کارزاری با نام درخواست لغو امتحانات حضوری نوبت اول مدارس در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #نه_به_امتحانات_حضوری پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر آموزش‌وپرورش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: « پس از گذشت دوسال از تلاش‌های بی‌پایان کادر زحمتکش کشورمان در راه مقابله با ویروس کرونا، ما هنوز در حال مبارزه هستیم تا بتوانیم خانواده‌ها و عزیزان‌مان را کنار یک‌دیگر داشته باشیم. با وجود این‌همه صبر و تلاش، حالا عده‌ای دیگر کنارمان نیستند؛ یا خود را به خواب مرگ سپرده‌اند و یا در تختی در هر حال دعا برای نفسی‌اند. هم‌اکنون ما تنها دو هفته زمان داریم تا با درخواست از شما مسئولان محترم کاری کنیم که زحمت‌های کادر درمان و مردم ایران‌زمین بی‌هوه تلقی نشود و کشور باری دیگر درگیر موج‌های همه‌گیر و کشنده کرونا نشود و دانش‌آموز یا خانواده‌ای به‌دلیل آزمون حضوری در غم از دست دادن عزیزان به سوگ ننشیند. ما دانش‌آموزان امروز آینده‌سازان این کشور هستیم. با آسیب دیدن هر یک از این دانش‌آموزان، ایران عزیزمان آسیب می‌بیند. در محیط مدارس در حالی که همه دانش‌آموزان حضور داشته باشند، مطمئناً پروتکل‌های بهداشتی تمام و کمال رعایت نخواهد شد؛ ما هم‌اکنون هم شاهد عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بسیاری از مدارس هستیم.»

کارزاری با نام درخواست برقراری عدالت و مساوات در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #همسان_سازی_حقوق پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و وزیر کشور آمده است: « با انتخاب حضرت‌عالی در بالاترین مقام اجرایی کشور، روزنه امیدی در دل مردم گشوده شد که پس از سال‌ها، علاوه بر برنامه‌ریزی صحیح و اصولی برای پیشرفت کشور، امکان برقراری عدالت در پرداخت حقوق‌های کارکنان دولت فراهم آمده است. پرداخت حقوق‌های نجومی، صرفاً دریافت ارقام چندصد میلیونی نیست. برای بسیاری از کارکنان دولت، حقوق نجومی یعنی تفاوت چندین برابری حقوق بین دو نفر با سابقه و مدرک تحصیلی و پست سازمانی برابر، اما شاغل در دو سازمان متفاوت. جناب آقای رئیسی، مگر همه کارکنان دولت، در هر رده و جایگاهی برای یک دولت کار نمی‌کنند و از بودجه یک کشور حقوق دریافت نمی‌کنند؟ پس این‌همه تفاوت در دریافتی‌ها بر چه پایه و اساسی است؟ با یک فرمول ساده می‌توان تمام حقوق و مزایای کارکنان دولت را همسان‌سازی کرد. تفاوت در حقوق با توجه به نوع کار منطقی است، اما در حد درصدی از حقوق پایه، نه ارقام نجومی.» امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر « یکسان‌سازی حقوق کارمندان دولت» شوند. این کارزار از۹ آذر ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۹ بهمن ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پر‌مخاطب بوده و از سوی بیش از ۲۷ هزار و ۲۲۱ نفر امضا شده است.

معاون وزیر بهداشت گفت: حدود ۴۵ درصد از مشکلات حوزه سلامت کشور به دلیل وجود ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است.به گزارش مهر،‌ کمال حیدری با اشاره به شیوع ویروس کرونا از اسفند ۹۸ تاکنون در سطح جهان اظهار داشت: شیوع این ویروس اهمیت بهداشت محیط را برای مدیران و تصمیم گیرندگان و همچنین مردم دوچندان کرد. معاون وزیر بهداشت آلودگی هوا را یک معضل جهانی دانست و تصریح کرد: حدود ۴۵ درصد مشکلات حوزه سلامت کشور به دلیل وجود ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است.او با اشاره به اینکه عوامل شغلی ۲۵ درصد و مواجه با سرب نیز ۱۹ درصد در مشکلات ایجاد شده در حوزه سلامت دخیل هستند، گفت: بیماری‌های غیرواگیر نشأت گرفته از این معضلات و هزینه‌های بعد از آنکه بر سیستم درمانی کشور تحمیل می‌شود، اهمیت بهداشت محیط را برای تصمیم گیرندگان دوچندان می‌کند.حیدری مهم‌ترین بیماری ناشی از آلودگی هوا را بیماری‌های قلبی و عروقی و انواع سرطان‌ها دانست و افزود: این جدا از افرادی است که در اثر آلودگی هوا و وجود ذرات معلق در هوا جان خود را در سراسر دنیا از دست می‌دهند.او با بیان اینکه در زمینه مدیریت و کاهش آلودگی هوا موفق نبوده‌ایم، تاکید کرد: باید با سیاست‌گذاری و نظارت‌های مستقیم تلاشی مضاعف از سوی تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها برای کاهش آلودگی هوا داشته باشیم.

پیام‌ما/ علیرضا زاکانی، شهردار تهران پیش از اینکه در بهشت مستقر شود، از لزوم استفاده از نیروهای متخصص شهرداری می‌گفت. او در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم تاکید داشت که داعیه شایسته سالاری دارد و اولویت ابتدایی‌اش در انتصاب‌ها «پرسنل شهرداری و ظرفیت این نهاد است». او گفته بود که حتما از نیروها و پرسنلی که مورد ارزیابی قرار بگیرند، استفاده می‌شود. نگرانی که اعضای شورای شهر تهران در روزی که قرار بود زاکانی را به عنوان شهردار تهران برگزینند،‌ در قالب چند پرسش مطرح شد. اعضای شورای شهر تهران آن‌ها که مدیران سابق شهرداری تهران به شمار می‌آمدند از ورود اتوبوسی نیروها نگران بودند. با این حال شهردار تهران قاطبه مدیران و نزدیکانش را از نیروهای خارج شهرداری تهران انتخاب کرد. انتصاب‌های شهردار تهران یکی از موضوعاتی بود که منتقدان به آن واکنش نشان دادند. انتصاب داماد به عنوان دستیار ویژه تاحدی سروصدا به پا کرد که شهردار مجبور به عقب‌نشینی شد. علیرضا زاکانی کوتاه آمد و انتصاب دامادش یعنی حسین حیدری را پس گرفت، فردی که اتفاقا از نیروهای بدنه شهرداری تهران نیز نبود.

به نظر می‌رسد که شورای شهر تهران با نوشتن یک طرح یک فوریتی در پی آن است تا هزینه‌های انتصابات مدیران خارج از بدنه شهرداری را از گردن خود باز کنند. طرحی که دیروز، سه‌شنبه 23 آذر ماه یک فوریت آن تصویب شد.
یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران در استفاده از نیروهای انسانی موجود و واجد شرایط در پست‌های مدیریتی» دیروز در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت. در بخش‌هایی از این طرح یک فوریتی آمده است که با توجه به برنامه سوم توسعه شهر تهران و مصوبه سند راهبردی توسعه منابع انسانی با تاکید بر سه موضوع یعنی اولویت استفاده از نیروهای انسانی شایسته و کارآمد موجود، افزایش رضایتمندی و تعهد شغلی و ایجاد زمینه رشد و ارتقای شغلی پایدار: «شهرداری تهران موظف است در پست‌های مدیریتی، مدیر طبقه 5 و مرتبه شغلی 15 و پایینتر از کارکنان متعهد متخصص و واجد شرایط موجود در شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه استفاده کنید و از هرگونه جذب و به کارگیری افراد خارج از حوزه شهرداری تهران جهت انتصاب در پست‌های مدیریتی مذکور خودداری کنند.» حبیب کاشانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر که خود این طرح را ارائه کرده بود،‌ در توضیح آن خطاب به شورای شهر تهران از جمع‌ شدن 20 امضا برای آن خبر داد. او علت مطرح شدن این طرح را تقویت طبقه متخصص و متعهد شهرداری دانست. او گفت که این طرح در واقع 21 موافق داشته است: «یکی از دوستان که طرح را امضا نکرد به من گفتند که بیاید دفتر و باهم صحبت کنیم، در واقع عدم امضای 21 امین نفر به علت مخالفت نبود و نشد که من طرح را به محضرشان ببرم.» کاشانی معتقد است که شهرداری نیروهای شایسته و متعهد و متخصص در سطوح مختلف شهرداری تهران دارد و به کارگیری این نیروها در پست‌های مدیریتی ضرورت دارد. از دلایل دیگر مطرح شدن این موضوع ممانعت از ورود نیروهای تازه به بدنه شهرداری تهران عنوان شد. کاشانی با اشاره به اینکه ابهاماتی در متن طرح وجود دارد نیز گفت که اعضا در تلاشند تا با اصلاح آن‌ها دست مدیریت شهری بسته نشود و از طرفی «بدنه شهرداری هم حس امید در آن‌ها زنده شوند تا بدانند در اولویت هستند.» در نهایت یک فوریت این طرح با 19 رای موافق به تصویب شورا رسید و حالا این کمیسیون برنامه و بودجه است که موظف به بررسی و اصلاح آن است.
انتصابات در مدیریت شهری تهران در روزهای گذشته یک طرح یک فوریتی دیگر را هم در دستور کار شورای شهر تهران قرار داده بود. مصوبه اصلاحیه مدیریت تعارض منافع که ارثیه شورای شهر پنجم تهران بود و شورای ششم تنها عبارت «شورای شهر تهران» را به چند بند آن اضافه کرد. این طرح هم در واکنش به انتصاب همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران به سمت مدیرکلی ماده 100 شهرداری تهران نوشته شده بود. انتصابی که یکی از کانال‌های تلگرامی منتقد شهرداری تهران آن را ترقی یک شبه یک کارشناس به سمت مدیریتی خوانده بود.
درد مشترک شهرداری‌های دیگر
به نظر می‌رسد که انتصاب‌های بدون چارچوب از خارج بدنه شهرداری‌ها تنها مختص شهرداری تهران نبوده است. غلامحسین صاحبی، عضو شورای شهر مشهد دو روز پیش در جلسه علنی شورا تاکید داشت که شهرداری مشهد ابرسازمانی با بیش از 20 هزار نیروی کارشناس است که اگر در انتصابات جدید شهرداری به این ظرفیت توجه نشود منجر به بی‌انگیزگی در نیروهای انسانی می‌شود. ایمان فرهمندی، رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل شورای شهر مشهد نیز یک هفته گذشته در نطق پیش دستور شورای شهر مشهد به عزل و نصب مدیران اشاره کرده بود. او که تغییر معاونان شهرداری را حق شهردار دانسته بود، تاکید کرد: نکته مهم و حائز اهمیت این است که این تغییرات باید با شان، جایگاه و سابقه فعالیت افراد صورت گیرد؛ در غیر این صورت به مدیریت شهری آسیب‌های متعدد وارد می‌کند که در شان شورا و شهردار انقلابی نخواهد بود. انتظار می‌رود در تغییر مدیریت‌ها از شهردار چهره‌ای مسلط، متین، انقلابی و با برنامه ببینیم. شهردار کرمان نیز این روزها به دلیل انتصاب مشاورانی خارج از بدنه شهرداری مورد انتقاد رسانه‌هاست. او در اولین نشست خبری خود مجبور به توضیحاتی درباره این انتصاب‌ها شد. او که پیشتر در گفت‌وگو با یک رسانه از 30 نفره شدن تعداد مشاورانش گفته بود، 30 نفر را شیطنت رسانه‌ای خواند و تاکید کرد: «خیلی افراد را به ما پیشنهاد کردند و در واتس‌اپ رزومه فرستادند و ما همه را در سامانه‌ی مردم‌شهر گذاشتیم ولی در یک مورد از انتصابات تحمیلی صورت نگرفته است؛‌ اینکه مشاوران در شهرداری‌ها، در اتاقی ویژه بنشینند و حقوق‌های بالای 15 تا 20 میلیون تومان را بگیرند و کارایی نداشته باشند فایده ندارد. گاهی می‌گویند حکم مشاور به فرد داده شده چون استعلام او از جای دیگر منفی شده است. از نظر ما اما، مشاور باید راهبر پروژه باشد و به کمک ناظران فنی پروژه را جلو می‌برد. دو تا از مشاوران ما ناظران فنی شهردار در پروژه‌های عمرانی هستند. اگر کسی بگوید در فلان پروژه اتفاقی افتاده، دو ساعت بعد مشاور شهردار آنجا خواهد بود».

پیام ما/ کشورهای جهان به زودی مستقیم یا غیرمستقیم تحت‌تاثیر خشکسالی قرار خواهند گرفت. این هشداری بود که سازمان ملل چند ماه پیش در گزارشی عنوان و خشکسالی را یک بحران پنهان جهانی دانست. بحرانی که هر روز ابعاد جدیدی از آن نمایان می‌شود. بحرانی که خواه ناخواه پیش روی مردم جهان است و گریزی از آسیب‌های آن نیست. در چنین شرایطی مطالعات و بررسی‌های علمی در خصوص ابعاد مختلف خشکسالی شاید بتواند سیاست‌گذاران را در دنیا در اتخاذ تصمیمات اثرگذارتر یاری کند. مراکز مطالعاتی جهان بررسی‌های مختلفی از انواع مختلف خشکسالی انجام داده و نتایج آن را منتشر کرده‌اند. بر خلاف تصور عموم درباره خشکسالی که بر این مبنا است که آسیب‌های ناشی از خشکسالی محدود به مناطق کم‌آب و کم‌بارشی است که ذخایر آبی خود را از دست داده‌اند، دانشمندان در مورد بروز نوعی از خشکسالی که از آن با عنوان «خشکسالی ناگهانی» یاد می‌کنند، در مناطق استوایی زمین هشدار داده‌اند. بررسی‌های آنها نشان می‌دهد بروز این نوع از خشکسالی در بخش‌هایی از کره زمین که منبع مهمی در تامین مواد اولیه غذایی -گندم و ذرت- هستند، می‌تواند امنیت غذایی را در آینده به خطر بیندازد. مجله نیچر اخیرا مقاله‌ای منتشر کرده است که در آن گروهی از پژوهشگران به بررسی این موضوع در 15 نقطه زمین پرداخته‌ و روندها و محرک‌های وقوع خشکسالی ناگهانی را بررسی کرده‌اند.

بارش‌های ناگهانی و سیل‌آسا، بادهای ویرانگر در سویی و در روی دیگر سکه، خشک شدن ذخایر آبی، فرونشست زمین، خشکسالی شدید و بسیاری پدیده‌های دیگر که برخی نتیجه گرم شدن زمین است و برخی پیامد تغییرات شدید اقلیمی در نقاط مختلف که به اشکال گوناگون بروز و ظهور پیدا می‌کند. علاوه بر آثار و پیامدهای تغییر اقلیم، افزایش دمای زمین در برخی نقاط منجر به بروز پدیده‌ای به نام «خشکسالی ناگهانی» شده است. موضوعی که با تبخیر یکباره آب‌های سطحی در یک بازه مشخص، منجر به وارد آمدن آسیب‌های جدی به ویژه در بخش کشاورزی می‌شود. گروهی به سرپرستی جوردن کریستین از دانشکده هواشناسی، دانشگاه اوکلاهما، 15 نقطه از زمین را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و نتایج پژوهش‌های خود را اخیرا در مجله نیچر منتشر کرده‌اند. مناطق مورد مطالعه آنها شامل برزیل، ساحل (منطقه‌ای در نزدیکی سودان در آفریقا) دره بزرگ ریفت (منطقه‌ای بین لبنان و موزامبیک) و هند بود. این گروه تحقیقاتی معتقدند مناطقی که بیشترین فراوانی در زمینه وقوع خشکسالی ناگهانی را دارند، به‌طور عمده در مناطق استوایی و نیمه گرمسیری زمین قرار دارند.
«خشکسالی ناگهانی» در سطح بین‌المللی اینطور تعریف شده است: «خشکسالی ناگهانی نوعی از خشکسالی است که با افزایش نامتناسب دمای زمین به سرعت در حال تشدید است. این نوع خشکسالی عملکرد محصولات کشاورزی و تامین آب را به شدت تهدید کرده و نگرانی عمومی گسترده‌ای را در مناطقی که آب‌و‌هوای گرم و استوایی دارند برانگیخته است» در باور عموم مردم خشکسالی زمانی رخ می‌دهد که بارندگی به میزان کافی محقق نشود، اما خشکسالی ناگهانی به سرعت در طول هفته‌ها تا ماه‌ها به دلیل عوامل دیگری مانند درجه حرارت بالا، رطوبت کم، وزش بادهای شدید بروز پیدا می‌کند.
نتایج مطالعاتی که در مجله نیچر منتشر شده از این نظر حائز اهمیت است که خشکسالی ناگهانی را در مناطقی بررسی کرده است که بخش عمده‌ای از محصولات غذایی کشورهای مختلف را تولید می‌کنند، در این مقاله در مورد این مناطق آمده است: « از 15 ناحیه مورد بررسی در این پژوهش، 8 منطقه هم حداکثر احتمال را برای وقوع خشکسالی ناگهانی دارند و هم مناطق تولید عمده محصولات کشاورزی هستند که زمین‌های زراعی موجود در آنها حداقل 20 درصد از کل مساحت زمین را در یک حوزه معین پوشش می‌دهند. این مناطق شامل کمربند ذرت در سراسر غرب میانه ایالات متحده، تولید جو در شبه جزیره ایبری، کمربند گندم روسیه غربی، منطقه تولید گندم در آسیای صغیر، مناطق تولید برنج در هند و شبه جزیره هندوچین، تولید ذرت در شمال شرقی چین و ارزن و تولید سورگوم (گیاهی از خانواده غلات که در ایران با نام ذرت خوشه‌ای شناخته می‌شود) در سراسر ساحل. این موارد مناطق کشاورزی قابل توجهی هستند که تولید بخش عمده‌ای از ذرت و گندم را به عهده دارند» از این منظر بروز خشکسالی ناگهانی در این مناطق – که در بازه‌های 30 روزه اتفاق می‌افتد- می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت تولیدات غذایی بسیاری از کشورهای دنیا باشد. نتایج بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد: «از 15 منطقه بررسی شده از تجزیه و تحلیل ترکیبی در این مطالعه، شش منطقه (ایالات متحده مرکزی، شبه جزیره ایبری، آسیای صغیر، برزیل، ساحل، و جنوب شرقی استرالیا) روند افزایشی آماری معنی داری در خشکسالی ناگهانی داشتند. یک نتیجه کلیدی به دست آمده این است که به‌طور متوسط در مناطق مورد مطالعه، ناهنجاری‌های بزرگ در زمینه تبخیر شدید آب در طول بروز خشکسالی ناگهانی با نرخ مشابه‌ای در مقایسه با کسری بارندگی زیاد رخ داده است» تبخیر افزایشی آب وقتی همراه با کاهش بارندگی شود، حتی در مناطق استوایی هم می‌تواند منجر به بروز خشکسالی شود. اما این خشکسالی با توجه به اینکه در مناطقی رخ می‎دهد که محصولات آب‌بری مثل ذرت در آن تولید می‌شود، می‌تواند در دوره‌ بروز خشکسالی، آسیب‌های به مراتب بیشتری به محصولات کشاورزی وارد کند.
اما چه عواملی بروز این نوع از خشکسالی را در دنیا تشدید می‌کنند؟ در بخشی از این مقاله به محرک‌های توسعه خشکسالی ناگهانی پرداخته شده و آمده است: «محرک اصلی توسعه خشکسالی ناگهانی در مناطق مختلف جهان متفاوت است. به عنوان مثال، سه منطقه مورد مطالعه در سراسر اروپا -شبه جزیره ایبری، آسیای صغیر، و غرب روسیه- بیشتر متاثر از کمبود بارندگی بودند. در حالی که در مناطق مورد مطالعه در آمریکا -مرکز ایالات متحده، مکزیک مرکزی، آمازون، برزیل و آرژانتین- ناهنجاری‌های منفی بارندگی به عنوان محرک اصلی خشکسالی ناگهانی شناخته شدند. تشدید سریع خشکسالی از طریق دو عامل کلیدی رخ می‌دهد: کمبود بحرانی بارندگی و افزایش میزان تبخیر. هنگامی که کمبود بارندگی در یک دوره زمانی طولانی -مثلاً چند هفته- رخ می‌دهد، رطوبت خاک با تبخیر و تعرق کاهش پیدا کرده و باعث افزایش تنش تبخیری و بالا رفتن ظرفیت خشک شدن سطح زمین می‌شود. علاوه بر این، شرایط جوی پایدار می‌تواند تقاضای تبخیر را در سطح زمین از طریق افزایش تابش خورشیدی و کمبود فشار بخار تقویت کند.»
در مجموع این مطالعه نشان می‌دهد تقریباً 20درصد از خشکسالی ناگهانی در مناطق مورد مطالعه، هم نتیجه کمبود شدید بارندگی است و هم متاثر از بروز ناهنجاری‌های مربوط به بارندگی (بارش بسیار زیاد در پی کم‌بارشی شدید یا بالعکس) به عبارتی تشدید خشکسالی ناگهانی از سویی ناشی از وقوع همزمان کمبود بارش و افزایش تبخیر بالاتر از حد متوسط است و از طرفی ناهنجاری‌های بارندگی: «در افزایش احتمال خشکسالی ناگهانی، کاهش بارش‌ها در 47.8 درصد مواقع تقریباً به اندازه ناهنجاری‌های منفی بارندگی که شامل 52.2 درصد موارد است، نقش دارند»
این پژوهش موضوع دیگری را هم مورد بررسی قرار داده و آن فصلی بودن بروز این پدیده است، در بخشی از مقاله برای تشریح موضوع آمده است: «یک مثال منحصر به فرد از فصلی بودن وقوع خشکسالی ناگهانی در منطقه آمازون دیده می‌شود. بر خلاف برخی از مناطق که اوج ماهانه در فرکانس خشکسالی ناگهانی را می‌توان به محرک‌های درون‌فصلی تغییرپذیری بارندگی مثل باران‌های موسمی نسبت داد، خشکسالی ناگهانی اغلب در فصل خشک در سراسر آمازون رخ می‌دهد. تشدید خشکسالی ناگهانی را می‌توان به پوشش گیاهی و شرایط جوی، مرتبط دانست. در این منطقه پوشش گیاهی با ظرفیت فتوسنتزی بیشتر و افزایش تابش خورشید به دلیل کمبود بارش و ابر در فصل خشک رخ می‌دهد. در مجموع افزایش میزان تبخیر و بارندگی محدود منجر به کاهش سریع رطوبت خاک در طول فصل خشک در آمازون می‌شود. این موضوع احتمال توسعه خشکسالی ناگهانی را در این بازه زمانی افزایش می‌دهد.»
در مجموع این مطالعه در مورد محیط زیست و به ویژه امنیت غذایی در مناطق مورد مطالعه خود هشدار می‌دهد. بروز پیامدهای تغییر اقلیم در این مناطق منجر به بارندگی‌های نا معمول و کم‌بارشی‌های ناگهانی در فصل کشت محصولات شود. و در مواردی مثل مثال پایانی مقاله در مورد منطقه آمازون، پوشش گیاهی این منطقه است که در معرض تهدید است. اما تاکید پژوهشگران این مقاله بر این موضوع است که: «مسئله مهم در رابطه با تشدید خشکسالی ناگهانی، تأثیر بر عملکرد محصول است. تلفات محصولات کشاورزی از طریق تخلیه سریع رطوبت خاک در ناحیه ریشه رخ می‌دهد که منجر به تعدیل محدود دمای سطح و افزایش بیش از حد تبخیر رطوبت موجود در خاک می‌شود. اثرات زیست محیطی ناشی از خشکسالی ناگهانی را هم می‌توان در کاهش رطوبت کافی خاک و افزایش تنش تبخیری دانست که زمینه را برای تشدید سریع خشکسالی فراهم می‌کند»

پس از انتشار یادداشتی با عنوان «احیای جنگل‌های زاگرس اقدامی تکراری با نامی جدید» که پانزدهم آذر در روزنامه «پیام‌ما» منتشر شد، روابط عمومی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با ارسال جوابیه‌ای با امضای عباس سمیعی توضیحاتی را درباره پویش مردمی بذرکاری برای احیای جنگل‌ها مطرح کرد.
در این جوابیه آمده است:‌
«1- برنامه پویش مردمی بذرکاری برای احیای جنگل‌های زاگرس به عنوان مرحله اول و سرآغاز برنامه پویش مردمی ایران سرسبز، هر ایرانی یک درخت، با پشتوانه تجارب اجرایی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در طی 2 دهه مدیریت اجرائی در خصوص جنگل‌های زاگرس و مستند به چارچوب‌ها و ضوابط فنی اجرایی است که در«قالب سند جامع برنامه بوم‌سازگان زاگرس در طی سال‌های 98-97 و سایر اسناد و دستورالعمل‌های اجرایی و اسناد پشتیبان»، با اخذ نظرات کارشناسان مجرب بخش اجرا، تحقیقات و مراجع دانشگاهی به رشته تحریر درآمده است و شاکله اصلی این برنامه را حفظ وضعیت پایداری اکولوژیکی مناطق مورد هدف و ارتقای مشارکت جوامع محلی تشکیل می‌دهد که با اشارات نویسنده محترم در تعارض می‌باشد.
2ـ این برنامه مردمی، برنامه‌ای است که به صورت منسجم و هدفمند با هدف کنترل بیشتر عوامل ناپایداری جنگل و آگاه‌سازی جوامع محلی نسبت به پیامد‌های تخریب منابع طبیعی صورت می‌پذیرد. امروزه، مشارکت هرچه بیشتر جوامع محلی در اجرای طرح‌های منابع طبیعی، متضمن حفاظت پایدار از رویشگاه‌های جنگلی کشورها تلقی شده و بدون دستیابی به مشارکت حداکثری مردم، حفاظت از منابع طبیعی تجدید شونده امکان‌پذیر نخواهد بود.
4ـ در این راستا با همکاری ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌های زاگرسی کشور پهنه‌های دارای توان اکولوژیکی مناسب براساس شاخص‌های اکولوژیکی اقتصادی و اجتماعی تعیین و نقشه‌های رقومی مناطق پیشنهادی مشخص شده‌است و همچنین میزان مساحت محدوده کار متناسب با توان و مشارکت مردم در نظر گرفته شده است و با در نظر گرفتن خصوصیات اکولوژیکی رویشگاه‌های جنگلی، بذور استاندارد، سالم و با کیفیت مناسب از گونه‌های بومی جنگل‌های زاگرس به میزان لازم جمع آوری و برای کاشت در مناطق مستعد، فراهم گردیده است و در صورتی که شرایط اکولوژیکی مناطق مورد عمل اقتضاء کند، کاشت بذور گونه‌های بومی چند منظوره و اقتصادی نیز با رویکرد ارتقا و بهبود معیشت جوامع محلی مدنظر قرار گرفته است و همچنین شایان ذکر است که در اولویت تعیین مناطق اجرای عملیات بیولوژیکی، جنگل‌های تخریب یافته در اثر آفات و امراض، مناطق محروم و توسعه نیافته و مناطق وقوع حریق در سنوات گذشته نیز مورد توجه واقع شده است.
4ـ شاکله اصلی این برنامه اجرایی مبتنی بر جنبه ترویجی، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی بوده و اساساً هیچ نوع اعتبار از منابع دولتی برای کاشت و نگهداری مناطق احیایی (به غیر از تامین نهاده به صورت بذر)، توسط این سازمان و برای این نوع فعالیت در نظر گرفته نشده است و موارد به استان‌های زاگرسی کشور ابلاغ شده است. همچنین شایان ذکر است که برای اطمینان از رعایت اصول فنی کاشت بذر توسط گروه‌های مردمی و جهادی در زمان اجرای پویش، تعدادی کارشناس ناظر فنی، هدایت و نظارت فنی این برنامه را در طبیعت بر عهده داشته‌اند. در این راستا رعایت اصول جنگل شناسی و قواعد فنی کاشت به ادارات کل تابعه ابلاغ شده است.
5ـ چارچوب‌های کلی مدنظر در طراحی و اجرای این برنامه در راستای پاسخگویی به تقاضاهای عدیده و درخواست‌های برخی از تشکل‌های محیط زیستی، گروه‌های جهادی و علاقمند به فعالیت‌های احیایی در منابع طبیعی کشور بوده که بالتبع آن، ضرورت سازماندهی مناسب و تبیین اقدامات جامع و هدفمند و اعمال وحدت رویه در استان‌های زاگرسی کشور را بدین منظور الزامی کرده است، بنابراین، در مناطق اجرایی و مورد عمل، زمینه همراهی و مشارکت جوامع محلی، مهیا و برقرار بوده است. واضح است که حفاظت از زنجیره‌های بوم‌سازگان زاگرسی و در یک کلام منابع زیستی ارزشمند کشور تنها با مشارکت گسترده در سطوح مختلف و ارکان مدیریتی و اجرایی کشور در بخش‌های مختلف امکان پذیر بوده و رفع موانع مذکور و به ویژه در حوزه مسائل و مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و مخاطرات محیط زیستی، بر اساس تکالیف قانونی و الزامات ملی تعیین شده، با مشارکت گسترده کلیه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط امکان‌پذیر است و در مسیر دستیابی و تحقق اهداف مرتبط با این نقشه راه، نقش بخش آموزش و تحقیقات کشور، به ویژه دانشکده‌های منابع طبیعی استان‌های زاگرسی در ایجاد تحول لازم در راستای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های علمی کشور در حوزه زاگرس با هدف کنترل عوامل ناپایداری جنگل و مدیریت پایدار جنگل، از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌باشد و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور همواره از طرح دیدگاه‌ها و نوآوری‌های ابتکاری در ارتباط با ارتقا و بهبود برنامه‌های مدیریتی بخش جنگل در این خصوص استقبال می‌کنند.»

اولین باری که نامی از طرح رتبه‌بندی معلمان به زبان آمد و به‌طور جدی در دستور کار مسئولان قرار گرفت و اقدامات لازم برای اجرای آن انجام شد، حدود 10 سال پیش بود. از آن زمان تا کنون طرح رتبه‌بندی معلمان آنچنان که باید و شاید نه تنها اجرایی نشده بلکه قوانین لازم برای اجرای آن نیز تصویب و تعیین نشده است. رتبه بندی معلمان حالا در قالب لایحه در دستور کار مجلس یازدهم است و احتمالا نمایندگان بالاخره امروز علاوه بر بررسی مفاد آن، به تصویب نهایی این طرح نیز خواهند پرداخت. بررسی این طرح در صحن علنی همزمان شده با اوج گیری دوباره اعتراضات و تحصن‌های معلمان. فرهنگیان به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از ابتدای هفته جاری، اول در مدارس دست به تحصن زدند. تحصنی که در بیش از 150 مدرسه و 60 شهر صورت گرفت. مرتبه دوم اما نوبت به اعتراض در خیابان رسید. معترضان در شهرهای مختلف از تهران گرفته تا شیراز با راهپیمایی و حضوری گسترده مقابل نهادهای تصمیم‌گیر علاوه بر طرح مطالبات معیشتی و اقتصادی خود، به روند تهدید و احضار و بازداشت فعالان فرهنگی هم انتقاد کردند. انتقادها مقابل مجلس اگرچه با برخی برخوردهای نیروهای انتظامی مواجه شد اما حداقل کمیسیون آموزش و را برآن داشت تا هرچه سریعتر روند تعیین تکلیف طرح رتبه‌بندی معلمان را طی کند. همین اتفاق هم افتاد و این طرح دیروز و امروز در دستور کار صحن علنی قرار داشت.
جزئیات یک لایحه
آنچه باعث شد لایحه رتبه‌بندی معلمان به کمیسیون برگردد، مساله اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر بودجه لازم برای اجرای آن بود. دولت برای اجرای این طرح حدود 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود و اصلاحات نمایندگان، بودجه لازم برای اجرای این طرح را به 35هزار میلیارد تومان افزایش دادند. اما در نهایت مقرر شد مجلس با حذف برخی اصلاحات خود، بودجه لازم برای این طرح را به 25 هزار میلیارد تومان رساند. حال پرسش آن است که جزئیات اصلاحات صورت گرفته روی طرح رتبه‌بندی معلمان چیست؟ علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به این پرسش گفته است: «لایحه رتبه‌بندی معلمان ۵۰۳ هزار نفر را برای این طرح مشخص کرده بود که این تعداد به ۷۳۰ هزار نفر افزایش پیدا کرد. این لایحه، دو سال شروع فعالیت معلمان را متوقف کرده بود؛ در واقع باید ۲ سال بعد از شروع فعالیت معلم، این رتبه‌بندی آغاز می‌شد که ما زمان آن را به شروع فعالیت معلم تغییر دادیم.» این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: «در مصوبه مقرر شد که ۴ سال تحصیل معلمان در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، جزو رتبه بندی محسوب شود. همچنین هیچ معلمی کمتر از ۸۰ درصد مربی رتبه یک دانشگاه تهران دریافت نکند. برای مثال دریافتی رتبه یک دانشگاه ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است بنابراین ۸۰ درصد دریافتی معادل ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان است و معلمان نباید از این مقدار کمتر دریافت کنند. از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ این طرح محاسبه می‌شود و نهایتا رتبه بندی برای معلمان ابتدایی، نخبگان، مناطق مرزی، عشایری و محروم در اولویت قرار می‌گیرند. فاصله در این لایحه را دولت ۶ سال اعلام کرده بود که ۵ سال شد و برای مدارج بالاتر؛ ۲۱ سال به ۱۶ سال و همچنین ۲۶ سال به ۲۱ سال کاهش پیدا کرد.»
طلسم شکنی؟!
با توجه به اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون آموزش و اظهارات رئیس این کمیسیون، به نظر می‌رسد مشکلی در صحن علنی مجلس برای تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان و ارسال آن به شورای نگهبان برای تایید نهایی وجود نداشته باشد. هیات رئیسه مجلس هم که در برخی موارد اختلافاتی را با اعضای کمیسیون آموزش داشت، با توجه به شرایط فعلی ایران و گسترش اعتراضات معلمان، بر تصویب هرچه سریعتر این طرح تاکید دارد. بعید هم به نظر می‌رسد شورای نگهبان ایراد اصل 75 قانون اساسی را به این طرح وارد کند. براساس این اصل، مجلس نمی‌تواند بار مالی‌ای را به دولت تحمیل کند. تفاهم دولت و مجلس بر عدد 25 هزار میلیارد تومان، گواهی این مهم است مشروط بر آنکه در صحن علنی چیزی به مفاد این طرح اضافه یا کم نشود. دولت هم در لایحه بودجه 1401 پیش‌بینی‌های لازم برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان را کرده است. برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۱، مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان، ۱۸۰ میلیارد تومان به منظور بازسازی و نوسازی فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی از محل ذخیره ارزی و ۶۶۶ میلیارد تومان بابت توسعه عدالت آموزشی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی موضوع وصول مالیات بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیرو‌های مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختصاص داده شده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد همه چیز برای طلسم شکنی پارلمان و شروع فرآیند اجرای رسمی طرح رتبه بندی معلمان فراهم است اگر در دقیقه نود، پیشنهاد یا توصیه‌ای دوباره مقابل روند تصویب نهایی این طرح را نگیرد.

عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث‌فرهنگی در اصفهان چشم‌بندی می‌کند: «چایی داری غیر از بلال؟» به میان مردم می‌رود تا با کف خیابان همدلی کند. عکس می‌گیرد، پای درد دل بی‌آب‌ها می‌نشیند و به نوازنده‌های خیابانی می‌گوید برایش آهنگ قبل از انقلابی خوش‌خیم بنوازند. چقدر زیباست در کنار مردم ایستادن، اما این مردم واقعا چه می‌خواهند؟ آن سوی لایه‌‌های پنهان مردمی‌بودن‌ چه می‌گذرد؟ خشک شدن زاینده‌رود، دست‌های خالی و چشم‌های دردزده کشاورزان این روزها شده است، چهره جهانی «بهشت ثانی». آن‌قدر که حتی برای هیات دولت، میراث‌فرهنگی که هیچ، گردشگری هم مهم نیست. اما اگر اصفهان در این بین آن تاریخ پرطمطراق و آوازه جهانی‌اش را از دست بدهد، دیگر ما از کدام «نصف جهان» حرف می‌زنیم؟! از کدام چشم‌وچراغ گردشگری ایران حرف می‌زنیم؟

چای و بلال را در همه جا می‌شود پیدا کرد، شاید این وسط‌ها بادی هم بوزد و گپی هم بتوان زد اما آن شهری که سیاحان و پژوهشگران جهان آرزو داشتند در آن به خاک سپرده شوند، این روزها چه حالی دارد؟
می‌گویند در نشست خبری شهردار که مدعی صیانت از آثار تاریخی و محورهای گردشگری آن است، مطرح شده شما که این را می‌گویید اما معاون شهرسازی شما گفتند: «حواسمان باشد طرحی را که تصویب می‌کنیم و لودر را به بافت می‌بریم نگاه مردمی پشت آن باشد. به گونه‌ای باشد که مردم پشت لودر بنشینند نه شهرداری». شهردار هم پاسخ داده: «من در این جمله چیز بدی نمی‌بینم.» این نامش مردمی بودن نیست، فریب مردم است.
چند روز پیش وزیر میراث فرهنگی به اصفهان رفته تا مدیرکل میراث فرهنگی این شهر را انتخاب کند. لرزه به جان دوستداران میراث فرهنگی افتاده است. یادمان نرود، در مدتی که فریدون الهیاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی بود چنان بلایی بر سر این شهر آورد که مردم اصفهان در خواب هم نمی‌دیدند. می‌گویند پشت سر مرده نباید حرف زد. حالا الهیاری مرده است، خدایش بیامرزد. اما هیچ کدام از مخالفت‌ها و نقدها باعث نشد تا بازرسی تصمیم قاطعی در قبال تخلفاتی که در زمان مدیریت او اتفاق افتاده، بگیرد.
حالا بسیاری چیزها در این شهر زیر سوال رفته است، آیا مشکل اصفهان اضافه شدن ساعات کاری عالی قاپو است؟ امروز اصفهان هنوز نتوانسته کمر راست کند؛ از مجوزهای اطراف نقش‌جهان تا تخریب‌های مستمر و سیستماتیک گذر آقا نجفی، مطالعات باستان‌شناسی نصف و نیمه‌ چهارباغ، وضعیت اسفناک پل‌ها، مرمت گنبد شیخ‌لطف‌الله که آخر و عاقبتش مشخص نشد. میراث اصفهان در لبه پرتگاه است. لبه سستی در آستانه فروپاشی تاریخی. جناب وزیر چه کسی را مدیرکل این شهر افسانه‌ایی با کاشی‌های آبی می‌کند؟ گزینه‌ها ترسناک هستند. یکی از شهرداری و برخی می‌گویند دیگری از صدا و سیما است. یکی می‌گوید آن دیگری دارد تا پای بازداشت می‌رود و در حال استعفا است. یکی معروف به بساز بفروشی است. گفته شده گزینه‌ها بین بد و بدتر شده است. جناب ضرغامی این‌جا هم باید بین بد و بدتر گیر کرد. حکایت «از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود»، شده است. اصلا بهتر نیست که یکی از بدنه کارشناسی از ستاد برای این سمت در نظر گرفته شود، وقتی این اندازه روابط و مدیریت در این شهر پیچیده شده است؟ اکنون چشم امید مردم این شهر -که قدمت گردشگری‌اش دیرینه است و در شرایط بی‌آبی اتفاقا فقط میراث‌فرهنگی و گردشگری آن را نجات می‌دهد و کسب و کار مردم را به رونق می‌اندازد- به جناب ضرغامی است؛ وزیری که باید دید آن سوی بلال و چایی، با قدرت چانه‌زنی که از او انتظار می‌رفت این‌قدر قدرتمند خواهد بود که مدیری با پشتوانه کارشناسی و پرونده مالی شفاف برای اصفهان انتخاب کند؟

|پیام ما| بیش از 110 هنرمند همدانی خواستار حفظ و ثبت اضطراری خانه اقبالیان (حوائجی) در همدان شدند. موج تخریب خانه‌های تاریخی در این شهر، سبب نگرانی دوست‌داران میراث فرهنگی شده است. تخریب خانه‌ها در بافت‌های تاریخی همدان شکلی زنجیره‌ای به خود گرفته، به گونه‌ای که خانه «خانجانی» و «خوشبخت» در یک ماه گذشته ویران شدند. حالا هنرمندان با انتشار بیانیه‌ای خطاب به مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی در وزارت میراث‌فرهنگی خواستار حفظ خانه‌ای بازمانده از دوره مدرن معماری شده‌اند که سبک آن متاثر از آثار پیت موندریان و نقاشان دیگر به‌وجود آمده است.

خانه 60 ساله اقبالیان در خیابان جهان‌نما، نبش کوچه قباد واقع شده که اثر زنده‌یاد محمود نیامی (۱۳۱۴_۱۳۹۸ در همدان) است. این معمار در ۲۵ سالگی و سال ۱۳۳۹ طراحی این خانه را شروع کرد و در ۱۳۴۲ ساختش را به پایان رسانید. محمود نیامی معماری خلاق و هنرمند بود در سال ۱۳۳۳ در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران معماری آموخت و یکی از شاگردان هوشنگ سیحون نیز بود و در چند طرح ملی مهم از جمله، شهرک ذوب‌آهن اصفهان، شهرک غرب تهران، پارک طالقانی (تپه‌های عباس آباد و داوودیه تهران) و طرح فلکه دور حرم مشهد نیز شر‌کت داشت. نیامی همچنین در دهه ۱۳۴۰ به عنوان مدیر‌کل در اداره مهندسی ذوب‌آهن اصفهان فعال بود و سرای روحانی (بازار فرش) در همدان نیز از آثار اوست. این میان اما یکی از پروژه‌های مهم او که ارزش معمارانه بالایی دارد، خانه اقبالیان است حالا به دنبال تخریب‌های پی‌درپی خانه‌ها در همدان کسانی چون احمدرضا درویش، کارگردان سینما؛ پرویز اذکایی؛ مورخ و همدان‌شناس؛ قباد شیوا، طراح گرافیک؛ محمدحسین حلیمی، نقاش؛ امیرشهاب رضویان، فیلمساز؛ مهتاب کرامتی، بازیگر؛ عبدالله کوثری، مترجم؛ احمد فتوت، نقاش؛ پرویز پرستویی، بازیگر و ناصر پلنگی، نقاش پای بیانیه‌ای را امضا کرده‌اند که در آن درخواست حفاظت از خانه اقبالیان (حوائجی) مطرح شده است.
در این بیانیه خطاب به مصطفی پورعلی، مدیرکل ثبت و حریم آثارو حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور آمده است: «هنوز بسیاری از خانه‌ها و بناهای واجد ارزش و تاریخی استان نیاز به توجه و ثبت دارد؛ به ویژه آثاری که در قرن اخیر ساخته شده و به لحاظ معماری از آثار شاخص هنر معاصر به شمار می‌روند. خانه اقبالیان (حوائجی) یکی از با ارزش‌ترین خانه‌های دوره مدرن در شهر همدان است. این خانه توسط معمار شهیر همدانی زنده‌یاد مهندس «محمود نیامی» طراحی شده و می‌توان گفت، دقیقاً همگام با جریان روز حاکم بر معماری جهان طراحی شده است. لذا یک اثر پیشرو در سطح جهانی به شمار می‌رود.»
امضاکنندگان ادامه می‌دهند: «همانطور که می‌دانید، این خانه را می‌توان برگرفته از سبک «دِستیل» دانست که در سال ۱۹۱۷ توسط «تئو وان دوسبرگ» متأثر از آثار «پیت موندریان» و نقاشان دیگر به‌وجود آمده است. نخستین معماری که تجربه موندریان را در معماری مجسم ساخت «ریتولد» بود که در اوترخت هلند به سال ۱۹۲۴ خانه‌ای را به نام «شرودر» طراحی کرد که نقطه اوج معماری دستیل و از نخستین نمونه‌های معماری مدرن است.»
بر اساس این نامه خانه اقبالیان یا حوائجی ترکیباتی بسیار متاثر از سبک دستیل دارد، رنگ‌های آبی و سفید، ما را یاد نقاشی‌های موندریان و ترکیب متریال‌ها، ما را یاد خانه شرودر می‌اندازد. نیامی همچنین از سنگ‌های روستای دیویجین در این خانه استفاده کرده که بومی همدان است و به نوعی این سبک را بومی‌سازی کرده است و در استان همدان نمونه دیگری ندارد. لذا این بنا یک اثر معماری پیشرو در سطح جهانی محسوب می‌شود. اهمیت این سبک از این جهت مهم است که بخش اعظم معماری امروز جهان در ویلاسازی متاثر از این سبک است.
نامه هنرمندان اینطور ادامه پیدا می‌کند: «شما آگاهی دارید که این خانه بر اساس، معیارهای 8 ، 10 و 12 ثبت آثار تاریخی و فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مصوب 1309 و تبصره 2 قانون مدیریت خدمات باستان‌شناسی مصوب 1323 مجلس قابلیت ثبت دارد. (معیار 8 اشاره به تحولات شاخص و ارزشمند معماری در دوره معاصر، معیار 10 اشاره به ساخته شدن بنا توسط معماران شهیر و معیار شماره 12 که اشاره به نمونه‌های بی‌نظیر یا کم‌نظیر باقی مانده از یک سبک یا دوره تاریخ معماری در یک منطقه دارد).»
امضاکنندگان در نهایت خواستار شده‌اند که «وزارت میراث فرهنگی به صورت اضطراری اقدام به ثبت این اثر بی‌بدیل کند». آنها همچنین ادامه می‌دهند:‌ «از نظر امضاکنندگان این نامه، هر فرد، مهندس، سازمان و اداره‌ای که در فرآیند تخریب و طراحی این بنا همکاری و مشارکت کند، شریک این اقدام ضدفرهنگی هستند و باید از هر عملی تخریبگرانه‌ای جلوگیری کرد.» این نامه همچنین تاکید می‌کند که شهرداری، شورای شهر و اداره میراث فرهنگی تا تعیین تکلیف این اثر اجازه هیچگونه دخل و تصرف اعم از تخریب، بازسازی، خاکبرداری و ساخت و ساز بنای جدید را صادر نکنند و مسئولان استانی و شهری در عین حال حقوق مالکانه مالک یا مالکان را در نظر بگیرند و با ارائه مشوق‌های لازم و اجازه کاربری مناسب مالکان را ترغیب به حفظ بناها و آثار کنند.
امضاکنندگان در پایان این بیانیه از مصطفی پورعلی درخواست می‌کنند که «مسئولان استانی را مکلف کنید، بناهای ارزشمند معاصر را شناسایی و ثبت کنند».

نخستین نشست خبری رسمی سخنگوی سیزدهمین دولت ظهر دیروز با حضور خبرنگاران در ساختمان نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست تحت‌الشعاع انتقادهای اخیر به دولت در موضوع بودجه بود. انتشار اعداد و ارقام اختصاص داده شده به برخی نهادهای از جمله افزایش بودجه صداوسیما و… انتقادات به دولت را دو چندان کرده است. سخنگوی دولت دیروز تاکید کرد که بودجه بر مبنای مقابله با تورم بسته شده است. او هیچ توضیحی درباره این اعداد و ارقام نداد ولی همزمان بر آمادگی ایران برای توافقی سریع با اروپا و آمریکا برای لغو تحریم‌ها تاکید کرد. توافقی که اگر شکل بگیرد، می‌تواند بخشی از تراز عملیاتی منفی 300 هزار میلیارد تومانی دولت را جبران کند و اقتصاد ایران را بار دیگر روی ریل توسعه قرار دهد.

نخستین نشست خبری رسمی علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دهه شصتی دولت سیزدهم برگزار شد. او پیش از این هم یک مرتبه اظهارات به نسبت بلندی را در قامت سخنگوی دولت مطرح کرده بود ولی در نشستی که عنوانش، گپ‌و‌گفت صمیمی با خبرنگاران بود. اینبار اما هم عنوان نشست، جلسه سخنگو بود و هم هدف از برگزاری آن، آغاز رسمی جلسات زبان منفصل دولت. بهادری جهرمی سخنگوی دولت است و طبیعتا مدافع تصمیمات شخص رئیس جمهوری و اعضای کابینه. نکته قابل تامل اما پرهیز سخنگوی دولت از ورود به مصادیق و جزئیات برخی تصمیمات خبرساز دولت‌مردان است. به عنوان نمونه، بهادری جهرمی از چند و چون صدور دستور توقف افزایش قیمت خودرو توسط رئیس جمهوری، سکوت وزرای صمت و اقتصاد درباره این تصمیم و اقدام «خودروسازان» برای افزایش قیمت خودرو، توضیح نکته قابل تاملی نداد. او فقط تاکید کرد که دستور رئیسی برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو همیشگی نبوده است: «در جلسه تنظیم بازار در خصوص بهای تمام شده تولید خودرو صحبت شد و تدابیری از سوی وزارتخانه هم صورت گرفت. در راس این تدابیر افزایش عرضه خودرو به منظور کنترل قیمت خودرو از سوی بازار است و دولت اعتقاد چندانی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و تلاش دارد با متناسب سازی عرضه و تقاضا شاهد مهار و کنترل قیمت خودرو از سوی بازار باشیم و در کنارش افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل هم از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ شده است.» او تصریح کرد: «دستور رئیس‌جمهوری این نبود که هرگز در هیچ دوره‌ای قیمت خودرو افزایش پیدا نکند. دستور رئیس‌جمهوری این بود که فرآیند قانونی در افزایش قیمت خودرو باید رعایت شود. خروجی افزایش قیمت خودرو هرچند که یک ضرورت برای جبران بخشی از زیان انباشته خودروسازان بود اما باید آورده‌اش برای مردم هم مشهود باشد. باید تدابیری طراحی می‌شد تا مشخص شود خودرویی که از سوی کارخانه عرضه می‌شود ، با توجه به تفاوت قیمت با بازار، در اختیار دلال و سوداگر قرار نگیرد.»
ارزانی در کار نیست
اوضاع اقتصادی نه چندان مساعد امروز ایران و گرانی‌های روز‌افزون به جلسه سخنگوی دولت هم کشیده شد. بهادری جهرمی در این‌باره گفت: «حقیقتا با نرخ تورم موجود در کشور نمی‌توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود.» او این جمله را در پاسخ به موضوع افزایش قیمت خودرو مطرح کرده اما به سادگی به سایر حوزه‌های اقتصاد ایران هم قابل تعمیم است. نگرانی آن است که باتوجه به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، 4200 تومانی از سال آینده، این گرانی‌ها در بازار کالاهای اساسی بیش از پیش شود. سخنگوی دولت اما تلاش کرده اوضاع را تحت کنترل دولت نشان دهد. او بدون ارائه جزئیات مشخص گفت: « رسالت دولت تامین کالاهای اساسی برای مردم است و روش آن متفاوت طراحی می‌شود. روش قبلی اختصاص ارز ترجیحی بود. دولت به دنبال روشی بود که این تامین منابع به صورت شفاف‌تر، بدون ایجاد زمینه‌های رانت و به نوعی به سمت قشر آسیب‌پذیر هدایت شود. این تدبیر در بودجه پیش‌بینی شده که کالاهای اساسی هرچه می‌شود از جبران هزینه‌های تامین آن به سمت حلقه‌های آخر نزدیک شود که شفافیت توزیع را افزایش و رانت را کاهش می‌دهد. پس حمایت از ‌کالاهای اساسی هرگز حذف نمی‌شود.»
انتقاد حق کیست؟
دیگر موضوع قابل توجه نشست سخنگو، به رسمیت شناختن حق انتقاد بود. او دولت سیزدهم را دولتی انتقاد‌پذیر معرفی کرد ولی منتقدان را به 2 دسته تقسیم کرد: مردم و بانیان وضع موجود. از قرار معلوم و با اتکا به اظهارات بهادری جهرمی، حسن روحانی و اعضای کابینه‌ای و حامیان آنان در زمره بانیان وضع موجود قرار می‌گیرند و از حق انتقاد محروم. او البته انتقاد نخبگان و خبرنگاران و دانشجویان و فرهیختگان را به رسمیت شناخته و گفته است: « جهت گیری دولت این است که درگیر حواشی نشود و اهم اقدامات خود را کار برای مردم قرار دهد. این دولت از نقد استقبال می‌کند و با روی باز پذیرای انتقادات خواهد بود و مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و اگر جایی نیاز به اصلاحات ضروری باشد، هرگز در برابر آن مقاومت نمی‌کند. باید میان بانیان و حامیان وضع موجود، اصحاب رسانه و بدنه اجتماعی نخبگان و مردم تفکیک قائل شد. بانیان و حامیان وضع موجود باید پاسخگویان وضع موجود باشند. امروز زمان پاسخگویی این بزرگواران است. اما دانشجویان و نخبگان می‌توانند منتقد باشند که هم دولت در حد توان باید پاسخگو باشد هم همان بانیان وضع موجود باید پاسخگویی لازم را به آن داشته باشند.» او همچنین گفت: «دولتی که مردم به آن رای داده است، دولت مردمی آقای رئیسی بود. ایشان در چارچوب عمل به وعده های خود حرکت خواهد کرد و عمل به وعده ها روی میز کار اعضای دولت است.» سید ابراهیم رئیسی در جریان کم مشارکت‌ترین انتخابات تاریخ ریاست جمهوری ایران به عنوان رئیس دولت سیزدهم انتخاب شد.
دعوای تکراری
حسن روحانی که دولت را تحویل گرفت، از خالی بودن خزانه دولت گفت. او و مسئولان سازمان برنامه و بودجه‌ مسئولیت این اقدام را متوجه دولت محمود احمدی‌نژاد دانستند. اعضای کابینه دولت دهم اما این مباحث را تکذیب کردند. آن روزها ایران درگیر مذاکرات با کشورهای 1+5 بود. اصولگرایان اظهارات روحانی درباره خالی بودن خزانه را مخابره پیام ضعف می‌دانستند. رئیسی هم در جریان مناظرات انتخابات سال 96 این مساله را مطرح کرد. او اما قدرت را که به دست گرفت، خود از خالی بودن خزانه گفت. آن هم دقیقا در شرایطی که ایران بار دیگر درگیر مذاکرات برجامی است. اینبار اما کسی از مخابره پیام ضعف نمی‌گوید. ماجرا از اظهارات معاون پارلمانی دولت سیزدهم شروع شد. حسینی گفته بود که خزانه دولت خالی است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تکذیب این ادعا از مبلغ در اختیار دولت سیزدهم گذاشته شده گفت. دیروز بهادری جهرمی به اظهارات نوبخت واکنش نشان داد و گفت: « بانیان وضع موجود باید خودشان پاسخگو باشند. اینکه بخواهند نقدی را مطرح کنند، نه تنها دولت که مردم هم این را برنمی‌تابند. در مورد خزانه هم اشاره شد که خزانه مقروض بود نه اینکه خالی باشد. من احتمال می‌دهم آقای نوبخت به خاطر اینکه مدیریت خزانه در اختیارشان نبوده است، شاید منظورشان این است که تخصیص‌هایی به این میزان از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شده است. دولت سیزدهم تعهدات متعددی را دارد از گذشته تسویه می‌کند و بخشی هم همین تخصیص‌هایی بوده است که بدون وجود اعتبار لازم در خزانه صادر شده است و تکلیف به دولت آتی واگذار شده است. شاید اشتباه برداشتی در این زمینه وجود داشته است. توصیه می‌کنم آقای نوبخت از همکاران خودشان در دولت گذشته اولین جلسه‌ای که در حضور رییس‌جمهوری جدید تشکیل شد جویا شوند که وضعیت خزانه چه بوده است.» او در نهایت آماری از وضعیت خزانه جمهوری اسلامی ارائه نداد.

روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای مقابله با تغییرات اقلیمی را پس از ماه‌ها مذاکره وتو کرد؛ قطعنامه‌ای که طبق آن گرمایش کره زمین یک تهدید امنیتی محسوب می‌شود و برای مقابله با آن کشورها باید اقدامات یکپارچه‌ای انجام دهند. این اولین باری است که تغییرات اقلیمی رسما تهدیدی در برابر صلح شناخته می‌شود.

اگر این قطعنامه که حمایت گسترده کشورها را به دنبال داشت رای می‌آورد، به‌طور چشمگیری ضابطه‌های قدرتمندترین آژانس سازمان ملل را در درگیری‌های نظامی در سراسر جهان گسترش می‌داد. ساز مخالف زدن روسیه در واقع مهر تاییدی بر چالش‌هایی است که سازمان ملل برای یکپارچه کردن جامعه جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی با آنها روبه‌روست. پیش‌تر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل و دیگران تغییرات اقلیمی را تهدیدی برای هستی انسان خطاب کرده بودند.
با اینکه ماه گذشته نمایندگان بیش از ۱۹۸ کشور جهان برای مقابله با انتشار گازهای گلخانه‌آی به توافق رسیدند، اما دانشمندان معتقدند اقدامات جدی‌تر و بیشتری باید صورت گیرد تا افزایش دمای زمین و تحولات آب و هوایی ناشی از آن مهار شوند. به گزارش نیویورک‌تایمز، علاوه بر نقاط ضعف موجود در توافق گلاسکو، مشخص نیست که کشورهای آسیب‌پذیر چگونه قرار است سرمایه‌گذاری‌های کلان برای سازگار شدن با تغییرات اقلیمی را تامین کنند.
گرمایش کره زمین منجر به درگیری نظامی می‌شود
مدت‌هاست که نقش احتمالی تغییرات اقلیمی در وقوع درگیری‌های نظامی در سازمان ملل و نشست‌های دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. شورای ملی اطلاعات آمریکا چندی پیش گزارشی منتشر کرد که در آن اشاره می‌کند با اینکه کشورها به سمت کاهش بیشتر انتشار گازهای گلخانه‌ای روی آورده‌اند اما توافق‌نامه‌ها و تعهدات کنونی نمی‌توانند مانع افزایش دمای کره زمین به بیش از ۱.۵ درجه سانتی‌گراد شوند. در این گزارش آمده تخریب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی باعث بالا رفتن تنش‌های ژئوپلتیکی می‌شود و در نتیجه نیاز به دریافت کمک‌های بشردوستانه را افزایش می‌دهد. کاهش سطح یخی دریاها که همین حالا هم رقابت استراتژیک میان کشورها در قطب شمال برای دسترسی بیشتر به منابع طبیعی را بیشتر کرده است. افزایش وقوع موج گرما و خشکسالی، جنگ کشورها بر سر آب را افزایش می‌دهد که در نهایت مهاجرت ساکنان مناطق پرخطر به دیگر کشورها را به همراه خواهد داشت. تغییرات اقلیمی باعث افزایش خشکسالی و بیابان‌زایی در مالی، نیجر و دیگر مناطق آفریقا شده که رقابت بر سر آب، مواد غذایی، زمین‌های کشاورزی و دامداری را افزایش می‌دهد و در نهایت به خشونت و ناپایداری منجر می‌شود.
تغییرات اقلیمی ریشه جنگ‌ و درگیری
پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت که با حمایت ایرلند و نیجر تنظیم شده بود، نسخه‌ای است از آنچه آلمان در سال ۲۰۲۰ تنظیم کرده بود ولی هیچ‌وقت به رای‌گیری گذاشته نشد. نیجر هم‌اکنون و تا آخر دسامبر ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد.
پیش‌نویس قطعنامه مشترک ایرلند و نیجر، ۱۵ کشور عضو شورا را موظف می‌کند تا تغییرات اقلیمی را به عنوانی فاکتوری تلقی کنند که ریشه تمام درگیری‌هاست یا ضریب وقوع خطر را چندین برابر می‌کند. این پیش‌نویس همچنین از دبیر کل شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد تا به‌طور مرتب گزارش‌هایی درباره خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی تنظیم کند تا از وقوع جنگ و درگیری پیش‌گیری شود.
۱۲ رای موافق، ۳ رای ممتنع و یک حق وتو
این قطعنامه ۱۲ رای موافق داشت. رای روسیه، هند و چین هم ممتنع بود. اما چون روسیه جزو ۵ عضوی است که حق وتو دارد توانست از تصویب این قطعنامه جلوگیری کند. واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل می‌گوید که این قطعنامه پیش‌نویسی از سوی قدرت‌های ثروتمند غربی است تا دخالت در امورات داخلی دیگر کشورها را توجیه کنند. او می‌گوید که اگر تغییرات اقلیمی را تهدیدی در برابر امنیت بین‌المللی بدانیم، شورا دیگر تمرکز اصلی خود را روی دلایل ریشه‌دار و واقعی درگیری در داخل کشورهای تحت نظر نمی‌گذارد.
روسیه با انتقاد از این قطعنامه، آن را طرحی دانست که دیگر جنبه‌های دلایل درگیری در کشورهای جنگ‌زده یا کشورهایی که در پیشرفت‌های اقتصادی-اجتماعی سرعت کمتری دارند را در نظر نمی‌گیرد.
روسیه از حق وتو بیشترین استفاده را کرد
هم سفیر روسیه و هم سفیر هند، تی اس تیرومورتی اعلام کرده‌اند که هرگونه مشکل مربوط به بحران تغییرات اقلیمی را بهتر است به UNFCCC یا «چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل در تغییرات اقلیم» واگذار کرد؛ نهادی که مسئول رویارویی با تهدیدات جهانی بر اثر افزایش دمای کره زمین است.
سفیر هند تاکید کرد که کشورش همانند دیگر کشورها در اقدام علیه تغییرات اقلیمی جدی است اما شورای امنیت جایی برای بحث و گفت‌وگو درباره آن نیست.
با این اقدام روسیه، این اولین وتویی است که امسال برای قطعنامه‌ای در شورای امنیت صادر شده است؛ تنها نهاد سازمان ملل که قدرت وضع تحریم و استفاده از نیروی نظامی در زمان لازم را دارد.
در سال‌های اخیر روسیه یکی از کشورهایی بوده که از حق وتوی خود در شورای امنیت بیشترین استفاده را کرده تا جلوی اقداماتی را بگیرد که به نظر می‌رسد از سوی قدرت‌های غربی در امورات داخلی کشورهای دیگر مداخله‌جویانه باشد.
روسیه استفاده از حق وتو را بعد از سال ۲۰۱۱ آغاز کرد؛ زمانی که به قطعنامه‌ای رای ممتنع داد که استفاده از قدرت و زور در درگیری‌های لیبی را مجاز می‌دانست. روسیه بعدها اعلام کرد که این اعمال قدرت به شدت به وسیله قدرت‌های غربی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
دیپلمات‌های سازمان ملل معتقدند حداقل ۱۱۳ کشور از ۱۹۳ عضو آن از این قطعنامه حمایت کرده بودند. روسیه جلوی قطعنامه‌ای را گرفت که نسبتا پرطرفدار بود.
لیندا توماس-گرینفیلد، سفیر آمریکا اعلام کرد که روسیه جلوی مهم‌ترین نهادی را گرفت که وظیفه آن حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و مانع گام‌های کوچک، عملی و لازمی شد که باید برای مقابله با تغییرات اقلیمی به کار گرفته شود.
سفرای ایرلند و نیجر با ابراز تاسف نسبت به وتوی روسیه اعلام کردند که تصویب این قطعنامه می‌توانست تاریخی و گامی مهم در این برهه بحرانی باشد.

درباره افزایش جمعیت حیات وحش در پارک ملی گلستان می‌توان مجموعه‌ای از عوامل را در دو دسته عوامل محیطی و مدیریتی دسته‌بندی کرد: شرایط اقلیمی یکی از مهم‌ترین عوامل محیطی در جمعیت حیات وحش در این پارک هستند. ما 10 سال خشکسالی در ایران داشتیم که شمال کشور هم از آن متاثر بود. در این 10 سال بسیاری از چشمه‌ها خشک شده و کم‌آبی ایجاد شد که همین امر روی جمعیت‌های حیات وحش اثر گذاشت. در موضوع عوامل مدیریتی با آمدن مهندس تیموری در این چهار سال به شکل سالانه شاهد روند افزایش جمعیت در سرشماری‌های پارک بودیم. در این دوره مدیریت جدید 30 همیار محیط‌بان را در قالب‌های مختلف شرکتی و .. به کار گرفت که باعث شد نیروهای پارک دو برابر شود. او پا به پای محیط‌بانان کار کرده و همین روحیه در کنار افزایش تعداد نیروهای حفاظتی باعث افزایش انگیزه محیط‌بانان شد و امروز شاهدیم همگی با غیرت و تعصب از پارک حفاظت می‌کنند.
کار کردن در مقام محیط‌بان در پارک ملی گلستان با دیگر مناطق بسیار متفاوت است. شما در برخی مناطق تنها می‌توانید از موتور استفاده کنید،‌ در جای دیگری با اسب‌، در یک نقطه با تراکتور و در محل دیگری با ماشین. در نقاطی که هیچ کدام را نمی‌توانید استفاده کنید باید پیاده به کار حفاظت مشغول باشید. این توپوگرافی متنوع و به تبع آن تنوع زیستی باعث شده در این پارک شکارچیان زیادی هم وجود داشته باشد. محیط‌بانان با چنین مولفه‌هایی از گلستان حفاظت کرده و شاهد بوده‌ایم جان خود را نیز در این راه از دست داده‌اند. یکی از کارهایی که علاوه بر جذب نیروی همیار مهندس تیموری انجام داد احیای چشمه‌ها بود. در این منطقه آب پایین رفته و همین موضوع ایجاب می‌کرد آنقدر بکنند تا به آب برسند و آبشخورهای چندطبقه درست کنند. این آبشخورها این توان را داشت تا به جمعیت بالایی از حیات وحش در یک زمان برساند. علاوه بر اینها آبشخورها و منابع آبی به شکلی اصولی توزیع شدند تا تمام منطقه به شکل یک‌دست آب داشته باشد و به این ترتیب حیات وحش توزیع شود. علاوه بر این ما در سال 97 بارش‌های خوبی داشتیم که باعث سیراب شدن چشمه‌ها و مهیا شدن غذا برای علفخواران شد و همین امر روی زادآوری آنها اثر داشت، از سوی دیگر چون اتاقک‌های محیط‌بانی که مناطق حساس را کنترل می‌کرد با امکاناتی مانند سرویس بهداشتی، آشپزخانه کوچک، تانکر آب، کپسول گاز و لوازم خانگی مجهز شده بود، محیط‌بانان توانستند گشت‌زنی بهتری داشته باشند و همین امر فضا را برای علفخواران و سایر گونه‌ها امن کرد.
برخورد و منش شخص مهندس تیموی به عنوان رئیس پارک را می‌توان یکی دیگر از عوامل بهبود وضعیت پارک دانست. او مدیری است که رفتار برادرانه با محیط‌بان‌ها دارد. اینطور نیست که ما شاهد رفتار عمودی و بالا به پایین باشیم، او با همه رفیق است و روی خوش دارد و همین رفتار به محیط‌بانی که به واسطه کار سخت زیر فشار است روحیه می‌دهد و باعث می‌شود با تعصب و غیرت کار کنند. او همچنین توانست رویکرد تعاملی با شکارچیان را جایگزین رویکرد تقابلی کرد و از برخی از آنها در فعالیت‌های حفاظتی کمک گرفت. باید توجه داشت حفاظت مشارکتی از نظر علوم حفاظتی نوین زمانی معنی پیدا می‌کند که جوامع محلی به ویژه آنهایی که با پارک‌های ملی ارتباط دارند نقش شان در پارک پررنگ باشد. البته زمانی که از حضور فعال سخن می‌گوییم تنها منوط به کارهایی مانند آماربرداری و.. نیست بلکه باید از آنها در کارهای مدیریتی کمک گرفت. کما اینکه ما تجربه استفاده از شکارچیان به عنوان لیدرهای محلی را داشته‌ایم.
شکارچی‌ها افراد بااستعداد در زمینه حیات وحش هستند. اگر آنها در حفاظت منطقه‌شان دخیل شوند بهتر از هر کسی می‌توانند این کار را انجام دهند. البته دغدغه‌هایی هم درباره میزان و نحوه مشارکت آنها وجود دارد که به ضرر پارک تمام نشود. با این حال می‌توان گام به گام اعتمادسازی کرد و آنها را در این امر مشارکت داد.