یکی از مواردی که در یک سال گذشته و با پاندمی کرونا تبدیل به نگرانی جدی دولت‌ها شده، موضوع امنیت غذایی است. امری میان‌بخشی که تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گزاری‌ها در بخش‌های مختلف بر آن تاثیر دارد، اما بیش از همه بخش کشاورزی است که می‌تواند در این مقوله نقشی اثرگذار ایفا کند. افزایش بهره‌وری در زمینه کشاورزی، تخصیص بهینه زمین‌های کشاورزی و سیاست‌گذاری صحیح برای تعیین الگوی کشت در هر منطقه از عوامل مهمی است که می‌تواند اثری مستقیم بر امنیت غذایی داشته باشد.

امنیت غذایی امروز به معنی دسترسی به غذای سالم، کافی و پایدار برای جامعه بوده و از محورهای اصلی توسعه و سلامت در جامعه است. تیرماه امسال دفتر منطقه‌ای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در آسیا و اقیانوسیه درباره امنیت غذایی در روزهای پیش رو هشدار داد و اعلام کرد: «عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب در دوران شیوع کووید۱۹ امنیت غذایی مردم آسیا و اقیانوسیه را با خطر جدی مواجه می‌کند» در بسیاری از کشورها شیوع کرونا این نگرانی را برای مردم ایجاد کرده است که امنیت غذایی ممکن است در دوران پاندمی این ویروس به خطر بیفتد، در ایران اما نگرانی جای دیگری است. ریشه نگرانی بیشتر در سوء مدیریت‌ها است، مشکلاتی که تصمیمات غیر‌اصولی و مصوبات غیر‌کارشناسی در کشور ایجاد می‌کنند ممکن است در مقاطع مختلف منجر به کاهش دسترسی فیزیکی یا اقتصادی به منابع غذایی شود. اما بیش از همه آسیب این سومدیریت متوجه منابع و ذخایری است که با این سیاست‌ها به خطر می‌افتند.
سیاست‌گذاری‌های درست در عرصه کشاورزی و ایجاد امکان دسترسی ایمن و آسان به مواد غذایی از جمله مهم‌ترین فاکتورهایی است که در امنیت غذایی مطرح است. این روزها که دسترسی اقتصادی به منابع غذایی به واسطه تورم و گرانی هر روز محدودتر می‌شود و سبد مواد غذایی مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود، کارشناسان اقتصادی باز هم مقوله امنیت غذایی را مطرح و درباره تامین آن ابراز نگرانی می‌کنند.
در این میان مسئله مهم دیگری هم مطرح می‌شود و آن موضوع امنیت غذایی در کنار تامین امنیت آب است. چرا که برخی معتقدند غیراصولی بودن سیاست‌هایی که در جهت تامین امنیت غذایی به کار بسته می‌شود می‌تواند امنیت آب را در مناطقی به خطر بیندازد. در سوی دیگر سکه و در حوزه کشاورزی اصرار بر خودکفایی در تولید برخی محصولات به قیمت به خطر انداختن منابع آبی و ارائه الگوهای کشت غلط در کشور از جمله مصادیق این موضوع است. نابودی ذخایر آبی که ریشه در سو‌مدیریت آب در کشور دارد گاهی با بهانه تامین امنیت غذایی و یا با شعار خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک که با افزایش قیمت در بازار روبه‌رو هستند، باعث به هدر رفتن ذخایر آبی در مناطق مختلف می‌شود. در حالی‌که کارشناسان معتقدند عدم اصرار بر خودکفایی سالانه می‌تواند ذخایر آبی را حفظ کند و در مواقع ضرورت، با تغییر کشت به محصولات استراتژیک خودکفایی موقت ایجاد شود.
انتخاب الگوی کشت از اصلی‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری تولید در کشاورزی است. تخصیص بهینه اراضی و تعیین محصولات مناسب کشت هر منطقه برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه نهاده‌ها و کاهش مخاطرات ناشی از کمبود منابع تامین غذا پس از بررسی علمی عوامل موثر بر الگوی کشت و با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف قابل دستیابی است. بیش از یک دهه است که مسئولان وعده ارائه الگوی کشت را می‌دهند. لایحه الگوی کشت سال ۸۸ به دولت رفته اما همچنان بلاتکلیف است. موضوعی که بسیاری معتقدند می‌تواند انقلاب بزرگی در تولید محصولات کشاورزی باشد. اما هنوز همه تغییرات و ایده‌ها و راهکارها روی کاغذ و در قاب طرح و پیش‌نویس و لایحه اتفاق می‌افتد. آذرماه امسال هم وزارت جهاد‌کشاورزی پیش‌نویس «سیاست‌های اجرایی طرح ملی الگوی کشت» را به هیئت دولت ارائه کرد که شامل 91 ماده و 2 تبصره است. هنوز از سرنوشت این پیش‌نویس خبری نیست، اما اتفاقاتی در فاصله زمان ارائه آن تا به امروز افتاده که همچنان نگرانی در زمینه امنیت غذایی را در کشور با چالش مواجه کرده است. از جمله مصوبه جنجالی کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر لغو ممنوعیت کشت برنج در همه استان‌های کشور که با واکنش بسیاری از کارشناسان و نقدهای جدی آن‌ها روبه‌رو شد.
اما متن جدید ارائه شده هم خالی از اشکال نیست و ایراداتی به آن وارد بود، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی سیاست‌های اجرایی پیشنهادی الگوی کشت ملی را بررسی و نقدها و ایراداتی در مورد متن آن مطرح کرده است. بر اساس گزارشی که این موسسه منتشر کرده است، مهم‌ترین سناریوها و اهداف تاثیرگذار بر ساختار و چارچوب الگوی کشت عبارتند از: سناریوی رشد تولیدات و افزایش سطح زیرکشت، سناریوی امنیت غذایی، سناریوی ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری بازاری محصولات و سناریوی تعدیل ریسک و تطبیق با تغییرات اقلیمی. این گزارش با تاکید بر این‌که در این سناریوها الگوی کشت هدف نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی اجتماعی محیط‌ زیستی و حتی سیاسی است، آورده است: «سیاست‌هایی که برای تضمین انجام آن اتخاذ می‌شود باید از شفافیت کافی برخوردار باشند.» از جمله مهم‌ترین ایرادها بر سیاست‌های اجرایی پیشنهادی طرح ملی الگوی کشت توسط وزارت جهاد‌کشاورزی در این گزارش موضوع توجه نکردن به ذخایر آبی هر منطقه است. مسئله‌ای که درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد کشت برنج هم مطرح بود، طرح یک الگوی کلی بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و محدودیت‌های هر منطقه که در بلند مدت می‌تواند منجر به بروز مشکلات ریشه‌ای و جدی شود. از جمله نکاتی که در این گزارش به آن اشاره شده: «سیاست‌های حمایتی مطرح شده در مصوبه پیشنهادی اولویت‌ محور هستند و نه اختصاصی‌ محور. به بیان دیگر بسیاری از حمایت‌های مطرح شده در مصوبه، در مجموعه حمایت‌های کلیدی و عمومی جاری بخش کشاورزی قرار داشته و در مصوبه پیشنهادی تنها اولویت اعطای آن‌ها به رعایت الگوی کشت منوط شده است. در واقع در متن مصوبه پیشنهادی و محتوی حمایتی آن، نشانه‌هایی از حمایت اختصاصی و بدیع برای الگوی کشت قابل استنباط نیست. این امر بر پذیرش الگو و همراهی بهره‌برداران تاثیر منفی خواهد داشت، به ویژه اگر سابقه ذهنی مطلوبی از اجرای حمایت‌های قبلی را نداشته باشند. مورد دیگر این‌که به طور یقین با توجه به پهنه‌های گوناگون اکولوژیکی زراعی کشور و همچنین ذخایر آبی متفاوت، الگوی کشت از منظر هزینه‌ تمام شده برای هر گروه از محصولات از دامنه متفاوتی برخوردار خواهد بود. به طور یقین موضوع سطح متفاوت هزینه‌ها، سطوح متفاوتی از سودآوری را برای بهره‌برداران در مناطق مختلف ایجاد می‌کند. لازم به ذکر است مصوبه پیشنهادی از پتانسیل صریح و یا حتی ضمنی برای پوشش این تفاوت‌ها برخوردار نیست.»
گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برای اصلاح این پیش‌نویس پیشنهاداتی هم ارائه کرده است، از جمله: «تغییر رویکرد حمایتی از الگو محوری به محصول محوری به ویژه در ماده 15 اصلاح شود و رویکردهای محیط زیستی، ملاحظات مربوط به توازن جنسیتی اشتغال، الزامات مربوط به مسئولیت‌پذیری بهره‌بردارن مجری الگوی کشت، در قبال حمایت‌های دریافت شده در مصوبه لحاظ شود»
توجه به الگوی کشت ناظر بر امکانات و محدودیت‌های هر منطقه و همچنین شرایط اقلیمی موجود می‌تواند در نهایت امنیت غذایی و پایداری تولید را تضمین کند. صرف بهینه‌ آب با توجه به قرار گرفتن کشور ما در کمربند خشک و نیمه خشک دنیا، الگوی کشت باید با محوریت بهره‌وری بهینه از منابع آب تدوین شود. بسیاری از تصمیم‌گیران تاکید ویژه بر موضوع خودکفایی در تولید برخی محصولات به ویژه محصولات اساسی و استراتژیک از جمله گندم، برنج، دانه‌های روغنی و ذرت دارند.
اما شرایط زمانی بغرنج می‌شود که این خودکفایی به قیمت هدر دادن ذخایر آبی و یا به کارگیری الگوهای کشت نامناسب به دست آید. به‌کارگیری روش‌های اصولی و بهره‌گیری از نظرات افراد متخصص شاید بتواند علاوه بر تامین امنیت غذایی کشور زمینه‌ساز خودکفایی در محصولات استراتژیک هم باشد.

مخالفت‌ها برای ساخت فاز دوم جاده سی‌سخت-یاسوج فقط کار را به تعویق انداخت و آن‌طور که از شواهد پیداست نتوانسته مانع محکمی برای قطع حدود چهار هزار درخت بلوط باشد. دیروز جلسه‌ای با حضور مسئولان سازمان محیط زیست، منابع طبیعی، استانداری و اداره راه برگزار شد و با احداث تونل‌های یاسوج به سی‌سخت «موافقت ضمنی» انجام گرفته است. در این جلسه گفته شده این تونل‌ها با حفظ شاخصه‌های محیط زیستی و کاشت سه برابری درختان قطع شده انجام گیرد. فعالان محیط زیست اما می‌گویند درخت بلوط ایرانی گونه‌ای «دیر رشد» است و قابل احیا نیست و هر درخت بلوط منطقه در حدود 500 سال سن دارد و برای همین صحبت از کاشت سه برابری در ازای قطع درختان فعلی منطقی نخواهد بود.

پروژه تعریض جاده سی‌سخت به یاسوج با اجرایی شدنش در سال گذشته جان 1050 بلوط را گرفت و در حدود 27 کیلومتر جاده‌ای ساخته شد که حالا برای ساخت سه کیلومتر باقی مانده‌اش بر اساس شمارش انجام گرفته توسط محیط زیست و منابع طبیعی 3376 بلوط دیگر قطع می‌شوند. محیط زیست می‌گوید با ساخت بخشی از این جاده موافقت کرده و موافق این حجم از ویرانی نبوده و استنادش هم به نامه‌ای است که مرداد ماه امسال خطاب به مدیر کل راه و شهرسازی استان فرستاده. نامه‌ای که در بخش‌هایی از آن آمده: «مجوز اولیه این طرح (به تاریخ ۲۲ آبان ۹۶) صرفا مربوط به عرض پاک‌تراشی شده در محدوده روستای «ده برآفتاب» (جدول آب کشاورزی روستا تا گردنه پلنگی) بوده و برای ادامه مسیر معتبر نیست و هیچ مجوزی در این خصوص صادر نشده است. همچنین در حالی که در گزارش ارزیابی پروژه قطع ۵۰۰ اصله درخت در این مسیر پیش‌بینی شده بود، در محدوده فوق‌الذکر، تعداد ۱۰۵۰ اصله درخت قطع و پاکتراشی شده است.» در حدود دو برابر درختانی که ارزیابی اولیه برای قطع شدنشان در این پروژه مطرح شده بود در فاز اول قطع شد و حالا با وجود مقاومت فعالان محیط زیست، صحبت‌هایی برای موافقت با ادامه کار و قطع حدود 3500 درخت بلوط مطرح شده است.

جاده‌سازی به روش سنتی ادامه دارد

اداره راه می‌گوید چهار هزار درخت بلوط از بین نمی‌روند اما محیط زیست و منابع طبیعی چنین برآوردی دارند. هادی سینایی، مدیر روابط‌عمومی محیط زیست کهگیلویه‌وبویراحمد به «پیام ما» می‌گوید در جلسه روز گذشته هم بحث بر سر تعداد بوده است. اداره راه این تعداد را قبول نداشته و قرار بر این شده که نمایندگانی از سوی هر کدام از ارگان‌های ذی‌ربط به منطقه بروند و بار دیگر شمارش کنند. «هیچکس در محیط زیست مخالف ساخت جاده نیست. ما هرگز مانع این کار نبوده‌ایم و نمی‌شویم. فقط می‌گوییم با کمترین تلفات باید این کار عملیاتی شود.» او می‌گوید وظیفه منابع طبیعی ایستادگی مقابل قطع همان هزار و چند درخت بلوط بوده و آنها در محیط زیست قائم‌مقام هستند و نمی‌توانستند به صورت عملی وارد کار شوند و منابع طبیعی در این زمینه باید با جدیت بیشتری وارد عمل می‌شده است. «در جلسه فعلی که با مدیریت معاون عمران استانداری برگزار شد هم صحبت از شمارش دوباره است و هنوز برای شروع کار تصمیمی گرفته نشده. قرار است تعداد درختانی که نابود می‌شوند را بشمرند و بعد در جلسه دیگری برای ادامه کار تصمیم‌گیری شود.» بعد از همه مخالفت‌ها با طرحی که از ابتدا با مجوز سازمان جنگل‌ها کلید خورد و به قطع درختان منجر شد، ۱۳ آبان پارسال اداره محیط زیست استان در نامه‌ای به راه‌و‌شهرسازی پیشنهاد کرد نقشه را اصلاح کنند و مسیر را تغییر دهند اما مجری پروژه هنوز برنامه‌ای اصلاحی ارائه نکرده و به محیط زیست کهگیلویه‌ و بویراحمد تحویل نداده است. بنا به همه این دلیل بود که محیط زیست اعلام کرد که «مجوز مورخ ۱۹ فروردین ۹۷ از درجه اعتبار ساقط شد». حالا سینایی می‌گوید: «ما می‌گوییم آسایش مردم مهم است اما چطور در این دوران از روش‌های قدیمی جاده‌سازی مانند استفاده از لودر و کندن و ویرانی درختان استفاده می‌شود؟ ما می‌گوییم چرا از روش‌های جدید جاده‌سازی استفاده نمی‌کنند و همچنان ساخت جاده به روش سنتی طرفدار دارد؟ کشورهای بسیاری روش‌های جدید ساخت جاده با کمترین آسیب را امتحان کرده‌اند اما ما همچنان در گیر و دار روش‌های سنتی هستیم.» از نگاه او نمی‌توان پذیرفت برای ساخت سه کیلومتر جاده بیش از سه هزار درخت بلوط ویران شود. در روزهای گذشته، بعد از تجهیز کارگاه جاده سی‌سخت، اسدالله هاشمی، مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد به «پیام ما» گفته بود: «اگر این اتفاق بیفتد و جاده را تعریض کنند، حجم تخریب بسیار بالا خواهد بود. مجوز آن‌ها لغو شده و باید فکر دیگری بکنند.»

فاز نخست هنوز ایمن‌سازی نشده است

سی‌سخت در دامنه دنا و 35 کیلومتری یاسوج است. شهری با چهار مسیر اصلی که یکی از آن‌ها جاده پرحاشیه سی‌سخت به یاسوج است. مسیرهای دیگر دسترسی به یاسوج برای اهالی سی‌سخت از طریق کریک و جاده اصلی اصفهان است. جاده جدیدی که قرار است سی‌سخت را به یاسوج وصل کند اما نقاط ناامن بسیاری دارد؛ پیچ تند 180 درجه و یک نقطه پرخطر در ورودی سی‌سخت که پلی به نام «پل کلو» دارد. امید سجادیان، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی استان کهگیلویه‌وبویراحمد به «پیام‌ما» می‌گوید: «فاز نخست این پروژه هم هنوز به درستی ایمن‌سازی نشده و با این وجود بسیاری در تلاشند تا فاز دوم عملیاتی شود. جاده هنوز شانه ندارد و وقتی تصادفی در جاده رخ می‌دهد، بهانه می‌کنند که اجازه جاده‌سازی داده نمی‌شود. در حالی که این اشتباه است و همان فاز را هم به درستی تحویل نداده‌اند. هیچ فعال محیط زیستی نمی‌گوید توسعه اتفاق نیفتد و جاده‌کشی نشود و مردم امکانات رفت‌و‌آمد نداشته باشند اما مسئله اینجاست که از روش‌های جدید برای این کار استفاده نمی‌شود و چون جاده‌سازی به این روش پردرآمد است از آن استفاده می‌شود. در حالی که به جای تونل‌سازی می‌توانند از پل استفاده کنند.»
در حالی صحبت از چهاربانده شدن این جاده به میان می‌آید که به گفته بسیاری از فعالان منطقه چهاربانده کردن جاده اثری در ایمن‌سازی ندارد و حتی با افزایش سرعت و ناتوانی در کنترل خودرو، احتمال وقوع تصادفات جاده‌ای را بیشتر می‌کند و این در حالی است که به گفته سجادیان بحث‌ها در این خصوص در منطقه از فاز تخصصی خارج شده و بیشتر رنگ و بوی سیاسی گرفته است و از سویی مشاوران و پیمانکاران مناسبی هم برای ساخت جاده‌ای با این اهمیت به کار گرفته نمی‌شود. نمونه‌اش هم وعده‌هایی است که برای ساخت یکی از تونل‌ها و وصل کردن سی سخت به سمیرم و پادنا داده شده.
از سال 89 که ساخت این پروژه کلید خورده حدود 206 میلیارد تومان برای آن هزینه شده و براورد هزینه برای سال 1400 هم چیزی در حدود 9 میلیارد تومان است. در این میان اما هزینه قطع درختان بلوط را کسی حساب نکرده است. این‌که بریدن حدود چهار هزار اصله درخت بلوط تا چه میزان می‌تواند محیط زیست منطقه‌ای با این اهمیت را تحت تاثیر قرار دهد.

تنک کردن جنگل برای افزایش مقاومت؛ این توجیهی بود که برای قلع‌و‌قمع درختان پارک جنگلی کشت و صنعت لرستان آوردند. منطقه‌ای که در بهترین حالت سطح تاج پوشش آن به 15 درصد هم نمی‌رسد و همین مسئله، تنک کردن با هدف نوردهی بیشتر به گیاه را زیر سوال می‌برد. فعالان محیط زیست نگران تکرار سناریوی روستای «گوشه‌» هستند؛ قطع درختان، واگذاری و سپس تغییر کاربری. نتیجه این اتفاقات زمین مسطحی است که اکنون پشت حصار قرار گرفته و هیچ اثری از درختان بلوط در آن نیست.

قطع درختان مجتمع کشت‌و‌صنعت از اواسط بهمن ماه آغاز شد یا حداقل در آن تاریخ بود که ویدیوی قلع‌و‌قمع درخت‌ها در فضای مجازی دست به دست شد. اینکه چه تعداد درخت به اسم «عملیات اصلاحی بهداشتی» در جنگل‌های بلوط لرستان قطع شده، مشخص نیست. مسئولان منابع طبیعی لرستان هنوز جزئیاتی از طرح اصلاحی بهداشتی یا طرح پرورشی منتشر نکرده‌اند اما در مطالعاتی که به آن استناد شده، توصیه شده که شاخه‌های درختان زیر 2.5 سانت قطع شود نه شاخه‌های با قطر 25 سانتی‌متر. آن‌ها هنوز هیچ پاسخ شفافی به این موضوع نداده‌اند؛ اما پس از دخالت دادستان خرم‌آباد به این پرونده، منابع طبیعی لرستان مکلف شد تا 10 هزار اصله نهال در کشت و صنعت خرم‌آباد بکارد و در جهت جلوگیری از موارد مشابه اقدام کند.

ورود دادستان و تکلیف منابع طبیعی به کاشت درخت

هشت روز قبل از این دستور دادستان شیرزاد نجفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ادعا کرده بود که هیچ درختی قطع نشده است. او به فارس گفته بود: «قلع و قمعی در کار نبوده است، در این منطقه حدود ۱۱۰۰ هکتار پارک جنگلی داریم که طرح مصوبی مبنی بر عملیات پرورشی و بهداشتی درختان بلوط داریم. بر اساس این برنامه که سالانه انجام می‌شود شاخه‌های مازاد و خشک با نظارت منابع طبیعی هرس می‌شود.» منابع طبیعی این استان مدعی است که هیچ درختی قطع نشده و تنها عملیات هرس صورت گرفته است اما شواهد و تصاویر منتشر شده، خلاف آن را می‌گوید.

تصویربرداری ممنوع است

حفاظ بتنی اطراف مجموعه کشت و صنعت که دو سال پیش کشیده شد و مخالفت فعالان محیط زیستی را به دلیل تکه‌تکه شدن زیستگاه حیات‌وحش در پی داشت، مانع هر گونه ورود و پایش دقیق منطقه است.
تصویربرداری در منطقه ممنوع است اما فعالان محیط زیستی با ورود به مجموعه، عکس‌هایی با تلفن‌های همراه گرفته‌اند. مجید دریکوند، دکترای علوم محیط زیست و عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان لرستان که از این مجموعه بازدید داشته به «پیام‌ما» می‌گوید: «اجازه دسترسی و بازدید همه عرصه را نمی‌دهند اما تا جایی که به تشکل‌های محیط زیستی نشان دادند درختان 4 تا 5 هکتار از مجموعه کشت و صنعت را قلع‌و‌قمع کرده‌اند.» به گفته او تاکنون بیش از 200 درخت قطع شده است.

700 هکتار جنگل به بخش خصوصی واگذار شد

احیا و بازسازی مجموعه پارک جنگلی کشت‌وصنعت مربوط به قبل از سال 96 است، همان زمان بود که 700هکتار از جنگل‌های زاگرس را به مجموعه ورشکسته کشت‌و‌صنعت سابق اضافه کردند. با احتساب 400 هکتار قبلی که البته در محدوده جنگلی نبود و چرم، فرآورده‌های گوشتی و نخ تولید می‌کرد، هزار و 100 هکتار اراضی در اختیار سرمایه‌گذاری گذاشته شد تا طرح‌های گردشگری ایجاد کند. فرایند واگذاری کاملا مسکوت پیش رفت و به این پرسش هم پاسخ داده نشد که چگونه اراضی ملی و کوه برای بهره‌بردای به یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار می‌شود؟

دیوارکشی در دل جنگل

واگذاری که 2 سال قبل آثارش را در قالب دیوار کشی در دل جنگل نشان داد. وسط درختان بلوط و زیستگاه سنجاب‌ها دیوار کشیدند و بخشی از درختان بلوط را این طرف دیوار گذاشتند و بخشی دیگر را طرف دیگر. سال گذشته بهمن افراسیابی، معاون حفاﻇﺖ و اﻣﻮر اراﺿﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞ‌ﻫﺎ، ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر گفته بود که حتی اگر یک درخت از این مجموعه قطع شود قرارداد 15ساله کشت‌و‌صنعت یک‌طرفه باطل می‌شود. حالا اما بیش از 200 درخت قلع و قمع شده. تصاویر و ویدیوهای پخش شده حاکی از آن است که قطر بخشی از شاخه‌های قطع شده حتی به 25 سانتی‌متر هم می‌رسد.

یک پنجم درختان مجتمع کشت‌وصنعت هرس شد

تاکنون 4 ادعا برای قطع این درختان عنوان شده است، شامل: «هرس کردن، تبدیل جنگل شاخه‌زاد به دانه‌زاد، آفت‌کشی و افزایش مقاومت درختان.» ادعای اول تبدیل پارک جنگلی از شاخه‌زاد به دانه‌زاد بوده است. آن هم در قالب یک پنجم از مساحت مجتمع کشت و صنعت. موضوعی که مهرداد ویس‌کرمی، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی نیز بر روی آن دست گذاشته بود. ویس‌کرمی 14 بهمن ماه به خانه ملت گفته بود: «طرح پرورش جنگل (حذف جَست‌ها) به منظور دانه زاد شدن درختان بلوط، از تکالیفی است که از سوی منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها در طرح واگذاری مجتمع گنجانده شده است و پیمانکاران این موضوع به صورت کتبی از سوی منابع طبیعی به شرکت معرفی و عملیات هرس با نظارت مستقیم کارشناسان آن اداره کل انجام می‌گیرد. همچنین فقط هزینه انجام هرس بر عهده شرکت است؛ لذا دستورالعمل و نظارت با خود اداره‌کل منابع طبیعی است.»

هرس جنگل بی‌معنی است

مرتضی ابراهیمی‌رستاقی، عضو سابق شورای‌عالی جنگل مرتع و آبخیزداری کشور و کارشناس حوزه زاگرس اما می‌گوید که هرس کردن در جنگل معنا ندارد. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «هرس یک عملیات باغبانی است و در مورد گونه‌های باغی اعمال می‌شود. در حیطه جنگل اگر درختان انبوه باشند در موارد خاص هرس پیش‌بینی می‌شود و البته در چارچوب عملیات پرورشی به صورت جزیی از هرس کردن استفاده می‌شود.
از نگاه این متخصص عملیات صورت گرفته احتمالا در قالب تنک کردن بوده است. طرحی که در قالب آن جوانه‌های خفته بیدار و از محل زخم جوانه‌هایی بیرون می‌آید. به گفته او تنک کردن در جنگل‌هایی صورت می‌گیرد که انبوه باشند. «تنک کردن درختان بخشی از عملیات پرورشی است که در توده‌های خاصی اعمال می‌شود، نه هر توده‌ای. باید جنگل انبوه باشد و رقابت شدید که در نتیجه آن جست‌های زادآوری غیرجنسی و رشد مناسب نداشته باشند.»
به گفته او 70 درصد سطح جنگل زاگرس، پوشش تاجی کمتر از 26 درصد دارد. رستاقی می‌گوید: «وقتی در یک توده جنگلی، پوشش تاجی این‌قدر پایین است، تنک کردن معنا ندارد.» بر این اساس برای تُنک کردن حداقل باید پوشش تاجی بالای 50 درصد باشد و برای اجرای این عملیات هم احتیاج به دستورالعمل و روش تایید شده است.
او اضافه می‌کند: «عملیات پرورشی طرح نیست بلکه یک برنامه است که در قالب یک طرح مدیریتی باید انجام شود. یعنی ابتدا یک طرح مدیریتی صورت گیرد و در ادامه عملیات پرورشی و تنک کردن انجام می‌شود.»

تبدیل شاخه‌زاد به دانه‌زاد با این شیوه ممکن نیست

رحیم ملک‌نیا، متخصص جنگلداری و عضو هیات علمی دانشگاه لرستان نیز درباره ادعای تبدیل جنگل شاخه‌زاد به دانه‌زاد به «پیام‌ما» می‌گوید: «تبدیل جنگل شاخه‌زاد به دانه‌زاد یک پروسه طولانی است که باید همزمان با آن زادآوری از منشا بذر اتفاق بیفتد. به این صورت که در ابتدا بذرکاری در پناه درختان مادر انجام شود و بعد به مرور زمان پایه‌های خشک شده درختان قطع شود تا فرصت برای نهالی که از بذر رشد یافته فراهم شود.» شواهد اما گویای این است که هیچ بذرکاری و نهال‌کاری در منطقه انجام نشده. هرچند اگر این هم اتفاق افتاده بود، قطع درخت باید در فاصله زمانی بیش از ده سال انجام می‌شد.

طرح پرورشی مصوبه شورای‌عالی جنگل را نداشت

از سوی دیگر منابع طبیعی لرستان مدعی است که طرح پرورشی در قالب مصوبه شورای‌عالی جنگل صورت گرفته است اما عضو سابق شورای‌عالی جنگل مرتع و آبخیزداری کشور این موضوع را رد می‌کند. ابراهیمی‌رستاقی می‌گوید: «در این طرح قطع درختان طبیعی پیشنهاد نشده بود. بلکه پیش‌بینی کرده بودند که تعدادی درخت بکارند و بعد از 20 سال این درختان که تاجشان انبوه شده است را برای اصلاح عملیات پرورشی تنک کنند.»

از زاگرس حفاظت می‌خواهیم، نه تولید چوب

این کارشناس، رویکرد اصلی زاگرس را حفاظت از خاک و آب می‌داند و می‌گوید: «ما انتظارمان از زاگرس تولید چوب نیست ما پوشش تاجی بالا می‌خواهیم پوششی که در زمان بارندگی مانع حرکت آب و ایجاد فرسایش شود. بنابراین هرچه جنگل انبوه‌تر باشد عملکرد بهتر است.»
به اعتقاد ملک‌نیا این روند در نهایت منجر به تخریب جنگل می‌شود. او توضیح می‌دهد: «هم شاخه‌های روی پایه‌های باقی‌مانده قطع شده‌اند و هم جست‌ها (آنچه پس از قطع درخت از رویش جوانه‌های موجود در کُنده به وجود آید) از زمین کف‌بر شدند و این اقدام به طور مسلم تخریب جنگل است. وقتی این جست‌ها را قطع می‌کنیم تاج را از بین می‌بریم و با توجه به روند رشد بسیار کند بلوط‌ها به دلیل شرایط اقلیمی در زاگرس، جایگزین شدن آن‌ها بسیار زمان‌بر است.»

بیشتر درختان قطع شده از دانه‌زادها بودند

ادعای قطع جست‌ها برای دانه زاد کردن درختان اما از اساس توسط دریکوند رد می‌شود. این دکترای علوم محیط زیست که از منطقه بازدید داشته می‌گوید: «در بخشی از منطقه که اجازه دسترسی داشتیم به وضوح قطع درختانی را دیدیم که از دانه‌زادها بودند.» به گفته او بخش اعظم درختان قلع و قمع شده از دانه‌زادها بوده. بر این اساس ادعای هرس درختان برای جایگزین کردن با دانه‌زادها رد می‌شود.
پیگیری‌های «پیام‌ما» برای گفت‌وگو با شیرزاد نجفی، مدیرکل منابع طبیعی لرستان و حجت‌الله شکری‌سنجابی، معاون برنامه‌ریزی این سازمان بی‌نتیجه است. فریبرز غیبی، رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها و مراتع هم که ده روز پیش دستور توقف این عملیات را داده بود حالا از سمت خود برکنار شده است.

زخم‌ها درخت را بیمار می‌کند

ادعای بعدی که از سوی مسئولین منابع طبیعی در روزهای اولیه پخش کلیپ مطرح شده بود، آفت‌کشی بود. ملک‌نیا معتقد است که این ادعا غیرعلمی است، چرا که «شواهد و مطالعات نشان دادند که زخم‌ها حتی درختان را مستعد بیماری می‌کند».
6 روز پیش اما احسان سهرابی، رئیس اداره جنگلداری و جنگل‌کاری اداره‌کل منابع طبیعی لرستان گفته بود که این تنک‌سازی در راستای افزایش مقاومت درختان صورت گرفته است. سهرابی به فارس گفته بود: «درختان بلوط منطقه زاگرس در طول تاریخ همیشه به صورت تنه واحد رشد می‌کردند اما طی دهه‌های گذشته به علت مشکلاتی مانند خشک‌سالی، فرسایش خاک و انواع مسائل دیگر نحوه رشد درختان بلوط از حالت تنه درخت به رشد شاخه‌ای رسیده است. همین عامل باعث می‌شود در گذر زمان درختان بلوط در مقابل مخاطرات طبیعی و بیماری‌های جنگلی ضعیف شوند و امکان نابودی این درختان در آینده بیشتر می‌شود.» به گفته او قطع شاخه‌ها در راستای عملیات اصلاحی بهداشتی در جنگل‌ها انجام شده. بر اساس این طرح در یک دوره زمانی مشخص شاخه‌های ضعیف یک درخت قطع می‌شود و در نهایت پس از چند سال یک یا دو تنه قوی و تنومند باقی می‌ماند. در این طرح به مطالعات داخلی و تجربه کشورهایی اروپایی چون پرتقال استناد شده است.

هدف از تنک کردن افزایش قطر چوب بود

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی موسسه تحقیقات و مراتع کشور که در سال 82 در جنگل‌های شاخه‌زاد بلوط مریوان انجام شده نشان می‌دهد که تنک کردن 32درصد صرفا بر افزایش قطر چوب و کاهش ارتفاع درخت تاثیر داشته است. این مطالعات هیچ نشانه‌ای از تاثیر این تنک کردن بر افزایش پوشش جنگلی در منطقه نشان نداده است.
نکته دیگر آن‌که در این مطالعه توصیه شده است که شاخه‌های با قدرت حداکثر 2.5سانت قطع شوند، این در حالی است که تصاویر منتشر شده در فضای مجازی حاکی از قطع درختانی با قطر بیش از 25سانتی‌متر است.
عضو سابق شورای‌عالی جنگل هم درباره مطالعات موسسه تحقیقات که به آن استناد شده، می‌گوید: «موسسه تحقیقات مستقیما نمی‌تواند دستورالعمل قطع صادر کند و فقط بررسی می‌کند و نتیجه را به سازمان جنگل‌ها اعلام می‌کند و سازمان تایید یا رد می‌کند.» به گفته او این مطالعات هم چهار فاز دارد که هر کدام چهار سال به طول می‌انجامد.

قطع درخت برای زیرساخت‌های گردشگری

موضوعی که این میان مغفول مانده، قطع درختان جنگلی برای زیر ساخت‌های گردشگری است. سهرابی در اظهارات خود صراحتا اعلام کرده که در راستای قراردادی که مالک این مجموعه با دولت منعقد کرده مقداری از زمین‌های این منطقه برای ایجاد زیرساخت‌های کشاورزی و گردشگری مسطح شده است. با این حال هنوز هیچ توضیحی در رابطه با طرح مسطح‌سازی داده نشده و مشخص نیست که چه تعداد درخت در این فرایند قطع شده‌اند. رضا افلاطونی، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور هم به «پیام‌ما» می‌گوید: «مسئولیت این امر با مدیر منابع طبیعی استان و یگان حفاظت محیط زیست است.»
فعالان محیط زیست لرستان نگرانند تا بار دیگر مسئله تغییر اراضی مطرح شود. آن‌ها ماه پیش درباره تخریب و قطع درختان به استانداری این استان نامه نوشتند. درمتن این نامه با اشاره به قطع درختان بسطام در شهرستان الشتر، حاشیه رودخانه‌ ماربره شهرستان دورود، بلوط‌های منطقه کوکلا بخش پاپ، بلوط‌های منطقه بزنوید الیگورز و منطقه هرین کوهدشت‌شمالی نسبت به قطع بی‌رویه درختان بلوط توسط جامعه محلی و برخی ادارات هشدار داده شده است.
ملک‌نیا درباره احتمال تغییر کاربری اراضی جنگلی زاگرس می‌گوید: «باید روند پوشش گیاهی در کشت و صنعت را با تصاویر ماهواره‌ای بررسی کرد تا بتوان به صورت دقیق در خصوص این ادعا نظر داد اما در روستای گوشه نیز که فاصله زیادی با کشت و صنعت ندارد این اتفاق روی داد و بعد از قطعه‌قطعه کردن و تخریب جنگل دورشان حصار کشیدند.»

«ماریو بارگاس یوسا» کتابی دارد به نام «چرا ادبیات» که خوب است همین جا توصیه کنم که بخرید و بخوانید. یک جایی در این کتاب، «یوسا» به نقد سخنان «بیل گیتس» در کنفرانس مطبوعاتی‌اش می‌پردازد. گویا «گیتس» در آن کنفرانس اعلام کرده بود که قصد دارد پیش از مرگ، والاترین هدف زندگی‌اش را تحقق ببخشد. این هدف همانا و همانا حذف کاغذ و بعد از آن حذف کتاب است. «گیتس» استدلال می‌کرد که صفحه مانیتور کامپیوتر می‌تواند کارکردهای کاغذ را داشته باشد ضمن این‌که مزایایی هم دارد. جای کمتری می‌گیرد، کم هزینه‌تر است و حمل‌و‌نقل آن آسان‌تراست. همین‌طور امتیازات زیست محیطی هم دارد چرا که از نابودی جنگل‌ها در اثر استفاده صنعت کاغذ جلوگیری می‌کند و زندگی کلروفیل بیشتری خواهد داشت.
«یوسا» معتقد است که تاثیر دو شیوه مطالعه از روی کامپیوتر و کاغذ متفاوت است. او می‌نویسد:«من نمی‌توانم بپذیرم که عمل مطالعه بر صفحه کامپیوتر آن رویاها و لذت‌های حاصل از تمرکز ذهنی و خلوت معنوی مطالعه کتاب را ایجاد می‌کند.»

همه‌گیری ویروس کرونا، در فاصله زمانی 24 تا 25 بهمن 77 جان‌باخته و بیش از 7 هزار مبتلای جدید در پی داشته است. 9 شهر در خوزستان نیز به حالت قرمز درآمدند. آمارها، وقوع موج چهارم کرونا را هشدار می‌دهند. هشداری که در سخنان دیروز رئیس‌جمهوری و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم نمود داشت.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت که در هفته گذشته هیچ شهر قرمزی در کشور نبوده اما امروز در خوزستان، چند شهر قرمز شدند و شهرهایی هم در کشور از زرد به نارنجی تغییر یافتند. به گفته روحانی همه اینها به معنای «زنگ خطر آغاز موج چهارم کرونا» است.
روحانی گفت، با وجود این همه پیشرفت دانش پزشکی، برای هیچکس قابل‌پیش‌بینی نبود که جهان با چنین مصیبت بزرگی روبه‌رو شود: «ما هنوز هم در جهان درگیر این بیماری هستیم و ده‌ها میلیون نفر گرفتار این بیماری شدند و صدها هزار نفر جان باختند.» رئیس‌جمهوری ایران ادامه داد: «گاهی برای ساخت واکسن دو، پنج یا حتی ده سال زمان لازم است اما ناچار شدند راه اضطرار را انتخاب کنند؛ چرا که مرگ‌ومیر زیاد شده و چاره‌ای جز استفاده از این واکسن وجود ندارد. اما در زمینه کارآمدی این واکسن و این‌که چقدر تاثیرگذار باقی می‌ماند هیچ اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.» روحانی با بیان این‌که «ما هم واکسیناسیون را در کشورمان آغاز کردیم»، گفت: «این‌که چه زمانی علم موفق شود این بیماری را به طور کامل به زانو درآورد مشخص نیست، هر چند تجربه تاریخی نشان داده که بشر در این زمینه پیروز خواهد بود.» رئیس‌جمهوری در ادامه سخنانش نسبت به خطر موج چهارم کرونا هشدار داد و گفت: «در هفته گذشته هیچ شهر قرمزی در کشور نبود، اما امروز در خوزستان چند شهر قرمز شدند و شهرهایی هم در کشور از رنگ زرد به نارنجی تغییر یافتند و همه این‌ها یعنی زنگ خطر آغاز موج چهارم کرونا.» او همچنین گفت که «حداقل تا یک سال آینده» باید سبک زندگی تازه را بپذیریم. دیروز دکتر سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت شهرهای قرمز را اعلام کرد: « آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، دزفول، دشت آزادگان، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند.» او همچنین آمار جدید فوتی‌های کرونا را 74 نفر اعلام کرد و از شناسایی 7 هزار و 120 بیمار جدید خبر داد. به گفته او، مجموع جان‌باختگان کرونا در کشور به 58 هزار و 883 نفر و مجموع بیماران کووید 19 نیز تاکنون به یک میلیون و 510 هزار و 873 نفر رسیده است. این در حالی است که پیشتر مقامات بهداشتی در کشور گفته بودند، آمارهای واقعی، بیشتر از چیزی است که به صورت رسمی اعلام می‌شود. برخی آمار واقعی را دو تا سه برابر آمار اعلام شده می‌دانند. حسن روحانی تنها فردی نبود که دیروز در مورد احتمال قریب‌الوقوع موج چهارم کرونا هشدار داده است. دیروز، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز اعلام کرده، در برخی استان‌ها خیز بیماری شروع شده و جای هشدار جدی است. به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رئیسی، گفته است: «در سطح کشور، ما همچنان روند نزولی فوت و مرگ‌و میر داریم و مرگ ‌ها هنوز دو رقمی و نزدیک ۵۰ تا ۶۰ مورد است؛ اما علی‌رغم آمار پایین فوتی‌ها می‌دانیم که دو هفته پس از شیوع بیماری میزان بستری‌ها افزایش می‌یابد و ۴ هفته بعد میزان فوتی افزایش می‌یابد و برعکس. اقداماتی که از آذرماه در کشور انجام شد و میزان ورودی بیمارستان‌ها را کاهش داد، اثرات خود را اکنون نشان می‌دهد و کاهش میزان فوتی‌ها مربوط به رعایت پروتکل‌ها در چند هفته گذشته است.» رئیسی هشدار داده که در برخی استان‌ها خیز بیماری شروع شده و جای هشدار جدی است: «در استان خوزستان اکنون بالاترین میزان شیوع بیماری را داریم و نیاز به مراقبت بیشتر از این استان است.» معاون وزیر بهداشت در بخش دیگر سخنانش از فوت یک بیمار مبتلا به ویروس انگلیسی در استان قزوین خبر داد و آن را «زنگ خطر» خواند. ویروس جهش یافته کرونا در کشور چرخیده است گفته می‌شود که ویروس جهش‌یافته انگلیسی در 50 کشور جهان منتشر شده و خبرها حاکی از انتشار این ویروس در ایران است. دیروز، سعید نمکی، وزیر بهداشت با اعلام چند مورد از شناسایی مبتلایان به ویروس جهش‌یافته در شهرهای مختلف ایران، گفته است: «این موارد نشان می‌دهد که ویروس جهش یافته کرونا در کشور چرخیده است و این زنگ‌ خطر جدی در مدیریت کرونا بوده که آغاز شده است.» نمکی گفته است: «روزهای سختی دارد برایمان آغاز می‌شود و باید خودتان را برای مبارزه با چموش‌ترین ویروس موتاسیون یافته‌ای که متاسفانه دارد مملکت را گرفتار می‌کند، آماده کنید.» وزیر بهداشت گفته است: «ویروس جدید، ویروسی مهاجم، سرکش و با قابلیت سرایت و بیماری‌زایی بالا و همچنین مرگ و میر به مراتب بالاتر از ویروس های قبلی است و باید فکر کنید که این ویروس همه جا چرخیده است.»

احتمالا ویروس جدید جهان را در بر خواهد گرفت

در حالی که بسیاری از کشورها، واکسیناسیون را آغاز کرده‌اند، برخی خبرهای ناامیدکننده از سراسر جهان به گوش می‌رسد. هفته گذشته، بلومبرگ خبر داد که مردم دنیا احتمال تا 7 سال دیگر با کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بلومبرگ به نقل از مقامات علمی ایالات متحده آمریکا گفته که تا زمان واکسینه شدن 70 تا 85 درصد جمعیت جهان، بازگشت به شرایط عادی امکان‌پذیر نخواهد بود و واکسیناسیون این تعداد از جمعیت جهان،چیزی نیست که به سرعت انجام شود. گرچه این فرایند برای کشورهای ثروتمند می‌تواند کوتاه‌تر باشد.
حدود سه ماه پیش، رئیس شرکت آلمانی بایو.ان تک گفته بود که تا زمستان سال آینده، شرایط زندگی به حالت نرمال باز خواهد گشت. پیش‌بینی‌هایی که صورت می‌گیرد در شرایطی است که ویروس کرونا، جهش خطرناکی نداشته باشد و واکسن‌های موجود نیز بتواند مانع از انتشار بیشتر ویروس‌های جهش‌یافته شود. به عنوان مثال، جهش ویروس کرونا که به کرونای انگلیسی مشهور شد، دارای درصد ابتلا و مرگ‌ومیر بیشتری نسبت به ویروس کنونی است. همین موضوع، نگرانی‌هایی را در سراسر جهان ایجاد کرده است. سه روز پیش، رئیس برنامه نظارت ژنتیکی بریتانیا پیش‌بینی کرد که ویروس جهش‌یافته کرونا می‌تواند به گونه غالب این ویروس در جهان تبدیل شود. او همچنین گفته که گونه جدید ویروس «به احتمال زیاد، جهان را دربرخواهد گرفت.»
در حال حاضر تعداد کل مبتلایان در سراسر جهان به 109 میلیون نفر رسیده است. حدود 2 میلیون و 400 هزار نفر نیز جان خود را در اثر ابتلا به این ویروس از دست داده‌اند.

از زمانی که بشر دریافت – یا ادعا کرد که دریافته – توسعه بدون احترام به طبیعت و حقوق انسان‌ها پشیزی نمی‌ارزد؛ مفاهیم جدیدی خلق شدند تا صاحبان سرمایه را تشویق کنند که برای «پایداری» کسب و کار خودشان هم که شده به صورت داوطلبانه مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی برای خودشان متصور باشند. مسئولیت‌هایی که عمل به آن‌ها در نهایت هم به پایداری سرزمینی منجر شود و هم کسب و کار آنها را از گزند مخاطرات مختلف در امان نگه دارد. مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) هم زائیده همین تفکر است. این رویکرد اما در جهان و ایران منتقدانی جدی دارد. آن‌ها بر این عقیده‌اند که چون شرکت‌ها همواره به دنبال حداکثر کردن سودشان هستند، پس عمل به مسئولیت‌های اجتماعی شعاری سطحی است و در نهایت هم اقدامات آن‌ها از حرکت‌هایی نمادین فراتر نمی‌رود. مدافعان این رویکرد هم بر این نظرند که کم‌هزینه‌ترین راه برای توسعه، توجه به مفهوم پایداری (‌Sustainability) است. در ایران هم شرکت‌های پرشماری مدعی‌اند به مسئولیت‌های اجتماعی‌شان واقف‌اند. از جمله در صنعت نفت و گاز ایران این مبحث آشنا است. اما شرکت‌های نفتی در عمل چه کرده‌اند؟ آیا روزگار امروز استان‌های خوزستان و ایلام و بوشهر و… نشان‌ دهنده نتایج این رویکرد است؟ اگر صرفا به آلودگی‌های محیط زیست در خوزستان و بوشهر دقت کنیم می‌بینیم که میان آن ادعاها و آنچه در زیست روزمره مردمان این مناطق می‌گذرد فاصله چنان زیاد است که نمی‌توان با «تولید گزارش» آن را پر کرد. وقت آن رسیده که مدیران ارشد شرکت‌های صنعت نفت و گاز سیاست‌های اجتماعی و محیط زیستی‌شان را مورد بازنگری جدی قرار دهند. دست کم اگر به مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقی‌شان عمل نمی‌کنند؛ مسئولیت‌های قانونی‌شان را فراموش نکنند.

انفجار در مرز «اسلام‌قلعه» افغانستان، آتش عظیمی را به پا کرد و موجب تخلیه گمرک دوغارون شد. به گزارش ایسنا، یک منبع محلی در هرات اعلام کرده که چندین تانکر حامل سوخت مواد نفت و گاز در گمرک اسلام قلعه افغانستان منفجر شده است. سید وحید قتالی، والی هرات گفته است: «تلاش برای مهار کردن آتش در جریان است و از کشور همسایه، ایران درخواست کمک برای مهار آتش داریم».
در همین حال، استاندار خراسان‌رضوی گفته است که تاکنون هیچ آمار دقیقی از میزان تلفات و خسارات احتمالی این حادثه منعکس نشده است. او با بیان این‌که آمار رسمی در این خصوص از طریق کشور افغانستان منتشر می‌شود، گفته است که این موضوع از سوی کنسولگری و وزارت امور خارجه ایران نیز در حال پیگیری است.
محمد‌صادق معتمدیان، استاندار خراسان‌رضوی در جمع خبرنگاران، حادثه را این‌گونه توصیف کرده است: «متاسفانه حوالی ظهر انفجار مهیبی در گمرک اسلام‌قلعه که مقابل مرز دوغارون ایران در کشور افغانستان قرار دارد، رخ داد که هنوز از دلایل بروز این حادثه اطلاعات دقیقی منتشر نشده است. به دلیل بزرگ بودن حجم انفجار و آتش‌سوزی و همچنین استقرار سایر تانکرهای سوخت در این منطقه، جهت حفاظت از تانکرهای سوختی که در مرز ایران قرار دارد، تدابیر لازم اندیشیده شده و به سرعت تمام خودروها و کامیون‌هایی که در سه واحد اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی، گمرک و بازارچه مرز ایران قرار داشت، تخلیه و به پارکینگ جدیدی که اخیرا در این منطقه ایجاد شده است، منتقل شد.»
معتمدیان در ادامه گفت که تعداد زیادی آمبولانس به مرز دوغارون اعزام شده و خودروها و تجهیزات آتش‌نشانی نیز به محل حادثه روانه شده است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز با تایید خبر تماس استاندار هرات افغانستان با استاندار خراسان‌رضوی، گفت: «با هماهنگی وزارت امور خارجه و مرزبانی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مرز اسلام قلعه – دوغارون به روی کامیون‌ها، خودروها و افرادی که برای گریز از آتش‌سوزی به سمت مرزهای کشورمان گریخته بودند باز نگاه داشته شد.» خطیب‌زاده اضافه کرد: «در خصوص آسیب دیدگان احتمالی حادثه تاکنون هیچ گزارشی واصل نگردیده و همین‌طور در خصوص وارد آمدن صدمه به اتباع ایرانی نیز اطلاعی دریافت نکرده‌ایم و امید داریم با کمک مقامات دو کشور در مرز، هر چه سریع‌تر دامنه آتش‌سوزی مهار شود.»

حیوان، جرعه آخر آب را خورد و تمام. قاسم جهانگیری، هرچه از دستش برمی‌آمد انجام داد تا گاوش زنده بماند اما حیوان آب‌های آلوده به پساب‌ نفتی را خورده بود و دام دیگری به فهرست کشته‌شدگان دام‌هایش در سال‌های اخیر اضافه شده بود. دام‌های روستای آبشدون ابوالفارس در رامهرمز که هر روز یکی از تعدادشان کم می‌شود، در سال‌های اخیر برای شرکت نفت اهمیت چندانی نداشته‌اند. پساب نفتی که اطراف روستا جاری است، آب‌ها را آلوده کرده اما کسی پاسخگو نیست و حتی وقتی خبر مرگ گاو قاسم در خبرگزاری‌ها منتشر شد، رئیس اداره محیط زیست رامهرمز گفت که معلوم نیست این مرگ بر اثر نشت نفت بوده یا خیر.

۷۰ حلقه چاه نفتی و گازی در محدوده ابوالفارس وجود دارد که قدمت آن‌ها کم نیست. آن‌طور که محسن مرحمتی، رئیس اداره محیط زیست به ایلنا گفته کنار این چاه‌ها، دره‌ای است که آب‌های بارندگی به آن سرازیر می‌شود و یک سری از چاه‌ها به خاک نفوذ کرده و خاک و آب را آلوده است. هرچند به گفته مرحمتی آبی که آلوده شده، شرب نیست، اما امکان دارد اثرات آن در طبیعت بماند. محیط زیست رامهرمز به شرکت نفت اخطاریه داده و موارد دادگاهی هم در حال پیگیری است.
پس از این اظهارات بهروز حقیقی، رئیس اداره دامپزشکی رامهرمز هم تلف شدن گاو قاسم بر اثر مصرف ضایعات نفتی را تایید کرد و به ایسنا گفت که طبق اظهار نظر پزشک کلینیک بخش خصوصی شهر میداود باغملک، علت تلف شدن این دام مسمومیت غذایی بوده است. «در اطراف این روستا، شرکت نفت حفاری‌هایی داشته و به تبع، ضایعات آن در محیط اطراف رها شده است و باید این موضوع از سوی بخشداری و اداره حفاظت محیط زیست پیگیری شود.»
برای قاسم تایید و تکذیب‌ها بی‌معنی بود. او می‌دانست گاوش بر اثر نشت نفت در آب‌های منطقه کشته شده. او تجربه سال‌های گذشته را داشت. وقتی از سال ۹۵ تا یکی- دو سال بعدش بیش از ۲۰ گوسفندش هم بر اثر خوردن آب آلوده تلف شدند. او شکایت کرده و هنوز بعد از گذشت چهار سال نتوانسته به نتیجه برسد. «دادگاه شرکت نفت را محکوم کرد و قرار شد بابت هر راس گوسفند یک میلیون و 200 هزار تومان جریمه بدهند. اما هیچ جریمه‌ای پرداخت نکرده‌اند.» قاسم جهانگیری که چشم راستش نابینا و چشم چپش کم‌بیناست، با وام خوداشتغالی که از بهزیستی گرفت، دامداری خودش را ساخت تا کار کند و با دامداری زندگی بگذراند. «نگذاشتند. روستا و زمین‌های اطرافش به خاطر این پساب ویران شده. این حق ما نیست.» از میان روستاییان که شغل اصلیشان دامداری است، افراد بسیاری گرفتار پساب‌ها شده‌اند و تلف‌ شدن دام‌هایشان را به چشم دیده‌اند. مثل ناصر بهزادی که اردیبهشت ماه امسال سه راس گوسفندش را زیر لوله‌های نفتی که غیراستاندارد ساخته شده‌اند از دست داد. گوسفندانش برای چرا رفته بودند و زیر لوله‌های نفتی که بدون پشتیبانی ایمنی ساخته شده، گیر کردند و همانجا تلف شدند. ناصر شکایت کرد. «می‌دانید چند میلیون هزینه این شکایت‌ها شد؟ آخرش هم قاضی به ما می‌گوید در حریم شرکت نفت بوده‌اید. کدام حریم؟ مگر این شرکت که زندگی روستاهای منطقه را داغان کرده، حریم مشخص کرده است؟ حتی دور گودال‌های پسابش فنس‌کشی هم نکرده.»
همه این اتفاقات در حالی است که ابراهیم پیرامون، مدیر عامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در صحبت‌های سال گذشته‌اش ایمن‌سازی خطوط لوله و چاه‌ها و حفظ و نگهداری تاسیسات را از اولویت‌های اصلی این شرکت دانسته و گفته بود در پروژه محورهای اهواز به امیدیه، اهواز به هفتکل و رامهرمز به رامشیر با صرف هزینه‌ای معادل ۱۶ میلیارد ریال تحت پوشش ایمن‌سازی قرار خواهند گرفت. او می‌گوید نماینده حقوقی شرکت نفت همه تقصیرها را بر گردن چوپانان و مردم محلی انداخت و قاضی دادگاه هم‌ با او نظر شد. در حالی ناصر و مردمان محلی بارها نماینده محیط‌زیست و ایمنی شرکت را آورده‌اند و آن‌ها هم به خطرناک بودن منطقه و مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده تاکیده کرده‌اند اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است. «ما پروانه «چَرا» داریم و چراگاه ما بیش از ۵۰ هزار هکتار وسعت دارد. اما خط لوله‌ها هرکدام بیش از ۵۰ کیلومترند و نه در اطرافش فنس‌کشی شده و نه ایمنی برای آن‌ها لحاظ شده است. چطور ممکن است خط لوله‌ای بدون ایمنی احداث شود؟ چطور ممکن است گودال‌هایی پر از پساب نفتی و فاضلاب در این منطقه گسترده باشد اما باز هم ما مقصر شناخته شویم؟»

می‌گویند چوپانان مقصرند

اهالی آبشدون چند باری در سال‌های گذشته صدایشان را بلند کردند تا شاید کسی بشنود اما گوش شنوایی نبود. موسی بهزادی، دهیار روستا می‌گوید چندین مرتبه هم به اداره محیط‌زیست رامهرمز رفته‌اند و وقتی رئیس این اداره از محل بازدید کرد پرسید پس چرا کاری نمی‌کنند؟ چرا این وضع تمام نمی‌شود؟ این حجم از پساب نفتی و فاضلاب چرا همین‌طور رهاست و با این وضعیت روستای شما نمی‌تواند عمری طولانی داشته باشد. هر کلام که از دهان بهزادی بیرون می‌آید، پشتش آهی بلند است. آهی عمیق برای روستایی که زمانی صد خانوار داشت و حالا کمتر از ۵۰ خانوار ساکنش هستند.
زمین‌های دیمشان به خاطر خشکسالی و همین چاه‌های نفت از بین رفت و حالا همین طلای سیاه، مثل طنابی پیچیده دور گلوی گوسفندها و گاوهایشان. «روستای ما در سال‌های قبل هم حیوانات زیادی را از دست داد اما در سال‌های اخیر این آمار خیلی بیشتر شده است. پساب نفتی و فاضلاب افزایش پیدا کرده و شرایط روستای ما بسیار بدتر از آبادی‌های اطراف است چون گودال‌های پساب اطراف روستای ما قرار دارد.
سال‌های قبل پساب نفت و فاضلاب آن‌قدری نبود که حیوانی در آن غرق شود یا آنقدر آب‌ها آلوده نبود که با خوردنش بمیرد.» او از گودال‌هایی می‌گوید که برای آزمایش چاه‌های نفت ساخته شد؛ در آن‌ها فشارسنج گذاشتند و وقتی فشار نفت بالا بود نفت را تخلیه می‌کرد و بخش بزرگی از آن هم به زمین‌های اطراف می‌آمد؛ گودال‌هایی که با حفر و بیرون کشیدن نفت از عمقشان، آب‌های زیرزمینی آلوده شدند.
«شرکت حفاری بعد از احداث دکل‌های نفتی آمد و گودال آبی درست کرد و این گودال‌ها محلی شدند برای ریختن پساب و فاضلاب شرکت. بعد از آن‌که کار حفاری تمام شد گودال را به امان خدا رها کردند و این گودال‌ها که حالا در اطراف روستا تعدادشان به حدود هشت عدد می‌رسد، گسترده‌تر شدند. از میان این گودال‌ها، وضعیت در سه گودال بسیار وخیم است.» دهیاری روستایی که اهالی‌اش هر روز بیشتر از گذشته راهشان را بیشتر به سمت شهر کج می‌کنند، برای بهزادی سخت بوده و او می‌گوید شرایط سخت فعلی هم سرعت مهاجرت از روستا را تندتر کرده است.
در سال‌های گذشته خسارت مرگ و میر حیوانات با تاخیر زیادی پرداخته شده و در برخی موارد هم اداره حقوقی شرکت نفت دامدار را مقصر شناخته است. «چند سال قبل که چند بز زیر یکی از همین لوله‌های انتقال نفت افتادند، اداره حقوقی بدون آنکه بیاید و ببیند، گفت چوپان مقصر است و نباید در این محدوده می‌آمده. سوال ما این است که مگر شرکت نفت این زمین‌ها را خریده که تعیین می‌کند کجا باید برویم و کجا نه؟ فقط در این سال‌ها چند باری خسارت کشت نکردن پرداخت شد که اشتباه بود. زمین‌ها برای کشاورزی تصاحب شد و این هم وضعیت دامداری است. خسارت گاوی که چند سال بر اثر نشت نفت مرده بود تازه پرداخته شده. بعد از این همه سال. برای دامداران بسیار سخت است.» در این سال‌ها به گفته دهیار آبشدون بعد از هر بار شکایت از سوی شرکت نفت به روستا آمدند اما اتفاق خاصی نیفتاد و تغییری در وضعیت رخ نداد. نه پساب‌ها جمع شد و نه فکری به حال فاضلاب رها شده کردند. «چند وقت قبل ماشین لجن‌کش آمد اما حتی هزار لیتر هم لجن نبردند و اصلا به مناطقی که آلودگی گسترده و عمیق است سر هم نزدند.» موسی باز هم آه عمیقی می‌کشد و می‌گوید همه معتقدند اگر همین‌طور پیش برود دیگر نه طبیعتی برای این منطقه می‌ماند و نه مردم حاضر می‌شوند اینجا بمانند. برای این‌که هیچکس پاسخگو نیست چه باید کرد؟

می‌خواهیم جهان پس کرونا را چگونه بسازیم؟ حالا که با ساخت واکسن جرقه‌های امید ایجاد شده است، تصمیم داریم در زندگی جدید پس از قرنطینه و همه‌گیری چگونه زندگی کنیم؟ این سوال فقط یک مسئله شخصی نیست بلکه به همه ابعاد زندگی جوامع ربط دارد. تصمیم‌گیران بزرگ دنیا، سران کشورها و اقتصادهای بزرگ هم باید در مورد اینکه جهان پس از کرونا چگونه باشد، تصمیم‌گیری کنند. آیا اقتصاد سبز در این تصمیم‌گیری‌ها جایی خواهد داشت یا همچنان با نادیده انگاری برخی تصمیم‌سازان قرار است که به استقبال بحران دیگری برویم؟ حمل‌و‌نقل سبز یکی از راه حل‌های پیش روی کشورها برای دوران کرونا و پس از آن است. کارنامه کشورها در این زمینه چگونه است؟

با آغاز واکسیناسیون کووید-19 در جهان، امیدواری برای ورود به دوره احیا پس از همه‌گیری به وجود آمده است، با پیش‌روی واکسیناسیون حتی تا بالای 50 درصد از جمعیت در برخی کشورها، به نظر می‌آید که کم‌کم شرایط حذف محدودیت‌ها در این کشورها آغاز و زندگی و فعالیت مانند قبل به جریان بیفتد، همین مسئله سبب شده است که اغلب کشورهای بزرگ بسته‌های محرک اقتصادی را برای احیا فعالیت‌های اقتصادی تهیه کنند. در این شروع دوباره سوال بزرگی پیش روی برنامه ریزان وجود دارد؟ چگونه می‌خواهیم آغاز کنیم.

دنیای جدید بعد از کرونا قرار است چگونه باشد؟

همه‌گیری ویروس کرونا تلنگر که نه، بلکه سیلی محکمی بود تا یادآوری کند بحران‌های جهانی تا چه حد می‌تواند آسیب‌زا و وحشت‌آور باشد بنابراین به دنیا این پیام هشدار رسید که احتمال هرگونه بحران جهانی جدید را باید بسیار جدی گرفت. یکی از بحران‌های بالقوه‌ای که در پیش روی جهان قرار دارد مسئله گرمایش زمین و بحران‌های محیط زیستی دیگر است بنابراین به نظر می‌آید که در دوره احیا کشورهای توسعه یافته قصد دارند شروع مجدد خود را متفاوت و با در نظر گرفتن این مسائل آغاز کنند.
بر این اساس موسسات پژوهشی بزرگ در حال کار کردن بر روی پروژه‌های هم راستا با محیط زیست یا به اصطلاح سبز هستند.
یکی از این موسسات، موسسه منابع جهانی است. این موسسه در پژوهش جدید خود بر روی حمل‌و‌نقل سبز تمرکز کرده و اعلام کرده است که حمل‌و‌نقل سبز برای احیایی قوی پس از همه‌گیری کووید-19 ضروری است. احیای سبز می‌تواند 52 میلیون شغل جدید در جهان ایجاد کند که 20 درصد آن در بخش حمل‌و‌نقل است.
مطالعات معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بر روی این پژوهش نشان میدهد که همچنان در بیشتر کشورها بسته‌های محرک مالی اقتصادها برای مهار همه‌گیری کووید-19 بیشتر از بخش سبز، معطوف به بخش خاکستری یعنی بخش غیر هم راستا با محیط زیست است.
با بررسی این بسته‌های محرک اقتصادی مشخص شده است که به ترتیب در امریکا (بسته دولت بایدن)، اتحادیه اروپا، انگلستان و آلمان شاخص مشارکت مخارج سبز (مخارج مالی اقتصادها در راستای حفظ و بهبود محیط زیست) برای مهار بحران اقتصادی همه‌گیری کووید-19 بیشتر از شاخص مشارکت خاکستری (مخارج مالی اقتصادها که در راستای حفظ و بهبود محیط زیست نیست) است.
این بررسی‌ها نشان می‌دهد که این دو شاخص در کشور کره‌جنوبی برابر است و در کشورهای آفریقا، مکزیک و آمریکا ( در دوره ترامپ) مشارکت مخارج سبز در بسته محرک مالی اصلا وجود ندارد.

سهم حمل‌و‌نقل سبز چقدر است؟

در بسته‌های محرک اقتصادی در جهان سهم مخارج مالی محرک بخش حمل‌و‌نقل سبز در مجموع 89 میلیارد دلار است در حالی که این مبلغ برای بخش خاکستری 170 میلیارد دلار است.
این یعنی 66 درصد از کل مخارج مالی در بسته محرک های اقتصادی، در بخش حمل‌و‌نقل از نوع خاکستری است و تطابقی با اقتصاد سبز ندارد.
موسسه منابع جهانی معتقد است که برای توسعه حمل‌و‌نقل سبز در زمان احیای پس از همه گیری کووید-19 سیاستگذاران کشورها باید 3 رویکرد را در نظر داشته باشند : الکتریکی کردن حمل‌و‌نقل، هدایت سفرها به استفاده بیشتر از مدل‌های با کارایی بالای انرژی و سرمایه‌گذاری در حمل‌و‌نقل انبوه با کیفیت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری در گسترش حمل‌و‌نقل عمومی و ایجاد زیرساخت فعال حمل‌و‌نقل 23 تا 29 شغل ایجاد می‌کند. همین میزان سرمایه‌گذاری در ساخت وسایل نقلیه برقی 16 تا 22 شغل و سرمایه گذاری در نصب ایستگاه‌های شارژ 15 تا 21 شغل ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاری یک میلیون دلاری در جاده‌سازی هم باعث ایجاد 8 شغل می‌شود.

فرصت کلیدی برای انجام 5 اقدام

موسسه منابع جهانی عنوان می‌کند که دوره احیا پس از همه‌گیری کووید-19 که کشورها در حال برنامه‌ریزی برای بسته‌های محرک اقتصادی هستند فرصتی کلیدی برای کشورها است تا 5 اقدام مهم را در راستای توسعه حمل‌و‌نقل سبز انجام دهند.
اولین اقدام در این راستا، تقویت حمل‌و‌نقل عمومی به طور کلی است، دومین اقدام تقویت تعهدات برای ایجاد حمل‌و‌نقلی فعال است، گسترش زیرساخت‌های فعال و سپس دائمی کردن آن‌ها مانند ایجاد مسیر دوچرخه سواری جدید می‌تواند در این زمینه بسیار تاثیر‌گذار باشد.
اقدام دیگر الکتریکی کردن حمل‌و‌نقل است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های عملیاتی و تعمیر و نگه‌داری اتوبوس‌های برقی به ترتیب 70 درصد و 37 درصد کمتر از اتوبوس‌های دیزلی است. چهارمین اقدام، هدایت مردم به سمت استفاده از حمل‌و‌نقل ریلی و همین‌طور حمل‌و‌نقل کالاها با حمل‌و‌نقل ریلی است. مصرف انرژی راه‌آهن سریع‌السیر در هر کیلومتر- مسافر، 65 تا 80 درصد کمتر از مصرف انرژی در حمل‌و‌نقل هوایی در مسافت کوتاه است.
و در نهایت تحقیق و توسعه پاک برای بخش‌های سخت، پنجمین اقدام مطرح شده است. بخش‌های سخت آن گروه فعالیت‌هایی هستند که با تقاضای روزافزون همراه بوده و جایگزینی سوخت‌های فسیلی در آنها به سهولت امکان‌پذیر نیست. از جمله این گروه‌ها می‌توان به باربری‌های سنگین، هواپیماها و شناورهای بزرگ اشاره کرد.

یکی از مهم‌ترین شعارها و وعده‌های مدیریت شهری پنجم توجه بیشتر به محیط زیست تهران بود. تلاش برای کاهش آلودگی هوای تهران، افزایش سرانه فضاهای سبز و سر و سامان دادن به پسماند پایتخت از جمله مهم‌ترین وعده‌هایی بود که پیروز حناچی و همراهانش در دوره مدیریت شهرداری و شورای شهر تهران به شهروندان داده بودند. در شرایطی که کمتر از 7 ماه به پایان دوره مدیریت شهری پنجم باقی مانده، حناچی شهردار تهران برای سومین بار از زمانی که ساکن خیابان بهشت شده است، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت. او دیروز 25 بهمن‌ماه همچنین اعلام کرد که برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری «برنامه‌ای» ندارد. «پیام‌ما» پاسخ‌های شهردار تهران به پرسش‌های محیط زیستی نشست دیروز را گزارش می‌کند.

یکی از موضوعات محیط زیستی ساماندهی پسماند تهرانی‌ها بود. 100 میلیارد تومان بودجه طرح کاپ است، طرحی که عنوان آن مخفف عبارت «کاهش پسماند» است. در این طرح قرار است سطل‌های مکانیزه شهر تهران جمع‌آوری شده و به داخل ساختمان‌ها منتقل شوند تا شهروندان مجاب شوند خودشان دست به کار تفکیک پسماند در منازل‌شان شوند. اتفاقی که اکنون به صورت پایلوت در چند منطقه مانند منطقه 8 تهران اجرایی شده است. دستاوردهای تهران درباره میزان موفقیت این طرح هنوز روشن نیست. مشخص نیست که این طرح چه تاثیری در کاهش زباله‌گردی داشته یا چه میزان از اجرای این طرح منجر به تفکیک زباله از مبدا شده است، طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران، لایحه دیگری بود که بعد از یک سال بالا و پایین شدن، تازه هفته گذشته به شورای شهر تهران رسید و مشخص نیست که اجرای آن هم چه قدر بتواند به عمر دوره مدیریت شهری حناچی قد دهد. خبرنگار روزنامه«پیام‌ما» از شهردار تهران دستاوردهای طرح کاپ را پرسید و این‌که این طرح چه تاثیری در کاهش پسماند ورودی به آرادکوه داشته است. این‌که چرا مشاهدات میدانی خبرنگاران بعد از اجرای این طرح نشان از دپوی زباله مقابل ساختمان‌ها و اتفاقا افزایش زباله گردی داشته است. حناچی در پاسخ گفت: «طرح کاپ و طرح جامع پسماند شهر تهران در دل همدیگر هستند و هدف اصلی تولید زباله کمتر است تا حداقل زباله ممکن دفن شود. ایستگاه‌های میانی حمل زباله در این مدت توسعه پیدا کرده است. ‌دستگاه‌هایی را مستقر کرده‌ایم تا این میزان از زباله کاهش یابد و به صورت دقیق اندازه‌گیری شود. نباید فراموش کنیم که جهت‌گیری عمومی ما درست است. ما روزی که شهرداری تهران را تحویل گرفتیم ۷ هزار تن زباله به سمت آرادکوه حمل می‌شد که براساس آخرین آمار میزان حمل زباله به ۵ هزار و ۳۰۰ تن کاهش یافت.» او با تاکید بر جهت‌گیری درست شهرداری تهران از نقایص موجود در کار هم سخن گفت: «در بحث آموزش مشکلات زیادی برای همراهی مردم داریم و در روش‌هایی که بتوانیم تاثیرگذاری اجتماعی را بالا ببریم، ضعف داریم.»

امکان تشخیص آلاینده‌های هوا مشخص شده است

زمستانی نیست که هوای تهران آلوده نبوده باشد. امسال که مازوت سوزی هم به آن اضافه شده بود و آلودگی هوا را دو چندان کرد. سیاست‌های پیروز حناچی اما پیشتر به واسطه اظهارنظرات خودش مانند «کمک تهران به سارایوو برای کاهش آلودگی هوا» و «باید باد بیاید و آلودگی را با خود ببرد» مورد انتقاد شهروندان تهرانی بود. حناچی دیروز چند توضیح کلی درباره مساله آلودگی هوای تهران و اقداماتی که مدیریت شهری می‌تواند برای کاهش این آلودگی داشته باشد، ارائه کرد. شهردار تهران با تاکید بر این‌که در شهریورماه ۹۶ و ۹۷ آلودگی هوا اصلی‌ترین خواسته مردم در شهر تهران بوده است گفت: «براساس آخرین نظرسنجی که انجام شده برخورد با فساد نخستین اولویت و خواسته شهروندان است و در ادامه آلودگی هوا و ترافیک درخواست شهروندان است.» او ادامه داد: «ما در اواخر پاییز و اوایل زمستان با وارونگی دما مواجه هستیم، اما این موضوع روند کاهنده‌ای داشته است ما در سال‌های گذشته توانایی تشخیص بسیاری از آلودگی‌ها را نداشتیم، اما امکان این کار انجام می‌شود.»

در تهران زیر یک درصد از دوچرخه استفاده می‌کنند

یکی از اقدامات شهردار تهران پیش از ورودش به بدنه شهرداری دوچرخه سواری و ایجاد کمپین سه شنبه‌های بدون خودرو بود. اقدامی که بارها به عنوان روش کاهنده آلودگی هوای تهران از آن نام برده شده است. حناچی درباره توسعه حمل‌و‌نقل پاک در پایتخت گفت: «دوچرخه یک مد حمل‌و‌نقل است که قابل قیاس با مترو نیست ولی کم هزینه‌ترین نوع حمل‌و‌نقل است. میزان استفاده از دوچرخه در تهران مثل هلند- ۲۷ درصد- نیست؛ در تهران زیر یک درصد دوچرخه سواری می‌کنند ولی می‌توان تصور کرد که اگر کسی برای رفتن به محل کار از دوچرخه استفاده کند چقدر تاثیر‌گذار است. شهرداری تهران از شرکت‌های سرمایه‌گذار برای توسعه دوچرخه‌سواری استقبال می‌کند.»

زورمان به حمل‌و‌نقل عمومی نمی‌رسد

حمل‌و‌نقل عمومی تهران یکی دیگر از مباحث مورد مناقشه‌ در روزهای اخیر بود. شهردار تهران بارها درباره کمبود و فرسودگی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی تذکر داده و در عین حال گفته که دولت به وعده‌های خود درخصوص حمل‌و‌نقل عمومی جامه عمل نپوشانده است. حناچی، درباره آخرین وضعیت مترو و اتوبوس در شهر تهران گفت: «در سال ۹۰ احداث هر کیلومتر مترو ۵۰ میلیارد تومان هزینه در برداشت، این رقم در حال حاضر به هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و بر این اساس در انجام حمل‌و‌نقل ریلی شهرداری نیاز به حمایت دولت دارد.» او با اشاره به این‌که 3 هزار اتوبوس برای شهر تهران نیاز است، تاکید کرد: «اورهال واگن‌های مترو یکی دیگر از خواسته‌های شهردای تهران است که این موارد بدون همکاری دولت قابل انجام نیست.»
او در پاسخ به سوالی در خصوص استفاده از اوراق مشارکت سال ۱۳۹۸ توسط شهرداری تهران گفت: «از ۱۵۰۰ میلیارد اوراق مشارکت سال ۹۸ تاکنون هزار میلیارد تومان را دریافت کرده‌ایم. در حقیقت بخشی که در تعهد دولت بوده پرداخت شده و ۵۰۰ میلیارد نیز مربوط به اتوبوسرانی بوده که بیشتر مشکل وثیقه داشته و به زودی حل می‌شود.» او در میانه صحبت‌هایش پذیرفت که مدیریت شهری در این حوزه توفیق چندانی به دست نیاورده است: «واقعیت این است که ما زورمان نمی‌رسد همانند سابق حمل‌و‌نقل عمومی را پشتیبانی کنیم. موضوعی که روزانه بیش از ۵ میلیون نفر با آن مواجه هستند حاکمیتی است و نمی‌توان برای حل آن شهرداری را تنها رها کرد. اصلی‌ترین کمک اوراق مشارکت است که با سخت گیری‌های بانک مرکزی دریافت آن سخت‌تر شده لذا باید در مقیاس حاکمیتی این کمک‌ها انجام شود.»

سرانجام سبز شدن پادگان 06

حناچی در بخش دیگری از نشست خبری به پرسشی درباره سرانجام پادگان 06 هم پاسخ داد. پادگانی که در راستای قانون خروج مناطق نظامی از شهر در منطقه پاسداران تهران مقرر بود سبز شود و معضل کمبود فضای سبز را جبران کند. بعد از افتتاحیه و توافق با ارتش اما شورای شهری‌ها درباره میزان بارگذاری‌ها در این پادگان مخالفت کردند. طبق توافقات اولیه صورت گرفته قرار بود در حدود یک میلیون و 700 هزار متر مربع بارگذاری انجام شود اما سقف بارگذاری در کمیسیون ماده 5 به یک میلیون و 200 هزار متر مربع کاهش یافت؛ اعضای شورای شهر دوره پنجم با این رقم نیز مخالفت کردند و در نهایت این رقم به 630 هزار متر مربع کاهش یافت. شورای شهری‌ها بازهم مخالفت کردند و اجرای طرح به حالت معلق درآمد. شهردار پایتخت درباره سرانجام پادگان 06 و بوستان ارتش گفت: «ما سر حرف‌هایی که در مورد این پادگان زده‌ایم هستیم البته ارتش خودش می‌خواهد موزه‌داری کند و شاید به مصلحت هم نباشد. اگر آنچه ما می‌خواهیم اتفاق نیفتد مسلما مصوبات مربوطه باطل می‌شود.»

همه آنچه بر سر خانه نیما یوشیج رفت از همان روزی شروع شد که شماره ثبتش را گرفتند و سر و کله بساز و بفروش‌ها شروع شد. خانه نیما یکی از آن‌ها بود که نجات یافت. اما ویران‌شده‌ها بسیارند. مثل خانه قاجاری بچاری در آبادان که بعد از رای دادگاه به خروج از فهرست آثار ملی نیمه بود که نیم‌شبی، لودر آوردند و تخریبش کردند. هتل فردوس که هفته‌های پیش بیم تخریبش بود، هم با رای دیوان عدالت اداری دیگر اثر ملی نیست و با چنگ و دندان حفظش کرده‌اند. نمونه‌های این چنین در جای جای کشور گسترده‌اند. برای همین سرانجام دوست‌داران میراث و کارشناسان صبرشان سر آمد و دیروز 30 انجمن صنفی و سازمان مردم‌نهاد از سراسر کشور، نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشتند و درخواست کردند تا اصلاح قوانین موجود، خروج آثار از فهرست میراث ملی متوقف شود.

انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد با درخواست تجدیدنظر در رویه حقوقی دیوان عدالت اداری برای صدور احکام میراثی، خواستار آن شدند که تا بازنگری در قوانین موجود، از ادامه روند فعلی جلوگیری شود.
شاهین سپنتا، فعال میراث‌فرهنگی و عضو انجمن دوستداران اصفهان در این‌باره به ایسنا گفته است: «طی سال‌های گذشته، بر اساس رویه حقوقی و به استناد قوانین مربوط به سال‌های قبل، بسیاری از آثار تاریخی در شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان، توسط دیوان عدالت اداری از فهرست آثار تاریخی خارج شد و مالکان آن‌ها توانستند مجوز تخریب را دریافت کنند. همین امر موجب شد دوستداران میراث‌فرهنگی برای تغییر این روند تلاش کنند. با توجه این‌که رویه خارج کردن بناها از فهرست میراث ملی، بر اساس قوانین جاری مورد استناد دیوان عدالت اداری است، به نظر می‌رسد که باید در این قوانین بازنگری صورت بگیرد.»
به گفته او حالا خواسته فعالان میراث‌فرهنگی این است که تا بازنگری در قوانین، از ادامه رویه جاری جلوگیری شود و هم‌چنین با کمک کارشناسان قوه‌قضاییه، نمایندگان مجلس، کارشناسان سازمان‌های مردم نهاد و حقوق‌دان‌ها، پیش‌نویس قانون مناسب‌تر و روزآمدتری تهیه شود تا مواردی از این دست مدام تکرار نشود.

5 درخواست میراثی‌ها

در متن این نامه که با موضوع «درخواست تجدیدنظر در رویه حقوقی دیوان عدالت اداری در صدور احکام درخصوص میراث‌فرهنگی وفق قانون ثبت آثار ملی و تبصره آن، مصوب سال ۱۳۵۲» خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه آمده است: «درخصوص رویه حقوقی جاری در دیوان عدالت اداری نسبت به صدور حکم خروج از فهرست آثار ثبتی میراث‌فرهنگی و یا مجوز تخریب آثار تاریخی، به استحضار می‌رساند: طبق رویه حقوقی جاری که از سال ۱۳۸۸ و زمان تصدی آقای اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث‌فرهنگی وقت تاکنون کم‌وبیش اعمال‌شده است، چنانچه مالک یا مالکان یک بنای ثبت‌شده در فهرست آثار تاریخی کشور و یا بنای تاریخی ستاره‌دار (واجد ارزش تاریخی در طرح تفصیلی شهر)، متقاضی تخریب بنا و دریافت مجوز ساخت از وزارت میراث‌فرهنگی و شهرداری باشند و یا به استناد حقوق مکتسبه ارتفاع بنای در دست‌ساخت در مجاورت بافت تاریخی در تعارض با ارتفاع بناهای تاریخی مجاور باشد، می‌توانند با ارائه شکایت خود به دیوان عدالت اداری، حکم خروج از فهرست آثار تاریخی و یا مجوز تخریب آن بنا و یا مجوز افزایش ارتفاع به استناد حقوق مکتسبه مالک و یا پروانه ساخت در حریم را دریافت کنند.»
بر اساس این نامه، امضاکنندگان بنا به 5 دلیل خواستار توجه و ورود رئیس قوه‌قضاییه برای تغییر در رویه فعلی شده‌اند.
یک؛ آنچه که دیوان عدالت اداری در صدور چنین احکامی به آن استناد می‌کند، «قانون حفظ آثار ملی» مصوب سال ۱۳۰۹ است که بر اساس آن، تنها بناهایی دارای شئون ملی شناخته می‌شوند که تا پایان دوره زندیه احداث‌شده باشند. این رویه در حالی جاری است که «قانون ثبت آثار ملی» و تبصره آن مصوب سال ۱۳۵۲، شأن ملی را در حد قدمت بنا تنزل نمی‌دهد و چه بسیار آثار تاریخی ارزشمندی که پس از پایان دوره زندیه (۱۱۷۴ه‍.ش) یا از ۲۲۵ سال پیش تاکنون ساخته‌شده‌اند و با رعایت تشریفات اداری و ابلاغ به مالک، ثبت‌شده‌اند و یا بناهایی در شرف ثبت هستند و توسط کارشناسان میراث‌فرهنگی واجد ارزش تاریخی یا شان ملی شناخته‌شده‌اند، ولی متاسفانه به استناد همان مصوبه سال ۱۳۰۹ از فهرست ثبتی میراث‌فرهنگی کشور خارج‌شده و مورد تخریب قرارگرفته‌اند. (برای جلوگیری از اطاله‌نامه، فهرست بلندبالای مصادیق مورد اشاره در اینجا ذکر نمی‌شود اما قطعاً در صورت استعلام، این فهرست از طریق دیوان عدالت اداری و یا وزارت میراث‌فرهنگی در اختیار حضرت‌عالی قرار می‌گیرد.)
در صورت بی‌توجهی به ادامه رویه جاری، این روند متاسفانه باعث شکل‌گیری و نفوذ جریان فاسد و سودجو در حاشیه دستگاه‌های مرتبط، و زد‌و‌بندهای پشت پرده برای جلب نظر و تطمیع مالکان بناهای تاریخی و تشویق آن‌ها برای شکایت به دیوان عدالت اداری و دریافت مجوز تخریب یا افزایش ارتفاع می‌شود و شمار زیادی از بناهای تاریخی در شهرهای بزرگ همچون تهران، اصفهان و غیره، از این رهگذر قربانی می‌شوند تا این افراد با تخریب بنا و فروش زمین به سودهای نجومی دست یابند.
دو- اگرچه بناهای مذکور (ثبت‌شده در فهرست آثار تاریخی کشور و یا واجد ارزش تاریخی، شأن ملی و ستاره‌دار در طرح تفصیلی شهر)، از جنبه مادی در تملک شخصی افرادی حقیقی هستند، اما به نظر می‌رسد که از جنبه معنوی، مشاع و به‌عنوان سرمایه ملی، متعلق به عموم مردم و شناسنامه هویت ایرانی و اسلامی کشور هستند و تلقی فعلی از قانون که چنین آثاری را به دلیل تملک شخصی مصداق موضوع ماده‌ واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب سال ۱۳۵۲ نمی‌داند و لذا صدور حکم تخریب برای آن‌ها به استناد نظریه شماره ۶۰۷۶ مورخ ۳/۸/۱۳۶۱ شورای نگهبان صادر می‌شود، در مغایرت با موازین شرعی و خلاف روح قوانین جاری و مصالح عمومی است.
سه – بر اساس قانون، شناسایی، ثبت و حفاظت از مواریث فرهنگی از وظایف حاکمیتی وزارت میراث‌فرهنگی است؛ از جمله: قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی که مطابق بند چ ماده‌واحده این قانون تکلیف بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی – تاریخی کشور بر عهده این نهاد قرار گرفته است. همچنین طبق قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷/۲/۱ مجلس شورای اسلامی، ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی- تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‎ربط، از جمله وظایف ذاتی و حاکمیتی این دستگاه برشمرده است.
بر این اساس صدور احکام مذکور از سوی دیوان عدالت اداری بدون ارجاع به نظرات حقوقی کارشناسان رسمی میراث‌فرهنگی و تنها با استماع اظهارات شاکی و مشتکی‌عنه، و صرفاً به استناد تفاسیر فعلی از قوانین نا روزآمد ۱۳۰۹ و بی‌توجه به قوانین بعدی، عملاً دست باندهای تخریب آثار و بافت‌های تاریخی را برای دور زدن ضوابط قانونی وزارت میراث‌فرهنگی و شهرداری‌ها باز گذاشته است.
چهار- به نظر می‌رسد شایسته است که با بازنگری در قوانین موجود، تمهیداتی اندیشیده شود که حفظ حقوق عمومی مقدم بر حق شخصی و حقوق مکتسبه مالک تشخیص داده شود ولی به‌منظور حفظ حقوق مالک شخصی، دستگاه متولی حفاظت از آثار تاریخی مکلف شود یا با ارائه تسهیلات، به جلب نظر مالک برای بهره‌برداری مبادرت ورزد، و یا با همکاری سایر نهادها همچون شهرداری‌ها نسبت به خرید و تملک ملک طبق ضوابط اقدام نماید و یا شرایط و تسهیلات لازم را برای انتقال ملک به شخص ثالث به‌شرط حفظ ارزش تاریخی ملک با کاربری فرهنگی و گردشگری فراهم کند و مالک را در بلاتکلیفی حقوقی قرار ندهد.
پنج- در خصوص صدور حکم ارتفاع نوسازی در حریم آثار و بافت تاریخی، ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر طبق قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، خاصه ماده هفت قانون مذکور، در صورت تجدید یا تمدید پروانه ساختمانی، لزوماً تمامی آن‌ها مشمول رعایت آخرین ضوابط طرح‌های مصوب شهری شده و شرایط پیشین ملک، مصوبات شورای شهر، کمیته‌های فنی شهرداری، پروانه‌های صادرشده قبلی، کاربری و شرایط کالبدی سابق (مانند: ارتفاع، تراکم و…)، هیچ‌گونه حقوق مکتسبه و مثبته‌ای برای مالک ایجاد نمی‌کند که مقررات و ضوابط طرح تفصیلی را زیر پا بگذارد و موجبات تضییع حقوق عام را فراهم کند، که متاسفانه مورد عنایت دیوان عالی اداری در صدور رای قرار نمی‌گیرد.

شعب تخصصی میراث در قوه قضایی

در ادامه این نامه انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد درخواست کرده‌اند که با دخالت در این مسئله و اصلاح رویه جاری از تخریب آثار تاریخی و تهدید حریم مواریث فرهنگی کشور جلوگیری شود. آن‌ها نامه را این‌طور به پایان برده‌اند: «امیدواریم به‌زودی و با همکاری دولت به‌ویژه وزارت میراث‌فرهنگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مساعدت قوه‌قضاییه و شورای نگهبان نسبت به شفاف و ‌روزآمد کردن قوانین مربوط اقدام شود و همچنین قوه قضائیه نیز با ایجاد شعب تخصصی میراث‌فرهنگی در دیوان عدالت اداری، و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی، حرفه‌ای و تخصصی، به مسئولیت خود در حفاظت از حقوق عموم ملت و پاسداری از تاریخ، هویت و فرهنگ همه ایرانیان، بیش‌ازپیش کوشا باشد.»
رونوشتی از این نامه برای محمدکاظم بهرامی، رئیس محترم دیوان عدالت اداری کشور و علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز ارسال‌شده است. سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، انجمن صنفی مهندسان معمار و انجمن صنفی مهندسان مشاور استان اصفهان، انجمن مجموعه‌داران ایران، انجمن مفاخر معماری ایران، انجمن متخصصین مرمت بناها و بافت‌های تاریخی آذربایجان شرقی، تبریز و همینطور موسسه مطالعات منظر پایدار، موسسه میراث مشترک مطالعات پایه سرزمین، موسسه توسعه مطالعات سازه‌های آشوری، موسسه مطالعاتی جهانباغ ایرانیان، موسسه مطالعات تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر، موسسه توسعه مطالعات بین‌المللی فاطر، بنیاد معماری میرمیران همه انجمن‌های امضا‌کننده این نامه‌اند. همچنین شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد میراث‌فرهنگی استان تهران، انجمن دوستداران اصفهان، موسسه تهران- مطالعات کلانشهر، دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران، انجمن فرهنگی افراز، تهران، انجمن توسعه حقوق شهروندی، ملارد، انجمن جوانان سپید پارس، مازندران، بابل، کانون بارگاه مهر، اصفهان، انجمن زیگورات شوش، خوزستان از جمله انجمن‌های امضاکننده‌اند.

پدیده‌ی فرونشست عمدتا بر اثر حفر چاه‌ برای برداشت آب زیرزمینی اتفاق می‌افتد و می‌تواند منجر به تخریب سازه‌های روی زمین می‌شود. در کتاب «فرونشست و تداخل سنج راداری» که رحمان زندی و نجمه شفیعی آن را نوشته‌اند، آمده است که «برداشت بیش از حد آب از سفره زیر زمینی، که امروزه به دلیل رشد روز افزون جمعیت و استفاده از آب زیرزمینی در جهت مصارف گوناگون صنعتی و کشاورزی صورت می‌گیرد، سبب افت سطح آب‌های زیرزمینی شده و می‌تواند عامل نشست زمین باشد. برای محاسبه افت سطح آب زیرزمینی میزان سطح آب چاه‌های موجود با پیزومترهای مشاهده‌ای را برای سال‌های متوالی اندازه گیری و با هم مقایسه می‌کنند، اگر اعداد مربوط به سطح آب رو به کاهش باشد، نشان از افت سطح آب زیرزمینی دارد که می‌تواند عامل نشست سطح زمین باشد.» به گواه کارشناسان فرونشست در ایران در دهه 40 اولین بار مشاهده شد و تاثیراتش در سال‌های اخیر با وضوح بیشتری تماشا می‌شود. محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، به تازگی اعلام کرده است که «فرونشست یا زلزله آرام می‌تواند دکل‌ها و تاسیسات نفتی را دچار مشکل کند. فرونشست یک موضوع داینامیک است و جای کار بسیاری دارد. پیش‌بینی همکاران ما در مرکز نیز بر این نکته تاکید دارد که موضوع فرونشست از سال ۱۴۰۰ به بعد تاثیر خودش را روی بسیاری از تاسیسات مهم کشور نشان خواهد داد.» برای درک بهتر این مسئله با علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت‌وگو کرده‌ایم تا اخرین آمار و اطلاعات درباره فرونشست زمین در ایران را جوای شویم.

آقای بیت‌اللهی! در ایران ما اولین بار در کجا و چه زمانی متوجه پدیده فرونشست شدیم؟

پدیده فرونشست از دهه 40 در کشور ما شروع شده، عمدتا هم از دشت‌ها و مناطق هموار و جاهایی که در واقع از نظر تغذیه آب‌های زیرزمینی دچار محدودیت بودند آغاز شد. آن هم به دلیل خشکسالی‌های متعدد چند دهه اخیر. در واقع بحران از آن زمان شروع شد و مثلا مناطقی در استان کرمان که عمدتا با کم آبی روبه‌رو بودند از دسته زمین‌های در معرض فرونشست بودند. با ادامه روند خشکسالی و افزایش روند استحصال آب‌های زیرزمین و صدور پروانه چاه و عمدتا هم چاه‌های کشاورزی و عدم تناسب بیلان در تغذیه و مصرف آب زیرزمینی باتوجه به این‌که افت آب‌های زیرزمینی در کشور فرونشست زمین شروع شد.ما تصویر روشنی از تبعات زلزله یا حتی سیل داریم، از تخریب آن‌ها آگاهی داریم، پدیده فرونشست با این‌که در کشور به کرات هم رخ داده است، اما به نظر در میان افکار عمومی تصویری روشنی از آن وجود ندارد. فرونشست امری بسیار بطئی و تدریجی است و مانند زلزله آثار خود را ناگهان بر تاسیسات و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بر محیط زیست نمی‌گذارد بر همین اساس است که فرونشست زمین اگر شما تصور کنید در جنوب غرب تهران اندازه‌گیری شده حدود 25 سانتی متر در سال است، در مدت زمانی یک سال عدد آنچنان بزرگی به نظر نمی‌آید اما اگر ده سال ادامه پیدا کند، زمین حدود 2 و نیم متر پایین رفته است و اگر بیست سال این روند ادامه داشته باشد، حدود 5 متر تغییر تراز زمین خواهد بود.

خب این تغییر تراز دقیقا چه تاثیری به قول شما روی زیرساخت‌ها دارد؟

در روی سطح زمین تاسیسات ما مانند زیرساخت‌ها، شریان‌های حیاتی، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها و ساختمان‌ها قرار دارند این تغییر انحنا اثراتش را به مرور بر روی این‌ها می‌گذارد و آن‌ها را از حالت تراز، افقی بودن و هموار بودن خودش خارج می‌کند. در نظر بگیرید این انحنا و نشست زمین دچار خمش می‌شود و در حالت کشیدگی مستمر قرار می‌گیرد، لوله‌های فلزی تا سطح بسیاری جزیی خمش را می‌توانند تحمل کنند و ممکن است دچار گسیختگی شوند. این درمورد خطوط ریلی هم این مساله صدق می‌کند.
گفته شده است 1400 تاثیرات این فرونشست در مناطقی از ایران مشاهده می‌شود، دقیقا در چه نقاطی و چرا اصلا در این سال؟
ورامین، اشتهارد در مسیر خراسان رضوی، سمنان فارس و کرمان و استان مرکزی در همه جای کشور آثارش نمایان شده است. مانند یک رژیم غذایی خوبی نداشته و بعد از مدتی آثار و عوارض سو تغذیه خودش را نشان می‌دهد این‌که گفته شده در سال 1400 و سال بعد از آن عوارض فرونشست نمایان‌تر می‌شود به این خاطر است ما حرکت مقابله‌ای و اقداماتی که می‌تواند منجر به کاهش نرخ فرونشست در کشور شود به آن سرعت مشاهده نمی‌کنیم، نکته مهم این است که درباره فرونشست زمین تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه قابل انجام است و می‌دانیم باید چه کنیم که متوقف شود و این روند را می‌شود متوقف کرد اما جدیت محسوسی برای توقف این روند مشاهده نمی‌شود و روند آسیب بسیار بیشتری از زلزله و سیل بر دشت‌های بگذارد و کشاورزی ما را تحت تاثیر قرار بگیرد.

چرا جدیت محسوسی برای توقف این روند وجود ندارد؟

لمس مساله آنچنان محسوس نیست. اگر ما مسئله یا مشکلی را که منجر به حادثه نشود، درک و لمس عینی نکنیم در اولویت قرار نمی‌دهیم. مثلا تا بدن آدمی دچار مشکل نشود، رژیم غذایی ترک نمی‌شود، این یک حالت در واقع به نظر عدم لمس نتایج زیانبار پدیده است. گفتمان فرونشست از سال 78 آغاز شده اما متاسفانه نتایج قابل لمس و درک آن هنوز به وضوح مشاهده نشده است. اخیرا توجه رسانه‌ها و دولت‌مردان بیشتر شده و مدیران تصمیم‌گیر و در قانون مدیریت بحران هم لحاظ شد و در مجلس مصوب شد این یعنی هرچند که دیر است اما می‌توان خوش بین بود، اما سرعت نرخ فرونشست زمین از سرعت اقداماتی که ما باید انجام دهیم بیشتر است و آثارش را مشاهده می‌کنیم.

این روند چگونه می‌توان کنترل کرد. سایر کشورها چگونه فرونشست را متوقف کردند؟

از علل فرونشست یک طرف می‌توان به خشکسالی اشاره کرد که در دست ما نبوده اما کارهایی که ما به دنبال آن هستیم تا به سبب آن روند فرونشست متوقف شود، تلاش برای کاهش استحصال و حفر چاه‌های بی‌رویه است. چاه‌هایی که حتی مجوز دارند و چاه‌های غیرقانونی. ببینید وقتی ما از ظرفی آبی را بی‌رحمانه بیرون می‌کشیم سطح آب آن ظرف پایین‌تر خواهد رفت، وقتی آب پایین می‌رود، سطح زمین به تبع آن نشست می‌کند اما توجه کنید که چرا این حجم آب اساسا خارج می‌شود، آبی که 95 درصد آن در کشاورزی استفاده می‌شود. روش‌های آبیاری غلط و قدیمی دنبال می‌شود، روشی که حدود 80 درصد آب را هدر می‌دهد، مانند غرقابی که آب تبخیر می‌شود، از طرف دیگر نوع کشت و زرع ما باعث فرونشست می‌شود در جاهایی که در معرض این پدیده هستند، مثلا در منطقه نیمه خشک و خشک استان فارس برنج می‌کاریم این نیاز به آب فراوان دارد، یعنی اگر قیمت آب واقعی باشد از خود محصول کشاورزی آب بیشتری دارد، این اصطلاحا گفته می‌شود، ویرچوال واتر. یعنی آب مجازی. همین محصولات بعدها صادر می‌شود به کشورهایی که این مساله را درک کردند و به این محصولات اجازه کشت نمی‌دهند. زیرا آب در آن کشورها پراهمیت است. در خیلی از کشورها در فصولی که نیاز آبی نیست آب‌های جاری مانند آب‌های ناشی از بارندگی در گودی هدایت می‌کنند و نفوذ ایجاد می‌کند و اصطلاحا گفته می‌شود، تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی و اندکی از آن مصرف سالانه را جبران می‌کند، این طرح‌ها در کشور ما خیلی گسترش پیدا نکرده ما در فصولی از سال سیلاب بزرگی داریم، آب‌های جاری که استفاده ندارد و می‌توان آن را مدیریت کرد، می‌توان اقدامات پیشگیرانه انجام داد.

پس می‌توان گفت کشت و زرع و حتی خشکسالی تاثیر گسترده‌ای در بحث فرونشست دارند از میان شهرهای ایران کدام شهرهابیشتر از سایرین در معرض فرونشستند؟

مهم‌ترین شهری که می‌خواهم اعلام کنم، شهر تاریخی اصفهان است، این شهر مهم‌ترین معضلش فرونشست است، اگر ما دیر بجنبیم متاسفانه آثار تاریخی ما در این شهر دچار آسیب جدی می‌شود، ارزش این آثار زیاد است اگر آسیب ببیند و اگر هم ترمیم شود آن ارزش اصلی خود را از دست می‌دهند.
وهله دوم شهر تهران است، جنوب تهران بیش از 3 میلیون نفر در زون (محدوده) فرونشست زمین هستند، خود تهران پس یکی از مهم‌ترین شهرهایی است که در معرض خطر فرونشست زمین است و باید به آن توجه ویژه کرد، شهر دیگر کرمان است البته در استان کرمان شهرهای دیگری هم متعددند و در محدوده فرونشستند.
من طبق یک محاسبه در حدود 1250 شهر کوچک و بزرگ و کلان‌شهر متوجه شدم که بیش از 800 شهر ما در چنین زون‌هایی یا متاثر از زون فرونشستند. البته مقصود من از این آمار بزرگی شهرهاست.
این شهرها در معرض خطر فرونشست قرار دارند و ابنیه و ساختمان‌های این شهرها ممکن است دچار شکاف‌هایی شود. جنوب شهر کرج از جمله این شهرهاست، شهر ورامین و اشتهارد در البرز و ورامین و کاشان و قم و شهرهایی که به سمت جنوب می‌روند نیز از این‌ها شهرهای بزرگ هستند در معرض فرونشست.
شهر مشهد را نباید از قلم انداخت و فرونشست عظیمی که در معرض در بخش‌های مرکزی مشهد و ساخت و‌سازهای اطرافش نباید فراموش کرد که وسعت زون فرونشست بسیار بسیار بالاست.

این زون و محدوده فرونشست چه مساحتی را تحت پوشش قرار می‌دهد؟

زون‌ها متفاوتند مربع 10 کیلومتر در 10 کیلومتر یا حتی مستطیلی با ابعاد 30 کیلومتر در 60 کیلومتر این‌ها هاله‌ای از فرونشستند که می‌توانند از این پدیده تاثیر بگیرند.
آن چیزی که مشخص شده است، در مناطق دشت بوم یعنی حالت هموار فرونشست رخ می‌دهد و در مناطقی که کوهستانی‌اند معمولا فرونشست کمتر رخ می‌دهد.