بایگانی
جامعه پلتفرمی یا بیثباتی مزمن ارتباطی
دیماه خونین ۱۴۰۴ را اگر فقط در چارچوب یک «رخداد سیاسی» یا «مسئلهای امنیتی» بفهمیم، بخش مهمی از ماجرا را نادیده گرفتهایم. آنچه در آن روزها رخ داد، پیش از هر چیز یک لحظه ارتباطی بود؛ لحظهای که در آن بحران نهفقط در خیابان، بلکه در سطح مرجعیت شکل گرفت: چه کسی حقیقت را تعریف میکند؟ کدام روایت معتبر است؟ و جامعه باید به چه منبعی اعتماد کند؟
از این منظر، مسئله اصلی نه صرفاً اعتراض، بلکه دگرگونی میدان ارتباطات است. پرسش این است آیا آنچه دیدیم، نشانه گذار ایران به یک جامعه پلتفرمی «تثبیتشده» است، یا علامت ورود به مرحلهای از «بیثباتی مزمن ارتباطی» است؟
برای پاسخ، باید میان «پلتفرمیشدن» و «تثبیت جامعه پلتفرمی» تمایز بگذاریم. پلتفرمیشدن یعنی آنکه سیاست، اقتصاد و فرهنگ بدون شبکههای اجتماعی دیگر قابلتصور نیست. در دیماه ۱۴۰۴، شبکههایی چون اینستاگرام به کانون گردش اطلاعات بدل شدند؛ روایتهای محلی با سرعتی بیسابقه ملی شدند؛ تصویر و ویدئو جای گزارش رسمی را گرفت و کنش سیاسی شکلی افقی و شبکهای پیدا کرد. در این سطح، ایران بیتردید پلتفرمی شده است.
اما جامعه پلتفرمی تثبیتشده مرحلهای فراتر است. در چنین جامعهای، کنش شبکهای پایدار میشود، نهادهای مدنی دیجیتال شکل میگیرند، اعتماد شبکهای بهصورت نهادی تثبیت میشود و روایتهای آنلاین به سازمان اجتماعی بدل میشوند. آنچه رخ داد، بیشتر انفجار شبکهای بود تا نهادینهشدن شبکهای. مرجعیت توزیع شد، اما تثبیت نشد. مشارکت گسترده بود، اما ساختارمند و پایدار نبود.
این وضع، بیش از آنکه نشانه تثبیت جامعه پلتفرمی باشد، علامت فروپاشی مرجعیت ارتباطی است. رسانههای رسمی برای بخش مهمی از جامعه دیگر مرجع معتبر نبودند. رسانههای برونمرزی و شبکههای ماهوارهای بهطور موقت نقش مرجع یافتند، اما آنها نیز نتوانستند به مرکز پایدار معنا تبدیل شوند. شبکههای اجتماعی امکان بیان و دیدهشدن فراهم کردند، اما در چارچوب منطق الگوریتمی و اقتصاد توجه عمل کردند؛ جایی که هیجان، تعارض و قطبیسازی بیش از گفتوگوی عقلانی تقویت میشود. نتیجه، تکثر روایتها بدون اجماع معنایی است.
میتوان این وضعیت را «بیثباتی مزمن ارتباطی» نامید؛ وضعیتی که در آن هیچ مرجعیتی پایدار نیست. اعتماد نهادی فرسوده شده و اعتماد شبکهای موقتی و شکننده است. روایتها با سرعت شکل میگیرند و با همان سرعت جایگزین میشوند. جامعه نه به روایت رسمی باور دارد و نه بهطور کامل به روایت آلترناتیو؛ بلکه در میان انبوهی از معناهای رقابتی معلق میماند.
این وضعیت به تثبیت جامعه پلتفرمی نمیانجامد و علت را باید در اقتصاد سیاسی ارتباطات جستوجو کرد. نخست، زیرساخت ارتباطی در ایران با تنظیمگری و مداخله شدید مواجه است. این امر پایداری شبکهای را مختل میکند و امکان شکلگیری اعتماد بلندمدت را کاهش میدهد. دوم، وابستگی گسترده به پلتفرمهای خارجی بهمعنای قرار گرفتن در چارچوب الگوریتمهای تجاری است؛ عاملیت کاربران در دل منطق سود و اقتصاد توجه تعریف میشود. سوم، فقدان یا کمبود نهادهای میانجی مستقل مانند رسانههای حرفهای دیجیتال، انجمنهای مدنی آنلاین یا شبکههای حقیقتیاب مانع نهادینهشدن کنش شبکهای است.
از این منظر، ایران در یک گذار ناتمام قرار دارد. پلتفرمی شده، اما جامعه پلتفرمی تثبیتشده نیست. مرجعیت دولتی تضعیف شده، اما مرجعیت شبکهای نیز نهادینه نشده است. این تعلیق، آینده سیاست را در برابر دو مسیر متفاوت قرار میدهد.
اولین مسیر رادیکالیزهشدن سیاست است. در شرایط بیثباتی مزمن ارتباطی، قطبیسازی تشدید میشود. نبود مرجع مشترک، امکان گفتوگوی بینگروهی را کاهش میدهد. هر موج اعتراضی میتواند انفجاریتر و کوتاهتر شود. سیاست شبکهای بینهاد، مستعد هیجان، شتاب و گسست است. اگر این روند ادامه یابد، جامعه وارد چرخهای از بحرانهای ارتباطی متوالی خواهد شد؛ هر بحران، اعتماد را بیشتر فرسایش میدهد و شکافها را عمیقتر میکند.
دومین مسیر شکلگیری نهادهای دیجیتال جدید است. بیثباتی میتواند به خودآگاهی ارتباطی بینجامد. جامعه ممکن است به ضرورت ایجاد رسانههای مستقل دیجیتال، سازوکارهای فکتچکینگ، انجمنهای مدنی آنلاین و ساختارهای شفافیت پی ببرد. در این سناریو، اعتماد شبکهای از حالت لحظهای به وضعیت نهادی منتقل میشود و کنش شبکهای از انفجار به «سازمان» تبدیل میشود.
این دو مسیر الزاماً متضاد نیستند. تجربه تاریخی فناوریهای ارتباطی نشان میدهد بیثباتی اولیه اغلب مقدمه دورهای از تنظیمگری و نهادسازی است. ممکن است مرحلهای از رادیکالیزهشدن، پیشدرآمدی بر نهادسازی باشد. مسئله کلیدی این است که آیا ظرفیت سیاسی و اجتماعی برای چنین نهادسازیای وجود دارد یا خیر؟
در بلندمدت، اگر شکاف اعتماد ترمیم نشود و سازوکارهای پاسخگویی و تکثر واقعی تقویت نشود، احتمال رادیکالیزهشدن سیاست بیشتر خواهد بود؛ زیرا بیثباتی مزمن، خستگی و خشم تولید میکند. اما اگر از دل همین بحران، نهادهای میانجی دیجیتال و شفافیت ساختاری رشد کنند، امکان گذار به مرحله تثبیت جامعه پلتفرمی فراهم میشود. آنچه مسلم است، این است که سیاست آینده ایران بیش از هر زمان دیگری در میدان «ارتباطات» رقم خواهد خورد؛ جایی که دولت، پلتفرم و جامعه بر سر تعریف حقیقت، مشروعیت و آینده در رقابتاند.
نگاهی به کتاب «آخرین شب دیکتاتور» که به چاپ چهارم رسید
«آخرین شب دیکتاتور» یکی از برجستهترین آثار «یاسمینا خضرا» است، نویسندهای که با بیش از ۴۰ رمان منتشرشده در بیش از ۵۰ کشور جهان بهعنوان یکی از مهمترین صداهای ادبیات جهان عرب شناخته میشود و آثارش همچون «پرستوهای کابل» از پرفروشترین رمانهای معاصر به شمار میآیند. خضرا، نام واقعیاش «محمد مولسهول» است و برای فرار از سانسور نظامی در الجزائر نام همسرش را بهعنوان نام قلم برگزید. او همواره با مسائل سیاسی و اجتماعی جهان عرب ارتباط عمیقی داشته و زندگی شخصیاش با تحولات الجزایر و خاورمیانه گره خورده است. خضرا علاوهبر نویسندگی، سابقه فعالیت در ارتش و تجربه نزدیک با جنگ و خشونت را دارد و این تجربهها همواره در آثارش نمود پیدا میکند. او در این رمان کوتاه اما اثرگذار، سراغ یکی از بحث برانگیزترین شخصیتهای سیاسی اخیر تاریخ میرود.
در این اثر که اکنون از سوی نشر «وزن دنیا» به چاپ چهارم رسیده، خضرا با بهرهگیری از شیوه تکگویی درونی و روایت اول شخص، آخرین ساعات عمر «معمر قذافی» در لیبی را به تصویر میکشد. داستان در سال ۲۰۱۱ رخ میدهد؛ زمانی که قذافی در شهر سِرت میان حملات نیروهای شورشی و بمبارانهای ناتو پنهان شده است و در آخرین شب زندگیاش به زندگی، قدرت، خیانتها و رؤیاهایش بازمیگردد.
این روایت نهفقط یک بازگویی تاریخی، بلکه ورود به عمق روان یک دیکتاتور است و تصویری چندبعدی از تضادهای درونی، توهم عظمت، خشم و پشیمانی او ارائه میدهد.
خضرا در این رمان با نثری زنده و گاه نیشدار، مغاک قدرت و سقوط را بهگونهای به تصویر میکشد که خواننده را وادار به تأمل درباره نقش قدرت، مشروعیت و سرنوشت انسان در مرکز آن میکند. روایت او علاوهبر اینکه بازتابگر وقایع تاریخی است، بهنوعی تحلیل روانی و فلسفی قدرت و استبداد نیز محسوب میشود.
در بخشی از کتاب، راوی با لحنی سرشار از غرور و انکار میگوید: «نه از طوفان میترسم، نه از طغیان. دستتان را روی قلبم بگذارید؛ ضربانش بهمعنای نابودی قطعی ازدینبرگشتگان است… . خدا با من است! من معمر قذافی هستم، تجسم زنده اساطیر و اگر در این شب، ستارههای اندکی در آسمان بالای سِرت دیده میشود و ماه من بزرگتر از یک ناخن چیدهشده به نظر نمیرسد، برای این است که من تنها صور فلکیای هستم که واقعاً وجود دارد.» این تقابل میان ترس بیرونی و لجاجت درونی، هسته دراماتیک اثر را میسازد.
خضرا که پیشتر در آثاری چون «پرستوهای کابل» نیز سراغ بحرانهای سیاسی و انسانی رفته بود، در این رمان بیش از آنکه به بازگویی تاریخ بپردازد، به کاوش روان انسان مست قدرت علاقهمند است. «آخرین شب دیکتاتور» داستان فروپاشی یک حکومت است، اما در لایههای عمیقتر، روایت فروپاشی یک ذهن است؛ ذهنی که سالها خود را شکستناپذیر میپنداشت و اکنون در تاریکی، با صدای گامهای سقوط روبهروست. این اثر کوتاه اما تأثیرگذار، با نثری موجز و شاعرانه، تجربهای تأملبرانگیز از نسبت قدرت، تنهایی و سرنوشت انسان ارائه میدهد. «آخرین شب دیکتاتور» تنها روایت چند ساعت از زندگی یک حاکم ساقطشده نیست؛ این رمان تأملی عمیق درباره ماهیت قدرت و سرنوشت محتوم آن است. یاسمینا خضرا با مهارتی مثالزدنی نشان میدهد چگونه قدرت بیمهار میتواند انسان را در حصاری از توهم، انکار و خودشیفتگی زندانی کند؛ حصاری که در لحظه سقوط، به تنگترین و تاریکترین زندان بدل میشود. در واپسین لحظات، آنچه باقی میماند نه شکوه کاخهاست و نه هراس لشکرها، بلکه تنهایی عریان انسانی است که ناچار است با حقیقت خویش روبهرو شود.
رمان با تکیه بر ذهن آشفته معمر قذافی، تصویری چندلایه از دیکتاتوری ارائه میدهد؛ تصویری که همزمان میتواند هولناک، تراژیک و حتی در لحظاتی انسانی باشد. خضرا قضاوت را به خواننده واگذار میکند و بهجای صدور حکم، شرایطی فراهم میآورد تا مخاطب خود درباره قدرت بیندیشد. همین رویکرد است که کتاب را از یک روایت صرفاً تاریخی فراتر میبرد و آن را به اثری روانشناختی بدل میکند.
«آخرین شب دیکتاتور» یادآور این حقیقت است که هیچ قدرتی ابدی نیست و دیر یا زود، لحظه حسابکشی را فرامیرسد.
نام کتاب: آخرین شب دیکتاتور
نویسنده: یاسمینا خضرا
مترجم: زینب کاظمخواه
ناشر: انتشارات وزن دنیا
سال چاپ: ۱۴۰۴
تعداد صفحات: ۱۶۰
قیمت: ۳۲۰ هزار تومان
«یه نبرد با تن خودمون داریم، یه نبرد با زندگی، چقدر سخته زن بودن». «فکر میکردم من تنهام فقط. هر بار که برس میزنم، بعدش کل برس سیاه میشه. اونقدر حجم مو روی برس زیاد میشه که اصلاً کفش معلوم نیست. همینطور روزی سهچهار مشت موهام میاد دستم. ویتامین و هرچی فکرشو کنی خوردم. بهقول اون دوستمون، پریود دردناک و خونریزیها و اسپاسمهای عجیبوغریب و انواع امراض هم روش»، «من از همون دی اونقدر استرس کشیدم که همش پریودم؛ نهایت دو سه روز در ماه نیستم»، «موهای من یهجوری میریزه که دیگه دلم نمیخواد شونه بزنم»، «آخ از خونریزی عجیب که تمامی نداره»، «پریود من این ماه حدوداً ۱۰ روز طول کشید. دو برابر مدت زمان عادیش… تو کل زندگیم اینطوری نشده بودم»، «من دارم نابود میشم از بینظمی پریودم و فردا دارم میرم دکتر. در این ۴۰ روز دقیقاً سه بار پریود شدم»، «یه بار درد از معده ورود میکنه، یه بار از رحم. خب من نمیخوام زن باشم اصلاً؛ سرویس شدم»، «من این ماه خونریزی کم و دردهای تیرکشنده عجیبی داشتم که بهسختی میتونستم راه برم واقعاً وحشتناک بود»، «فکر میکردم فقط من دوباره ریزش مو گرفتم»، «چندروزه این دو مورد رو میشنوم، فکر میکردم مرضی چیزی گرفتم، پس همهگیر شده، ریزش موهام بهحدی شده که چند روز پیش میخواستم ماشین بردارم از ته بزنم؛ همسرم نذاشت»، «یه عالم ویتامین میخورم باز ریزش موی شدید، پریود دردناک و طولانی، پیاماس سخت، سفیدی مو، چاقی هورمونی و استرس فراوون؛ هرچی بگی دارم…»، «من خیلی دیر پریود شم، ۱۰روزه. اینبار ۲۵ روز pms بودم. دهنم سرویس شد. پریودم که شدم، از درد میخواستم بمیرم. موهام از نصف کمتر شده. آهن بدن که هیچی و…»، «این مدت پوستم از بین رفت و از درد هم دارم میمیرم.» اینها تنها بخشی از پیامهایی است که زیر این پست گذاشته شده،. بقیه هم اوضاع بهتری ندارند. همگی از درد گلایه دارند، خونریزی زیاد، تغییر در چرخه پریود، ریزش موی شدید و ازبینرفتن و خشکی پوستشان. برخی کاربران برای حل این مشکل در بخش پیامها توصیههای پزشکیشان را نوشتهاند و برخی در مقابل پاسخها دادهاند این توصیهها را امتحان کرده و جواب نگرفتهاند.
در دنیای واقعی زنان درد میکشند
از دنیای مجازی و از ایکس هم که بیرون آییم، تجربه زنانی که در این گزارش با آنها صحبت شده هم مشابه است. نمونهاش «فریده». در این بازه زمانی حدود دوماهه، فریده پریود دردناک و طولانی را تجربه کرده است. او ۲۰ روز درگیر خونریزی شدید بود. «هر روز میگفتم تمام میشود و فردا در نقطه اول ایستاده بودم، با هم حجم خونریزی.»
«مریم» و «زهرا» هم وضعیت بهتری ندارند. آنها هم نظم پریودشان به هم ریخته، هر دو چند روز جلوتر دچار خونریزی شدهاند. این درحالیاست که هر دو نفر در تلاشاند برنامههای منظمی را که پیش از دیماه داشتند، ادامه دهند و بتوانند روان آسیبدیده خود را با حفظ روال همیشگی زندگی ترمیم کنند،؛ از دویدن گرفته تا آموزش زبان و… . البته در مواردی این روال همیشگی به هم میریزد، هر بار که خبری دردناک در جامعه پخش میشود و روان همه را درگیر میکند. مریم یک روز کم آورد و تصمیم گرفت ورزش را لااقل در آن روز تعطیل کند. «خونریزیام هم شدید بود و حتی توان بلند شدن از تخت را نداشتم.»
«شیما» مدیریت یک مؤسسه آموزشی را بهعهده دارد. او در این بازه زمانی اختلال و پریود دردناک را در زنان جوانی که در کنارش کار میکنند، مشاهده کرده است. «تمام دختران جوانی که دور و بر من هستند، دچار این اختلال و درد شدهاند. اغلبشان در کنار این موارد از ریزش مو گله دارند.»
براساس دادههای یک پژوهش با عنوان «استرس و چرخه رشد مو: اختلال در رشد مو ناشی از کورتیزول» که در «pubmed» منتشر شده، هر تار مو طبق یک برنامه منظم رشد میکند که به آن چرخه رشد مو میگویند. این چرخه سه مرحله دارد. اولین آنها مرحله رشد است که مو فعالانه رشد میکند. بعد از آن مرحله توقف رشد را داریم. در این مرحله فولیکول کوچکتر میشود. آخرین مرحله، مرحله استراحت است که مو مدتی میماند و بعد میریزد. این چرخه کاملاً طبیعی است و همیشه در پوست سر در حال تکرار شدن است. وقتی فرد دچار استرس شدید یا طولانیمدت میشود، رشد مو کند یا متوقف میشود، التهاب اطراف فولیکول مو افزایش پیدا میکند و ریزش مو بیشتر میشود. بدن در زمان استرس، هورمونهایی ترشح میکند که یکی از مهمترین آنها کورتیزول یا «هورمون استرس» است. کورتیزول زیاد مستقیماً میتواند رشد فولیکول مو را مهار کند. بهعلاوه، در پوست ما موادی وجود دارند که رطوبت را حفظ میکنند. اگر کورتیزول کم باشد، این مواد بهتر حفظ میشوند. اگر کورتیزول زیاد باشد، تولیدشان کم میشود و سریعتر تجزیه میشوند؛ درنتیجه خشکی شدید پوست، ضعیف شدن ساختار فولیکول مو و افزایش ریزش مو را شاهد هستیم.
با مصرف بیشتر آب خشکیدگی پوست کاهش مییابد
«لیلا فولادوند»، پزشک پوست و مو، هم تأثیر استرس بر ریزش مو را تأیید میکند. بهگفته او، هورمون کورتیزول بهعلاوه میتواند باعث جوشهای صورت شوند. «تنها راهی که برای حل این مسئله وجود دارد، مدیریت استرس است. کسانی که چنین وضعیتی دارند، بهتر است با روانشناس و روانپزشک در ارتباط باشند و با آنها مشورت کنند؛ چون باید منشأ مسئله مدیریت شود.»
این پزشک درعینحال راهحلهایی برای کاهش ریزش مو یا خشکی پوست ارائه میدهد. «ترکیب ویتامین B و یا زینک میتواند ریزش مو را کمتر کند. در کنار آن برای کاهش خشکی پوست، نوشیدن آب کمککننده است. زمانی که بدن آب کافی دارد، خشکیدگی پوست هم کاهش مییابد.»
بدنها در جستوجوی رسیدن به تعادل
«تأثیر استرس مزمن بر عملکرد پریود زنان» عنوان پژوهش دیگری است که در یک نشریه پزشکی در اوکراین با عنوان «Reports of Vinnytsia National Medical University» منتشر شده است. این پژوهش مشکل اختلالات پریود تحتتأثیر استرس مزمن را بررسی کرده است. براساس یافتههای این پژوهش، جنگ بیشترین فشار روانی را بر جمعیت اوکراین وارد کرده است. زنان با افزایش حجم کار، موقعیتهای استرسزا و کمبود تغذیه و بهداشت مواجهاند. ترکیب این عوامل سلامت زنان، بهویژه سیستم تولیدمثل آنان را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده ۵۳.۴ درصد زنان تغییراتی در چرخه طبیعی پریود خود مشاهده کنند. آنها میگویند خونریزی متوسط تا شدید همراه با درد، چرخههای نامنظم، احساس ضعف و خستگی را تجربه میکنند.
«طراوت واحدی»، روانپزشک، معتقد است ما با شرایطی مبهم و با پیچیدگیهای فراوان فعلی مواجهیم. به علاوه زخمهایی عمیق بر تن رنجور و درمانده جامعه زده شده، جامعهای که مدتهاست ظرفیت روانیش اشباع شده، است. «ما با بدنهایمان این شرایط را زیست میکنیم و با جهان پیرامونمان پیوند میخوریم.»
از نظر این روانپزشک گاهی آنچه بر ما میگذرد، در سطح ذهن و روانمان قابل پردازش و یکپارچگی نیست و بهصورت دفاعی از طریق بدن بیان میشود. «تجارب و ادراکات جسمانی ما در ارتباط با ظرفیتهای ذهن و تفکرمان، رابطه ما با جهان پیرامونمان، با دیگران و حالات هیجانی را شکل میدهد.»
سوگ جمعی که جامعه ایران این روزها تجربه میکند را اگر به تعلیق و استرس ناشی از جنگ دوباره بیفزاییم، درک این اختلالات آسانتر میشود. «یک تجربه شایع توجه افراطی به علایم جسمانی است؛ از دردهای گذرا تا تغییرات دورهای بدن. انگار بدنمان در تلاش برای بازیایی احساس کنترل ازدسترفته است.»
بهگفته این روانپزشک «ساحت بدنی جایی برای بروز اضطرابهای خام و پردازشنشده است که اگر با ظرفیت ذهنی و بازتاب در تفکر همراه باشد، راهی برای تنظیم پیدا میکند.»
این ظرفیت چیست؟ از نظر واحدی این ظرفیت میتواند ظرف ذهن دیگری، یعنی درمانگر یا رابطهای امن باشد، تا به ما فرصت انسجام دوباره و نمادینسازی نشانههای تنانه را بدهد.
یادی از لطفالله گلعلیپور و بهشتی که برای پرندگان ساخت
در گوشهای آرام و بکر از روستای گز شرقی استان گلستان، باغی کوچک و طبیعی، بهشتی شده است برای پرندگانی که هزاران کیلومتر از سیبری سفر کردهاند و کارشناسان محیطزیست آن را بیسابقه میدانند. «گز شرقی» روستایی در دهستان انزان غربی بخش مرکزی شهرستان بندرگز است. این روستا از سمت شرق با روستای کوه صحرا و از سمت غرب با روستای گز غربی و از سوی شمال به بندرگز و خلیج گرگان و از جنوب به جنگلهای هیرکانی متصل است. روستای گز بهعلت موقعیت خاص جغرافیایی و وجود جنگلهای انبوه هیرکانی در جنوب آن و داشتن آبوهوای معتدل و خاک مساعد، از پیشرفت نسبتاً خوبی برخوردار است. ناهمواریهای گزشرقی همانند سایر مناطق اطراف شامل دو قسمت کوهستانی و جلگهای است. قسمت کوهستانی آن، بخشی از رشتهکوه البرز است و پوشش گیاهی جنگلی انبوه و مراتع مختلف دارد. منبع درآمد اهالی گز شرقی عمدتأ از طریق باغداری و کشت میوههای مختلف در فصول مختلف است. اراضی روستا بیشتر زیر کشت باغهای میوه از قبیل انواع هلو و شلیل، انواع مرکبات همچون پرتقال، کیوی، گردو و محصولات زراعی چون گندم، جو، شالی، پنبه و سویا قرار دارد.
خلیج گرگان در سالهای اخیر با تغییراقلیم و خشکسالی مواجه شده است و پسروی سواحل، زیستگاههای طبیعی پرندگان را تهدید میکند. بااینحال، باغ مرکبات زندهیاد «لطفالله (سواد) گلعلیپور» باغداری که با عشق و مهربانی خود به طبیعت خدمت میکرد، محیطی امن و آرام برای پرندگان فراهم آورده است. باغی که درختان آن بهصورت ارگانیک سمپاشی میشد و از آلودگی و دود شهر فاصله داشت، به مکانی ایدئال برای استراحت و زندگی موقت پرندگان تبدیل شد.
براساس سرشماری سازمان محیطزیست، در پاییز ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ پرنده در این باغ فرود آمدند و سه ماه پس از آن تعدادشان به سه هزار و ۵۰۰ رسید. جوجهها نیز سر از تخم درآوردند و در فروردین ۱۴۰۳ جمعیت این پرندگان به حدود پنج هزار رسید. از میان گونههای پرندگان، پنج گونه حواصیل، یک گونه اکراس و گونهای نادر بهنام گاوچرانک آسیایی برای نخستین بار در ایران مشاهده و ثبت شدند. این گونهها که از شرق آسیا و مالزی به این منطقه مهاجرت کردهاند، نشان داد باغ زندهیاد گلعلیپور به زیستگاهی منحصربهفرد و بینالمللی برای پرندگان تبدیل شده است. این پرندهها در این باغ بیش از یک هزار لانه ساختند. بهاعتقاد کارشناسان، وجود امنیت و غذای کافی، سبب شد این پرندهها، ماندن را بر رفتن ترجیح دهند. این پرندهها در اقدامی عجیب این باغ را به مهاجرت دوباره ترجیح دادند و همانجا ساکن شدند. بهرغم خسارت زیادی که پرندگان مهاجر به باغ این کشاورز وارد کردند و او را در تقابل منافع شخصی و منافع حفاظت از محیطزیست ملی قرار داد، آقای گلعلیپور که فعال محیطزیست و برگزیده جشنواره وجدان محیطزیست در سال ۱۴۰۳ بود، پرندگان را از باغ خود بیرون نکرد؛ زیرا معتقد بود آنها مهماناند و خداوند روزیشان را از جای دیگر میرساند. مجید گلعلیپور، یکی از فرزندان او، میگوید: «پدرم همیشه میگفت باغ باید خانه همه موجودات باشد. او پرندگان را مانند فرزندان خود دوست داشت و با دقت و عشق درختان و باغ را مراقبت میکرد. شاید همین محبت و مراقبت باعث شد پرندگان این باغ را برای اسکان انتخاب کنند.»
زندهیاد لطفالله گلعلیپور که در اواخر بهمن ۱۴۰۴ در ۸۶سالگی درگذشت، خادم صادق طبیعت و حیاتوحش بود. او نهتنها باغ خود را محل امن پرندگان کرد، بلکه الگویی از مهربانی و مسئولیتپذیری نسبت به محیطزیست را به جامعه ارائه داد. او به ما یادآوری کرد انسانها با احترام و عشق به طبیعت میتوانند زیستگاههای ارزشمند را حفظ کنند و حتی مسیر زندگی و مهاجرت گونههای دیگر را تحتتأثیر مثبت خود قرار دهند. امروز، با مهاجرت بیسابقه پنج هزار پرنده و استقرار گونههای نادر در باغ گز شرقی، یاد و نام او زنده است. این باغ یادبودی است از انسانی که عشق خود به طبیعت را به نسلهای آینده هدیه کرد.
در روزگاری که بسیاری از زیستگاههای طبیعی زیر فشار توسعه ناپایدار، شکار بیرویه و تغییراقلیم رنگ میبازند، گاهی انسانهایی ظهور میکنند که بیهیاهو، اما عمیق و اثرگذار، از طبیعت پاسداری میکنند. زندهیاد لطفالله (سواد) گلعلیپور یکی از همین انسانها بود؛ باغ او پناهگاه امن پرندگانی بود که از سرزمینهای دور، از عرضهای سرد شمالی، راهی جنوب میشدند. وقتی نخستین دستههای پرندگان بر شاخههای باغش نشستند، او بهجای آنکه حضورشان را مزاحم بداند، آن را برکت شمرد. باور داشت هر پرنده، پیامآور تعادل طبیعت است و هر بالزدنی، نشانهای از زنده بودن زمین.
در سالهایی که بسیاری، زمین را صرفاً عرصه تولید میدیدند، او باغ را زیستگاه میدانست و از سر ایمان به همزیستی، آب، دانه، امنیت و آرامش را برای پرندگان فراهم کرد. روایت شده که خود، مراقب بود تا کوچکترین آسیبی متوجه این مهمانان آسمانی نشود.
گز شرقی با نام لطفالله گلعلیپور پیوند خورده است؛ با مردی که نشان داد کشاورزی میتواند با محیطزیست همپیمان باشد، نه در تقابل با آن. تصویر باغی سرشار از پرواز، یادگاری ماندگار از اوست. اکنون هر بار که پرندهای بر آسمان گلستان بال میگشاید، گویی نام مردی را زنده میکند که زمین را فقط برای خود نمیخواست.
یادش گرامی و راهش پایدار
تجارت جهانی غذا بهضرر کشورهای فقیر
تجارت جهانی غذا، در مجموع و در مقیاس کلان، میتواند کمبود آب را در قالب آب مجازی (مجموع حجم آبی که در مراحل مختلف تهیه، تولید و ارائه یک محصول بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم استفاده میشود) در سطح جهانی کاهش دهد. این بدان معناست که با انتقال محصولات کشاورزی از مناطق دارای منابع آبی بیشتر به مناطق کمآب، فشار کلی بر منابع محدود آب کاهش پیدا میکند. اما این تصویر کلی و خوشبینانه، واقعیت تلخ توزیع نابرابر این منافع را بین کشورهای ثروتمند و فقیر پنهان میسازد.
خروج آب از سرزمینهای فقیر
در کشورهای توسعهیافته، حدود ۷۵ درصد جمعیت به لطف واردات گسترده غذا، کاهش محسوسی در کمبود آب تجربه میکنند. این کشورها با اتکا به قدرت اقتصادی، فناوری پیشرفته و زیرساختهای قوی، قادرند بخش بزرگی از نیاز غذایی خود را از طریق واردات تأمین کنند و فشار بر منابع داخلی آب را کاهش دهند. اما گزارش سازمان ملل متحد با نام «توزیع نابرابر آب در تجارت جهانی کشاورزی» نشان میدهد اگرچه در کشورهای درحالتوسعه ۶۲ درصد جمعیت از این روند سود میبرند، اما ۳۷ درصد از فقیرترین اقشار جامعه با کمبود شدیدتر آب مواجه . درواقع، باید گفت سود تجارت جهانی غذا نصیب ثروتمندان میشود، درحالیکه هزینههای محیطزیستی و انسانی آن بر دوش فقرا سنگینی میکند. به بیان سادهتر، تجارت جهانی کشاورزی بهجای آنکه به کاهش نابرابری کمک کند، شکاف میان فقیر و غنی را عمیقتر و بیعدالتی ساختاری را در مقیاس جهانی تثبیت میکند. این روند، الگویی آشنا از تاریخ استعمار و بهرهکشی است؛ با این تفاوت که اینبار بهجای طلا، الماس یا نفت، آب است که بیصدا از سرزمینهای فقیر استخراج و صادر میشود.
فقیرترین جوامع قربانی توسعهیافتهها
در کشورهای درحالتوسعه، تأثیر تجارت جهانی کشاورزی تنها به افزایش کمبود آب محدود نمیشود، بلکه بهشکل نگرانکنندهای بیعدالتی آبی را نیز تشدید میکند. بیعدالتی آبی به وضعیتی اشاره دارد که در آن توزیع آب بهشکلی نابرابر صورت میگیرد و فقیرترین گروهها کمترین دسترسی را به این منبع حیاتی دارند. یافتههای همان گزارش نشان میدهد در این کشورها، تجارت جهانی موجب افزایش ۳۰ درصدی بیعدالتی آبی میشود. این بدان معناست که نهتنها منابع آب کاهش مییابد، بلکه سهم فقرا از همین منابع محدود نیز کمتر میشود. در مقابل، در کشورهای توسعهیافته تجارت جهانی باعث بهبود چشمگیر عدالت آبی برای اقشار کمدرآمد میشود و این شاخص تا ۶۵ درصد ارتقا مییابد.
این تضاد، تصویر روشنی از نظام ناعادلانه حاکم بر اقتصاد جهانی ارائه میدهد؛ فقیرترین جوامع جهان منابع حیاتی خود را میدهند تا رفاه بیشتری برای ثروتمندترینها فراهم شود. این بیعدالتی صرفاً مسئلهای اخلاقی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گستردهای دارد؛ از گسترش فقر و سوءتغذیه گرفته تا افزایش بیماریها، ناامنی غذایی، مهاجرتهای اجباری و درنهایت، بیثباتی سیاسی. در بسیاری از کشورهای آفریقایی، خاورمیانه و جنوب آسیا، کاهش دسترسی به آب مستقیماً با افزایش نارضایتی اجتماعی و بروز درگیریهای محلی مرتبط است؛ درگیریهایی که گاه به خشونتهای گسترده و بحرانهای انسانی منجر میشوند.
جریان آب مجازی در ایران
ایران نیز در این تجارت نقشی دارد. این نقشه نشاندهنده میزان دسترسی به آب و توزیع عادلانه آن است. در تصویر ضمیمه این گزارش دو ستون چپ و راست پراکندگی منابع آبی را نشان میدهد (سمت راست میزان کمتر و سمت چپ میزان بیشتر) و هر ستون عمودی از بالا به پایین نمایانگر نحوه توزیع آب است. هرچه به رنگ قرمز و قهوهای نزدیک میشویم، یعنی توزیع آب در آن منطقه ناعادلانهتر است.
همانطورکه در نقشه میبینیم، ایران در طیف سبز این نقشه است. قرار گرفتن کشور در این طیف به این معناست؛ با آنکه پراکندگی منابع آب در ایران نابرابر است، اما تجارت جهانی کشاورزی توانسته تا حدی این کمبود را جبران کند. مطالعهای مبتنیبر تحلیل جریان آب مجازی با نام «ارزیابی جریان آب مجازی در ایران با استفاده از تحلیل داده-ستانده چندمنطقهای» نشان میدهد ایران در سطح ملی واردکننده خالص آب مجازی است؛ یعنی بخش قابلتوجهی از محصولات بسیار آببر مانند ذرت، سویا، خوراک دام و روغنهای گیاهی را وارد میکند و بدینترتیب فشار آبی تولید این کالاها را به خارج از مرزهای خود منتقل میسازد. این واردات موجب شده است فشار مصرف آب بر کشاورزی داخلی کاهش یابد و دسترسی اقشار کمدرآمد به غذا بهبود نسبی پیدا کند، که نتیجه آن در شاخص عدالت آبی بهصورت «سبز» ظاهر شده است.
براساس آخرین گزارش جامع منطقهای ارزیابی ردپای آب منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۵ که دادههای تجارت کشاورزی ایران را تا سال ۲۰۲۳ پوشش میدهد، میزان واردات آب مجازی ایران حدود ۳۰.۵ میلیارد مترمکعب در سال برآورد شده است. این واردات شامل ۲۸.۳ میلیارد مترمکعب آب سبز (بارش) و ۲.۲ میلیارد مترمکعب آب آبی (منابع سطحی و زیرزمینی) است. این رقم نشان میدهد ایران با واردات محصولات کشاورزی پرآببر، نقش مهمی در کاهش فشار بر آبخوانها و منابع سطحی کشور ایفا میکند. طبق این گزارش، واردات آب مجازی سهم بسیار مهمی در پایداری منابع آب و امنیت غذایی ایران دارد و بدون آن، فشار مضاعفی بر منابع آب داخلی وارد میشد.
از طرف دیگر، ایران سالانه بهطور میانگین مجموعاً ۲.۹ میلیارد مترمکعب آب مجازی را از طریق صادرات محصولات کشاورزی به خارج از مرزهای خود منتقل میکند که از این میزان، ۲ میلیارد مترمکعب آب آبی و ۰.۹ میلیارد مترمکعب آب سبز است. محصول پسته با اختلاف زیاد، اصلیترین کالای صادراتی ایران از منظر مصرف منابع آبی محسوب میشود؛ بهگونهایکه این محصول بهتنهایی ۳۶ درصد از کل صادرات آب سبز مجازی و ۶۳ درصد از کل صادرات آب آبی مجازی کشور را به خود اختصاص داده است. پس از پسته، محصولاتی نظیر خرما (با سهم ۱۷ درصد از آب آبی)، انگور، گندم و سیب در رتبههای بعدی قرار دارند که نشاندهنده تمرکز صادرات آب مجازی ایران بر محصولات باغی و با ارزش اقتصادی بالا است.
استانهای کمبرخوردار قربانی شهرهای بزرگ
اما باید دانست ایران نیز از الگوی جهانی توزیع آب تبعیت میکند. نقشه «نابرابری در توزیع آب» نشان میدهد تجارت جهانی کشاورزی باعث شده توزیع کل مصرف آب در سطح ملی اندکی متعادلتر شود، نه اینکه توزیع مکانی آب (بین شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک، حاشیهنشینها و روستاها) بهبود یافته باشد. درواقع، فشار بر منابع آبی کم میشود، اما دسترسی به آب را در سطح منطقهای و محلی لزوماً عادلانهتر نمیکند.
گزارشهای مختلف از بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل متحد و همچنین پژوهشهای مختلف دانشگاهی نشان میدهد در ایران نابرابری دسترسی به آب بین شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک، مناطق حاشیهای و روستاها شدید است و طی دو دهه اخیر افزایش یافته است. براساس گزارش بانک جهانی، بیش از ۳۵ درصد جمعیت روستایی ایران در معرض تنش شدید آبی قرار دارند و کیفیت و پایداری دسترسی به آب در بسیاری از مناطق روستایی و حاشیهنشین شهری بهشدت شکننده است.
همچنین، پژوهشهای UNDP نشان میدهد تمرکز زیرساختهای آبی در کلانشهرها و صنایع بزرگ موجب شده است مناطق پیرامونی، روستاها و استانهای کمبرخوردار سهم بسیار کمتری از منابع پایدار آب داشته باشند. مطالعات دانشگاهی هم تأیید میکنند توسعه کشاورزی صادراتمحور در برخی استانها باعث انتقال آب از مناطق فقیر روستایی به شهرهای بزرگ و بخشهای صنعتی میشود و نابرابری فضایی را تشدید میکند. بنابراین، سبز بودن ایران در نقشه عدالت آبی جهانی بههیچوجه بهمعنای کاهش شکاف آبی میان شهر و روستا یا کاهش محرومیت مناطق حاشیهای نیست. این پژوهشها ثابت کردهاند در ایران نیز مانند سایر کشورهای درحالتوسعه، مناطق بسیار کمآب صادرکننده آب مجازی و مناطق پرآب واردکنندهاند، که این امر نشاندهنده نابرابری مکانی شدید در مدیریت آب کشور است. به بیان دیگر، سبز بودن ایران در آن نقشه بهمعنای کاهش فشار اجتماعی توزیع آب است، نه حل بحران منابع آبی.
علاوهبرآن، وضعیت واقعی منابع آبی کشور بسیار بحرانی است. پژوهشی با نام «خشکسالی ناشی از فعالیتهای انسانی، عامل اصلی کاهش آبهای زیرزمینی در ایران» نشان میدهد از آبهای زیرزمینی حدود ۷۷ درصد مساحت ایران بیشازحد از آب برداشت میشود و طی ۱۳ سال، بیش از ۷۴ میلیارد مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی تخلیه شده است؛ روندی که به فرونشست گسترده زمین، شور شدن خاک و نابودی دائمی ظرفیت آبخوانها انجامیده است. گزارشهای بینالمللی تأیید میکنند در حال حاضرایران یکی از کانونهای اصلی فرونشست زمین در جهان است، بهطوریکه در برخی مناطق نرخ نشست سالانه به بیش از ۳۰ سانتیمتر میرسد که نشاندهنده تخریب تقریباً غیرقابلبازگشت منابع آب زیرزمینی است. بنابراین، سبز بودن ایران در نقشه عدالت آبی نه نشانه امنیت آبی، بلکه نوعی مسکن اجتماعی موقت از طریق واردات غذا است؛ آنهم در شرایطی که پایههای زیستی کشور بهسرعت در حال فروپاشی است.
خانههای تاریخی قربانی تعلل یا تعارض منافع؟
در روزهایی که خبر تخریب خانههای ثبتملیشده در کشور یکی پس از دیگری منتشر میشود -از جمله سرنوشت تلخ خانه تاریخی امینلشکر در تهران- حالا نگاهها به اصفهان دوخته شده است؛ شهری که قلب میراث جهانی ایران است و هر اتفاق در آن، پژواکی ملی و بینالمللی دارد. این گزارش تصویری روشن اما نگرانکننده از وضعیت امروز این خانهها ارائه میدهد.
بعد از ثبت ملی حتی یک اقدام اضطراری انجام نشد
«فریماه هوشیار»، فعال میراثفرهنگی و کارشناس ارشد مرمت، در گفتوگو با «پیام ما» با اشاره به روند چندساله ثبت ملی مجموعه خانههای تاریخی ابواسحاقیه میگوید: «ثبت این خانهها حاصل پیگیریهای مستمر مؤسسه مردمنهاد «همبود» مستندسازیهای میدانی، برداشت نقشههای معماری و تلاش برای معرفی ارزشهای تاریخی این محدوده بود. این فرایند پس از سالها کشمکش میان نهادهای مختلف سرانجام به ثبت ملی انجامید، اما متأسفانه ثبت، تغییری در وضعیت فیزیکی بناها ایجاد نکرده است.»
بهگفته هوشیار، با وجود ثبت ملی تاکنون هیچگونه عملیات جدی رفع خطر، استحکامبخشی یا مرمت اضطراری در این خانهها انجام نشده است: «نه نهاد متولی پیشین و نه دستگاه متولی فعلی اقدام مؤثری برای جلوگیری از پیشرفت آسیبها صورت ندادهاند و بناها همچنان در معرض تخریب تدریجی قرار دارند. این خانهها در مجاورت مسجدجامع اصفهان قرار دارند و بخشی از یک بافت تاریخی بسیار ارزشمند محسوب میشوند. آنچه امروز از این بافت باقی مانده، درواقع معدود دانههای تاریخی است که از تخریبهای دهههای گذشته جان سالم به در بردهاند و ازدسترفتن آنها بهمعنای حذف بخشی از هویت تاریخی محدوده است.»
هوشیار یکی از تهدیدهای جدی این خانهها را رهاشدگی و نبود نظارت میداند و میگوید: «در حال حاضر برخی از این بناها محل تردد افراد آسیبدیده اجتماعی شده و بهدلیل انباشت زباله و وجود عناصر چوبی در سازه، خطر آتشسوزی بسیار جدی است. حداقل اقدام ممکن، پاکسازی، ایمنسازی اولیه و نصب علائم هشدار و اطلاعرسانی درباره وضعیت ثبتی بناهاست که متأسفانه انجام نشده است. مدیریت چندپاره و پاسکاری مسئولیت میان نهادها سبب شده هیچکس بهطور عملی مسئولیت مستقیم حفاظت را نپذیرد. در چنین شرایطی، معمولاً پس از وقوع تخریب اطلاعیه صادر میشود، اما پیشگیری مؤثر صورت نمیگیرد.»
او درباره احتمال ورود بخش خصوصی به موضوع مرمت معتقد است: «سرمایهگذار خصوصی زمانی وارد عمل میشود که از وضعیت مالکیت و ثبات حقوقی اطمینان داشته باشد. در شرایطی که مالکیت میان نهادها محل بحث است و چشمانداز روشنی برای واگذاری یا عقد قراردادهای بلندمدت وجود ندارد، بعید است بخش خصوصی حاضر به پذیرش ریسک سرمایهگذاری شود.»
چهار سال دوندگی برای ثبت؛ چهار سال فرسایش پس از ثبت
«محدثه انصاری»، دبیر مؤسسه مردمنهاد «همبود»، در تشریح روند پیگیری وضعیت خانههای تاریخی ابواسحاقیه در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «حدود ۱۲ خانه در این محدوده شناسایی شد؛ برخی تقریباً سالم با چهار جبهه اصیل، برخی نیمهمخروبه و برخی تنها با بقایای پلان. همین تنوع وضعیت، اهمیت مستندسازی دقیق را دوچندان میکرد. روند ثبت در استان با کندی پیش رفت و حدود چهار سال زمان برد تا با ورود وزارت میراثفرهنگی در تهران، پروندهها تکمیل و درنهایت تصویب شود. ثبت ملی یک گام مهم بود، اما تصور ما این بود که این ثبت، مانعی برای تخریب خواهد بود.»
دبیر مؤسسه مردمنهاد «همبود» میگوید: «پایشهای دورهای پس از ثبت نشان داد وضعیت برخی خانهها بدتر شده است. یکی از خانههایی که ما مستند کرده بودیم، یک جبههاش کاملاً فرو ریخته. چند خانه سقفهایشان را از دست دادهاند و متأسفانه حفاظت اضطراری که حداقل انتظار میرفت، انجام نشده است.»
انصاری از تلاش این مجموعه و فعالان حوزه میراثفرهنگی، برای حضور در جلسات شورای تصمیمگیری مربوط به این خانهها میگوید و اینکه میخواستند از نزدیک در جریان فرایندهای در حال اجرا قرار گیرند: «هدف از این درخواست حضور، صرفاً اطلاعیابی نبود، بلکه تلاش برای شفافسازی روندها و انتقال آن به افکار عمومی و همچنین جمعآوری دیدگاههای مردم و طرح آنها در جلسات رسمی بوده است. با وجود نامهنگاریها و پیگیریهای انجامشده، امکان حضور در این جلسات فراهم نشد و عملاً جریانهای مردمی و کارشناسان مستقل از فرایند تصمیمسازی کنار گذاشته شدند.» بهگفته او، تنها پاسخی که دریافت کردند، این بود که برای این خانهها برنامه مرمت در نظر گرفته شده است. جزئیات این برنامه و نحوه پیشبرد آن در اختیارشان قرار نگرفت.
دبیر مؤسسه مردمنهاد «همبود» تأکید میکند: «در چنین شرایطی، این مجموعه در جایگاهی قرار نداشت که بتواند بر مبنای اطلاعات دقیق، تحلیل جامعی از آنچه برای بناها در حال رخدادن است، ارائه کند. وقتی دادهها و اسناد در دسترس نباشد، امکان ارزیابی کارشناسی نیز محدود میشود و همین مسئله میتواند به شکلگیری تصمیمهایی منجر شود که پشتوانه اجتماعی و تخصصی کافی ندارند. تنها اقدامی که از دستشان برآمده، انجام پایشهای دورهای بوده است؛ به این معنا که پس از ثبت وضعیت بناها، بهصورت مستمر به محل مراجعه کردهاند، عکسبرداری کردهاند و تغییرات و آسیبهای احتمالی را مستند و منتشر کردهاند.» او این اقدام را حداقلیترین وظیفه در شرایط فقدان شفافیت مدیریتی میداند. تلاشی برای آنکه دستکم سیر تغییرات بناها در حافظه عمومی ثبت شود.
انصاری در ادامه به موضوع کاربری پیشنهادی برای این خانهها میپردازد و میگوید: «براساس اطلاعاتی که در جلسات مطرح شده، قرار است حتی درصورت واگذاری، این خانهها کاربری آموزشی پیدا کنند و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند.» انصاری این پرسش را مطرح میکند که آیا صرف تعیین یک کاربری آموزشی، بهخودیخود میتواند بخش خصوصی را به سرمایهگذاری در چنین پروژهای ترغیب کند یا خیر.
بهاعتقاد انصاری، پیش از هر گونه تعیین کاربری، باید پژوهش دقیق، ظرفیتسنجی و امکانسنجی اقتصادی انجام شود. تاکنون هیچ مطالعه شفافی درباره توجیه اقتصادی کاربری آموزشی در این محدوده ارائه نشده است. سیاستگذاری بدون پشتوانه مطالعاتی میتواند به شکست پروژه و درنهایت تشدید روند فرسایش بناها منجر شود.
او با اشاره به پایشهایی که در محله انجام دادهاند، توضیح میدهد که در شعاعی نزدیک به این خانهها، کاربریهای پذیرایی و اقامتی متعددی فعالاند. اگر بنا باشد این خانهها به هتل یا اقامتگاه بومگردی تبدیل شوند، بهاحتمال زیاد با اشباع بازار مواجه خواهند شد؛ زیرا تعداد زیادی از این کاربریها در همان محدوده در حال فعالیتاند و میزان گردش در آن بخش از اصفهان بهاندازهای نیست که ظرفیت جدیدی را تضمین کند.
انصاری معتقد است: «بررسی سایر کاربریها اعم از آموزشی، سکونتی یا حتی تجاری نیز نیازمند یک برنامه مدیریتی جامع است. بهباور او، باید از ابتدا مشخص شود چه مدلی از سکونت میتواند در یک بنای تاریخی جریان پیدا کند، چگونه میتوان زندگی مؤثر و پویا را به بافت بازگرداند و چه سازوکاری میتواند هم اصالت کالبدی را حفظ کند و هم بهرهوری اقتصادی ایجاد کند. اگر امکانسنجیها بهصورت شفاف انجام شود و اسناد آن در دسترس باشد و نشان دهد یک کاربری مشخص توجیه اقتصادی دارد، بخش خصوصی میتواند با انگیزه مسئولیت اجتماعی و همچنین چشمانداز سودآوری وارد میدان شود. در چنین حالتی، سرمایهگذار نهتنها به حفظ یک بنای تاریخی کمک میکند، بلکه از منظر برندسازی و ایفای مسئولیت اجتماعی نیز منتفع خواهد شد و این امر میتواند به بهبود کیفیت زندگی ساکنان محله نیز منجر شود.»
او با انتقاد از نبود یک «پلان جامع مدیریتی» برای این محدوده میگوید: «در حال حاضر صرفاً براساس طرحهای بالادستی، از جمله طرح ۳۲ هکتاری میدان امامعلی، یک لکه آموزشی بر محدوده محله تحمیل شده است و اکنون همان مبنا بهعنوان استدلال حفظ کاربری آموزشی مطرح میشود؛ بیآنکه پاسخ روشنی درباره کارآمدی آن ارائه شود. اگر این کاربری قرار است حفظ شود، باید مشخص باشد کدام نهاد، با چه مدل آموزشی و با چه پیوندی با بافت اجتماعی و مذهبی منطقه قرار است آن را اداره کند. در غیر اینصورت، تصمیمهای کلی و بدون پشتوانه نهتنها به احیای خانههای ابواسحاقیه کمک نمیکند، بلکه آنها را در معرض تداوم بلاتکلیفی و فرسایش تدریجی قرار میدهد.»
۷۰ میلیارد تومان برای نجات؛ اما اعتبار کجاست؟
«سید روحالله سیدالعسگری»، معاون میراثفرهنگی استان اصفهان، با اشاره به روند ثبت ملی این مجموعه میگوید: «بلافاصله پس از ثبت، مکاتبه رسمی با متولی مجموعه انجام شد و براساس قانون، مسئولیت حفظ و نگهداری بناها به آن نهاد ابلاغ شد. همچنین، جلساتی با حضور نمایندگان مجلس، استانداری و سایر دستگاهها برای تأمین اعتبار و تعیینتکلیف وضعیت مجموعه برگزار شده است. یکی از شروط استفاده از برخی ظرفیتهای تأمین اعتبار، از جمله نشاندار کردن مالیاتها، ثبت ملی بناها بود که این شرط اکنون محقق شده و امکان پیگیری منابع مالی فراهم شده است.» بهگفته او، مرمت یکی از خانهها آغاز شده، اما وسعت آسیبها و هزینه بالای مرمت چالش جدی محسوب میشود.
سیدالعسگری برآورد اعتبار مورد نیاز برای مرمت کامل این مجموعه را حدود ۷۰ میلیارد تومان اعلام میکند و میگوید: «هزینهها بسیار بالاست؛ بهعنوان نمونه، تنها مرمت در و پنجرههای چوبی یک خانه میتواند چندین میلیارد تومان هزینه داشته باشد.» او درباره نقش متولی فعلی مجموعه میگوید: «براساس قانون، حفظ و نگهداری بنا برعهده مالک است و ادارهکل میراثفرهنگی تا حد توان از نظر فنی و پیگیری اعتبارات کمک خواهد کرد، اما مسئولیت مستقیم با متولی است.»
ثبت ملی کافی نیست؛ اقدام فوری لازم است
مجموعه خانههای ابواسحاقیه، در سایه مسجدی که ثبت جهانی است، امروز در نقطهای ایستادهاند که یا میتوانند به نمونهای موفق از احیای بافت تاریخی بدل شوند یا به فهرست بلند خانههای ثبتشدهای بپیوندند که بیصدا فرو ریختند. آنچه از روایت سه طرف ماجرا برمیآید، شکافی عمیق میان «ثبت قانونی» و «حفاظت عملی» است. ثبت انجام شده، اما حفاظت اضطراری نه. مکاتبه شده، اما پاکسازی نشده. جلسه برگزار شده، اما سقفها همچنان فرو میریزند.
این خانهها فقط دیوار و چوب و گچ نیستند؛ بخشی از حافظه شهریاند که اگر از میان بروند، بازسازیشان ناممکن است. پرسش اکنون این است: پیش از آنکه تصویر بعدی در رسانهها، عکسی از آوار باشد، چه کسی مسئولیت اقدام فوری را میپذیرد؟
۶۰ میلیارد تومان هزینه اجتماعی در شرکت زیانده؟
مدیرعامل پتروشیمی ایلام در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا از هزینهکرد بیش از ۶۰ میلیارد تومان در حوزه مسئولیت اجتماعی خبر داده است؛ رقمی که بهگفته او در حالی پرداخت شده که بودجه مصوب این بخش ۹ میلیارد تومان بوده است. این گزارش میکوشد با استناد به اظهارات منتشرشده و با اتکا به استانداردهای مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی، ابعاد مختلف این ادعا را بررسی کند.
گفتوگوی منتشرشده از مدیرعامل پتروشیمی ایلام در خبرگزاری ایلنا، تصویری از شرکتی ارائه میدهد که بهگفته مدیر آن، بهرغم مشکلات مالی گسترده، در حوزه مسئولیت اجتماعی حضوری فعال و حتی فراتر از تعهدات مصوب داشته است. «یوسف شریفی» در این گفتوگو تصریح میکند: «بودجه مسئولیت اجتماعی پتروشیمی ایلام در سال جاری، ۹ میلیارد تومان مصوب شده بود، ولی تاکنون بیش از ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است و همه این اقدامات با مجوز هلدینگ خلیجفارس بوده است.»
همین جمله، نقطه آغاز پرسشی مهم است: چگونه و با چه سازوکاری هزینهای بیش از شش برابر بودجه مصوب تحقق یافته است؟ و این هزینهها تا چه اندازه با استانداردهای حرفهای مسئولیت اجتماعی شرکتی همخوانی دارند؟
تنوع اقدامات اعلامشده
براساس اظهارات مدیرعامل، دامنه اقدامات شرکت گسترده است. از خرید درمانگاه برای شهر «چوار» و اختصاص بخشی از آن به سازمان انتقال خون استان گرفته تا تجهیز مدارس کمبرخوردار، حمایت از شیرخوارگاهها و مشارکت در برگزاری مراسم مناسبتی.
شریفی در این گفتوگو تأکید میکند «حدود دو هزار بسته آموزشی برای مدارس کمبرخوردار استان تأمین و از طریق کمیته امداد توزیع شده» و همچنین «تجهیزات کاملی برای مدرسه شبانهروزی دخترانه شامل کولر، تخت و پتو، تأمین شده است.»
در بخش دیگری از این مصاحبه، به خرید یک درمانگاه برای مردم شهر چوار اشاره میشود که بخشی از آن به سازمان انتقال خون اختصاص یافته است. همچنین، تجهیز زائرسرای ایلامیان در مشهد از دیگر موارد ذکرشده است.
در حوزه فعالیتهای عامالمنفعه، مدیرعامل از نوسازی محل نگهداری کودکان بیسرپرست و بدسرپرست در شهرستان بدره سخن گفته و افزوده است در «جنگ دوازدهروزه» نیز شرکت «کل غذای نیروهای نظامی و انتظامی را تأمین کرده» است.
این مجموعه اقدامات، در ظاهر، تصویری از حضور پررنگ شرکت در عرصه اجتماعی استان ایلام ارائه میدهد. اما مسئولیت اجتماعی در ادبیات حرفهای مدیریت، صرفاً به گستردگی اقدامات خلاصه نمیشود.
تمایز میان کمکهای موردی و توسعه پایدار
در استانداردهای بینالمللی مسئولیت اجتماعی، از جمله چارچوبهای ارائهشده توسط International Organization for Standardization در راهنمای ISO26000 و همچنین دستورالعملهای Global Reporting Initiative، تأکید اصلی بر «توسعه پایدار»، «شفافیت»، «پاسخگویی» و «سنجش اثرگذاری» است.
در این چارچوبها، میان «فعالیتهای خیریهای یا مناسبتی» و «سرمایهگذاری اجتماعی پایدار» تفاوت قائل میشوند. کمک به برگزاری مراسم، تأمین اقلام مصرفی یا پشتیبانیهای مقطعی، هرچند ارزش اجتماعی دارند، اما الزاماً در زمره اقدامات راهبردی و پایدار قرار نمیگیرند. مگر آنکه در قالب برنامهای بلندمدت و دارای شاخصهای ارزیابی تعریف شده باشند.
در گزارش منتشرشده، بخش قابلتوجهی از هزینهها به فعالیتهای مناسبتی و حمایتی اختصاص یافته است. در مقابل، بخشهایی نظیر همکاری با دانشگاهها برای تولید داخلی کاتالیست پلیاتیلن، از منظر توسعه صنعتی و کاهش وابستگی ارزی، میتواند مصداقی از مسئولیت اجتماعی همراستا با مأموریت اصلی شرکت تلقی شود.
شریفی در این زمینه گفته است کاتالیست تولیدشده «بهصورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت و بهصورت عمده هم استفاده شد و جواب کاملی هم از آن گرفته شد» و اکنون برنامهریزی برای تولید دائم آن در داخل کشور در حال انجام است. این بخش از گزارش، اگر با دادههای فنی و اقتصادی تکمیل شود، میتواند بهعنوان نمونهای از مسئولیت اجتماعی فناورانه مطرح شود.
مسئله شفافیت مالی
یکی از ارکان اصلی گزارشدهی مسئولیت اجتماعی، ارائه اطلاعات تفکیکی و قابل راستیآزمایی است. در گفتوگوی منتشرشده، رقم کلی بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعلام شده، اما سهم هر پروژه، نسبت هزینههای سرمایهای به هزینههای جاری و همچنین سازوکار نظارت مالی مشخص نشده است.
مدیرعامل تأکید کرده است این هزینهها «با مجوز هلدینگ خلیجفارس» انجام شده است. بااینحال، برای افکار عمومی و سهامداران، اطلاع از جزئیات فرایند تصویب، چارچوب تصمیمگیری و انطباق آن با بودجه مصوب اهمیت دارد.
در ادبیات حاکمیت شرکتی، شفافیت و پاسخگویی نسبت به تخصیص منابع، بهویژه در شرکتهایی که با مشکلات مالی مواجهاند، اهمیت دوچندان دارد. ارائه گزارش تفصیلی سالانه همراه با شاخصهای عملکرد اجتماعی میتواند به ارتقای اعتماد عمومی کمک کند.
تناسب هزینهها با وضعیت مالی شرکت
بخش دیگری از گفتوگو به وضعیت دشوار مالی شرکت اختصاص دارد. مدیرعامل تصریح میکند پتروشیمی ایلام «مشمول ماده ۱۴۱» است، «زیان انباشتهاش بسیار زیاد است» و «بدهیهای ارزی و ریالی وحشتناکی دارد». همچنین، به فعالیت با کمتر از ظرفیت کامل و وجود هزار و ۳۰۰ نیروی مازاد اشاره شده است.
این اظهارات، پرسشی کلیدی را مطرح میکند: در شرایطی که شرکت با زیان انباشته و بدهی سنگین مواجه است، چه منطقی برای افزایش بیش از ششبرابری هزینههای مسئولیت اجتماعی وجود دارد؟ آیا این هزینهها از محل منابع عملیاتی تأمین شده یا از محلهای دیگر؟ آیا این سطح از هزینهکرد، با منافع بلندمدت شرکت و سهامداران همراستا است؟ طرح این پرسشها، بهمعنای نفی اقدامات اجتماعی نیست، بلکه در چارچوب اصول حاکمیت شرکتی و حق دسترسی عمومی به اطلاعات اقتصادی مطرح میشود.
غیبت شاخصهای سنجش اثر
در گفتوگوی منتشرشده مدیرعامل پتروشیمی ایلام با ایلنا، به اقدامات متعددی اشاره شده، اما اطلاعاتی درباره نتایج کمی و کیفی این اقدامات ارائه نشده است. برای مثال، خرید درمانگاه چه میزان دسترسی مردم به خدمات درمانی را افزایش داده است؟ تجهیز مدارس چه تأثیری بر نرخ ترک تحصیل یا کیفیت آموزشی داشته است؟ همکاریهای فناورانه چه میزان صرفهجویی ارزی ایجاد کرده است؟
در استانداردهای گزارشدهی پایداری، تأکید میشود شرکتها باید علاوهبر اعلام فعالیتها، شاخصهای خروجی و پیامد را نیز منتشر کنند. بدون این شاخصها، ارزیابی اثربخشی هزینههای انجامشده دشوار است.
ضرورت تدوین گزارش مستقل مسئولیت اجتماعی
آنچه در حال حاضر منتشر شده، یک گفتوگوی رسانهای است، نه یک گزارش جامع مسئولیت اجتماعی. گفتوگو، بهطور طبیعی، ماهیتی توصیفی دارد و الزاماً جایگزین گزارش رسمی و مستند نمیشود.
در بسیاری از شرکتهای بزرگ، گزارش سالانه پایداری یا مسئولیت اجتماعی بهصورت مستقل و با چارچوب مشخص منتشر میشود؛ گزارشی که شامل دادههای مالی، شاخصهای زیستمحیطی، اطلاعات منابع انسانی و تعامل با ذینفعان است. انتشار چنین گزارشی از سوی پتروشیمی ایلام، میتواند به روشنتر شدن ابعاد هزینهکرد ۶۰ میلیارد تومانی و نیز بهبود تصویر عمومی شرکت کمک کند.
اظهارات مدیرعامل پتروشیمی ایلام در گفتوگو با ایلنا، حاوی اطلاعات مهمی درباره گستره اقدامات اجتماعی این شرکت است. از خرید درمانگاه و حمایت از مدارس گرفته تا همکاریهای فناورانه و پشتیبانیهای مقطعی، مجموعهای متنوع از فعالیتها در این گزارش ذکر شده است.
بااینحال، بررسی این اظهارات در پرتو استانداردهای مسئولیت اجتماعی و اصول حاکمیت شرکتی نشان میدهد برای ارزیابی دقیقتر، انتشار اطلاعات تکمیلی همچون: تفکیک دقیق هزینهها، شاخصهای سنجش اثر، چارچوب تصمیمگیری مالی و نسبت اقدامات پایدار به فعالیتهای مناسبتی ضروری است.
درنهایت، پرسش اصلی نه درباره اصل انجام مسئولیت اجتماعی، بلکه درباره کیفیت، شفافیت و اثربخشی آن است. اگر قرار است مسئولیت اجتماعی به ابزاری برای توسعه پایدار استان ایلام تبدیل شود، انتشار گزارشهای مستند، قابلسنجش و همسو با استانداردهای حرفهای، گامی ضروری در این مسیر خواهد بود.
Download
در سالهای گذشته فشار بر رسانهها و محدود کردن آنها موجب بیاعتمادی عمومی به رسانههای رسمی شده و در مقابل، سرعت گردش روایت در شبکههای اجتماعی باعث شده این ابزار تا حد زیادی جای رسانه را بگیرد. با اینهمه اعتراضات دیماه خط سیر متفاوتی داشت.
از توییتر تا خیابان؛ قدرت و ضعف شبکههای اجتماعی
نظریههای مختلف، کتابها و پژوهشهای بینالمللی شبکههای اجتماعی را ابزار قدرتمندی برای سازماندهی اعتراضها معرفی میکنند. اما این بستر ضعفهای ساختاری هم دارد.
کتاب «شبکههای خشم و امید؛ جنبشهای اجتماعی در عصر اینترنت» (۲۰۱۲) اثر «مانوئل کاستلز» یکی از منابع اصلی در این زمینه است. کاستلز توجه ویژهای به نقش شبکههای اجتماعی در جنبشهایی دارد که سال ۲۰۱۱ در تونس، ایسلند، مصر، اسپانیا و ایالات متحده شکل گرفتند؛ خیزشهایی خودجوش که با تصاویر و پیامهای دریافتشده از اینترنت و شبکههای تلویزیون ماهوارهای فراگیر شدند.
از نگاه کاستلز مدل این خیزشها یکسان بود؛ از انتشار فراخوان در اینترنت، شبکهبندی در فضای سایبری و فراخوان برای اشغال فضای شهری بهمنظور فشار آوردن بر حکومت برای استعفا و گشودن فرایند دموکراتیزاسیون از میدان لؤلؤ در بحرین گرفته تا «میدان تغییر» در صنعا یا میدانهای کازابلانکا یا امّان. دولتها در سراسر جهان عرب به روشهای متفاوت واکنش نشان دادند: از لیبرالیزاسیون خفیف تا سرکوب خونین بهدلیل ترس از کف دادن قدرت.
۲۰۱۱ سال جسارت در رؤیاپردازی بود؛ سالی که مردم جرئت کردند به رؤیاهای خود درباره دنیایی متفاوت رنگ واقعیت ببخشند.
در جایی از کتاب آمده است: «در میان مردمی که دههها در معرض سرکوب سیاسی بودهاند، در شرایط وخیم اقتصادی زندگی کردهاند و زیر تهدید خشونت خودسرانه حکومتها، هرگز امکان مطالبه حقوقشان را نداشتهاند، نارضایتیهای عمیقی وجود داشت. علاوهبراین، اکثریت جمعیت این کشورها مرکب از افراد زیر ۳۰ سال بود، افرادی که بسیاری از آنها تحصیلکرده و اغلب آنها بیکار یا کماشتغال بودند. ازآنجاکه ضریب نفوذ تلفن همراه در بیش از نیمی از کشورهای عربی از صددرصد فراتر رفته بود و در بیشتر کشورهای باقیمانده نیز از ۵۰ درصد فراتر میرفت و بسیاری از جمعیت این کشورها در مراکز شهری بهشکلی به رسانههای اجتماعی دسترسی داشتند، این جوانان با کارکرد شبکههای ارتباطی دیجیتال آشنا بودند. گذشته از این، تحقیر هرروزه را در زندگیشان، فقدان فرصتها را در جامعهشان و فقدان مشارکت را در سازمان سیاسی کشورشان احساس میکردند. آنها آماده بودند که برای کرامت خود بهپاخیزند؛ انگیزهای که از هر انگیزه دیگری نیرومندتر بود.»
در نقد این کتاب گفته میشود با اینکه ما در عصر اینترنت زندگی میکنیم، تمرکز بر موقعیت رسانه و شبکههای ارتباطی، زمینه گستردهتر یعنی عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نادیده گرفته میشود.
نگاه خوشبینانه به فناوری تأثیرات مثبت شبکههای اجتماعی بر سیاست را میبیند و نتیجه میگیرد این شبکهها بستر دموکراسی و عرصه عمومی را تقویت میکنند. این رویکرد ابتدا زمانی محبوب شد که «اندرو سالیوان»، وبلاگنویس محافظهکار، در جریان اعتراضهای ایران در سال ۸۸ ادعا کرد انقلاب از طریق توییتر منتقل خواهد شد: «دیگر نمیتوانید مردم را متوقف کنید. دیگر نمیتوانید آنها را کنترل کنید. آنها میتوانند از رسانههای سنتی شما عبور کنند؛ میتوانند به یکدیگر پیام بدهند؛ میتوانند سازماندهی شوند، آنگونهکه هرگز پیشازاین نبوده است. واضح است که احمدینژاد و روحانیون سنتی از این فناوری غافلگیر شدند و اینکه چگونه این ابزار به تحرک جنبش مخالف در هفتههای اخیر کمک کرد.»
نقد دیگر به این مثبتاندیشی درباره اعتراضات برخاسته از بستر اینترنت، این است که سرانجام دولتها و حکومتها هم یاد میگیرند نظارت دیجیتال را تقویت و روایتهای موازی تولید کنند.
«زینب توفکچی» در کتاب «توییتر و گاز اشکآور» (۲۰۱۷) نسبت جنبشهای اجتماعی را با فناوریهای دیجیتال میسنجد. او به اعتراضاتی که از طریق شبکههای اجتماعی ساماندهی میشوند، میپردازد و بر نقاط قوت و چالشهای جنبشهای اجتماعی مبتنیبر اینترنت دست میگذارد.
توفکچی در کتابش به این اشاره میکند که در پلتفرمهای دیجیتال حذف یا جلوگیری از انتشار اطلاعات تقریباً ناممکن است و حکومتها تلاش میکنند با روایتهای متضاد ذهن مردم را مشغول و آشفته کنند و این اتفاق مانع شکلگیری اعتراضی منسجم است. درواقع، نویسنده میگوید حکومتها بهجای سانسور مستقیم، با طرح روایت خود و پراکندهکردن توجهات، بذر بدبینی و شک میکارند و به این طریق به تضعیف جنبشها دامن میزنند. توفکچی میگوید شبکههای اجتماعی با قابلیت انتشار سریع اطلاعات، از یک طرف توان بسیج مردمی را بالا میبرند و از طرف دیگر، امکان سرکوب را فراهم میکنند.
از نگاه او هرچند توییتر و فیسبوک و سایر شبکههای اجتماعی شروع اعتراضها و جمعکردن جمعیت عظیم در زمان کوتاه را آسانتر میکند، رسانههای رسمی را دور میزند، به روایتسازی سریع و جهانی کمک میکند و از هزینه ورود به اعتراض میکاهد، اما با ضعف ساختاری مواجه است؛ چراکه رهبر و سازمان ندارد، تصمیمگیری جمعی براساس آن دشوار است، توان پایینی برای مذاکره دارد و نمیتواند تاکتیک خود را تغییر دهد. او مینویسد ادامه هر جنبش و ثمردادن آن نیازمند خویشتنداری، برنامهریزی صبورانه، انعطافپذیری در مواجهه با اتفاقهای ناگزیر و دقت نظر است. بر این اساس، شبکههای اجتماعی اعتراض را سریع، گسترده و افقی کردهاند، اما همین سرعت باعث ضعف سازمانی، ناتوانی در مذاکره و ناپایداری سیاسی شده است. توفکچی راهحل را در ساخت ظرفیت نهادی و ایجاد روابط واقعی انسانی در کنار ابزارهای دیجیتال میبیند.
نقش کمرنگ شبکههای اجتماعی در اعتراضات اخیر
«محمد رهبری»، تحلیلگر شبکههای اجتماعی و دانشآموخته دکتری علوم سیاسی، نقش شبکههای اجتماعی در شکلگیری اعتراضات دیماه را پیش و پس از قطع اینترنت یکسان نمیبیند. او به «پیام ما» توضیح میدهد: «برخی نقش اینستاگرام و دیگر شبکههای اجتماعی را در ایجاد یا شکلگیری اعتراضات برجسته میکنند، اما من با این برداشت موافق نیستم. شبکههای اجتماعی قبل از ۱۸ و ۱۹ دیماه بیتأثیر نبودند؛ به نظر من عامل اصلی شکلگیری فضای اعتراضی محسوب نمیشوند. از طرف دیگر، از ۱۸ دی تا هفتم بهمن، اینترنت بهطور کامل قطع بود و نقشی در شکلگیری فضا نداشت. البته اینترنت نقش داشته، اما عامل اصلی به شمار نمیآید. درواقع، زمینههای اجتماعی و همینطور شرایط بینالمللی از جمله عوامل مؤثر و تعیینکننده در شکلگیری این روند بودهاند.»
او شبکههای اجتماعی را از دو منظر در شکلگیری و ایجاد اعتراضات بررسی میکند: «از یک طرف، بستری بودند برای انتشار فراخوانها، بازتاب آنها و دستبهدست شدن اخبار که البته باز هم نمیتوان برایشان نقشی تعیینکننده قائل شد. چون در غیاب شبکههای اجتماعی، شبکههای ماهوارهای، سایر رسانهها و ارتباطات چهرهبهچهره میتوانستند کارکرد خود را در انتشار اخبار و انتقال پیامها داشته باشد. بنابراین، نمیتوان بهطور قطعی گفت اگر شبکههای اجتماعی وجود نداشتند، اخبار پخش نمیشد؛ اخبار در هر صورت پخش میشد، اما به شیوهای دیگر.»
رهبری برای توضیح کارکرد دوم و مهمتر شبکههای اجتماعی، از ایجاد نوعی «بازخورد مثبت» میگوید: «وقتی فراخوانی منتشر میشود و زمینه اجتماعی برای همراهی با آن وجود دارد، کمکم افرادی آن را بازنشر میکنند یا از پیوستن خود خبر میدهند. در چنین وضعیتی، کاربر وقتی در صفحه اینستاگرامش میبیند چندین نفر از آشنایانش اعلام همراهی و استوری فراخوان را منتشر کردهاند؛ نوعی فیدبک مثبت دریافت میکند؛ بازخوردی که میتواند او را بیشتر به همراهی ترغیب کند یا اگر پیشزمینه اعتراضی داشته، این احساس را در او تقویت کند که فرصتی برای بیان اعتراضش فراهم شده است.»
این تحلیلگر به مفهوم «آستانه مشارکت» هم اشاره میکند؛ مفهومی که براساس آن هر فرد برای پیوستن به یک کنش جمعی، آستانهای دارد. «کاربران در شبکههای اجتماعی وقتی میبینند دیگران به کنشی جمعی میپیوندند -فارغ از اینکه آن کنش اعتراضی باشد یا نه، مانند مشارکت در اعتراضات، انتخابات یا پیوستن به یک کمپین خیریه– رفتار خود را بر همان اساس تنظیم میکنند. درواقع، افراد معمولاً رفتار دیگران را رصد میکنند و اگر احساس کنند آن کنش شانس موفقیت دارد، احتمال پیوستنشان بیشتر میشود. این تصور از موفقیت هم تا حد زیادی به این بستگی دارد که چه کسانی و چه تعداد از افراد به آن میپیوندند. شبکههای اجتماعی چنین اطلاعاتی را بهسهولت در اختیار کاربران قرار میدهد.»
درنهایت بهگفته او، شبکههای اجتماعی قبل از قطع کردن اینترنت، اثرگذار بودهاند، اما در قیاس با سایر محرکها یا عواملی که منجر به شکلگیری اعتراضات دیماه و پیوستن افراد به فراخوانها و کنشهای اعتراضی شد، عوامل مهمتر دیگری نقش داشته است.
سوگواری پس از بازگشت اینترنت
با بازگشت اینترنت، شبکههای اجتماعی بهسختی و با استفاده از ویپیانها در انبوهی از تصویرها، ویدئوها و روایتهای سوگ غرق شده و گویی بسترهای دیجیتالی که در اختیار کاربران است، از ابزاری برای اطلاعرسانی به فضایی برای معنا دادن به تجربهای مشترک بدل شده است.
رهبری درباره رونقگرفتن شبکههای اجتماعی پس از اتصال اینترنت میگوید: «اکنون کاربران در شبکههای اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام و توییتر و …) مرتب در حال تولید محتواهای مختلف هستند که بسیاری از این محتواها بازتابدهنده یا بیانکننده نوعی سوگواری است؛ سوگواری در مواجهه با آنچه رخ داده یا آنچه هنوز در جریان است. آنها در کنار این سوگواری اعتراض خود به شرایط کنونی و آنچه رخ داده را مطرح میکنند.»
کاستلز در کتاب خود درباره جنبشهای اجتماعی در عصر اینترنت، بر ارتباطات افقی و جامعه شبکهای تأکید میکند؛ افراد به این طریق از اخبار مطلع میشوند و ممکن است به فراخوانها پاسخ مثبت دهند. رهبری اما میگوید: «این مقطع یک استثنا بود. بهخاطر اینکه در ۱۰ سال گذشته هیچ اعتراض فراگیری به این شکل رخ نداده بود که کسی فراخوان دهد و با او همراهی گسترده شود. در سالهای گذشته بارها افراد مختلف فراخوانهایی داده بودند، اما چنین همراهی ایجاد نشده بود. اگر عمده اعتراضهای گسترده در سالهای ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ را بررسی کنیم، فرد خاصی را پیدا نمیکنیم که فراخوان داده باشد. اما اینبار در قیاس با دفعات پیش استثنا بود و تفاوت معناداری داشت.»
خاموشی صدای میانه
رهبری تأکید دارد در روزهای اعتراضات روند معمول اثرگذاری شبکههای اجتماعی پس از قطع اینترنت تغییر کرده است. «مردمی که اخبار و اطلاعاتشان را از شبکههای اجتماعی میگرفتند، تنها ابزارشان شبکههای ماهوارهای بود. در شرایطی که نوعی بیاعتمادی به رسانههای داخلی بهویژه صداوسیما وجود دارد، مردمی که میخواهند از وقایع پیرامون باخبر باشند، این جایگزین را انتخاب کردند و شبکههای ماهوارهای در آن دو سه هفته به روایت غالب شکل دادند. در حال حاضر، روایت تثبیتشده از اتفاقات ۱۸ و ۱۹ دیماه در میان بخشی از مردم، همانی است که شبکههای ماهوارهای روایت کردهاند. روایتی که فرصت راستیآزمایی هم پیدا نکرد. وقتی بخش قابلتوجهی از مردم سمت ماهواره کشیده شدند و هیچ صدای مستقلی در این میان نبود که موضوعات را بررسی کند، همه روایتها پذیرفته و تثبیت شد.»
این پژوهشگر در ادامه از حذف صدای میانه و فشار بر مطبوعات میگوید: «در روزهای اعتراضات حذف صدای میانه و روایتهای مستقل قطبیت را تشدید کرد. در سه هفتهای که اینترنت قطع بود، جامعه در وضعیتی بود که یک طرفش صداوسیما و طرف دیگر ایراناینترنشنال قرار داشت. صدای میانه دیگری نبود. این خود فضای قطبیشده جامعه را تشدید کرد. در این میان بهطور مثال روزنامه هممیهن تلاش کرد روایت مستقلی ارائه دهد، اما با آن برخورد کردند و توقیف شد.»
بهگفته او، در روزهای خاموشی دیجیتال ارتباطات چهرهبهچهره بخشی از این روند اطلاعرسانی بود؛ افراد اطلاعات و اخبار خود را در محافل خانوادگی، دوستانه یا با همکاران به اشتراک گذاشتند و یکسری اخبار از این طریق در جامعه پخش شد و گسترش یافت. اما «بیشتر این جریان اطلاعرسانی بالا به پایین بود؛ توسط شبکههای تلویزیونی و ماهوارهای، چه صداوسیما و چه ماهوارههای فارسیزبان».
حالا که سایه جنگی دیگر بر سر ماست، اگر اینترنت قطع شود، جریان اطلاعرسانی به چه شکلی پیش خواهد رفت؟ رهبری میگوید: «آنقدر همهچیز پیچیده است که قابل پیشبینی نیست. اگر جنگ شود، یک سناریو و اگر نه، سناریوهای دیگر میتوان متصور بود. در جنگ دوازدهروزه هم ارتباطات محدود شد، اما شرایط اجتماعی در آن زمان متفاوت بود. با اینهمه فکر میکنم باز هم شبکههای تلویزیونی و ماهوارهای مؤثرند. بهعلاوه، در زمان محدود شدن ابزار ارتباطی، ارتباطات بینفردی میان مردم میتواند تا حدی اثرگذار باشد.»
اعتراضات اخیر و کارکرد پلتفرمهای دیجیتال در شکلگیری و هدایت آن به تحلیل بیشتر نیاز دارد، اما نقش کمرنگ شبکههای اجتماعی در این اعتراضات از یک طرف نشان میدهد تحلیلهای کلاسیک درباره جامعه شبکهای نیازمند بازخوانی دوباره است و از طرف دیگر، با وجود تجربه طولانیترین جریان قطع اینترنت و ادامه فیلترینگ، خبر راه خود را باز میکند و قدرت روایتهای مردمی و ارتباطات انسانی همچنان سرنوشتساز است.
قطعی یک سامانه، بلاتکلیفی هزاران کارگر
سامانه جامع روابط کار، زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سالهای اخیر به بستر اصلی ثبت شکایتهای کارگری، پیگیری پروندهها و درخواست بیمه بیکاری تبدیل شده بود؛ سامانهای که بسیاری آن را مانند «ثنا» در دستگاه قضائی میدانستند. در روزهایی که بعد از قطعی سامانه سپری شد، خبرگزاریهای داخلی توجه کمی به این موضوع داشتند. زندهدل بیان میکند: «فرض کنید همین امروز به شما اعلام کنند سامانه ثنا از بین رفته و هیچ دیتابیسی وجود ندارد. به نظر شما چه اتفاقی میافتد؟ کمتوجهی خبرگزاریها هم از همینجا ناشی میشود؛ چون شاید نسبت به اهمیت موضوع آگاهی کافی نداشتند.» او در ادامه از مشکل دیگری که این اتفاق به بار میآورد، میگوید: «مهمتر از کارگرانی که پروندهشان در جریان رسیدگی بوده، کسانی هستند که درخواست بیمه بیکاری داده بودند. یک سرپرست خانوار را تصور کنید که سه ماه حقوق نگرفته و امید داشته شب عید مقرری بیمه بیکاری بگیرد. حالا باید دوباره از ابتدا اقدام کند. تمام فشار این اتفاق مستقیماً بر دوش کارگران افتاده است.»
وقتی کارها سلیقهای شود، احتمال خطا بالا میرود
ازبینرفتن پروندهها علاوهبر طولانیشدن فرایند دادخواهی، بهنفع کارفرمایان شده است. «این وضعیت بهنفع کارفرماست. پول کارگر را نمیدهد و میگوید برو دوباره از اول شکایت کن. در این میان، هیچکس پاسخگو نیست. در اداره کار هم با بینظمی و ازدحام مواجه میشوید. پروندهها دوباره فیزیکی شدهاند؛ یعنی به هفتهشت سال قبل برگشتهایم، زمانی که همهچیز کاغذی بود. درحالیکه پیشازاین همهچیز الکترونیکی بود. اکنون روند رسیدگی طولانیتر هم شده است. از طرف دیگر، کارکنان اداره کار نیز با فشار مضاعف مواجه شدهاند. زمانی که رسیدگیها الکترونیکی شد، بخشی از نیروها جابهجا یا تعدیل شدند؛ چون حجم کار کمتر شده بود. حالا نیروی کافی ندارند، تعداد پروندهها زیاد است و احتمال خطا بالا رفته است.»
با توجه به مشاهدات این متخصص دعاوی کار، چون روند ثبت شکایت فیزیکی شده و صفهای طولانی مردم در ادارات؛ این خطر وجود دارد که پروندهها دقیق بررسی نشوند، ممکن است ابلاغ بهدرستی انجام نشود، پست به دست طرف نرسد و مشکلات متعددی ایجاد شود. این بینظمی میتواند حق دادخواهی کارگران را با مشکل جدی مواجه کند: «عدم رعایت ترتیبات اداری و ترجیح رابطه بر ضابطه، باعث میشود ما با چنین مشکلاتی مواجه شویم. همهچیز بهسمت مردم هدایت میشود و این مردم هستند که باید کارها را انجام بدهند. درحالیکه ما خودمان بهعنوان یک قوه حاکم یا بخشی از بدنه دولت، باید پاسخگو باشیم، باید جواب بدهیم، حتی باید دستورالعمل یا بخشنامه صادر کنیم. اما در حال حاضر ادارات کار بهصورت سلیقهای رفتار میکنند و آنقدر تعداد پروندهها بالاست که بهگفته آنها نیز نمیشود اعتماد کرد. من بهعنوان کسی که در این حوزه کار میکنم، برای هر موضوعی ده بار سؤال میپرسم. اگر بخشنامهای وجود داشته باشد، میتوانیم بگوییم طبق بخشنامه عمل میکنیم؛ اما الان رویه، حاکم است؛ آنهم رویهای که کارمند تعیین میکند. در چنین شرایطی احتمال خطا بالا میرود. بحران اصلی و مشکل اساسی، فیزیکیشدن امور نیست، اینها بیشتر باعث سردرگمی و دردسر برای کارگران شده و دوبارهکاری و متضرر شدن آنها را بهدنبال داشته است، اما اصل ماجرا سال آینده مشخص میشود، زمانی که جلسات رسیدگی برگزار شود و هیئتها بخواهند رأی بدهند. بحران اصلی آنجاست.»
مسئله دیگر عدم دریافت ابلاغیهها از طریق پست است. کارفرما ابلاغ را از طریق پست دریافت نمیکند، در جلسه شرکت نمیکند و از فرصت دادخواهی محروم میشود. زندهدل میگوید: «ما چرا میگفتیم ابلاغ فیزیکی بد است؟ چون ممکن بود به دست فرد نرسد. در سامانه، هم پیامک میآمد و هم فرد با مراجعه به حساب کاربری خود میتوانست وقت جلسه را ببیند. نمیتوانست بگوید ندیدم یا نفهمیدم. اما اگر پست بیاید، برگه را به در خانه بچسباند و بعد باد آن را ببرد، تکلیف چیست؟»
هیچکس پاسخگو نیست
این وکیل دادگستری که از همان ابتدا پیگیر این مسئله بوده، میگوید: «تا این لحظه حتی یک خبر رسمی ندیدهام که مسئولی از وزارت کار توضیح دهد چه اتفاقی افتاده. کارگران حق دارند بدانند؛ چون به این سامانه اعتماد کردهاند. تمام مدارک، اطلاعات هویتی و حتی آدرس منزل خود را در آن بارگذاری کردهاند. اصلی وجود دارد بهنام «اصل حفاظت از داده». وزارت کار، بهعنوان مالک این سامانه که اجرای آن را به پیمانکار سپرده بود، موظف است پاسخ دهد و شفافسازی کند. سؤال مهم این است: مسئول جبران خسارت کارگرانی که متضرر شدهاند، چه کسی است؟ کارگری که ۹ ماه دوندگی کرده، باید ۹ ماه دیگر هم بدود. این یعنی اطاله دادرسی. اکنون وقت رسیدگی را برای اواخر فروردین تعیین میکنند. بعد از مرحله اول، دو یا سه ماه بعد مرحله دوم برگزار میشود و اواخر سال آینده فرد ممکن است به حق خود برسد.» او ادامه میدهد: «این اتفاق ظاهراً همزمان با قطعی اینترنت رخ داده. مشخص نشد سامانه هک شده یا مسئله دیگری بوده. اگر هک شده، چه کسی مسئول حفاظت از دادهها بوده؟ وزارت کار باید پاسخ دهد برای این اختلال بزرگ و حذف این حجم از اطلاعات چه برنامهای دارد و چگونه خسارت را جبران میکند. در همان روزهای اول قطعی سایت، با روزنامه «شرق» مصاحبه کردم. خبرنگار تلاش کرد با مسئولی گفتوگو کند، اما هیچکس حاضر به پاسخگویی نشد.»
مشکل اصلی، نبود پاسخگویی است. وقتی توضیحی داده نمیشود، شایعه شکل میگیرد. دلایل قطعی سامانه این روزها اینگونه دهان به دهان میچرخد: یکی میگوید هک شده. دیگری میگوید پیمانکار اختلاف داشته، دیتابیس را پاک کرده و دیگری میگوید دیتابیس را قفل کرده. نفر دیگری میگوید پول پیمانکار را ندادهاند. این درحالی است که مراجع مربوطه همچنان سکوت کردهاند.
زندهدل میگوید: «در حال حاضر، وکیل یک شرکت نیمهدولتی هستم که حدود ۵۰۰ نفر پرسنل دارد. تقریباً نزدیک به ۵۰ جای مختلف از اطلاعات نسخه بکآپ داریم که حتی اگر کارخانه آتش بگیرد یا هاردها را بدزدند، دادهها در جای دیگری در دسترساند. برای همه این اتفاقات پیشبینی صورت گرفته. در مکانهایی نگهداری میکنیم که خارج از فضای کارخانه است. اصل حفاظت از داده روشن است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حفاظت از اطلاعات مردم است. مردم با اعتماد، اطلاعاتشان را وارد سامانه کردهاند. این اطلاعات شخصی است و نباید در معرض خطر قرار گیرد.»
سامانه جدیدی که فقط ظاهرسازی است
تنها خبری که در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی و ایسنا در این مورد پیدا میشود، اطلاعیهای است که از وجود سامانه جدید جایگزین خبر میدهد. زندهدل با بیان اینکه این سامانه هیچ کارکردی ندارد، میگوید: «بعدها اعلام شد سامانه جدیدی راهاندازی شده و اسمش را سامانه دادرسی کار گذاشتهاند. اما این سامانه هنوز به هیچجا متصل نیست؛ نه پیامکی ارسال میشود، نه کاربران اداره کار به آن دسترسی دارند. چیزی راهاندازی شده که کارایی ندارد و ظاهرسازی است. خودم دادخواستی را در این سامان ثبت کردم و بعد به اداره کار رفتم و به آنها گفتم الکترونیکی هم ثبت کردهام. اما آنها گفتند دسترسی نداریم و باید فیزیکی ثبت کنید. به نظر میرسد هدف این بوده که زمان بخرند تا شاید بعد از عید پیمانکار دوباره سامانه را فعال کند.»
در این سایت جایگزین گفته شده درخواستهایی که تا قبل از ۲۵ دی ثبت شدهاند، پیامک اطلاعرسانی دریافت میکنند. سؤال این است آیا این پیامکها واقعاً ارسال شداند؟ تجربههای این متخصص دعاوی کار، چیز دیگری را نشان میدهد: «اگر پایگاه داده از بین رفته باشد، شمارههای مردم هم از بین رفته؛ پس چگونه قرار است به کارگران اطلاعرسانی شود؟ حداقل ۱۵ پرونده جاری در اداره کار دارم؛ هم وکیل کارگر بودهام و هم وکیل کارفرما. موکلانم چنین پیامکی نگرفتهاند. هر جا مراجعه کردهایم، گفتهاند باید ثبت فیزیکی مجدد انجام شود. اگر نسخه پیدیاف رأی را داشته باشید، از همان مرحله ادامه میدهید؛ مثلاً اگر رأی بدوی را گرفته باشید، دوباره از همان مرحله ابلاغ میشود و از ابتدا شروع نمیشود. اما اگر نسخهای نداشته باشید، که معمولاً هم ندارند، باید از ابتدا اقدام کنید. حتی افرادی که در مرحله تجدیدنظر و منتظر صدور رأی نهایی بودند، با این مشکل مواجه شدهاند.»
آیین اتصال سامانه جامع روابط کار به ثنا
یکم مهر امسال آیین اتصال سامانه جامع روابط کار به سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (ثنا)، با حضور «امینحسین رحیمی»، وزیر دادگستری و با هدف تسریع در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی برگزار شد. این وکیل دادگستری دراینباره میگوید: «قرار بود ابلاغها از طریق ثنا انجام شود که معتبرتر و از نظر صحتسنجی دقیقتر و منظمتر است، اما مشخص نشد چه اتفاقی برای آن طرح افتاد. گفتند بهزودی اجرا میشود، اما عملی نشد و عملاً هم امکان انجام آن از طریق ثنا وجود ندارد. چرا؟ چون ادارات کار مرجع قضائی نیستند. آنها مرجع دولتی هستند و زیرمجموعه وزارت کار محسوب میشوند. درست است که نقش شبهقضائی دارند و در امر رسیدگی مداخله میکنند، اما شخصیت قضائی ندارند و بخشی از بدنه دادگستری نیستند. بنابراین، نمیتوانند از سامانهای استفاده کنند که متعلق به قوه قضائیه است. حتی افرادی که رسیدگی میکنند، قاضی نیستند؛ آنها اعضای هیئتهای رسیدگیکننده هستند. ما به آنها رئیس هیئت میگوییم و قاضی خطاب قرار نمیگیرند. ممکن است حتی تحصیلات حقوقی مرتبط هم نداشته باشند. دورههای آموزشی روابط کار را میگذرانند و سپس رسیدگی میکنند. شاید در آینده بتوانند ابلاغها را از طریق ثنا انجام دهند، اما نمیشود همه امورشان در آن سامانه باشد؛ چون اساساً ثنا متعلق به قوه قضائیه است و فقط زیرمجموعههای آن قوه، مانند دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و شعب دادگاهها، دسترسی دارند.»
کارگران میتوانند جبران خسارتی بخواهند
آیا کارگر حق درخواست خسارت دارد؟ این وکیل دادگستری بیان میکند: «در آیین دادرسی کار، بعد از دوران کرونا، فصلی بهنام دادرسی الکترونیکی اضافه شد. در آن فصل به موضوع حفاظت از داده و پایگاههای اطلاعاتی اشاره مستقیمی نشده، اما در قوانین جرایم رایانهای اصل حفاظت از داده پیشبینی شده. اساساً جبران خسارت از سوی دولت نباید امر عجیبی باشد و به نظر میرسد مبنای حقوقی آن در قوانین ما وجود دارد. کارگران و ذینفعان میتوانند جبران خسارت بخواهند. احتمالاً باید در سال جدید این موضوع پیگیری و از مسیر قوه قضائیه دنبال شود تا مشخص شود چه برخوردی با آن میشود. ممکن است پروندههایی با ماهیت رایانهای مطرح و موضوع در از طریق پلیس فتا دنبال شود. به نظر میرسد مبنای حقوقی برای جبران خسارت وجود داشته باشد.»
انگار کارگران مهم نیستند
کارگران زیادی هستند که ممکن است تا به الان از قطعی سامانه جامع روابط کار خبر نداشته باشند و به همین دلیل، برای پیگیری پرونده خود اقدامی نکردهاند. کوچکترین کاری که صداوسیمای جمهوری اسلامی میتوانست انجام دهد، اطلاعرسانی دقیقتر در این مورد بود. اما بهگفته زندهدل: «حتی در اخبار هم اطلاعرسانی نکردند مردمی که پرونده دارند، به اداره کار مراجعه کنند. ممکن است خیلی از کارگران منتظر پیامک باشند و ندانند چه اتفاقی افتاده. مگر کسی که در اینستاگرام یا تلگرام چیزی خوانده باشد؛ وگرنه در اخبار رسمی درباره این موضوع صحبتی نشد. این کارگرانی که دادخواهیشان شب عید بلاتکلیف مانده، انگار مهم نیستند.» او ادامه میدهد: «رسانهها باید این موضوع را اطلاعرسانی کنند تا کارگران بدانند اگر پرونده در جریان دارند، حتماً به اداره کار مراجعه کنند و برای ثبت فیزیکی اقدام کنند و منتظر پیامک یا اتفاق دیگری نباشند. همین چند جمله میتواند کمک کند کارگران تکلیف پروندهشان را مشخص کنند. در مرحله بعد باید به نبود پاسخگویی مسئولان بپردازیم.»
امید به تغییر رای درباره اعدامها
نه از ماجرایی که باعث صدور حکم اشد مجازات برای متهمان این پرونده شده، اطلاع دقیقی در دست است و نه از جزئیات پرونده. هفت نفر با نامهای «ابوالفضل صالحی سیاوشانی»، «امیرحسین حاتمی»، «شاهین واحدپرست کلور»، «علی فهیم»، «شهاب زهدی»، «یاسر رجاییفر» و «محمدامین بیگلری» نامشان در این پرونده آمده و آنطورکه «حسن آقاخانی»، وکیل سه نفر از این متهمان به «پیامما» میگوید آنها بعد از جلسه دادگاه متوجه شدند که پروندهای با این وضعیت در شعبه ۱۵ رسیدگی شده است. «حکمی با عنوان محاربه، بهگفته وکیل تسخیری پرونده، در ۱۸ بهمنماه صادر شده است. این افراد وکلای تسخیری داشتند و این وکلا هم به رأی اعتراض زدهاند. من بههمراه همکارم، «مریم صدرنیا»، وکالت سه متهم را برعهده گرفتم. اما تاکنون نتوانستیم از شعبه ۹ دیوان عالی کشور پرونده را برای مطالعه بگیریم.»
آقاخانی میگوید یاسر رجاییفر با ۳۱ سال سن، شهاب زهدی ۴۰ساله و کوچکترین متهم، محمدامین بیگلری ۱۹ساله است. «محمدامین زندگی سختی داشته. متأسفانه بهدلیل مشکلات مالی نتوانسته به دانشگاه برود و بهعنوان راننده اسنپ و فروشنده در فروشگاه هفت کار میکرده است. او خواهر و برادری ندارد و یک پدر پیر دارد و به همین دلیل، عمویش پیگیر کارهای اوست. او در حال حاضر در زندان قزلحصار است.» آقاخانی میگوید براساس شنیدههایش از وکیل تسخیری، محمدامین بیگلری اعتراف کرده است. «ما نمیدانیم چه اقراری کرده و جزئیات پرونده چیست. اما اقرار فردی ۱۹ساله که شرایط سختی در زندگی داشته، باید با توجه بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.» وکیل این افراد حالا درخواستش مشاهده پرونده آنها و قرار گرفتن در جریان جزئیات آن است.
دولت درباره بازداشتیها با قوه قضائیه در ارتباط است
«علیاضعر شفیعیان»، مشاور در نهاد ریاستجمهوری، میگوید او هم در اخبار ماجرای این افراد را شنیده و در حال حاضر دولت در تلاش است تا در ارتباط با قوه قضائیه درباره بازداشتیها و آنها که احکام سبک و سنگین داشتهاند، وارد عمل شود. «از جزئیات اطلاعی ندارم. اما آقای عارف، معاون اول رئیسجمهور، در این زمینه مشغول به کارند و رئیسجمهور هم از ابتدای اعتراضات در تلاش بودند تا پروندههای کمتری تشکیل و سهلگیرانه با این موارد روبهرو شوند. این تلاشها در موارد مختلف رخ داد؛ هم در جلسهای عمومی درباره پیگیری پرونده هنرمندان و اقشار دیگر صحبت کردند و هم تلاش شد برای برگزاری مراسم و سوگواریها مشکلی پیش نیاید. این درحالیاست که در دورههای قبلی چنین اتفاقی نمیافتاد.»
او میگوید دولت در تلاش است دراینباره با قوه قضائیه ارتباط سازنده داشته باشد تا مسئله بازداشتیها خود به مسئله بزرگ دیگری بدل نشود. «این خواست باید از سوی رسانهها هم مطرح شود. آنچه در حال حاضر میبینیم این است که قوه قضائیه هم انعطاف به خرج داده و شنیدهها میگوید در تلاشاند احکام سختی صادر نشود.»
«محمد شاهمحمدی»، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، هم درباره وضعیت پروندهها و مشکلاتی که وکلا در حال حاضر با آن روبهرویند، به «پیام ما» میگوید: «ما، هم با همکاران خودمان در ارتباطایم و هم با مسئولان قوه قضائیه. واکنش قوه نسبت به دغدغههایی که مطرح میکنیم، مثبت است و معمولاً با نگاه مثبت با مسائل روبهرو میشوند.» او در ادامه اضافه میکند: «بیش از این نمیتوانم چیزی از جلسات بگویم.» و در پاسخ به سؤالی درباره فضای کانون وکلا، نگرانی آنها و دغدغههایشان در فضای فعلی نیز اضافه میکند: «اعضای کانون منطقی و قانونمند هستند و همراه با آرامش، فضا را دنبال میکنند.»
قانون، فصلالخطاب روابط دولت و ملت باشد
در حالی جزئیات بیشتر از جلسات یا خواستهای کانون وکلا از قوه قضائیه از سوی ریاست این کانون مطرح نمیشود که این کانون یک ماه قبل و در اوایل اعتراضات بیانیهای منتشر کرده و در بخشی از آن آورده بود: «کانون وکلای دادگستری مرکز، با تأکید بر جایگاه قانون بهعنوان فصلالخطاب روابط دولت و ملت و ضمن بهرسمیتشناختن حق مشروع و قانونی اعتراضات مردم نسبت به مشکلات اجتماعی، اقتصادی و معیشتی، از شهروندان دعوت مینماید مطالبات بهحق خود را از مسیرهای قانونی، مدنی و مسالمتآمیز پیگیری کنند و اجازه ندهند این حق مشروع، از مسیر قانونی و درست منحرف شود یا دستاویزی برای سوءاستفاده یا خدشه به نظم عمومی قرار گیرد. همچنین از مسئولان، بهویژه مدیران اقتصادی، انتظار میرود با التزام عملی به قانون اساسی و حقوق ملت، تمامی ظرفیتهای موجود را در جهت کاهش مشکلات معیشتی، بهبود شرایط اقتصادی و پاسخگویی شفاف به مطالبات عمومی به کار گیرند و با رویکردی مبتنیبر مدارا، قانون و گفتوگو، زمینه آرامش، رضایتمندی اجتماعی و تقویت سرمایه ملی را فراهم سازند.»
در کنار این موارد نداشتن وکیل یا وکلای تسخیری عاملی بود تا تعدادی از وکلا هم با انتشار بیانیهای که در روزهای اخیر منتشر شده، به حق افراد برای داشتن وکیل و دفاع رایگان از بازداشتیهای اتفاقات دیماه تأکید کنند. آنها در بخشی از بیانیهشان آوردهاند: «حجم گسترده بازداشتها که بنابر گزارشات رسمی بر چند هزار نفر بالغ شده، در کنار خانوادههای مبتلا به ضایعه فقدان عزیزان خود و نیز مجروحان این حادثه سهمگین، همه و همه گویای این امر مسلم است که تحدید حق دسترسی به وکیل و دایره وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، به تضییع حقوق ملت و تشدید نارضایتی جمعی دامن خواهد زد. این تبعیض بنیادین علاوهبر محدودیت در دسترسی به حق دفاع، اوضاع آشفتهای را باب کرده تا مغرضان، استیصال مادران و عجز پدران میهن را دستمایه مطامع قرار دهند. امضاکنندگان ذیل متواضعانه، خونیندل و داغدار اما استوار، ضمن پایبندی تام به سوگند حرفهای خویش و تبری از هرگونه انتفاع شخصی، آمادگی خود را برای دفاع راسخ و رایگان از خانوادههای آسیبدیده اعم از جانباختگان، مجروحین و بازداشتشدگان را که همگی فرزندان ایراناند، از هر عقیده که باشند، اعلام میداریم.»
درنهایت اما وکلای درگیر با پرونده معترضان اخیر امیدوارند بتوانند به مفاد پروندهها دست یابند، از جزئیات مطلع شوند و «قانون بهعنوان فصلالخطاب روابط دولت و ملت» عمل کند.
به نام صیانت، به کام محدودگران
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس این روزها در حال بررسی طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» هستند؛ طرحی که حتی برای بررسی آن نشستهای فشردهای هم در مشهد برگزار شده است. این طرح که محتوای صوتی و تصویری پلتفرمهای مجازی مانند اینستاگرام، ایکس، یوتیوب، تولیدات شبکه نمایش خانگی و رسانهها را نشانه میگیرد، هفت فصل دارد؛ فصولی که از تعاریف و کلیات شروع میشود و تا تشریح سازوکار نظارت، رسیدگی، تخلفات و مجازات ادامه مییابد.
در متن این پیشنهاد قانونی، یک تصمیم اساسی به چشم میخورد و آن، واگذاری جایگاه «تنظیمگری» به صداوسیما است. معنای چنین انتخابی آن است که این سازمان در عرصه صوت و تصویر آنلاین، هم مرجع صدور مجوز باشد، هم تشخیصدهنده وقوع تخلف، هم تعیینکننده و اجراکننده مجازات؛ درعینحال، سازوکار مشخصی برای اعتراض یا تجدیدنظر نسبت به آرای آن پیشبینی نشده است.
بهاینترتیب، نقش قانونگذار، ناظر، قاضی و مجری حکم در یک نهاد متمرکز میشود؛ نهادی که خود در بازار تولید محتوا با بسیاری از فعالان این حوزه رقابت مستقیم دارد و از طرف دیگر، این روزها هم پیشازبیش با انتقاداتی نسبت به تولیداتش مواجه است. با توجه به کارنامه کنونی این سازمان، بسیاری از تحلیلگران پیشبینی میکنند اجرای چنین طرحی میتواند به کاهش تنوع رسانهای، محدودتر شدن فضای فعالیت و کمرنگشدن رقابت در زیستبوم رسانهای کشور بینجامد.
همچنین در بخش چهارم طرح، فهرست گستردهای از رفتارها و محتواها بهعنوان «تخلف» معرفی شده است. نکته مهم آنجاست که صرف انتشار هر یک از این موارد بدون دریافت مجوز از تنظیمگر، بهخودیخود تخلف محسوب میشود. در عمل، این رویکرد به صداوسیما امکان میدهد هر نوع فعالیت رسانهای صوتی و تصویری در فضای مجازی را مشروط به اخذ مجوز کند. نتیجه چنین مدلی، هدایت کامل مسیر تولید و انتشار محتوا از طریق سازوکار صدور مجوز است.
پس از انتقادات و بحثهای زیادی که نسبت به این طرح از سوی فعالان و ذینفعان مطرح شده، روز یکشنبه، سوم اسفند، «جامعه تشکلهای صنفی تخصصی رسانههای تصویری ایران» پیرامون طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر بیانیهای را منتشر و اعلام کرد این طرح نه یک سازوکار حمایتی، بلکه گامی در جهت گسترش انحصار تنظیمگری، افزایش نااطمینانی حقوقی و انسداد کامل تمام اشکال آزادیهای فردی و اجتماعی در زیستبوم رسانههای دیجیتال کشور است.
ایجاد تکصدایی
اما پرسش اصلی اینجاست که چنین طرحی چطور میتواند مرز میان «تنظیمگری» و «کنترل» در حکمرانی فضای مجازی را مخدوش میکند؟ «افشین عزیزی»، کارشناس حقوق رسانه و وکیل دادگستری، به «پیام ما» توضیح میدهد «تنظیمگری» عبارت است از چارچوبهایی که بهوسیله آن میتوانیم شیوه برخورد و مواجهه با بازیگران فعال این حوزه را مشخص کنیم: «در همهجای دنیا و در اصول حقوق عمومی، این تنظیمگری اهدافی را در بر میگیرد؛ از جمله رقابت سالم میان بازیگران را تضمین میکند، از حقوق مصرفکنندگان حمایت میکند و حقوق بنیادینی مثل حق دسترسی به اطلاعات و حریم خصوصی را مدنظر قرار میدهد. اما نهاد تنظیمگر هیچگاه وارد حوزه محتوا نمیشود و دخالتی در آن ندارد.»
بهگفته او، نهاد تنظیمگر باید اصولاً قاعدهگذار باشد، اما زمانی که بهصورت مصداقی به حوزه محتوا ورود پیدا میکند، مرز میان تنظیمگری و نظارت از بین میرود و عملاً دیگر شاهد تنظیمگری نیستیم: «چنین موضوعی میتواند اعمال سلیقه به وجود بیاورد. بهعلاوه اگر تنظیمگر خودش یکی از بازیگران این حوزه باشد، ممکن است برخی اصول تنظیمگری زیر پای گذاشته شود؛ از جمله اصل بیطرفی و رعایت اصل انصاف و عدالت.»
از دیدگاه عزیزی، صداوسیما، بهعنوان سازمانی دولتی، در حوزه تصویری فعالیت دارد و این خطر وجود دارد که در نقش تنظیمگر، رقبا را بیرون کند و حقوق مخاطب که مصرفکننده است، مورد خدشه قرار بگیرد. موضوعی که «تکصدایی» را بهدنبال خواهد داشت.
او به نمونههای مشابه بینالمللی اشاره میکند و سازوکارهای آن را برمیشمارد: «نهاد FCA که نهادی رگولاتور در ایالات متحده است، هم قاعدهگذار و هم ناظر است. همچنین، امکان وضع جریمه را دارد. اما تفاوتهایی میان آن با صداوسیما هست. از جمله اینکه خودش بازیگر و رقیب نیست. همچنین، داخل این نهاد رگولاتور بخشهای دیگری وجود دارد؛ از جمله اینکه بخش قاعدهگذار آن از بخش نظارتی آن تفکیک شده است و فقط یک بخش نیست که رسیدگی کند. بهعلاوه، این نهاد رگولاتور تحت مداخله مستقیم دولت یا نهادهای قدرتمند درون حاکمیتی نیست. بنابراین، از استقلال ساختاری برخوردار است. درحالیکه در ایران میبینیم مقام صادرکننده مجوز عملاً میتواند قاضی پرونده باشد و استقلال ذاتی ندارد. پس این طرح نمیتواند تضمینکننده حقوق کاربران و فعالان این حوزه باشد.»
دور زدن سیستم قضائی
نگاهی به جزئیات این طرح نشان میدهد نقش قوه قضائیه کمرنگ است و رسیدگی به تخلفات در دست صداوسیما متمرکز شده. این کارشناس حقوق رسانه دراینباره میگوید: «یکی از مهمترین ایراداتی که شاید بتوان به این طرح وارد دانست، فاصلهگرفتن از اصل بیطرفی بهعنوان یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه است. بنابراین، درصورتیکه بپذیریم سازمان صداوسیما هم در نقش بازیگر و هم در مقام رگولاتور وارد عمل شود و بتواند اعمال مجازات کند، علاوهبر وضع قواعد بر دیگر رقبا، نظارت میکند، دادرسی و اعمال جریمه را هم خودش انجام میدهد که این موضوع با دادرسی عادلانه و منصفانه سازگار نیست.»
عزیزی اضافه میکند از طرف دیگر شاهدیم بهنوعی سیستم قضائی را هم دور میزند: «بهعبارتی نمایندگانی که واضع این قانون هستند، حتی به نظام قضائی و قضات متخصصی که در این حوزه رسیدگی میکنند، بدبیناند. انگار میخواهند دست آنها را هم از احتمال رسیدگی به این پروندهها کوتاه کنند.»
او اشاره میکند فقط در یک بخش از این قانون قوه قضائیه حضور دارد و آنهم اعتراض به آرای نهایی کمیسیون است: «این مورد در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. اما دیوان عدالت اداری برخلاف دیگر مراجع قضائی که ممکن است پرونده را به کارشناس متخصص ارجاع دهند یا شعب تخصصی در حوزه فرهنگ و رسانه دارند، از این قاعده پیروی نمیکند و این میزان تخصص را ندارد.»
عزیزی اضافه میکند از طرف دیگر دیوان عدالت اداری در مواردی در حوزه جرمانگاری ورود نمیکند و اصولاً به «مجازاتهای اداری» رسیدگی میکند: «درحالیکه به نظر میرسد موارد مطرحشده در این طرح در صلاحیت و تخصص دیوان عدالت اداری نیست. بنابراین، رسیدگی دیوان عدالت اداری در مرحله اعتراض به آرای کمیسیون یکی از چالشهای موجود طرح است.»
فعالیت رسانهها مشروط به اخذ مجوز از نهاد تنظیمگر
در زمان مطرحشدن این طرح بسیاری معتقد بودند اجراییشدن چنین طرحی میتواند ناقض اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی باشد. عزیزی درباره اصل ۲۳ قانون اساسی توضیح میدهد: «با توجه به این نظارت پیشینی و ناظران پخش صداوسیما و با توجه به منویات این سازمان بر پخش برنامهها، عملاً میتوانیم شاهد تفتیش عقاید باشیم؛ چراکه پخش هر برنامهای باید بررسی و تأیید شود. حتی بعد از پخش برنامه هم مسئولیت پلتفرم از بین نمیرود. بنابراین، اصل ۲۳ قانون اساسی که ناظر بر ممنوعیت تفتیش عقاید است، در اینجا احتمالاً نقض خواهد شد.»
بهگفته او، اصل ۲۴ قانون اساسی که از آن بهعنوان اصلی درباره آزادی بیان یاد میشود، با محدودیتهای فراوانی مواجه خواهد شد: «براساس این طرح افراد باید در چارچوبهای مشخصی صحبت کنند و رسانهها هم محدود به چارچوبهای رسمی دستگاههای حاکمیتی میشود. از طرف دیگر فعالیت رسانهها مشروط به اخذ مجوز از نهاد تنظیمگر دولتی شده و هرگونه فعالیت بدون مجوز آنها جرمانگاری شده است. بنابراین، ما شاهد قانونی هستیم که فارغ از ابهامات فراوانی که در شیوه نگارش آن وجود دارد، عملاً حق آزادی بیان رسانه را بهشدت محدود میکند و صرفاً در دایره محدود تعیینشده است که اشخاص امکان بیان عقایدشان را دارند.» موضوعی که عزیزی میگوید درصورت اجراییشدن آن، صداوسیما از یک نهاد «تنظیمگر» به یک نهاد «دیکتهکننده» تبدیل میشود.
خودسانسوریهای بیشتر
چالش دیگری که درباره این طرح گفته شده، این است که اجرایی شدن آن با توجه به مجازاتهایش، میتواند بر اقتصاد دیجیتال تأثیر گستردهای بگذارد؛ درواقع هم مانع رشد کسبوکارهای نوپا شود و هم تولید فیلم و سریالها را در شبکه نمایش خانگی متوقف کند. عزیزی از نگرانیهای عمیق از افزایش ممیزیهای سختگیرانه میگوید: «بیشازپیش شاهد خودسانسوری خواهیم بود. در حال حاضر، خودسانسوریهای زیادی در شبکه نمایش خانگی وجود دارد و از این بهبعد تهیهکنندگان باید بیشتر از قبل سانسورها را اعمال کنند که مبادا پس از تولید فیلم و سریال مشمول نظارتهای سختگیرانه سازمان صداوسیما شوند. با این خودسانسوری تولیدات نهایی باب میل صداوسیما را شاهد خواهیم بود، نه آنچه مخاطب میپسندد.»
بهگفته او، از طرفی احتمال دارد پخش زنده برنامهها یا تکتک سریالها و فیلمها همه توسط ناظران بازبینی و تأیید شوند و چند مرحله اصلاح صورت گیرد: «همین طولانی شدن فرایندها باعث میشود تولیدات دیر به مخاطب برسد؛ علاوهبر اینکه هزینه اقتصادی برای تولیدکننده دارد، باعث میشود کاربر از برنامهها فاصله بگیرد و سرمایهگذاران هم ریسک را کمتر به جان میخرند که در شبکه نمایش خانگی فعالیت کنند؛ زیرا بازگشت سرمایه برایشان ندارد. درواقع احتمالاً شبکه نمایش خانگی به شعبه دوم صداوسیما بدل خواهد شد.»
این کارشناس حقوق رسانه درباره اعمال محدودیتهای آتی برای پلتفرمهایی چون اینستاگرام و یوتیوب توضیح میدهد: «طبق تعاریفی که از این طرح مثل تعریف رسانه عنوان شده، نمیتوان اینستاگرام یا یوتیوب را رسانه دانست. اینها شبکه اجتماعی هستند. اما میبینیم چه شرایطی در کشور در سالهای گذشته داشتهایم و ممکن است این دامنه را گسترده کنند که شامل اینستاگرام و یوتیوب هم بشود. بهاینترتیب، اگر اینفلوئنسرها، پادکسترها یا کسبوکارها به صرف تولید محتوا در این شبکهها مجرم شناخته شوند، خطر برخوردهای سلیقهای را بیشتر میکند.»
هیئتهایی که شایستگی مجازاتکردن ندارند
در فصل پنجم این طرح که مربوط به مجازاتها است. یکی از مجازاتهای درنظرگرفتهشده برای رسانهها، کاهش پهنای باند و سرعت اینترنت است. درحالیکه کیفیت اینترنت، حق عمومی شهروندان است و حالا براساس این طرح بهعنوان ابزار تنبیه در نظر گرفته شده است. باقی مجازاتها هم به همین ترتیب است که مشخص نیست بر چه اساسی قرار است این تخلفات تشخیص داده شوند و مجازات اعمال شود.
عزیزی دراینباره توضیح میدهد: «در فصل پنجم این قانون چیزی که بهعنوان تنبیهات و مجازاتهای انتظامی میبینیم، نوعی جرمانگاری است که طبق اصل ۳۶ قانون اساسی کشور چنین حکمی باید براساس دادگاه صالح و قانون باشد.»
بهگفته او، فقط دادگاه است که طبق قانون اساسی میتواند برای این جرایم حکم دهد: «اما کمیسیونهایی که در این طرح پیشبینی شدهاند یا هیئتهایشان مانند هیئت بدوی و هیئت عالی نمیتوانند واجد وصف دادگاه باشند.»
اشاره عزیزی به «ترکیب» هیئتهای بدوی و عالی این طرح است. یکی از محورهای انتقادی این طرح، ساختار هیئتی است که مسئول رسیدگی به تخلفات معرفی شده است. در این طرح، نقش دستگاه قضا و مسیرهای شکایت عملاً به حداقل رسیده؛ برای مثال ،تنها یک نماینده از دادستانی در ترکیب هیئت عالی حضور دارد. در عمل، چهار عضو از این ترکیب به نهادهای همسو با صداوسیما تعلق دارند و تنها یک عضو از بدنه قضائی حضور دارد.
عزیزی دراینباره اضافه میکند: «این هیئتها شایستگی مجازات ندارند و شاید فقط بتوانند اعلام جرم به دادسرا یا نهادهای قضائی کنند. اما خودشان نمیتوانند نهاد صادرکننده حکم باشند و این مخالف نص صریح قانون اساسی است. درواقع، نهادی که شبهقضائی هم نیست، میخواهد به وضع مجازات بپردازد؛ مجازاتهایی که در مواردی میتواند منجر به تعطیلی یک رسانه شود. بند ۱۴ ماده ۱۰ که ابطال مجوز فعالیت رسانه را پیشبینی کرده، اصلاً نمیتواند در چنین هیئتی پیشبینی شود.»
اما با وجود اینکه هیئت بدوی و عالی نمیتوانند هیئت قضائی باشند، حتی در این طرح قابلیتی برای اعتراض به این تصمیم هم پیشبینی نشده است: «دیوان عدالت اداری هم که در این طرح بهعنوان نهاد تجدیدنظر دیده شده، فاقد تخصص در این حوزه است و لازم است دادگاههای تخصصی برای رسیدگی به جرایم این رسانهها پیشبینی شود.»
مسدودیتهای تازه بهجای فیلترینگ؟
سالهاست که فیلترینگ و حق دسترسی آزاد به شبکههای اجتماعی در ایران محل بحث است. اجرای چنین طرحی در کنار فیلترینگ میتواند به فشارهای بیشتر منجر شود. عزیزی درباره این موضوع معتقد است: «تخلفات مندرج در این طرح مواردیاند که قابلیت تفسیر دارند و عبارات مبهمی در آنها به کار رفته؛ درواقع جرمانگاری گستردهای در فصل چهار این طرح دیده میشود. مانند اینکه پخش زنده محتوای این شبکهها بدون مجوز ممنوع است یا مسائل گنگ و مبهم دیگری از جمله موضوع «تبلیغ مغایر با قوانین و مقررات».»
بهگفته او، دامنه این محدودیت بسیار گسترده است: «چطور رسانه بفهمد چه تکالیف و الزاماتی دارد یا در کدام راستا تولید محتوا کنند. در جایی میبینیم فیلم داستانی مستند کوتاه یا نماهنگها هم تولیدشان بدون مجوز ممنوع شده، درحالیکه قبلاً اینگونه نبود. انتشار محتوا در رسانه کاربرمحور هم با سختگیری وحشتناکی روبهرو شده و ترس افراد را در این حوزه بیشتر کرده است.»
این کارشناس حقوق رسانه معتقد است نقض آزادی بیان فقط این نیست که فرد را مجبور کنیم چیزی را نگوید: «بلکه حتی اگر فرد را مجبور به گفتن یا انجام کاری کنیم هم نقض آزادی بیان است.»
بهگفته عزیزی، به نظر میرسد اتفاقاتی که در دی و با قطع اینترنت بر سر رسانهها آمد، قرار است به نوع دیگری تکرار شود: «میخواهند رسانه را از معنا تهی کنند و فعالیتهایش آنچنان پرهزینه شود که بهراحتی رسانه ملزم به اجرای خواست آنها شود. موضوعی که فکر میکنم بهنوعی همان مسدودسازی خاموش و همراستا با فیلترینگ است.»
چندین سال است بسیاری از کارشناسان اجتماعی و ناظران سیاسی خطر قطبیشدن جامعه ایران را هشدار میدهند، اختلافهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و برخی وقایع مانند دیماه امسال بر تشدید این فضای قطبیشده تأثیر بسیار زیادی گذاشته است.
جامعهشناسان درباره قطبیشدن جامعهای سخن میگویند که در آن گروهها و افراد به دو یا چند قطب متضاد تقسیم شدهاند و تعامل، اعتماد و همبستگی اجتماعی میان آنها کاهش یافته است. در چنین جامعهای، اختلافات فراتر از تفاوت نظر است و به تضادهای ساختاری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تبدیل میشود. «رابرت پاتنام» در مطالعاتش نشان داده که کاهش سرمایه اجتماعی -شامل اعتماد، شبکههای اجتماعی و مشارکت مدنی- یکی از شاخصهای اصلی قطبیشدن جامعه است.
از نگاه «امیل دورکیم»، چنین شرایطی با تضعیف هنجارها و افزایش آنومی همراه است؛ یعنی شکاف میان انتظارات اجتماعی و واقعیتهای زندگی روزمره به احساس بیقدرتی و درماندگی جمعی منجر میشود. «چارلز تیلی» و «جفری کولمن» نیز بر ارتباط قطبیشدن با کاهش مشارکت سیاسی و افزایش بیاعتمادی به نهادها تأکید کردهاند.
پیامدهای روانی و اجتماعی جامعه قطبیشده شامل افزایش خشونت جمعی، انزوا، ناامیدی و کاهش اعتماد اجتماعی است. پژوهشگرانی مانند «سیدنی تارو» نشان میدهند چنین شرایطی میتواند شدت اعتراضات و تنشهای اجتماعی را افزایش دهد.
جامعهشناسان معتقدند تنها راه مقابله با این وضعیت، تقویت گفتوگو میان گروهها و نهادهای مدنی، ثبت و تحلیل و واکاوی مسائل از سوی رسانهها، اساتید دانشگاه و بازسازی اعتماد و افزایش مشارکت اجتماعی است تا شکافهای عمیق بهتدریج کاهش یابد و انسجام اجتماعی دوباره شکل گیرد. «پیام ما» در این رابطه با «احمد بخارایی» جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعی به گفتوگو پرداخته است.
بخارایی در این گفتوگو به ریشهیابی دلایل دوقطبیهای موجود در جامعه ایران که پس از وقایع دیماه امسال عمیقتر شدهاند، میپردازد و ضمن توصیف وضعیت کنونی جامعه علمی کشور راههای کاهش این دوقطبیها را برمیشمارد.
در جامعه امروز ایران، نوعی دوقطبی اجتماعی شکل گرفته که نهتنها بین مردم و حاکمیت وجود دارد، بلکه حتی بین خود مردم نیز مشاهده میشود. همچنین، ناامیدی گستردهای در سطح جامعه وجود دارد. ریشه این دوقطبی چیست، چه آسیبهایی ایجاد میکند و چشمانداز آینده چگونه است؟
جامعه سالم، جامعهای است که در آن همبستگی اجتماعی وجود داشته باشد و گسست اجتماعی به حداقل رسیده باشد. این همبستگی اجتماعی، همان چیزی است که در علوم اجتماعی بهعنوان سرمایه اجتماعی شناخته میشود.
سرمایه اجتماعی دو بعد اصلی دارد؛ مشارکت و اعتماد. مشارکت یعنی تمایل و فعالیت مردم در حوزههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اعتماد، یعنی باور به اینکه دیگران و نهادها با انصاف و مسئولیتپذیری عمل میکنند. در ایران، هر دو این مؤلفهها با تهدید جدی مواجه شدهاند.
این دو موضوع را کمی بیشتر باز میکنید؟
مشارکت اجتماعی و سیاسی یکی از شاخصهای سلامت جامعه است. برای مثال، در انتخابات مجلس ۱۴۰۲، میزان مشارکت در بسیاری از حوزهها به زیر ۴۰ درصد رسید، در تهران حتی حدود شش تا هفت درصد بود. این کاهش مشارکت نشان میدهد مردم اعتماد خود را به نظام سیاسی از دست دادهاند و احساس میکنند رأی آنها تأثیری ندارد.
در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ نیز، در دور اول کمتر از ۴۰ درصد مردم شرکت کردند و برای اولینبار میزان مشارکت به زیر ۵۰ درصد رسید. این آمارها نمایانگر هشدار مهمی هستند؛ یعنی جامعه در حال هشدار دادن به حاکمیت است که سیاستها و عملکرد شما قابلقبول نیست، اما پاسخ مناسبی داده نشده است.
بیاعتمادی چه پیامدهایی دارد؟
بیاعتمادی تأثیرات گستردهای دارد. وقتی مردم اعتماد ندارند، نهتنها در انتخابات مشارکت نمیکنند، بلکه در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی نیز مشارکت کمتری دارند. این کاهش مشارکت باعث میشود سرمایه اجتماعی تحلیل برود و جامعه دچار گسست اجتماعی شود. نمونه ملموس این بیاعتمادی، عدم اعتماد مردم به صداوسیما است؛ رسانهای که بهعنوان مرجع رسانهای دولتی شناخته میشود، دیگر قادر به جلب اعتماد نیست و مردم به رسانههای خارجی و شبکههای ماهوارهای روی میآورند.
این دوقطبی و کاهش اعتماد چه تأثیری بر جامعه و نهادهای مدنی دارد؟
پیامدهای آن گسترده است. وقتی مردم احساس کنند صدایشان شنیده نمیشود، فاصله میان جامعه و حاکمیت بیشتر میشود، اعتماد کاهش مییابد و ناامیدی افزایش مییابد. نمونه بارز این موضوع اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ است. مردم بخشی از جامعه با خشم شدید به خیابان آمدند و بخش دیگری از مردم از سیاستهای حاکمیت حمایت کردند.
این دوقطبی منفی بهجای ایجاد تضاد سازنده یا دیالکتیک اجتماعی، تبدیل به کشمکش و فاصله شدید شده است. در دیالکتیک اجتماعی، تضادها باید به سنتز و حرکت بهسمت حل مسائل منجر شوند، اما در ایران این تضادها به تعمیق شکافها و افزایش کینه و خشونت تبدیل شدهاند.
چرا بین مردم دوقطبی دیده میشود؟
دلیل اصلی آن ریشه در نظام معرفتی و ایدئولوژیک ایران دارد. جامعه ایران تاریخی طولانی با ایدئولوژی دارد و وقتی این ایدئولوژی از حوزه خصوصی به حوزه عمومی منتقل شود، گروهی تابع و مرید آن میشوند و گروه دیگری مخالف شدید آن خواهند بود. نتیجه این است که جامعه به دو قطب شدید تقسیم میشود، گروههایی که هرگز واقعیتهای اجتماعی را نمیبینند یا تحلیل علمی را نادیده میگیرند و گروههایی که خواهان تغییر و اصلاح هستند. ایدئولوژی در عرصه عمومی بهجای ایجاد اتحاد، باعث تشدید اختلافات و ناتوانی در گفتوگو و حل مشکلات میشود.
این ایدئولوژیزدگی چه تأثیری بر دانشگاه و روشنفکران دارد؟
بسیاری از اساتید و پژوهشگران تحت فشارهای ایدئولوژیک نمیتوانند فارغ از چارچوب ایدئولوژیک تحقیق کنند. حتی جامعهشناسان و روانشناسان تحصیلکرده مجبورند مطابق نظام معرفتی عمل کنند. درنتیجه، تحلیلهای علمی محدود و بعضاً غیرواقعی میشوند و مسائل اساسی اجتماعی پنهان میمانند. این وضعیت باعث میشود تصمیمگیریهای کلان براساس واقعیتهای ناقص یا نادرست انجام شود و مشکلات اجتماعی و اقتصادی تشدید شوند.
نقش جامعهشناسی در این شرایط چیست؟
جامعهشناسی باید واقعیتها را بدون تعصب و با متدولوژی مشخص تحلیل کند. جامعهشناس باید فارغ از ارزشها و ایدئولوژیها، شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بررسی کند و پیامدها و روندها را روشن سازد. حتی در شرایط دشوار، ادامه تحلیل علمی میتواند به فهم بهتر جامعه و تصمیمگیریهای مؤثر کمک کند و شکاف بین مردم و حاکمیت را کاهش دهد.
آیا میتوان به کاهش این دوقطبیها امیدوار بود؟
بله، اما مسیر دشوار است. هابرماس در نظریه حوزه عمومی میگوید گفتوگو مهمترین ابزار برای کاهش تضاد و افزایش همدلی است. اگر جامعهشناسان، رسانهها و نهادهای مدنی این گفتوگوها را ادامه دهند، حتی حداقلی، میتوانند به کاهش خشونت و ایجاد درک متقابل کمک کنند. این گفتوگوها حتی اگر در ابتدا محدود و کماثر باشند، بهتدریج به ایجاد کانالهای ارتباطی و کاهش سوءتفاهمها کمک میکنند.
این دوقطبی بههمراه بحران اقتصادی، فقر و نابرابری، چه تأثیری بر سرمایه اجتماعی و روان جامعه دارد؟
فقر، تورم و نابرابری باعث ناامیدی، کاهش انگیزه و افزایش خشونت و کینه میشوند. وقتی مردم مشاهده میکنند حتی اقشار بالای جامعه تحتفشار اقتصادی هستند و مشکلات قشرهای پایین نادیده گرفته میشود، خشم اجتماعی تشدید میشود و اعتماد عمومی کاهش مییابد. این شرایط سلامت روان و امید اجتماعی را تهدید میکند و فشار روانی و اجتماعی را افزایش میدهد.
چه ابزارهایی در اختیار جامعه و گروههای مرجع برای کاهش این دوقطبیها است؟
رسانهها واسطه انتقال اطلاعات و تحلیل هستند. وقتی رسانهها گفتوگو و تحلیلهای علمی را منتشر میکنند، حتی اگر حداقلی باشد، به کاهش سوءتفاهمها و خشونت کمک میکند. اما رسانههایی که فقط مواضع ایدئولوژیک یا تبلیغاتی دارند، عمق دوقطبی و فاصله بین مردم و حاکمیت را افزایش میدهند.
گروههای دیگری مانند نهادهای مدنی، اساتید دانشگاهها و جامعهشناسان باید واقعیتها را ثبت و تحلیل کنند، از تحلیلهای علمی کوتاه نیایند و حتی در فضای محدود، گفتوگو و آگاهیرسانی را ادامه دهند. نگاه سیاه و سفید ممنوع است؛ باید به خاکستریها توجه و حتی حداقل تعاملها را حفظ کرد.
و درنهایت، چشمانداز آینده چیست؟
مسیر دشوار است و موانع ساختاری زیادند. ایران جامعهای خاص و پیچیده دارد؛ رشد دلار از ۱۵۰۰ تومان در ۱۳۹۰ به بیش از ۱۶۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۴، نشاندهنده تحولات اقتصادی شدید است. اما با استمرار گفتوگو، تحلیل علمی و انتشار واقعیتها، حتی حداقلی، میتوان دوقطبی را کاهش داد، خشونت را کنترل کرد و امید حداقلی را به جامعه بازگرداند. جامعهشناسان، رسانهها و نهادهای مدنی ابزارهای مهم این مسیر هستند.