بیش از ۲۰۰ روز از بازداشت موقت «الهه محمدی» و «نیلوفر حامدی» خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق می‌گذرد و اکنون سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید این پرونده ظرف یک ماه آینده تعیین وقت می‌شود. الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگارانی هستند که پارسال گزارش‌هایی را درباره درگذشت «مهسا امینی» و حاشیه‌های آن در رسانه‌هایشان منتشر کرده بودند. اما حالا مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده پرونده آنها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. ارتباط با دولت متخاصم و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از اتهامات این دو روزنامه‌نگار است.

سخنگوی قوه قضاییه دیروز چهارشنبه در جریان نشست خبری هفتگی با خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت الهه محمدی و نیلوفر حامدی توضیح داد. به گزارش میزان، ستایشی درباره اینکه تصمیم نهایی دادسرا درباره برخی از افرادی که در ناآرامی‌های سال گذشته بازداشت موقت هستند از جمله خبرنگاران بازداشتی مانند نیلوفر حامدی و الهه محمدی چه زمانی اتخاذ می‌شود، گفت: «برداشت ما این است که این سوال در رابطه با دو خبرنگار است، چرا که دایره این موضوع میزان موسعی نیست که کسانی در بازداشت هستند، افتخار ما در تشکیلات قضایی این است که نسبت به جرایم مختلفی که در جامعه صورت می‌گیرد در کمترین زمان ممکن پرونده در دادسرا رسیدگی و برای صدور رای شرعی و قانونی به مرجع صالح محاکماتی ارسال می‌شود.»
او افزود: «در برخی از پرونده‌ها اقتضا دارد، قرار قانونی شدیدی که در قرار‌های تامین به نام قرار بازداشت موقت نامیده می‌شود برای برخی از افراد صادر می‌شود یا برای برخی افراد قرار تامین وثیقه صادر می‌شود و تا زمانی که قرار قبولی وثیقه صادر نشود باید فرد در بازداشت باشد.»
ستایشی افزود: «پرونده متضمن کیفر‌خواست که به متهمان ابلاغ شده به منظور رسیدگی و صدور رای شرعی و قانونی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است و اقداماتی نیز از زمانی که پرونده این افراد به دادگاه ارسال شده، صورت گرفته است.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «اتهام این دو خبرنگار ارتکاب همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است که متضمن کیفرخواست قانونی به دادگاه ارسال شده است و در جلسه ۲۸ فروردین ماه که فرآیند ابلاغ کیفرخواست به متهمان و وکلا محقق شد پرونده مقدمتا مطالعه شد و هر دو متهم در روز ۲۸ فروردین با خانواده‌های خود در محل دادگاه ملاقات کردند.»
او افزود: پرونده در حال حاضر در اختیار وکلای متهمان قرار دارد و این بر اساس قاعده یا اصل حق دفاع است که در مسائل محاکماتی و فرایند دادرسی حق دفاع می‌درخشد، بنابراین پرونده برای تدارکات دفاع در اختیار وکلا قرار گرفته است تا مطالعه کنند و پس از مطالعه و مهیا شدن برای دفاع وقت رسیدگی مطابق مقررات تعیین می‌شود.
ستایشی عنوان کرد: از تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ فرآیند مطالعه برای تدارکات دفاع صورت گرفته است همچنین پیش‌بینی می‌شود ظرف یک ماه وقت رسیدگی تعیین و جلسات دادگاه شروع شود تا وضعیت این دو نفر نیز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران تعیین تکلیف شود.
صدور کیفرخواست برای ۵ نفر از مسئولان سابق برای ترک فعل‌ درباره قانون هوای پاک
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صدور کیفرخواست برای برخی مسئولان برای ترک فعل‌های صورت گرفته درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: دادستان تهران در این زمینه نکاتی را ارائه دادند. پرونده اجرای قانون هوای پاک در شعبه سوم ناحیه ۲۸ دادسرای انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت مطرح است و برای ۵ نفر از مسئولان سابق قرار نهایی جلب دادرسی صادر شده و کیفرخواست نیز صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است و هر زمان که رای صادر شد و به قطعیت رسید، اطلاع رسانی می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه: اتهام این دو خبرنگار ارتکاب همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است که متضمن کیفرخواست قانونی به دادگاه ارسال شده است و در جلسه ۲۸ فروردین ماه که فرایند ابلاغ کیفرخواست به متهمان و وکلا محقق شد پرونده مقدمتا مطالعه شد و هر دو متهم در روز ۲۸ فروردین با خانواده‌های خود در محل دادگاه ملاقات کردند

او افزود: این پنج نفر به اتهام سوء‌استفاده از مقام و موقعیت شغلی تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند و تصمیمات لازم در مرحله دادسرا اتخاذ شده است و مسئولیت‌هایی از قبیل معاونت برق و انرژی در یکی از وزارتخانه‌ها، معاونت وقت نظارت در یکی از سازمان‌ها در مقام نظارت در حوزه مسائل استاندارد، معاونت وقت تدوین و ترویج یکی از سازمان‌ها در مقام وزارت در حوزه استاندارد، معاون وقت وزیر در یکی از شرکت‌های خدمت‌رسان همچنین معاونت یکی دیگر سازمان‌های خدمت‌رسان متهم بودند و متاسفانه بر اساس این که مرتکب این اتهامات شدند در این پرونده مطرح شده اند در حال حاضر در مرحله ارجاع به دادگاه هستند و به زودی نتیجه پرونده به قطعیت اعلام می‌شود.
ستایشی بیان کرد: در حوزه سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی یکی از مواردی که استناد شده است تکالیف مقرر در ناحیه ۲۳ کارنامه فنی در زمینه کنترل کاهش آلودگی موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک و مورد دیگر سوءاستفاده از موقعیت شغلی نسبت به نفر دیگر ناظر بر ماده ۷ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد مصوبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ بوده که تکالیف قانونی را انجام نداده اند، نکته دیگر در ارتباط با نفر دیگر ماده ۳ آیین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک پیرامون عدم تدوین استاندارد‌های تخصصی گاز طبیعی و استاندارد‌های ملی نفت و گاز و بنزین و روغن موتور بوده است که به تکالیف قانونی عمل نکرده‌اند نکته بعد در رابطه با اینکه سوءاستفاده از موقعیت شغلی داشتند این است که به تکالیف قانونی پیرامون تدوین استاندارد ملی بنزین، نفت، گاز و روغن موتور و ارائه آن به سازمان ملی استاندارد جهت طرح در شورای عالی استاندارد عمل نکرده‌اند در حالیکه این امر باید اجباری می‌شد و این اقدامات از مصادیق ترک فعل بوده است در ارتباط با نفر پنجم نیز سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی بود که وظیفه داشتن ظرف شش ماه استاندارد تخصصی کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلودگی وسایل نقلیه را تهیه و به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند تا مراحل اجباری توسط شورای عالی استاندارد صورت گیرد تا رعایت مقررات ماده ۴ قانون هوای پاک، و ماده ۷ آیین نامه فنی، موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک، تبصره ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ صورت می‌گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: براساس بررسی‌های انجام شده این استاندارد‌ها اجباری باید منطبق با موازین قانونی برای سلامت و رعایت شرایط حال مردم صورت می‌گرفت، ولی انجام نشده است و با گذشته نزدیک به دو سال از این موضوع، تکلیف قانونی برای تهیه شیوه نامه صورت نگرفته است و باید قطعاً این موارد پیگیری شود تا کسانی که در این زمینه مرتکب به ترک فعل شدند پاسخگو باشند.
ستایشی اظهار کرد: این پرونده برای جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است و دادگاه صالح به محض اینکه رای صادر کرد و به مرحله قطعیت رسید با رعایت موازین قانونی اطلاع رسانی خواهد شد.
جزییات طرح مقابله با حجاب و پلمب مراکز تجاری
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اقدامات انجام شده قضایی در طرح مقابله با کشف حجاب، پلمب مراکز تجاری و میزان اختیارات پلیس در این رابطه و همچنین در رابطه با اینکه در انجام این اقدامات تضاد قانونی وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: در بحث عفاف و حجاب در گذشته به صورت شفاف نکاتی را عنوان کردیم و جای ابهامی ندارد.
او افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری به صراحت ابعاد و زوایای حجاب را مشخص کرده است، کشف حجاب به فرموده ایشان هم حرام سیاسی و هم حرام شرعی است و این اقدام برخلاف قانون و آرمان‎های انقلابی و اعتقادات اسلامی است.
ستایشی تصریح کرد: در راستای خنثی سازی دشمن در این رابطه باید قدم مثبت برداریم، دستگاه قضایی آخرین بخش و حلقه و ایستگاه در این رابطه و جهت برخورد با هنجار گریزان و هنجار شکنان است.
او افزود: نهاد‌ها و سازمان‏های فرهنگی ذی مدخل باید به تکالیف شرعی و قانونی خود در این رابطه عمل کنند. از نظر مقررات قانونی هیچ کمبودی در این زمینه نداریم. مقررات موضوع مواد ۱۹، ۶۳۸، ۲۱۵، ۲۳ مجازات اسلامی در رابطه با هنجارشکنان در این حوزه را مشخص کرده است و در بحث برخورد با کشف حجاب در جامعه صراحت دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حوزه مسائل داخلی، اماکن و دستگاه‎های ذی مدخل در خصوص این موارد براساس قانون‎ خود عمل خواهند کرد.
ستایشی در رابطه با نظر دستگاه قضایی در مورد حجاب که مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است، بیان کرد: مسئله حجاب مسئله فرهنگی است و دستگاه‎ های مختلفی که عمدتا مراجع فرهنگی در این زمینه وظایف (۳۰ وظیفه دارند) متعددی را دارند، تکالیف مشخصی در این زمینه دارند.
او افزود: قوه قضاییه در بحث حجاب ۵ وظیفه دارد که به خوبی این وظایف خود را انجام داده است و سایر دستگاه‎ ها باید وظایف محوله بر دوش خود را به خوبی انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: باید بپذیریم که مواردی که امروز در جامعه در بحث حجاب مشاهده می‎ شود، کوتاهی برخی از سازمان‏ ها و دستگاه‌ها است، معتقدیم مقابله با مقوله‎ های ضد فرهنگی با راهکار‌های فرهنگی انجام پذیر است. اما اگر زمانی این موارد به مخدوش شدن قانون منجر شود، به موضوع ورود خواهیم کرد.
او افزود: باید کار به صورت دقیق و برنامه ریزی شده انجام شود، باید با هم افزایی و همدلی اقدام مناسبی در این رابطه صورت گیرد. ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا دستورالعمل معینی برای جلوگیری از افراط و تفریط ضابطین در نحوه مقابله و برخورد با هنجار‌شکنی در حوزه عفاف و حجاب ابلاغ شده است، گفت: مقرراتی که در ارتباط با حوزه ضابطین وجود مقررات بسیار وزین و مناسبی است در قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم مشهود و جرایمی که در منظر عمومی صورت می‌گیرد.
آخرین وضعیت پرونده متهمان شهادت شهید آرمان علی‌وردی
او در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده متهمان شهادت شهید آرمان علی وردی گفت: برای ۸ نفر از متهمان دخیل در پرونده شهادت آرمان علی وردی در جریان اغتشاشات پاییز سال گذشته کیفر خواست صادر و به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهمان در حال معرفی وکیل به جلسات دادگاه هستند ۳ نفر از این متهمان از طریق تمسک به سلاح سرد و ارتکاب به قتل اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت کشور که منجر به شهادت طلبه بسیجی شده‌اند، دارند. وی گفت: اتهام سایر متهمان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بوده است، از این ۸ نفر، ۷نفر بازداشت و یک نفر آزاد است.