«معاون رئیس جمهور ایران به استفاده از سفارتخانه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها اذعان کرد» این تیتری است که برخی رسانه‌های اروپایی و غربی در بخش فارسی و انگلیسی خود برای توصیف اظهارات معاون اول رئیس دولت سیزدهم استفاده کردند. ماجرا از اظهارات محمد مخبر در پنجمین روز «گردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایه» آغاز شد. او در بخشی از این اظهارات که از سوی رسانه‌های مختلف از جمله خبرگزاری دانشجو و صداوسیما هم منتشر شده، به یکی از راه‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها در زمینه واردات واکسن اشاره کرد و گفت: «بخشی از تجهیزات تولید واکسن را تحت عنوان اسباب خانه سفیر به کشور وارد کردیم.» او بلافاصله بعد از بیان این مطالب، اصطلاحا متوجه «گاف» خود شد و گفت: «شاید نباید این حرف‌ها را می‌زدم ولی به زبان آمد و گفتم.» همین حرف‌ها با انتقادات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. فعالان رسانه‌ای، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب این اظهارات را خلاف منافع ملی توصیف کرده و همزمانی آن با مذاکرات هسته‌ای را شائبه برانگیز خواندند.
انتقادات آنقدر ادامه داشت تا وزارت امور خارجه را هم مجبور به واکنش کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بامداد پنجشنبه به مساله واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای تاکید کرد: «ویدیوی چندثانیه‌ای که از اظهارات راهبردی و راه‌گشای نزدیک به یک‌ساعته معاون اول محترم رئیس‌جمهور منتشر شده، به صورت ناقص و بدون توجه به مقدمه و موخره بیان‌ شده از طرف ایشان بازنشر شده است. ضمن اینکه مباحث مطرح شده در این نشست و نیز برخی جلسات دیگر که در روزهای قبلی همایش سفرا مطرح شده بود، به دلیل اهمیت موضوعات، کاملا جنبه داخلی و عملیاتی داشته و بنایی به انتشار عمومی و رسانه‌ای شدن آنها نبوده که متاسفانه در این زمینه دقت نظر لازم توسط یکی از خبرگزاری‌‌ها صورت نگرفته و بخش‌هایی تقطیع شده از آن انتشار یافته است.» همزمان با این اقدام و براساس توئیت‌های برخی فعالان رسانه‌ای اصولگرا، از دفتر معاون اول رئیس دولت سیزدهم با آنان تماس گرفته شده و توضیحاتی به آنان داده شده است. علی قلهکی یکی از این افراد است. او توضیحات ارائه شده را اینطور نقل کرده است: «جلسه غیررسمی و دارای طبقه بندی بوده؛ نشستِ کاری و بدون حضور خبرنگاران برگزار شده است. با سهل انگاری عوامل و بی‌توجهی برخی، تصویربردار یک خبرگزاری فیلم گرفته (تلویزیون خبرگزاری) و ۳۰ ثانیه از صحبت های یک‌ساعته را منتشر شده است. هم وزارت خارجه و هم خبرگزاری مربوطه گفته‌اند که از دستمان در رفته است. آقای مخبر اگر در جلسه داخلی با سفرا این حرف را نزند کجا بگوید؟! آنهم از باب تشکر از سفرا که شما زحمات زیادی کشیده اید و حتی از اعتبار شخصی خود هم برای واکسن هزینه کرده اید.» این در شرایطی است که مخبر خود پس از پایان همین بخش از اظهاراتش درباره دور زدن تحریم‌ها از طریق سفیر ایران برای واردات ابزار ساخت واکسن، بر اشتباهش پی برد و تاکید کرد که نباید این حرف‌ها را می‌زده ولی «به زبان»اش آمده است. مساله دیگر آن است که اگر جلسه غیررسمی بوده، چرا دوربین خبرگزاری‌ها فعال بوده است؟ سابقه نشان داده که در جلسات غیررسمی اجازه حضور خبرنگاران داده نمی‌شود. با این حال به نظر می‌رسد بازهم قرار است انگشت اتهام به سمت رسانه‌ها بلند شود نه مسئولی که در زمان و مکان اشتباه اظهاراتی اشتباه را به زبان آورده است.

سال‌هاست که آموزش‌های محیط‌ زیستی توسط نهادهای مسئول و همچنین سمن‌های فعال در زمینه محیط‌ زیست با جدیت تمام به انجام می‌رسد. هر نهادی به فراخور تخصص و حوزه ماموریتش آموزش‌هایی را برای شهروندان تدارک می‌بیند. هدف همه این سازمان‌ها در درجه اول همراه کردن مردم با برنامه‌های خود و در درجه دوم حفاظت محیط زیست است. اما خلاف خواسته این نهادها، آموزش‌ها آنطور که باید اثربخش نبوده و خواسته‌هایشان تامین نمی‌شود. در نتیجه آموزش‌ها کماکان به شکل‌های مختلف ادامه می‌یابند. اما هرچه بیشتر هزینه می‌شود، نتیجه و اثربخشی کمتری حاصل می‌شود. آموزش‌های محیط زیستی با دقت برگزار می‌شوند. ولی نه آموزش‌گیرندگان اراده‏ای برای انجام آموزش‌های دریافتی دارند و نه کسی می‌پرسد که چرا آموزش‌ها به عرصه زندگی شهروندان وارد نمی‌شوند.

آنچه مسلم است بیشتر برنامه‌های آموزشی از اصول و روش‌های نوین آموزشی بهره می‌برند. اما یک جای کار دچار مشکل است. مشکلی که باعث شده این آموزش‌ها، اثربخشی لازم و مناسب را نداشته باشند. سوالی در اینجا مطرح می‌شود که ریشه‌های این ناکارآمدی در کجاست و به چه مواردی توجه نشده است؟
بیایید راه حل را در دانشی غیر از محیط زیست و آموزش بیابیم. دانشی که ارتباطی قوی با مخاطب داشته و بخش عمده‌ای از ارزش وجودی‌اش را مخاطبان تشکیل می‌دهند. این دانش را با نام بازاریابی می‌شناسیم. دانش‌ بازاریابی به موضوع مهمی‌توجه کرده، که لازم است در آموزش محیط زیست نیز به آن توجه شود. این موضوع بخش‌بندی بازار بر اساس اطلاعات جمعیتی و جغرافیایی است.در مطالعات اولیه برنامه‌ریزی بازار، اطلاعاتی درباره جامعه هدف جمع‌آوری می‌شود. اطلاعاتی از قبیل سن، جنسیت، طبقه اجتماعی (دهک)، میزان تحصیلات، درآمد، محل زندگی، علاقه‌مندی‌ها و خواسته‌های آنان کسب می‌شود. سپس اطلاعات جمع‌آوری شده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که هر گروه سنی با جنسیت مشخص در هر طبقه اجتماعی (دهک)، چه تمایلات و علاقه‌مندی‌هایی دارد. به عنوان مثال نوع علاقه‌مندی جوانان با افراد میانسال و همچنین سالمندان متفاوت است. همچنین خواسته جوانان در مناطق مختلف و دهک‌های اجتماعی گوناگون نیز تفاوت چشمگیری با هم دارند. سپس با توجه به همین خواسته‌ها و تقاضاها، بازار هدف طراحی و کالای مورد نیاز تهیه و عرضه می‌شود. به عبارت دیگر هر کالایی به یک جامعه هدف عرضه می‌شود.در تهیه برنامه‌های آموزش محیط زیست، به شرایط،‏ ویژگی‌ها، نیازها، خواسته‌ها و علاقمندی‌های مخاطبان کم‌توجهی می‌شود. آموزش‌های محیط زیست به شکلی عمومی و یکسان برای همه اقشار جامعه تهیه و عرضه می‌شوند. به عنوان مثال یک بروشور در زمینه تفکیک پسماند تهیه و در کل مناطق شهر بصورت خانه به خانه توزیع می‌شود. این بروشور برحسب علاقمندی‌های تهیه‌کنندگانش، تهیه شده و توجهی به علاقمندی‌های مخاطبان نشده است. در نتیجه برای بیشتر بخش‌های جامعه جذاب نبوده و مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در نهایت چند ساعت یا چند روز بعد همه بروشورها به سطل‌های زباله ریخته می‌شوند. (البته ناگفته نماند که ذات چاپ بروشور برای آموزش‌های محیط زیستی اقدامی غیرمحیط‌زیستی و ضدتبلیغ است.) در مثالی دیگر، آموزش‌های مربوط به صرفه‌جویی در مصرف آب نیز دچار همین قاعده‌اند؛ بدون توجه به جامعه هدف طراحی و اجرا می‌شوندو یک محتوا و شیوه آموزشی بینابین برای همه اقشار جامعه به کار می‌گیرند، هم برای افراد پرمصرف که احیاناً هر روز از استخر و امکانات آبی در خانه‌شان بهره می‌برند و هم برای کسانی که در روز فقط چند ساعت آب دارند. در نتیجه با بی‌تفاوتی یا واکنش منفی همه گروه‌های جامعه مواجه می‌شوند.همه ما به این نکته واقفیم که ارزش و اهمیت محیط زیست بسیار فراتر از یک کالا است، زیرا بستری است که زندگی همه ما بر آن بنا شده است. آموزش‌های محیط زیستی آگاهی شهروندان را افزایش داده و آنان را به شهروندانی مسئولیت‌پذیر تبدیل می‌کند. پس برای بالا بردن میزان اثربخشی آموزش باید توجه ویژه‌ای به مخاطبان داشت.

با وجود اهمیت و نقش بخش کشاورزی در تولید مواد غذایی، اشتغال و صادرات، این بخش با مشکلات عدیده‌ای همچون بحران آب و خشکسالی‌های پی‌درپی و بحران خاک روبروست. کشور ایران دارای متوسط بارندگی سالانه حدود ۲۵۰ میلیمتر است که از میزان کل آب مصرفی کشور بیش از ۹۰ درصد آن در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. علاوه بر محدودیت منابع آب، خاک‌های کشاورزی ما نیز به علت استفاده از روش‌های خاک‌ورزی نامناسب و مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته است. عملیات خاک‌ورزی در ارتباط مستقیم با فرسایش آبی و بادی، حفظ کیفیت خاک و نگهداری مواد آلی خاک است.

متاسفانه کشت و زرع مداوم خاک‌های ضعیف و عدم بازسازی غذایی کافی، منجر به کاهش روز افزون بازدهی محصول و حاصلخیزی خاک می‌شود. همچنین روش‌های سنتی استفاده از زمین و مدیریت ضعیف تعداد زیادی از کشاورزان بر ناکارآمدی سامانه کشاورزی کشور دامن می‌زند. بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی خشک ایران و تهدیدهای جدی در زمینه منابع آب و خاک، برنامه‌ریزی در زمینه حفظ و استفاده بهینه از منابع آب و خاک برای توسعه کشور امری حیاتی محسوب می‌شود. مجموعه عملیاتی همچون عدم دستکاری مکانیکی و حداقل برهم زدن خاک، حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک و رعایت تناوب زراعی برای بازسازی و حاصلخیزی خاک که اصطلاحا «کشاورزی حفاظتی» نامیده می‌شود فعالیت‌های مهمی هستند که می‌توانند صورت گیرند.
بنابر نظریه فائو کشاورزی حفاظتی عامل قدرتمندی برای دسترسی به نیازهای غذایی آینده است. روش‌های کشاورزی حفاظتی می‌تواند موجب ایجاد کارآیی در مواد اولیه، افزایش درآمد از مزرعه، بهبود شرایط پایدار تولید محصول و موجب حفظ و بازسازی مجدد خاک، تنوع زیستی و منابع زیربنایی طبیعی شود. کشاورزی حفاظتی بر اساس افزایش فرآیندهای زیستی طبیعی در سطح بیرونی و زیرین خاک عمل می‌کند. در این روش اعمال مکانیکی روی خاک به حداقل کاهش پیدا می‌کند و استفاده از نهاده‌هایی مانند انواع کودهای شیمیایی به حداقل رسیده، به گونه‌ای که باعث تخریب فرآیند زیستی نشود. کشاورزی حفاظتی بر مبنای فعال‌سازی بیولوژیکی، اصلاح فیزیکی و بهبود خصوصیات شیمیایی خاک استوار بوده و سعی دارد با حفاظت و بهبود کلیه خصوصیات خاک، کارکرد بسیاری از عملیات مکانیکی وقت‌گیر و پرهزینه را به عهده خاک واگذار کند و در نهایت قسمتی یا تمام شخم مکانیکی را به شخم بیولوژیکی تغییر دهد. اساس کشاورزی حفاظتی بر سه اصل به هم پیوسته کاهش پیگیر و مداوم اعمال مکانیکی روی خاک، حفظ پوشش ارگانیک روی خاک و تناوب زراعی به جای کشت محصول به طور دائمی بنا شده است. شیوه‌های سنتی آماده‌سازی خاک با تکیه بر گاوآهن های برگرداندار و دیسک های سنگین نه تنها موجب افزایش فرسایش خاک و تخریب ساختار طبیعی آن شده بلکه باعث کاهش ماده آلی خاک، تبخیر رطوبت خاک و از دست رفتن رطوبت خاک، از بین رفتن ریزجانداران خاک، افزایش گازهای گلخانه ای، تراکم خاک و … می‌شود. کشاورزی حفاظتی دانش و ابزار لازم را به وجود آورده و کشاورزان را قادر می‌سازد تا ضمن حفظ منابع پایه تولید مثل آب و خاک هزینه های تولید خود را کاهش داده و منافع چشمگیری را حاصل نمایند ضمن اینکه از محیط زیست محافظت کنند.
امروزه کشاورزی حفاظتی به علت مزایای مهمی که دارد، به تدریج جایگزین کشاورزی مرسوم می‌شود. بر طبق آخرین آمار فائو در سال 2019-2018 سطح کشت حفاظتی در جهان به 205 میلیون هکتار رسیده است که برابر با 15 درصد سطح کشت جهان است. در کشور ما ایران نیز گامهای بسیار خوبی در استانهای گلستان، ایلام، خوزستان، فارس، کرمانشاه، لرستان برای توسعه سامانه‌های کشت حفاظتی مخصوصا در اراضی دیم برداشته شده است که نتایج خوبی در زمینه صرفه‌جویی در مصرف سوخت، آب مصرفی و همچنین تقویت ماده آلی خاک بدست آمده است. در پایان باید گفت در کشور ما که در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است پذیرش و اجرای کشاورزی حفاظتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
مهمترین مزایای کشاورزی حفاظتی عبارتند از: افزایش ماده آلی خاک، افزایش فعالیت‌های بیولوژیک خاک، افزایش نفوذپذیری خاک، کاهش تبخیر از سطح خاک، جلوگیری از روان‌آب، جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش انرژی مصرفی در عملیات کشاورزی، کاهش نیروی کارگری مورد نیاز، کاهش هزینه‌های تولید، کنترل بیولوژیک آفات، کاهش فشردگی خاک، کاهش مصرف سوخت، افزایش ظرفیت مزرعه‌ای عملیات کشاورزی و صرفه‌جویی در زمان انجام عملیات.

مدیر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران گفت: برنامه مدیریت ۳۵ تالاب کشور تهیه شده و از این تعداد ۲۰ مورد به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان رسیده است.
به گزارش ایرنا، مهری اثنی عشری در نشست تخصصی آب، محیط زیست و کشاورزی افزود: تعدادی از این تالاب‌ها به تصویب هیأت وزیران رسیده و داشتن این برنامه باعث می‌شود ضمانت اجرایی در روند احیای تالاب‌ها بالاتر برود و می‌توانیم وظایف سایر دستگاه‌ها را مطالبه کنیم.
او عنوان کرد: سازمان حفاظت محیط ‌زیست چند سالی است در روند احیا و حفاظت از تالاب‌ها رویکرد زیست‌بومی را پیش گرفته. در این رویکرد تلاش می‌شود تا جوامع محلی در بهره‌برداری خردمندانه و پایدار نقش موثری داشته باشند. طرح حفاظت از تالاب‌ها نیز تلاش کرده در برنامه‌ریزی‌های جوامع محلی حضور داشته باشند.
مدیر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران ادامه داد: در این راستا تلاش کردیم، ذینفعان را شناسایی کنیم و دامنه فعالیت هر کدام از آنها را بشناسیم تا با همکاری آنها به یک برنامه جامع برای حفاظت از تالاب‌ها برسیم.
اثنی عشری با بیان اینکه سازمان تلاش می‌کند برخی قوانین را به سمت اجرایی شدن پیش ببرد، گفت: تلاش شد روند اجرایی میان استان‌های همجوار تالاب‌ها شکل گیرد. طرح حفاظت از تالاب‌های کشور تلاش کرد در سه سطح مختلف محلی، استانی و ملی کارها را پیش ببرد.
او افزود: دریاچه ارومیه به عنوان پایلوت طرح انتخاب شد و در سال ۱۳۹۳ که وضعیت دریاچه بحرانی بود و دولت ژاپن در تفاهم‌نامه‌ای که با ایران امضا کرد اعلام آمادگی کرد که در روند احیای دریاچه ارومیه همکاری کند. اکنون ۷ سال متوالی است که این همکاری ادامه دارد و در این مدت تلاش شد معیشت پایدار جوامع محلی شکل گیرد تا فشار به تالاب در مزارع کاهش یابد. او همچنین گفت: در این مدت طرح معیشت پایدار در ۱۸۳ روستا اجرا شد و بر اساس آن ۱۳ هزار و ۵۰۰ کشاورز، ۳۶۰ همکار متخصص محلی و ۵۳ شرکت همکاری کردند.
مدیر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران افزود: با اجرای این طرح به صورت میانگین ۲۷.۱ درصد افزایش بهره فقط آب در مزارع را داریم. او عنوان کرد: چندی پیش تفاهم‌نامه‌ای سه ساله با دولت ژاپن امضا کردیم تا نتیجه و دستاوردهای این برنامه مشخص شود و آن را به تالاب‌های بختگان و شادگان تعمیم دهیم.

|پیام ما| موزه ارامنه تهران دیگر با همه موزه‌ها فرق دارد. پنج دستگاه کوچک این موزه را که در کلیسای مریم مقدس قرار دارد، از دیگر موزه‌ها جدا کرده. گروهی سه‌نفره چند روزی است این دستگاه‌ها را در ویترین‌های ویترین نسخ خطی و چاپی، ظروف نقره و فلزی، اتاق تابلوهای نقاشی و مخزن موزه جا داده‌اند تا از اشیا حفاظت و اشکالات نگهداری این آثار رفع شود. «سیستم یکپارچه هوشمندسازی موزه‌ها» نخستین اختراع موزه‌ای ایران است و اینطور که مجریان آن می‌گویند در موزه‌های دنیا نظیر ندارد.

دستگاه‌هایی که در ویترین‌ها و بخش‌های مختلف موزه قرار گرفته، به یک مانیتور وصل می‌شود و اطلاعاتی درباره رطوبت، نور، دما و حضور حشرات را نمایش می‌دهد. این اطلاعات به صورت آنلاین ضبط و ثبت می‌شود و در صورت تغییر شرایط، هشدار می‌دهد. ایده اولیه ساخت دستگاه، یازده ماه پیش از سوی مرجان حاجی رحیمی، خبرنگار میراث فرهنگی و عضو شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس) مطرح شد. او همراه با «محمودرضا گرجی» و «سالار بصیری» برای حفاظت از اشیای تاریخی و برطرف کردن نواقص موجود در نگهداریِ آثار تاریخی در موزه‌های کشور، دستگاهی را با نام «سیستم یکپارچه هوشمندسازی موزه‌ها» اختراع کردند. این اختراع در نخستین دوره مسابقات مخترعان جهان ویژه اعضای ایفیا در سوئیس و ششمین دوره نمایشگاه اختراعات کشور ترکیه در سال ۲۰۲۱ مدال طلا را هم به دست آورد و از یک‌شنبه هفته پیش در موزه ارامنه در کلیسای اسقف اعظم آرداک مانوکیان تهران به عنوان پایلوتِ موزه‌های کشور نصب شد.
در این موزه مدارک، لوازم و وسایل مربوط به برگزاری مراسمات مذهبی مانند عید پاک، مراسم عشای ربانی و …، اولین روزنامه ارمنی ایران به نام آلیک، سکه‌ها و اسکنانس‌های ارمنستان با تصاویری از هنرمندان این کشور، تصاویر و اطلاعات کلیسا و دیرهای ارامنه کل کشور، لباس سنتی زنان ارامنه در دوره‌های مختلف تاریخی و ارامنه در مناطق مختلف جهان، کتاب‌های خطی ارامنه، تندیس‌های اهدایی بانو لیلیت تریان مجسمه‌ساز برجسته (مشهور به مادر مجسمه‌سازی ایران) و سایر آثار هنرمندان ارامنه را به شکل مجسمه، صنایع دستی و مجسمه نگهداری می‌شود و تمامی آثار آن اهدایی از طرف ارامنه است.
مرجان حاجی‌رحیمی، عضو فدراسیون جهانی مخترعان (IFIA) از اینکه تلاش گروه به سرانجام رسیده خوشحال است. بعد از 11 ماه از زمان ایده‌پردازی، آزمایش در خانه، ثبت اختراع و اجازه اجرای پایلوت پروژه، طرح در موزه ای ارزشمند در خیابان میرزاکوچک‌خان تهران به اجرا درآمده است و برای رونمایی از آن اسقف اعظم ارامنه، رئیس ایکوم ایران (کمیته موزه‌ها) و معاون پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به موزه آمده‌اند. حاجی‌رحیمی که ایده‌پرداز ساخت این دستگاه است، از اضطراب رسیدن به این مرحله می‌گوید. «در مسابقات سوئیس اضطراب زیادی داشتیم. هر چند در این مسابقات خیلی تشویق شدیم اما تا وقتی اجرا نشد نمی‌دانستیم چه اتفاقی قرار است بیفتد و چه بازخوردی خواهیم‌داشت. حالا امیدوارم این کار جمعی گام مثبتی برای آینده موزه‌ها باشد؛ موزه‌هایی که میراث ملی ماست و نگهداری و حفظ اشیای آن وظیفه همه ما به ویژه موزه‌داران و مسئولان میراث فرهنگی است.»
سالار بصیری، مخترع دیگر می‌گوید این قدم کوچکی برای حفظ آثار است. «خیلی خوشحالیم که با این دستگاه توانستیم دو حوزه متفاوت میراث فرهنگی و فناوری را پیوند دهیم و بتوانیم از تکنولوژی برای محافظت از میراث فرهنگی استفاده کنیم.» او توضیح می‌دهد: «پروژه هوشمندسازی موزه‌ها به دنبال این است که امنیت اشیایی که داخل ویترین‌ها و مخازن موزه‌ها نگهداری می‌شود، از طریق اعلام شرایط نگهداری اشیا، تامین شود و نواقص را رفع کند.» به گفته بصیری، این اطلاعات (شرایط دمایی، رطوبت، نور و حضور حشرات) در بستر شبکه‌ای تعریف‌شده و می‌تواند در اختیار صاحبان موزه، وزارت میراث‌فرهنگی و ایکوم قرار بگیرد.
محمودرضا گرجی، یکی دیگر از مخترعان هم می‌گوید: «این سیستم به هوشمندسازی و محافظت از آثار موزه‌ها کمک می‌کند. در طرح آزمایشی پنج ویترین نسخ خطی، چاپی، ظروف نقره و فلزی، تابلوهای نقاشی و مخزن انتخاب شده که بر اساس گزارش‌های سیستم، نتیجه دستگاه‌ها تا امروز مثبت بوده است.»
احمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران توضیح می‌دهد که «فناوری موزه‌ها در دنیا معمولا در عالی‌ترین سطح است. و حالا با تمام محدودیت‌ها و وضعیت فعلی کشور، کاری از سوی کارشناسان ما انجام شده است.» به گفته او پس از موفقیت این طرح در مسابقه اختراعات سوئیس، در کمیته ملی موزه‌ها مطرح و رونمایی شده و در نهایت مخترعان به موزه ارامنه معرفی شده‌اند. «ما به دنبال موزه‌ای به عنوان یک مکان پایلوت بودیم، موزه‌ای کوچک که از تنوع آثار هم برخوردار باشد؛ فلز، کاغذ، پارچه. این میان موزه ارامنه مناسبت‌ترین گزینه بود، چون هم کتاب‌های چاپ سنگی و نسخ خطی دارد و هم لباس و فلز.» حالا این سیستم هوشمند با سرمایه شخصی این سه نفر مراحل آزمایشی را با موفقیت در این موزه گذرانده و رونمایی شده و مجریان آن در انتظار دیگر موزه‌ها برای استفاده از این طرح هستند.
شاهمرادیان، مدیر موزه ارامنه و قلی‌نژاد، معاون فناوری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هم در مراسم حضور دارند. آنها در سخنانی ‌کوتاه درباره حفاظت بیشتر از میراث فرهنگی با اجرای چنین پروژه‌هایی ابراز امیدواری و برای گروه آرزوی موفقیت می‌کنند.
۱۱ ماه طول کشید که ایده به اجرا تبدیل شود. «تحقیقات اولیه، دریافت اطلاعات و رایزنی‌ها، شرکت در مسابقات؛ همه اینها زمان برد. با این همه تا قبل از شرکت در مسابقات طرح را اجرا نکرده بودیم و بعد از گرفتن مدرک جهانی که یک رسمیتی به کار ما می‌داد، با همکاری ایکوم اینجا را معرفی کردند.» مرجان حاجی‌رحیمی می‌گوید: «ما هیچ دستورالعمل ملی برای حفاظت اشیای مختلف از سوی وزارت میراث فرهنگی نداریم. یعنی هیچ دستور مدونی وجود ندارد که نشان دهد شرایط نگهداری کاغذ، فلز یا پارچه باید به چه صورتی باشد. فقط ایکوم این مشخصات را دارد و این اطلاعات را در اختیار ما گذاشت. اینطور بود که برای هر ویترین شرایط نگهداری جداگانه‌ای طراحی کردیم و حالا یک خط استاندارد داریم که اگر شرایط از آن بالا یا پایین‌تر رفت، دستگاه آلارم می‌دهد.» چرا موزه ارامنه؟ حاجی رحیمی درباره انتخاب این موزه هم توضیح می‌دهد: «ما برای اینکه تایید این موزه را بگیریم، نامه‌نگاری نکردیم. باقی موزه‌ها بروکراسی سخت و پیچیده‌ای داشتند اما موزه ارامنه به خوبی همکاری کرد. برنامه ما این دستگاه‌ها سریع‌تر در محیط موزه‌ای نصب شوند و نمی‌خواستیم وارد فرایند طولانی نامه‌نگاری شویم. از طرف دیگر چون با هزینه خودمان می‌خواستیم انجام دهیم، برایمان مهم بود جای کوچکی باشد که زودتر به نتیجه برسیم. علاوه ‌بر این محیط موزه ارامنه با توجه به تنوع محصول، شرایط مناسبی برای این اختراع داشت که نتیجه هم خوب بوده است.» او ادامه می دهد: «5 دستگاه در بخش‌های مختلف این موزه قرار داده شده و همه آنها به یک مانیتور وصل می‌شود و اطلاعات روی سیستم ضبط و ثبت می‌شود. اگر چنین سیستمی بود به طور مثال اتفاقی که در سازمان اوقاف رخ داد و اسناد از بین رفت، رخ نمی داد. این اطلاعات به صورت آنلاین روی اپلیکیشن در تلفن همراه یا کامپیوتر قابل نصب است و همه اطلاعات در هر زمان و با هر جغرافیایی قابل دسترسی است.»
سه مخترع جوان امیدوارند که موزه‌ها از طرحشان استقبال کنند. حاجی رحیمی، می‌گوید: «همین حالا که در موزه ملی ایران، آثاری از موزه بوخوم آلمان در حال نمایش است، اگر از چنین سامانه‌ای استفاده می‌شد، مدیر موزه بوخوم می‌توانست از طریق یک نرم‌افزار، در جریان وضعیت نگهداری آثارشان در موزه ملی ایران قرار گیرد.» به گفته او نمونه این سیستم تا کنون در موزه‌های دیگر اجرا نشده است، سیستمی که موزه‌ها دارند همان دیتالاگر است که محدودیت‌هایی دارد، ولی سامانه موجود علاوه‌بر پایش، وضعیت را کنترل می‌کند.

در پی افزایش چهار برابری بودجه برآوردشده برای آبخیزداری نسبت به بودجه مصوب سال جاری در لایحه بودجه سال آینده، مدیرکل دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها گفت: در صورت تصویب و تخصیص ۱۶۰۰ میلیارد تومان، در ۸۰۰ هزار هکتار می‌توان عملیات آبخیزداری را اجرایی کرد. به گزارش ایسنا، در بودجه سال ۱۴۰۱ که روز یکشنبه (۲۱ آذرماه) از سوی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شده، ۱۶۵۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان تحت عنوان «برنامه حفاظت خاک و آبخیزداری» برآورد شده است تا برای آبخیزداری در بخش‌های مختلف صرف شود. این رقم نسبت به بودجه مصوب ۱۴۰۰ ( ۴۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان) حدود چهار برابر شده است. هوشنگ جزی در این ارتباط به ایسنا گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده برای هر هکتار عملیات آبخیزداری بین دو تا دو نیم میلیون تومان بودجه نیاز است و در صورت تصویب و تخصیص ۱۶۰۰ میلیارد تومان، در ۸۰۰ هزار هکتار از مناطق مختلف کشور می‌توان عملیات آبخیزداری را اجرایی کرد.
او تاکید کرد: ردیف بودجه هر منطقه مختص به خود آن منطقه است بنابراین اگر ردیف بودجه برای مطالعه و اجرای آبخیزداری در حوزه سدهای کشور داریم، به لحاظ جغرافیایی فقط در محدوده سدها می‌توان از بودجه اختصاص‌ داده‌ شده استفاده کرد. مدیرکل دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری با اشاره به مزایای تصویب و تخصیص بودجه در نظر گرفته‌شده برای آبخیزداری گفت: در هر هکتار که عملیات آبخیزداری انجام می‌شود، ۵۳۰ متر‌مکعب استحصال و تولید آب محقق می‌شود. منظور از استحصال جمع کردن آب در پشت سدها نیست بلکه نفوذ آب باید اتفاق بیفتد و بتوانیم جلوی تبخیر آب را بگیریم. از سوی دیگر منابع آبی رودخانه‌ها را حفظ و قنات‌ها و چاه‌ها را پر کنیم. او افزود: اگر این رقم ضرب در ۸۰۰ هزار هکتار کنیم یعنی سالانه حجم قابل توجهی از استحصال آب را خواهیم داشت. از سوی دیگر با انجام آبخیزداری فرسایش خاک به‌طور میانگین در کل کشور، سالانه ۹ تن کاهش می یابد. به گفته جزی اجرای عملیات آبخیزداری موجب کاهش رسوب پشت سدها می‌شود و از خسارت سیل ۷۰ درصد می‌کاهد. او در پایان گفت: در صورت تصویب و ابلاغ بودجه آبخیزداری، در بهمن و اسفند برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام می‌دهیم و ابتدا تلاش کنیم کارهای نیمه تمام را به پایان برسانیم.

چند روزی است که دولت سیزدهم نخستین لایحه بودجه خود را تقدیم مجلس کرده است. به سیاق هر سال تحلیل‌های فراوانی از سوی کارشناسان حوزه‌های مختلف در خصوص بندهای مختلف این لایحه، ارائه شده و می‌شود. برخی بر این باورند که بودجه عدالت را سرلوحه قرار داده و برخی معتقدند این بودجه تنها می‌تواند به نفع نهادهای نزدیک به قدرت و اقشار مرفه باشد. به هر حال هنوز بودجه سال آینده در صحن بهارستان نهایی نشده است. اما باید دید در صورت تصویب آن با همین اعداد و ارقام، اقتصاد کشور با چه شرایطی مواجه خواهد بود؟ مقاله حاضر کوششی در پاسخ به این پرسش است که با فرض تصویب لایحه بودجه 1401 -بدون تغییرات اساسی- در مجلس بر اقتصاد ایران چه خواهد گذشت؟

با وجود سهم نزدیک به 90درصدی حکمرانی از اقتصاد ایران -به‌طور مستقیم و غیرمستقیم- اهمیت بررسی مهم‌ترین سند سیاست مالی دولت یعنی بودجه بر اقتصاد کشور آشکار می‌شود. نتیجه این‌که بررسی و پیش‌بینی اثرات بودجه دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی برای درک و دریافتی از آینده کشور ضرورتی گریزناپذیر است. در ادامه برخی از تغییرات چالش برانگیز بودجه 1401 نسبت به بودجه 1400 مطرح و نتایج حاصل از اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور با فرض ثبات تحریم‌ها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
به‌طور مشخص در نمودار زیر منابع عمومی دولت در سال 1401 با انقباضی 23 درصدی -به قیمت ثابت سال 1395 و با فرض تحقق تورم 40 درصدی در سال 1401- نسبت به سال 1400 به 277 هزار میلیارد تومان رسیده است. داده‌های تاریخی منابع عمومی دولت نشان از تجربه انقباضی مشابهی در سال 1391 به میزان 27 درصد بوده است که می‌تواند نشانگر مناسبی برای تحلیل وضعیت تغییرات متغیرهای کلان اقتصاد کشور باشد.
عمده‌ترین تغییرات قلم‌های منابع مهم بودجه از حیث کمی -که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است- شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات در بخش درآمدها و منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی است. با توجه به لایحه بودجه 1401 درآمدهای مالیاتی دولت به قیمت جاری با رشد حدود 60 درصدی و به قیمت ثابت با رشد 14 درصدی، به‌طور آشکار نشان از اجرای یک سیاست مالی انقباضی دارد. نکته بسیار مهم در این افزایش سهم بالای مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی است که در سال 1401 نسبت به سال قبل با رشد 146 درصدی به قیمت جاری و 76 درصدی به قیمت ثابت حاکی از عزم جدی دولت در گسترش پایه و احتمالا افزایش نرخ‌های مالیاتی بر بخش خصوصی دارد. مالیات بر ارزش افزوده نیز با رشدی حدود 20 درصدی به قیمت ثابت و 67 درصدی به قیمت جاری نقش مهمی در اجرای سیاست مالی انقباضی دولت دارا خواهد بود.
در بخش درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات دولت قیمت عرضه کالاها و خدمات خود را حدود 32 درصد به قیمت جاری افزایش داده است نکته مهم میزان رشد اعمال شده در این ردیف درآمدی، این است که پیش‌بینی غیر‌رسمی دولت از میزان تورم احتمالی در سال 1401 حدود همین میزان یعنی 32 درصد است که با واقعیت شرایط حاضر اقتصادی-سیاسی کشور، دور از تصور است. در بخش منابع، واگذاری دارایی‌های مالی کاهش 30 درصدی به قیمت جاری و حدود 50 درصدی به قیمت ثابت خواهد داشت، رشد منفی 28 درصدی به قیمت جاری و منفی 49 درصدی به قیمت ثابت در منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول -از مهم‌ترین زیر ردیف‌های واگذاری دارایی‌های مالی- تابع توان و تمایل دولت در واگذاری و فروش اموال است، با توجه به وضعیت مالی بخش غیردولتی ظاهرا ناامیدی دولت در توانایی فروش اموال دولتی رویه غالب این هدف‌گذاری است. سرانجام بهره دولت از منابع حاصل از صندوق توسعه ملی در بودجه 1401 با رشد 280 درصدی به قیمت جاری و 171 درصدی به قیمت ثابت نشان از وابستگی شدیدتر به منابع بین نسلی کشور دارد.
گزیده‌ای از مهم‌ترین تغییرات لایحه پیش‌نهادی بودجه 1401 در بخش منابع بیان شد. در ادامه به بررسی اثر این تغییرات بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران و درنتیجه پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران می‌پردازیم. با توجه به موارد مطرح شده دولت در سال 1401 آشکارا تصمیم بر اجرای سیاست مالی انقباضی گرفته است، برای یافتن اثر این سیاست بر متغیرهای کلان اقتصادی ابتدا لازم است وضعیت اقتصاد ایران را از منظر نزدیکی به روش‌شناسی‌های متعارف تحلیل اقتصاد، بررسی کرد با این توضیح و بر اساس عمده پژوهش‌های صورت پذیرفته در اقتصاد ایران، اقتصاد ما در مورد مصرف خصوصی دست‌کم در 40 سال اخیر جاذب اثرات کینزی است. در نتیجه با افزایش مالیات و اجرای سیاست مالی انقباضی دولت با کاهش معنی‌دار مصرف خصوصی مواجه خواهیم شد. در مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با توجه به نتایج عمده مطالعات صورت گرفته با وجود تاثیر پیشرانی سرمایه‌گذاری دولتی بر سرمایه‌گذاری خصوصی مواجه هستیم. در نتیجه با اجرای سیاست مالی انقباضی دولت در بخش سرمایه‌گذاری نیز دچار انقباض می‌شود که اثر آن با توجه به رابطه بیان شده بین سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی است. (نکته مهم این‌که شواهد نشان از اجرای سیاست‌ پولی انقباضی با افزایش نرخ بهره دارد که می‌تواند اثرات منفی سیاست مالی انقباضی را بر مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی تشدید کند.) برآیند دو متغیر یاد شده از طرف تقاضا بر تورم فشار منفی وارد خواهد آورد. در واقع دولت با انتخاب کنترل تورم مجبور به پذیرش نرخ‌های بالای بیکاری و گسترش فقر خواهد بود چرا که اقتصاد ایران هنوز از چرخه رکود خارج نشده و بودجه پیشنهادی، سیاسی موافق چرخه‌ای است.
پرسش نهایی این‌که آیا دولت به ابر هدف پنهان در بودجه یعنی کنترل تورم دست خواهد یافت؟ برای پاسخِ در نهایت فشردگی به این پرسش، به جز تغییرات بخش تقاضا در اقتصاد ایران که در بند بالا مطرح شد، باید اثرات سیاست‌های انقباضی دولت در بخش عرضه را نیز مورد واکاوی قرار دهیم به این منظور و با تلاش بر عدم تفصیل و پیچیدگی متن، با توجه به همگرایی و هم‌جهتی تولید ناخالص داخلی کشور با مخارج دولتی در ایران -طبق بیشتر مطالعات صورت گرفته- کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش عرضه در اقتصاد ایران بسیار محتمل خواهد بود که فشار افزایشی بر تورم را سبب می‌شود. سرانجام برای پاسخ به پرسش مطرح شده برآیند اثر کاهشی تقاضا و افزایش عرضه بر تورم روشن‌کننده موفقیت و عدم موفقیت دولت در رسیدن به هدف کنترل تورم است. با توجه به دورنمای سیاست‌های داخلی و بین‌المللی و خارج نشدن اقتصاد ایران از رکودی مزمن پیش‌بینی تحلیلی این مقاله از تفوق اثر افزایشی کاهش عرضه بر تورم نسبت به اثر کاهشی کاهش تقاضا بر آن است.

دشت ورامین دارای مساحتی بیش از 130 هزار هکتار بوده که 60 هزار هکتار اراضی کشاورزی است. آخرین بررسی‌ها طی بهمن 1399 تا آذر 1400 توسط نگارنده در قالب بازدید‌های مختلف انجام شده نشان می‌دهد که در حدود 42 هزار و پانصد هکتار از این اراضی فرونشست زمین دیده می‌شود. بهره‌برداری وسیع از این اراضی کشاورزی، کم بودن منابع آب سطحی، حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق‌، مجاز و غیر‌مجاز در این دشت رواج دارد. در منطقه شمال شرقی دشت ورامین و در محدوده جنوب پیشوا سطح سفره آب زیر زمینی پایین‌‌تر است و ملاحظات و ممنوعیت در برداشت از آب زیر زمینی با اولویت بالاتری باید در این محدوده اعمال شود. از هم اکنون نیز شوری‌زایی آب زیر‌زمینی و تخریب خاک و زمین‌های کشاورزی و ایجاد ترک‌های کششی بزرگ در این محدوده واضح است.

در جنوب غربی دشت سطح آب زیرزمینی در حدود 10 هزار هکتار مساحت بالاست‌. در قسمت مرکزی دشت ورامین کشاورزی با بیشترین شدت و سرعت در حال انجام است. دشت ورامین مخروط افکنه بزرگ رودخانه جاجرود است که در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی تهران بین دامنه‌های کوه البرز و کویر بزرگ قرار دارد. این منطقه دارای بهره‌وری قابل توجه کشاورزی و تمرکز جمعیت است و در اینجا نیز مانند بسیاری از مناطق دیگر ایران، آب‌های زیرزمینی تا میانه دهه پنجاه شمسی از سامانه پیچیده‌ای از گذرگاه‌های آب زیرزمینی به نام قنات‌ها به دست می‌آمد. بیش از 250 قنات در دشت وجود داشت که آب آبیاری روستاها را تامین می‌کرد. به عنوان بخشی از الگوی سنتی مصرف آب برای مصارف آبیاری، قنات‌ها بین 20 تا 40 درصد از کل آب مورد نیاز را تامین می‌کردند. از نیمه دهه 40 شمسی و از بعد از اصلاحات ارضی با به کار بردن چاه‌های عمیق تغییر قابل توجهی در روش‌های استخراج آب‌های زیرزمینی رخ داد. پمپاژ از چنین چاه‌هایی به این معنی است که سطح ایستایی در بسیاری از مناطق به میزان قابل توجهی کاهش یافت و در نتیجه قنات‌‌های خشک و متروک شدند. از همان سالهای میانی دهه چهل و از 55 سال قبل میزان برداشت از آب های زیرزمینی به طور قابل توجهی بیش از نرخ تجدید آب زیرزمینی بود. به همین منوال بود که قنات ها در نهایت خشک شدند.
مخروط افکنه‌های قدیمی به طور گسترده در دامنه رشته کوه البرز گسترش یافته است. حوضه های آبرفتی مناطق خشک و نیمه خشک با برداشت بیش از حد آب های زیرزمینی پتانسیل بالایی برای فرونشست زمین دارند. برداشت بیش از حد آب های زیرزمینی باعث فرونشست شدید زمین در منطقه ورامین شده است. در حال حاضر، حداکثر نرخ فرونشست زمین 36 سانتی‌متر در سال است که مساحتی نزدیک به 530 کیلومتر مربع در دشت شهریار جنوب غرب تهران و حدود 40 سانتی متر در سال در گستره 425 کیلومتر مربع در دشت ورامین در جنوب شرق تهران را پوشش می‌دهد. البته در تمام محدوده فرونشست ، بیشینه میزان فرونشست زمین رخ نمی دهد. اراضی جنوب ورامین و محدوده روستای “معین‌آباد” و سلمان آباد با فرونشست زمین مواجه است و علاوه بر آسیب به بناهای مسکونی و خدماتی، زمین های کشاورزی و جاده ها نیز به صورت تدریجی و مداوم آسیب می بینند. ترک در مزارع کشاورزی، همراه با متراکم شد لایه های خاک و آبرفتهای سابقا آبدار آسیب جدی به کشاورزی در این محدوده وارد کرده و همچنان این فرآیند ادامه دارد. فرونشست در ایستگاه راه آهن ابردژ با خرابی یکی از ساختمانهای اداری و به دو نیم شدن آن همراه شده و ترک های بزرگ کششی در نزدیکی گچی آباد در جنوب آزاد راه قم – گرمسار با تهدید مسیر آزاد راه و البته خط آهن تهران – گرمسار همراه شده است.

«به دلیل اتمام بخش اصلی بررسی‌های قضایی-امنیتی بر روی دوربین‌های آسیب‌دیده و همچنین نظر به اقدام آژانس در محکوم کردن خرابکاری در مجتمع تسا و پذیرش بررسی فنی دوربین‌ها از سوی کارشناسان ایران قبل از نصب، ایران در اقدامی داوطلبانه ، اجازه جایگزینی دوربین‌های جدید به جای دوربین‌های اسیب دیده را به آژانس داده است.» این خبری است که دیروز نورنیوز، رسانه متعلق به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر کرد. این رسانه همچنین تاکید کرد: «نکته مهم اینکه صدور این مجوز به هیچ وجه نقض کننده قانون مجلس شورای اسلامی نبوده و بر اساس همان قانون، تصاویر ضبط‌شده توسط این دوربین‌های جدید مانند تصاویر دوربین‌های قبلی در اختیار آژانس قرار نخواهند گرفت و همچنان نزد سازمان انرژی اتمی ایران محفوظ خواهند ماند.» این در حالیست که یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: «طی مذاکره ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مقرر شد تا در ازای محکومیت اقدام تروریستی صورت گرفته در سایت تسا از سوی این نهاد،‌ ایران نیز اجازه نصب دوربین‌ها را صادر کند.» او تاکید کرده که صدور اجازه بازرسی از تسا «داوطلبانه» نبوده است. این توافق پس از آن حاصل شد که رسانه‌های اروپایی از ایجاد بن بست در مذاکرات وین خبر داده بودند. بن بستی که با بیانیه اخیر آلمان، فرانسه و بریتانیا به نوعی آن را تایید کرد. این کشورها در بیانیه خود آورده بودند: «ایران 2 سال است که در حال انجام دادن اقداماتی بی‌سابقه است و اخیرا حساس‌ترین تخطی‌ها از برجام [توافق هسته‌ای] را سرعت بخشیده است. ایران همچنین نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاهش داده و باعث شده است جامعه بین‌المللی اطلاع کمتری از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد. برنامه هسته‌ای ایران هیچ‌گاه به اندازه امروز پیش‌رفته نبوده است. این توسعه هسته‌ای در حال تضعیف صلح و امنیت بین‌المللی و نظام جهانی منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای است.»ماجرای مرکز غنی سازی کرج یکی از آخرین اقدامات خرابکارانه‌ای بود که در تاسیسات هسته‌ای ایران صورت گرفت. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یکشنبه، یازدهم مهر برای توضیح درباره انفجار در تاسیسات هسته‌ای کرج به اعضای کمیسیون اصل نود به مجلس رفت. او در ویدیویی که در رسانه‌های ایران منتشر شده می‌گوید: «مجتمع تسای کرج با حادثه تروریستی از سوی رژیم صهیونیستی مواجه بوده است». این مقام مسئول همچنین گفته بود که جزئیات این «حادثه مهم» به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده و «لذا آژانس باید ابتدا موضع خود را نسبت به آن حادثه روشن کند.» بدین ترتیب به نظر می‌رسد تغییر موضع ایران و اقدام داوطلبانه تهران پس از آن صورت گرفته که آژانس پذیرفته اسرائیل را محکوم کند، همان چیزی که منبع «ایلنا» در تکذیب اظهارات منتشر شده به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به زبان آورده بود. حسین امیرعبداللهیان، رئیس دستگاه دیپلماسی ایران بدون اشاره به پذیرش این مهم از سوی آژانس، تاکید کرد: «به توافق خوبی با آژانس دست پیدا کردیم که می‌تواند برخی نگرانی های ادعایی درباره برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران را بر طرف کرده و تداوم بیش از پیش همکاری‌های متقابل با آژانس را به دنبال داشته باشد.» سوی دیگر میدان اما اظهارات رافائل گروسی، دبیر کل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی چندان نشان از توافق ندارد. او حداقل تا لحظه نگارش این گزارش حاضر نشده اسرائیل را به واسطه حمله به مرکز هسته‌ای «تسا» در کرج محکوم کند ولی در عوض، همکاری ایران با آژانس را به عنوان یکی از راه‌های دستیابی به توافق برشمرده است. او گفته است: «مذاکرات هسته‌ای در وین بدون تکمیل بازرسی‌های هسته‎ای در ایران، به نتیجه نمی‌رسد. بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران به طرف‌های دیگر مذاکرات تضمین و اطمینان می‌دهد. آنچه که امروز در وین مطرح می‌شود، بازگشت به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ است. ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش داده و از همه خطوط عبور کرده است. نقش ما این است که اطمینان حاصل کنیم که ایران هر توافقی را که می‌توان به دست آورد، اجرا می‌کند. بازرسی‌های ما از تاسیسات هسته‌ای ایران ماهیت برنامه ایران را مشخص می‌کند. ایران نباید درها را به روی بازرسان آژانس ببندد. به نفع ایران است که با آژانس به طور شفاف همکاری کند. ما می‌خواهیم بدانیم که هر گرم از اورانیوم غنی شده ایران در کجا انبار و نگهداری می‌شود.»با این حال انتظار می‌رود تفاهم حاصل شده میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اندکی هم که شده بر روند مذاکرات وین اثر گذار باشد. کندی روند مذاکرات موضوعی است که ایران آن را برگردن آمریکا و اروپا می‌اندازد و آنان نیز تهران و خواسته‌هایش را عامل این کندی اعلام می‌کنند. روسیه در ایران میان تلاش می‌کند هم از موضع تهران حمایت کند و هم کشورهای اروپایی و آمریکایی را پای میز مذاکرات نگه دارد. دمیتری پولیانسکی، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت هم از کندی روند مذاکرات انتقاد کرده و هم از برخی اظهارات طرف‌های غربی. او گفته است: «مذاکرات وین در حال حاضر در کانون توجه بین‌المللی قرار دارد. همکاران ما اکنون وظیفه‌ای خطیر در بازگرداندن اجرای برجام به همان چارچوبی دارند که اولین بار مورد توافق قرار گرفته بود. ما باید کمکشان کنیم. ما تنها با نشان دادن خویشتن‌داری استراتژیک و دوری کردن از متشنج کردن جو حاکم می‌توانیم موفق به انجام دادن این کار شویم. این شامل حال تمامی اعضای برجام می‌شود، همچنین شورای امنیت و همسایگان ایران در منطقه.»

محسن* دیشب دوباره خواب دید که اعلامیه زردرنگ را توی پیاده‌روها آویزان می‌کنند، خوابی 6 ساله هم‌سن عمر دستفروشی‌اش: «پیاده‌روها خالی شده بود، چند نفر سراسر پیاده‌روها حرکت می‌کردند، عصبی شدم، هیچکس اطراف تئاتر شهر نبود. ایستاده‌ بودند، نمی‌گذاشتند هیچکس بساط کند.»
هوای سربی آخر پاییز توی چهارراه ولیعصر بساط کرده است و ذرات معلق توی لباس‌ها و ظرف‌ها و بدلیجات سفره‌ دستفروشان جا می‌کند. معلوم نیست که پیاده‌روهای خالی اطراف تئاتر شهر، بخشی از خواب محسن است یا واقعیتی که روز 24 آذر‌ماه به چشمخانه او می‌رسد. دستفروش‌ها خودشان را از پیاده‌روی مقابل بزرگترین ساختمان تئاتر پایتخت به پیاده‌روی آن طرف خیابان رسانده‌اند. بخشی از آن‌ها پشت ورودی ایستگاه مترو سنگر گرفته‌اند. رفت‌وآمد اتوبوس‌های تندرو بنر زرد‌رنگی را تکان می‌دهد. بنری زرد‌رنگ دیشب به اینجا رسیده، به خواب محسن: «به منظور رعایت حقوق مکتسبه و شهروندان محترم در برخورداری از حق عبور و مرور راحت و ایمن و جلوگیری از اخلال در نظم به استناد تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، هرگونه بساط‌گستری، سد معبر، اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز در این محور ممنوع و در صورت مشاهده اقدام قانونی به عمل می‌آید.»

چند مامور نیروی انتظامی، نیروهای انضباط شهری و تعدادی نیروی شهربان با لباس شخصی از کنار ساختمان مسجد نیمه‌کاره تئاتر شهر خودشان می‌رسانند به ضلع شرقی چهارراه که دستفروشان به آن کوچ اجباری کردند، می‌رسانند. ناگهان چند نفری باهم دیوار صوتی را می‌شکنند: «جمع کن، برش دار، یا علی بگو،‌ جمع نشید برادر، شما برای چی اینجا وایسادی؟ برید واینستید.»
«خانم‌ها بی‌بی‌سی هستند، دارن نگاه می‌کنن برای اونوری‌ها فیلم بفرستند.»
«چرا می‌ترسید از فیلم گرفتن؟ اگه کارتون غیرقانونی نیست چرا از دوتا خبرنگار می‌ترسید؟»
مردی از میان گعده دستفروشان می‌گوید: «قرار بود اول یه جا به ما بدید بعد بگید برو.»
زنی از میان عابران مامور پلیسی را کنار می‌کشد: «آقا اول بهشون جا بدید، بعد جمعشون کنید.»
«با چندتا نیرو اومدید، می‌گید فیلم هم نگیر، فقط میگی جمع کن، هیچی هم از قبل نگفتید، مارو از نون خوردن می‌ندازید.»
«خانم چی شد مجوزتون؟ اگه مجوز ندارید، بفرمایید، باید با روابط‌عمومی می‌اومدید.»
گردانی از ماموران شهرداری و پلیس حرکتش را آغاز می‌کند. از پایین پیاده‌رو حرکت روبه‌ بالایشان را آغاز می‌کنند. با «ورسی» (قسمت‌تکرارشونده‌آهنگ) که چندبار تکرار می‌شود «پیاده‌رو باید خلوت بشه این صندلی‌ها مال کیه؟ اینارو بردارید، بردار آقا.» گوینده مشخص نیست. مغازه‌دار‌ها فرمان را می‌پذیرند: «برنداری می‌گم جمعشون کنن.» مامور دیگری از میان نیروهای شهرداری به سمت چوب‌هایی که به نرده پیاده رو تکیه کرده، می‌رود. گروه ماموران که حالا یکبار تا نزدیکی ورودی 4 ایستگاه مترو خودش را رسانده دوباره به سمت پایین راهی می‌شود. مامورهای نیروی انتظامی گروه‌های کوچکی درست می‌کنند، مافوق به هر گروه که حالا به جای دستفروشان ایستاده می‌گوید: «اجازه بساط ندید.»
گروه ثابت می‌شود، می‌گویند جمع می‌کنند، اما دستفروشان هم می‌توانند دو نماینده بیاورند تا صحبت کنند. یک نفر می‌گوید سال 98 هم همین شد. سالی که دستفروشان مقابل ساختمان شهرداری منطقه 11 ایستادند. جمعیت بیش از 100 نفر که خواستار اجرای مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون و لغو طرح انضباط شهری و رسمیت بخشیدن به شغل دستفروشی. مصوبه‌ای که شورای پنجم شهر تهران آن را مصوب کرد اما هیچگاه اجرا نشد. دستفروشان اعلامیه بزرگی دست گرفته بودند و روی آن خطاب به شهردار منطقه نوشته بودند: «دستفروشی جرم نیست، شغل ماست. بیش از 3 هزار نفر بیکار شده‌اند.»
«خود آقای زاکانی گفته بود جا می‌دیم، نگفته بود جمع می‌کنیم، هیچ حرفی نزده بود. شما قبل اینکه جا بدید دارید ما رو از نون خوردن اندازید، خب ما کجا بریم.» دستفروشان مقابل مدیر شهربان منطقه 11 می‌ایستند، کنار چرخ‌هایی که کنار پیاده‌روها پهلو کرده‌اند، یکی در میان صدای ماموران از کنار چرخ‌ها بلند می‌شود: «چرختو بردار.»
«می‌گن جلوی مردم رو گرفتیم، من کنار باغچه رگال گذاشتم، مردم می‌خوان از تو باغچه رد شن؟» رضا 70 ساله است. جانباز جنگ ایران و عراق، ترکش‌ها توی بدنش رژه می‌روند.کنار یکی از کوچه‌های فرعی صندلی می‌گذارد و کنار رگال گرد با کاپشن‌های رنگارنگ می‌نشیند: «اینقدر مصاحبه کردیم، چند ساله به این درد گرفتاریم، هر سال که می‌شود این کار را می‌کنند، راهی و جایی هم برای ما پیدا نمی‌کنند، هم‌سال من هم که سنی ازش گذشته است، کجا بروم؟ هر سال این موقع سروصدا و قلدری و گردن‌کلفتی می‌گن جمع کن بریم، اگر می‌خوایم از اینجا بریم، جایی برای ما تعیین کنید. می‌گن جا درست کردیم، دروغ می‌گن، هیچ جایی درست نکردن.»
علی کاسب لباس است. کنار رضا ایستاده: «دستفروش‌ها همه جای دنیا روز دارن، بهشون سرپناه می‌دن، بهترین جای شهر بساط می‌کنن.»
رضا میانه حرف‌های علی را می‌گیرد، سرهنگ دیگری مشغول متفرق کردن جمع است: «دو سال پیش گفتند کاسب‌ها گل فروشند، امسال می‌گن اینجا را اجاره کردند، اینجا دویست سیصد نفر نون می‌خورند، همه‌ش به ما وعده می‌دهند، ما هر کدام پنج شش نفر وابسته داریم، کرونا یه طرف. دو سال نون نخوردیم، با کلی قرض و بدهی امسالم که اینطوری می‌گن.»
گردان حجت را تمام کرده است، حکم بر رفتن است: «الان به ما می‌گن جمع کن، همین، میگن برید حالا براتون جا درست می‌کنیم، ما نمی‌دونیم باید چه کار کنیم.»
اگر جایی درست کنند، می‌روید؟ پرسش تکراری است، بعضی بله می‌گویند و بعضی نه: «دستفروشی جرم نیست، حق شهروندیه.»، «گفتند یه جا درست کردند، همین بالای ولیعصر بود، یه جای کوچک 4 نفر هم به زور جا می‌شدن، هیچکس نمی‌اومد اونجا.»
چند قدم آنطرف‌تر داستان تغییر می‌کند. مامور شهربان ماسکش را در می‌آورد و خودش به تنهایی دیوار صوتی را می‌شکند: «باید با عصبانیت بگیم انگار، جمع کن برو، زنگ بزن بگو سد معبرها بیان، من نمی‌فهمم ده تا نیروی سد معبر نیست که بیان اینجا، جمع کنن؟»
مامور انتظامی که سرهنگ خطابش می‌کنند، می‌گوید دو شب است که نیروهای یگان ویژه مستقر شدند و تذکر دادند اما کسی اعتنایی نکرده، می‌گوید غیر از تئاتر شهر دستفروش‌های تجریش و منطقه 15 و چند محور دیگر هم باید جمع‌آوری شوند: «هیچکس به ما تذکری نداده، فقط دیشب بنر زدن و امروز اومدن.»
رضا متکلم وحده می‌شود: «اگه برم از کجا نون در بیارم؟ من حاضرم بمیرم اما حاضر نیستم این زندگی رو تحمل کنم.» سکوت چند ثانیه‌ای جایگزین همهمه ماموران و دستفروشان می‌شود.
حرف علی سکوت را می‌شکند: «شما که دارید گزارش تهیه می‌کنید، امیدوارم گزارش رو به به اون شخص خاص برسونید، اینها میگن رئیس شهرداری دستور داده، شهرداری مشکلات ما را نمی‌دونه اگه می‌دونست هیچ وقت این دستور رو صادر نمی‌کرد، این گزارش رو اگه میشه به دست شخص شهردار برسونید، زیر‌دستی‌ها اطلاع درستی نمی‌دهند. خانم می‌گن ما باندیم، خدا شاهده ما دستمزدمون فقط اندازه‌ایه که از زندگیمونیم جا نمونیم. من بچه‌ا‌م رو هیچ کلاسی نمی‌تونم ثبت نام کنم، این اسمش درآمد بالاست؟»
«جمع کنید، شلوغ نکنید.» صدای نیروهای انتظامی در سراسر پیاده‌روی چهارراه ولیعصر به گوش می‌رسد. مردی چند دست شلوار را از گونی روی نرده‌های کنار کیوسک پیاده‌رو آویزان می‌کند: «جمع کن، آقا همین الان گفتیم جمع کنید.»
علیرضا زاکانی، شهردار تهران مدتی پیش از طرحی نوین برای دستفروشی نام برده بود: «شهرداری به دنبال طرح نوینی است که بتواند علاوه بر خدمت به دستفروشان، از سد معبر و ایجاد مشکل در معابر و پیاده‌روهای شهر جلوگیری کند.» جلال بهرامی، معاونش اما گفته بود که رویکرد مدیریت شهری این نیست که تمام خیابان‌ها و بوستان‌های شهر را در اختیار دستفروشی بگذارد و آنها را دعوت به دستفروشی کند: «ما باید بگوییم A درصد مشاغل دست‌فروشی را متناسب با مشاغل ثابتی که داریم باید در شهر داشته باشیم و فقط باید اینها را ساماندهی کنیم.

با مازاد آنها دیگر باید برخورد قانونی کنیم و به آنها اجازه ندهیم که در سطح شهر بیایند. ‌4000 نفر در قطارهای متروی ما روزانه ظرفیت را اشغال می‌کنند، ما باید این‌ها را از مترو خارج کنیم و ساماندهی کنیم، باید از یک جایی هوشمندانه خط قرمز را بگذاریم و از قانون کمک بگیریم. دستفروشان باید ثبت نام کنند و کارت بگیرند و مجوز داشته باشند، اما شما نمی‌توانید دیگر این را ادامه دهید و هر روز این را مازاد کنید.» این حرف‌ها شبیه آنچه در چهارراه ولیعصر رخ می‌دهد، نیست. حتی خلاف پیشنهاد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 93 است که دستفروشی را با پیشوند شغل خطاب کرده بود و با استناد به قانون 55 شهرداری‌ها اعلام کرده بود که عملکرد شهرداری در ارتباط با دستفروشی خلاف نص‌صریح قانون اساسی است.

بعد از چند ساعت کشمکش میان ماموران و دستفروشان پیاده‌روها خالی شده است: «می‌بینید خوابم تعبیر شد.» محسن جمله آخر را می‌گوید.
*
اسامی گزارش مستعارند.

دانشمندان به تازگی کشف کرده‌اند سکوی یخی قطب جنوبگان که خطرناک‌ترین یخچال طبیعی را در کنار هم نگه می‌دارد، استحکام خود را از دست داده و ممکن است بین ۳ تا ۵ سال دیگر خرد شود. این سکوی یخی مانند دیواری حائل در برابر افزایش سطح آب دریاها عمل می‌کند.

تا همین اواخر این سکوی یخی به عنوان یکی از پایدارترین قسمت‌های یخچال طبیعی توویتس (Thwaites)‌ به شمار می‌رفت. به توویتس «یخچال روز قیامت» هم می‌گویند. بزرگی توویتس به اندازه ایالت فلوریدا در آمریکاست که سالانه ۴درصد باعث افزایش سطح آب دریاها می‌شود. به خاطر این سکوی یخی که پشت‌بند یخچال است، قسمت شرقی یخچال با سرعت کمتری نسبت به دیگر قسمت‌های آن حرکت می‌کند. اما داده‌های جدید نشان می‌دهد گرم شدن آب اقیانوس جنوب باعث فرسایش این سکوی یخی شرقی از زیر شده است. به گزارش واشنگتن پست تصاویر ماهواره‌ای که ماه گذشته گرفته شده‌اند، روز دوشنبه در نشست سالانه اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا ارائه شدند. این تصاویر چندین شکاف مورب و عظیم را سراسر این سکو نشان می‌دهند. ارین پتیت، متخصص یخچال‌های طبیعی در دانشگاه ایالتی اورگان این شکاف‌ها را به ترک خوردن شیشه خودرو تشبیه کرده است. یک ضربه دیگر تمام سطح این سکو را خرد می‌کند. پتیت می‌گوید: «این سکوی یخی شرقی احتمالا به صدها تکه یخ تبدیل می‌شود. در یک لحظه تمام آن فرو می‌ریزد.»
بزرگترین تهدید برای مناطق ساحلی
شکست این سکوی یخی سطح آب دریاها را به سرعت افزایش نمی‌دهد. خود یخچال هم‌اکنون روی آب اقیانوس شناور است و چه جامد باشد، چه مایع، یک میزان فضا را اشغال می‌کند. اما وقتی بشکند، سرعت ۳۳درصد از قسمت شرقی یخچال توویتس سه برابر می‌شود و یخ‌ها را به دریا می‌ریزد. ریزش کامل توویتس باعث افزایش چند متری آب دریاها می‌شود و زندگی میلیون‌ها نفر از ساکنان مناطق ساحلی را در معرض خطر قرار می‌دهد.
تد اسکمبوس، استاد دانشگاه کلرادو بولدر که هم‌اکنون به ایستگاه مک‌موردو در ساحل جنوبگان رفته، می‌گوید: «با ادامه این روند، میزان یخی که در اقیانوس رها می‌شود به طور صعودی متغیر است.» او که عضو گروه بین‌المللی یخچال توویتس یا ITGC است، به زودی بر فراز این سکوی یخی پرواز می‌کند. اسکمبوس می‌گوید همه‌چیز خیلی سریع پیش می‌رود و این دلهره‌آور است.
مشاهدات پتیت و اسکمبوس حاکی از آن است که گرم شدن اقیانوس باعث شل شدن نقطه اتصال این سکوی یخی به کوهی که زیر آب قرار دارد شده؛ نقطه‌ای که نگهدارنده این سکو در برابر رودخانه یخی پشت آن است. حتی اگر این ترک‌ها باعث خرد شدن سکو نشوند، احتمال دارد در دهه آینده از کف دریا جدا شود. طبق استانداردهای جنوبگان، آب اقیانوس گرم است و جایی که وارد شکاف‌ها شود می‌تواند باعث ذوب شدن یخ شود.
بدون این سکوی یخی محافظ، دانشمندان می‌ترسند توویتس به خاطر سقوط صخره‌های یخی آسیب ببیند؛ روندی که در آن دیواره‌های بلند یخی مشرف به اقیانوس به داخل دریا فرو می‌ریزند. هنوز در جنوبگان این اتفاق نیفتاده است و با شبیه‌سازی‌های کامپیوتری نمی‌توان زمان دقیق آن را مشخص کرد اما دانشمندان معتقدند وضعیت به اندازه کافی نگران‌کننده است. از دست رفتن یخ‌های قطب جنوبگان در سال‌های اخیر سریع‌تر شده اما تخمین سرعت آن پیچیده است. هنوز معلوم نیست شبیه‌سازی‌های کامپیوتری بتواند به خوبی نشان دهد واقعا چه اتفاقی رخ می‌دهد.
هیولای توویتس
توویتس که در غرب شمالگان قرار دارد، پهن‌ترین یخچال طبیعی روی کره‌زمین است و وسعت آن به ۱۲۰ کیلومتر می‌رسد. یک سوم این یخچال طبیعی به همراه قسمت شرقی آن نسبت به دیگر قسمت‌ها با سرعت کمتری روی آب جریان دارد چون به‌وسیله یک سکوی یخی شناور از زیر به کوهی در آب متصل شده است. این سکوی یخی از حرکت سریع آن جلوگیری می‌کند اما ممکن است عمری طولانی نداشته باشد.
از آن جهت نام روز قیامت برای این یخچال انتخاب شده که ریزش آن آبشاری از ریزش یخچال را به همراه دارد. گرم شدن آب دریاها تنها توویتس را از زیر ذوب نمی‌کند بلکه باعث تضعیف نقطه اتصال آن به آبکوه زیرین می‌شود. هر چقدر که این یخچال ذوب شود، آسیب‌پذیری آن در برابر شکاف‌های سطحی بیشتری شود و در نهایت تمام سطح آن مانند شیشه خودرو پودر می‌شود.
مشاهدات دانشمندان در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که این یخچال طبیعی نسبت به هر یخچال دیگری در جنوبگان تغییرات بیشتری کرده است. علت آن هم چیزی نیست جز تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسان و صنعتی شدن جهان و افزایش دما در جو زمین و اطراف اقیانوس‌ها.
از سال ۲۰۰۰ تاکنون نزدیک به هزار میلیارد تن از یخ‌های یخچال توویتس از دست رفته است. از بین رفتن سالانه این یخ‌ها از ۳۰ سال پیش ۲ برابر شده است. داده‌های ITGC نشان می‌دهد حالا هم نسبت به برفی که می‌بارد،‌ ۵۰ میلیارد تن یخ بیشتری از دست می‌رود.
به گفته تد اسکمبوس اگر توویتس کاملا شکسته شود و آب آن به اقیانوس ریخته شود، سطح آب دریاها در جهان بیش از ۶۵ سانتی‌متر افزایش می‌یابد. او تاکید می‌کند اگر یخچال‌های اطراف را هم با خود از بین ببرد سطح آب دریاها تا ۳ متر نیز افزایش می‌یابد.
هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ دانشمند در آمریکا و انگلیس روی ۸ پروژه تحقیقاتی همکاری می‌کنند تا این یخچال طبیعی را از بالا تا پایین تحت نظر داشته باشند.
اگر توویتس فرو بریزد بیشتر یخ‌های بخش غربی جنوبگان را با خود می‌برد. به همین ترتیب اسکمبوس معتقد است باید تصویر بهتری از رفتار این یخچال طبیعی در ۱۰۰ سال آینده به دست آورد.
ذوب شدن از زیر
در توویتس دانشمندان سوراخ‌هایی در یخ ایجاد کردند تا بتوانند صدها متر زیر آن‌ها، اقیانوس را ببینند. دانشمندان دیگر نیز از روبات‌های غواص استفاده می‌کنند. آنها دما و شوری اقیانوس را اندازه می‌گیرند و اطلاعات به دست آمده از این تحقیقات نشان می‌دهد یخ‌ها به اندازه کافی گرم شده‌اند که ذوب شوند. دانشمندان برای درک بهتر مردم از افزایش سطح آب دریاها می‌گویند رسیدن به اهداف معاهده پاریس بهترین امید انسان برای حفظ خطوط ساحلی در قرن ۲۱ است.

مساله کمبود دارو به جلسات هیات دولت هم رسید. بیشتر از 2 ماه است که مشاهدات میدانی در کنار اظهارات ناظران و کارشناسان و البته برخی نمایندگان مجلس خبر از کمبود دارو در ایران می‌دهد. کمبودی که بیست و سوم آذرماه از سوی یکی از مسئولان انجمن داروسازان «بی‌سابقه» توصیف شد. توصیفی که البته هم از سوی او و هم از سازمان غذا و دارو تصحیح و تکذیب شد ولی دیروز رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت بالاخره به آن پرداخت. رئیس دولت سیزدهم در شرایطی دستور پیگیری مساله را صادر کرد که مشاهدات میدانی از افزایش چندین برابری قیمت دارو در ایران حکایت دارد. تلاش‌های دولت برای حذف ارز 4200 تومانی هم بر بازار دارو اثر گذاشته است.

«یعنی واقعا می‌خواین با تفنگ بیاین جلوی یه بچه‌ای که نشسته روی ویلچر؟!… چطوری می‌گین ارز نیست؟ یعنی از اون 2 هزار میلیارد، هیچی به بچه‌های اس‌ام‌ای نمی‌رسه؟»؛ این‌ها شاید همه آن چیزی است که باید از وضعیت دارو در ایران بدانید. اظهارات پسربچه‌ای که روی ویلچر نشسته و به یک مامور نیروی انتظامی که خواستار پایان تجمع آنان مقابل مجلس است، از سختی روزگارشان می‌گوید. این اظهارات این روزها دست به دست در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد. اظهاراتی که به تجمع مهرماه بیماران مبتلا به اس.ام.ای مقابل ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان اختصاص دارد. کمبود و گرانی دارو اما فقط گریبان‌گیر بیماران خاص نیست. اگرچه این افراد بیشتر با این مساله روبه‌رو شده‌اند. از سوی دیگر بسیاری از داروهای معمول هم افزایش قیمت داشته‌اند و در برخی موارد داروها به سختی در بازار پیدا می‌شوند. همه این‌ها را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد. همان که نایب رئیس انجمن داروسازان گفت: «در حال حاضر، در همه گروه‌های دارویی کمبود داریم؛ از آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای اعصاب گرفته تا برخی داروهای گوارشی.»
دارو نیست
علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان، 23 آذرماه: «کمبود دارویی در حال حاضر بالغ‌بر ۱۰۰ تا ۱۵۰ قلم داروی وارداتی و تولید داخلی است. آنچه اکنون مردم نگرانش‌اند، این است که دارو‌هایی که ده‌ها سال است در ایران ساخته می‌شوند مثل آنتی‌بیوتیک‌های بسیار ساده که از اصلی‌ترین دارو‌های داروخانه‌ها بودند، در حال حاضر کمیاب و نایاب شده‌اند.» این‌ها روایت وضع موجود است اما چرا به اینجا رسیدیم؟ برای پاسخ به این سوال باید به چند وقت قبل برگردیم. مرداد ماه است. گمرک ایران اعلام کرد که زین پس 33 قلم دارو به جای ارز ترجیحی با ارز نیمایی وارد بازار خواهند شد. سرفصل داروهای مسکن موسوم به NSAID مخفف ِضد التهاب غیر‌استروئیدی آن روز شامل این بخشنامه شدند. 5 ماه بعد دوباره خبری مشابه منتشر شد: «حذف 55 قلم اقلام دارویی از لیست واردات با ارز 4200 تومانی». بحران دارویی ایران هم تقریبا از مرداد ماه شروع شده بود و در آبان و آذر به اوج خود رسید. واکنش دولت اما تکذیب ماجرا بود. این در حالی‌ست که براساس گزارش‌های رسمی، حذف ارز ترجیحی دارو براساس اولویت‌بندی از اوایل سال 1400 آغاز شده بود و تاثیر خود را 4 یا 5 ماه بعد نشان داد. بازار روایتی خلاف تکذیبیه دولت داشت. موضوعی که نایب رئیس انجمن داروسازان هم آن را تایید کرد و گفت: «مواد اولیه موثر دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد. حال زمانی که این ارز به‌اندازه کافی و در زمان مناسب تامین نشود، واردات انجام نمی‌شود.» محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران هم در اظهاراتی جداگانه که خبرگزاری ایلنا آن را منتشر کرده، در همین زمینه گفته است: «محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، قیمت داروی تولید داخل را به چهار برابر و قیمت داروی وارداتی را به هفت برابر می‌رساند. بیمه‌ها همین‌الان هم قدرت پرداخت به موقع صورت‌حساب خود را ندارند؛ چه برسد به اینکه هزینه‌های دارویی آن‌ها هفت برابر شود. علاوه بر این تکلیف مردمی که بیمه نیستند چه می‌شود؟ از فشار هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر و فلاکت می‌افتند.»
دارو هست
به محض انتشار اخباری از این دست، اولین واکنش، تقریبا در اغلب موارد تکذیب است. اینبار هم مسئولان امر خرق عادت نکردند. سیدحیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در اظهاراتی قابل تامل، بی‌سابقه بودن کمبود دارویی اخیر ایران را رد کرد و با بیان اینکه »اعداد و ارقام کمبود داروها مشخص است»، گفت: «اکنون کمبودهای دارویی در کشور ۴۰ قلم ثبت شده و این در حالی است که در برخی از برهه‌های زمانی کمبودهای ما ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم بود. اینکه ادعا می‌کنند این آمار بی‌سابقه است، نشان دهنده روایت ناصحیح در اطلاع‌رسانی آمار بوده است. شفافیت سازمان غذا و دارو در ابلاغ برخی آیین نامه‌ها نباید موجب اعوجاج مطالب و نگرانی مردم شود.» این در حالی‌ست که همین دیروز، محمدی در قامت مدیر‌کل دارو و موارد سازمان غذا و دارو به ایلنا گفته بود که ذخیره دارویی ایران کمتر از یک ماه است. با این حال، بعد از گفته‌های این مقام مسئول در وزارت بهداشت، فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان هم اظهارات خود را پس گرفت و گفت: «منظور بنده از بی سابقه بودن کمبودهای دارویی در کشور، ایجاد حساسیت در بین ارکان تأثیرگذار برای تسریع در اختصاص ارز دارو بوده و هیچ قصد و نیتی در بیان این جمله از سوی اینجانب وجود نداشته و هدف همه ما این است که کمتر شاهد کمبود اقلام دارویی در کشور باشیم. واقعیت این است که ما هیچ اطلاعات آماری مقایسه‌ای برای کمبودهای دارویی در ۲۰ سال اخیر نداریم و آنچه در این رابطه بیان می‌شود دقیق نیست و صرفاً برداشت شخصی است.» همه این‌ها در حالیست که کمبود دارو و افزایش قیمت آن در بازار ایران امری مشهود و غیرقابل انکار است که اگر غیر از این بود، طبیعتا سید ابراهیم رئیسی در قامت رئیس جمهوری به آن ورود نمی‌کرد.
دستور پیگیری و یک تناقض
رئیس جمهوری دیروز از ستاد تنظیم بازار و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت،‌ معدن و تجارت خواست به صورت مستمر،‌ نظارت بر زنجیره تامین و قیمت‌گذاری و عرضه کالاهای مورد‌نیاز مردم را در دستور کار خود قرار دهند. سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت با اشاره به مباحث مربوط به کمبود برخی داروها گفت: «وزارت بهداشت با فوریت هرگونه کمبود دارو و افزایش احتمالی قیمت آن را پیگیری کرده و اجازه ندهد هیچ‌گونه نگرانی برای مردم ایجاد شود.» او هیچ اشاره‌ای به گرانی دارو بعد از حذف ارز 4200 تومانی نکرد. پیش از او اما احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در شرایطی تاکید کرده بود که ارز ترجیحی برای اقلام دارویی و گندم حذف نخواهد شد که حداقل آنچه از لایحه بودجه پیداست، خلاف این مدعی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم پیشتر گفته بود که «دولت برای سال جاری هشت میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته و این ظرفیت تمام شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است اما به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد.» آخرین گزارش دولت درباره ارز ترجیحی نیز نشان از آن دارد که تا تاریخ 19 آذر ماه «دارو و تجهیزات پزشکی معادل ۲.۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌ است.» این گزارش اما به وضوح خلاف اظهارات مدیرکل دارو سازمان غذا و داروست. او دیروز به ایلنا گفته است: «در 6 ماه اول به ما کم ارز ترجیحی اختصاص داده شد. در واقع یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی به ما داده شد و سپس ۵۰۰ میلیون دلار دیگر نیز اختصاص دادند که در مجموع 2 میلیارد دلار ارز ترجیحی بود. در صورتی که نیاز ما حداقل سه میلیارد در سال است.» این اختلاف 400 میلیون دلاری و سرنوشت نامعلوم آن تنها یک بخش ماجراست. بخش دیگر آن است که به رغم ادعاهای مسئولان، اختصاص یک میلیارد دلار ارز کمتر از نیاز سازمان غذا و دارو، باعث شده قیمت دارو در ایران به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و امروز به شکل یک بحران ظاهر شود. بحرانی که حداقل فعلا علاجی برای آن نیست و باید دید نمایندگان ارز ترجیحی را به بودجه بر می‌گردانند یا خیر.