بایگانی

اصالت بازار رشت در خطر تصمیمات عجولانه

کمیته ملی موزه‌ها (ایکوم ایران) در بیانیه‌ای نسبت به آنچه در انتظار بازار رشت پس از آتش‌سوزی دی‌ماه ۱۴۰۴ و متأثر از تصمیم‌های عجولانه و اقدام شتاب‌زده است، ابراز نگرانی کرد. نظر ایکوم بر آن است که حریق اخیر بیش از آنکه علت بحران باشد، معلول زنجیره‌ای از غفلت‌ها و مداخلات نادرست است.

در بیانیه ایکوم ایران (کمیته ملی موزه‌ها) آمده است: «بازار تاریخی رشت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ساختارهای اقتصادی-اجتماعی شمال ایران، نه صرفاً مجموعه‌ای از بناها، بلکه نظامی زنده، پویا و چندلایه از فضا، فعالیت، خاطره و مناسبات فرهنگی است. این بازار در طول تاریخ، برپایه شبکه‌ای از راسته‌ها، کاروانسراها، تیمچه‌ها و سراها، با منطقی روشن در دانه‌بندی، ارتفاع، سلسله‌مراتب فضایی و تفکیک عملکردها شکل گرفته و نقش محوری در شکل‌گیری هویت شهری رشت ایفا کرده است.

آتش‌سوزی ۱۸ دی‌ماه جاری (۱۴۰۴)، که منجر به آسیب جدی به بخش‌هایی از بازار و سه کاروانسرای تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی شد، اگرچه رویدادی تکان‌دهنده و دردناک است، اما نباید صرفاً به‌عنوان یک حادثه ناگهانی تلقی شود.

آنچه امروز به‌عنوان وضعیت بحرانی بازار تاریخی رشت مشاهده می‌شود، حاصل انباشت سال‌ها بی‌توجهی، ضعف سیاستگذاری، فقدان مدیریت ریسک و نادیده‌گرفتن اصول بدیهی حفاظت از میراث زنده شهری است؛ وضعیتی که در ادبیات تخصصی حفاظت، از آن با عنوان «آسیب‌پذیری انباشته» یاد می‌شود.

در این چارچوب، حریق اخیر بیش از آنکه علت بحران باشد، معلول زنجیره‌ای از غفلت‌ها و مداخلات نادرست است؛ غفلت‌هایی که اگر پیش‌تر جدی گرفته می‌شدند، دامنه و شدت خسارت‌ها به‌مراتب کمتر ‌بود. مطابق اسناد معتبر بین‌المللی، بناهای تاریخی از جمله بازارهای تاریخی به‌دلیل تراکم فعالیت، محدودیت‌های فضایی، مصالح سنتی و حضور دائمی بهره‌برداران، نیازمند سیستم‌های اختصاصی و متناسب اعلام و اطفای حریق، برنامه‌های مدیریت بحران و سناریوهای واکنش اضطراری هستند.

بااین‌حال، در بازار تاریخی رشت سیستم‌های یکپارچه و متناسب اعلام و اطفای حریق با منطق بازار تاریخی پیش‌بینی نشده بود. همچنین، برنامه‌ای مدون و به‌روزشده مدیریت بحران وجود نداشت و به‌‌طرزی نگران‌کننده بخش قابل‌توجهی از بازار و کاروانسراهای تاریخی فاقد سیستم­‌های حمایتی پوشش از جمله پوشش­های بیمه‌ای متناسب با ارزش فرهنگی و اقتصادی بوده‌اند؛ امری که برخلاف توصیه‌های صریح یونسکو در حفاظت از میراث زنده شهری است.

مشاهدات میدانی پس از حریق نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از تخریب‌ها، نه در عناصر تاریخی اصیل، بلکه در ساخت‌وسازهای غیررسمی، غیرفنی و فاقد نظارت تخصصی رخ داده است؛ مداخلاتی که طی سال‌های گذشته با افزایش ارتفاع، تغییر دانه‌بندی‌ها و الحاقات نامتجانس، هم ایمنی بازار را تضعیف کرده و هم اصالت آن را هدف قرار داده بودند.

حریق اخیر آشکار ساخت که بسیاری از این ساخت‌وسازهای متأخر، فاقد حداقل‌های ایمنی سازه‌ای بوده‌اند، مسیرهای دسترسی و فرار اضطراری را مسدود کرده‌اند و استفاده از مصالح نامناسب، در گسترش آتش نقش تسریع‌کننده داشته‌اند. این وضعیت مصداق روشن خطرات ثانویه ناشی از مداخلات نامتجانس است که در زمان بحران، خسارت را چند برابر می‌کند.

بازار سنتی برپایه نظامی سلسله‌مراتبی از فعالیت‌ها و فضاها شکل گرفته است، به‌گونه‌ای که خرده‌فروشی‌ها در راسته‌ها و فعالیت‌های پشتیبان و عمده‌فروشی (بنکداری) در سراها و کاروانسراها مستقر می‌شدند و این فضاها با عناصر مکملی چون انبارها و باراندازها تکمیل می‌شد.

در بازار تاریخی رشت، این منطق درنتیجه ساخت‌وسازهای خودرو، توسعه‌های پاساژگونه، و فقدان نظارت و سیاستگذاری صحیح، به‌تدریج دچار اختلال شده است. استقرار فعالیت‌های عمده‌فروشی در فضاهایی که از نظر ابعاد و تناسبات فضایی نامناسب‌اند، فاقد خدمات پشتیبان و ایمنی لازم هستند و هیچ سنخیتی با ساختار بازار سنتی ندارند،

نه‌تنها نظام سنتی کسب‌وکار را برهم زده، بلکه سطح خطرپذیری بازار را به‌طور چشمگیری افزایش داده است؛ خطری که در حریق اخیر به‌روشنی نمایان شد.

افزون‌بر ملاحظات علمی و حفاظتی، یادآوری این نکته ضروری است که مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله تصریح قانون تعزیرات در زمینه حفاظت از آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و حرایم مصوب آنها (اعم از حرایم عمومی و اختصاصی)، هرگونه مداخله، ساخت‌وساز و تغییر کاربری در این محدوده‌ها، منوط به رعایت ضوابط قانونی و نظارت مراجع ذی‌صلاح است. همچنین، براساس دستورالعمل‌های حفاظت از آثار واجد ارزش، از جمله راسته‌های تاریخی بازار رشت، تبعیت از قوانین کشور در حفاظت از اصالت، یکپارچگی و حرایم این آثار، حتی در شرایط پس از بحران، الزامی و غیر قابل اغماض است.

تجربه‌های ناموفق بین‌المللی، از جمله بازسازی شتاب‌زده بازار بیروت پس از جنگ، نشان داده است بزرگ‌ترین تهدید برای میراث آسیب‌دیده، تصمیم‌های عجولانه پس از بحران است؛ تصمیم‌هایی که تحت فشار مطالبات آنی مالکان و ملاحظات کوتاه‌مدت اقتصادی، شواهد تاریخی را نادیده گرفته و به تولید فضاهایی بی‌هویت و تقلیدی انجامیده‌اند.

مطابق مصوبات و اسناد مراجع بین‌المللی به‌ویژه ایکروم و ایکوموس، هیچ مداخله‌ای نباید پیش از تکمیل مراحل مستندسازی، ارزیابی خسارت، شناسایی ارزش‌ها و تدوین راهبرد حفاظت انجام شود.

با این‌همه، آتش‌سوزی اخیر در بازار تاریخی شهر رشت در کنار تمام خسارت‌ها، فرصتی کم‌سابقه نیز فراهم آورده است. در بسیاری از کاروانسراهای آسیب‌دیده، با سوختن الحاقات متأخر، بخش‌هایی از ساختارهای اصیل تاریخی آشکار شده‌اند. همچنین، با اتکا به نقشه‌های تاریخی شهر رشت و ظرفیت‌های باستان‌شناسی شهری، امکان ردیابی منطق تاریخی بازار و اعاده تدریجی آن نه به‌صورت بازسازی تقلیدی، بلکه به‌عنوان احیایی مبتنی‌بر شواهد، دانش و ضوابط بین‌المللی  فراهم امده است.»

امضاکنندگان این بیانیه همچنین اعلام کردند: «نگران‌ایم در هیاهوی پس از بحران، اصالت، هویت و یکپارچگی بازار تاریخی رشت قربانی نوسازی شتاب‌زده شود و گسستی تاریخی-فرهنگی شکل گیرد که جبران آن ممکن نباشد. در عین حال، باور داریم که اگر این بحران با صبر، دانش، مشارکت ذی‌نفعان و پایبندی به قوانین ملی و معیارهای بین‌المللی مدیریت شود، می‌تواند نقطه‌عطفی برای احیای خردمندانه بازار تاریخی رشت باشد؛ احیایی که هم معیشت امروز را پاس بدارد و هم امانت‌دار تاریخ فردا باشد.» |ایسنا

حذف سفر از سبد نوروز

Download

 

گزارش‌ها نشان می‌دهند پس از کرونا در ایران بخش قابل‌توجهی از جامعه، به‌دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید، سفر را از سبد هزینه‌ای خود حذف کرده‌اند. براساس همین مطالعات الگوی سفر خانوارها به‌سوی سفرهای کم‌هزینه و کوتاه‌مدت تغییر کرده است. سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰ درصد خانوارها اصلاً به سفر نرفته‌اند؛ این یعنی بخش گسترده‌ای از جامعه، سفر را به‌عنوان بخشی از سبک زندگی کنار گذاشته است. همچنین، گزارش‌ها نشان می‌دهند خانوارهایی که خودروی شخصی ندارند، تا ۷۶ درصد کمتر از سایر خانوارها به سفر رفته‌اند. این موضوع به‌وضوح نشان‌دهنده رابطه مستقیم وضعیت معیشتی و امکان سفر در ایران است. با تشدید تورم در سالهای بعد از انجام این پژوهش؛ به ویژه امسال که بحران اقتصادی رکوردهای بسیاری را شکست؛ به یقین وضعیت سفر هم به همان نسبت دستخوش تغییر شده است. 


نوروز بی‌رمق یا نوروز امیدوار؟

نوروز همیشه فصل نجات گردشگری بوده؛ مقطعی که بسیاری از فعالان این بخش زیان ماه‌های کم‌رونق را جبران می‌کردند. حالا اما بعد از سالی سخت و در آستانه نوروز ۱۴۰۵، نشانه‌ها حکایت از بحرانی عمیق دارند؛ بحرانی که هم در داده‌های آماری دیده می‌شود و هم در روایت‌های میدانی.

پلتفرم رزرو آنلاین جاباما، در گزارشی از داده‌های بازار اقامتگاه‌ها، اعلام کرده است تقاضای رزرو برای نوروز ۱۴۰۵ در بهمن‌ماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش داشته؛ این درحالی‌است که بازار در دی‌ماه ۱۴۰۴ به نقطه‌ای بحرانی‌تر رسیده بود و افت تقاضا در برخی مقاطع به حدود ۶۵ درصد نسبت به سال قبل می‌رسید. هرچند در هفته‌های اخیر این شکاف تا حدی ترمیم شده، اما فاصله بازار با سطح معمول سال گذشته همچنان محسوس است. براساس این گزارش، جنوب کشور بیشترین ریزش تقاضا را در این مقطع ثبت کرده و بازار تهران و مناطق مرکزی هم سیر نزولی داشتند. در فصل پرسفر جنوب -که ماه‌های دی و بهمن و اسفند و تعطیلات فروردین است- برخی اقامتگاه‌ها و فعالان گردشگری در شهرها و جزایر جنوب کشور پیش‌ازاین به «پیام ما» گفته بودند تمام رزروها لغو شده و تا پایان فروردین هیچ تور و رزروی ندارند.

داده‌های آماری وقتی کنار روایت فعالان این حوزه قرار می‌گیرد، ابعاد انسانی‌تری پیدا می‌کند. گفت‌وگو با سه اقامتگاه در سه نقطه مختلف کشور، نشان می‌دهد دست‌کم تا زمان تنظیم این گزارش هنوز تعطیلات فروردین از آمارها و شرایط سال‌های گذشته عقب است. در شهداد، اقامتگاهی که در سال‌های گذشته در هفته اول اسفند تمام روزهای فروردینش رزرو می‌شد، امسال تنها دو روز رزرو دارد. در عقدای اردکان، رزرو نوروزی هنوز به ۱۰ درصد نرسیده و تماس‌ها بیشتر به پرس‌وجوی قیمت محدود مانده است. در قلعه‌بالای شاهرود، هم هنوز رزروها آغاز نشده و بومگردی‌ها امید به روزهای آخر سال و مسافران عبوری دارند. در شمال کشور، اقامتگاه‌هایی که با ۹۰ درصد اشغال نوروز را پشت سر می‌گذاشتند، حالا رزرو کمتر از ۱۰ درصد دارند.

بومگردی‌هایی که قرار بود نماد توسعه محلی و گردشگری پایدار باشند، حالا در شرایطی هستند که هر از گاهی آگهی فروش یکی از آنها در گروه‌های مجازی منتشر می‌شود و برخی مدیران برای تمدید مجوز اقدام نمی‌کنند و چشم‌اندازی که ترسیم کرده‌اند، تعطیلی و کوچ اجباری از این حوزه است. با وجود این شرایط و آمارهایی که از وضعیت کلی اقامتگاه‌های کشور در دست است، پلتفرم جاباما با اینکه تصویر بازار اقامتگاه‌ها را فراتر از افت تقاضا دانسته و آن را بیشتر بحران معیشتی میزبان‌ها می‌داند، معتقد است نوروز ۱۴۰۵ آخرین امید برای نجات معیشت شاغلان در اقامتگاه‌های بومگردی است که زندگی‌شان به این حوزه گره خورده است. 


میزبانی با حاشیه سود کمتر

«سرور اسکندری»، مدیر اقامتگاه کاشکیلو در شهداد، با اشاره به کاهش چشمگیر میزان رزروهای نوروزی می‌گوید: «در مقایسه با سال گذشته، با افت شدید تقاضا مواجه‌ایم. در سال‌های گذشته معمولاً در اسفندماه تمامی روزهای فروردین رزرو می‌شد، اما امسال تا این لحظه [هفته اول اسفند] تنها برای دو روز از فروردین رزرو ثبت شده است.» او دلایل این کاهش را مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و اجتماعی می‌داند و توضیح می‌دهد: «مسائل اقتصادی و تنگناهای معیشتی باعث شده است مردم کمتر به سفر بروند. قشر متوسط که معمولاً بیشترین سفرهای نوروزی را انجام می‌داد، امسال به‌دلیل فشارهای اقتصادی و شرایط روحی حاکم بر جامعه، سفر را کنار گذاشته است. جامعه امروز با نوعی افسردگی جمعی مواجه است؛ مردم در اولویت‌بندی‌شان تأمین معیشت را مقدم بر سفر می‌دانند.» 

به‌گفته اسکندری، گروهی از اقشار برخوردار هم که توان مالی سفر دارند، معمولاً سفرهای خود را در ماه‌های بهمن و اسفند انجام می‌دهند. بااین‌حال، اسکندری تأکید می‌کند: «من هیچ‌وقت ناامید نمی‌شوم. معتقدم اگر دری وجود دارد، امیدی هم برای گشوده شدن آن هست. امیدواریم این امید دوباره به جامعه بازگردد و مردم به سفر فکر کنند.» او از آمادگی اقامتگاه‌ها برای همراهی با مسافران در شرایط سخت اقتصادی می‌گوید: «ما نوروز امسال مثل سال‌های گذشته افزایش قابل‌توجه قیمت نداریم و تا جایی که امکان دارد با مهمانانمان کنار می‌آییم. همکاران هم می‌توانند با در نظر گرفتن حاشیه سود کمتر، به رضایت مهمانان توجه بیشتری داشته باشند.» بومگردی‌ها در روزهای جنگ هم کنار مردم ایستادند و برخی از آنها به‌صورت داوطلبانه و رایگان به مسافرانی که از شهرهای هدف حمله به‌ویژه تهران مراجعه می‌کردند، خدمات اقامت و پذیرایی ارائه کردند. 


نوروز با اشغال ۱۰ درصد ظرفیت

«امین بیطرف»، مدیر اقامتگاه خالومیرزا در عقدا، درباره وضعیت رزروهای نوروزی می‌گوید: «از یک جهت، چون امسال نوروز با ماه رمضان هم‌زمان نیست، شاید بتوان گفت شرایط کمی بهتر از سال گذشته باشد. بااین‌حال، تا این لحظه فقط حدود ۱۰ درصد ظرفیت برای نوروز رزرو شده، امیدمان به مسافران عبوری است که برای اقامت یا پذیرایی بیایند.» او با اشاره به روند سال‌های گذشته می‌گوید: «معمولاً تا قبل از نوروز، هفته اول فروردین کاملاً رزرو می‌شد، اما امسال بیشتر تماس‌ها در حد پرس‌وجو و گرفتن قیمت است و به رزرو قطعی نمی‌رسد.» او با تأکید بر اینکه در خالومیرزا افزایش قیمتی در بخش اقامت نداشته‌اند، می‌گوید: «نرخ اقامت را دقیقاً مثل سال گذشته در نظر گرفته‌ام و هیچ افزایشی اعمال نکرده‌ام. فقط در بخش غذا به‌دلیل افزایش هزینه‌ها امکان قیمت‌گذاری مشابه سال قبل وجود ندارد، اما هزینه اقامت بدون تغییر باقی مانده است.»

بیطرف درباره شرایط فعلی فعالیت بومگردی‌ها و به‌طورکلی گردشگری می‌گوید: «ماندن ما در این کار بیشتر از روی علاقه‌مندی است؛ چون شرایط طوری است که نمی‌توان روی اقامتگاه به‌عنوان منبع اصلی درآمد حساب کرد. اگر کسی بخواهد زندگی‌اش را فقط از این راه تأمین کند، با مشکل جدی مواجه می‌شود. این کار برای بسیاری از ما دلی است؛ من چون سال‌ها برای این اقامتگاه زحمت کشیده‌ام، دلم نمی‌آید تعطیلش کنم. وگرنه در بهترین حالت از اینجا فقط هزینه پرسنل تأمین می‌شود و عملاً سود یا بازگشت سرمایه‌ای در کار نیست. فعلاً به‌صورت کج‌دار و مریز ادامه می‌دهم تا ببینم شرایط به کجا می‌رسد.»

امین بیطرف از کاهش شدید گردشگران خارجی و داخلی می‌گوید: «مدت‌هاست گردشگر خارجی نداشته‌ام. پیش‌تر گاهی برخی گردشگران حتی برای صرف غذا مراجعه می‌کردند، اما چند ماهی است که همان هم قطع شده است.» او با اشاره به فصل برداشت انار در آبان‌ماه که هر سال یکی از دوره‌های پررونق سفر به عقدا است، می‌گوید: «امسال فقط حدود ۵۰ درصد ظرفیت اقامتی عقدا تکمیل شد. علت هم اتفاقات مختلف و تشدید گرانی و تورم است. در دو ماه اخیر که معمولاً پیک سفر به عقداست، حدود ۱۰ درصد ظرفیت اقامتی شهر پر شده.» 


امید به مسافران دقیقه نودی

«حسین کیقبادی» یا «عمو حسین»، مدیر اقامتگاه توران‌گشت قلعه‌بالا در شاهرود، را بسیاری از طبیعت‌گردان می‌شناسند. اقامتگاه او در نزدیکی پارک ملی توران پاتوق و محل اقامت بسیاری از علاقه‌مندان به طبیعت بوده. او حالا مدتی است کلید اقامتگاه را به یکی از اهالی روستا سپرده و به شهر کوچ کرده و گاهی به آن سر می‌زند، می‌گوید: «من از پایه‌گذاران بومگردی در قلعه‌بالا بودم و این کار را با علاقه شروع کردم، اما حالا مجبور به مهاجرت به شهر شده‌ام.»

او درباره وضعیت رزروهای نوروزی می‌گوید: «هنوز رزرو برای عید نداریم. البته بعضی مسافران دقیقه نود تصمیمشان را می‌گیرند و معمولاً هفته آخر سال یا حتی دو روز پایانی اسفند تماس‌ها بیشتر می‌شود.» عموحسین با اشاره به تغییر الگوی سفر در سال‌های گذشته توضیح می‌دهد: «پنج سال پیش‌تر، تورهای طبیعت‌گردی از طریق آژانس‌ها از قبل رزرو می‌کردند و برنامه‌ریزی داشتند، اما الان دیگر خبری نیست. گاهی دو مسافر یا چهار مسافر گذری می‌آیند. وضعیت کلی گردشگری مناسب نیست و با توجه به مشکلات اقتصادی، مردم حساب‌وکتاب می‌کنند و درنهایت در لحظات آخر تصمیم می‌گیرند سفر بروند یا نروند. ما با جاباما و اتاقک هم کار می‌کنیم، اما باز هم رزروها قطعی نیست؛ گاهی ثبت می‌شود و بعد لغو می‌شود یا پیام تأیید می‌آید و دوباره کنسل می‌شود.» 

او درباره نرخ‌ اقامت هم می‌گوید: «مثل سال‌ گذشته برای هر نفر حدود ۲۵۰ هزار تومان برای اقامت در نظر گرفته‌ایم. برای سال بعد هم درنهایت شاید حدود ۵۰ هزار تومان به نرخ‌ها اضافه کنم، اما بیشتر از آن نمی‌شود. برای غذا هم اگر هزینه تمام‌شده دو برابر شود، من نمی‌توانم قیمت را دو برابر افزایش دهم. باید طوری قیمت‌گذاری کنم که هم ضرر نکنم و هم مسافر توان پرداخت داشته باشد. به همین خاطر، عملاً سودی باقی نمی‌ماند.»

عموحسین به سال‌های ابتدایی فعالیتش اشاره می‌کند که بومگردی روستا رونق داشت و باعث تشویق روستایی‌ها و راه‌اندازی بومگردی‌های دیگر شد: «حدود ۱۴ سال پیش کار را شروع کردم؛ آن زمان از هر مهمان ۱۲ هزار تومان می‌گرفتم برای اقامت و سه وعده غذا. برای مهمان خارجی قیمت ۲۴ هزار تومان بود. در این سال‌ها هم با اینکه تورم شدید بود؛ افزایش‌ نرخ‌ها در اقامتگاه‌های قلعه بالا تدریجی بوده.»

در این روزهای تعلیق جامعه و خط پرنوسان خبرها از کشمکش سیاستمداران که روزی از شروع جنگ می‌گویند و روزی از  بروز توافق؛ بلاتکلیفی جامعه به حدی است که فکر کردن و برنامه‌ریزی برای تعطیلات کار ساده‌ای نیست. با این‌همه، بسیاری از شاغلان بخش گردشگری چشم به همین روزنه کوچک امید دارند تا شاید بخشی از زیان‌های انباشته یک سال پرتب‌وتاب و داغ را جبران کنند. هنوز کسی نمی‌داند سیاست و مردانش‌ چه خوابی برای این مردم دیده‌اند. هنوز مشخص نیست اسفند چطور طی خواهد شد و فروردین چطور آغاز؛ فقط تعلیقی پررنگ در تمام زندگی، خود را به لحظه‌هایمان تحمیل می‌کند.

جامعه در گرداب استیصال

Download

این روزها جامعه ایران وارد یک نوع «استیصال اجتماعی» شده است، این استیصال که از مدت‌ها قبل به شکل‌های مختلفی وجود داشت، با وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴، تشدید شده است. این وضعیت نوعی بی‌عملی، ناامیدی و انزوای اجتماعی را در پی‌ دارد که می‌تواند به بی‌تفاوتی شهروندان نسبت به وضعیت کشور و جامعه منجر شود.

استیصال اجتماعی وضعیتی است که در آن بخش گسترده‌ای از جامعه احساس می‌کند توان اثرگذاری بر سرنوشت خود را از دست داده است و تلاش فردی یا جمعی به بهبود شرایط نمی‌انجامد. ریشه مفهوم استیصال اجتماعی در نظریه «درماندگی آموخته‌شده» دارد که نخستین‌بار توسط «مارتین سلیگمن»، روان‌شناس آمریکایی، در دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. او نشان داد وقتی افراد بارها با موقعیت‌های غیرقابل‌کنترل مواجه می‌شوند، به‌تدریج باور می‌کنند هیچ کنترلی بر نتایج ندارند و دست از تلاش می‌کشند. بعدها جامعه‌شناسان این ایده را به سطح جمعی تعمیم دادند و از آن برای توضیح احساس بی‌قدرتی و درماندگی در مقیاس اجتماعی استفاده کردند.

استیصال با ایده «آنومی اجتماعی» از «امیل دورکیم» نزدیک است که در آن هنجارها و بی‌اعتمادی نهادی، احساس بی‌قدرتی را تشدید می‌کند. «رابرت مرتن» نیز نشان می‌دهد شکاف میان اهداف اجتماعی و امکانات دستیابی به آنها می‌تواند به درماندگی جمعی بینجامد. پیامد این وضعیت کاهش مشارکت مدنی، رشد بی‌تفاوتی اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی است.

در این ‌سال‌ها مطالعات متعددی انجام شده که به مسائل حول استیصال اجتماعی پرداخته‌اند. بخشی از تحقیقاتی که از سال ۱۳۹۶ به بعد انجام شده، حاوی نتایجی مانند بیگانگی، ناامیدی، بی‌اعتمادی و احساس درماندگی در گروه‌های اجتماعی است. به‌عنوان نمونه، مطالعه «امید و ناامیدی در جامعه ایرانی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه‌های تهران» در ۲۰۲۳ منتشرشده در مجله «تحقیقات فرهنگی ایران» کمبود امید جمعی و تمایل به مهاجرت را گزارش کرد. همچنین، پژوهشی دیگر با عنوان «چالش‌های ساختاری و آنومی اجتماعی در ایران» که نهم دی‌ماه امسال در ASA Degisi منتشر شده است، با تکیه بر مفهوم آنومی نشان می‌دهد تضعیف هنجارهای مشترک، نابرابری‌های ساختاری و شکاف میان انتظارات اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی، به افزایش بی‌اعتمادی عمومی و احساس بی‌قدرتی جمعی در ایران انجامیده است؛ وضعیتی که می‌تواند مشارکت اجتماعی را کاهش دهد و انسجام اجتماعی را فرسوده کند.


هم‌زمانی بحران‌های ساختاری

«حسین ایمانی جاجرمی»، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره دلایل به وجود آمدن و تشدید این استیصال اجتماعی کنونی، نقطه آغاز تحلیل خود را توجه هم‌زمان به متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌داند و می‌گوید: «جامعه ایران در سال‌های اخیر با هم‌زمانی چند بحران ساختاری مواجه بوده است؛ رکود اقتصادی یا رشد بسیار پایین، بیکاری گسترده به‌ویژه در میان نسل جوان و تحصیلکرده، تورم مزمن، کاهش مستمر قدرت خرید و تأثیرات تحریم‌ها. مجموع این شرایط، زندگی روزمره را برای بخش بزرگی از مردم دشوار کرده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از افراد، خانوارها و مؤسسات گرفته است.»

او تأکید می‌کند: «وقتی افراد نمی‌توانند آینده اقتصادی خود را پیش‌بینی کنند و چشم‌انداز روشنی از بهبود نمی‌بینند، احساس نااطمینانی به‌تدریج به تجربه‌ای جمعی تبدیل می‌شود.»

به‌باور این جامعه‌شناس، نبود دورنمای روشن اقتصادی تا حد زیادی با تداوم محدودیت‌های بین‌المللی و سایه تحریم‌ها پیوند خورده است: «در چنین فضایی حتی سیاست‌های داخلی نیز کمتر می‌توانند امید به بهبود سریع را ایجاد کنند و همین مسئله به شکل‌گیری نوعی ادراک عمومی از «بن‌بست» دامن می‌زند. این ادراک صرفاً یک برداشت ذهنی نیست، بلکه ریشه در تجربه زیسته روزمره مردم دارد.»

او در ادامه به بُعد سیاسی این استیصال اشاره می‌کند و می‌گوید: «مشارکت پایین در انتخابات دو سال قبل ریاست‌جمهوری و افزایش نارضایتی از عملکرد نهادهای اجرایی، نشانه‌هایی از تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. وقتی شهروندان احساس می‌کنند وعده‌های داده‌شده محقق نمی‌شود و سازوکار مؤثری برای اثرگذاری بر تصمیمات کلان ندارند، فاصله میان جامعه و ساختار قدرت بیشتر می‌شود. این فاصله، خود را در قالب بی‌اعتمادی، کناره‌گیری از مشارکت سیاسی و احساس بی‌تأثیری فردی نشان می‌دهد.»

ایمانی یکی از عوامل مهم تشدید این وضعیت را شکاف نسلی می‌داند و توضیح می‌دهد: «نسل جدید با تجربه زیستی متفاوتی رشد کرده است؛ دسترسی گسترده به شبکه‌های اجتماعی و جریان آزاد اطلاعات، کوچک‌تر شدن خانواده‌ها، زندگی آپارتمانی و کاهش پیوندهای سنتی خانواده گسترده، همگی انتظارات و ارزش‌های متفاوتی ایجاد کرده‌اند. این نسل خواهان شنیده‌شدن و مشارکت بیشتر در تعیین سرنوشت خود است. سازوکارهای رسمی هنوز نتوانسته‌اند به‌طور کامل با این تحولات همگام شوند. نتیجه این ناهماهنگی، احساس حذف‌شدگی و بن‌بست در میان بخشی از جوانان است.»


پیامدهای زیست در وضعیت استیصال

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، همچنین با اشاره به پیامدهای روانی و اجتماعی زیست در وضعیت استیصال و تعلیق می‌گوید: «جامعه نمی‌تواند برای مدت طولانی با اضطراب مزمن و احساس ناامنی زندگی کند، بدون آنکه این وضعیت بر رفتارهای فردی و جمعی اثر بگذارد. افزایش برخی رفتارهای پرخطر، کاهش امید اجتماعی و فرسایش روابط اعتمادآمیز، از جمله پیامدهای محتمل چنین شرایطی است. وقتی این تجربه در میان میلیون‌ها نفر مشترک می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با راهکارهای فردی یا مشاوره‌های روان‌شناختی توضیح داد؛ بلکه باید آن را به سطح «روح جمعی» و وجدان اجتماعی ارتقا داد.»

او با اشاره به حوادث اعتراضی سال‌های اخیر، روند کلی تحولات را نگران‌کننده توصیف می‌کند و می‌گوید: «از اواخر دهه ۸۰ تاکنون، هر موج اعتراضی با سطح بالاتری از تنش و خشونت همراه بوده است. یکی از دلایل اصلی این روند، ضعف کانال‌های رسمی برای بیان مطالبات و گفت‌وگوی مؤثر میان جامعه و حاکمیت است. همچنین، محدود بودن گردش نخبگان سیاسی و مشارکت محدود گروه‌های مختلف اجتماعی در فرایند تصمیم‌گیری، باعث شده است بخش‌هایی از جامعه خود را بیرون از دایره سیاست‌ورزی احساس کنند.»

به‌گفته این جامعه‌شناس، بسیاری از مسائل کنونی به تصمیمات سیاسی گره خورده‌اند، درحالی‌که این تصمیمات اغلب بدون مشارکت گسترده و گفت‌وگوی عمومی اتخاذ می‌شوند: «راه برون‌رفت از این چرخه، بازنگری جدی در مفهوم مشارکت، شهروندی و توزیع قدرت است. هرچه افراد بیشتری در اداره امور عمومی سهیم باشند، تصمیمات عقلانی‌تر، شفاف‌تر و نزدیک‌تر به منافع عمومی خواهد بود و درنتیجه، پایبندی اجتماعی به آن تصمیمات افزایش می‌یابد.»

او درباره نحوه ترمیم شکاف بین مردم و دولت هم توضیح می‌دهد: «انتقاد از سیاست‌های جاری لزوماً به‌معنای بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت کشور نیست. بسیاری از شهروندان ممکن است با برخی سیاست‌ها مخالف باشند، اما همچنان نسبت به کشور خود احساس تعلق و مسئولیت کنند. حتی اگر در آینده توافق‌های سیاسی یا بهبود اقتصادی حاصل شود، ترمیم شکاف اعتماد نیازمند برنامه‌ای آگاهانه و بلندمدت است.»


تقویت نهادهای مدنی و گسترش گفت‌وگوی اجتماعی

ایمانی تجربه کشورهای دیگر برای برون‌رفت از وضعیت این‌چنینی را یادآور می‌شود و می‌گوید: «جوامعی که با شکاف‌های عمیق سیاسی مواجه بوده‌اند، معمولاً از طریق تقویت نهادهای مدنی، گسترش گفت‌وگوی اجتماعی و بهره‌گیری از دانش حکمرانی توانسته‌اند مسیر بازسازی اعتماد را طی کنند.»

به‌باور او، حکمرانی یک دانش تخصصی است که مستلزم استفاده از ظرفیت‌های علمی، کارشناسی و مشارکت فراگیر شهروندان است؛ به‌گونه‌ای‌که هیچ گروهی احساس حذف‌شدگی نکند و همه خود را در سرنوشت جمعی سهیم بدانند.

ایمانی با اشاره به پژوهش‌های مربوط به کیفیت زندگی، یادآور می‌شود: «جامعه ایران در دوره‌هایی که از مدیریت کارشناسی قوی‌تر و تعامل سازنده‌تر با جهان برخوردار بوده، در شاخص‌های توسعه انسانی روندی رو‌به‌رشد داشته است. این تجربه نشان می‌دهد بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایت اجتماعی امکان‌پذیر است، به‌شرط آنکه سیاست‌ها در جهت رفاه عمومی، کاهش نابرابری‌ها و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی تنظیم شوند.»

این جامعه‌شناس یادآور می‌شود: «هیچ راه‌حل ساده و فوری برای خروج از وضعیت کنونی وجود ندارد. بااین‌حال، آغاز یک گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر می‌تواند گام مهمی باشد. اما قطبی‌شدن جامعه و ضعف بسترهای مدنی، این گفت‌وگو را دشوار کرده و بسیاری را به سکوت کشانده است. با این‌همه، عبور از احساس استیصال جمعی بدون تقویت نهادهای مدنی، گسترش مشارکت واقعی شهروندان و بازسازی تدریجی اعتماد اجتماعی ممکن نخواهد بود. این، فرایندی زمان‌بر است، اما تنها از مسیر آن می‌توان سایه تعلیق و نااطمینانی را از زندگی جمعی کاهش داد و چشم‌اندازی باثبات‌تر برای آینده ترسیم کرد.»

بی‌سامانی سخن

گاهی نوشتن سخت می‌شود، حرف زدن سخت می‌شود، حتی اگر نگوییم محال می‌شود، به علل و دلایل مختلف. در این شرایط، سکوت اگر نه بهترین کار، دست‌کم می‌توان گفت تنها کار ممکن است. می‌نویسیم «تنها کار ممکن» و نمی‌نویسم «بهترین کار»، شاید به این دلیل که سکوت و ننوشتن، در این شرایط، نه‌فقط چندان خوشایند نیست، بلکه ممکن است دردناک باشد. مثل زمانی که فردی می‌خواهد از درد یا ناراحتی فریاد بزند، ولو ناخودآگاه، اما نمی‌تواند؛ چراکه گاهی اوقات فریاد و سروصدا، تنها راه بیان احساسات است یا دست‌کم بهتر است بنویسیم یگانه کار ممکن یا کاری که از دست آدم به‌عنوان یک موجود زنده که به‌لحاظ زیستی می‌تواند عواطفش را از طریق داد کشیدن بیان کند، برمی‌آید. در چنین شرایطی سکوت احتمالاً کار دردناک و ناراحت‌کننده‌ای است، اما چه می‌شود کرد وقتی حتی نتوان فریاد زد. 

چنان که در خط نخست یادداشت آمد، سخت شدن نوشتن، به‌عنوان یکی از راه‌های ابراز افکار و نظرات و بیرون ریختن احساسات و عواطف و بیان خواسته‌ها، می‌تواند علل و دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از آنها که همه با آن آشنا هستند، زور و فشار بیرونی است. این زور و فشار بیرونی هم خودش انواع و اقسام دارد. مثلاً گاهی فشار و تهدید سیاسی باعث می‌شود فرد نتواند بنویسد یا بگوید، یا زمانی هجمه و حمله‌های اجتماعی موجب می‌شود نویسنده جرئت نکند یا نتواند آنچه در دلش است، به قلم بیاورد و منتشر کند. یک زمان هم فشار اقتصادی باعث می‌شود فرد نتواند افکار و نظرات یا احساسات و عواطف یا خواسته‌هایش را بیان کند، مثل زمانی که فردی در یک واحد اقتصادی کار می‌کند و از شرایط ناراضی است، اما وضعیت جوری است که می‌داند به‌محض اینکه دهان باز کند یا چیزی بنویسد و منتشر کند، ممکن است همان آب‌باریکه‌ای را که زندگی‌اش را می‌چرخاند، از دست بدهد. در همه این موارد، علت اصلی ننوشتن، ترس و هراس از تهدید خارجی و پیامدهای نوشتن است. با مصادیق آن در تمام تاریخ و در جوامع مختلف آشنا هستیم. 

در برابر عوامل خارجی که مانع از نوشتن می‌شود، آدم‌های مختلف، متناسب با ظرفیت و توانشان، واکنش‌های مختلف نشان می‌دهند. برخی شجاع‌ترند و راحت‌تر می‌توانند عواقب گفتن یا نوشتن خود را تحمل کنند، برخی ترسوترند یا بهتر است بگوییم کمتر شجاع‌اند. البته شجاعت یک فضیلت است و کسی که شجاع است، نزد اکثریت مورد احترام و ستایش. اما ترس هم همیشه رذیلت نیست و اگرچه گاهی مذموم است، اما به‌لحاظ اخلاقی نمی‌توان انتظار داشت که همه قهرمان باشند. ضمن آنکه چنان‌که اندیشمندان به‌درستی گفته‌اند، ترس در بسیاری مواقع یک واکنش پسندیده است، به‌ویژه در مواجهه با خطراتی که عقل سلیم مواجهه و رویارویی با آنها را عاقلانه ارزیابی نمی‌کند. گو اینکه در بسیاری مواقع، واکنش ترس، کاملاً ناخودآگاه و غیرارادی صورت می‌پذیرد و دست خود آدم نیست. در این شرایط دیگر اطلاق خوب و بد اخلاقی، بر واکنشی که غیرارادی رخ داده، درست نیست. 

اما یکی دیگر از علل و عواملی که نوشتن و اظهار بیان را سخت می‌کند، هولناکی وضعیت و شرایطی است که در آن قرار گرفته‌ایم. یک مثال آشنا و مشهور آن در تاریخ ایران را «عطاملک جوینی»، تاریخ‌نگار بزرگ ایرانی قرن هفتم، در کتاب تاریخی مشهورش، «جهانگشا»، بیان کرده؛ زمانی که مغولان به خراسان حمله کردند و شهرها را به تاراج بردند. در قطعه مشهوری از این کتاب، جوینی شرح می‌دهد که وقتی دو تن از فرهیختگان شهر بخارا، با سطح شقاوت‌ها و جنایت‌های مغولان مواجه شدند، یکی که جوان‌تر بود از دیگری پرسید: «مولانا چه حالت است اینکه من می‌بینم، بیداری است یا به خواب؟ مولانا امامزاده گفت: خاموش باش! باد بی‌نیازی خداوند است که می‌وزد. سامان سخن گفتن نیست». این گفته بسیار شبیه آن بیت مشهور حافظ است که گفته «این چه استغناست یا رب، وین چه قادر حکمت است/ کاین همه زخم نهان است و مجال آه نیست» شبیه این تعبیر را «تئودور آدرنو»، متفکر آلمانی در قرن بیستم گفته، وقتی پس از جنایت‌های نازی‌ها گفت: «شعر گفتن پس از آشویتس بربریت است». 

در هر دو مثال بالا، آنچه نویسنده یا گوینده را از نوشتن و گفتن باز داشته، نه الزاماً نیروی خارجی که هیبت و مهابت فاجعه بیرونی است؛ به‌ویژه در مواجهه مستقیم با آنچه وحشتناک است. در چنین وضعیتی فرد اصولاً نمی‌تواند حرفی بزند یا بنویسد و یا شاید بتوان گفت کلمه‌ها و جمله‌هایی برای بیان آنچه رخ داده، نمی‌یابد. قاعدتاً در این حالت هم نمی‌توان به فردی که زبانش به‌اصطلاح قفل شده، نمی‌توان خرده گرفت که چرا ساکتی و صدایی از تو بر نمی‌آید. گو اینکه فرد احساس یا فکر می‌کند در مواجهه با این وضعیت، هر چه گفته شود یا نوشته، بی‌معنا و مهمل و پوچ است. 

اما یک علت دیگر سکوت در شرایطی که انتظار می‌رود فرد حرفی بزند، وقتی است که او احساس می‌کند حرفی برای نوشتن یا گفتن باقی نمانده. نویسنده‌ای یا گوینده‌ای را در نظر بگیرید که سال‌هاست نوشته و گفته تا از وقوع یک حادثه جلوگیری کند، اما هیچ گوش شنوایی نمی‌یابد و درنهایت، آن حادثه رخ می‌دهد. مثل معلمی که تمام طول سال تحصیلی به دانش‌آموزش گفته درس بخوان. وقتی این دانش‌آموز به‌رغم همه این انذارها و هشدارها درس نمی‌خواند و درنهایت رفوزه می‌شود، دیگر از معلم، دست‌کم ناظر به آن شکست، چه انتظاری می‌رود؟ 

همکاری غول‌ها علیه حقیقت

Download

امروزه بشریت با تناقضی آماری و ادراکی بی‌سابقه‌ای روبه‌روست که ریشه در دهه‌ها مهندسی افکار عمومی توسط صنایع بزرگ کربنی دارد. طبق نظرسنجی‌های جهانی، ۸۹ درصد از مردم جهان خواهان اقدامات جدی‌تر دولت‌ها برای مبارزه با گرمایش زمین هستند و ۶۹ درصدشان حاضرند یک درصد از درآمد ماهیانه خود را به این کار اختصاص دهند. بااین‌حال، به‌دلیل حجم عظیم اطلاعات دروغین، «شکاف ادراکی» عمیقی شکل گرفته است، به‌طوری‌که افراد حامی مبارزه با تغییراقلیم گمان می‌کنند فقط ۴۳ درصد مردم با آنها هم‌عقیده‌اند. این وضعیت «واقعیت اجتماعی دروغین» نامیده می‌شود و دقیقاً هدف نهایی استراتژی‌های گمراه‌‌کننده‌ است تا با ایجاد حس تنهایی و ناتوانی در اکثریت خواهان تغییر، آنها را در ناامیدی فروبرد. جالب اینجاست که این اطلاعات غلط حتی بر تصمیم‌گیران نیز اثر می‌گذارد؛ زیرا سیاستگذاران تصور می‌کنند تنها ۳۸ درصد مردم حاضر به مشارکت مالی هستند، که بسیار کمتر از واقعیت ۶۹ درصدی است. درواقع، اطلاعات دروغین با هدف تضعیف همبستگی اجتماعی و فلج کردن اراده سیاسی برای اقدام اقلیمی طراحی و منتشر می‌شود.


غول‌های نفتی از نیمه قرن بیستم می‌دانستند

تاریخچه آگاهی از بحران اقلیمی به زمان‌هایی دورتر از آنچه شرکت‌های نفتی ادعا می‌کنند، بازمی‌گردد. درواقع، «اقلیم‌شناسی» دانشی جدید نیست و ریشه‌های آن به سال ۱۸۵۶ میلادی می‌رسد، زمانی که «یونیس نیوتن فوت» ثابت کرد دی‌اکسیدکربن گرما را در خود حبس می‌کند و پس‌ازآن، در سال ۱۸۵۹ «جان تیندال» نیز اثر گلخانه‌ای را کشف کرد. حتی می‌توان ردپای رابطه مصرف زغال‌سنگ و تغییراقلیم را از سال ۱۹۱۲ در گزارش‌های رسانه‌های جمعی دید. با جلو آمدن در تاریخ به نکته‌ای تکان‌دهنده می‌رسیم؛ «مؤسسه نفت آمریکا»(API) از سال ۱۹۵۹ از آسیب‌ محصولاتش مطلع بوده است. در نوامبر همان سال «ادوارد تلر»، فیزیکدان مشهور، در جمع مدیران ارشد نفتی هشدار داد افزایش دی‌اکسیدکربن می‌تواند منجر به ذوب‌شدن کلاهک‌های یخی و زیر آب رفتن تمام شهرهای ساحلی جهان شود. در سال ۱۹۸۰ نیز دانشمندان به‌صراحت به مدیران صنعت نفت اطلاع دادند سوخت‌های فسیلی می‌تواند باعث گرمایش جهانی با پیامدهای فاجعه‌بار جهانی شود. اما این صنعت از همان زمان به‌جای تغییر مسیر، استراتژی کتمان را برگزید.


القای شکاف به‌جای همبستگی

اما صنعت سوخت‌های فسیلی برای دهه‌ها به‌جای پذیرش حقیقت، روی متوقف کردن فعالیت‌های اقلیمی سرمایه‌گذاری عظیمی کرد. کاد (CAAD) در بررسی خود می‌گوید آنها با سوءاستفاده هوشمندانه از روش‌های روزنامه‌نگاری، مفهومی به‌نام «تعادل کاذب» را خلق کردند تا ادعاهای تعدادی معدود از منکران تغییراقلیم را در برابر اجماع علمی ۹۷درصدی دانشمندان قرار دهند و این‌گونه القا کنند که علم هنوز به نتیجه‌ای قطعی نرسیده است. این شرکت‌ها با تأمین مالی مراکز دانشگاهی و اندیشکده‌ها، به دروغ‌های خود ظاهری علمی و معتبر بخشیدند و رسانه‌های حزبی را برای انتشار این روایت‌های جعلی به خدمت گرفتند. در سال ۱۹۹۸ اطلاعاتی به‌نام «نقشه راه» از مؤسسه نفت آمریکا درز کرد که نشان می‌داد هدف اصلی آنها این بود که تردید درباره قطعیت علمی را به بخشی از خرد متعارف جامعه تبدیل کنند. چنین رویکرد سیستماتیکی باعث شد دهه‌ها اقدام حیاتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به تعویق افتد و سود این شرکت‌ها بر سلامت سیاره مقدم شمرده شود.


«اقلیم‌گیت» رسوایی دروغین

واقعه‌ای که نبرد علمی بر سر گرمایش زمین را از حوزه علمی به میدان جنگ فرهنگی و دوقطبی‌سازی سیاسی کشاند، «اقلیم‌گیت» در سال ۲۰۰۹ بود. در این حمله، ایمیل‌های دانشمندان هک شد و سپس با تحریف واقعیت سعی شد این‌گونه القا شود که دانشمندان در حال فریب عموم مردم هستند. درواقع، خود افشاگران تفسیر روشنی از ایمیل‌ها ارائه ندادند، اما رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی مخالف سیاست‌های اقلیمی با برداشت گزینشی و خارج از زمینه‌ علمی چند جمله خاص، روایتی را ساختند که گویا دانشمندان به تغییراقلیم باور ندارند و داده‌ها را دستکاری می‌کنند. عباراتی فنی مانند trick (به‌معنای روش هوشمندانه آماری) و hide the decline (اشاره به مشکلی شناخته‌شده در داده‌های دیرینه‌اقلیم) عمداً به‌شکل «حقه‌بازی» و «پنهان‌کاری» ترجمه و تفسیر شدند. این بازنمایی نادرست باعث شد یک گفت‌وگوی علمی ‌تخصصی به‌صورت یک «رسوایی سیاسی» در رسانه‌ها مطرح شود و اعتماد عمومی به‌طور موقت آسیب ببیند. این موضوع تا ایران هم کشیده شده است و مخالفان سرسخت تغییراقلیم هنوز با استناد به اقلیم‌گیت این پدیده را انکار می‌کنند.


تبدیل مخالفت با تغییراقلیم به بخشی از هویت محافظه‌کاران

اگرچه بعدها ۹ تحقیق مستقل تمام دانشمندان را از اتهامات تبرئه کرد، اما جریان دروغ کار خودش را کرده بود. از آن زمان، فریب واقعی، یعنی این ادعا که «تغییراقلیم خود یک فریب است»، به بخشی از هویت محافظه‌کاران تبدیل شد. این موضوع، تبلور و کاتالیزوری اولیه برای چیزی بود که امروزه اغلب از آن به‌عنوان «جنگ فرهنگی» علیه دموکراسی، چندجانبه‌گرایی، مبارزه با نژادپرستی و فاشیسم، فمینیسم، حقوق مدنی، سودجویی شرکت‌ها و اقتدارگرایی یاد می‌شود.

از آن زمان به‌ بعد محافظه‌کاران ارتدکس به هیچ متخصص یا دانشمندی اعتماد ندارند. انکار اقلیم اکنون جزو هویت افرادی است که هم‌زمان واقعیت تغییراقلیم، ایمنی واکسن‌ها، حقوق مدنی جوامع سیاهپوست و بومی و برابری زنان را قبول ندارند. درواقع، این دروغ‌پردازی‌ها، هدفی فراتر از محیط‌زیست دارد و به هویت سیاسی بخشی از افراد تبدیل شده است.


اجماع ۹۷ درصدی دانشمندان بر سر حقیقت

پس از ماجرای اقلیم‌گیت، تلاش‌های گسترده‌ای در حوزه ارتباطات علمی تغییراقلیم در طول دهه ۲۰۱۰ انجام شد تا همه افراد متوجه شوند درباره این پدیده توافق گسترده‌ای وجود دارد. در این مسیر، مقاله مشهور «اجماع ۹۷ درصدی» منتشرشده در سال ۲۰۱۳، نقش بسیار مهمی ایفا کرد و بازنشر آن به‌دست «باراک اوباما» باعث شد توجه عموم به این موضوع جلب شود. این مقاله تاکنون بیش از ۱.۵ میلیون بار دانلود شده، در بیش از هزار پژوهش دیگر مورد استناد قرار گرفته (۱۴۱ برابر بیش از میانگین مقالات علمی) و پس از گذشت بیش از یک دهه همچنان در فهرست «پرخواننده‌ترین» مقالات قرار دارد. با تثبیت و فهم عمومی مبانی علمی مسئله، سیاستگذاران توانستند سال ۲۰۱۵ در اجلاس COP21 در پاریس به توافقی جهانی دست یابند؛ اما درست مانند تصویب پروتکل «کیوتو» (توافقی جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در ۱۹۹۷)، غول‌های فسیلی بار دیگر تلاش کردند این توافق را به محاق ببرند.


گم‌شدن صدای اکثریت

پس از این توافق اما صنعت کربن که در مطبوعات با سد راستی‌آزمایی مواجه شده بود، به فضای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی پناه برد. از آن زمان شبکه‌های اجتماعی به «کارخانه وارونه‌نمایی واقعیت» تبدیل شده‌اند؛ جایی که کاربران تصور می‌کنند محتواهای ضداقلیمی‌ محبوب و فراگیر است، درحالی‌که گزارش‌ها نشان می‌دهد به‌طور مثال در فیسبوک فقط ۱۰ ناشر مسئول انتشار ۶۹ درصد از اطلاعات نادرست اقلیمی هستند. شرکت‌های بزرگ کربنی با صرف هزینه‌های گزاف تبلیغاتی، از الگوریتم‌های موجود شبکه‌‌های اجتماعی برای نفوذ به ذهن کاربران استفاده می‌کنند.

فقط هشت شرکت سوخت فسیلی در یک سال ۱۷ میلیون دلار به شرکت متا پرداخت کردند تا تبلیغات آنها ۷۰۰ میلیون بار دیده شود. این اتحاد میان صنعت سوخت فسیلی و تکنولوژی بزرگ باعث شده است صدای اکثریت خواهان تغییر، در میان انبوهی از دروغ‌های مهندسی‌شده و محتواهای دوقطبی‌ساز گم شود. درحقیقت، هزینه‌کرد بزرگ‌ترین صنایع کربنی و الگوریتم‌های غول‌های فناوری مانع از آن می‌شود که صداهای واقعی افراد و محتواهای متفاوت در فضای آنلاین دیده و شنیده شود. این است که در این فضا پی‌درپی در معرض دروغ‌هایی درباره تغییراقلیم، نژاد، جنسیت و هر چیزی که بتوان از آن برای پرورش نوعی هویت ستیزه‌جو استفاده کرد، قرار می‌گیریم؛ هویتی که تخصص علمی را رد می‌کند و نظریه‌های توطئه را به‌عنوان حقیقت می‌پذیرد.


کارشکنی حتی در مذاکرات بین‌المللی

کارشکنی اقلیمی حتی به قلب مذاکرات بین‌المللی سازمان ملل، یعنی کنفرانس‌های اقلیمی (COP) نیز راه یافته است. شبکه علوم اجتماعی اقلیم، ۱۴ تاکتیک مشخص را شناسایی کرده که شرکت‌های بزرگ برای فلج‌کردن این مذاکرات به کار می‌گیرند؛ از دستکاری دستورکار و کند کردن روند تصمیم‌گیری‌ها گرفته تا ترویج راه‌حل‌های غیرتحول‌آفرین مانند فناوری‌های جذب کربن، با هدف منحرف‌کردن توجه‌ها از ضرورت کنارگذاشتن سوخت‌های فسیلی. در کنفرانس COP30 در برزیل، حتی شاهد استفاده از هوش مصنوعی برای تولید اخبار جعلی بوده‌ایم. از جمله این اخبار، ویدئوهایی ساختگی درباره وقوع سیل در شهر «بلم»، میزبان کنفرانس، بود. این روایت‌ها با هدف برانگیختن خشم عمومی علیه فعالان اقلیمی و سیاستمداران طراحی می‌شوند و پیامد این دروغ‌پراکنی‌ها در کشورهایی مثل نیمکره جنوبی گاه به خشونت فیزیکی می‌انجامد، به‌گونه‌ای‌که تنها در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۴۶ مدافع محیط‌زیست کشته یا ناپدید شده‌اند.


دوقطبی‌سازی و تفرقه؛ موتور افزایش درآمد

بخش بزرگی از این بحران ریشه در مدل تجاری پلتفرم‌های دیجیتال دارد؛ مدلی که از «آلودگی اطلاعاتی» سود می‌برد. شرکت‌های فناوری با محدود کردن دسترسی پژوهشگران به داده‌های نظارتی مانع از آشکار شدن ابعاد واقعی موج دروغ‌پردازی‌هایی می‌شوند که برای حفظ سودآوری صنعت سوخت‌های فسیلی طراحی شده است. نبود شفافیت باعث شده است پلتفرم‌ها در برابر محتوای مخربی که منتشر می‌کنند، پاسخگو نباشند و حتی به ترویج هشتگ‌هایی مانند ClimateScam (فریب اقلیمی) دامن بزنند. در عمل، الگوریتم‌های این شرکت‌ها به‌جای برجسته‌کردن حقیقت، محتواهایی را در اولویت قرار می‌دهند که خشم، دوقطبی‌سازی و تفرقه ایجاد می‌کند؛ چراکه چنین محتواهایی زمان حضور کاربران را افزایش می‌دهد و درآمد تبلیغاتی بیشتری نصیب پلتفرم‌ها می‌کند.


برای مقابله با آلودگی اطلاعاتی چه باید کرد؟

برای مقابله با این آلودگی، راهکارهایی فراتر از «راستی‌آزمایی» صرف پیشنهاد شده است. کارشناسان تأکید می‌کنند باید با صنعت کربن همان‌گونه برخورد کرد که زمانی با صنعت تنباکو شد؛ یعنی ممنوعیت کامل تبلیغات فریبنده برای جلوگیری از تحت‌تأثیر قرار دادن افکار عمومی. مقرراتی مانند «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) در اتحادیه‌ اروپا و احکام دادگاه عالی برزیل برای واداشتن پلتفرم‌ها به پذیرش مسئولیت محتوای منتشرشده، گام‌هایی حیاتی در این مسیر به‌ شمار می‌روند. علاوه‌برآن، شفافیت الگوریتمی و دسترسی پژوهشگران به داده‌های پلتفرم‌ها ضرورتی اساسی است تا بتوان دامنه تبلیغات پولی را به‌طور دقیق رصد و مهار کرد.

درنهایت، گنجاندن موضوع «سلامت اطلاعات در بحران اقلیم» در دستورکار COP30 نشان‌دهنده چرخشی تاریخی در مبارزات اقلیمی است. «ابتکار جهانی برای سلامت اطلاعات» که به ابتکار برزیل و با همکاری سازمان ملل و یونسکو شکل گرفته، در پی بازسازی پیوندهای اجتماعی واقعی و شکستن آینه‌های دروغین فضای مجازی است. هدف نهایی این تلاش‌ها آن است که با اصلاح این واقعیت اجتماعی تحریف‌شده، اکثریت مردم جهان دریابند در خواسته نجات سیاره تنها نیستند. زمانی که مردم به قدرت جمعی خود که بسیار فراتر از دروغ‌های مهندسی‌شده شرکت‌های نفتی است، آگاه شوند، راه تغییرات ساختاری و نجات آینده هموار خواهد شد.

… و این‌بار دیاسپورای ایرانی

دست‌کم در سه قرن اخیر تحولات ریز و درشتی در جامعه ایرانی به‌دنبال جرقه ارتباطی با فرنگ رخ داده‌ است. از دوران شاهان صفوی که حیرت‌زده‌ از معماری بیزانسی دستور تأسیس کاخ تابستانه‌ای در فلان قریه خوش آب‌وهوا تا راه‌اندازی راه‌آهن و نظمیه و شفاخانه را داده‌اند.  

اما همیشه موتور محرکه مملکت، پادشاه و اعوان و انصارش نبوده‌اند؛ گاهی جوانان فرنگ‌رفته‌ای بودند که بعد از بازگشت غرورآفرین به میهن رگه‌هایی از تمدن غربی را به ایران آوردند و از وبا و بیماری‌های عفونی نجات دادند و آنها که شهرها را شکل و سامانی دادند و به مردم فهماندند از آب آلوده نهرها و جوها نباید استفاده کنند تا دیگرانی که News Paper انگلیسی را به «کاغذ اخبار» ترجمه کردند و روش مدرن روزنامه‌نگاری را بنیان نهادند تا همین روزها که دیاسپورای ایرانی هر یک به‌زعم خود برای نجات ایران می‌کوشند.

یکی از برهه‌های جدی تأثیرگذاری دیاسپورای ایرانی بر تحولات داخلی برهه قبل و حین پیروزی انقلاب اسلامی در دهه ۴۰ و ۵۰ است. از تظاهرات در اطراف محل سخنرانی «محمدرضا پهلوی» در واشنگتن تا حضور در نوفل‌لوشاتو و همراهی با رهبر انقلاب تا بازگشت به تهران و نوشتن پیش‌نویس اولیه قانون اساسی برگرفته از جمهوری‌های مدرن اروپایی و تلفیق آن با ارزش‌های اسلامی.

اما به‌موازات همین تأثیرگذاری دانشجویان فرنگ‌رفته در جریان انقلاب، بخشی از جامعه نیز از هراس پارامترهای متعددی ایران را به مقاصد متفاوتی (اکثریت به آمریکا) ترک کردند. اخبار افسردگی‌ها و خودکشی‌های متعدد یا بی‌خانمان‌شدن برخی از آنها به ایران می‌رسید و برخی نیز توانستند خود را در جامعه جدید سر‌پا نگه‌دارند که اغلب آ‌نها به پشتوانه سرمایه شخصی یا همراه‌شدن با سرمایه‌داری توانستند خود را بازیابی کنند.

این بازیابی دیاسپورا در لس‌آنجلس، لندن، تورنتو و شهرهای دیگر اگر چه حدود یک دهه طول کشید که تقریباً با پایان جنگ ایران و عراق هم‌زمان بود، اما توانست بر داخل ایران تأثیرات عمیقی بگذارد. به‌نظر من، جامعه ایران از همان‌ زمان دوپاره شد؛ دوپاره‌ای که اصلی‌ترین عاملش خارج از ایران بود؛ ارتباط مستقیم یا غیر‌مستقیم با دیاسپورای ایرانی و البته جهان خارج‌.

بسیاری از بچه‌های دهه ۶۰ در کودکی این سؤال را در ذهن داشتند که «خارج کجاست؟» برخی که برای پیدا‌کردن پاسخشان پیگیرتر بودند، کره جغرافیایی را جوریده‌ و پهنه‌ای به‌نام «خارج» نیافته ‌بودند و فارغ از پاسخ‌هایی که هر خانواده درخور دانش و آگاهی خود به آن فرزندان داده‌ بود، اصل وجود سؤال نشانگر یک نکته قابل‌تأمل بود: مفهوم «خارج» در بستر شنیداری آن کودک آنقدر پرتکرار بود که برایش سؤال ایجاد می‌کرد.

همان خارج بعدها به دعاهای مادران راه یافت که ان‌شالله فلان دانشگاه در خارج درس بخوانی و مواردی ازاین‌دست. هرچه توسعه در داخل رخ‌ می‌داد، جای آن خارج کوفتی را پر نمی‌کرد؛ چون تصاویر، چیزی غیر از آن ‌چیزی بود که در اینجا دیده ‌می‌شد.

ورود نوارهای وی‌‌اچ‌اس رنگارنگ جدی‌ترین تجلی یک دوگانه زیستی در خفا، اما پذیرفته‌شده در همه این سال‌های جامعه ایرانی شد. خانواده‌هایی که درون خانه‌های خود با باورها و ارزش‌های خویش جشن‌ها و دورهمی‌هایی را برگزار می‌کردند، ولی بیرون از خانه‌هایشان با مانتو و شلوارهای گشاد و مشکی و مقنعه‌های چانه‌دار ظاهر می‌شدند.

هرچند بخشی از جامعه هم‌سو با ارزش‌های مورد قبول نظام سیاسی حرکت می‌کرد که در وجود آنها تردیدی نیست‌.

آنچه تمام سال‌های اخیر شاهدش بودیم؛ دو سر طیف هر‌کدام در مقابل هم براساس ارزش‌های خود عمل می‌کنند. بعد از جنبش مهسا به عقیده من، باحجاب‌ها باحجاب‌تر و متعهدتر به اجرای ارزش‌های دینی به‌نظر می‌آیند و شل‌حجاب‌ها {به‌زعم حاکمیت} دیگر تن به حجاب رسمی نمی‌دهند.

عملاً پرده از آن زیست دوگانه که چندین دهه مجبور به سرپوش‌ گذاشتن بر آن بودند، برافتاده است و حال، حاکمیت دیده که نمی‌تواند بار دیگر آن سختگیری‌ها را اجرا کند.

دیاسپورای ایرانی در این بین یک پل قوی ارتباطی بین ایران داخل با ایران خارج و مستحیل‌شده در جهان بود. وقتی یک خانواده در داخل ایران سالی یک یا دو نوبت میزبان یکی از اعضای خانواده بود که مقیم لس‌آنجلس، کالیفرنیا یا هر گوشه دنیا بود، در سوغاتی‌هایش کیفیت برندهای خارجی را می‌دید، ارزش‌های دنیای آزاد و راحتی زندگی آنها را می‌دید و می‌شنوید، دیگر نمی‌توانست خیلی چیزها را قبول کند. نمی‌توانست افزایش قیمت روزانه مرغ و تخم‌مرغ را به‌راحتی هضم کند، درحالی‌که دخترعمه‌ مهاجرت‌کرده‌اش به او می‌گوید ۱۰ سال است در فلان کشور زندگی می‌کند و قیمت موادغذایی تنها پنج درصد تغییر کرده ‌است یا اینکه دستمزدش را با برادرش که در یک کشور اروپایی اقامت گزیده، مقایسه کند و ببیند چه اختلاف فاحشی وجود دارد و بسیاری موارد دیگر.

پس دیاسپورای ایرانی تأثیر خود را می‌گذاشت و بابی برای ایرانی سکونت‌گزیده در ایران باز می‌کرد که همه‌چیز را در داخل قابل نقد و اعتراض بداند. اگرچه می‌داند خدمات بهداشتی در ایران ارزان‌تر از کشورهای دیگر است و دسترسی به این خدمات راحت‌تر، اما این را هم می‌داند که در بسیاری از کشورها برای خرید یک ماشین از ویژه‌ترین برند جهان شش ماه پس‌انداز کافی است و دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی آنقدر آسان و ارزان است که نیازی نیست با خودروی شخصی به جایی بروی و تفاوت‌های بسیار دیگر.

حالا این زیست دوپاره را به موج مهاجرت گسترده بعد از اعتراضات سال ۸۸، ۹۶ و ۴۰۱ پیوند بزنید و ضریب آن ‌را محاسبه کنید. وقتی این موج‌های جدید سبب شده خانواده‌های بسیاری از طبقات مختلف اجتماعی یک یا چند جوان به‌خارج‌رفته داشته باشد، با درنظرگرفتن نقش عمیق اینترنت‌ می‌توان به ضریب تأثیرگذاری آنها پی برد.

دیاسپورای ایرانی از منظر سیاسی اما عمدتاً بی‌شکل بوده ‌است و نظرگاه‌هایشان بسیار با همدیگر اختلاف دارد؛ طیفی گسترده از طرفداران سازمان مجاهدین خلق و سلطنت‌طلبان تا تجزیه‌طلبان و حتی مدافعان نظام سیاسی حاکم در ایران. گردهمایی تقریباً ۲۰۰ هزار نفری دیاسپورا در مونیخ و چند شهر دیگر جهان، اما یک نقطه‌عطف مهم از منظر جامعه‌شناسی است.

در نگاه عمیق‌تر باید این تلنگر را زد که آیا ایرانیان خارج از ایران در حال ایجاد تکان شدید برای ایران داخل هستند؟ رؤسای جمهور ایران در کنار سال‌ها ملاقات سالانه با ایرانیان خارج از کشور در موعد مجمع عمومی سازمان ملل و شهرهای دیگر جهان در جذب آنها ناکارآمد بودند؛ شاید ازاین‌رو که پیام هم‌گرایی را تنها از زبان رئیس‌جمهور می‌شنیدند و تحرکات تهران این پیام را نمی‌داد. اما جریانات بیرون از ایران با همه اختلافات سیاسی و فرهنگی و عقیدتی یک هدف مشترک برای جمع‌کردن دیاسپورای ایرانی پیدا کرده ‌است و این اتحاد می‌تواند موتور محرک اتفاقاتی عجیب باشد.

هنوز یک نقطه باقی مانده‌ است؛ اختلاف بر سر «حمله به ایران» که با همه تلاش برای همگرایی اصلی‌ترین اختلاف ایرانیان خارج از کشور است و این‌ را می‌توان با یک تصمیم هوشمندانه در حل اختلافات با آمریکا، به نقطه‌ای تبدیل‌ کرد که هم خطر از ایران دور شود و هم دیاسپورای ایرانی را بتوان یک‌بار به پتانسیل واقعی ایران تبدیل کرد.   

آماده‌باش در سنگر اضطراب

در منطقه عربی، تجربه‌ها متفاوت است؛ برخی کشورها در دوره‌های مختلف شاهد جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه بوده‌اند و برخی دیگر در تاریخ معاصر خود بمباران مستقیم را تجربه نکرده‌اند، اما از پیامدهای سیاسی و روانی تنش‌های منطقه‌ای در امان نمانده‌اند. در کشورهایی که نزاع‌های تکرارشونده را تجربه کرده‌اند، پیامدهای جنگ به بخشی از زندگی روزمره و حافظه جمعی تبدیل شده است و آثار آن از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

در کشورهای دیگر نیز تهدیدهای مداوم و اخبار تشدید تنش، حالتی از اضطراب و همدلی ایجاد کرده و هم‌زمان نگرانی درباره تأثیر بحران‌ها بر وضعیت اقتصادی، قیمت کالاها و سوخت یا حمل‌ونقل هوایی را افزایش داده است. در قاهره یا ریاض شاید صدای انفجار هر روز شنیده نشود، اما عباراتی مانند «تشدید»، «حمله احتمالی» و «پاسخ نظامی» تقریبا‌ً به‌طور مستمر در اخبار تکرار می‌شوند.

در دوره‌های آرامش در شهرهایی مانند بیروت، دمشق یا غزه نیز ممکن است روزی کامل بدون انفجار سپری شود. کافه‌ها باز هستند، مدارس فعال‌اند و ترافیک با ریتم همیشگی خود جریان دارد. بااین‌حال، پوشش رسانه‌ای درباره احتمال جنگ همچنان حاضر است و به گوش مخاطبانی می‌رسد که جنگ را با خشن‌ترین چهره‌هایش تجربه کرده‌اند؛ این پوشش‌ها اضطرابی نهفته و تجربه‌هایی را زنده می‌کند که آثارشان هنوز از بین نرفته است.

«ماری المزوق»، روان‌درمانگر بالینی متخصص در درمان شناختی-رفتاری، می‌گوید: «وقتی مردم زیر تهدید جنگیِ طولانی‌مدت زندگی می‌کنند، دستگاه عصبی میان جنگی که واقعا‌ً رخ می‌دهد و جنگی که ممکن است رخ دهد، تفاوتی قائل نمی‌شود. بدن به خود انتظار خطر واکنش نشان می‌دهد.»

«سازمان خدمات سلامت ملی بریتانیا» (NHS) فشار روانی را «واکنشی طبیعی به فشار ذهنی یا عاطفی» تعریف می‌کند. این احساس غالبا‌ً با حس ازدست‌دادن کنترل همراه است. وقتی فرد دچار ترس یا اضطراب می‌شود، بدن هورمون‌های استرس مانند آدرنالین و کورتیزول ترشح می‌کند. این فرایند گاه مفید است؛ زیرا به تمرکز، هوشیاری و انجام وظایف کمک می‌کند. اما اگر فشار برای مدت طولانی ادامه یابد، می‌تواند به مشکلی جدی تبدیل شود.

به‌گفته این نهاد، استرس می‌تواند علائم جسمی مانند سردرد یا سرگیجه، گرفتگی یا درد عضلانی، مشکلات گوارشی، درد قفسه سینه یا تپش قلب و مشکلات جنسی ایجاد کند. همچنین، ممکن است علائم روانی مانند دشواری در تمرکز، مشکل در تصمیم‌گیری، احساس فرسودگی، اضطراب مداوم و فراموشی بروز کند.

تغییرات رفتاری نیز ممکن است دیده شود؛ مانند تحریک‌پذیری سریع، خواب بیش‌از‌حد یا کمتر از حد معمول، پرخوری یا کم‌خوری، اجتناب از برخی مکان‌ها یا افراد و افزایش مصرف سیگار یا الکل. این سازمان تأکید می‌کند همیشه تشخیص اینکه علت این تغییرات استرس است، آسان نیست.

در همین زمینه، ماری المزوق می‌گوید: «گفتمان سیاسی مکرر درباره جنگ، مغز را در حالت جست‌وجوی دائمی خطر نگه می‌دارد، حتی بدون وجود بمباران واقعی.» او می‌افزاید: «آنچه امروز از نظر بالینی مشاهده می‌کنیم، صرفا‌ً اضطراب معمولی نیست، بلکه دستگاه عصبی‌ای است که هرگز کاملا‌ً خاموش نمی‌شود.»

او توضیح می‌دهد بسیاری از مردم در مناطق متأثر از درگیری، مانند لبنان، سوریه، سرزمین‌های فلسطینی و عراق، از تنش عضلانی مداوم، اختلالات گوارشی، بی‌خوابی، سردرد، تپش قلب و خستگی مزمن رنج می‌برند. به‌گفته او: «اینها علائم خیالی نیستند، بلکه پاسخ زیستی به عدم قطعیت طولانی‌مدت‌اند.»

براساس گزارش «انجمن روان‌شناسی آمریکا» (APA)، استرس زمانی خطرناک‌تر می‌شود که برای مدت طولانی بر توانایی فرد برای داشتن زندگی عادی تأثیر بگذارد. هرچه استرس طولانی‌تر شود، اثرات آن بر ذهن و بدن بیشتر خواهد بود.

این انجمن هشدار می‌دهد فعال‌سازی طولانی‌مدت نظام پاسخ به استرس و قرار گرفتن مداوم در معرض کورتیزول و دیگر هورمون‌های تنش می‌تواند بسیاری از فرایندهای بدن را مختل کند.

این وضعیت ممکن است خطر ابتلا به اضطراب و افسردگی، مشکلات گوارشی، سردرد و تنش عضلانی، بیماری‌های قلبی و حملات قلبی، فشار خون بالا و سکته، اختلالات خواب، افزایش وزن و ضعف حافظه و تمرکز را افزایش دهد.

همچنین، استرس مزمن می‌تواند سیستم ایمنی را تضعیف کند و روند بهبود بیماری‌ها را دشوارتر سازد. افزون‌براین، ممکن است به رفتارهای ناسالمی مانند پرخوری یا مصرف سیگار برای مقابله با فشار روانی منجر شود.

ماری المزوق دراین‌باره می‌گوید: «بدن برای ماندن نامحدود در وضعیت (جنگ یا گریز) طراحی نشده است.» او توضیح می‌دهد کورتیزول به ما کمک می‌کند هوشیار بمانیم و به خطر واکنش نشان دهیم، «اما وقتی برای مدت طولانی بالا بماند، می‌تواند بر خواب، ایمنی بدن، خلق‌وخو، گوارش و سلامت جسمی به‌طور کلی اثر منفی بگذارد.»

او می‌افزاید مواجهه مکرر با اخبار تهدید و گفتمان جنگ، الگوهای تفکر فاجعه‌محور را تقویت می‌کند. وقتی زبان جنگ بخشی از زندگی روزمره شود، ذهن به‌عنوان نوعی سازوکار دفاعی خود را برای بدترین سناریوها آماده می‌کند، «اما این آمادگی هزینه روانی بالایی دارد.»

او تأکید می‌کند: «بسیاری از مردم در این مناطق که زیر تهدید مداوم جنگ هستند، در واکنش‌هایشان اغراق نمی‌کنند. واکنش‌های آنها متناسب با محیطی است که در آن زندگی می‌کنند.»

سازمان خدمات سلامت ملی بریتانیا توصیه می‌کند برای مقابله با استرس می‌توان اقدام‌های عملی نظیر صحبت درباره احساسات با دوست، یکی از اعضای خانواده یا متخصص سلامت، استفاده از تمرین‌های تنفسی آرام‌بخش، برنامه‌ریزی قبلی برای روزها یا رویدادهای پراسترس،‌ بهره‌گیری از حمایت گروهی،‌ پرهیز از پناه بردن به الکل، سیگار یا موادمخدر برای کاهش استرس، تلاش نکردن برای انجام همه کارها به‌طور هم‌زمان، تمرکز بر اهداف کوچک و قابل دستیابی را انجام داد.

انجمن روان‌شناسی آمریکا نیز پیشنهاد می‌کند شناسایی عوامل استرس‌زا و پایش وضعیت خلقی، تهیه برنامه‌ای برای مقابله با منابع تنش، ایجاد روابط حمایتی قوی،‌ انجام فعالیت بدنی منظم،‌ داشتن هفت تا هشت ساعت خواب و مراجعه به متخصص درصورت تداوم احساس فرسودگی ضروری است.

از سوی دیگر، ماری المزوق ابزارهای عملی برای تنظیم دستگاه عصبی و کاهش سطح کورتیزول پیشنهاد می‌کند و می‌گوید: «کاهش کورتیزول به‌معنای اجتناب از واقعیت نیست، بلکه یعنی دادن نشانه‌های امنیت به دستگاه عصبی تا بتواند بهبود یابد.»

از جمله کارهایی که می‌توان در این شرایط انجام داد تنظیم تنفس  است. نفس کشیدن آهسته با طولانی‌تر کردن بازدم برای چند دقیقه؛ این کار به دستگاه عصبی پیام امنیت می‌دهد و به خروج از وضعیت «جنگ یا گریز» کمک می‌کند.

ایجاد یک برنامه روزانه ساده و قابل پیش‌بینی از دیگر موارد است. بیدار شدن در ساعت مشخص و وعده‌های غذایی منظم یا پیاده‌روی در زمانی ثابت، پیش‌بینی‌پذیری نیاز به هوشیاری دائمی را کاهش می‌دهد.

کاهش مواجهه مکرر با اخبار تهدید را نیز باید در این شرایط انجام داد که شامل بسنده کردن دنبال کردن اخبار یک یا دو بار در روز به‌جای پیگیری مداوم می‌شود.

به‌علاوه، دم از راه بینی و سپس بازدم همراه با صدای یکنواخت و آهسته برای دو تا سه دقیقه، سیستم عصبی آرام‌کننده را فعال می‌کند.

ضربه زدن متناوب به شانه‌ها که ضربه‌های آهسته و متناوب می‌شود برای یک تا دو دقیقه، به کاهش تنش کمک می‌کند. به‌علاوه آهسته غذا خوردن و جویدن هر لقمه دست‌کم ۱۰ بار در سمت غیرمعمول دهان نیز کمک‌کننده است. این کار تمرینی ساده برای کند کردن ریتم و تمرکز بر لحظه اکنون است.

المزوق در پایان می‌گوید: «سلامت روان در مناطق درگیر فقط به زخم‌های گذشته مربوط نمی‌شود، بلکه به بار انتظار نیز گره خورده است؛ انتظار رخدادی خطرناک که شاید بیاید و شاید هرگز نیاید.» |منبع: بی‌بی‌سی عربی

روایت یک زوال پنهان

آنچه ایران را بارها از آستانه فروپاشی دور کرده، دقیقاً همین پیوند پویا میان «توان تخیل» و «توان تبدیل» بوده است. یعنی قدرت خلق ایده و توان تبدیل آن به راه‌حل که در ادوار مختلف تاریخی و حتی دوران پیشاتاریخ، پشتوانه مهم شکل‌گیری و توسعه تمدن ایران بوده است. در کنار آن هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با طبیعت و محیط‌زیست نیز در این چرخه، رویکردی بوده که ثبات و پایداری سرزمینی را در جای‌جای ایران ممکن ساخته است.

در هر دوره‌ای که جامعه ایرانی با بحران روبه‌رو شده، این هم‌افزایی خلاقیت و نوآوری بوده که مسیر برون‌رفت را روشن کرده است. خشکسالی‌های سهمگین، که در بسیاری از تمدن‌ها سبب فروپاشی بوده، در ایران منجر به تولد یکی از بزرگ‌ترین اختراعات تاریخ بشر یعنی ساخت قنات شده است. این شبکه پیچیده آبرسانی، تنها حاصل مهندسی نیست؛ بلکه درنتیجه یک تخیل ریشه‌دار شکل گرفته که از دل بحران زاده شده است و توانسته تا زندگی را در فلات خشک ایران پایدار نگه‌دارد. قنات، نمونه‌ای عینی از تبدیل بحران به خلاقیت و تبدیل خلاقیت به نوآوری در گذشته درخشان تمدن ایران است.

در عرصه فرهنگ و هنر نیز همین چرخه زایا جریان داشته است. برای مثال منع دینی استفاده از ظروف طلا و نقره در سده‌های نخست ورود اسلام به ایران، شاید در ظاهر یک محدودیت باشد، اما هنرمند ایرانی این محدودیت را نه مانع، بلکه محرک خلاقیت دید. نتیجه این مواجهه و زایش، تولد سفال زرین‌فام بود؛ هنری که چنان درخشش و ظرافتی یافت که نه‌تنها جای خالی ظروف زرین را پر کرد، بلکه به یکی از قله‌های هنر جهان تبدیل شد. این نمونه‌ها و بسیاری موارد دیگر نشان می‌دهد محدودیت، اگر با هوشمندی و مهارت همراه شود، می‌تواند بهانه‌ای برای خلق ارزش تازه باشد.

در تاریخ هنر ایران، نمونه‌های درخشان دیگری از این نوع یعنی «نوآوری برآمده از خلاقیت» وجود دارد. از ریخته‌گری مفرغ‌های لرستان که هنوز هم روش آن الهام‌بخش صنایع‌دستی و مجسمه‌سازی امروز است تا معماری هوشمندانه بادگیرها را که پیش از عصر انرژی‌های پاک، مسیر تهویه طبیعی را کشف کرده بود، شامل می‌شود. اینها تنها نمونه‌هایی از انباشتی بزرگ‌ترند؛ انباشتی که نشان می‌دهد خلاقیت و نوآوری، موتور محرک تمدن ایرانی بوده و چیزی فراتر از یک مفهوم مدرن یا شعار برنامه‌ریزی‌شده است.

اما در سال‌های اخیر، این نسبت تاریخی دچار اختلالی جدی شده است. عرصه‌ای که باید میدان زایش ایده، آفرینش راه‌حل و خلق ارزش باشد، به دام دلالان همه‌چیزخوار، مدیران فرصت‌طلب و سیاهی‌لشکرهایی که نام «تسهیلگر» و «کارآفرین خلاق» بر خود گذاشته‌اند، افتاده است. نتیجه این سلطه نامبارک، چیزی جز تخریب تدریجی بنیان‌های خلاقیت در ایران نیست. گروهی از مدیران که باید راهگشا باشند، امروز خود مانع اصلی‌اند. آنان به‌جای ایجاد بستر شکوفایی، در حال مکیدن شیره جان این حوزه‌اند؛ با سیاست‌های هیجانی، بی‌دانشی ساختاری، رانت‌محوری و تبدیل هر فرصت به ابزار بهره‌کشی، به ساختار نوپای این حوزه آسیب می‌زنند. از سوی دیگر، موجی از به‌ظاهر فعالان و سیاهی‌لشگران کم‌مایه، «خلاقیت» را به یک برند مصرفی تبدیل کرده‌اند. برندی که با چند اصطلاح خارجی، چند عکس و اسلاید و پست اینستاگرامی تزئین می‌شود، اما هیچ ریشه، دانش یا عمق نظری ندارد و با کپی کردن و از آن خودسازی ایده‌ها و محتوای دیگران خودنمایی می‌کنند.

این وضعیت را می‌توان نوعی «بحران جایگاه» نامید: شکافی عمیق میان خلاقیتی که در گذشته ریشه در دانش، مهارت، رنج و مسئله‌مندی داشت و خلاقیتی که امروز به یک نمایش سطحی و بی‌خروجی تبدیل شده است. در گذشته، خلاقیت ابزار عبور از ناامیدی و تنگنا بود و امروز تبدیل شده به سکوی موج‌سواری گروهی که با نهایت قساوت، چهارمیخ جهالت و منافع شخصی را بر پیکر ظریف و زایای آن می‌کوبند. این تخریب، تنها یک مشکل فرهنگی نیست و تبعات اقتصادی، اجتماعی و تمدنی دارد. وقتی خلاقیت از خاستگاه حقیقی خود جدا شود، نوآوری هم نابود می‌شود. بدون نوآوری، تولید ارزش ممکن نیست. بدون ارزش، جامعه فرسوده می‌شود و جوانان مستعد راهی جز مهاجرت نمی‌یابند. شوربختانه این چرخه خطرناک، امروز در بسیاری از حوزه‌های هنر و صنایع خلاق ایران به‌وضوح قابل‌مشاهده است. مقوله‌ای که به نظر می‌رسد تا دیر نشده باید نسبت به آن اقدامی مؤثر و واقعی انجام داد، وگرنه درنتیجه استمرار این شرایط ناگوار، افسوسی بزرگ در خاطر همه فرهنگ‌دوستان و علاقه‌مندان به هنر ایران به‌جای خواهد ماند.

حکمرانی آب، بحران مدیریت و چرایی آن

آب نه‌تنها به‌عنوان یک دغدغه زیست‌محیطی؛ بلکه به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در سطح اقتصاد ملی و به‌تبع آن، اقتصاد محلی حائز اهمیت است؛ چراکه براساس اکولوژی و ساختار و تنوع تولید در سطح ملی، در عمل آب مهم‌ترین و بحرانی‌ترین مؤلفه مؤثر بر اقتصاد تاب‌آور محلی است. از سوی دیگر، مسئله آب و مدیریت آن به‌عنوان یکی از مصادیق ارزیابی عملکرد نهاد حکمرانی مطرح است و برخی معتقدند بحران آب در ایران نشانه یک شکست در حکمرانی است. برخی نیز کمبود طبیعی در این بخش را دلیل اصلی این شکست برشمرده‌اند و آن را به‌عنوان یک چالش در حکمرانی مطرح نکرده و یا لااقل سهم اندکی برای آن قائل‌اند. 

در همین فضای گفتمانی است که خشکسالی یا ترسالی؛ کم‌مصرفی یا پرمصرفی و مفاهیمی ازاین‌دست که عمدتاً تلاش دارند ناترازی منابع آبی کشور را به جبر محیطی و شرایط اقلیمی و یا نحوه مدیریت مصرف مشترکین معطوف کنند و ریشه‌های فرهنگی مصرف آب در کشور را به‌عنوان مانع بزرگ در مسیر پایداری آبی کشور معرفی کنند. در نقطه مقابل، برخی معتقدند مشکلات مربوط به منابع آبی کشور تنها ناشی از محدودیت منابع و یا نحوه مصرف مشترکین نیست و بخش مهمی از آن مدیریتی است.

فارغ از تفاوت‌های دیدگاهی، حکمرانی آب (Water Governance) فصل مشترک مطرح‌شده در این دیدگاه‌هاست. در این فضای گفتمانی هرگونه تغییر رویه و اصلاح خط‌مشی در حوزه چارچوب‌ها و فرایندهای مدیریتی مرتبط با موضوع آب، نیازمند اتخاذ رویکردی چندجانبه و میان‌رشته‌ای در سیستم‌های مختلف است. حکمرانی آب همان رفتار کنترل‌کننده‌ای است که از طریق اقدامات مدیریتی یا با وضع مقررات آب در طیف وسیعی از سیستم‌های سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی، اقتصادی و اداری به کار گرفته و نهایتاً منجر به تنظیم «تخصیص» و بهبود شرایط «بهره‌برداری» از آب می‌شود.

حکمرانی آب شامل مدیریت و سیاستگذاری، حقوقی و قانونی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و محیط‌زیستی است و میزان تأثیرگذاری متقابل هر حوزه را معین می‌کند و نشان می‌دهد کارآمدی قوانین آب (بعد حقوقی-قانونی)، لزوم برخورداری از خط‌مشی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان (بعد سیاستگذاری و مدیریت) و نقش نهاد سیاست در حوزه‌های آبی (بعد سیاسی)، دارای بیش‌ترین تأثیرگذاری است.

حکمرانی آب فقط مدیریت فنی منابع آب نیست، بلکه روندی است که از طریق آن تصمیمات درباره‌ آب اتخاذ، اجرا و نظارت می‌شود. اینکه چه کسی، چگونه و با چه معیاری در مورد آب تصمیم می‌گیرد، موضوعی است که حکمرانی آب در پی پاسخ به آن است. به زبان ساده: حکمرانی آب، قواعد بازی برای تقسیم، استفاده و حفاظت از آب است. این قواعد هم قوانین رسمی (مثلاً قانون توزیع عادلانه آب) و هم هنجارها و روابط غیررسمی (مثلاً نفوذ محلی یک کشاورز بزرگ) را در بر می‌گیرد.

برای درک بهتر حکمرانی آب ضروری است چند نظریه بنیادین را مرور کنیم. «الینور اوستروم»، برنده جایزه نوبل اقتصادی، با طرح تئوری منابع مشترک و بیان تراژدی منابع مشترک یا تراژدی انبازه‌ها این سؤال را مطرح کرد که چرا منابع مشترکی مثل آب، که همه به آن دسترسی دارند، در معرض تخریب قرار می‌گیرند؟ تراژدی انبازه‌ها، یک تئوری اقتصادی است که موقعیتی را شرح می‌دهد که در یک سیستم، منابعی مشترک بین مصرف‌کنندگانی وجود دارد که هر یک تنها با توجه به نفع شخصی خود عمل می‌کنند و به‌صورت مستقل و برخلاف صلاح مشترک کل مصرف‌کنندگان، با فعالیت‌های جمعی خود این منابع را به اتمام می‌رسانند. او دریافت که مدیریت موفق این منابع نه لزوماً توسط دولت متمرکز و نه توسط بازار خصوصی، بلکه توسط نهادهای جمعی محلی که مرزهای شفاف، قواعد متناسب با شرایط محلی و نظارت مشارکتی از مصادیق آن است، امکان‌پذیر است.

تئوری مؤثر بعدی مدل حکمرانی چندسطحی (multi level governance) است که توسط «گری مارکس» مطرح شد. مفهوم حکمرانی چندسطحی شامل بازیگران دولتی و غیردولتی متعددی است که در سطوح مختلف مانند محلی، ملی و جهانی قرار دارند. چالشی که نظریه‌پردازان حکمرانی چندسطحی به آن اشاره می‌کنند، این است که این سطوح متنوع باید به‌نحوی هم‌سو شوند تا تعریف اهداف جمعی را امکان‌پذیر کنند. ایجاد یک مدل حکمرانی چندسطحی، می‌تواند به شفاف‌تر شدن فرایندهای تصمیم‌گیری، بهبود ارتباطات و ارتقای همکاری بین سطوح مختلف کمک کند. براساس نظریه حکمرانی چندسطحی، دولت‌ها دیگر بازیگران انحصاری یا حتی لزوماً اصلی سیاستگذاری نیستند، بلکه قدرت دولت به‌طور فزایندهای توسط بازیگرانی که در سطوح مختلف فعالیت می‌کنند، شکل می‌گیرد و بین آنها تقسیم می‌شود.

درنهایت، نظریه حقوق آب (Water Rights Theories) یا حقابه، مجوز قانونی برای استفاده از مقدار مشخصی از آب عمومی برای یک هدف مفید تعیین‌شده است. استفاده مفید شامل استفاده از مقدار معقولی از آب برای مصارف غیراسرافی، مانند آبیاری، تأمین آب خانگی یا تولید برق و موارد دیگر است. تمرکز این نظریه بر تبیین مبنای قانونی و اخلاقی تخصیص آب است.

بیان این دیدگاه‌ها بیانگر آن است که حکمرانی آب به‌عنوان کلید اصلی گذار از بحران به مدیریت است و حل معضل آب در گرو طراحی یک نظام حکمرانی نوین است که بتواند این ابعاد متعارض را با هم هماهنگ کند.

اگر موجی دیگر در راه باشد

Download

شرکت در اعتراضات، نوعی «توانمندسازی روانی» ایجاد می‌کند که فرد از انزوای شخصی خارج و به هویتی جمعی قدرتمند متصل می‌شود. اینها را سال‌های سال است که پژوهش‌های ناظر بر تظاهرات و حرکت‌های جمعی می‌گویند. شرکت‌کنندگان در تجمعات می‌توانند تغییرات معنادار هویتی را تجربه کنند. آنچه از نظر احساسی تجربه می‌شود، ترکیبی از احساس فهمیده‌شدن، تأیید‌شدن ارزش‌ها از سوی دیگران، دریافت حمایت و احساس همبستگی است. این نزدیکی روانی و فکری، بیش از نزدیکی فیزیکی مؤثر است و می‌تواند مرزهای جغرافیایی و فرهنگی و سایر هویت‌ها را رد کند.

 اما شکست در این تلاش، تنها شکستی سیاسی نیست؛ یک فروپاشی جمعی است که ورود خشونت به آن، همه‌چیز را تغییر می‌دهد. خشونت ردپایش را فقط روی بدن جا نمی‌گذارد. تحقیقات نشان می‌دهد وقتی «امید جمعی» با خشونت برخورد می‌کند، خطرناک‌ترین پیامدش، فروریختن سدهای دفاعی فرد در برابر مرگ است. افراد جان‌به‌‌دربرده، درواقع بازماندگان و شاهدان خشونت‌اند؛ چه خود به چشم دیده باشند و چه در جریان آن قرار گرفته باشند. این افراد شاهد مرگ و آسیب به دیگران بوده‌اند، مثل خانواده‌هایی که عزیز و فرزندی از دست داده‌اند و در این مسیر بدن‌های بی‌جان و زخمی بسیار دیده‌اند. 

حالا با تشدید خشونت و بالا رفتن تعداد افراد خشونت‌دیده و کشته‌شده، تعداد بازماندگان و افرادی که به‌صورت مستقیم در معرض این رنج‌ها بوده‌اند هم بسیار بیشتر از قبل است. اما به‌طور کلی وقتی کنش جمعی است، عوارض هم جمعی می‌شود. اختلال ترومای پس از سانحه (PTSD) یا افسردگی که این روزها بارها از آن صحبت شده، فقط واکنش فرد یا یک گروه نزدیک به کشته‌شدگان نیست. این اختلال همراه با احساس ناامیدی، تنهایی و در معرض خشونت و مرگ بودن، همدستانی قوی برای افکار و اقدام به خودکشی دارد.


جوانان، قربانیان اصلی

با فشارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، ناامیدی‌های حاصل از آنها و اضافه شدن خشونت در جامعه پس از حوادث حاد و بحرانی، در بسیاری از موارد نرخ خودکشی، به‌ویژه در گروه‌های تحت‌تأثیر، افزایش می‌یابد. در ایران پیش‌تر هم آمارهای مربوطه چندان پایین نبودند و روند خودکشی در سال‌های اخیر رو به افزایش بود. «حمید یعقوبی»، رئیس انجمن پیشگیری از خودکشی، در بهمن ۱۴۰۳ درباره آخرین یافته‌های این انجمن، بر مبنای گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: «از سال ۱۳۹۰ روند خودکشی در ایران رو‌به‌افزایش است؛ چنانکه در سال ۱۳۹۰ نرخ خودکشی در ایران ۴.۷ نفر در صد هزار نفر جمعیت بود، ولی در سال ۱۴۰۱ نرخ مرگ بر اثر خودکشی به ۸.۱ نفر در صد هزار نفر و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸.۹ نفر در صد هزار جمعیت رسیده.» او آن زمان پیش‌بینی کرده بود در ۱۴۰۳ با افزایشی ۱۰ درصدی، نرخ مرگ بر اثر خودکشی به حدود ۹.۵ تا ۹.۷ نفر در صد هزار نفر برسد. بعدتر آمار رسمی دیگری منتشر نشد که این نرخ را تأیید یا رد کند.

علاوه بر میزان، سن افرادی که در ایران اقدام به خودکشی می‌کنند هم متفاوت از روند جهان است. ۵۸ درصد از تمام مرگ‌هایی که بر اثر خودکشی است، در جهان توسط افراد زیر ۵۰ سال و ۴۲ درصد مربوط به افراد بالای ۵۰ سال است. اما در ایران بیش از ۸۰ درصد خودکشی‌ها در افراد زیر ۵۰ سال اتفاق می‌افتد؛ یعنی بیشتر خودکشی‌ها توسط جوانان رخ می‌دهد. در سال ۱۴۰۱ بیش‌ از ۱۲۶ هزار اقدام به خودکشی در کشور ثبت شد که ۱۵ درصد اقدام‌ها مربوط به دانش‌آموزان بود و گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ ساله و ۱۹ تا ۲۴ ساله‌ها در ردیف بعد بودند. طبق آمار پزشکی قانونی، بیشتر خودکشی‌ها در بین افراد ۱۵ تا ۳۵ ساله و ۵۴ درصد خودکشی‌های منجر به مرگ در میان جوانان زیر ۳۰ سال رخ داده است.


چون دیگر راهی نمانده

تصمیم به پایان زندگی، متکی به یک عامل و فقط به‌دلیل بودن در جریان و فضای پر از مرگ و خشونت نیست. عوامل زیاد و مسیر پیچیده‌ای درنهایت به چنین تصمیمی ختم می‌شود که شاید مهم‌ترین آن بسته‌شدن راه‌های برون‌رفت از شرایط سخت و کمرنگ‌شدن امید باشد. در حال‌ حاضر مراکز، مؤسسه‌ها و سازمان‌هایی برای پیشگیری از اقدام به خودکشی فعال‌اند که «طعم گیلاس» یکی از آنهاست. این سازمان غیردولتی و مردم‌نهاد از ۱۴۰۱ امکان دسترسی ۲۴ساعته به مشاوره بحران و خدمات پیشگیری از خودکشی را فراهم کرده‌ و به‌طور متوسط روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر با این سامانه ارتباط برقرار می‌کنند. به‌گفته روانشناسان این سازمان، خودکشی اغلب امری یکباره و تک‌عاملی نیست: «افراد به‌دلیل زنجیره‌ای از رخدادها ناامیدتر از قبل می‌شوند و درنهایت با بسته شدن آخرین در، به فکر خودکشی می‌افتند. زیر پوست شهر و در دل بحران‌های اجتماعی، افراد درگیر مشکلات و بحران‌های فردی از جنس مشکلات خانوادگی، محدودیت‌های نوجوانان، خشونت خانگی، فشارهای تحصیلی، بدهکاری‌ مالی و… هستند. آثار اجتماعی هم به‌مرور زمان در تاروپود زندگی افراد جاری می‌شود و بر گرایش به خودکشی تأثیر می‌گذارد.»

 بنابر تجربه «طعم گیلاس»، پس از گذشت چند هفته از حوادث دی‌ماه هنوز الگوی مشخصی در روند مراجعات دیده نشده است، اما چنین جریاناتی پس از گذشت زمان در ابعاد زندگی افراد بروز پیدا می‌کنند و می‌توانند باعث گرایش به خودکشی باشند: «با میزانی از فراموشی، پایان پیوندهای اجتماعی، به‌جاماندن میان‌مدت اثرات اقتصادی و اجتماعی و روانی و احتمالاً جسمانی، این بحران‌ها در گرایش به خودکشی هم بروز می‌کند. به‌طور مشخص اما در میان مراجعان دیده شده کسی در آغاز این شرایط بگوید “برای اولین‌بار در زندگی امیدوار است”، طعم گیلاس را از کجا می‌شناخته؟ احتمالاً ناامیدی و گرایش به خودکشی او را به ما رسانده و سؤال بعدی اینجاست که این آدم، الان در چه وضعیتی است؟ آیا ناامیدی او دو چندان نشده؟ همچین دیده شده که افراد پس از آنچه روی داده، ابراز ناامیدی و ناراحتی شدید از ادامه زندگی داشته باشند.»

 درگیری با این شرایط در خود این سامانه‌ و اعضای آن هم دیده می‌شود: «مشاوران سامانه، افرادی هستند معمولی و مانند هر شخص دیگری، متأثر از اتفاقات. در چنین اوضاعی احساس اضطراب، غم و ناامیدی، در مشاوران به‌وضوح دیده می‌شود و مشارکت آنها پایین می‌آید. این برای طعم گیلاس اتفاقی تلخ است که اعضای خانواده‌اش هریک به‌نحوی در اندوه و سختی به سر می‌برند، اما برای این حال دشوار، کار زیادی از ما برنمی‌آید. مراجعان سامانه، ازآنجاکه سخت درگیر مشکلات پیچیده زندگی خود هستند (که اغلب نشئت‌گرفته از وضعیت اجتماعی است)، در جریان بحران‌های اجتماعی، همچنان در گیرودار مشکلات شخصی به سر می‌برند. اما [در این شرایط] پس از مدتی، ترکش‌های اقتصادی و اجتماعی هم به مراجعان اصابت می‌کند و گرایش به خودکشی و همچنین شدت ناامیدی افزایش می‌یابد.»


اینترنت همدست با خشونت

«از ابتدا تاکنون، فعالیت طعم گیلاس هرگز متوقف نشده و حتی در خاموش‌ترین روزها و شب‌های ایران، برقرار بوده.» این گفته سازمان «طعم گیلاس» است که قطعی اینترنت برایشان چالش‌های جدی فنی داشته و اختلال جدی در ارتباط با مراجعان و ارائه خدمات ایجاد کرده است: «برای مراجعانی که اینترنت‌شان کاملاً قطع بود و مرورگرهای همیشگی‌شان کار نمی‌کرد، پیداکردن طعم گیلاس سخت شده بود. بنابراین، ما در دوران قطعی کامل اینترنت، کاهش بسیار زیادی در تعداد پیام ورودی داشتیم. پیام‌های دریافتی ما از جانب افرادی بود که پیش‌تر به سامانه مراجعه کرده و صفحه چت را نبسته بودند. بعدتر طی استفاده از مرورگرهای داخلی، تعدادی نیز از آن طریق به ما وصل شدند. در کل، گرچه سامانه پابرجا بود، اما این پابرجایی با حضور افراد معنا پیدا می‌کند. در روزهای نخست، مشاور برای اینکه در شرایط سخت جامعه، کنش و یاری به هموطنانش برساند، به سامانه می‌آمد؛ ولی پیامی وجود نداشت. این اتفاقی غم‌انگیز است؛ چراکه ما اطمینان داریم روزانه صدها نفر نیازمند مراجعه‌اند، اما در آن دوران، امکان مراجعه نداشتند.»

به‌گفته این سازمان، وقتی اینترنت وصل شد هم چالش‌ها ادامه داشت: «با افزایش دسترسی‌ها، مراجعان به سامانه بازگشته‌اند، اما چالش دیگر وضعیت روانی مشاوران سامانه است؛ تا جایی که بعضاً حتی امکان مکالمه با مراجع را ندارند. چالش دیگر، مشکلات سیستمی است، گاهی ورود به سامانه حتی برای مشاوران دشوار می‌شد. ما مشاورانی از خارج از کشور داریم که به‌دلیل قطعی اینترنت امکان فعالیت در سامانه را نداشتند. گذشته از این، برای مشاوران سامانه، ارتباط با سامانه و یکدیگر از طریق تلگرام مسیری عادی است. با قطع این بستر، بسیاری از آنها حتی از برقراری سامانه بی‌خبر می‌مانند؛ به‌‌ویژه اینکه حتی پیامک‌ها کار نمی‌کرد تا وضعیت سامانه را اطلاع دهیم. در این دوره آسیب‌های سیستمی کم نداشتیم و هنوز اثراتش ادامه دارد و باعث زحمت چندبرابر شده. آنچه بیشتر در قامت روانی موجب ناراحتی است، این است که هدف از بناکردن طعم گیلاس در بستری آنلاین و رایگان این است که افراد از جای‌جای کشور، وقتی دستشان به هیچ‌کجا بند نیست و ناامیدی به اوج خود رسیده؛ جایی را داشته باشند برای حرف زدن. اما در دوران قطعی اینترنت، همین امکان هم از آنها گرفته شد.» با وجود همه این آسیب‌ها، همچنان نگرانی‌ها برای قطعی اینترنت در آینده ادامه دارد.


از عاملیت جمعی به ترومای جمعی

 این اولین بار نیست که افراد و سازمان‌ها، بحرانی از خشونت، قطعی اینترنت، اضطراب و التهاب جمعی را تجربه می‌کنند. به همین دلیل است که می‌توان پیش‌بینی سخت‌تر شدن شرایط را داشت. «طعم گیلاس» از تجربه‌های پیشین و نحوه تأثیرات مخرب شرایط بر اقدام به خودکشی می‌گوید: «براساس تجربه‌های پیشین، می‌توان گفت افراد همچنان با همان مشکلات فردی مراجعه خواهند کرد؛ مثل مشکلات خانوادگی، خشونت‌های خانگی، محدودیت نوجوانان، مشکلات مالی. تأثیر وضعیت اجتماعی در این مسائل فردی، با کاهش احساس عاملیت افراد در ایجاد تغییر در شرایط زندگی‌شان نمایان می‌شود. به این‌صورت که از نگاه فرد، نه امیدی به تغییر شرایط وجود دارد و نه نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی دیده می‌شود. این، موجب کاهش احساس عاملیت در فرد و افزایش گرایش به خودکشی می‌شود. خشونت و مرگ‌هایی که رخ‌ داده، برای طعم گیلاس هم اتفاقی ناگهانی و تازه است و نمی‌توان با قطعیت نظری داد. با توجه به تجربیات سامانه در طول این سال‌ها و تعدادی از پیام‌ها، می‌توان حدس زد شاهد گسترش نشانگان PTSD در افراد خواهیم بود و همین می‌تواند ناامیدی، بی‌معنایی و گرایش به خودکشی را افزایش دهد. همچنین، در برخی از افراد درگیری با سوگ و آسیب‌های جسمانی می‌تواند افکار خودکشی را تشدید کند.»

شرایط سخت اقتصادی، قیمت ارزی که بالا رفته و بالا مانده، بار سنگینی است بر دوش افراد که سختی‌های دیگری هم تحمل می‌کنند. اعضای «طعم گیلاس» 

مشکلات معیشتی و بن‌بست اقتصادی را با افکار و اقدام به خودکشی و ناامیدی قاطع مرتبط می‌دانند: «بزرگترین عامل کمک‌کننده، بهبود شرایط اقتصادی است، یا حداقل ایجاد امکان‌هایی برای حمایت‌های مالی از افراد کم‌برخوردار. برای مثال نوجوانانی که درگیر محدودیت‌های خانوادگی شدید هستند، در گذشته امیدوار بودند به ادامه تحصیل و استقلال اقتصادی. یا زنان تحت خشونت خانگی به اینکه از طریق اشتغال کمی استقلال به دست آوردند، امیدوار بودند. یا جوانی که تحت فشار اقتصادی شدید بود، می‌توانست روی ثبات اقتصادی و برنامه‌ریزی مالی حساب کند. این وضعیت برای انواع مشکلات صدق می‌کند؛ با هرچه بدتر شدن وضعیت اقتصادی، ناامیدی قاطع افراد بیشتر می‌شود.»


اگر موجی در راه باشد

با وجود این حساسیت‌ها، چندین سال است که آماری رسمی از تعداد خودکشی در ایران داده نمی‌شود. آنچه می‌دانیم گوشه‌ای از داده‌ها در نشستی و از زبان مسئولی است. اما بنابر همان اعداد و ارقام، گفته می‌شود طبق استاندارد جهانی، هر خودکشی منجر به مرگ باید در عدد ۲۰ ضرب شود تا آمار اقدام به خودکشی آن جامعه یا کشور به دست آید. بنابراین، اگر در سال ۱۴۰۲ در ایران هفت‌ هزار و ۶۰۳ مورد خودکشی منجر به مرگ اتفاق افتاده، در این سال بیش از ۱۵۰ هزار اقدام به خودکشی انجام شده است. دانستن اعداد و ارقام علاوه‌بر اینکه حق دسترسی افراد به داده و اطلاعات است، بر اولویتی برای اقدام جمعی و حمایت تأکید می‌کند که برای نجات هر یک جان به آن نیاز داریم.

 اگر موجی از اقدام به خودکشی در راه باشد، تلاش برای جلوگیری و همراهی با افراد آسیب‌دیده، مسئولیتی بر دوش نهادهای مرتبط و همه افراد جامعه است. کارشناسان «طعم گیلاس» بر این نکته تأکید دارند: «علاوه‌بر اهمیت وضعیت اقتصادی و ایجاد امید به آینده، افزایش نهادهای اجتماعی، روانی و بهداشتی حمایت‌کننده‌ رایگان یا کم‌هزینه مهم هستند؛ از دسترسی به روانشناس و روانپزشک، تا پزشک و محیط‌های رفاه و سرگرمی.» اما به‌گفته آنها همین حالا هم نهادها دچار چالش‌هایی هستند: «مثلاً خود ما نیازمند افزایش تعداد داوطلبان هستیم. متأسفانه هنوز بخش قابل‌توجهی از مراجعان پاسخ نمی‌گیرند؛ چون داوطلبان ما به نسبت مراجعان کمترند. اگر در ادامه، پیام‌ها بیشتر شوند و تعداد داوطلبان ما افزایش چندانی نداشته باشد، امکان‌های موجود فعلی کم‌اثرتر از قبل خواهند شد. این شرایط احتمالاً برای سازمان‌های دیگر هم وجود دارد.»

 باید فکر روزها و ماه‌های آینده بود؛ فکر زمانی که از شدت درگیری با بحران کاسته می‌شود و آثارش هنوز باقی است؛ وقتی که با کمی فاصله از بحران، موج‌هایی از بحران‌های روانی امکان بروز پیدا می‌کنند. این سازمان مردم‌نهاد بر اهمیت پیوند‌های اجتماعی در این دوره تأکید می‌کند: «در چنین وضعیتی در ابتدا افراد جامعه در پیوند و همبستگی به سر می‌برند، اما پس از مدتی، از این پیوند کاسته می‌شود و افراد آسیب‌دیده در تنهایی خود رها می‌شوند. گسترش همدلی بین افراد و پابرجا ماندن پیوندها می‌تواند به تاب‌آوری کمک کند. ساده بگویم، آنچه افراد را به خودکشی می‌رساند، صرف وجود مشکلات مختلف زندگی و روانی نیست، بلکه ازدست‌دادن امکان یک زندگی معمولی است؛ مثل بی‌پولی و وضعیت نابسامان خانوادگی و ناامیدی شدید از امکان خروج از این وضعیت. خودکشی جایی رخ می‌دهد که آدم‌ها هزار بار بالا و پایین کرده‌اند و دیده‌اند از هر راهی بروند، وضعیت درست نمی‌شود. این وضعیت وابستگی زیادی به رخدادهای اجتماعی دارد.»

 

سکوت پس از معیشت سوخته

فروشندگان جمع‌شده در بازارچه، چه سالمندان و چه جوانان، با نگرانی و گلایه، از بلاتکلیفی وضعیت کسب‌وکار خود سخن می‌گفتند. کسبه می‌گویند علاوه‌بر خسارت مستقیم ناشی از سوختن کالا و تجهیزات، با فشار بدهی‌ها، اقساط بانکی، سررسید چک‌ها و تعهدات مالی پیش‌ رو مواجه‌اند. نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای بازار شب عید نیز نگرانی‌ها را دوچندان کرده است.

یکی از فروشندگانی که به نمایندگی از دیگر غرفه‌داران پیگیر مطالبات است، می‌گوید: «از روزی که این اتفاق افتاد، افراد زیادی برای بازدید آمدند و گفتند نمی‌توانند با همه فروشندگان صحبت کنند و از بین خودتان نماینده انتخاب کنید. آقای چمران گفتند به شما وام و جا می‌دهیم و نگران نباشید.»

او درباره مراجعه به شورای شهر نیز می‌افزاید: «وقتی به شورای شهر رفتیم، همان ابتدا شخصی آمد و گفت اصلاً چرا اینجا آمده‌اید؛ اینجا کسی نمی‌تواند کاری برایتان انجام دهد و باید از طریق شهرداری پیگیری کنید. همین باعث عصبانیت و به‌هم‌ریختن جو شد. یکی از مدیران نظارت آمد، خواسته‌هایمان را صورت‌جلسه کردیم و تحویل دادیم، اما گفتند خودتان پیگیر باشید.»


پیشنهاد سیمون بولیوار؛ محلی نامناسب برای غرفه‌داران

غرفه‌داران نسبت به محل پیشنهادی برای استقرار موقت معترض‌اند. یکی از غرفه‌داران می‌گوید: «قرار است بالای سیمون بولیوار به ما جا بدهند، اما آماده شدن آن حداقل ۲۰ روز زمان می‌برد تا سازه بزنند. من آنجا را می‌خواهم چه‌کار؟»

یکی از نمایندگان بازارچه می‌گوید: «الان جایی بالای سیمون بولیوار نشانمان داده‌اند؛ یک دره است. تجهیز و آماده‌سازی‌اش حداقل یک ماه زمان می‌برد که اصلاً شدنی نیست. با ما خیلی رؤیایی صحبت می‌کنند، بدون بررسی اولیه. حتی نیامده‌اند ببینند این زمین چه شرایطی دارد.»

او در ادامه پیشنهاد جایگزینی را مطرح می‌کند: «اینجا یک بازار گل به اسم بازار گل ستاری دارد که کاملاً آماده است، پارکینگ و تجهیزات دارد. پیمانکار خیرخواهی هم دارد و گفته حاضر است کمک کند. اما زمینش برای اداره راه‌وشهرسازی است، شهرداری حتی برای تعامل با آنها اقدامی نکرده. آنجا برای عید مناسب است؛ چون امکانات اولیه را دارد. سعی داریم آنجا را به‌طور جدی پیگیری کنیم.»


چرا اخطارها جدی گرفته نشد؟

پس از وقوع حادثه، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران اعلام کرد بازارچه جنت پیش‌ازاین بارها اخطار ایمنی دریافت کرده بود. این موضوع نشان می‌دهد ناایمن بودن بازارچه برای نهادهای مسئول تازه یا پنهان نبوده و خطر بروز چنین حادثه‌ای از مدت‌ها قبل وجود داشته است. بااین‌حال، هشدارها در عمل به هیچ اقدام مؤثر یا بازدارنده‌ای منجر نشد. اکنون پرسش اصلی این است که چرا با وجود اخطارهای مکرر، رفع نواقص ایمنی جدی گرفته نشد؟

برخی غرفه‌داران درباره علت آتش‌سوزی و وضعیت ایمنی مجموعه می‌گویند: «دلیل آتش‌سوزی سیم‌کشی‌های ناایمن و اتصال برق مجموعه بوده. چندین بار اخطار ایمنی داده شده و آخرین اخطار هم مربوط به پارسال بود. غرفه‌دار اصلاً مقصر نبود و این فقط مدیریت ضعیف مجموعه را نشان می‌دهد. از زمان حادثه هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته و طبیعی‌ترین مطالبه ما دریافت خسارت است.»

او درباره روند اطفای حریق می‌گوید: «درست است که آتش‌نشانی به‌موقع رسید، اما در همان زمان همه‌چیز سوخت. با دو تانکر خالی و بدون آب رسیدند. وقتی نیروهای دیگر آمدند، شلنگشان سوراخ بود و آب کم داشتند.»

فروشنده دیگری این روایت را تأیید می‌کند: «شلنگ آتش‌نشانی سوراخ بود، دو ماشینی هم که اول آمدند، آب نداشتند و حتی نمی‌دانستند فلکه‌های اطراف کجاست. سازه اینجا از فوم‌پنل و پشم‌شیشه بود که نسبت به آتش بسیار آسیب‌پذیرند و در کمتر از ۱۰ دقیقه همه‌چیز ذوب شد. حتی بعضی کپسول‌های داخل بازارچه هم کار نمی‌کرد؛ یا خالی بود یا بلد نبودند با آن کار کنند. وقتی آمدند هم بیشتر نگران آتش نگرفتن نیایش‌مال بودند.»

یکی از غرفه‌داران درباره‌ بیمه توضیح می‌دهد: «بیمه به آتش‌سوزی مشکوک است و به‌رغم اخطارها به‌راحتی قبول نمی‌کند. اگر هم پرداخت شود، فقط بیمه سازه و ابنیه است و به فروشندگان تعلق نمی‌گیرد. بدون اینکه روی کیفیت سازه یا ایمنی مجموعه کار کنند، فقط اجاره‌ها را زیاد کردند.»


زنان سرپرست خانوار میان واقعیت و وعده‌های عملی‌نشده

زنان سرپرست خانوار که بخش قابل‌توجهی از غرفه‌های بازارچه جنت را اداره می‌کردند، پس از آتش‌سوزی با تهدید مستقیم معیشت خود روبه‌رو شدند، درحالی‌که وعده‌های حمایتی رسانه‌ای و دولتی از جمله اعطای وام بلاعوض به ۵۲ نفر و پرداخت چهار ماه نخست اقساط توسط شهرداری تا این لحظه هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته است.

یکی از غرفه‌داران زن درباره ویدئویی که اخیراً منتشر شده، می‌گوید: «ویدئویی به‌تازگی از ساماندهی صنایع و مشاغل شهر منتشر شده و گفته‌اند به ۵۲ نفر از خانم‌های سرپرست خانوار بازارچه جنت وام بلاعوض داده‌اند و چهار ماه نخست بازپرداخت اقساط را هم خود شهرداری پرداخت می‌کند. چنین اتفاقی تا این لحظه نیفتاده و این ادعا کذب محض است.»

زن دیگری اضافه می‌کند: «بروید از این ۵۲ نفر بپرسید ببینید به کدامشان زنگ زده‌اند و پیگیر این کار شده‌اند؛ تا آنجا که ما مطلع هستیم، چنین چیزی اصلاً اتفاق نیفتاده.»

یکی از فروشندگان درباره معیشت روزانه می‌گوید: «ما اینجا یک کسب‌وکار و معیشت روزانه داشتیم. شب که به خانه می‌رفتیم، پولی در جیبمان بود، می‌رفتیم با آن مرغ و گوشت و نان می‌خریدیم و شرمنده زن و بچه نبودیم. سر برج اجاره‌مان را می‌دادیم، چک‌ها و اقساطمان را پرداخت می‌کردیم. اما ۱۵ روز است از این اتفاق گذشته و هیچ‌کدام از وعده‌ها عملی نشده.»

یکی دیگر می‌گوید: «من ۱۵ سال است اینجا فروشنده‌ام. از قبل مغازه‌ای که داشتم، پنج نفر نان می‌خوردند. همه‌چیز پودر شد و رفت هوا. هر اتفاقی در این مملکت می‌افتد، ترکش مستقیمش به مردم می‌خورد. من جانباز دوران جنگم؛ گوشم از موج انفجار آن زمان آسیب دیده. اگر اتفاقی برای مملکت بیفتد، جانم را هم می‌دهم؛ اما حالا تمام دارایی‌ام اینجا از بین رفته.»

فروشنده دیگری می‌گوید: «اینجا کلاً فروشنده‌ خانم زیاد داشت. قشر ضعیف هم زیاد بود. حتی غرفه‌هایی که آزاد اجاره کرده بودند، باز قشر متوسط رو به پایین جامعه بودند. خیلی‌ها جوان بودند، پر از امید به آینده؛ ولی همه‌چیز به ثانیه پودر شد.»

و دیگری اضافه می‌کند: «می‌گویند اصلاً اسم خسارت را نیاورید، ما فقط حمایت می‌کنیم و به شما وام می‌دهیم. درحالی‌که وام در کنار خسارت می‌تواند کمک کند. این مالی که از دست دادیم، چه می‌شود؟ هر مغازه کم‌کم یک میلیارد تومان از دست داده. گفته‌اند یک میلیارد وام با ۴۰۰ درصد بهره می‌دهند و پنج ماه بعد بازپرداخت شروع می‌شود، اما تا امروز همه‌ اینها در حد حرف باقی مانده است.»


سایه سنگین نیایش‌مال بر سر بازارچه‌ای که سوخت

با افزایش چشمگیر مال‌ها و پروژه‌های تجاری در شهرهای بزرگ، فشار بر کسب‌وکارهای خرد نیز روزبه‌روز بیشتر شده است. بازارچه جنت که سال‌ها محل فعالیت فروشندگان کوچک و زنان سرپرست خانوار بوده، حالا تحت‌تأثیر این تغییرات و ارزش بالای زمین‌های اطراف، به‌ویژه مجاورت با نیایش‌مال، با بلاتکلیفی و تهدید معیشت روبه‌روست. داستانی آشنا برای کسب‌وکارهای محلی که همواره در سایه مال‌ها و پروژهای بزرگ در معرض نابودی قرار داشته‌اند.

فروشنده‌ای با ۱۰ سال سابقه می‌گوید: «دو سال پیش زمزمه‌ها و برنامه‌هایی برای بیرون کردن ما داشتند. با جابه‌جا کردن برخی افراد و تغییر سمت‌ها، این کار را پیش بردند. چون بازارچه کنار نیایش‌مال است، داستان پارکینگ نیایش‌مال درست شد و هر روز پررنگ‌تر شد. از دو سال پیش هم دارند همه درختان اطراف اینجا را خشک می‌کنند.»

او ادامه می‌دهد: «اینجا برنامه‌هایش ریخته شده، نقشه‌هایش کشیده شده. فقط مردم را بدبخت کردند. آخرش هم پول کمی به غرفه‌داران می‌دهند و می‌گویند راهتان را بکشید و بروید. الان هم که مصادف شده با ماه رمضان، دیگر به‌کل یادشان می‌رود مردم تمام دارایی‌شان را در این بازارچه از دست داده‌اند. مردم چه‌ کاری از دستشان برمی‌آید؟ یک ماه دیگر عید است، ما باید چه کار کنیم؟ شهرداری و پیمانکار مقصرند، اما فروشنده‌ها تحت فشارند. آنها خوب بلدند با حرف‌های پوشالی مردم را دست‌به‌سر کنند و وعده‌های الکی بدهند. فقط آمدند بازدید کردند و رفتند، کاری پیش نرفته. من حتی اگر بروم جلوی دادسرا خودم را آتش بزنم هم برایشان مهم نیست.»

فروشنده زنی می‌گوید: «۱۵ روز است دست به بازارچه نزده‌اند؛ حتی یک آهن را بلند نکردند که بگوییم حداقل دارند کاری انجام می‌دهند. اگر برایشان مهم است، همین‌جا برای عید چادر بزنند. ما مغازه نمی‌خواهیم، فقط تا عید بتوانیم بفروشیم. چرا می‌خواهند ما را ببرند یک جای خاکی؟ به خاطر نیایش‌مال اینها دیگر نمی‌خواهند اینجا را به ما بدهند؛ داستان اینجا را برای ما تمام کردند. این زمین الان ارزشمند شده؛ بغلش مترو خورده، به نیایش‌مال چسبیده، بر اتوبان باکری است و تردد زیاد شده. دیگر تمام شد. یک ماه دیگر عید است. ما باید چه کار کنیم؟»


حمایت اینفلوئنسرها از پیج‌های مجازی غرفه‌داران

در چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، بیش از ۶۰ نفر از اینفلوئنسرها و بلاگرها به بازارچه جنت آمدند تا با تبلیغ پیج‌های غرفه‌داران و اطلاع‌رسانی با هشتگ #کمپین_تا_عید_بازار_جنت، از فروش آنلاین محصولاتشان حمایت کنند. اگرچه این اقدام انسانی و قابل‌تقدیر است، اما با توجه به تنوع سنی، شرایط مالی فروشندگان و مهارت‌های متفاوت آنها در کار با گوشی و استفاده از اپلیکیشن‌ها، امکان بهره‌گیری واقعی همه از این راه وجود ندارد. هرچند این راهکار یک اقدام کوتاه‌مدت و ارزشمند است و نمی‌تواند جایگزین فروش حضوری شود، اما غرفه‌داران از حضور آنها دلگرم شدند و از اینکه حمایت مردم را داشتند، روحیه گرفتند.

یکی از غرفه‌داران می‌گوید: «پیج مشکل ما را حل نمی‌کند. ما فروشندگان مجازی نیستیم. من در خودم نمی‌بینم که بتوانم مجازی چیزی بفروشم.»

زن دیگری اضافه می‌کند: «بر فرض که من پیج بزنم، اصلاً پولی ندارم که جنس بخرم و بگذارم برای فروش. بعضی‌ها پیج دارند، اما جنس ندارند.»

میراث ملی بدون سپر قانونی

حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، بدون تعیین حریم نظام‌مند برای آثار، بناها، تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی ثبتی، ناقص و آسیب‌پذیر است. روند فعلی تعیین حریم با مشکلات و ایرادات بسیاری روبه‌رو است. نگاه مدیران ارشد وزارت میراث‌فرهنگی به مقوله تعیین حریم -که بازنگری حرایم را مساوی با کوچک‌سازی حرایم کرده است- و فشارهایی که از جانب برخی نهادها و نمایندگان مجلس برای کوچک‌شدن حرایم مصوب، به میراث‌فرهنگی وارد می‌شود؛ باعث شکل‌گیری روندی شده که تداوم آن تهدیدی جدی برای آثاری است که با قرار گرفتن در فهرست میراث ملی زیر چتر حمایت قانون قرار گرفته‌اند و دولت ملزم به حفاظت از آنهاست. این رویه فرصت تعرض، تخریب و تغییرات غیرمجاز در عرصه‌ آثار تاریخی را فراهم می‌کند. ضمن اینکه هویت فرهنگی بسیاری از آثار پیش از کاوش و مطالعه علمی در خطر جدی است.

طرح «ساماندهی و نظارت بر تعیین حریم بناها و تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی» که اسفندماه سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد و هنوز به تصویب نرسیده است؛ با هدف ایجاد چارچوبی ملی و منسجم تدوین شده تا با استفاده از ظرفیت‌های استانی، تخصیص منابع مالی هدفمند و شاخص‌های علمی ارزش‌گذاری، روند تعیین حریم را به‌صورت جامع، هماهنگ و پایدار ساماندهی کند. در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: «ثبت آثار ملی که به‌موجب قانون راجع‌به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ از سال ۱۳۱۰ آغاز شد، گام حفاظتی اول از میراث‌فرهنگی است. تعیین حریم این آثار که به‌موجب نظام‌نامه همین قانون در سال ۱۳۱۱ تدوین شد و از سال ۱۳۴۹ صورت گرفت، گام حفاظتی دوم محسوب ‌می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعیین حرایم از ثبت آثار ملی عقب‌ماندگی جدی دارد. واگذار شدن بخشی از مسئولیت‌ها در مورد تعیین حریم آثار ملی به سطح استانی موجب شده است مشارکت‌های استان‌ها در طرح حریم به‌صورت نامتوازن باشد و برخی استان‌ها مسئولیت حاکمیتی خود را انجام ندهند.»

در ادامه آمده است: «در این حوزه نظارت صحیحی به ترک‌ فعل‌ها رخ نداده و وظیفه نظارتی دستگاه اجرایی نیز صورت نگرفته‌ است. شواهد نشان از گزارش عمومی تعیین حریم‌ها به بناهای ثبتی است، درحالی‌که ثبت تپه و محوطه سهم بیشتری را داراست. گفتنی است هزینه‌ تمام‌شده تعیین یک واحد حریم تپه و محوطه چندین برابر بناهای ثبتی است که این موضوع در گرایش بیشتر به تعیین حریم بناها بی‌تأثیر نبوده است. اگر عقب‌ماندگی موجود در مورد ثبت تپه محوطه‌ها مورد نظر قرار گیرد، با همین سرعت زمانی معادل ۱۹۷۸ سال فرصت لازم است تا تعیین حریم لازم محقق شود. بنابراین، لازم است در این حوزه برنامه ملی تدوین شود که مبتنی‌بر ظرفیت‌های استانی باشد و معیار پیشبینی و تخصیص اعتبارات قرار گیرد.»

طرح توجیهی که سال گذشته به مجلس ارائه‌شد تلاش داشت با تدوین برنامه ملی که مبتنی‌بر پراکندگی آثار، قدمت تاریخی و تنوع کلاسه‌های ثبتی است، تعیین حریم را به فرایندی شفاف، دوره‌ای و پاسخگو تبدیل کند. برخی کارشناسان معتقدند این اقدامات می‌توانند شکاف موجود میان ثبت آثار و تعیین حریم را پر کنند و این تضمین را بدهند که تخصیص منابع منطبق بر ارزش‌های فرهنگی و تاریخی هر منطقه باشد و مشارکت فعال استان‌ها و نهادهای محلی در حفاظت و بهره‌برداری از میراث‌فرهنگی تقویت شود. با ایجاد سازوکارهای شفاف و سیستماتیک، امکان پیشگیری از تخلفات، ترک فعل و تصمیمات غیرکارشناسی و زمینه لازم برای حفاظت علمی و مدیریت مستمر آثار تاریخی و فرهنگی مهیا می‌شود. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس اما در گزارشی که منتشر کرده‌اند، کلی‌گویی در برخی بخش‌ها را نقد کرده و بر این نکته تاکید دارند که بخش‌هایی از این طرح نیاز به بازنگری و اصلاح دارد و برخی موارد هم به‌صورت مشروط مورد تأیید کارشناسان است.


بحران تعیین حریم؛ مسئله‌ای ساختاری است نه اداری

تعیین حریم در نظام حقوقی ایران حدود یک قرن پیش وارد ادبیات قانونی ایران شد، اما در عمل هیچ‌گاه به یک سیاست سراسری و اولویت‌محور تبدیل نشد. نتیجه این گسست تاریخی، شکافی عمیق میان ثبت و حفاظت است. ثبت آثار با سرعت بیشتری پیش رفته، اما تعیین حریم که پیش‌شرط صیانت مؤثر است، به حاشیه رانده شده. همین است که تنها حدود ۱۰ درصد آثار ثبت‌شده در فهرست میراث ملی دارای حریم مصوب‌اند. به‌باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، این یک نارسایی ساختاری در حکمرانی میراث‌فرهنگی است: «این خلأ ساختاری به‌ویژه در مورد محوطه‌ها و تپه‌های باستانی، که اغلب خارج از محدوده‌های شهری قرار دارند و در معرض تهدیدهای توسعه‌ای و زیست‌محیطی‌اند، آثار مخرب‌تری به‌جا گذاشته است.» نگاه کمی به ثبت آثار در فهرست ملی و جهانی و تعلل در تعیین و تصویب حرایم آثار ثبتی، باعث تشدید این روند شده است. 


ابهام، نداشتن ضمانت اجرا و ریسک اجرایی

براساس اظهارات کارشناسان مرکز پژوهش‌ها: «طرح دارای ابهام در شاخص‌های فنی ارزش‌گذاری و اولویت‌بندی آثار است و سازوکار روشنی برای اعتراض، بازنگری یا تجدیدنظر در تصمیمات پیش‌بینی نکرده. همچنین، ضمانت اجرای الزام‌آور و نظام نظارتی مؤثر در آن به‌اندازه کافی تبیین نشده و زمان‌بندی اجرای مراحل مختلف طرح شفاف و جامع نیست. تضمینی هم برای تخصیص کامل و به‌موقع منابع مالی ارائه نشده و سازوکارهای هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف نیز به‌روشنی تعریف نشده‌اند؛ مسائلی که در عمل می‌توانند اثربخشی طرح را با چالش مواجه کنند.» 

آنها معتقدند: «کلیات طرح قابل‌تأیید است، اما تصویب آن بدون اعمال اصلاحات ساختاری می‌تواند به تکرار چرخه‌ای از برنامه‌ریزی‌های نیمه‌تمام بینجامد» و پیشنهاد داده‌اند: «شاخص‌های ارزش‌گذاری علمی به‌صورت شفاف و مبتنی‌بر معیارهای معتبر بین‌المللی تدوین و همراه با سازوکارهای اعتراض و تجدیدنظر پیش‌بینی شوند. تقویت ضمانت اجرای طرح از طریق سازوکارهای نظارتی و تنبیهی برای ادارات کل استانی، تعیین بازه‌های زمانی مشخص برای اجرا و گزارش‌دهی منظم به مجلس و پیش‌بینی سازوکاری برای نظارت دوره‌ای بر اعتبارات اختصاص‌یافته صورت گیرد.» به‌باور آنها، این طرح می‌تواند نقطه‌عطفی در سامان‌دهی نظام تعیین حریم آثار تاریخی و فرهنگی باشد، مشروط بر آنکه از سطح کلی‌گویی‌های قانونی عبور کند و به سازوکاری دقیق، شفاف و پاسخ‌گو تبدیل شود.

درنهایت مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات این طرح موافق است و آن را گامی اساسی و ارزشمند در پاسخ به نیاز حیاتی ساماندهی حقوقی حریم آثار تاریخی و فرهنگی کشور می‌داند. کارشناسان این مرکز با بررسی کلیات طرح به این نتیجه رسیده‌اند که مبانی فنی و رویکردهای کلان آن با اهداف ساماندهی حقوقی حریم آثار تاریخی و فرهنگی هم‌سو است. آنها نقاط قوت طرح را تمرکز بر تدوین برنامه ملی مبتنی‌بر ظرفیت‌های استانی، بهره‌گیری از شاخص‌های دقیق ارزش‌گذاری و تخصیص منابع مالی اختصاصی دانسته‌اند. بااین‌حال، بر این مورد نیز تأکید دارند که در برخی حوزه‌های کلان، از جمله جامع‌نگری، انسجام نهادی، هم‌سویی با سیاست‌های کلان فرهنگی و مشارکت اجتماعی، کاستی‌هایی وجود دارد که درصورت اصلاح نشدن، می‌تواند بر اجرای مؤثر و کارآمد طرح تأثیر منفی داشته باشد. از نظر این مرکز، مهم‌ترین چالش‌ها ضعف ساختار حقوقی، فقدان سازوکارهای شفاف و هماهنگ میان نهادهای ذی‌ربط، نبود تضمین‌های واقعی برای مشارکت اجتماعی و پیشگیری از ترک فعل نهادهای استانی و مسئول و همچنین، کمبود سازوکارهای حمایتی برای آثار غیرثبتی باارزش است.


فرصت اصلاح یا تکرار چرخه ناکارآمدی؟

طرح «ساماندهی و نظارت بر تعیین حریم بناها، تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی» در ذات خود پاسخی به یک بحران مزمن در ساختار حفاظت از میراث‌فرهنگی ایران است. تأکید بر برنامه ملی، ارزش‌گذاری علمی، تخصیص هدفمند منابع و ایجاد ردیف اعتباری مستقل، همگی نشانه‌های حرکت به‌سوی حکمرانی داده‌محور است. بااین‌حال، تجربه نشان داده است کلی‌گویی‌ها و ارائه راهکارهای انتزاعی بدون داشتن ضمانت اجرا و نظارت سیستماتیک می‌تواند هر طرح اصلاحی را به متنی تشریفاتی بدل کند و نتیجه‌ای جز بازتولید ساختار قبلی در قالبی جدید نخواهد داشت. پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها، به‌ویژه درباره تعیین دقیق شاخص‌ها و تضمین ضمانت اجرا، شاید بتواند این طرح را تبدیل به نقطه‌عطفی در بازطراحی سازوکار تعیین حریم در ایران کند؛ در غیر این‌صورت، این خطر وجود دارد که شکاف میان ثبت اثر و حفاظت مؤثر، همچنان پررنگ‌تر شود و تهدیدات میراث‌فرهنگی در زمینه حرایم به قوت خود باقی بماند.