تولید واکسن مشترک در تماس تلفنی رئیس‌جمهور روسیه با رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفت. به گزارش ایسنا، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه با بیان اینکه به علت احتمال ابتلا به بیماری کرونا به قرنطینه رفته است، خواستار انجام هماهنگی برای دیدار دو رئیس‌جمهور در اولین فرصت شد. او با اشاره به همکاری های مسکو – تهران در زمینه مقابله با کرونا و همچنین تولید مشترک واکسن اسپوتنیک، بر تداوم این همکاری‌ها تاکید کرد. سیدابراهیم رئیسی نیز در تماس تلفنی پوتین گفت: توسعه و تعمیق همکاری‌های دو کشور را در همه ابعاد دنبال می کنیم.
حجت الاسلام رئیسی همچنین با تاکید بر ضرورت تداوم همکار‌ی‌های دو کشور در زمینه مقابله با کرونا از جمله در زمینه تولید واکسن مشترک، اظهار داشت: این همکاری‌ها باید تا ریشه کن شدن کامل این بیماری عالمگیر با قوت ادامه یابد.

بزرگترین و جدیدترین تحقیق علمی در مورد ارتباط میان بحران آب و هوایی و اضطراب در جوانان نشان می‌دهد که از سه چهارم جوانان بین 16 تا 25 سال به دلیل بحران‌های آب‌وهوایی از آینده می‌ترسند. 60 درصد جوانان این گروه سنی هم به همین دلیل اضطراب شدید دارند به طوری که زندگی روزمره آنها تحت تاثیر قرار گرفته است . به نظر می‌آید بحران‌های آب و هوایی خشن‌ترین چهره‌اش را به نوجوانان و جوانان نشان داده است.

یک نظرسنجی جهانی نشان می‌دهد که بیشتر جوانان 16-25 ساله به دلیل بحران‌های آب ‌وهوایی نگران آینده هستند و بسیاری از آنها احساس می کنند که در این زمینه از دولت‌ها شکست خورده‌اند.
سال جاری سال وحشتناکی در زمینه آتش‌سوزی‌ها در منابع طبیعی در آمریکا و مدیترانه بود که دانشمندان و سیاستمداران آن را ناشی از بحران‌های اقلیمی می‌دانند. همزمان با این آتش‌سوزی‌ها سیل هم خسارات مالی و جای بسیاری در آمریکا به بار آورد.
در این میان کودکان و نوجوانان علاوه متحمل شدن خسارت‌های جانی و عاطفی، با این موضوع آشنا شدند که تغییرات اقلیمی چگونه می‌تواند زندگی و آینده آن‌ها را به خطر بیاندازد. پیش از این هم در بسیاری از نقاط جهان تغییرات اقلیمی چهره خشن خود را به کودکان و نوجوانان نشان داده بود.
به گزارش گاردین، حالا یک نظرسنجی دانشگاهی که در 10 کشور در سراسر جهان انجام شده است، نشان می‌دهد که از هر 10 جوان در جهان چهار نفر در بچه‌دار شدن به دلیل بحران آب‌وهوایی مردد هستند و می ترسند که دولت‌ها برای جلوگیری از فاجعه آب‌وهوایی اقدامات بسیار کمی انجام دهند.
طبق بزرگترین مطالعه علمی که تاکنون در مورد اضطراب آب‌وهوایی در جوانان انجام شده است که نتایج آن در روز سه‌شنبه منتشر شد، تقریباً از هر 10 جوان 16 تا 25 ساله، شش نفر در مورد تغییرات آب‌وهوایی «بسیار» یا «بسیار شدید» نگران هستند. حدودا همین تعداد هم گفته اند که دولت‌ها از آنها، کره زمین و نسل‌های آینده محافظت نمی‌کنند و آنها احساس می‌کنند که نسل قدیم و دولت‌ها در زمینه بحران آب‌وهوایی به آنها بدعهدی کرده‌اند.
سه چهارم آنها با جمله «آینده ترسناک است» موافق بودند و بیش از نیمی از آنها احساس می‌کنند که فرصت‌های کمتری نسبت به والدین خود خواهند داشت. تقریباً نیمی از آنها هم احساس ناراحتی یا اضطراب در مورد آب‌وهوا داشتند به نحوی که این اضطراب بر زندگی روزمره و عملکرد آنها تأثیر گذاشته است.
حدود 10 هزار جوان از کشورهای استرالیا، برزیل، فنلاند، فرانسه، هند، نیجریه، فیلیپین، پرتغال، انگلستان و ایالات متحده آمریکا در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند.
کنشگران جوان بحران آب‌وهوایی می‌گویند احساس نگرانی از مسائل آب‌وهوایی در بین جوانان امروزی گسترده شده است.
میتسی‌تان، 23 ساله از فیلیپین، می‌گوید: «من با ترس غرق شدن در اتاق خوابم بزرگ شدم. جامعه به من می گوید که این اضطراب یک ترس غیرمنطقی است که باید بر آن غلبه کنم و با چیزهایی مثل مدیتیشن و مواجهه علمی با این ترس می‌توانم آن را درست کنم. در اصل نگرانی آب‌وهوایی ما ناشی از این احساس احساس است که فکر می‌کنیم دولت در این زمینه کاری نکرده است بنابراین برای مقابله واقعی با اضطراب آب‌وهوایی به عدالت نیاز داریم».
به گفته لوئیزا نوباوئر، کنشگر آب‌وهوایی 25 ساله ، که از سازمان دهندگان جنبش اعتصاب مدرسه در آلمان است در حال حاضر نگرانی برای بچه دار شدن به دلیل بحران آب وهوایی در میان جوانان متداول شده است.
او گفت: من دختران جوانی را میبینم که از هم می‌پرسند آیا بچه دار شدن در این بحران آب‌وهوایی همچنان کار درستی است؟ شاید این یک سوال ساده به نظر بیاید اما در مورد واقعیت آب‌وهوایی که ما در آن زندگی می کنیم حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.
ما جوانان متوجه شدیم که فقط نگران بودن از بحران آب‌وهوا نمی‌تواند آن را متوقف کند. بنابراین ما اضطراب فردی خود را به اقدام جمعی تبدیل کردیم و اکنون ما در همه جا می جنگیم: در خیابان‌ها، در دادگاه‌ها و در موسسات و هرجا در سراسر جهان. با این حال و با وجود افزایش رکورد انتشار آلاینده‌ها ما هنوز شکست می‌خوریم .
در اوایل ماه جاری، یونیسف دریافت که بیشترین فشار تغییرات آب وهوایی بر روی کودکان و نوجوانان است و 1 میلیارد کودک در معرض خطرات شدید ناشی از تأثیرات خرابی آب‌وهوا قرار دارند.
این مطالعه با عنوان «صدای جوانان در مورد اضطراب آب‌وهوایی، بدعهدی دولت و آسیب اخلاقی: پدیدهای جهانی» توسط هفت موسسه دانشگاهی در انگلستان ، اروپا و ایالات متحده امریکا انجام شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در حال بررسی‌های علمی برای انتشار نهایی در مجله علمی لنست پلنتری است.
این نظرسنجی هم به بنتایج پیمایش‌های قبلی که می‌گویند نگرانی بالایی در مورد بحران آب‌وهوایی در سراسر جهان وجود دارد، اضافه می‌شود.
کارولین هیکمن، از دانشگاه بث و روانشناس آب‌وهوایی و نویسنده اصلی این مطالعه می‌گوید: «این مطالعه تصویری هولناک از اضطراب آب‌وهوایی گسترده در کودکان و جوانان ما ترسیم می‌کند. این برای اولین بار است که نشان داده می‌شود که سطوح بالای ناراحتی روانی در جوانان با بی تحرکی دولت مرتبط است. نگرانی کودکان ما با توجه به واکنش‌های ناکافی دولت‌ها به تغییرات آب‌وهوایی، واکنشی کاملاً منطقی است. دولت‌ها دیگر باید چه چیزی را بشنوند تا دست به اقدام بزنند؟» فرانسوا اولاند که زمانی که توافقنامه پاریس در سال 2015 منعقد شد، رئیس جمهور فرانسه بود، از دولت‌ها خواسته است که در ماه نوامبر در گلاسکو برای نشست اقلیمی کوپ 26 سازمان ملل متحد گرد هم بیایند تا توجهات به این مساله را جلب کنند.
او می‌گوید:« شش سال پس از توافق پاریس، ما باید چشمان خود را بر خشونت تغییرات آب‌وهوایی ، تأثیر آن بر روی کره زمین و همچنین سلامت روان جوانانمان باز کنیم ، همانطور که این مطالعه نگران کننده نشان می دهد ما باید به سرعت وارد عمل شویم و تمام تلاشمان را انجام دهیم تا آینده را برای نسل‌های جوان بسازیم.»

پس از کش‌وقوس‌های فراوان و فشارهای ایذایی مختلف، در فرآیند حقوقیِ طولانی و با تلاش جامعه محلی، برخی فعالان محیط زیست و وکیل محیط زیستی خوزستانی، محمد داسمه، سرانجام بالغ بر پنج‌هزار هکتار از جنگل‌های آق‌مشهد در شمال کشور از تصرف سازمان حج- اوقاف و امورخیریه خارج و سند آن به‌نام سازمان جنگل‌ها- مراتع و آبخیزداری صادر شد. این تغییر مالکیت و بازگشت حاکمیتِ این عرصه‌ها به بخش دولتی، اقدامی مهم اما نابسنده در تثبیت حق پایداری طبیعت و «حضانت ملی» بر طبیعت ایران است. از آن‌ رو نابسنده است که تفاوت است بین مالکیت دولتی با حاکمیت عمومی و حضانت ملی؛ و از آن رو حضانت حد غایی است و نه مالکیت که حضانت، طبیعت را به مثابه کالا در فرآیند کالایی‌شدن از روابط کالایی بازمی‌ستاند.

در واقع مفهوم حضانت به جای مالکیت، بر تیمارداریِ جمعی و عادلانه طبیعت دلالت دارد و مبتنی است بر الغای منطق سودورزیِ سرمایه‌دارانه که عناصر و اجزای پیکره طبیعت را هم‌چون کالایی قابل خرید و فروش در جهت بیشینه‌کردن سود به شکل‌های مختلف تحت مالکیت‌های خصوصی یا دولتیِ غیردموکراتیک در می‌آورد؛ در حالی که مفهوم مالکیتْ طبیعت و مایحتوی را به شکل کالا، ملک و دارایی لحاظ می‌کند و قابل معامله و رمق‌کشی- یعنی استفاده حداکثری. با همین تعریف، مالکیت به معنای حق تصرف فردی یا جمعی و بهره‌برداری بی حد و حصرِ مالکانه از مایملک است و متضمنِ حق انتقال مال و دارایی به غیر. مبحثِ مالکیت اگر «حق» را تضمین می‌کند، در مقابل مفهوم حضانت «تکلیف» را هم در کنار حق جای می‌دهد. مفهوم حضانت ملی، در این معنا، هم تضمین دسترسی همگانی به مواهب طبیعت را در خود دارد و هم حفاظت و تامین پایداری تاریخی طبیعت را.
از این رو باید دقیق‌تر تحولات قانونی مربوط به طبیعت و محیط زیست کشور را رصد کرد. اتفاقاتی به ظاهر عجیب در حوزه محیط زیست، مانند تصرف جنگل‌های هیرکانی به اسم وقف و تملک کوه دماوند، واگذاری شتاب‌زده چندهزار معدن، قانونی‌کردن امکان تغییر کاربری زمین‌ها و سندزدن زمین‌های عمومی به نام اشخاص تحت لوای پشتیبانی و رفع موانع تولید و مواردی از این دست، بار دیگر نشان داد مسائل این حوزه را باید فراتر از مقولات صرف محیط زیستی و با نگاه به مناسبات اقتصادی و روابط اقتصاد سیاسی کشور به تحلیل نشست. دیگر نمی‌توان با مفاهیم تقلیل‌گرایانه‌ای چون نبود اراده مدیریتی یا نبود قوانین بازدارنده، تصرف جنگل و کوه و مراتع ملی، مکتوم نگه‌داشتن حکم دادگاه بر علیه این تصرف و تداوم «مالکیت خصوصی» بر اراضی ملی را بررسی کرد. گستره، عمق و تداوم چنین دست‌اندازی‌هایی در عرصه طبیعت، سکوت مراجع قانونی، همراهی مراجع قانونی و کناره‌گیری ارگان‌های حاکمیتی از انجام وظایف قانونیِ خود، نشان از تعمیق مناسباتی است که از یک‌سو برآمده از روابط اقتصادی کشور است و از سوی دیگر برآمده از ساخت سیاسی که تداوم این روابط اقتصادی را میسر، تسهیل و تضمین می‌کند.
این اتفاقات وسیع در طبیعت ایران، شامل تصرفات مختلف در کوه و جنگل و کوه و مرتع و ساحل و دشت و طرح‌های انتقال آب نه ناشی از نگاه غلط به توسعه، تقابل نگاه پایدار یا فناورانه و اقتصادی به توسعه و طبیعت، یا نبود نگرش محیط زیستی در بین مدیران و نه حتی ضعف قوانین، که برآمده از منطق سرمایه‌دارانه‌ای است که به ساختار مختص به شرایط موجود و‌ ممکن در ایران شکل داده است. این منطق چه ناشی از لزوم فرارفتن سرمایه از محدودیت‌های طبیعی برای انباشت بیشتر و مداوم باشد، چه ناشی از تداوم انباشت اولیه یا بدوی (خلع ید و سلب مالکیت پایدار از اکثریت به نفع اقلیت سرمایه‌دار)، چه ناشی از بحران اقتصادی که با انسداد خلق ارزش هرگونه انباشت و ایجاد ارزش را منوط به دست‌اندازیِ هر دم تازه به طبیعت می‌کند و چه ناشی از آن‌چه سرمایه‌داریِ غارت نامیده می‌شود باشد اثرات خود را بر ادامه تصرف و تخریب طبیعت برجا می‌گذارد.
درک این منطق ما را وامی‌دارد تا به جای واکنش احساسی به اتفاقات محیط زیستی بر نقد روابط سیاسی-اقتصادی پیشینی و پیش‌زمینه‌ای این اتفاقات پرداخته شود. بحث بر این نیست که با ایجاد آنچه برخی «سرمایه‌داری واقعی» می‌نامند قرار است چنین اتفاقاتی متوقف شود. تا مناسبات سرمایه‌داری برقرار باشد تنها نام و نشان متصرفان طبیعت تغییر خواهد کرد. از روحانی به مکلا، از ریش به کراوات.
کسانی که بر تصرف خصولتی‌ها، اصطلاحی جعلی، و سازمان اوقاف به درستی هیاهو به راه انداختند با دلبستگی نسبت به سرمایه‌داری به اصطلاح واقعی تنها جای متصرفان را عوض می‌کنند چرا که منطق اقتصادی، همان منطق سوداگرانه، دست‌نخورده باقی مانده است.
در کنار این، بازگشت این عرصه‌ها به دولت، گام لازم و نه کافی در حفظ حقوق عمومی و مالکیت ملی بر طبیعت است. چه که دولت در مقام هیات مدیره بورژوازی و نماینده طبقه حاکم، نماینده عموم مردم نیست، مگر آنکه در دموکراتیک‌ترین شکل و بر بستر مناسباتی که اراده جمعی را بر مبنای عدالت اجتماعی و عدالت زیست‌محیطی متبلور می‌کند ساخت یافته‌باشد. تجربه انتقال عرصه‌های عمومی و شرکت‌های در تملک دولت در واگذاری‌های بی‌ضابطه، غیراصولی و گاه غیرقانونی، بر زمینه نوعی حاتم‌بخشی و اختصاصی‌سازی‌ دارایی‌های ملی، منابع طبیعی و عرصه‌های عمومی، موید این نکته است. بر این اساس اگرچه خلع ید از صاحبان و متصرفان خصوصی و بازگرداندن مالکیت دولتی، در همین معنای موجز، هم ضروری است هم ارزشمند، اما در نبود چشم‌اندازی روشن در تحول بنیادین مناسباتِ اقتصاد سیاسی که حاکمیت و مالکیت عمومی و ملی را در معنای موسع آن تامین کند، تنها تغییر صوری مالکیت اسنادی طبیعت است بی‌آنکه سرنوشت آن‌ را بر مبنای پایداری و حفظ حقوق طبیعت و حقوق آیندگان تضمین کند. در واقع بحث بر سر نوعِ تملک عرصه‌های عمومی نیست؛ چه در شکل‌های مختلف مالکیت غیر دولتی مانند خصوصی، وقف یا خصولتی باشد و چه در شکل مالکیت دولتی. مساله، حضانت ملی این عرصه‌هاست و محافظت عادلانه و تیمارِ تاریخی آن و نیز نظارت دموکراتیک بر روال حفظ یا بهره‌برداری‌های متوازن و پایدار از آن. وقف و خصوصی‌بودن یا آزادسازی و سپردن اش به دولت در شرایط فعلی دوگانه‌ای کاذب است که هر دو مصداق از این جیب به آن جیب است.
به طور خلاصه اینکه تاثیر مناسبات اقتصاد سیاسی در وضعیت محیط زیست و طبیعت ایران، به ویژه بحث‌های مربوط به واگذاری‌ها، تخریب سرزمین و فروپاشی طبیعی، مولفه‌ای است که معمولا جریان اصلی محیط زیستی ایران از نقد و بررسی آن غافل مانده است.

|پیام ما|بخشی از خیابان کارگر در محدوده خیابان فرصت دیروز نشست کرد. حدود 20 روز پیش هم بخشی از آسفالت خیابان به دلیل ترکیدگی لوله آب در محدوده خیابان کارگر و خیابان نصرت نشست کرده بود. فرونشست در تهران در محدوده مرکزی، جنوبی و جنوب غربی تهران همواره پیش‌بینی شده است. چنانکه ماه پیش موسسه جهانی اینتل‌لب با استناد به تصاویر ماهواره‌ای هشدارهایی درباره تشدید این پدیده در پایتخت داد.
در این پژوهش وضعیت فرونشست به بمب ساعتی تشبیه شد و اعلام شد که؛ نرخ فرونشست سالانه در دشت‌های تهران حدود 25 سانتی‌متر است. وضعیت بحرانی فرونشست در روزهای اخیر از جانب چند کارشناس و پژوهشگر هم تایید شد، علی بیت‌اللهی، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات راه و شهرسازی به روزنامه پیام‌ما گفته بود که با رویه فعلی در 20 سال آینده دشت‌های اطراف تهران کویر می‌شوند.
مسعود مرسلی، عضو کارگروه آب‌های ژرف کشور نیز به پیام‌ما گفته بود که در زمینه مقابله با فرونشست اقدامی صورت نمی‌گیرد و تنها اقدامی که موسسات ذی‌ربط انجام می‌دهند، پایش است. اکنون پرسش اینجاست که باوجود مشاهده مکرر پدیده فرونشست در تهران و در میان نهادهای مسئول در این زمینه، مدیریت شهری باید چه اقدام ضرب‌الاجلی صورت دهد؟ دو عضو شورای شهر تهران در ادامه توضیحاتی می‌دهند.

از اولین و مهم‌ترین دلایل فرونشست، کاهش آب‌های زیرزمینی است، بسیاری کشاورزی و حفرچاه‌های غیرمجاز را از علل آن می‌دانند. احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران که پیشتر رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران نیز بوده است، درباره علل فرونشست و راهکارهای آن به روزنامه پیام‌ما می‌گوید که فرونشست از دو جهت در تهران رخ می‌دهد. اولین آن فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز زیرزمینی مانند ساخت و تجهیز مترو در مناطق جنوبی شهر تهران است که درشت دانگی خاک در آن‌ها منجر به بروز این پدیده می‌شود: «این مساله زیاد مشاهده نمی‌شود اما در کارهای عمرانی باید ضوابطی در نظر گرفته شود و پایدارسازی‌های خاص خود را داشته باشد.» اما مسئله دیگری که باعث بروز فرونشست می‌شود از نگاه او بهبود آن نیاز به نگاه بلندمدت دارد، بحث استفاده نادرست از منابع آبی شهر تهران است: «این منابع آبی در شهر تهران در ادوار مختلف که خشکسالی وجود داشته است، به طور بی‌رویه و غیراصولی از زیرزمین برداشت شد. متولی هم نداشته است و این باعث شده که ما اکنون بسیاری از سرمایه‌های خودمان را که قنوات باشند، از دست بدهیم.» او معتقد است که آب در شهر تهران باید به نحوی حفظ شود و با خروج آن از شهر مقابله کرد: «آب بایستی در شهر تهران حفظ شود و آب در زیر سطح شهر تهران آماده داشتیم باشیم و حفظ کنیم تا مجددا قنوات هم احیا شوند.» صادقی درباره چگونگی تحقق این پیشنهاد نیز گفت: «ما جلوی نفوذپذیری زمین را در شهر تهران گرفتیم، چون زمین آسفالت است آب باران از شمال تهران به جنوب سرازیر می‌شود، ضمن اینکه ما خودمان هم با احداث کانال‌ها آن را هدایت می‌کنیم و از تهران خارج می‌کنیم، درحالیکه زمین باید نفوذ پذیر شود و آب در سفره‌های زیرزمینی ذخیره شود و این ذخیره شدن باعث احیای قنوات و پرآب شدن چاه‌های ما می‌شود.»
زمین پوک شده است
محمد آقامیری، نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در پاسخ به علل بروز پدیده فرونشست و اولین اقدام ضرب‌الاجلی که می‌توان در شهر تهران برای مقابله با فرونشست، انجام داد، به روزنامه پیام‌ما گفت: «تهران اکنون رتبه اول را در فرونشست زمین در دنیا دارد و معضل است.
اگر زیر ساختمان‌های بلند مرتبه ما فرونشست اتفاق بیفتد، واقعا یک فاجعه رخ می‌دهد و ما باید به نوعی خدا را شکر کنیم که این پدیده در خیابان‌ها رخ می‌دهد و هنوز خسارت مالی و جانی نداشته است اما برای این مساله باید فکر اساسی شود. مساله اصلی این است که سطح آب‌های زیرزمینی پایین رفته، بد مصرف کردن آب و همچنین عدم تزریق آب و فاضلاب به زمین‌ها، باعث پوک شدن زمین شده است.»
این عضو شورای ششم شهر تهران درباره تزریق نشدن آب به زیر زمین ادامه داد: «آب‌های مصرفی ما اکنون از شهر خارج می‌شود، فاضلاب شهری کل آب مصرفی را از شهر خارج می‌کند، پیشتر چاه‌های جذبی زیر خانه‌ها ایجاد می‌شد، آب‌های مصرفی زیر هر خانه‌ای جذب زمین می‌شد و این باعث تغذیه سفره‌های آب در زیر سطح تهران می‌شد. اکنون آب‌های جاری به صورت کانال و آب‌های فاضلاب به صورت فاضلاب شهری از سطح شهر خارج می‌شود، یعنی به زیر شهر تهران آبی تزریق نمی‌شود. این مساله باعث پوک شدن زمین و فرونشست می‌شود و ممکن است فرونشست‌های عمیقی را هم به وجود بیاورد.»
آقامیری ادامه داد: «تهران پیشتر سابقه وجود چشمه‌ها و قنات‌های زیادی داشته است و این سطح زمین را تغذیه ‌کرده است و از لحاظ فنی زمین به دلیل حضور آب استحکامش را حفظ کرده است.
بگذارید یک توضیح عامیانه بدهم، وقتی خاک با آب مخلوط شود، گل می‌شود و گل محکم‌تر از خاک است وقتی خاک از آب تخلیه شود و رطوبت آن پایین‌ بیاید، مثل کلوخی می‌شود که راحت خرد می‌شود، اکنون زیر پای شهر تهران چنین اتفاقی رخ می‌دهد و آبی که زیر شهر تهران در خاک‌ها بوده است، تخلیه شده است، درصد رطوبت از بین رفته است و این باعث نشست می‌شود.»
او درباره راهکارهای ضرب‌الاجلی نیز گفت: «ما باید به فکر تزریق آب‌های جاری، آب‌های باران و حتی بعضا فاضلاب‌هایی که قابلیت دسترسی به فاضلاب شهری ندارند، از طریق چاه‌های جذبی به زمین باشیم.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا این راهکار خود منجر به آلودگی آب‌های زیرزمینی نمی‌شود، تاکید کرد: «این کار اتفاقا باعث تغذیه آب‌های زیرزمینی می‌شود. در پایین دست این‌ها از چاه‌ها استفاده می‌کنیم.
چون آب‌های زیرسطحی از بالای تهران به سمت جنوب تهران شیب زیرزمینی دارد هرچه آب آنجا تزریق شود، در پایین دست قابل استفاده است. در بحث چاه‌های جذبی باید زیاد کار کنیم، تا بتوانیم آب جاری را در سطح زمین تزریق کنیم».

مجلس طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» این روزها در دست بررسی دارد. طرحی که با انتقادهای بسیاری از کارشناسان روبه‌رو شده است. رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات یکی از منتقدان این طرح است. از نظر هادی کیادلیری تصویب طرح موجب تشدید زمین‌خواری در ایران می‌شود. از نظر کیادلیری «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» اقدامی در راستای رفع موانع محیط زیستی و منابع طبیعی در مقابل توسعه انبساطی بخش کشاورزی است. قانونی که پیگیری آن در مجلس، قوانینی که در گذشته به دلایل مختلف از چرخه تصویب خارج شده بودند را بار دیگر روی میز مجلس برای بررسی قرار می‌دهد. گفت‌وگوی کیا دلیری با روزنامه «پیام‌ما» در ادامه می‌آید.

از نظر هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات هر چند برخی از بندهای طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» خوب است اما این طرح در برخی قسمت‌ها دارای مشکلات جدی است: «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی تایید کننده همان بندهای مشکل‌دار «قانون رفع موانع تولید» است که زمین‌خواری در آن عریان شده است».
او بخشی از مشکلات طرح را تشریح می‌کند: «تبصره چهار ماده 12 این قانون می‌گوید که به منظور رفع تداخلات ماده 54 قانون رفع موانع تولید، باید اقداماتی انجام شود. البته خود ماده 54 جای بحث دارد. این ماده مصوب سال 94 بود و باعث می‌شد که تمام اسناد مالکیت دولت زیر سوال برود یا متزلزل شود. در واقع این ماده فضایی را باز می‌کرد که زمین‌خواران دوباره شروع به طرح دعوا کنند. در قانون جدید مجلس، دوباره روی این ماده که مشکل داشت، تاکید می‌شود».
به گفته کیادلیری بر اساس ماده 54 قانون رفع موانع تولید، تمام دعاوی مطرح شده در کمیسیون هفت نفره مورد بررسی قرار می‌گرفت. دو عضو این کمیسیون از منابع طبیعی و محیط زیست بودند و عملا در بسیاری از پرونده‌ها، رای به ضرر منابع طبیعی صادر می‌شد.
این کارشناس شناخته شده جنگل و منابع طبیعی، درباره دیگر ایرادات طرح مورد اشاره، گفت: «اوج مسایل مرتبط با تشدید زمین‌خواری مربوط به تبصره ماده 13 است. در واقع قانونگذار یک تبصره به بند دو ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌کند که بر اساس آن «انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی در سایر موارد پس از صدور پروانه بهره‌برداری و استمرار فعالیت به مدت پنج سال با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر است».
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات عنوان کرد: «بر اساس بند 2 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و غیره از شمول تبصره دو ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری مستثنی می‌شوند. تبصره دو ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری، انتقال قطعی اراضی را ممنوع می‌کرد، ولی با قانون جدید مجوز انتقال قطعی اراضی صادر می‌شود. یعنی اگر فرد یک زمینی را بگیرد و پنج سال اقداماتی روی آن انجام بدهد، انتقال قطعی انجام می‌شود و آن فرد مالک زمین شده است».
کیادلیری تصریح کرد: «در واقع اینجا یک نوع زمین‌خواری عریان اتفاق می‌افتد. به نظر من این طرز تفکر همان طرز تفکری است که قبلا و در قانون رفع موانع تولید پیگیری می‌شد. در گذشته هم بسیاری از اراضی که واگذار کرده‌اند، تعیین تکلیف نشده است. در بسیاری از اراضی ملی و دولتی که برای اشتعال‌زایی و تولید واگذار شد، نه طرحی اجرا شده است و نه بررسی شد که چه اتفاقی برای آن افتاده است. بسیاری از اراضی را زخمی کرده‌اند، ولی دولت نمی‌تواند این اراضی را پس بگیرد. با توجه به تجربه‌های قبلی معلوم نیست چرا چنین تبصره‌ای به قانون اضافه می‌کنیم».
کیادلیری تاکید می‌کند که تصویب قانون جدید، به معنای رفع موانع محیط زیستی و منابع طبیعی است.
مخلوط کردن مفهوم خودکفایی و امنیت غذایی
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات درباره بخش‌های دیگر قانون در دست تصویب مجلس گفت: «ما چند چیز را با هم مخلوط کرده‌ایم. ما خودکفایی را با امنیت غذایی هم معنا می‌دانیم. در این طرح خودکفایی به هر قیمتی، جایگزین بحث امنیت غذایی شده است. چنین رویکردی می‌تواند کارها را خراب کند. در ماده یک قانونی که در دست تصویب است، قانون‌گذار می‌گوید در راستای اعمال قانون و تمرکز وظایف بخش کشاورزی، به منظور ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی، ستاد تنظیم بازار کشاورزی که در قانون به اختصار ستاد نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود. اما در ترکیب این اعضا هیچ نامی از منابع طبیعی و محیط زیست نیامده است».
به گفته کیادلیری اگرچه در این ماده صحبت از بازار می‌شود اما «در تبصره یک همین ماده، بحثی مطرح می‌شود که باید روی آن مکث کرد. در این تبصره مقصود از کالاهای کشاورزی کلیه نهاده‌ها (به استثنای آب) و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی معرفی شده است».
کیادلیری یادآوری می‌کند که «قانون‌گذار منظور از محصولات منابع طبیعی را روشن نکرده است. اگر کالاهای کشاورزی شامل محصولات کشاورزی و منابع طبیعی است، باید از منابع طبیعی عضوی در کارگروه باشد. شاید وزارت جهاد می‌گوید که من خودم نماینده منابع طبیعی هستم زیرا سازمان جنگل‌ها در زیرمجموعه من واقع شده است. البته این اشکالی بود که ما همواره در بحث ساختاری مطرح می‌کردیم».
این کارشناس جنگل تصریح می‌کند وقتی واژه محصولات منابع طبیعی را در قانون می‌آید، یعنی هر چیزی که از منابع طبیعی تامین می‌شود، می‌تواند مشمول این ماده شده و کارگروهی که برای آن تشکیل شده است، در رابطه با بازار و دیگر مسایل مرتبط با این محصول تصمیم‌گیری کند.
منابع طبیعی یکی از موانع اصلی تولید
کیادلیری با اشاره به مفاد ماده سه طرح در دست تصویب گفت: «در ماده سه شورای پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی در شهرستان با وظایف و ترکیبی که در قانون مشخص شده است، تشکیل می‌شود. از نظر تصمیم‌سازان در کشور ما یکی از موانع تولید در بخش کشاورزی مسایل و محدودیت‌های منابع طبیعی و محیط زیستی است و شناسایی موانع هم به این حوزه‌ها مربوط می‌شود».
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات ایرادهای دیگری را هم تشریح کرد: «کمیته‌ای که برای موانع باید تصمیم بگیرد یک کمیته 16 نفره است که در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در این کیمته یک عضو از محیط زیست و یک عضو از منابع‌طبیعی حضور دارد. بر اساس قانون، تصمیمات این کمیته با رای اکثریت خواهد بود. به این ترتیب اگر کاری از نظر محیط زیستی و منابع طبیعی اشکال داشته باشد، شانس مقابله با آن به حداقل می‌رسد زیرا رای منابع طبیعی و محیط زیست در اقلیت است. با چنین ساختاری به تدریج منابع طبیعی و محیط زیست پس زده می‌شود. یا مثلا در ماده چهار بحث افزایش ضریب نفوذ دانش و فن‌آوری در حوزه کشاورزی مطرح می‌شود که مصوبه خوبی هم هست. در بند الف این ماده می‌گوید «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است در راستای توسعه کشاورزی دانش بنیان حداقل 20 درصد از اعتبارات تخصیص یافته برنامه حمایت از توسعه علوم و فن‌آوری نو را در زمینه تولید اقلام و تجهیزات و … اختصاص دهند». در این بند درباره همه مسایل صحبت می‌کند اما هیچ صحبتی درباره سیستم‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های منابع‌طبیعی مطرح نمی‌شود».
کیادلیری افزود: در این ماده هم کمیته ملی نهادهای فن‌آورانه کشاورزی تشکیل می‌شود که باید اجرای طرح‌ها را تایید کند. از 15 نفر عضو این کمیته، یک نفر هم ربطی به کشاورزی و منابع طبیعی ندارد. فقط رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عضو این کمیته است که آن هم هیچ ربطی به کشاورزی ندارد.
او با اشاره به مفاد تبصره پنج ماده 6 قانون در دست تدوین مجلس بیان کرد: بر اساس تبصره پنج ماده 6، سازمان حفاظت محیط زیست همه ساله به تناسب جمعیت وحوش مناطق مختلف کشور خسارت محصولات کشاورزی دام و کشاورزان مربوط به حمله وجوش موضوع بند چ ماه 6 این قانون را نزد صندوق بیمه محصولات کشاورزی بیمه می‌کند و صندوق مکلف است که کلیه خسارات ناشی از حمله وحوش را که به تایید سازمان محیط زیست رسیده است، پرداخت کند.
کیادلیری افزود: «درباره این ماده سئوال این است که شما وقتی هنوز برای دام موجود در مراتع استاندارد ندارید، همچنین چندین برابر ظرفیت، دام در مراتع دارید، چطور می‌شود این دام غیر قانونی را بیمه کرد. مثلا یک خرس گاو روستایی را می‌خورد. در حال حاضر تعداد گاو موجود در جنگل‌ها غیر قانونی است. چطور می‌توان این دام را که حضورش در جنگل غیر قانونی است، بیمه کرد؟»
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تاکید کرد: این نوع خودکفا شدن امنیت غذایی را از بین می‌برد زیرا در آینده نزدیک مصائب و مشکلاتی ایجاد می‌کند که امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد زیرا با چنین شیوه‌هایی منابع خود را از بین برده‌ایم.
از نظر کیادلیری تصویب چنین طرحی جای تاسف است: «آیا با این کار می‌توان مشکلات را حل کرد؟ این شیوه خودکفایی به معنای توسعه نیست. در مقطع زمانی کوتاه با این نسخه‌ها رشد ایجاد می‌شود که انبساطی است، چنین رشدی منجر به توسعه نمی‌شود».

بانگ مرال‌های نر از نیمه شهریور‌ماه، مانند هر سال، در جنگل‌های مازندران و گلستان و سمنان پیچیده. آنها بانگ سر داده‌اند تا ماده‌مرال را پیدا کنند و در یک ماه آینده «گاوبانگی» یا همان زمان جفت‌گیری عملی شود. این دوره اما از قدیم زمانی بود برای شکار بیشتر این گونه و شکارچیان با شنیدن بانگ مرال‌ها مکانشان را پیدا می‌کردند و شکار آسان می‌شد. حالا علاوه بر شکارچیان، تورهای مختلف گردشگری با برگزاری سفر، افراد را به جنگل می‌برند تا شاهد گاوبانگی باشند؛ تورهایی که سازمان حفاظت محیط زیست آنها را بدون مجوز می‌داند و با این حال تبلیغاتشان در سال‌های اخیر از همیشه بیشتر است.

افزایش تورهای غیرمجاز گاوبانگی به سال‌های 97 و 98 برمی‌گردد. زمانی که جنگل‌ها با سیل جمعیت مردمی روبه‌رو شد که تحت عنوان تور گردشگری به منطقه می‌آمدند تا مرال‌ها را از نزدیک ببینند. این شرایط باعث نگرانی فعالان و واکنش آنها شد و حالا خبر آمده که سازمان حفاظت از محیط زیست دستورالعملی برای این دوره تدوین کرده است. دستورالعملی که سهیل اولادزاد، فعال محیط زیست منطقه معتقد است باید زودتر تدوین و ابلاغ می‌شد نه حالا که چند روزی از زمان گاوبانگی گذشته و تبلیغات تورها هم در فضای مجازی بیش از همیشه است.
او به «پیام‌ما» می‌گوید برای تدوین این دستورالعمل از فعالان منطقه نظرخواهی نشده و آنها هم فقط درباره این موضوع شنیده‌اند: «اوج این تبلیغات با افزایش انواع گردشگری‌های اشتباه و تسلط فضای مجازی بالا گرفت. پیش از این افراد متخصص و فعالان برای کمک به محیط‌بانان در این فصل حاضر و در چادرهایی که به چادر گاوبانگی معروف بود، مستقر می‌شدند. این افراد برای حفظ امنیت مرال‌ها در مقابل شکارچیان در این فصل حاضر می‌شدند اما بعد از مدتی تعدادی از افرادی که در این حفاظت شرکت کرده بودند به صورت خودمختار مردم را برای دیدن به جنگل آوردند.»
این فعال محیط زیست می‌گوید مرال‌ها در این فصل به آرامش نیاز دارند. سر و صدا و حضور انسان بدترین عاملی است که می‌تواند امنیت و آرامش آنها را برهم بزند. به گفته او پیش از این افراد آموزش‌های لازم را می‌دیدند اما با آمدن تورهای گردشگری در سال‌های اخیر که بدون رعایت دستورالعمل می‌آمدند این منطقه دچار مشکل شد. «حفظ فاصله، نوع پوشش، چادرهایی که استفاده می‌شود و سر و صدا نداشتن از مهمترین مولفه‌های حضور در منطقه در فصل گاوبانگی است. حال آنکه تورهای گردشگری اصولا در رعایت چنین مواردی خوب عمل نمی‌کنند.»
اولادزاد از سوی دیگر می‌گوید توصیه و پیشنهادی که در دستورالعمل باید گنجانده شود این است که تعداد محدودی از افراد، خارج از منطقه اصلی حاضر شوند. لباس‌های استتار بپوشند و چادر مخصوص داشته باشند و به آنها گفته شود که باید در سکوت شاهد این رخداد باشند. او توضیح می‌دهد: «در سال‌های گذشته با تورهایی که در مازندران آمدند برخورد شد و این تعامل وجود داشت اما متاسفانه شاهد این بوده‌ایم که افرادی که خود را کوهنورد یا طبیعت‌گرد حرفه‌ای می‌دانند دست به چنین کارهایی زده‌اند که این نکته‌ای بسیار ناراحت کننده است و حرف ما این است که گردشگر و کوهنورد از مناطق حفاظت‌شده‌ این‌چنینی دور شوند.»
او در عین حال می‌گوید تدوین یک دستورالعمل بسیار مهم است و چنین دستورالعملی حتی برای استفاده از نیروهای همیار محیط بان برای حفاظت مرال‌ها هم وجود ندارد.
اولادزاد ادامه می‌دهد: «اقتصاد برای حفاظت می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و یکی از دلایل حضور و استفاده از بومی‌ها هم این است که ببینند در صورت حفاظت از مرال و جلوگیری از شکار آن می‌تواند برای خودشان منفعت داشته باشد. اما باید وضعیت مشخص باشد و همانطور که گفته شد تعداد نفرات مشخص باشند و برای دیدن گوزن‌ها در این فصل نروند بلکه خارج از محدوده و نهایتا برای شنیدن بانگ آنها می‌توانند در منطقه باشند. در سال‌های گذشته از سوی اداره کل محیط زیست سمنان مجوزهایی صادر شد اما از سوی استان‌های دیگر به نظر نمی‌آید چنین مجوزی صادر شده باشد.»
مجوز صادر نکرده‌ایم
در تبلیغات تورهای گردشگری که در فضای مجازی دست به دست می‌شود آمده: «این برنامه با مجوز و هماهنگی محیط بانی و رعایت قوانین مربوطه انجام می‌گیرد و در تمام طول برنامه محیط بانان در کنار ما قرار خواهند داشت.» اولادزاد هم می‌گوید شنیده شده که برخی از این تورها با حضور برخی محیط‌بانان بوده، حال آنکه محیط‌بانان امکان دادن مجوز ندارند و این کار غیرقانونی است. مرال‌ یا گوزن قرمز که عمده جمعیت‌ آنها در مازندران، گلستان و سمنان و اردبیل پراکنده است، حالا گونه‌ای در معرض خطر به حساب می‌آید که شکار یکی از دلایل اصلی کاهش جمعیت آن به حساب می‌آید. شکاری که در فصل گاوبانگی هم به اوج خود می‌رسد.
محیط‌بانان پارک ملی گلستان از دهم شهریور ماه با برپا کردن چادرهایی به استقبال گاوبانگی و حفاظت از این گونه رفته‌اند. با این حال ماجرای تورهای گردشگری همچنان جدی است و آنها برنامه‌های سفر خود را با وجود مخالفت محیط زیست صادر کرده‌اند. با این حال کامیار ولی‌پور، رئیس روابط عمومی محیط زیست مازندران به «پیام ما» می‌گوید: «مازندارن هیچ مجوزی برای تورهای گاوبانگی صادر نکرده و اگر توری در این زمان به منطقه برود غیرمجاز است و با آنها برخورد می‌شود.»
به گفته او استفاده از بومی‌ها و فعالان برای حفاظت از مرال‌ها در مقابل شکار هم تنها با مجوز کتبی انجام می‌گیرد و صلاحیت این افراد را هم اداره کل باید تشخیص دهد. همچنین در اطلاعیه‌ای که چند ساعت قبل توسط اداره روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست مازندران صادر شد هم به صراحت آورده‌ایم که «با توجه به حساسیت فصل مستی مرال و به منظور جلوگیری از هرگونه اختلال زیستی در این ایام ، اعزام هرگونه تور گردشگری به زیستگاهها و محدوده های جنگلی زیست مرال، ممنوع است. ضمناً افراد علاقه مند و گروههای بومی محلی در صورت درخواست برای مشارکت در حفاظت و همکاری، باید نسبت به ارائه تقاضای کتبی به اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران اقدام نمایند.»
مردم به تورهای غیرمجاز اعتماد نکنند
این تورها که اغلب مجوز گردشگری از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را دارند، باید برای حضور در مناطق خاص مجوزهای لازم از محیط زیست را هم دریافت کنند. شهاب‌الدین منتظمی، مدیر‌کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش هم به «پیام ما» می‌گوید مهمتر از هرچیز داشتن چنین مجوزی است و اگر مجوز نباشد و این تورها نباید اجازه کار پیدا کنند: «گاوبانگی از دوره‌های بسیار مهم برای حیات وحش منطقه است که نباید در این زمان به حیوان استرس وارد شود و فضای آرام زندگی‌اش با حضور انسان مخدوش شود. گوزن‌ها در این زمان حالت خاصی دارند و حتی ممکن است به افرادی که نزدیک آنها می‌شوند صدمه وارد کنند و در نتیجه نباید افراد بدون اطلاع و آمادگی و صرفا با نگاه گردشگری در چنین شرایطی قرار بگیرند.» او در پاسخ به این پرسش که چرا دستورالعمل برای شرایط گاوبانگی اینقدر دیر و حالا که ده روزی از فصل گاوبانگی گذشته تهیه شده، می‌گوید: «هنوز هم نمی‌توانم درباره این دستورالعمل صحبت کنم چرا که باید در جلسه‌ای در روزهای آینده برگزار می‌شود این دستورالعمل بررسی شود و نتیجه نهایی اعلام شود.»منتظمی در نهایت تاکید می‌کند که مردم نباید به تورهای غیرمجاز اعتماد کنند و با حضور در این تورها شرایط را برای گاوبانگی مرال‌ها دشوار کنند: «ما به همراهی دوستداران محیط زیست نیاز داریم تا از آسیب به هموطنان و مرال‌ها به بهانه گردشگری جلوگیری شود.
بسیاری از این تورها می‌گویند با برنامه و مجوز در این مناطق حاضر می‌شوند اما این درست نیست.» این در حالی است که در دیگر کشورها، فصل گاوبانگی از جمله فصل‌های مهم به شمار می‌رود و کامبیز برادرانی، کارشناس حیات وحش هم به «پیام ما» می‌گوید: «در کشورهای دیگر فقط متخصصان، فعالان حوزه و مستندسازان که آموزش دیده‌اند اجازه حضور در این فصل و در جنگل را دارند و هرگز از چنین شرایطی نباید به عنوان شرایط گردشگری استفاده کرد.» به گفته او افراد عادی در شرایطی چون گاوبانگی از شکار هم بدتر است و باید هرچه زودتر برای ممانعت از حضور از این تورها و برخورد جدی با برگزارکنندگان آنها برنامه‌ای تدوین شود.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد یکی از این بسترهای مهم فسادزا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشات می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای یکی از مشکلات مراجعان به دادگستری‌ها را مسائل مربوط به زنانی عنوان کرد که برای پیگیری پرونده حقوقی خود یا اعضای خانواده‌شان به این مراکز مراجعه می‌کنند و تاکید کرد که البته رفع همه این مشکلات به تنهایی از دست قوه قضائیه بر نمی‌آید و نیازمند کمک مجلس و دولت است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: یکی از مسائل زندان مربوط به کسانی می‌شود که معتاد هستند و به دلیل خرید و فروش یا نگهداری مواد مخدر در زندان به سر می‌برند که این شخص تا خارج از زندان بوده خانواده او یک نوع گرفتاری داشتند و حالا که به زندان افتاده مشکلات خانواده بیشتر شده و درگیر آسیب اجتماعی شده‌اند که یکی از آن‌ها باز ماندن فرزندان از تحصیل است.
او ادامه داد برخی از خانواده این افراد درآمد ندارند و حتی در زمانی که مرد خانواده در زندان نبوده تامین معیشت آنها دشوار بوده و اکنون که شوهر در زندان است خانواده بدون امکان تأمین معاش دچار گرفتاری و آسیب شده است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: مشکلاتی که برای خانواده‌ها در این مسیر برای دیدن فرزند از سوی مادر یا ملاقات با فرزند توسط پدر در صورت حضانت فرزند توسط مادر و یا مراجعه به دادگستری برای دریافت مهریه تقسیطی وجود دارد نیازمند توجه ویژه است.
او تأکید کرد که در همین راستا در هفته گذشته نشست‌هایی را با اعضای کمیسیون‌های قضایی و اجتماعی و همچنین فراکسیون زنان مجلس داشته و با تبیین این مشکلات برای آنها، خواستار کمک نمایندگان در جهت بازنگری و اصلاح قوانین و در صورت لزوم وضع قانون جدید در این خصوص شده است.
محسنی اژه‌ای همچنین گفت که از معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز خواسته که ضمن بازدید از زندانها و اطلاع از وضعیت زندانیان و سرکشی به خانواده‌های آن‌ها دستگاه قضایی را در اصلاح قوانین و مقررات و رفع مشکلات این حوزه یاری دهند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد. محسنی اژه‌ای ادامه داد این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود. او در این خصوص به ذکر نمونه‌هایی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین پرداخت و گفت که برای نمونه پرونده‌ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک‌سازی مورد بهره‌برداری گرفته است.
رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این پرونده نماینده ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه به البرز اعزام شده است.
محسنی اژه‌ای گفت که پرونده دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاه‌های دولتی و اعمال و نفوذ در شهرداری‌ها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفته‌اند که البته افراد متخلف دستگیر شده‌اند.
او به پرونده دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت که در شرق تهران چندین هکتار زمین برای نهال کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده، اما بعد از مدتی با ترفندهای مختلف این اراضی را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانه‌های ساخته شده را به قیمت بالایی می‌فروشد.

سخنگوی وزارت امورخارجه در مورد واردات واکسن‌های فایزر و مدرنا گفت: در مورد واکسن‌هایی که اسم برده شد نیز هیچ محدودیتی نداریم. موارد به وزارت بهداشت منتقل و این وزارتخانه تایید کرده و اگر مسائل فنی آن نیز تایید شود این موضوع انجام می‌شود.
به گزارش ایسنا، سعید خطیب‌زاده بیان اینکه در مورد تسهیل روادید تردد اتباع عراق و ایران و بحث زوار اربعین نیز رایزنی‌هایی صورت گرفت، گفت: توافق اولیه در مورد اعزام ۳۰ هزار زائر ایرانی به عراق بود. پیش از سفر آقای الکاظمی به تهران سهمیه ۶۰ هزارتایی مطرح شد و در مورد آن توافق شد و در سفر روز گذشته توافق شد که به هر میزانی که امکان دارد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اهمیت حفظ سلامت مردم این سهمیه افزایش پیدا کند.
او با بیان اینکه تردد زائران به صورت هوایی خواهد بود در خصوص لغو روادید بین ایران و عراق نیز گفت: از چند ماه قبل در هیأت دولت ایران موضوع لغو روادید با عراق تصویب شد. البته اجرای آن منوط به اجرای این موضوع از سوی طرف مقابل نیز بود به نحوی که دو طرف این اقدام را انجام دهند.
خطیب‌زاده در پاسخ سوالی در مورد دعوت طالبان از ایران برای شرکت در مراسم تشکیل دولت در این کشور گفت: زود است در این زمینه صحبت کنیم. باید منتظر باشیم و ببینیم ترکیب دولت آینده افغانستان چگونه است و سپس در مورد موضوعات دیگر تصمیم گیری کنیم. ما براساس عملکرد و رفتار طالبان در خصوص درخواست و دعوت آن ها تصمیم‌گیری می‌کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد اینکه ایران همواره تاکید کرده که باید دولتی فراگیر در افغانستان ایجاد شود و آیا ایران دولتی که در حال حاضر طالبان معرفی کرده است را یک دولت فراگیر می‌داند، گفت: آنچه که به عنوان سرپرستی امور از سوی طالبان معرفی شده است دولت فراگیر مورد نظر ایران و جامعه جهانی نیست. طالبان گفته که این تدبیر امور برای سرپرستی وزارتخانه‌هاست و باید منتظر باشیم و ببینیم که نوع پاسخگویی که طالبان به خواسته‌ها و مطالبات بین‌المللی انجام می‌دهد چیست و چگونه است.
این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه طی چند سال گذشته مفاهمه بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برقرار بوده و همچنان ادامه دارد و دو طرف براساس این مفاهمه کارهای خود را جلو برده اند، گفت: اگر طرف‌ها و کسانی بخواهند که این روابط فنی را آلوده به اغراض و مسائل سیاسی کنند پاسخ ایران نسبت به این موضوع پاسخ درخوری خواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در بحث مذاکرات تأکید کرد: ایران میز مذاکره و برجام را ترک نکرده است بلکه این آمریکا بوده که برجام را ترک کرده، به تعهدات خود عمل نکرده است.
خطیب زاده با بیان اینکه ایران اعلام کرده گفت‌وگوهای وین حتما در تاریخ نزدیکی از سر گرفته می‌شود، اظهار کرد: ما قطعا انتظار داریم که طرف های دیگر وقتی پای میز مذاکره در وین حضور پیدا می‌کنند با رویکرد واقع بینانه و در نظر گرفتن واقعیات روی زمین به وین بیایند. همانطور که بارها گفته‌ایم ایران هیچ تعهد فرابرجامی را نمی‌پذیرد و هیچ منفعت کمتر از برجام هم برای مردم ایران متصور نیست.
خطیب زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد واردات واکسن‌های فایزر و مدرنا به کشور و همچنین سیاست دولت در ارتباط با موضوع واردات واکسن کرونا و اینکه یکی از رهیافت های دولت جدید استفاده از راه‌های غیربرجامی برای تامین منافع اقتصادی کشور بوده که در بحث واردات واکسن کرونا آن را مشاهده کردیم، تصریح کرد: ما در خصوص واردات واکسن کرونا به کشور هیچ خط قرمزی نداشته و نداریم. البته همان طور که پیش از این نیز گفته‌ام مرجع صلاحیت دار قطعی و یگانه تأیید اینکه کدام واکسن وارد کشور شود از روز اول بر عهده وزارت بهداشت بوده است و وزارت خارجه از همان روز اول تمام امکانات واردات را برای تحقق این موضوع به کار برده است. وزارت بهداشت در مقاطعی مصلحت ندانسته و یا این اینکه تصور این بوده که منابع قابل اعتمادی نیستند و یا شرکت‌های وارداتی دارای ویژگی‌های واردات نبوده‌اند برخی از آن‌ها تایید نشد ولی در یکی، دو ماه اخیر به صورت حداکثری تمامی درخواست‌ها تایید شده‌اند و این‌ها از مسیرهای مختلف باعث تسریع واردات واکسن به کشور شده‌اند. خطیب زاده ادامه داد: ما از مسیر کواکس و از مسیر همکاری با کشورهایی مثل چین که گفت وگوها با مقات این کشور برای واردات چند ده میلیون دوز بوده مسیر را پیش برده ایم. او گفت: در مورد واکسن هایی که اسم برده شد نیز هیچ محدودیتی نداریم. موارد به وزارت بهداشت منتقل و این وزارتخانه تأیید کرده و اگر مسائل فنی آن نیز تأیید شود این موضوع انجام می‌شود.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گویی قرار بوده وزیر خارجه امروز به هند سفر کند ولی این سفر لغو شده و دلیل این موضوع چیست، اظهار کرد: سفر به هند در دستور کار بود ولی به دلیل چند موضع مرتبط به هم از جمله سفر رئیس جمهور به تاجیکستان برای شرکت در اجلاس سران شانگهای و همچنین چند جلسه فوری مرتبط با سیاست خارجی امکان انجام این سفر فراهم نشد و در جریان رایزنی با مقامات دهلی نو زمان جدید این سفر تعیین و اعلام می‌شود.

قتل بیش از 227 نفر از مدافعان محیط زیست در سال 2020 از جمله زیست‌شناسانی که با قاچاق حیات وحش مبارزه می‌کردند و جنگلبانان فاجعه‌بار است. فاجعه‌بارتر از آن تعداد بالای کشته‌شدگان مردم جوامع بومی است که برای حفاظت از سرزمین‌شان جان خود را از دست داده‌اند. آنها برای دفاع از زمین مشترک ما جان خود را از دست دادند و حالا موسسه دیده‌بان جهان زنگ هشدار تعداد کشته شدگان برای محیط زیست را به صدا درآورده است.

به گزارش پیام ما به نقل از گاردین، قتل مدافعان محیط زیست و منابع طبیعی در سال گذشته میلادی به بالاترین حد خود رسیده است. آمارهای جدید منتشر شده توسط موسسه دیده‌بان جهان نشان می‌دهد که 227 نفر در سال 2020 در هنگام تلاش برای حفاظت از جنگل‌ها، رودخانه‌ها و سایر اکوسیستم‌هایی که معیشتشان به آنها وابسته است، کشته شدند. همه این حملات مرگبار به جز یکی در خارج از آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه رخ داده است. نویسندگان این گزارش می‌گویند درگیری‌های مربوط به محیط زیست، مانند بحران‌ آب و هوایی، بیشتر بر کشورهای کم درآمد تأثیر گذاشته‌اند. بیش از یک‌سوم این قتل‌ها در جهان، در جوامع بومی رخ داده‌اند. در حالی که جوامع بومی تنها 5 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. این گزارش می‌گوید: «به طور متوسط داده‌های ما نشان می‌دهد که از زمان امضای توافق نامه آب و هوایی پاریس یعنی در سال 2016 هر هفته چهار مدافع محیط زیست کشته می‌شوند. با تشدید بحران آب و هوایی، آتش سوزی جنگل‌ها در سطوح گسترده و خشکسالی زمین‌های کشاورزی و افزایش خسارات و کشته‌شدگان ناشی از سیل، وضعیت جوامعی که در خط مقدم بحران‌های آب و‌هوایی هستند و همچنین مدافعان زمین بدتر می‌شود.»
تعداد سالانه کشته‌شدگان در دو سال گذشته افزایش یافته و در حال حاضر دو برابر سال 2013 است. با این حال به نظر می‌رسد این تخمین کمتر از اندازه واقعی باشد چرا که محاسبه و اعلام این آمار وابسته به به شفافیت اطلاعات، آزادی مطبوعات و حقوق شهروندی در هر کشور است. کریس مدن یکی از نویسندگان این گزارش می‌گوید: «حملات در حال افزایش است ما این مساله را در مجموعه داده‌های متعدد در سراسر جهان می‌توانیم مشاهده کنیم.» همانند سال‌های گذشته، آمریکای جنوبی و مرکزی که دارای غنی‌ترین تنوع زیستی و جنگل‌های دست نخورده هستند، مرگبارترین منطقه برای کسانی بودند که سعی در مقاومت در برابر استخراج معادن، قطع درختان برای فعالیت اقتصادی و صنعت کشاورزی داشتند. کلمبیا با 65 کشته در صدر این فهرست قرار دارد. این روند کشتار از زمان توافق صلح 2016 شدت یافته است، این توافق درگیری میان دولت و شورشیان فارک را کاهش داد اما بخش وسیعی از کشور را به سمت صنایع استخراجی و تنش بیشتر بر سر منابع برد.
یکی از قربانیان این کشور زیست‌شناس گونزالو کاردونا است که برای نجات طوطی گوش زرد از خطر انقراض تلاش می‌کرد او توسط یک گروه جنایتکار کشته شد. همچنین جنگلبان یامید آلونسو سیلوا یکی دیگر از قربانیان کلمبیاست که در نزدیکی پارک ملی ال کوکوئی کشته شد. میزان خشونت و ارعاب علیه مدافعان محیط زیست در کلمبیا به حدی بالاست که یک پسر 12 ساله به نام فرانسیسکو ورا به دلیل فعالیت محیط زیستی خود در توییتر از سوی یک ناشناس تهدید به مرگ شده است. دومین کشور مرگبار برای فعالان محیط زیست مکزیک است که در آن 30 مدافع جان خود را از دست دادند. در میان آنها اسکاراریود آدامز، یک مرد بومی اهل منطقه کومیا پس از خشک شدن محصولاتش به خاطر هدایت سرچشمه آب منطقه به یک منطقه ثروتمندتر که یک کارخانه در آن است، اعتراض کرد. پس از این اعتراض او توسط سرنشینان دو خودرو شیشه دودی که به خانه‌اش حمله کردند تیرباران شد. کشور سوم این لیست با 29 کشته، فیلیپین است که بیشترین آمار قتل مدافعان محیط زیست در آسیا را دارد. تکان دهنده‌ترین کشتار در 30 دسامبر 2020 در این کشور رخ داد. هنگامی که ارتش و پلیس، 9 بومی اهل توماندوک که در برابر پروژه احداث سد بر روی رودخانه جالائور مقاومت می‌کردند را، کشتند. برزیل با 20 کشته در رتبه بعدی قرار دارد. تعداد کشته شدگان برزیل در سال‌های اخیر اندکی کاهش یافته است، اگرچه درگیری‌ها در زمان ریاست جمهوری ژائیر بولسونارو به سطحی بالاتر منتقل شده است. به جای حملات کوچک و غیرقانونی در سطح محلی، حمله به مدافعان اکنون به صورت لوایح و قوانینی در کنگره شکل می‌گیرد که حفاظت از محیط زیست و سرزمین را تضعیف می‌کند. راشل کاکس یکی از نویسندگان این گزارش می‌گوید: «در سال‌های اخیر در برزیل، ما سیاست‌هایی برای گسترش حمله به فعالان را مشاهده کردیم. برای این کار از مکانیسم‌های قانونی استفاده می‌شود. برای برخورد با مدافعان از جرم‌انگاری برای آنها و تضعیف حقوق آنها استفاده می‌شود.» نیکاراگوئه با 12 مورد کشتار مرگبارترین کشور از نظر سرانه کشتار است و بالاترین سرعت افزایش تعداد کشته‌ها نسبت به سال قبل، یعنی بیش از دو برابر را دارد. این گزارش همچنین موارد محدودی را در عربستان هم ذکر کرده است. عبدالرحیم الهوویتی از قبیله هوویتی برای مقاومت در برابر تخلیه شهر برای برنامه ساخت شهر جدید نئوم کشته شد.
واقعیت این است که قرنطینه‌های کووید-19 برای مدافعان محیط زیست فرصت اندکی برای فعالیت ایجاد کرد در حالی که در این زمان قلمرو جدیدی برای زمین‌خواران و شکارچیان غیرمجاز باز شد.
مدن می‌گوید: «در برخی از کشورها اعتراضات تعطیل شدند در حالی که به صنایع اجازه داده شد کار خود را ادامه دهند. ما این مساله را در مورد معدن‌های فیلیپین و تجاوز به جنگل‌های آمازون مشاهده کردیم.»
دیده‌بان جهان اشاره می‌کند که 158 کشور به دلیل همه‌گیری، محدودیت‌های جدیدی را برای تظاهرات وضع کرده‌اند. در برخی موارد، قرنطینه حتی ممکن است شرایط را برای قاتلان در یافتن اهداف خود و حمله اینترنتی به ایجاد کننده‌های کارزارهای محیط زیستی آسان‌تر کرده است. این همه‌گیری همچنین بررسی شرایط هر قتل را برای دید‌بان جهان و همکاران آن دشوارتر کرده است. آنها دریافتند که حداقل 30 درصد از حملات ثبت شده مربوط به بهره‌برداری از منابع ، قطع درختان، استخراج معادن و سدهای برق‌آبی بوده است اما در بیش از 100 مورد، علت حمله‌های ثبت شده نامشخص است. بیل مک کیبن، فعال باسابقه محیط زیست مسئولیت این وضعیت را بهره‌برداری از منابع توسط شرکت‌های کشورهای ثروتمند می‌داند. او در پیشگفتار این گزارش نوشته است: «شرکت‌ها باید بیشتر پاسخگو باشند و باید کاری انجام دهند. به ویژه از آنجا که افرادی که در این مناطق زندگی می کنند هرگز در ثروت تولیدی این مناطق سهیم نیستند: استعمار هنوز قوی است، حتی اگر با لوگو شرکت‌ها پوشانده شود یا با حساب‌های بانکی خارج از کشور پنهان شده باشند. در همین حال، همه ما باید بدانیم که افرادی که هر سال در دفاع از سرزمین بومی خود کشته می‌شوند، از سیاره مشترک ما، به ویژه آب و هوا، دفاع می‌کنند. » دیده‌بان جهان همچنین چندین پیروزی قابل توجه برای مدافعان در سال 2020 را هم گزارش داد. انجمن حقوق محیط زیست زیمبابوه و گروه‌های حافظان محیط زیست، طرح دو شرکت چینی برای ساخت معدن زغال‌سنگ در پارک ملی هوانگ را متوقف کردند. فعالان آمریکایی و کانادایی استخراج ماسه را کند کردند و بانک‌ها را تحت فشار قرار دادند تا تامین مالی اکتشافات در قطب شمال را متوقف کنند. در آفریقای جنوبی دادگاه عالی مجوز نیروگاه زغال سنگ در استان لیمپوپو را لغو کرد. در برزیل جامعه بومی آشانینکا به دلیل جنگل‌زدایی غیرقانونی در منطقه بومیشان توسط یک شرکت بهره‌بردار، غرامت دریافت کردند. همچنین گروه نظارتی پیشنهاداتی را برای دولت‌ها و شرکت‌ها برای کاهش خطرات خشونت در هنگام استخراج منابع ارائه کرده است. لایحه جدیدی توسط کمیسیون اتحادیه اروپا در حال تدوین است که فعالان به آن امیدوارند تا شرکت‌ها را ملزم به رعایت حقوق بشر و محیط زیست کند. سازمان ملل متحد همچنین در حال کار بر روی یک معاهده الزام آور در زمینه تجارت و حقوق بشر است، اما هنوز راه طولانی در پیش است تا چنین اقداماتی معافیت‌هایی را که اجازه می‌دهد اینگونه کشتارها در برخی کشورها اتفاق بیفتد، کاهش دهد.

در سال‌های اخیر، با شروع فصل جفت‌گیری مرال‌ها آگهی‌های گوناگونی با محتوای «تور گاوبانگی» در فضای مجازی به چشم می‌خورد. گاوبانگی اصطلاحی است که برای فرایند جفت‌گیری مرال (گوزن قرمز) در شمال کشور به کار می‌رود. در ماه‌های شهریور و مهر مرال‌های نر با سردادن صدایی منحصربه‌فرد در جنگل، سایر مرال‌های نر را به مبارزه می‌طلبند و در هر محدوده گوزنی که بتواند دیگران را مغلوب کند، شانس جفت‌گیری با تعداد زیادی مرال ماده را دارد. شکارچیان غیرمجاز در این فصل از رفتار مبارزه‌طلبی و جفت‌یابی مرال‌ها سوء‌استفاده می‌کنند و با تقلید همین صدا سعی در جذب مرال‌های نر به سوی خود می‌کنند تا به راحتی شکارشان کنند.

حساسیت این فصل برای پایداری جمعیت مرال‌ها و آسیب‌پذیری مرال‌های نر به قدری است که از سال‌ها پیش، محیط‌بانان زیستگاه‌های جنگلی با برپایی چادر در مناطق حضور مرال‌ها به حفاظت شبانه‌روزی و گشت‌زنی‌ها و شب‌مانی‌های طولانی می‌پردازند. اما باز هم هر سال تعدادی از شکارچیان غیرمجاز موفق به انجام شکار غیرمجاز مرال در این فصل می‌شوند.در یک دهه گذشته، موضوع حضور نیروهای داوطلب در فصل گاوبانگی در زیستگاه‌ها بارها در محافل دوستداران حیات‌وحش مطرح شده است که موافقان و مخالفان خود را دارد. حضور نیروهای بیشتر در عرصه‌های جنگلی زیستگاه مرال سطح پوشش این مناطق از جهت گشت‌زنی و رصد را بیشتر می‌کند و شانس متخلفان برای حضور مخفیانه در منطقه را کاهش می‌دهد. اما از سوی دیگر، احتمال وقوع درگیری و همچنین نبود اختیارات قانونی برای داوطلبان در متوقف ساختن متخلفان و موضوع آموزش داوطلبان از موارد مورد بحث در این موضوع بوده است.در اوایل دهه ۱۳۹۰ موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان برنامه‌ای ویژه را در فصل گاوبانگی به اجرا گذاشت. آنها موفق شدند تا با برقراری ارتباط با چند نفر از شکارچیان باسابقه در حاشیه پارک ملی گلستان، آنها را متقاعد کنند که در فصل گاوبانگی به جای شکار، به فعالیت راهنمای گردشگری بپردازند. از سوی دیگر آنها تورهای بسیار محدود و با تعداد نفرات کم را به منطقه دعوت کردند و از همان شکارچیان خواستند تا درآمدی که از فروش گوشت شکار دارند را از این طریق تامین کنند. به گواه گزارش مدیران وقت استان گلستان، نتیجه این تجربه بسیار مناسب بود چرا که شکار مرال در آن فصل بسیار کم گزارش شد. این برنامه بر پایه به کارگیری افرادی که به صورت بالقوه احتمال ارتکاب تخلف را داشتند استوار بود و سعی داشت برای آنها اولا درآمد جایگزینی را تامین کند و ثانیا زمان موثر آنان برای انجام تخلف را با فعالیتی زیرنظر محیط‌بانان منطقه پر کنند. حضور گردشگر آن هم به صورت محدود تنها با هدف تامین مالی انجام شده بود. با این حال پرواضح است که اولا اجرای چنین برنامه‌ای نیازمند بررسی و حضور مستمر گروه اجرایی برای چند سال و آشنایی با جامعه محلی و جلب اعتماد شکارچیان محلی است و در ثانی امکان تعمیم آن به تمام زیستگاه‌های مرال نیست. پس از این برنامه، حضور داوطلبان آموزش‌دیده و باتجربه در کنار محیط‌بانان توسط چند گروه تخصصی محدود در دستور کار قرار گرفت. اما رفته‌رفته حضور گروه‌های مختلف فعال در حوزه گردشگری هر سال بیشتر از سال قبل مشاهده شد. طی بررسی برنامه بسیاری از این گروه‌ها، در می‌یابیم آنچه تحت عنوان کمک به حفاظت مرال‌ها در این فصل و با تیتر «تور گاوبانگی» در جریان است، چیزی فراتر از یک طبیعت‌گردی و شب‌مانی در جنگل نیست! برخی از گروه‌ها در پاسخ به انتقاد از برگزاری این تورها و پرسش درباره آنکه چنین فعالیتی چه کمکی به حفاظت مرال‌ها می‌کند موارد مختلفی را مطرح می‌کنند. از جمله آنکه عواید مالی صرف پاسگاه‌های محیط‌بانی می‌شود یا آنکه حضور گردشگر، محل را برای متخلفان ناامن خواهد کرد. هرچند گزاره‌های مطرح شده تا حدی قابل قبول هستند اما نیاز به مطالعه تاثیر تورهای گاوبانگی بر حفاظت مرال‌ها در فصل جفت‌گیری به شدت احساس می‌شود. حضور گردشگران و افراد آموزش‌ندیده و غیرمتخصصان می‌تواند زمینه‌های زیادی را برای از بین رفتن تمرکز محیط‌بانان ایجاد کند. از محل و کیفیت اسکان و تغذیه و عبور و مرور گردشگران گرفته تا سوانح احتمالی برای آنان، تماما مواردی هستند که بخشی از انرژی محیط‌بانان را به خود اختصاص می‌دهند. حال اگر حضور گردشگران، تاثیر معناداری بر میزان تخلفات در فصل گاو‌بانگی دارد، چنین صرف انرژی قابل قبول و مطلوب است اما اگر تاثیر آن چشمگیر نیست، عملا این فعالیت به چیزی خلاف هدف اعلام شده برای آن تبدیل خواهد شد. پاسخ به این سوال تنها و تنها در گرو انجام مطالعه و بررسی شواهد و نتایج سال‌های گذشته از برگزاری تورهای گاوبانگی است.هنوز دستورالعمل‌ها مدون و ابلاغ نشده‌اند، هرچند که تجربه سال‌های گذشته در ایجاد محدودیت برای تورهای گاوبانگی نشان می‌دهد که با هر ابلاغ، مقاومت و جنجال زیادی از سوی برخی فعالان گردشگری و محیط زیست به وجود می‌آید. شاید مدیریت حساب‌شده‌تر طبیعت‌گردی در زیستگاه‌های جنگلی و تسهیل حضور مدیریت‌شده گردشگران در فصول دیگر سال راه‌حلی برای پاسخ‌گویی به اشتیاق علاقه‌مندان باشد. در هر صورت، آنچه مسلم به نظر می‌رسد آن است که تعداد زیاد تبلیغات برای تورهای گاوبانگی و توان محدود سازمان حفاظت محیط زیست برای مدیریت عرصه‌ها در این فصل، در کنار نبود دستورالعمل‌های اجرایی مدون نوعی آشفتگی را در این فصل در زیستگاه‌های مرال نشان می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند ظرفیت بالایی برای آسیب در زیستگاه را داشته باشد.

فرزهای سنگ تراش، اینجا یک لحظه هم از نفس نمی‌افتند، افتاده‌اند به جان هزارتوی سنگ‌های مرمریتِ زاده معدن چشمه شیردوش. غبار سفید در جای جای بوستان مالک اشتر سیرجان جایی که نخستین سمپوزیم مجسمه‌سازی شهر، این روزها در آن برگزار می‌شود، نشسته است. باد که می‌آید غبار از یک جا بلند می‌شود و جای خودش را به شمایل سنگی می‌دهد که ابزارهای مجسمه‌سازی، غبارش کرده‌اند. فرزها داخل مکعب‌های صلبی را خالی می‌کنند و درون آن‌ها پی تصویری می‌گردند که سال‌ها پیش در حافظه جمعی‌شان مانده است. یکی می‌خواهد با جست و خیز توی سنگی سفید به بادگیر برسد و دیگری به ماکو.

در سیرجان خبری از مجسمه فردوسی مشهد و شیرهای میدان حر تهران نیست. در یکی از فضاهای شهری چند میل زورخانه نصب کرده‌اند و در یک میدان دیگر یک ناو دریایی نشانده‌اند؛ به احترام پایگاه آموزشی نیروی دریایی در این شهر.
سیرجان شهر معادن، پسته و باغ سنگی، هیچ‌وقت زادگاه مجسمه‌های شهری نبوده است. از همین رو برگزاری نخستین سمپوزیوم مجسمه‌سازی سیرجان از سوی شرکت معدنی صنعتی گل‌گهر را می‌توان رویدادی مهم برای گشوده شدن راه مجسمه‌های شهری به این شهر دانست. سمپوزیومی که به گفته ابوذر حلوایی‌پور، مدیر روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر «رویدادی تازه برای مردم شهر است و پیامدهای مثبتی هم برای هنرمندان شهر خواهد داشت». سمپوزیومی با 17 شرکت‌کننده که قرار است در آن 17 اثر سنگی پدیدار شود. آثاری که در هزارتوی آن‌ها نشانه‌‌هایی از معماری و میراث فرهنگی این شهر به چشم می‌خورد.
انقراض یاد
محمد مهدی وزیرپور، مجسمه‌سازی است که سال‌ها به ماکوها فکر کرده است. وسیله‌ای از یاد رفته، شبیه قایق‌هایی کاغذی که فلزی بود و رسالتش بافت پارچه‌های سنتی. ماکوها در شهرهای مختلف ایران روزگاری برای خودشان دبدبه و کبکبه داشتند، اگر آن‌ها بودند، حریر بود و زیلو و زری بافی و مخمل. بعد که سروکله پارچه‌های فاستونی در ایران پیدا شد، ماکوها منزوی شدند. هرچه مانده نوستالژی است؛ تصویری گنگ و آدم‌های مسن که حالا فقط در یک یا دو کارگاه میراث فرهنگی کاشان با ماکو سروکار دارند. وزیرپور با دو دستیارش در گوشه‌ای از سمپوزیوم مشغول است. او که خود زاده کاشان است، می‌گوید اکنون فقط از ماکوها در کتاب‌های نساجی چند تصویر مانده و دیگر هیچ. او روزهایی که بر روی فرهنگ منطقه کاشان مطالعه می‌کرده و آن‌ها را روی سنگ و فلز و چوب ثبت می‌کرده بعد از فرم‌های معماری به ابزار نساجی رسیده است: «ماکوها ذهنم را مشغول کردند. دارند منقرض می‌شوند.» یادها اثر وزیرپور، چندمین مجسمه اوست که در قرار است در شهری در ایران نصب شود، در کنار چند مجسمه دیگرش در کاشان که یکی از آن‌ها اسیر وندالیسم شد و توپ و ترقه چهارشنبه‌سوری سیاه و کدرش کرد.
اسطوره آزادی
صدای قلم و چکش روی سنگ، تمام لاله گوش را پر می‌کند. مه‌پاش‌های کوچک، مردمک‌ چشم‌ها را خیس می‌کنند و مه سفید را از اطراف مجسمه‌سازها دور نگه‌می‌دارند. چند قدم آن‌طرف‌تر جرثقیل بزرگی زورش به مکعبی می‌رسد و آن را می‌چرخاند. در میان تمام فضایی که سنگ جای جایش را گرفته اما هدایت صحرایی از برج آزادی تهران می‌گوید، برجی که برایش حکم اسطوره را دارد. اسطوره‌ای که طرح‌واره احساس و هویت و معنا را تا برای این هنرمند زاده پلدختر تا همیشه زنده نگه می‌دارد. او می‌گوید برج آزادی برایش هم ویژگی آثار سنتی را دارد و هم آثار مدرن. از آن اسطوره‌هایی که ردپایش در همه ابعاد زندگیش او هویداست. اثری که به گواه او دیگر تکرار نشده، زیرا تعریف‌های مسئولان و صاحب‌نظران برای یک کار خوب و متفاوت تغییر کرده است. حسین امانت، معمار برج آزادی حتی در همین آخرین کار صحرایی هم تاثیرش را گذاشته است. در «افزیر» واژه‌ای در معماری کهن به معنای اسکلت و استخوان بنا. مجسمه‌های صحرایی در تمام این سال‌ها از نمادها و فرم‌های متعدد معماری در کارهایش مدد گرفته است. نمادهایی که اتفاقا بین معماری بسیاری از شهرهای جنوبی مانند سیرجان نیز وجود دارند. ساختمان‌هایی با سقف‌هایی گرد، با آجرهایی کوتاه. تلفیق معماری و مجسمه و افزیر را حتی کودکان سیرجانی نیز دوست داشتند. کودکانی که در تمام روزهای سمپوزیم در غرفه کوچکی کنار هنرمندان با سنگ، طراحی می‌کردند و حالا طرح بی‌نقصی از افزیر هم ساختند.
یادی از بادگیرهای سیرجان
بادگیر چپقی سیرجان مثل آدم‌‌های سالخورده‌ای است که سرپا هستند اما از درون هزار و یک مریضی مثل موریانه سلول‌های‌شان را می‌خورد. سالم است اما درونش روسیاه است. روسیاه زغال‌هایی که هر شب می‌سوزد تا تن بی‌خانمانی را گرم کند. شمایل بادگیرهای چپقی بدون ضربه مهلک انسان، ایده سارا اصغرزاده، یاسر حسینی برای ساخت مجسمه‌های سنگی شده است. اصغرزاده، که غیر از مجسمه‌سازی حفاظت و مرمت آثار هنری خوانده معتقد است یکی از راه‌های حفاظت از میراث فرهنگی را نشان دادن آن‌ها در آثار هنری می‌داند. راهی که شاید مردم را نسبت به شناخت بیشتر میراث‌فرهنگی کنجکاو کند و از روسیاهی‌ها دور نگهش دارد. از رها شدگی، از یادگاری‌نویسی و هرچیزی که این روزها سرپایش نگهداشته اما سالم نه. سارینا استیری، دستیار یاسر حسینی هم می‌گوید ایده بادگیرها از آنجایی به ذهنشان رسیده که همواره در پی رسیدن به فرم‌های معماری در آثارشان بودند: «به دنبال طرحی بودیم که به صورت سمبولیک به چشم مردم آشنا باشد اما در عین حال نمی‌خواستیم عین به عین آن را اجرا کنیم. می‌خواستیم طوری باشد که مخاطب عام هم بتواند متوجه آن شود.» در طرح بادگیری که استیری و حسینی آن را اجرا می‌کنند، باد میان بادگیر می‌پیچد و موج‌هایی را در ساختمان بنا آشکار می‌کند: «سنگ همواره نماد سختی و سفتی است اما باد در مقابل آن همواره آزاد و رهاست، ما تلاش داریم تا بادی که در داخل سنگ وزیدن گرفته را در مکعبی کامل نمایش دهیم.» بادگیر آن‌ها فرمی انتزاعی و مینیمال دارد، ویژگی که این روزها در بسیاری از مجسمه‌های شهری اثری از آن نیست، علت آن هم احتمالا به سلیقه مدیران بر می‌گردد.
استیری می‌گوید: «کارهای رئال برای مخاطب چشم آشناتر است. به همین دلیل هم است که اغلب توقع مجسمه رئال دارند، البته واقع‌گرایی قدم اول و مهمی برای رسیدن به جنبه‌های فرمالیستی و انتزاعی است.»
اسطوره خورشید
درست لحظه‌ای که خورشید به وسط آسمان سیرجان می‌رسد، مجسمه مسطح خورشید هم از میان غبارهایی که فرونشستند، طلوع می‌کند. بهنام آخربین سازنده اثر با هر طلوع و غروب ستاره میان‌سال خورشید در هر جغرافیایی که باشد به پدیدار کردن خورشیدی سنگی می‌اندیشد.
خورشیدی با اشعه‌های بلند و مثلثی که در مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان هم مانندش وجود دارد. خورشید برای آخربین اسطوره‌ است. همان اسطوره‌ای که در غرب و شرق نماد زایش و زندگی است، نماد وحدت وجودی است، همانطور که شمسه‌ها در نقطه‌های مرکزی زیر گنبدهای مساجد متجلی بودند. آخربین می‌گوید خورشید‌هایی که او می‌سازد رگه‌هایی از معماری شرقی و غربی درشان به چشم می‌خورد. یکی از مهم‌ترین خورشیدهای او در اسلوونی نصب شده، کنار دریا، که لحظه غروب و طلوع خورشید، از آخرین مقرنس‌های آن پیداست.
صدای فرزها و چکش‌ها تا روز 25 شهریور ماه در سیرجان بلند است. سمپوزیوم تا همان روز ادامه دارد. شهری که تصورش از سنگ فقط، به باغ سنگی درویش خان ختم می‌شد، حالا صاحب 17 مجسمه سنگی می‌شود که قرار است در میدان‌ها و کوچه‌ها و خیابان‌های فقیر از علامت شهری خوش بنشینند.

نمایندگان مجلس روز شنبه هفته جاری در جلسه بررسی ماده ۱۱ از فصل دوم طرح تقویت امنیت غذایی کشور، به اضافه شدن تبصره‌ای مبنی بر ساخت استخر تنظیمی، اتاق نگهبانی و انبار در مزارع کشاورزی بدون تغییر کاربری رای مثبت دادند که این اتفاق با انتقاداتی روبه‌رو شده است. منتقدان این تبصره معتقدند قانونی شدن این امر موجب سواستفاده و تخلف‌های در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌شود. موضوعی که بعد از خشکسالی، مهم‌ترین تهدید در زمینه تامین امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود. ساخت‌وسازها و تخلفاتی که در زمین‌های حاصلخیز در مناطقی مختلف کشور صورت گرفته است، موجب ابراز نگرانی در خصوص ابهامات موجود در این تبصره شده است. صدور مجوز برای ساخت استخر و اتاقک بدون ذکر جزئیات می‌تواند دست متخلفان را در سوء استفاده از قانون برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی باز بگذارد.

روزهای آخر اردیبهشت بود که نمایندگان مجلس با کلیات طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی موافقت کردند. طرحی که در 14 ماده با هدف رفع چالش‌های موجود در مسیر تولید در بخش کشاورزی، تدوین شده و در زمینه مدیریت بازار، سرمایه‌گذاری، فضای کسب و کار، کشاورزی دانش‌بنیان، تولید نهاده‌های فناورانه کشاورزی، خودکفایی در تولید نهاده‌ها و محصولات اساسی کشاورزی، خدمات بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی، کشاورزی قراردادی و مدیریت اراضی کشاورزی احکامی را مقرر کرده است. اما در گزارشی که با عنوان اظهار نظر کارشناسی در مورد این طرح از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، آمده است: «نپرداختن دقیق و همه‌جانبه به رفع چالش‌های موجود و مسکوت ماندن برخی از مسائل مهم و از طرفی ارائه راهکارهای غیراصولی و همراه با آزمون و خطا، منجر به عدم توفیق طرح حاضر در تقویت تولید بخش کشاورزی می‌شود. یکی از این موارد، عدم ممانعت از بهره‌برداری از اراضی درجه 1 و 2 کشاورزی در قالب فعالیت‌های کشاورزی که نیاز به اراضی حاصلخیز ندارند در ماده 12 است که در صورت تصویب زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی-باغی حاصلخیز کشور را که دچار محدودیت جدی هستند، به اسم توسعه صنایع تبدیلی و دامداری فراهم می‌کند» اما مورد دیگری که اخیرا در جریان بررسی ماده 11 طرح اتفاق افتاد هم همین تهدیدات را برای کشاورزی کشور به دنبال دارد. تبصره چهارم ماده 11 این طرح «ساخت استخر تنظیمی، اتاق نگهبانی و انبار در مزارع کشاورزی را بدون تغییر کاربری» مجاز می‌داند. موضوعی که با انتقادات اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس همراه شده است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص مواردی که در طرح امنیت غذایی نیاز به اصلاح دارند، آمده است: «در متن ماده 11 طرح اصلاحات مبنی بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی حاصلخیز و درجه 1 ،2 و 3 کشاورزی صورت نگرفته است که این موضوع سبب تغییر کاربری وسیع این اراضی کشاورزی به اسم احداث گلخانه و کارگاه‌های فرآوری می‌شود. در حال حاضر چنین سواستفاده‌هایی انجام گرفته است؛ در حالی که چنین فعالیت‌هایی به خاک حاصلخیز نیاز ندارد. به ویژه اینکه در ایران، اراضی حاصلخیز و مرغوب اندک است و تشکیل هر سانتی‌متر خاک به صدها سال زمان نیاز دارد. همچنین استثنا نکردن این زمین‌های حاصلخیز از اختصاص به واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی و امثال آن، مغایر بند 9 اصل چهل و سوم قانون اساسی، مبنی بر افزایش تولیدات کشاورزی، بند ح از سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، مبنی بر حفظ، احیا و بهره‌وری بهینه از سرمایه‌ها، منابع طبیعی تجدید شونده و حفظ محیط زیست در طرح‌های توسعه و نیز بندهای 1، 5 و 6 از سیاست‌های کلی محیط زیست، بندهای 2 و 3 از سیاست‌های کلی منابع طبیعی و بندهای 1 و 3 از سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، مبنی بر مدیریت بهره‌برداری و حفاظت خاک نیز تلقی می‌شود»
محمدرضا صباغیان نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در دفاع از بندی که برای صدور مجوز ساخت استخر تنظیمی، اتاق نگهبانی و انبار در مزارع کشاورزی بدون تغییر کاربری با پیشنهاد او به طرح تقویت امنیت غذایی کشور اضافه شده است، گفت: «کشاورز در محل فعالیت و مزرعه خودش نیاز به اتاقک نگهبانی و استخر تنظیمی و همچنین مکانی برای انبار ادوات و محصولات کشاورزی دارد، کشاورز مزرعه دارد و مجبور است در زمین کشاورزی خودش زندگی کند ولی جایی برای نگهبانی و نگهداری از وسایل و تجهیزات کشاورزی و انبار محصولش ندارد. حتی نمی‌تواند استخری برای نگهداری آب چاه کشاورزی و یا پرورش ماهی داشته باشد» صباغیان می‌گوید: «بسیاری از اراضی کشاورزی فاقد سند هستند و کشاورزان مجوزی برای ساخت و ساز در زمین کشاورزی حتی برای نگهبانی و نگهداری وسایل خودشان را ندارند و بالاجبار به سوی تخلف سوق داده می‌شوند. این مسئله باعث کدورت میان کشاورزان و گلایه‌های فراوان آنها از مسئولان کشاورزی و ادارات دیگر شده است. باید شرایط دشوار کشاورزان را درک کنیم و بدون این که نیاز به تغییر کاربری اراضی کشاورزی داشته باشد به او اجازه دهیم تا در زمین خودش اتاقک استراحت و انبار وسایل و استخر نگهداری آب داشته باشد و با این کار جلوی تخلفات دیگر را بگیریم» ذبیح الله اعظمی ساردوئی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی اما نظر دیگری دارد و معتقد است: «کسی با ایجاد استخر برای ذخیره آب کشاورزی مخالف نیست اما باید به این نکته نیز توجه کرد که وقتی این استخر به استخر شنا برای تفریح تبدیل می‌شود تغییر کاربری صورت می‌گیرد. تعریف انبار برای کشاورزی چیست؟ در نظر گرفتن مکانی 50 تا 100 متری برای احداث انبار مشکلی ندارد اما احداث سوله‌ای 2 هزار متری تغییر کاربری اراضی کشاورزی محسوب می‌شود. ایجاد باغ ویلا با بهانه ساخت آلونک تغییر کاربری اراضی کشاورزی است که در شالیزارهای شمالی کشور و باغات و اراضی مرغوب دماوند و فیروزکوه اتفاق افتاده است» ساردوئی در خصوص اهداف طرح تقویت امنیت غذایی ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: «تغییر کاربری اراضی کشاورزی به معنای وابستگی به واردات خارجی و تهدید امنیت غذایی است» شاید بتوان گفت این نگرانی کاملا به جاست. چرا که در سال‌های اخیر تغییر کاربری اراضی کشاورزی موجب از بین رفتن زمین‌های حاصلخیز کشور شده است. حالا که قرار است طرحی تدوین و تصویب شود که با هدف حمایت از کشاورزی و رفع نگرانی‌ها در زمینه تامین امنیت غذایی کشور در قوه قانون‌گذار در حال بررسی است، طرح چنین مواردی با سیاست‌های کلی طرح در تناقض است. در سال‌های اخیر، تغییر کاربری زمین‌های حاصلخیز کشاورزی با بهانه‌های مختلف باعث از بین رفتن بخش بزرگی از زمین‌های کشاورزی شده است. این امر از دیدگاه امنیت غذایی، خودکفایی و اشتغال پایدار جامعه روستایی آثار مخربی در پی دارد و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. حالا که مسئله آب کشاورزی و دامپروری کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده و معیشت بسیاری از کشاورزان را به چالش کشیده، فضا برای سودجویانی که از مشکلات اقتصادی کشاورزان سواستفاده می‌کنند، فراهم شده است.
تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی و کشاورزی، به صرفه نبودن فعالیت‌های کشاورزی، افزایش کاذب قیمت زمین و مسکن، از مهم‌ترین عوامل اقتصادی تغییر کاربری اراضی حاصلخیز کشاورزی هستند. اما تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به هر عنوان و با هر بهانه تنها به کشاورزی کشور لطمه وارد نمی‌کند. این امر موجب تسریع بیابان‌زایی و فرسایش خاک، از بین رفتن پوشش گیاهی و کاهش تنوع زیستی هم می‌شود. مواردی که می‌تواند علاوه بر کشاورزی و امنیت غذایی در معرض تهدید قرار می‌گیرند.