بایگانی
چشمانداز قیمت دارو برای سال آینده، نگرانی بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت و بیمارانی است که برای تداوم زندگی خود و رهایی از بیماری و درد، روزانه دوزهای مختلفی از انواع دارو را مصرف میکنند و تغییرات در نرخ ارز این داروها سرنوشت آنها را تغییر میدهد.
این نگرانی درحالیاست که سرنوشت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دارو، به اماواگر رسیده. «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت از عدم تغییر در این ارز خبر میدهد: «از قبل گفته بودیم برای ارز دارو تصمیم جدیدی گرفته نشده و هیچ تغییری انجام نشده است.»
حذف ارز ترجیحی برخی داروهای وارداتی
بهرغم گفته سخنگوی دولت مبنیبر عدم تغییر نرخ ارز، «یونس عرب»، مدیرعامل انجمن تالاسمی، در گفتوگو با «پیام ما» از حذف تدریجی ارز دارو و افزایش قیمت شدید داروهای مصرفی بیماران خاص میگوید: «اگرچه در اظهارات رسمی تأکید میشود برنامهای برای تغییر فوری ارز ترجیحی وجود ندارد، اما شواهد میدانی و تصمیمهایی که طی ماههای گذشته گرفته شده، نشان میدهد حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو در حال اجراست.»
او تأکید میکند: «وعدهها و توضیحات کلی نمیتواند نگرانی خانوادههای بیماران خاص را برطرف کند و آنچه اهمیت دارد، ارائه یک برنامه عملی و شفاف برای مدیریت پیامدهای این تصمیم است.»
عرب با بیان اینکه حذف تدریجی ارز ترجیحی بدون نقشه راه مشخص، هزینههای سنگین و ناگهانی به خانوادههای دارای بیماران تالاسمی و سایر بیماران صعبالعلاج تحمیل میکند، توضیح میدهد: «با وجود مکاتبات و جلسات متعدد با نهادهای مسئول، هنوز برنامه روشنی درباره نحوه مدیریت سهم پرداختی این خانوارها پس از حذف ارز ترجیحی اعلام نشده و همین مسئله موجب افزایش نگرانیها شده است. در شرایط فعلی نیز بسیاری از خانوادهها در تأمین هزینه دارو با مشکل جدی مواجهاند.»
مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی با اشاره به نمونههایی از افزایش قیمت داروها، میگوید: «برخی داروهای وارداتی مورد استفاده بیماران تالاسمی طی مدت کوتاهی چند برابر شدهاند. قیمت داروی وارداتی «جیدنیو» از حدود ۱۲۰ هزار تومان به حدود ۵۹۰ هزار تومان برای هر واحد رسیده و داروی «دسفرال» که از داروهای اصلی بیماران تالاسمی است، از حدود ۱۲۰ هزار تومان به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. هر بیمار در ماه به چند واحد از این داروها نیاز دارد و حتی سهم پرداختی درصدی بیماران با این افزایش قیمتها به مبالغ قابلتوجهی تبدیل میشود و فشار مالی زیادی بر خانوادهها وارد میکند.»
او همچنین از افزایش قیمت داروهای جانبی هم خبر میدهد: «یک آمپول مورد استفاده برای درمان پوکی استخوان در بیماران خاص که پیشتر حدود ۹ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به حدود ۴۱ میلیون تومان رسیده. چنین جهشهایی عملاً دسترسی بسیاری از بیماران به درمان را محدود میکند و بدون سازوکار حمایتی مؤثر، ادامه روند درمان برای برخی خانوادهها بسیار دشوار میشود.»
بهگفته این فعال حوزه بیماران خاص، تأخیر در تخصیص ارز به برخی داروهای حیاتی طی ماههای گذشته، خطر کمبود داروهای استراتژیک را افزایش داده و فاصله زمانی میان تخصیص ارز و رسیدن دارو به بیماران طولانی است: «در این شرایط، اگر قرار است سیاست انتقال یارانه به انتهای زنجیره اجرا شود، باید سازوکاری شفاف وجود داشته باشد تا حمایتها مستقیماً به دست بیماران برسد؛ زیرا در حال حاضر خانوادهها افزایش هزینهها را از جیب خود پرداخت میکنند.»
عدم شفافیت دولت و نگرانی برای سال آینده
«همایون سامهیح»، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتوگو با «پیامما»، با اشاره به اعلام دولت مبنیبر عدم تغییر نرخ ارز، میگوید: «با وجود این اعلام رسمی، نگرانیها درباره وضعیت سال آینده، بهویژه برای بیماران خاص، همچنان جدی است. دولت نیز اصل این نگرانی را پذیرفته، اما هنوز برنامه اجرایی روشنی برای مدیریت شرایط ارائه نشده.»
او توضیح میدهد: «آنچه تاکنون در بودجه پیشبینی شده، تخصیص حدود سه میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی است، اما مشخص نیست این مبلغ با چه نرخی محاسبه و چگونه توزیع میشود. این موضوع یکی از ابهامات اصلی در سیاستگذاری فعلی است.»
سامهیح درباره مباحث مطرحشده در جلسات اخیر مجلس در مورد وضعیت ارز دارو، تصریح میکند: «حتی در میان قانونگذاران نیز تصویر شفافی از نحوه اجرای برنامه دولت وجود ندارد. مکاتبات و تذکراتی درباره ضرورت تعیینتکلیف ارز دارو مطرح شده، اما هنوز پاسخ روشنی درباره سازوکار اجرایی ارائه نشده. اگرچه دولت حذف ارز ترجیحی را با هدف کاهش رانت و فساد توجیه میکند، اما تمرکز اصلی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر کنترل قیمت دارو و اطمینان از دسترسی پایدار بیماران به داروست؛ زیرا هرگونه افزایش شدید قیمت مستقیماً متوجه مصرفکننده نهایی خواهد شد.»
بهگفته او، بخشی از تولیدکنندگان دارو تمایل چندانی به استفاده از ارز ترجیحی ندارند، زیرا آزادسازی نرخ ارز میتواند حاشیه سود آنها را افزایش دهد: «اما نتیجه این روند، رشد قابلتوجه قیمت دارو در بازار است.»
او با بیان اینکه چنانچه ارز ترجیحی حذف شود، دولت، مابهالتفاوت نرخ ارز از طریق بیمهها جبران کند تا سهم پرداختی بیماران کاهش یابد و فشار مالی کمتری متوجه آنها شود، یادآور میشود: «عملکرد دولتها در سالهای گذشته، نشان میدهد این وعده بهصورت کامل برآورده نمیشود. حجم بدهیهای انباشته دولت و مشکلات مالی گسترده در بخش سلامت، از جمله دانشگاههای علومپزشکی، این نگرانی را ایجاد میکند که منابع تخصیصیافته بهطور کامل صرف جبران هزینه دارو نشود. حتی اگر منابع به وزارت بهداشت اختصاص یابد، فشارهای مالی موجود ممکن است باعث شود بخشی از این اعتبارات به سایر نیازهای فوری حوزه سلامت منتقل شود. در تجربه تغییر نرخ ارز در سالهای گذشته نیز قرار بود مابهالتفاوت بهطور کامل در اختیار بیمهها قرار گیرد، اما در عمل بیمهها با بدهیهای سنگین مواجه شدند و منابع کافی به دست آنها نرسید.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان هشدار میدهد: «درصورت آزادسازی ارز، بیمهها با چالشهای مالی جدیتری روبهرو خواهند شد و اگر مطالبات داروخانهها بهموقع پرداخت نشود، این مسئله زنجیروار بر تولیدکنندگان و کل صنعت دارو اثر منفی میگذارد. ضمن اینکه تأخیر در پرداختها میتواند به کاهش انگیزه تولید، اختلال در زنجیره تأمین و درنهایت کمبود دارو منجر شود.»
او با اشاره به تجربه طرحهای پیشین حوزه دارو تأکید میکند: «نگرانی اصلی نمایندگان این است که مشکلات گذشته نهتنها تکرار شود، بلکه در ابعادی گستردهتر بروز کند. مجلس بر ضرورت شفافسازی فوری دولت درباره نحوه تخصیص ارز دارو، نقش بیمهها و سازوکار حمایت از بیماران تأکید دارد. هرگونه تصمیم در این حوزه باید بهگونهای طراحی شود که ضمن کاهش زمینههای رانت، دسترسی بیماران بهویژه بیماران خاص به دارو دچار اختلال نشود و سهم پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد.»
در سالهای گذشته اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاها از جمله دارو موجب انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی و انجمنهای مختلف شده بود؛ چراکه بهگفته آنها این نوع ارز نوعی رانت و زمینه بروز فساد را به وجود میآورد. به همین دلیل، بسیاری بر این اعتقاد بودند تکنرخی شدن ارز میتواند از بروز این فسادها پیشگیری کند؛ اگرچه در برخی کالاها میتواند موجب افزایش شدید قیمت شود و فشار بسیاری را بر مردم وارد کند. بر همین اساس، دولت باید مابهالتفاوت ناشی از این تغییر قیمت را باید بهگونهای برای مردم جبران کند تا آنها از این فشارها آسیب نبینند. در زمان دولت سیزدهم که ارز ترجیحی برخی داروها برداشته شد، دولت مابهالتفاوت قیمت ارز را در اختیار بیمهها قرار داد تا بیماران از افزایش قیمت دارو در امان باشند. اما در این سالها بیمهها با تأخیرها مطالبات این حوزه را پوشش داد و همین موضوع موجب مشکلات بیشتری در حوزه دارو شد. بر همین اساس، این نگرانی وجود دارد که با حذف ارز ترجیحی سایر داروها بر این مشکلات افزوده و دارو از قدرت خرید بیماران خارج شود.»
«کارت سلامت» پیشنهادی به دولت
«هادی احمدی»، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، در گفتوگو با «پیام ما» در مورد حذف ارز ترجیحی میگوید: «تکنرخی شدن ارز یک مطالبه عمومی و سیاستی است که میتواند به کاهش رانت و فساد کمک کند، اما اجرای آن در حوزه دارو درصورت حذف ناگهانی ارز ترجیحی، شوک قیمتی شدیدی به بازار دارو وارد میکند. چنین اقدامی تنها در صورتی قابلمدیریت است که سازمانهای بیمهگر بتوانند بلافاصله مابهالتفاوت افزایش قیمت را پوشش دهند؛ درحالیکه این سازمانها هماکنون با بدهیهای قابلتوجهی به مراکز درمانی و داروخانهها روبهرو هستند. این مسئله خطر انتقال مستقیم فشار هزینهها به مردم را افزایش میدهد.»
او احتمال میدهد حذف کامل ارز ترجیحی به سال آینده موکول شود: «درصورت اجرای این سیاست، حمایتها به انتهای زنجیره و مستقیماً به شهروندان منتقل شود. ایجاد نوعی «کارت سلامت» برای هر فرد، مشابه سازوکار کالابرگ الکترونیکی، میتواند راهکاری عملی باشد؛ به اینصورت که مبلغ مربوط به یارانه دارو روی یکی از کارتهای بانکی سرپرست خانوار شارژ شود و این اعتبار صرفاً برای خرید دارو در داروخانهها قابلاستفاده باشد.»
احمدی تأکید میکند: «سپردن این منابع به بیمهها بهدلیل ناترازی مالی و تأخیرهای مکرر در ایفای تعهدات، کارآمد نیست و پرداخت مستقیم به مردم میتواند هم عدالت را تقویت کند و هم از تأخیر در دسترسی بیماران به دارو جلوگیری کند. این اعتبار میتواند درصورت عدم استفاده در یک ماه، برای ماههای بعد ذخیره شود تا خانوارها در زمان نیاز از آن بهره ببرند.»
انصراف از درمان
احمدی در ادامه با اشاره به تجربه شخصی بیماران از هزینههای بالای دارو میگوید: «در شرایط فعلی قیمت برخی داروها فشار قابلتوجهی بر خانوارهای دارای درآمد ثابت وارد میکند و حذف ارز ترجیحی میتواند این فشار را بهویژه برای بیماران خاص چند برابر کند.»
بهگفته این داروساز، ارز ترجیحی عمدتاً به داروهای وارداتی و مواد اولیه تولید دارو اختصاص مییابد و مواد اولیه تنها حدود ۳۰ درصد قیمت تمامشده دارو را تشکیل میدهد، درحالیکه ۷۰ درصد دیگر شامل هزینههای جانبی، بستهبندی و فرایند تولید است که از نرخ ارز آزاد تأثیر میپذیرد. به همین دلیل، حتی بدون حذف ارز ترجیحی نیز قیمت برخی داروها چندین برابر شده و حذف همان سهم ۳۰ درصدی میتواند به جهش شدید قیمتها منجر شود.»
او هشدار میدهد: «درصورت نبود حمایت مؤثر، فشار هزینهها میتواند روند درمان بیماران را مختل کند؛ بهطوریکه برخی بیماران بهدلیل مشکلات مالی داروهای خود را ناقص تهیه میکنند یا از ادامه درمان منصرف میشوند. این وضعیت به زیان نظام سلامت و جامعه است. مردمی که سالها حق بیمه پرداخت کردهاند، باید بتوانند در زمان نیاز از مزایای آن بهرهمند شوند.»
* اعتراضات ۱۴۰۱ ایران؛ از چشمانداز خیابان. منتشرشده در «قلمروی رفاه»
غلامرضا قادری سالهاست که در استان فارس به کار حفاظت مشغول است. تمرکز او در سالهای اخیر بیشتر بر روی پشتیبانی از افرادی بود که بهصورت مستقیم درگیر امر حفاظت هستند و تلاش میکرد حمایتهای مالی برایشان فراهم کند. «بخش دیگری که امسال به آن میپردازیم، بحث مطالعه و سرشماری پرندگان مهاجر در استان فارس است.»
جنگ دوازدهروزه که در خردادماه شروع شد، استفاده از فناوری در حفاظت را تحتتأثیر خود قرار داد و محدودیتهایی را بهویژه برای پایشهای هوایی و دوربینهای تلهای به وجود آورد. همین موضوع باعث شد سرشماری برخی گونههای پرندگان (فلامینگو) که بدون وسایلی مانند پهپاد عملاً امکانپذیر نیست و دقت کافی را ندارد، دچار مشکل شود. یکی دیگر از چالشهای آنها به اقتصاد برمیگشت؛ بهویژه بعد از شوک نرخ ارزی که افزایش بسیار زیاد قیمت تجهیزات متعارفی مثل دوربین دوچشمی و عکاسی را شاهد بودیم و باعث شد افراد علاقهمند، بهویژه دانشجویان، امکان تهیه این ابزارهای ابتدایی را هم نداشته باشند. «اختلال اینترنت ولو بهصورت موقت در دی و ابتدای بهمن هم عملاً تمام کارهای پژوهشی و میدانی را زمینگیر کرد.»
ازآنجاکه بخش مهمی از حفاظت و حساسیتهای مربوط به این بخش توسط شبکههای اجتماعی پخش و گسترده میشود، قطع اینترنت عملاً نورافکن رسانهای حداقلی را از سر بخشها و پروژههای مخرب برمیدارد. «در این شرایط، گروههای ذینفع تخریب بسیار فعال شدهاند و بدون نظارت همگانی بهسرعت طرحهای مخرب را بدون مقاومت پیش میبرند.»
در این روزها که سایه جنگ بیش از گذشته بر زندگی همه سایه افکنده، غلامرضا قادری تلاش میکند ارتباطاتش را با سایر حفاظتگران حفظ کند. «میخواهیم حداقل کارهای جاری را به سرانجام برسانیم و درصورت امکان آنها را ادامه دهیم.»
او پیشنهادی هم برای مواقع بحرانی مانند امروز دارد. «حفظ شبکه افراد درگیر در حفاظت و فراهم کردن حداقلهای مالی و پشتیبانی از این افراد، برای مدیریت و عبور با خسارت کمتر از این شرایط ضروری است.»
سکوت سازمان حفاظت محیطزیست نگرانکننده است
مهسا هاشمی بیشتر درگیر پرندگان است. پیش از اتفاقات اخیر درگیر پروژهای در موضوع حفاظت مشارکتی در استان گلستان بود. علاوهبرآن، تدریس پرندهنگری برای دانشجویان دورههای راهنمایان طبیعتگردی را هم در اصفهان انجام میدهد. «حالوهوای عمومی بسیار نامساعد است. پروژهای که قصد داشتم انجام دهم، فعلاً متوقف شده و ناچار شدم آن را کنار بگذارم.»
در مورد تدریس، او یکی از دشوارترین تجربههای حرفهای خود در این چند دوره را داشت؛ حال عمومی دانشجویان بسیار نامناسب بود و شور و اشتیاقی که معمولاً برای یادگیری درباره پرندگان وجود داشت، عملاً از بین رفته است. «بخش قابلتوجهی از زمان کلاس صرف گفتوگو درباره شرایط اجتماعی شد. فضای کلاس مملو از ناامیدی است. دانشجویانی که اکنون دوره تورلیدری را میگذرانند، شاید یک یا دو نفرشان در آینده به حوزه حفاظت وارد شوند، اما این میزان ناامیدی در هیچ دورهای سابقه نداشت؛ تا جایی که میگفتند با این وضعیت که انسانها در حال ازدسترفتن هستند، پرداختن به محیطزیست چه معنایی دارد.»
فعالیت مهسا در حوزه حفاظت بهشدت تحتتأثیر قرار گرفته، حجم ناامیدی بسیار بالاست و بیشتر تلاش میکند خودش را از نظر روحی حفظ کند. «ترجیحم این است که اگر فرصتی فراهم شود، به مدارس سر بزنم و با دانشآموزان گفتوگو کنم. اگر قبلاً درآمدی هم وجود داشت، اکنون دیگر چنین نیست. منابع مالی بهشدت کاهش یافته و عملاً امکان پیشبرد برنامهها وجود ندارد. برای مثال، برنامههای پرندهنگری که برای مهدکودکها و مدارس برگزار میکردیم، متوقف شده است؛ همین چند روز پیش اعلام کردند خانوادهها توان پرداخت هزینه چنین برنامههایی را ندارند. بخشی از فعالیتهای آموزشی نیز لغو شده است. در حال حاضر بیشتر مطالعه میکنم که در کشورهایی با شرایط مشابه چه اتفاقی برای محیطزیست رخ داده. صادقانه بگویم، این موضوع برایم اندوهبار است.»
تعطیلی آموزش محیطزیست و پروژهها مهسا را در وضعیت دشواری بهلحاظ اقتصادی قرار داده است. «واقعاً نمیدانم باید چه کنم، اما دغدغه شخصیام اجازه نمیدهد کنار بکشم. حتی پیشنهاد دادهام بهصورت رایگان در مدارس حضور پیدا کنم و با دانشآموزان گفتوگو داشته باشم. شاید صحبت درباره حیوانات و محیطزیست بتواند هم بر آینده آنها اثر مثبت بگذارد و هم در این شرایط هجوم اخبار و فشار سنگین بر نسل جدید، بهویژه نسل آلفا، به بهبود حال روحیشان کمک کند.»
در کنار همه این نگرانیها و مشکلات، افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان محیطزیست افزایش یافته است. «احساس میکنم شرایط امنیتی، فراتر از فضای عمومی جامعه، بر فعالان محیطزیست نیز سایه انداخته است. یک فعال محیطزیست نباید همواره نگران تماس تلفنی یا حضور افراد پشت در منزل باشد. شنیدن خبر بازداشت دوستان و نگرانی دائمی، واقعاً آزاردهنده است.»
قطعی طولانی اینترنت چالشهای زیادی برای زندگی همه ایرانیها بهدنبال داشت، نمونهاش حفاظتگران! بهگفته این حفاظتگر، چنین رویهای به ما نشان میدهد هر لحظه ممکن است ارتباط دیجیتال و آنلاین خود را بهمدت نامعینی از دست بدهیم. همین موضوع، آموزش شیوههای آفلاین را بهویژه به جامعه که در بطن محیطزیست حضور دارند، ضروری میکند؛ اینکه بیاموزند چگونه بدون اتکا به اینترنت ارتباط برقرار کنند و مستندسازی انجام دهند. «درصورتیکه اینترنت قطع شود، به نظر من باید آمادگی فعالیت کاملا آفلاین را داشته باشیم. لازم است به جامعههای محلی آموزش دهیم چگونه وقایع محیطزیستی را ثبت و مستندسازی کنند؛ حتی اگر تنها ابزار موجود یک تلفن همراه ساده باشد. ثبت تصاویر، یادداشتبرداری با ذکر تاریخ دقیق و انتقال اطلاعات از طریق ارتباطات چهرهبهچهره میتواند جایگزین بخشی از ارتباطات آنلاین شود. با ازدسترفتن بسترهایی مانند اینستاگرام و تلگرام، باید از ظرفیت جمعهای محلی استفاده کرد.»
نگرانی جدی دیگر، کاهش توجه به اجرای قوانین و استراتژیهای محیطزیستی در شرایط امروز ایران است. براساس مطالعاتی که مهسا درباره کشورهای دیگر داشته، در وضعیتهای بحرانی، اولویت دولتها معمولاً از حوزه محیطزیست فاصله میگیرد. «این مطالعات نشان میدهد در چنین وضعیتی، منابع بهسمت امنیت و کنترل اجتماعی هدایت میشود و سیاستهای حفاظتی به حاشیه میرود. این مسئله بسیار نگرانکننده است. در شرایط محدودیتهای اجتماعی، اجرای مقررات تضعیف میشود و احتمال فساد در پروژههای محیطزیستی و توسعهای افزایش مییابد. انتظار من بهعنوان یک فعال محیطزیست، شفافیت از سوی سازمان محیطزیست است، نه سکوت. ترجیح میدهم در قالب بیانیهای رسمی اعلام شود حتی در شرایط بحرانی نیز اجرای قوانین و اقدامات حفاظتی ادامه دارد. شنیدن این اطمینان برای ما ضروری است.»
بهگفته این حفاظتگر، تقریباً تمامی پروژههای بلندمدت متوقف یا به حاشیه رانده شدهاند. «بحران اقتصادی امکان پیشبرد پروژههای جدید را از بین برده است. حتی جامعههای محلی که پیشتر با آنها همکاری داشتیم، اکنون با مشکلات معیشتی جدی مواجهاند و پرداختن به دغدغههای محیطزیستی برایشان دشوار است. در چنین شرایطی، احتمال افزایش شکار غیرمجاز و فساد در پروژهها بیشتر میشود. سکوت نهادهای مسئول در این زمینه نگرانکننده است.»
راهکار چیست؟ این حفاظتگر معتقد است باید جمعهای کوچک اما منسجم شکل بگیرد و درصورت امکان، ارتباط حضوری با مناطق بحرانی حفظ شود. «آموزش مستقیم و رو در رو اهمیت مضاعف پیدا کرده است. باید مستندسازی دستی، ثبت مشاهدات و انتقال انسانی اطلاعات تقویت شود. در شرایطی که ارتباط دیجیتال محدود میشود، ارتباط انسانی اهمیت بیشتری مییابد.»
هلیا و تولههایش؛ نشانهای از امید در حیاتوحش ایران
«در سحرگاه آخرین روز بهمنماه، با طلوع آفتاب، آنچه انتظار میرفت به حقیقت پیوست، هلیا و پنج فرزندش در حالتی که نسبت به آخرین مشاهده بزرگتر و قد کشیده بودند، در قاب دوربینهای محیطبانان ثبت شدند.» این را «احمد صفرزاده»، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان جاجرم، به «پیام ما» میگوید.
بهگفته او، این اتفاق یک رخداد شگفتانگیز و دلگرمکننده در پناهگاه حیاتوحش میاندشت و نشانهای از تلاشهای مستمر و موفقیتآمیز در حفاظت از یوزپلنگ آسیایی است. «این واقعیت به شعار چندساله “میاندشت خانه امن یوزپلنگ آسیایی” معنا و جلوه بیشتری میبخشد و امیدهای جدیدی را برای آینده این گونه به ارمغان میآورد.»
او با اشاره به وضعیت حیات این گونه در معرض خطر انقراض در کشور گفت: «در تاریخ ۲۹ بهمن، گزارشی از یکی از دامداران میاندشت دریافت کردیم که از مشاهده یوزپلنگها در حال شکار یک رأس آهو خبر میداد و این گزارش حاکی از زندگی طبیعی و فعالیتهای شکار یوزپلنگها بود که نشاندهنده سلامت و پویایی جمعیت این گونه است و در پی این گزارش، محیطبانان میاندشت برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.»
بهگفته او، تصاویر گرفتهشده نهتنها زیباییهای طبیعی را به تصویر میکشید، بلکه نشاندهنده تلاشهای حفاظتی و همکاری مؤثر بین مردم محلی و نهادهای محیطزیست نیز بود. «این یوز مادر و تولههایش در یک سال گذشته بارها مشاهده شدهاند و آخرین مشاهده آنها مربوط به دو ماه قبل بود که تولهها بسیار کوچکتر و آسیبپذیرتر بودند. ثبت تصویر یک یوز مادر بههمراه پنج توله، بهعنوان یک رکورد منحصربهفرد در تاریخ حیاتوحش کشور به شمار میآید و حاکی از موفقیت در حفاظت و پرورش این گونه مهم است.»
رئیس اداره حفاظت محیطزیست جاجرم خاطر نشان کرد میاندشت جاجرم بهعنوان یک زیستگاه فوقالعاده برای یوزپلنگ آسیایی شناخته میشود و مشاهده همزمان یک یوزپلنگ ماده بههمراه پنج توله نشاندهنده شرایط زیستی مناسب و امنیت نسبی در این منطقه است. «این مشاهده بار دیگر تأکید میکند پناهگاههای حیاتوحش میتوانند مکانهایی امن و پایدار برای زندگی و تکثیر این گونههای در خطر انقراض باشند. ما امیدواریم با ادامه تلاشهای حفاظتی و همکاریهای بینسازمانی، آینده بهتری برای یوزپلنگ آسیایی و دیگر گونههای در خطر انقراض فراهم شود و این اتفاق بار دیگر اهمیت حفاظت از زیستگاههای طبیعی را نمایان میسازد و بر ضرورت همکاری تمام ذینفعان را در حفاظت از حیاتوحش تأکید میکند.»
او خاطر نشان کرد آموزش و ارتقای آگاهی مردم محلی میتواند تأثیر بهسزایی در کاهش تنشها و افزایش همزیستی انسان و حیاتوحش داشته باشد که تلاش برای بهبود شرایط زیستمحیطی در میاندشت و جلب همکاریهای لازم برای حفاظت از این گونه، آیندهای روشنتر را برای یوزپلنگ آسیایی و اکوسیستمهای این منطقه رقم خواهد زد. «این رویداد میتواند الگویی برای سایر مناطق حفاظتشده در کشور باشد و امیدها را برای حفظ تنوعزیستی در ایران افزایش دهد. حفاظت از حیاتوحش نیازمند توجه، سرمایهگذاری و همکاری تمامی اقشار جامعه است تا نسلهای آینده نیز بتوانند زیباییهای طبیعی و موجودات منحصربهفرد این سرزمین را مشاهده کنند.»
زندگی در سایه جنگ احتمالی، وضعیتی برزخی است. نه صلحی اطمینانبخش در کار است و نه جنگی آشکار که تکلیف را روشن کند؛ تعلیقی فرساینده که هر روز را به انتظار حادثهای نامعلوم گره میزند؛ حادثهای که شاید هرگز رخ ندهد، اما سایهاش از سر جامعه کنار نمیرود.
این روزها افکار عمومی با موجی از خبرهای تأییدشده و تأییدنشده نفس میکشد. یکسو از کاهش تنش سخن میرود و سوی دیگر، از تحرکات تازه نظامی. یک تحلیل از مذاکره میگوید و تحلیلی دیگر از آمادگی برای درگیری گسترده. این نوسان دائمی، ذهن جمعی را فرسوده کرده است. پژوهشهای روانشناختی نشان میدهد «انتظار خطر» حتی بدون وقوع جنگ، میتواند اضطراب مزمن، بیخوابی، فرسودگی و کاهش تمرکز را به بخشی از زندگی روزمره بدل کند؛ نشانههایی که امروز در رفتار و حالوهوای جامعه قابلمشاهده است.
این وضعیت در آستانه آخرین ماه سال، با فشارهای اقتصادی و اجتماعی سنگینتر شده است. تورم، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و تنگنای معیشتی، امکان برنامهریزی را از بسیاری گرفته است. بازارها در ابهاماند، سرمایهگذاریها به تعویق میافتد و خانوادهها حتی برای تصمیمهای معمول زندگی نیز مرددند؛ زیرا افق فردا روشن نیست. به همه آنچه گفته شد دوقطبی شدن جامعه را به باشرف و بیشرف هم اضافه کنیم!
در کنار اینها، سوگ جمعی دیماه زخمی عمیق بر پیکر جامعه گذاشته است. این اندوه بزرگ، آنگونهکه باید مجال سوگواری آرام و ترمیم اجتماعی نیافته و به احساسی فراگیر از غم، خشم و ناامنی روانی دامن زده است. کاهش اعتماد عمومی و احساس بیعدالتی، بر این فرسودگی افزوده است.
مجموع این عوامل، جامعه را در وضعیتی پیچیده قرار داده است. ترس از آینده، اندوه گذشته و فشار حال، همزمان بر دوش مردم سنگینی میکند و تابآوری را تحلیل میبرد.
نوشتن از این واقعیت، نه برای بازتولید ناامیدی، بلکه برای دیدهشدن رنجی است که زیر پوست شهر جریان دارد. جامعه نیازمند شفافیت، آرامشبخشی و سیاستهایی است که ثبات اقتصادی و روانی را در اولویت قرار دهد. بدون کاستن از سایه بیثباتی، بهبود پایدار دستیافتنی نخواهد بود.
بااینحال، ثبت این درد و گفتوگو درباره آن، خود شکلی از مقاومت مدنی است. مردم ایران شایسته زیستن در صلح، امنیت و افقی قابل پیشبینیاند؛ نه در برزخی ممتد که امید را به شماره انداخته است.
مینویسند خوب بود. خوشاخلاق بود. دستگیر بقیه بود. تکیهگاه مادرش بود؛ نانآور خانواده بود و به او متکی بودند. مینویسند زیبا بود. نخبه بود. یکدانه پدرش بود. تنها نوه خانواده بود. دانشجو بود. رهگذر بود. تا سر کوچه آمده بود. در انتظار آمدن فرزندش بود و قرار بود پدر شود. نزدیک ازدواجش بود یا تازه ازدواج کرده بود.
هزاران کشتهشده هجدهم و نوزدهم دیماه هر کدام روایتی دارند. خانوادهها در تلاشاند نام عزیزانشان فراموش نشود. بخش دیگری از جامعه هم در همین تلاش است. اینکه داستان زندگی آنها را بازگوید؛ تصاویر و فیلمهایشان را به اشتراک بگذارد و بنویسند چه نازنینهایی به خاک سپرده شدند و چه آیندههایی که از دست رفته است.
با اینهمه جای یک روایت خالی است؛ اینکه بنویسیم اگر زیبا نبود، نخبه نبود، خوشاخلاق نبود، نانآور خانواده نبود، در آستانه ازدواج نبود، دانشجو نبود، رهگذر نبود و… انسان بود. باید زنده میماند. نباید کشته میشد. اینکه زندگی ارزش ذاتی دارد و این ارزش مستقل از شخصیت یا خوبی و بدی فرد است. تکک آن کشتهشدهها باید زنده میماندند. هر توجیهی برای مرگشان بیمعناست.
شبکههای اجتماعی پر است از عکس و اسم. من هر روز در یکی از کانالها نام شهرم را میزنم. فهرستی از اسامی نشان داده میشوند. تا امروز ۱۱ نفر! یکی از آنها بنا به اطلاعات آن کانال تلگرامی، ۱۵ساله است، بقیه سنوسالشان بیشتر اما نه آن اندازه که به سن و سال من برسند و ۴۰سالگی را رد کرده باشند. تصاویرشان را میبینم خیره به دوربین، زل زده به من. با خودم این شعر عزت ابراهیمنژاد کشتهشده در فاجعه کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ را میخوانم:
«ما را به خاطر بیاور! ما را که سینهسرخانی خنیاگر بودیم و ده به ده
نه در آسمان و نه در کوهسار و نه بر شاخسار
که در بازار پیش از آنکه آوازهخوان شویم
بر شاخهای تکیده از تکیهگاه خویش
جان واسپردیم».
ایرانیان برای عزیز ازدسترفتهشان تا یک سال سوگواری میکنند و آداب و آیینهای متفاوتی دارند. ریشههای تاریخی بهجای آوردن این رسوم را در کجا میتوان جست و بعد از ورود اسلام چه تغییراتی کرده است؟
در الگوی سوگواری در ایران با پدیدهای لایهمند روبهرو هستیم؛ یعنی مجموعهای از زمانبندیهای آیینی که حاصل انباشت سه دوره فرهنگی است، ایران باستان، سنتهای اسلامی و سازوکارهای اجتماعی جامعه خویشاوندی. در ایران پیشازاسلام، بهویژه در سنتهای زرتشتی، مرگ نه صرفاً یک فقدان اجتماعی بلکه رخدادی کیهانی تلقی میشد. متون اوستایی و پهلوی از دوره سهروزه حضور روان در کنار بدن سخن میگویند؛ در این مدت روح هنوز به جهان مینوی عبور نکرده و نیازمند مراقبت آیینی است. پسازآن، در روز چهارم، روح از پل چینوت میگذرد. این ساختار بعدها در فرهنگ عامه بهشکل مراسم سوم تثبیت شد. بنابراین، اصل زمانبندی مرگ پیشازاسلام وجود داشت، اما شکل فعلی نداشت. عدد هفت در کیهانشناسی ایرانی، از هفت امشاسپند تا هفت اقلیم، نماد تکمیل نظم هستی است. مراسم شب هفتم درواقع پایان مرحله آشوب پس از مرگ و بازگشت نظم به خانواده را اعلام میکند.
چهلم اما ریشهای میانفرهنگی دارد. در بسیاری از جوامع، چهل روز زمان لازم برای گذار کامل متوفی از وضعیت میانبودگی به نیاکان تلقی میشود. بهباور انسانشناسان در این مرحله فرد نه کاملاً زنده است و نه کاملاً به جهان مردگان پیوسته است. سالگرد نیز بیشتر کارکرد اجتماعی دارد تا دینی. جامعه خویشاوندی ایرانی مبتنیبر حافظه جمعی است؛ تکرار سالانه، متوفی را به «نیا» تبدیل و جایگاهش را در شجره تثبیت میکند.
تغییرات این آیینها با گذشت سالها چه بوده است؟ آیا مرگ از دایره خانوادگی خارج و به موضوعی اجتماعی و دینی تبدیل شده است؟
در دورههای کهن، سوگواری امری خانوادگی و در قلمرو خانه بود. در ایران پیشااسلامی، مراقبت از روان متوفی و حفظ پاکی کیهانی محور آیینها بود. با ورود اسلام، بهویژه سنتهای سوگواری شیعی، مرگ از امر صرفاً خانوادگی به امر اجتماعی-دینی تبدیل شد. از سدههای میانه بهبعد، مسجد و جماعت مؤمنان به بازیگر اصلی بدل شدند؛ تلاوت قرآن، صدقه و اطعام، جای مراقبتهای آیینی کهن را گرفتند. در دوره صفوی و تثبیت تشیع در ایران، الگوی سوگ جمعی متأثر از الگوهای عزاداری برای امامحسین شد؛ یعنی سوگ فردی در قالبی نمایشیتر و عمومیتر بیان میشد. از دوره قاجار بهبعد تغییر مهم دیگری رخ داد. مجالس ختم به فضایی برای نمایش سرمایه اجتماعی تبدیل شد؛ تعداد شرکتکنندگان، نوع پذیرایی و مکان برگزاری حامل پیام طبقاتی بود.
در شهرهای بزرگ سده بیستم، با آپارتماننشینی و محدودیت فضا، مراسم از خانه به مسجد و سپس به سالن منتقل شد؛ بنابراین، جغرافیای سوگ از فضای خصوصی به فضای نیمهعمومی جابهجا شد. در دهههای اخیر، رسانه و اقتصاد آیینی نقش تعیینکننده یافتهاند، آگهی ترحیم چاپی به پوستر و سپس به اعلام دیجیتال تبدیل شده، حضور فیزیکی با حضور نمادین (پیام، استوری، پخش آنلاین) تکمیل شده و خدمات مراسم حرفهای شده است. همزمان، مدت سوگواری عاطفی کوتاهتر اما یادبودهای تقویمی پایدار ماندهاند.
در مناطق مختلف ایران برگزاری این آیینهای سوگواری سوم، هفتم، چهلم و سالگرد چه تفاوتهایی داشته است؟ این تفاوتها نتیجه چه عواملی هستند؟
تفاوتهای منطقهای در سوگواری را باید نتیجه سه عامل دانست: اقتصاد معیشتی، ساخت خویشاوندی و شدت پیوندهای محلی. زمانبندی «سوم، هفتم، چهلم و سال» تقریباً سراسری است، اما نحوه اجرا و تأکید آیینی در هر ناحیه متفاوت میشود.
در نواحی غربی و کوهستانی، مانند لرستان و کرمانشاه، سوگ هنوز خصلت خویشاوندی پررنگ دارد. مشارکت طایفهای تعیینکننده است. خانواده متوفی تنها برگزارکننده نیست، بلکه شبکه خویشاوندان هزینه و تدارک را برعهده میگیرند. موسیقی سوگ (چمر، مور) و حرکت جمعی بدن بخشی از آیین است؛ سوگواری نه سکوت بلکه بیان عمومی رنج است. این الگو به جوامع ایلی شباهت دارد که در آن مرگ، بحران کل گروه تلقی میشود.
در شمال ایران، بهویژه گیلان و مازندران، عنصر «پذیرایی آیینی» برجستهتر است. اینجا سوگواری بیشتر حول بازتولید پیوندهای همسایگی شکل میگیرد؛ حضور در مجلس نوعی بدهوبستان اجتماعی است، نهفقط همدردی. بهعبارت انسانشناختی، مجلس ترحیم سازوکار بازتوزیع اجتماعی است.
در مرکز و شهرهای بزرگ، بهخصوص تهران، فرم آیین انتزاعیتر شده، زمان کوتاهتر، بیان عاطفه کنترلشدهتر و نقش نهاد مذهبی پررنگتر است. سخنران، قاری و نظم برنامه اهمیت دارد و سوگ به مراسمی رسمی نزدیک میشود.
در جنوب و سواحل خلیجفارس، لایههایی از آیینهای کهن و آیینهای مذهبی در هم آمیختهاند؛ گاه ریتم، صدا و حرکت بدنی حضور پررنگ دارد و مجلس حالت جمعی و احساسی میگیرد.
در میان جوامع ترکزبان شمالغرب نیز «مراسم یادآوری» اهمیت ویژه دارد؛ شعرخوانی و روایت زندگی متوفی، او را به حافظه جمعی تبدیل میکند.
درنتیجه، تفاوتها صرفاً ظاهری نیستند؛ هر منطقه با سوگواری نوع خاصی از همبستگی اجتماعی را بازتولید میکند.
در میان همه این مراسمها به نظر میآید برگزاری آیین چهلم اهمیت بیشتری دارد. فکر میکنید کارکرد روانی و اجتماعی این آیین بهعنوان آخرین روز وداع با رفتگان چه بوده است؟
در سنتهای سوگواری در ایران، چهلم نقطه پایان اندوه نیست؛ پایان وضعیت معلق است. انسانشناسان مرگ را رویدادی آنی نمیدانند، بلکه یک «فرایند گذار» میبینند. فرد از جهان زندگان خارج میشود، اما هنوز به جهان نیاکان نپیوسته است. این فاصله همان چیزی است که در نظریه آیینی، مرحله میانبودگی نامیده میشود؛ دورهای که نظم اجتماعی مختل است و بازماندگان نیز از نظر روانی در وضعیت ناپایدار قرار دارند. عدد چهل در بسیاری از فرهنگهای خاورمیانهای مرز تثبیت است. زمان لازم برای آنکه خاطره شوک اولیه به روایت تبدیل شود. سوگ در روزهای نخست تجربهای خام و بدنی است؛ گریه، بیخوابی و انکار. اما تا حدود یک چرخه زمانی کامل (که در فرهنگ ایرانی چهل روز تثبیت شده) ذهن توانایی بازسازی داستان زندگی متوفی را پیدا میکند. چهلم درواقع لحظهای است که «فقدان» از واقعه به حافظه تبدیل میشود. اگر این گذار اجتماعی نشود، در روان فردی باقی میماند. به همین دلیل، چهلم فقط یادبود مرده نیست؛ درمان زندگان است. حضور جمعی به بازمانده میگوید واقعیتِ فقدان به رسمیت شناخته شده است و رنج او خصوصی و پنهان نیست. سوگ اگر در جمع بیان نشود، اغلب بهشکل اضطراب یا گناه فردی ادامه مییابد.
جامعه با گردهمآیی در چهلم، فقدان را از دوش فرد برمیدارد و به حافظه مشترک منتقل میکند. در زبان مردمشناسی، متوفی از «وابسته خانوادگی» به «عنصر حافظه جمعی» تبدیل میشود. نمونههای تاریخی نشان میدهد جوامعی که امکان این آیین انتقالی را از دست میدهند، سوگ طولانیتر و خشونتپذیرتری تجربه میکنند؛ زیرا مرحله گذار نیمهتمام میماند. در مقابل، برگزاری منظم یادبود چهلم باعث میشود اندوه شکل روایت بگیرد. افراد نه صرفاً گریه میکنند، بلکه درباره زندگی، ویژگیها و جایگاه فرد سخن میگویند. در اسطورهها نیز قهرمان پس از گذشت زمانی معین به جهان نیاکان میپیوندد و تنها پس از آن آرامش به جامعه بازمیگردد؛ یعنی نظم زمانی آیین، شرط آرامش جمعی است. جامعه با تکرار این مرز زمانی، به بازمانده کمک میکند بداند اندوه او پایان ندارد، اما شکلش تغییر میکند.
سجادرود؛ قبرستان جنگلهای هیرکانی
مطالعات اولیه ساخت سد مخزنی سجادرود (یا سجرو) از سال ۸۹ آغاز شد. بنا بود این سد ۶۱ متری با حجم ۲۱.۵ میلیون مترمکعب و امکان تنظیم آب آشامیدنی بهمیزان ۲۴ میلیون مترمکعب روی رودخانه سجادرود ساخته شود. طبق اعلام شرکت آبمنطقهای استان مازندران، این سد بخشی از آب آشامیدنی مورد نیاز شهرهای گروه الف (بابل، بابلسر، فریدونکنار، گلوگاه (بابل)، زرگرشهر) و روستاهای مسیر را تأمین میکند و در کنترل سیلاب و تأمین حقابههای پاییندست اثرگذار است. کار سد در دهه ۹۰ به جایی نرسید، اما چندین بار گفتند در مرحله آغاز عملیات اجرایی و منتظر تأمین اعتبار است.
دیماه ۹۹ «مجمع پژوهشگران، فعالین و حقوقدانان محیطزیست» خواستار حذف ردیفهای بودجه ساخت هفت سد در بودجه ۱۴۰۰ شدند که سجادرود یکی از آنها بود. در نامه آنها به رئیس وقت کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، آمده بود «مطالعه و احداث سد سجادرود روی بابلرود در دل مناطق جنگلی» در کنار دیگر پروژهها (زارمرود، فینسک، چهاردانگه یا چرگت، کسیلیان)، غیرمنطقی و موجب پیامدهای گسترده محیطزیستی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و مغایر با اصول ۳، ۴۰، ۵۰ و بند ۵ از اصل ۴۴ قانون اساسی است.
تیرماه ۱۴۰۱ معاون وقت طرح و توسعه شرکت آبمنطقهای مازندران خبر داد مطالعات سد تکمیل شده و با دریافت مجوز کمیسیون ماده ۲۳ قانون الحاق مقررات مالی دولت، کد اعتباری گرفته است. او حتی گفت پیمانکار و مشاور پروژه هم انتخاب شده و مجوزهای لازم را گرفتهاند، اما «بهدلیل نداشتن اعتبار، آغاز عملیات اجرایی به تأخیر افتاده است». رقم اعلامی قرارداد اجرای بخش نخست کار (ساخت تونل انحرافی و جاده دسترسی) را ۳۴۰ میلیارد تومان تخمین زدند و گفتند درصورت تأمین اعتبار و پیشپرداخت به پیمانکار «میتوان طی چهار سال آن را به بهرهبرداری رساند». شهریور همان سال فرماندار ویژه بابل رقم اعتباری را ۳۵۰ میلیارد تومان برآورد کرد. در آن تابستان گفتند کلنگ ساخت سد سجادرود در هفته دولت به زمین میخورد. کار به جایی نرسید تا سال بعد که مسئولان استانی گفتند سهم اعتبار ابلاغشده سد سجادرود ۴۰ میلیارد تومان است و باز هم خبری نشد تا امسال.
سجادرود در آستانه بهرهبرداری است
«احمد فاطمی»، نماینده مردم بابل در مجلس، ابلاغ اعتبارهای مختلف برای سد سجادرود در سالهای گذشته را تکذیب میکند و به «پیام ما» میگوید: «تا امروز به این سد بودجهای اختصاص ندادهایم و فقط هر سال ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان بودجه تشریفاتی به این سد دادهاند؛ درواقع چون فرایند احداث آغاز نشده بود و پیمانکار نداشت، اختصاص اعتبار برای این سد در ردیفهای بودجه، نمادین بود.»
او خبری تازه میدهد: «امسال از محل اعتبارات توازن ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای سد سجادرود گذاشتهایم و دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ هم ۸۰ میلیارد تومان اعتبار تعیین کرده است. بنابراین، الان ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار وجود دارد. این بودجه برای این است که بسترهای لازم برای تجهیز کارگاه فراهم شود تا بهتدریج از سال آینده بتوانیم ردیفهای بودجه بیشتری برای آن در نظر بگیریم. در حال حاضر، سد سجادرود در مرحله انتخاب پیمانکار است و تا قبل از عید پیمانکار آن انتخاب میشود و کلنگش به زمین میخورد.»
بهتازگی بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان «اعتبار ملی» به پروژههای عمرانی بابل تزریق شده است. «سیدمصطفی میرتبار»، سرپرست فرمانداری بابل، هم گفته است سجادرود در آستانه بهرهبرداری است و ادعا کرده این سد «بیش از ۴۰ سال پایداری ذخیره آبی» بابل را تأمین میکند. تکاپو برای به جریان انداختن دوباره این پروژه را میتوان در حرفهای «حسن حسننتاج»، دیگر نماینده بابل، هم دید. او خرداد امسال گفت با رایزنیهای انجامشده، پروژه سجادرود در مرحله نهایی اجراست و در روزهای گذشته از کلنگزنی سد پیش از نوروز خبر داد. نمایندگان مجلس و مدیران استانی و وزارت نیرو حرفی از پاکتراشی وسعت بزرگی از جنگلهای هیرکانی درصورت اجرای این پروژه به میان نیاوردهاند.
۳۲ هکتار جنگل غرق میشود؛ سد با محیطزیست چه میکند؟
مخالفتها با سد سجادرود از همان ابتدا پررنگ بود؛ کشاورزان پاییندست میگفتند با قطع مسیر آب دیگر کشاورزی ممکن نیست، روستاییان از غرق شدن زمینهای کشاورزی و باغهایشان هراس داشتند و محیطزیستیها میگفتند این سد جنگل را غرق خواهد کرد. حالا گزارش ارزیابی آثار محیطزیستی همه این نگرانیها را تأیید میکند.
بررسی دادههای این گزارش که تابستان ۹۸ زیر نظر شرکت آبمنطقهای استان مازندران تهیه شده، نشان میدهد محدوده ۱۰۵ هکتاری سد مخزنی سجادرود و دریاچه آن، با رویشگاه هیرکانی احاطه شده است. این گزارش سه سناریوی مختلف برای اجرای این پروژه در نظر گرفته که اجرای هر یک از آنها ۲۷، ۲۸.۵ و ۳۲ هکتار از اراضی جنگلی را تخریب میکند.
ایجاد فرصت شغلی، کمک به تأمین آب شرب جوامع شهری و روستایی و اراضی کشاورزی پاییندست، ممانعت از بروز سیلابها، گردشگری و رونق اقتصادی، کاهش نرخ مهاجرت و توسعه خدمات، در فهرست مزایای ساخت این سد معرفی شده است. در مقابل آلودگی آبهای سطحی (با تأکید بر آلودگی رودخانه سجادرود) و زیرزمینی، تولید فاضلاب و زباله، تغییر کاربری جنگل، تخریب اراضی کشاورزی، تغییر سیمای محل، احتمال ایجاد تنشهای اجتماعی، افزایش ترافیک جادهای در حدفاصل شهر گلوگاه تا محل ساختگاه سد، افزایش ضریب تصادم وسایط نقلیه و اهالی بومی منطقه ساکن در حاشیه جاده دسترسی به سایت، آلودگی هوا، افزایش تراز صوتی و آلودگی خاک در فهرست پیامدهای منفی سد جای گرفته است.
در فهرست پیامدهای محیطزیستی، گزارش ارزیابی بیش از همه به جنگل میپردازد. با ساخت سد و آبگیری دریاچه، بخشی از اراضی جنگلی هیرکانی در کرانههای چپ و راست رودخانه سجادرود پاکتراشی شده و زیر آب میرود؛ راشستانها و ممرزستانها با درختان افرا، شیردار، توسکا، نمدار، گیلاس وحشی، انجیلی، خرمندی، گردو، آزاد، شمشاد، کچف، گلابی وحشی، کرب، لرگ، ملج و توت.
درختچههای ازگیل، آلوچه درختی و ولیک، که زیراشکوب درختان را تشکیل میدهند هم زیر آب خواهند رفت. شماری از این گونههای درختی و درختچهای خاص هیرکانیاند، ممنوعالقطعاند و در معرض انقراض قرار دارند.
مساحت رویشگاههای جنگلی محدوده مطالعاتی این پروژه ۴۹ هزار و ۷۳ هکتار و وسعت جنگلکاریشده دو هزار و ۸۲۶ هکتار برآورد شده است.
با اینکه گزارش ارزیابی سه عدد ۲۷، ۲۸.۵ و ۳۲ هکتار را درباره سناریوهای مختلف ساخت سد سجادرود و تخریب جنگل بررسی کرده است، ارقام دیگری را هم در نقاط دیگر گزارش مطرح میکند. مثلاً در جایی مینویسد: «پیشبینی میگردد سطحی معادل ۲۹ هکتار از عرصههای جنگلی واقع در دریاچه سد در پایان فاز ساختمانی در تراز نرمال نیاز به پاکتراشی دارد.»
طبق این بررسی، از بین ۱۶ ریسک شناساییشده در فاز ساختمانی، قطع گونههای جنگلی، اثرات ناشی از برداشت منابع قرضه در آلودگی آب و خاک، خاکبرداری و خاکریزی، انحراف مسیر رودخانه و حوادث مهمترین تهدیدهای این مرحله شناسایی شدهاند.
این سند زیر نظر وزارت نیرو تهیه شده است و بهطور رسمی ضرورت پاکتراشی دهها هکتار از میراث جهانی جنگلهای هیرکانی را تأیید میکند، اما فاطمی، نماینده بابل، میگوید: «اگر احساس کنیم ساخت این سد درختان هیرکانی را از بین میبرد و به محیطزیست آسیب میزند، حتماً با آن مخالفت میکنیم. این طرح از قبل بوده و نقشههای آن آماده است و طرحهای مطالعاتیاش انجام شده و کمترین آسیب را به محیطزیست خواهد زد. هیچ نگرانی از این جهت وجود ندارد.»
تخریب زیستگاه پلنگ و مرال
ساخت سد سجادرود زیستگاه گونههای حمایتشدهای چون پلنگ، سیاهگوش، خرس قهوهای و مرال را تهدید میکند. گزارش ارزیابی مهمترین گونههای حیاتوحش در محدوده مطالعات طرح سد مخزنی سجادرود را چنین نام میبرد: چهار گونه از راسته حشرهخواران (حشرهخوار دندانسفید، حشرهخوار دورنگ، خارپشت گوشبلند، خارپشت اروپایی)، خفاشهای معمولی، نعلاسبی، دمآزاد، جوندگانی همچون اشگول، سنجابک درختی، ول آبزی و گونههای حمایتشدهای مثل پلنگ، سیاهگوش، گربه جنگلی، خرس قهوهای و روباه معمولی. مرال هم در ارتفاعات منطقه مورد مطالعه زیست میکند. در این ارزیابی به وجود شماری از ماهیان بومی و تخریب زیستگاه آبزیان بهخصوص در حد فاصل محل اجرای سد تا محل الحاق این رودخانه به بابلرود اشاره شده است و پرندگان بومی و مهاجر هم مورد توجه قرار گرفتهاند.
براساس این ارزیابی، مهمترین ریسک سد سجادرود پاکسازی و پاکتراشی گونههای جنگلی برای ایجاد مخزن سد است. انحراف مسیر رودخانه و اثرات زیانبار بر آبزیان، تأثیر بر پستانداران، حفاری، انفجار، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و تأثیر بر پرندگان تهدیدهای بعدی عنوان شدهاند.
۱۷ روستای بیآب و باغهای مغروق
برپایه مطالعات پیوست فرهنگی سد سجادرود، این سد بر شاخصهای فرهنگی ۱۷ آبادی در مناطق مرتفع حوضه آبریز سجادرود (در بخش بندپی شرقی) اثرگذار است. البته هیچیک از آنها در محدوده دریاچه نیستند و در مرحله آبگیری مخزن زیر آب نمیروند، اما طبق این بررسی «چند واحد مسکونی که بهصورت پراکنده در منطقه قرار گرفتهاند و در مرحله بهرهبرداری هستند، مغروق خواهند شد».
زمان دقیق انجام این مطالعه مشخص نیست، اما با توجه به دادههای آن و آنچه تاکنون درباره گزارش ارزیابی مطرح شده، احتمالاً این مطالعه هم در سالهای ۹۷ یا ۹۸ زیر نظر شرکت آبمنطقهای مازندران تهیه شده است.
طبق این مطالعه بخش قابلتوجهی از جمعیت ۱۷ آبادی یادشده برای کسب درآمد به گلوگاه و بابل مهاجرت میکنند. دلیل دیگر مهاجرت نبود امکانات آموزشی کافی است؛ پنج روستا هیچ مدرسهای ندارند، فقط سه آبادی مدرسه راهنمایی دارند و محصلان ۱۷ آبادی ناچارند برای تحصیل در مقاطع دبیرستان به شهرهای اطراف بروند. فراتر از اینها اما محرومیت از آب شرب بهداشتی و شبکههای آبرسانی مشکل شماری از این آبادیهاست.
از میان این ۱۷ آبادی، یکیشان (چاسرکا) از چاه نیمهعمیق، روستایی دیگر (ازاران) از چاه و چشمه و ۱۵ آبادی باقیمانده فقط از چشمه برای تأمین آب استفاده میکنند. از میان همه آنها فقط هشت آبادی (معادل ۵۳ درصد) آب شرب بهداشتی دارند. از همین روست که در پیوست فرهنگی آمده: «بهرهبرداری از این سد میتواند نقش قابلتوجهی در تأمین آب شرب آبادیهای پاییندست داشته باشد.»
بخشی از ساکنان در محدوده آبادیها به دامداری سنتی اقدام میکنند، اما بیش از ۶۶ درصد جمعیت شاغلان آبادیها به کشاورزی مشغولاند؛ بخشی از این کشاورزی مربوط به اراضی شالیزاری است که عمدتاً در حاشیه رودخانه سجادرود گسترده شدهاند و بخش کمتری مربوط به کشت دیم در مناطقی است که امکان دسترسی به آب مطمئن کشاورزی وجود ندارد.
از طرف دیگر، دادههای گزارش ارزیابی اثرات محیطزیستی بهطور مشخص از تخریب اراضی کشاورزی روستاهای خواجهکلا، لمسوکلا و سرجیکلا، غرقشدن یک واحد مسکونی و احتمال بروز تنشهای اجتماعی در فرایند تملک اراضی مخزن بهعنوان مهمترین اثرات منفی طرح در فاز ساختمانی یاد میکند.
تهیهکنندگان این گزارش میگویند با آغاز آبگیری و بهرهبرداری از سد، بر شدت آثار منفی افزوده میشود: «تغییر کیفیت آب پاییندست سجادرود، آلودگی منابع خاک، غرقاب ۲۷ هکتار اراضی جنگلی مشرف به رودخانه سجادرود، غرقاب تعدادی واحد مسکونی و اراضی کشاورزی آبی و دیم روستاهای کلا، لمسوکلا، سرجیکلا و باغهای روستاهای خواجهکلا و لمسوکلا و بروز تنشهای اجتماعی در این آبادیها، افزایش ترافیک جادهای در مسیر گلوگاه-فیروزجاه، تغییر ساختار فرهنگی آبادیهای منطقه در اثر توریسم.»
به قصد تأمین آب یا برای پروژهسازی؟
فاطمی، نماینده بابل، درباره مطالبات مردم منطقه برای آبرسانی میگوید مشکل آب شرب شهرهای شمالی جدی است و به همین دلیل مجتمعهای آبرسانی بزرگی در روستاها وجود دارد؛ مثل ریگچشمه، شیاده، خجیررود به گلوگاه، فیروزجا، شیخمحله، کشتله، گتاب، درونکلا و بسیاری دیگر. او میگوید: «چارهای جز این مجتمعهای آبرسانی نداشتهایم. مسئله این است که انتقال آب از سد البرز یا لفور که برای طرح آبرسانی به شهرهای گروه الف است، بسیاری از شهرها مانند گتاب و بندپی شرق و بندپی غرب و لالهآباد را پوشش نمیدهد و از این جهت لازم است برای رسیدن به منبع پایدار آب سد سجادرود با رعایت مسائل محیطزیستی اجرا شود.»
مهر ۱۴۰۳، وبسایت سکاننیوز نوشت اهالی ۱۱ روستای گتاب سالهاست برای دسترسی به آب شرب سالم به اجرای سد سجادرود حواله داده شدهاند. در آن گزارش، مردم محلی خسته از سالها انتظار، انتقال آب از تصفیهخانه درونکلا را راهکاری عملی و کمهزینهتر دانسته بودند.
«داریوش عبادی»، دبیر شبکه تشکلهای محیطزیست و منابعطبیعی استان مازندران که عضو کارگروه مطالعه ارزیابی اثرات زیستمحیطی بوده است، به «پیام ما» میگوید: «حدود هفت سال قبل ارزیابی محیطزیستی این سد تأیید شد، اما مسئله این بود که خود اهالی میگفتند اگر مسیر رود بسته شود، زمینهای کشاورزی در پاییندست دچار مشکل میشوند و با وجود مخالفت اجتماعی، با سد موافقت شد.»
فعالان محیطزیست از محل پروژه بازدید کردهاند و میگویند هنوز عملیاتی انجام نشده، اما در گزارشی به وزارت نیرو پیشرفت فیزیکی طرح سه درصد اعلام شده است. عبادی معتقد است این میزان درصد پیشرفت را برای دریافت اعتبار اعلام کردهاند.
او میگوید: «با این وضعیت بودجه پیداست که فعلاً قرار نیست این سد را بزنند. اصلاً بر همین دلیل است که در دو سه سال گذشته پروژه عمرانی دیگری برای بررسی در کارگروه مطرح نشده است. آن زمان هر ماه دو سه پروژه را ارزیابی میکردیم، اما در حال حاضر بهدلیل وضعیت اقتصادی کشور هیچ پروژهای مطرح نیست. در یکی دو سال اخیر هیچ جلسهای نداشتهایم. با همه اینها آنها مجوز ساخت سجادرود را در اختیار دارند.»
بهگفته این فعال محیطزیست با تمامی تبعاتی که ساخت این سد در پی خواهد داشت، ضرورت اجرای این پروژه محل تردید است. «در نزدیکی این منطقه سد لفور (آیتالله صالحی) احداث شده که از ۲۰ سال پیش تا امروز برای انتقال آب مورد نیاز کشاورزی پاییندست هنوز شبکهگذاری نشده و حالا قرار است سد دیگری اضافه شود. اول میبایست شبکهسازی لفور را انجام میدادند تا نیازسنجی شود و بر این اساس، پروژه دیگری را از سر میگرفتند. حتی سد لفور هنوز آب شرب نمیدهد و مردم از آب چاه استفاده میکنند.»
او مشکل آب نقطه از مازندران را از زاویهای دیگر میبیند؛ اینکه فاضلابها به شبکه آبهای زیرزمینی راه دارد و «در مازندران، بهخصوص ساری و بابل، مردم آلودهترین آب را مصرف میکنند» یا اینکه خشکسالی در طول سالیان، سجادرود را چنان بهسمت کمآبی برده که «جریان رودخانه نرسیده به جلگه و دشت، محو میشود».
دبیر شبکه تشکلهای محیطزیست و منابعطبیعی مازندران میپرسد: «مگر راه مبارزه با سیلاب سد است؟» و جواب میدهد سد زدن شالیزارها را نجات نمیدهد. «اولاً که پوشش جنگلی هیرکانی بهخودیخود اجازه بروز سیلاب را نمیدهد. دوم اینکه راه مهار سیلاب عملیات آبخیزداری و بهویژه عملیات بیولوژیکی و ایجاد پوشش گیاهی است.»
عبادی بعید میداند ساخت سد سجادرود برای حل مشکل آب شرب باشد. «در این منطقه سدهای زیادی ساختهاند؛ زارمرود، گلهور، تجن در ساری و سد کسیلیان در شیرگاه، سد لفور در بابل، سد منگل هراز. بلای جان رودخانهها شدهاند. این نگاه سازهای نقش طبیعی رودخانهها را نادیده میگیرد؛ آنها پشتوانه کشاورزی، تغذیهکننده چشمهسارها و جنگلاند. این نگاه فیزیکی پایدار نیست. اتفاق ناگوار این است که آب را از سرشاخهها به جای دیگری منتقل میکنند و انتهای رودخانه هم سد میزنند. رودخانهها را تخریب میکنند. من فکر میکنم بحث اصلی پروژهسازی است. یکسری پروژه ایجاد میکنند و منتفع میشوند؛ وگرنه ساخت اینهمه سد توجیهپذیر نیست.»
سد سجادرود بیش از هر زمان دیگری محل مناقشه است؛ سدی که هنوز ساخته نشده، اما طبق گزارشهای ارزیابی، نیازمند پاکتراشی دهها هکتار از جنگلهای هیرکانی، تغییر مسیر رودخانه و تهدید زیستگاه گونههای حمایتشده است. بهعلاوه، این سد زمینهای کشاورزی و باغها را زیر آب میبرد و با توجه به تجربه سدهای دیگر در این حوضه، هنوز نمیتوان از تأمین آبی که وعده داده شده، مطمئن بود.
جهان نو ناگزیر از عدالت مردممحور
بازتعریف رابطه شهروند و قانون در جهان معاصر
در جهان پرشتاب و پیچیده امروز، شهروندان و بنگاههای اقتصادی با فشارهای چندگانه و بیسابقهای روبهرو هستند؛ از بیثباتیهای اقتصادی و چالشهای محیطزیستی گرفته تا تحولات دیجیتال که مرزهای سنتی را کمرنگ کرده است. در این میان، مدلهای قضائی سنتی که بر ساختارهای انعطافناپذیر نهادی و فرایندهای اداری خشک تمرکز دارند، کارکرد خود را از دست دادهاند. براساس گزارش «ارتقای کارآمدی و مردممحوری سیستمهای عدالت، سال ۲۰۲۵» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، شکاف عدالت اکنون به یک بحران جهانی تبدیل شده است؛ آمارهای تکاندهنده نشان میدهد دو سوم جمعیت جهان به عدالت معنادار دسترسی ندارند و فقط در کشورهای عضو این سازمان، حدود ۶۰۰ میلیون نفر در حل مشکلات حقوقی روزمره خود ناتوان ماندهاند. این بنبست قضائی صرفاً معضلی حقوقی نیست، بلکه ریشه اصلی فرسایش اعتماد عمومی به دموکراسی و بحرانی جدی در مشروعیت سیاسی دولتهاست؛ چراکه وقتی مردم احساس کنند قانون در حل سادهترین مشکلات زندگی آنها ناتوان است، پیوند میان خود و حاکمیت را گسسته میبینند.
حاکمیت قانون، در قلب حکمرانی مؤثر جای دارد و زیربنای رفاه، انصاف و اعتماد است. بااینحال، در بسیاری از کشورها، تجربه زیسته مردم با وعدههای حاکمیت قانون همخوانی ندارد. برای بازسازی این اعتماد آسیبدیده، راهی جز عبور از «عدالت نهادمحور» و حرکت بهسوی «عدالت مردممحور» وجود ندارد؛ رویکردی که قانون را از ساختارهای رسمی و دور از مردم به بطن زندگی مردم میآورد.
وقتی قانون در خدمت انسان قرار میگیرد
عدالت مردممحور فراتر از یک تغییر اداری ساده، یک چرخش اساسی از «حاکمیت قانون سنتی» به «حاکمیت قانون پاسخگو» است. در مدلهای سنتی، تشریفات دادرسی و فرایندهای غیرمنعطف اداری بهقدری اصالت یافتهاند که گویی خود هدف شدهاند و هدف اصلی قانون که همان گرهگشایی از زندگی انسان است در سایه قرار گرفته است. حاکمیت قانون پاسخگو اما تأکید دارد که قانونگرایی نباید به نبود انعطاف و سختی منتهی شود. در این نگاه جدید، معیار موفقیت سیستم قضائی، تعداد پروندههای بستهشده نیست؛ کیفیت تجربه زیسته شهروند و دسترسی او به نتایج منصفانه، تعیینکننده این موفقیت است. عدالت مردممحور رویکردی استراتژیک است که بر درک نیازهای حقوقی واقعی مردم، طراحی مسیرهای مردمفهم برای دسترسی به حق و تضمین نتایجی عادلانه استوار است؛ بهگونهایکه تأثیر مثبت آن در زندگی روزمره و رفاه جامعه بهوضوح حس شود. این مفهوم بر سه پایه راهبردی استوار است؛ اول شناسایی دقیق نیازهای حقوقی مردم، دوم ایجاد مسیرهای در دسترس و منعطف فراتر از دادگاههای سنتی و سوم ارزیابی نتایج براساس حل واقعی مشکلات شهروندان. اما این تئوری فقط زمانی به واقعیت بدل میشود که ابزار توانمندسازی در اختیار مردم قرار گیرد.
پیش از آنکه کار به دادگاه بکشد
در حکمرانی نوین، پیشگیری از مشکلات قضائی بهمراتب ارزانتر و کارآمدتر از درمان آنها در دادگاههای شلوغ است. مفهوم سلامت حقوقی بهدنبال آن است که قانون را بهعنوان مهارت زندگی به شهروندان بیاموزد تا پیش از وقوع بحران، از حقوق خود دفاع کنند. یکی از ریشهایترین عوامل بیعدالتی و نابرابری در جوامع، فقدان هویت قانونی و مدارک هویتی پایه است. کسی که فاقد شناسنامه یا اسناد رسمی مالکیت است، عملاً در برابر قانون نامرئی است و همین نقطه شروع بسیاری از آسیبهای اجتماعی است. توانمندسازی حقوقی با تمرکز بر این موارد، سد محکمی در برابر نابرابری میسازد.
ابزارهای کلیدی پیشگیری و توانمندسازی
تضمین هویت قانونی با تسهیل صدور اسناد هویتی و ثبتی، بهعنوان پیششرط دسترسی شهروندان به تمام حقوقشان عمل میکند. همزمان، آموزش قانون به زبان ساده با تبدیل مفاهیم پیچیده حقوقی به برنامههای آموزشی در مدارس و رسانهها، سطح آگاهی عمومی را بالا میبرد. مداخله زودهنگام و ارائه مشاوره از طریق ایجاد ایستگاههای سلامت حقوقی در نقاط تماس روزمره مردم نیز به پیشگیری از تصاعد اختلافات کمک میکند. این استراتژیها نشان میدهند عدالت میتواند از یک مفهوم انتزاعی به خدمتی واقعی و در دسترس تبدیل شود، اما برای درک کامل اثرگذاری آن، توجه به تجربههای جهانی ضروری است.
مدل مراکز دسترسی به عدالت در آرژانتین
تجربه موفق آرژانتین در ایجاد «مراکز دسترسی به عدالت» (CAJ) مدلی الهامبخش برای بازتعریف عدالت در بوم ایران است. این مراکز با درک اینکه یک مشکل حقوقی (مانند تخلیه ملک) همواره با بحرانهای عاطفی، روانی و اجتماعی همراه است، از رویکرد چندرشتهای بهره میبرند. در این مراکز، حقوقدانان در کنار مددکاران اجتماعی و روانشناسان فعالیت میکنند تا ابعاد مختلف رنج یک شهروند را مدیریت کنند. مدل آرژانتینی CAJ با هدف مقابله با مشکلات سنتی سیستم قضائی، راهکارهای نوآورانهای ارائه میدهد؛ بهجای تمرکز مراکز قضائی در نقاط دور از دسترس، دفاتر کوچک در قلب محلات فقیرنشین و مناطق حاشیهای ایجاد شده است. بهجای نگاه تکبعدی و صرفاً حقوقی به بحرانها، تیمهای چندرشتهای شامل وکیل، مددکار و روانشناس برای حل ریشهای مشکلات فعالیت میکنند. هزینههای سنگین و بروکراسی پیچیده با ارائه خدمات کاملاً رایگان، زبان ساده و حذف تشریفات زائد کاهش یافته و نبود اسناد پایه برای دادرسی با کمک مستقیم به شهروندان برای دریافت مدارک هویتی و ثبتی جبران شده است.
تطبیق این مدل با بوم ایران میتواند از طریق پتانسیل عظیم سراهای محله صورت گیرد؛ مکانهایی که بهطور طبیعی در قلب محلات قرار دارند و میتوانند به کانونهای حل اختلاف چندرشتهای تبدیل شوند. این رویکرد هم به مردم عادی و هم به چرخهای اقتصاد کشور کمک میکند.
نقش حاکمیت قانون در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط
عدالت مردممحور موتور محرک رشد اقتصادی است. بنگاههای کوچک و متوسط که بدنه اصلی اقتصاد را تشکیل میدهند، بیشترین ضربه را از پیچیدگیهای اداری و مسیر طولانی دادرسی میخورند؛ بهطوریکه براساس آمار، هزینههای ناشی از مشکلات حقوقی حلنشده، سالانه بین ۰.۵ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را میبلعد. متخصصان حکمرانی بر اصل طلایی «اول به کوچکها فکر کن» تأکید دارند؛ یعنی سیستمهای قضائی نباید صرفاً برای شرکتهای بزرگ طراحی شوند. مزایای این رویکرد برای اقتصاد ملی شامل افزایش پیشبینیپذیری محیط کسبوکار از طریق شفافیت و سرعت در حل اختلافات که ریسک سرمایهگذاری را کاهش میدهد، کاهش هزینههای مبادله با سادهسازی قراردادها و فرایندهای ثبتی که هزینههای سر بار تولید را حذف میکند و توسعه حلوفصل اختلافات برخط با استفاده از پلتفرمهای دیجیتال برای دعاوی تجاری کوچک است که سرعت گردش نقدینگی را افزایش میدهد.
خط مقدم تعامل دولت و شهروند
بسیاری از تجربههای تلخ بیعدالتی برای شهروندان، نه در دادگاه، که در راهروهای ادارات دولتی رخ میدهد. ادارات مالیات، تأمین اجتماعی و شهرداریها، اصلیترین نقاط تماس مردم با مفهوم عدالت هستند. طبق نظرسنجی OECD، تنها ۵۴ درصد شهروندان به سیستمهای قضائی و اداری اعتماد دارند. عدالت اداری درواقع سنگر اول برای ترمیم رابطه شکسته میان شهروند و دولت است. شفافیت در تصمیمگیریهای اداری و وجود سیستمهای کارآمد برای رسیدگی به شکایات، مشروعیت سیاسی را تقویت میکند و همچنین، با احترام به کرامت انسانی در برخورد مأموران دولتی، مانع از تبدیل نارضایتیهای کوچک به بحرانهای بزرگ اجتماعی میشود.
چشماندازی برای آینده عدالت
تحول قضائی و حرکت بهسوی عدالت مردممحور، یک پروژه لوکس یا انتخاب اختیاری نیست؛ ضرورتی حیاتی برای بقای پیوند میان ملت و حاکمیت در دنیای پرچالش امروز است. این مسیر مستلزم همکاری همهجانبه میان تمام ارکان دولت و مشارکت فعال کل جامعه است تا قانون از کتابهای قطور خارج و به ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی تبدیل شود. هدف نهایی ما سیستمی است که در آن کرامت انسانی بر تشریفات اداری مقدم باشد. عدالت واقعی آنجاست که شهروند در زندگی روزمره خود احساس امنیت و انصاف کند و صرفاً به معنای برنده شدن در دادگاه نیست؛ معنای آن احساس امنیت و عدالت در زندگی روزمره تعریف میشود. عدالت باید در سفره، کسبوکار و تعاملات روزانه مردم حس شود، نهفقط در لابهلای سطور کتابهای قانون. |منبع: OECD
عدالت اجتماعی؛ حلقه مفقوده حکمرانی ایرانی
ما بارها از مسئولان، بهویژه پزشکیان، میشنویم که از عدالت صحبت میکنند. این عدالت اما نامفهوم به نظر میرسد. عدالت اجتماعی در دنیای امروز چه معنایی دارد؟
مفاهیم نظری در ساحت انتزاعی مشمول تعاریف گستردهای میشوند، اما در مقام عمل، عدالت فقط با گزارههای عینی و عملی قابل تعریف است. از این منظر، عدالت مفهومی است که بر سه پایه «رعایت حقوق انسانها»، «حفظ کرامت انسانی» و «التزام به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر» استوار است. در مقام تعریف، بهجای تکیه صرف بر مفاهیم کلی و مورد اختلاف میان شهروندان با رویکردی گزینشی یا فقط تبیینی، باید گزارههای عملی در حوزه عدالت را مورد بررسی و واکاوی قرار داد. وقایع دیماه ۱۴۰۴ و چالشهایی که کشور با آنها در زمینه گسست اجتماعی، شکافهای طبقاتی، نابرابری و ناترازیها روبهروست، بیشازپیش ضرورت پرداختن به تعریفی عینی و عملی از عدالت را برجسته میکند.
نابرابری در گزینشهای مناصب عمومی، نابرابری در تصدی مشاغل دولتی و نابرابری و ناترازی در عدالت توزیعی بهمعنای موقعیتهایی که شهروندان میتوانند با اتکای به آن، شرایط و اقدامات کافی را برای رشد و توسعه خود داشته باشند؛ مجموعهای از گزارهها و گزینههاییاند که چهره عدالت در عرصه عمومی را واکاوی میکند. به همین دلیل، نباید از شاخصهای عدالت غفلت کنیم. احترام به حقوق شهروندان، رعایت کرامت و تشخص هر شهروند با پذیرش اصل برابری، رواداری و تکثرپذیری در حوزه حکمرانی، خصلتهای قابلتوجهی هستند که میتواند مفهوم عدالت را از منظر برابریخواهانه مورد توجه قرار دهد. کاستیهای عدالت در این حوزهها باید مورد بررسی قرار گیرد. موانعی در کشور وجود دارند که زمینه رانت، تبعیض و نابرابری در عرصه عمومی و فرصتهای وابسته به حکمرانی را فراهم میکنند؛ این موانع هم عدالت را با چالش روبهرو میسازند و هم سلامت جامعه را تهدید میکنند.
مهمترین خصلت حکمرانی خوب، توجه به مفهوم انصاف و عدالت در حوزه عمومی است و باید به گزارههای عملی بیش از هر مفهوم نظری پرداخت.
چرا با وجود قوانین و برنامههای توسعه، همچنان شکاف طبقاتی و نابرابری در دسترسی به فرصتها برای ایرانیان وجود دارد؟
اصول و شاخصهای حکمرانی خوب در عرصه عمومی، زمینهای برای بازآرایی و بازبینی آرایش حکمرانی در حوزه تعامل با حقها و آزادیها فراهم میکند. جامعه آسیبپذیر به دولتی پاسخگو نیازمند است که به عدالت توزیعی و سیاستهای شفاف در برخورد با رانت توجه دارد و با فساد اقتصادی مقابله میکند. در غیر اینصورت، حکمرانی ضعیف و رانتی میشود. اگر بر شاخصهای حکمرانی خوب، آنگونهکه در اصل سوم و فصل سوم قانون اساسی آمده، تمرکز کنیم و سیاستهای هنجاری، ساختاری و رفتاری خود را بهطور مستمر مورد واکاوی قرار دهیم و همچنین، زمینههای شکلگیری نابرابری در عدالت توزیعی، حقوق رفاهی و آزادیهای شهروندان را بهطور جدی مدنظر داشته باشیم، شاید وضعیت بهتری را تجربه کنیم.
در جامعه امروز، گفتوگوی ملی و اجتماعی باید بر حذف تمام عواملی متمرکز شود که منجر به تبعیض، بیعدالتی، فساد اقتصادی، نابرابری در توزیع فرصتها و رانت میشود. برایناساس، گستره زیادی از شهروندان از حقوقی محروم میشوند و بهجای آن فقط عدهای خاص از این حقوق بهره میبرند. درواقع، باید از نظر هنجاری و حقوق موضوعه (مجموعه قوانینی که توسط یک مرجع رسمی وضع شده و در یک زمان و مکان مشخص لازمالاجرا است)، نظارت کافی بر آن وجود داشته باشد تا شاهد این حجم از نارواداریها در حوزه عمومی که باعث آسیب و گسترش ناعدالتی میشود، نباشیم.
از منظری دیگر، در سه سطح میتوان به عدالت پرداخت. دولتها باید اول تعریف واضح و شفافی از مفاهیم عینی عدالت به جامعه ارائه بدهند تا شهروندان بدانند بهطور مثال دسترسی به مشاغل عمومی حق آنهاست و عدالت نباید گزینشی باشد. بعد باید آن را مورد تدوین قرار دهند. در ایران دادگاه قانون اساسی نداریم، جرمانگاری مرتبط با تعدی به حقوق اساسی در کشور بسیار ضعیف است و شرایط لازم برای حمایت از این حقوق یا پیگیری جرایم علیه عدالت و کرامت انسانی در نظام قضائی بهاندازه کافی فراهم نشده است. «دادگاه قانون اساسی» حلقه مفقوده تدوین است.
در سومین گزاره، دیدهبانی، نظارت و تعادل در موضع حقها و آزادیها مطرح است؛ بهخصوص موضوع عدالت بهمثابه بالاترین حق شهروندان در سپهر عمومی. از این منظر، جامعه نیازمند نهادهای مدنی بیطرف و مستقل برای دیدهبانی، و رسانههای شفاف برای افشای فسادها و تبیین درست عواملی است که به بیعدالتی میانجامد. این نهادها باید در عرصه عمومی با رویکردی تقویتکننده، زمینههای کنترل و افشای فساد را فراهم کنند تا این مسائل بهدرستی در جامعه پیگیری شود.
دسترسی نابرابر به آموزش، درمان، مسکن و شغل چه تأثیری بر احساس بیعدالتی در جامعه گذاشته است؟ و چه پیامدهایی دارد؟
مفهوم عدالت ازآنجاکه بسیط است، شامل تمام حقوق شهروندی میشود. عدالت آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، رسانهای و عدالت در حوزه درمانی و پزشکی تا حق سلامت، حق حیات، حق مسکن و حق خوراک و پوشاک. یعنی فهرستی ۷۰گانه از مصادیق عدالت و حق بر دسترسی عادلانه به این مضامین وجود دارد که در نظام هنجاری ایران مورد شناسایی قرار گرفته و در سه بخش تعریف، تدوین و دیدهبانی باید مورد واکاوی قرار گیرد و موانع هرکدام از آنها شناسایی شود.
همچنین، گفتوگوی ملی برای بازنگری و بازبینی همه این ارکان مورد توجه قرار گیرد تا شاهد جامعهای عدالتپرور باشیم. همانطورکه در تعابیر ارزشی ما آمده: «عدل بشیریست خرد شادکن / دادگری مملکت آبادکن». میراث ایرانی همواره اسطوره حاکمیت خوب را در چارچوب عدالتخواهی و با توجه به شاخصهای عدالت رفتاری، توزیعی و عدالت در سپهر حکمرانی در سطوح مختلف حفظ کرده است. گفتمان ایران در آینده متکی بر عدالتی معطوف به کرامت انسانی و حقوق بشر خواهد بود.
عدالت یعنی هر شهروندی حق واقعی خودش را دریافت کند. در غیر اینصورت، امورات در حوزه عمومی گره میخورد. یکی از مهمترین مؤلفههایی که نبود عدالت در سپهر عمومی را رقم میزند؛ چالش هویت و هیئت شهروندی در جهان مدرن است که با بازتعریف مفهوم عدالت با توجه به حقوق بشر و شهروندی، مورد شناسایی قرار میگیرد.
بهتعبیر کتاب «احترام، تکوین منش در جهان نابرابریها» اثر «ریچارد سِنت»، شهروندی که از دنیایی نابرابر رنج میبرد، در جزیرهای قحطیزده زندگی میکند که نمیتواند از ابزار کافی برای زندگی بهتر بهرهمند شود و بهناچار زندگی بیکرامت و فاقد عدالتی را در این دنیای قحطیزده تجربه میکند. در چنین وضعیتی شهروندان احساس گریز از همبستگی اجتماعی و ملی دارند و این شکنندگی ملی منجر به خشونت در عرصه فردی و اجتماعی، افزایش پروندههای قضائی و کاهش احترام در جامعه میشود. در این جامعه، شهروندان بهجای رشد و شکوفایی در کشور، شکاف و گسست را رقم میزنند. البته در ایران بهاعتبار پیشینه و ریشههایی که در ادبیات، اندیشه و تاریخ وجود دارد، امیدواریم هرچه سریعتر شرایط برای همبستگی ملی حول محور عدالت و نقشه جغرافیای زیبا و بههمپیوسته ایران رقم بخورد.
عدالت اجتماعی چه نسبتی با عدالت قضائی دارد؟ آیا بدون دسترسی برابر اقشار فرودست به دادگستری و حمایت حقوقی، میتوان از تحقق عدالت اجتماعی سخن گفت؟
عدالت قضائی وسیلهای برای تدوین حقوق است. اگر امکان دادخواهی توسط شهروندان فراهم نشود، چالش عدالت توزیعی و اجتماعی به عرصه عمومی کشیده میشود. از این جهت، عدالت باید با دادگستری شایسته و امکان حق دادخواهی احیا و استیفا شود. یکی از مفاهیم قابلتوجه در حوزه عدالتخواهی، دسترسی به عدالت است؛ به این معنا که دادرسی منصفانه و ساختار عادلانه وجود داشته باشد.
چرا اقدامهای خرد نمیتواند مردم را راضی کند و حس بیعدالتی را کاهش دهد؟
در حوزه سیاستگذاری عمومی باید به این نکته توجه کرد که سیاستگذاری امری ارزشمحور و متکی بر بایستهها و اصولی است که سرآمد آنها اصل عدالتخواهی در است. اگر سیاستگذاری سویههای تبعیضآمیز یا نابرابر داشته باشد، به حق و آزادی صدمه میزند و شرایط را برای شهروندان تنگ میکند.
آنچه باید مورد توجه واقع شود، بحث تدوین این حقهاست. نهادهای مدنی در این حوزه میتوانند سه کارکرد داشته باشند. اول، باید ترویجی باشند؛ یعنی بیان دقیقی از مسائل در عرصه عمومی را بهخوبی ترویج کنند. در قدم دوم، باید مطالبهگر باشند؛ مطالبات را بهعنوان دادخواهی عمومی از طریق مجاری رسمی، رسانهها، بهصورت مشخص و سیستماتیک پیگیری کنند. سوم، باید گزارشگری کنند؛ یعنی ثمره ترویج و مطالبهگری را در عرصه اجتماعی گزارش دهند تا شهروندان در جریان کیفیت و ارتقای آنها یا افول شاخصهای عدالت قرار گیرند. این موضع بهصورت گلخانهای یا در خلأ نمیتواند محور مطالبه جمعی قرار گیرد. جامعه خواهان برابری، عدالت و آزادی، نیازمند کنش و کوششی جمعی است. تحقق این وضعیت مستلزم حکمرانی مشارکتی است که نهادهای غیردولتی را در مسیر تقویت خصلت عدالت در حوزه عمومی مشارکت میدهد. این نهادها، که بهصورت مستقل شکل گرفته و توسط شهروندان در حوزههای مختلف اداره میشوند، میتوانند با همراهی جامعه شرایط لازم برای تقویت عدالت را فراهم کنند.
آیا نمونههایی از این نهادهای مدنی در ایران وجود دارد که نشان دهد اقدامات محدود هم تأثیرگذار بودهاند؟
کانونهای وکلا، کمیسیونهای حقوق بشر و شبکههایی مثل «شبکه کمک» و «شبکه یاری کودکان کار»، شبکههای مرتبط با محیطزیست و همچنین مجموعههایی راجعبه افشای فساد وجود دارند که بخشی از پازل عدالتخواهی در حوزه عمومی هستند.
با توجه به محدودیتها و احساس ناامیدی عمومی، چه چشمانداز واقعبینانهای برای تقویت عدالت اجتماعی وجود دارد؟
در جامعه ما، امید بهمثابه یک ارزش، متکی بر ایمان به خداوند و توجه به عملی سازنده، پیشبرنده و مسئولیتشناسانه است. از منظر مسئولیتشناسی شهروندی، باید امیدوار و کنشمند رو به جلو حرکت کنیم. یکی از خصلتهای جالب توجه ما ایرانیان، کوششهای جمعی برای خیر عمومی و منافع همگانی است که ریشه در پیشینه تاریخی، ادبیات و گزارههایی دارد که هویت ایرانی را میسازد.
ناامیدی همیشه کنشهای مثبت را از بین میبرد؛ اما در ادبیات آمده: «مکن صبر بر عامل ظلمدوست / که از فربهی بایدش کَند پوست» و «نهد عامل سفله بر خلق رنج / که تدبیر ملک است و توفیر گنج». زمینههایی که ما ایرانیان در ادبیات در ارزشها و مفاهیم بلند خود داریم، شرایطی را فراهم میکند تا معرفت درستی نسبت به حقوق خود داشته باشیم و برای عدالتخواهی شرایطی را برای مبارزه با جرایم علیه کرامت انسانی خلق کنیم. با علم به اینکه در ایران چالشها و مشکلات قابلتوجهی وجود دارد و گاهی این کنشها و کوششها، پرهزینه و ریسکی میشود؛ باز هم ما باید اهتمام خود را برای حمایت از حقها و آزادیها داشته باشیم تا شرایط بهنفع خیر عمومی رقم بخورد.
آیا عدالت امروز فقط در حیطه حکمرانی معنا پیدا میکند؟
عدالت سه قسمت فردی، اجتماعی و حکمرانی دارد. در هر سه سطح باید اصل عدالت مورد توجه قرار بگیرد. هم شهروند عادل و عدالتپرور مؤید جامعه عادلانه است و هم جامعه عادلانه تقویتکننده شهروند است؛ بهنوعی تأثیری متقابل دارد. اینکه صرفاً از حاکمیت انتظار رفتار عادلانه داشته باشیم، در جامعهای که عدالت برای شهروندان یک ارزش عملی نیست، انتظار ناروایی است. این خصلت باید بهصورت مستمر و مکمل یکدیگر از منظر حقوق فردی، اجتماعی و حکمرانی مورد توجه باشد تا شرایط بهنفع جامعه عادلانه و در راستای به محاق رفتن بیعدالتیها و نابرابریها رقم بخورد.
مردم و فعالان اجتماعی در شرایط موجود باید چه گامهای عملی برای بهبود عدالت اجتماعی بردارند؟
کوششی خستگیناپذیر و پرهیز از ناامیدی در راستای رفتاری مسئولانه بهنفع جریان عدالتخواه در کشور که حقوق انسانی، ارزشهای حقوق بشری و کرامت شهروندی را مبنایی بنیادین میداند و برای تدوین و تحقق آن از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند. بهطور مشخص نهادهای مدنی و حوزه عمومی غیردولتی در ایران باید خیلی پرکارتر، فداکارتر و جدیتر وارد صحنه شوند و در حوزه مطالبهگری و دادخواهی عمومی و تشریح نقض حقها جدیتر عمل کنند تا بیعدالتیها و تبعیضها، رسوا و منتشر شود و با پرهزینهترین نوع ممکن مورد بازخواست قرار بگیرد.
نگرانی از تنش و ناامنی در برخی مدارس
هیچچیز بعد از ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ مانند قبل نیست؛ نه خیابانها، نه خانهها و نه مدرسهها. حالا بیش از ۴۰ روز از آن زمان خونین میگذرد و جای خالی دانشآموزان کشتهشده با گل پر شده است و بازماندگان ناخوش و بیتاباند. این گزارش روایت شنیدهشده از چند معلم و دانشآموز در شهرهای مختلف است که بعد روزهای خونین دیماه، فضای مدرسه برایشان ناامن است و از حضور افرادی گلهمندند که در این شرایط، سختی مضاعفی بر آنها تحمیل میکنند. «۱۰ روز بعد از ۱۹ دی، عدهای به مدرسه آمدند و هرچه مدیر تلاش کرد نتوانست آنها را متقاعد کند به کلاسها نروند. با بچهها صحبت میکردند. بعضی وقتها اسمی یادداشت میکردند و البته دوربین فیلمبرداری هم بههمراه داشتند.»
یکی دیگر از معلمان که پایه نهم درس میدهد، از وضع روحی بچهها میگوید و از اینکه آنها تحمل پذیرش و حضور این افراد را ندارند. «یک آقا و یک خانم آمدند. خودشان را تحلیلگر سیاسی معرفی کردند. از بچهها پرسیدند چه مدل گوشیای دارند، چه اپلیکیشنهایی در آن نصب است و سؤالات مختلف از شرایط کشور میپرسیدند. بچهها اصلاً در شرایط خوبی نیستند و بهراحتی از کوره درمیروند. واقعاً نباید در مدرسه چنین اتفاقاتی رخ دهد. مدرسه نباید چنین فضایی داشته باشد. هیچیک از دانشآموزان نباید در چنین جوی قرار گیرند. این اتفاقات ما معلمان را مستأصل کرده است، نمیدانیم چطور خود و بچهها را آرام کنیم.»
شرایط در متوسطه دوم سختتر است و بچهها بیشتر تحت فشارند. مسئولان تعدادی از مدارس در هفتههای اخیر با نگرانیهای والدین روبهرو بودند. برخی والدین اعلام کردهاند تماسهایی داشتهاند و همین هم باعث شده نخواهند بچههایشان به مدرسه بروند. «نشاندادن عکس و فیلم از اعتراضات هم بسیار زیاد بوده، این کار باعث عصبی شدن بچهها شده و آنها از درس افتادهاند. خانوادهها بهخاطر این جو نمیخواهند فرزندشان به مدرسه بیاید و غیبتها بسیار زیاد شده. در یک کلاس تا ۱۲ نفر غایب داشتیم و این برای روزهای متوالی ادامه پیدا کرده.»
افزایش غیبتها هم به یکی دیگر از مشکلات دانشآموزان، خانوادهها و مدرسه بدل شده است. «از ادارهکل گفتهاند هر دانشآموزی بیش از سه غیبت داشت، نامش از سامانه سیدا (سامانه ثبت نمرات دانشآموزی) حذف میشود و این بهمعنای اخراج دانشآموز است. دانشآموزانی داشتیم که بعد از اعتراضات سر کلاس نیامدهاند یا تعداد غیبتهایشان زیاد بود و حالا گفتهاند از سوی اداره اخراج میشوند؛ نه از سوی مدرسه. این وضعیت غیرقابلتحمل و غیرقابلباور است. بچهها نیاز به امنیت دارند و بعد از چنین بحران جمعیای نمیتوان با فشار مضاعف فضا را مدیریت کرد. باید بدانند فقط کار بدتر میشود و جلوی برخوردهای غیرقانونی گرفته شود.»
نه تلاش برای اقناع فایده دارد، نه ترساندن
«محمدرضا نیکنژاد»، معلم و کارشناس آموزشی، هم این روایتها را شنیده؛ هم از معلمان شهرهای مختلف و هم از دانشآموزان. او هم شنیده سخنرانانی وارد مدارس شدهاند، برای بچهها فیلمهایی گذاشتهاند و آنها را وارد بحث کردهاند. «نمیدانیم هدف آنها چیست؛ برای اقناع بچههاست یا برای ترساندن و ایجاد وحشت در آنها. اما میدانیم نه اقناع با این روش کارساز است و نه ایجاد وحشت با این روش جواب میدهد. بچههای نسل جدید بسیار متفاوت از نسلهای گذشتهاند. آنها مقابل حرفی که با منطقشان سازگار نباشد، میایستند و نظرشان را میگویند. این درحالیاست که اغلب این افرادی که به مدارس میآیند، مایلند حرف و عقیده خود را به بچهها تحمیل کنند.»
او میگوید آنچه اکنون شاهدش هستیم، نتیجه فشارها بر بچههای دهههای گذشته است. نمیتوان با اجبارهایی ازایندست و ناامن کردن مدرسه بهدنبال رسیدن به هدف خوبی بود. «اگر عقلانیتی وجود داشت، بهجای آمدن سر کلاسها و تحریک بچهها و یا تصویربرداری از آنها بهدنبال تحقیق درست و جامع از شرایط میرفتند و تلاش میکردند بهصورت ریشهای مشکلات را حل کنند.»
نیکنژاد میگوید هرچند آموزشوپرورش میگوید دانشآموز بازداشتیای نداریم، اما آنها آماری از دانشآموزان بازداشتی دارند و نگران آنها هستند. به همین ترتیب، آموزشوپرورش حضور افرادی برای صحبت با بچهها و یا ترساندن آنها را هم تکذیب میکند. «اما واقعیت با این تکذیبها پیش نمیرود. واقعیت چیزی است که با آن روبهروییم. اینکه آموزشوپرورش وجود چنین مواردی را تکذیب کند، آیا تأثیری در واقعیت دارد؟ شورای تشکلهای صنفی معلمان هم دراینباره بیانیه داده، اما متأسفانه بدنه وزارتخانه آموزشوپرورش نمیخواهد مقابل چنین بیقانونیهایی که مستقیماً به بچهها و سیستم آموزشی کشور آسیب میزند، بایستد.»
او میگوید در حال حاضر بسیاری از معلمان از این وضعیت ناراضیاند. آنان از انفعال وزارتخانه گله دارند و این انفعال را عامل تشدید امنیتی شدن فضا عنوان میکنند. «بهصراحت گفتهاند ۳ درصد از بازداشتیها زیر ۲۰ سال هستند. ما مطمئنایم نیمی از اینها دانشآموزند. اما نگاه در رأس وزارتخانه به آنها با پیشداوری است و آنها را نه بهعنوان دانشآموز که بهعنوان اغتشاشگر میبینند و همین کار را برای پیگیری سخت کرده است. آموزشوپرورش باید مقابل امنیتیشدن فضای مدارس بایستد. مدرسه باید نقطه امن دانشآموزان باشد، نه جایی که بهواسطه نمایش فیلمها یا صحبتهای افراد خاص، آنها را فراری دهد.»
تکذیب میکنیم
پیگیری از مسئولان آموزشوپرورش دراینباره بینتیجه بود. «علی فرهادی»، سخنگوی آموزشوپرورش پاسخ ما را نداد و روابطعمومی این وزارتخانه هم به پاسخهای چند روز قبل سخنگو درباره دستگیری دانشآموزان از مدارس ارجاع داد و به «پیام ما» گفت: «پاسخ اصلی را سخنگو باید بگوید و ایشان هم در روزهای اخیر درباره وضعیت امنیتی و بازداشت بچهها صحبت و این اخبار را تکذیب کردهاند.»
علی فرهادی چند روز قبل ورود نیروهای امنیتی به مدارس برای بازداشت بچهها را شایعه خوانده و آن را رد کرده بود. او در ادامه گفته بود: «هیچ دستگیری اتفاق نیفتاده است. با همکاری همه مسئولان ذیربط و پیگیریهای وزیر آموزشوپرورش در همان ابتدای اغتشاشات هیچ دانشآموزی در بازداشت نماند.» این درحالیاست که «محمد حبیبی»، سخنگوی شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان، در روزهای گذشته با رد گفتههای «علیرضا کاظمی»، وزیر آموزشوپرورش، و فرهادی، سخنگوی این وزارتخانه، درباره آزادی همه بازداشتیها به «پیام ما»، گفته بود: «شواهد و پیگیریهای میدانی نشان میدهد همچنان شماری از کودکان و دانشآموزان در بازداشت به سر میبرند و هفته گذشته سه دانشآموز بازداشتی در یاسوج از کانون اصلاح و تربیت آزاد شدند. آزادی این دانشآموزان، در عمل اظهارات پیشین مسئولان وزارت آموزشوپرورش را نقض میکند.»
حبیبی با اشاره به اینکه مواردی از بازداشت دانشآموزان در استانهایی مانند کردستان و کرمانشاه رسانهای شده است، توضیح داد: «بخش قابلتوجهی از این پروندهها بهدلیل حساسیت و نگرانی خانوادهها بازتاب رسانهای پیدا نمیکند. بسیاری از خانوادهها نگراناند که انتشار اخبار مربوط به وضعیت فرزندانشان روند رسیدگی یا آزادی آنان را پیچیدهتر کند و ترجیح میدهند موضوع رسانهای نشود. بااینحال، براساس اطلاعات جمعآوریشده هنوز حدود ۵۰ دانشآموز در بازداشت هستند، هرچند بهدلیل نبود شفافیت آماری، ارائه عدد دقیق دشوار است.» فرهادی اما نسبت به حضور نیروهایی با عناوین مختلف و صحبت با بچهها، فیلمبرداری از آنها و کارهایی ازایندست، واکنشی نشان نداده و حالا دانشآموزان و معلمان از صحبت درباره امنیتیشدن فضای مدارس، آمدن عدهای از سوی ارگانهای مختلف برای صحبت با بچهها، تهییج آنها، نشاندادن فیلمهای خشن از اعتراضات به آنها هم میترسند. آنها میگویند همهچیز با تکذیب آموزشوپرورش روبهرو میشود و ایستادگی برای حفاظت از جسم و روان دانشآموزان، خصوصاً پایههای متوسطه دوم از هر چیزی سختتر شده.
معلمان میخواهند این فضا تغییر کند، افراد مختلف با هر عنوانی اجازه حضور در مدارس را نداشته باشند و بچهها بهخاطر ترس از جو حاکم غیبت نکنند؛ مواردی که ابتداییترین حقوق دانشآموزان و معلمان است، حقی که نادیده گرفته شده و تلاشی برای احقاق آن از سوی نهاد متولی وجود ندارد.
بنای آرامگاهی منسوب به خاندان قوامالملک شیرازی (قوامی) در اوایل دوره پهلوی اول و به سبک بناهای قاجاری ساخته شده است. مقرنسهای ظریف بخش ورودی بنا یکی از شاخصههای اصلی آن محسوب میشود. همان مقرنسهایی که مهرماه امسال بر اثر فرسایش و رانش بنا فرو ریخته و هنوز مرمت نشده است. نبود نظارت مستمر و پایش مداوم بناهای تاریخی باعث بروز چنین تخریبهایی میشود. تخریبهایی که بهتدریج و در طول زمان اتفاق میافتد، اما جبران و مرمت اصولی آن ماهها به طول میانجامد و هزینههای هنگفت دارد؛ درصورتیکه همواره پیشگیری کمتر از درمان هزینهبر است.
درباره اهمیت بنای قوامی
بنای قوامی متعلق به اوایل دوره پهلوی اول است، اما با الگوهای معماری قاجاری ساخته شده؛ دورهای انتقالی که استادکاران سنتی هنوز فعال بودند، اما مصالح جدید وارد کار شده بود. همین ترکیب، امروز به یکی از نقاط آسیبپذیر این بناها تبدیل شده است. در چنین بناهایی، مقرنس صرفاً تزئین نیست. این عنصر معماری بخشی از سیستم انتقال بار و توزیع وزن سقف محسوب میشود. بنابراین، ریزش آن تنها بهمعنای آسیب بصری نیست، بلکه نشانهای از خستگی سازه و ضعف در پیوستگی ملاتها به شمار میرود. به بیان دیگر، حادثه اخیر یک فروریزش محدود نیست؛ نشانهای است از آغاز فرسودگی گستردهتر.
پس از ثبت ملی مجموعه در دهه ۵۰ خورشیدی و ممنوعیت دفن در بناهای تاریخی، برخی ساختمانهای پشت آرامگاه دیگر کاربری آرامگاهی پیدا نکردند و در اختیار انجمن دوستداران حافظ قرار گرفتند. بنای قوامی نیز سالها بهعنوان کلاسهای آموزشی حافظشناسی استفاده میشد. همین موضوع، نکته قابلتأملی در خود دارد؛ بنایی که بهطور مستمر مورد استفاده فرهنگی قرار دارد، فاقد پایش سازهای مستمر بوده است. کارشناسان میگویند در بناهای تاریخی فعال، نظارت باید بیشتر از بناهای متروک باشد، زیرا حضور انسان، تغییر رطوبت، ارتعاش و استفاده مداوم، روند فرسایش را سرعت میدهد.
رانش بنا منجر به تخریب مقرنسها شده
«صادق زارع»، معاون میراثفرهنگی استان فارس، درباره پیشرفت پروژه مرمت مقرنسهای بنای قوامی میگوید: «کار مرمت، بهویژه مرمت این بخش از بنا که فروریخته و یزدیبندی است، حساسیت خاصی دارد. علاوهبراین، وقتی وارد کار مرمت شدیم و پشت مقرنسها را بررسی کردیم، حجم زیادی نخاله مشاهده شد که طی سالها در این قسمت جمع شده بود. به همین دلیل، اولویت مرمت بر سبکسازی و استحکامبخشی سازه قرار گرفت و پس از آن به مرمت تزئینات و مقرنسها پرداخته شد. در این چند ماه، استحکامبخشی این بخش انجام شده و فاز بعدی، مرمت یزدیبندیهاست.» بهگفته زارع، کار یزدیبندی بهدلیل استفاده از آجر و نیاز به ساخت همه قطعات کوچک با دست، هنوز در مرحله آجرکاری و نماچین تزئینات است. او تأکید میکند: «تمام تلاشمان این است که مرمت تا نوروز به پایان برسد، اما با توجه به ظرافتهای کار، ممکن است نیاز به زمان بیشتری باشد. بااینحال، کیفیت مرمت اولویت ماست. اگر تا نوروز پروژه به اتمام نرسد، محوطه کارگاه مرمت بهنحوی پوشش داده میشود که برای بازدیدکنندگان قابلمشاهده باشد، اما جلوه زنندهای در مجموعه نداشته باشد.»
ریزش مقرنسها با نگاهی به کارکرد مقرنس در بناهای تاریخی، ریشه در یک مشکل بزرگتر دارد، مشکلی که زارع هم در سخنانش به آن اشاره میکند: «مطالعات کلی در بخشهای دیگر بنا انجام شده است. بخشی که مقرنسهایش فرو ریخته، دچار نشست در پایهها بوده که این نشست باعث رانش بنا و درنهایت، منجر به ریزش مقرنسها شده است. بررسی کارشناسان نشان داد سازههای کششی بنا هم در اثر این رانش آسیب دیدهاند. در مجموع میتوان گفت پایش وضعیت کلی بنا نشان میدهد وضعیت دیگر بخشها بهاندازه این قسمت بحرانی نیست. البته این بهمعنای آن نیست که بخشهای دیگر نیاز به مرمت ندارند، اما در حال حاضر اولویت با همان قسمتی است که دچار رانش و تخریب شده است.»
بهگفته زارع، کل پشتبام بناهای آرامگاهی مجموعه سبکسازی، عایقبندی و کففرش شده است و برنامهریزیهایی برای مرمت قسمتهای چوبی و تأسیساتی مجموعه حافظیه در دستورکار است و تا پایان سال به اتمام میرسد. در بخش داخلی آرامگاهها هم قرار است پروژههای مرمتی تعریف شود و با بودجه میراثفرهنگی و متولیان این بناها اجرایی شود.
لزوم پایش اصولی بناهای تاریخی
پایش مستمر و دقیق بناهای تاریخی یکی از اصول بنیادین حفاظت و مرمت است. بناهای فعال که بهطور مستمر مورد بهرهبرداری با کاربریهای مختلف هستند، بهدلیل نوسانات دما و رطوبت، ارتعاش و رفتوآمد مداوم انسان، روند فرسایش سریعتری دارند و آسیبهای سازهای و تزئینی میتوانند بهسرعت در آنها پیشروی کند. از دیدگاه تخصصی مرمت، پایش دورهای شامل بررسی وضعیت مصالح، چککردن اتصالات سازهای، رصد ترکها و نشستها، و ثبت تغییرات ظاهری و عملکردی بنا است. این فرایند به شناسایی نقاط آسیبپذیر پیش از وقوع حوادث جدی کمک میکند و امکان برنامهریزی برای انجام مرمت پیشگیرانه را فراهم میآورد.
اما اتفاقی که در اکثر قریب به اتفاق بناهای تاریخی ایران میافتد، نبود چنین پایشی حتی در بناهای ثبتشده است. مسئلهای که میتواند منجر به ریزش ناگهانی و تخریبهای جبرانناپذیر در تزئینات و یا قسمتهای اصلی بنا شود. علت این امر هم این است که نشانههای اولیه فرسودگی ممکن است غیر قابلمشاهده باقی بمانند، نشانههایی که تنها با پایش و رصد کارشناسانه قابلرؤیتاند. مرمت اصولی نهتنها بعد از تخریب، بلکه پیشازآن، با پایش مستمر و سیستماتیک آغاز میشود تا ایمنی، پایداری سازه و حفظ ارزشهای تاریخی تضمین شود.
اینکه مرمت مقرنسهای بنای قوامی تا نوروز به پایان میرسد یا نه، یک سؤال است، اما سؤال مهمتر این است که بناهای تاریخی تا کی قرار است قربانی نگاههای مدیرانی باشند که تنها بعد از بروز فاجعه بهدنبال علاج و درماناند و هیچ رویکرد پیشگیرانه و اصولی برای حفاظت از بناهای تاریخی ندارند. مسئله اینجاست که همین مدیران حتی گوش شنوایی برای هشدارهایی که کنشگران و کارشناسان و دغدغهمندان میراثفرهنگی میدهند، هم ندارند. دستاورد این سهلانگاریها تخریبهایی است شبیه آنچه در حافظیه اتفاق افتاد.
حفاظت از بناهای تاریخی فراتر از مرمتهای موردی است. تجربه حافظیه نشان میدهد حتی بناهای ثبتشده و پرکاربرد، بدون پایش مستمر و اقدامات پیشگیرانه، در معرض فرسودگی قرار دارند. مرمت اصولی، که تلفیقی از استحکامبخشی سازه و مرمت دقیق تزئینات است، نیازمند زمان، منابع مالی و تخصص فنی است؛ اما این تلاشها تنها زمانی ارزشمند خواهند بود که با برنامهریزی مداوم و پایش دورهای همراه شوند.
سفر برای حال خوب
«مجید اخشابی»، دکترای موسیقی و ایدهپرداز این کارگاه که در حوزه موسیقیدرمانی و هنردرمانی فعالیت آکادمیک دارد، میگوید: «مطالعات عمیق، زمینه ورود به فاز اجرایی را فراهم کرد و اکنون خدمات تخصصی هنردرمانی برپایه دانش علمی ارائه میشود. برنامهها مبتنیبر دانش تخصصی و یافتههای علمی طراحی و اجرا میشوند.»
این عضو هیئتعلمی میگوید: «این کارگاه با تمرکز بر شناسایی و معرفی «طرحوارههای ناسازگار» یا همان «تلههای شخصیتی» طراحی شده است؛ ترکیبی از مباحث نظری، فعالیتهای عملی، هنردرمانی و تجربه میدانی.»
زبانی بدون مقاومت
«نسیم سهیلی»، دکترای مشاوره و عضو هیئتعلمی دانشگاه، هم درباره «تلههای شخصیتی» میگوید: «طرحوارهها امروز بسیار رایج و کاربردیاند. آنها در زندگی روزمره حضور دارند و بسیاری از انتخابها و رفتارهای ما را شکل میدهند. بااینحال، چون این الگوها بدیهی به نظر میرسند، بعضی افراد از وجودشان بیخبرند.» بهگفته او، مهمترین قدم آگاهی است. همین که فرد بفهمد یک تله در او فعال است، بخش بزرگی از مسیر اصلاح را طی کرده است.»
او در ارزیابی هنردرمانی میگوید: «هنر ذاتاً همدلانه است و برخلاف برخی روشهای صرفاً روانشناختی، مقاومت ایجاد نمیکند. یکی از چالشهای مهم درمان، «مقاومت درمانجو» است که روند درمان را کند یا پیچیده میکند. اما وقتی مداخله در قالب هنر و در فضایی لذتبخش و تعاملی ارائه شود، این مقاومتها بهطور چشمگیری کاهش مییابد.»
سفر به خود
«زینب مرادپور»، هنرجوی سنتور که در این سفر همراه شده بود، میگوید: «بهدنبال راهی برای آرامش بودم و دوست داشتم در هر علمی که میتواند به من کمک کند، کنکاش کنم. در ابتدا فکر نمیکردم مسائل روانشناسی در این کارگاه تا این اندازه پررنگ باشد، اما در میان کارگاهها و نمایشها، به بحث «طرحوارهها» رسیدم؛ همان تلههای روانشناسی که بیخبر در گوشههای ذهنم کمین کرده بودند.»
او میگوید: «فهمیدم این کلمات و رفتارها چقدر میتوانند درون افراد را نشان دهند. کسی که آن کلام را میگوید، بازتابی از اتفاقاتی است که برایش افتاده.» اما مهمترین کشف او جایی بود که مرز میان فضیلت و تله را گم کرده بود. میگوید: «در کارگاه فهمیدم بعضی چیزهایی که همیشه فکر میکردم نقطهقوت من هستند، درواقع تلهاند؛ مثل اینکه خودم را نادیده بگیرم و همیشه دیگران را در اولویت بگذارم. اما وقتی این رفتارم بیشازحد میشود، از اینکه برای دیگران کارهایی کردهام که خودشان هم میتوانستند انجام دهند، ناراحت و دلخور میشوم.»
«میترا جواهری» کارشناس ریاضی است و تدریس میکند. او درباره تجربهاش میگوید: «در یکی از بخشها نقش آدمهای متفاوت با خودمان را بازی کردیم، برای من تفاوت دیدگاهها خیلی جالب بود. یک نقش را سه نفر بازی کردند و هر کدام بهجای کاملاً متفاوتی رسیدند. در این سفر، با آدمهای زیادی آشنا شدم. تلههایشان را گفتند و از مشکلاتشان حرف زدند. این شجاعت را داشتند که بیایند و راجعبه درونشان صحبت کنند. به نظرم تجربه خیلی خوبی بود.»
«مسعود صالحی»، فعال بازرگانی و همسر میترا، سفردرمانی را بسیار مفید میدانند: «همیشه حرکتهای گروهی و جمعی، خروجیهای بسیار خوب و معجزهآسایی دارد. در بخشهای مختلف میشود از این خروجیها استفاده کرد.» او میگوید این گروههای همدلی یکبار او را از مشکلی که داشت، نجات دادهاند.
«پریا لشکری» ۲۳ ساله که بازرگانی خوانده، با سفر به کویر متوجه شد در تله وابستگی گیر افتاده و حالا میخواهد با کمرنگ کردن این ویژگی بیشتر روی پای خود بایستد. «الهام باشتنی» فوقلیسانس معماری دارد. او هم معتقد است شناخت تلههای شخصیتی گام بزرگی در زندگی فرد است.
«زهرا مریدی» دکترای هوش تجاری دارد و کارمند است. او میگوید حضور در این جمع باعث شد مقاومت در برابر تلههای شخصیتی کمتر شود. او میگوید: «تصمیم گرفتم تلههایی را که در وجودم شناختم، تعدیل کنم؛ کاملاً آگاهانه.»