در ساعت 4:57 بامداد 30 دیماه 1368 زلزله ای با بزرگای 5.9 در ارجمند، در شمال فیروزکوه رخ داد که کل منطقه البرز مرکزی و شرقی را کما بیش به لرزه درآورد. نگارنده در هنگام این زمین‌لرزه در پایان نیمسال هفتم دوره کارشناسی زمین‌شناسی در دوره امتحانات پایان ترم مشغول مطالعه درس‌ها بود و به خوبی این زمین‌لرزه را در منزل (طبقه دوم در منطقه نارمک تهران، در 130 کیلومتری کانون زلزله) حس کرد. این زلزله که در زمان خود بدان چندان پرداخته نشد، به باور نگارنده نمایانگر رخدادهایی مهم و شدید آینده در میانه البرز در آینده نیز است. گسلش زمینلرزه ای به صورت امتدادلغز چپگرد، و در راستای شرقی-غربی دچار گسیختگی شد. جنبایی گسل ارجمند در 30 دیماه 1368 حدود ده کیلومتری شمال بخش انتهایی گسل مشا رخ داد. راستای شرقی غربی گسل ارجمند‌، یاد آور راستایی مشابه در گسل شمال تهران ، بخش شرقی گسل مشا و و البته گسلهای مهم دیگر شرقی – غربی البرز مرکزی مانند گسل بلده، گسل کندوان گسل بایجان و گسل لار است.

کوههای البرز بخشی از پهنه همگرایی بین ایران مرکزی و اوراسیا و با ساختارهای چین خورده و راندگی، و گسل های امتداد لغز است. کوه‌های البرز تقریباً 900 کیلومتر طول و 60 تا 120 کیلومتر عرض دارد این کوه‌ها با عرض محدود خود بسیار شیب‌دار است و جناحین آن به دشت‌ها در امتداد گسل‌های راندگی اصلی در دو طرف می رسند. ساختارهای البرز در هر دو انتهای شرقی و غربی به صورت ناگهانی تغییر می‌کنند. از نظر ساختاری، البرزمجموعه ای از راندگی‌ها است که توسط تغییر شکل فشاری پایان دوران سوم زمین شناسی شکل گرفته اند. گسلش مهم امتداد لغز چپگرد در طول البرز رخ می دهد. البرز مرکزی در تخمینی 30-25 درصد کوتاه شدگی در راستای شمالی جنوبی در حدود 30 کیلومتر نشان می‌دهد‌. حدود 25 درصد کوتاه شدن البرز را در پنج میلیون سال گذشته رخ داده است. این برآمدگی جوان همزمان با فرونشستن حوضه جنوبی کاسپین‌، برخاسته‌، و حدود 5 میلی‌متر در سال کوتاه می شود. زلزله 31 خرداد 1369 منجیل با بزرگای 7.3 و زلزله ه مرداد 1349 قرناوه در ترکمن صحرا با بزرگای 6.4 دو نمونه زلزله شدید و مخرب در دو انتهای غربی و شرقی البرز است.رشته کوه‌های ناهموار البرز دارای ارتفاع متوسط ​​نزدیک به 3000 متر است و شامل سه نقطه از مرتفع ترین نقاط ایران است. این دامنه بالاتر از همسایه هایش در رشته کوه‌های تالش و کپه داغ است و قله‌های زیادی در محدوده 3600 تا 4800 متر دارد که به آتشفشان کواترنری دماوند ختم می‌شود.در جنوب البرز و در شمال ایران مرکزی، گسل شمال سمنان نقش عمده‌ای در جابه جایی فشاری مرز جنوبی البرز داشته است. پیشانی کوه‌های البرز جنوبی با مرز گسل عطاری در منطقه سمنان که نهشته‌های جوان کواترنز را قطع می‌کند مشخص می‌شود. گسلش امتدالغز چپگرد بر بخش مرکزی رشته کوه‌های البرز غالب است، مانند گسل‌های مشا و ارجمند در ناحیه فیروزکوه. در حالی که گسلش معکوس در مرزهای شمالی و جنوبی آن غالب است.

تاکید بر وقوع خشکسالی در فضای رسانه‌ای موجب شده تا نظام مدیریتی از پذیرش مسئولیت مدیریت سیلاب شانه خالی کند. وقتی بنیاد مسکن و شهرداری به ساکنان روستایی و شهری مجوز ساخت خانه‌هایی نزدیک به حریم رودخانه و حتی خانه‌هایی در بستر رود می‌دهند؛ نشان‌دهنده نبود تعهد اخلاقی و مسولیت‌پذیری حرفه‌ای و ضعف در اجرای قانون است. نزدیک‌ترین سیل رخ داده در سال ۹۸ هنوز موجب بیداری نهادهای تصمیم‌گیرنده نشده و هنوز بحران سیل را با توزیع چند قوطی ماهی و لوبیا و بطری‌های آب هم می‌آورند. روستائیان ایران بیش از نان، نیازمند ایجاد و احداث زیرساخت‌ها هستند. شما زیرساخت‌ها را بنا کنید، آنها خودشان بلدند چگونه زندگی‌شان را اداره کنند.

بسیاری از مسئولان با زدن برچسب «بلای طبیعی» به سیلاب خود را از همه مسئولیت‌ها رها می‌کنند. اگر چنین بود که اصلا روی نقشه دنیا، کشور ژاپن سال‌ها پیش باید محو و نابود می‌شد. چون زلزله یک بلای طبیعی است که با بالاترین شدت ممکن مدام ژاپن را می‌لرزاند. پس چرا انبوهی تخریب و مصدوم و کشته شده روی دست مردم و دولت ژاپن نمانده؟ پاسخ یک کلمه است: زیرساخت.
یک سوال دیگر. یادتان است که بعد از زلزله بم در سال ۸۲ و هزاران کشته و ویرانی، بم از نو ساخته شد. حالا آیا اگر خدای ناکرده دوباره در بم زلزله‌ای اتفاق بیفتد، آمار خرابی صفر خواهد‌بود؟ آیا خانه‌های ساخته شده، اصول ایمنی را به طور کامل و صحیح رعایت کرده‌اند؟
سیل و زلزله‌ وقتی بلای طبیعی هستند که تمام زیرساخت‌ها و بسترهای لازم و اصولی فراهم باشد و باز خسارات پدید آید. اما بسیاری از مناطق شهری و روستایی ایران که فاقد هرگونه ساخت و سازهای اصولی هستند؛ نمی‌توان همه چیز را به گردن طبیعت انداخت. ساده‌ترین راهش این است که آماری ارائه شود از اینکه پس از سیل سال ۹۸ که نزدیک‌ترین سیل کشور است و قدر مسلم در ذهن همه باقی است؛ چه اندازه کارهای ساختارمند و اصولی انجام شده است؟ تاکید بر ساختارمند و اصولی به این دلیل است که به محض طرح چنین پرسش‌هایی، مسوولان سازمان‌های مختلف آمار تحویل می‌دهند. حتی اگر کارهایی انجام شده باشد مساله کیفیت محل پرسش است. اگر آمارهای کمی مطابق با اصول کیفی بود، شاهد تخریب پل‌ها و یا مثلا سیل‌بند بنا شده بر مسیر رودها نبودیم.
چه کسانی این پل‌ها را می‌سازند؟ کدام شرکت‌ها در کدام مناقصه‌ها ساخت پل‌ها و دیگر امور عمرانی، مثل جاده‌سازی‌ها و ساخت خانه‌های روستایی و… را به عهده دارند؟ اینجا چرا کسی پاسخگو نیست؟ چرا به طور مشخص روشن نمی‌شود کدام کم‌کاری‌ها موجب ایجاد زیرساخت‌های غیراستاندارد می‌شود؟ مگر ساخت پل، سیل بند، جاده، مرکز بهداشت، مدرسه و… هزینه‌اش یک ریال دو ریال است که کار تمام شده تا این اندازه آسیب‌پذیر و بی‌کیفیت است؟ چه کسی یا کسانی مسئول نظارت بر این پروژه‌های میلیاردی هستند؟ ذات سیل بند، مقاومت در برابر سیل است. و یا پل‌هایی که بر فراز عبور سیلاب‌ها ساخته می‌شوند، باید کارایی و قدرت هدایت و عبور سیل را داشته باشند. پس چرا در عمل چنین کارکردی ندارند؟ بودجه‌های میلیاردی چگونه و چطور هزینه شده است؟ آیا مشاهدات بیرونی و تخریب‌های رخ داده معنایش کم فروشی‌های جدی و ویرانگر از سوی ناظران و مجریان نیست؟
با وقوع هر مصیبتی، جدا از نهادهای مسئول، نیکوکاران و کنشگران اجتماعی اولین گروه‌های جدی مشارکت کننده برای کمک هستند. اولین چیزهایی که مهیا می‌شود، سیل سبدهای غذایی، پتو، آب، انواع کنسرو و وسایل گرمایشی است. جمعیت هلال احمر و کمیته امداد فراخوان می‌دهند و بسیاری از مردم کمک می‌کنند. اما یک سوال مطرح است. پتوها و وسایل گرمایشی یا سرمایشی سال‌های قبل کجا رفته و چه شده؟ ممکن است گفته شود سیل و سیلاب همه چیز را نابود کرده است. خب حالا یک سوال ساده دیگر مطرح می‌شود. تا کی قرار است سبدهای غذایی و اقلام مورد نیاز را تهیه کنیم؟ یک سال، سه سال، پنج سال، همیشه؟ کاری که ما در عمل انجام می دهیم انتخاب گزینه آخر و همیشه است. انگار که روستائیان باید همیشه فقیر و محروم بمانند و سطح درخواست‌شان در حد یکی دو کنسرو لوبیا و ماهی و برنج هندی و روغن و پتوی درجه سه خلاصه شود. البته که این کمک ها به چشم می‌آید و نیکوکاران و فعالان مدنی از سوی مسئولان و جامعه مورد تشویق قرار می‌گیرند و دعاهای بسیاری از روستائیان بدرقه راهشان می‌شود. البته که مسوولان سازمانی نیز آمارهای پر و پیمانی برای ارائه و دریافت ترفیع خواهند داشت. اما با اندوه خیلی زیاد باید گفت نتیجه نهایی هیچ است. در این میان ضرر اصلی متوجه روستائیان است. پس از سال‌ها فعالیت در امور نیکوکارانه متوجه نتایج تلخ و غمبار این روش‌ها شده‌ام. بارها در یادداشت‌ها و گزارش‌های مفصل به دلایل و چرایی پیشنهاد جدی‌ام، برای بازنگری در روش و چگونگی این فعالیت‌ها پرداخته‌ام. روستائیان نباید متکی به کمک خیران باشند. نباید عزت نفس خود را از دست دهند. نباید سطح مطالبه‌گری آنها در حد اولیه‌ترین چیزها نزول یابد. ما حق نداریم روستائیان را با چنین کمک‌هایی کوچک و حقیر کنیم. روستا و روستائیان قطب حیات هر کشور و نبض وجود و بقای یک سرزمین هستند. چون بستر تولید و محصول، خاستگاهش از روستاها آغاز می‌شود.
روستاهای خالی از سکنه و روستاهای مهاجرفرست هیچ معنایی ندارد جز نبود زیرساخت‌ها و غفلت از توسعه پایدار روستایی. نه تنها فضای روستایی، حتی شهرستان‌های کوچک و دوردست در اطراف روستاها نیز اغلب از کمترین امکانات لازم برخوردار نیستند. و هیچ برنامه‌ای که متناسب با آمایش فضایی لازم برای آن منطقه یا بخش باشد، یا تعریف نشده و یا هرگز اجرا نشده و مردمان ساکن در چنین نواحی، هیچ میلی برای ادامه زندگی در آنجا نخواهند داشت. آنان به جست‌و‌‌جوی کار و زندگی بهتر، روانه شهرهای بزرگ می‌شوند و بر وسعت حاشیه‌نشینی می‌افزایند.
اکنون پیشنهاد و توصیه جدی و مهمی که این یادداشت با این هدف نوشته شده است، مطرح می‌شود. نیکوکاران و کنشگران بودجه‌هایی را که به‌واسطه اعتماد جامعه در اختیار دارند، به جای تهیه اقلام یک‌بار مصرف تمام شدنی، صرف زیرساخت‌ها و توسعه پایدار و امور عمرانی کنند. داشته‌های خود را کنار هم قرار دهیم تا این هم‌افزایی به حیات دوباره روستائیان بینجامد. تصمیم‌گیری نفس‌گیری است. اما ما به این جراحی با تمام سختی‌ها و دوران نقاهت دشوار آن نیازمندیم.
و حال آخرین پرسش. با توجه به پیش‌بینی وقوع بارندگی‌های شدید در استان‌های مختلف از کرمان تا سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان، چرا در موقع مناسب نسبت به تخلیه روستاهایی که در مسیر سیلاب قرار داشتند، اقدامی صورت نگرفته است؟ آیا از استانداری، فرمانداری، بخشداری، دهیاری و اعضای شورای روستا به مردم به طور کتبی و رسمی اطلاع‌رسانی شده است و چه نهاد یا کسانی پاسخگوی خسارت‌های وارده‌اند؟

استان‌های شمالی کشور، دارای بالاترین جاذبه‌های گردشگری هستند. این جاذبه‌ها‌ چیزی نیستند به‌جز دریا، جنگل و طبیعت سبز. سایر جاذبه‌ها، همچون آثار طبیعی و تاریخی اهمیت درجه دوم نسبت به آن‌ها دارند. این که چرا این منابع گردشگری، تا این حد دارای جذبه و کشش گردشگرانه هستند، پرسشی است که پاسخ آن را باید در فضایی از تحلیل‌های فرهنگی، شامل مجاورت جغرافیایی منطقه فلات مرکزی با نوار ساحلی، آسانی شبکه‌های ارتباطی در یک سده اخیر جست‌وجو کرد. اما یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین تحلیل‌ها، نیاز به گریز از قیدوبندهای زندگی در شهرهای بزرگ و به‌ویژه تهران و دست‌یابی به رهایی از آن‌‌ها است.

سکونت در آپارتمان‌ها، نیازمند رعایت فرهنگ آپارتمان‌نشینی است، فرهنگی که ما را برای آرام‌ماندن در گوشه‌ای از قفس‌هایمان تربیت می‌کند؛ در راهروها و راه‌پله‌ها نباید سروصدا کنیم، داخل خانه باید مواظب صدایی که به واحدهای مجاور، اطراف و زیر و بالای خود باشیم، توی کوچه و خیابان دقت کنیم که آسایش دیگران را بر هم نزنیم، سرعت حرکت سواره‌مان نمی‌تواند از چهل کیلومتر فراتر برود، دائماً در راه‌بندان‌های طولانی گرفتار می‌شویم یا در واگن‌های مترو و اتوبوس‌ها، ناچار از تحمل نفس‌های دیگری روی صورتمان هستیم، بیشینه چشم‌انداز نگاه‌هایمان چند ده متر بیش‌تر نیست و حتماً در این فاصله به دیوار زمختی برخورد می‌کند، سهم ما از آسمان، قطعه‌ای کوچک از این بیکران است که در روز به رنگ خاکستری است و در شب هم، در آلودگی نوری ناشی از میلیون‌ها چراغ، بی‌کرانگی تاریکی و بی‌شماری ستارگان را تجربه نمی‌کنیم.
چنین است که وقتی پا به بیرون از این زندان خودساخته می‌گذاریم، فریاد رهایی‌مان از همان نخستین تونل بلند می‌شود و وقتی به چشم‌اندازهای بیکران کوه‌ها، جنگل‌ها و دریا می‌رسیم، تصوری از بهشت را انتظار می‌کشیم، جایی که قرار است آزاری نباشد، کسی با کسی ارتباطی نداشته باشد. غریبه‌ای بریده از قیدوبندهای اجتماعی و مناسبات محدودیت‌ساز شهری، به ناگهان به احساسی از سرخوشی، بی‌وزنی و برداشته شدن فشار دست می‌یابد و چونان فنری فشرده شده بر می‌جهد یا چو تخته پاره بر موج، رها، رها، رها من! اما این انتظارها دیری نمی‌پاید که ناکامانه به صخره‌های سخت واقعیت برخورد می‌کنند؛ راه‌بندان‌های طولانی جاده‌ها، خدمات به ابتذال کشیده‌شده بین‌راهی و مقصد، آلودگی‌های بصری و کوشش پر سروصدای جامعه میزبان برای تصرف بیش‌ترین میزان درآمد از این خیل افسارگسیخته، تکرار بدون تنوع انواع گوناگون خدمات و سرانجام، محدودیت‌های مجدد در استفاده از فضاهای عمومی، منطقه‌های تعیین شده برای شنا و برقراری دوباره قواعد و ضوابط محدودیت‌ساز.
آزادی، پذیرش آگاهانه قیدوبندها و کران‌مندی‌ها است و در مقابل، رهاییْ بی‌کرانگی است و نپذیرفتن قیدوبند‌ها. زندگی با پذیرش قیدوبندها همراه است، قیدوبند جاذبه و فشار اتمسفر، قیدوبند الزامات زندگی، و پاسخ‌گویی به میل‌ها و درگیری برای رفع محدودیت‌هایی که هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسند. هر کدام را که رفع می‌کنی، دیگری از راه می‌رسد. اما رهایی اگرچه ممکن نیست، اما چونان آرمانی در آرزوی انسان‌ها باقی می‌ماند. گاه، انسان‌ها حاضرند که از آزادی خود صرف نظر کنند تا اندکی، ولو دروغین، طعم رهایی را بچشند. برای همگان مقدور نیست که رهایی از جاذبه را تجربه کنند و یا قیدوبندهای اجتماعی را بگسلانند و مجبور نباشند از صبح تا شام در اضطراب کسب روزی خود و خانواده خود، به هر دری بزنند و در رقابت تنگاتنگ میلیاردها انسان جسم و جان و خود را فرسوده کنند. اما اقتصاد سرمایه‌داری در جهان و اقتصاد رانت‌داری در ایران بسیاری چیزها را به کالا و در ایران به رانت، یعنی درآمد کار نکرده تبدیل می‌کند. در این نوع رویکرد دستیابی به رهایی نیز در چارچوب کالا و رانت تعریف می‌شود تا از قِبَل آن، سرمایه و رانت را فربه‌تر گرداند. به این ترتیب، اقتصادی با عنوان «اقتصاد رهایی» شکل می‌گیرد که در آن، بازاری از فروشندگان کالاها و خدماتِ رهایی‌ساز آماده است تا تقاضای تقاضاکنندگان پرشمارش را به رضایت برساند. کالاهایی از مواد مخدر و روان‌گردان و ضداضطراب‌ گرفته تا انواع گوناگون خدمات تفریحی برای تجربه لحظه‌ای از رهایی. در این میان، جامعه میزبانی همچون باشندگان خطه شمالی کشور، نیز می‌کوشد پاسخی برای نیاز به رهایی بیابد و خدمات گردشگری در طول ساحل را به سمت همین نیاز سوق دهد. همه جا تبلیغ می‌کند و با صدای بلند می‌گوید که برای رهایی از قیدوبند سکوت، شهربازی‌هایی داریم که هر چقدر دلتان می‌خواهد فریاد بزنید، برای جبران راه‌بندان در ترافیک روزانه شهری و حتی جاده‌هایی که به این بهشت دسترسی‌تان داده، پیست‌هایی تدارک دیده‌ایم که سرعت در آن‌ها نامحدود است، روی آب، سوار بر قایق‌هایی می‌شوید که سرعت در آن فقط به خودتان بستگی دارد. ما حتی با سقوط آزاد و پرواز با بالن و چتر و کایت، برای لحظه‌هایی جاذبه را هم برایتان صفر می‌کنیم. می‌ماند قیدوبندهای دولتی! در این باره در عرصه عمومی راه‌حلی برای آن نداریم، اما نگران نباشید! از این بابت هم به بن‌بست نرسیده‌ایم. راه‌حل در فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی است. و سیاست‌گذار در تعاملی درازمدت به این نتیجه رسیده‌ است که از اصول خود دست برندارد، اما چشم بر روی اجرای بی‌کم‌وکاست آن‌ها ببندد، به‌ویژه دخالت خود در فضاهای خصوصی را محدود کند. پس آخرین قطعه‌های کالاها و خدمات رهایی را در فضای خصوصی خود جست‌وجو کنید، ما این فضا را می‌سازیم و رهایی در آن را برایتان تضمین می‌کنیم.
بنابراین، پاسخ این پرسش که «این ولع سیری‌ناپذیر برای تصرف فضاهای خصوصی در چیست؟» را باید در فرصت‌طلبی کسانی، به تعبیری، بورژوازی مستغلاتی[1] جست که از نیازِ به رهاییِ جماعتِ به تنگ‌آمده و سرسختی موانع، برای بسته نگاه‌داشتن فضاهای عمومی، استفاده کرده و حیات خود را تداوم می‌بخشند و تضمین می‌کنند. در این چرخه، فرآیندی تشدیدیابنده شکل‌گرفته تا هرکسی، بسته به توانایی مالی‌اش، برای تصرف «نقاط بکر»، «بی‌سروصدا»، «دور از دیگران»، «بسیار دنج»، «غیربومی»، «فول تهرانی‌نشین»، «تاپ لوکیشن»، «با چشم‌اندازهای بی‌مزاحم و ابدی»[2] به رقابت و مسابقه بپردازد: لایه‌های پردرآمد به‌سوی ویلاهای قصر مانند و آپارتمان‌های بسیار لوکس در منطقه‌های کم‌تراکم، لایه‌های میان‌درآمد به‌سوی ویلاها و آپارتمان‌های ارزان‌تر در منطقه‌های به نسبت پرتراکم، و تهیدستان نیز به‌سوی پلاژهای کوچک در محدوده‌هایی فشرده. از این‌رو، دهه‌ها است که سیمای ظاهری این بهشت انتظاری، آرامش‌اش را از دست داده، هیچ چشم‌اندازی بی‌مزاحم و ابدی نیست، هیچ خط آسمانی را نمی‌توان بدون خدشه یافت، در هر بُرش کوتاهی از چشم‌اندازها، حتماً ساختمانی در حال ساخت، جرثقیلی در حال چرخش، اسکلتی در حال بالارفتن و سبزینگی در حال مردن را می‌توان دید. هر آن‌چه را که در شهرهایمان دیده‌ایم و تجربه کرده‌ایم، اکنون در این سامان در حال تکرار کردن هستیم و زندانی دیگر را از نو بنا می‌کنیم. از زندانی به‌در می‌آییم، سوار بر خودروی زندانی‌بر می‌شویم، رنج سفر را متحمل می‌شویم و به زندانی دیگر فرو می‌رویم؛ جست‌وجوی بی‌کرانگی در کران‌مندی. و این چرخه، به آیینی بدل شده که گویی بدون برگزاری آن، چیزی در زندگی‌مان نیست.
باشندگان جامعه میزبان اگر چه به ظاهر انتخاب می‌کند، اما در واقع انتخاب می‌شوند. اگرچه فکر می‌کنند که به اراده خود چنین می‌کنند، اما ناخواسته، به درون سازوکاری افتاده‌اند که اراده‌ای در آن ندارند. تصور آن‌ها بر این است که به منبع درآمدی کارنکرده و بزرگ و مطمئنی دست یافته‌اند، اما در واقع، درآمدی است ناچیز و ناپایدار. باشندگان خطه شمال، هست و نیست خود، زمینی که بر روی آن با قد برافراشته و سری بلند، راه می‌رفتند و زندگی می‌کردند را به این خیل جمعیت مهار از کف‌داده می‌سپارند که میل به رهایی‌شان را تشفی دهند و خود چونان میزبانانِ عرصه از دست‌داده، به خدمه آنان بدل می‌شوند و به تکریم و تعظیم آنان می‌پردازند؛ آنان به خدمت‌گذاران معابد مدرن بدل شده‌اند.
تداخل جامعه میهمان و میزبان به حدی است که در برخی از نقاط جامعه میهمان اکثریت یافته و غلبه کرده‌اند؛ جامعه‌ای که به این خطه تعلق ندارد، گذرا است و کمتر به پشت سر خود و ویران‌گری‌ها و آلودگی‌های به‌جا گذاشته می‌نگرد و جامعه میزبان، که مالکیت بر زمینِ خود را واگذار کرده، اکنون امکانات دفاعی از هویت و فرهنگ‌اش را رو به کاهش می‌بیند، اقتصاد دیرآموخته خود در پیوند با آب و خاک را، که به پایداری آن خو گرفته‌بودند، رها می‌کنند و در عوض اقتصاد فصلی، ناپایدار، ترسو و متزلزل گردشگری را جانشین آن می‌کنند.
چشم‌انداز چنین شرایطی برای جامعه میزبان، آشوبناک است. هیچ‌گاه فرآیندهای ساختمانی به انتها و آرامش نمی‌رسند، هیچ شالیزار و مزرعه و جنگل و دریاکناری از این فرآیند مصون نیست. در و دروازه‌های جامعه میزبان به تمامی به روی جامعه میهمان گشوده است و هیچ حصار و بارویی از ورود بی‌مهابای فرهنگ بیگانه دفاع نمی‌کند. شاید در این مرحله بتوان فرهنگ‌های کهن گیلانی، مازندرانی و طبرستانی را در زمره فرهنگ‌های در حال انقراض قلمداد کرد، اگرچه هنوز با نقطه بی‌بازگشت فاصله داشته باشند.
تصور نکنیم که در این میان جامعه میهمان نیز به رهایی انتظاری خود می‌رسد؛ چرا که رهایی، سرابی بیش نیست و اقتصاد رهایی نیز بر کالاهایی متوهمانه استوار است.
———-
[1] . اطهاری، کمال، بورژوازی مستغلات: مدار نامولد سرمایه، چشم انداز ایران 1386 شماره 47
[2]. اصطلاح‌هایی رایج در تبلیغات بنگاه‌های معاملاتی و سایت‌های املاک.

«سیل کرمان»؛ کلیدواژه‌ای است که با جستجوی آن در شبکه‌های اجتماعی یا گوگل با انبوهی از اخبار تلخی مواجه می‌شوید که همه و همه ظرف 5 روز گذشته پدید آمد. روز چهارشنبه هفته گذشته استاندار کرمان اعلام کرده بود که 25 هزار نفر نیازمند اسکان اضطراری‌اند. دیروز مدیرعامل جمعیت هلال‌‌احمر استان کرمان از امدادرسانی و اسکان 26 هزار نفر متاثر از سیل و توزیع 300 تُن اقلام امدادی، زیستی و معیشتی در 200 روستای حادثه دیده در سیل‌های اخیر سراسر استان خبر داد. وزیر آموزش و پرورش هم به استان کرمان سفر کرد. همزمان مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از آسیب جدی به 242 مدرسه در مناطق جنوبی کرمان در جریان سیل اخیر خبر داد و خواستار اختصاص بودجه لازم برای بهبود وضعیت این مدارس شد. پس از او نوبت به معاون راه‍‌های فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایران رسید. او که از جاده‌های خسارت دیده از سیلاب در مناطق سیل زده جنوب کرمان بازدید می‌کرد به بخشی از بودجه مورد نیاز برای ترمیم خسارت‌ها اشاره کرد و گفت: که برای ترمیم قسمتی از محور رودبار به زهکلوت به 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. او گفت که با دستور وزیر کشور قرار است این مبلغ به زودی اختصاص داده شود. پس از او سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب استان کرمان تاکید کرد که برای بازسازی راه‌های این مناطق به 450 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند. به این آمار تخریب 1500 خانه و تلف شدن 1500 راس دام را هم اضافه کنید. همه این آمار و ارقام تنها بخشی از فاجعه رخ داده در کرمان است هرچند که هنوز آمار دقیقی از خسارت‌های سیل ارائه نشده است.
از مسکو به نهضت آباد
این اتفاقات موجب شد ابراهیم رئیسی به محض بازگشت به ایران از سفر نه چندان بی‌حاشیه‌اش به روسیه، عازم کرمان شود. او در روزهای حضورش در روسیه به صورت تلفنی دستورات لازم برای رسیدگی به وضعیت سیل‌زدگان را داده بود اما خود دیروز عازم این استان شد تا از نزدیک در جریان عمق فاجعه قرار بگیرد. برگزاری جلسه اضطراری با مسئولان جنوب استان کرمان یکی از اولین اقدامات رئیسی در این استان بود. علی زینی‌وند استاندار، حسین معروفی، فرمانده سپاه ثارالله استان و عبدالرضا ناظری، فرمانده نیروی انتظامی کرمان در این جلسه جزئیاتی از آخرین وضعیت را برای رئیسی تشریح کردند. به گزارش ایسنا زینی‌وند در این جلسه با بیان اینکه «در سیل اخیر راه ۳۳۹ روستای استان مسدود شده و مجبور به تخلیه کامل ۱۹ روستا شدیم، گفت: «بیش از ۵ هزار خانه گرفتار آبگرفتگی و گل و لای شدید شده و حدود ۲۵ هزار کرمانی گرفتار سیلاب شدند.» پس از این جلسه رئیس جمهوری با بالگرد به بازدید هوایی از مناطق خسارت دیده رفت. حضور در میان مردم سیل زده جنوب کرمان دیگر اقدام رئیسی بود. او در این دیدار گفت «این عنایت شامل حال ما شد که علی‌رغم عظیم بودن سیل تلفات جانی نداشتیم و این باعث شکرگزاری است». البته فرماندار ریگان مفقود شدن دست کم 7 نفر را تایید کرده است. رئیس جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه «به دنبال فعال شدن اقتصاد روستا هستیم»، گفت: «باران یکی از عوامل کمک کننده در این راستا است که اگر همراه با اقدامات مقدماتی مانند احداث سیل‌بندها و سدها باشد و به کشاورزی و منازل مردم آسیب نرساند، بسیار مفید خواهد بود.»
وعده به سیل زدگان
بخش دیگری از اظهارات ابراهیم رئیسی در جریان حضورش در جمع مردم سیل زده نهضت‌آبادی کرمان، به وعده‌های او برای جبران خسارت‌ها اختصاص یافت. رئیس جمهوری گفت: «سیل‌بندهایی در برخی نقاط ایجاد و لایه‌روبی که به موقع انجام شده است، از خسارات زیاد جلوگیری کرده است، اما در برخی نقاط سیل بندها درست احداث نشدند و مشکلاتی برای کشاورزان و دامداران ایجاد شد.» او با بیان اینکه «مسئولان استان، مردم، جوانان، سازمان‌های امدادگر و سایر دستگاه‌ها در سیل اول تلاش کردند از آلام مردم بکاهند»، گفت: «در سیل دوم طبیعتاً مشکلات بیشتر می‌شود اما مسئولان ارشد کشور یک سری اقدامات کلی انجام دادند که از همه تشکر می‌کنم. به دنبال جبران خسارت نسبت به خانواده‌هایی که برای وسایل منزلشان مشکل ایجاد شده هستیم؛ در برخی منازل به دلیل سستی دیوارها مشکلاتی ایجاد شده و اگر بازسازی نشود امکان سکونت درآن‌ها وجود ندارد که شناسایی و بازسازی و نوسازی آن‌ها به سرعت انجام می‌شود.» رئیس جمهوری همچنین با اشاره به سفر وزرا و معاون اول خود به مناطق سیل زده در دی‌ماه امسال، گفت: «وقتی در سفر بودم سیل دوم اتفاق افتاد، اما پیگیر مشکلات مناطق سیل‌زده بودم که با پیگیری و همت مردم و مسئولان این مشکلات در حال حل شدن هستند.» او با بیان اینکه «به دنبال این هستیم که زندگی مردم این مناطق بهتر از گذشته شود»، تأکید کرد: «این کارها برای کوتاه مدت است و برای بلند مدت احداث سیل‌بندها در اسرع وقت باید انجام شود که این مهم جزء برنامه‌های دولت است و با همت مردم و مسئولان انجام می‌شود.»

در روزهای اخیر باز هم صحبت ادغام سازمان حفاظت از محیط زیست با سازمان جنگل‌ها به میان آمده و اینبار علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست در نامه‌ای به رئیس‌جمهور این موضوع را مطرح کرده است. علاوه بر او رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم خطاب به رئیس سازمان استخدامی کشور خواستار ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها شده؛ ادغامی که به گفته بسیاری از فعالان حوزه محیط زیست می‌تواند باعث ناتوانی و کاهش قدرت محیط زیست کشور شود و قرار گرفتن این سازمان در کنار سازمانی که بیش از نظارت و حفاظت، بر بهره‌برداری متمرکز است، صدمه جبران‌ناپذیری بر پیکره محیط زیست وارد کند.

پیش از این و در سال‌های گذشته هم بارها صحبت از ادغام این سازمان ها به میان آمده بود و تلاش‌ها برای تشکیل وزارتخانه هم در این مدت همچنان ادامه داشت. سلاجقه که خود پیش از این رئیس سازمان جنگل‌ها بود، به محض ورود به سازمان محیط زیست و در نخستین نشست خبری اش در آبان‌ماه امسال، ادغام سازمان حفاظت محیط ‌زیست و منابع طبیعی را اتفاقی مبارک خواند و گفت: «با ادغام سازمان حفاظت محیط ‌زیست با حوزه آب موافق نیستم و معتقدم مجموعه محیط ‌زیست و منابع طبیعی باهم یکی هستند؛ بر این اساس فکر می‌کنم با این ادغام از بسیاری از موازی کاری‌ها، زمین‌خواری‌ها و اتفاقات نامیمون جلوگیری می‌شود.»
او حالا در نامه اش به ابراهیم رئیسی نوشته «یکی از موضوعات مهم و بالمطالبه برای جوامع نخبگان و بدنه کارشناسی کشور که می‌تواند نظر حتی شهروندان غیر همسو را نسبت به دولت مردمی و انقلابی را بسیار مناسب گرداند. موضوع ادغام 100 درصدی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان حفاظت محیط زیست کشور در همین جایگاه معاون رئیس جمهور است. چنانچه صلاح می‌فرمائید عنوان نیز سازمان محیط زیست و منابع طبیعی باشد.» پس از این غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم در نامه‌ای به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بر موضوع ادغام 100 درصدی سازمان جنگل‌ها, مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد.
مجلسی‌ها هر چند هنوز واکنشی به این نامه نداشته‌اند اما پیش از این در دوره‌های مختلف تلاش‌هایی برای این ادغام داشتند. آنها در سال 92 با جمع‌آوری 61 امضا خواستار ادغام سازمان حفاظت از محیط زیست و جنگل‌ها و قرار گرفتن آن زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی شدند. رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی که از جمع آوری امضا برای ادغام این سازمان ها با تمام وظایف و اختیارات به سازمان جنگل‌ها خبر داده بود، آن زمان به خانه ملت گفت: «جلوگیری از موازی کاری در دستگاه ها و پاسخگو بودن سازمان حفاظت از محیط زیست از جمله مزایای تصویب این طرح است. در طرح ادغام سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، تمام وظایف و اختیارات به سازمان جنگل‌ها، زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود.» مجلس پس از آن و در سال 95 هم طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط زیست و تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی را در دستور کار قرار داده بود و آن زمان هم این طرح به امضای 18 نماینده رسیده بود. آنها دلیل ارائه این طرح را ساماندهی دستگاه‌های موازی جهت جلوگیری از سرگردانی مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌های مورد اشاره دانسته بودند. «یکی دیگر از اهداف این طرح، کاهش هزینه‌های دستگاه‌های فوق است».
بهره‌برداری بر حفاظت پیشی می‌گیرد
ماجرای ادغام محیط زیست و سازمان جنگل‌ها اما برای هوشنگ ضیایی، کارشناس محیط زیست به سال‌های دور برمی‌گردد. به سال 1359 که او مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود و آن زمان هم بحث ادغام به میان آمد و وظیفه این کار هم به او سپرده شد. ضیایی حالا از جلسات متعدد با کارشناسان مختلف و افراد گوناگون در بدنه سازمان جنگل‌ها و محیط زیست در آن سال به «پیام ما» می‌گوید و تصمیم بر ادغام بخشی از این دو سازمان. «قرار بر این شد تا چنین چیزی تجربه شود. سازمان جنگل‌ها امکانات خوبی از نظر مالی داشت.
تعداد نیروها و ماشین‌آلات این سازمان زیاد بود و در نهایت قرار بر این شد تا به تدریج و در کام نخست جنگلبانی‌ها و پس از آن رده هاى بالاتر و سرجنگلداری‌ها با سازمان محیط زیست ادغام شود و بخشنامه این کار به استان‌های مختلف صادر شد.» عمر این ادغام اما طولانی نبود. بعد از گذشت حدود 6 ماه مشکلات رخ نشان دادند و رویه بهره‌برداری سازمان جنگل‌ها با رویه حفاظتی محیط زیست به تعارض رسیدند. «بعد از 6 ماه که خواستیم نتیجه کار را بررسی کنیم، به این نتیجه رسیدیم که تعارض در این میان زیاد است. تلاش برای جاده‌سازی، قطع درختان ، واگذاری مراتع و … در مناطق چهارگانه سازمان از سوی سازمان جنگل‌ها صورت گرفته بود و سازمان محیط زیست نمی‌توانست به وظایفش عمل کند و کنترلی بر اوضاع داشته باشد. گزارش‌های رسیده از استان‌های مختلف می‌گفت که سازمان محیط زیست عملا حذف شده یا در حال هضم شدن در دستگاه عریض وطویل سازمان جنگلها و مراتع کشور است. همان زمان تلاش برای حذف موافقتنامه شروع شد.» عمر ادغام به یک سال هم نرسید. تبعات منفی این اتفاق آنقدر زیاد بود که ضیایی و دیگران برای حذف این موافقتنامه دست به کار شوند و در نهایت هر سازمان به وظایف خودش برسد. «اگر به فعالیت سازمان جنگلها و سازمان محیط زیست نگاهی بیندازیم، شاهد این هستیم که سازمان جنگل‌ها در بسیاری از موارد نتوانسته از مناطق تحت حفاظتش به درستی نگهداری کند. واگذارى و تخریب بسیارى از جنگل‌ها و مراتع کشورمان ، چوب‌بری‌های فراوان، ویلاسازى‌ها و … همه با مجوز و یا ضعف سازمان جنگل‌ها و مراتع صورت گرفته است اما سازمان محیط زیست با وجود نیروهای اندک، امکانات کم و بودجه ناچیز با وجود فشارها و نبود حمایت هاى موجود توانسته بخش بزرگی از مناطقی که تحت حفاظتش است را به خوبی نگهداری کند.»
به گفته ضیایی، اگر این ادغام صورت گیرد، قدرت سازمان محیط زیست کم خواهد شد و اگر وزارتخانه هم شود ممکن است چشم طمع بسیاری به دنبالش باشد و از طرفی اگر هم سطح با سایر وزارتخانه‌ها شود دیگر امکان ارائه دستورالعمل‌ها و نظارت بر کار سایر وزارتخانه‌ها که یکى از دلایل قرار گرفتن این سازمان در سطح معاونت ریاست جمهورى است هم از او سلب می‌شود. «من فکر میکنم آقای سلاجقه در این زمینه زود تصمیم گیری کرده‌اند. این در حالی است که برای اتفاقی با این اهمیت که ممکن است تمام دستاورد‌هاى سازمان حفاظت محیط زیست را به باد دهد. این در حالی است که از فعالان این حوزه و پیشکسوتان هم نظرخواهی نشده است.»
وضعیت ادغام مبهم است
تقی شامخی، کارشناس حوزه جنگل، نامه رئیس سازمان محیط زیست را مبهم میداند؛ نامه‌ای که در آن جزئیات این ادغام نیامده و مشخص نیست قرار است وظایف چطور باشد. او حالا به «پیام‌ما» می‌گوید یکی از دلایلی که زمانی برای ادغام این دو سازمان تلاش می‌شد این بود که سازمان منابع طبیعی، زیر مجموعه وزارتخانه ای عریض و طویل بود که در آن اصول نگهداری از منابع طبیعی به درستی رعایت نمی‌شود و همین هم دلیلی شد تا ابتدا برای تشکیل وزارت منابع طبیعی تلاش شود «پس از آنکه تلاش‌ها در این زمینه بی نتیجه ماند، صحبت از ادغام این دو سازمان با حضور دو قائم مقام و زیر نظر ریاست جمهوری مطرح شود. این اتفاق می‌توانست کمی به وضع منابع طبیعی کمک کند اما همین ادغام هم نکات زیادی داشت.چرا‌ که وظایف این دو سازمان با یکدیگر تضاد‌هایی دارد.» او می‌گوید سازمانی با قدرت نظارتی در کنار سازمانی اجرایی نمی‌تواند قرار گیرد و در عین حال ابهام بسیار زیادی در زمینه این ادغام وجود دارد. «جدا شدن سازمان منابع طبیعی و خروج آن از وزارت کشاورزی همواره خواست بسیاری از فعالان بود. چرا که منابع طبیعی کشور بدون قدرت محل جولان وزارتخانه‌هایی است که قدرتمندند و شاید باید گفت تنها راه این است که وزارتخانه‌ای با نام وزارت منابع طبیعی شکل گیرد و محیط زیست در آن ادغام نشود.»

«دانشگاه‌ها و دانشگاهیان باید با مسئله‌محوری، نیازهای کشور را شناسایی و برای برون‌رفت از مشکلات راهکار ارائه کنند. دانشگاه‌ها باید برای حل مسائل کشور به کمک دولت بیایند و بالاتر از آن، اتاق فکر دولت باشند. روشنفکران کسانی هستند که در جایگاه دیده‌بانی به رصد مسائل جامعه می‌پردازند، به موقع درباره آسیب‌ها هشدار می‌دهند و برای رفع آنها راهکار ارائه می‌دهند» این عین اظهاراتی است که ابراهیم رئیسی در قامت رئیس دولت سیزدهم روز نوزدهم مهرماه در جریان آیین بازگشایی رسمی سال تحصیلی 1400-1401 دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری ایران به زبان آورد. اظهاراتی که مشابه آن هم در دوران تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران و هم پس از آن و با رسمی شدن تکیه رئیسی بر کرسی ریاست قوه مجریه ایران از زبان رئیس جمهوری فعلی ایران مطرح شده بود. این اظهارات در کنار تلاش‌های یاران رئیسی برای ارائه چهره‌ای همراه با دانشگاه از دولت سیزدهم سبب شد تا حداقل امیدهای اندکی برای پرهیز از تکرار تجربیات تلخ دولت محمود احمدی‌نژاد ایجاد شود اما رفته رفته این امیدها هم رنگ باخت. وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی از قرار معلوم سیاست حذف منتقدان دولت سیزدهم را در پیش گرفته است. محمد فاضلی، استاد جامعه‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی هم از اولین قربانیان این سیاست محسوب می‌شود. خبر اخراج این استاد منتقد دانشگاه شهید بهشتی دیروز منتشر شد. از قرار معلوم و براساس پیگیری‌های صورت گرفته، دانشگاه شهید بهشتی در نامه‌ای به محمد فاضلی، مراتب عدم نیاز خود به این استاد دانشگاه را اعلام کرده است. اقدامی که می‌توان از آن به عنوان اخراج یاد کرد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که فاضلی پس از نگارش دو کتاب «دغدغه‌های ایران» و «ایران لبه تیغ» با مشکلاتی در دانشگاه شهید بهشتی مواجه شده بود. منتقدان او و مشی سیاسی‌اش هم در شبکه‌های اجتماعی چندباری خواستار اخراجش شده بودند. نه وزارت علوم دولت سیزدهم و نه دانشگاه شهید بهشتی تا لحظه نوشتن این گزارش موضعی در قبال این اخراج اتخاذ نکردند. حتی دلیل آن را هم شرح ندادند. واکنش‌ها اما یکی پس از دیگری از راه رسید. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دولت دوازدهم در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «تسویه اساتید از دانشگاه‌ها به دلایل سیاسی می‌تواند نشانه تصمیم برای درهم ریختن ساختار نیروی انسانی کشور باشد… امیدوارم آقای رئیسی و همسرشان به عنوان عضو کمیته جذب این دانشگاه جلوی اینگونه اقدامات بایستند.» امیرناظمی، معاون وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام به اخراج فاضلی واکنش نشان داد و نوشت: «‏در روزگار جهل و خرافه که ‎اساتید فاکتوری و جلاسان گردگو به انتقام‌جویی و «بر صدرنشینی» مشغول‌اند؛ حضور محمد فاضلی‌ها را دانشگاه‌ها برنمی‌تابند. همین سکوت گسترده اعضاء هیات علمی در برابر رفتارهای سیاسی با همکارانشان، نشانه مرگ دانشگاه و سنت آکادمیک در ایران است!» محمدرضا جلایی‌پور هم در این زمینه در اینستاگرام خود نوشت: «وزارت علومی که ریاست دانشگاه‌ها را به بسیج اساتید واگذار می‌کند و با افزایش انواع سهمیه‌های ناعادلانه در پذیرش دانشجو و انواع گزینش‌های پرتبعیض در جذب و ارتقای اساتید آموزش دانشگاه‌های کشور را کم‌کیفیت‌تر می‌کند آیا می‌فهمد چه بلایی بر سر نهاد علم در ایران می‌آورد و در بلندمدت چه آسیبی به کشور می‌زند؟ انجمن جامعه‌شناسی ایران و اساتید جامعه‌شناسی دانشگاه‌های کشور چرا با صدای بلندتر و موثرتر به این روند مخرب و پرآسیب اعتراض نمی‌کنند؟» نکته قابل توجه در این میان آنکه چندی پیش به دستور وزیر نیرو مرکز امور اجتماعی آب و انرژی را که فاضلی در دولت حسن روحانی در این وزارتخانه تاسیس کرده بود؛ منحل کرد. این استاد دانشگاه اما تنها فردی نیست که دیروز خبر کنار گذاشتنش از عرصه تدریس منتشر شد. آرش اباذری، استاد فلسفه دانشگاه شریف همدیگر استادی است که خبر اخراجش منتشر شد. دانشگاه شریف هم هیچ دلیلی برای اخراج او اعلام نکرده است. پیش از آن‌ها، بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه هم در شهریور ماه از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال اخراج شده بود. او دلیل اخراج خود را بیان جملاتی درباره اعتراضات سال 88، 96 و 98 و نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان اعلام کرد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد در صورت عدم تغییر سیاست دولت و وزارت علوم، فاضلی و اباذری آغاز راه ایجاد تغییر و تحول در دانشگاه‌ها باشند. اخیرا سعید مدنی، جامعه‌شناس، نیز ممنوع‌الخروج شده بود و کتاب‌هایش اجازه تجدید چاپ نیافتند. اعضای انجمن جامعه‌شناسی ایران پیشتردر نامه‌ای از برخورد صورت گرفته با سعید مدنی انتقاد کرده بودند. حالا با اخراج دو استاد دیگر حوزه علوم انسانی به نظر می‌رسد انتقادهایی بیشتری از سوی جامعه علمی و دانشگاهی و فعالان جامعه مدنی متوجه دولت رئیسی شود. باید منتظر ماند و دید رئیسی در روزهای آتی شخصا به این مساله واکنش نشان می‌دهد یا اینکه ترجیح می‌دهد با سکوت از کنار آن بگذرد. سکوتی که می‌تواند به منزله مهر تایید بر اقدامات وزارت علوم باشد.

دانش ژرف بومیان منطقه خشک همجوار با بیابان لوت با ایجاد «بندسار» در کنترل سیلاب‌ها و تامین و تعدیل آب‌های زیرزمینی با فرآیند کشاورزی پایدار در صدر ارزش‌های میراث جهانی در ایران قرار دارد. روز سه‌شنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۰ سازه بندسار، مکانیزم مبتنی بر دانش و خرد بومیان بلوچ استان سیستان‌وبلوچستان در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسید و در مرحله ورود به فهرست میراث جهانی قرار گرفت.

پس از سال‌ها تلاش و انجام مطالعات محیطی در کنار دست اندرکاران بومی بلوچ طایفه نارویی، در نهایت سال 99 پرونده سازه خرد محور «بندسار» به عنوان الگوی مدیریت حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع آب و خاک را به سازمان میراث و گردشگری استان سیستان‌وبلوچستان ارائه کردم و در روزهای گذشته با دفاعم از ارزش‌های ملی بندسار در شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس کشور، با موافقت و تایید شورا، سازه بندسار در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور ثبت شد تا پیش‌زمینه ورود به فهرست میراث جهانی آثار فرهنگی ناملموس فراهم شود.
این مهم موجب شد تا تمامی هموطنانی که دل در گرو آبادانی کشور دارند و همچنین اهالی محترم استان سیستان‌وبلوچستان و بومیان شریف بلوچ طایفه نارویی مناطق «چاه حسین‌علی» و «نوک‌آباد» به ویژه عزیزان‌مان حاج مصریان قباد نارویی و فرزندان مهربانش و به علاوه مرادعلی قباد نارویی و فرزندانش که سال‌هاست با اجرای عملی، علمی سازه بندسار، دانش بومی اجدادشان را زنده نگه داشته‌اند، مسرور شوند.
بیابان فرا گرم و خشک لوت در برترین رتبه دو درصد خشک‌ترین مناطق دنیا قرار دارد و بندسار از جمله شیوه‌های دانش محور تحت تاثیر شرایط آن اقلیم است و الگویی راهبردی برای مدیریت منابع آب و آبخیزداری و همچنین انجام کشاورزی پایدار به شمار می‌آید. شیوه خردمندانه بندسار کارشناسان بخش‌های آب و خاک و همه کنشگران محیط زیست را به یکی از ارزنده‌ترین روش‌های مدیریت حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب و خاک مبتنی بر دانش بومی مردمانی که در سخت‌ترین شرایط طبیعی زندگی می‌کنند آشنا می‌سازد.
دانش ژرف بومیان کهن‌زی منطقه خشک و گرم همجوار با بیابان لوت حدود چهارصد سال است که با ایجاد بندسار در کنترل سیلاب‌ها و تامین و تعدیل سفره آب‌های زیرزمینی و همچنین جلوگیری از پیشروی بیابان (تپه‌های ماسه بادی) و بهبود رویشگاه‌های طبیعی با فرآیند کشاورزی پایدار تلاش کرده‌اند. و هنوز بومیان شریف بلوچ طایفه نارویی با تاسی‌پذیری از دانش و شیوه اجداد خود تلاش کرده‌اند که چراغ دانش‌محور نیاکان‌شان برای حفاظت از منابع پایه و ارزش‌های میراث فرهنگی ملی کشور با گذشت سال‌ها و قرن‌ها فراموش نشود.
نیاکان‌‌مان با شناخت شاخص‌های زیستی در سرزمین خشک و نیمه‌خشک ایران و حتی در حواشی خشک‌ترین و گرم‌ترین بوم‌سازگان بیابانی جهان که همانا بیابان لوت است، کهن‌ترین سکونتگاه‌ها و تمدن دیرینه بشری را پایه‌ریزی کرده‌اند و با اعمال مدیریت حفاظت منابع پایه، باعث رونق و دوام کشاورزی دانش‌محور و تمرکز بومیان در اقلیم خود شده‌اند.
بومیان دانش‌پژوه نواحی اجتماعی مناطق بیابانی کشور
از گذشته‌های دور با شناخت کامل عناصر سازنده حیات و شاخص‌های زیستی در سرزمین‌های خشک و نیمه‌خشک ایران و حتی در حواشی بیابان لوت در که در صدر خشک‌ترین و گرم‌ترین بوم‌سازگان‌های بیابانی جهان قرار دارد، کهن‌ترین زیست‌بوم‌ها و تمدن بشری دنیا را پایه‌ریزی کرده‌اند و با اعمال مدیریت حفاظت منابع، باعث رونق و دوام کشاورزی پایدار و تمرکز و انسجام جوامع در اقالیم مربوطه در کشور شده‌اند. آنان با سخت‌کوشی و درایت خویش در سرزمین‌های حواشی بیابان لوت با به‌ کار بستن تجارب گذشتگان و عنایت به دانش ژرف بومی آنان، با ایجاد بندسارها و به کارگیری شیوه مهار روان‌آب‌ها ضمن اعمال مدیریت کنترل آب و خاک به آبخوان‌داری و آبخیزداری پرداخته‌‌اند و همچنین برای جلوگیری از پیشرفت بیابان به طور شگفت‌انگیری موفق شده‌اند از حریم بیابان‌ها بکاهند و در نهایت در عرصه آبگیر بندسارها به کشت و زرع پرداخته‌ و پر‌آب‌برترین محصولات مانند هندوانه را به صورت دیم بکارند و بدون استفاده از سایر روش‌های کشت آبی، بهترین و مرغوب ترین محصول ارگانیک را برداشت کنند.
بندسار؛ شیوه موفق مدیریت حفاظت و پایداری منابع سرزمینی
آبراهه‌ها، مسیل‌ها و رودخانه‌ها به صورت طبیعی در اکوسیستم‌های مختلف ایجاد شده‌اند و متناسب با شرایط اقلیمی گوناگون و موقعیت‌های توپوگرافی، اثرگذاری گوناگونی بر اراضی سر راه خود دارند. با توجه به نقش موثر سه عامل آب، خاک و انرژی خورشید، نبود هر یک از این منابع و کمبود آن از جمله عوامل محدودکننده شرایط ماندگاری مردم در بوم‌ناحیه‌های بیابانی و کاهش یا نبود تولیدات کشاورزی محسوب می‌شود.
بنابراین ساکنان مناطق خشک از هزاره‌های پیش با درک محدودیت‌های موجود در اقلیم‌های خشک‌، بر اساس دانش و شناخت خویش با شیوه مبتنی بر حفظ منابع طبیعی، به ایجاد روش‌های گوناگون استحصال آب و حفظ خاک مبادرت کرده‌اند و با انجام کشاورزی دیم از سوی دیگر در مقابله با بیابان‌زایی، موفق به ایجاد تعادلات طبیعی و اجتماعی شده‌اند. بنابراین آنها نه تنها خود را با شرایط سخت بوم‌ناحیه‌های خشک سازگار کرده‌اند بلکه در بسیاری از موارد در تعادل‌بخشی به آن نواحی کارنامه موفقی داشته‌اند.
بر همین اساس ابداع و احداث بیش از چهل هزار رشته قنات، تسطیح اراضی پرشیب، احداث آب‌بندها، بندسارها، خوشاب‌ها، دگارها، آبیاری سیلابی، آبیاری کوزه‌ای و … نمونه‌هایی از فعالیت‌های بی‌وقفه متکی بر دانش بومیان مناطق خشک ایران بوده است.
سیلاب هنگامی اتفاق می‌افتد که سرعت آب‌های جاری از سرعت نفوذ تجاوز کنـد. اما روش‌های مختلـف عملیـات مکانیکی و بیولوژیکی بندسار سعی در کاهش سرعت آب و کنترل شدت جریان سیلاب دارد. از این روی با کارکرد رسوب‌گیری و نهشته‌گذاری خاک‌های سیل‌آورد در عرصه بندسار، بهترین روش حفاظت از آب و خاک ایجاد می‌شود.
استحصال سیلاب برای انجام کشاورزی سنتی در زمان‌های قدیم در بسیاری از مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران رواج داشته که درک عمیق زیستمندان آن بوم‌ناحیه‌های کم‌آب و بی‌آب را از اهمیت آب در استمرار زندگی‌شان نشان می‌دهد.
در گذشته که هنوز منابع آب ایران به وسیله تکنولوژی جدید غارت نشده بود، بهره جستن و کنترل سیلاب‌های زمستانی و بهاری برای آبیاری، ذخیره رطوبت و آبشویی اراضی در کنار بهره‌گیری از سایر منابع آب در اکثر نقاط ایران متداول بوده است.
در این راستا به دلیل نبود سامانه بارشی متناوب در استان‌های شرقی و جنوب شرقی کشور به ویژه استان‌های سیستان‌وبلوچستان و خراسان جنوبی که گاه با رگبارهای مقطعی مواجه‌اند، سازه‌هایی مانند بندسارهای حواشی بیابان لوت به ویژه بندسارهای نوک‌آباد و چاه حسین‌علی و خوشاب‌های بلوچستان، چاه بهار و دشتیاری موجب شده‌اند که تولید محصولات کشاورزی صرفا متکی به آبیاری سیلابی رواج پیدا کند.
بومیان بلوچ از دیرباز با ایجاد و احداث سدهای خاکی (بندسار) توانسته‌اند در راستای حفاظت از منابع پایدار اقلیم‌شان برای کنترل سیلاب‌ها، آبخیزداری و افزایش و تعدیل خط تراز آب‌های زیرزمینی (آبخوان‌داری)، ایجاد بستر نهشته‌گذاری خاک‌های غنی سیل‌آور، تثبیت خاک، انسداد پیشروی بیابان به ویژه رسوبات ماسه بادی در راستای استحصال محصولات کشاورزی پایدار به صورت دیم بهره جویند. بنابراین معرفی و حفاظت دربرگیرنده از دو قطعه باقی‌مانده از بندسارهای دیرپا که هم اکنون در روستاهای چاه حسین‌علی و نوک‌آباد که در کناره شرقی بیابان لوت واقع شده‌اند و ترویج آنها توسط نهادهای ذی‌ربط با ایجاد بندسارهای جدید در مناطق مستعد، از مهم‌ترین الزامات مدیریت حفاظت از منابع آب و خاک محسوب می‌شود و لازم است در کنار فعالیت‌های ترویجی و اجتماعی، برای کاهش بحران‌های آب و خاک در کشور، بیشتر به رواج شیوه‌های بندسار پرداخته شود.
روش ایجاد بندسار
از هزاره‌های گذشته مردم بومی مجاور بیابان لوت شرقی با تکیه بر خرد و دانشی که نسل به نسل به آنها منتقل شده، با برآیند بهره‌برداری بهینه از منابع آب‌های تجدیدپذیر و همچنین کنترل کمیت و کیفیت خاک، به طراحی و اجرای بندسارها برای استحصال آب شرب پرکیفیت و همچنین ایجاد معیشت پایدار کشاورزی از آن سازه اقدام کرده‌اند.
بومیان مناطق موصوف و سایر جوامع مسکون محلی لوت پس از عبور مسیل‌ها از ارتفاعات و رسیدن به شیب توپوگرافی ملایم‌تر، در زمین‌های پهن و گسترده‌ای که در مسیر مسیل‌های اصلی قرار داشتند با ایجاد سدهایی خاکی‌ که تا چهار متر ارتفاع داشت، مسیل‌ها را مسدود می‌کردند و سیلاب‌ها در حوضچه بندسار از حرکت بازمی‌ماند و تبدیل به تالابی گسترده می‌شد. آنها برای سرریز تخلیه آب‌های مازاد از حوضه تالاب، در کناره جانبی خاکریز بندسار محل مطمئنی را که به آنها «سرریز» می‌گویند، ایجاد می‌کردند تا آب‌های اضافی در حوضچه از آن مجرا خارج شود و با کنترل فشار آب‌های موجود در حوضه تالاب از دیواره سد خاکی بندسار حفاظت شود. بعد از فرونشست آب‌های موجود تالاب به سفره‌های زیرزمینی، اندک آبی که در عرصه مسطح پشت بندسارها هنوز مانده‌اند در اواخر فروردین‌ماه بر اثر شدت دما به سرعت تبخیر می‌شوند و در نتیجه بر سطوح خاک‌های اراضی بندسار، خشکی شدید غلبه می‌کند و «سِلِه» می‌بندد؛ سله‌های خشک مانند عایق عمل می‌کنند و از خاک مرطوب لایه‌های زیر‌سطحی در برابر شدت دما و فرایند تبخیر محافظت می‌کنند.
کشاورزان نیز در زمان کشت که معمولا در ابتدای ماه اردیبهشت آغاز می‌شود در سطح مزرعه بندسار و در نقاط خاص با فاصله‌های تعیین‌شده گودال کوچکی تا عمق 30-40 سانتی‌متری حفر می‌کنند و بذر هندوانه، خربزه و سایر صیفی‌جات را با غالبیت هندوانه که عمدتا واریته‌ای بومی است و از گذشتگان‌شان دست به دست به آنها رسیده است در آن می‌کارند. این بذر مذکور با استفاده از رطوبت موجود در لایه زیرین خاک شروع به رشد و نمو می‌کند و در رسیدن به نور و گرما، رشد آن برای رسیدن به سطح زمین مضاعف‌تر می‌شود و در ادامه با استفاده از رطوبت موجود در لایه‌های خاک زیرین بارور می‌شود. محصول هندوانه بندسار کاملا ارگانیک و بدون استفاده از هرگونه کود و سموم آلی و شیمیایی است و یکی از وعده‌های غذای اصلی بومیان محسوب می‌شود که دارای خواص دارویی است که بومیان برای مقابله با امراض کلیوی و کبد از آن بهره می‌برند. جامعه محلی نوک‌آباد و چاه حسین‌علی بدون پمپاژ و برداشت قطره‌ای آب از سفره‌های زیرزمینی، هندوانه بندسار را به‌طور دیم می‌کارند. میزان برداشت هندوانه در هر هکتار حدود چهل تن است که تقریبا با میزان برداشت کشت فاریاب در سایر مناطق برابری می‌کند.
قدمت دیرینه بندسار
تاریخ دقیق احداث بندسارها و کشاورزی مبتنی بر این سازه به درستی مشخص نیست اما با توجه به مطالعات میدانی، طایفه و تیره‌های بلوچ نارویی در شرق بیابان لوت و در محدوده مناطق بین واحه‌های نخیله، جوزک ، چاه حسین‌علی ، نوک‌آباد و …. از قرون گذشته در راستای استمرار کارکرد و حفظ و احیای بندسارهای نوک‌آباد و چاه حسین‌علی نقش موثری داشته‌اند و باعث شده‌اند حداقل تاریخ معلوم چهارصد ساله بندسار که از پیشینیانشان نسل به نسل منتقل شده را زنده نگه دارند و به نسل بعد منتقل کنند.
همین موضوع نشان از قدمت دیرینه بندسار دارد و به نظر می‌رسد مکانیزم این سازه که بر اساس دانش ژرف بومیان مناطق خشک خراسان و طوایف بلوچ، از گذشته‌های دور ابداع شده و به ده‌ها قرن پیش باز می‌گردد. محققان قدمت کشت‌های سیلابی و تغذیه آب‌های زیرزمینی در ایران را پیش از اختراع سفته‌ها و قنوات می‌دانند و متذکر می‌شوند که ساکنان جنوب شرق و شرق ایران آب‌های زیرزمینی خود را با آبیاری سیلابی مخروط افکنه‌ها که به بندسارها منتهی می‌شده تغذیه می‌کرده‌اند. این نظریه با توجه به مکانیزم عملی بندسار در مقایسه با قنات منطقی به نظر می‌رسد.
در حال حاضر بندسارهای چاه حسین‌علی و نوک‌آباد توسط اهالی آن روستاها با حمایت و مدیریت مجدانه آقای مصریان، قباد نارویی و برادران و فرزندان او کشت می‌شود و سوابق ایجاد بندسارها و انجام کشاورزی در آنها تا شش نسل قبل از‌ آنان مشخص است. زنده‌یاد ملک محمد قباد نارویی پدر حاج مصریان که در سال 135 خورشیدی فوت کرده است، تنها فردی است که در سال 1937 میلادی به عنوان راهنمای دکتر آلفونس گابریل، محقق بیابان لوت را حمایت کرد تا او از میان ناشناخته‌ترین بخش لوت مرکزی بگذرد، از جمله افراد فعال در ایجاد و گسترش بندسار در حدود 90 سال پیش بوده است. او فردی سخت‌کوش و پر اراده بوده و در چندین نقطه هم‌جوار با لوت، از جمله نخلیه، نوک‌آباد و چاه حسین‌علی بندسارهای متعددی برای ایجاد معیشت مبتنی بر کشاورزی دانش‌محور دیم ایجاد کرده بود و هنوز بندسارهای احداثی‌ او به همت فرزندانش فعال است
بی‌توجهی سیاست‌گذاران به دانش بومی
آنچه در کنار تغییرات اقلیمی‌ و خشکسالی وضعیت منابع حیاتی کشور را با بحران مواجه کرده، بیش از هر موضوع بی‌اعتنایی سیاست‌گذاران منابع آب و خاک کشور به دانش بومیان در مدیریت حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع پایه مانند الگوی کاشت سیلابی در بندسار است. بنابراین نبود مدیریت اصولی حفاظت از منابع آب و خاک کشور، از جمله عوامل به هم خوردن تعادلات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی است که اصرار بر اجرا نشدن مدیریت تغییر الگوی کشت و گسترش عرصه تولیدات کشاورزی نابخردانه دارد. بنابراین با توجه به بحران‌های موجود ، باز هم برنامه ریزان کشور به جای بکارگیری تمهیدات علمی و راهبردی برای مقابله با خشکسالی سعی می‌کند که گناه ایجاد بحران‌های محیط زیست به ویژه در بخش آب و خاک را صرفا به گردن خشکسالی بیندازند و باز هم فارغ بال از مصیبت‌هایی که گریبان بخش کشاورزی را فرا گرفته، به مقابله با کشاورزان بحران‌زده بپردازند؛ نظیر آنچه که مکررا در شرق اصفهان روی داده است.
بنابراین در کنار سایر فعالیت‌های ترویجی و اجتماعی از اهم فعالیت‌های آتی مورد‌نیاز منطقه مطالعه همه‌جانبه شیوه ایجاد بندسار و همچنین تسهیل روند گسترش مکانیزم بندسار در مناطق خشک و مناطق مستعد دیگر توسط برنامه‌ریزان منابع حیاتی کشور است. برای کاهش بحران هستی‌برانداز منابع پایه کشور، ارائه دستاورد حاصل از مکانیزم بندسار با حمایت مستمر برنامه‌ریزان کشور برای تعمیم آن به سایر اقلیم‌های مشابه و مستعد در ایران است‌. بدیهی است که دستاوردهای عملکرد بندسار با هدف استفاده در برنامه‌های مدیریتی مقابله با بحران خشکسالی مدیریت منابع پایه و همچنین کم‌آبی، شیوه اجرایی موفقی است که می‌تواند سیاست‌گذاران کلان کشور را نسبت به شناسایی مناطق مستعد کشور برای تحقق برون‌داد مدیریت حفاظت از اقلیم در فرآیند تاثیر بندسار در کنترل سیلاب‌ها و جلوگیری از پیشروی بیابان‌ها و همچنین تامین و تعدیل آب‌های زیرزمینی با برآیند کشاورزی پایدار بهره‌مند کند.

|پیام ما|خرمشهر 462، سرپل‌ذهاب 423، قصرشیرین 330؛ کیفیت هوا در این سه شهر دیروز خطرناک شد. همانطور که با هشدار قرمز گردوخاک پیش‌بینی شده بود، از عصر پنج‌شنبه گردوخاک به آسمان خوزستان هجوم آورد و دو شهر کرمانشاه را در برگرفت. اینطور که سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهد، آلاینده‌ای که سبب وضعیت «قهوه‌ای» در این سه شهر شده، ذرات معلق کوچکتر از 10 میکرون است و قرار گرفتن شاخص کیفیت بین 301 تا 500 نشان می‌دهد که وضعیت خطرناک است و به جز موارد ضروری نباید از خانه خارج شد.
بر اساس هشدار سازمان هواشناسی غباری که به خوزستان رسیده و قرار است تا اوایل وقت شنبه برقرار باشد، متاثر از توده غلیظ گرد و خاکی است در آسمان عراق تشکیل شده. این توده غبار غلیظ دیروز در بسیاری از مناطق خوزستان سبب کاهش دید شدید افقی و کیفیت هوا شد و وضعیت قهوه در خرمشهر را رقم زد. در این استان همچنین ایستگاه شادگان با شاخص 189 و ایستگاه اهواز با شاخص 159 وضعیت را قرمز یعنی ناسالم برای همه گروه‌ها نشان دادند و تحت تاثیر غبار عربی، در ایستگاه‌های سوسنگرد، حفاری، نادری، پست برق شماره 3، پادادشهر، ماهشهر و بندر امام وضعیت کیفیت هوا، نارنجی یعنی ناسالم برای گروه‌های حساس تشخیص داده شد. وضعیت نارنجی از سوی دیگر در بعضی ایستگاه‌ها به دلیل ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون بود، از جمله در مسجد سلیمان.
وزش باد در بیابان‌های عراق علاوه بر خوزستان، کیفیت هوای قصرشیرین و سرپل‌ذهاب در کرمانشاه را هم بحرانی کرد. داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفی هوا نشان دادند که صبح دیروز شاخص کیفیت هوا در این دو شهر به رقم 500 رسیده و این به معنی وضعیت خطرناک برای همه گروه‌ها بود و تا ساعات عصر این غبار فقط کمی کمتر شد. کارشناسان هواشناسی اعلام کردند که در شهرستان‌های کرمانشاه و اسلام‌آباد غرب هم حتی‌الامکان گروه‌های حساس در خانه بمانند و در صورت خروج از منزل از ماسک استفاده کنند.
دیروز در شازند اراک هم وضعیت «بنفش» بود. بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور، ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شازند آلاینده را ازن نشان می‌داد و شاخص را 239. وضعیت بنفش به معنی «بسیار ناسالم» است و بر اساس آن افراد باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.
از سوی دیگر در ایستگاه راور کرمان هم کیفیت هوا با شاخص 182 به دلیل آلاینده pm 2.5 در وضعیت قرمز (ناسالم برای همه گروه‌ها) قرار گرفت و در ایستگاه رسالت بندرعباس وضعیت قرمز تکرار شد اما با آلاینده‌ای متفاوت؛ مونوکسید کربن.

چهارشنبه گذشته استاندار سیستان‌و‌بلوچستان از باز شدن ۲ دریچه از بند کمال خان و جاری شدن آب این سد به سمت ایران خبر داد. خبری که ساعاتی بعد از سوی حکومت طالبان تکذیب شد. اما مسئولان ایرانی همچنان با خوشحالی مضاعف از توافق با افغانستان گفتند و اعلام کردند: «قرار بر این است که جریان رهاسازی آب از این بند تا زمانی که حقابه ایران از هیرمند به صورت کامل تامین شود ادامه داشته باشد» هفته گذشته هم سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه نسبت به نتیجه‌گیری از مذاکرات حقابه هیرمند ابراز امیدواری کرده بود و گفت‌و‌گوهای اخیر وزارت امور خارجه با طالبان را مثمرثمر عنوان کرده بود. اما وزیر آب و برق حکومت طالبان ساعتی بعد با انتشار ویدیویی اعلام کرد این آب به درخواست کشاورزان ولایت نیمروز و برای سیراب سازی زمین‌های آنان رها‌سازی شده و مقصدش خاک تشنه سیستان نیست.

«خوشبختانه با رایزنی‌ها و پیگیری‌ها و توامان با بارندگی‌های خوبی که در منطقه افغانستان صورت گرفت ۲ دریچه‌ بند کمال‌خان باز شد» این را حسین مدرس‌خیابانی استاندار سیستان‌وبلوچستان رو به دوربین‌های صدا و سیما گفت و اضافه کرد: «با توجه به فاصله ۸۰ تا ۹۰ کیلومتری بند کمال‌خان با مجموعه چاه‌نیمه‌های ما پیش‌بینی می‌شود با این حجم آبی که در حال حرکت به سمت ایران است بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت دیگر آب وارد خاک کشورمان خواهد شد» چشم‌به راهی سیستان اما قرار نبود با رسیدن آب به پایان برسد چرا که بعد از انعکاس گسترده این اظهارات در رسانه‌های ایران عبدالطیف منصور، وزیر آب و برق حکومت طالبان با انتشار ویدیویی به اخبار منتشر شده درباره رها‌سازی آب از بند کمال‌خان به سمت ایران واکنش نشان داد و صراحتا اعلام کرد: «آب سد کمال‌خان برای سرازیر شدن به سمت ایران رهاسازی نشده بلکه به درخواست کشاورزان ولایت نیمروز افغانستان انجام شده است. آب در حد تامین نیاز آنها رهاسازی شده است» و در پی آن هم مولوی اختر محمد نصرت، سخنگوی وزارت انرژی و آب طالبان با تایید این اظهارات اعلام کرد: «پس از خواست‌های مکرر دهقانان در نیمروز، مقام‌های محلی این ولایت دریچه‌های این بند را به سوی زمین‌های نیمروز و دهقانان گشودند.» استاندار سیستان‌وبلوچستان اما امید دارد که: «با این حرکت رهاسازی آب از بند کمال‌خان چاه نیمه‌های سیستان پر شود و مشکلی به لحاظ تامین آب سال ۱۴۰۱ وجود نداشته باشد» خیابانی در واکنش به تکذیب مقامات طالبان در خصوص مقصد آب رهاسازی شده از بندکمال‌خان به ایلنا گفته است: «با بارندگی‌های اخیر و پیگیری‌های دستگاه‌های مختلف از جمله نماینده رئیس‌جمهور در امور افغانستان، وزیر نیرو، وزارت امور خارجه و حتی مسئولان محلی دو دریچه بند کمال‌خان برای رهاسازی آب به سمت خاک جمهوری اسلامی ایران باز شده است». این در حالی است که یک منبع مستقل در زابل این موضوع را رد کرد و گفت سرازیر شدن مقدار اندکی آب ناشی از سیلاب‌ها نمیتواند جای حقابه هامون را بگیرد.
دیپلماسی آبی ایران در سال‌های اخیر مورد انتقاد کارشناسان بوده است. چرا که سیاست‌های آبی اتخاذ شده از سوی ترکیه و افغانستان و چالش اخیر با عراق شرایط حساسی را برای ایران رقم زده است. پیش از انتشار این خبرهای ضد و نقیض، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه: «رودخانه هیرمند دارای رژیم حقوقی تعریف شده‌ای است و بر اساس قراردادی که در سال ۱۳۵۱ بین دو کشور به امضا رسیده و در مجالس قانون‌گذاری هر دو کشور به تصویب رسیده حق‌آبه ایران کاملا مشخص بوده و دولت افغانستان هم به این حق‌آبه متعهد است. حق‌آبه طبیعت و صیانت از حیات هامون‌ها موضوع جداگانه‌ای است که از مدت‌ها قبل با دولت افغانستان در حال مذاکره است و خوشبختانه اهمیت‌ حیات هامون ها و ضرورت تامین حق‌آبه آنها مورد توجه دولت افغانستان نیز است. خشک‌ شدن هامون‌ها آسیب‌های جدی از جمله توفان‌های شن برای مردم در هر دو سوی مرز در پی خواهد داشت.» از مثمر ثمر بودن مذاکرات در دیدار با هیئت طالبان درباره حقابه ایران و موضوع آب خبر داده بود.
اما ماجرای بند کمال‌خان تنها به رهاسازی آب از این بند با هدف سیراب شدن هامون و سیستان ختم نمی‌شود. موضوع سیاست‌های آبی افغانستان ابعاد گسترده‌تری دارد. افغانستان شاید طبق اظهارات مقامات ایران به معاهده 1973 پایبند باشد، اما اتفاقی که درباره سد کمال خان افتاده است، تخصیص حقابه ایران نیست، بلکه انحراف غیرقانونی مسیر هیرمند در نزدیکی مرز افغانستان است. موضوعی که محمد سرگزی نماینده زابل در مجلس پس از انتشار خبر رهاسازی آب از بند کمال‌خان به آن اشاره کرد و گفت: «مردم منطقه از انحراف آب در کشور افغانستان نگران هستند و این نگرانی باید رفع شود. با توجه به خشکسالی‌های متمادی و اهمیت آب این رودخانه برای مردم سیستان قطعا نباید حتی مقدار کمی از آب هدر رود و یا با انحراف مسیر اصلی رودخانه موجبات نگرانی مردم شریف سیستان فراهم شود. حق‌آبه باید بدون لحاظ سیلاب‌های فصلی که کشور همسایه امکان کنترل آن را ندارد و البته در زمان مناسب اخذ شود و این موضوع به راحتی از مفاد معاهده رودخانه هیرمند قابل احصا است، تا ما بتوانیم برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری از آن را داشته باشیم» علاوه بر این اظهارات سرگزی به نکته مهم دیگری نیز اشاره دارد که مربوط به اقدامات دیگر افغانستان برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای دسترسی ایران به آب‌های مشترک با این کشور است. افغانستان در حال ساخت سدی به نام «بخش آباد» روی رودخانه‌ فراه‌رود است. این رودخانه یکی از مهم‌ترین و موثرترین رودخانه‌ها و سرشاخه‌های حوضه آبریز هیرمند است که نقش مهمی در حیات پایین‌دست حوضه به ویژه تالاب‌های بین‌المللی هامون دارد. سرگزی با اشاره به ساخت این سد روی رودخانه فراه‌رود به ایسنا می‌گوید: «موضوعی که دستگاه دیپلماسی باید در دستور کار قرار دهد جلوگیری از ساخت بند بخش‌آباد روی رودخانه فراه‌رود است؛ چرا که این نقض آشکار حقوق مردم سیستان است و طبق طبقه‌بندی کنوانسیون جهانی حفاظت از تالاب‌ها، دریاچه هامون به عنوان تالاب بین‌المللی ثبت شده است و حفظ این تالاب از وظایف بین‌المللی کشور همسایه است. این‌ موضوع باید فارغ از موضوع حق‌آبه هیرمند مورد پیگیری قرار گیرد»
بر اساس پژوهشی که با عنوان «تبعات اقدامات و بررسی مسئولیت افغانستان در حوضه آبریز فرامرزی مشترک با ایران» توسط حجت میان‌آبادی و سیده‌زهرا قریشی تدوین شده است: «دولت افغانستان در حال تکمیل سد بخش‌آباد بر روی سرشاخه فراه‌رود است. از آنجا که این سد روی یکی از مهم‌ترین سرشاخه‌های هیرمند در حال تکمیل است و این رودخانه و منابع آب آن تحت پوشش معاهده 1351 هیرمند قرار نمی‌گیرد؛ احداث و تکمیل آن می‌تواند آثار و تبعات جدی و نگران‌کننده‌ای برای منطقه داشته باشد. زیرا ظرفیت مخزن این سد معادل 98 درصد متوسط جریان سالانه رودخانه -اندازه‌گیری شده در دهه 1970- اعلام شده است. با آبگیری این سد دولت افغانستان قصد دارد بیش از 41150 هکتار زمین جدید به اراضی تحت کشت این منطقه اضافه کند و آبیاری حدود 27440 هکتار اراضی موجود را بهبود بخشد. طبق برخی مطالعات صورت گرفته، احداث این سد و توسعه زمین‌های کشاورزی این حوضه می‌توانند میزان آب قابل استحصال رودخانه فراه در پایین‌دست را حداقل 25 تا 51 درصد کاهش دهند» معنای این اعداد و ارقام این است که آسیبی که از ساخت بند بخش‌آباد به سیستان و اکوسیستم تالابی هامون وارد می‌شود به مراتب بیشتر از آسیبی است که بند کمال‌خان به این منطقه وارد کرد. کارشناسان حوزه دیپلماسی آب مدت‌هاست در خصوص ساخت بند بخش‌آباد هشدار می‌دهند و از متولیان امر دیپلماسی می‌خواهند تا واکنشی سریع و اثرگذار نسبت به این اقدام افغانستان – که در مواردی با حمایت ترکیه در حال انجام است- نشان دهد. اما ایران هنوز نسبت به ساخت این سد و تبعات نگران‌کننده‌ای که برای منطقه سیستان به دنبال خواهد‌داشت، واکنش رسمی نشان نداده‌ است و افغانستان از فرصتی که این سکوت و انفعال ایران ایجاد کرده، استفاده کرده و پروژه‌های آبی خود را یکی پس از دیگری به اتمام می‌رساند.

رئیس جمهوری ایران دیروز در یکی از مهم‌ترین سفرهای خارجی خود به روسیه سفر کرد تا با ولادمیر پوتین دیدار و درباره مسائل فی مابین دیدار و رایزنی کنند. او پیش از این سفر در شرایطی همکاری ایران و روسیه را امنیت ساز برای منطقه اعلام کرد که برخی اخبار تایید نشده از خرید جنگنده توسط رئیسی در جریان سفر به مسکو حکایت داشت. خبری که دیروز سفیر ایران در روسیه آن را تکذیب کرد. او همچنین تاکید کرد که سقف زمانی برای دیدار رئیسی و پوتین در نظر گرفته نشده و چند و چون موضوع به نظرات دو رئیس دولت بستگی خواهد داشت.

دیدار با رئیس جمهوری روسیه احتمالا یکی از مهمترین دیدارهای ابراهیم رئیسی در مقام رئیس سیزدهمین دولت ایران در سال‌های تکیه‌اش بر کرسی پاستور باشد. ایران پس از تغییر دولت توجه بیشتری به شرق نشان داد و تلاش‌های بسیاری را برای گسترش روابط خود با روسیه و چین ترتیب داد. تلاش‌هایی که البته در داخل ایران با انتقادات قابل توجهی هم همراه شد اما حداقل تا امروز تاثیری بر روند دیپلماسی دولت سیزدهم نداشته است. نهادهای تاثیرگذار حاکمیتی هم مشکل چندانی با این روند ندارند و از آن استقبال می‌کنند به طوریکه در مدت حضور رئیسی در کاخ ریاست جمهوری کمتر انتقادی از او و دولتش در زمینه سیاست خارجی صورت گرفته هرچند که انتقادات اقتصادی به واسطه وخامت اوضاع معیشتی مردم رو به افزایش است. نزدیکی ایران و روسیه و منافع یکسان‌شان در سال‌های اخیر سبب شده تا برخی از سفر روسیه انتظارات اقتصادی هم داشته باشند. رئیس جمهوری نیز از قرار معلوم چندان به این مساله بی میل نیست چنانکه پیش از سفر خود به مسکو گفته است: «به دنبال برقراری و تقویت ارتباط‌ با همه همسایگان بویژه کشور روسیه در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و تجاری هستیم و این سفر می تواند نقطه عطفی برای ارتقاء و تحکیم سطح مناسبات با روسیه باشد.» رئیس جمهوری با اشاره به وجود ظرفیت های گسترده همکاری بین تهران و مسکو در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و انرژی، خاطرنشان کرد: «سطح کنونی همکاری تجاری و اقتصادی برای هیچ‌کدام از دو کشور رضایت‌بخش نیست و لازم است ارتقاء یافته و به سطح بسیار بالاتری برسد و امیدواریم این سفر بتواند در جهت تامین منافع مشترک دو کشور که در عرصه منطقه ای و جهانی تأثیرگذار است، گام مؤثری را به همراه خود داشته باشد.» کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه نیز در اظهاراتی جداگانه به این مساله پرداخته و گفته است: «روابط اقتصادی با همسایگان در دولت جدید اولویت دارد و روسیه همسایه بزرگ شمالی ماست که حجم واردات این کشور بیش از 230 میلیارد دلار است و این یعنی بازار وسیع و متنوعی در همسایگی ایران وجود دارد و می‌توانیم از آن استفاده کنیم، امیدواریم سهم خود را در تجارت افزایش بدهیم.»
جنگنده نمی‌خریم!
رئیسی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه «جمهوری اسلامی ایران، کشوری مستقل، مقتدر و صاحب نفوذ در منطقه و روسیه هم کشوری مهم و با قدرت و دارای نفوذ در منطقه است»، اظهار کرد: «همکاری و گفتگوهای دو کشور مهم و دارای قدرت و نفوذ می‌تواند در ارتقای امنیت منطقه و روابط اقتصادی و تجاری مؤثر باشد.» این اظهارات در شرایطی مطرح شده که برخی اخبار تایید نشده حکایت از خرید تسلیحات نظامی از روسیه به ویژه جنگنده در جریان سفر رئیسی به مسکو داشت. این اظهارات رئیسی شد هیزمی بر این آتش اما کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه در جریان اظهاراتی که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرد، موضوع خرید جنگنده از روسیه را رد کرد و گفت: «دو رئیس‌جمهوری پس از ملاقات و گفت‌وگو، درباره مسائل به توافق خواهند رسید اما اینکه متن مکتوبی بین دو رئیس‌جمهور امضا بشود در برنامه‌ها وجود ندارد. درباره اینکه “آیا با روسیه همکاری‌های نظامی و تسلیحانی داریم یا نه؟” می‌گویم که بله، ولی اینکه در این سفر به‌طور مشخص قراردادی امضا بشود، این‌ها چیزهایی است که توسط برخی ساخته و به آن پرداخته می‌شود. ما با روسیه همکاری داریم ولی جمهوری اسلامی ایران از نظر تولید تجهیزات نظامی حرف برای گفتن دارد و می‌توانیم این همکاری‌ها را متقابلاً ادامه دهیم.»
منافع مشترک
منافع مشترک ایران و روسیه دیگر موضوعی بود که رئیسی پیش از سفرش به روسیه به آن اشاره کرده است. رئیس دولت سیزدهم با بیان اینکه «ایران و روسیه از منافع مشترک برخوردار هستند»، گفت: «وجود منافع مشترک و تعاملی بین تهران و مسکو در منطقه امنیت‌ساز است و جلوی یکجانبه‌گرایی در دنیا را خواهد گرفت. همچنین تعامل و همکاری متقابل دو کشور می تواند در وضعیت منطقه ای و بین‌المللی تأثیرگذار باشد.» یکی از منافع مشترک احتمالا در موضوع برجام و بازگشت ایران به بازارهای جهانی و افزایش نقش‌اش خواهد بود. موضوعی که می‌تواند به تقویت موضع روسیه در برابر غرب بیانجامد. سفیر ایران در همین زمینه گفته است: «روسیه تاکنون موضع حمایت از جمهوری اسلامی ایران به شکل جدی بوده و همواره مواضع روسیه درباره برجام نیز به ما نزدیک بوده است. روسیه خروج ایالات متحده آمریکا را نکوهش می‌کرد و آقای پوتین اخیرا در مباحث پیرامون اوکراین و ناتو جمله جالبی گفت “به آمریکایی‌ها نمی‌شود اعتماد کرد”؛ درباره مذاکرات هسته‌ای نیز ایران و روسیه همواره مواضع نزدیک داشتند و روسیه تلاش کرده از موضع ایران حمایت کند.»
به دنبال تعامل بیشتر
افزون بر رئیس جمهوری و سفیر ایران در مسکو، سفیر جمهوری اسلامی در لندن نیز به تشریح اهمیت سفر رئیسی به روسیه پرداخته و در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشته است: «ایران مانند هر کشوری روابط خود را با کشورهایی تقویت می کند که با زبان احترام با او سخن بگویند، به حاکمیت ملی او احترام بگذارند و هدف آنان تعامل بر اساس منافع مشترک، روابط دوستانه و همکاری های متقابل باشد. کشور ما چون نگینی درخشان در غرب آسیا در شکل گیری توازن نظام جدید بین الملل نقش موثری دارد. در طول بیش از دو قرن روابط جدی دیپلماتیک با غربی ها رفتار آنها همواره توام با دخالت، زورگویی، تحمیل، تحریم و شرط و شروط تحقیرکننده بود. دیپلماسی ایران به تدریج در حال شکل گیری است و راه خود را پیدا می کند.» محمد مخبر، معاون اول دولت سیزدهم نیز که در غیاب رئیسی، ریاست جلسات هیات دولت را عهده‌دار است، دیروز در بخشی از جلسه هیات دولت به تشریح اهمیت سفر رئیس دولت به مسکو پرداخته و گفته است: « سفر آیت الله رئیسی به کشور روسیه دارای اهمیت خیلی زیادی است و روی هم رفته باید بگوییم که در حال حاضر یک تحول اساسی در مناسبات بین المللی در این دولت اتفاق افتاد و البته سفر آیت الله رئیسی به روسیه هم یکی از ابعاد تحول اساسی دولت در حوزه روابط بین الملل است.» او با اشاره به درخواست های متعدد برای سفر مسئولان ایرانی به سایر کشورها، اظهارکرد: «در حال حاضر مناسبات با همسایگان بسیار خوب پیش می رود.»
روسیه متفاوت از شوروی
وزیر امور خارجه ایران، حسین امیرعبداللهیان نیز در اظهاراتی جداگانه به تشریح اهمیت روابط ایران و روسیه پرداخته و تفاوت مسکو پوتین با مسکو شوروی را برای جمهوری اسلامی حائز اهمیت توصیف کرده است. نفر اول دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به عبور قابل قبول جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از مرحله مشارکت سیاسی، آیا شرایط برای ورود دو کشور به مرحله همکاری‌های بلندمدت اقتصادی در حوزه‌های انرژی، ترانزیت، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری مهیا است؟»، گفت: «موضوعات متنوع راهبردی در روابط تهران و مسکو وجود دارد. ما روسیه‌ی پوتین را متفاوت از شوروی سابق دانسته و نگاه راهبردی دو کشور به مناسبات خارجی را نقطه اتکای روابط جدید می‌دانیم. سوریه در سال‌های اخیر مدلی موفق از همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور به حساب می‌آید. با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، تمایل زیادی از سوی بخش خصوصی و دولتی دو کشور برای همکاری در زمینه صادرات و واردات به روسیه وجود دارد. شرکت‌ها و مراجع اقتصادی روسیه نیز با توجه به ملاحظات خود ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تحریم‌های غرب علیه روسیه، محدودیت‌های مالی، فنی، لجستیکی و… و توان مالی طرف‌های ایرانی، همکاری‌هایی را در حوزه‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاری و خدمات فنی-مهندسی در دستور کار قرار داده‌اند. توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور، گسترش همکاری‌های بلندمدت و رفع برخی از موانع از جمله ضعف زیرساخت‌ها، منابع مالی و سرمایه‌گذاری و تلاش برای بی‌اثر کردن تحریم‌های بین‌المللی علیه دو کشور، به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.» بدین ترتیب ناگفته پیداست که مقامات دولت سیزدهم از شخص رئیس جمهوری گرفته تا مقامات خرد و کلان، امید ویژه‌ای به روابط ایران و روسیه در این دولت دارند. امیدی که باید منتظر ماند و دید در آینده نه چندان دور و پس از بازگشت رئیسی از مسکو محقق خواهد شد یا اظهارات و انزارهای کارشناسان رنگ و بوی عمل به خود خواهد گرفت. نگرانی‌هایی که عمده آنان برخواسته از سابقه نه چندان حسنه روسیه در قبال جمهوری اسلامی است.

|پیام ما| نماینده مردم آبادان در مجلس بار دیگر در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه از او درخواست کرد از تخصیص بودجه به پروژه‌های بدون مجوز قانونی یا پروژه‌هایی دارای مجوزی که به شروط مندرج در مجوزها عمل نکرده‌اند، جلوگیری شود.
در نامه جلیل مختار خطاب به مسعود میر‌کاظمی با اشاره به مواد قانونی آمده است: «دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اجرا و در مرحله مطالعات و امکان‌سنجی، مکان‌یابی و پیش از هرگونه عملیات اجرایی اقدام به اخذ مجوز کنند. حال آنکه دولت محترم در ادامه روند غیرقانونی دولت‌های گذشته و بر خلاف ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 اقدام به پیشنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ایی در ردیف های بودجه می‌نماید و از حذف ردیف‌های پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی و سایر مجوزات قانونی در بودجه 1401 خودداری می‌کند. نکته آن اگر سازمان برنامه و بودجه یا سازمان محیط زیست ابزار قانونی یا ضمانت اجرایی لازم را برای پاسداری از طبیعت و محیط زیست ایران در قالب قوانین موجود ندارند به جای جا خالی دادن از زیر بار مسئولیت و یا ترک فعل‌ها یا قصورهای احتمالی مطابق اصل 138 قانون اساسی از طریق رئیس جمهور و یا از طریق ارسال لایحه به مجلس اقدام کنید.»
نماینده آبادان با اشاره به مکاتبه پیشین رئیس سازمان محیط زیست با رییس مجلس درباره وجود 411 پروژه در لایحه بودجه 1401، که «احتمالا مجوزهای قانونی دیگر را نیز ندارد» و این پرسش را مطرح می‌کند که «با فرض اینکه فهرست اعلامی از طرف اینجانب مشمول طرح‌های جدید نیست آیا کلیت فهرست 411 پروژه اعلامی نیز طرح های قدیمی محسوب می‌شدند؟» این پرسش به تکذیب سازمان برنامه و بودجه اشاره دارد که خبرهای منتشرشده را «جریان‌سازی رسانه‌ای» خوانده و در آن آمده بود: «برخی رسانه‌‌‌‌ها و فعالان فضای مجازی با استناد به نامه سازمان محیط‌زیست و یکی از نمایندگان مجلس مدعی اختصاص منابع به ۴۰۰ طرح بدون مجوز محیط زیستی در بودجه ۱۴۰۱ شده‌‌‌‌اند که این ادعاها از اساس مردود است. سازمان برنامه‌‌‌‌وبودجه کشور تا قبل از سال ۱۳۹۹ در هیچ ‌‌‌‌یک از قوانین و مقررات ملزم به اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط ‌زیست برای پیشنهاد طرح‌‌‌‌های جدید در لایحه بودجه نبوده است.»
جلیل مختار در ادامه نامه‌اش به رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: «دولت‌های گذشته موظف بودند بر طبق تبصره 3 ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 که پیشنهاد طرح هایی با ماهیت مطالعه و اجرا را به صورت همزمان را ممنوع کرده بود از قرار دادن پروژه‌هایی با ماهیت مطالعه و اجرا حداقل در بودجه 1401 خودداری و رویه غلط گذشته را اصلاح کند. اما درست بر خلاف قانون این رویه در بودجه 1401 تکرار شد که از آن جمله می‌توان به عناوین همزمان مطالعه و اجرای پروژه‌های انتقال آب شرب استان‌های البرز و تهران از سد طالقان، انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان، انتقال آب خزر به فلات مرکزی، انتقال آب به فلات مرکزی، سد ماربر، سد بلبرو … در بودجه سال 1401 اشاره کرد.»
او ادامه می‌دهد: «با فرض اینکه سازمان محیط زیست از ارسال فهرست پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی به سازمان برنامه و بودجه خودداری کرده باشد و یا آنکه بر اساس بند الف ماده 23 قانون الحاق ضوابط محیط زیستی تعیین نشده بود آیا ماده 2 الحاق که شرط قرار گرفتن پروژه ها در ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را صرفا در چارچوب قانون اساسی، سند چشم‌انداز، قوانین پنج ساله توسعه که دارای مطالعات محیط زیستی، مالی، اجتماعی و … امکان‌پذیر کرده است غیرشفاف بود که سازمان برنامه و بودجه بر خلاف نص صریح قانون در مواد 105 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه، بند الف ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه خود را بی‌نیاز از مجوز محیط زیستی از سازمان محیط زیست و یا سایر مجوزات قانونی دیگر نظیر مجوز میراث فرهنگی ، منابع طبیعی و … می‌دانست؟»
به اعتقاد این نماینده مجلس مماشات سازمان برنامه و بودجه طی دو دهه گذشته به شکلی بوده که هیچ اراده‌ای برای حذف پروژه‌های فاقد مجوزهای قانونی در ردیف‌های بودجه وجود نداشته؛ تا جایی که بر خلاف ماده 50 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، اقدام به تخصیص بودجه به پروژه‌های بدون مجوز قانونی که بعضا دارای پیشرفت فیزیکی شده‌اند، کرده است. مختار اضافه می‌کند: «در این شرایط سازمان برنامه و بودجه نه تنها اقدام به حذف این ردیف‌ها در بودجه سنواتی نکرده است بلکه به بهانه پادارشدن طرح‌ها در بودجه سنواتی سال 1401 نیز تکرار کرده است. حال آنکه شرط پادار شدن طرح‌ها در بودجه سنواتی و قرار گرفتن در طرح‌های تملک دارایی اخذ مجوزهای قانونی است نه صرفا قرار گرفتن پروژه در ردیف‌های بودجه.»
او در پایان با اشاره به اینکه مطابق ماده 50 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 قرار گرفتن پروژه‌ها در فهرست بودجه مصوب مجلس به منزله نادیده گرفتن قوانین موضوعه نیست، از رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست می‌کند با هماهنگی با سازمان محیط زیست و دیگر دستگاه‌های متولی صدور مجوز، از تخصیص بودجه به پروژه‌های بدون مجوز قانونی و پروژه‌های دارای مجوز که به شروط مندرج در مجوزها عمل نکرده‌اند خودداری کند. رونوشت این نامه به سازمان محیط زیست، کمسیون اصل ۹۰، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال شده است.

دو دریچه از بند کمال خان باز شد. این خبر را دیروز استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد و گفت: با توجه به فاصله 80 تا 90 کیلومتری که با چاه نیمه های سیستان دارد، پیش بینی می‌شود 48 تا 72 ساعت دیگر آب وارد خاک ایران شود. به گزارش ایسنا مدرس خیابانی گفت: با توجه به بارندگی‌هایی که در افغانستان انجام شده، روز گذشته دو دریچه از بند کمال خان باز شد با توجه به فاصله 80 تا 90 کیلومتری که با چاه نیمه های ما دارد، پیش بینی می شود این حجم آب بین 48 تا 72 ساعت دیگر آب وارد خاک ایران شود. آنچه که توافق شده و تعهد شده با دولت افغانستان و بارندگی ها هم کمک می کند، این است که این جریان ادامه داشته باشد تا حق آبه ایران کامل تامین شود این آب به چاه نیمه ها هدایت می شود و به عنوان منابع آبی مورد نیاز برای منطقه سیستان است. در سیستان چهار چاه نیمه داریم که ذخایر آن تا یک میلیارد و 800 میلی متر مکعب می‌شود اما به دلیل خشکسالی ها این رقم کاهش یافته است، امیدواریم با رها سازی آب مشکل تامین آب حل شود و برای سال 1401 مشکل آب نداشته باشیم.
علیرضا شهرکی مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان هم با بیان اینکه هفته گذشته تیم‌های فنی دستگاه‌های متولی مسیرهای ورود آب هیرمند به سیستان را بررسی کردند گفت: هم‌اینک دغدغه خاصی برای ورود حجم آب پیش‌بینی شده به کشور بعد از باز شدن دریچه‌های بند کمال‌خان نداریم. با توجه به شرایطی که در بارندگی‌های اخیر و در سامانه بارشی قبلی اتفاق افتاد پیش‌بینی ما این بود که باید بحث لایه‌روبی مسیل‌ها و کانال‌های آب را در منطقه سیستان داشته باشیم زیرا احتمال بارندگی جدید در حوزه کشور افغانستان حساسیت کار را بالا برده بود. با توجه به گزارشی که تا این لحظه داریم ۲ دریچه بند کمال‌خان باز و آب به سمت مرزهای کشورمان جاری شده این مهم برای ۴۸ ساعت آینده وضعیت را متفاوت خواهد کرد و ورودی آب را خواهیم دید. گزارشات ما از شرایط منطقه نشان می‌دهد دغدغه‌ای در هیچ مسیری نداشته و نداریم و با توجه به برنامه‌ریزی خوبی که در ۱۰ روز گذشته انجام شده نگرانی پیش نخواهد آمد و امیدواریم با مدیریت این آب سهم خوبی را برای ذخیره‌سازی، کشاورزی و محیط زیست داشته باشیم.