علیرضا زاکانی، شهردار تهران در دومین نشست خبری خود روایتی از مبارزه با فساد در شهرداری مطرح کرد. از آلودگی هوا و اقدامات شهرداری در این راستا گفت و در پاسخ به پرسشی دربارۀ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ اتمام ظرفیت تهران خواست تا پژوهشگران دقت کنند. او به موضوع حجاب و برخوردهای صورت‌گرفته با زنان بدون حجاب در متروی تهران اشاره کرد و از آخرین تفاهم‌نامه‌های انجام‌شده با وزارت نیرو برای کنترل فرونشست تهران گفت. در این گزارش به برخی از مباحث محیط زیستی مطرح‌شده در این نشست اشاره می‌کنیم.

علیرضا زاکانی، همانند نشست خبری سال گذشته در ابتدا روایتی از اقدامات شهرداری تهران در یک سال گذشته ارائه کرد. او گفت وقتی 20 ماه پیش شهر را تحویل گرفت، عملاً تمام پروژه‌های عمرانی شهر تهران خوابیده بود و حتی روی پروژه‌های عمرانی سال گذشته نیز خاک ریخته شده بود: «می‌گفتند شهرداری بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و نمی‌توان انتظار کار عمرانی از شهرداری داشت و در کنار این شرایط شهر از فرسودگی رنج می‌برد. ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار در شهر وجود داشت که در حال افزایش بود.» او معتقد است زمانی که شهر را تحویل گرفت، زنگ خطر آن به صدا درآمده بود. شهردار تهران در ادامه عنوان کرد: «در دورۀ قبل دوستان علاقمند بودند که تهران را گران اداره کنند و همین مسئله باعث شده بود که مهاجرت معکوس صورت بگیرد.»

برداشت از آب‌های زیرزمینی موجب‌شده موضوع فرونشست زمین از جنوب تهران به سمت مرکز اتفاق بیفتد. بنابراین، ما تلاش خواهیم کرد بخش زیادی از امکانات آبی را به سمت موضوع بازچرخانی آب منتقل کنیم

پژوهشگران دقت کنند
یکی از موضوعات پرمناقشه در روزهای اخیر گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس است. گزارشی که پژوهشگران در آن اعتراف کردند ظرفیت شهر تهران برای ساخت ‌وساز و توسعۀ شهری به اتمام رسیده است. سال گذشته نیز مرکز مطالعات شهرداری تهران در گزارشی به چنین داده‌هایی رسیده بود. در آن گزارش هم آمده بود که فشار محیط زیستی در تمام مناطق به جز 4 منطقه 5، 9، 21 و 22 خیلی زیاد و بحرانی است و باید اقداماتی در راستای کاهش فشار مؤلفه‌های جمعیت صورت گیرد.
عدد فشار مؤلفۀ ترافیکی در گزارش مرکز مطالعات شهرداری تهران نیز سنجیده شده بود، براساس آن گزارش مناطق 1، 2، 7 و 21 دارای فشار زیاد، مناطق 3 و 12 دارای فشار خیلی زیاد و منطقۀ 6 دارای فشار بحرانی هستند. عدد فشار مؤلفۀ آب که در این گزارش سنجیده شده است اما قصه متفاوتی دارد و تقریباً می‌توان گفت که تمام مناطق شهر تهران فشار زیادی در این حوزه بر محیط زیست وارد می‌کنند.
براین‌اساس مناطق 5 و 22 دارای فشار زیاد، مناطق 9، 10، 18 و 21 دارای فشار خیلی زیاد و مناطق 1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 19 و 20 دارای فشار بحرانی بر محیط زیست کلان‌شهر تهران هستند. گزارش مرکز شهرداری تهران در سال گذشته با عنوان: «برآورد فشار محیط زیستی وارد بر شهر تهران با به‏‌کارگیری مدل عدد فشار ظرفیت برد شهری» درنهایت نتیجه گرفته است که «عدد فشار کلی تمامی مناطق شمالی، شرقی و جنوبی کلان‌شهر تهران (به جز مناطق 2، 5، 21 و 22) در سال 1399، معادل با فشار خیلی زیاد و ظرفیت برد آستانه است.»

شهردار تهران: موضوعات شهر تهران یک بعدی نیست و نمی‌توان با یک راه‌حل از آنها عبور کرد. ساخت‌وساز و توسعۀ تهران مبتنی بر الگوهایی صورت می‌گیرد که همۀ سرانه‌ها را درون خود داشته باشد تا دغدغه‌های مردم را از میان ببرد

شهردار تهران در پاسخ به پرسشی که چرا برنامه‌های توسعۀ شهری و ساخت‎‌وساز‌هایی که شهرداری تهران آن را دنبال می‌کند به این موضوع توجه نشده است، معتقد است که حتی در منطقه ۲۲ هم نمی‌توان بارگذاری جمعیتی انجام داد. او گفت: «براساس طرح تفصیلی، حدود ۱۴ منطقه ما از قدرالسهم تعیین‌شده در حوزۀ بارگذاری به ظرفیت نهایی نرسیدند و برخی از مناطق غربی که در مطالعه [مرکز پژوهش‌های مجلس] از آنها یاد شده است، در آسیب‌های محیط زیستی قرار دارند و از این موضوع رنج می‌برند. چطور می‌توان برای منطقه ۲۲ بارگذاری انجام داد درحالی‌که از سرانه‌های هفتگانه در شش مورد با کمبود مواجه است و لنگ می‌زند.» شهردار تهران تأکید کرد «باید این پژوهش‌ها و دوستانی که این پژوهش‌ها را انجام می‌دهند توجه بیشتری داشته باشند.»
زاکانی معتقد است که موضوعات شهر تهران یک بعدی نیست و نمی‌توان با یک راه‌حل از آنها عبور کرد: «ساخت‌وساز و توسعۀ تهران مبتنی بر الگوهایی صورت می‌گیرد که همۀ سرانه‌ها را درون خود داشته باشد تا دغدغه‌های مردم را از میان ببرد. بی‌تردید یکی از اشکالات گذشتۀ تهران توسعۀ آن بدون نقش راه قبلی است. همانند آنچه که در منطقه ۲۲ اتفاق افتاده که از سرانه‌های هفتگانه فقط فضای سبز شرایط مناسبی دارد.»
تغییر چهرۀ شهر در موضوع پسماند
شهردار تهران در ادامۀ نشست به موضوع پسماند اشاره کرد و گفت: «هشت ام آر اف پسماند در تهران وجود دارد و شرایط به گونه‌ای است که زباله‌ها به ۵۳ هزار مجموعه زباله منتقل می‌شود و روزانه ۵ هزار و ۶۰۰ تن انتقال مواد صورت می‌گیرد و در ام آر اف‌ها تفکیک صورت می‌پذیرد و امیدوارم در حوزۀ پسماند چهرۀ شهر را تغییر دهیم.»
برگزاری مانور زلزلۀ 5.5 ریشتری
زلزلۀ احتمالی تهران هم یکی از موضوعاتی بود که به نشست خبری شهردار تهران راه پیدا کرد. او دربارۀ پایش ساختمان‌ها و بررسی وضعیت ایمنی آنها گفت: «لازم است لیست دقیقی از ساختمان‌ها داشته باشیم. این ۱۲۹ ساختمان -که اخیراً تعداد آنها از نظر ایمنی مورد نظر آتش نشانی کاهش یافته- لیست دقیقی نیست و تنها از لحاظ آتش‌نشانی است. ۱۶ هزار ساختمان بالای هفت طبقه را با چندین اکیپ مورد پایش قرار داده‌ایم. به‌طوری‌که ساختمان‌های پایدار و ناپایدار بررسی می‌شود. در حال حاضر بستۀ هزارتایی اول در دست بررسی است و ارائه خواهد شد که امیدواریم این مسیر در طول یک‌سال و نیم تکمیل شود تا بتوانیم زمینۀ تشدید خطر را از بین ببریم.» او با اشاره به برگزاری مانور ۵.۵ ریشتری زلزله در تهران در مدت اخیر، گفت: «با مانورهایی که برگزار می‌کنیم درصدد هستیم که خدمات مناسبی در این زمینه ارائه شود.»
تفاهم با وزارت نیرو برای کنترل فرونشست
او در ادامۀ این نشست در پاسخ به پرسش «پیام ما» دربارۀ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت نیرو دربارۀ فرونشست در جنوب تهران و تأثیر آن در نقشه‌های ساخت‌وساز گفت: «برداشت از آب‌های زیرزمینی موجب‌شده موضوع فرونشست زمین از جنوب تهران به سمت مرکز اتفاق بیفتد. بنابراین، ما تلاش خواهیم کرد بخش زیادی از امکانات آبی را به سمت موضوع بازچرخانی آب منتقل کنیم. در این راستا نیز با وزارت نیرو به تفاهم جدی رسیدیم و بهترین و بیشترین هماهنگی را شهرداری با وزارت نیرو دارد.»

مسئلۀ ایمنی جاده‌ها و تصادف‌های منجر به فوت یا معلولیت سال‌هاست که یکی از دغدغه‌های مشترک حوزه‌های ایمنی و سلامت کشور و متولیان حمل‌ونقل جاده‌ای‌ شده است. دغدغه‌ای که با وجود روشن بودن صورت مسئله تا امروز حل‌نشده باقی مانده و فقط قرنطینۀ ناشی از کرونا توانست برای دو سال آمار تلفات و مرگ‌ومیر را کاهش دهد. گرچه آمار یک سال گذشته از سوی سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای منتشر نشد، اما اعداد 8 ماه نخست سال گذشته از ۱۳ هزار و ۴۷۶ نفر کشته و ۲۶۲ هزار و ۵۲۱ نفر مصدوم حکایت می‌کند که ۱۸۴ هزار و ۷۹۸ نفر از مصدومان مرد و ۷۷ هزار و ۷۲۳ نفر از آنها زن بوده‌اند. این در‌حالی‌است که این عدد برای کشته‌شدگان همین بازۀ زمانی در سال 1400 ، ۱۱ هزار و ۷۶۷ نفر اعلام شده بود. این عدد فقط در 13 روز نوروز 1402، 500 نفر اعلام شده است. وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان حمل‌و‌نقل کشور، هزینۀ بالای تجهیز و ایمن‌سازی یا تعریض و بزرگراه‌سازی را دلیل ناایمن بودن جاده‌ها اعلام می‌کند. این‌بار اما رئیس سازمان حمل‌ونقل جادهای کشور پیشنهاد داده است که بخشی از مبلغ فروش هر خودرو به ایمن‌سازی جاده‌ها اختصاص پیدا کند. همچنین معاون وزیر راه‌وشهرسازی به «پیام‌ما» می‌گوید برای نتیجه‌بخشی بیشتر ایمن سازی جاده‌ها، کمیسیون ایمنی جاده‌ها، متشکل از چندین دستگاه تشکیل شده است.

سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اعلام کرده است که در سال 1401، 887 نقطۀ حادثه‌خیز در مجموع جاده‌های کشور شناسایی شده است. معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی، با تأیید این خبر به پیام‌ما می‌گوید: «از سوی کمیسیون ایمنی راه‌ها پیشنهاد می‌شود سهمی از فروش خودروها به‌عنوان منابع مالی پایدار برای افزایش ایمنی جاده‌ها و کاهش سوانح رانندگی اختصاص پیدا کند.»
شهریار افندی‌زاده ادامه می‌دهد: «بررسی‌های به‌عمل‌آمده در کمیسیون ایمنی راه‌ها نشان داد که در سال ۱۴۰۱ با رشد قابل توجه سفرها بالاخص در ایام نوروز همراه بوده‌ایم که به‌دنبال آن تعداد تصادفات و تلفات جاده‌ای نیز افزایش یافته است. در بحث ایمنی جاده‌ای سه عامل انسان، وسیلۀ نقلیه و جاده در تصادفات ایفای نقش می‌کنند که با وجود عزم وزارت راه‌وشهرسازی برای افزایش ایمنی در جاده‌ها، نباید سهم وسیلۀ نقلیه و انسان را در تصادفات نادیده بگیریم؛ چرا که اگر وسایل نقلیه با ایمنی بالا در جاده‌ها تردد کنند، احتمال آسیب‌های جدی در تصادفات کاهش می‌یابد. علاوه‌براین، می‌توان با آموزش‌های مناسب به رانندگان از طریق رسانه‌ها و سیستم‌های آموزشی نقش انسان را در تصادفات جاده‌ای کاهش داد.»

براساس ماده ۲۳ قانون جرایم رانندگی درصدی از جرایم رانندگی با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی و شهرداری قرار می گیرد و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است

افندی‌زاده معتقد است نیاز به تحلیل دقیقی از اطلاعات سامانۀ جامع ایمنی برای شناسایی سهم عوامل مختلف در تصادف‌های رانندگی وجود دارد تا بتوان براساس این تحلیل اهم و مهم، ضرورت را از ترجیحات و ترتیب اولویت را شناسایی و برای آن برنامه‌‌ریزی کرد: «قرار بر این شد که در سال ۱۴۰۲ براساس آمار و اطلاعاتی که سازمان‌ها و ارگان ها در سامانۀ جامع ایمنی ثبت می‌کنند، تحلیل مناسبی در نوع تصادفات انجام شود تا سهم عوامل مختلف در تصادفات جاده‌ای را شناسایی کنیم. سال ۱۴۰۱ حدود ۸۸۷ نقطه به‌عنوان نقاط پرتصادف شناخته شدند و از این تعداد، ۲۰۰ نقطه در دستور کار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گرفت تا معضلات موجود در این نقاط پس از تأمین منابع مالی برطرف شود. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز موظف است در سال ۱۴۰۲، اقدامات لازم را برای رفع مشکلات نقاط یادشده به انجام رساند تا در بخش جاده تا حد امکان ایمنی را افزایش دهیم، به موازات نیاز است سهم وسایل نقلیه و انسان را نیز کاهش دهیم.»
پیش‌بینی منابع گوناگون درآمد
به گفتۀ افندی‌زاده، تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌ها متشکل از تمام سازمان‌ها و ارگان‌های تأثیرگذار از جمله پلیس راه، هلال احمر، وزارت آموزش‌وپرورش و … در وزارت راه‌وشهرسازی و شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور می‌تواند در محقق‌شدن اهداف ایمن‌سازی بسیار مؤثر باشد. «در شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت برای نگهداری جاده‌ها در جهت ارتقای ایمنی آن‌ها در نظر گرفته‌ شده و منابع مالی مورد نیاز نیز برای آنها پیش‌بینی شده است که باید تحقق پیدا کند؛ از جمله آنها می‌توان به منابع مستقیم دولتی اشاره کرد که در بودجه‌های سالانه در نظر گرفته می شود. یکی از پیشنهادهای موجود این است که می‌توان درصدی از درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت را برای افزایش ایمنی راه‌ها در نظر گرفت. همچنین می‌توان درصدی از منابع مالی بیمه‌ها را برای کاهش تصادفات هزینه کرد که همین کاهش تصادفات به‌نفع شرکت‌های بیمه است و به‌جای هزینه برای خسارات ناشی از تصادفات، از بروز آنها پیشگیری شود.»
جرائم رانندگی برای ایمن سازی
براساس ماده ۲۳ قانون جرایم رانندگی درصدی از جرایم رانندگی با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی و شهرداری قرار می‌گیرد و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است. باید سهمی از فروش خودروها را برای افزایش ایمنی جاده‌ها در نظر بگیریم و این موضوع به‌عنوان پیشنهاد از سوی کمیسیون ایمنی راه‌ها نیاز است به مراجع قانونی پس از تصویب هیأت دولت داده شود.
او همچنین در مورد نحوۀ مصرف این منابع پیشنهادی نیز توضیح می‌دهد: «این درآمدها در صورت تأمین برای برطرف کردن نقاط پر حادثه و نگهداری هرچه بهتر راه‌ها و یا در جهت افزایش تجهیزات و علائم ایمنی راه‌ها استفاده می‌شود. کمیسیون ایمنی راه‌ها همواره باید به‌دنبال ارائه راهکارها و ایده‌های جدید باشد و به‌همین منظور نیازمند دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و جدید است. بنابراین، ثبت اطلاعات همۀ سازمان‌ها و ارگان‌ها در سامانۀ جامع ایمنی از اهمیت بالایی برخوردار است. هم صنعت باید نقش خود را در ایمن‌سازی خودروها ایفا کند و هم وزارت راه‌وشهرسازی باید سهم خود را در برطرف کردن نقاط پرتصادف و افزایش ایمنی جاده‌ها به بهترین نحو اجرایی کند.»
براساس آمار منتشرشده در وب‌سایت اطلاع‌رسانی سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، بیشترین میزان تلفات در یک سال گذشته به‌ترتیب مربوط به استان‌های فارس، تهران و سیستان‌وبلوچستان است. البته این سازمان اعلام کرده است که بیشترین آمار کشته‌شده در سطح «حوادث خاص» شامل تعقیب و گریز، قاچاق انسان، سوخت و کالا مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان است. همچنین، کمترین آمار مرگ‌ومیر حوادث رانندگی نیز به‌ترتیب مربوط به استان‌های ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد و اردبیل است.

| پیام‌ما | از اسفند سال گذشته زمزمه‌های تدوین و ابلاغ سند امنیت غذایی در کشور به بحثی جدی تبدیل و هنوز فروردین 1402 به پایان نرسیده بود که سند 10 سالۀ امنیت غذایی کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. همزمان با این اقدام دولتی، مجلۀ تحلیلی «دقیقه»، با انتشار پژوهشی در حوزه تغذیه خانوارهای ایرانی اعداد قابل توجهی ارائه داده است که هم سند 10 ساله 1390 تا 1400 را زیر سؤال می‌برد و هم نسبت به موفقیت سند فعلی ابهام ایجاد می‌کند. این پژوهش اعلام کرده است سفره ایرانیان در 15 سال اخیر، 24 درصد کوچک شده و شکاف تغذیه میان اقشار مختلف افزایش پیدا کرده است.

طبق آخرین برآورد مرکز آمار ایران، نرخ تورم بخش خوراکی در بهمن‌ ۱۴۰۱ به رقم بی‌سابقۀ ۶۹.۹ درصد رسیده است. طبیعتاً در این شرایط بسیاری از خانوار‌ها یا مقدار مصرف خود را کاهش داده یا کالاهای ارزان‌تر با کیفیت پایین‌تر را جایگزین مواد خوراکی مورد نیاز خود می‌کنند. همچنین، طبق آخرین گزارش پایش فقر، میزان کالری دریافتی سرانه به‌طور مستمر روند رو به کاهشی را در دهۀ اخیر تجربه کرده است. بسیاری از گزارش‌ها نیز از حاکی از حذف تدریجی برخی از اقلام اساسی خوراکی مانند گوشت قرمز در سبد غذایی خانوار‌های ایرانی با درآمد پایین هستند. پژوهش دانشگاه صنعتی شریف با توضیح ضرورت‌های توجه به سبد غذایی خانوارها نوشت: «مقدار مصرف کل مواد غذایی در بازۀ مورد بررسی ما در حال کاهش است. این روند را می‌توان تا حدی به‌وجود تورم بالا در کشور نسبت داد. بدیهی است که در شرایط اقتصادی نابسامان، بسیاری از افراد سعی در صرفه‌جویی هزینه‌های اضافی خود کنند. اما نکته اینجاست که در تحلیل فوق مشاهده شد که کاهش در مصرف اقلام ضروری مانند گوشت قرمز، برنج، حبوبات، شیر، ماست و دوغ و انواع میوه و سبزیجات اتفاق افتاده است. ممکن است این کاهش تا حدی به تغییر عادات غذایی مربوط باشد، ولی از آنجا که کاهش در بسیاری از اقلام مشاهده می‌شود و همچنین این تغییر در همۀ دهک‌ها مشاهده می‌شود، این برداشت تقویت می‌شود که گرانی‌ها و سایر عوامل اقتصادی به‌قدری زیاد بوده است که خانوارهای ایرانی مجبور به کاهش مصرف در اقلام ضروری غذایی شده‌اند.»

در بین سه زیرگروه گوشت قرمز، مرغ و ماهی بیشترین نابرابری غذایی مربوط به گوشت قرمز است؛ به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۰ دهک دهم ۱۰ برابر دهک اول برای مصرف گوشت قرمز هزینه کرده است

همچنین این پژوهش می‌گوید: «سهم مواد غذایی مختلف در دهک‌ها به‌صورت یکسان نیست و مواد غذایی مانند نان و ماکارونی سهم بالاتری در سبد غذایی خانوار‌های کم‌درآمدتر دارند. بنابراین، تغییرات قیمت در این‌گونه اقلام تبعات جدی‌تری برای اقشار کم‌درآمد دارد. تحلیل روی مقدار مصرف مواد غذایی و همچنین هزینۀ صرف‌شده برای آن، نابرابری غذایی در بین دهک‌های مختلف جامعه را تأیید می‌کند. توجه به این نکته ضروری است که نابرابری هم می‌تواند به لحاظ هزینه‌ای باشد یعنی افراد با درآمد بالاتر هزینه‌ بیشتری را برای کالاها می‌پردازند. این امر می‌تواند تا حدی بیانگر دسترسی بالاتر به کالاهای با کیفیت بالاتر باشد. از طرف دیگر نابرابری به‌لحاظ مقداری به این معناست که افراد در طبقات بالاتر مقدار بیشتری از مواد غذایی دریافت می‌کنند. باتوجه‌به اینکه در تحلیل ما دقیقاً کالاهایی که به‌لحاظ مقداری توسط طبقات بالاتر بیشتر مصرف می‌شوند همان کالاهایی هستند که شکاف هزینه‌ی بالاتری هم دارند، می‌توان نابرابری را بیشتر ناشی از مقدار مصرف بیشتر طبقات بالاتر در مقابل دسترسی به مواد باکیفیت‌تر دانست.»
این گزارش که به زبانی ساده و کاربردی تنظیم شده است در مورد توضیح می‌دهد که هرچه درآمد خانوارها کمتر باشد، سهم مخارج خوراک از کل مخارج بیشتر می‌شود. درواقع، در خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد صرف برطرف نمودن نیاز‌های اولیه می‌شود، درحالی‌که با افزایش درآمد، افراد درآمد خود را صرف کالا‌ها و نیازهای متنوع‌تری می‌کنند. تحلیل دربارۀ سبد غذایی ایرانیان که قانون اِنگل را تأیید می‌کند، اولاً نشان می‌دهد که سهم هزینۀ خوراک در خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است و همچنین در تمامی سال‌های مورد بررسی، هر چه از دهک‌های کم‌درآمدتر به سمت دهک‌های درآمدی بالاتر می‌رویم، سهم خوراک از کل هزینه‌ها کمتر می‌شود.

مقدار مصرف در تمامی گروه‌های اصلی غذایی در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۸۵ کاهش پیدا کرده است، ولی میزان کاهش هر یک با توجه به دهک‌های مختلف متفاوت است. بیشترین کاهش در مصرف در دهک دهم مربوط به شیرینی‌جات، لبنیات و گوشت است و کمترین میزان کاهش در دهک دهم مربوط به چای و سبزی است

دهک بالا، مصرف بالا
براساس این گزارش برای بررسی دقیق‌تر تغییرات مقداری سبد غذایی باید به چند نکته توجه کرد. از آنجا که همۀ افراد یک جامعه درآمد‌های یکسانی ندارند و درنتیجه مقدار متفاوتی از مواد غذایی را تقاضا می‌کنند، انتظار می‌رود تا در دهک‌های هزینه‌ای مختلف مقدار مصرف خوراک متفاوت باشد. برهمین‌اساس، مشاهده می‌شود که هرچه به سمت دهک‌های بالاتر می‌رویم مقدار مصرف کل گروه خوراک بیشتر می‌شود. این موضوع در نگاه اول ممکن است بدیهی به نظر برسد؛ زیرا در دهک‌های بالاتر رفاه بیشتر امکان تقاضای بیشتر را فراهم می‌کند. اما از طرف دیگر یک تصور منطقی این است که افراد با درآمد بالا به‌طور معمول به مواد غذایی با کیفیت‌تر دسترسی دارند و تفاوت در سبد غذایی آن‌ها ارتباطی با مقدار ندارد و صرفاً محصولات باکیفیت‌تری به مقدار یکسان با سایر گروه‌های جامعه مصرف می‌کنند. اما این تصور در مورد خانوار‌های ایرانی صادق نیست و در خانوارهای ایرانی افراد با درآمد بالاتر مقدار مصرف کل گروه خوراک بیشتر بوده است. نکتۀ قابل توجه دیگر شکاف عمیق‌تر دهک اول و آخر با دهک‌های بعدی و قبلی خود است که به‌خوبی بیانگر نابرابری بیشتر این دو دهک است. یعنی تفاوت مقدار کلی خوراک مصرف‌شده در این دو دهک نسبت به دهک­‌های نزدیک به آن‌­ها چشمگیر­تر است.
نکتۀ قابل تأمل دیگر این است که مقدار مصرف در تمام دهک‌ها کاهشی است. یعنی به‌طور کلی مقدار مصرف خوراک تمامی خانوارهای ایرانی در طول ۱۵ سال‌ رو به کاهش رفته است. این نکته می‌تواند دلایل مختلفی مانند تغییر در عادات غذایی، کاهش در قدرت خرید و حتی افزایش تقاضا برای غذای بیرون از خانه داشته باشد.
در بخشی از این گزارش آمده: «سهم گروه نان در سبد غذایی دهک اول بیشتر از سایر دهک‌ها است، اما مقدار مصرف آن با اختلاف، کمتر از سایر دهک‌ها است؛ یعنی چون نان به‌نوعی قوت غالب دهک یک محسوب می‌­شود و انتظار می­‌رود مصرف نان در این دهک بیشتر از سایر دهک‌­ها باشد اما مقدار مصرف نان در دهک اول با اختلاف کمتر از سایر دهک‌ها است و این بیانگر نابرابری عمیق و فقر غذایی در دهک اول است. در زیرگروه آرد، رشته و فرآورده‌های آن که عمده مقدار آن را ماکارونی تشکیل می‌دهد نیز مشاهده می‌شود که مقدار مصرف در طول زمان کاهشی بوده است. مصرف به‌طور میانگین از ۲.۵ کیلوگرم در سال ۸۵ به حدود ۱ کیلوگرم در ۱۴۰۰ رسیده است. علاوه‌براین، میزان کاهش در مصرف در دهک‌های پایین‌تر که سهم بیشتری از سبد غذایی آن‌ها وابسته به این گروه است بیشتر است.»
مصرف گوشت: 80 گرم
این پژوهش در مورد مصرف مواد پروتئینی می‌گوید: «در گروه گوشت، مشاهده می‌شود که مقدار مصرف سوسیس و کالباس کاهشی است و به‌طور میانگین از ۷۰ گرم در سال ۸۵ به ۱۵ گرم در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در زیر‌گروه‌های گوشت مرغ، گوشت قرمز و ماهی به وضوح مشخص است که شکاف زیادی در مقدار مصرف دهک دهم با سایر گروه‌ها وجود دارد به‌گونه‌ای که مقدار مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۰ در دهک دهم به‌طور سرانه در ماه حدود ۱.۵ کیلوگرم و این مقدار در دهک اول برابر ۸۰ گرم است. مقدار مصرف مرغ نیز اولاً بیشتر از سایر گوشت‌ها است و ثانیاً نوسانات کمتری را طول زمان داشته است. همچنین، به نظر می‌رسد که در گروه گوشت دهک‌های بالاتر حساسیت بیشتری نسبت به تغییر قیمت گوشت قرمز و ماهی دارند، درحالی‌که در دهک های پایین‌تر این حساسیت کمتر است. این به این معناست که دهک‌های پایینی قدرت خرید گوشت را حتی در حالتی که قیمت آن کمتر بوده است از دست داده‌اند. طبق همین آمار درصد خانوار‌هایی که گوشت قرمز مصرف نکرده‌اند به‌طور میانگین از ۲۷ درصد در سال ۸۵ به ۵۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این آمار در مورد دهک اول بسیار نگران‌کننده است؛ زیرا در سال ۸۵، ۶۰ درصد از دهک اول گوشت قرمز مصرف نمی‌کرده‌اند، اما در سال ۱۴۰۰ این مقدار به ۸۰ درصد می‌رسد. این درحالی‌است که مصرف سایر مواد غذایی جایگزین مانند لبنیات، سایر گوشت‌ها و حبوبات نیز روند کاهشی داشته است. یعنی جایگزین جدی برای کاهش مصرف این اقلام ضروری نیز صورت نگرفته است.»
اقلام آب‌رفته
این گزارش می‌گوید: «مقدار مصرف در تمامی گروه‌های اصلی غذایی در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۸۵ کاهش پیدا کرده است ولی میزان کاهش هر یک با توجه به دهک‌های مختلف متفاوت است. بیشترین کاهش در مصرف در دهک دهم مربوط به شیرینی‌جات، لبنیات و گوشت است و کمترین میزان کاهش در دهک دهم مربوط به چای و سبزی است. در دهک یکم بیشترین کاهش مربوط به گروه ادویه، چای و لبنیات است و کمترین مقدار کاهش مربوط به گوشت و سبزی است. البته باید به این نکته توجه کرد که وزن هر یک از اقلام خوراکی در سبد دهک‌ها یکسان نیست. به‌عنوان مثال سهم گروه غلات در دهک یکم در سال ۱۴۰۰، ۵۱ درصد است، درحالی‌که سهم این گروه غذایی در دهک دهم ۳۰ درصد است. بنابراین، گروه غلات در دهک یکم نه تنها بیشترین کاهش را نسبت به سایر دهک‌ها داشته است، بلکه باتوجه‌به سهم بالای این گروه غذایی در سبد آنها کاهش این گروه غذایی بسیار جدی‌تر از سایر دهک‌ها است.»
چقدر هزینه؟
دقیقه در انتشار بخش دیگری از این پژوهش نوشت: «در بسیاری از گروه‌ها و زیر‌گروه‌های خوراکی میزان مصرف دهک‌های پایین‌تر نسبت به دهک‌های بالایی کمتر است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این نابرابری به لحاظ هزینه‌ای هم وجود دارد؟ در واقع هدف این است که ببینیم دهک‌های دیگر چند برابر دهک اول برای مواد مختلف غذایی هزینه می‌کنند. بدیهی است که هر چه این نسبت بزرگ‌تر از یک باشد به‌معنای تفاوت هزینه‌ای بیشتر بین دهک‌ها و کم‌درآمدترین دهک است و اگر این نسبت کمتر از یک باشد به این معناست که هزینۀ آن دهک نسبت به هزینۀ دهک اول کمتر است. در گروه غلات در چهار زیرگروه بیسکویت و کیک، کلوچه و پیراشکی، برنج و غلات دهک‌های بالاتر هزینه‌ی بیشتری را نسبت به دهک‌های پایینی می‌پردازند. به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ دهک دهم حدوداً ۳ برابر بیشتر از دهک اول برای مصرف برنج هزینه کرده است. عکس این روند در دو گروه نان و آرد، رشته و فرآورده‌های آن وجود دارد، یعنی در این دو زیرگروه غذایی دهک‌های پایین‌تر هزینهۀ بیشتری را نسبت به دهک‌های بالاتر پرداخته‌اند. باتوجه‌به اینکه نشان داده شد به لحاظ مقداری هم مصرف این دو زیرگروه غذایی در دهک‌های پایین‌تر بیشتر است، پس می‌توان استنباط کرد که با توجه به ارزان‌تر بودن این اقلام خوراکی، دهک‌های پایین این ماده غذایی را جایگزین غذاهایی مانند گوشت می‌کنند که برای آن‌ها هزینۀ بیشتری را به همراه دارد.»
براساس این پژوهش در گروه گوشت در تمامی زیرگروه‌ها نسبت از یک بیشتر است. یعنی شکاف هزینه در این گروه بین دهک‌های بالاتر و دهک اول واضح است. در بین سه زیرگروه گوشت قرمز، مرغ و ماهی بیشترین نابرابری غذایی مربوط به گوشت قرمز است؛ به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۰ دهک دهم ۱۰ برابر دهک اول برای مصرف گوشت قرمز هزینه کرده است. پس از گوشت قرمز، به‌ترتیب ماهی و مرغ دارای بیشترین شکاف هزینه‌ای هستند و باتوجه‌به قیمت این اقلام غذایی این واقعیت قابل انتظار است. نکته قابل توجه این است که نابرابری غذایی در مورد زیرگروه مرغ در دهۀ ۸۰ نسبت به دهۀ ۹۰ بیشتر بوده است، ولی در مورد ماهی و گوشت قرمز درست برعکس است.

| پیام ما | شانزدهمین کنگره بین‌المللی ایمونولوژی و آلرژی، اردیبهشت ۱۴۰۲ در روزهای هفتم تا نهم اردیبهشت 1402 در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. یکی از پنل‌های تخصصی این همایش به موضوع محیط زیست مربوط بود.
معصومه ابتکار، رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست در بخشی از سخنرانی‌اش درباره مرگ و میرهای ناشی از آلودگی‌ در منابع زیستی مانند آب و خاک و غذا هشدار داد و‌ گفت: «مسئله آلودگی فقط موضوعی جهان سومی و آسیایی نیست بلکه در کشورهای پیشرفته هم وجود دارد. به عنوان مثال گزارشی وجود دارد که می‌گوید 17 هزار نقطه در اتحادیه اروپا دچار آلودگی با انواع آلاینده‌ها هستند. سالانه چیزی در حدود 10 هزار ماده شیمیایی جدید وارد بازار می‌شود. بنابراین ریسک آلاینده‌ها ریسکی بسیار جدی است که سراسر دنیا به آن توجه و راه‌های کاهش و مقابله با آن را مطالعه می‌کنند.» «پیام ما» به دلیل اهمیت مباحث مطرح شده، گزارشی از سخنرانی‌های این پنل را منتشر می‌کند.

نانو پلاستیک‌های خطرناک
معصومه ابتکار سخنانش از نانو و میکرو پلاستیک‌ها به عنوان یکی از آلاینده‌های بسیار خطرناک و گسترده نام برد و توضیح داد: «موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد موضوع میکروپلاستیک‌ها و نانو پلاستیک‌هاست. از سال 2015، سازمان ملل در مورد پلاستیک‌ها هشدار جدی می‌دهد. ذراتی که از کشاورزی یا فرسایش جاده‌ها هم به وجود می‌آیند. نکته بسیار حائز اهمیت این است که در سیاهه جدیدی که برای آلودگی هوای تهران انجام شده است آلاینده‌ها فقط ناشی از اگزوز خودروها نیست بلکه آلاینده‌های ناشی از تایر خودروها هم در این سیاهه جای گرفته‌اند. این ذرات تقریبا در همه فعالیت ها ظاهر می‌شوند. هر بار که حتی لباس خود را می‌شویید میلیون‌ها نانو پلاستیک و میکروپلاستیک وارد آب می‌شوند. جتی این ذرات در آبی که می‌خوریم وجود دارد و این موضوع فقط مخصوص ایران نیست. به شکل میانگین سالی 50 کیسه نایلونی می‌خوریم که عوارض بسیار زیادی در روده و سیستم ایمنی دارند. البته مطالعات در این زمینه بسیار جدید است و ممکن است ابعاد دیگری هم به زودی آشکار شود. در سال های 1393 تا 1396، تلاش زیادی برای کاهش تولید و مصرف پلاستیک در کشور داشتیم که البته با مقاومت بسیار جدی صنف تولیدکنندگان پلاستیک مواجه شدیم.»

اقدامات جهانی برای رهایی از رکود و نابودی به طرح و پیگیری اقدامات سبز منجر شده است. این اقدامات شامل بهره‌وری سبز، اقتصاد سبز یا دوار، ایجاد مشاغل سبز و اجرای مدیریت سبز است. به طور مثال بهره‌وری سبز برای تولید کننده شامل افزایش سود،کاهش هزینه تولید،کاهش هزینه احیاء و دفع ضایعات، بهبود نگرش بازار، کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان کارکنان می‌شود. همچنین برای مصرف کننده نیز منجر به خیر عمومی شامل بهبود کیفیت محیط زیست، بهبود بهداشت و ایمنی و زندگی با کیفیت بهتر می‌شو

به گفته این کارشناس ایمونولوژی جامعه انسانی با آلاینده‌های زیادی مانند فلزات سنگین، آفت‌کش ها و سمومی مواجه است که گاه تا 1000 سال از بین رفتنشان طول می‌کشد که ماندگاری آنها در بقایای مواد غذایی یک مسئله جدی است و می تواند باعث شود که حتی مواد غذایی که ما آنها را به عنوان مواد مغذی و مفید می شناسیم هم بسیار مضر شوند. او از «ددت» به عنوان یکی از مهمترین آنها نام می برد که البته مشتی در خروار سموم آلاینده است. حدود سی سال است که با دستکاری ژنتیکی تلاش می‌شود مواد غذایی را با کیفیتی متفاوت تولید کنیم. این موضوع با اصلاح نژاد فرق دارد. اصلاح نژاد ترکیب طبیعی گونه‌های گیاهی و جانوری است. اما «جی ام او»، ایجاد اختلال در ژنتیک است. تغییر یک ژن چیز ساده‌ای نیست و بسیار تبعات دارد. مسئله‌ای که امروز برای آن نگرانی ایجاد شده است اثر این محصولات تراریخته بر آلرژی‌ها و سرطان‌هاست. در این زمینه مطالعات کافی هست اما جرات اینکه با این موضوع مقابله شود بسیار کم است. چرا که چرخه بزرگ اقتصادی در این بخش ایجاد شده است. خوشبختانه ایران پروتکل بین‌المللی مربوط به این بخش را امضا کرده است و پس از آن در کشور قانون ملی ایمنی زیستی را مصوب کردیم.»
شهره نیکو، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره اثر آلاینده‌های آلی پایدار مانند پاپس ها (Paps) و دایوکسین (Dioxin) بر سیستم ایمنی گفت: «پاپس‌ها مواد شیمیایی سمی هستند که بیشتر توسط فعالیت های انسانی در صنعت و کشاورزی وارد طبیعت می شوند؛ مانند احتراق ناقص و آفت‌کش‌ها.»

ایران در مباحث پسماند، پلاستیک و دورریز غذا دچار وضعیت نامطلوبی است. مشکلات بهداشتی ناشی از پسماند های مختلف و از جمله پلاستیک ها هر روز بیش از پیش روشن می شود و بحث دور ریز مواد غذایی نیز بر بار آن می افزاید

او با تشریح اثرات دایوکسین‌ها بر سیستم ایمنی انسان گفت: «از منابع دایوکسین‌ها، زباله سوزها به خصوص زباله‌های پزشکی و عفونی هستند و اگر مجهز به فیلترهای جذب دایوکسین نباشند مقادیر زیادی از این آلاینده می‌تواند وارد آب، خاک و محیط زیست ما بشود. همچنین صنایع از انتشاردهندگان دایوکسین‌ها هستند.»
نیکو ورود دایوکسین‌ها به بدن انسان را از طریق زنجیره غذایی دانست و به طور مثال گفت: «سلامت انسان ها به خصوص از طریق مصرف گوشت، لبنیات و ماهی آلوده به دایوکسین در معرض خطر قرار می گیرد و در واقع 90 درصد آلودگی انسان ها به این سم از این طریق است. چرا؟ چون دایوکسین ماده‌ای چربی دوست است که در بافت چربی حیوان ها ذخیره می شود و ما از طریق خوردن آنها مقادیر زیادی از دایوکسین‌ها را وارد بدنمان می کنیم. بدتر اینکه دایوکسین عمر زیادی دارد و پس از ورود به بدن، در لایه های چربی بین 7 تا 11 سال باقی می ماند و تجزیه و خارج نمی شود. به طور مثال کنوانسیون استکهلم با توجه به این خطرات، تولید مواد حاوی دایوکسین‌ها را منع کرده است. همچنین سازمان بهداشت جهانی در مورد خطر وجود پاپس‌ها در شیر مادر اظهار نگرانی کرده است، چرا که با اندازه گیری میزان دایوکسین‌ها در شیر مادران بین سالهای 1988 تا 2007 مشخص شد که میزان مرگ و میر نوزادان ارتباط کامل با میزان وجود این آلاینده در محیط زیست دارد.
او یادآور شد فاکتورهایی مانند سن، جنسیت، عادات غذایی، نوع اشتغال و منطقه زندگی در جذب دایوکسین‌ها موثر بوده و به طور مثال کسانی که از سبزیجات بیشتری نسبت به گوشت در غذای خود استفاده می کنند، دایوکسین کمتری در بدن خواهند داشت و متاسفانه سرطان زایی این اثبات شده است. همچنین دایوکسین‌ها می توانند از جمله عوامل ایجاد اندومتریوز در خانم‌ها و ناباروری در آقایان و بروز اوتیسم در کودکان شود.
آلودگی تهدید جدی نوزادان
سمیرا قبادزاده یکی دیگر از سخنرانان این پنل بود. او به تشریح تاثیر آلودگی هوا بر سیستم ایمنی در سلامت و بیماری پرداخت و ارائه راهنماهای استفاده از ذرات معلق در موادی مانند سوخت خودروها به تلاش‌های جهانی برای کاهش این ذرات اشاره و بر لزوم رعایت این استانداردها تاکید کرد.
قبادزاده با اشاره به اینکه آلودگی هوا در دوران جنینی نیز بر سلامت انسان اثر می گذارد، گفت: «نوزادانی که با وزن کم به دنیا می‌آیند، نوزادانی که زود به دنیا می آیند، نوزادانی که مرده به دنیا می آیند یا نوزادانی که نقص در سلول های عصبی دارند ممکن است تحت تاثیر آلودگی هوا باشد. همچنین افزایش مشکلات تنفسی مانند کودکانی که به آسم مبتلا می شوند، در حالی که زمینه ژنتیکی نداشته و مادر و پدر سالم هستند یا دیابت های مقاوم به انسولین و نیز بیش فعالی ها اخیرا به موارد ناشی از عوارض آلودگی هوا اضافه شده است.»
او گفت: «غیر از آلودگی ناشی از خودروها و وسایل نقلیه، فعالیت های صنعتی به خصوص صنایع نفت و گاز در کشور ما از عوامل مهم آلودگی هوا به شمار می روند که برخی از آنها دارای دارای پیچیدگی های خاص بوده و چندین نوع آلودگی را می توانند تلفیق و با خود حمل کنند. در مطالعاتی که طی دوران پاندمی کووید صورت گرفت، مشخص شد در محیط هایی که این آلودگی ها بیشتر بوده، موارد بستری نیز بیشتر بوده است.»
این محقق ایمونولوژی با تاکید بر اینکه آلاینده های هوا فقط بر روی دستگاه تنفسی اثر نمی‌گذارند، و هر یک می توانند بخشی از بدن ما را تحت تاثیر قرار دهند، اظهار داشت: «برخی از آلاینده های هوا در ابتلا به مشکلات پوستی، برخی برای کبد، برخی برای سیستم عصبی و میزان افسردگی و برخی در ابتلا به سرطان‌ها خطرزا هستند.»
سمیرا قبادزاده به راه‌های ورود این آلاینده‌ها به بدن نیز اشاره کرده و گفت: «چیزی که اصلا فکرش را نمی‌کنیم این است که پوست ما می تواند یکی از راههای ورود این آلاینده به بدن ما باشد. همچنین از طریق چشم، بینی و اعصاب می‌توانند وارد مغز شوند و عوارض خطرناکی بر جای بگذارد.»
ایران در مسیر ناپایداری
زهرا جواهریان از مرکز صلح و محیط زیست هم در این پنل مشکلاتی را که بشر به طور روزمره و هر لحظه بیش از پیش برای سلامت و محیط زیست خود ایجاد می کند تشریح کرد.
او با تاکید بر ضرورت اجرای مدیریت سبز توسط دولت ها و مردم، گفت: «ردپای اکولوژیک، شاخصی برای ارزیابی میزان مصرف بشر و اثراتش بر محیط زیست است و هم اکنون اکثریت کشورها و از جمله ایران ظرفیت زیستی کره زمین را رد کرده و شیره جان زمین را به خشکی می برند.»
جواهریان افزود: «در ایران نیز از ظرفیت زیستی کشور فراتر رفته و به سمت ناپایداری می رویم. به طور مثال در مورد وضعیت خاک؛ شاهد فرسایش گسترده خاک در بخش کشاورزی و فرسایش 6 برابری خاک نسبت به میانگین جهانی هستیم. همچنین در بحث برداشت از آب های زیرزمینی که براساس استانداردها برداشت ایمن حدود 20 درصد و مرز خطر برداشت حدود 40 درصد است، ایران در شرایط 85 درصد برداشت قرار دارد و همه مردم در نقاط مختلف کشور شاهد تنش های آبی هستند.»
این عضو فعال مرکز صلح و محیط زیست گفت: «ایران همچنین در مباحث پسماند، پلاستیک و دورریز غذا دچار وضعیت نامطلوبی است. مشکلات بهداشتی ناشی از پسماند های مختلف و از جمله پلاستیک ها هر روز بیش از پیش روشن می شود و بحث دور ریز مواد غذایی نیز بر بار آن می افزاید. در سال ۲۰۱۹ میلادی حدود یک پنجم (۱۷ درصد) از کل مواد غذایی تولید شده در جهان دور ریخته شد که مقدار آن، ۹۳۱ میلیون تن تعیین شده است. وضعیت دورریز مواد غذایی در ایران خساراتی برابر با 15 میلیارد دلارو آلودگی وسیع خاک و از بین رفتن زمین های کشاورزی است. در بحث مصرف انرژی هم همگان اطلاع دارند که پر مصرف هستیم و نیز مقام ششم را در انتشار گازهای گلخانه ای جهان داریم.»
زهرا جواهریان با طرح این سوال که «در این وضعیت چاره چیست» گفت: «اقدامات جهانی برای رهایی از رکود و نابودی به طرح و پیگیری اقدامات سبز منجر شده است. این اقدامات شامل بهره‌وری سبز، اقتصاد سبز یا دوار، ایجاد مشاغل سبز و اجرای مدیریت سبز است. به طور مثال بهره‌وری سبز برای تولید کننده شامل افزایش سود،کاهش هزینه تولید،کاهش هزینه احیاء و دفع ضایعات، بهبود نگرش بازار، کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان کارکنان می‌شود. همچنین برای مصرف کننده نیز منجر به خیر عمومی شامل بهبود کیفیت محیط زیست، بهبود بهداشت و ایمنی و زندگی با کیفیت بهتر می‌شود.»
او افزود: «اقتصاد سبز یا اقتصاد دوار نیز رهیافت‌های کاهش مخاطرات، محیط زیستی و آسیب‌های بوم شناختی را بکار می‌گیرد که حاصل آن بهبود رفاه بشری و تساوی حقوق اجتماعی است. در این اقتصاد هیچ چیز دور ریخته نمی‌شود، بلکه بازیافت و باز استفاده می‌شود که در نتیجه هم اقتصاد و هم محیط زیست را نجات می‌بخشد. مشاغل سبز هم نگاه جدیدی به جهان دارد تا آن را پایدار سازد. مثل کشاورزی ارگانیک که در آن انسان، آب و خاک محافظت می شوند و با آلودگی همه چیز، سلامت و معیشت انسان ها به سمت ناپایداری نمی‌رود.»
زهرا جواهریان با تاکید بر نقش دولت ها در مدیریت سبز گفت: «یکی از پر مصرف‌ترین‌های منابع محیط زیستی دولت‌ها هستند. بنابراین در ایران ابتدا به صورت یک آیین‌نامه مطرح و سپس در قانون برنامه ششم لحاظ و براساس بند ز ماده 38 این قانون دستگاه‌های دولتی موظف به اجرای آن هستند. البته منوط به اینکه گزارش بدهند و مورد نظارت و بازرسی باشند. در دولت یازدهم این نظارت با اخذ کارنامه مدیریت سبز از وزارتخانه‌ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست انجام می‌شد؛ اینکه وضعیت هر وزارتخانه در مصرف، آب، برق، کاغذ و همچنین کاهش تلف شدن آنها، همچنین نحوه مدیریت پسماندها طی یک سال چگونه بوده است.»
او اظهار امیدواری کرد که با توجه به شرایط سخت کشور، مسئولان در همه رده‌ها اجرای مدیریت سبز را پیگیری کنند. همچنان‌که شانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی برای اجرای مدیریت سبز تلاش کرده و دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز پس از این مدیریت سبز را هدف قرار داده است.

آنقدر اخبار تخریب بافت تاریخی شیراز طی سال‌های اخیر پررنگ بود و مجموعه این کالبدِ نجات‌یافته از حمله مغول در خطر نابودی قرار گرفت که بسیاری از تک‌بناهای شاخص آن به دست فراموشی سپرده شد. یکی از بناهای فراموش‌شدۀ این بافت «خانه مدحت» است. خانه‌ای که به نام «خانه منتسب به سعدی»، در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۷۸ با شماره ثبت ۲۵۸۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. با این حال ثبت ملی این اثر نیز مانند بسیاری آثار دیگر، نه ضامن حفاظت از آن شد و نه موجب مرمت و زنده‌سازی آن. خانه‌ای که گویی طی 750 سال گذشته کاربری خود را حفظ کرده بود، اکنون تبدیل به ویرانه‌ای شده است که بخش‌های زیادی از آن یا فروریخته یا در آستانۀ آوار شدن قرار دارد. این خانه در وضعیتی تخریب می‌شود و با وجود ثبت به گورستان تاریخ می‌رود که براساس بررسی‌های «پیام‌ ما»، مستندات زیادی از وجوه غیرکالبدی بنا وجود ندارد. انگار حکایت قرار و حیات شاعر که تمام حدیث غربت و سفرش را برای ما روایت کرده، ناگفته باقی می‌ماند. خانه، نه دیگر «جای رَخت» شاعر است و نه دیگر «مجال دوست». آنجا که می‌گوید: «از دل برون شو ای غم دنیا و آخرت/یا خانه جای رخت بود یا مجال دوست»

می‌توانیم داستان خانۀ سعدی را نه از حدود 800 سال قبل و زمان حیات شیخ اجل، که از سال 1351 و خبری کوتاه، منتشرشده در روزنامه اطلاعات شروع کنیم. 21 دی 1351، خبری در روزنامۀ اطلاعات آن زمان منتشر شد که از کشف خانۀ سعدی روایت می‌کرد. در متن این خبر آمده بود: «پس از هفتصد سال خانۀ سعدی شاعر شیرین‌سخن ایران در یکی از محله‌های قدیمی شیراز کشف شد. اعضای انجمن «قلم و کانون دانش پارس شیراز» که با شرکت گروهی از استادان دانشگاه و محققان شیراز به وجود آمده بود، پس از تحقیقات بسیار به این نتیجه رسیدند که خانۀ سعدی در پشت «مسجد نو»، «کوچه علامه» واقع شده و به احتمال زیاد این کوچه به نام علامه بزرگ سعدی نامگذاری گردیده است. »
در ادامه این خبر آمده بود: «یکی از دلایل اعضای کانون این است که هشتاد سال پس از مرگ سعدی، فاضل ادیبی در این منزل سکنی داشته که یک بیت شعر با خط خوش در گوشه‌ای از اتاق خویش نوشته است که تا چندسال پیش کاملاً خوانا بوده است: در جایگاه سعدی منزل نموده‌ام من، با این که کمتر هستم از خاک پای سعدی.»
مستندی در دست نیست
حدود 50 سال پس از این خبر، کتیبه شعری که از آن نام برده شده، وجود ندارد. انجمن قلم و کانون دانش پارس هم دیگر فعالیتی نمی‌کند و بررسی‌های «پیام‌ ما» نشان می‌دهد که در دانشگاه‌های شیراز حتی دانشکده هنر و معماری هم مستندی از پیگیری و تحقیق در مورد داستان‌های این خانه که حتی مجموعۀ میراث کشور هم با قطعیت آن را به‌نام خانۀ سعدی نمی‌شناسند، وجود ندارد.

مالک خانۀ سعدی: تنها اقدام مرمتی و حفاظتی ادارۀ میراث فرهنگی فارس به‌عنوان قیم خانه ما، نصب داربست برای درخت کهنسال حیات بود

«سید محمد بهشتی» از رؤسای سابق مرکز پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور و عضو پیوستۀ فرهنگستان هنر در مورد خانه سعدی و جست‌وجو از مستندات پیرامون داستان‌های خانه‌ای که به نظر فرصت کمی برای مستندسازی از آن وجود دارد، به «پیام‌ ما» می‌گوید: «بعید است هیچ‌جا بتوانید مستندی غیر از ویژگی‌های کالبدی این بنا پیدا کنید. اساساً رویکرد میراث فرهنگی برای ثبت آثار هرگز براساس تحقیقات این چنین نبوده است. این بنا را به احتمال زیاد براساس ویژگی‌های کالبدی به ثبت رسانده‌اند.»
یک بررسی ساده از پرونده ثبت این خانه، گفته‌های بهشتی را تأیید می‌کند. در پروندۀ ثبت ملی خانه، چیزی بیشتر از خبر 50 سال قبل وجود ندارد. تنها یک تفاوت ساده: اگر یک‌بار دیگر بخواهید موقعیت خانه در کوی و محله را ترسیم کنید، نه فقط خانۀ بسیاری از همسایگان وجود ندارد که کوی و خیابان نیز تغییر موقعیت داده‌اند و خیابان جدیدی به نام 9 دی چند سالی است جای برخی خانه‌های محله را گرفته است.
داستان خانۀ سعدی اما در نبود این اطلاعات تمام نمی‌شود. خانه‌ای که از حمله مغول و زلزله‌های بزرگ شیراز جان به در برد، اکنون به حالت یک ویرانه درآمده است؛ اما هنوز جایی مانده است که می‌تواند نقل سرای شیخ را کاملتر کند. شاید تنها سرنخ از آنچه لااقل در سال‌های اخیر بر این خانه گذشته است را فقط باید از آخرین ساکنان جست‌وجو کرد: «خانواده مدحت».
خانه‌ زینت‌الحاجیه
«لعیا مدحت» نوادۀ پسری «زینت‌الحاجیه علامه» دختر علامۀ شیراز است؛ آخرین فرد از ساکنان و مالکان این خانه که می‌شناسیم. او از پدر، عمه و عمو و حتی بسیاری اهالی محل قصه‌های زیادی از این خانه شنیده است. برخی از این قصه‌ها می‌گویند که سعدی فرزند پسری نداشته و فقط یک دختر داشته است. دختری که در تبریز ازدواج می‌کند، اما گویا شوهرش را از دست می‌دهد و با فرزندانش به خانۀ پدر بر می‌گردد. می‌گویند نوادگان سعدی در همین خانه زندگی می‌کردند، اما حتی لعیا نمی‌داند که فاضل ادیبی چگونه سر از این خانه درمی‌آورد و پس از آن عمارت در چه نسل و زمانی به خانوادۀ علامه می‌رسد. لعیا برخی از این قصه‌ها را برای «پیام‌ ما» تعریف می‌کند: «زمان ثبت خانه برای پدرم و خواهر و برادرش دلیل آوردند. گفتند یکی از دلایلی که اینجا را خانه سعدی می‌دانند، «مسجد نو» است که قبلاٌ قصر «اتابک زنگی» بود. منابع تاریخی می‌گویند که اتابک زنگی بسیار با سعدی الفت داشت و خانه‌ای در نزدیکی قصرش به او می‌دهد. سعدی تخلصش را هم از اتابک گرفته است.

یک مرمتگر: هنوز برای جمع‌آوری مستندات از خانه‌ای که منتسب به شیخ اجل است دیر نشده است. گمانه‌‌زنی دربارهٔ خانه و بازخوانی اشعار شاعر ضروری است

از سوی دیگر این بنا تنها خانۀ در شیراز است که پایه‌های خانه با سنگ قصر اتابک مشابه و از سنگ و ساروج است. نمای خانه قاجاری است اما به‌جز نما، عمر خانه بیش از 700 سال برآورد شده است. این سنگ‌ها در زیر زمین خانه هم کاملاً مشخص است. داستان دیگری در روزنامۀ 50 سال پیش در مورد خانۀ پدری من وجود دارد. خبرنگار از یک چینی بندزن در محله در مورد این خانه سؤال می پرسد و او می‌گوید پدر و پدربزرگ می‌گفتند اینجا خانه سعدی بوده است.»
یکی درختِ گل اندر میان خانه
لعیا حرف‌های دیگری هم برای گفتن دارد: «درخت کهنسالی در خانه است که چندین سال قبل، از صداوسیما هم آمدند و به‌عنوان یکی از درختان کهنسال ایران از آن مستندی تهیه کردند. درختی 900 ساله است که کارشناسان میراث می‌گفتند در برخی از شعرهای سعدی به آن اشاره شده است، مانند این شعر که: «یکی درخت گل اندر میان خانه ماست، که سروقدان چمن پیشِ قامتش پستند». این درخت آنقدر بلند است که قدیمی‌ها می‌گویند پیش از تعویض گنبد «شاهچراغ»، قامت درخت از گنبد قدیم بلندتر بود. می‌گفتند وقتی از «دروازه‌ قرآن» وارد می‌شدی قابل رؤیت بوده است. وقتی یک سالم بود این درخت کج می‌شود. سازمان میراث فرهنگی تنها اقدامی که برای این خانه انجام داد. این بود که داربست قیم برای آن گذاشت. وضعیت خانه اصلاً مناسب نیست. درحقیقت این خانه اصلاً قابل سکونت نیست. پس از اینکه پروسۀ بازسازی اطراف حرم شاه چراغ را انجام دادند، از سر میدان شاهچراغ خانه‌ها خراب شد تا دیوار متصل به خانه ما، شد پارکینگ شاهچراغ. خانه‌هایی که سال‌ها خالی از سکنه بودند و تخریب شدند، باعث شدند تا موریانه‌های آن مناطق یکباره پخش شوند و به خانه‌هایی مانند خانه ما برسند. موریانه از ابتدا حضورش معلوم نیست. وقتی نخستین نشانه‌ها در ظاهر خانه آشکار شد و ما متوجه شدیم به میراث فرهنگی اطلاع دادیم؛ هم نامه نوشتیم، هم مراجعه حضوری داشتیم. اما میراث فرهنگی اقدامی نکرد. به‌ناچار خودمان اقدام کردیم که کفاف نداد. آسیب خانه در تیرهای دیوار و سقف بسیار زیاد بود.»
او فکر می‌کند اداره میراث فرهنگی فارس و وزارتخانه نه دربارۀ این خانه و سعدی و آن‌ها، بلکه همیشه در قبال شیرازی‌ها غیرمسئولانه عمل کرده است: «میراث فرهنگی به ما اجازه مرمت نمی‌دهد. خودش هم هیچ همکاری نمی‌کند. نه طرح مرمت می‌دهد، نه خودش اقدام می‌کند. حالا تمام سقف‌ها را موریانه خورده است، سقف اتاق‌ها ریخته، بام ایوان ریزش کرده که سقفی آب طلاکاری و میناکاری شده داشت. فقط یک اتاق سه‌دری سالم مانده است، یک اتاق پنج دری و یک سه دری و بهارخواب کاملاً تخریب شدند. خانوادۀ من فرهنگی هستند؛ حالا و در این گرانی‌ها خودشان نمی‌توانند هزینۀ مرمت کامل خانه‌ را تقبل کنند. یک‌بار در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد 35 میلیون تومان به مرمت خانه اعتبار تخصیص دادند که آنقدر اداره‌کل استان و اداره میراث شیراز تعلل و اهمال کرد؛ تا درنهایت اعتبار مرمت خانه به خزانه برگشت. به‌هرحال، این خانه دیگر قابل سکونت نیست. البته میراث با وجود اینکه خانه را مرمت نمی‌کند چندین‌بار می‌خواست آن را تملک کند.»
شعرها، کلید معما
«رحیم ایرانشاهی» مرمتگر و مدرس دانشگاه است. او یکی از استادان حوزۀ مرمت ابنیه و محوطه‌های تاریخی کشور است که توجه به باور و قصه‌های مردم در مورد یک اثر تاریخی را مدام به شاگردانش یادآوری می‌کند. عنصری که تنها دلیل ثبت اضطراری برخی بناهای ایران مانند «خانه مشروطه گرگان» شد و این خانه را از تخریب توسط مالک نجات داد. ایرانشاهی معتقد است جمع‌آوری مستندات تاریخی در مورد خانه‌ای که آن را به نام سکونتگاه شیخ اجل می‌شناسیم، بسیار سخت است: «احتمالاً بسیاری از افرادی که می‌توانستند در زمان ثبت اثر روایت‌های متعددی از این‌خانه داشته باشند، فوت شده‌اند. از طرفی طبیعتاً باید دربارهٔ این خانه گمانه‌زنی می‌شد و قدرت و اصالت بنا به‌طور دقیق مشخص می‌شد.»
او در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» توضیح می‌دهد: «شاید هنوز هم دیر نباشد و بشود بسیاری از این قصه‌ها و باورها را جمع‌آوری کرد. تناقض‌ها و هماهنگی‌ها را بیرون کشید. طبیعتاً همۀ مواردی که در مورد یک بنا یا محوطه یا منطقه گفته می‌شوند صحت ندارد اما بدون شک به نکات جالب و زیادی بر خواهیم خورد. یکی دیگر از مواردی که باید انجام می‌شد و هنوز هم برای انجام آن دیر نیست، بررسی اشعار سعدی از منظر اشاره به خانه، محله و محل سکونت خودش است. احتمالاً در این جست‌وجو به موارد زیادی برمی‌خوریم که ممکن است به حل معمای خانه سعدی کمک کند.»
داستان تکراری بی‌پولی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس در مورد خانۀ سعدی هم همان حرف‌های معمول را می‌گوید و نبود اعتبار را دلیل اصلی بی‌توجهی به مرمت این خانه عنوان می‌کند. گرچه ممکن است بتوان دلیل او را در مورد اعتبارات تا حدی پذیرفت. «موید محسن‌نژاد» به «پیام‌ ما» می‌گوید: «استان فارس با وجود اینکه بیشترین تعداد آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و جهانی را در کشور داراست، اعتبار چندانی در بخش میراث و به‌ویژه مرمت بناهای تاریخی ندارد.»
او مجموع اعتبارهای حوزۀ مرمت این اداره‌کل را فقط 20 میلیارد تومان اعلام می‌کند و توضیح ‌می‌دهد: «ما برای انجام بسیاری از امور از توانی خارج از بدنه سازمانی استفاده می‌کنیم. اعتبار ما کفاف حفاظت اضطراری از بسیاری آثارمان را نمی‌دهد چه برسد به اینکه بخواهیم به حوزۀ مرمت وارد شویم.»
گرچه اعتبار اعلام شده از سوی محسن‌نژاد برای استانی مانند فارس و یا حتی استان‌های با آثار شاخصِ کمتر هم بسیار اندک به‌نظر می‌رسد اما سال‌هاست که «مشارکت» بخش خصوصی یا نهادهای دارای بودجۀ فرهنگی یا سازمان‌هایی که می‌توانند مسئولیت اجتماعی در این بخش خود تعریف کنند به‌عنوان یک الگو استفاده می‌شود. همچنین مستندسازی دقیق و بایگانی، تعریف طرح‌های مطالعاتی بر آثار شاخص فرهنگی، بخشی از شرح وظایف سازمانی وزارت‌ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور و اداره‌های تابعه‌اش است که هرگز انجام نمی‌شود. موضوعی که ضامن ماندگاری یک اثر یا بنا در حافظۀ تاریخ است حتی اگر کالبدش از بین برود.

|پیام ما|«هنوز تئاتر ملی و اساسنامه و برنامه‌ای نداریم… برنامه تئاتر کشور در چند جشنواره خلاصه شده و این فرسنگ‌ها از آرمان تئاتر ملی فاصله دارد. تنها راه برون‌رفت از این مشکل، روی آوردن به خصوصی‌سازی است. اما خصوصی‌سازی نباید به معنای دست شستن دولت از برپایی بنیان‌های ضروری برای این کار باشد.»
این صحبت‌های «بهزاد قادری»، نویسنده و مترجم، در سمینار «تئاتر خصوصی در ایران» است که سال 87 برگزار شد. در این سمینار، قادری از خصوصی‌سازی مدنظر دولت نیز انتقاد کرده و از آینده این بخش گفته بود.
تعطیلی «پردیس تئاتر شهرزاد» حالا سروصدای زیادی به پا کرده است. پردیسی که در سال ۱۳۹۶ با ۳ سالن و بیش از ۷۰۰ صندلی به‌عنوان بزرگترین بلک باکس خصوصی کشور افتتاح شد و شواهد حاکی از آن است که این پردیس سال گذشته وضعیت مطلوب‌تری نسبت به دیگر کانون‌های تئاتر کشور داشته است. با این حال ماجرای اخبار تعطیلی از جایی آغاز شد که اسفند سال گذشته قاسم جعفری، مالک پردیس تئاتر شهرزاد، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر ارشاد از بازبینی‌ها و ممیزی‌های شورای نظارت گلایه کرده بود. او «بی‌‌کفایتی مسئولان امر در مرکز هنرهای نمایشی و بازی‌های روانی و رفتارهای سلیقه‌ای این نهادِ زیر دست وزیر (مشخصا شورای نظارت و ارزشیابی) و نیز دروغ‌های مکرر» را از جمله دلایل رو به تعطیلی رفتن این پردیس عنوان کرده بود.
همچنین جعفری از رفتار تبعیض‌آمیز مرکز هنرهای نمایشی انتقاد کرده بود که این رفتار «شبیه قوانین نانوشته‌ای است که یک نویسنده خارجی نظیر زلر را ممنوع می‌کند و طرفه اینکه آثار این نویسنده که در سالن‌های خصوصی با ۱۰۰صندلی و برای یک شب نمایشنامه‌خوانی ممنوع شده، ناگهان در تالار وحدت و سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.»
هویت تازه در تئاتر خصوصی
هوشنگ گلمکانی، منتقد سینما، در فضای مجازی به این تعطیلی واکنش نشان داد و گفت که «پردیس شهرزاد حتی اگر انتقادهایی هم به آن وارد شود به تئاتر خصوصی هویتی تازه داد و هر شب با ده اجرای مختلف (و گاهی بیش‌تر) تنوع و رونقی دلپذیر حتی بیش از تئاتر شهر داشت که مرکزی دولتی است» و تعطیلی را «از سر ناچاری» خواند.
گلاب آدینه، بازیگر تئاتر نیز از جمله هنرمندانی بود که در صفحه اینستاگرام خود به این قضیه واکنش نشان داد و ابراز امیدواری کرد که با پایان یافتن تعمیرات، فعالیت این پردیس از سر گرفته شود.
اما «ایرنا»، خبرگزاری دولت روز یکشنبه در گزارشی توضیح داد که «تعطیلی این پردیس در بهار امسال هم به نظر می‌رسد به دلیل تعمیرات و البته مسافرت خارجی مدیر آن باشد.» و «به جز این مورد، دلیل دیگری وجود نداشته است که بخواهد موجب تعطیلی این پردیس محبوب شود.»
تعمیرات بعد از تعطیلات شروع شد
پیگیری‌های خبرنگار «پیام ما» از روابط عمومی پردیس تئاتر شهرزاد اما ادعای «ایرنا» را رد می‌کند. روابط عمومی شهرزاد درباره ادعای تعمیرات در متنی کوتاه توضیح داد: «آنچه به عنوان تعمیرات ذکر شده است رنگ‌آمیزی و مرمت بخش‌هایی از مجموعه بوده است که نه در زمان تعطیلی سالن که پس از چهل روز از تعطیلی صورت گرفته است.» همچنین در ارتباط با ادعای سفر مدیریت این پردیس تئاتری گفته شد که «سفر مذکور نه در زمان تعطیلی پردیس که در زمان فعالیت پردیس، از جمله نمایش «پرده‌خانه» رقم خورده است. لازم به ذکر است براساس ساختار اداری شهرزاد عدم‌حضور مدیریت دلالت بر تعطیلی مجموعه ندارد؛ کما اینکه در زمان سفر، مالک و دیگر مدیران پردیس در ایران حضور داشته‌اند.»
«ایرنا» در گزارش خود نوشته بود که «در سال ۱۴۰۱، برای ۴۳ اجرا، پروانه نمایش صادر شد. همچنین در طول سال گذشته، به ۱۴۷ مورد درخواست برای نمایشنامه‌خوانی ترتیب اثر داده شده که برای ۱۳۸ عنوان آن مجوز صادر شده است. این روند برای سال جدید نیز امیدبخش بوده، به‌طوری‌که تعداد درخواست برای صدور مجوز، ۱۶ عنوان شامل ۱۴ متن جدید و ۲ نمایش تمدیدی بوده است. در حوزه نمایشنامه‌خوانی نیز تعداد ۴ تقاضا برای سال جدید به ثبت رسیده که هر ۴ تقاضا، با موافقت همراه بوده و مجوز آن‌ها صادر شده است.»
روابط عمومی مجموعه شهرزاد با نادرست خواندن چنین آماری توضیح داد: «باید گفت این اطلاعات اشتباه است؛ چراکه تعداد نمایش‌های اجرا شده در پردیس تئاتر شهرزاد در سال گذشته فراتر از 80 عنوان بوده است. نکته مهم آن است که بیش از نمایش‌های اجرا شده، پردیس شهرزاد نمایش‌هایی در برنامه داشته است که به سبب دلایل ناشفاف توسط شورای نظارت رد شده است یا در زمان اجرا توقیف شده‌اند و یا حتی پیش از اجرا، اداره کل هنرهای نمایشی مانع از اجرای آنها شده است.»
در این متن آمده است: «با این وجود فشارهایی برای بازگشایی پردیس، هیچ امکانی برای این میل قلبی مدیریت مجموعه وجود ندارد؛ چراکه فعالیت در زمانه کنونی مستلزم امکاناتی است که نه با مدیریت کنونی تئاتر اجرایی است و نه با محصولات تئاتری بی‌کیفیتی که این روزها به‌راحتی مجوز می‌گیرند. این همان چیزی است که در نامه به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تذکر داده شده است و از جناب دکتر اسماعیلی تقاضا شد شرایط برای صدور مجوز چند اجرای موفق گذشته تئاتر صادر شود. »
همچنین در این متن گفته شده است: «اما با اینکه اداره کل هنرهای نمایشی تا به امروز به هیچ یک از نمایش‌های مدنظر پردیس شهرزاد پاسخ مثبت نداده است که این موجب تداوم تعطیلی پردیس می‌شود، باید گفت مدیریت مجموعه کماکان امیدوار است پردیس شهرزاد دوباره فضای فعالیت هنرمندان باشد و نه در انقیاد مدیریت آن که در اختیار چهره‌های هنری قرار گیرد و این مهم بدون همت و همکاری دولت ناممکن نیست.»

حدود پنج دهه پیش کلنگ ساخت موزه منطقه‌ای کرمانشاه به زمین زده شد. پروژه‌ای که قرار بود ظرف چندسال به اتمام برسد، اما آنقدر طول کشید که حالا به یکی از پروژه‌های تاریخی استان تبدیل شده است.
ایسنا گزارش داده است که از دهه ۵۰ تا سال ۱۳۸۸ اعتبارات بسیار اندکی به این پروژه تزریق شده، اما از این سال با خروج موزه منطقه‌ای کرمانشاه از فهرست موزه‎های بزرگ کشور، همین اعتبار اندک هم قطع و عملا این پروژه وارد یک رکورد طولانی شد. طی این سال‌ها، بخش‌هایی از فضای ۵۲۰۰ متر مربعی در نظر گرفته شده برای موزه منطقه‌ای کرمانشاه تبدیل به محیط اداری میراث فرهنگی استان شد و این‌گونه بود که مساحت این پروژه هم کم کم آب رفت.
سرانجام در سال ۱۳۹۹ در سفر رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور به استان ۱۲ میلیارد تومان برای ساختمان فرسوده و نم‌زده موزه منطقه‌ای کرمانشاه اختصاص داده شد؛ رقمی که در ادامه به هفت و نیم میلیارد تومان آن هم به شکل اوراق تبدیل و فقط نیمی از این رقم به پول تبدیل شد.

از دهه ۵۰ تا سال ۱۳۸۸ اعتبارات بسیار اندکی به این پروژه تزریق شده، اما از این سال با خروج موزه منطقه‌ای کرمانشاه از فهرست موزه‎های بزرگ کشور، همین اعتبار اندک هم قطع و عملا این پروژه وارد یک رکورد طولانی شد

با اعتبار حدود سه و نیم میلیاردی که پس از سال‌ها به این پروژه تخصیص پیدا کرده بود، تنها آسیب‌های الکتریکی و مکانیکی و بازسازی ابنیه پروژه انجام شد و عملا کار مهمی در آن پیش نرفت.
تابستان سال گذشته در سفر رئیس‌جمهوری به استان، پروژه موزه منطقه‌ای کرمانشاه هم به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار و مهم استان معرفی شد تا پس از سال‌ها اعتباری برای تکمیل و ساخت آن اختصاص داده شود.
در نهایت مقرر شد ظرف مدت سه سال، ۷۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تخصیص داده شود تا به سرانجامی برسد که از این رقم تاکنون حدود ۱۰ میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرده است. هرچند که پاییز سال گذشته مدیرکل پیشین میراث فرهنگی استان قول داده بود که فاز اول این پروژه یعنی تالار اصلی آن در تابستان امسال افتتاح شود، اما آنطور که سرپرست فعلی میراث فرهنگی استان می گوید، موضوعی به نام فازبندی در اجرای این پروژه وجود ندارد و باید ظرف مدت سه سال تکمیل شود.
داریوش فرمانی توضیح می‌دهد که در حال حاضر مطالعات این پروژه برای مناقصه گذاشته شده است تا با انتخاب یک شرکت مشاور مطالعات آن انجام و پس از آن وارد کارهای اجرایی شود. وی درپاسخ به این سوال که تکلیف مطالعاتی که قبلا درباره این پروژه انجام شده است‏، چه می‌شود؟ هم می‌گوید که مطالعاتی که پیش از این انجام شده با ضوابط جدید احداث موزه‌ها در کشور همخوانی و مطابقت ندارد، بنابراین باید مطالعات جدید صورت گیرد.

حسن انوری را تقریبا همه می‌شناسند؛ عضور فرهنگستان زبان و ادب فارسی که در تدوین مجلدات دهخدا هم مشارکت داشته است؛ او عصر شنبه، 9 اردیبهشت مهمان «عصر شنبه‌های بخارا» بود تا درباره راز ماندگاری ایران صحبت کند؛ رازی که به اعتقاد او بیش از همه به زبان و ادبیات فارسی متکی بوده است و بعد از آن نتیجه طبع لطیف و مهربانی و هوش ایرانی‌ها بوده، ویژگی‌هایی که به گفته او، موجب می‌شدند اقوام غیرایرانی، مسافر یا مهاجم، دوست یا دشمن به این فرهنگ جذب شوند و به نوعی در آن حل شوند.

«حسن انوری» چهره ماندگار ادبیات و سرپرست تالیف «فرهنگ بزرگ سخن» عصر شنبه‏، نهم اردیبهشت میهمان سی‌وپنجمین نشست «عصر شنبه‌های بخارا» بود و درباره «راز ماندگاری ایران» سخنرانی کرد.
تداوم تاریخی
حسن انوری اصالتا آذری‌زبان و متولد تکاب در استان آذربایجان غربی است‏، او اما معتقد است با وجود تعدد زبان در ایران، شاید بیش از همه وجود زبان فارسی راز ماندگاری ایران بوده باشد.

حسن انوری: معروف است که پادشان عثمانی غزل فارسی می‌سرودند یا در بوسنی زبان فارسی آن قدر رایج بود که برای آثار مهم فارسی مثل گلستان و حافظ شرح می‌نوشتند

او که در تالیف بخشی از مجلدات «لغت‌نامه دهخدا» هم مشارکت داشته است‏، به آثار فاخری چون شاهنامه،‏ مثنوی و دیوان حافظ اشاره می‌کند که به زبان فارسی تألیف شده‌اند و از افتخارهای ادبیات جهان به شمار می‌روند.
تداوم تاریخی زبان فارسی در طول سده‌ها و هزاره‌ها هم نکته دیگری است که از دیدگاه انوری یکی از ویژگی‌های این زبان و عامل ماندگاری آن شده است: «زبان‌های زیادی در ایران یا جهان وجود دارد که پیشینه و تاریخشان مشخص نیست‏، اما زبان فارسی علاوه بر داشتن پیشینه قدرتمند‏ و مشخص، در طول تاریخ تداوم یافته است.»
نکته دیگری که از نگاه انوری به عنوان یک ویژگی مورد توجه در زبان فارسی وجود دارد، قدرتمند بودن آن است. او برای این ویژگی به ذکر یک مثال تاریخی می‌پردازد و آن، کتبیه بیستون است که داریوش هخامنشی آن را به زبان فارسی نوشت، زیرا در گذشته کتیبه‌ها برای ماندگاری به زبان قوی‌تر نوشته می‌شدند.

در بعضی زبان‌ها مانند آلمانی و ترکی از ترکیب واژه‌های ساده با یکدیگر واژه‌های مرکب طولانی و پیچیده‌ای تشکیل می‌شوند که تا حدودی کلمات جدید محسوب می‎شود؛ قابلیتی که در زبان فارسی به صورت گسترده وجود دارد

گستردگی واژه‌ها
در بعضی زبان‌ها مانند آلمانی و ترکی از ترکیب واژه‌های ساده با یکدیگر واژه‌های مرکب طولانی و پیچیده‌ای تشکیل می‌شوند که تا حدودی کلمات جدید محسوب می‎شود؛ قابلیتی که در زبان فارسی به صورت گسترده وجود دارد.
ساخت واژه‌های جدید از ترکیب واژه‌های دیگر، ویژگی‌ دیگری است که به اعتقاد انوری در زبان‌های دیگر رایج در ایران دیده نمی‌شود‎. ویژگی‌ای که موجب گستردگی واژه‌ها می‌شود و همین گستردگی واژه‌ها از دید انوری خود یک ویژگی قابل تامل است: «تعداد کتاب‌های تاریخی موجود در کتابخانه‌ها که چاپ نشده‌اند بسیار بیشتر از آن چیزی است که منتشر شده و شاید حدود یک درصد منتشر شده باشد. هر کتابی که چاپ می‌شود تعداد زیادی واژه جدید به واژه‌های مورد استفاده ما اضافه می‌کند‏. فکر کنید اگر همه کتاب‌های تاریخی چاپ شود، چقدر واژه خواهیم داشت!»
زبان نیمه بین‌المللی
فارسی یا پارسی یک زبان ایرانی غربی از زیرگروه ایرانی شاخه هندوایرانی خانواده زبان‌های هندواروپایی است که در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، عراق، ترکمنستان و آذربایجان به آن سخن می‌گویند. فارسی یک زبان چندکانونی و زبان رسمی ایران، تاجیکستان و افغانستان به‌شمار می‌رود. حالا همین زبان‏، زبان رسمی ایرانی‌هاست که در کنار زبان‌های خود آن را می‌آموزند. انوری این موضوع را نشان‌دهندهٔ اهمیت و قدرتمند بودن زبان فارسی می‌داند و معتقد است هرچند حالا انگلیسی یا فرانسه زبان‌های بین‌المللی هستند، اما در دورانی، فارسی زبانی نیمه بین‌المللی بوده که در مناطق مختلفی استفاده می‌شده است: «معروف است که پادشاهان عثمانی غزل فارسی می‌سرودند یا در بوسنی زبان فارسی آن قدر رایج بود که برای آثار مهم فارسی مثل گلستان و حافظ شرح می‌نوشتند.»
انوری هوش بالای ایرانیان و ظهور افراد یگانه‌ای چون «ابن‌سینا» یا «ابوریحان بیرونی»، همچنین طبع لطیف و به‌دور از خشونت زبان و فرهنگ ایرانی را از عواملی می‌داند که موجب می‌شد مسافران یا مهاجمان در فرهنگ و زبان فارسی حل شوند و زبان فارسی در طول چند هزار سال همچنان زنده بماند.

شرط بقا

هر 14 روز یک‌بار یک زبان در جهان می‌میرد و براساس آمارهای رسمی سازمان یونسکو، بیش از 50درصد از 7100زبان شناخته شده دنیا در آستانه‌ نابودی هستند. زبان‌شناسان باور دارند بیش از نیمی از زبان‌هایی که در سراسر جهان رواج دارد، کمتر از 100سال آینده از بین می‌روند.
طبق اعلام دانشنامه معتبر اتنولوگ (Ethnologue) که منبع اصلی داده‌های آماری درباره زبان‌های مختلف است در حال حاضر از میان بیش از هفت هزار زبان گفتاری 1514 مورد کمتر از 1000 نفر گوینده زنده دارند. برآوردها نشان می‌دهند بیشتر از نصف زبان‌های موجود در دنیا سیستم نوشتاری هم دارند.
در این شرایط چهره ماندگار ادبیات و سرپرست تالیف «فرهنگ بزرگ سخن» به «پیام ما» می‌گوید: «در طول زندگی و فعالیت خودم زبانی را دیدم که منقرض شد. زبانی که در روستایی در نزدیکی زادگاهم‏، تکاب، مورد استفاده قرار می‌گرفت. از من خواسته شد 20 واژه از این زبان را با فارسی معادل‌سازی و ثبت کنم که این کار را انجام دادم. اما در نهایت، بعد از تقسیم اراضی عده زیاد از این روستا رفتند و آن زبان کم کم و طی چند سال از بین رفت.»
حسن انوری با بیان اینکه زبان‌های زیادی در دنیا و ایران در حال انقراض هستند‎، تاکید می‌کند این زبان‌ها از بین می‌روند مگر اینکه آثار مهم جهانی به وجود آورده باشند.
به اعتقاد او، زبان فارسی منقرض نخواهد شد، زیرا حافظ و فردوسی و سعدی دارد‏، اما زبانی که چنین آثاری نداشته باشد، به مرور از بین می‌رود و تنها راه نجات زبان از انقراض همین است.

آن‌گونه که علمای امر گفته‌اند، در مناقشه به طور عام و مناقشات آبی به طور خاص، اولین و از قضا یکی از کلیدی‌ترین گام‌ها، تحلیل یا نگاشت (Mapping) مناقشه است. نگاشت مناقشه یعنی «تحلیل هدفمند از مناقشه به وسیله شناسایی، معرفی، تبیین و واکاوی جوانب و عناصر مناقشه در سطوح و اعماق خاص متناسب با هدف تحلیل» و پیش از آن که در راستای مواجهه با (نه مقابله با و نه حل‌وفصل) مناقشه در جهت رسیدن به نقطه‌ای مورد رضایت همه طرفین هرگونه اقدامی رخ دهد لازم است عوامل آشکار و پنهان مناقشه بر سر آن مسئله را بشناسیم. لازم است بدانیم ذی‌مدخلان یا آن گونه که مصطلح است، بازیگران و نقش‌آفرینان این مناقشه چه کسانی یا چه نهادهایی هستند و روایت آنها از مناقشه چیست و در پی چه هستند. پرواضح است که هر چه این گام یعنی نگاشت مناقشه بهتر و با خطای کمتری برداشته شود به همان میزان مواجههٔ اصولی با مناقشه جهت به سامان رساندن وضعیت مسئله موردمناقشه از خطای کمتری برخوردار خواهد بود.

یادداشت پیش رو در تلاش است که نگاهی به اختلافات بر سر ساخت سد آبریز یا آن‌گونه که به اشتباه مصطلح شده سد مارون 2 بیاندازد. سدی که قرار است با ظرفیت بین 135 تا 180 میلیون مترمکعب در استان کهگیلویه و بویراحمد و در بالادست حوضه آبریز رودخانه مارون ساخته شود. رودخانه‌ای که پس از عبور از شهرستان کهگیلویه به سد مارون در مرز این استان با خوزستان می‌ریزد و پس از آن با طی مسافتی و اتصال به رودخانه اعلا رودخانه جراحی را تشکیل می‌دهد و آخر سر به تالاب شادگان سرازیر می‌شود.
طرحی مربوط به ۴۰ سال قبل
پیش از آن که با فهم ناقص خود به تحلیل مناقشه بر سر ساخت این سد بپردازم، باید به این نکته اشاره کنم که ظرفیت سد مارون چیزی حدود 1.2 میلیارد مترمکعب است و عملیات ساخت آن در سال 1368 آغاز شده و در سال 1377 به بهره‌برداری رسیده است. پس اگر بپذیریم که این سد دقیقاً مبتنی بر اطلاعات موجود در سال 1368 طراحی شده است و همین‌طور بدانیم که طی حدود 40 سالی که از این طراحی گذشته، میانگین بارش در ایران به طور متوسط 20 درصد کاهش‌یافته است، ساختار ذهنی‌مان در خصوص ادعاها و فهم طرف‌های مناقشه از مورد محل مناقشه یعنی آب رودخانه مارون به هم خواهد ریخت. 20 درصد کاهش بارشی که منجر به کاهش آورد رواناب از حوضه آبریز به سمت سد و از این رو کاهش ذخایر اسمی سد «مارون یک» خواهد شد. چه این نکته مورد اقبال پایین‌دستیان باشد و چه مورد انتقاد بالادستیان، باید بپذیریم عدد 1.2 میلیارد مترمکعب دیگر نمی‌تواند محل رجوع و مبنای محاسبه حقابه‌ها باشد و ضروری است که این نکته را در تحلیل‌های خود لحاظ کنیم. ممکن است بخشی از فعالان این حوزه به عدد 1.9 میلیارد مترمکعب به عنوان آورد اشاره کنند که باید این نکته را مدنظر قرار دهند این عدد با 1.2 ظرفیت سد تفاوت دارد و حقابه مورد ادعای شهرستان کهکیلویه از آن 1.2 میلیارد مترمکعب است.
بگذارید در گام اول به نهادها و سازمان‌های دخیل در مناقشه و نقش و انتفاع احتمالی آنها بپردازیم. از منظر نویسنده این سطور، اولین و مهم‌ترین سویه این بحث که از قضا از نگاه‌ها مخفی مانده رقابت نابرابر شرکت آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد و شرکت آب و برق خوزستان است. چرا که یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی این شرکت‌ها فروش آب سدها است.

اگر بپذیریم که این سد دقیقاً مبتنی بر اطلاعات موجود در سال 1368 طراحی شده است و همین‌طور بدانیم که طی حدود 40 سالی که از این طراحی گذشته، میانگین بارش در ایران به طور متوسط 20 درصد کاهش‌یافته است، ساختار ذهنی‌مان در خصوص ادعاها و فهم طرف‌های مناقشه از مورد محل مناقشه یعنی آب رودخانه مارون به هم خواهد ریخت

رقابت بر سر درآمد
تغییر ساختار حکمرانی آب از مدیریت حوضه آبریز به شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی که طی لایحه‌ای در زمان دولت محمد خاتمی در سال 1383 به تصویب مجلس وقت رسید، باعث شد که نگاه جامع ملی به حوضه آبریز و منافع کل حوضه به منافع استانی تقلیل یابد. الزام این شرکت‌ها به درآمدزایی و متأثر از آن هزینه کرد مبتنی بر درآمدهای مکتسبه باعث شده است این شرکت‌ها کسب درآمد از آب را از جمله اهداف عالیه خود بدانند.
اگر نگاهمان را با لنزی معطوف به اقتصاد و از این رو کسب سود تنظیم کنیم و عوامل اقتصادی را اثرگذار بر تصمیم متولیان بدانیم این سؤال مطرح است که در مواجهه با مسائلی که رابطه‌ای مستقیم با منافع درآمدی یک سازمان دارد، نظر تصمیم گیرندگان در آن سازمان به چه سمت خواهد رفت؟ اینجا است که رقابتی خاموش بین شرکت آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد که از درآمد حاصل از فروش آب مارون بی‌نصیب است و شرکت آب و برق خوزستان که فروشنده بخشی از آب مارون به کشاورزان خوزستانی با واسطه «شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری مارون» است رخ می‌دهد و هر یک در پی بیشتر کردن درآمد خود است. از این رو است که این دو شرکت که متولی اصلی آب و سدها در این دو استان هستند اگرچه در ظاهر ذیل یک نهاد دولتی به نام وزارت نیرو فعالیت می‌کنند، اما در عمل درگیر رقابت شدیدی بر سر مدیریت منابع آب این حوضه هستند: یکی در پی جلوگیری از ساخت سد و عدم تغییر در میزان آب ورودی به سد مارون یک و از این رو حفظ درآمد فروش آب به اراضی پایین‌دست سد مارون در خوزستان و دیگری در پی ایجاد درآمد جدید ناشی از فروش آب سد آبریز به اراضی پایین‌دست در استان کهگیلویه و بویراحمد.

جامعه پیرامونی تالاب شادگان بازیگرانی دیگر هستند که چه این سد ساخته شود و چه ساخته نشود، بازنده اصلی این مناقشه‌اند و به واسطه عدم تامین حقابه تالاب، زندگی آنها دست خوش تغییر شده است

ادارات کل حفاظت محیط‌زیست دو استان نیز به واسطه قدرت نهادی پایین‌شان در مواجهه با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو از آن‌چنان قدرتی برخوردار نیستند که بتوانند اثر آن‌چنانی بر این مناقشه داشته باشند که اگر می‌داشتند باید در مواجهه با دیگر مصائب و مشکلات محیط‌زیست این دو استان که از قضا اثرات سوء آنها فراتر از این استان‌ها بوده و خواهد بود کنشی می‌داشتند. تسریع در ساخت سد تنگ سرخ کهگیلویه و بویراحمد بدون داشتن مجوزهای لازم از این سازمان از یک سو و تحدید و رو به نابودی نهادن دو تالاب هورالعظیم و شادگان در خوزستان تنها مشتی از خروار مصائب و مناقشاتی است که این دو سازمان به تبع سازمان بالادستی خود ناتوان از هرگونه اثرگذاری بر آنها بوده‌اند.
ردپای رقابت‌های انتخاباتی
بازیگران دیگری که هر دو به واسطه جایگاه نظارتی‌شان از قدرت قابل‌توجهی در این مناقشه برخوردار هستند و در نقش منجی جامعه ظاهر شده‌اند نمایندگان دو شهرستان هستند. یکی پس از 5 دوره به دنبال دستاوردی چشمگیر در انتهای احتمالاً آخرین دوره حضورش در مجلس است و دیگری در پی جلوگیری از ریزش آرای خود برای دور بعد. این دو بی آن که تصویری بزرگتر را که همانا حفظ پایداری اکولوژیک این سرزمین با لحاظ حق همه موجودات زنده در آن است مدنظر قرار دهند یکی در پی گرفتن حقابه مغفول مانده شهرستان متبوع خود از حوضه آبریز مارون است، بدون از آن که بخواهد بپذیرد با بارگذاری‌های صورت‌گرفته موجود، هرگونه بارگذاری جدید تنها منجر به نابودی تالاب شادگان می‌شود. دیگری با چشم پوشیدن بر عدم تأمین حقابه تاریخی بالادست داد از محیط‌زیست و نابودی خوزستان می‌زند بی آن که بخواهد بپذیرد از یک سو بالادست نیز از حقوقی برخوردار است و از سوی دیگر خشکی تالاب شادگان نه محصول ساخت سد آبریز که از جمله محصول توسعه بارگذاری کشاورزی در شهرستان متبوع خود طی سال‌های پیشین است.
حضور سلبریتی‌ها در مناقشه
بازیگران دیگری که از قضا در این مناقشه صدایشان از همه بلندتر است فعالین محیط‌زیست دو استان و برخی سلبریتی‌های محیط‌زیست کشور هستند. مدل توسعه نامتوازن ایران و از این رو اختلافات ناشی از انتقال‌های بین حوضه‌ای از بالادست رودخانه‌های وارد شده به خوزستان سبب شده است که فعالین محیط‌زیست استان خوزستان صدای رساتری داشته باشند و به‌واسطه ضعف تاریخی در برابر استان‌های مقصد انتقال بین حوضه‌ای، در موضع مظلوم قرار گرفته و این مظلومیت را به مسئله سد آبریز نیز تعمیم دهند.
آنها با اتکا با گزاره‌هایی چون «سدی برای انتقال بین حوضه‌ای، سرقت حقابه تالاب شادگان، سدی برای مرگ شادگان و…» این گونه فریاد برآورده‌اند که سد آبریز چون دیوی دهشتناک است که حیات خوزستان را خواهد بلعید. در شرایط خاص و در یک تحلیل فاقد بینش تاریخی این گزاره دقیق و منطقی است، اما نگاهی به سیر تحولات آب در این بخش از کشور صحت دغدغه آنها را به چالش می‌کشاند.
حقابه تالاب شادگان از دو حوضه «مارون» و «علا» تأمین می‌شود و این سال‌ها زهاب‌های کشاورزی برخی کشت و صنعت‌ها و فاضلاب شهر بهبهان و شادگان نیز به آن سرازیر می‌شود. طی سال‌های پس از ساخت سد مارون حقابه این تالاب هیچ‌گاه به طور کامل تأمین نشده است و هر از چند گاهی خبری از خشک‌شدن تالاب به گوش می‌رسد. اینجا است که باید از بخشی از این فعالین که به واسطه ارتباطات رسانه‌ای خود صدای بلندی نیز دارند پرسید که واکنش شما به عوامل ریشه‌ای رو به خشکی نهادن تالاب شادگان پیش از این چه بوده است؟ در برابر توسعه دو برابری ظرفیت کشاورزی در پایین‌دست سد مارون چه کنشی داشته‌اید؟ شادگان دیگر هورالعظیم نبود که توسعه‌های خارج از استان و پروژه‌های انتقال آب در بالادست آن باعث شده باشد رو به خشکی نهد بلکه مقصر شماره یک عدم تأمین حقابه آن تا به امروز نحوه تخصیص و رهاسازی آب از سد مارون یک در خود استان مطبوعشان بوده است. در حال حاضر سد «آبریز» تنها یک طرح بر روی کاغذ است و به طبع با وجود بارگذاری‌های کشاورزی و طرح‌های توسعه‌ای موجود و برنامه‌ریزی شده آتی در پایین‌دست مارون مرگ تالاب حتمی خواهد بود، چه برسد به ساخت سد آبریز و کاهش هرچه بیشتر آورد به سمت پایین‌دست.
مناقشه بر سر حقابه شهرستان
برخی فعالان محیط‌زیست در استان کهگیلویه و بویراحمد که تا همین چند وقت پیش بخش قابل‌توجهی از آنها در برابر سدی دیگر در آن استان – سد تنگ سرخ – موضع مخالفت داشته‌اند به یک‌باره موافق ساخت سد آبریز شده‌اند. مدعای آنها این است که هجمه بی‌محابای فعالان محیط‌زیست خوزستانی به ساخت سد آبریز، هجمه به حقابه کهگیلویه از این حوضه است. این برداشت موجب شده که در مصاف بین حقابه کهگیلویه از حوضه و امر خطیری چون محیط‌زیست، آن تصویر بزرگ که همانا پایداری اکولوژیک سرزمینی است را رها کرده و اثر زیان‌بار سدی جدید بر پیکره مارون را نادیده بگیرند. ادعای فعالان محیط‌زیست کهگیلویه نیز تحت شرایطی صحیح است. از 1.2 میلیارد مترمکعب ظرفیت سد مارون، حدود 350 میلیون مترمکعب حقابه این شهرستان است که حدود 80 میلیون مترمکعب آب مصرف شده و مابقی به سمت سد مارون جریان می‌یابد بدون آن که طی این سال‌ها این شهرستان بتواند از آن استفاده کند؛ شهرستان کهگیلویه سابقی که طی تقسیمات جدید سه شهرستان چرام، بهمئی و لنده از آن منفک شده‌اند. شهرستان‌هایی که اگرچه یکی از آنها خارج از حوضه مارون است (چرام) اما خود تأمین‌کننده آب شرب شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه است.
تخصیص آب به هر کدام از این شهرستان‌ها از سد آبریز آن‌گونه که فعالین خوزستانی ادعا دارند مشخصه‌های یک انتقال بین حوضه‌ای را ندارد چه این حقابه 350 میلیونی حقابه شهرستان کهگیلویه بزرگ است و نه شهرستان کهگیلویه کنونی. تلاش‌هایی هم اگر تاکنون برای احصا این حقابه صورت پذیرفته همه به در بسته خورده است.
*سلبریتی‌ها در نقش تشدیدکننده حساسیت
فعالان محیط زیست کشوری که برخی دیگر از فعالیت برای محیط‌زیست پا را فراتر نهاده و بیشتر به سلبریتی‌هایی بدل شدند که محیط زیست بدل به بستری برای فعالیت آنها و کسب مخاطب شده، نقش تشدید کننده حساسیت‌های جامعه دوسوی مناقشه نسبت به این مسئله دارند. برخی از آنها بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های خاص هر حوضه و مسئله با اکتفا با گزاره‌هایی کلی در صدد حضور در صحنه محیط‌زیست هستند. یکی از تشدیدکننده های نگاه های بخشی نگر در حوضه موضع‌گیری‌های فعالانی است که در همه جا حضور دارند و در خصوص همه چیز اظهار نظر می‌کنند.
توسعه کشاورزی و بازیگرانش
دو بازیگر دیگر ذی‌نفع در این مناقشه جهاد نصر در خوزستان و پتروشیمی‌های دوگانه در شهرستان کهگیلویه هستند. یکی در پی توسعه اراضی فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری کشاورزی در خوزستان و دیگری در پی تأمین آب موردنیاز صنعتی ضد زمین در منطقه‌ای است که آب کافی برای کشاورزی هم ندارد. در حال حاضر اراضی پایین‌دست سد مارون که بخش عمده آن در شهرستان بهبهان واقع شده است بخش قابل‌توجهی از آب سد را به خود اختصاص داده و بخش قابل‌توجهی از این اراضی دو بار در سال زیر کشت می‌روند. در بالادست اما علی‌رغم وجود اراضی مستعد کشاورزی، کشت غالب به صورت دیم و یا کشت با برداشت از منابع آب زیرزمینی است. مسئله زمانی بغرنج می‌شود که بدانیم ذیل فاز دوم توسعه 550 هزار هکتاری اراضی کشاورزی در دشت‌های خوزستان و ایلام، قرار است اراضی جدیدی توسط جهاد نصر به زیر کشت آبی برود؛ طرحی که 255 هزار هکتار آن به بهره‌برداری نرسیده است و اگر تنها 5 درصد از این سطح به توسعه اراضی در پایین‌دست سد مارون اختصاص پیدا کند با تنها یک کشت در سال نه تنها آب کنونی کفاف مصارف تعریف شده از جمله حقابه تأمین نشده تالاب را نخواهد کرد که به واسطه ایجاد سد آبریز آب از این هم کمیاب‌تر خواهد شد. و کیست که نداند در نبرد نامتوازن بین کشاورزی و محیط‌زیست (حقابه تالاب شادگان) دست بالا را کدام بخش دارد. محیط‌زیستی که دود نابودی آن اول از همه به چشم همین کشاورزان و ساکنان دو سوی حوضه خواهد رفت، فارغ از آن که در پایین‌دست سد باشند یا بالادست سد.
واحدهای پتروشیمی در لایه‌ای پنهان
در طرف کهگیلویه اما وضعیت لایه پنهان دیگری نیز دارد. دو پتروشیمی «دهدشت» و «پارس تقطیر کهگیلویه» که به پتروشیمی دشت مازه معروف شده است یکی در حال انجام عملیات ساخت است و دیگری در فرایندی به شدت بحث‌برانگیز و در کمترین زمان ممکن مجوزهای محیط‌زیستی لازم برای ساخت را دریافت کرده است.
آن‌گونه که «صمیمی دوست» معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان داشته حقابه صنعت شهرستان کهگیلویه حدود 46 میلیون مترمکعب است، حقابه‌ای که پیشاپیش مشخص است به نام صنعت به طور عام است و به کام این دو پتروشیمی مخرب محیط‌زیست. دو پتروشیمی که پیش از این قرار بود با ساخت یک آبگیر و خط انتقال از بستر رودخانه اقدام به برداشت آب کنند اما با وجود سد، دیگر نیازی به ایجاد این تأسیسات و هزینه کرد برای آن ندارند. دو صنعتی که اگر پیش از این از رانت سوخت و خوراک ارزان به بهانه ایجاد اشتغال برخوردار بودند (و می‌دانیم در بهترین حالت سهم بومیان این شهرستان از اشتغال ایجاد شده در این دو مجتمع نیمی از 1000 فرصت شغلی ادعایی است) حال از نعمت آب ارزان نیز بهره خواهند برد و از این رو است که ردپای برخی از منتفعان این دو پتروشیمی در مناقشه بر سر سد آشکار است.
بازندگان اصلی
می‌توان بازیگران دیگری را نیز تشریح و انتفاع آنها از ساخت یا عدم ساخت سد آبریز را تحلیل کرد؛ از جامعه پیرامونی تالاب شادگان که چه این سد ساخته شود و چه ساخته نشود، بازنده اصلی این مناقشه هستند و به واسطه عدم تامین حقابه تالاب زندگی آنها دست خوش تغییر شده است، تا مافیای سدسازی که چون سرطانی بدخیم به جان حوضه‌های آبریز افتاده است و در نهایت کشاورزان و زمین‌داران دو سوی مناقشه و حق هر گروه از این آب. برای حقیرِ محصل آب و محیط‌زیست در این مناقشه دو گزاره آشکار است و لایتغیر.
1- منطبق بر اصول توسعه پایدار، ایجاد اشتغال بدون لحاظ محیط‌زیست و آسیب‌های وارده به آن خطایی است که اگرچه در کوتاه‌مدت منافعی را برای بخش از جامعه دارد اما در بلندمدت دود آن توسعه منجر به ایجاد اشتغال، به چشم همه خواهد رفت. کشاورزی در پایین‌دست مارون مصداقی ازاین‌گونه توسعه‌های بدون لحاظ محیط‌زیست است که همین‌الان نیز باعث تحدید تالاب شادگان شده است؛ و نابودی شادگان چیزی جز افزایش کانون‌های ریزگرد داخلی و افزایش ریزگردها ندارد.
2- مردم کهگیلویه از دیرباز نتوانسته‌اند از حقابه 350 میلیون مترمکعبی استفاده کنند و توسعه کشاورزی در پایین‌دست سد مارون چیزی جز افزایش حس بی‌عدالتی بین آنها به باور نیاورده است و نیاز است در پی راه‌هایی برای تأمین یا جبران این حقابه باشیم بدون از آن که فشاری جدید بر پیکره رنجور محیط‌زیست آن سامان اوریم.
باید جانب کدام سو را گرفت؟
پاسخ به این سؤال که در مواجهه با مسئله‌ای به نام ساخت سد آبریز باید جانب کدام سو را گرفت پاسخ به مسئله‌ای درهم‌تنیده است که بدون درنظرگرفتن تمام عوامل دخیل و پارامترهای اثرگذار بر آن، بدون شک پاسخی است مبتنی بر بخشی‌نگری (امری که بلای جان این کشور شده) و خود در بلندمدت به منشأی برای مشکلات جدید بدل خواهد شد. پاسخ به این مسئله آن هم اگر پاسخی درست و مورد رضایتِ هر یکی از بازیگران وجود داشته باشد پاسخی است که نیازمند فهم درست مناقشه بر سر آب در این منطقه و از سوی دیگر راهکارهای استفاده شده در لوای مطالعات مناقشات آبی است؛ امری که فراتر از بحث یک یادداشت رسانه‌ای و برداشتی سرسری از این دو گزاره است.

پ.ن. این یادداشت در کوران جدل‌های رسانه‌ای بر سر این سد در اسفند 1400 نوشته شده بود و به بهانه‌ی گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اثرات ساخت این سد تصمیم به انتشار آن گرفته شده است. از اسفند دو سال پیش اگرچه اتفاقات زیادی رخ داده است که به پیچیده‌تر شدن کلاف آب در استان کهگیلویه و بویراحمد منجر شده است اما اثر چندانی بر این تحلیل نداشته است. این اتفاقات از آب‌گیری بحث‌برانگیز سد چم‌شیر در جنوب شرقی کهگیلویه و بویراحمد تا آغاز عملیات ساخت خرسان سه در شمال غربی این استان را در برمی‌گیرد. این دو اتفاق در حالی رخ داده که بخش اعظمی از آب چم‌‌شیر و تمام آب خرسان سه به بهره‌بردارانی خارج از این استان تخصیص یافته است، اموری که شدت حس بی‌عدالتی را در بین مردم استانی تشدید می‌کند که یکی از بالاترین نرخ‌های بی‌کاری را دارد.

تلاش استان هرمزگان برای مدیریت تنش آبی، با وجود حدود 200 روستای نیازمند آبرسانی سیار و 5 هرستان که حتی گاهی در پاییز با مشکل تامین آب روبه رو می‌شوند از سال 1399 شدت گرفته است. با وجود کوشش در تسریع این طرح‌ها اما مدیرعامل شرکت آب‌و فاضلاب هرمزگان می‌گوید: «برای عبور از تنش آبی گزینهٔ دیگری جز آب‌شیرین‌کن‌ها نداریم.»
«عبدالحمید حمزه‌پور» بدون اینکه میزان کسری آب در این استان را اعلام کند توضیح می‌دهد: «ما حتی در مرکز استان مسئله کمبود داریم. اما در برخی شهرستان‌ها این موضوع بیشتر است. برای تکمیل برخی از طرح‌ها نیازمند همیاری بیشتر مردم هستم. یعنی علاوه بر اعتباری که برای طرح‌ها داریم، باید از منابع درآمدی خودمان هم استفاده کنیم. اما بدهی‌های آب‌بها در استان بسیار بالاست و تقریباً چالش بزرگی در این بخش داریم.»

مدیرعامل شرکت آب‌و‌فاضلاب هرمزگان: برای عبور از تنش آبی گزینهٔ دیگری جز آب‌شیرین‌کن‌ها نداریم

او ادامه می‌دهد: «سال گذشته ۲۸۱ میلیارد تومان اعتبار برای رفع تنش آبی در هرمزگان مصوب شد که اکنون ۲۶۴ میلیارد تومان برای این منظور تخصیص یافته است. رفع تنش آبی شهرستان‌های میناب، رویدر بندرخمیر، بستک و پارسیان جزو مصوبات سفر رئیس‌جمهوری به هرمزگان بوده که هم اکنون طرح تامین آب در این شهرها با پیشرفت خوبی همراه بوده و در همین راستا اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژه اختصاص یافته است. برای اجرای طرح آبرسانی به میناب ۳۶ کیلومتر خط انتقال، بازسازی یک باب ایستگاه پمپاژ و احداث یک باب مخزن به ظرفلیت ۱۰ هزار مترمکعب با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد در حال اجرا است. از طرفی باید اجرای انتقال از مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی تا میدان رسالت و روستای زهوکی میناب به مناقصه گذاشته شود و مخزن هزار مترمکعبی نیز در این شهرستان آب‌بندی شود. همچنین برای رفع تنش آبی در بستک نیز اجرای یک‌هزار و ۴۰۴ کیلومتر خطوط انتقال آب، احداث ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب مخزن ذخیره با پیشرفت ۹۰ درصد و عملیات انتقال آب از سامانه نمک‌زدایی چارک تا تقاطع جاده پارسیان با استفاده از لوله فولادی ۵۰۰ به ضخامت ۱۰ میلی‌متر به طول ۱۳ هزار متر در دست اجرا است. احداث مخزن به ظرفیت یک‌هزار مترمکعب و ایستگاه پمپاژ شماره یک و برق رسانی نیز در شهرستان بستک در مرحله ابلاغ قرارداد است.»
میزان بارندگی این استان به شکل میانگین 16 و دو میلیمتر است. حمزه‌پور با بیان این موضوع و تاکید برای شرایط ویژه اقلیمی هرمزگان می‌گوید: «سال گذشته تابستان را با چالش آبی کمتری گذراندیم. ما منابع آب پایدار به آن معنا که برای بسیاری استان‌ها وجود دارد در اختیار نداریم. براساس گزارش‌های شرکت آب منطقه‌ای استان 5 سد اصلی استان بالای 50 درصد ذخیره دارند. اما میزان ذخایر آب برای تامین آب شرب شهری و روستایی و همچنین بخش کشاورزی ما کافی نیست. به ویژه اینکه ما نیازمند تکمیل طرح‌های آبرسانی هستیم نه فقط تامین آب.»

ظرفیت تهران دیگر تمام شده است و در هیچکدام از مناطق آن دیگر نمی‌توان جمعیت بیشتری گنجاند. این جمله‌های گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس است. در این گزارش تاکید شده است که «هیچکدام از مناطق 22گانه تهران دیگر نمی‌توانند پذیرای جمعیت بیشتر و توسعه شهری بیشتری باشند و حتی نیاز است به نحوی با کاهش تراکم جمعیت، زمینه ساختار بوم شناسی شهر را فراهم کرد.»
این گزارش آلودگی هوا، آب، خاک، آلودگی صوتی، تجمع پسماند و تخریب پوشش گیاهی از جمله تهدیدات جدی برای تاب‌آوری شهرها عنوان شده است. از نظر نویسندگان این گزارش 82 درصد مناطق شهری تهران فشار زیاد تا خیلی زیاد محیط زیستی را تحمل می‌کنند و این «زنگ خطری برای دیگر کلانشهرهای کشور است.» داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اما تا چه اندازه همگام با تصمیمات مدیریت شهری تهران است؟ تصمیماتی که مدتی است در قالب قرارگاه جهادی مسکن دنبال می‌شود. یکی از اعضای شورای شهر تهران هم در این رابطه گفته است: «شهرداری تهران ساخت و ساز را در مناطقی هدف قرار داده است که براساس پژوهش‌های مجموعه مطالعاتی خود این نهاد، ظرفیت برد زیست محیطی آن‌ها توان بارگذاری بیشتری را ندارد.»

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس «ظرفیت برد محیط زیستی شهر تهران» را سنجیده است. براساس یکی از تعاریف این گزارش «ظرفیت برد را حداکثر فشاری که محیط زیست با اطمینان کامل می‌تواند متحمل شود، تعریف کرده است.» این فشار می‌تواند ناشی از جمعیت یا سرانه مصرف مواد و انرژی یا تولید پسماند آنها باشد. براساس یک تعریف دیگر اما ظرفیت برد، آستانه‌ای محیط زیستی است که تجاوز از آن می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری برای محیط زیست منطقه به بار بیاورد. با استناد به این تعاریف منطقه یک با عدد فشار 363 بیشترین فشار کلی و منطقه 22 با عدد 247 کمترین فشار کلی را به خود اختصاص داده است.
پارسال هم مرکز مطالعات شهرداری تهران، گزارشی مشابه آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، ارائه داده بود. در این گزارش نیز آمده بود که فشار محیط زیستی در تمام مناطق به جز 4 منطقه 5،9،21 و 22 خیلی زیاد و بحرانی است و باید اقداماتی در راستای کاهش فشار مولفه‌های جمعیت صورت داد. عدد فشار مولفه ترافیکی در گزارش مرکز مطالعات شهرداری تهران نیز سنجیده شده بود، براساس آن گزارش مناطق 1، 2، 7 و 21 دارای فشار زیاد، مناطق 3 و 12 دارای فشار خیلی زیاد و منطقه‌ی 6 دارای فشار بحرانی هستند. عدد فشار مولفه آب که در این گزارش سنجیده شده است اما قصه متفاوتی دارد و تقریبا می‌توان گفت که تمام مناطق شهر تهران فشار زیادی در این حوزه بر محیط زیست وارد می‌کنند. بر این اساس مناطق 5 و 22 دارای فشار زیاد، مناطق 9، 10، 18 و 21 دارای فشار خیلی زیاد و مناطق 1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 19 و 20 دارای فشار بحرانی بر محیط زیست کلان‌شهر تهران هستند. گزارش مرکز شهرداری تهران در سال گذشته با عنوان: «برآورد فشار محیط زیستی وارد بر شهر تهران با به‏‌کارگیری مدل عدد فشار ظرفیت برد شهری» در نهایت نتیجه گرفته است که «عدد فشار کلی تمامی مناطق شمالی، شرقی و جنوبی کلان‌شهر تهران (به جز مناطق 2، 5، 21 و 22) در سال 1399، معادل با فشار خیلی زیاد و ظرفیت برد آستانه است.»

پارسال هم مرکز مطالعات شهرداری تهران، گزارشی مشابه آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، ارائه داده بود. در این گزارش نیز آمده بود که فشار محیط زیستی در تمام مناطق به جز 4 منطقه 5،9،21 و 22 خیلی زیاد و بحرانی است و باید اقداماتی در راستای کاهش فشار مولفه‌های جمعیت صورت داد

نتایج این پژوهش‌ها اما با اقدامات مدیریت شهری همسو نیست. مدتی است که ساخت واحدهای مسکونی در قالب قرارگاه جهادی مسکن به گواه رسانه‌ها آغاز شده است. قرارگاهی با هدف خانه دار شدن مردم تهران که مثلا آذر پارسال، ساخت 11 هزار واحد مسکونی آن در نفرآباد شهرری آغاز شد. یکی از اعضای شورای شهر تهران هم دیروز در جلسه علنی پارلمان شهری به این موضوع بارگذاری‌های جمعیتی و پروژه‌های شهرداری تهران انتقاد کرد. ناصر امانی با اشاره به گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: «به نظر می‌رسد به داده‌های این مطالعات در طرح‌های توسعه شهر تهران توجه چندانی نمی‌شود، نمود این موضوع را می‌توان در پروژه ساخت مسکن در شهر تهران که بخشی از آنرا شهرداری تهران برعهده گرفته است مشاهده کرد، شهرداری تهران ساخت و ساز را در مناطقی هدف قرار داده است که براساس پژوهش‌های مجموعه مطالعاتی خود این نهاد، ظرفیت برد زیست محیطی آن‌ها توان بارگذاری بیشتری را ندارد. رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران مرداد ماه سال گذشته به رسانه‌ها گفته بود بیشتر پروژه‌های مسکن در منطقه 18، 19، 21 که دارای عرصه‌های رها شده هستند اجرا خواهد بود. بخشی از پروژه‌ها نیز در بافت فرسوده و ناپایدار اجرا می‌شود.»
یک شهرساز و معمار منظر نیز در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید وقتی ساخت و ساز در شهری آغاز می‌شود، نیازمند زیرساخت‌هایی است که عمدتا به آنها توجه نمی‌شود. شادی آیین می‌گوید: «ساخت و ساز در شهر نقطه‌ای نیست و مانند سرطان گسترش پیدا می‌کند، تمام ساختمان‌ها نیاز به زیرساخت دارند که عمدتا به آن کم توجهی می‌شود.» او چاره کار را در دور شدن کارخانه‌جات از سطح شهر و البته استفاده از فضاهای مرده و بلاک شده شهر می‌داند. او می‌گوید در قدم بعدی باید با برنامه‌ریزی جمعیت تهران را کاهش داد: «اگر امکانات در شهر تنها در یک نقطه متمرکز نباشند، جمعیت هم در آن نقطه متمرکز نخواهد شد.» سعید ایزدی، معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی هم پیشتر به «پیام ما» گفته بود: «شهر تهران نه ظرفیتی برای توسعه دارد و نه تاب و تحمل هرگونه بارگذاری جدید را دارد. شهر تهران را بحران‌هایی مثل فرونشست و زلزله هم تهدید می‌کند. تهران به هیچ عنوان امکان بارگذاری جدید ندارد و باید در وضع موجود ساماندهی شود. این موضوع را علاوه بر طرح جامع، طرح‎‌های دیگری که حتی مدیریت شهری تهیه کرده است، تایید کردند اما متاسفانه هنوز اصرار بر بارگذاری وجود دارد.»

توله خرس سیاه جدیدی که این روزها تصویرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نام ندارد. کمتر کسی پیگیر آن است که چه صدایش بزند. کسی هم تصویری از شیر خوردنش ندیده که بگوید روش شیر دادن به آن درست است یا اشتباه! اگر تصویر سلفی که مسئول یک باغ وحش در کرج با او گرفته منتشر نمی‌شد‌، حتی کسی از وجودش آگاه هم نمی‌شد. دلیل این بی‌‌توجهی کاملا بدیهی به نظر می‌رسد؛ ظاهرا به بعضی گونه‌ها بیشتر توجه می‌شود و بقیه گونه‌ها از این توجه محرومند!

مرکز نگهداری از خرس سیاه بلوچی قرار است در «گهر پارک» سیرجان راه‌اندازی شود تا بتوان از خرس‌هایی که به هر دلیلی از طبیعت جدا می‌شوند خروجی حفاظتی به دست آورد و در مواردی امکان رهاسازی هم وجود داشته باشد. این خبر زمانی اعلام شد که روزنامه «پیام ما» در نظر داشت در گزارشی به چرایی مهجور ماندن توله خرسی که اخیرا در هرمزگان از طبیعت جدا شده و بی‌خبری از آن بپردازد و سازوکارهای ایجاد مرکزی برای نگهداری از این گونه و وضعیت حفاظتی فعلی آن را بررسی کند.
«مرتضی آریانژاد» فعال در حوزه حیات‌وحش به «پیام ما» می‌گوید: آن زمان که «لالین» توله خرس سیاه بلوچی از قاچاقچیان کشف و پس از یک دوره نگهداری و تیمار از اصفهان به پریسان رفت و از آنجا قرار بود به باغ وحش زابل فرستاده شود،‌ ما پیشنهاد دادیم لالین و خرس‌هایی که پس از این توله خرس از طبیعت جدا می‌‌شوند در یک مرکز نگهداری شوند. ما در دنیا کارشناسانی را داریم که در موضوع توله خرس‌هایی که در اسارت به دنیا آمده‌اند و قرار است پس از یک دوره نگهداری در طبیعت رهاسازی شوند، تخصص دارند.

یک کارشناس حیات وحش: جدا شدن توله خرس سیاه از طبیعت در همه مناطق دنیا اتفاق می‌افتد با این حال موضوع مهم این است که چطور ما آن را مدیریت کنیم. در ایران تا به حال همه توله‌های خرس سیاه و قهوه‌ای یا در یک بازه زمانی کوتاه از بین رفته و یا به باغ وحش منتقل شده و خروجی حفاظتی نداشته‌اند

او با اشاره به اینکه توله‌خرس‌ها و سایر گونه‌ها برای امکان رهاسازی در آینده نیازمند نگهداری در شرایط خاص هستند،‌ می‌افزاید: توله خرسی که هر روز آدم ببیند، دیدن انسان‌ها برایش عادی می‌شود،‌ بنابراین با مشاهده انسان‌ها به آنها نزدیک می‌شود که برایش بسیار خطرناک است.
آریانژاد سال‌هاست که در هرمزگان روی حفاظت از خرس‌های سیاه فعالیت می‌کند. او می‌گوید: استان هرمزگان غربی‌ترین پراکندگی خرس سیاه در ایران و جهان را دارد. شهرستان رودان که در غربی‌ترین نقطه هرمزگان قرار گرفته، یکی از زیستگاه‌های این گونه به حساب می‌آید. در 40 سال اخیر 80 درصد زیستگاه‌های خرس سیاه در رودان به واسطه احداث معادن تخریب شده‌اند ضمن اینکه در 20 درصد زیستگاه باقی مانده هم شاهد پیشروی باغ‌ها هستیم. همین موضوع همزیستی و در ادامه آن تعارض میان جامعه انسانی و خرس‌های سیاه را شکل داده زیرا خرس‌ها با از بین رفتن منابع تغذیه‌شان،‌ ناچارند از منابع غذایی استفاده کنند که به انسان‌ها تعلق دارد.
دام‌‌ها،‌ محصولات باغی و… از جمله منابع مشترک تغذیه خرس‌های سیاه و انسان‌ها هستند که این فعال حوزه حیات‌ وحش به آنها اشاره و اضافه می‌کند: تغذیه از دام اهلی معمولا از سوی خرس‌های سیاه کمتر پیش می‌آید و گرایش آنها به گوشتخواری بالا نیست با این حال در سال گذشته ما خرسی را داشتیم که از دام‌های روستاییان تغذیه می‌کرد. یک ماه طول کشید تا توانستیم این خرس را زنده‌گیری کنیم.
نبود حصار، باغ‌ها را به مکانی سهل‌الوصول برای تهیه غذا تبدیل کرده است. آریانژاد می‌گوید: «مردم در این منطقه یا بودجه برای حصارکشی ندارند و یا این کار برایشان به صرفه نیست. زمانی هم که خرس به باغ صدمه می‌زند، از سوی هیچ ارگان و نهاد و سازمانی خسارتی به آنها پرداخت نمی‌شود، زیرا بودجه‌ای در این زمینه در نظر گرفته نشده است. در نهایت شاهد تعارض خرس و مردم هستیم که در مواردی تلف شدن خرس‌های سیاه را به دنبال دارد.

یک فعال حوزه حیات‌وحش: در کرمان،‌ سیستان و بلوچستان ما زیستگاه‌هایی را داریم که پایش نشده و در این زمینه حمایتی هم صورت نمی‌گیرد

نیاز به مرکز نگهداری داریم
معمولاً برای رسیدن به زیستگاه یا غارهای خرس سیاه در بخش‌هایی از هرمزگان باید یک روز و یا نیم روز از روستا فاصله گرفت تا بتوان رد پای خرس را دید. با این حال در «رودان» وضعیت فرق می‌کند. این فعال حوزه حیات‌‌وحش به فاصله 200 تا 300 متری غار خرس تا خانه روستاییان اشاره می‌کند و می‌افزاید: «چنین فاصله اندکی نشان می‌دهد با چه حجمی از تعارض مواجه هستیم که باید برای آن فکری کرد.»
ما در زمینه نگهداری از خرس سیاه در اسارت تاکنون کارنامه موفقی نداشته‌ایم، آیا احداث یک مرکز می‌تواند این خلأ را پر کند؟ آریانژاد می‌گوید: «ما در یکی از سه استانی که زیستگاه خرس سیاه هستند، نیازمند یک مرکز نگهداری هستیم. انتقال خرس‌های جدا شده از طبیعت به تهران صحیح نیست چون در تهران خرس‌‌‌های سیاه با آلودگی و سرمای هوا دست و پنجه نرم می‌کنند‌. هر ساله مواردی از جداشدگی توله‌ها یا خرس‌های سیاه از طبیعت را به دلایل مختلف داریم. سه سال قبل توله خرسی از طبیعت رودان جدا شد که در باغ پرندگان بندرعباس از بین رفت. دو خرس سیاه هم سال قبل زنده‌گیری شدند و خرس‌های سیاهی که به واسطه تعارض بالا کشته شده‌اند.»
به گفته این فعال حیات‌وحش، خرس سیاه و منطقه رودان نیاز به توجه ویژه دارد. او اضافه می‌کند: «این گونه، پس از یوزپلنگ جزو گونه‌های نادر طبیعت ایران است اما به آن اهمیتی داده نمی‌شود. ما روی این گونه‌ تحقیق و پژوهش‌های زیادی انجام داده‌ایم با این وجود حتی به کارهای ما اهمیتی داده نمی‌شود،‌ در حالی که اگر این کارها روی گونه دیگری نظیر یوز بود، بیشتر مورد استقبال قرار می‌گرفت. در کرمان،‌ سیستان و بلوچستان ما زیستگاه‌هایی را داریم که پایش نشده و در این زمینه حمایتی هم صورت نمی‌گیرد. آنچه تاکنون در هرمزگان در سال‌های اخیر انجام شده با هزینه شخصی بوده است. زمانی که پایش انجام شود و داده‌ها را داشته باشیم، می‌‌توانیم در موضوع حفاظت گونه وارد شویم و پروژه‌هایی را برای آن در نظر بگیریم.»
از نظر آریانژاد چنانچه قرار است مرکزی برای نگهداری از خرس سیاه در نظر گرفته شود،‌ باید پروتکل‌ها و استانداردهای مرتبط با این گونه در آنجا رعایت شود. او اضافه می کند: «فضای باغ وحش که در آن خرس در معرض انسان‌ها قرار گیرد،‌ امکان بازگشت توله‌ها به طبیعت را از بین می‌برد. از این رو بایستی نظر کارشناسان و افرادی که تجربه چنین مراکزی در کشورهای دیگر را دارند گرفته شده و بر اساس آن اقدام شود. »
خروجی صفر حفاظتی
«دانیال نیری»، دانشجوی کارشناس ارشد حیات‌وحش دانشگاه کالیفرنیا به «پیام ما» می‌گوید: «جدا شدن توله خرس از طبیعت در همه مناطق دنیا اتفاق می‌افتد با این حال موضوع مهم این است که چطور ما آن را مدیریت کنیم. در ایران تا به حال همه توله‌های خرس سیاه و قهوه‌ای یا در یک بازه زمانی کوتاه از بین رفته، یا به باغ‌وحش منتقل شده‌اند و عملاً خروجی حفاظتی نداشته‌اند. همچنین موردی داشتیم که دو توله خرس سیاه چند ماهه با این استدلال که یک روز زندگی در طبیعت بهتر از یک عمر در اسارت است،‌ در طبیعت رهاسازی شدند. چنین استدلالی اشتباه بود و باید مسئولان تا زمان رسیدن این خرس‌ها به سن استقلال صبر می‌کردند.»
او با بیان اینکه مجموعه این تجربه‌ها نشان می‌‌دهد ما در این زمینه خوب عمل نکرده‌ایم و نرخ موفقیت‌مان صفر بوده است‌، اضافه می‌‌کند: «این موضوع تغییر رویه را ضروری می‌سازد‌، این امر به ویژه دربارهٔ خرس سیاه که در وضعیت حفاظتی بغرنج‌‌تری به سر می‌برد،‌ اولویت بیشتری دارد. ما به یک مرکز و سایت نیاز داریم تا بتوانیم در آنجا توله‌ خرس‌ها و به ویژه توله خرس‌های سیاه را بازپروری کنیم. مهم این است که این مرکز در استان‌های زیستگاه خرس سیاه باشد و در این زمینه گرچه هرمزگان از بقیه منطقی‌تر به نظر می‌رسد با این حال این در نتیجه همفکری مسئولان سه استان می‌توان یکی را برگزید که دسترسی بهتری نسبت به دو استان دیگر داشته باشند.»
این دانشجوی کارشناس ارشد حیات وحش دانشگاه کالیفرنیا هم مانند آریانژاد معتقد است این مرکز باید با مشورت متخصصان و دستورالعمل‌های کارشناسی تاسیس کرد. او ادامه می‌دهد: «علاوه بر سازه فیزیکی این مرکز، آموزش پرسنل اهمیت زیادی دارد. افرادی که آموزش ندیده باشند ممکن است باعث مرگ توله‌ها شوند. همچنین با توجه به تجربه‌های عمل بازپروری و رهاسازی باید در صورت رهاسازی ردیاب روی بدن حیوان نصب شود تا بدانیم رهاسازی موفقیت‌آمیز بوده یا خیر! این موضوع در مورد گونه‌هایی که در معرض خطر انقراض یا در تعارض با جامعه محلی هستند‌، ضرورت بیشتری دارد. تنها در این صورت است که می‌توانیم بفهمیم خرس نزدیک به جامعه محلی یا روستا شده است یا نه!‌ و چنانچه مشکل خاصی ایجاد شد اقدامات لازم را پیش از کشته شدن گونه به دست جامعه محلی انجام دهیم. بدون ردیاب ما در این زمینه آگاه نشده و نمی‌توانیم به موقع وارد عمل شویم.»
سلامتی توله خرس مهم‌تراز نامگذاری
«غلامرضا ابدالی» سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌‌وحش در گفت‌وگو با «پیام ما» از راه‌اندازی مرکز نگهداری از خرس سیاه بلوچی در سیرجان کرمان خبر می‌دهد و می‌گوید: «بعد از رایزنی‌های فراوان در گهر پارک سیرجان این مرکز راه‌اندازی می‌شود. در این مرکز که پارک حیات وحش است برای گونه‌های مختلف برنامه‌ریزی و طراحی انجام شده و ما از مدیران مجموعه درخواست کردیم فضایی اختصاصی برای خرس سیاه در نظر بگیرند. کسی که طرف قرارداد با گهر پارک است،‌ همان فردی است که در حال حاضر توله خرس جدید در اختیارش قرار دارد.»
چرا توله خرس سیاه از هرمزگان به کرج فرستاده و به این فرد سپرده شده است؟ ابدالی پاسخ می دهد: «از زمانی که توله خرس پیدا شد تا چند روز بعد همکاران ما در اداره کل محیط زیست هرمزگان تلاش کردند تا بار دیگر توله را به مادر معرفی کنند اما در این زمینه متأسفانه موفق نبودند و خرس مادر پیدا نشد. به واسطه نامساعد بودن اوضاع توله خرس و ترس از تلف شدن و همچنین کمبود امکانات پس از چند روز تیمار در هرمزگان تصمیم به ادامهٔ تیمار توله خرس در مرکز گرفتیم. در حال حاضر این توله دوره تیمار و شیرخوارگی را طی می‌کند تا پس از تکمیل سایت نگهداری از خرس به سیرجان منتقل شود.»
گهر پارک فضایی برای تفریح مردم شهر سیرجان است،‌ آیا قرار است توله خرس سیاه در فضایی شبیه باغ وحش زندگی کند که در آن بازدید عمومی از گونه صورت می‌گیرد؟ ابدالی چنین گزینه‌ای را منتفی دانسته و از در نظر گرفتن فضای اختصاصی برای این توله خرس خبر می‌دهد که کارشناسان بر آن نظارت دارند.
او توضیح می‌دهد: «ترجیح ما این است که بازدید عمومی نداشته باشیم. خرس سیاه و گونه‌هایی نظیر آن باید به استان‌هایی فرستاده شوند که زیستگاه‌شان است و در این باره ما سه استان هرمزگان،‌ سیستان و بلوچستان و کرمان را داشتیم که کرمان پیشرو و پیش‌قدم شد و از این جهت توله به سیرجان و یک سایت تخصصی ارسال می‌شود.»
سرنوشت «لالین» خرس سیاه پردیسان چطور خواهد بود و آیا لالین هم به این مرکز منتقل می‌شود؟ ابدالی می‌گوید: «برنامه میان مدت ما همین است. زمانی که می‌گوییم یک مرکز طراحی شده با همین هدف و منظور است. ما هر برنامه‌ای در این زمینه را با نظر و مشورت صاحبنظران انجام داده و در این زمینه برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت داریم.»
او از یک بازه زمانی دو تا سه ماهه برای انتقال لالین و توله خرس جدید نام می‌برد و در این باره که چرا هنوز این توله خرس اسمی ندارد، می‌گوید: «برای ما سلامتی این توله خرس از نامگذاری اهمیت بیشتری دارد.»
توله خرس جدید که برخلاف توله یوزها هنوز نامی ندارد،‌ در دو سه ماه آتی به سیرجان منتقل می‌شود. لالین هم به این استان خواهد رفت تا مرکز نگهداری خرس‌های سیاه در این استان کار خود را با حضور آنها آغاز کند. با این حال یک نگرانی همچنان باقی است،‌ اینکه توله خرس‌ها آیا در این مرکز که به عنوان یکی از مراکز بزرگ سیرجان است،‌ مطابق نظر کارشناسان و طبق استانداردهایی که برای سایت‌های نگهداری از خرس سیاه است، نگهداری می‌شوند یا شاهد خواهیم بود که این دو فرد نیز به سرنوشت سایر خرس‌های سیاه دچار شده و در نهایت خروجی حفاظتی از صفر گذر نمی‌کند.