مساله شفافیت اموال کشور دوباره به یکی از چالش‌های نظام تقنینی ایران تبدیل شده است. اصولگرایان مجلس در شرایطی حالا با این چالش مواجه شده‌اند که تا پیش از حضور در پارلمان از مدعیان شفافیت بودند ولی حالا خود را در مقابل عملی انجام شده یافته‌اند که نقشی در آن نداشتند و همه چیز از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون‌گذاری این نهاد نشات می‌گیرد. نهادی که بر اساس قانون اساسی شان قانون‌گذاری ندارد.

همه چیز با مصوبه در کمیسیون حقوقی و قضایی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شد. مجلسی که با شعار شفافیت روی کار آمد و نمایندگانش پیش از تکیه بر کرسی‌های سبز ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان بارها با تاکید بر اهمیت شفافیت تاکید کرده بودند، حالا در اقدامی قابل تامل تن به طرحی داده‌اند که در نتیجه آن نه تنها خبری از ایجاد شفافیت بیشتر نیست بلکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مهر محرمانه این نهاد بر اموال مسئولان را مورد تایید قرار می‌دهد. کمیسیون حقوقی مجلس چند روز پیش در جریان بررسی طرحی جدید با عنوان «نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران»، در ماده‌ای بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام صحه گذاشت و بار دیگر تاکید کرد که اموال مسئولان محرمانه تلقی می‌شود و اعلام و افشای آن در هر حالت، با مجازات همراه خواهد بود. این در حالی‌ است که ایران از معدود کشورهای جهان است که مسئولانش نه در آغاز پذیرش مسئولیت، نه هنگام مسئولیت و نه پس از پایان دورانشان در یک سازمان و نهاد لیستی از اموال و دارایی‌های خود را اعلام نمی کنند.
موانع اجرای «از کجا آورده‌اید»
قانون‌گذاری درباره اموال مسئولان در ایران امری مسبوق به سابقه است. یکی از قدیمی‌ترین این قوانین نیز به اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر‌می‌گردد. در این اصل، تاکید شده که «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد» ولی تعیین نشدن سازوکارهای لازم برای تحقق این مساله و سرنوشت مسئولان یاد شده در این اصل در صورت اثبات افزایش ناحق اموالشان در دوران مسئولیت در کنار تعارض منافع موجود در آن، سبب شده تا مجلس ایران در ادوار مختلف در این باره موادی را تصویب کند. سال ۸۴ در قانون برنامه ششم توسعه، مجلس طرحی برای رسیدگی به اموال مسئولان را تصویب کرد. طرحی که در میان افکار عمومی به «از کجا آورده‌اید» معروف شد. بر اساس این طرح، مسئولان عالی‌رتبه موظف به اعلام اموالشان بودند ولی شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست و با اصرار مجلس طرح به مجمع رفت.
مجمع 10 سال این طرح را در شرایطی معطل کرد که براساس آیین‌نامه مجمع تشخیص، لوایح و طرح‌های اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در صورتی که ظرف یکسال در مجمع بررسی نشوند، به منزله تایید نظر شورای نگهبان و رد نظر مجلس است. مجمع اما بی‌توجه به ماده 25 مکرر آیین‌نامه خود، سال 94 این طرح را به تصویب رساند و به نوعی نظر مجلس را تایید کرد اما تمامی بندهای مربوط به ضمانت اجرای این طرح حذف شده بود تا طرح عملا بی‌خاصیت شود. مجلس دوباره بندی را تصویب کرد تا این طرح از بی‌خاصیتی خارج شود ولی باز هم شورای نگهبان آن را رد کرد تا موضوع مجددا به مجمع ارجاع شود. مجمع در حالی اعلام اموال مسئولان را محرمانه اعلام کرد که به زعم بسیاری از حقوق‌دانان تغییر مصوبات مجلس از سوی مجمع تشخیص در حکم قانون گذاری است و این بدعتی در قانون اساسی ایران است چرا که در هیچ یک از اصول این قانون چنین اختیاری برای مجمع پیش‌بینی نشده است.
اصرارها درباره این قانون اما گاه و بی‌گاه در مجلس شدت می‌گرفت. قوه قضائیه هم که موظف به تهیه آیین‌نامه اجرایی برای مصوبه مجلس در جریان تصویب برنامه ششم توسعه شده بود، در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی زیر بار نرفت و عملا به استنکاف از قانون تن داد ولی مورد مواخذه هیچ فرد و نهادی قرار نگرفت. در دوران رئیسی این طلسم بالاخره شکست شد و سال 98 آیین‌نامه اجرایی این قانون با ذکر محرمانه بودن اموال مسئولان برای اجرا ابلاغ شد. این آیین‌نامه 250 هزار نفر از مسئولان جمهوری اسلامی، براساس اظهارات سخنگوی وقت قوه قضائیه، را در برمی‌گرفت ولی هرگز اعلام نشد که از این تعداد اموال چه تعدادی از مسئولان ثبت و ضبط شده و به چه تعداد از آن‌ها رسیدگی شده است فقط در مجلس دهم علی لاریجانی در قامت رئیس مجلس، یک مرتبه بر خواسته نمایندگان برای کدگذاری سایت اعلامی برای ثبت اموال مسئولان و جلوگیری از افشای اطلاعات آن تاکید کرد.
تاریخچه مفصل قانون «از کجا آورده‌اید» حاکی از آن است که نهاد پارلمان در ایران حداقل در این مورد خاص چندان خطا کار نبوده و هرچه هست، از مجمع تشخیص و شورای نگهبان نشات گرفته ولی مصوبه جدید مجلس یازدهم در کمیسیون حقوقی که بنا به اظهارات محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس هنوز قطعی نشده سبب شد تا انتقادها به پارلمان دوچندان شود. براساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس برای مدت زمانی طولانی حق هیچ‌گونه قانون‌گذاری برخلاف مصوبه مجمع را ندارد. موضوعی که پس از جنجال‌های ایجاد شده علیه مجلس، روز گذشته هم احمد امیرآبادی فراهانی و هم علی خضریان بر آن تاکید کردند و در اظهاراتی یکسان تاکید کردند که مجلس در این موضوع خاص چاره‌ای ندارد جز اجرای مصوبه مجمع درباره محرمانه بودن اموال مسئولان. سخنگوی شورای نگهبان هم دیروز در شرایطی بر لزوم اجرای مصوبه مجمع تاکید کرد. هادی طحان نظیف گفت که اعضای شورای نگهبان پیش‌قدم اعلام اموال خود بوده‌اند. نمایندگان مجلس هم دقیقا ادعایی مشابه دارند ولی همه این‌ها در شرایطی است که قوه قضائیه جزئیاتی از مسئولانی که اموال خود را در سامانه یاد شده ثبت کرده‌اند، اعلام نکرده است. پارلمان حالا در شرایطی نقش اول مخالفت با شفافیت در افکار عمومی شده که حداقل در این مورد خاص، نه راه پس داشته و نه راه پیش. نه ساختار سیاسی و حقوقی اجازه نقض مصوبه مجمع توسط مجلس را می‌دهد و نه ارده‌ای برای اجرای شفاف اصل 142 قانون اساسی وجود دارد.
آزمون بهارستان
طرح نظارت بر مسئولان و مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی هنوز در کمیسیون حقوقی است اما نمی‌توان از آن انتظار اعلام اسامی مسئولان را داشت ولی حداقل می‌توان امیدوار بود که خود اظهاری، تنها راه در نظر گرفته شده برای ثبت اموال مسئولان نظام نباشد و نمایندگان در بندهایی آنان را ملزم به اعلام اموال خود به قوه قضائیه و ثبت در سامانه یاد شده کرده و تخطی از آن را مستوجب مجازات بدانند تا شاید بعدا این روند منجر به شفافیت بیشتر شود. هرچند که در این مسیر دیدگاه شورای نگهبان تعیین کنند است. این اما تنها آزمون بهارستان نیست. نمایندگان هنوز اصلی‌ترین وعده خود یعنی شفاف سازی آرا را عملی نکرده‌اند و در هفته جاری این طرح دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفته است. این‌طور هم نیست که اکثریت مجلس با آن موافق باشند و بلکه تعداد مخالفان هم کم نیست. آن هم برای طرحی که تقریبا در هر بندش راه فراری در نظر گرفته شده تا اگر مجلس یا کمیسیون درباره موضوعی تصمیم به غیرعلنی بودن گرفت، به سادگی امکان این مهم برایش فراهم شود. یکی دیگر از آسیب‌های پارلمان یازدهم، علاقه بیش از حد هیات رئیسه به جلسات غیرعلنی است. تقریبا در هر موضوعی، نمایندگان اول پشت درهای بسته رایزنی می‌کنند و بعد در جلسه علنی. موضوعی که در مجلس دهم هم تکرار شد و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی از آن به عنوان یکی از «دردهای مجلس ایران» یاد کرده بود. مجلس یازدهم حالا بدون توجه به سرنوشت مجلس دهم، جلسه خود با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه را هم غیرعلنی کرده است.