همه آنچه بر سر خانه نیما یوشیج رفت از همان روزی شروع شد که شماره ثبتش را گرفتند و سر و کله بساز و بفروش‌ها شروع شد. خانه نیما یکی از آن‌ها بود که نجات یافت. اما ویران‌شده‌ها بسیارند. مثل خانه قاجاری بچاری در آبادان که بعد از رای دادگاه به خروج از فهرست آثار ملی نیمه بود که نیم‌شبی، لودر آوردند و تخریبش کردند. هتل فردوس که هفته‌های پیش بیم تخریبش بود، هم با رای دیوان عدالت اداری دیگر اثر ملی نیست و با چنگ و دندان حفظش کرده‌اند. نمونه‌های این چنین در جای جای کشور گسترده‌اند. برای همین سرانجام دوست‌داران میراث و کارشناسان صبرشان سر آمد و دیروز 30 انجمن صنفی و سازمان مردم‌نهاد از سراسر کشور، نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشتند و درخواست کردند تا اصلاح قوانین موجود، خروج آثار از فهرست میراث ملی متوقف شود.

انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد با درخواست تجدیدنظر در رویه حقوقی دیوان عدالت اداری برای صدور احکام میراثی، خواستار آن شدند که تا بازنگری در قوانین موجود، از ادامه روند فعلی جلوگیری شود.
شاهین سپنتا، فعال میراث‌فرهنگی و عضو انجمن دوستداران اصفهان در این‌باره به ایسنا گفته است: «طی سال‌های گذشته، بر اساس رویه حقوقی و به استناد قوانین مربوط به سال‌های قبل، بسیاری از آثار تاریخی در شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان، توسط دیوان عدالت اداری از فهرست آثار تاریخی خارج شد و مالکان آن‌ها توانستند مجوز تخریب را دریافت کنند. همین امر موجب شد دوستداران میراث‌فرهنگی برای تغییر این روند تلاش کنند. با توجه این‌که رویه خارج کردن بناها از فهرست میراث ملی، بر اساس قوانین جاری مورد استناد دیوان عدالت اداری است، به نظر می‌رسد که باید در این قوانین بازنگری صورت بگیرد.»
به گفته او حالا خواسته فعالان میراث‌فرهنگی این است که تا بازنگری در قوانین، از ادامه رویه جاری جلوگیری شود و هم‌چنین با کمک کارشناسان قوه‌قضاییه، نمایندگان مجلس، کارشناسان سازمان‌های مردم نهاد و حقوق‌دان‌ها، پیش‌نویس قانون مناسب‌تر و روزآمدتری تهیه شود تا مواردی از این دست مدام تکرار نشود.

5 درخواست میراثی‌ها

در متن این نامه که با موضوع «درخواست تجدیدنظر در رویه حقوقی دیوان عدالت اداری در صدور احکام درخصوص میراث‌فرهنگی وفق قانون ثبت آثار ملی و تبصره آن، مصوب سال ۱۳۵۲» خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه آمده است: «درخصوص رویه حقوقی جاری در دیوان عدالت اداری نسبت به صدور حکم خروج از فهرست آثار ثبتی میراث‌فرهنگی و یا مجوز تخریب آثار تاریخی، به استحضار می‌رساند: طبق رویه حقوقی جاری که از سال ۱۳۸۸ و زمان تصدی آقای اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث‌فرهنگی وقت تاکنون کم‌وبیش اعمال‌شده است، چنانچه مالک یا مالکان یک بنای ثبت‌شده در فهرست آثار تاریخی کشور و یا بنای تاریخی ستاره‌دار (واجد ارزش تاریخی در طرح تفصیلی شهر)، متقاضی تخریب بنا و دریافت مجوز ساخت از وزارت میراث‌فرهنگی و شهرداری باشند و یا به استناد حقوق مکتسبه ارتفاع بنای در دست‌ساخت در مجاورت بافت تاریخی در تعارض با ارتفاع بناهای تاریخی مجاور باشد، می‌توانند با ارائه شکایت خود به دیوان عدالت اداری، حکم خروج از فهرست آثار تاریخی و یا مجوز تخریب آن بنا و یا مجوز افزایش ارتفاع به استناد حقوق مکتسبه مالک و یا پروانه ساخت در حریم را دریافت کنند.»
بر اساس این نامه، امضاکنندگان بنا به 5 دلیل خواستار توجه و ورود رئیس قوه‌قضاییه برای تغییر در رویه فعلی شده‌اند.
یک؛ آنچه که دیوان عدالت اداری در صدور چنین احکامی به آن استناد می‌کند، «قانون حفظ آثار ملی» مصوب سال ۱۳۰۹ است که بر اساس آن، تنها بناهایی دارای شئون ملی شناخته می‌شوند که تا پایان دوره زندیه احداث‌شده باشند. این رویه در حالی جاری است که «قانون ثبت آثار ملی» و تبصره آن مصوب سال ۱۳۵۲، شأن ملی را در حد قدمت بنا تنزل نمی‌دهد و چه بسیار آثار تاریخی ارزشمندی که پس از پایان دوره زندیه (۱۱۷۴ه‍.ش) یا از ۲۲۵ سال پیش تاکنون ساخته‌شده‌اند و با رعایت تشریفات اداری و ابلاغ به مالک، ثبت‌شده‌اند و یا بناهایی در شرف ثبت هستند و توسط کارشناسان میراث‌فرهنگی واجد ارزش تاریخی یا شان ملی شناخته‌شده‌اند، ولی متاسفانه به استناد همان مصوبه سال ۱۳۰۹ از فهرست ثبتی میراث‌فرهنگی کشور خارج‌شده و مورد تخریب قرارگرفته‌اند. (برای جلوگیری از اطاله‌نامه، فهرست بلندبالای مصادیق مورد اشاره در اینجا ذکر نمی‌شود اما قطعاً در صورت استعلام، این فهرست از طریق دیوان عدالت اداری و یا وزارت میراث‌فرهنگی در اختیار حضرت‌عالی قرار می‌گیرد.)
در صورت بی‌توجهی به ادامه رویه جاری، این روند متاسفانه باعث شکل‌گیری و نفوذ جریان فاسد و سودجو در حاشیه دستگاه‌های مرتبط، و زد‌و‌بندهای پشت پرده برای جلب نظر و تطمیع مالکان بناهای تاریخی و تشویق آن‌ها برای شکایت به دیوان عدالت اداری و دریافت مجوز تخریب یا افزایش ارتفاع می‌شود و شمار زیادی از بناهای تاریخی در شهرهای بزرگ همچون تهران، اصفهان و غیره، از این رهگذر قربانی می‌شوند تا این افراد با تخریب بنا و فروش زمین به سودهای نجومی دست یابند.
دو- اگرچه بناهای مذکور (ثبت‌شده در فهرست آثار تاریخی کشور و یا واجد ارزش تاریخی، شأن ملی و ستاره‌دار در طرح تفصیلی شهر)، از جنبه مادی در تملک شخصی افرادی حقیقی هستند، اما به نظر می‌رسد که از جنبه معنوی، مشاع و به‌عنوان سرمایه ملی، متعلق به عموم مردم و شناسنامه هویت ایرانی و اسلامی کشور هستند و تلقی فعلی از قانون که چنین آثاری را به دلیل تملک شخصی مصداق موضوع ماده‌ واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب سال ۱۳۵۲ نمی‌داند و لذا صدور حکم تخریب برای آن‌ها به استناد نظریه شماره ۶۰۷۶ مورخ ۳/۸/۱۳۶۱ شورای نگهبان صادر می‌شود، در مغایرت با موازین شرعی و خلاف روح قوانین جاری و مصالح عمومی است.
سه – بر اساس قانون، شناسایی، ثبت و حفاظت از مواریث فرهنگی از وظایف حاکمیتی وزارت میراث‌فرهنگی است؛ از جمله: قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی که مطابق بند چ ماده‌واحده این قانون تکلیف بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی – تاریخی کشور بر عهده این نهاد قرار گرفته است. همچنین طبق قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷/۲/۱ مجلس شورای اسلامی، ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی- تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‎ربط، از جمله وظایف ذاتی و حاکمیتی این دستگاه برشمرده است.
بر این اساس صدور احکام مذکور از سوی دیوان عدالت اداری بدون ارجاع به نظرات حقوقی کارشناسان رسمی میراث‌فرهنگی و تنها با استماع اظهارات شاکی و مشتکی‌عنه، و صرفاً به استناد تفاسیر فعلی از قوانین نا روزآمد ۱۳۰۹ و بی‌توجه به قوانین بعدی، عملاً دست باندهای تخریب آثار و بافت‌های تاریخی را برای دور زدن ضوابط قانونی وزارت میراث‌فرهنگی و شهرداری‌ها باز گذاشته است.
چهار- به نظر می‌رسد شایسته است که با بازنگری در قوانین موجود، تمهیداتی اندیشیده شود که حفظ حقوق عمومی مقدم بر حق شخصی و حقوق مکتسبه مالک تشخیص داده شود ولی به‌منظور حفظ حقوق مالک شخصی، دستگاه متولی حفاظت از آثار تاریخی مکلف شود یا با ارائه تسهیلات، به جلب نظر مالک برای بهره‌برداری مبادرت ورزد، و یا با همکاری سایر نهادها همچون شهرداری‌ها نسبت به خرید و تملک ملک طبق ضوابط اقدام نماید و یا شرایط و تسهیلات لازم را برای انتقال ملک به شخص ثالث به‌شرط حفظ ارزش تاریخی ملک با کاربری فرهنگی و گردشگری فراهم کند و مالک را در بلاتکلیفی حقوقی قرار ندهد.
پنج- در خصوص صدور حکم ارتفاع نوسازی در حریم آثار و بافت تاریخی، ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر طبق قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، خاصه ماده هفت قانون مذکور، در صورت تجدید یا تمدید پروانه ساختمانی، لزوماً تمامی آن‌ها مشمول رعایت آخرین ضوابط طرح‌های مصوب شهری شده و شرایط پیشین ملک، مصوبات شورای شهر، کمیته‌های فنی شهرداری، پروانه‌های صادرشده قبلی، کاربری و شرایط کالبدی سابق (مانند: ارتفاع، تراکم و…)، هیچ‌گونه حقوق مکتسبه و مثبته‌ای برای مالک ایجاد نمی‌کند که مقررات و ضوابط طرح تفصیلی را زیر پا بگذارد و موجبات تضییع حقوق عام را فراهم کند، که متاسفانه مورد عنایت دیوان عالی اداری در صدور رای قرار نمی‌گیرد.

شعب تخصصی میراث در قوه قضایی

در ادامه این نامه انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد درخواست کرده‌اند که با دخالت در این مسئله و اصلاح رویه جاری از تخریب آثار تاریخی و تهدید حریم مواریث فرهنگی کشور جلوگیری شود. آن‌ها نامه را این‌طور به پایان برده‌اند: «امیدواریم به‌زودی و با همکاری دولت به‌ویژه وزارت میراث‌فرهنگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مساعدت قوه‌قضاییه و شورای نگهبان نسبت به شفاف و ‌روزآمد کردن قوانین مربوط اقدام شود و همچنین قوه قضائیه نیز با ایجاد شعب تخصصی میراث‌فرهنگی در دیوان عدالت اداری، و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی، حرفه‌ای و تخصصی، به مسئولیت خود در حفاظت از حقوق عموم ملت و پاسداری از تاریخ، هویت و فرهنگ همه ایرانیان، بیش‌ازپیش کوشا باشد.»
رونوشتی از این نامه برای محمدکاظم بهرامی، رئیس محترم دیوان عدالت اداری کشور و علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز ارسال‌شده است. سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، انجمن صنفی مهندسان معمار و انجمن صنفی مهندسان مشاور استان اصفهان، انجمن مجموعه‌داران ایران، انجمن مفاخر معماری ایران، انجمن متخصصین مرمت بناها و بافت‌های تاریخی آذربایجان شرقی، تبریز و همینطور موسسه مطالعات منظر پایدار، موسسه میراث مشترک مطالعات پایه سرزمین، موسسه توسعه مطالعات سازه‌های آشوری، موسسه مطالعاتی جهانباغ ایرانیان، موسسه مطالعات تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر، موسسه توسعه مطالعات بین‌المللی فاطر، بنیاد معماری میرمیران همه انجمن‌های امضا‌کننده این نامه‌اند. همچنین شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد میراث‌فرهنگی استان تهران، انجمن دوستداران اصفهان، موسسه تهران- مطالعات کلانشهر، دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران، انجمن فرهنگی افراز، تهران، انجمن توسعه حقوق شهروندی، ملارد، انجمن جوانان سپید پارس، مازندران، بابل، کانون بارگاه مهر، اصفهان، انجمن زیگورات شوش، خوزستان از جمله انجمن‌های امضاکننده‌اند.