بایگانی

فرصت دیدن زندگی سبز ۲۵۰۰ساله

از گام‌های برداشته‌شده برای ثبت این کهن‌دارها بگویید.

 ثبت ملی کهن‌دارها با پیگیری و مشارکت مستمر ادارات محیط‌زیست و میراث فرهنگی نه‌فقط در استان البرز بلکه در کل کشور در حال انجام است. در حال حاضر ۴۰ درخت در استان البرز شناسایی شده. نوبت جلسه بررسی کهن‌دارهای البرز به‌زودی فرامی‌‌رسد. در همین راستا پروتکل مشخصی تهیه شده است که به‌صورت روش‌مند تمامی موارد به نوبت بررسی و ثبت خواهند شد.


از برنامه جامع کشوری گفتید. به‌طورکلی وضعیت شناسایی کهن‌دارها در ایران چگونه است؟

ما در کشور تا به امروز فراتر از ۲۰۰ اصله درخت کهنسال را شناسایی کرده‌ایم که به ۶۰ گونه متفاوت تعلق دارند‌. می‌توان گفت این تنوع در گونه‌های کهن‌دارهای ایران جایگاه کم‌نظیری در دنیا دارند.


از نظر شما کهن‌دار‌های البرز به‌ویژه درخت «اُرس شهرستانک» چه اهمیت ویژه‌ای دارند؟

البته بارزترین ویژگی جذاب یک کهن‌دار، قدمت آن است. اما به‌طور خاص ارس به‌دلیل شکل مخروطی ویژه و همیشه سبزبودن، زیبایی کم‌نظیری دارد. اما مهمترین ویژگی، بنیان ژنتیکی بسیار خوب آنهاست که آنها را در طی قرن‌ها از تنش‌های طبیعی مثل طوفان و برف سنگین و خشکسالی و سیل  حفظ کرده. ارس‌ها در سه گونه ماده، نر و نرماده در طبیعت یافت می‌شوند و مهمترین ویژگی ارس شهرستانک هم ماده بودن آن است. این درخت از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ تحت بررسی قرار داشته که پس از ۲۰ سال به بار نشست و باعث شد بتوانیم این میراث ژنتیکی قدرتمند را به تعداد خوبی تکثیر کنیم. 

جالب است بدانید امروزه علم تاریخ‌نگاری رویشی یا دندروکرونولوژی یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های تحقیقات باستان‌شناسی و دیرینه‌شناسی‌ هستند و کهن‌دارها می‌توانند کلید گشایش معماهای تاریخی باشند. صد البته این موضوع درباره کهن‌دارهای البرز هم می‌تواند صادق باشد.


از نظر شما ارزشمندترین گونه‌های استان البرز چه گونه‌هایی هستند؟ و آیا هیچ‌کدام بوم‌زاد (اندمیک) منطقه یا کشور هستند؟

تمام گونه‌های گیاهی از بوته‌ها و درختچه‌ها تا درخت‌ها در کنار هم این اکوسیستم ارزشمند را تشکیل می‌دهند. نمی‌توان گفت کدام ارزشمندتر است. از نظر من شن، زالزالک و داغداغان به‌عنوان گونه‌های بوم‌زاد همان ارزشی را دارند که یک ارس و یا حتی یک بوته کلاه‌میرحسن یا خارشتر دارد. هرچند حفاظت و تکثیر برخی گونه‌ها آسان‌تر است و زیبایی و جذابیت برخی دیگر شاخص‌تر. 


امروز در دنیا در حوزه میراث طبیعی، دیدگاه روش‌های حفاظتی سخت مثل فنس‌کشی و نگهبانی در حال حذف و جایگزینی با حفاظت نرم توأم با مشارکت و فرهنگسازی جامعه محلی و گردشگران است. این درحالی‌است که ما هنوز نمونه‌هایی مثل فنس‌کشی سرو هرزویل را داریم که آلودگی بصری بسیار بالایی دارند و باعث بازاریابی معکوس در گردشگری منطقه شده. به‌نظر شما چه عواملی باعث این تفاوت رویکرد در کشور ما و سایر جوامع پیشرو گردشگری شده؟ 

مهمترین تفاوت، در آموزش پایه در مهدهای کودک و مدارس است که در کشور ما به آن پرداخته نشده. احترام به طبیعت و آموزش رفتارهای صحیح با آن باید از کودکی برای جامعه نهادینه شود. برنامه‌های جامع طبیعت‌گردی در مدارس می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. آنجا است که کودک درک می‌کند یک بوته گون نیم‌متری گاهی با زحمت هفتادساله طبیعت به این قامت رسیده و نباید برای یک آتش کوچک و تفریح نیم‌ساعته قلع‌وقمع و سوزانده شود.

جدای از این، صداوسیما می‌تواند نقش بسیار پررنگی در اشاعه فرهنگ صحیح رفتار با طبیعت ایفا کند که البته احتیاج به تولید محتوای فاخر و مؤثر دارد.

به‌علاوه، نهادهای ذی‌ربط و یا حتی سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با در نظر گرفتن مکان‌هایی برای آموزش عمومی در این زمینه اقدام‌های مؤثری انجام دهند. درنهایت، ما هم به‌عنوان جامعه علمی وظیفه نظارت بر کیفیت این آموزش‌ها را برعهده داریم.


آیا تجربه مشابهی در کشورهای پیشرو وجود دارد که بتوان از آن برای حفاظت و گردشگری طرح استان البرز الهام گرفت؟

 در کشورهای توسعه‌یافته به‌خصوص در ژاپن، چین و آمریکا به‌صورت گسترده روی کهن‌دارها تحقیق شده است که می‌توان از این تجارب استفاده کرد. البته بعضاً کشورها به‌واسطه حفظ ذخایر ژنتیکی ترجیح می‌دهند درباره جزئیات تحقیقاتشان اطلاعاتی منتشر نکنند.


پیام شما برای گردشگرانی که به دیدن درختان کهنسال خواهند رفت، چیست؟

باید از این درختان حفاظت شود. یادمان باشد نه‌تنها نباید در کنار آنها آتش درست کرد و به شاخ و برگ آنها آسیب رساند که حتی نباید تا پای درخت و یا حتی زیر تاج درخت ورود کرد؛ چراکه تردد انبوه مسافران و گردشگران در زیر سایه درخت می‌تواند سطح نفوذپذیری خاک و درنتیجه امکان جذب آب ریشه‌ها را تا حد زیادی کاهش دهد و خطر ایجاد کند و باید دانست گستردگی ریشه‌ها حتی تا سه برابر تاج درخت‌هاست. باید قدر وجود این موجودات زیبای باستانی را بدانیم.

 

آینده مسموم

در هفته‌های اخیر صحبت از راه‌اندازی پسماندسوزهای کوچک‌مقیاس برای حل مشکل پسماند در روستاهای گیلان به میان آمده، نظر شما درباره آنها چیست؟ 

اخیراً در جلسه‌ معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری موضوع زباله‌سوزهای کوچک‌مقیاس به بحث گذاشته شد، زباله‌سوزهای استاندارد یکی از گزینه‌های مدیریت پسماند، اما آخرین گزینه است. گزینه‌‌های مهم و حائز اهمیت تولید زباله حداقل، تفکیک در مبدأ، بازیافت هستند و آخرین مرحله می‌تواند دفن و یا زباله‌سوزی باشد. منظور از زباله‌سوزی نیز ریجکت‌سوزی مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی است. یعنی پسماندی که قابلیت بازیافت ندارد، در زباله‌سوزها تبدیل به انرژی برق می‌شود. اما زباله‌سوز نباید سرمایه‌سوز شود. سوزاندن پسماند آلی که می‌تواند تبدیل به کمپوست شود و یا پسماندهایی که امکان بازیافت دارند، آن‌هم بدون تولید انرژی برق، سرمایه‌سوزی است. این وضعیت با الزامات محیط‌زیستی ملی و بین‌المللی مغایرت دارد و ما هم با آن مخالفیم. 


پسماندسوزهای فعلی توان تولید انرژی هم دارند؟ 

از پسماند‌سوزها می‌توان تولید انرژی برق کرد، اما ماجرا این است که پسماند‌سوزهای کوچک‌مقیاس توان تولید انرژی را ندارند و از سوی دیگر، مصرف‌کننده انرژی و سوخت‌های فسیلی هستند؛ آن‌هم در این شرایط ناترازی انرژی. این موارد فنی نیازمند دقت بالایی در اجرایی کردن چنین طرح‌هایی است. 


استانداری گیلان گفته ۱۱۳ روستای گیلان امکان استفاده از این پسماند‌سوزها را خواهند داشت، آیا این پسماند‌سوزها پیوست سلامت دارند؟ 

اگر احتراق در اتاقک پسماند‌سوزها به‌درستی انجام نشود و اکسیژن به‌میزان بیشتر وارد شود، گازهای آلاینده بسیار خطرناکی تولید می‌کنند که کنترل آنها در انتهای سیستم و خروجی بسیار مشکل خواهد بود. خروجی پسماند‌سوزها برای منابع زیستی آب و خاک بسیار خطرناک و نیازمند مدیریت خاص است. همچنین، پسماند‌سوزها باید پیوست سلامت داشته باشند و ضوابط استقرار آنها مورد بررسی قرار گیرد.  قبل از راه‌اندازی انبوه پسماندسوزهای کوچک‌مقیاس همه این موارد باید بررسی فنی و علمی متقن و دقیق شوند. 


موافقان این کار می‌گویند باید از فناوری‌ها استفاده کرد و شرایط بحرانی استان هم با کارهای دیگر به نتیجه نرسیده است. نگاه شما به این مورد چیست؟ 

ما به‌دنبال راهکارهای پایدار هستیم. حدود ۷۰ درصد پسماند تولیدی در استان‌های شمالی پسماند تر و آلی است و توانایی تبدیل به کمپوست را دارند و  این کار می‌تواند با هزینه حداقلی انجام شود، اما شهرداران از این موضوع فاصله می‌گیرند و به‌دنبال پروژه‌های پرهزینه هستند؛ آن‌هم در روستاهایی که با کشاورزی درگیرند و نیاز به کمپوست دارند. 


در سال‌های اخیر و بعد از ماجرای سراوان، به دهیاران گفتند زباله را به سراوان نبر
ید و زباله‌ها را اطراف روستا سوزاندند که این کار از نظر سازمان هم جرم است. در این شرایط دهیاران چه کاری از دستشان برمی‌آید؟ 

در ماده ۷ قانون مدیریت پسماند به‌صراحت اعلام شده که مدیریت اجرایی پسماندهای شهری و روستایی برعهده مجموعه وزارت کشور است که شامل شهرداری، بخشداری و دهیاری می‌شود. اینکه دهیاران یا بخشداران می‌گویند نمی‌دانند با پسماندها چه کنند، جای تعجب دارد؟ فردی که مدیریت اجرایی پسماند عادی شهری و روستایی را نمی‌داند، چطور این سِمَت را پذیرفته؟ مدیریت اجرایی فقط جمع‌آوری پسماند نیست، بلکه این کار از زمان تولید تا دفع نهایی شامل می‌شود. چرا یک بخشدار و دهیار باید زباله‌ها را در هوای آزاد و بدون  شرایط استاندارد بسوزاند که طبق قوانین محیط‌زیستی جرم است؟ اگر از پسماندسوزهایی که هنوز نتیجه خروجی آنها به محیط نامعلوم است، استفاده شود و مردم محلی منطقه دچار انواع بیماری‌ها شوند، کدام نهاد پاسخگو خواهد بود؟ 


راهکار را در چه می‌دانید؟ 

تاکنون اقدامات پایداری که در ابتدا به آنها اشاره کردم، عملیاتی نشده و بحران هر روز به‌شکلی خود را نشان می‌دهد. قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۴ وزارت کشور را ملزم به تفکیک پسماند از مبدأ کرده است. اگر عملیات تفکیک در مبدأ به‌درستی انجام می‌شد، میزان پسماندهای ورودی به مراکز دفن کاهش چشم‌گیری داشت. هیچ کشوری نتوانسته در مدیریت پسماند موفق عمل کند، مگر با مدیریت پسماند از مبدأ. اما شهردارها، دهیارها و… تمایل ندارند به این حوزه وارد شوند و به‌دنبال راه‌های ساده‌تری مانند پسماندسوزی هستند.

بازیافت صحیح یک حوزه‌ محیط‌زیستی و اشتغال‌زاست و آلودگی حداقلی به محیط‌زیست وارد می‌کند. تولید کمپوست بسیار حائز اهمیت است که متأسفانه مغفول مانده و در بحث پسماندهای ریجکتی‌ هم صنایع سیمان می‌توانند با توجه به ناترازی انرژی به‌راحتی از پسماند ریجکتی RDF به‌عنوان سوخت استفاده کنند که گویا همه این راهکارها کنار گذاشته شده و صحبت از پسماندسوزهای کوچک‌مقیاس به میان آمده. 


برگردیم به زباله‌سوزی که در گیلان راه افتاده، نظارت سازمان محیط‌زیست بر آن به چه صورت است؟

 اگر شرایط پسماندسوزهای کوچک‌مقیاس با قوانین و مقررات و استانداردهای سازمان حفاظت محیط‌زیست مطابقت داشته باشد، اجازه فعالیت پیدا می‌کنند. خروجی تمامی صنایع از جمله زباله‌سوزها به‌صورت فصلی توسط همکاران سازمان حفاظت محیط‌زیست طبق یک برنامه زمان‌بندی پایش می‌شوند و اگر استانداردها توسط صنعت رعایت نشود، اقدام حقوقی صورت می‌گیرد. پسماندسوزهای کوچک‌مقیاس هم برنامه زمان‌بندی پایش دارند که براساس آن پایش‌ها انجام شده و درصورت موافقت اداره‌کل محیط‌زیست استان مجوز صادر می‌شود. اینکه طرفداران زباله‌سوزی ادعاهایی دارند و می‌گوید در ابتدای کار مشکل‌زا نیست، سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت معدن و تجارت باید به این موارد رسیدگی کند. ما در گام بعدی به‌صورت دائم این دستگاه یا دستگاه‌های دیگر را رصد خواهیم کرد. 


آیا در جریان ساخت این زباله‌سوزهای کوچک‌مقیاس هستید؟ می‌دانید در داخل تولید می‌شوند یا خارج و هزینه تولیدشان چه میزان است؟ 

خیر. اینکه از اینکه یکسری قطعات وارداتی باشند یا کل آن را در داخل تولید می‌کنند، اطلاعی نداریم و در حوزه اختیارات ما نیست. 


ما تجربه پسماندسوزهای بزرگ‌مقیاس در شهرهای نوشهر، ساری، تهران و حتی رشت را داریم که به‌درستی فعال و یا راه‌اندازی نشده‌اند. این پسماندسوزها مشکلات محیط‌زیستی بسیاری دارند که مردم منطقه را کلافه کرده، چرا مدیریت در زباله‌سوزی با چنین مشکلاتی روبه‌روست؟

بله، در تهران زباله‌سوز ۲۰۰ تنی داریم که تاکنون عملکرد خوبی نداشته. در ساری و نوشهر هم ۲۰۰ و ۴۵۰ تنی داریم که اینها هم راندمان و عملکرد خوبی نداشته‌اند. در رشت هم که پسماندسوز ۶۰۰ تنی داریم که به نتیجه نرسیده است. متأسفانه تاکنون در این زمینه عملکرد خوبی از شهرداری‌ها ندیده‌ایم و حرفمان این است که شهرداری‌ها هزینه‌ بسیار زیادی که می‌خواهند برای خرید و احداث زباله‌سوز بگذارند، در بخش‌های دیگر مدیریت پسماند از جمله تفکیک در مبدأ، پردازش و کمپوست هزینه کنند، بهتر است. شهرداری‌ها با جدیت به مسئله تفکیک از مبدأ، پردازش و کود کمپوست وارد شوند و به‌این‌ترتیب، هزینه کمتری هم متحمل خواهند شد. 

نکته مهم‌تر درباره دستگاه‌های پسماندسوز، هزینه‌های نگهداری آنهاست. این تجهیزات بعد از چند سال مستهلک می‌شوند و آیا فکری برای آن دوران شده؟ آن زمان ما قرار است با انبوهی دستگاه خراب روبه‌رو باشیم؟


بنابراین به‌صورت کلی راه‌اندازی زباله‌سوزها را پرمشکل می‌دانید یا نظارت بر آن را؟ 

اگر با همین روند فعلی پیش برویم، مشکلات بسیاری خواهیم داشت؛ اما اگر استاندارد خروجی عملیاتی شود، وضعیت متفاوت خواهد بود. هرچند همین هم در حال سوزاندن سرمایه است و با استفاده از گاز، سرمایه دیگری را هم هدر می‌دهد و این خسارت‌ها جای بررسی دارد. اما تاکنون متأسفانه مجموعه وزارت کشور، در حوزه مدیریت پسماند شهری و روستای در اکثر مناطق کشور عملکرد خوبی نداشته است. 


سازمان با توجه به عملکرد نامطلوب وزارت کشور به‌عنوان ناظر چه برنامه‌ای برای آینده دارد؟ آن‌هم در شرایطی که هر روز بحران عمیق‌تر از روز گذشته می‌شود.

قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ ابلاغ شده است، اما متأسفانه این قانون ضمانت اجرایی مکفی ندارد. از اوایل دهه ۹۰ خواهان اصلاح این قانون و بهبود ضمانت اجرایی در آن بودیم، اما امکان‌پذیر نشد. از سال ۱۴۰۰ هم از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس پیگیر اصلاح قانون مدیریت پسماند بوده‌ایم که خوشبختانه تأییدیه‌های ابتدایی از مجلس دریافت شده است، اما ما به‌عنوان دستگاه نظارتی متخلفان را به دستگاه قضائی معرفی می‌کنیم که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، حدود چند هزار اخطار در حوزه مدیریت پسماند شهری و روستایی داشتیم و بیش از ۸۰۰ پرونده حقوقی که تنها حدود ۲۰ درصد آنها منجر به حکم شده است. درنهایت هم در احکام صادره جرم و جزا با همدیگر همخوانی نداشته است. ما وظایف سازمانی خود را انجام می‌دهیم و متخلفان را به مراجع قضائی معرفی می‌کنیم و امیدواریم ابزارهای بازدارندگی قانون در آینده نزدیک افزایش یابد. 

بوی رستگاری از شهر نمی‌آید

آقای ایمانی جاجرمی، طرح‌های مختلف برای کاهش آلودگی هوا در تهران، از سه‌شنبه‌های بدون خودرو تا دوچرخه‌های کرایه‌ای، همگی نیمه‌تمام یا بی‌اثر مانده‌اند. فکر می‌کنید اجرای برنامه‌هایی متناسب با شاخص‌های توسعه پایدار جدی گرفته نمی‌شود یا دلایل دیگری دارد؟

به‌نظر من، علل چنین وضعیتی چندگانه است. بخشی به اقتصاد سیاسی حاکم بر تهران برمی‌گردد، بخشی به مدیریت شهری و نحوه انتخاب مقامات و دستورکارهایی که دنبال می‌کنند و بخشی هم برمی‌گردد به شکست‌های برنامه‌ریزی شهری یا مدل غالبی که تهران براساس آن توسعه پیدا کرده است که خودرومحور است و شهرسازی مبتنی‌بر خودرو تعریف شده. حتی دیده‌ام وقتی مقامات سیاسی صحبت می‌کنند، پذیرفته‌اند که خودرو یک اصل مسلم است. درحالی‌که اصل مسلم، حمل‌و‌نقل پایدار است. این نوعی اشتباه گرفتن ابزار با اصل است. این سه موضوع در مورد مسئله آلودگی هوا و مسئله توسعه پایدار شهری وجود دارد.


این میان نقش شهروندان چیست؟ آلودگی هوا دغدغه آنهاست و به‌دلایلش اشراف دارند، اما چرا این نارضایتی نمود رفتاری ندارد؟

من فکر می‌کنم مردم عادی قسمت آخر این داستان هستند که باید در مورد آگاهی، نگرش و رفتارهایشان صحبت کرد. مسائل کلان و ساختاری نقش مهم‌تری اینجا بازی می‌کنند. در کنار تفاوت اطلاعات و دانش افراد، نگاه آنها به مسائل و رفتارشان هم متفاوت است. دوچرخه‌سواری در شهری که شیب دارد و فکری برای اتصال خطوط حمل‌و‌نقل نشده، دشوار است. علاوه‌بر اینها، تفکیک جنسیتی فضاهای شهری، طراحی بد یا نبود مسیرهای دوچرخه‌سواری و نبود توقفگاه یا امکان حمل دوچرخه، دوچرخه‌سواری را بیشتر به عملی سمبلیک تبدیل می‌کند و آن را در دسته سیاستگذاری‌های نمادین قرار می‌دهد و مردم جدی نمی‌گیرند. اتفاقاً تیم مدیریت قبلی شهرداری تهران هم استدلالش این بود که داریم کار فرهنگی می‌کنیم. اگر بستر آماده نباشد، هر چقدر هم به آدم‌ها بگویید که استفاده از خودرو شخصی بد است و باید از حمل‌و‌نقل عمومی یا دوچرخه استفاده کنیم، فایده‌ای ندارد. چون بی‌نظمی در برنامه‌ریزی ترافیکی هم مشاهده می‌شود؛ امکانات در دسترس متنوع نیست و حمل‌و‌نقل عمومی به همه جا کشیده نشده است. بنابراین، جواب روشن است: چون امکانات نیست، اتفاقی هم نمی‌افتد.


در مقابل چرا طرح‌های مشابه در کشوری دیگر نتیجه می‌دهد؟

به این دلیل که در موردش مطالعات جدی انجام شده است و فضای شهر و امکانات را متناسب با این وضعیت تغییر داده‌اند و بعد به افراد امکان انتخاب داده‌اند. آنها موفق‌اند چون فرد می‌بیند اگر حمل‌و‌نقل عمومی را انتخاب کند، به‌نفع اوست. زودتر، ارزان‌تر و ایمن به مقصد می‌رسد. بنابراین، آدم‌ها بیشتر به‌سمت حمل‌و‌نقل عمومی می‌روند. مثلاً در لندن وقتی وارد طرح ترافیک می‌شوی، باید هزینه پرداخت کنی. حتی پولدارها حاضر به تحمل این هزینه نیستند، چون استدلال می‌کنند که گران است و نمی‌صرفد؛ بعد نتیجه می‌گیرند وقتی اتوبوس و مترو هست، چرا خودرو شخصی استفاده کنیم؟ یعنی امکان تغییر رفتار بسیار فراهم است. ما در واقعیت کاری نکرده‌ایم و به‌صورت سمبلیک تبلیغاتی را انجام می‌دهیم و روشن است که این‌دست اقدامات معمولاً به جایی نمی‌رسد.


به‌نظر شما تمایل نداشتن به توسعه پایدار به این دلیل نیست که اساساً توسعه در ایران ناقص شکل گرفته است؟

مدل‌های توسعه در تحول خود ابتدا از پروژه‌ها شروع شده‌اند و به طرح‌های توسعه انسانی رسیده‌اند؛ یعنی انسان و کیفیت زندگی‌اش مبنای توسعه شده است. اما این هنوز در ایران رخ نداده است. ما هنوز همان پارادایم توسعه رضا‌شاهی را مد نظر داریم. پروژه‌های مادی مثل ساخت بزرگراه و ساخت پل و برج چندطبقه در اولویت هستند و بیشتر منابع برای آنها هزینه می‌شود. اصلاً انسان و مسائل انسانی و نیازهایش و حق بر شهر و احترام به افراد مطرح نیست. اینها نه در دستورکار حکومت است و نه در دستورکار مدیریت شهری؛ حتی با سوءظن به این مباحث نگاه می‌شود. این‌گونه مباحث، وارداتی و غربی به حساب می‌آیند. بنابراین، جایی برای بیانشان پیدا نمی‌شود. ممکن است در محافل روشنفکری درباره‌شان صحبت شود، اما اگر قرار است عینیت پیدا کند و در شهر دیده شود، باید وارد ساحت قدرت شود و برود جایی که منابع و کارگزاری برای اعمال تغییرات وجود دارد. نکته بعد نابرابر بودن شهر تهران است. این نابرابری ابعاد اجتماعی و فضایی دارد و جلوی پیدایش روحیه برادری شهری گرفته می‌شود. در نبود این روحیه کمتر می‌بینید که آدم‌ها در شهر با احترام متقابل رفتار کنند. به‌خاطر دوگانگی و اختلاف طبقاتی موجود که در عمل هم کاری برای کاهش و ترمیم آن انجام نگرفته، شهر قربانی شده است. همه گروه‌ها به‌ویژه گروه‌های قدرتمند به‌دنبال منافع خود از شهر هستند، منافع جزئی‌نگر، چون خاص است، با منفعت عمومی در تضاد است‌. هوای پاک منفعتی عمومی است که همه می‌توانند از آن بهره ببرند. اما برای رسیدن به هوای پاک الزاماتی وجود دارد که باید به آن تن داد. این درحالی‌است که منفعت شرکت‌های خودروسازی در زمینه هوای پاک در تضاد با منفعت عمومی است. دولت به‌دنبال جلب رضایت عمومی است، ولی می‌داند که اگر بخواهد در برنامه سوخت‌رسانی نیروگاه‌ها تغییری بدهد، مجبور است هزینه زیادی بدهد. پس به این‌گونه مسائل تن نمی‌دهد. از آن طرف برای شهروندان نیز امکان تغییر رفتار وجود ندارد. در وضعیتی گرفتار شده‌ایم که تغییر در آن امکان‌پذیر نیست.


دور باطل شده است.

دقیقاً. مزمن هم شده است. مسئله امسال و پارسال و پنج سال قبل نیست. هوای تهران شاید از پنجاه‌شصت سال پیش معضل است. این نشان می‌دهد این مسئله غامض شده و مسئله غامض با نگرش‌ها و راهکارهای موجود، حل‌نشدنی است. با سخنرانی و دستور دادن حل نمی‌شود. با نصیحت و کارهای سمبلیک هم حل نمی‌شود. لازم است اراده جدی وجود داشته باشد و برنامه دقیق می‌خواهد که مشارکت مردمی بالایی آن را حمایت کند. ولی اینجا یک نکته مثبت وجود دارد؛ این‌دست مسائل در جاهای دیگر حل شده است، مثلاً لندن یا مکزیکوسیتی که شهرهای بسیار آلوده‌ای بوده‌اند، الان این موضوع را حل کرده‌اند. در زمان حاضر آلودگی هوا در شهرهای کشورهای درحال‌توسعه وجود دارد. مثلاً شهرهای بزرگ و صنعتی چین یا هند، یا تهران با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و دورنمایی هم برای حل مسئله وجود ندارد. چون کماکان راه‌حل‌های گذشته که جواب نداده‌‌اند، در دستورکار است. این راه‌حل‌ها مقطعی و موقت است.


برای شکستن این دور باطل و ایجاد تغییر چه باید کرد؟ تصمیم‌گیران و برنامه‌نویسان باید تغییر کنند یا اینکه مجریان سیاست‌ها دنباله‌روی خواست عمومی شوند؟ یا بودجه و منابع تخصصی پیدا کند؟ شاه‌کلید حل مسئله چیست؟

این تصمیم سختی است؛ شما از طرفی رشد و درآمد را می‌خواهی و این، از سوی دیگر در تناقض با محیط‌زیست است. اینجا بین توسعه و حفاظت از محیط‌زیست اهدافی متناقض و رابطه‌ای منفی وجود دارد، به‌ویژه اینکه اگر رشد با الگوهای مدیریت منسوخ و تکنولوژی قدیمی باشد، طبیعی است که کیفیت محیط‌زیست لطمه می‌خورد. این بحث‌ها الان در سطح جهانی مطرح است. بخش بزرگی از توافق اقلیمی پاریس هم مربوط به کاهش شدید کیفیت محیط‌زیست و شامل راهکارهایی است که متخصصان می‌دهند، ولی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و به خواست‌های این توافق‌نامه توجهی نمی‌شود؛ چون کشورها به رشد اقتصادی نیاز دارند و رشد یکی از ارزش‌های دنیای مدرن است. فرقی هم نمی‌کند، خاستگاه حکومت اسلامی باشد یا سکولار، این را قبول کرده‌اند.

سیاستمدارها با افتخار درباره رشد اقتصادی صحبت می‌کنند. عموم افراد هم بر همین اساس قضاوت می‌کنند. اتفاقی که باید بیفتد، این است که ارزش‌های مادی جای خود را به ارزش‌های غیرمادی بدهند. مثلاً به‌جای اینکه پول و ثروت و ساخت کارخانه مبنا باشد، برویم به‌سمتی که خود زندگی یا هوای خوب یا تنوع طبیعت ارزشمند تلقی بشود. برای این، به بستری اجتماعی و فرهنگی نیاز داریم که البته امکان رشد داشته باشد. ممکن است در مواقعی این‌دست مطالبات سرکوب شوند که باید این را هم در نظر گرفت؛ چون این‌گونه مطالبات محیط‌زیستی حرف متفاوتی می‌زنند و منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد.

پس یک نکته این است که تغییرات محیطی و فرهنگی و ادراکی لازم داریم. نکته دوم این است که باید از نظر سیاسی نظامی باز داشته باشید تا مطالبات وارد فضای قدرت شوند. اگر نظام سیاسی باز نباشد، طرح بحث‌ها و مدافعانش نه جایی پیدا می‌کنند و نه می‌توانند کاری کنند؛ نمی‌توانند برنامه‌ای را تغییر دهند یا بودجه تصویب کنند، چه مطالعات محیط‌زیستی انجام بدهند یا جریمه‌هایی برای آسیب‌زنندگان به محیط‌زیست تعیین کنند. اصلاحات سیاسی و سیاستی هم مهم است. نکته دیگر دانش سبز است. یعنی مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها باید برای استفاده و داشتن انرژی پاک بیشتر مطالعه و تحقیق انجام بدهند و به این سؤال پاسخ بدهند که چگونه می‌شود فناوری سازگار با محیط‌زیست داشته باشیم.

در کشور ما اولویت‌دادن به محیط‌زیست هنوز مسئله ما نیست و سیاستمداری نیست که درباره‌اش صحبت کند؛ چون می‌بیند که طرفداری ندارد و چه‌بسا مردم اصلاً به حرف‌های چنین افرادی گوش ندهند. محافل قدرت هم برای این قبیل افراد تره خرد نمی‌کنند. می‌گویند «آقا این حرف‌ها چیست. ما بیکاری داریم، بعد در مورد هوای پاک حرف بزنیم؟» درست که اینها اهداف ناسازگاری به‌نظر می‌رسند، ولی کشورها موفق به حل آن شده‌اند و خود را با آن سازگار کرده‌اند و ما هم باید زمینه طرح این بحث‌ها را فراهم کنیم.

مدل‌های توسعه الزاماً نباید روی صنایع آلاینده طراحی شوند. شما می‌توانید با توجه به داشته‌ها و ظرفیت‌هایتان، مدل‌های توسعه دیگری را تعریف کنید. مثلاً ایران که تنوع اقلیمی و فرهنگ غنی دارد، می‌تواند بخشی از بار توسعه خود را به این سمت ببرد تا لازم نباشد ماشین رشد را همه‌جا ببریم و آلودگی را همه‌جا پخش کنیم. الان در جنوب کشور، منطقه چابهار در سواحل مکران را در نظر بگیرید که یکی از زیباترین سواحل اقیانوسی جهان است و در آن پالایشگاه احداث می‌کنیم. این منطقه از نظر طبیعی و فرهنگی بی‌نظیر است، ولی چون ارزش‌های محیط‌زیستی را درک نمی‌کنیم و در نظام تصمیم‌گیری‌مان این مباحث جایی ندارد، بدترین تصمیمات را می‌گیریم. صنایع و فعالیت‌هایی را در سواحل مستقر می‌کنیم که ظرفیت‌های محیط‌زیستی را از بین می‌برد و آلاینده است. پس ضرورت صحبت درباره این مسائل روشن است.


در زمان شهرداری آقای کرباسچی در تهران تصمیم گرفته شد که نرده‌ها و حفاظ اطراف پارک‌ها برداشته شود تا شهروندان به‌راحتی از این فضاها استفاده کنند. اما هم‌زمان شهرداری سیاست بلندمرتبه‌سازی و احداث پل و بزرگراه‌ها را در دستورکار داشت. به‌نظر شما در سر مدیریت شهری ما چه می‌گذشت که هم‌زمان اجرای دو دسته اقدامات کاملاً متضاد را در دستورکار خود قرار داده بود؟

مدیریت شهری در ایران انتصابی بود. در آن زمان انتخابات و شورای شهر نبود؛ هر چند همین الان که این ساختارهای دموکراتیک برپاست، آنقدر سیاسی هستند که مطالبات شهروندی جایی ندارند. در آن دوران با توضیحاتی که بعداً آقای کرباسچی و مدیران و دست‌اندرکاران وقت دادند، معلوم شد قبول کرده بودند بودجه و منابع مالی از دولت نخواهند. آنها می‌خواستند شهر را با پول و درآمد خود شهر بگردانند، ولی به‌نظر می‌رسد که این تصمیم چندان صحیح نبود؛ چراکه منجر به شهرفروشی شد. طرح جامعی هم برای شهر نبود و سازمانی برای نظارت وجود نداشت. در چنین وضعیتی پول و منافع مالی توسعه‌دهندگان مستغلات، شهر را رشد و توسعه داد. آنها در هر کجا که منافعشان می‌گفت، شروع به ساخت‌و‌ساز می‌کردند و شهرداری هم شریکشان می‌شد. ماشین رشد مستغلاتی به راه افتاد که الان هم درحال حرکت است و اگر نباشد شهرداری منابعی برای گرداندن خودش ندارد. شهرداری در کوتاه‌مدت درآمد زیادی به‌دست آورد، ولی آینده پایتخت نابود شد. ما بدهی بزرگی به نسل‌های بعد داریم و فرصت توسعه تهران را از آنها گرفته‌ایم. تقریباً هیچ فضایی نیست که ساخته نشده باشد یا هیچ ضابطه‌ای را محترم نگذاشتیم تا طبق آن تصمیم گرفته شود. همه‌چیز را کالا کرده‌ایم و قابل خریدوفروش، البته این یک بخش است.

همان مدیریت شهری برای توسعه فضای سبز و فرهنگی هم کار کرد؛ مثلاً تغییر فضای کشتارگاه تهران به فرهنگسرای بهمن یا تغییر اداره سررشته‌داری ارتش در خیابان ایرانشهر به خانه و پارک هنرمندان، یا اجرای ایده برای محلات و خانه‌های فرهنگ کارهای خوبی بود. اگر منصفانه داوری کنیم، کارهای خوبی در حوزه توسعه زیرساخت‌های اجتماعی انجام شد، ولی شیوه کسب درآمد برای شهرداری غلط بود.


چه راه دیگری برای تأمین درآمد وجود داشت؟

الزاماً دلیلی برای توافق با بسازوبفروش‌ها برای کسب‌درآمد وجود نداشت. راهش این بود که با شهروندان شفاف صحبت کنید و آنها را در اداره شهر شریک کنید. از مردم می‌خواستید عوارض و مالیاتی را که لازم بود تا شهر اداره شود، پرداخت کنند. در این‌صورت جلوی حیف‌و‌میل مالی و خاصه‌خرجی‌ها گرفته می‌شد. مثلاً ساخت برج میلاد چه توجیهی داشت؟ درحالی‌که اطراف تهران پر از کوه‌های زیباست، ساخت برج ضرورت نداشت و به‌نظر می‌رسد تصمیمی غلط و نوعی بی‌مسئولیتی بوده است. در شهری که نیازمند مدرسه است، اگر پولی وجود دارد، باید برای این اولویت خرج بشود. بودجه باید خرج ساخت مدرسه، بیمارستان، دانشگاه و زمین‌های بازی کودکان صرف شود، نه پروژه‌های نمادین. اینجا باز هم اجرای سیاست سمبلیک در میان است، ما بیشتر در همین بخش کار کرده‌ایم.


فکر می‌کنید اگر بخواهیم فوری وضعیت تهران یا هر کلانشهری را بهتر کنیم، برای توسعه پایدار شهر چه دستورکاری را مد نظر قرار دهیم؟

در وهله اول باید سیاستی ملی در مورد شهرها وجود داشته باشد تا تکلیف شهر در آن روشن شده باشد. مشکل ما این است که اکثر مقامات قدرتمند در ایران بینش ضد شهر دارند. نگاهشان به شهر منفی است و شهر را جایی می‌دانند که بوی رستگاری از آن نمی‌آید. شاید برگردد به اینکه بسیاری از ما از لحاظ تاریخی در روستا زندگی کرده‌ایم. تجربه‌های شهری ما تجربه‌هایی چندان موفق نبوده و این بینش به‌صورت ضمنی آشکار است. با وجود اینکه از امکانات شهر استفاده می‌کنند، هم‌زمان آن را لعن و نفرین هم می‌کنند. خب این یک تناقض است و تا زمانی که آن را بیرون نریزیم و در مورد آن صحبت نکنیم، مسئله شهر حل نمی‌شود.

تهران نقش مهمی در توسعه ایران داشته است. این شهر ابعاد منفی که ندارد، ابعاد مثبت هم داشته است. دانشگاه در اینجا متولد شده است. برنامه‌ریزی و روشنفکری در این شهر متولد شده است. برای همین در درجه اول باید تکلیف خودمان را با شهر روشن کنیم. اول باید بپذیریم که راه رستگاری و توسعه از شهرهایمان می‌گذرد یا نه. خب، اگر قبول داریم، بیاییم و به مشکلات آنها رسیدگی کنیم. آیا ما نظام شهری متوازن داریم؟ آیا جمعیت شهری در تمام سرزمین منطقی توزیع شده است؟ یا اینکه ما این بیماری بزرگ‌سری شهری را داریم و تهران فاصله‌اش با شهر دوم خیلی شده است. این، برای کشور مشکل درست کرده است. تکلیف این بحث‌ها باید در سیاست شهری ملی روشن شود و سیاست شهری ملی باید از میان جامعه مدنی و بخش خصوصی و دولت و اینها بیرون بیاید.


این سیاست چطور باید شکل بگیرد؟

به یک برنامه اقدام ملی نیاز است. من نه اراده‌ای برای اینکار می‌بینم و نه آگاهی برای فکر کردن به این‌دست موضوعات. ما اصولاً پروژه‌ای نگاه می‌کنیم. الان اقدام ملی به مسکن‌سازی تقلیل داده شده است. وزارت راه‌و‌شهرسازی به‌جای اینکه در جایگاه اصلی خودش و به فکر توسعه کشور و مسئله راهبردی شهر باشد و روی نقش شهروندان در شهر کار کند، عمده انرژی و فعالیتش برمی‌گردد به ساخت مسکن. کسی نمی‌گوید این بد است، ولی مسکن‌سازی را شرکت‌های خصوصی و حتی افراد عادی هم انجام می‌دهند. شما اگر کار اصلی خودت را انجام ندهی، کسی نمی‌آید که جای شما این کار را انجام دهد. کار اصلی شما این است که اسناد سیاستگذاری با کیفیت تولید کنید و تکلیف یک‌دست از مسائل روشن بشود، نظارت بر تحقیق این اسناد را انجام دهی و گزارش عملکرد بگیری و به‌طور منظم برای کارایی نظام شهری و رفع نواقص آن تلاش کنی. اینها وظایف ستادی است.

مثلاً تهران شهری معمولی نیست؛ شما یک متروپولیتن داری با ۱۵ میلیون جمعیت ساکن در آن. این کلانشهر شامل ده‌ها شهر متوسط و کوچک و صدها روستاست. چرا درباره اداره بهتر آن فکری نمی‌شود؟ چرا نظام اداری ما با این واقعیت متناسب‌سازی نمی‌شود؟ شما به حمل‌و‌نقل در همین تهران بزرگ نگاه کنید؛ خیلی‌ها از کرج و دماوند به تهران رفت‌و‌آمد روزمره دارند. این به‌معنای ضرورت ایجاد یک سازمان حمل‌و‌نقل منطقه‌ای است. درحالی‌که هر شهرداری در این محدوده وسیع برای خودش معاونت و سازمان حمل‌و‌نقل دارد. این یعنی اتلاف منابع مالی و انسانی. عملکردها هم ضعیف است. اینها به این دلیل است که ما راجع به خود شهر و انواع شهرها و تحولات شهری ایران صحبت نکرده‌ایم.

همیشه سر کلاس به دانشجویانم می‌گویم تهران و کرج با هم یکی شده‌اند و یکپارچگی فضای کارکردی پیدا کرده‌اند. اسمشان هم باید تغییر کند و مثلاً باید به آن «کران» بگوییم؛ تلفیقی از کرج و تهران. این دیگر یک شهر معمولی نیست. یک غول جمعیتی است که با ابزارها و نگرش‌های پنجاه سال پیش نمی‌شود با این پدیده برخورد کرد. اگر برخورد شما درست نباشد، مسائل بیشتری تولید می‌شود. مصداق همان «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» است. اگر این درک حاصل نشود که بالاخره واقعیت فضای اجتماعی و فضایی تغییر کرده است، نه‌تنها مشکلات حل نخواهند شد، بلکه ده‌ها مشکل جدید تولید می‌شود.

تهدید فرونشست؛ از تخت‌جمشید تا برج طغرل

براساس داده‌های رسمی، در حال حاضر بیش از ۸۰۰ شهر و ۱۶ کلانشهر ایران در معرض خطر فرونشست قرار دارند. این مسئله نه‌تنها تهدیدی برای سکونتگاه‌ها و اراضی کشاورزی است، بلکه میراث گرانبهای تاریخی را نیز در معرض نابودی قرار داده است. طی سال‌های اخیر گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از سی‌وسه‌پل، تخت‌جمشید، مجموعه نقش‌رستم، مسجدجامع اصفهان، آتشکده ری و قنات قصبه گناباد در رسانه‌ها منتشر شده که معمولاً با سکوت و حتی تکذیب مسئولان مواجه شده است. عمق فاجعه زمانی مشخص می‌شود که دریابیم این موارد تنها نمونه‌هایی از قربانیان خاموش این بحران هستند.


عوامل اصلی فرونشست زمین در ایران

 به‌طورکلی، عوامل مختلفی عامل ایجاد پدیده فرونشست زمین محسوب می‌شوند که پنج عامل بیش از سایرین، نقش‌آفرینی می‌کنند. این عوامل عبارت‌اند از:

  •  برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی؛
  • تغییراقلیم، کاهش بارندگی و افزایش تبخیر؛
  •  تراکم خاک‌های رسی در اثر خشکی لایه‌های زیرزمینی؛
  • فعالیت‌های معدنی و حفر چاه‌های نفت و گاز؛
  • ساخت‌وسازهای سنگین و غیراصولی در دشت‌های نشست‌پذیر؛

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در کشور ما بیش از ۸۵ درصد فرونشست زمین ناشی از برداشت بی‌رویه و غیرمنطقی از آب‌های زیرزمینی است و بی‌برنامگی مسئولان و تلاش برای اقدامات شعارگونه در دولت‌های پیشین با تأکید بر خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی، منجر به هجوم بی‌امان به منابع آب زیرزمینی و برداشت بسیار فراتر از حد استاندارد شده است. درنتیجه این سیاست‌های اشتباه، امروزه با کشوری مواجه شده‌ایم که بسیاری از دشت‌هایش درگیر فرونشست جدی است.


نقاط بحرانی در کشور

دشت تهران کرج

نرخ نشست: ۳۶ سانتی‌متر در سال.

آثار تاریخی در معرض خطر: آتشکده ری، برج طغرل، ابن‌بابویه.

دشت اصفهان

نرخ نشست: ۱۵-۲۰ سانتی‌متر در سال.

آثار تاریخی در معرض خطر: سی‌وسه‌پل، پل خواجو.

شواهد: انحنای مشاهده‌شده در سی‌وسه‌پل که برخی کارشناسان آن را حاصل خشک‌شدن بستر زاینده‌رود و کاهش آب زیرزمینی می‌دانند.

مرودشت (فارس)

نرخ نشست: ۱۰ سانتی‌متر در سال

آثار تاریخی در معرض خطر: تخت‌جمشید، پاسارگاد و نقش‌رستم

علاوه‌براین، مناطق دیگری همچون نوش‌آباد کاشان (شهر زیرزمینی تاریخی نوش‌آباد)، ورامین، یزد و خراسان نیز درگیر با فرونشست زمین است و برخی از آثار ثبت‌شده در میراث جهانی از قبیل قنات‌های گناباد در معرض تخریب قرار دارد.

از منظر باستان‌شناسی، پدیده فرونشست زمین شامل تخریب تدریجی و فیزیکی آثار معماری و همچنین، به ظهور ترک ناشی از فشارهای جانبی خاک نشست‌کرده در دیوارها و سازه‌ها و نهایتاً ریزش و تخریب آثار تاریخی منجر می‌شود. علاوه‌براین، فرونشست زمین به‌طور مستقیم روی آثار تاریخی و باستانی زیر زمین از جمله قنات‌ها  و شهرهای زیرزمینی تأثیر دارد و افزایش تراکم خاک نیز منجر به فشرده شدن لایه‌ها و تخریب آثار حفاری‌نشده و دشوار شدن کاوش در این مناطق می‌شود. در کنار این موضوع، فرونشست زمین به‌دلیل نفوذ آب‌های شور به بستر خشک‌شده باعث شورشدن خاک و ایجاد محیطی نامناسب برای آثار باستانی می‌شود.  

امروزه تخت‌جمشید با نشست جدی و ایجاد ترک در آثار هخامنشی مواجه شده و این نشست به‌وضوح در محوطه نقش‌رستم نیز دیده می‌شود. اگرچه این موارد با کتمان مسئولان مواجه شده و حتی در سال‌های قبل برخی مدیران برای پاک کردن صورت‌مسئله اقدام به پر کردن ترک‌های مجاور نقش‌برجسته‌های ساسانی و مقابر هخامنشی کردند، اما تاکنون هیچ اقدام جدی برای کنترل پدیده فوق انجام نشده است. در گزارش‌های مربوط به سی‌وسه‌پل نیز آمده است که ایجاد انحنا در بدنه پل، به‌رغم تکذیب مسئولان، نشانه‌ای جدی از تهدید زیرساخت این بنای تاریخی است و تداوم این شرایط می‌تواند به نشست کامل منجر شود.

طی سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی مبنی‌بر ایجاد انحنا در بدنه غربی سی‌وسه‌پل اصفهان منتشر شده است. در برخی گزارش‌ها دلایل این موضوع را خشک‌شدن بستر رودخانه و عبور خط مترو از زیر این پل تاریخی عنوان کرده‌اند؛ هرچند مقامات میراث‌‌فرهنگی این موضوع را تکذیب و ادعا کردند انحنای پیش‌آمده روی سی‌‌وسه‌پل ناشی از نشست نیست و معتقدند نمی‌توان آن را به خشکسالی یا مسائل مترو مربوط دانست.

با مراجعه به گزارش‌های مرمتی و نقشه‌های پیشین مرتبط با این پل تاریخی می‌توان میزان انحنای موجود در پل را در گذشته و حال حاضر مقایسه کرد و به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله، با انجام اقدامات فوری و ضروری از بروز آسیب در این پل تاریخی که یکی از نمادهای شهر تاریخی اصفهان محسوب می‌شود، پیشگیری کرد.

در توضیح این مسئله باید عنوان کرد که براساس آنچه در تصاویر مشخص است، بدنه پل با انحنایی قابل‌مشاهده با چشم روبه‌رو شده است که قطعاً در گذشته وجود نداشته است. باید در نظر داشت که ساختن پل‌های کوچک و بزرگ از دیرباز در کشور ما رواج داشته و پل‌هایی نظیر سی‌و‌سه‌پل و پل خواجو بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارند. سی‌وسه‌پل نیز مانند بسیاری از دیگر پل‌های دوره صفوی به‌دلیل اتخاذ سیاست گسترش راه‌های کاروان‌رو و افزایش بنای کاروانسراها ساخته شد و از سوی دیگر، بیشتر پل‌های قدیمی ایران درواقع  پل-بند به‌شمار می‌رفته‌اند، یعنی پل‌هایی بوده‌اند که به‌صورت سد عمل می‌کردند و آب را تا سطحی بالا می‌بردند و قابل جاری شدن به زمین‌های پیرامون می‌کردند.

همچنین، در هنگام سیلاب نیز این پل‌های بندگونه تا اندازه‌ای کار کنترل سیل را انجام می‌داده‌اند و گاهی نیز به‌گونه انبارهای آب عمل می‌کرده‌اند. افزون‌بر این هدف‌های فنی، ساختمان پل‌ها در ایران همواره با توجه خاص به جنبه‌های هنری و زیبایی پل نیز همراه بوده و این نقطه‌نظر در آثار برجایمانده از بعضی از پل‌های قدیمی به‌خوبی منعکس است.

 با بررسی این موارد به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد که پل‌های تاریخی ایران از جمله سی‌وسه‌پل، با هدف تماس دائمی و مداوم با آب ساخته شده‌اند و این موضوع در طراحی سازه و انتخاب مواد استفاده‌شده در آن نیز لحاظ شده است. به همین دلیل، در ساختار این سازه‌ها همواره تمهیداتی برای ایجاد توازن رطوبت اتخاذ شده است؛ این موضوع منحصر به سی‌وسه‌پل یا سایر پل‌های دوره صفوی نیست و در پل‌سازی دوران پیش‌ازاسلام نیز دیده می‌شود.

حال با توجه به شرایط پیش‌آمده برای زاینده‌رود، این عنصر کلیدی برای پایه‌های پل ازبین‌رفته و از سوی دیگر، خشک‌شدن بستر رودخانه در کنار عوامل دیگری چون ساخت‌وساز تأسیسات مترو و همچنین پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی، هر یک می‌تواند دلیلی برای نشست زمین و سطح زیرین سی‌و‌سه‌پل باشد.


تجربه کشورهای درگیر فرونشست

ذکر این نکته ضروری است که امروزه پدیده تغییراقلیم و عوارض ناشی از آن، از جمله فرونشست زمین، در چهارگوشه جهان دیده شده است و استفاده از تجربه کشورهای مختلف می‌تواند به ما در مواجه شدن با این پدیده کمک کند. شهر مکزیکوسیتی در کشور مکزیک با نرخ نشست تا ۴۰ سانتی‌متر در سال، یکی از مناطق پرخطر جهان محسوب می‌شود و مدیران این کشور از راهکارهایی همچون قانونگذاری سختگیرانه برای حفر چاه و برداشت آب‌های زیرزمینی بهره جسته‌اند و در کنار آن از فناوری ماهواره‌ای InSAR، برای پایش دقیق شرایط استفاده می‌کنند. InSAR یکی از فناوری‌های نوین در باستان‌شناسی و زمین‌شناسی محسوب می‌شود. این فناوری از داده‌های راداری ماهواره‌ای استفاده می‌کند که در دو یا چند زمان مختلف از یک منطقه خاص تهیه شده‌اند. با مقایسه این داده‌ها (به‌صورت تداخلی)، می‌توان تغییرات بسیار کوچک در سطح زمین را در حد میلی‌متر اندازه‌گیری کرد.

شهر ونیز در ایتالیا نیز به‌طور هم‌زمان با چالش فرونشست زمین همراه با بالا آمدن سطح دریا مواجه شده است. راهکار مدیران ایتالیایی برای حل این بحران، پروژه   MOSE محسوب می‌شود که طی آن سدهای متحرکی برای محافظت از شهر ایجاد شده است و در کنار آن، با تزریق آب به لایه‌های زیرزمینی، سعی در جایگزینی آب‌های برداشت‌شده از منابع آب زیرزمینی دارند.

دره مرکزی کالیفرنیا در ایالات متحده نیز با شرایطی مشابه ایران مواجه است و به‌دلیل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، دچار فرونشست شده است. مقامات ایالات متحده برای مواجه‌شدن با این مشکل ابتدا به اصلاح قوانین از طریق اجرای قانون موسوم به مدیریت پایدار آب‌های زیرزمینی (SGMA) پرداخته و سپس با استفاده از روش‌های آبخوان‌داری و تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی  در تلاش برای ترمیم آسیب‌های وارده به این حوزه هستند.


راه‌حل‌های قابل‌اجرا در ایران

شرایط در ایران اما کمی پیچیده‌تر است، به‌دلیل عدم تمرکز تصمیم‌گیری در نهادهای قانونی و دولتی و همچنین نیازمندی به هماهنگی بین‌دستگاهی، به‌رغم بروکراسی پیچیده و کند، شاهد بحرانی جدی در این زمینه هستیم که حل آن نیازمند عزمی ملی و تلاش دولت، مجلس و همراهی مردم است.

برای مقابله با فرونشست زمین در ایران، ابتدا و به‌طور اضطراری باید اقدامات فوری و کوتاه‌مدتی از جمله مدیریت منابع آب شامل انسداد چاه‌های غیرمجاز، اجرای طرح تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی و ترویج آبیاری قطره‌ای را در دستورکار قرار داد. درعین‌حال، باید با بهره‌برداری از فناوری‌های نوین همچون استفاده از فناوری InSAR و ژئورادار، تصویر دقیقی از شرایط فعلی ترسیم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید نسبت به طراحی سامانه هشدار سریع در مناطق باستانی اقدام کرد.

در این مرحله، متخصصان مرمت و تیم‌های زبده باستان‌شناسی باید ضمن شناسایی آثار آسیب‌دیده و در معرض خطر، برای مرمت و تثبیت آثار تاریخی اقدام کنند و با مطالعات ژئوتکنیکی برای پی‌سازی مجدد و استفاده از ژئوسنتتیک‌ها، خطرات فوری‌ای که آثار تاریخی را تهدید می‌کنند، برطرف کنند.

به‌موازات این اقدامات، باید راهکارهای بلندمدت نیز اندیشیده شود و وظایف نهادهای مختلف به‌طور شفاف تبیین شود و مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین قانون جامع آب‌های زیرزمینی و تخصیص بودجه برای پایش فرونشست اقدام کند.

در بدنه دولت نیز وزارت نیرو با توسعه سیاست آبخوان‌داری و مدیریت هوشمند منابع زیرزمینی به وزارت جهادکشاورزی در اصلاح الگوی کشت و تسهیلات برای تجهیز اراضی به آبیاری نوین کمک کند.

هم‌زمان با این رویکرد، وزارت راه‌وشهرسازی باید نسبت به توقف ساخت‌وساز در مناطق بحرانی و نقشه‌برداری مداوم نشست زمین اقدام کند و وزارت میراث‌فرهنگی نیز براساس وظیفه ذاتی خود برای پایش مستمر آثار، تدوین نقشه خطر فرونشست و مرمت آثار آسیب‌دیده تلاش کند.

در این میان، تشکیل ستاد بحران فرونشست در استان‌های مختلف و آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی دقیق، دارای اهمیت بسیار زیادی است.

در خاتمه باید تأکید کرد که فرونشست زمین خطری بی‌صدا، ولی ویرانگر است که آینده شهرها، کشاورزی، اقتصاد و هویت تاریخی ما را تهدید می‌کند. اگر امروز برای مواجهه با آن اقدامی نکنیم، فردا شاید خیلی دیر باشد. همان‌گونه‌که طی سال‌های اخیر و با خشک‌شدن زاینده‌رود، زوال تدریجی در پایه‌های سی‌وسه‌پل را شاهد بودیم، باید بدانیم که این پدیده در گوشه‌وکنار سرزمین باستانی ایران ریشه دوانده و خاک زیر پایمان هر روز فرومی‌رود؛ بی‌ آنکه فریادی بلند شود.

سیاستگذاران، پژوهشگران، مرمتگران و مردم، همگی باید درک کنند که فرونشست فقط مسئله‌ای زمین‌شناختی نیست و مسئله‌ای اجتماعی، فرهنگی و ملی است که مقابله با آن، نیازمند اتحاد، دانش و جسارت در تصمیم‌گیری است.

یک‌سوم آب شرب «مُفت» مصرف می‌شود

لزوم توجه به مفهوم توسعه و مدیریت پایدار در بخش آب کشور در سال‌های اخیر اهمیت فزاینده‌ای یافته است. بااین‌حال، دستیابی به پایداری آبی بدون چالش نیست و مواردی مانند عدم قطعیت در مورد حجم تقاضای آب و کیفیت آن، تغییرات سریع شرایط اجتماعی و اقتصادی، وجود فشار بر یافتن راه‌حل‌های مقرون‌به‌صرفه در کنار بحران‌های مالی و تشدید تغییراقلیم تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل‌های پایدار و کارآمد را با چالش مواجه می‌کند. یکی از راه‌های نیل به توسعه پایدار در بخش آب کشور کاهش نرخ آب به‌حساب‌نیامده است که خود شامل سه بخش تلفات واقعی (عمدتاً به‌شکل وقوع نشت و ترکیدگی در خطوط توزیع)، تلفات ظاهری (به‌صورت مصرف غیرمجاز و خطاهای اندازه‌گیری) و مصرف مجازِ بدون صورت‌حساب (آب تأمینی برای مشترکان خاص و اقشار کم‌درآمد) است. موضوع آب به‌حساب‌نیامده، در کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران موضوع جدی‌تری است که به‌سبب مواردی از جمله ضعف زیرساخت‌ها و بحران پیرامون توسعه کمی و نوسازی آنها محدودیت‌های مربوط به دسترسی به منابع مالی و فناوری‌های پیشرفته کاستی‌های مدیریتی و سیاستی و همچنین آموزش ناکافی نیروی انسانی، نیازمند ورود جدی سیاستگذاران و مدیران بخش آب است.

به‌گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارش «ارائه بسته نظارتی مرتبط با برنامه‌های کاهش میزان آب به‌حساب‌نیامده در شبکه توزیع آب شرب» آورده که  از آب به‌حساب‌نیامده به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی مدیریت پایدار منابع آب، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه یاد می‌شود. با توجه به برآوردهای موجود، علاوه‌بر هدررفت میلیاردها مترمکعب آب در شبکه توزیع شرب در سطح جهانی، سالانه میلیاردها دلار زیان اقتصادی نیز متوجه کشورهای مختلف جهان است.


نقش تعیین‌کننده در حفاظت

در این گزارش بیان شده است تدوین و پیگیری راهبردهای کاهش آب به‌حساب‌نیامده ضروری است، به‌طوری‌که کاهش موفقیت‌آمیز آن نه‌تنها به کاهش هزینه‌های متعدد عملیاتی می‌انجامد، بلکه کارایی بهره‌برداری از منابع آب را نیز افزایش می‌دهد و به گسترش دسترسی به آب پایدار و اجتناب از عواقب نامطلوب ثانویه (مانند گسترش مناقشات) کمک می‌کند. این گزارش با رویکردی جامع به این چالش مهم کشور پرداخته و برای بهبود وضعیت کشور در کاهش نرخ آب به‌حساب‌نیامده، به ارائه یک چارچوب سیاستی، مدیریتی و فنی می‌پردازد. نتایج این گزارش و یافته‌های آن نشان می‌دهد کاهش آب به‌حساب‌نیامده علاوه‌بر تأثیر اقتصادی قابل‌توجه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفاظت از منابع آبی محدود کشور و تضمین امنیت آبی نسل‌های آینده دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «از نیاز اساسی کشورهایی مانند ایران حفاظت و حراست کمّی و کیفی از منابع آبی محدود با تکیه بر برنامه‌های عملیاتی کارآمد و ارتقای توان علمی، مدیریتی و حکمرانی در زمینه توسعه و بهره‌برداری از منابع آب است. به‌طور خاص در موضوع آب به‌حساب‌نیامده، خروج از وضعیت بحرانی فعلی و حرکت به‌سوی آینده‌ای روشن از لحاظ تضمین پایداری سرزمینی و ارتقای سیستم سیاستگذاری، اصول حکمرانی و دانش مدیریتی در این بخش، مستلزم اتخاذ تصمیمات حاکمیتی کلان و اثرگذار و نیز تدوین برنامه‌های عملیاتی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) کارآمد است. موضوعی که بدون توجه به ابعاد علمی، فنی و عملیاتی مختلف آن، آینده منابع آبی و نحوه دسترسی جمعیت روبه‌رشد کشور و نیاز فزاینده آن به منابع آبی پایدار خصوصاً در حوزه شرب را با ابهام‌های احتمالی روبه‌رو خواهد کرد.»


۳۲ درصد فاقد درآمد

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۳۲ درصد از کل حجم آب ورودی به سیستم شبکه توزیع شرب، معادل دو هزار و ۸۹۱ میلیون مترمکعب در سال، فاقد درآمد است که ۱.۳درصد آن مربوط به مصارف مجاز بدون صورت‌حساب است. علاوه‌براین، تا انتهای سال ۱۴۰۲، سهم آب به‌حساب‌نیامده در کل کشور در بخش روستایی بیش‌تر از بخش شهری بوده که به‌ترتیب معادل ۴۳.۹ و ۲۸.۳ درصد برآورد شده است. همچنین، سهم بخش روستایی از کل آب به‌حساب‌نیامده کشور رقمی معادل ۳۱.۷ درصد بوده که براین‌اساس، کاهش درآمد از محل فروش آب شرب عمدتاً در بخش شهری رخ داده است. در بخش اعتبارات مربوط به طرح کاهش آب به‌حساب‌نیامده که مربوط به یک طرح ملی با عنوان «کاهش هدررفت آب شهری» است، طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۳، بیشترین اعتبار ابلاغی مربوط به سال ۱۴۰۰ با مبلغ قابل‌توجه پنج هزار و ۱۸۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۸۷ با مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است. همچنین، بیشترین اعتبار تخصیص‌یافته مربوط به سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۴۸.۱ میلیارد ریال و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۹۱ با مبلغ ۲۷ میلیارد ریال است.


ناچار به کسب درآمد

مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس می‎‌گوید: «براین‌اساس، بیشترین درصد تخصیص اعتبار مربوط به سال ۱۳۸۸ به میزان ۸۰ درصد و کمترین آن مربوط به سال ۱۴۰۰ به مقدار تنها ۷ درصد است. آمار ارائه‌شده نشان می‌دهد اعتبار تخصیص‌یافته در طرح ملی اشاره‌شده در عمده سال‌ها محدود بوده است، به‌طوری‌که درصورت تخصیص صد درصدی، با نیازهای مالی و اعتباری اقدامات مربوط به کاهش آب به‌حساب‌نیامده در کشور و بحران‌های مالی شرکت‌های آب‌و‌فاضلاب استانی سراسر کشور مطابقت ندارد. بنابراین، شرکت‌های آبفا برای پوشش نیازهای خود ناچار خواهند بود این اعتبارات را از محل درآمدهای استانی خود تأمین کنند که با وضعیت مالی شکننده این شرکت‌ها و عدم استقلال مالی واقعی آنها، امکان دستیابی به این مهم در آینده نیز با ابهام‌هایی همراه خواهد بود.»

در بخش پیشنهادات این گزارش نیز آمده است کاهش آب بدون درآمد در ایران از اهمیت مدیریتی، سیاستی، مالی و فنی ویژه‌ای برخوردار است. از جنبه مدیریتی، کنترل آب بدون درآمد به بهینه‌سازی تخصیص منابع مالی، افزایش بهره‌وری عملیات اجرایی و میدانی، کاهش زیان‌های مالی شرکت‌های آب‌وفاضلاب در کشور منجر شده و امکان سرمایه‌گذاری مجدد در نوسازی زیرساخت‌های فرسوده را فراهم می‌کند. از منظر سیاستی، کنترل و کاهش آب بدون درآمد ضمن نیل به پایداری در منابع محدود شرب، به کاهش تنش‌های اجتماعی و افزایش مشارکت و اعتماد عمومی می‌انجامد. از جنبه فنی نیز به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته در تشخیص نشت از شبکه توزیع، استقرار سامانه‌های هوشمند اندازه‌گیری و پایش و سامانه‌های مبتنی‌بر داده، ضمن کنترل و کاهش آب بدون درآمد به تحقق اهداف پیرامونی آن یعنی پایداری و هوشمندی بیشتر سیستم‌های انتقال و توزیع کشور می‌انجامد.


نیاز به اعمال قانون قوی

 مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند استقرار نظام حکمرانی مبتنی‌بر اصول علمی و مشارکت حداکثری ذی‌نفعان، توجه به تدوین و اعمال چارچوب‌های قانونی و مقرراتی قوی و نیز تدوین سیاست‌های شفاف و قابل‌اجرا برای شرکت‌های آب‌وفاضلاب، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح تعرفه‌های آب، افزایش انگیزه برای صرفه‌جویی در مصارف و جلوگیری از فساد و سوءمدیریت و سرمایه‌گذاری در توسعه حرفه‌ای مستمر کارکنان شرکت‌های آب‌وفاضلاب (با استفاده از برنامه‌های آموزشی و متدهای کارآمد روز) و تعریف و توسعه سیستم‌های پاداش برای دستیابی به اهداف کاهش آب به‌حساب‌نیامده برای مدیران و کارکنان میدانی از جمله پیشنهادات این گزارش است.

همچنین، در این گزارش سرمایه‌گذاری در توسعه و استفاده از زیرساخت‌های هوشمند اندازه‌گیری مانند کنتورهای هوشمند و فناوری‌هایی تشخیص نشت برای شناسایی و مکان‌یابی سریع تلفات در شبکه توزیع، آگاهی‌بخشی عمومی، جلب مشارکت جوامع محلی در پایش و گزارش‌دهی تخلفات مصرف و شفافیت در انتشار داده‌ها برای تقویت اعتماد و جلب مشارکت عمومی و زمینه‌سازی برای تغییرات گسترده اجتماعی و تقویت اراده مدنی برای حفاظت از منابع آبی، تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ایجاد الگوهای رفتاری مؤثر درون جامعه برای حفاظت و حراست از منابع آب هم به‌عنوان پیشنهاداتی مطرح شده است.

 

دست‌های سبز

پانصدوهشتادودومین برنامه گروه «رفتگران طبیعت استان تهران» روز جمعه (۲۴ مرداد) در بوستان لاله برای جمع‌آ‌وری فیلتر سیگار با راهنمایی «ناصر نجفی»، یکی از اعضای این گروه، اجرا شد. قرار بود اعضای این گروه  از ۱۰ صبح در این بوستان با دستکش کار، لیوان غیر یکبارمصرف و بطری خالی برای فیلتر سیگار جمع شوند تا یک بار دیگر علاقه خود را به محیط‌زیست نشان دهند.

«کاظم نجاریون» بنیانگذار این گروه است که حالا در ۷۴سالگی هنوز هم این مسیر را ادامه می‌دهد. ۲۵ سال در اروپا و آمریکا و به‌خصوص آلمان زندگی کرده بود. ۲۵سالی که چشم‌های او را به تمیزی عادت داده بود. خودش ماجرای آن روزگار را در گفت‌وگو با «پیام ما» این‌طور شرح می‌دهد: «من فرهنگ نریختن زباله روی زمین را با چشمان خودم دیدم. بعد از چند سال زندگی در آلمان، برای دیدار با خانواده به ایران آمدم. اما دیدم واویلا! از همان فرودگاه دیدم که چقدر زباله روی زمین است. در خیابان‌ها که وحشتناک‌تر بود. اما آن زمان هنوز در آلمان زندگی می‌کردم و فقط برای دیدار آمده بودم. پس ناچار بودم مجدداً به آلمان بازگردم.» 

بالاخره بعد از ۲۵ سال برای همیشه به ایران بازگشت: «هر روز با این حجم زباله مواجه بودم و دائم به دوست و آشنا می‌گفتم زباله روی زمین نریزید. با خانواده که بیرون از شهر می‌رفتیم، کیسه زباله می‌بردیم و آن محل را تمیز می‌کردیم. این شد که در سال ۱۳۹۱ کاسه صبرم لبریز شد و دیدم صرف توصیه به دیگران فایده ندارد.»

آن زمان هنوز فضای مجازی به‌شکل امروزی، گسترده نبود و فیسبوک یکی از مهمترین راه‌های ارتباطی بود که نجاریون سراغ آن رفت. یک گروه به‌نام «رفتگران طبیعت تهران» تأسیس کرد تا در نقاط مختلف تهران زباله‌ها را جمع‌آوری کنند: «دلیل نامگذاری این گروه این بود که «رفتگر» یک لغت فارسی است و همه با آن آشنا هستند و «طبیعت» هم برای این بود که به طبیعت برای نظافت می‌رفتیم و اینها مکان‌هایی بودند که شهرداری در آنها کارگری برای نظافت نداشت.» 

نجاریون یادش می‌آید که اولین برنامه در بوستان سوهانک تهران اجرا شد: «خوب یادم است که ۷۰ نفر آمده بودند. وقتی که عکس‌هایش را در فیسبوک گذاشتیم، بسیار استقبال شد. آن‌موقع در نظر داشتم ماهی یک برنامه بگذارم، اما استقبال را که دیدم، تبدیل به یک برنامه هفتگی شد.»  

بعد از مدتی از شهرهای دیگر پیام دریافت می‌کرد که «بیایید شهرهای ما را هم تمیز کنید»؛ کاری که عملاً ممکن نبود: «پس تشویقشان کردم که گروه‌هایی را در شهرشان برای انجام این کار تشکیل دهند. گروه‌های خوبی ایجاد شد، اما متأسفانه به‌مرور زمان تعطیل شدند. در حال حاضر این گروه‌ها به‌جز تهران، در دماوند، مازندران و اصفهان فعال هستند.»

*کارهای کوچک و تأثیر بزرگ

او حالا به این سیزده سال نگاه می‌کند و درباره مسیر طی‌شده در این سال‌ها و تأثیر بزرگ کارهای کوچک می‌گوید: «فکر می‌کنم حداقل کاری که انجام شده، این است که الان که به اطراف خودم نگاه می‌کنم، می‌بینم تمام دوستان و آشنایانم نریختن زباله در مکان‌های عمومی را رعایت می‌کنند. عکس‌هایی را که ۱۳ سال پیش از درکه گرفته بودیم، با الان مقایسه می‌کنیم. وحشتناک بود. یادم است از یک منطقه کوچک در درکه نزدیک به ۲۰ کیسه زباله بزرگ زباله جمع کردیم. اما دو سه سال پیش که دوباره به آنجا رفتیم، چهار کیسه نیمه‌خالی زباله جمع کردیم و تمیزتر از قبل بود.»

به‌اعتقاد نجاریون، استمرار در این کار بسیار مهم است: «باید همیشه ادامه پیدا کند تا اثرگذار باشد. در شهرهایی که نام بردم هم تقریباً هر هفته یا دو هفته این برنامه انجام می‌شود.»

*خرید ویلچر با درهای بطری جمع‌آوری‌شده

«ناصر نجفی» هم یکی از علاقه‌مندان به محیط‌زیست است که از سال ۹۱ با این گروه آشنا شده و تاکنون فعالیت می‌کند. او که راهنمای برنامه روز ۲۴ مرداد هم بود، درباره فعالیت‌هایشان به «پیام ما» می‌گوید: «فعالیت ما در پارک‌ها و مناطق کوهستانی تهران مثل سرخه‌حصار، درکه و… است. برنامه‌ها هر هفته در یک مکان متفاوت انجام می‌شود. مثلاً یک هفته در پارک چیتگر اقدام به جمع‌آوری زباله می‌کنیم و یک هفته در پارک لاله.»

به‌گفته او، برنامه‌ها به‌صورت داوطلبانه است و از همه اقشار حضور دارند: «افراد خودشان هزینه می‌کنند و وابسته به هیچ ارگان دولتی نیستیم.» او می‌گوید به‌طور میانگین هفته‌ای ۴۰ نفر در این برنامه شرکت می‌کنند: «گاهی هفته‌ای پنج نفر هستیم و گاهی ۱۰۰ نفر.»

نجفی درباره دلیل علاقه‌اش به این کار توضیح می‌دهد: «تمیزی تأثیر خیلی مثبتی در روحیه افراد دارد و اولین تأثیر این کار یک تأثیر شخصی است. جدای از این موضوع، جنبه‌های محیط‌زیستی آن هم اهمیت دارد.»

مردم هم که فعالیت آنان را می‌بینند، بازخوردهای متفاوتی دارند؛ برخی تشکر می‌کنند، برخی می‌گویند این کار وظیفه دولت است و گاهی برخی می‌پرسند قرار است با زباله‌ها چه کار کنند: «مثلاً درهای نوشابه را که جمع می‌کنیم، اول گمان می‌کنند قرار است بازیافت کنیم، اما به آنها توضیح می‌دهیم که با جمع‌آوری این درهای پلاستیکی ویلچر می‌خریم. تاکنون حدود ۱۶۰ ویلچر خریده‌ایم. گاهی هم ممکن است با فروش آنها تصمیم بگیریم که این پول، خرج هزینه درمان یا خرید لوازم‌التحریر شود.»

درحالی‌که سرانه مصرف پلاستیک هر روز بیشتر می‌شود یا هنوز هم می‌بینیم که در تعطیلات چطور مناطق ساحلی و جنگلی پر از زباله می‌شوند، حضور داوطلبانی مانند «رفتگران طبیعت» یادآور این است که تغییر از یک نفر شروع می‌شود و ادامه‌اش در دست همه ماست.

ترال دشمن زندگی زیر آب

اگرچه غذاهای دریایی خوراک اصلی میلیاردها نفر است، کمتر کسی می‌داند بخش بزرگی از این غذا با استفاده از ترال کفی به‌دست می‌آید که یکی از مخرب‌ترین روش‌های صیدی از نظر محیط‌زیستی است.

تازه‌ترین مستند «دیوید اتنبرو» به‌نام «اقیانوس»، نگاه‌ها را به تأثیر مخرب صید ترال بر زیست‌بوم‌های کف دریا جلب کرده است. در یکی از صحنه‌های وحشتناکی که در سواحل ترکیه فیلمبرداری شده، تورهای عظیم صنعتی، علفزارهای حیاتی زیر آب را می‌درند و نابود می‌کنند.

پیام اتنبرو روشن است: ما با همان بی‌مبالاتی‌ای که جنگل‌زدایی در خشکی را رقم زد، داریم کف دریا را نابود می‌کنیم. با این تفاوت که، برخلاف حوضه کنگو یا آمازون، تخریب اقیانوس تا امروز در خفا و دور از چشم‌ها مانده بود.


ترال کفی چیست؟

«میتوتا پی. اومولره» در وب‌سایت Earth.Org نوشته است، ترال روشی تجاری در ماهیگیری است که در آن تورهای بزرگ و سنگین را در امتداد بستر دریا می‌کشند تا ماهی و موجودات دریایی دیگری که نزدیک کف زندگی می‌کنند، مثل میگو، هادوک، کاد و حلواماهی را صید کنند. این تورها به‌واسطه «درهای» فلزی بزرگی که بستر دریا را شخم می‌زنند و هر چیزی را در مسیر خود به‌هم می‌ریزند، باز نگه داشته می‌شوند.

براساس گزارش نشنال جئوگرافیک، ترال کف‌روب محبوب‌ترین تکنیک صنعتی ماهیگیری است و سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن غذای دریایی در سراسر جهان تولید می‌کند. با‌این‌حال، از همه روش‌ها زیان‌بارتر است. این تورها علاوه‌بر ماهی، مرجان‌ها، اسفنج‌های دریایی، لاک‌پشت‌های دریایی، کوسه‌ها، پرتوماهیان و هر چیز دیگری را که در مسیرشان قرار گیرد، به دام می‌اندازند. براساس گزارش سازمان گرین‌پیس، تا ۹۲ درصد صیدی که در برخی آب‌های اروپا با این روش انجام می‌شود، گونه‌های هدف را در خود ندارند. این قربانیان ناخواسته که مرده یا در حال مرگ‌اند، اغلب دوباره به اقیانوس بازگردانده می‌شوند.


تخریب محیط‌زیست و مرگ زیستگاه‌ها

ترال‌کشی خسارت سنگینی به محیط‌زیست وارد می‌کند که معمولاً جبران‌ناپذیر است. فقط یک بار عبور تور ترال می‌تواند سازه‌هایی را نابود کند که در اکوسیستم‌های شکننده‌ای مانند صخره‌های مرجانی یا میدان‌های اسفنجی، صدها یا حتی هزاران سال طول کشیده تا شکل بگیرند. بخش‌هایی از دریای شمال و اقیانوس اطلس از اکوسیستم‌های پیچیده و متنوع زیستی به زمین‌های هموار و بی‌جان تبدیل شده‌اند.

این روش صید همچنین شبکه‌های غذایی دریایی را مختل می‌کند و گونه‌هایی را که پیش‌ازاین بر اثر صید بی‌رویه و تغییراقلیم ضعیف شده‌‌اند، می‌کشد. به‌علاوه، شکارچیان بزرگ‌تر، طعمه‌هایشان را از دست می‌دهند، ساختارهای مرجانی فرومی‌پاشند و جمعیت ماهی‌ها دیگر به‌سختی بازیابی خواهد شد.


مسئله کربن: تهدید پنهان اقلیم

تبعات صید ترال فراتر از محیط دریایی است. مطالعه‌ای برجسته که سال گذشته منتشر شد، نشان داد کشیدن تورها بر کف اقیانوس، ذخایر کهن کربن مدفون در رسوبات را بر هم می‌زند. با بر هم خوردن این رسوبات تا ۳۷۰ میلیون تن دی‌اکسید کربن آزاد می‌شود که معادل کل انتشار صنعت هواپیمایی در یک سال است.

مطالعات علمی نشان داده‌اند ۵۵ تا ۶۰ درصد دی‌اکسید کربنی که از رسوبات دریایی ازهم‌گسیخته آزاد می‌شود، ظرف هفت تا ۱۰ سال وارد هوا می‌شود و کره زمین را گرم‌تر می‌کند. ۴۰ تا ۴۵ درصد دی‌اکسید کربن آزاد‌شده هم در اقیانوس باقی می‌ماند و با افزایش اسیدیته آب دریا به اکوسیستم‌های دریایی آسیب می‌زند.

ترال در کجا مجاز است؟

با وجود ممنوعیت در بعضی مناطق، صید ترال کف‌روب هنوز در سراسر جهان رایج است و حدود ۲۵ درصد از کل صید جهانی را تشکیل می‌دهد. ۱۰ کشور، از جمله چین، ویتنام و اندونزی، مسئول حدود ۶۴ درصد از ترال‌کشی جهان هستند.

این روش همچنین در آب‌های آزاد (یعنی اقیانوس‌های باز که فراتر از حوزه قضائی هر کشوری قرار دارد) نیز گسترده است. در این مناطق، بیشتر سازمان‌های مدیریت شیلات منطقه‌ای منابع یا اختیارات لازم برای تنظیم مؤثر این فعالیت‌ها را ندارند.

  • ایالات متحده

بیش از نیمی از بستر دریا در آب‌های فدرال آمریکا اکنون برای صید ترال ممنوع است. به‌ویژه در امتداد ساحل غربی که محدوده‌های مهم زیستگاه ماهی است، این روش را در بخش‌های وسیعی از اقیانوس آرام ممنوع کرده‌اند.

  • آسیا

چین از دهه ۱۹۵۰ میلادی محدودیت‌های متعددی برای صید ترال کفی اعمال کرده، اما اجرای این محدودیت‌ها ضعیف است. این کشور همچنان یکی از بزرگترین ناوگان‌های صید آب‌های دوردست جهان را در اختیار دارد که اغلب با نظارت اندک در آب‌های بین‌المللی فعالیت می‌کند.

ویتنام فعال‌ترین ناوگان صیادی در دریای چین جنوبی را اداره می‌کند و حتی در برخی مناطق از چین هم پیشی گرفته است. بااین‌حال، به‌دلیل ضعف در اجرای قوانین، این کشور در پایش شناورهای خود و اجرای مقررات صید با مشکل روبه‌رو است و این مشکل به صید غیرقانونی گسترده، از جمله تجاوزهای مکرر به آب‌های اندونزی انجامیده است. اندونزی در واکنش به این مسئله، برای مبارزه با صید غیرقانونی، گزارش‌نشده و بی‌نظم، قایق‌های خارجی را توقیف و نابود کرده است، اما با کاهش ذخایر ماهی و تداوم مناقشات دریایی، هر دو کشور همچنان با چالش‌های جدی مواجه‌اند.

  • آفریقا

غرب آفریقا با سخت‌ترین مشکلات روبه‌رو است. قوانین در غنا، نیجریه و ساحل عاج مانع از صدور مجوز صیادی برای ترال‌های خارجی در مناطق اقتصادی انحصاری هر یک از این کشورها می‌شود؛ این مناطق تا ۲۰۰ مایل دریایی فراتر از آب‌های سرزمینی آنها امتداد دارد. بااین‌حال، کشتی‌های ترال چینی توانسته‌اند با همکاری با کسب‌وکارهای محلی، این محدودیت را دور بزنند.

دولت‌های غنا و ساحل عاج تلاش کرده‌اند واکنش نشان دهند. آنها از سال ۲۰۱۶ هم بر ترال‌های صنعتی و هم بر قایق‌های سنتی ممنوعیت‌های فصلی وضع کرده‌اند تا ذخایر ماهی فرصت بازیابی پیدا کنند. اما این تعطیلی‌های کوتاه‌مدت نتوانسته کاهش ماهیان پلاژیک کوچک (که در لایه‌های میانی و بالایی آب زندگی می‌کنند) را متوقف کند. در کنفرانس اقیانوس سازمان ملل متحد که به‌تازگی در نیس فرانسه برگزار شد، غنا اعلام کرد ترال‌کشی و تمام شیوه‌های صید صنعتی را در آب‌های خود ممنوع و اندازه منطقه ممنوعه ساحلی خود را دو برابر خواهد کرد.

آفریقای شمالی نیز در اجرای قوانین مشکل دارد. برای نمونه، صیادان سنتی در تونس به‌دلیل گسترش صید غیرقانونی ترال کفی با کاهش ذخایر ماهی مواجه شده‌اند.

  • اروپا

اتحادیه اروپا در برنامه عملیاتی ۲۰۲۳ خود برای حفاظت از اکوسیستم دریایی، توقف فعالیت‌های صید ترال کفی در تمام مناطق حفاظت‌شده دریایی را تا پایان این دهه الزامی کرده است؛ اما در حال حاضر اجرای قوانین ضعیف است. روش‌های مخرب صیادی، مانند ترال کفی، ۸۶ درصد از مناطقی را که تحت برنامه «ناتورا ۲۰۰۰» (شبکه اروپایی مناطق اصلی زادآوری و استراحت گونه‌های کمیاب و در معرض تهدید، و برخی زیستگاه‌های طبیعی نادر) به حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی اختصاص یافته‌اند، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند.

در همین حال، نروژ هم به‌تازگی ترال‌کشی را در نزدیکی صخره‌های مرجانی اعماق دریا ممنوع کرده است. هرچند براساس مطالعه‌ای که در ماه مارس منتشر شد، این کشور همراه با ایتالیا، دانمارک، بریتانیا و سوئد، همچنان در میان کشورهایی اروپایی قرار دارد که بالاترین یارانه‌ها را برای صید ترال کفی ارائه می‌دهند. ارزش کل آبزیانی که از این روش به خشکی آورده می‌شوند، در نروژ بالاترین میزان را دارد و پس از آن ایسلند، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا و هلند قرار دارند.

  • نیوزیلند

ترال‌کشی در نیوزیلند روشی مهم برای صیادی تجاری محسوب می‌شود، هرچند گستره آن محدود است و تحت مقررات سختگیرانه قرار دارد. درحالی‌که ترال همچنان رایج‌ترین روش برای صید ماهی و صدف در این کشور به‌شمار می‌رود، تلاش‌هایی برای مدیریت تأثیر آن بر بستر دریا و محیط‌زیست دریایی انجام می‌شود. دولت پیش‌ازاین اعلام کرده که «نیوزیلند در مدیریت موفق تأثیرات صید ترال کفی بر بستر دریا پیشرو است و توانسته یکی از بزرگترین مناطق دریایی جهان را به روی این روش ببندد.»


چرا صید مخرب ادامه دارد؟

دلیل اصلی ادامه ترال کفی، اینرسی اقتصادی (مقاومت اقتصاد در برابر تغییر) است. این روش ارزان و از نظر میزان صید بسیار سودآور است. علاوه‌براین، دولت‌ها به‌شدت از این روش حمایت مالی می‌کنند. اتحادیه اروپا هرساله حدود ۱.۳ میلیارد یورو (۱.۵ میلیارد دلار آمریکا) به یارانه‌های صید صنعتی اختصاص می‌دهد که بسیاری از آنها از صید ترال کفی استفاده می‌کنند. نشنال جئوگرافیک می‌گوید این روش فقط ۲ درصد از پروتئین اروپا را تأمین می‌کند. با‌این‌حال، برخلاف تصور عمومی مبنی‌بر حمایت گسترده، ترال‌کشی با مخالفت قابل‌توجه شهروندان اروپایی روبه‌رو است. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد ۷۳ درصد اروپایی‌ها از ممنوعیت صید ترال کفی حمایت می‌کنند و بیش از ۲۵۰ هزار اروپایی با امضای بیانیه‌ای از اتحادیه اروپا خواسته‌اند این روش صیادی در مناطق حفاظت‌شده دریایی متوقف شود. صید کف‌زی برای جامعه اروپا سالانه بین ۳۳۰ میلیون تا ۱۱ میلیارد یورو برای جامعه اروپایی هزینه دارد که عمدتاً به‌دلیل انتشار دی‌اکسیدکربن ناشی از برهم‌زدن رسوبات بستر دریاست.

در همین حال، اجرای قوانین همچنان بسیار ضعیف است. براساس گزارش «آبزرور»، تنها ۳۸ مورد از ۳۷۷ منطقه حفاظت‌شده دریایی در بریتانیا از صید ترال کفی در امان هستند. فقط در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲۰ هزار ساعت صید به این روش مخرب در این مناطق انجام شده و هدف اصلی حفاظت از آنها را بی‌اثر کرده است.

اتحادیه‌های صیادی مخالفت شدیدی با ممنوعیت ترال‌کشی داشته‌اند. در ژوئن ۲۰۲۵، دولت بریتانیا پیشنهاد داد ممنوعیت صید ترال در ۴۱ منطقه حفاظت‌شده دریایی دور از ساحل گسترش یابد و پوشش این ممنوعیت از ۱۸ هزار کیلومترمربع به ۴۸ هزار کیلومترمربع افزایش یابد.

فدراسیون ملی سازمان‌های صیادی (NFFO) با این ممنوعیت به‌شدت مخالفت کرد و دلیل آورد که «این ممنوعیت مشکل بزرگی برای صیادان و خانواده‌هایشان ایجاد خواهد کرد» و مدعی شد دولت «بدون اطلاع‌رسانی به صیادان یا نمایندگان آنها این تصمیم را اعلام کرده است». این فدراسیون معتقد است «صید ترال کفی به بخش‌های وسیعی از این مناطق اصلاً آسیبی نمی‌رساند» و محدودیت‌ها بیش‌ازحد گسترده است. صنعت صید نیز با نارضایتی به پیشنهادات دولت بریتانیا واکنش نشان داد و احساس مشابهی از سوی صیادان فرانسوی نیز ابراز شد که این پیشنهادات را «خشونت‌آمیز» خواندند.

با وجود مخالفت صنعت، ۸۰ درصد بزرگسالان بریتانیا از ممنوعیت این روش مخرب صید در مناطق حفاظت‌شده حمایت می‌کنند و بیش از ۱۸۰ هزار نفر از بریتانیا و اتحادیه اروپا نامه‌ای اعتراضی برای پایان‌دادن به این روش امضا کرده‌اند.

 

ممنوعیت‌ها جلوی ترال‌کشی در آب‌های ایران را نگرفته است

تداوم بحران ترال در خلیج‌فارس

|پیام ما| صید ترال در ایران، به‌ویژه در خلیج‌فارس، همچنان یکی از چالش‌های جدی محیط‌زیستی و اقتصادی است. با وجود ممنوعیت رسمی این روش، ترال‌کشی همچنان با چالش‌های نظارتی روبه‌روست و ذخایر دریایی و معیشت صیادان محلی را تهدید می‌کند.

با نزدیک شدن فصل میگو، در کنار ترال قانونی که با مجوز انجام می‌شود، هر روز ترال‌های غیرمجاز در آب‌های جنوب کشور فعالیت می‌کنند. البته در کنار ترال‌های داخلی، حضور کشتی‌های چینی، در سال‌های اخیر مشکل‌ساز شده بود و در ادامه به ممنوعیت دوساله ترال انجامید. حالا فقط مرور خبرهای تیرماه امسال شدت ترال‌کشی در خلیج‌فارس را نشان می‌دهد. در ادامه خبرهای منتشرشده در خبرگزاری مهر را مرور می‌کنیم. البته اینها فقط خبرهایی است که به خبرگزاری‌های رسمی راه یافته و پیداست که با احتساب آنچه کشف نمی‌شود و به سطح رسانه‌ها نمی‌رسد، وضعیت ترال در ایران آشفته‌تر است.

در ۲۶ تیرماه یک لنج صیادی ۳۷ فوتی مجهز به ادوات صید ترال غیرمجاز در محدوده بندر صیادی گوگسر (در شرق جاسک) توقیف شد. به‌گفته فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در این عملیات شش متهم بازداشت شدند و تمام ادوات صید ترال به‌همراه شناور توقیف و به اسکله منتقل شد.

درست یک روز پیش‌ازآن، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر از توقیف یک فروند قایق موتوری بدون مجوز ترالر در آب‌های شهرستان تنگستان خبر داد. این شناور از اسکله صیادی جفره خارج شده بود و وقتی در حال انجام صید ترال در فاصله ۱۵ مایلی بندر صیادی عامری توقیف شد، یک رشته تور ترال میگو، یک جفت تخته صید ترال، ۲ حلقه طناب، یک دستگاه وینچ ترال و تقریباً ۵۰ کیلوگرم میگو به‌همراه داشت.

در گشت‌های ۲۰ تا ۲۳ تیر ماه هم ۲ قایق بدون مجوز خروجی از بندر صیادی محمد عامری و یک موتور لنج صیادی خروجی از بندر صیادی رستمی در آب‌های شهرستان تنگستان توقیف شدند، به اضافه قایق بدون مجوز دیگری در آب‌های شهرستان دیر. به‌گفته فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر، این شناورها یک رشته تور ترال ماهی لنج، یک رشته تور ترال میگو لنج، ۹ رشته تور ترال قایق، ۹ جفت تخته صید ترال قایق، یک دستگاه وینچ ترال قایق و ۸ حلقه طناب با خود داشتند. همچنین، مقدار تقریبی ۱۷۵ کیلوگرم میگو و مقدار تقریبی هفت کیلوگرم ماهی مخلوط.

عوامل یگان روز ۱۲ تیر نیز یک فروند قایق بدون مجوز را در فاصله ۱۰ مایلی بندر عامری که در حال انجام صید ممنوعه ترال بود* توقیف کردند و از این شناور یک رشته تور ترال میگو قایق، ۲ حلقه طناب و یک جفت تخته صید ترال قایق نیز و پنج کیلوگرم میگو کشف کردند

پژوهشی با عنوان «صید میگو به روش ترال: نگاهی دقیق‌تر به تأثیرات آن بر سلامت اکوسیستم دریایی» که مهر ۱۴۰۰ در مجله ترویجی میگو و سخت‌پوستان منتشر شده است، بر برهم‌زدن توازن زیست توده، تنوع و غنای موجودات زنده و همچنین، اثرات منفی نامطلوب صید ترال بر زیستگاه‌های آبزیان تأکید می‌کند.  

طبق نتیجه‌گیری این پژوهش صید مداوم ترال میگوی کف با کاهش چشمگیر تنوع‌زیستی کف دریا و مواد مغذی موجود در رسوبات، به پایه‌های اکوسیستم‌های دریایی آسیب رسانده است. اثرات مستقیم صید ترال شامل خراشیدن، شستن و تعلیق مجدد لایه بستر دریا است. از سوی دیگر، اثرات غیرمستقیم صید بر بی‌مهرگان و ماهیان غیرهدف ممکن است منجر به تغییراتی در ساختار جامعه و گونه‌های زیستگاه شود، زیرا تنوع‌زیستی در سایت‌های ترال بسیار تحت‌تأثیر قرار گرفته است.

با این‌همه، موارد غیرقانونی صید ترال در خلیج‌فارس در حالی ادامه دارد که از اوایل اردیبهشت امسال  صدور مجوز صید ترال برای ۲۱ کشتی در آب‌های استان بوشهر موجب نگرانی و اعتراض صیادان محلی شده است. دراین‌باره «امید صدیقی»، مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست، به خبرگزاری مهر گفته است: «طی سال‌های اخیر مدیریت منابع آبزیان از سوی سازمان شیلات به‌خوبی انجام نشده است. در حوزه تعیین میزان صید مجاز، ممنوعیت‌ها و مدیریت ذخایر آبزی عملکرد مناسبی وجود نداشته و همین موضوع به آسیب‌های جدی منجر شده است.»


آگاهی عمومی، تغییر نگرش و پیشرفت

با وجود همه این مخالفت‌ها، آگاهی عمومی در حال افزایش است. پس از انتشار مستند «اقیانوس»، یک نظرسنجی جغرافیایی نشان داد ۷۵ درصد از مردم بریتانیا از ممنوعیت ترال در مناطق حفاظت‌شده دریایی حمایت می‌کنند. بسیاری از شهروندان، به‌ویژه نسل‌های جوان‌تر، از تصاویر ویرانی‌های زیر آب شوکه شده‌اند و در شبکه‌های اجتماعی خواستار تغییر شده‌اند.

دیوید اتنبرو، یکی از معتمدترین صداهای محیط‌زیستی جهان، در افزایش آگاهی جهانی درباره تخریب اقیانوس‌ها نقشی کلیدی داشت. او در مستند ۲۰۲۵ خود با عنوان «اقیانوس با دیوید اتنبرو»، هشدار می‌دهد: «ما زندگی را از اقیانوس‌ها می‌زداییم. اکنون، تقریباً دیگر وقتی نداریم.»

درعین‌حال او می‌گوید هنوز امید هست. اکوسیستم‌های دریایی در مناطقی که ترال کفی ممنوع یا محدود شده است، در حال بهبود هستند. ذخایر ماهی در آب‌های هاوایی بازیابی شده‌اند. جمعیت‌های گوش ماهی و جنگل‌های کِلپ دریایی در اطراف جزیره «آرن» در اسکاتلند شروع به ظهور مجدد کرده‌اند. باغ‌های مرجانی آلاسکا که بیش از ۱۰ سال است ترال در آن ممنوع شده، به‌طور کامل بازگشته‌اند.

همان‌طورکه این مثال‌ها نشان می‌دهند، اکوسیستم‌های دریایی مقاوم‌اند، اما تنها درصورتی‌که فرصت بازسازی به آنها داده شوند، بازسازی امکان‌پذیر است؛ گرچه ممکن است سال‌ها یا حتی دهه‌ها طول بکشد.

این گزارش به راه‌حل‌های کارساز هم پرداخته و می‌گوید اگر جامعه بین‌المللی واقعاً به حفاظت از اقیانوس‌ها پایبند باشد، باید چند اقدام را به‌کار بگیرد:

  •  ممنوعیت صید کف‌‌زی در تمام مناطق حفاظت‌شده دریایی؛ اگر مناطق حفاظت‌شده در عمل محافظت نشوند، این مفهوم بی‌معنا می‌شود.
  • تغییر مسیر یارانه‌ها از روش‌های مخرب ماهیگیری به‌سمت جایگزین‌های پایدار؛ مانند صید با قلاب یا روش‌های صید با قفس و تله.
  • افزایش شفافیت در زنجیره تأمین غذاهای دریایی؛ مصرف‌کنندگان باید از نحوه صید ماهی خود مطلع شوند.
  • سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نظارتی، مانند ردیابی ماهواره‌ای و دوربین‌های داخل کشتی برای تضمین اجرا.
  • توسعه معاهدات بین‌المللی و تقویت اختیارات سازمان‌های منطقه‌ای مدیریت شیلات (RFMOs)، به‌ویژه در آب‌های آزاد.

وب‌سایت زمین می‌نویسد ترال کفی بحران محیط‌زیستی معاصر است. این یک انتخاب است، نه سرنوشتی اجتناب‌ناپذیر که به یارانه‌های منسوخ، ضعف در اجرای قانون و آگاهی محدود مصرف‌کنندگان وابسته باشد. اما برای تغییر مسیر هنوز دیر نیست. ممنوعیت ترال در مناطق حفاظت‌شده، اصلاح یارانه‌ها و تضمین شفافیت در منابع تأمین غذاهای دریایی، گام‌های اساسی ضروری هستند. تصمیم با ماست و زمان اقدام همین حالاست.

از «روز صفر» نترسید، از مدیریت بحران بترسید!

تصور شهری بزرگ و پرجمعیت که منابع آبی آن تمام شده، روایتی هم جذاب است و هم هولناک. این روزها شاهدیم که چنین روایتی درباره شهرهایی مانند تهران، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. عنوان «روز صفر» به روزی داده شد که قرار بود آب در شهر کیپ‌تاون آفریقای جنوبی به‌‌طور کامل قطع شود. این نامگذاری با هدف ایجاد حس اضطرار و انگیزه در مردم برای مصرف کمتر آب طراحی شده بود تا از وقوع فاجعه واقعی جلوگیری شود. اگرچه تاریخ مشخصی برای آن در کیپ‌تاون، یعنی ۱۲ یا ۲۱ آوریل ۲۰۱۸ اعلام شد، اما این تاریخ بارها تغییر کرد و درنهایت هرگز رخ نداد. تجربه این بحران و واکنش شهر به آن می‌تواند برای شهرهایی که با کمبود آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آموزنده باشد.

بحران آب فراتر از کمبود ساده در منابع‌طبیعی است و ریشه در ساختارهای اجتماعی ما دارد. به بیانی دیگر، این مسئله تنها به این معنا نیست که باران کافی نباریده، بلکه نتیجه تصمیمات، سیاست‌ها و ارزش‌های اجتماعی است که در طول زمان شکل گرفته‌اند. به همین دلیل، ناامنی آبی درواقع بازتابی از تفاوت نگرش‌ها درباره نوع جامعه‌ای است که می‌خواهیم داشته باشیم. مدیریت آب، تخصیص آن بین کشاورزی، صنعت و مصارف شهری و نحوه قیمت‌گذاری آن، همگی نشان‌دهنده اختلاف‌نظرهایی است که در بطن جامعه وجود دارد.

گاهی یک وضعیت بدون اینکه تلفات جانی یا خسارت‌های مادی به بار بیاورد، می‌تواند در رسانه‌ها و فضای سیاسی، یک بحران یا فاجعه بزرگ جلوه داده شود. برای نمونه، بحران خشکسالی در شهرهایی مانند کیپ‌تاون ازاین‌دست بحران‌ها بود که در سطح گسترده‌ای خبرساز شد، اما کسی جان خود را از دست نداد.

موفقیت این کارزار در توانایی آن برای «فاجعه‌نمایی» خشکسالی بود؛ یعنی تبدیل آن به رویدادی پرمعنا در عرصه سیاست و رسانه. رسانه‌ها در این میان نقشی کلیدی داشتند؛ آنها به آنچه فوری، پرجلوه و جالب توجه باشد، گرایش دارند و با برجسته‌سازی و دراماتیزه‌کردن ماجرا، توجه‌ها را جلب می‌کنند. ازآنجاکه خشکسالی‌ها بحران بلندمدت هستند‌ و چندان «رسانه‌پسند» نیستند، باید به‌گونه‌ای «ساخته و پرداخته» شوند تا در کانون توجه قرار گیرند. کارزار «روز صفر» دقیقاً همین کار را کرد: با تعیین تاریخ مشخص -هرچند پیوسته تغییر کرد- واقعیتی احساسی پدید آورد که زمینه پذیرش و توجیه اقدامات سختگیرانه و غیرمعمول را فراهم آورد.

راهبرد ارتباطی، هسته اصلی واکنش کیپ‌تاون را تشکیل می‌داد. به‌‌جای تکیه بر استدلال‌های عقلانی، «شبح بی‌آبی کامل» طوری طراحی شده بود که بر احساسات مردم اثر بگذارد و حس مشترک وضعیت اضطراری را برانگیزد. با این‌همه، این رویکرد به دو پیامد متفاوت انجامید که از آنها با عنوان «تلخ» و «انگیزشی» یاد شده است.

نسخه تلخ ماجرا سرشار از تصویرسازی‌های آخرالزمانی و استعاره‌های اغراق‌آمیز بود. شهردار حتی به این فکر افتاد که نیروهای دفاعی را برای حفاظت از شیرهای عمومی آب در برابر احتمال وقوع «جنگ آبی همه علیه همه» به‌‌کار گیرد. شماری از دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران نیز با این روایت هم‌صدا شدند و به ایده نابودی و هر‌ ‌ومرج، اعتبار علمی بخشیدند. این روایت همچنین به ابزاری سیاسی تبدیل شد؛ ائتلافی از فعالان و اعضای اتحادیه‌های کارگری بحران را «آپارتاید نوین» نامیدند و یکی از استادان علوم سیاسی ادعا کرد شهر «عمیقاً در بحران» است و نیازمند «مداخله الهی» است. این شکاف سیاسی، یکی از جنبه‌های مهم بحران بود، چراکه نهادهای ملی و محلی به‌جای همکاری، یکدیگر را مقصر می‌دانستند. حتی یکی از اتحادیه‌های کارگری اعلام کرد بحران «روز صفر» ساخته‌ شد تا آب خصوصی‌سازی شود.

از سوی دیگر، نگاه انگیزشی به ماجرا، حس همبستگی و مسئولیت جمعی را تقویت کرد. مطبوعات به نکته‌های شوخ‌طبعانه در راهنماهای صرفه‌جویی در مصرف آب توجه کردند و خودداری از دوش‌گرفتن را نوعی فداکاری‌ جلوه دادند. رسانه‌ها و ایستگاه‌های رادیویی نیز اقدامات نیکوکارانه راه‌اندازی کردند، مانند «پروژه قطره آب» که بیش از ۲۱۰ هزار لیتر آب جمع‌آوری و بودجه‌ حفر چاه‌ آب  را در مدارس تأمین کرد. تصاویر مردم با نژادهای مختلف که در صف چشمه‌ها ایستاده و به یکدیگر کمک می‌کردند، به نماد «روز صفر» به‌‌عنوان «هم‌ترازکننده اجتماعی» تبدیل شد و مردم را گرد هم آورد تا با چالشی مشترک روبه‌رو شوند.

درنهایت، کارزار روز صفر، راهبردی برای بسیج افکار عمومی بود که موفقیت‌آمیز عمل کرد و به تغییرات رفتاری قابل‌‌توجهی در مصرف آب منجر شد. با این‌همه، این کارزار منتقدانی هم داشت و پیامدهای ناخواسته‌ای پدید آورد. روزنامه‌نگارانی که این استراتژی را راهی مؤثر برای برجسته‌سازی بحران و تغییر رفتار مصرف‌کننده می‌دانستند و از آن حمایت می‌کردند، به یک ضعف اساسی آن نیز انگشت گذاشتند: بحران تنها زمانی به‌نظر مردم قابل لمس و جدی شد که طبقه متوسط را تحت‌تأثیر قرار ‌داد. برای بسیاری از ساکنان حاشیه شهر کیپ‌تاون که پیش‌ازاین نیز برای دسترسی به آب به شیرهای عمومی وابسته بودند، «هر روز، روز صفر است.»

لغو ناگهانی روز صفر در مارس ۲۰۱۸ پیش از آغاز بارش‌ها، موجب سردرگمی و واکنش‌های منفی شد. رئیس‌جمهور کشور بدون هیچ‌گونه تغییری در شرایط هواشناسی، پیش‌بینی‌های فاجعه‌بار را رسماً رد و اعلام کرد: «روز صفر در سال ۲۰۱۸ رخ نخواهد داد». این تصمیم سبب شد بسیاری از مردم، به‌‌ویژه کشاورزانی که برای نشان‌دادن همبستگی، حقابه خود را در اختیار شهر بگذارند، احساس کنند به آنها خیانت شده است. اغراق‌های آخرالزمانی وقتی نتیجه معکوس می‌دهد، می‌تواند حمایت مردم از پیش‌بینی‌ بحران‌های آینده را تضعیف دهد.

از این تجربه چه می‌توان آموخت؟ مدیریت بحران با راهبرد ارتباطی می‌تواند مؤثر باشد و مردم را به اقدام و مشارکت ترغیب کند. چنین رویکردی حتی در مواجهه با چالش‌های سخت می‌تواند انگیزه‌بخش باشد و حس همبستگی ایجاد کند. بااین‌حال، باید بادقت اجرا شود؛ ساده‌سازی بیش‌ازحد و اغراق می‌تواند به عکس‌العمل منفی منجر شود و حمایت مردم از پیش‌بینی‌ها و اقدامات آینده را دشوار سازد.

مهم‌تر از همه، روایت بحران نباید نابرابری‌های موجود و واقعیت‌های روزمره کسانی را نادیده بگیرد که همیشه با کمبود آب زندگی کرده‌اند؛ کسانی که برای دسترسی به آب باید از تانکرهای آبرسانی استفاده کنند و با قطعی‌های مکرر آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند. راه‌حل واقعی، تنها به کارزار رسانه‌ای پرهیجان نیاز ندارد، بلکه باید استراتژی بلندمدت و عادلانه‌ای باشد که به نیازهای همه شهروندان پاسخ دهد تا هم مردم مشارکت کنند و هم اعتماد عمومی حفظ شود.

خاموشی در خانه، حذف از بازار منطقه

«وقتی وارد شهرک صنعتی هرات شدیم، برق همه‌جا برقرار بود. هیچ چراغی خاموش نبود، هیچ خط تولیدی متوقف نشده بود.» این تصویری است که «حسین محمدیان»، عضو هیئت‌رئیسه اتاق مشترک ایران و افغانستان، از شرایط صنعتگران افغانستان نقل کرده است. محمدیان ادامه می‌دهد: «ما در بخش خصوصی نمی‌دانیم دقیقاً چه مقدار برق و به چه شکل صادر می‌شود. فقط می‌شنویم برق آنها بدون مشکل جریان دارد و بخشی از این، برق ایران است. بارها هم پرسیدیم این برقی که حق صنعت است، چرا صادر می‌شود، اما هیچ جوابی نگرفتیم.»

البته کارشناسانی هم هستند که گفته‌های محمدیان را رد می‌کنند و از خاموشی‌های طولانی‌مدت در افغانستان خبر می‌دهند. اما سؤال اینجاست: مگر قرار است ایران همه برق مورد نیاز کشور همسایه را تأمین کند؟ آن‌هم کشوری که به تعهدات قانونی خود در مورد آب (معاهده ۱۳۵۱ هیرمند) عمل نمی‌کند. 

در ایران، کارخانه‌ها و صنایع با محدودیت‌های شدیدی مواجه شده‌اند و برق خانگی هر روز دو تا چهار ساعت قطع می‌شود. صنایع فولاد، که مصرف‌کننده اصلی برق هستند، مجبورند مصرفشان را تا ۹۰ درصد کاهش دهند؛ یعنی بسیاری از خطوط تولید یا خاموش می‌شوند یا با حداقل توان کار می‌کنند. تولیدکنندگان می‌گویند این صرفه‌جویی به‌معنای تعطیلی بخش‌هایی از تولید و کاهش صادرات است.

صنعتگران معتقدند در شرایط کمبود برق، اولویت باید با تولید داخلی باشد و هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند به تعطیلی بخشی از صنایع و ضربه به اقتصاد ملی منجر شود.


پاسخ توانیر 

به‌رغم رویکرد صنعتگرانن، روابط‌عمومی شرکت توانیر پاسخی متفاوت ارائه کرد. «پیام‌ ما» در پیگیری وضعیت تراز تجاری برق کشور و میزان واردات و صادرات انرژی، سه سؤال کلیدی را به روابط‌عمومی شرکت توانیر ارسال کرد: تراز تجاری برق ایران در سال‌های ۱۴۰۳ و نیمه ۱۴۰۴ و همچنین، سهم واردات برق استان گلستان از ترکمنستان و امکان توقف صادرات برق به کشورهای همسایه همچون افغانستان و عراق چقدر و چگونه است؟

پس از سه روز، پاسخ‌های دریافتی از معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر، «محمد الله‌داد»، اعلام کرد که واردات برق کشور بیش از پنج برابر صادرات است و بخش عمده این واردات به‌منظور حفظ پایداری شبکه و تأمین نیاز داخلی انجام می‌شود.

الله‌داد با اشاره به کاهش صادرات در ماه‌های اخیر گفت: «صادرات عمده برق کشور که پیش‌تر در قالب قراردادهای بین‌المللی به عراق انجام می‌شد، این روزها به‌طور کامل متوقف شده و درخصوص افغانستان نیز  صادرات ما طبق تعهدات بین‌المللی است، که البته میزان صادرات بسیار کمتر از واردات برق به کشور است.»

او  تأکید کرد برای جبران ناترازی شبکه، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای واردات برق استفاده می‌شود: «به‌عنوان نمونه، شب گذشته (چهارشنبه هفته گذشته) حدود ۴۰۰ مگاوات برق وارد کشور شد و تنها ۸۰ مگاوات برق صادر شد. این آمار نشان‌دهنده تمرکز توانیر بر تأمین نیاز داخلی و جلوگیری از قطعی‌های گسترده در صنایع و شبکه برق است.»

برخی سؤالات «پیام‌ ما» به‌طور مستقیم پاسخ داده نشده‌اند. جزئیات میزان واردات برق استان گلستان از ترکمنستان و برنامه بلندمدت توانیر برای بررسی امکان حذف کامل صادرات برق به کشورهای همسایه، از جمله نکاتی است که در پاسخ ارسالی ذکر نشده. این خلأ اطلاعاتی همچنان بر اهمیت شفافیت و اطلاع‌رسانی بموقع در حوزه انرژی تأکید می‌کند.

واردات برق آن‌هم به میزان بیش از پنج برابر برق صادراتی، سیاست فعلی توانیر برای حفظ پایداری شبکه داخلی و کاهش اثرات ناترازی برق بر صنایع را روشن می‌کند، اما نیاز به شفاف‌سازی بیشتر درباره جزئیات استانی و چشم‌انداز بلندمدت صادرات برق وجود دارد. همچنین، تأخیر سه‌روزه در ارائه پاسخ‌ها نکته‌ای است که نشان می‌دهد رسانه‌ها و افکار عمومی همچنان برای دریافت ساده‌ترین اطلاعات آماری با مشکل مواجه‌اند و آمار مبهم و بدون ارائه صورت شفافی از وضعیت موجود ارائه می‌شوند.

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲(آخرین آمارهای موجود) نشان می‌دهد تراز تجاری برق ایران همواره مثبت بوده است. به‌عبارت دیگر، میزان صادرات برق کشور همواره از واردات آن فراتر رفته و طبق آخرین اطلاعاتی که مربوط به سال ۱۴۰۲ است، بالغ‌بر ۵.۵ «تِراوات ساعت» برق صادر شده که اختلاف فاحشی با حجم واردات (۳ تراوات ساعت برق وارداتی) داشته است. بیشترین حجم صادرات برق ایران به کشورهای همسایه انجام می‌شود که عراق، افغانستان و پاکستان مهم‌ترین مقاصد آن هستند.


صادرات برق به عراق

طبق گزارش «کدال توانیر»، در سال ۱۴۰۲ ایران حدود ۳.۷ گیگاوات‌ساعت برق به عراق صادر کرده است. این میزان، حدود ۶.۱۵ درصد از کل مصرف برق عراق را تشکیل می‌دهد. علاوه‌بر صادرات مستقیم برق، ایران با تأمین گاز برای نیروگاه‌های عراق نقش مهمی در تولید برق این کشور ایفا می‌کند.

بااین‌حال، در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ وزارت برق عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد کاهش شدید واردات گاز این کشور از ایران باعث افت فعالیت نیروگاه‌ها و توقف تولید نزدیک به چهار هزار مگاوات برق شده است. توانیر در پاسخ به این خبر، اطلاعاتی درباره توقف صادرات غیرمستقیم برق (از طریق گاز) ارائه نکرده است.

مرور گزارش‌های خبری نشان می‌دهد وصول مطالبات برق از عراق همواره با مشکلات و چالش‌هایی همراه بوده است. «آرش کردی»، مدیرعامل سابق شرکت توانیر، اعلام کرده است وجوه حاصل از خرید برق ایران به دینار در حساب بانک تجارت عراق واریز می‌شود و سپس در ازای واردات کالا یا انرژی ایران از این کشور استفاده می‌شود. بااین‌حال، به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی و عدم عضویت ایران در سیستم (سازمان بین‌ دولتی گروه ویژه اقدام مالی) FATF، بخش عمده این وجوه مسدود مانده و امکان برداشت مستقیم از آن وجود ندارد. بدهی عراق به ایران طی سال‌های اخیر بین ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار تخمین زده شده و زمان بازپرداخت آن همواره نامشخص بوده است.

افغانستان مشتری خوش‌حساب 

در مقابل، افغانستان به‌عنوان یکی از مشتریان برق ایران، رفتار بسیار منظم و خوش‌حسابی داشته است. صادرات برق ایران به این کشور حدود ۱۰۰ مگاوات در ساعت است و طبق گفته «مصطفی رجبی‌مشهدی»، سخنگوی صنعت برق، افغانستان همواره پرداخت‌های خود را بموقع انجام داده است. ایران برای وصول وجوه حاصل از صادرات به افغانستان، به بازار ارز هرات وابسته است و صرافی‌ها پیش‌تر وجوه را مستقیماً به ایران منتقل می‌کردند. به‌عنوان نمونه، بدهی ۳۷.۷ میلیون دلاری افغانستان در اردیبهشت ۱۴۰۳ پرداخت شد.

«آرش نجفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «پیام ما» تأکید می‌کند استمرار صادرات انرژی حتی در شرایط کمبود داخلی، بخشی از راهبرد ژئوپلیتیک کشور است. او می‌گوید: «از سال ۹۶ تا امروز، تراز تجاری برق همیشه مثبت بوده؛ یعنی صادرات ما بیشتر از واردات بوده. این نشان می‌دهد توان تأمین نیاز داخل را داشته‌ایم و مازاد را برای گسترش روابط تجاری استفاده کرده‌ایم.»

به‌گفته نجفی، قطع صادرات برق در داخل کشور، صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست. «صادرات انرژی، بخشی از روابط راهبردی ما با همسایگان است. این روابط امروز ساخته می‌شوند تا فردا امنیت و ثبات بیاورند.»

اما بیرون از اتاق‌های تصمیم‌گیری، شرایط متفاوت است. در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، هر قطع برق به‌معنای توقف دستگاه‌ها و زیان‌های روزانه است. نجفی می‌گوید آمار رسمی خسارت‌ها موجود است، اما رقم‌ها آنقدر بزرگ هستند که توضیح زیادی نیاز ندارد.

او هشدار می‌دهد: «اگر یکباره صادرات را قطع کنیم، شاید در کوتاه‌مدت تغییری احساس نشود. اما در بلندمدت، همسایه‌ها برای تأمین نیازشان به سراغ دیگران می‌روند و سهم ما در بازار و نفوذ سیاسی‌مان کاهش پیدا می‌کند.»

نجفی صادرات برق را ابزاری می‌داند برای گره‌زدن منافع ایران و همسایگان؛ گره‌هایی که در روزهای پرتنش، به‌جای گسستن، می‌توانند نقش نگهدارنده داشته باشند. به‌گفته او، این رویکرد باید فراتر از معادلات کوتاه‌مدت دیده شود و دیپلماسی انرژی را نه‌تنها در اعداد و قراردادها، بلکه در مسیرهای بلندمدت امنیت و ثبات منطقه تعریف کند: «موضوع صادرات برق ایران میان ضرورت‌های داخلی و استراتژی‌های منطقه‌ای، خطی باریک را ترسیم می‌کند. از یک‌سو، صنایع داخلی با هر قطعی برق هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شوند و استمرار کمبود انرژی می‌تواند بخش‌هایی از تولید ملی را به تعطیلی بکشاند. از سوی دیگر، صادرات برق به همسایگان نه‌تنها یک معامله اقتصادی، بلکه ابزار مهمی برای حفظ نفوذ سیاسی و امنیت منطقه‌ای ایران است. صنعت ایران نیازمند رویکردی متوازن و شفاف در مدیریت برق است؛ رویکردی که هم توان تأمین نیاز داخلی صنایع را حفظ کند و هم از فرصت‌های صادراتی برای تقویت دیپلماسی انرژی بهره ببرد.» 

چشیدن میوه ممنوعه به سبک طالبان

«سفر به افغانستان به‌عنوان یک زن با محدودیت‌های بیشتری نسبت به مردان همراه است. اما شکاف بین شما و زنان محلی بسیار عمیق‌تر و ناراحت‌کننده‌تر است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.» این را «کتلین گراهام» در گزارشی که درباره سفرش به افغانستان نوشته، آورده است. او در گزارشی از تجربیاتش از سفر به این کشور به‌عنوان یک زن نوشته است: «ما گروه کوچکی از زنان بودیم که از شهرها و روستاهایی عبور کردیم که اغلب فقط در اخبار منفی از آنها نام برده می‌شود. اما در هر قدم، با مهمان‌نوازی گرم و کنجکاوی مردم محلی مواجه شدیم. از ویرانه‌های باستانی، مساجد و آرامگاه‌هایی بازدید کردیم که در تاریخ غنی افغانستان نقش داشته‌اند.» او درباره ارتباط گردشگران با مردم محلی، به‌ویژه زنان، نوشته است: «از نظر فرهنگی، زنان افغان معمولاً با مردانی که نمی‌شناسند یا با آنها نسبت خانوادگی ندارند، تعامل مستقیم ندارند. این باعث می‌شود گردشگران فرصتی نادر برای گفت‌وگو، عکاسی و آشنایی با زنان محلی داشته باشند؛ اما ما توانستیم با زنان محلی در فرودگاه‌ها، بستنی‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های لباس صحبت کنیم. در برخی موارد، با مدیران زن، زنان شاغل و دختران جوانی که به‌خوبی انگلیسی صحبت می‌کردند، آشنا شدیم؛ آنها مشتاق بودند درباره نگاه ما به افغانستان بپرسند.»


شوک فرهنگی در حکومت طالبان

روزنامه بریتانیایی The Sun در گزارشی درباره سفر گرو‌هی زنان به افغانستان نوشته است: «محدودیت‌های سختگیرانه علیه زنان در افغانستان، مانع از سفر گروه‌های زنان گردشگر به این کشور و دیدن شرایط از نزدیک نشده است. با وجود سابقه وحشتناک در زمینه حقوق بشر و هشدار دولت بریتانیا درباره سفر به افغانستان، تعداد زنان بریتانیایی که مایلند به یکی از مراکز اصلی تروریسم در جهان سفر کنند، هر روز بیشتر می‌شود.» چند دهه جنگ و استقرار گروه‌های تروریستی در افغانستان باعث شده نام این کشور به‌کلی از فهرست مقاصد گردشگری جهان حذف شود. حالا اما طالبان با کمک برخی رسانه‌ها و شرکت‌های گردشگری دنیا در تلاش است تا این نام را دوباره به فهرست مقاصد گردشگران بازگرداند. کیفیت این بازگشت دوباره اما هنوز مبهم است و نقدهای بسیاری به آن وارد است. فاکس‌نیوز در مورد سفر به افغانستان گزارشی تهیه کرده و در بخشی از آن آورده است: «وزارت امور خارجه آمریکا که سفر به افغانستان را در سطح هشدار چهار (ممنوعیت کامل) قرار داده؛ هشدار داده: «نا‌آرامی‌های مدنی، تروریسم، ربایش، بازداشت‌های غیرقانونی و خدمات درمانی محدود تهدیدی جدی برای جان مسافران هستند.» سخنگوی این وزارتخانه گفته است: «شهروندان آمریکایی در افغانستان به‌طور غیرقانونی برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها بازداشت شده‌اند. هیچ ماجراجویی یا تعطیلاتی، ارزش به خطر افتادن آزادی را ندارد.» در سوی دیگر، اما The Sun نوشته: «افغانستان به‌آهستگی در حال تبدیل‌شدن به مقصدی غیرمنتظره برای گردشگرانی است که به‌دنبال «شوک فرهنگی واقعی» هستند. به همین دلیل، برگزاری تورهایی ویژه زنان با راهنمایی زنان مورد استقبال زنان ماجراجوی اروپایی قرار گرفته است.»

«زویی استیفنز» یک راهنمای گردشگری اهل بریتانیا است و با همکاری راهنمایان زن محلی، تورهایی به مقصد افغانستان برگزار می‌کند که شامل بازدید از جاذبه‌های اصلی، مراکز زنان، کلاس‌های آشپزی و گلدوزی با حضور زنان افغان است. این روزنامه به‌نقل از او آورده است: «هدف این تورها این است که گردشگران زندگی زنان افغان را در بستر واقعی آن بشناسند. این تورها فقط مخصوص زنان هستند و مردان اجازه شرکت ندارند. در حال حاضر، گروه‌ها کوچک‌اند، بین ۳ تا ۸ نفر، اما هدف ما ایجاد شبکه‌ای از راهنمایان زن در سراسر افغانستان است.»


سفیدشویی به سبک طالبان

روی دیگر سکه اما حکایت دیگری دارد. هفته گذشته سایت خبری العین درباره تجربه یکی از نخستین زنان راهنمای گردشگری در افغانستان به‌نام «سمیه منیری» در کابل نوشته است: «او زمانی با این شغل آشنا شد که در حال تلاش برای بهبود زبان انگلیسی خود بود و از طریق یک اپلیکیشن، میزبان یک گردشگر خارجی شد. سمیه پس‌ازآن، به علاقه خود به گردشگری پی برد و تصمیم گرفت این مسیر را ادامه دهد. او می‌گوید: «قبلاً فقط جنبه‌های منفی افغانستان را می‌دیدیم، اما با گردشگران خارجی، زیبایی‌ها و طبیعت کشورم را دوباره کشف کردم.»

این سایت اما از منظر دیگری هم به موضوع سفر زنان به افغانستان پرداخته و نوشته است: «بحث اخلاقی درباره سفر به افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان مطرح است. در کشوری که در آن دختران از تحصیل محروم‌اند، زنان اجازه حضور در پارک‌ها یا رستوران‌ها را ندارند و سالن‌های زیبایی تعطیل شده‌اند؛ برخی فعالان حوزه گردشگری معتقدند سفر به این کشور می‌تواند به درک بهتر زندگی زنان افغان کمک کند.»

روزنامه افغانستانی هشت صبح هم با رویکرد انتقادی به این موضوع پرداخته و نوشته است: «شماری از زنان و دختران افغانستان که زیر فشار محرومیت‌های تحمیل‌شده از سوی طالبان زند‌گی می‌کنند، گردشگران خارجی به‌ویژه زنان گردشگر را متهم می‌کنند که برای خوش‌گذرانی و تأمین امنیت خود در سفر به افغانستان، واقعیت‌ها را وارونه بازتاب می‌دهند. به‌گفته آنان، این گردشگران نه‌تنها وضعیت بحرانی زنان را نادیده می‌گیرند، بلکه به‌طور مستقیم با حمایت و دعوت طالبان وارد کشور می‌شوند.» این روزنامه به‌نقل از یکی از زنان افغانستان به‌نام «مروه» نوشته است: «گردشگران خارجی آگاهانه یا ناآگاهانه به بخشی از کارزار تبلیغاتی طالبان برای عادی‌سازی وضعیت افغانستان تبدیل شده‌اند. بسیاری از این گردشگران، صرفاً برای جمع‌آوری لایک و کامنت در شبکه‌های اجتماعی، با تولید محتوای سطحی و بی‌ارزش، رنج و محرومیت زنان افغانستان را نادیده می‌گیرند و چهره طالبان را در جهان عادی جلوه می‌دهند. آنچه گردشگران می‌گویند، با واقعیت امروز افغانستان همخوانی ندارد. افغانستان اکنون به زندانی برای دختران و زنان تبدیل شده و جوانان برای فرار از این وضعیت به مهاجرت روی آورده‌اند. وقتی زنان خارجی می‌آیند به افغانستان برای آنان شرایط دیگری فراهم است؛ آنان از این وضعیت تعریف نکنند، چی کسی تعریف کند؟!» در چنین شرایطی چه تناقض غریبی است تمایل زنان در کشورهای توسعه‌یافته برای دیدن زندگی زنان افغانستان. گویی به تعبیر «ریچارد بنت» گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در افغانستان نوعی «عادی‌سازی خزنده» در حال شکل‌گیری در افغانستان است. عادی‌سازی‌ای که بسیاری از رسانه‌های غربی در آن مشارکت دارند.

به نظر می‌رسد طالبان به‌عنوان یکی از معروفترین گروه‌های افراطی و تروریستی در جهان، با کارنامه‌ای که در آن حادثه ۱۱ سپتامبر و جنایات فرهنگی چون از بین‌بردن تندیس بودا در بامیان و اعمال شدیدترین محدودیت‌ها علیه زنان دیده می‌شود، در حال به رسمیت شناخته‌شدن و پذیرفته‌شدن در افکار سیاسیون جهان است. نمایندگان طالبان در کنفرانس‌های بین‌المللی حاضر می‌شوند، کشورهای اروپایی با نمایندگان طالبان دیدار می‌کنند و روسیه اخیراً حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. در سوی دیگر، رسانه‌ها در حال معرفی کشور تحت حکومت طالبان به‌عنوان کشوری هستند که زنان می‌توانند به‌راحتی به آن سفر و ماجراجویی کنند و از نزدیک با فرهنگ مردم این کشور و زندگی زنان آن آشنا شوند.

یوز همچنان قربانی جاده و بی‌آبی

شما مدیر یکی از پرحاشیه‌ترین پروژه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست هستید. این پروژه در گذشته بین‌المللی بود و ساختار اداری و دفتر مستقل داشت. امروز چقدر از آن امکانات را در اختیار دارید؟

در گذشته، پروژه عنوان بین‌المللی داشت؛ زیرا با همکاری مالی و علمی نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه دفتر عمران ملل متحد، مدیریت می‌شد. از سال ۱۳۹۸ تمام همکاری‌های بین‌المللی قطع و پروژه تعطیل شد. در هر سه فاز قبلی پروژه از ابتدای شروع به کار آن، یعنی سال ۱۳۸۰، تا پایان فاز سوم، یعنی سال ۱۳۹۸، پروژه از اعتبار و جایگاه ویژه‌ای در سازمان حفاظت محیط‌زیست و نهادهای حفاظتی حیات‌وحش در دنیا برخوردار بود. هر سه فاز پروژه حمایت‌هایی را دریافت‌ کرد و با مجموعه‌ای از نیروهای متخصص از بخش مالی تا پژوهشی و تجهیزات به‌روز پایش‌های میدانی برخوردار بود.

متأسفانه، در فاز جدید که پس از حدود شش سال تعطیلی پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی از سر گرفته شده، وضعیت کاملاً متفاوت است. ازآنجاکه این پروژه، مصوب سازمان برنامه و دفتر عمران ملل متحد نیست و از منابع داخلی برخوردار نیست، همکاری‌های بین‌المللی را نیز همراه ندارد. در حال حاضر، با تخصیص منابعی از سوی معاونت محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست، پروژه به‌صورت ملی با منابع مالی و امکانات محدود آغاز به‌کار کرده است.


در ارائه‌ای که در سومین همایش پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده در دانشگاه شیراز داشتید، به دوره‌های مختلف پروژه و نقاط قوت و ضعف آن اشاره کردید. به‌نظر شما چه شد که جمعیت یوزها در زیستگاه‌ها تا این حد کاهش یافت؟ چه کارهایی باید می‌شد که نشد؟

یوز در ایران چند دوره سقوط جمعیتی را تجربه کرد: یکی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ با توسعه معادن و توسعه‌های وابسته به آن در استان یزد. در این دوره کوتاه حدود ۴۰ یوز در ایران تلف شدند! دوم، تصادفات جاده‌ای یوزها در اواسط دهه ۸۰، به‌ویژه در یزد که به مرگ حداقل ۲۴ یوز انجامید. سوم، طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۳ تنها در توران حداقل ۱۴ یوز ماده بالغ، به‌غیر از ناشناس‌ها، نرها و نابالغ‌ها، تلف شدند! اینها بخشی از اطلاعاتی است که در دست داریم.

یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، عدم همگرایی بین پروژه، ادارات کل استانی، معاونت محیط طبیعی و سایر بخش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده است. حفاظت از یوز موضوعی بسیار پیچیده و تخصصی است، اما در بسیاری از موارد، این موضوع توسط ادارات استانی و بخش‌های مختلف سازمان، به‌عنوان یک بخش فانتزی دیده شد و مدیران به تخصصی بودن و حساسیت آن توجه نکردند. لذا بارها پروژه از مسیر سند تدوین‌شده و اهداف تعیین‌شده خود خارج شد.

یکی از مهمترین موضوعات که باید به آن توجه ویژه داشت، آن است که یوز از ابتدا هم جمعیت کمی داشت. وقتی گونه‌ای با جمعیت شکننده در گستره‌ای وسیع پراکنده باشد، عوامل بیرونی تأثیر زیادی روی آن می‌گذارند. تعداد یوزهای مؤثر در زاد و ولد اندک است و این تعداد اندک پراکنده در گستره‌ای وسیع، بر اثر عوامل ناگهانی مانند تصادفات جاده‌ای، تلفات توسط سگ‌های بدون صاحب یا شکارچیان از بین‌ می‌روند و انقراض‌های محلی رقم می‌خورد. به‌عنوان مثال، در یزد معادن نقش جدی در تخریب زیستگاه و تلفات یوزها داشته‌اند. در سمنان دام، سگ‌های بدون صاحب و در سال‌های اخیر، شترها چالش‌های حفاظت از یوز هستند. این چالش‌ها تحت کنترل سازمان حفاظت محیط‌زیست نبودند، چراکه اهداف ما در تضاد با اهداف ارگان‌های دیگر مانند وزارت صمت یا جهادکشاورزی است. از سوی دیگر، ازآنجاکه یوز دامنه تحرک و جابه‌جایی‌های بالایی دارد، نمی‌توان آن را تنها در مرز مناطق حفاظت‌شده حفاظت کرد و زمانی که از مناطق به بیرون گذر می‌کنند، با خطرات زیادی مواجه می‌شوند.

علاوه‌براین، ما نتوانستیم به رویکرد چندوجهی مدیریت گونه توجه کنیم. مثلاً دام را از مناطق خارج کردیم، ولی به خشکسالی یا طعمه توجهی نکردیم. حفاظت در سطح وسیع، افزایش نیروهای حفاظتی، مدیریت منابع و زیستگاه‌ها، همه نیاز به برنامه داشتند.

در دهه ۸۰ و اوایل ۹۰، بیشترین تلفات جمعیت یوز اتفاق افتاد. اگر مثلاً جمعیت را خوش‌بینانه ۳۰ تا ۵۰ عدد بدانیم، تعداد ماده‌ها در کل زیستگاه‌ها احتمالاً بیشتر از ۱۵ عدد نبود. بنابراین، وقتی یک زیستگاه تنها یک یا دو ماده داشته باشد، با تلفات ناشی از سگ‌های ولگرد یا تصادف، به‌سادگی جمعیت محلی منقرض می‌شود. در یزد که زمانی مهمترین زیستگاه‌های یوز را داشت، ماده‌های زایا در آن تنها دو فرد بود و بر اثر تصادف جاده‌ای و تلف‌شدن توسط سگ‌های بدون صاحب، کل جمعیت مرکز ایران را به انقراض کشاندند.

علاوه‌برآن، ما بیش از دو دهه است که با خشکسالی‌های مداوم روبه‌رو هستیم. طعمه‌های یوز کاهش قابل‌توجهی دارد و یوز ناچار می‌شود از مناطق حفاظت‌شده خارج شود.


اولویت‌های شما برای حفاظت از یوز چیست؟

همیشه اولویت اصلی، حفاظت از زیستگاه است، چراکه علاوه‌بر یوز، حفاظت از اکوسیستم شکننده و خشک فلات مرکزی ایران با جمعیت‌های اندک از حیات‌وحش از اهمیت بالایی برخوردار است؛ ولی حفاظت از زیستگاه یک مفهوم بسیار گسترده است. در دل آن، ما با مسائلی نظیر  خشکسالی، کمبود طعمه و مدیریت کریدورهای بین زیستگاه‌ها مواجه‌ایم. حفاظت از کریدورها برای بقای یوز حیاتی است. اگر سازمان نتواند آنها را به‌صورت رسمی در مناطق چهارگانه تعریف و حفاظت کند، باید به‌سمت قرق‌های اختصاصی یا حفاظتگاه‌های مشارکتی برویم. هر اقدامی که به‌نحوی افزایش بقای یوز و افزایش سطح مطلوبیت زیستگاه را افزایش دهد، در اولویت است.


وضعیت پایش پروژه در چه مرحله‌ای است؟

پایش در وضعیت نیم‌بند است. به‌خاطر تحریم‌ها، گرانی شدید تجهیزات (به‌ویژه دوربین‌ها) و محدودیت‌ها، عملاً نمی‌توانیم از سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشجویان یا نیروهای داوطلب استفاده کنیم. محیطبانان هم فرصت و توان کافی برای پایش مستمر را ندارند. اکنون در کل کشور کمتر از ۶۰ تا ۷۰ دوربین فعال داریم که بخش عمده آنها در توران مستقرند. در سایر مناطق، عملاً دوربینی برای پایش نداریم. پایش با دوربین‌های تله‌ای و استفاده از گردنبندهای تله‌ای از آن جهت از اهمیت برخوردار هستند که وقتی مسیرهای گدار و زیستگاه‌های گونه را در گستره وسیع و خشک فلات مرکزی ندانیم، چگونه امکان شناسایی زیستگاه مهم و عوامل تهدید گونه را خواهیم داشت؟!


چرا گزارش‌های مدون منتشر نمی‌شود؟ و سوابق گزارشات و اقدامات گذشته قابل دسترسی نیست؟

برای دسترس‌پذیر بودن اطلاعات، نامه‌ای به روابط‌عمومی سازمان زدیم که یک زیرپورتال در پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت محیط طبیعی اختصاص یابد تا گزارش‌ها و آرشیو پروژه روی آن بارگذاری شود. البته باید بپذیریم که یکی از ایرادات پروژه همواره نبود گزارش‌های به‌روز و مدون بوده است. عموماً در هر فاز، پروژه تمام شده، ولی گزارش نهایی هنوز تدوین نشده بود. تلاش ما این است که از ۱۴۰۴ به‌بعد، این مشکل را برطرف کنیم.


با توجه به زمان محدود و جمعیت کم یوز، حفاظت مشارکتی چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟

حفاظت مشارکتی، حیاتی‌ترین ابزار ماست. اگر در مناطق آزاد و بینابینی مشارکت مردم را نداشته باشیم، بعید است با توجه به بودجه و امکانات سازمان بتوانیم کاری از پیش ببریم. نکته قابل‌تأمل آن است که اغلب تلفات یوز در مناطق بینابینی بین دو زیستگاه که حفاظت‌نشده هستند، رخ داده؛ حفاظت از این مناطق اهمیت زیادی در کاهش تلفات یوز دارد. 


فنس‌کشی جاده یوز به کجا رسید؟

خوشبختانه فنس‌کشی مجدداً آغاز شده. امیدواریم تا پایان شهریور، حدود ۳۸ کیلومتر از دو طرف جاده (نزدیک به نیمی از مسیر) فنس‌کشی شود. هدف ما این است که تا پایان ۱۴۰۴، این مقدار به ۳۰ کیلومتر برسد و حدود دو سوم مسیر تحت فنس‌کشی قرار گیرد.


آیا زیستگاه‌هایی مانند خوش‌ییلاق و.. در دستورکار حفاظت هستند؟ یا مناطق دیگری در اولویت‌اند؟

بله، این موضوع برای ما بسیار مهم است. نه‌تنها خوش‌ییلاق، بلکه زیستگاه‌های حاشیه‌ای توران در شرق و جنوب‌شرقی توران،‌ در خراسان‌رضوی، نایبندان در خراسان‌جنوبی و… نیز در اولویت حفاظت قرار دارند. پایش و بررسی میدانی این زیستگاه‌ها در برنامه‌های ما برای سال ۱۴۰۴ گنجانده شده است.

خشخاش؛ سودای سود، سایه سم

این روزها موضوع کشت خشخاش در کشور پس از سال‌ها ممنوعیت، جنجال زیادی به راه انداخته است. مدافعان این طرح از بازار میلیون‌ها دلاری استفاده دارویی این ماده و کشت کنترل‌شده آن در کنار امکان استفاده تحت نظارت معتادان می‌گویند و مخالفان طرح از ریختن قبح اعتیاد و ترویج مصرف و شیوع اعتیاد به‌خصوص در بین جوانان نگران هستند.

مدافعان طرح، به‌بهانه علمی و فنی بودن کشت خشخاش، از توزیع کوپنی تریاک در زمان قبل از انقلاب یاد می‌کنند، درحالی‌که گزارش‌ها و آمار رسمی دولت و وزارت بهداری وقت، بر چندبرابر شدن مصرف و آمار اعتیاد و نیز کاهش سن اعتیاد به زیر ۱۸ سالگی حکایت دارند.


اما واقعیت ماجرا را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟

واقعیت این است که در دهه اخیر به افراد خاصی به انحای متفاوت مجوز تولید داروهای مخدر که پیش‌ساز عمده آنها تریاک است، داده شد و این افراد در حال حاضر مجوز انحصاری صادرات داروهای مخدر را دارند و بازار سیاه داخلی با داروهای صادراتی این شرکت‌ها که به داخل کشور قاچاق معکوس می‌شوند، پر شده است. به گواهی اطلاعات ارائه‌شده رسمی، این شرکت‌ها طی فقط چندماه از سال به سود پیش‌بینی‌شده سالانه خود رسیده‌اند.

این سود سرشار، عمدتاً با استفاده از پیش‌سازهای حاصل‌شده از کشفیات نیروی انتظامی برای آنان به‌دست آمده است. حال می‌توان تصور کرد (فرض محال، محال نیست) اگر پیش‌ساز خالص‌تر و با کیفیت حاصل از کشت داخلی در اختیار آنان قرار گیرد، اول، دغدغه ناشی از کمبود پیش‌ساز به‌دلیل اعمال محدودیت کشت خشخاش و درنتیجه کاهش تولید تریاک توسط افغانستان و لاجرم کاهش کشفیات، از بین می‌رود؛ دوم، سود سرشار این شرکت‌ها به‌دلیل تولید داخلی، تضمین می‌شود؛ سوم، کشاورزانی که مجوز کاشت دریافت می‌کنند، به‌دلیل قیمت مناسب و تضمینی خرید محصول، هیچ‌گاه صحنه کشت را خالی نمی‌کنند و درنهایت، به‌دلیل رسمیت دادن به کشت خشخاش، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا می‌کند و به این شکل، دیگر نظرات علمی و فنی در این چرخه، هرگز نمی‌تواند مانع چنین بازار صدها میلیون دلاری باشد.

هرچند امکان ایستادگی در مقابل چنین طرح سودآور توسط کارشناسان زبده و اساتید مطرح کشور به‌لحاظ علمی، دیگر به‌راحتی مقدور نیست، اما می‌توان به‌اختصار به تجربیات کشورهای دیگر و نتایج آنها برای تنویر اذهان و افکار عمومی کشور و مسئولین اشاره کرد تا بهترین تصمیم برای کشور رقم بخورد.

در بین کشورهای همسایه و نزدیک به ایران، در حال حاضر، ترکیه، افغانستان و هند به‌طور رسمی خشخاش می‌کارند و تریاک تولید می‌کنند. بهترین الگوی موفق و کنترل‌شده، ترکیه است که کشاورزانش تحت نظارت و کنترل دقیق دولت به کشت خشخاش مبادرت می‌کنند و اگر حتی به‌اندازه یک گرم از محصولات تولیدی را به دولت تحویل ندهند با جرایم سنگین مواجه می‌شوند و نتیجه نظارت بسیار دقیق و فنی دولت ترکیه این است که قاچاق کاهش پیدا کرده، خطر اعتیاد افزایش نیافته و صادرات دارویی خوبی دارد.

هند مدل دیگری از کاشت خشخاش است؛ در بعضی مناطق، محصول «ناپدید می‌شود» و به قاچاقچی‌ها می‌رسد و فساد اداری فراوانی در مجوزدهی و نظارت وجود دارد. نتیجه اینکه هند مدل نسبتاً موفق، ولی شدیداً نیازمند اصلاحات نظارتی قوی‌تر است.

بدترین مدل کاشت خشخاش مربوط افغانستان است؛ فقدان نظارت درست و دقیق، باعث افزایش شدید اعتیاد در آسیای میانه، افغانستان، ایران و پاکستان شد؛ زیرا گروه‌های تروریستی از فروش آن به‌عنوان منبع مالی استفاده می‌کردند.

امری که به‌خصوص با توجه به مطالب گفته‌شده درباره ایران و فقدان نظارت دقیق دولت بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای مخدر و توزیع حجم وسیع داروهای قاچاق تولید داخل در کشور، باعث شده است کارشناسان با دیدگاه به‌شدت منفی نسبت به طرح کشت خشخاش در ایران بنگرند و نسبت به تبعات اجتماعی آن  شدیداً نگران باشند.

 بنابراین، پیش از هر اقدامی، دولت باید مسئولیت خود را در اعمال نظارت دقیق مثل ترکیه بر چرخه تولید و کاشت خشخاش بپذیرد و زیرساخت‌های لازم را تهیه کند و تا آن زمان، باید هرگونه اقدام کارشناسی‌نشده برای کشت خشخاش متوقف شود؛ زیرا درصورت بروز آسیب‌های اجتماعی شدید و جدی، کنترل عواقب به‌هیچ‌وجه به‌آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود.