بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران درحال‌حاضر هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار دارد اما به‌تدریج تا روز شنبه بر غلظت آلاینده ازن در برخی مناطق افزوده می‌شود.
طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده در شرکت کنترل کیفیت هوا طی صبح دیروز (۲۴ اردیبهشت) در بیشتر مناطق کیفیت هوا به‌دلیل ناپایداری جو و پراکندگی آلاینده‌ها در وضعیت قابل‌ قبول قرار گرفت. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گزارش داده است که با تداوم ناپایداری جوی تا صبح شنبه (۲۵ اردیبهشت) انتظار می‌رود که در بیشتر مناطق تهران کیفیت هوا در محدوده قابل‌ قبول باشد همچنین در طول روز وزش باد موثر و گاهی شدید پراکندگی آلاینده‌ها را تسهیل می‌کند. با وجود این به‌دلیل حضور عوامل کافی برای تولید آلاینده ازن، در برخی مناطق پایتخت افزایش غلظت این آلاینده سبب کاهش کیفیت هوا می‌شود اما با استمرار وضعیت ناپایدار جوی تا اواخر وقت فردا پیش‌بینی می‌شود که کیفیت هوا در بیشتر مناطق در وضعیت قابل‌ قبول قرار گیرد. بر اساس این گزارش کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح امروز با شاخص میانگین ۹۱ در شرایط قابل قبول قرار داشت و کیفیت هوای هم اکنون نیز با شاخص میانگین ۶۶ همچنان در شرایط قابل قبول است.

بیش از یک سال است که گردشگری ایران با بحران دست و پنجه نرم می‌کند. بحرانی که از روزهای قطعی اینترنت در آبان 98 آغاز شد و حالا به تصمیمات اشتباه متولیان دولتی این حوزه رسیده است. در بسیاری از کشورها دولت‌ها در حال جبران آسیب‌های وارد آمده به گردشگری در اثر پاندمی کرونا هستند، در ایران اما همچنان صحبت از آسیب‌هایی است که این بخش در یک سال و نیم گذشته متحمل شده و همچنان با تبعات آن درگیر است. یکی از بزرگترین آسیب‌های این بخش خروج ناگزیر نیروهای انسانی متخصص، از این حوزه است. امری که تبعات آن می‌تواند تا سال‌ها گردشگری کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

«90 درصد نیروهای شاغل در بخش حمل‌و‌نقل گردشگری تغییر شغل داده‌اند، به فعالان این بخش وامی تعلق نگرفت در حالی که بیشتر ماشین‌هایی که رانندگان در اختیار داشتند، اقساطی بود. این صنف که یادی هم از آن نمی‌شود، امروز تقریبا از بین رفته است» اینها سخنان حسین بهرامی است که می‌گوید مدیر یک شرکت خدمات حمل‌و‌نقل گردشگری است. در یک سال و نیم گذشته علاوه بر این نیروهای آموزش دیده در حوزه حمل‌و‌نقل، کارمندان بخش بازاریابی، راهنمایان گردشگری، مشاوران و کارکنان بخش‌های مختلف حوزه گردشگری ناگزیر به تغییر شغل خود برای امرار معاش شده‌‌اند. چرا که با رکود بی‌سابقه و تعطیلی مطلق بخش‌هایی از گردشگری کشور، هیچ درآمدی از شغل قبلی خود نداشتند. خروج نیروهای متخصص، با تجربه و آموزش دیده این حوزه که سال‌ها در گردشگری فعالیت داشتند، آسیبی غیرقابل جبران است و شاید با بازگشت گردشگری به شرایط عادی اثرات آن بیشتر نمایان شود. به گفته ابراهیم پورفرج، رئیس هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران: «سرمایه اصلی صنعت گردشگری نیروی انسانی است. حداقل سه سال زمان لازم است تا یک فرد در این حوزه آموزش ببینند و تبدیل به نیرویی متخصص شود. این نیروها اگر از این حوزه بروند سال‌ها طول می‌کشد که ما بتوانیم دوباره آنها را به گردشگری بازگردانیم»
هفته گذشته در یکی از اتاق‌های گفت و گوی شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس موضوعی بررسی شد که بالغ بر یک سال است زندگی بسیاری از افرادی که در حوزه گردشگری فعالیت می‌کنند تحت تاثیر قرار داده: «کوچ و مهاجرت شغلی متخصصان گردشگری» امری که در یک سال و نیم گذشته چند باری از سوی رسانه‌ها و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت اما همچنان ناگفته‌هایی در مورد آن باقی مانده که نیاز به توجه متولیان امر دارد، متولیانی که در این ماه‌ها با تمام توان خود نسبت به آسیب‌های این حوزه بی‌توجه بوده و هستند.
اویس کیانی، رئیس انجمن صنفی راهنمایان استان زنجان و عضو هیئت رئیسه باشگاه گردشگری خلاق یونسکو که یکی از برگزاری کنندگان این جلسه مجازی است می‌گوید: «با توجه به اینکه مدت‌ها از شروع بحران در این حوزه گذشته و هنوز هیچ کنشی به صورت جدی شکل نگرفته بود، ابتدا با لایوهایی در اینستاگرام سعی کردیم مسائل را مورد تحلیل قرار دهیم که فعالان گردشگری و همکارانمان فکر نکنند کار تمام شده و دیگر راهی نیست. در این مدت با وجود تمام سوالات و مسائلی که خانواده گردشگری با آن درگیر بود، هیچ تریبونی برای فعالان گردشگری وجود نداشت» با این حال کیانی معتقد است در آینده نزدیک با تقاضای عمده از سوی مسافران مواجه می‌شویم، در حالی که راهنمایان ما وارد مشاغل دیگر شده‌اند و هتل‌ها آمادگی لازم را ندارند و همین مسائل باعث شد تا در این شبکه اجتماعی فضایی برای همفکری ایجاد کند و معتقد است ایده‌های خوبی در این زمینه مطرح شده که اگر پیگیری شود می‌توان به گشایش‌هایی در حوزه گردشگری امیدوار بود. در این جلسه که با حضور فعالان بخش‌های مختلف گردشگری و روسای انجمن‌های صنفی برگزار شد، مسائل مختلفی مطرح شد که محور آن موضوع سرمایه انسانی در حوزه گردشگری بود. کیانی از بررسی یک جامعه آماری که شامل کارمندان دفاتر خدمات مسافرتی، تور اپراتورها، راهنمایان گردشگری، فعالان استارتاپ‌ها و … بوده هم می‌گوید و نتایج آن را به این ترتیب بیان می‌کند: «از افراد پرسیدیم آیا در حوزه تخصص گردشگری مشغول به فعالیت هستید؟ 25 و 2 دهم درصد پاسخ مثبت به این سوال دادند. 19 درصد اعلام کردند وارد حوزه و تخصص دیگری شده‌اند ولی با رونق مجدد گردشگری به این حوزه باز خواهند گشت. 43 و نیم درصد اعلام کردند که وارد حوزه و تخصص دیگری نشده و منتظر هستند تا گردشگری رونق مجدد پیدا کند. 12 و 2 دهم درصد اعلام کرده‌اند که در حوزه تدریس زبان یا موسیقی یا تولید محتوا مشغول به کار شده‌اند» این آمار شامل کسانی است که همچنان این حوزه را دنبال می‌کنند. بسیاری از افراد برای گذران زندگی ناگزیر به خروج کامل از این شغل شده‌اند. به گفته محمد ابراهیم لاریجانی، مدیر‌کل اسبق دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری: «برخی از نیروها در حوزه املاک و مسکن مشغول شده‌اند، این افراد را نمی‌توان دیگر به گردشگری برگرداند» در طول یک سال گذشته اخباری مبنی بر اشتغال بسیاری از افراد متخصص این حوزه در تاکسی‌های اینترنتی و مشاغل دیگر هم منتشر شد که برای گردشگری کشور خسران بزرگی است. بر اساس آمار رسمی که وزارت گردشگری در آذر ماه 99 منتشر کرده است: « 88 هزار و 500 تن از فعالان صنعت گردشگری کشور به‌طور کامل بیکار شده‌اند» حرمت‌الله رفیعی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در این جلسه با انتقاد از عملکرد وزارت گردشگری در روزهای بحرانی گردشگری کشور گفت: « مجموع نیروی انسانی که مستقیم در گردشگری شاغل است احتمالا به بیش از ۱۲۰ هزار نفر برسد که اکنون نیمی از آن‌ها از صنعت گردشگری خارج شده‌اند. ما بیشتر از ۵۰ درصد نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت را از دست داده‌ایم که بازگرداندن آن‌ها سخت خواهد بود. تقاضای ما این است که اجازه دهند بخش خصوصی کار کند. مدیران گردشگری دغدغه‌ای برای کار کردن ندارند و به فکر دوران بعد از وزارت خود هستند. یک سال و اندی دیدیم که به اندازه ارزنی برای گردشگری و دفاتر و راهنمایان و هتلداران کاری نکردند، اما از شواهد و قرائن مشخص است که برای پایگاه بعدی خود خوب کار می‌کنند.»
ابراهیم پورفرج با اشاره به اینکه گردشگری کشور با آمدن کرونا تعطیل نشده بلکه از آبان 98 تعطیل شده است گفت: «حق این بود که دولت از گردشگری حمایت کند. زمستان می‌رود و روسیاهی به زغال می‌ماند. یک بار در طول تاریخ بخش خصوصی به دولت نیاز پیدا کرده است. چه کمکی کرد، همیشه یاد خواهیم کرد، این خاطره از یاد بخش خصوصی نخواهد رفت، که دولت در این بحران چه کرد. ما گفتیم به نیروهای متخصص ما کمک کنید، به هر نفر 16 میلیون وام دادند، قرار بود این وام امهال شود، اما نشد. کسانی که وام دریافت کرده‌اند چند ماهی است که اقساط پرداخت می‌کنند. در حالی که بخش گردشگری هنوز به درآمد نرسیده است. وضعیت فعالان گردشگری از یک سال پیش بدتر شده است، در چنین شرایطی با چه درآمدی باید وام را به دولت برگردانند؟ وقتی می گوییم گردشگری را نمی‌شناسند منظورمان این است، فکر می‌کنند 16 میلیون تومانی که برای هر کارمند در نظر گرفته‌اند حقوق یک سال است، در حالی که حقوق کارمند حرفه‌ای در حوزه گردشگری کمتر از 10 میلیون تومان نیست، این 16 میلیون حقوق یک ماه یک کارمند متخصص و حرفه‌ای این صنعت است» در این جلسه فعالان بخش‌های مختلف راهکارهایی هم برای برون رفت از بحرانی که گردشگری کشور با آن دست به گریبان است مطرح کردند، رئیس جامعه تورگردانان معتقد است دولت باید زمانی را برای شروع دوباره فعالیت‌های گردشگری تعیین کند، پورفرج می‌گوید: «بسیاری از دفاتر خارجی به ما اعلام می‌کنند که مسافران بعد از واکسیناسیون مایلند به ایران سفر کنند، اما وزارت امور خارجه ویزا صادر نمی‌کند. مسافری که برای دیدن جاده ابریشم سفر می‌کند از تمام کشورهای این مسیر ویزا می‌گیرد به جز ایران، پیشنهاد ما این است که به دفاتر مسافرتی اعلام شود چه زمانی قرار است ویزا برای گردشگران صادر شود. شرکت‌هایی که سال‌هاست با ما همکاری دارند این سوال را از ما می‌پرسند و ما نمی‌دانیم چه جوابی به آنها بدهیم. اگر ما جواب آنها را ندهیم می‌روند سراغ ترکیه و آذربایجان و کشورهای حاشیه خلیج فارس» سهند عقدایی، رئیس کمیته گردشگری خلاق اتاق ایران در این جلسه به افزایش حجم تقاضا برای سفر بعد از کنترل کرونا اشاره کرد و گفت: «احتمال افزایش تقاضا برای سفر به ایران وجود دارد، از طرفی این نگرانی هم وجود دارد که با بی‌برنامگی اتفاقات سال ۹۲ تکرار شود، قیمت هتل‌ها با سرازیر شدن گردشگران به ایران، یکباره افزایش چشمگیری پیدا کند و یا با کمبود زنجیره تامین خدمات مواجه شویم. باید از حالا فکری برای آینده داشته باشیم.» امیدواری به نتایج مذاکرات برجام و رونق گردشگری کشور با توجه به اینکه در حال حاضر اقتصاد جهان با بحرانی جدی مواجه است و از سویی ایران مقصدی ارزان برای بسیاری از گردشگران محسوب می‌شود، از جمله مواردی است که می‌تواند امیدهایی را برای داشتن چشم‌اندازی روشن برای گردشگری زنده کند، اما آنچه آفت تمام این امیدواری‌هاست، سومدیریت‌ها و ناآگاهی بسیاری از تصمیم‌گیران حوزه گردشگری درباره ابعاد مختلف این صنعت است. تصمیم‌گیرانی که علی‌رغم تمام تقاضاهایی که فعالان بخش خصوصی و متخصصان این حوزه مطرح می‌کنند حاضر به همفکری با بدنه تخصصی گردشگری کشور نیستند و همین موضوع باعث اتخاذ تصمیماتی می‌شود که نه تنها گرهی از گردشگری کشور باز نمی‌کند که منجر به بروز مشکلاتی تازه در این حوزه می‌شود.

نهایی شدن طرح تفصیلی شهر تهران و ابلاغ آن در اردیبهشت 1391 مهم‌ترین اتفاق آن سال بود. نقشه راهی که می‌توانست راه فساد و رانت خواری‌ها را در شهرداری ببندد.طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمین‌­های شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن­ها وضع و طرح تفصیلی شبکه عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری، اولویت‌­های مربوط به مناطق و بهسازی، نوسازی، توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت تمامی عوامل مختلف شهری در آن تعیین و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌­شود.
از جمله اهداف طرح تفصیلی جلوگیری از تداخل غیرضروری و نامناسب کارکردها، کاربری‌‏ها و فعالیت‌‏ها، ارتقا کیفیت و کارایی کیفیت و ساماندهی فضاهای شهری و همچنین پاسخگویی به صاحبان اراضی برای هر گونه ساخت‌و‌ساز با تراکم ساختمانی مجاز است. با این وجود به نظر می‏رسد افزایش تراکم‌‏های بدون ضابطه نسبت به طرح تفصیلی و تغییر کاربری باغات، فضاهای سبز، کاربری‌‏های آموزشی و… در کنار عدم تحقق سایر سرانه‌‏های خدماتی طرح تفصیلی نشانگر عدم پایبندی کامل به این طرح است. بلندمرتبه سازی‌‏های بدون برنامه در سال‌‏های اخیر و حجم بالای پرونده‏‌های کمیسیون ماده 5 نیز نشان دهنده تغییرات در حال وقوع و تا حد زیادی مغایر با طرح تفصیلی شهر تهران است و به طور کلی عدم پایش اجرای طرح، یکی از مشکلات اجرایی طرح‌های توسعه شهری است. در این طرح، تهران به ۴ پهنه‌ سکونت،‌ فعالیت (تجاری، اداری، خدماتی، کارگاهی-صنعتی)،‌ مختلط (تلفیق سکونت و فعالیت) و ‌حفاظت‌سبز (باغات و اراضی مزروعی، بوستان‌ها، روددره‌ها، حرایم) تقسیم شده است که به موجب آن، زمین‌های قابل استفاده در شهر، برحسب قرارگیری در یکی از این قسمت‌ها، مشمول یکی از انواع ساخت‌وسازهای مجاز می‌‌شود به این معنی که در هر پهنه مقررات با دیگری متفاوت است.

هم‌زمانی تهیه طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران، تهیه طرح تفصیلی در دو مقیاس یک ده هزارم و یک دو هزارم و عدم‌تطابق آنها با یکدیگر، عدم استفاده از متخصصان معاونت شهرسازی و معماری در فرآیند راهبری و تحویل‌گیری طرح تفصیلی، عدم‌تعیین تکلیف بسیاری از مباحث شهرسازی در ضوابط و مقررات و ارجاع آنها به تهیه طرح‌های ویژه، انقطاع نقش مشاوران طرح تفصیلی مناطق پس از مرحله تحویل طرح مناطق و تعطیلی نهاد پایش طرح‌های توسعه شهری مهم‌ترین اشکالات اجرایی طرح جامع و تفصیلی شهر تهران طی دوره اخیر مدیریت شهری بوده‌اند.
به‌رغم سند مصوب طرح جامع مبنی‌بر «پایش تحولات شهر طی فرآیندی مستمر و پویا» که طی آن باید میزان بارگذاری کالبدی و سقف جمعیت‌پذیری شهر و همچنین ضوابط و مقررات طرح (به‌منظور پیشگیری از مغایرت‌های احتمالی) مورد بررسی دائمی قرار گیرد تا نهایتا اصلاحات احتمالی در جهت حفظ اصول مذکور به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شود، موارد نیازمند اصلاح در لایه‌های طرح تفصیلی، عمدتا مبتنی‌بر درخواست موردی شهرداری مناطق ۲۲ گانه و براساس منافع خاص مدنظر قرار گرفته و در واقع در فرآیند مذکور نگاه از پایین به بالا حاکم بوده است.
در این راستا ابتدا نگاهی به تغییرات در طرح تفصیلی تهران براساس گزارش‌های مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی وزارت راه‌و‌شهرسازی(1394)، گزارش میزان تحقق پذیری طرح تفصیلی (مهندسین مشاور پارس بوم، مهرماه 1398) و گزارش ارزیابی و آسیب شناسی طرح تفصیلی تهران (دانشگاه تربیت مدرس، تیرماه 1399) می‌اندازیم و سپس تبعات آن را بررسی می‌کنیم.
تغییرات در طرح تفصیلی:تغییر پهنه بندی
بیشترین میزان تغییرات پهنه‌ای به لحاظ وسعت به ترتیب مربوط به منطقه 15 با 440 هکتار، منطقه 21 با 295 هکتار، منطقه 5 با 283 هکتار، منطقه 2 با 276 هکتار، منطقه 3 با 272 هکتار، منطقه 4 با 256 هکتار، منطقه 20 با 252هکتار و منطقه 14 با 237 هکتار بوده است .
– مناطق1،2،14،15،19 و 5 تغییر پهنه غالب سکونت به سبز (یعنی اخذ حکم باغ برای بهره‌برداری از مصوبه برج باغ و بخشی نیز سبز اعلام کردن اراضی بایر برای افزایش ظاهری سرانه فضای سبز)
– عمده تغییر پهنه در مناطق 3،6،7،16 به تغییر از پهنه سبز به فعالیت
– تغییر پهنه عمده در مناطق 4،8،12،17،22 مربوط به تغییر از پهنه سکونت به مختلط
– مناطق11،18،20 نیز تغییرات عمده از پهنه فعالیت به سبز (اخذ حکم باغ برای بهره‌برداری از مصوبه برج باغ و بخشی نیز سبز اعلام کردن اراضی بایر برای افزایش ظاهری سرانه فضای سبز)
در حقیقت بخشی از اعلام افزایش سرانه فضای سبز در شهر تهران ناشی از شعبده‌بازی‌های تغییر پهنه‌‏ای در تغییرات طرح تفصیلی تهران بوده است.
مصوبات کمیسیون ماده 5
اغلب مصوبات در سال‌های 91- 93 مربوط به بلندمرتبه‌سازی معادل 65 درصد مصوبات. افزایش تراکم ساختمانی از پرتکرارترین‌ها، پس از آن تغییر کاربری و ساخت‌و‌ساز خلاف در پهنه‌ها با توجه به ضوابط و تغییر پهنه بوده است. بیشترین تعداد مصوبات مربوط به منطقه 1بوده است و بیشترین آن مربوط به پهنه سکونت. تعداد درخواست‌های واقع در پهنه سکونت در منطقه 1 تقریبا برابر با کل درخواست‌های این پهنه در 21منطقه دیگر شهر تهران است.
مغایرت‌های ضوابط طرح تفصیلی با طرح جامع:
از 64 ضابطه مربوط به زیر پهنه‌ها، 29 ضابطه و مقررات ساخت و ساز در هریک از پهنه‌ها معادل 45درصد ضوابط مغایرت داشت. 7) ضابطه یا تبصره آن حذف و 22 مورد اصلاح شده که اغلب تغییرات ضوابط طرح تفصیلی)
ضوابط و مقررات عام طرح تفصیلی شهر تهران (36) ضابطه( در سال 1393 و1398 ) حدود 50 درصد ضوابط بازنگری شده است.
تفاوت در دستور نقشه
– حدود 62625 پروانه )معادل 71 درصد از پروانه‌ها( دارای تفاوت در دستور نقشه است و در این میان منطقه 15 بیشترین سهم از تفاوت‌‏ها را به خود اختصاص داده و منطقه 22 کمترین تفاوت را.
– 87 درصد پروانه‌های دارای تغییر از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مربوط پهنه سکونت است.
بررسی گزارش میزان تحقق‌پذیری طرح تفصیلی (مهر 1398، مهندسین مشاور پارس بوم-مشاور مادر طرح تفصیلی-) نشان می‌دهد هم در سطح اشغال، هم در تراکم ساختمانی و هم در طبقات افزایش قابل ملاحظه نسبت به دستور نقشه‌ها صورت گرفته و مغایرت‌ها با طرح تفصیلی همواره به نفع توده‏‌گذاری و تبدیل تهران به احجام ساختمانی بوده است.
تبعات تغییرات در طرح تفصیلی:جمعیت‌پذیری
عدم تحقق پیش‌بینی جمعیت و پیشی گرفتن جمعیت سال 1395 با جمعیتی معادل 8.69 میلیون نفر از افق طرح مناطق 2 ، 3 ، 6 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 14 و 17 از سقف جمعیت‌پذیری در نظر گرفته برای جمعیت روزانه (20درصد مازاد بر پیش‌بینی) عبور کرده، مناطق1 ،4 ،5 ،15 و 19از جمعیت‌های پیش‌بینی شده برای افق عبور کرده اما هنوز ظرفیت جمعیت‌پذیری آنها تکمیل نشده، سایر مناطق مشتمل بر مناطق7 ،12 ، 13،16 ،18 ،20 ، 21 و 22 در دوره مورد بررسی با روند موجود به جمعیت پیش‌بینی شده افق طرح نخواهند رسید.
طبق بررسی مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی(1394) در صورت تداوم روند موجود، ظرفیت جمعیت‌پذیری طرح در افق آن به 17 میلیون نفر خواهد رسید که نزدیک به دو برابر پیش‌بینی افق است.
الگوی سطح برخورداری
– مناطق17 ،10 ،18 ، 22 و 16 سطح برخوداری کمتری دارند. از نظر عامل کالبدی شاخص‌های سرانه‌های کاربری‌ها مورد‌نظر قرار گرفته که طبق آن مناطق 10،19 ،5 ،15 ،4 ، 8 و 14 مناطق محروم از نظر این عامل هستند.
– میزان تغییرات پهنه‌ای در این مناطق بیشتر بوده و اکثرا در مناطق مرکز و جنوب شهر تهران.
الگوی وضعیت مسکن
– بیشترین میزان کمبود مسکن در مناطق13 ،6 ، 22 و 3است. بیشترین میزان مغایرت پهنه‌بندی نیز مختص به همین مناطق است.
الگوی پایداری اجتماعی
– مناطق جنوب غربی تهران از نظر پایداری اجتماعی ناپایدار و به طور کلی بیشترین میزان مغایرت پهنه‌ها بین سال 1391 و 1398 مربوط به مناطقی است که پایداری اجتماعی کم و متوسطی دارند.
میزان تحقق‌پذیری خدمات هفتگانه پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی
صرفا 38 درصد (معادل 274.83 هکتار) از کمبودهای پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی تهران تا سال 1395 محقق شده است و البته آن هم نه به صورت قطعی و پلاک، بلکه براساس پهنه و احتمال تحقق آن در پهنه خدمات و فعالیت.
– منطقه 2 و 3 مازاد خدمات مواجه‌اند
– مناطق 17 ، 18 و 12 به ترتیب بیشترین میزان تحقق‌پذیری
– مناطق 7 ، 19 و 6 نیز به ترتیب کمترین میزان تحقق‌پذیری خدمات هفتگانه شهری
قابل درک است که بر اثر رویکرد سوداگرانه حاکم بر تغییرات طرح تفصیلی تهران، محیط زیست نیمه شمالی تهران دچار آسیب شده است و نابرابری، فقر و توسعه نیافتگی بر نیمه جنوبی آن مسلط شده است.

سخنگوی دولت تاکید کرد که همه سلایق باید بتوانند کاندیدای خود را در انتخابات داشته باشند. به گزارش ایسنا، علی ربیعی در نشست خبری هفتگی خود گفت: دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران در وین، در عرصه رفع تحریم‌ها و در سطح دوستی‌های منطقه‌ای و همسایگان برای حل مسائل جعلی و گسترش مناسبات به خوبی به پیش می‌رود.
سخنگوی دولت در ارتباط با آغاز ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز گفت: دولت معتقد به مشارکت حداکثری و حضور همه جانبه و تمام عیار مردم در انتخابات است و همه توان خود را برای انجامِ چنین رسالتی مستند به قانون اساسی به کار خواهد گرفت. همچنین در ادامه ربیعی یادآور شد: انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در امتداد یک فرایند چهل‌ودو ساله از «تمرین مردم سالاری» برگزار می‌شود. این به آن معنا است که در این فرایند طولانی، هر انتخاباتی در مقایسه با انتخابات در مقاطع پیشین، باید مشارکتی‌تر، رقابتی‌تر و در یک کلام کامل‌‌تر از پیش برگزار شود. یعنی همه گرایش‌های سیاسی، اقشار گوناگون ملت و همه سلایق بتوانند نماینده خود را در سطح نامزدهای انتخاباتی داشته باشند.
سخنگوی دولت همچنین در واکنش به اخبار اعلام شده درباره گفت‌و‌گوهای ایران و عربستان گفت: مذاکرات در سطح نمایندگان ویژه در دولت انجام شده است و این مذاکرات تا حصول نتیجه ادامه دارد.
او با مثبت خواندن روند مذاکرات گفت: در طول سال‌های گذشته از گفت‌وگو میان همسایگان از جمله عربستان سعودی حمایت و استقبال کرده‌ایم و امروز روزنه‌های امیدواری به رفع اختلافات گشوده شده است. در سال‌های اخیر و مداخله‌های غیرسازنده که ناامنی‌های گسترده‌ای را از یمن تا سوریه موجب شده، به کدورت و سو‌تفاهم میان کشورهای منطقه منجر شده است.
او ادامه داد: به منظور رفع این سوتفاهم‌ها و اختلافات، تاکنون دو دور مذاکره بین دو کشور انجام شده است. علاوه بر مسائل دو جانبه، درباره مسائل منطقه‌ای هم گفت‌وگو شد، اما فعلا تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسیده، امکان ورود به جزئیاتش را نداریم.
در آستانه شکست و لغو کامل تحریم‌ها هستیم
ربیعی با اشاره به نزدیک بودن لغو تحریم‌ها علیه مردم ایران گفت: اکنون که در آستانه شکست و لغو کامل تحریم‌ها هستیم و کرونا به خاطر ساخت انواع واکسن‌ها به مرحله پایانی خودش نزدیک شده است، حضور گسترده در پای صندوق رای می‌تواند موجب انتخاب رئیس‌جمهور با آرای بالا و ایجاد یک دولت قوی برخاسته از رای اکثریت باشد.
این عضو هیئت دولت اظهار کرد: دولتی که دارای پشتوانه آرای بالای مردمی باشد می‌تواند از یک‌سو اقداماتی پایدار و راهگشا برای حل مجموعه مسائل داخلی ایران اتخاذ کند و از سوی دیگر جایگاه ایران را در تحولات بین‌المللی ارتقا بخشد. از این‌رو هر اقدام و کنشی که منجر به ارتقای مشارکت عمومی شود، اقدامی در راستای تحقق منافع ملی و هرگونه سیاست‌ورزی ضد مشارکت گسترده مردم، مخل منافع کشور محسوب می‌شود.
ربیعی در بخش دیگری از این نشست خبری درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان و سخنان رئیس‌جمهوری درباره آن اظهار کرد: معمولا هرگونه سیاست‌های کلی وقتی بخواهد به حیطه عمل و اجرا تبدیل بشود،‌ باید از مجرای قانون عبور کند. آنچه که در این زمینه مشخص است این است که این روال طی نشده است. همچنین این اقدام شورای نگهبان، ‌کاری شبیه قانون‌گذاری است.
او ادامه داد: اینکه چه چیزی در اختیار دولت هست یا نیست، ‌منافی اجرای قانون و روال قانون نمی‌باشد. در واقع، فارغ از میزان اختیار،‌ وظیفه دولت اجرای قانون است. همان طور که رئیس‌جمهور دیروز تصریح کردند، قوانین موجود در ثبت نام از داوطلبان، ملاک عمل است و الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و هر گونه تغییر قانون باید از مجاری ذی‌ربط و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی بشود. ربیعی در همین رابطه توضیح داد: به اعتقاد حقوق‌دانان، آنچه که اشاره کردید نه مصوبه است و نه ابلاغیه؛ چرا که شورای نگهبان نه مرجع قانون‌گذاری است که مصوبه داشته باشد و نه مرجع ابلاغ قانون است؛ از این منظر، یک نامه اداری است که شورای محترم نگهبان به وزارت کشور نوشته است.
او تاکید کرد: بنای دولت،‌ همکاری با همه نهادها است، اما در چارچوب قانون و قانون اساسی و حفظ حقوق شهروندان. بنابراین، چنانچه شرایط جدید برای نامزدهای انتخابات به صورت قانون ، تصویب و ابلاغ شود، حتما وزارت کشور نسبت به اجرای آن، اقدام می‌کند.

شدیدترین و سخت‌ترین خشکسالی 40 سال گذشته در ماداگاسکار، جزیره‌ای در جنوب شرق آفریقا باعث شده بیش از یک میلیون نفر را با یک سال کمبود غذا مواجه کرده است. سازمان ملل تخمین زده که به دلیل بارندگی‌های کم، جنوب این جزیره در ماه‌های آینده کمتر از نیمی از محصول معمول خود را برداشت می‌کند و بحران گرسنگی طولانی‌مدتی را که نیمی از جمعیت منطقه «گراند سود» را تحت تاثیر قرار داده است، شدیدتر می‌کند.

جنوب این جزیره طی ماه اکتبر که فصل کاشت به شمار می‌آید، برای چهارمین سال خشکسالی، شاهد کاهش 50 درصدی بارش‌هایش بوده است. به گزارش گاردین، جولی ریورس، هماهنگ‌کننده اضطراری پزشکان بدون مرز در ماداگاسکار گفته است: «بدون بارندگی، ساکنان این مناطق نمی‌توانند به زمین‌ها بازگردند و شکم خانواده‌های خود را سیر کنند. بعضی از آنها هم صراحتا می‌گویند که اگر باران نبارد و شرایط تغییر نکند، مرگ در انتظار آنهاست.»
وبسایت «شبکه سیستم هشدار سریع قحطی» اعلام کرده که خانواده‌های فقیر مجبورند به دنبال غذاهای وحشی و خوردن برگ باشند که خوردن آنها دشوار و برای کودکان و زنان باردار خطرناک است. آژانس‌های کمک‌رسان نیز گزارش کرده‌اند که بعضی از مردم شروع به خوردن موریانه و مخلوط تمر هندی و خاک رس کرده‌اند.
جولی ریورس می‌گوید که توفان‌های شن و ماسه شدید – معروف به تیومنا – در ماه دسامبر با پوشاندن زمین‌های کشاورزی مواد‌غذایی مانند میوه‌های کاکتوس که اغلب در فصول کم‌بارش به آنها تکیه می‌شود، شرایط را بدتر کرده است.
ریورس می‌گوید: «بیشترِ مردمی که در مناطق جنوبی ماداگاسکار زندگی می‌کنند، برای تامین غذا و درآمد، به شدت بر محصول خود تکیه دارند. حالا به خاطر خشکسالی و فقدان بارندگی، مردم نمی‌توانند آنچه را که معمولا می‌خورند یا در بازار می‌فروشند، برداشت کنند.»
جین لوئیس تووسوآ 52 ساله، پدر 15 فرزند است که در مناطق حاشیه‌ای آمبوومبی در آندروی، در جنوبی‌ترین منطقه ماداگاسکار زندگی می‌کنند. جین لوئیس می‌گوید که زندگی به شدت سخت و دشوار شده است. این پدر 52 ساله می‌گوید: «امسال، هیچ چیزی برای خوردن نداریم. ما برای زنده ماندن فقط به مشیت الهی تکیه می‌کنیم. البته از دولت هم کمک خواسته‌ایم. اگر کمکی به ما نشود، حتما خواهیم مُرد.»
جین لوئیس ادامه می‌دهد: «در طی پنج سال گذشته، تیومن‌ها (توفان‌های شن و ماسه شدید) قوی‌تر شده‌اند و بیشتر اتفاق می‌افتند. این توفان‌ها بخش‌های بزرگی از منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در سه سال گذشته هیچ بارانی نباریده است. به خاطر خشکسالی مداوم، بادهای شدید و خشن هم خاک‌های خوب و مساعد برای کشاورزی را با خود می‌برند. این بادها کاکتوس‌ها را هم کشته‌اند؛ کاکتوس‌هایی که برای ما، آن‌هم در زمان قحطی بسیار ضروری هستند. این بادها حتی محصولاتمان را هم نابود کرده‌اند و حیواناتی مانند گاومیش و گاو و گوسفند و بزها را هم کشته است.»
برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلام کرده که سوتغذیه حاد در کودکان کمتر از پنج سال، طی چهار ماه اخیر در بیشتر مناطق جنوبی، دو برابر شده است. منطقه آمبوومبی بیشترین نرخ افزایش سوتغذیه را داشته است.
روز جمعه، سازمان طبقه‌بندی فاز یکپارچه امنیت غذایی (IPC)، یک نهاد متشکل از چند آژانس که امنیت غذایی جهانی را رصد می‌کند، هشدار داده است که از آوریل تا دسامبر 2021، وضعیت وخیمی در ناامنی غذایی در گراند‌ساوت ماداگاسکار ایجاد شده است.
در این هشدار آمده است: «بیش از 1.1 میلیون نفر در این منطقه به دلیل بارندگی ناکافی، افزایش قیمت مواد غذایی و توفان‌های شن، در معرض ناامنی شدید غذایی قرار گرفته‌اند. انتظار می‌رود که اتمام مواد غذایی و خوراکی، بسیار زودتر از معمول آغاز شود و خانواده‌ها به دلیل تولید حداقلی و ذخایر کم مواد غذایی، دچار گرسنگی می‌شوند.»
ووریاندرو تیاندرینی، 42 ساله، پدر چهار فرزند در منطقه دوم تولیارا در ساحل غربی است. او می‌گوید که خشکسالی مانع از آن شده که بسیاری از کشاورزان بتوانند برنج بکارند. تیاندرینی می‌گوید: «قبلا از آب‌وهوای مرطوب و پر باران لذت می‌بردیم. طی سال‌های اخیر، آب‌وهوا خشک و خشک‌تر شده است. کشاورزان مجبور شده‌اند کاشت برنج را کنار بگذارند. بسیار یاز مردم حالا فقط یک وعده در روز غذا می‌خورند.»
این مرد 42 ساله ادامه می‌دهد: «پدر و مادران هم نمی‌توانند هزینه شهریه مدرسه فرزندانشان را پرداخت کنند. به علاوه بیماری جدیدی هم سراغ گاومیش‌هایمان آمده است. ما هیچ‌وقت چنین بیماری‌ای نداشتیم. این مرض حدود 10 تا 20 درصد حیواناتمان را کشته است.»
در واکنش به این بحران پزشکان بدون مرز در ماداگاسکار از اواخر ماه مارس شروع به کار سیار کلینیکی کرده‌اند و تاکنون بیش از 800 کودک را که مبتلا به سوتغذیه بودند، مداوا کرده‌اند. یک سوم از این کودکان در شرایط سختی بسر می‌بردند.
ریورس می‌گوید که کارکنان پزشکان بدون مرز ماداگاسکار بیماری‌های دیگری را هم در مناطقی که فعالیت می‌کنند، مشاهده کرده‌اند از جمله بیلارزیا (بیماری ناشی از مصرف آب دارای کرم‌های انگلی)، اسهال، مالاریا و عفونت‌های تنفسی. پزشکان می‌گویند که این بیماری‌ها بر اثر سوتغذیه و همچنین کمبود آب تمیز است.
بر اساس آژانس غذایی سازمان ملل، تعداد افرادی که از گرسنگی رنج می‌برند، سال گذشته حدود 85 درصد افزایش داشته است و دلیل آن هم، اثرات انباشته شده سال‌ها خشکسالی است. مردم مجبور شده‌اند که دام‌هایشان و وسایل خانه را برای خرید غذا و سیر کردن شکم خود و خانواده‌شان بفروشند.
مردم در جنوب ماداگاسکار هنوز هم اعضای خانواده را به شهرهای دیگر می‌فرستند تا به دنبال کار باشند اما تعداد کمی از آنها موفق به پیدا کردن کار می‌شوند، چراکه با وجود همه‌گیری کرونا، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک تعطیل شده است و کارهای فصلی ایجاد شده در صنعت توریسم را که درآمد خوبی را برای افراد ایجاد می‌کرد، به تعطیلی کشانده است.
بسیاری از دانشمندان و فعالان محیط زیستی نسبت به گرم شدن کره زمین هشدار داده‌اند. دانشمندان معتقدند که گرم شدن زمین و بالا رفتن دما باعث تغییرات آب‌وهوایی می‌شود و این نیز به نوبه خود، تبعات خطرناکی را به دنبال خواهد داشت. خشکسالی‌های مکرر، توفان‌های شدید، بارندگی‌های سیل‌آسا، آتش‌سوزی جنگل‌ها، آب شدن یخ‌های قطبی و بالا رفتن سطح دریاها و مواردی از این دست که اثرات آنها به همین‌جا ختم نمی‌شود.
خشکسالی‌های پیاپی که در چند سال اخیر، کشورهایی از جمله استرالیا، آمریکا و برخی از کشورهای خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده، باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی شده، و چرخه تولید و توزیع غذا را مختل می‌کند.
با آسیب دیدن زنجیره تولید غذایی، قحطی و بیماری‌ها سر برمی‌آورند، و ثبات جای خود را به ناآرامی‌های اجتماعی و نزاع می‌دهد.

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست استان تهران گفت: «مدیر باغ وحش صفادشت برای هدایت گورخرهای آفریقایی به داخل مجموعه آنها را مورد ضرب‌و‌شتم قرار داده که این کاری غیرکارشناسی است و باید از چشم بند استفاده می‌شد.
محمد کرمی با اشاره به فیلم منتشر شده از ضرب‌و‌شتم گورخرها توسط مدیر باغ وحش صفادشت که منجر به تلف شدن یکی از گورخرها شد، به ایرنا توضیح داد: «باید به صورت کارشناسی و برای هدایت گورخرها به مجموعه باغ وحش از چشم بند یا پارچه استفاده می کرد تا آنها را در مکان تعیین شده قرار دهد. وجود جمعیت زیاد در مجموعه باعث استرس گورخرها شده بود و آنها از قرار گرفتن در مجموعه خودداری می‌کردند.»
او ادامه داد: «همچنین این نوع برخورد با گورخرها باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود.»
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست استان تهران با بیان اینکه هنوز علت تلف شدن گورخر نر آفریقایی اعلام نشده است، گفت: «نمونه‌برداری‌های لازم از گورخر نر آفریقایی انجام شده است و منتظر جواب اداره‌کل دامپزشکی استان هستیم. هنوز نظر قطعی در مورد تلف شدن این حیوان بدون اعلام نظر دامپزشکی امکان ندارد.» کرمی در این رابطه افزود: «شرکت وارد‌کننده حیوانات از هلند مدارکش کامل نبوده است و به همین دلیل و مصادف شدن با روز جمعه، گورخرها چند روز در گمرک معطل شدند.»
سه راس گورخر آفریقایی شامل ۲ ماده و یک نر از کشور هلند به ایران منتقل، و پس از چند روز نگهداری در گمرک، ۱۲ اردیبهشت امسال به مرکز نگهداری حیات وحش صفادشت در استان تهران منتقل شدند و گورخر نر ۱۳ اردیبهشت تلف شد. از سوی دیگر انتشار اسناد واردات این حیوانات نشان می‌دهد، مجوز ورود 6 ماه پیش باطل شده است. همچنین ویدیو‌هایی از نحوه انتقال سه گورخر آفریقایی منتشر شده است که در یکی از آن‌ها گورخرها در جوی آب گیر افتاده‌اند و در دیگری علیرضا شرفی، مدیر باغ وحش صفادشت در حال آزار حیوانات است. این درحالی است که او در گفت‌وگو با رسانه‌ها، دلیل این تلفات را، «حمله کارتن‌خواب‌ها و اراذل‌و‌اوباش در گمرک بازرگان» عنوان کرده بود.

مارتن نفس‌گیر ماینرها و صنعت برق به روزهای داغ تابستان رسیده است. گرمای هوا و فرارسیدن پیک مصرف برق باز هم پای ماینرها و مصرف سرسام‌آور برق آنها را به اخبار و تحلیل‌های حوزه انرژی باز کرده است. هر چند موضوعی که مسئولان وزارت نیرو مطرح می‌کنند، مدیریت و میزان مصرف انرژی این ماینرها نیست، بلکه مجاز بودن و غیرمجاز فعالیتشان است. آنجا که سخنگوی صنعت برق می‌گوید: «کلیه شرکت‌های توزیع نیروی برق و شرکت‌های برق منطقه‌ای آمادگی دارند برق مورد نیاز مشترکانی که در عرصه استخراج رمزارز فعالیت قانونی دارند را تامین کنند» خبری از الزام فعالان مجاز این حوزه به استفاده از برق در ساعات غیر پیک نیست. در همین شرایط با توجه به وضعیت بارش‌ها، اخباری مبنی بر کاهش تولید برق در نیروگاه‌های برق‌آبی هم منتشر شده است که حکایت از تابستانی سخت دارد. حال باید دید با توجه به اقبال روزافزون به فعالیت در صنعت ماینینگ و از طرفی کاهش تولید نیروگاه‌ها متولیان صنعت انرژی چگونه موضوع تولید و توزیع و مصرف را مدیریت می‌کنند.

دیروز سخنگوی صنعت برق اعلام کرده است ممکن است امسال مجبور باشیم میزان بیشتری نسبت به سال گذشته برق وارد کنیم. رجبی‌مشهدی به ایلنا گفته تولید برق امسال در کشور با کاهش روبه‌رو شده و همین امر نیاز به واردات بیشتر برق را تشدید کرده است: «حجم آب مخازن نیروگاه‌های برقابی حدود 53 درصد سال گذشته است، سال گذشته در اوج مصرف 2700 مگاوات تولید برق داشتند که اکنون با توجه به 53 درصد کاهش مخازن حداقل حدود 3500 مگاوات تولید برق از این نیروگاه‌ها را نداریم» کاهش بارش‌ها و همچنین افزایش مصرف در زمستان و بهره‌برداری خارج از برنامه از نیروگاه‌های برق‌آبی در زمستان، باعث شده میزان تولید این نیروگاه‌ها در فصل پیک، کاهش پیدا کند. از طرفی موضوع مصرف برق ماینرها به تمام این موارد دامن می‌زند، رجبی‌مشهدی گفته است: «طبق تخمین مراکز معتبر عملی پیش‌بینی می‌شود 1200 مگاوات استفاده غیرمجاز رمز‌ارزها از برق در کشور داشته باشیم که فشار مضاعفی به شبکه وارد می‌کنند» بارها درباره میزان مصرف غیرمجاز رمز ارزها اعداد و ارقامی ارائه شده است، اما هنوز رقم دقیق مصرف برق ماینرها در کشور از مراجع رسمی منتشر نشده، رجبی مشهدی معتقد است میزان مصرف برق ماینر‌ها در بدترین حالت حدود یک هزار و 200 مگاوات است در حالی که برخی کارشناسان به میرانی بیش از این اشاره می‌کنند، از جمله محمد پارسا رئیس کنفدراسیون صادرات انرژی که معتقد است: «مزارع استخراج ارز‌های دیجیتال چیزی حدود 5 تا 6 هزار مگاوات برق مصرف می‌کنند» هر چند رجبی‌مشهدی با رد این اعداد همچنان معتقد است: « بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته کل مصرف برق رمزارزها در جهان حدود 10 هزار مگاوات است. سهم ایران از این میزان حدود 10 درصد است.»
با وجود این اختلاف نظرها در مورد میزان مصرف برق ماینرها، خبری هم از مدیریت مصرف برق در این حوزه نیست. تنها موردی که مدیران حوزه انرژی آن‌را دنبال می‌کنند در نظر گرفتن مشوق‌های چند ده میلیونی برای کسانی است که مزارع و مراکز غیر‌مجاز رمزارز را معرفی کنند. میزان توقف فعالیت مزارع مجاز در روزهای پیک مصرف یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. اما تاکید مسئولان وزارت نیرو همچنان بر مجاز بودن و غیر‌مجاز بودن فعالیت‌هاست و نه میزان مصرف انرژی و مدیریت این مصرف در مزارع استخراج رمز‌ارز. سخنگوی صنعت برق روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته است: «کلیه شرکت‌های توزیع نیروی برق و شرکت‌های برق منطقه‌ای آمادگی دارند برق مورد نیاز مشترکانی که در عرصه استخراج رمزارز فعالیت قانونی دارند را تامین کنند، این گروه از مشترکان می‌توانند پس از دریافت مجوزهای قانونی لازم از وزارت صمت، برای دریافت انشعاب مربوط به شرکت‌های برق مراجعه کنند. صنعت برق از فعالیت واحدهای قانونی استخراج رمز‌ارز در چارچوب قانون و با استفاده از پتانسیل‌های قانونی حمایت می‌کند؛ چرا که به هر حال این صنعت یک فعالیت نوین در عرصه اقتصاد است و رسالت صنعت برق نیز تامین زیرساخت برق صنایعی است که در چارچوب قانون کشور به توسعه اقتصاد کمک می‌کنند» ورود رمز‌ارزها به دنیای اقتصاد در دنیا امری است گریزناپذیر، اما استخراج آنها در کشورهایی با شرایط ایران که با پرداخت یارانه بالا در حوزه انرژی قیمت خرید برق را کاهش داده و زمینی حاصلخیز برای برداشت رمزارز فراهم کرده است، اهمیت رمز ارزها در حوزه اقتصاد ابعاد دیگری پیدا می‌کند.
زمستان سال گذشته و زمانی که موضوع نقش ماینرها در بحران کمبود برق مطرح شد، وزارت نیرو اعلام کرد کسانی که استخراج‌کنندگان غیر‌مجاز را معرفی کنند پاداش دریافت خواهند کرد. این سیاست همچنان ادامه دارد و این وزارتخانه در عوض رصد میزان مصرف برق واحدهایی که انشعاب برق رایگان دارند و یا از یارانه انرژی بهره‌مند هستند، ترجیح می‌دهد مبالغ ده و بیست میلیونی پاداش برای معرفی کنندگان در نظر بگیرد. بسیاری از مراکز غیر‌مجاز استخراج رمزارز در اماکن عمومی که انشعاب رایگان دارند، مستقر هستند و مخفیانه با برق مصرفی شهر اقدام به استخراج رمزارز می‌کنند. اما گویا رویکرد برخورد با این مراکز و افراد قرار نیست تغییر کند. رجبی‌مشهدی اعلام کرده است: «تاکنون حدود 2224 مرکز استخراج رمزارز که مصرف بیش از 324 مگاوات برق داشتند؛ شناسایی شده‌اند. حدس می‌زنیم دو برابر این تعداد، مراکز فعال غیرمجاز داشته باشیم. در حال حاضر مراکز مجاز 300 مگاوات انشعاب خریداری کرده‌اند و تقریبا 200 مگاوات مصرف برق دارند»
امسال با روزهای کم بارانی که در سال آبی پشت سر گذاشته و پیش رو داریم، نیروگاه‌های برق‌آبی هم مزید بر علت شده و موجب کسری میزان انرژی مورد نیاز سالانه شده اند، به گفته سخنگوی صنعت برق کشور در مجموع خارج شدن برخی نیروگاه‌های برق آبی از مدار و استفاده غیرمجاز رمز‌ارزها از برق 4700 مگاوات کسری به این حوزه تحمیل کرده‌اند که به گفته او: «علاوه بر اقدامات در راستای شناسایی ادارات با مصرف بالا و کنترل آنها، جمع‌آوری رمزارزهای غیرمجاز مهم‌ترین کاری است که باید انجام شود» اقدام دیگری که می‌توان در این حوزه مورد توجه ویژه قرار داد، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. امری که وزارت نیرو در اصلاحیه اخیر مربوط به دستورالعمل استخراج رمزارز به آن توجه کرده اما باید دید برای اجرای آن چه تمهیداتی در نظر دارد و آیا فعالان صنعت ماینینگ به این امر اقبال کافی نشان خواهند داد یا خیر. در این اصلاحیه‌ تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها به یکی از چهار روش «تامین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر» ، «تامین بر از طریق سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی» ، «تامین برق با نصب و بهره‌برداری از مولدهای حرارتی» و یا «اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق» صورت خواهد گرفت. همچنین برای تشویق فعالان این حوزه اعلام شده است تخصیص تمام انرژی تولیدی نیروگاه تجدیدپذیر که صاحبان مراکز تجهیز کنند، برای استخراج رمز‌ارز بلامانع است. این امر علاوه بر توجه به مسائل محیط زیستی، می‌تواند در مدیریت بحران کمبود برق که کشور در ماه‌های اخیر با آن روبه‌رو شده اثرگذار باشد.

وضعیت تالاب‌ها، اکوسیستم دریاها، خشکسالی و مشکلات دیگری که این مناطق با آن درگیرند، روز گذشته در نشست خبری احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست بررسی شد. او در ابتدای این نشست به وضعیت بارش‌ها در سال جاری و کمبودهای موجود پرداخت و گفت رقم این بارش‌ها تا ۱۸ اردیبهشت ماه امسال ۳/۱۴۱ میلی‌متر بوده که به نسبت سال آبی گذشته ۵۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ روندی که باعث خشکی زودهنگام تالاب‌ها شده است. او همچنین با تاکید بر این نکته که عمده بارش‌ها از آبان تا اردیبهشت رخ می‌دهد، با ناامیدی گفت که به این ترتیب فصل بارندگی را در کشور از دست داده‌ایم و بارش‌های پس از این اعداد را چندان جابجا نمی‌کنند و همین موارد هم باعث کاهش آب ذخیره شده پشت سدها شده تا جایی که فقط ۵۸ درصد سدهای کشور آبگیری شده‌اند. در این نشست که به دلیل شیوع کرونا به صورت آنلاین برگزار شد، به پرسش‌های فراوانی درباره دریا و تالاب‌ها پاسخ داده شد؛ از آلودگی خزر و مرگ فک‌های خزری تا انحراف هیرمند و ثبت حوضچه‌های هورالعظیم در کنوانسیون رامسر.

ثبت سند تالاب انزلی به نام آب منطقه‌ای استان
خبر ثبت سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو هنوز از دغدغه‌های اصلی درباره این تالاب بین‌المللی است. در نشست صبح دیروز هم این پای این موضوع به میان آمد. لاهیجان‌زاده در پاسخ به «پیام‌ما» درباره تدابیر حقوقی سازمان محیط زیست و وضعیت ۴۲ تالاب دیگر که گفته می‌شود وزارت نیرو در تلاش برای به نام کردن آنهاست گفت: «اشتباهی در این سند وجود دارد و آن هم این است که سند به نام آب منطقه‌ای استان ثبت شده. شرکت آب منطقه‌ای نماینده دولت برای سند نیست و بنابراین سند ماهیت قانونی ندارد.» به گفته او جلساتی در معاونت حقوقی برگزار شده و نقطه نظر سازمان جنگل‌ها، محیط زیست و وزارت نیرو در آن بررسی شده و آنطور که گفته شده قرار است این سند برگردانده شود هرچند هنوز به صورت مکتوب اعلام نشده است.
مسائل امنیتی عامل ثبت نشدن هورالعظیم در کنوانسیون رامسر
معاون محیط زیست دریایی در پاسخ به پرسش دیگر «پیام‌ما» درباره چرایی به ثبت نرسیدن حوضچه‌های تالاب هورالعظیم در کنوانسیون رامسر که قرار بود تا پایان سال 99 عملی شود هم توضیح داد: «سازمان در حال پیگیری این موضوع است و جلساتی هم برای عملیاتی شدن این ماجرا انجام گرفته اما تالاب هور با تالاب‌های دیگر متفاوت است و همین هم باعث اختلال شده است.» او ادامه داد: «این تالاب از منظر امنیتی تالاب مهمی است و برای ثبت باید دستگاه‌های مختلفی پای کار حاضر شوند و مانند سایر تالاب‌ها نیست که فقط با اعلام محیط زیست و وزارت خارجه درباره‌اش نظر دهند. در این رابطه باید مسائل حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار گیرد که زمان‌بر است.»
او همچنین در پاسخ به دیگر سوال «پیام‌ما» درباره فاضلاب شهری که به تالاب شادگان وارد می‌شود تاکید کرد که حل مشکل فاضلاب این شهر و تصفیه آن از جمله اولویت‌های این شهر ساحلی است و تصفیه‌خانه این شهر که چند سال قبل کلنگ‌زنی شده، ۹۰ درصد پیشرفت داشته و به زودی به مرحله عملیاتی شدن می‌رسد.
نامه‌نگاری با روسیه درباره فک خزری
بعد از مرگ 200 فک خزری در داغستان روسیه، در هفته‌های گذشته ۱۷۰ فک خزری در سواحل روسیه تلف شدند. این اتفاق در حالی رخ داده که برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) هشدار داده که این دریاچه بزرگ شمالی، از یک بار عظیمی آلودگی رنج می‌برد. طرح این سوال از سوی «پیام‌ما»، با توضیح لاهیجان‌زاده درباره مشارکت ایران برای پایش دریای خزر همراه شد. او گفت: «درباره آلودگی کنوانسیونی با حضور پنج کشور حاشیه دریای خزر شکل گرفت که پنج پروتکل هم برای موضوعات مختلف اعم از تنوع زیستی، ارزیابی محیط زیستی، آلودگی دریایی و … در آن تدوین شده و بعضی از این ارزیابی‌ها مراحل حقوقی‌اش را طی کرد.» به گفته او سال گذشته هم نشستی در ترکمنستان و با حضور کشورهای اطراف دریای خزر و پژوهشگران برگزار شد و در آن نشست هم جبران مشکلات دریای خزر مدنظر قرار گرفت و قرار شد تصمیماتی اصولی گرفته شود و برای مثال برای گردشگری دریایی یا کاهش تعداد ماهی‌های خاویاری و آلودگی‌های موجود تصمیم‌گیری شود. او ادامه داد: «قرار است در آینده نزدیک یک کشتی از جمهوری آذربایجان برای پایش شروع به حرکت کند و پنج کشور اطراف را دور بزند و اطلاعات آن هم تبادل شود.» او همچنین خبر داد که درباره تلف شدن فک‌های خزری نامه‌نگاری‌هایی با روسیه انجام شده و قرار است اطلاعاتی از سوی آنها به ایران داده شود.
تامین حقابه محیط زیست زمان‌بر است
از دیگر بخش‌های صحبت لاهیجان‌زاده به مسئله حقابه تالاب‌ها اختصاص داشت. به گفته او به‌طور کلی ۱۱ میلیارد مترمکعب به عنوان حداقل حقابه محیط زیست تعیین شده که تقریبا طی سال گذشته این میزان تامین شده است اما امسال حقابه محیط زیست تحت تاثیر کاهش بارش‌ها در کشور قرار گرفته است. او با بیان اینکه سه برنامه برای پرداخت حقابه تالاب‌ها در دوران ترسالی، خشکسالی و شرایط نرمال بارش داریم، گفت: «قصد داریم حقابه محیط زیست متناسب با شرایط کم‌بارشی در کشور پرداخت شود اما به هرحال حقابه کشاورزی، صنعت و… قدمت طولانی‌تری نسبت به حقابه محیط زیست دارند. از این‌رو ممکن است تامین این حقابه زمان‌بر باشد.» او افزود: «برای جلوگیری از این اتفاق با وزارت نیرو توافق کرده‌ایم که به محض اتمام بارش، آب به سمت تالاب رها شود تا این آب توسط کشاورزان برداشت نشود علاوه بر این‌ها در کارگروه سازگاری با کم آبی حقابه ۲۸ استان تالابی را مشخص کردیم و منتظر تصویب دولت هستیم.»
احیای زاینده‌رود و گاوخونی در دستور کار
لاهیجان‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره طرح جامع احیای زاینده‌رود و تالاب گاوخونی توضیح داد: «طرح جامع مدیریت تالاب گاوخونی تهیه شده و به ‌تصویب شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان رسیده است. بر این اساس طرح احیا و نجات این دو حوضه آبی به دستور ریاست جمهوری از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است.» به گفته او محوریت اجرای طرح جامع زاینده‌رود و تالاب گاوخونی بر عهده وزارت نیرو است اما سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این امر مشارکت دارد.
نگرانی از منحرف کردن هیرمند
از جمله دیگر سوالاتی که معاون محیط زیست دریایی به آن پاسخ داد، درباره سد کمال‌خان و تاثیر آبگیری آن بر حقابه دریاچه هامون بود. به گفته او ساخت این بند در سال ۱۳۵۱ آغاز شد ولی به علت همزمانی با جنگ داخلی افغانستان متوقف شد و در نهایت در زمستان سال گذشته با حجم ۵۵ میلیون متر‌مکعب آب آغاز به کار کرد و مقامات افغانستانی «کمال خان» را یک «بند» می‌دانند نه یک «سد» چراکه ۵۵ میلیون متر مکعب نسبت به آورده رود هیرمند عدد ناچیزی است بنابراین ساخت این بند نگران‌کننده نیست.
لاهیجان‌زاده با بیان اینکه از سویی دیگر تصمیم دولت افغانستان برای منحرف کردن مسیر رود هیرمند به سمت اراضی این کشور نگران‌کننده است و حفر کانال نیز آغاز شده است، گفت: «پیگیری این موضوع به‌صورت کنسرسیوم به وزارت امور خارجه و وزارت نیرو محول شده و اسفند ماه سال گذشته در کابل جلسه برگزار و توافقاتی انجام شد. قرار است جلسه دیگری در آینده نزدیک در ایران برگزار شد. قرار است محتوای مذاکرات و نتیجه آن صرفا از طرف وزارت خارجه اعلام شود.»
دریاچه ارومیه به وضع قبل برنمی‌گردد
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از نشست خبری با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفت: «در حال حاضر تراز دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۳۹ است. این تراز در مدت مشابه طی سال گذشته ۱۲۷۱.۸۹ گزارش شده است. از سویی دیگر تراز اکولوژیک دریاچه ۱۲۷۴.۱ است و پیش‌بینی شده تا سال ۱۴۰۶ دریاچه به این تراز برسد.»
او افزود: «از سال ۹۲ تاکنون کشور دوره‌های خشکسالی و ترسالی را در کشور داشته‌ایم بنابراین خشکسالی فعلی دلیل بر این نیست که شرایط دریاچه به وضعیت سال ۱۳۹۲ برمی‌گردد. اکنون تراز دریاچه افزایش یافته و هنوز پروژه‌های سازه‌ای وارد مدار نشده‌اند. با احداث سد کانی‌سیب که در حال آبگیری است حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه می‌شود.»
اتمام مطالعات طرح‌های جامع و احیای ۱۹ تالاب
معاون محیط زیست دریایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انجام مطالعات طرح‌های جامع مدیریت و احیای تالاب‌ها پرداخت و گفت در حال حاضر این مطالعات برای ۳۴ تالاب در حال انجام است و مطالعات مربوط به ۱۹ تالاب به اتمام رسیده است.
علاوه بر آن طرح جامع تالاب‌های میانکاله، انزلی و زریوار به‌ تصویب رسیده است. او درباره توسعه پرورش گونه مهاجم تیلاپیا هم گفت: «سازمان شیلات معتقد است که گونه‌ای از ماهی تیلاپیا غیرمهاجم و البته اقتصادی است. از این‌رو اصرار بر پرورش این ‌‌گونه از تیلاپیا را دارد.
از سویی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست مجوزی مشروط برای چهار استان کویری کشور صادر کرده که قرار بود سازمان شیلات با دریافت این مجوز گزارش ارزیابی ریسک پرورش این ‌گونه از تیلاپیا را به سازمان محیط زیست ارائه دهد.» به گفته لاهیجان‌زاده از آنجا که نتیجه این مطالعات هنوز ارائه نشده، سازمان محیط زیست هیچ مجوز جدیدی برای پرورش تیلاپیا صادر نکرده است.

سکان گذری شیوه مهمی از زندگی اجتماعی در جوامع بشری است که صورت‌های متعددی دارد و خیلی از آدم‌ها تجاربی از آن را دارند. در جامعه ایرانی به روایتی خانقاه (خانه‌گاه)‌ها فراهم کننده یکی از کهن‌ترین اَشکال این نوع سکونت در دوره اسلامی‌اند که قطعا ریشه‌های بس کهن‌تری در ادیان و سنت‌های اجتماعی قبلی دارند. خانقاه‌ها از یک سو، محل اجتماع صوفیان مقیم بودند و از سوی دیگر، مامنی برای صوفیان سالکی که به منظور سیر آفاق و انفس از شهری به شهر دیگر مدام در حال سفر بودند. مطابق با آداب صوفیان، سالکان تا هر وقت که می‌خواستند می‌توانستند مجانی در خانقاها سکنی گزینند و خیلی سریع عضویی از نظام همیاری اجتماعی و معنوی آنها می شدند، البته آنها به ندرت زندگی گذری را رها می‌کردند. تورقی کوتاه در فتوت نامه‌ها و کتب صوفیه به خوبی ما را به عمق و گستره فرهنگ سکونت خانقاهی در ایران آشنا می‌کند.

شاید بتوان گفت که مهمان‌پذیرهای امروزین که بخشی از نظام سکونت گذری را برای مسافران و نیز دیگر گروه‌های اجتماعی در شهرهای ایران فراهم می‌‎کنند در کنار ریشه‌هایی که در تجارب جهانی دارند میراث‌دار سنت‌های خانقاهی کهنی‌اندکه علی‌رغم دگردیسی‌های بنیادی که در جهت از دست دادن جنبه‌های غیرانتفاعی و معنوی داشته‌اند، تا حدود زیادی نشانه‌ها و کارکردهای اجتماعی شان را در خود نهفته دارند بطوری‌که تامین‌کننده یک نظام اسکان گذری و جمعی‌اند که نسبت به اجاره خانه یا گرفتن هتل وجهی اجتماعی‌تر و از نظر اقتصادی ارزان‌تر دارند.
آن طور که مالک یکی از مهمان‌پذیرهای قدیمی راه‌آهن می‌گوید مهمان‌پذیرش در حال حاضر اسکان دهنده مسافرانی است که برای کار به تهران می‌آیند و تا یک هفته‌ای می‌توانند در آنجا بمانند؛ چون اسکان طولانی مدت‌تر نیاز به اخذ مجوز خاص از اماکن دارد. او می‌گوید بحران‌های اقتصادی و از بین رفتن جذابیت‌های تهران در مقایسه با گذشته منجر به تغییر طبقاتی مشتریان‌ شده و دیگر کمتر توریست داخلی سر از میهمان‌پذیرش در می‌آورد. در حالی‌که در دهه‌های گذشته میزبان مسافران پولدارتری بود که برای دیدن زیبایی‌های آن روز تهران می‌آمدند و حیاط میهمان خانه‌اش به مراتب سرزنده‌تر و شادتر از این سال‌ها بود؛ بطوری‌که مهمانان در آن سیگارشان را دود می کردند و از زندگی‌ها و دیده‌هایشان برای همدیگر می‌گفتند. او ادامه می‌دهد که الان اگر کسی پولی هم داشته باشد سفر به مشهد و اصفهان را به تهران ترجیح می‌دهد. وقتی از چگونگی مواجه شدن‌اش با مسافران فقیر می‌پرسم می‌گوید در مواردی که از بی‌پولی طرف مطمئن شود تا دو شب بصورت مجانی اسکان‌اش می‌دهد و البته می‌گوید که دخلش پر از شناسنامه و کارت‌های شناسایی است که صاحبانشان رفته‌اند و دوباره برنگشته‌اند!
از منظر پراکندگی جغرافیایی بیشتر مهمان‌پذیرهای تهران در مناطقی چون میدان راه‌آهن، توپخانه و ناصرخسرو و دیگر مناطق پایین دست خیابان انقلاب واقع شده‌اند که بافت قدیمی‌تر شهر است. این امر باعث شده است که گیوتین نوسازی شهری مدام بالای سرشان باشد و به احتمال زیاد در سال‌های آتی نشانی از آنها باقی نمی‌ماند و یا تبدیل به هتل‌های لوکسی می‌شوند که فرهنگ مهمان‌پذیری کنونی‌شان را از دست خواهند داد. البته تعدادی از آنها به دلیل فرسودگی بنا یا سودآوری، تغییر کاربری داده‌اند و به مواردی چون انبار تبدیل شده‌اند که درآمد بیشتر و راحت‌تری را برای مالکان‌شان به ارمغان می‌آورند.
مهمان‌پذیرها به واسطه اشتراکی بودن خدماتی چون حمام و دستشویی، معماری کوچک مقیاس مبتنی بر فضاهای تعاملی چون حیاط، فرهنگ تعامل‌گرای اقشار فرودست‌تر، اخلاق کار سنتی مالکان و …نسبت به هتل‌ها در کنار ارزان بودن از فرهنگ جمعی‌تری برخوردارند. آنها به دلیل نداشتن رستوران و غذاخوری مسافران‌شان را به فضاهای شهری می‌کشانند تا شهر و محیط پیرامون را تجربه کنند. هر مهمان‌پذیری بطور عموم پاتوق اقشار، مسافران شهر یا ملیت خاصی است و فرهنگ خاص خودش را دارد که طی یک دوره تاریخی به مرور زمان شکل گرفته است.
در مطالعه میدانی که در مورد مهمان‌پذیرها داشتم متوجه شدم که در کنار مسافران، بخشی از مشتریان آنها گروه‌هایی از ساکنان شهر هستند که به دلایل متعددی ترجیح می‌دهند در خانه‌شان نباشند و فضای سکونتی متفاوت‌تری را برای چند ساعت یا چند روز تجربه کنند. یا سربازانی که آخر هفته مرخصی می‌گیرند تا از فضای پادگان خارج شوند یا دانشجویانی که در روزهای اول دانشگاه تا گرفتن خوابگاه یا خانه در آنها سکونت اختیار می‌کنند، تیپ دیگری از مشتریان مهمان‌پذیرهایند.
آن چیزی که باعث می‌شود به مهمان‌پذیرها از منظر نگاه اسکان اجتماعیِ گذری نگریست، رسوخ گرایشات قدرتمند سوداگری به عرصه مسکن‌سازی کلان‌شهرهایی چون تهران، بخصوص طی سه دهه اخیر است که دیگر خیلی از گروه‌های فرودست شهری توان داشتن مسکن مستقل را ندارند. برخی از آنها مجبور به ترک شهر و سکونت در شهرهای اقماری شده‌اند. گروه‌هایی که مانده‌اند یا در خانه‌های جمعی سکونت گزیده‌اند که در زبان املاکی‌ها به آنها «خانه دربستی» می‌گویند که مدتی قبل در محله مفت‌آباد امام حسین، با حکم دادستان با این توجیه که محل آسیب‌های اجتماعی‌اند و اهالی محل خواستار برخورد شده‌اند، پلمپ شدند. در این میان خیلی‌ها قبل از ورود به مرحله بی‌خانمانی، به سکونت در مهمان‌پذیرهای ارزان قیمتی روی آورده‌اند که اصطلاحاً «اتاق عمومی» دارند که از ساعت ۱۰ شب پذیرش می‌کنند و تا ۶ صبح اجازه سکونت می‌دهند و مبلغی حدود ۲۰ هزار تومان برای هر شب می‌گیرند.
نمی‌دانم چقدر نظام تامین مسکن در ایران در اثر فشارهای اجتماعی یا عقلانیت برنامه‌ریزی مسکن می‌تواند از شدت سوداگری کنونی حاکم بر بخش مسکن بکاهد و رنج دسترسی به آن را کاهش دهد ولی می‌توان مدیریت شهری را آگاه کرده که همین مهمان‌پذیرهای کنونی بخش مهمی از نظام سکونت گذری شهرند که تخریب، تغییر کاربری یا اعیانی‌سازی‌شان منجر به بی‌خانمانی تعداد زیادی از ساکنان شهر می‌شود و بر شدت معضلات اجتماعی خواهد افزود. در شرایطی که مسکن نه کالایی مصرفی بلکه به شدت سرمایه‌ای شده است تعداد محدودی از مهمان‌پذیرها که در شهر وجود دارند و امکان سکونتی ارزان را برای طیف متنوعی از متقاضیان فراهم می‌کنند نقشی جدی در مهار بی‌خانمانی دارند که با افزایش آگاهی عمومی و نیز جلب مشارکت مدیریت شهری می‌توان هم در جهت گسترش آنها تلاش کرده و هم کیفیت خدمات‌شان را حتی با اختصاص خدمات اجتماعی، ارتقا بخشید.
در جهتی دیگر، کنشگران شهری می‌توانند با اسطوره‌زدایی از انگاره‌های مسلط شده‌ای چون مالکیت شش دانگ واحد مسکونی یا استیجار اختصاصی آن، به ترویج اشکال اجتماعی‌تر سکونت کوشید. چنین جریانی می‌تواند حداقل دو پیامد ساختارشکنانه در جهت اسیر نشدن در وضعیت موجود داشته باشد. از یک سو، نظام برنامه‌ریزی و تولید مسکن را به سمت تولید فضاهای سکونتی جمعی‌تر سوق دهد و از سوی دیگر، با تغییر ذائقه‌های سکونتی تقاضای رو به تزاید مسکن فردی و مستقل را کاهش دهد. چنین رخدادهایی می‌توانند امکان‌های جدیدی برای سکونت آلترناتیو شکل دهند تا شاید قدری از رنج مسکن اقشار فرودست شهری کاسته شود.
بنابراین، ضروری به نظر می‌رسد که در چارچوب حفظ امکان‌های حداقلی موجود برای اسکان گذری در شهر تهران و مهار بی‌خانمانی‌های در راه در اثر روندهای مسکن‌زدایی از فرودستان شهری، نگاه متفاوتی به مهمان‌پذیرها داشته باشیم و آنها را به عنوان فرصتی برای اسکان ارزان قیمت بنگریم و تلاش کنیم به جای فراموشی، تخریب و تغییر کاربری‌شان تبدیل به فضاهایی پویاتری شوند. برای تحقق این مهم راهی جز بازاندیشی در مورد آنها در جهت گسترش و نیز محافظت شان نداریم. مدیریت شهری می‌تواند بخشی از خدمات اجتماعی و حمایتی‌اش را به این فضاها اختصاص دهد؛ هنرمندان می‌توانند برخی از رویدادهای هنری و شهری در آنها برگزار کنند؛ فعالان مدنی می‌توانند در کنار جستجوی فرم‌های جدید سکونت دسترس‌پذیر، حمایت اجتماعی لازم را برای نوزایی‌شان از طریق ترویج نگاه‌های متفاوت فراهم کنند.

خشکسالی حالا باعث شده است که گروه‌های مختلف بر سر اندک پوشش گیاهی باقی ‌مانده در مراتع با یکدیگر به مشکل برسند. برخی روستاییان که پوشش گیاهی کافی برای چرای دام در مراتع مجاز ندارند، پیش از ورود عشایر به مراتع ییلاقی به صورت غیرمجاز از مراتع آنها استفاده می‌کنند، از سوی دیگر منابع طبیعی که وظیفه جلوگیری از بهره‌برداری بیش از حد از مراتع و حفاظت از پوشش گیاهی این مناطق را دارد و از سوی دیگر باید نظم دهنده میان بهره‌برداران باشد، با این گروه‌ها دچار تعارض می‌شود به طوری که دیروز یکی از ماموران منابع طبیعی به دلیل ضرب‌و‌شتم روستاییان راهی بیمارستان شده است.

صبح روز گذشته نوید شریفی مامور منابع طبیعی استان اردبیل به همراه 2 نفر از همکارانش برای ماموریت در مراتع سبلان، در نزدیکی روستای خیارک در حال گشت‌زنی بودند. شریفی در حین گشت‌زنی با دامدارانی روبه‌رو می‌شود که بدون پروانه چرا دام‌هایشان را در مراتع رها کرده‌اند.
تلاش او و همکارانش برای جلوگیری از چرای دام و خروج از آن مرتع سبب می‌شود که این دامداران و روستاییان پایین دست دامنه سبلان با آنها درگیر شوند. این درگیری به ضرب‌و‌شتم ماموران منابع طبیعی می‌انجامد و شریفی که از ناحیه سر و گردن مصدوم شده در بیمارستان بستری می‌شود. محمود قلی‌زاده، سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل این ماجرا را اینگونه روایت می‌کند:«بنابر دستور دادستان استان اردبیل چندین روز است که ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی استان برای خارج کردن دامداران روستانشین پایین دست دامنه سبلان که بدون پروانه چرا و زودتر از موعد مقرر، مراتع را مورد تعلیف احشام خود قرار می‌دهند به آنجا می‌روند که امروز ماموران ما در حین انجام وظیفه مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفتند.» او اشاره می‌کند که ضاربان این ماموران منابع طبیعی را شناسایی کرده‌اند و از طریق مراجع قضایی با آنها برخورد می‌کنند. قلی‌زاده ادامه می‌دهد: «روستاییان امسال بدون پروانه چرا و زودتر از موعد مقرر، ییلاقات عشایر را مورد تعلیف دام‌های خود قرار داده‌اند در صورتی که این روستاییان حقوقی در آنجا ندارند. در سال‌هایی که میزان بارندگی بالاست کمتر شاهد چنین اتفاقاتی در منابع طبیعی هستیم اما امسال بخاطر خشکسالی و کاهش پوشش گیاهی چرای زودهنگام و پیش از موعد از سوی روستاییان مشکل آفرین شده است.» نوید شریفی برای جلوگیری از چرای زودهنگام دام و برای حفاظت از مراتع مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفته است چرا که چرای زودهنگام دام موجب از بین رفتن گیاهان نورس مراتع و از بین رفتن پوشش گیاهی می‌شود، خاک را لگدکوب می‌کند و موجب فرسایش خاک می‌شود. در سال‌هایی که خشکسالی است این وضعیت بدتر می‌شود چرا که پوشش گیاهی مراتع کاهش پیدا می‌کند، بنابراین مراتع آسیب‌پذیرتر می‌شوند و از طرف دیگر با کمبود علوفه، دامداران دام‌هایشان را به مناطقی که در آن اجازه چرای دام ندارند می‌برند و همین مساله سبب تعارض می‌شود.بررسی‌ وضعیت بارندگی کشور از اول مهر تا 6 اردیبهشت ماه سال آبی 1400- 1399 ارتفاع کل ریزش‌های جوی بیش از 127 میلی‌متر است این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت( 208 میلی‌متر) 39 درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته(281 میلی‌متر) 55 درصد کاهش را نشان می‌دهد. همه این اعداد به معنای آن است که امسال مراتع وضعیت خوبی ندارند و علوفه مجاز قابل برداشت از آنها کاهش چشمگیری خواهد داشت. به طوری که پیش‌بینی می‌شود، امسال میزان علوفه قابل بهره‌برداری نسبت به میانگین نرمال 4.25 میلیون تن کاهش پیدا کند. مراتع کشور با وسعتی معادل 84.8 میلیون هکتار که بیش از 52 درصد سطح کشور را تشکیل می‌دهد که معیشتی یک میلیون خانوار بهره‌بردار به این عرصه وابسته است. از این تعداد 200 هزار خانوار عشایر و باقی روستاییان و دامداران دیگر هستند. حتی در شرایطی که خشکسالی نیست این مقدار بهره‌بردار بیشتر از ظرفیت مراتع کشور هستند.
ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به «پیام‌ما» می‌گوید: «حدود 66 درصد از مراتع کشور در وضعیت فقیر است. بهره‌برداری‌های غیر‌اصولی باعث تشدید تخریب مراتع و بروز مسائل و مشکلات بیشتری در حفظ منابع پایه و تسریع رخداد بیابانی‌زایی می‌شود و حتی بر روی گیاهانی که تلورانس مقاومت و سازگاری بالایی در مقابله با خشکسالی دارند، تاثیر می گذارد.»
او ادامه می‌دهد:«ظرفیت مراتع از 38 میلیون واحد دامی در مدت 7 ماه به 23 میلیون واحد دامی کاهش پیدا کرده است اما 79 میلیون واحد دامی به مراتع کشور وابسته هستند که این موضوع برای مراتع و آب و خاک کشور بسیار خطرناک است که حمایت سایر دستگاه‌های واحدهای ذی‌ربط متولی دام را می‌طلبد.»
بهزاد با اشاره به اینکه در اثر بروز و استمرار این پدیده مراتع در معرض آسیب جدی قرار خواهند گرفت و تولیدات مراتع بسیار پایین آمده و به حداقل ممکن می‌رسد، اظهار کرد:« در نهایت کاهش ظرفیت برای علوفه مرتعی مورد نیاز دام و کاهش گیاهان خوشخوراک و جایگزین شدن آن توسط گیاهان مهاجم و هجوم آفات و امراض سبب می‌شود که به سلامت مرتع و دام زیان وارد شود.»او عنوان می‌کند که از سوی دیگر خطراتی دام‌ها را هم مورد تهدید قرار می‌دهد، «خشکسالی باعث کاهش وزن دام، کاهش تولیدات دامی، کاهش میزان زاد و ولد، حساس شدن دام‌ها به بیماری، خطر نابودی دام‌های داشتی، افزایش سقط جنین و از بین رفتن ذخایر مهم و استراتژیک ژنتیکی دامی کشور، کاهش و نیز کمبود منابع شرب دام و حتی انسان و در نهایت پراکنش نامناسب دام در سطح مرتع و در نتیجه بهره برداری نامناسب از مرتع همه از نتایج خشکسالی است.» بهزاد در مورد راه‌‌حل کاهش اثرات خشکسالی بر دام و مراتع توضیح می‌دهد:«ضروری است که برای اجرایی کردن سیاست‌های کاهش اثرات خشکسالی، حین و بعد از خشکسالی اقداماتی مانند توزیع علوفه و تغذیه متمرکز با تعلیف دستی با جیره نگهداری و یا تولیدی و مصرف مواد مکمل با توجه به گران بودن نهاده‌های دامی ( یونجه، جو، کاه و …. )، تغییر ترکیب گله و کوچک کردن گله از طریق طرح‌های حمایتی خروج دام از مرتع و انتقال دام، مدیریت چرا، تامین و توزیع آب و یارانه خرید علوفه و انتقال آب، کنترل ظرفیت مرتع، اعمال قرق‌های 2 یا 3 ساله مرتع در مناطق تحت تاثیر خشکسالی شدید، احداث و تجهیز اتراقگاه‌ها و ایستگاه‌های انتظار و نگهداری دام‌ها، ارائه خدمات بهداشت و سلامت دام، اجرای عملیات اصلاح و احیای مراتع درحین خشکسالی، ذخیره نزولات با جمع‌آوری آب باران، احداث آبشخور و آب انبار و …. انجام شود.»
حالا پس از حادثه‌ دیروز، درگیری و تعارض میان دامداران و ماموران منابع طبیعی هم به عنوان یکی دیگر از پیامدهای شرایط به وجود آمده به حساب می‌آید پیامدی که می‌تواند مشکلات بسیاری را از جمله از بین رفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد میان دامداران و ماموران منابع طبیعی و خسارات جانی در بر داشته باشد.

مصوبه اخیر هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار برای عقب‌راندن محیط زیست از پروژه‌های صنعت و معدن و صنوف همچنان پرسر و صداست. در این مصوبه که از 18 فروردین مطرح شده، به مواردی چون نبود نیاز به استعلام از سازمان محیط زیست برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و فعالیت معادن در مناطق چهارگانه اشاره دارد. پیش از این معاون محیط زیست انسانی در گفت‌وگو با «پیام ما» حذف مجوز محیط زیست در مناطق چهارگانه را خلاف قانون دانسته و گفته بود که مصوبه حذف مجوز محیط زیست در شهرک‌های صنعتی هم با وجود داشتن مصوبه برگشت داده شده است. حالا در واکنشی دیگر مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌ محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مذاکرات صورت گرفته برای اصلاح این مصوبه گفته است: «مقررات‌زدایی بی‌ضابطه به توسعه ناپایدار ختم می‌شود.»

در مصوبه مورد اشاره فهرست عناوین ارسال شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات مقررات‌زدایی شامل ۹ مورد در بخش صنعت، ۵ موضوع در بخش معدن و ۵ مورد در بخش صنوف است. از ۹ مورد بخش صنعت چهار مورد از موانع در بخش محیط زیست شناخته شده‌اند؛ مواردی همچون دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک‌های صنعتی، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی برای همه فعالیت‌های تولیدی و تمدید مجوزهای محیط زیستی.
مغایر قانون بود، اصلاح شد
هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در جلسه 25 اسفند 99 به استناد ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن درباره مواردی تصمیم گرفت که هنوز محل مناقشه است. از جمله بند «ب» ماده 3 مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به این شکل اصلاح شده است: «صدور مجوز احداث، توسعه، تغییر خط تولید، تغییر محل واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی در مرحله استقرار در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی که تحت نظارت سازمان محیط زیست زون‌بندی و رده‌بندی شده‌اند، مستلزم اخذ استعلام از سازمان مزبور نیستند.» ماجرای اصرار وزارت صمت به حذف مجوز محیط زیست در شهرک‌های صنعتی نیز به بهمن ۹۹ برمی‌گردد. مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی پیش‌تر در این باره به «پیام ما» گفته بود: «در جلسه‌ای ۶ نفره در وزارت اقتصاد مطرح شد که استعلام از محیط زیست برای استقرار واحدها در شهرک صنعتی حذف شد و ما مخالفت کردیم اما آن‌ها با وجود مخالفت ما این موضوع را تصویب کردند.»
دیروز حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست ‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست درباره این موضوع توضیح داد: «این مصوبه به این سمت و سو می‌رفت که بر مبنای آن دیگر ضرورتی ندارد برای تک تک واحدها از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام گرفته شود و هنگام بهره‌برداری نیز نیازی به استعلام نیست.» جلالوندی بخش دوم را نگران‌کننده‌تر خواند و گفت:‌ «در واقع بخش دوم این تصمیم یعنی عدم نیاز به مجوز محیط زیست برای بهره‌برداری، واقعا نگران‌کننده بود البته در جلساتی که داشتیم توضیحات لازم را ارائه دادیم. پیش از این نیز به‌صورت کتبی از رئیس سازمان درخواست کردیم که این مصوبه را به‌شکلی که می‌گوییم اصلاح کنند تا هم بحث رفع موانع تولید اتفاق بیفتد و هم رعایت ملاحظات محیط زیستی صورت گیرد.» بر اساس توضیحات او در چارچوب این مباحث پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد و هیات مقررات‌زدایی همان اصلاحیه سازمان را تایید کرد که بر اساس آن «پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی از شمول مقرره مورد بحث حذف شده است». حالا این موضوع به واحدهای استانی ابلاغ شده و با شرکت شهرک‌های صنعتی هم شیوه‌نامه‌ای را تهیه شده تا بتوانند مصوبه را عملیاتی کنند.
اما این مقرره بنا به چه استدلالی حذف شده است؟ این توضیح جلالوندی است: «اساس استدلال ما که پذیرفته شد، این بود که چیزی که هیات مقررات‌زدایی تصویب کرده مغایر قانون است. ضوابط استقرار مستند قانون هوای پاک است و باید به ماده ۱۱ قانون هوای پاک توجه کرد. صراحت ماده قانونی است که واحدهای صنعتی باید در مرحله تاسیس، افزایش ظرفیت، جابه‌جایی و توسعه از محیط زیست استعلام کنند. هیات مقررات‌زدایی در مقرره که گفته شد برای بهره‌برداری نیازی به استعلام از سازمان محیط زیست نیست، قانون‌زدایی کرده و بحث آن فراتر از مقرره شده است.» حالا به گفته مدیر‌کل دفتر ارزیابی اگر در مرحله بهره‌برداری استعلام و مجوز محیط زیست اخذ نشود که عملا هر واحدی به هر شیوه‌ای فعالیت می‌کند و تازه این از مصادیق توسعه پایدار هم شناخته نمی‌شود. اینجا یک ناهماهنگی در جامعه رخ می‌دهد و ضرر آن هم متوجه سرمایه‌گذار و هم محیط زیست می‌شود و این توسعه، ناپایدار است چرا که فعالیتی صورت می‌گیرد که هیچ مجوزی ندارد و در نهایت بهداشت و سلامت مردم به خطر می‌افتد. بر این اساس بود که مقرره اصلاح شد.
معدن در مناطق چهارگانه؛از آن ور بوم افتادیم
از سوی دیگر در نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات مقررات‌زدایی برای بررسی و رفع ۱۹مجوز و رویه مخل تولید، به معادن اشاره شده است. درست همان رویه تکراری که برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌ها طی شد و در نهایت به مصوبه هیات مقررات‌زدایی برای حذف مجوز محیط زیست انجامید. وزارت صمت در این نامه استقرار معدن در مناطق چهارگانه را از موانع اصلی کسب‌و‌کار در بخش معدن شناخته و گفته است: «سازمان محیط زیست به دلیل واقع شدن پهنه‌های معدنی در مناطق چهارگانه با هر گونه انجام فعالیت معدنی در این مناطق مخالفت می‌کند.» جلالوندی دیروز درباره این موضوع هم صحبت کرد و گفت: «وقتی که منطقه‌ای تحت عنوان پارک ملی یا حفاظت شده یا اثر ملی تعریف می‌شود یعنی در سازمان مصوب نکردند بلکه تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور است و در مرحله تصویب نظر و تاییدیه وزارت صمت و سازمان جهاد کشاورزی به نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع نیز باید گرفته شود بنابراین منطقه حفاظت شده در شورای عالی مصوب می‌شود و آنجا هم می‌دانند که اگر یک منطقه تحت این عناوین مصوب شود علی‌القاعده محدودیت‌های قانونی دارد و با سایر مناطق متفاوت خواهد بود.» مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌ محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: «قانون‌گذار در ماده ۲۴ قانون معادن تصریح کرده است که در مناطق حفاظت شده از محیط زیست استعلام شود؛ چرا؟ به دلیل اینکه در آن زمان که شورای عالی مناطق را تصویب کرده، قطعاً ممکن است وزارت صمت گفته باشد که در بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده ظرفیت و یا ذخایر معدنی است و یا فعالیت‌هایی فعلاً در آنجا جاری است و این فعالیت مربوط به قبل از اعلام منطقه حفاظت شده است. سازمان این فعالیت‌ها را تا زمان تمدید مجوز به رسمیت می‌شناسد. در این مورد هم از سازمان استعلام می‌شود بنابراین خود وزارت صمت هم به این قضیه قائل است.»
او اضافه کرد: «باید دید اگر برای فعالیت معدنی که بیشترین ظرفیت تخریب محیط زیست را دارد، در یک منطقه حفاظت‌شده از محیط زیست استعلام نکنند از چه کسی باید استعلام کنند؟ اتفاقاً در همین حال در گزارش یک خبرگزاری آمده است اینکه برای پروانه بهداشتی از دانشگاه علوم پزشکی استعلام می‌کنند یک مانع است، اینکه برای فعالیت و استقرار یک واحد صنعتی در حوزه آب یا برق از سازمان آب یا برق استعلام می شود، مانع است! الان از آن ور بوم می‌افتیم!»
از نگاه جلالوندی وقتی فضا به سمت جهش تولید و مانع‌زدایی است، تشکل‌ها فکر می‌کنند که دیگر باید تمام چارچوب‌های قانونی را کنار گذاشت در صورتی که بحث معادن به مستند قانون معادن است و از مقرره نیست یا از ضابطه نیست و در سطح قانون است. عدم استعلام از محیط زیست مغایرت با ماده ۱۱ قانون هوای پاک دارد البته همه این مسائل در جلسات مطرح می‌شود و دفاع خود را مطرح می‌کنیم.
او درباره این موضوع که گفته می‌شود در این اواخر به نام مانع‌زدایی تولید فعالیت های معدنی آغاز شده و استعلامی از سازمان حفاظت محیط زیست نگرفتند، نیز به تاکید توضیح داد: «در مناطق حفاظت‌شده تا استعلام از محیط زیست صورت نگیرد، هیچ کاری را انجام نمی‌دهند. بر اساس قانون سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی استان‌ها متولی مناطق حفاظت شده است. منظورم این بود حداقل برای فعالیت معدنی در مناطق حفاظت شده از سازمان محیط زیست استعلام شود و می‌گفتند آن حداقل هم نباشد.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست جلالوندی در پایان اظهاراتش گفت: «فعال معدنی می‌خواهد محدوده معدنی تعریف کند در حالی که ضمن رعایت ضوابط وزارت صمت، از باب بحث منابع طبیعی، خاک، زمین، طبیعت و منابع محیط زیست، از سازمان جنگل‌ها و مراتع به تولیت از دولت باید استعلام شود. بدون نظر سازمان جنگل‌ها و مراتع و مشخص کردن محدوده معدن‌کاری انجام نمی‌شود منتها این کار در مناطق حفاظت شده به این صورت است که ما به نمایندگی از سازمان‌های جنگل‌ها و قائم مقامی دولت کارها را انجام می‌دهیم.»

وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که ۱۱ غیرنظامی سوار بر اتوبوس، در پی انفجار مین کنار جاده‌ای در ولایت زابل جان باختند و ۲۵ نفر زخمی شدند. این اتفاق ساعاتی قبل از اعلام آتش‌بس سه روزه از سوی طالبان برای عید فطر رخ داد. به گزارش یورونیوز، طارق آریان، سخنگوی وزارت کشور به خبرنگاران گفت که این حمله نیمه شب و در آغازین ساعات دوشنبه در استان زابل در جنوب شرقی کشور رخ داده است. سه روز پیش هم حمله مرگباری به یک مدرسه در کابل صورت گرفت. گل اسلام سیال، سخنگوی والی زابل گفت که دست‌کم ۲۵ نفر زخمی شده‌اند، از جمله زنان و کودکان که حال برخی از آن‌ها وخیم است. وزارت کشور افغانستان طالبان را عامل این حمله معرفی کرد. هفته‌ها پس از اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر خروج نیروهای خود از افغانستان تا ۱۱ سپتامبر، خشونت در این کشور به شدت افزایش یافته است. با این حال طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که به مناسبت عید فطر آتش بس سه‌روزه اعلام می‌کند.
شمار جانباختگان مدرسه کابل
به ۶۳ نفر رسید
از سوی دیگر دو روز پس از حمله مرگبار در نزدیکی یک مدرسه در کابل شمار جان‌باختگان آن حادثه به ۶۳ نفر رسید. شبکه طلوع نیوز با اعلام این خبر به نقل از نزدیکان قربانیان این رویداد که در مدرسه دخترانه سیدالشهدا در منطقه قلعه‌نو کابل رخ داد، افزود که ۱۵۰ نفر دیگر در این انفجار زخمی شدند. اغلب قربانیان این حادثه دانش‌آموزانی بودند که بین ۱۱ تا ۱۵ سال سن داشتند. حمله مرگبار روز شنبه زمانی رخ داد که دانش‌آموزان دختر در حال ترک مدرسه بودند. بنا به اعلام وزارت کشور افغانستان انفجارهای روز شنبه با منفجر شدن یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل مدرسه «سیدالشهدا» آغاز شد. دو بمب دیگر هنگام فرار دانش‌آموزان وحشت زده که به دنبال نخستین انفجار در حال ترک محل بودند منفجر شد.
دولت افغانستان طالبان را مسئول این حمله در دشت‌برچی کابل معرفی کرده است طالبان با رد این ادعا، حمله روز شنبه را محکوم کرد و گفت که از ماه فوریه سال ۲۰۲۰ حمله‌ای را در کابل انجام نداده است.
محمد اشرف‌غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان نیز در پیامی، روز سه‌شنبه ۱۱ مه (۲۱ اردیبهشت) را به دلیل حملات اخیر در کابل و لوگر که باعث کشته شدن ده‌ها غیرنظامی شد، عزای عمومی اعلام کرد. ۱۰ روز پیش ۲۶ نفر که اغلب دانشجو و غیرنظامی بودند در انفجار مرگبار شهر پل علم در ولایت لوگر کشته شدند.
آقای غنی انگشت اتهام را سوی طالبان گرفت و افزود: «این گروه وحشی‌ها، توانایی مقابله با نیروهای امنیتی را در میدان جنگ ندارد بنابراین به‌طور وحشیانه به ساختمان‌های عمومی و دختران دانش‌آموز حمله می‌کند.» محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور کشور روز یکشنبه با انتشار پیامی ویدیویی حملۀ «هراس‌افکنانه» روز شنبه به دانش‌آموزان مدرسه دخترانه «سیدالشهدا» را به شدت محکوم کرده و روز سه‌شنبه را عزای عمومی اعلام کرد. با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و سخنگوی طالبان نیز روز شنبه اعلام کرد این گروه در حمله یاد شده دست نداشته است.
کاخ ریاست جمهوری افغانستان نیز اعلامیه جداگانه‌ای منتشر کرده که می‌گوید: «طالبان با تشدید جنگ نامشروع و خشونت یکبار دیگر نشان دادند که نه تنها به حل بحران کنونی به گونه صلح‌آمیز و اساسی تمایل ندارند، بلکه با پیچیده ساختن وضعیت، فرصت فراهم شده به خاطر صلح را از بین می‌برند.» در این حمله بیش از ۱۰۰ نفر نیز زخمی شده‌اند.
حالا گروه طالبان اعلام کرده که می‌خواهد سه روز را آتش‌بس اعلام کند. بر اساس دستور رهبری این گروه در سه روز عید فطر آتش‌بس اعلام می‌کند. دولت گفته آتش‌بس اعلام‌شده را رعایت می‌کند اما خواستار آتش‌بس دایمی است.
در خبرنامه گروه طالبان آمده، به تمام افراد این گروه دستور داده شده که از روز اول تا روز سوم عیدفطر «در تمام کشور در برابر دشمن هرگونه عملیات‌ تعرضی شان را متوقف» کنند.
عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز در بیانیه‌ای نوشته است: «به باور ما راه حل بیرون رفت از بحران کنونی کشور تسریع مذاکرات، اعلان آتش‌بس دائمی و قطع همیشگی جنگ می‌باشد.» در این اعلامیه آمده که هرچند آتش‌بس موقت فرصت کوتاه آرامش برای مردم فراهم می‌کند اما «راه حل اساسی و دائمی برای حل مشکل کشور نیست.»