به دنبال تغییرات مدیریتی و انتصاب‌های جنجالی وزیر میراث فرهنگی، هفت حوض ورودی موزه فرش ایران با خاک پر شد تا به باغچه تبدیل شود. مدیر جدید موزه فرش که عضو انجمن پیپ و کار اصلی‌اش تهیه فیلم تبلیغاتی برای توتون در فضای مجازی بوده و خود را «مدیر پروژه چلمن سیزدهم» معرفی می‌کرد، در اولین اقدام، در بنای ثبت ملی موزه فرش تغییر کاربری ایجاد کرد؛ آن هم بی‌توجه به اینکه موزه فرش در سال 96 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و هر گونه دخل و تصرف در آن، غیرقانونی است. تصاویر گل‌کاری در حوض‌ها انتقادهای زیادی را به دنبال داشته اما سجاد نوروزیان که در ستاد انتخاباتی عزت‌الله ضرغامی دستیار حوزه کسب و کار در فضای مجازی معرفی شده بود، دلیل این تغییر کاربری را وجود زباله در حوض‌ها عنوان کرده است.

نوروزیان چندی پیش با حکم عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، به ریاست موزه فرش ایران رسید؛ این پر سر و صدا‌ترین انتصاب ضرغامی بود. بعد از این انتصاب میراث‌دوستان و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی و موزه‌داری، هشدار دادند و انتقاد کردند که تخصص و سابقه نادیده گرفته شده و حضور مدیری بی‌تجربه عواقبی برای میراث فرهنگی خواهد داشت. با این همه طولی نکشید که دست‌بردن در معماری موزه، به جای احیای حوض‌ها، سبب اعتراض و طرح انتقادات جدی شد.
تخریب به جای احیا
ساختمان موزه فرش ایران را عبدالعزیز فرمانفرمائیان طراحی کرده‌؛ از برجسته‌ترین معماران کشور و از بنیان‌گذاران نظام مهندسی جدید در ایران. اینجا مختص موزه فرش ساخته شده و حتی آذین‌های نمای بیرونی‌اش شبیه دار قالی است. هفت حوض بیرونی هم که طراحی کامران دیباست، بر اساس اعداد مقدس ایرانی و به عنوان یکی از ارکان اصلی هویت‌بخشی معماری سنتی ایرانی در حیاط تعبیه شده بود. اما آیا این پیشینه برای مدیر جدید موزه اهمیت دارد؟
نوروزیان در صفحه رسمی اینستاگرامش به انتقادات چنین پاسخی داده است: «در معماری موزه دست نبرده‌ام؛ شهرداری یک تغییر برگشت‌پذیر برای عبور از آلودگی انجام داده است. تا تامین منابع و هماهنگی برای اصلاح زیربنایی، بله به خودم افتخار می‌کنم که راهکاری برای گذر از این مرحله اجرا کرده‌ام.» او اعتراض به تخریب را هم اینطور جواب داده:‌ «تخریب؟ کجا تخریب شده؟ اصلاح نشتی‌ها مستلزم بستن پیاده‌رو و ورودی شمالی موزه است. قبل از هر اقدام نیاز است که وروید جنوبی موزه از پارک لاله بازگشایی شود؛ اینکه تا تامین مالی و هماهنگی‌های اجرایی، به جای زباله‌دانی، گل و گیاه کاشته شود کار درستی نیست؟ کثیفی و آلوده رها شدن شایسته است؟ مشکل کمبود آب شعار است؟» آنچه رخ داده تغییر کاربری و تعرض به اثر ملی است، به جای احیا. احمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم (کمیته ملی موزه‌ها) ایران به این اقدام عجیب اینطور واکنش نشان داده است: «مجموعه آب و موزه با یکدیگر کار می‌کردند و حالا بهترین کار احیای جریان و حرکت آب به منزله طهارت و پاکی بود و فرش که نمادی از هنر ایرانی است، بهتر بود حوض‌ها احیا شوند.» به گفته او زمانی که موزه ملی فرش ایران در تهران به عنوان موزه قالیچه‌های شهری در 22 بهمن سال 56 افتتاح شد، حصار و نرده‌ای برای تفکیک عمارت موزه از محوطه خیابان وجود نداشت و به همین دلیل این امکان وجود داشت که حوض‌های مقابل آن از آب رونده پر شوند و از طریق چند حوض در نهایت به حوض روبه‌رو بنای نمازخانه موزه هدایت شوند. هدف معمار از این کار، القای حس وضو خانه برای مخاطب بود. چند جفت کفش پشت نمازخانه و دستی که توسط پرویز تناولی ساخته شده بود به سوی قبله، مجموعه‌ای را می‌ساخت که نماد اعتقاد قالی‌بافتن بود.
تغییرات باید با نظر کارشناسان باشد
رضا دبیری‌نژاد، کارشناس موزه‌داری و مدیر موزه ملک درباره این ماجرا و همه حاشیه‌هایش به «پیام‌ما» می‌گوید: «موزه فرش از معدود موزه‌های ماست که معماری اختصاصی برای خود موزه دارد و معماری آن شاخص است و همه اجزای آن به هم تنیده است. حتی آقای تناولی در محوطه‌سازی و طراحی فضای سبز آن نقش داشته است. در این ماجرا یک مجموعه به هم پیوسته نادیده گرفته شده است.» او سپس به نقش نظارتی میراث فرهنگی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حالی که موزه فرش ثبت ملی است و خود میراث فرهنگی قرار است متولی حفاظت و حفظ حریم باشد،کارشناس اداره کل حفظ و احیاء بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی یا میراث استان باید درباره ماجرا جوابگو باشند و بگویند آیا این تغییر کاربری با قوانین ثبت حریم و حفظ اثر منافاتی دارد یا نه.»
دبیری‌نژاد با بیان این موارد از اهمیت شناخت و تخصص در مدیریت میراث فرهنگی و موزه‌ها می‌گوید و اینکه کسی که به موزه‌ها می‌آید باید سابقه کار در موزه داشته باشد و این می‌تواند حساسیت‌های جانبی را کمتر کند چرا که «حتی اگر این تغییر، تغییر درستی باشد شکل اجرای آن باید با در نظر گرفتن همه حساسیت‌ها و جوانب باشد». او تعطیل شدن و مرمت موزه هنرهای معاصر و واکنش‌ها به آن را مثال می‌زند و ادامه می‌دهد: «موزه فرش نه تنها برای اهالی فرش، بلکه برای معماران، اهالی میراث فرهنگی و همه کسانی که اهل تهران و تهران‌شناسی هستند، مسئله‌ای حساسیت‌زاست. یادمان باشد که میراث فرهنگی، حوزه بار شیشه است. باید حواسمان باشد که بار شیشه را در تلاطم نیندازیم بلکه باید تلاش کنیم تغییرات با جلب اعتماد و تایید صاحب‌نظران و اهالی متخصص حوزه‌ها انجام شود تا ضرر این اتفاقات به کل مجموعه نرسد.» از نگاه او مدیریت میراث فرهنگی و موزه‌ها، شبکه‌ای در هم تنیده است مثل خود فرش. «یک تخصص نیست، یک تار و پود نیست، بلکه باید همه ابعاد را در نظر گرفت به ویژه امروزه که در تلاطم‌های رسانه‌ای و اخبار هستیم، به اندازه کافی جدل‌های اجتماعی و سیاسی داریم و سطح اطلاعات عمومی بالا رفته است.»
قانون چه می‌گوید؟
بی‌توجهی به معماری بنای موزه فرش ایران از سوی رئیس جدید این مجموعه در حالی است که این بنا ثبت ملی است و طبق قانون «منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آن‌ها به اندود یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها جرم محسوب می‌شود». علی‌اصغر مونسان، رئیس وقت سازمان میراث‌فرهنگی (وزارتخانه امروزی) آذرماه 96 در نامه‌ای، مراتب ثبت موزه ملی فرش را به استاندار تهران ابلاغ کرد. در این نامه به اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی‌تاریخی کشور در فهرست آثار ملی اشاره شده و آمده است: «اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این سازمان است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد 558 لغایت 569 از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد‌شد و مرمت و بازسازی اثر صرفا با تایید و نظارت این سازمان ممکن خواهد بود.» پر‌کردن حوض‌های این اثر ملی با خاک و بی‌توجهی به قانون در حالی است که میراث خبر نیز چندی پیش اعلام کرد که سجاد نوروزیان، رئیس موزه او قصد دارد به زودی کتاب‌های نفیس کتابخانه موزه فرش را امحا کند و به جای آن از باغ کتاب، کتاب‌های جدید بخرد؛ دستوری که هنوز اجرایی نشده اما زنگ خطر آن به‌صدا در آمده است.
در موزه فرش، که ۲۲ بهمن ۱۳۵۶ با هدف پژوهش در سوابق، تحصیلات و کیفیت تاریخی هنر و صنعت فرش خاصه فرش ایرانی آغاز به کار کرد، فرش‌های بسیار نفیسی از سراسر ایران که حاصل کار هنرمندان مشهور از قرن نهم هجری تا دوره معاصر است به نمایش درآمده است و از منابع غنی تحقیقی برای پژوهشگران و هنر دوستان به‌شمار می‌آید. معمولاً حدود 135 تخته از شاهکارهای قالی ایران، بافت مراکز مهم قالی‌بافی مانند کاشان، کرمان، اصفهان، تبریز، خراسان، کردستان و جز آن‌ها، در تالار طبقه هم‌کف به معرض نمایش گذاشته می‌شود.حال باید دید مسئولان وزارتخانه که به تازگی اظهارات تندی درباره میراث فرهنگی، حریم آثار و موزه‌داری داشته‌اند، چطور قرار است جلوی روند تخریب‌ها و تصمیمات پر حاشیه دیگر رئیس موزه ملی ایران را بگیرند.

مصطفی نباتی‌نژاد، عضو شورای شهر اسلامی اصفهان، به نقل از احمد رضایی، شهردار منطقه 5 اصفهان، از آتش‌زدن سردیس «زاون قوکاسیان» مستندساز فقید، مولف کتب سینمائی و پژوهشگر و مدرس سینمای اصفهانی ارمنی‌تبار در میدان جلفا خبر داد. زاون قوکاسیان زاده ۱۳۲۹ و درگذشته ۱۳۹۳، کارگردان، فیلم‌ساز، منتقد، پژوهشگر و مدرس ایرانی ارمنی‌تبار صاحب‌نظر سینمای ایران بود. وی در اصفهان به دنیا آمد و از دانشگاه همین شهر، در رشته شیمی فارغ‌التحصیل شد؛ اما از همان جوانی سینما را برگزید. علاوه بر نگارش یادداشت و نقدهای سینمایی، چندین عنوان کتاب در حوزه سینما و سینماگران تألیف کرد. قوکاسیان در ادامه دوران فیلمسازی خود در سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از برجسته‌ترین مستندسازان و پژوهشگران حوزه سینما مطرح شد. از سال ۱۳۶۰ همکاری با شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد و فیلم‌ها و مجموعه‌های مستند باارزشی را به ویژه در حوزه آشنایی با ارمنیان ایران تولید کرد. در سال ۱۳۶۰ فیلم مستند مردم نگارانه خاج شویان یا اپیفانی و غسل تعمید، برای تلویزیون تولید کرد. در ۱۳۶۱ آرمن و میلاد مسیح و سال ۱۳۶۲ فیلم بلند همه، فرزندان من دربارهٔ جنگ ایران و عراق و ۱۳۶۳ عیسی مسیح، آموزگار حقیقت را ساخت. قوکاسیان، کار تحقیق و تألیف کتاب‌های سینمایی خود را از سال ۱۳۵۰ با انتشار کتابی دربارهٔ فیلم چشمه از ساخته‌های آربی آوانسیان، فیلمساز ایرانی، شروع کرد. انتشار این کتاب باعث شد تا نام زاون قوکاسیان به‌عنوان نخستین محققی که درباره یک فیلم کتابی نوشته و منتشر کرده، در تاریخ هنر و تاریخ سینمای معاصر ایران ثبت شود.

احتمال کمبود گاز و خاموشی‌ها در زمستان دوباره قوت گرفته است. این خلاصه اظهارات مسئولان بخش انرژی کشور است. موضوعی که مختص امسال نیست و در سال‌های گذشته هم کشور بنا به دلایل مختلف با آن روبه‌رو بوده است. دیروز در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی برق مدیرعامل شرکت برق حرارتی درباره وضعیت نیروگاه‌ها توضیحاتی ارائه کرد. هر چند محسن طرزطلب بر سخنان وزیر نیرو که چند روز پیش اعلام کرده بود وزارت نیرو در حال پر کردن مخازن نیروگاه‌ها است تاکید کرد اما در مورد این اظهار نظر وزیر که گفته بود در زمستان خاموشی نداریم، گفت: «برنامه این است که تا پایان آبان مخازن پر شود اما این به آن معنا نیست که با پر شدن مخازن و تامین گاز، مشکلی پیدا نکنیم» چند سالی است که تامین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها در فصل سرما با چالش روبرو می‌شود، این موضوع پارسال تبدیل به بحرانی شد که بسیاری از شهرهای کشور را تحت تاثیر قرار داد. امسال هم این بحران برای شهرهایی مثل تبریز از فصل پاییز آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی در حاشیه نمایشگاه برق اعلام کرد: «نقطه بحرانی برای تامین سوخت در مناطق شمال و شمال شرق کشور است. برای جلوگیری از بروز مشکل، سعی کردیم مخازن شمال و شمال شرق پر باشند. تبادل انرژی را هم افزایش دهیم» سوخت مورد نیاز این مناطق تا سال‌ها قبل از طریق واردات گاز از ترکمنستان تامین می‌شد. حالا چند سالی است که این روند قطع شده است. هر چند در روزهای اخیر و در جریان شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و فرهنگی بین ایران و ترکمنستان، توافقاتی در این زمینه صورت گرفته است که امیدهایی را برای رفع این مشکلات از شرق و شمال شرق کشور زنده کرده است.
وزیر راه و شهرسازی در این زمینه اعلام کرده است: «توافقاتی در زمینه انرژی با هیات‌های ترکمن انجام شده که مهم‌ترین آن اجرای سوآپ گازی طبیعی ترکمنستان از مسیر ایران است» و آرا شاوردیان نماینده مجلس در واکنش به این توافقات در توییتر شخصی خود نوشت: « انعقاد تفاهم‌نامه‌‌های همکاری با ترکمنستان علاوه بر اینکه مشکل کمبود گاز شمال شرق کشور را برطرف می‌کند تاثیر مهمی در توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی و ریلی کشور و منطقه خواهد داشت» با این حال تا رسیدن به مرحله اجرای این توافقات مشکل تامین گاز در این منطقه و دیگر مناطق کشور به قوت خود باقی است. با اینکه وزیر نیرو روز جمعه با قاطعیت اعلام کرده بود: «در زمستان خاموشی نداریم» دیروز مدیرعامل شرکت برق حرارتی از نگرانی شدید در مورد خاموشی در زمستان خبر داد و گفت: «با توجه به اینکه تولید گاز افزایش پیدا نکرده، مصرف 8‌درصد افزایش داشته است» طرزطلب از تلاش برای پر کردن مخازن نیروگاهی خبر داده است اما این موضوع را به معنای رفع خاموشی‌ها در زمستان نمی‌داند. مدیرعامل شرکت برق حرارتی می‌گوید: «در سال جاری میزان مصرف 10 درصد رشد داشته است. در عین حال نسبت به سال گذشته مخازن سوخت 7 درصد بیشتر پر شده و برنامه این است که تا پایان آبان مخازن پر شود. اما این به آن معنا نیست که با پر شدن مخازن و تامین گاز، مشکلی پیش نیاید. با رویه کنونی آذر را سپری می‌کنیم، اما ممکن است دی و بهمن با مشکل مواجه شویم. پارسال ۱۴ میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاه‌ها مصرف شد. نیاز اعلامی ما برای سوخت نیروگاه‌ها در فصول سرد سال روزانه حدود ۲۲۵ میلیون لیتر سوخت معادل است که در صورت تامین این میزان سوخت مشکلی برای تامین برق تمامی مشترکان صنعت برق ایجاد نشده و طبیعتا شاهد بروز خاموشی در کشور هم نخواهیم بود» طرز‌طلب درباره شرایطی که در صورت افزایش تقاضای گاز در بخش خانگی -که تامین گاز آن در اولویت است- به وجود خواهد آمد می‌گوید: «ما در حال حاضر توان تولید 53 هزار مگاوات برق را داریم بنابراین امکان عدم تامین نیاز منتفی است اما وقتی مصرف گاز بالا می‌رود مجبور می‌شویم از سوخت مایع استفاده کنیم. نگرانی ما این است که اواخر آذر، دی و بهمن ماه شدت سرما به حدی باشد که نتوانیم سوخت مایع نیروگاه‌ها را تامین کنیم بنابراین طبق برنامه اکنون در حال پر کردن مخازن هستیم. با کنترل مصرف گاز خانگی می‌توانیم زمستان را سپری کنیم. تنها در این صورت است که مجبور به اعمال محدودیت نخواهیم شد.» در سال جاری به دلیل خشکسالی گسترده در کشور، بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق‌آبی امکانپذیر نیست. مدیرعامل شرکت برق حرارتی می‌گوید: «روزانه معادل 225 میلیون متر مکعب سوخت نیاز داریم تا مشکلی برای تامین برق ایجاد نشود.
سال گذشته 193 میلیون متر‌مکعب معادل سوخت تامین شد که این رقم امسال افزایش یافته اما در عین حال امسال نمی‌توانیم از نیروگاه‌های برق‌آبی استفاده کنیم. نیروگاه اتمی بوشهر هم تا دی ماه خاموش است. عدم استفاده از این دو بخش نیروگاهی، میزان مصرف سوخت را 14 میلیون مترمکعب افزایش می‌دهد. به همین دلیل تلاش داریم در زمستان از نیروگاه‌هایی که راندمان بالا دارند و سوخت کمتری مصرف می‌کنند استفاده کنیم. اگر شرایط محیط زیستی اجازه دهد از سوخت مازوت استفاده کنیم تا مشکلی جهت تامین برق پیش نیاید» طرز طلب بر این موضوع که هدف این است که خاموشی در زمستان اتفاق نیفتد می‌گوید: «واحدهای سیکل ترکیبی از ابتدای آذر ماه وارد مدار می‌شوند. تبادل انرژی جنوب به شمال افزایش خواهد یافت اما در عین حال اگر مصرف بخش خانگی بالا برود مجبوریم برای صنایع محدودیت اعمال کرده و در نیروگاه‌ها به سمت سوخت دوم برویم، هرچند تلاش ما این است که این اتفاق نیفتد» اتفاقی که سال گذشته هم افتاد و مسائل بسیاری را در پی داشت، زمستانی که در آن هم خاموشی اتفاق افتاد و هم مازوت سوزی. خاموشی‌هایی که بخش عمده‌ای از صنایع را متضرر کرد، ضرر و زیان برخی از این صنایع هنوز هم جبران نشده است. یکی از موضوعاتی که به عنوان جایگزین برای سوخت نیروگاه‌ها مطرح شد، استفاده از میعانات گازی در نیروگاه‌ها بود، طرزطلب در خصوص این موضوع گفت: «اجرای این طرح مطمئنا به امسال نمی‌رسد؛ سال گذشته تست و آزمایش مربوطه برای انجام این طرح انجام شده و امکان انجام آن با لحاظ برخی ترتیبات و ملاحظات در واحدهای نیروگاهی به اثبات رسیده است ولی اجرای این طرح در هر نیروگاه حداقل به ۲۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.» مدیرعامل شرکت برق حرارتی با ابراز نگرانی در خصوص تامین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان می‌گوید: «نگرانی ما این است که مصرف‌کنندگان خانگی و عمومی، افزایش مصرف گاز داشته باشند چرا که میزان تولید و مصرف خانگی مشخص است و چنانچه میزان مصرف افزایش پیدا کند، کسری سوخت شامل نیروگاه‌ها می‌شود و در نتیجه ما باید کسری را با سوخت جایگزین مدیریت کنیم. اگر میزان مصرف گاز -که سال گذشته حدود 680 میلیون مترمکعب بود- افزایش داشته باشد، باید کمبود گاز را با سوخت مایع جبران کنیم. چنانچه میزان افزایش مصرف گاز یک هفته ادامه پیدا کند، تمام مخازن ما خالی می‌شود.
حجم مخازن نیروگاه‌ها 3 میلیارد مترمکعب است. این ظرفیت برای مواقعی است که گاز در کل کشور قطع شود. در این صورت ما فقط 15 روز امکان تامین برق شبکه را با سوخت مایع خواهیم داشت» با وجود اینکه مسئولان وزارت نفت و نیرو از تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها خبر می‌دهند، مازوت سوزی به دلایل مختلف در نیروگاه شهرهایی مثل تبریز و اراک آغاز شده و مشکلات متعددی برای ساکنان این شهرها ایجاد کرده است.

برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، ضخیم شدن لایه رسوبی، عملیات انسانی در سال‌های اخیر آذربایجان غربی را در معرض خطر فرونشست زمین قرار داده است. این استان روزگاری بسیار پرآب بود اما امروز در حالی که 80 درصد آب‌های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی استان مورد استفاده قرار می‌گیرد، کمبود آب به سفره‌های زیرزمینی این استان به ویژه در شمال آن رسیده و نوعی مرگ پنهان در آن رخ داده است. به تازگی مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال‌غرب کشور اعلام کرده که پدیده خطرناک فرونشست زمین سه دشت خوی، سلماس و ارومیه را تهدید می‌کند.

بر اساس بررسی‌های سازمان زمین‌شناسی کشور، خشکسالی‌های پی‌در پی و تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر نرخ فرونشست زمین در کشور و مناطقی از استان آذربایجان غربی افزایش یافته است. مهر در گزارشی نوشته است که به عقیده کارشناسان زمین شناسی فرونشست زمین دو دلیل دارد که یکی منشأ طبیعی یا انسانی بوده و در دشت‌ها، نقش انسانی برجستگی بیشتری دارد، با توجه به اینکه ۸۰ درصد آب‌های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی استان مورد استفاده قرار می‌گیرد، خطر فرونشست تدریجی در دشت‌های استان سالهاست آغاز شده و تداوم دارد.
هرسال ۳۲ میلیون مترمکعب کسری آبخوان و اضافه برداشت از چاه‌های مجاز و غیرمجاز در استان اتفاق می‌افتد که این امر خطر فرونشست زمین را تشدید می‌کند. زمانی که دشت از حالت طبیعی و تعادل خارج می‌شود آبیاری و زراعت کشاورزی با مشکل مواجه شده و علاوه بر آن، همه شریان‌های حیاتی مانند دکل‌های انتقال نیرو، مخابرات، راه‌سازی، ابنیه، سازه‌های مسکونی و کارخانه‌ها که در آن دشت قرار دارند، دچار آسیب شده و مشکلات بسیار مخرب اقتصادی و زیست محیطی در پی خواهد داشت.
پدیده فرونشست زمین که بر اساس مطالعات زمین شناسی به مرگ پنهان زمین مشهور است یکی از مخاطرات مهم برای طبیعت و بشر بوده و هم اکنون زیرساخت‌های شهری و برون شهری، راه‌ها و دیگر زیر ساخت‌های ۳ دشت استان آذربایجان غربی را تهدید می‌کند.
شناسایی ۱۶ محدوده ممنوعه در آذربایجان غربی
بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی هرسال ۳۲ میلیون مترمکعب کسری آبخوان و اضافه برداشت از چاه‌های مجاز و غیرمجاز در استان اتفاق می‌افتد که این امر خطر فرونشست زمین را تشدید می‌کند.
استاندارد جهانی فرونشست زمین ۴ سانتیمتر است اما این میانگین در کشور و آذربایجان غربی به بیش از ۸ الی ۹ سانتیمتر می‌رسد که نشان دهنده وضعیت بحرانی استان آذربایجان غربی این استان ۲۳ محدوده مطالعاتی حوزه آب دارد که از این تعداد، ۱۶ محدوده ممنوعه بوده و هفت منطقه آزاد است. در سراسر استان برداشت آب از منابع زیرزمینی، کیفیت آب را پایین آورده است و این هم به خاطر کاهش سهم بخش کشاورزی از آب‌های سدهاست.
هادی قاسمی، مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی درباره مسئله تهدید فرونشست زمین در آذربایجان غربی گفت: «استاندارد جهانی فرونشست زمین ۴ سانتیمتر است اما این میانگین در کشور و آذربایجان غربی به بیش از ۸ الی ۹ سانتیمتر می‌رسد که نشان دهنده وضعیت بحرانی است.»
او با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های آبخیزداری بهترین راهکار برای جلوگیری از خطر فرونشست زمین است، به مهر توضیح داد: «اعتبارات اختصاص یافته به طرح‌های آبخیزداری استان بسیار ناچیز است که امیدواریم با روی کار آمدن استاندار جدید این مشکل به زودی برطرف شود.»
۴۰۰ هزار هکتار طرح آبخیزداری در آذربایجان غربی اجرایی شد
مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی همچنین با بیان اینکه در چهار سال گذشته در ۴۰۰ هزار هکتار طرح آبخیزداری در استان اجرایی شده است، عنوان کرد: «با اجرای هر هکتار آبخیزداری می‌توان ۵۰۰ مترمکعب آب جدید تولید کرد، ضمن آنکه اجرای هر هکتار عملیات آبخیزداری از ۶.۵ تن فرسایش خاک و رسوب جلوگیری می‌کند.»
به گفته او با اجرای هر هکتار آبخیزداری می‌توان ۵۰۰ مترمکعب آب جدید تولید کرد، ضمن آنکه اجرای هر هکتار عملیات آبخیزداری از ۶.۵ تن فرسایش خاک و رسوب جلوگیری می‌کند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی اضافه کرد: «اجرای طرح‌های آبخیزداری به ویژه در این برهه، مهمترین و اساسی‌ترین راهکار در راستای توسعه استفاده بهینه از آب و خاک به ویژه در مناطقی نظیر استان ما است.»
قاسمی در ادامه عنوان کرد: «نوع و میزان بارش‌ها در سال‌های اخیر نسبت به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در کشور و استان تغییر یافته و با توجه به شرایط جغرافیایی باید طرح‌های آبخیزداری با هدف جلوگیری از فرسایش خاک و فرونشست زمین در استان تسریع یابد.»
او با اشاره به اجرای طرح‌های آبخیزداری در حاشیه شهرهای استان گفت: در شهر ارومیه منطقه بند، انعام و صدرا طرح‌های آبخیزداری اجرا و موجب کنترل سیلاب در این مناطق شد اما این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان اجرایی شدند در حالی که رقم مورد نیاز ۹۰ میلیارد تومان بود.
اعتبارات طرح‌های آبخیزداری جوابگوی نیاز استان نیست
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان را ۱۹۰ میلیارد تومان عنوان و اضافه کرد: «امسال از محل اعتبارات محرومیت زدایی ۴۸ میلیارد تومان، از محل اعتبارات ملی ۲۰ میلیارد تومان و از محل اعتبارات استانی نیز ۲۰ میلیارد تومان در مجموع ۸۸ میلیارد تومان اختصاص یافته اما با توجه به نیاز استان جوابگو نیست.»
سلماس و کهریز ۲ دشت ممنوع و بحرانی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با بیان اینکه سلماس و کهریز ۲ دشت ممنوع و بحرانی از نظر آب‌های زیرزمینی در استان هستند، گفت: «اختصاص اعتبارات مورد نیاز و اجرای طرح‌های آبخیزداری در این مناطق ضروری است.»
بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی هر سال ۳۲ میلیون مترمکعب کسری آبخوان و اضافه برداشت از چاه‌های مجاز و غیرمجاز در استان اتفاق می‌افتد این کسری طی حدود ۳۰ سال گذشته به ۹۳۰ میلیون متر مکعب کسری آبخوان رسیده است.
به بیان یاسر رهبردین، مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان غربی، در این استان آبخوان‌های دو منطقه دشت سلماس و کهریز ارومیه بحران افت کمیت و کیفیت دارند. همچنین فرونشست در دشت سلماس در شمال استان فوق بحرانی است و برای رسیدگی به آن، سد زولا را در مدار آب شرب سلماس آورده‌اند تا میزان مصرف سالانه حدود ۱۴ میلیون مترمکعب کمتر شود. همچنین منطقه کهریز ارومیه، یک منطقه ممنوعه و بحرانی دیگر در آذربایجان غربی، به لحاظ کیفیت آب دچار افت شده و به علت پایین آمدن تراز این منطقه از تراز دریاچه ارومیه و نفوذ آب به آن، کیفیت آب به مخاطره افتاده است.
این‌ها در حالی است که رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی آذربایجان غربی معتقد است که فعلا وضع استان بحرانی نیست، هر چند در حال حاضر وضعیت در دشت های خوی، نقده و میاندوآب به سمت بروز مشکل می‌رود.
به باور کارشناسان، با کاهش بارندگی ها و همچنین معضل دریاچه ارومیه، مدیریت آب‌های سطحی برای اختصاص حق آبه دریاچه و همچنین بخش کشاورزی ضروری است تا کشاورزان کمتر به کندن چاه روی آورند که در آن صورت، می‌توان با بهبود وضعیت سفره های زیرزمینی، از تداوم بروز پدیده فرونشست جلوگیری کرد و چه بسا سفره‌های زیرزمینی را روز به روز بالاتر آورد.
همچنین اصلاح الگوی کشت و کاهش سطح زیر کشت محصولات پرآب بر در کنار سایر اقدامات نظیر هوشمندسازی کنتورها و تجهیز اراضی به آبیاری نوین در کنار اقدامات رسانه‌ای برای آگاه‌سازی کشاورزان، می‌تواند نیازهای آبی این بخش را کاهش دهد.
برداشت بیش از حدمجاز از منابع آب زیرزمینی، ضخامت لایه رسوبی و ویژگی‌های مهندسی رسوبات از عوامل اصلی بروز فرونشست هستند.
تداوم خشکسالی، کاهش بارندگی و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی در دهه‌های اخیر باعث شده است که از ۶۰۶ دشت در کشور بیش از ۳۰۰ دشت ممنوعه شوند و در حالی که این دشت‌ها دچار وضعیت قرمز شده‌اند، بقیه دشت‌ها نیز شرایط مناسبی ندارند.

احمد و خانواده‌اش شب بی‌خبر از همه جا خوابیدند و صبح که بیدار شدند نه اثری از درختان سیب‌شان بود و نه باغشان. یکی از دامداران تنگ سرخ خبرشان کرده بود؛ کسی باورش نشده بود تا اینکه همه رفتند و دیدند درختان را شبانه از ریشه درآورده‌اند. یک سال پیش بود. آن عید برای خانواده احمد و 150 خانوار این روستا دیگر عید نشد. حالا هر روز نوبت به یک نفر می‌رسد و سال به سال بخش‌هایی از سرمایه اهالی سه روستای چشمه چنار، تنگ سرخ و الله‌آباد در کهگیلویه و بویراحمد زیر آوار می‌رود تا سد تنگ سرخ علم شود. بعضی‌هایشان مثل احمد لطیفی تا پای تجمع مقابل استانداری رفته‌اند و حالا محکوم شده‌اند به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار تومان به انضمام یک ماه زندان در صورت تکرار.

قرار است است 2هزار خانوار جابه‌جا شوند تا سد تنگ سرخ ساخته شود، اما به کجا بروند؟ اهالی این روستاها جواب را نمی‌دانند. به مردم سه روستای تنگ سرخ، الله‌آباد و چشمه‌چنار و بخش‌هایی از جهانگیرآباد فقط همین را گفته‌اند: «جابجا شوید». به بعضی‌شان وعده دادند که زمین‌هایشان را با قیمت مناسب می‌خرند و راضی‌شان می‌کنند، اما آنها که بی‌هوا زمین‌شان را آوار کردند، چشمشان آب نمی‌خورد که خسارت‌شان را هم بدهند. احمد، پسر بزرگ خانواده لطیفی و ساکن روستای الله‌آباد است. روستایی با 140 خانوار که قرار است دیگر روی نقشه نباشد. او حکم تخلیه را زبانی شنیده ولی حتی ریالی بابت خسارت دریافت نکرده. احمد به «پیام ما» می‌گوید: «مردم به همین راحتی‌ها تخلیه نمی‌کنند. مراتع مربوط به چرا و باغات را تخریب کردند و الان حکم تخلیه زدند و یک ریال هم به ما پرداخت نکردند.»
احمد و دیگر اهالی این سه روستا دادشان را پیش منابع طبیعی و محیط زیست بردند. از سال قبل تا به اکنون هر طور که می‌شده اعتراضشان را نشان دادند، از تجمع مقابل سد گرفته تا رفتن جلوی استانداری اما نه تنها خسارتی به آن‌ها پرداخت نشده بلکه جریمه شدند. «اداره آب و منابع طبیعی می‌گویند ما مالکیم. باغ سیب و درخت‌هایمان را شبانه درآوردند و زیر آوار بردند و هیچ خسارتی هم پرداخت نکردند. جلویشان را که گرفتیم، شکایت کردند و ما را جریمه کردند. حالا باید نفری یک میلیون و پانصد هزار تومان بپردازیم و در صورت تکرار یک ماه زندان برویم.»
زمینمان را گرفتید لااقل جایمان را مشخص کنید
روستانشینان الله‌آباد یا دامدارند، یا کشاورز. زمین‌های باغی‌شان به ندرت سند ثبتی و دفتری دارد، چه رسد به زمین چرای دام‌. علی لطیفی از اهالی این روستا به «پیام ما» می‌گوید: «همه زمین‌ها و باغ‌هایمان را به زور از ما گرفتند و با منابع طبیعی همدست شدند. می‌گویند زمینی که اجداد ما رویش کار می‌کردند، مال ما نیست چون سند ثبتی نداریم. جای گوسفندان و باغات‌ ما را گرفتند؛ کل زندگی‌مان را گرفتند و اجازه ساخت و ساز و هیچ چیز دیگری به ما نمی‌دهند. کجا را می‌خواهند آباد کنند که اینجا را خراب می‌کنند؟ ما هیچ زوری نداریم. چند بار اعتراض کردیم و جلوی سد ایستادیم و گفتیم پولمان را بدهید و لااقل جایمان را مشخص کنید ولی هیچ کس به فریادمان نرسید.»
نهم مهرماه، روستای تنگ سرخ، مقصد پنجمین سفر رئیس جمهور بود. ابراهیم رئیسی به اهالی وعده داد که به مشکلاتشان رسیدگی کند و حق و حقوقشان پرداخت شود. این وعده مثل آبی بر آتش دل مردم بود اما با سفر ریاست جمهوری به فارس و وعده اختصاص صد میلیون مترمکعب از آب سد تنگ سرخ به این استان بار دیگر این آتش زبانه کشید؛ این بار تند‌تر از سابق.
اهالی روستا می‌گویند تا پای جانشان پای خانه و کاشانه‌شان می‌ایستند. احمد لطیفی یکی از همین افراد است: «رئیس جمهور آمد و قول داد که مشکلاتمان را حل کند اما حالا با یک تونل 4متری می‌خواهند آب ما را ببرند استانی دیگر. خون چه کسانی از ما رنگین‌تر است که می‌خواهند تمام زندگی‌مان را نابود کنند و آنجا را آباد کنند. اصلا به ما هم فکر شده؟ ما جایی را نداریم که برویم نهایتا همه‌مان کوچ کنیم و به ارتفاعات برویم. هنوز کسی به ما نگفته باید چه کار کنیم. آخر سد را می‌زنند و آب همه‌مان را می‌کشد.»
خرید زمین با متری 15 هزار تومان
کلنگ سد تنگ سرخ ده سال قبل به زمین زده شد. وزیر وقت نیرو 23 آذرماه سال 1390 با هدف تامین آب شرب مشترک «بویراحمد و شیراز» این پروژه را کلنگ‌زنی کرد. کارشناسی زمین‌های کشاورزان برای خرید زمین هم سه سال بعدش آغاز شد. علی حسین‌پور از ساکنین روستای تنگ سرخ به «پیام ما» می‌گوید: «سال 93 کارشناسان قیمت هر متر زمین را 15هزار تومان تعیین کردند و هیچکس زیر بار نرفت. 5 سال بعد دوباره زمین‌ها را کارشناسی کردند و بعضی‌ها رضایت دادند اما باز هم هیچ مبلغی پرداخت نشد و فقط زمین‌هایمان را به ناحق گرفتند. باغ من را همان موقع از بین بردند، چهار، پنج بار شکایت کردیم و بارها به دادگاه رفتیم و در این مدت صرفا 210 میلیون تومان بابت از بین بردن 500 درخت سیب و 140 درخت انگور و چند درخت بادام شیرین و گردو به ما پرداخت شده و هنوز پول زمینمان را نداده‌اند، هر چند که سایر اهالی حتی نتوانستند همین خسارت را بگیرند، مخصوصا جایی که کمتر کسی سند رسمی دارد و خیلی‌ها فقط نسق زراعی دارند.»
زمینی دادند، بدون آب و بدون برق
تنگ سرخ بالغ بر 500 خانوار دارد، جمعیتی که به همراه خانوارهای روستاهای الله‌آباد، چشمه چنار و جهانگیرآباد به 2 هزار خانوار می‌رسد. همگی این افراد سردرگم‌اند و جایی برای رفتن ندارند. به گفته حسین‌پور در میان این چهار روستا صرفا برای اهالی روستای جهانگیرآباد جایی را در نظر گرفته‌اند؛ زمینی که البته نه آب دارد و نه برق و نه هیچ امکاناتی: «فقط به 20 نفر از اهالی جهانگیرآباد زمین دادند که البته همین زمین هم هیچ چیزی ندارد، نه راه ارتباطی درستی دارد و نه آب وبرق.»
«تشابه اسمی دو سد باعث آشوب شده»
پیگری‌های «پیام ما» برای مصاحبه با رسول فرهادی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد بی‌نتیجه است. این اداره خبرنگار را به اطلاعات نشست خبری مدیر کل مجموعه در روز شنبه اول آبان معطوف می‌کند که فرهادی در آن چالش‌های این سد را نشات گرفته از تشابه اسمی دو سد در دو استان فارس و کهگیلویه و بویر احمد دانسته و گفته این سد تمام مجوزها را گرفته و قرار نیست آب بیشتری به فارس دهند :«برداشت ۱۰۰میلیون مترمکعب آب از سد تنگ سرخ بشار برای فارس، هیچ گونه سندیتی نداشته. چنین مصوبه‌ای صادر نشده و مصوبه‌ای که در شیراز منتشر شد مربوط به سد تنگ سرخ خودشان است و تشابه اسمی ۲ سد در استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد مهمترین دلیل مشکلات پیش آمده است.»
به گفته فرهادی مطالعات سد تنگ سرخ از دهه ۷۰ آغاز شده و مجوز محیط زیست آن هم در فروردین 1400 داده شده. اسدالله هاشمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد هم این موضوع را تایید کرده و به «پیام ما» می‌‌گوید: «مجوز محیط زیستی این طرح دریافت شده و گزارش ارزیابی آن از سال 93 تا 99 چندین بار به‌روز رسانی شده است.»
صدور مجوز محیط زیستی 7سال بعد از اجرا
با اینکه محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد پاسخی به چرایی اجرایی 7 سال این پروژه بدون مجوز محیط زیست نمی‌دهد، اما در اطلاعات شده از فرهادی در نشست، آمده است که این پروژه بر اساس ماده ۲۷۰ با امضای وزیر نیرو وارد فاز عملیاتی شده و تاکنون 38 درصد پیشرفت فیزیکی داشته. نکته اینجاست که مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست هیچ اطلاعی از پیشرفت فیزیکی این پروژه ندارد. او به «پیام ما» می‌گوید: «بعید می‌دانم پیشرفت فیزیکی پروژه 38 درصد باشد. من این را نمی‌دانستم و بار اول است که می‌شنوم. وقتی دستگاه‌های نظارتی وارد عمل می‌شوند استان‌ها موظفند که حقیقت را بگویند. فرایند صدور مجوز پروژه‌ای که دارای پیشرفت فیزیکی است با پروژه‌ای که پیشرفت فیزیکی نداشته متفاوت است و استان مربوطه هیچ اعلامی مبنی بر پیشرفت فیزیکی پروژه نداشته.»
به گفته تجریشی طبق قانون برنامه ششم توسعه پروژه‌هایی که بدون ارزیابی محیط زیستی پیش رفته باشد برای اخذ مجوز به هیات دولت ارسال شوند.
محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد اطلاعی در خصوص روند اخذ مجوز محیط زیستی این پروژه ارائه نمی‌دهد اما مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد، روند اخذ مجوز و اجرای این پروژه را این گونه تشریح کرده: «در سال ۸۷ هیات وزیران مطالعات سد تنگ سرخ را تصویب کرد و در سال ۸۹ وزارت نیرو اخذ ردیف اعتبارات را از طریق هیات دولت درخواست کرد و مطالعات محیط زیستی نیز از سال ۸۵ آغاز شد و در فروردین امسال محیط زیست استان و کشور مجوزها را صادر کرد.»
به گفته او در سال ۱۳۸۸مطالعات محیط زیست تمام و در سال ۹۴، تاییدیه محیط زیست استان برای سازمان کشوری فرستاده شده اما در سال ۱۳۹۵بر اساس تغییر رویکرد و شرح خدمات مطالعات محیط زیستی، مطالعات بر اساس قانون جدید از سر گرفته شده و در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ مطالعات جدیدی باید دفاع می‌شده که در نهایت ۲۲فروردین 1400 اجرای طرح سد تنگ سرخ از سوی سازمان محیط زیست بلامانع اعلام شده. به عبارت دیگر سدی که عملیات اجرایی آن از سال 93 انجام شده و در این سالها بارها بودجه گرفته 7سال بعد مجوز محیط زیستش را گرفته است.
حقابه محیط زیستی را هنوز مشخص نکردند
یکی از اعضای موسسه محیط زیستی سبز که نمی‌خواهد نامش عنوان شود از اجبار به صدور این مجوز می‌گوید. او به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «محیط زیست را گذاشتند در یک کار انجام شده. مطالعات را انجام دادند و مکان‌یابی کردند و گفتند این سد باید کجا احداث شود و تازه بعد از خرج کردن هزینه برای اجرای این طرح رفتند دنبال مجوز محیط زیست. هنوز برای طرح هیچ‌گونه حقابه محیط زیستی تایید نشده چرا که نیاز به مطالعات دارد و یک پروژه زمان‌بر است اما صرفا دیمی گفته‌اند که از 100 درصد آورد رودخانه ۳۰ درصدش جاری باشد. اما اینکه بعد از احداث سد این 30 درصد جاری می‌شود یا نه، کسی نمی‌داند».
موافقت با اختصاص صد میلیون مترمکعب آب به شیراز
با وجود تکذیب مدیر عامل آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویر احمد مبنی بر اختصاص 100 میلیون مترمکعب از این آب برای استان فارس اما این موضوع یکی از مصوبات ریاست جمهوری در سفر به استان فارس بوده. در فهرست مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان فارس در تاریخ بیست و دوم مهرماه امسال آمده است: «موافقت با تخصیص یکصد میلیون مترمکعب آب از سد تنگ سرخ بشار و شش پیر». با اینکه محیط زیست و سازمان آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد تاکید دارند که انتقال آب این سد برای تامین صرفا آب شرب شیراز است اما در توضیحات مصوبه آمده است که بخش خصوصی قسمتی از هزینه این طرح را تقبل می‌کند. مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد نیز در تشریح میزان آب برداشتی از این سد انتقال آب برای شیراز را صرفا منوط به تخصیص آب شرب می‌داند: «تخصیص 56 میلیون مترمکعب در سال برای شرب شهر شیراز، 13.3میلیون مترمکعب برای مصارف صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد، 33 میلیون مترمکعب برای مصارف کشاورزی، 20 میلیون مترمکعب برای مصرف شرب یاسوج و حومه و در نهایت 34.45 میلیون مترمکعب برای تامین نیاز محیط زیستی.» بررسی‌های «پیام ما» نشان می‌دهد میزان تخصیص آب شرب به شیراز به دفعات تغییر کرده. به طوری که تا سال 92 رقم تخصیص آب در نظر گرفته شده برای فارس از این سد 72 میلیون مترمکعب بوده است. موضوعی که هاشمی در نشست خبری خود علت آن را تغییر در میزان بارش‌ها می‌داند و می‌گوید: «به هر حال در سال ۱۴۰۰ دوباره در خصوص تخصیص سهم آب استان‌ها بازنگری شد و از ۱۵۷میلیون مترمکعب حجم سد، ۵۶میلیون مترمکعب برای آب شرب فارس تخصیص شد.» سوال این است آیا با صرف موافقت ریاست جمهوری امکان تخصیص آب بیشتری از تنگ سرخ استان کهگیلویه و بویراحمد به فارس وجود دارد؟ تجریشی می‌گوید: «بر اساس ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب مسئول تخصیص آب وزارت نیرو است. بنابراین اگر در آن بازدید وزیر نیرو به استاندار گفته باشد که می‌تواند صد میلیون مترمکعب آب دهد، قانونا این امر صورت می‌گیرد ولی باید مجوز محیط زیستی را مجددا از ما بگیرند.» فعالان محیط زیست می‌گویند هیچ تضمینی برای اختصاص میزان بیشتری از آب این سد به فارس وجود ندارد. به گفته عضو موسسه محیط زیستی سبز این میزان با تایید ریاست جمهوری افزایش خواهد یافت. به گفته او احداث این سد نه تنها اکوسیستم این منطقه را به هم می‌ریزد بلکه تبعاتش حتی خوزستان را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
هدر رفت 50درصدی آب شرب یاسوج
از میزان آب تخصیص یافته از این سد 76 میلیون مترمکعب برای تخصیص آب شرب یاسوج و فارس در نظر گرفته شده. موضوعی که در نشست خبری مدیرعامل آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویر احمد روی آن تاکید شده و آمده است که اگر این سد ساخته نشود این استان در تامین آب دچار مشکل می‌شود: «با توجه به جیره‌بندی آب در شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد با ساخت سد می‌توان سیلاب‌های زمستان را مهار و در فصل تابستان از منابع مصرف کرد.
آب شرب یاسوج پایدار نیست و از طریق چشمه، چاه و پمپاژ از رودخانه تامین می‌شود که این منابع وضعیت مناسبی ندارند.» موضوعی که البته در این نشست خبری و سایر صحبت‌های مسئولان به آن توجه نشده میزان هدررفت آب شرب در همین استان است. چنان‌که به گفته فیض‌الله پاسره، مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد در تیر ماه 99 بالغ بر 50 درصد آب شرب این استان به دلایل مختلف از جمله فرسودگی شبکه هدر می‌رود. با این همه تصمیم گرفته شده به جای اصلاح این شبکه بار دیگری بر دوش منابع آبی استان اضافه شود و به بهای بی‌آشیانه کردن 2 هزار خانوار روستایی آب را از تنگ سرخ و فارس و یاسوج منتقل شود. این امر از دید فعالان محیط زیست سرآغازی برای یک مناقشه عمیق است.

فرمان بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها سرانجام صادر شد. با دستور رئیس جمهوری از ابتدای آذرماه مراکز آموزشی پس از حدود 2 سال تعطیلی بازگشایی می‌شوند. کرونا اما در ایران کارشناسان درباره احتمال بروز موج ششم کرونا هشدار می‌دهند. تعداد مراجعان سرپایی افزایش یافته و تعداد بیماران هم روزانه در حال افزایش است. کارشناسان با اتکا به همین آمار و ارقام‌ها، از عجله دولت برای بازگشت دانشجویان و دانش آموزان به دانشگاه‌ها و مدارس انتقاد می کنند. فرصت مناسب از دید آنان برای تحقق این هدف، حداقل بهمن ماه است اما رئیس دولت سیزدهم در موضعی متفاوت با موضع وزیر بهداشت و درمان بر بازگشایی مراکز آموزشی از ابتدای آذرماه سخن می‌گوید.

مهر‌ماه بود که وزیر بهداشت و درمان دولت سیزدهم به یکباره همه گفته‌های گذشته خود و سایر مسئولان دولتی را پس گرفت. بهرام عین‌اللهی در شرایطی 27 مهر اعلام کرد که روند واکسیناسیون در ایران به کندی صورت می‌گیرد و میزان واکسن های وارداتی به ایران کافی نیست، که پیش‌تر از جشن واکسیناسیون در ایران گفته بود و بر لزوم کاهش محدودیت‌های کرونایی تاکید کرده بود. او آن روز همچنین اعلام کرد که پیک ششم کرونا در ایران قطعی است. همین اظهارنظر کافی بود تا اظهارات سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت برای مدتی هم که شده رنگ و بوی متفاوتی به خود بگیرد. رئیس جمهوری که تا پیش از اظهارات وزیر بهداشت از لزوم لغو محدودیت‌های کرونایی و اعمال محدودیت‌های هوشمند سخن می‌گفت، ناگاه منتقد سهل انگاری‌ها در مدیریت کرونا شد. تغییر لحن مسئولان دولتی آنقدر محسوس بود که ایرانیان را به مدیریت بهتر کرونا امیدوار کند ولی آمار واردات واکسن که بالا رفت، دوباره همه چیز عوض شد. عین‌اللهی این روزها بیشتر سکوت اختیار می‌کند ولی رئیسی دیروز رسما فرمان بازگشایی مدارس در آذر‌ماه را صادر کند تا ناظران بیش از پیش نگران شیوه مدیریت کرونا در ایران باشند.
فرمان به وقت آبان
رئیس دولت سیزدهم دیروز مطابق رسم معمول شنبه‌ها در جمع اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا حاضر شد. او در جریان این نشست در حالی به مساله بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: «با توجه به انجام واکسیناسیون دانش آموزان بالای ۱۲ سال و دانشجویان، از اوایل آذرماه می‌توان برای بازگشایی مراکز آموزشی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی اقدام کرد» که خود پیشتر بر دوری از تجمعات برای حفظ سلامت جامعه تاکید کرده بود. رئیسی گفته است: «در مسیر مقابله و غلبه بر بیماری کرونا، حساس بودن نسبت به رعایت موارد بهداشتی ضرورت اجتناب ناپذیر است. همچنان باید از اجتماعات و هر آنچه امکان ابتلاء به بیماری را افزایش می‌دهد، دوری کرد.» اینکه با بازگشایی دانشگاه ها، دانشجویان چطور قرار است از تجمعات درون دانشگاه و شلوغی وسایل حمل و نقل عمومی دوری کنند، مساله ای است بدون پاسخ مشخص از سوی مسئولان ستاد مقابله با کرونا. در میان این کش و قوس‌ها، همین یک جمله نگاه خوش‌بینانه دولت را به مدیریت کرونا عیان می‌کند: «با مجموعه اقدامات پیشگیرانه و مناسبی که از طریق دستگاه‌های مربوطه بویژه بهداشت و درمان در پیش گرفته شده است امیدواریم از موج بعدی جلوگیری و از سلامت مردم بطور موثر صیانت شود.» احتمالا منظور رئیسی از «اقدامات پیشگیرانه»، واکسیناسیون در ایران است. اما این روزها تعداد متقاضیان واکسیناسیون به شدت کاهش یافته است.
صبر کنید!
اظهارات رئیسی بیش از آنکه در میان افکار عمومی و کارشناسان حامی داشته باشد، منتقد داشت. اصولگرایان فعال در شبکه‌های اجتماعی هم چندان حاضر به حمایت از دستور رئیسی برای بازگشایی مدارس در آذرماه نشدند اگرچه انتقاد خاصی هم نکردند. فعالان مستقل‌تر یکی پس از دیگری به انتقاد از نوع نگاه دولت به مقوله کرونا پرداختند. پیام طبرسی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا یکی از این افراد بود. او در اظهاراتی که از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش می شد، کاهش پروتکل‌ها در ایران را منوط به واکسیناسیون 85 درصد جامعه کرد و گفت: «واکسن به طور قطع در کاهش شدت بیماری موثر است اما جلوی ابتلا را نمی‌گیرد بنابراین تا زمانی که حداقل 85 درصد جامعه 2 دز واکنش خود را دریافت نکرده باشند، خبری از ایمنی جمعی نیست و رعایت پروتکل هایی چون ممنوعیت حضور در فضاهای بسته و رعایت فاصله گذاری اجتماعی الزامی است چرا که ساده انگاری تاوان بدی دارد.» او در بخش دیگری از اظهاراتش از مقوله بازگشایی مدارس در آذرماه انتقاد کرد و گفت: «بچه‌ها گروهی بودند که اصطلاحا در طول این مدت در حباب قرار داشتند. یعنی در منازل بودند. به محض بازگشایی مدارس و حضورشان در مدرسه، دیگر نمی‌توان جلوی انتقال بیماری را گرفت. این بچه‌ها بیماری را به خانواده‌های خود هم منتقل خواهند کرد و این یعنی دوباره شیوعی گسترده. از این رو باید بازگشایی مدارس با آرامش بیشتری صورت بگیرد. این همه صبر کردیم، یکی دو ماه دیگر هم صبر کنیم و مثلا از بهمن‌ماه مدارس بازگشایی شود. فراموش نکنید بسیاری از مدارس ما تهویه مناسب ندارند، در شرایط فعلی هم به علت سرما امکان استفاده از تهویه طبیعی هم وجود ندارد بنابراین باید رعایت کنیم تا دوباره شاهد موج جدیدی از بیماری نباشیم.»
مهرداد وویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم به خبرگزاری ایسنا گفته است: «به نظر اینجانب اصرار بر بازگشایی سراسری مدارس با شرایط کشور همخوانی ندارد، به هر شکل ما باید به یک ایمنی قابل قبولی دست پیدا کنیم، یعنی باید در آمار مبتلایان و فوتی ها به یک جایگاهی برسیم که خبر از ایمنی جمعی داشته باشد، آن زمان می‌توان گفت کشور ایمن شده و می‌توانیم با رعایت پروتکل ها شاهد بازگشایی گسترده مدارس باشیم.»
تاکید کارشناسان بر تداوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شرایطی صورت می‌گیرد که مطابق آمار وزارت بهداشت، جامعه بیش از پیش به سمت بی توجهی به پروتکل ها حرکت می‌کند. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران در همین راستا در اظهاراتی که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده، گفته است: «بر اساس بازدیدهای میدانی، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در نقاط مختلف تهران متفاوت و از 48 درصد تا 66 درصد متغیر است.» پیش از این میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تهران بیش از 70 درصد بود. ناظران یکی از دلایل کاهش رعایت پروتکل های کرونا در ایران را تاکید مسئولان دولتی بر بازگشایی مدارس، لغو محدودیت‌ها و بازگشت به روند عادی زندگی می دانند. اقدامی که البته در نتیجه اتکای آنان به آمار واکسیناسیون صورت می‌گیرد حال آنکه آمار واکسیناسیون به تفکیک استان‌ها در ایران نیز چندان خوشایند نیست.
فارس بهترین، بلوچستان بدترین
«صندلی‌های خالی مراکز واکسیناسیون»، این عنوانی است که چندی پیش یکی از خبرگزاری‌ها برای گزارش تصویری از مراکز واکسیناسیون انتخاب کرده بود. گزارشی که در آن به خوبی بی میلی مردم به واکسن مشهود بود. آمار و ارقام اعلام شده توسط وزارت بهداشت هم موید این واقعیت است. براساس آمار تفکیکی ارائه شده، استان فارس بهترین استان از لحاظ واکسیناسیون است. در این استان، 56 درصد جمعیت بالای 12 سال، 2 دز واکسن خود را دریافت کرده اند و 81 درصد افراد هم یک دز واکسن گرفته اند. در تهران هم آمار چندان بد نیست، 50 درصد جمعیت بالای 12 سال 2 دز واکسن و 77 درصد یک دز واکسن دریافت کرده اند. اوضاع در شهرهای مذهبی اما چندان تعریفی ندارد. در قم فقط 33 درصد جمعیت بالای 12 سال 2 دز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند حال آنکه این استان پیش از سایر استان های ایران محدودیت های سنی برای دریافت واکسن را لغو کرده بود. در مشهد هم اوضاع چندان تعریفی نیست. در خراسان‌رضوی تا امروز فقط 41 درصد افراد 2 دز واکسن خود را دریافت کرده اند. سیستان‌و بلوچستان اما در این میان بدترین آمار را دارد. در این استان فقط 26 درصد افراد 2 دز واکسن خود را دریافت کرده‌اند. همه این آمار در کنار هم یعنی ایران را دستیابی به ایمنی جمعی و واکسیناسیون کامل 85 درصد جمعیت خود، راه به نسبت طولانی در پیش دارد. راهی که با وجود مخالفان واکسن طولانی‌تر هم خواهد شد. مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس از مخالفان واکسن انتقاد کرده است. او از «شل کن، سفت کن»های دولتی هم انتقاد کرده و نوشته است: «تصمیم‌های کلان در مدیریت کرونا از همان ابتدا اشکالات مهمی داشت. مثل قرنطینه نکردن و جدی نگرفتن موضوع. بعد هم شل‌کن سفت کن در اجرای قرنطینه. آزاد بودن مسافرت با اتوبوس‌ها و هواپیماها و ممنوعیت تردد خودروهای شخصی.» این «شل کن، سفت کن»ها به تعبیر پزشکیان، از قرار معلوم همچنان ادامه دارد.

چند روزی است که کلیدواژه «حملات سایبری» به زیرساخت‌های توزیع انرژی، تبدیل به پرتکرارترین واژه در میان اخبار و وقایع روزمره جامعه شده است. موضوعی که این نگرانی را در دیگر بخش‌ها نیز تسری داده و پای آن به نشست دیروز سخنگوی صنعت برق هم رسیده است. دیروز در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق مصطفی رجبی مشهدی در خصوص وضعیت تولید و تامین برق در ماه‌های سرد سال توضیحاتی ارائه کرد و گفت: 70 درصد مخازن نیروگاه‌های سوخت لازم برای ماه‌های سرد سال را ذخیره کرده‌اند و درباره تمهیدات صنعت برق برای پیشگیری از حملات سایبری هم این اطمینان را داد که پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از وقوع این اتفاق صورت گرفته است.

تجربه سال گذشته در خصوص خاموشی‌ها و چالش‌های جدی در تامین برق کشور، باعث بروز نگرانی‌هایی در خصوص تامین سوخت مورد نیاز برای نیروگاه‌ها شده است. دیروز اما پس از ماه‌ها اظهار نظرهای متفاوت در زمینه تامین سوخت مورد نیاز، سخنگوی صنعت برق در نشستی که در حاشیه نمایشگاه صنعت برق برگزار شد از افزایش 450 میلیون لیتری ذخایر نفت گاز مایع نیروگاه‌ها نسبت به سال قبل خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی در خصوص وضعیت مخازن نیروگاه‌های حرارتی گفت: « در حال حاضر روند سوخت رسانی به نیروگاه‌ها خوب بوده و انتظار می‌رود این همکاری با وزارت نفت همچنان ادامه داشته باشد تا با تامین مناسب سوخت و همکاری خوب مشترکان زمستان امسال را بدون خاموشی برنامه‌ریزی شده پشت سر بگذاریم. در حال حاضر 70 درصد مخازن نیروگاه‌ها پر است. در حال حاضر میزان سوخت مخازن 6 تا 7 درصد بیش از سال گذشته است. برنامه این است که سوخت گاز طبیعی به میزان کافی در اختیار نیروگاه‌ها قرار گیرد، به این ترتیب که 50 درصد از گاز و مابقی از سوخت مایع استفاده شود» برخی نیروگاه‌های برق‌آبی با توجه به وضعیت بحرانی آب در کشور از مدار خارج شده‌اند و تعدادی دیگر نیز بر اساس پیش‌بینی‌ها و در صورت تداوم کم‌بارشی در کشور، به زودی از مدار خارج خواهند شد، سخنگوی صنعت برق در خصوص وضعیت نیروگاه‌های برق‌آبی گفت: « تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی امسال 50 درصد تولید سال گذشته است. نیروگاه اتمی نیز بعد از تعمیرات اساسی از 10 دی ماه در مدار قرار خواهد گرفت»
سوژه روز جامعه هم در نشست سخنگوی صنعت برق موضوع یکی از سوالات بود. با توجه به حملات سایبری روزهای اخیر به جایگاه‌های سوخت‌رسانی در کشور، صنعت برق چه تمهیداتی برای پیشگیری از بروز اتفاقات مشابه در سیستم توزیع برق اندیشیده است؟ سخنگوی صنعت برق درباره اقداماتی که در این رابطه صورت گرفته است گفت: «یکی از مباحث مهم در کشور، پیشگیری از اقدامات این‌چنینی است. در صنعت برق، تمهیدات لازم پیش‌بینی شده تا اطمینان حاصل شود. از جمله اینکه بخش صنعتی به بخش عمومی متصل نباشد. این موضوع به عنوان اقدام اولیه در دستور کار است. ضمن اینکه اقدامات پوششی هم در دستور کار قرار گرفته است»
ماینرها هم یکی از بخش‌های ثابت سخنان رجبی مشهدی در گفت‌و‌گوهای رسانه‌ای است. همان ماینرهایی که برخی معتقدند یکی از عوامل اصلی کمبود برق در شبکه توزیع در کشور هستند. سخنگوی صنعت برق دیروز آخرین آمار مربوط به توقیف ماینرهای غیرمجاز را اعلام کرده و گفت: « تاکنون 220 هزار دستگاه ماینر کشف شده که میزان مصرف آنها معادل 1000 مگاوات تولید برق از نیروگاه است.» رجبی مشهدی در خصوص سازوگار توقیف این ماینرها هم توضیحاتی داد و اضافه کرد: « شناسایی ماینرها به 3 روش دنبال می‌شود؛ اول کنتور اندازه‌گیری و دوره قرائت مشترکین است که اگر به میزان قبل مصرف داشته باشند قابل شناسایی نیست. روش دیگر الگوی مصرف بار مشترک طی دوره‌ها است. قطعا کسانی که بیش از دوره‌های قبل مصرف داشته باشند سرعت شناسایی ما را بالا می‌برد. روش بعد اطلاعات مردمی است که در اختیار شرکت‌های برق منطقه‌ای قرار می‌گیرد. البته همان‌طور که کشفیات پیگیری می‌شود، با توجه به سودآور بودن ماینینگ، استخراج‌کنندگان رمزارز روش‌های غیرقانونی را دنبال می‌کنند که دستگاه‌های اندازه‌گیری به خطا بیفتد و ما نتوانیم ابزارهای شناسایی را به کار ببریم اما در هر حال برنامه‌های فشرده‌ای داریم که از استفاده کنندگان غیرمجاز جلوگیری کنیم، در عین حال تولیدکنندگان مجاز نیز اقدام به تولید برق داشته باشند و ما با آنها تهاتر خواهیم داشت» اما در این حوزه اقدامی که مدتهاست در صنعت ماینینگ مورد بحث است صورت گرفته اما در سطح گسترده اجرایی نشده است و آن استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای تامین برق مورد نیاز این صنعت است. رجبی مشهدی در خصوص این موضوع گفته است: «یکی از راهکارهای وزارت نیرو این است که برای استخراج کنندگان مجاز شرایطی را فراهم کند که بتوانند از انرژی تجدیدپذیر استفاده کنند و تهاتر انرژی داشته باشند. به محض آماده شدن این طرح و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت این طرح را در اختیار دولت برای تصویب قرار می‌دهیم.» اما چندی پیش معاون وزیر نیرو در امور انرژی‌های تجدیدپذیر درباره فروش برق و انرژی‌های تجدیدپذیر به ماینرها، گفته بود: «این طرح اجرا شده و این فرایند سهولت پیدا کرده است و تولید کنندگان برق و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند برق خود را به استخراج کنندگان رمز ارز بفروشند.»
توسعه نیروگاه‌سازی
علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو هم در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه صنعت برق ایران در سخنان خود مشکل اساسی حوزه برق را مربوط به صنعت نیروگاهی دانست و گفت: «این صنعت در حد نیاز مصرف کشور در بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی در طول سال‌های اخیر رشد نکرده و ما شاهد کمبود تولید نسبت‌ به تقاضای مصرف هستیم. مسئله دوم بهینه‌سازی مصرف، هم در بخش صنعت و هم در بخش خانگی است. باید ساخت نیروگاه‌ها را توسعه دهیم و نیروگاه‌های نیمه‌تمام که طرح‌های آن‌ها از سال‌های قبل شروع‌شده را ادامه دهیم. این طرح‌ها به دلیل مشکلات تامین مالی و قراردادها متوقف‌ شده بود که سعی خواهیم کرد این طرح‌های نیمه‌تمام را فعال و پروژه‌های جدیدی را هم از نقطه صفر شروع کنیم. منابع خوبی در اختیار دولت است و با مدل‌های مختلف به سمت نیروگاه‌سازی خواهیم رفت» محرابیان در خصوص حضور بخش خصوصی در صنعت برق گفت: «صنایع تولید انرژی را به‌عنوان تولید کاملاً اقتصادی در کنار تولیدات خود قرار دهند تا هم از تولید برق منفعت کسب کنند و هم از سایر تولیدات خود از جمله فولاد هم بتوانند سود مناسبی کسب کنند». رجبی مشهدی هم دیروز در نشست خود در حاشیه این نمایشگاه ضمن تاکید بر اینکه مدیریت مصرف به همراه توسعه شبکه و احداث نیروگاه جزو برنامه‌های اولویت‌دار وزارت نیرو است، در خصوص نیروگاه‌سازی گفت: «براساس برنامه زمانبندی قرار شده که تا پیک سال آینده ۳۶۰۰ مگاوات نیروگاه در مدار بهره‌برداری قرار گیرد و ظرف چهار سال آینده بتوانیم ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه را وارد مدار کنیم. با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حدود ۱۰ هزار مگاوات توسط صنایع انرژی‌بر تامین می‌شود و ۱۰ هزار مگاوات نیز در بحث مدیریت بار ذخیره خواهیم کرد. در نتیجه در مجموع می‌توانیم ۴۰ هزار مگاوات برای تامین برق کشور فراهم کنیم. دوره پیشبرد این پروژه‌ها 50 درصد است و اکنون در وضعیت خوبی به سر می‌برند» وزیر نیرو در حالی بر نیروگاه‌سازی در صنعت برق تاکید دارد که این موضوع یکی از مواردی است که در میان سیاستگذاری‌های بخش انرژی دولت سیزدهم نقدهای بسیاری را به دنبال داشته است. با این همه محرابیان همانگونه در صنعت آب بر انتقال آب و ساخت سد تاکید دارد، در صنعت برق هم به دنبال توسعه در حوزه نیروگاه‌سازی است.محرابیان در اظهارات اخیر خود، در پاسخ به این انتقادات، برنامه‌های خود را در خصوص افزایش ظرفیت در بخش برق را بلندپروازانه خوانده و گفته است این برنامه بلندپروازانه را با تکیه بر ظرفیت‌های فنی و مهندسی کشور و بخش خصوصی محقق خواهد کرد.

پیرمرد دست از آب و جارو می‌کشد، استکان کمر باریکش را روی سکوی سنگی می‌گذارد و انگشت اشاره‌اش را کج می‌کند و می‌گوید: «نقطه‌های سبز را توی کوه می‌بینی؟ همه ویلا شدند، همه را ساختند. برای از ما بهترانه.» می‌نشیند روی سکوی پیرنشین و چشمانش را می‌دواند میان قبرهای امامزاده والی، اولین قبرستان بومی درکه که پشت به پشت آن ساختمان چند طبقه روییده است: «هرکی پول داشت ساخت، همه دادن به پسرها و دختراشون. غیر بومی هم اومد.
قبلا چند طبقه می‌ساختن. حالا فقط می‌گن دو طبقه. بعضی دست نگه داشتند قانون عوض شود، بعضی‌ها هم نه.» به خودش می‌گوید مورخ شفاهی درکه، هم خانه‌ها را می‌شناسد و هم صاحبانش را: «باغ؟ باغی نمانده که، شما به این‌ها می‌گویی باغ؟ از وقتی آب را قطع کردن، باغ‌ها خشک شد، هیچ درختی نماند. باغ‌ها جلوی چشم صاحب‌ها خشک شدند.دوتا درخت آلبالو و گیلاس که باغ نیست.» چند قدم پایین‌تر از امامزاده، مردان مسن براساس وعده‌ای نانوشته جلوی حسینیه درکه هر روز می‌نشینند به تماشا. میان خاطراتشان گاهی از باغ و باغچه‌هایی می‌گویند که هنوز هست اما کم است: «آنجا را می‌بینی؟ مادرم خدا بیامرز تعریف می‌کرد که یکبار گم شده بود توی باغش.» بعد همگی می‌گویند آره ملک فلانی، ملک بزرگی بود و سرتاسرش درخت‌های بلند بود. حالا اما؟ یک ساختمان چهار طبقه با نمای سنگ سفید به جای درختان نشسته است. پچ‌پچ‌های مردانه جای خودش را به صدای لودرهایی می‌دهد که در صف تخریب‌‌چی‌ها ایستادند. تخریبی که بعضی اهالی از آن استقبال می‌کنند و بعضی دیگر نه: «آن همه درخت رو کی سر برید؟ از دهه هفتاد افتادند به جان درکه، صحبت امروز و دیروز نیست، حرف یک عمر است. بعضی از این درخت‌ها همسن من و این آقا بودن.» به مسن‌ترین مرد درکه اشاره می‌کند که چشم‌هایش را دوخته به عصایش و سمعکش را به محض بالاگرفتن صدای لودرها از گوشش بیرون می‌آورد.
درکه، هنوز هم خوش آب و هواست. محله ییلاقی کوهستانی در منطقه یک تهران. بررسی‌های دفتر توسعه محله‌ای نشان می‌دهد که از هزاران هکتار باغ این منطقه تنها به تعداد انگشتان دو دست، باغ در منطقه باقی مانده است. باغ‌هایی که صاحبانشان مشخص نیست که شاید اگر بود آن‌ها هم برج‌هایی بلند می‌شدند. آفت تخریب باغ‌ها تنها به جان درکه و منطقه یک تهران نیفتاده است. تصاویر هوایی سال 1325، نشان می‌دهد که نزدیک به 5 هزار هکتار از باغ در شهر تهران وجود داشته، مساحتی که حالا تقریبا به نصف رسیده است، یعنی حدود 2 هزار و 491 هکتار.
براساس آمارهایی که اعضای شورای شهر تهران گهگاه در مصاحبه‌های خود به آن اشاره می‌کردند، بین سال‌های 92 تا 96 بیشترین تخریب در باغ‌ها صورت گرفته است. آنطور که زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون محیط زیست شورای پنجم در یکی از جلسات شورای پیشین اعلام کرده بود، طی ده سال 261 پروانه ساختمانی تنها در منطقه یک صادر شده است و این یعنی نابودی حدود 56 هکتار از باغ‌ها این منطقه. او همچنین گفته بود: 50 پروانه در منطقه ۲ معادل 8.5 هکتار، 41 پروانه در منطقه سه معادل 6.6 هکتار، 46 پروانه در منطقه 4 معادل 7.8 هکتار، 29 پروانه در منطقه پنج معادل 9.8 هکتار، 10 پروانه در منطقه 21 معادل 15.4 هکتار باغ صادر شده است. به گفته نوری در منطقه 22 نیز که قرار بود تمام آرزوها و آمال مدیریت شهری در آنجا عملیاتی شود، 37 پروانه صادر شده و 17 هکتار باغ از بین رفته‌ است.
انتقاداتی که اعضای شورای شهر در سال 97 مطرح کردند در نهایت به لغو مصوبه برج- باغ منجر شد. مصوبه خانه باغ جایگزین مصوبه قبلی شد و براساس آن ساخت و ساز باغ‌ها 500 تا 3 هزار متر با سطح اشغال ۱۵ درصد در دو طبقه و حداکثر تراکم ۳۰ درصد میسر است. براساس مصوبه خانه باغ همچنین مقرر شده بود، باغ‌ها ۳ تا ۵ هزار متر سطح اشغال ۱۵ درصد در سه طبقه و تراکم تا ۴۵ درصد و برای باغ‌ها تا ۵ هزار متر مربع سطح اشغال ۱۵ درصد و تعداد سه طبقه با تراکم ۱۵ درصد اجازه ساخت داده شود.
تجدید نظر در قانون باغ‌ها
مصوبه برج باغ و رویکرد شورای پنجمی‌ها برای باغ‌های شهر تهران اما به مذاق شورای ششمی‌ها خوش نیامد. به طوری که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم در نشست خبری پیش از آغاز انتخابات گفته بود: «در مورد باغ‌ها حتما در قانون تجدید نظر می‌کنیم چرا که جلوی ساخت و ساز را گرفتند، در سال ۹۹ یک پروانه باغ صادر نشده است و اینگونه نمی‌شود، پیش رفت. باید قانون باغ‌ها این باشد که هیچ درختی قطع نشود، نه اینکه چیزی ساخته نشود. بسیاری از مردم با ما تماس می‌گیرند که ما را از این قانون رها کنید و قطعا باید روی این قانون تجدید نظر کرد.»
صحبت‌های چمران خبر از یک تغییر در قوانین قبلی می‌داد. خبری که البته تاکنون جزئیاتی از آن مشخص نشده است.
در همین راستا مهدی بابایی، رئیس کمیته باغ‌ها شورای ششم شهر تهران از لزوم اتخاذ رویکردی بینابین در بررسی پرونده‌های باغ‌ها خبر می‌دهد. او به روزنامه پیام ما می‌گوید: «این موضوع باید در کمیسیون شهرسازی بررسی و اقدام شود، دوستان طرح‌ها و نظراتی دارند، ما هم به عنوان کمیسیون همکار موضوع را بررسی می‌کنیم و نسبت به اصلاح مجوزهای تخریب و نوسازی در باغ‌ها بتوانیم فضای بینابینی قوانین دوره قبل از پنجم و پنجم را ببینیم. در دوره پنجم مالکان می‌توانستند دو طبقه با پیشروی 15 درصد بسازند، این باعث می‌شود که افراد باغ‌هاش را به سمت خشک کردن ببرند و مسیری را بروند که باغ را از حالت باغ خارج کنند.» او تاکید می‌کند که دغدغه شورای ششم حفظ و صیانت باغ‌ها است: «طرح‌هایی ارائه می‌شود، باید کار کارشناسی انجام دهیم و فضایی ایجاد کنیم که هم حق شهر رعایت شود و هم حق‌الناس مالک ساختمان. نمی‌توانیم تنها حق شهر را رعایت کنیم و حق و حقوق مالکین را نادیده بگیریم. مالکین هم دارای حقوق حقه هستند. باید به هر دو طیف توجه کنیم.» علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز در گفت‌وگو با روزنامه پیام ما مدعی شد که در دوره او، مدیریت شهری به سمت تخریب باغ‌ها نمی‌رود و از نظر او باغ‌ها تنفس‌گاه‌های شهر تهرانند.
اما اینکه این رویکرد تا چه اندازه در دوره مدیریت ششم شهر تهران عملیاتی می‌شود، هنوز جای سوال است. سوالی که حتی اهالی یکی از مناطق خوش آب و هوا و ییلاقی شهر تهران هم از پاسخ آن ناآگاهند: «خیلی‌ها دست نگه‌داشتند، امید داشتند که قانون تغییر کند و بعد بکوبند و چند طبقه بسازند.»

رئیس اداره حیات وحش اداره کل محیط‌زیست مازندران گفت که چرای دام‌های اهلی به دلیل شیوع طاعون نشخوارکنندگان در ۵۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های مرتعی و جنگلی تحت حفاظت این اداره کل تا اطلاع بعدی ممنوع شده است.
ربیعی به ایرنا گفت: تعداد تلفات ناشی از شیوع طاعون در بین حیوانات نشخوارکننده وحشی در مازندران بر اساس آخرین آمار به ۴۶ راس رسید که برای اجرای طرح پیشگیرانه و در امان ماندن دام‌های اهلی از این طاعون، چرای دام‌ها در تمام مناطق تحت حفاظت محیط زیست و مناطق بالادست و پایین دست آن تا اطلاع بعدی ممنوع است.
او عنوان کرد: این طرح از هشتم مهر ماه به اجرا درآمده و دامداران برای در امان ماندن دام‌های سبک و سنگین از طاعون، علاوه بر واکسیناسیون دام‌ها علیه این بیماری ، باید از چرای دام‌های خود در مناطق تحت حفاظت محیط زیست به صورت جدی خودداری کنند.
طبق آمار رسمی سه هزار و ۸۰۰ خانوار عشایر بومی و یک‌هزار و ۶۰۰ خانوار عشایر غیر بومی با حدود ۲ میلیون ۴۰۰ هزار واحد دامی سبک و سنگین در استان مازندران زندگی می‌کنند.
رییس اداره حیات وحش محیط زیست مازندران با اعلام اینکه آمار ابتلا نشخوارکنندگان وحشی در مازندران به طاعون افزایش خواهد یافت، هشدار داد: در صورت اجرا نشدن طرح‌های پیشگیرانه مانند استفاده از واکسن علیه طاعون، دام‌های سبک و سنگین اهلی درگیر این بیماری خواهند شد.
او با اظهار این که تاکنون آماری از سوی دامپزشکی استان مبنی بر سرایت و یا تلف‌شدن دام‌های سبک و سنگین و اهلی در مراتع استان به دلیل ابتلا به طاعون نشخوارکنندگان گزارش نشده است، اضافه کرد: دامداران بیماری را در بین دام‌های خود رصد و در صورت مشاهده علائم بیماری، مراتب را به دامپزشکان و مراکز دامپزشکی محل زندگی خود اطلاع دهند.
به گفته ربیعی طاعون نشخوارکنندگان که یک بیماری ویروسی است، جمعیت کَل و بُز وحشی در مناطق «دلیر» و «ناطر» در شهرستان چالوس و همچنین مناطقی از کلاردشت را درگیر کرده و آمارهای هفتگی محیط زیست و دامپزشکی استان نشان می‌دهد که روند ابتلا نشخوارکنندگان وحشی در مازندران به طاعون رو به افزایش است.

کارزاری با نام مخالفت با حفر چاه کشاورزی در اطراف آرامگاه کوروش در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #آرامگاه_کوروش پیگیری می‌شود.
در بخشی از متن این کارزار خطاب به آقای ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آمده است: « متاسفانه اخباری مبنی بر این منتشر شده که بناست در اطراف آرامگاه کوروش و تخت جمشید، چاه‌هایی برای چند هکتار زمین کشاورزی حفر شود. این در حالیست که دشت‌های منطقه دچار فرونشست جدی شده و چاله‌هایی عمیق در اطراف این دشت پدیدار شده است. ما، امضا‌کنندگان این کارزار، اعتراض خود را به این اتفاق و تصمیم اعلام داشته و درخواست داریم ضمن پاسداشت آثار ملی و جهانی، به‌طور رسمی بیانیه‌ای برای تکذیب اخبار مذکور صادر فرمایید.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «عدم حفر چاه کشاورزی در نزدیکی مقبره کوروش» شوند.
این کارزار از ۳۰ مهر ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۳۰ آبان ۱۴۰۰ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش از 14هزار و ۸۱۰ نفر امضا شده است.

کارزاری با نام درخواست تصویب قوانینی برای منع کودک‌همسری در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #مخالفت_با_کودک_همسری پیگیری می‌شود.
در بخشی از متن این کارزار خطاب به خانم قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی آمده است: « انتشار این خبر که در نیمه نخست سال، ۷۹۱ نوزاد از مادرانی به دنیا آمده‌اند که خود، کودک محسوب می‌شوند و کمتر از ۱۴ سال سن دارند، نشان می‌دهد که تضییع حقوق اطفال که یکی از آن‌ها کودک‌همسری است، کماکان ادامه دارد و کودکان معصوم و مظلوم، به خاطر فقر اقتصادی یا فقر فرهنگی، هم دوران کودکی‌شان را از دست می‌دهند و هم دچار مخاطرات روحی و جسمی می‌شوند.
ما، امضاکنندگان این کارزار، درخواست داریم این موضوع را در مجلس شورای اسلامی پیگیری فرمایید تا قوانینی جهت منع کودک‌همسری تصویب شده و بدین‌ترتیب از حقوق کودکان این سرزمین حمایت شود.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر « تصویب قوانین جدی برای برخورد با کودک‌همسری» شوند.
این کارزار از ۲۴ مهر ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲۴ آبان ۱۴۰۰ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی بیش از 5هزار و ۵۶۰ نفر امضا شده است

5 هزار و 200 تن از زباله‌های اهالی تهران روزانه وارد آرادکوه می‌شود. مجتمعی بزرگ در جنوب تهران که از 60 سال پیش تاکنون محل دفن زباله‌ تهرانی‌ها بوده است و به همین علت نیز ظرفیت بسیاری از بخش‌های آن به پایان رسیده است. مانند سلول دفن بیمارستانی که گفته می‌شود، باید برای آن تدبیری تازه اندیشید. روز 5 شنبه، 6 آبان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با همراهی استاندار از بعضی قسمت‌های آرادکوه مانند زباله‌سوز بازدید کردند. آن‌ها از لزوم مدیریت پسماند شهر تهران خبر دادند و برخلاف سایر مدیران که قائل به جابه‌جایی محل دفن زباله آرادکوه به جای دیگری از شهر بودند، آن را در اولویت ندانستند. رفع بوی بد آرادکوه که در مسیر فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قرار گرفته است نیز از موضوعاتی بود که معاون رئیس‌جمهوری به آن اشاره کرد.

به گزارش روزنامه پیام ما، مدیریت پسماند پایتخت در کنار آلودگی هوا شاید مهم‌ترین معضل محیط زیستی پایتخت باشد. موضوعی که تمام گزینه‌های شهرداری تهران نیز در زمان ارائه برنامه‌های خود به شورای شهر تهران به آن اشاره کرده بودند و آن را جزو اولویت‌های مدیریتی خود دانسته بودند. برخی از احداث سایت پسماند جدید گفته بودند و بعضی دیگر از لزوم کاهش تولید پسماند از مبدا. علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز در تمام جلساتی که به شورای شهر تهران آمده، از لزوم ساماندهی به پسماند پایتخت گفته و از مبارزه با زباله‌گردی خبر داده است. روز پنجشنبه، 6 آبان‌ماه نیز معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از آرادکوه بازدید کرد. علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه بازدید میدانی از مجتمع مدیریت پسماند آرادکوه مشکلات محیط زیستی تهران را برشمرد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند، او گفت: از نظر من، مدیری در حوزه شهری موفق خواهد بود که بتواند یکی از معضلات محیط زیستی تهران را حل کند. سلاجقه که از لزوم ایجاد طرح جامع برای مدیریت پسماند خبر داد، تاکید کرد: نباید فقط بر جابه جایی این مجموعه تاکید کنیم بلکه بسیاری از مسائل را می‌توانیم با استفاده از فناوری‌های نوین در همین محدوده حل و فصل کنیم. ما در کشور ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم که می‌توانیم با بهره‌گیری از آنها فناوری را در خدمت محیط زیست قرار دهیم، به شکلی که حتی می‌توان همین منطقه را به عنوان منطقه‌ای گردشگری مورد بهره‌برداری قرار داد.
معاون رئیس‌جمهور، در میان صحبت‌های خود از لزوم فرهنگ سازی و تفکیک از مبدا برای بهبود وضعیت پسماند شهر تهران گفت و تاکید کرد: اگر خانواده‌ای که امروز ۷۰۰ گرم زباله تولید می‌کند تفکیک از مبداء را انجام دهد، نقش به‌سزایی در مدیریت پسماند ایفا خواهد شد لذا نیازمند فرهنگ سازی خواهیم بود. در حال حاضر نیز شهرداری تهران به سمت جمع‌آوری مخازن زباله رفته تا در مرحله بعد تفکیک از مبداء محقق شود. ما باید تولید زباله را به حداقل برسانیم.
بوی محدوده آرادکوه رفع شود
بوی بد آرادکوه در محدوده فرودگاه امام خمینی (ره) از دیگر مسائلی است که مسئولان بر لزوم رفع آن تاکید دارند.
سلاجقه نیز در این رابطه گفت: این مجموعه نزدیک فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) است و میهمان‌های خارجی از اینجا وارد شهر می‌شوند و این زیبنده پایتخت اسلامی نیست، بر همین اساس تلاش خواهیم کرد داده‌ها را جمع‌آوری و با گفت و گو با سازمان‌های ذیربط این محدوده را ساماندهی کنیم. امیدواریم با همت و کمک رسانه‌ها فرهنگ‌سازی را به درستی انجام دهیم. ما نیز در کنار رسانه‌ها مطالبه‌گر هستیم.
او تاکید کرد:‌ در حال حاضر پسماندی که وارد مجموعه می‌شود ۶۴ درصد رطوبت دارد که همین موضوع لزوم تفکیک از مبداء را به روشنی نشان می‌دهد. ورود ۵ هزار و ۲۰۰ تن زباله به صورت روزانه به این مجموعه قطعا تولید بوی نامطبوع را به همراه دارد. باید گام به گام و با شیوه‌ای درست در کنار شهرداری تهران نسبت به حل این موضوع اقدام کنیم. ما به عنوان دستگاه ناظر از دستگاه‌های اجرایی مطالبه‌گر هستیم.
تاکید مجدد بر اقدامات فرهنگی
محسن منصوری، استاندار تهران نیز در جریان این بازدید تاکید کرد که مشکل پسماند تهران تک بعدی نیست و باید با همکاری همه دستگاه‌ها برطرف شود.
او با بیان اینکه سایت فعلی مدیریت زباله آرادکوه از مساحتی بالغ بر هزار و ۲۰۰ هکتار برخوردار بوده و به عنوان بزرگترین سایت بازیافت زباله خاورمیانه، فعال است افزود: به منظور بهره‌وری مناسب از وضعیت موجود لازم است تا ضمن به‌کارگیری از مکانیزم‌های علمی و فناوری‌های جدید، موضوع تفکیک زباله از مبداء نیز در جامعه فرهنگ‌سازی شود چرا که هر خانواده تهرانی در شبانه روز ۷۰۰ گرم زباله تولید می‌کند که مدیریت این مقدار پسماند در حجم کل تهران، هزینه‌های زیادی برای شهرداری به همراه دارد.
او ادامه داد: زیرساخت‌های منطقه آرادکوه برای ۶۰ سال پیش است که در آن زمان تهران فقط ۲ میلیون نفر جمعیت داشت حال آنکه امروز با در نظر گرفتن تعداد اتباع ساکن در این منطقه، ۱۵ میلیون نفر در استان تهران سکونت دارند. افزایش بیش از هفت برابری جمعیت استان تهران طی سال‌های گذشته ایجاب می‌کند که برنامه‌ریزی جامعی برای حل آن انجام شود.
آرادکوه ده سال دیگر ظرفیت دارد
محمدمهدی عزیزی، سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز در این بازدید از اولویت‌های مدیریت خود گفت و بر لزوم کاهش زباله ورودی به آرادکوه تاکید کرد: در حال حاضر با شروع بهره‌برداری از مرکز پسماند‌های حجیم، حدود ۷۰۰ تن زباله‌های ورودی به آرادکوه کاهش پیدا کرده است.
عزیزی درباره ظرفیت انتقال پسماند به مجتمع آرادکوه نیز گفت: تاکید ما بر فرهنگسازی در زمینه تفکیک پسماند در مبدا است، زیرا اگر به همین منوال پیش برویم شاید آرادکوه حدود ۱۰ سال دیگر ظرفیت داشته باشد، ولی تمام کار‌ها بر اساس طرح جامع مدیریت پسماند پیش‌بینی شده است و باید با استفاده از زباله‌سوز‌های جدید، استفاده از تبدیل پسماند به انرژی در قالب تبدیل پسماند به سوخت و تحویل آن به صنایع سیمان، تفکیک از مبدا و رونمایی از سامانه های MRF دفن را کاهش دهیم.