کارزاری با نام درخواست تعلق سختی کار به رانندگان برون‌شهری اتوبوس و کامیون در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #سختی_کار_رانندگان پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی آمده است:« با توجه به این که شغل رانندگی از مخاطرات زیادی برخوردار بوده و یک لحظه غفلت، ممکن است راننده و سرنشینان را به کام مرگ بفرستد، لذا از مسئولان درخواست می‌شود این شغل را جزو مشاغل سخت احتساب کرده و سنوات بازنشستگی آن را کاهش دهند و همچنین رانندگان بتوانند در دو سال انتهایی کار قابلیت افزایش حقوق خود را داشته باشند.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «تعلق سختی کار به رانندگان ماشین سنگین» شوند.
این کارزار از۵ دی ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۵ بهمن ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش از ۱۵ هزار و ۶۷۵ نفر امضا شده است.

معادن تنها در دوره بهره‌برداری نیست که آسیب‌های جبران‌ناپذیر محیط زیستی به دنبال دارند. فعالیت‌های ناپایدار معدنی بدون توجه به اصول توسعه پایدار و تنها با اهداف اقتصادی و بهره‌برداری مقطعی از منابع یک منطقه، می‌تواند تا سال‌ها سلامت انسان‌ها و محیط زیست منطقه را تهدید کند. آلودگی‌ها، بهره‌برداری غیراصولی از منابع آب و همچنین بی‌توجهی به تکنولوژی‌های روز دنیا برای کاهش آلایندگی محیطی صنایع معدنی همه جزو مواردی است که با اصول و اهداف توسعه پایدار در تناقض است. بر اساس نظرات کارشناسان حاضر در دو پنل محیط زیست و آب در همایش «توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی» عملکرد معادن کشور در این زمینه چندان قابل دفاع نیست و آثار و تبعات محیط زیستی فعالیت‌های معدنی در کشور نیازمند بازنگری جدی است. چرا که ادامه این روند در بلند مدت و با توجه به نیازهای اقتصادی کشور به فعالیت‌های معدنی می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری به سلامت نسل بعد و محیط زیست کشور وارد کند.

| رضا حاجی‌کریم |

| عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران |

نیازمند بازتخصیص منابع آب در صنایع هستیم
با وجود اینکه در حوزه تامین آب در بخش‌های صنعت و شرب و کشاورزی مشکلات بسیاری وجود دارد، هنوز آمار دقیقی از سهم هر مصرف منابع آب در هر بخش وجود ندارد. بخشی از این موضوع ناشی از چنبره دولت بر منابع اطلاعاتی و آماری و بخشی به دلیل ویژگی‌های نظام حکمرانی آب در کشور است. در کشوری زندگی می‌کنیم که از لحاظ معدنی بسیار زرخیز است و استان‌های مثل کرمان و یزد و سیستان‌و‌بلوچستان و سمنان که از نظر منابع معدنی غنی هستند، و ذخایر بزرگ هیدروکربنی در اختیار داریم و از سویی در ابتدای مسیر صنعتی شدن قرار داریم و در عین حال با توجه به سیاست حاکمیت مبنی بر افزایش جمعیت و لزوم ایجاد شغل برای این جمعیت جدید، کاملا مشخص است که کشور در آغاز یک دوره مصرف بالای آب در صنایع قرار گرفته است. به عبارتی در مسیر صنعتی شدن و توسعه صنعتی لازم است در مدیریت منابع آب تجدید نظر کنیم. بر اساس تعاریف کلاسیک حوزه آب می‌توانیم ایران را در دوره چهارم مدیریت منابع آبی در نظر بگیریم. دوره اول دوره‌ای بود که هیچ سامانه مدیریتی وجود نداشت و منابع پاسخگوی مصارف بود. در دوره دوم مدیریت عرضه شکل گرفت، سد سازی و برق‌دار شدن چاه‌های کشاورزی و پروژه‌های شیرین‌سازی آب دریا به مرور در حال آغاز بود و سخن از مدیریت عرضه بود. در دوره سوم مدیریت تقاضا به عنوان سیاست اصلی در پیش گرفته شد. طرح‌های تعادل بخشی استفاده از تکنیک‌های تصفیه فاضلاب و افزایش طرح‌های شیرین‌سازی آب دریا و طرح‌هایی از این دست سعی کردیم به سمت مدیریت مصرف و تقاضا گام برداریم. اما در دوره چهارم نیازمند بازتخصیص منابع آبی هستیم. به این معنا که منابع موجود را که سال‌ها از آن بهره‌برداری کردیم، ما در حال حاضر از آستانه بحران در زمینه وضعیت منابع آب عبور کرده‌ایم و 84 درصد از ذخایر تجدیدپذیر را مصرف می‌کنیم و هیچ مدیریتی بر این مصرف نداریم.سوال این است چه می‌توان کرد؟ از یک طرف کشور بنا دارد صنعتی شود و از سویی آمارها نشان می‌دهد تا سال 2050 در منطقه خاورمیانه نیازمند دسترسی به آب به میزان 40 درصد بیشتر از میزانی خواهیم بود که در حال حاضر در اختیار داریم. گزینه‌هایی در سال‌های اخیر در بخش معدن مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از فاضلاب تصفیه شده در شهرهایی که اطراف معادن و صنایع معدنی قرار دارند، یکی از این گزینه‌‎‌هاست. و گزینه دیگر استفاده از شیرین سازی آب دریا برای استفاده در صنعت است. در مورد منابع آب مورد استفاده در صنعت بر خلاف آب شرب موضوع بسیار مهم، قیمت تمام شده آب است. به عبارتی در صنعت یا معدن به دنبال محصولی هستیم که باید توجیه و ارزش اقتصادی داشته باشد. با توجه به این موضوع نیازمند روش‌هایی برای استحصال آب خواهیم بود که قیمت تمام شده معقولی داشته باشد.
شیرین‌سازی آب دریا یکی دیگر از گزینه‌های موجود است که فی‌نفسه هزینه بالایی دارد. امروز در شرایطی هستیم که قیمت تمام شده شیرین‌سازی آب دریا بین 0.9 دلار تا 2.7 دلار در نقاط مختلف دنیا نوسان دارد. اما روش‌ها و تکنولوژی‌هایی وجود دارد برای اینکه بتوانیم هزینه‌ بهره‌برداری و هزینه‌ سرمایه‌گذاری اولیه را کاهش می‌دهد. نکته حائز اهمیت این است که امریکا به تنهایی به اندازه بخش عمده‌ای از خاورمیانه ظرفیت شیرین‌سازی آب در اختیار دارد. به رغم اینکه در این منطقه از دنیا منابع سطحی و رودخانه و دریاچه وجود دارد. هزینه شیرین‌سازی آب در آمریکا و قیمت تمام شده هم در سرمایه‌گذاری اولیه و هم در هزینه بهره‌برداری، از عربستان که نیروی کار ارزان در اختیار دارد و مالیات کمتری می‌پردازد، پایین‌تر است. علت این است که در خاورمیانه و به ویژه در ایران چندان به دنبال پایین آوردن قیمت تمام شده در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله شیرین سازی آب دریا نیستیم. در صورتی که در نقاط دیگر دنیا این هزینه‌ها با دقت مورد مطالعه قرار گرفته و روش‌هایی برای کاهش آنها در نظر گرفته می‌شود. نکته مهم این است که در ایران با وضعیتی مواجه هستیم که به دلیل پایین بودن قیمت آب و به تبع آن غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری در حوزه آب، راه برای ورود هر تکنولوژی مدرن و پیشرفته‌ای که بتواند باعث کاهش قیمت تمام شده، کاهش هدر رفت آب، و افزایش بهره‌وری در تاسیسات آب و فاضلاب شود بسته است. استفاده مجدد از فاضلاب و بازچرخانی یکی دیگر از گزینه‌هاست. اما در مورد صنایع معدنی سوالی که باید پرسید این است که چرا در کشور -به جز یک یا دو مورد- موضوع تصفیه فاضلاب مورد توجه قرار نگرفته یا با شکست مواجه می‌شود؟ علت همان علت ذکر شده است: پایین بودن قیمت تمام شده خرید آب و غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری در بخش آب و حاتم بخشی دولت در بخش آب و فاضلاب. دولت تخصیص‌هایی را صورت می‌دهد که چه در برق و چه در آب راه را برای سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب را می‌بندد.

| حبیب‌الله فتاحی |

| کارشناس محیط زیست شهرداری تهران |

استانداردهای محیط زیستی در صنایع وضعیت مناسبی ندارند

نقطه اتصال صنعت با محیط زیست کجاست؟ هر صنعتی که فعالیت می‌کند از منابعی استفاده می‌کند و خروجی‌هایی دارد. یکی از خروجی‌ها تولیدات مربوط به این صنعت است و خروجی دیگر آلودگی‌هایی است که در نتیجه فعالیت خود وارد محیط زیست می‌کند. صنایع در حوزه بهره‌برداری از منابع آسیب‌هایی به محیط زیست وارد می‌کنند. به طور مثال یک صنعت برای فعالیت نیاز به منابع آب دارد. اما تاسیسات این صنعت در محلی مستقر شده که منابع آب کافی در دسترس ندارد. با مصادیق این موضوع در نقاط مختلف کشور آشنا هستیم. به دلیل اینکه موضوع آمایش سرزمین در ایران چندان مورد توجه نبود، صنایع معمولا در مناطقی مستقر شده‌اند که بتوانند بازده اقتصادی بیشتری داشته باشند. این بازدهی اقتصادی بزرگترین مشکل صنایع در مواجهه با محیط زیست است.در موضوع مربوط به منابع شاهد هستیم که صنایع در مناطقی مستقر شده‌اند که یا به منابع اولیه (معدن) نزدیک باشند -صنایع فولاد و مس و..- یا در مناطقی که نیروی کار ارزانتر با سرعت و سهولت بیشتر در دسترس داشته باشند، و یا در کنار بازار مصرف محصولات. در این میان تنها چیزی که مورد توجه قرار نگرفته است استفاده از منابع جانبی است. به‌طور مثال در هنگام جانمایی به منابع آب که نیاز صنعت برای فعالیت است، توجه نشده، یا به منابع انرژی -برق و گاز- نیز چندان توجهی صورت نگرفته است. به همین دلیل بعد از استقرار صنایع به اجبار لوله‌کشی‎‌های گاز مختص صنعت با هزینه بالا یا دکل‌های فشار قوی برق یا انتقال آب برای تامین آب مورد‌نیاز صورت می‌گیرد. این موارد نتیجه استفاده از منابع در جای نادرست است. امری که باعث بروز پیامدهای ناگوار محیط زیستی و اجتماعی در آینده خواهد بود. نمونه بارز آن خشکی زاینده‌رود است. یکی از دلایل خشکی زاینده‌رود استقرار صنایع و زمین‌های کشاورزی در اطراف این رودخانه است که در گذشته انجام شده است. در مجموع باید گفت صنایع از منابع حیاتی و محیط زیستی استفاده می‌کنند. در حالی که ساده‌ترین تعریف توسعه پایدار این است که در حال حاضر از منابع به شکلی استفاده کنیم که آیندگان برای تامین منابع مورد نیاز خود دچار مشکل نشوند.بسیاری از صنایع در دنیا با رویکرد توسعه پایدار، روش‌های نوینی برای فعالیت خود در نظر گرفته و یا برنامه‌هایی برای کاهش و بهینه‌سازی مصرف منابع دارند. اما در کشور ما این موضوع به ندرت محقق شده است. علت اینکه ما به سراغ بهینه‌سازی مصرف منابع نمی‌رویم چیست؟ علت این است که منابع ارزان در اختیار ما قرار می‌گیرد. به ویژه در صنعت و کشاورزی. چرا ما به سمت ارتقای سیستم‌ها برای بهینه‌سازی مصرف منابع نمی‌رویم. علت دسترسی به منابع ارزان قیمت است. در نتیجه اگر تعرفه‌های منابع متناسب با خروجی صنعت در نظر گرفته شود و در کنار آن تلاش‌هایی برای ارتقای سطح بهره‌مندی از تکنولوژی در صنایع صورت گیرد، می‌توان گفت که به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی حرکت کرده‌ایم. اما وقتی هیچ یک از این اتفاقات نیفتاده باشد، نمی‌شود صنعت را مجبور کرد که به روش‌های گران قیمت در جهت تحقق بهینه‌سازی مصرف انرژی رو آورد در حالی که دسترسی به منابع ارزان قیمت سهل‌تر است. یکی دیگر از نقاط تقابل صنایع و معادن با محیط زیست ورود آلودگی‌ها و محصولات جانبی صنعت به محیط است. این آلودگی‌ها اغلب آلودگی آب و هوا و فاضلاب است. وقتی یک صنعت دسترسی به منابع انرژی محدود می‌شود و در کنار شهر بزرگی مثل تهران مستقر شده است، چه راهکاری برای کاهش این آلودگی‌‎ها دارد؟ وقتی منبع انرژی که به او تحویل داده می‌شود یا گازوییل است یا مازوت، حتی اگر اعلام کند که مازوت نمی‌سوزاند، آیا باید این صنعت را مجبور کرد که فیلترهای دوده خاص تهیه کند؟ بله! اگر این صنعت مجبور شده منبع انرژی خود را بر پایه مازوت قرار دهد و آلودگی محیط زیستی را ایجاد کند که امکان خودپالایی را از محیط بگیرد، باید به سمت تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر در حوزه هوا برود. در حوزه آب و فاضلاب هم مشابه همین وضعیت وجود دارد.لازم است از ابتدا که یک فعالیت صنعتی در منطقه‌ای مستقر می‌شود، مطالعات ابتدایی محیط زیستی صورت گیرد و بر اساس این مطالعات صنعت ملزم به رعایت اصولی در فعالیت خود شود. استانداردهای محیط زیستی به ویژه در حوزه صنایع وضعیت مناسبی ندارند. هنوز استانداردهای محیط زیستی بر مبنای غلظت آلودگی است. در حالی که استانداردهای محیط زیستی به خصوص در حوزه صنعت باید از استانداردهای غلظتی به سمت جرمی (وزنی) تغییر کند.

| علی حاجی‌مرادی |

| کارشناس مدیریت منابع آب |

جانمایی معادن در مناطق کم‌آب

در حوزه اقتصاد آب و بهره‌وری حاصل از مصرف آب در بخش معدن شاهد هستیم که حدود 67 هزار تومان برآورد عایدی مصرف هر مترمکعب آب در بخش معدن در سال 93 است. اگر این عدد را به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم شرایط نسبتا مناسبی -و حتی می‌توان گفت خوبی- را از نظر میزان مصرف آب در معادن کشور نشان می‌دهد. از نظر توزیع هم آمارهای رسمی نشان می‌دهد 63 درصد از مصارف آب مربوط به بخش معادن فلزی است که حدود 50 درصد آن مربوط به معادن فلزی آهنی می‌شود. اما در معادن غیرفلزی 98 درصد از مصارف آب اختصاص به معادن استخراج شن، ماسه و خاک رس دارد.
در سطح کشور سه استان اصلی مصارف عمده آب در بخش معدن را به خود اختصاص داده‌اند: کرمان، خراسان رضوی و یزد. پراکنش معادن در کشور ما به دلیل شرایط زمین‌شناسی کشور اغلب در مناطق کویری دیده می‌شود. این امر موجب می‌شود که مصرف آب معادن بالا باشد، هر چند این رقم بر اساس آمارها 140 میلیون مترمکعب است که در مقابل مصارف کل کشور عدد قابل توجهی نباشد، اما قرارگیری معادن در مناطق کویری به لحاظ کمی اهمیت پیدا می‌کند. 26.6 درصد از کل عددی که به عنوان مصارف معادن کشور اعلام شده است در استان کرمان مورد استفاده است، 20 درصد در خراسان رضوی، 20 درصد استان یزد و 33 درصد از این مصارف به سایر استان‌های کشور اختصاص پیدا می‌کند. در سطح جهانی 58 درصد از مصارف بخش معدن جهان در سال 2017 در آسیا بود. البته سهم قاره آسیا در این زمینه در همه ادوار به مراتب بیشتر از سایر قاره‌ها بوده است.
اگر بخواهیم تجاربی که در زمینه بهره‌وری مصرف آب وجود دارد را مرور کنیم، به این نکته خواهیم رسید که سناریوهای مختلفی به عنوان راهکارهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش معادن وجود دارد. سه مورد به طور مشخص مربوط به درون تاسیسات معادن می‌شود که کاهش مصرف و بازیافت و بازچرخانی آب است. بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته برای هر کدام از این موارد راهکارها و پروژه‌هایی پیشنهاد شده است که می‌تواند با هدف کاهش مصرف آب در بخش معادن به کار گرفته شود.
در برآوردی که طرح ممیزی آب صورت گرفته است شاهد افزایش مصرف آب در بخش معادن کشور هستیم. با توجه به تکلیفی که برای سال 1425 در راستای افزایش فراورده‌های تولیدات معدنی در کشور به این بخش شده است، طبیعی است که میزان مصرف آب افزایش خواهد داشت اما نکته مهم موضوع جانمایی معادن است که وابسته به موقعیت‌های زمین‌شناسی و قرارگیری آنها در مناطق کم‌آب کشور است و استان‌هایی که در چشم انداز ترسیم شده برای سال 1425 هم بیشترین میزان مصرف آب در بخش معادن را به خود اختصاص خواهند داد.

| مهتاب فولادی |

| کارشناس محیط زیست و پسماند مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران |

تناقض میان توسعه پایدار و صنایع معدنی

اقتصاد ایران وابسته به منابع معدنی است. در نتیجه لازم است راه‌های استفاده صحیح از این منابع در جهت توسعه پایدار را بدانیم. توسعه پایدار ارتباط نزدیکی با توسعه جامعه دارد. جایی که هزینه‌های توسعه به نسل‌های آینده منتقل نمی‌شود و یا برای جبران چنین هزینه‌هایی تلاش می‌شود. شاید وقتی از مفهوم توسعه پایدار در صنایع معدنی صحبت می‌شود، مفهومی متناقض شکل بگیرد. به دلیل اینکه معادنی هستند که به علت عیار پایین تعطیل شده‌اند.
چرا توسعه پایدار در معادن اهمیت دارد؟ طبق آمار‌های رسمی مصرف جهانی مواد معدنی در فاصله سال‌های 1970 تا 2017 سه برابر شده است. افزایش جمعیت جهان، رشد فعالیت‌های اقتصادی منجر به افزایش تقاضا شده و امروز دنیا با بحران استفاده از مواد معدنی روبرو است. هر چند این امر رشد اقتصادی و اجتماعی در پی دارد اما از نظر محیط زیستی آسیب‌هایی به دنبال دارد که اغلب جبران ناپذیر است. فعالیت‌های معدنی تاثیرات مثبت و منفی بر اهداف توسعه پایدار دارند. از 17 هدف کلان که برای توسعه پایدار تعیین شده است، فعالیت‌های معدنی، بر 11 هدف تاثیر مثبت یا منفی دارند. از آثار منفی می‌توان به تولید آلاینده‌ها، تاثیرگذاری بر منابع آب و خاک اشاره کرد. هر فعالیت معدنی از جنبه توسعه پایدار در سه بخش اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی قابل بررسی است.
در این میان آثار منفی صنایع معدنی بر محیط زیست شامل تغییرات بیولوژیک در خاک، آلوده کردن آب‌های جاری و زیرزمینی و انتشار گازهای گل‌خانه‌ای و ریزگردها است. آلاینده‌های مختلفی بسته به نوع معدن در اطراف معدن و شهرهای اطراف منتشر می‌شود. به ویژه در اطراف معادنی که مدیریت صحیح و درستی در فعالیت آنها وجود ندارد. بر اساس مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته یک درصد کل گازهای گلخانه‌ای از معادن تولید می‌شود. در نتیجه این آلاینده‌ها بیماری‌های مختلفی از بیماری‌های ریوی تا مشکلات عصبی و گوارشی و کلیوی کارگران حوزه معدن را تهدید می‌کند. اما این بیماری‌ها محدود به کارگران معدن نیستند، این آلاینده‌ها در شهرها و روستاهایی که در اطراف معدن هستند هم این بیماری‌ها در میان ساکنان مشاهده می‌شود. اما نکته قابل توجه این است که بررسی‌ها نشان می‌دهد یک معدن تنها در زمانی که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، مشکل‌زا نیست. حتی بعد از اتمام بهره‌برداری و تعطیل شدن معدن، همچنان آلایندگی معدن ادامه دارد. پژوهشی در مورد یک معدن سرب و روی در افریقا، 10 سال بعد از اتمام بهره‌برداری انجام شد و در جریان این پژوهش مشخص شد که در خون بومیان مناطق حومه معدن میزان زیادی سرب وجود دارد. ادامه بررسی‌ها نشان داد که آب‌های زیرزمینی مناطق اطراف معدن آلوده به سرب است. علاوه بر این در هوای منطقه هم آلودگی بالایی مشاهده شد که نتیجه وزش باد روی باطله‌های معدن بود.حوزه فعالیت معدن گسترده است. در هر معدن بسته به فعالیتی که انجام می‌شود، در تمام مراحل از اکتشاف و توسعه تا فعالیت‌های عملی، انتشار آلاینده‌ها اتفاق می‌افتد. به همین دلیل برای پیشگیری از تبعات محیط زیستی و سلامت تمام بخش‌ها و فعالیت‌های مربوط به یک معدن باید مورد مطالعه قرار گیرد.
ما می‌خواهیم در جهت توسعه پایدار گام برداریم، در مناطق مختلف کشور ما معادن بسیاری فعال هستند نیاز به اقتصاد این معادن برای اشتغال‌زایی و فقرزدایی داریم. از سوی دیگر باید به سلامت افرادی که در این مناطق مشغول به کار هستند و یا در اطراف آن زندگی می‌کنند اهمیت دهیم. تا بتوانیم در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار گام برداریم.

|پیام ما| روز ملی هوای پاک با وضعیت بنفش در بافق، وضعیت قرمز در ایستگاه‌های سنجش اردکان، میبد، یزد و راور و وضعیت نارنجی در بسیاری از نقاط تهران آغاز شد. صبح دیروز به همین مناسبت که امسال شعار «هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی» را برایش تعیین کرده‌اند، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در مراسمی در سازمان حفاظت محیط زیست سخنرانی کردند و هر دو از زمان‌بر بودن حل مشکل آلودگی هوا گفتند. محمد مخبر در سخنانش بی‌توجهی به محیط زیست را ظلم دانست و از مصمم بودن دولت برای برداشتن گام‌های بلند در راستای حل مشکل آلودگی گفت و علی سلاجقه هم از ورود عملیاتی دولت سیزدهم به کاهش آلودگی هوا خبر داد. اما این میان موضوع محیط‌بان کرمانشاهی محکوم به اعدام هم فضای روز هوای پاک را تحت تاثیر قرار داد، چنان که معاون اول رئیس جمهور در میان گفته‌هایش از هوای پاک گفت: «نباید محیط‌بانی که از خود و طبیعت دفاع کرده قربانی شود.»

مراسم روز ملی هوای پاک، صبح دیروز (29دی) در سردترین روز تهران در حالی برگزار شد که کیفیت هوا در تهران ناسالم برای گروه‌های حساس عنوان شده بود. در این مراسم محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت فرابخشی مسئله محیط زیست گفت: «محیط زیست یک بخش نیست. محیط زیست اساس حیات است و بی‌توجهی به آن ظلمی عامی است‌. امروز روز هوای پاک است و دولت مصمم است گام‌های بلندی برای رفع این مشکل بردارد و در این راستا تصمیمات خوبی گرفته شده است. حل معضل آلودگی هوا زمان‌بر است، اما با همت عمومی می‌توان آن را حل کرد.»
او با تاکید بر نقش مردم اضافه کرد: «آحاد مردم باید به حد توان از محیط زیست مراقبت کنند. این مشکل به تنهایی و با تلاش دولت و مجلس و دستگاه‌‌های حاکمیتی حل نمی‌شود و پایه اصلی خود مردم هستند. دو نقش اصلی مردم رعایت و نظارت است. نظارت باید هم بر حکومت و دستگاه‌های نظارتی باشد و هم بر خود مردم.»
معاون اول رئیس جمهور در ادامه به اقدامات مثبت در کنترل آلودگی هوا اشاره‌ای کرد و ادامه داد: «با توجه به اینکه ۶۰ درصد آلودگی هوا مربوط به منابع متحرک است، می‌توان این مشکل را حل کرد. همچنین ما باید برای حل این موضوع از امکانات دولت الکترونیک نیز استفاده کنیم.»
جان انسان‌ها و محیط زیست قابل معامله نیست
از سوی دیگر در حالی که خبر ابلاغ و تایید حکم قصاص برومند نجفی، محیط‌بان کرمانشاهی سبب واکنش‌های بسیار در دفاع از محیط‌بان کرمانشاهی محکوم به اعدام و درخواست از خانواده ولی دم برای بخشش شده، معاون اول رئیس جمهور بخشی از سخنانش را به این موضوع اختصاص داد. او بر لزوم اصلاح قانون دفاع محیط‌بانان تاکید کرد و گفت: «قانون دفاع از محیط‌بانان کافی نیست. باید برای محافظت از طبیعت و محیط‌بان این قانون دقیق‌تر شود. نمی‌شود متخلفی حین تخلف کشته شود و محیط‌بانی که از خود و طبیعت دفاع کرده قربانی شود.» او با اشاره به ارزش بالای کار محیط‌بانان افزود: «در دوران جنگ منطقه حفاظت مشخص بود اما در زمان فعلی میدان جنگ با موانع حیات محیط زیست کل کشور است. بنابراین نمی‌شود کار محیط‌بانان را قیمت‌گذاری کرد.»
معاون اول رئیس جمهور در پایان با اشاره به سختگیری مثبت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «در بحث محیط زیست هیچ دستگاهی نباید بی‌توجهی کند. سازمان با سختگیری خود باعث حفاظت از جان انسان و محیط زیست می‌شود. جان انسان‌ها و محیط زیست قابل معامله نیست.»
سالها طول کشید تا هوا را به اینجا رساندیم
علی سلاجقه، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز گفت: «سقفی بالای سر ما است که از رسیدن ۲۰ میلیون انواع سنگ به زمین جلوگیری ‌می‌کند که از پایین ما باید مواظب آن باشیم اما این موضوع با اقدامات بشر با مشکل مواجه شده است.»
او ادامه داد: «دولت سیزدهم عزم خود را برای کاهش آلودگی هوا جزم کرده، از این رو کاهش آلودگی هوا در تهران و کلانشهر‌‌ها در پیش گرفته شده است.» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از بررسی‌‌هایی گفت که نشان ‌می‌دهد تهران از ابتدای سال تاکنون ۶ روز هوای ناسالم داشته در حالی که این عدد در سال قبل ۹ روز بوده است. او با این مقایسه گفت که شهرهای اراک و کرج شرایط چندان مطلوبی ندارند و وعده مدیریت و بهبود هوای این شهرها را داد.
معاون رئیس جمهوری حرف‌های خود را اینطور ادامه داد: «اگر کمتر حرف ‌می‌زنیم برای این است که ‌می‌خواهیم بیشتر بر روی اجزا تمرکز کنیم و مردم نتایج را ببینند. روز ۲۹ دی سال ۱۳۷۴ آلوده ترین روز در طول سال بود بر این اساس این روز را به عنوان روز ملی هوای پاک نامگذاری کردند؛ البته این روز از سال ۱۳۷۶ به رسمیت شناخته شد و در این روز سازمان حفاظت محیط‌ زیست برنامه‌‌های متنوعی را در سراسر کشور برگزار ‌می‌کند.» سلاجقه افزود: «جلسات متعددی با وزیر کشور و معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد که نتایج بسیار خوبی به همراه داشت که یکی از آنها احکام ۶۲ گانه است که بر اساس آن اعتبار رفع آلودگی و زمان اجرای آن به تفکیک مشخص و تامین ‌می‌شود.» او در نهایت تاکید کرد: «سال‌ها طول کشید که هوا را به این وضعیت رساندیم و حالا رسیدن به شرایط مطلوب هم نیازمند زمان است که خوشبختانه دستگاه‌های اجرایی اعلام آمادگی کردند که برای کاهش آلودگی در کنار سازمان حفاظت محیط‌زیست هستند.» در ادامه این مراسم کارت شناسایی همیار محیط‌بان به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اهدا شد.
دستگاه‌های اجرایی پاسخگوی حق مردم باشند
مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست سخنران دیگر این مراسم بود که با اشاره به اهمیت حل معضل آلودگی هوا، به شعار امسال این روز اشاره کرد: «هوایی پاک، حقی عامه و متعلق به همه مردم است. عزم دولت حل معضل چند دهه‌ای آلودگی هواست. این یک حق عامه است. دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگوی این تقاضا باشند. وضعیت آلودگی هوا در شهر تهران به گونه‌ای بوده که در سال جاری شش روز هوای ناسالم داشتیم و می‌توان گفت وضعیت نه بهتر و نه بدتر شده است. شهری مانند شیراز در برهه‌ای از زمان هوای ناسالم داشت اما سال پیش و دو سال قبل وضعیت کیفیت هوای این شهر خوب بوده است‌.» او ادامه داد: «وضع هوای بعضی شهرها در این سال‌ها بدتر شده اما وضعیت اهواز تغییر محسوسی نداشته است. آلودگی هوا در شهرهای اراک و کرج بهتر نشده است بنابراین باید اقداماتی برای رفع آن صورت بگیرد چرا که مردم مطالبه‌گر هستند.» تجریشی با اشاره به وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و تاثیر آن بر آلودگی هوا لب به گلایه گشود و گفت: «یک سال به عمر ناوگان ما افزوده و میزان انتشار آلاینده آن‌ها بیشتر شده است. با تصمیم دیوان عدالت اداری حذف ناوگان فرسوده کنار گذاشته شده است و برای ناوگان فرسوده محدودیت در نظر گرفته می‌شود.» او با اشاره به کلیت قانون هوای پاک ادامه داد: «مهمترین نکته درباره این قانون قابلیت اجرای آن است. این قانون، قانون مترقی و خوبیست و ما موظفیم که آن را اجرا کنیم اما باید قابلیت اجرا داشته باشد. بسیاری از مواد این قانون قابلیت اجرا ندارد.» این میان اما تجریشی از ایرادات این قانون هم سخن گفت؛ از جمله اینکه «قانون هوای پاک در شرایط عادی و با فرض نبودن محدودیت‌هایی مانند تحریم نوشته شد، زمان‌بندی و هدفگذاری مشخصی در این قانون دیده نمی‌شود و منابع مالی این قانون مشخص نیست و این باعث شده است دستاوردهای آن محقق نشود.» معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با تاکید بر وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای قانون هوای پاک عنوان کرد: «وظیفه سازمان محیط زیست مشخص کردن ضوابط است و آن را انجام داده است. وظایفی همچون پایش توسط سازمان به انجام رسیده است.» او سپس به محدودیت‌های موجود در اجرای این قانون از سوی نهادهای مسئول اشاره کرد: «وظایف اجرایی که به دوش نهادهای دیگر است، به دلایلی انجام نشده است‌. برای مثال توان مالی اجرای طرح تعویض و استاندارد‌سازی گازوئیل در سه سال وجود ندارد. در زمان تصویب قانون گفته می‌شد که این طرح در صورت تامین منابع مالی انجام می‌شود که این مهم محقق نشد همچنین ما به توان فنی کشور مانند ظرفیت‌های کارخانه، خودروساز و تکنولوژی کشور توجه نکردیم.» به گفته تجریشی مقبولیت کافی برای اجرای برخی مواد قانون هوای پاک وجود ندارد، برای مثال در سال گذشته تغییر استانداردهای ازن در پی تغییر استانداردهای ازن ای‌پی‌ای ایالات متحده انجام و محدودیت‌ها سخت‌تر شد. این سبب افزایش تعداد روزهای ناسالم ما شد و این موضوع را اثبات کرد که نباید بدون توجه به استانداردهای داخلی سیاست‌های خود را تغییر دهیم. او با اشاره به همکاری سازمان و نهادهای علمی و دانشگاهی گفت: «راهکار بهبود وضعیت هوای ۹ کلانشهر به وسیله کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر که سازمان حفاظت محیط زیست با آن‌ها قرارداد امضا کرده در دبیرخانه اصلی این کنسرسیوم در تهران تبیین شده است.این راهکارها بر اساس اصول روش شناسی و داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی مشخص شده‌اند.» او به تاثیرات منفی آلاینده‌ ناکس اشاره کرد و گفت: «واکنش‌های ثانویه ناکس، ازن و ذرات معلق ایجاد می‌کند و سبب می‌شود تا هوا به ظاهر مشکلی نداشته باشد اما خطرناک است. عمده فعالیت‌ها برای رفع این مشکل با هماهنگی وزارت کشور انجام شده است. دو جلسه با استاندار و شهردار تهران برگزار و مقرر شد که وزارت کشور به عنوان نهاد اجرایی وارد اجرای قانون هوای پاک شود. در این جلسه ۶۲ بند برای کنترل آلودگی هوا تعیین شد که ۲۷ بند به‌طور مستقیم مربوط به منابع متحرک است. در این جلسات مقرر شد که قرارگاهی ایجاد شود تا وزارت کشور نیاز‌‌های این طرح را تامین کند. این سند با کمک سازمان برنامه و بودجه به برنامه مالی نیز تبدیل شده است.»
معاون محیط زیست انسانی در آخر فعالیت‌های اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست را تشریح کرد و گفت: «ما به صنایع کمک می‌کنیم تا آلودگی هوای ناشی از فعالیت‌های خود را رفع کنند و این طرح نیز با کمک کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر انجام می‌شود. از دیگر اقدامات ما تهیه سیاهه انتشار آلاینده‌ها، ارائه طرح کاهش آلایندگی ۱۳ دانشگاه برای ۹ شهر و ارائه سناریوهای کاهش آلودگی در دو سطح بوده است همچنین جلوگیری از ورود ۱۲ هزار موتور کاربراتوری به خیابان‌ها در دستور کار بود که محقق نشد.»

|پیام ما| خانه وقفی ملک به دیزی‌سرا تبدیل شده اما انتقاد از این موضوع سبب شده موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک این تغییر کاربری را به کلی تکذیب کند و بگوید خبرهای منتشر شده «فضاسازی» است.
بعد از انتقاد بسیار از این تغییرات، ایسنا جوابیه موسسه ملک را منتشر کرده که در آن آمده «برخلاف پاره‌ای از فضاسازی‌های ناآگاهانه و غیرمنصفانه، خانه تاریخی ملک، نه «دیزی‌سرا»، نه «کبابخانه» شده است و نه به روی مردم مانند دو دهه پیش بسته است. » این تکذیبیه در حالی است که دو سال پیش این عمارت تاریخی که بر اساس وقف‌نامه حاج حسین ملک، وقف کتابخانه و موزه است به رستوران و فروشگاه صنایع دستی تبدیل شد و اکنون رستوران، سفره‌خانه، چایخانه و کافه در آن برپاست. در شروط وقف‌نامه حاج‌حسین ملک به صراحت آمده است که این خانه باید کتابخانه بماند: «خانه‌های مزبوره ابداً ممحض برای کتابخانه است چنانکه الان هم هست و در هیچ عصری قابل تغییر و تبدیل باحسن و غیرهما و مورد هیچگونه استفاده بغیر عنوان مزبور از قبیل اجاره و غیرها نخواهد بود که الوقوف علی حسب ما یقفها واقفها و فقط ممدومهیّا بسرای کتابخانه و ورود مستفیدین و توقف موقت آنان در موقع استفاده است و کتابخانه مزبور چنانکه ذکر شد همین تهران و همان عمارات مزبور بوده است که در هیچ عصری و هیچ وقتی حق تغییر محل و نقل کتب و مصاحف و باقی مذکورات را بمحل دیگر ندارد… و اما خود واقف در صورتیکه مصلحت دید و صرفه وقف را احراز کرد میتواند تبدیل بمحل دیگر نماید و این حق فقط خاص خود واقف است لاغیر.»
موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک که زیر نظر مستقیم تولیت آستان قدس رضوی اداره می‌شود، توضیح داده است: «کتابخانه ملک در بازار، حدود ۴۰۰ متر وسعت داشت، اما پس از انقلاب اسلامی و در راستای عمل به نیت واقف (حاج حسین ملک) برای جابه‌جایی کتب و اشیاء موزه، با مساعدت و پیگیری آستان قدس رضوی، بنایی شایسته به مساحت ۱۱۰۰۰ متر مربع احداث و بهره‌برداری شد… پس از آن، خانه تاریخی ملک با این جابه‌جایی، دیگر بدون کاربری مانده بود، با پیگیری‌های ناظر استصوابی موقوفات ملک (زنده‌یاد بانو عزت‌ملک ملک، دختر بزرگ حاج حسین آقا ملک) و همراهی آستان قدس رضوی در همان سال در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. درهای این خانه، اما از همان سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۹۷ به روی همگان بسته بود و هیچ‌گونه کاربری نداشت، از این‌رو شهروندان به‌ویژه دوستداران خانه‌های تاریخی امکان بازدید از این خانه زیبای تاریخی را نداشتند.»
در بخش دیگر توضیحات موسسه ملک به موضوع «پیگیری تعریف کاربری‌های فرهنگی و اجتماعی برای استفاده عموم مردم» پرداخته شده و با اشاره به اینکه ابراهیم رئیسی، تولیت پیشین آستان قدس رضوی در خرداد ۱۳۹۷ بر بازگشایی این بنا «با کاربری‌های فرهنگی- اجتماعی» تاکید داشته، اضافه می‌کند که با «موافقت ناظر استصوابی موقوفه با تعریف کاربری‌های گردشگری» خانه تاریخی ملک با اعتبار دریافتی از آستان قدس رضوی و پس از انجام مرمت‌های اضطراری و ضروری در همان سال بازگشایی شد و مؤسسه «بر آن شد با ارائه کاربری‌های مرتبط با حوزه گردشگری به بخش‌هایی از این خانه زمینه تامین هزینه‌های نگهداری و مرمت، حفاظت و بازگشایی این خانه تاریخی را برای ارائه خدمات به شهروندان و گردشگران فراهم آورد».
در بخش دیگر نیز با اشاره به «مصداق‌های متعدد کاربری‌های گردشگری در ایران و جهان» یادآور شده است که «این‌گونه کاربری‌های مرتبط با حوزه گردشگری (همچون رستوران سنتی، چایخانه، شربت‌خانه و کافه‌کتاب) پدیده‌ای رایج در جهان امروز در زمینه احیا و نگهداری بناها و خانه‌های تاریخی به شمار می‌آید.»
این جوابیه اما منتقدان را قانع نکرده است چرا که خلاف وقف نامه حاج حسین ملک، خانه پدری او که خودش آن را به کتابخانه تبدیل کرده بود، به دست متولیان امر با هدف «گردشگری» به غذاخوری تبدیل شده است.
«فضاسازی» خواندن «تبدیل خانه ملک به دیزی‌سرا» برای پاسخ به انتقاداتی که درباره کاربری غیرفرهنگی در خانه وقفی حاج حسین ملک در بازار مطرح شده، منتقدان را بیشتر برآشفته چرا که با وجود تکذیب‌ها و توجیه‌ها، عمارتی که وقف موزه و کتابخانه بود، اکنون رستوران و کافه و چایخانه در خود دارد.

سیل در روزهای گذشته کمر جنوب کرمان را خم کرده است. بارندگی‌ها که از اول هفته آغاز شده بود، شدت گرفته و شهرهایی زیادی از استان کرمان را به محاصره خودش درآورده است. آخرین آمارها نشان می‌دهد که در ۳ روز گذشته در کهنوج ۱۷۶ میلی‌متر، در رودبار ۱۱۰ میلی‌متر، در بم ۱۶۲ میلی‌متر و در قلعه گنج ۱۶۰ میلی‌متر باران باریده است. سیلاب بی‌سابقه در روزهای اخیر خسارت‌های فراوانی به تاسیسات شهری وارد کرده است و آنطور که وزیر کشور می‌گوید بیش از ۵ هزار خانه در کرمان دچار آبگرفتگی شدند. در گزارش زیر آخرین وضعیت سیل در جنوب کرمان را مرور می‌کنیم.

بارندگی‌ها در نواحی از استان کرمان طی دو شب گذشته شدت گرفته است. استاندار کرمان دو روز گذشته اعلام کرده بود که سیل در روزهای اخیر زندگی ۲۵ هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده است. علی زینی‌وند از همه دستگاه‌ها درخواست کمک‌رسانی کرده است و از ارتش و سپاه نیز خواسته تا خودروهایی ارسال کنند که بتوانند در باتلاق جازموریان حرکت کنند.
۳ کودک در سیل غرق شدند
او در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی نیز خبر داده است ۳ کودک بر اثر سیلاب جان خود را از دست دادند: سه کودک (دو نفر در ریگان و یک نفر در کهنوج) به علت بی‌احتیاطی در رودخانه غرق شدند و جان خود را از دست دادند. به گفته استاندار کرمان حدود ۶ روستا تخلیه شدند و اسکان موقت دارند و در شهرستان عنبرآباد نیز بخشی از شهر دچار فرونشست شده و دستور تخلیه ۵۰ خانه در این ناحیه داده شده است. او همچنین گفته سیل در هفته گذشته به هزار و ۷۰۰ منزل مسکونی آسیب رسانده و هزار ۵۰۰ راس دام نیز تلف شدند.
تنها راه ارتباطی با روستاها، تلفن است
ایسنا نیز خبر داده که حداقل در شهر زهکلوت ۲۰ درصد تاسیسات شهری دچار خسارت شدند و ۲۴۰ روستای رودبار هم به محاصره سیلاب در آمدند.
علی پرورش، فرماندار رودبار جنوب نیز خواستار کمک رسانی در حد ملی شده و به مهر گفته است: رودبار یعنی جایی که رودخانه‌ها بار خود را بر زمین می‌گذارند و طی دو روز گذشته ده‌ها رودخانه خروشان با دبی آب بسیار بالا به این منطقه سرازیر شده است. او گفت: شب گذشته تمام تلاش خود را کردیم که مردم را از مناطق در معرض خطر دور کنیم و همین مساله موجب شد کشته نداشته باشیم. دسترسی زمینی به بسیاری از مناطق سیل زده وجود ندارد و باید هر چه زودتر امداد هوایی شروع شود و در صورت لزوم از خودروهای خاص برای دسترسی به مناطق باتلاقی و در معرض سیل استفاده شود.
این آمار در حالی اعلام می‌شود که فرماندار ریگان در گفت‌وگو با رسانه‌ها شرایط ۷۵ روستای این شهرستان را بحرانی اعلام کرده است. امین باقری تاکید کرده است که از آغاز سیلاب وارد شدن به این روستاها ناممکن بوده و تنها راه ارتباطی، تلفن بوده است. او همچنین از قطعی برق، آب و تلفن ثابت و تخریب راه‌های این شهرستان خبر داده و گفته است: هیچ بارندگی در ریگان روی نداده است اما چون سیلاب از مسیر ریگان به سمت کویر روانه می‌شود ریگان با وجود خشکسالی از سیل متأثر می‌شود و هر سال خسارت‌های زیادی به شهرستان وارد می‌شود. او در گفت‌وگویی دیگر به ایسنا خبر داده که ۳ نفر از مفقودی‌های سیل در مناطق کوهستانی این شهرستان پیدا شدند. ۳ نفر از اهالی دهنه عباسعلی که به دلیل افزایش بارندگی و سیلاب با ماشین شخصی راه را گم کرده بودند.
آبگرفتگی ۳۱ روستای قلعه گنج
فرماندار قلعه گنج، یکی از نواحی متاثر از سیل نیز خبر داده که همچنان ۱۵ راه روستایی در این شهرستان مسدود است و ۱۲۰۰ واحد مسکونی نیز در این محدوده دچار آبگرفتگی شدید شدند.
مهدی شهسواری در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کرده است: ۳۱ روستا دچار آبگرفتگی شدید شده است. همچنین ۱۵ راه روستایی در بخش مرکزی قلعه گنج به علت طغیان رودخانه های فصلی مسدود است. تلفات دام نیز بسیار سنگین بوده و با همت گروه های جهادی، بسیج و هلال‌احمر اهالی روستای «جم شاهی» اسکان اضطراری پیدا کردند.
خسارت ۲۰۰ میلیاردی به راه‌های جنوب کرمان
سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌نقل جاده‌ای جنوب استان کرمان نیز دیروز تاکید کرده همچنان ۲محور اصلی، ۵ محور فرعی و ۴۵ راه روستایی به علت طغیان رودخانه‌ها مسدود است. مجتبی محمودی تاکید کرده است که به علت طغیان رودخانه‌ها عملا هیچ عملیات راهداری در بستر رودخانه نمی‌توان انجام داد. او آخرین خسارت‌های سیل به جمل‌و نقل جاده‌ای را ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده تاکید کرده است: بیش از ۴۵ دستگاه پل و ابنیه فنی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد دچار خسارت شده است. او همچنین تاکید کرده است که حدود ۱۵ کیلومتر دریواسیون و دیواره‌های هدایت سیلاب تخریب شده و خسارت به بیش از هزار کیلومتر راه روستایی در جنوب کرمان نیز خسارت وارد شده است.
تخصیص ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار
احمد وحیدی، وزیر کشور نیز دیروز به استان کرمان سفر کرد و اعلام کرد که بارش باران که از روز یکشنبه آغاز شده باعث آبگرفتگی در نواحی بسیاری شده است. او با اشاره به آبگرفتگی رودبار جنوب و زهکلوت تاکید کرد: متاسفانه در استان کرمان بیش از ۵ هزار خانه دچار آبگرفتگی شده‌اند. همه دستگاه‌های دولتی و نظامی برای کمک پای کار هستند. او همچنین از تخصیص ۶۰۰ میلیارد تومان برای جبران سیلاب خبر داد و گفت: ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارات سیلاب قبل در دولت مصوب شده است و در سیلاب جدید هم تسهیلات مورد نیاز ارزیابی می‌شود.
این آمارها در حالی مخابره می‌شود که بنا گفته استاندار کرمان، ۲۵ هزار نفر نیازمند اسکان فوری در جنوب کرمان هستند.

هوایی که تنفس می‌کنیم مخلوطی است از گازهای نیتروژن و اکسیژن به همراه مقدار کمی دی‌اکسید‌کربن، نئون و هیدروژن. اما علاوه بر گاز مواد دیگری نیز در هوا وجود دارد. دانشمندان در آخرین تحقیقات خود کشف کرده‌اند که حیات وحش از خود نوعی ردپای ژنتیکی نامرئی به جای می‌گذارد. در واقع می‌توان گفت موجودات کره زمین دی‌ان‌ای خود را در هوا پخش می‌کنند و دانشمندان از طریق هوا دی‌ان‌ای موجوداتی را تشخیص می‌دهند که آن اطراف زندگی می‌کنند یا از آنجا گذر کرده‌اند. کمی پس از شروع سال نو بود که گروهی از محققان انگلیسی به این نتیجه رسیدند. همزمان با انگلیسی‌ها، دانشمندان دانمارکی نیز به طور جداگانه‌ای درباره این موضوع تحقیق کرده بودند. نتیجه هر دو گروه تحقیقاتی یکی بود؛ کشف راهی مطمئن برای شناسایی حضور حیات وحش به ویژه از گونه‌های نادر در مناطق کویری، جنگلی و دیگر مکان‌های غیر قابل دسترس.

الیزابت کلر، استاد دانشگاه یورک می‌گوید که این کشف «می‌تواند شیوه تحقیق درباره تنوع زیستی را تغییر دهد». کلر در ادامه می‌گوید: «تمام تکنیک‌های موجود که برای ردزنی حیوانات- کاشت دوربین یا مانیتورینگ آکوستیک- مورد استفاده قرار می‌گیرند به فاصله نزدیک فیزیکی حیوان بستگی دارند.»
به گفته کلر جمع‌آوری دی‌ان‌ای حیات‌وحش از طریق هوا باعث می‌شود انسان مزاحمت بسیار کمتری در زیستگاه‌های آنها ایجاد کند. تحقیقات نیز راحت‌تر انجام می‌شود. با این روش می‌توان موجودات داخل غارها را بدون ایجاد هیچ مزاحمتی شناسایی کرد.
چگونه از هوا دی‌ان‌ای می‌گیرند؟
دسامبر سال گذشته، زمانی که کلر در دانشگاه کویین مری لندن با همکارانش مشغول تحقیق بود، از فلیترهای حساسی استفاده کرد که به پمپ‌های خلا متصل می‌شوند. آنها این دستگاه‌ها را در ۲۰ نقطه اطراف باغ وحش همرتون در کمبریج‌شایر کار گذاشتند. کلر در این‌باره می‌گوید: «ما فهمیدیم که باغ‌وحش بهترین مکان برای آزمایش این تکنیک است چون حیوانات آنجا غیربومی هستند و در فضاهای بسته زندگی می‌کنند.» به گفته کلر اگر او و همکارانش موفق می‌شدند در هوای اطراف، دی‌ان‌ای موجودات را شناسایی کنند، آن‌وقت می‌توانستند منشا آن را پیدا کنند و بگویند این دی‌ان‌ای چه مسافتی را طی کرده است.
دی‌ان‌ای برخی بیشتر از دیگران در هوا وجود دارد
گروه تحقیقاتی انگلیسی که کلر در راس آن قرار داشت نزدیک به ۷۲ نمونه از هوا را جمع‌آوری کرد. برای تقویت اجزای ریز دی‌ان‌ای که به وسیله فیلترها جدا شده‌اند از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز یا PCR استفاده می‌شود. این محققان بعد از توالی‌یابی دی‌ان‌ای نتایج مشاهدات خود را با اطلاعاتی که از قبل از حیوان داشتند مقایسه کردند و در نهایت توانستند ۱۷ نوع حیوان باغ‌وحش را از طریق دی‌ان‌ای‌شان در هوا ردزنی کنند.
در این تحقیق دی‌ان‌ای ببر، دی‌ان‌ای دینگو یا سگ وحشی استرالیایی و بیشتر از همه دی‌ان‌ای لمورهای طوقی سیاه و سفید شناسایی شده‌اند. کلر می‌گوید که میزان دی‌ان‌ای منتشر شده این موجودات در هوا از بقیه بیشتر بوده است. او دلیل آن را نمی‌داند اما لمورها در مقایسه با حیوانات دیگر بسیار پر جنب و جوش‌اند. آنها در قفس‌هایشان بالا و پایین می‌پرند و به بازدیدکنندگانی که از کنار قفس‌هایشان می‌گذرند، توجه می‌کنند. ولی بقیه حیوانات به خصوص در فصل زمستان قایم می‌شوند.
دو گروه، یک تحقیق
جالب اینجاست که همزمان با انگلیسی‌ها، گروهی دیگر از محققان به ریاست کریستینا لینگارد و کریستین بوهمان در دانشگاه کپنهاگ به همین اکتشافات رسیدند. آنها در تحقیقات خود هوای اطراف چندین نقطه در باغ‌وحش کپنهاگ را جمع‌آوری کردند و در نهایت توانستند از طریق دی‌ان‌ای باقی‌مانده در فیلترها ۴۹ گونه را شناسایی کنند.
بوهمان می‌گوید: «مبهوت شدیم. دی‌ان‌ای پستانداران، ماهی‌ها، پرندگان و خزندگان را کشف کردیم. از حیوانات بزرگ و کوچک، از بال‌دارها گرفته تا فلس‌دارها. ما حتی دی‌ان‌ای ماهی گوپی را شناسایی کردیم که در برکه‌ای در خانه استوایی باغ‌وحش شنا می‌کند.»
علاوه بر آنچه گفته شد، هر دو تیم توانستند حضور حیات وحش بومی، حیوانات خانگی که در مناطق نزدیک باغ‌وحش زندگی می‌کنند و جانورانی را که به عنوان غذا برای حیوانات باغ‌وحش سرو می‌شوند، شناسایی کنند.
بوهمان می‌گوید: «ما دی‌ان‌ای حیواناتی را شناسایی کردیم که به عنوان غذا به حیوانات باغ‌وحش داده می‌شوند. مثلا ماهی یکی از آنهاست». بوهمان ادامه می‌دهد: «ما همچنین دی‌ان‌ای گربه‌های خانگی محلی، سگ و حیوانات وحشی بومی را شناسایی کردیم. حیرت‌آور است که توانستیم آنها را شناسایی کنیم.»
در برخی از کشورها راهبردهایی برای حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی نظری در نظر گرفته می‌شود. پروژه‌هایی که مزایای احتمالی آنها گسترده خواهد بود بنابراین ارزش سرمایه‌گذاری را دارند. هر دو پروژه انگلیسی و دانمارکی به عنوان راهبردهای پرخطر با پاداش بالا تعریف شدند و بودجه‌ای اختصاصی دریافت کردند.
به گفته بوهمان با اینکه همچنان جوانب بسیاری درباره ردزنی دی‌ان‌ای هوابردی باید روشن شود اما مزیت‌های عملی به دست آمده بسیار هیجان‌انگیز است. استفاده از شیوه‌های تشخیص دی‌ان‌ای می‌توان به ردزنی آفات حشرات در نمونه‌هایی که از هوا گرفته می‌شوند و شناسایی حیواناتی که در لونه‌هایشان قایم شده‌اند بدون ایجاد مزاحمت، اشاره کرد. با این حال، هر دو گروه اشاره می‌کنند برای اینکه این تکنولوژی به روشی استاندارد برای تحقیق تنوع زیستی تبدیل شود، موانعی وجود دارد.
کلر می‌گوید: «ممکن است بخشی از دی‌ان‌ای یک ببر را شناسایی کنید ولی هم‌اکنون نمی‌توانیم مطمئن باشیم که این دی‌ان‌ای چه زمانی از حیوان منتشر شده است. می‌تواند چند دقیقه باشد یا چند ساعت یا چند روز پیش. این یکی از جنبه‌های این فناوری است که باید برطرف کنیم.»
یکی از دلایلی موفقیت‌آمیز بودن این تکنولوژی این است تیم بوهمان تنها گروهی نبوده که به این کشف رسیده است. همکاران دانمارکی‌شان به طور مستقل این تحقیق را انجام داده‌اند و هر دو تیم می‌دانند که این تکنولوژی کارآمد است.

این روزها ترک دوم گنبد مسجد شیخ لطف‌الله نیز برداشته شده و کارشناسان درباره احتمال نفوذ رطوبت و بارندگی به داخل این گنبد هشدار داده‌اند. کلاف پیچیده مرمت پوسته بیرونی گنبد مسجد شیخ لطف‌الله حالا حالاها خیال باز شدن ندارد و حواشی پیرامون مرمت این گنبد به نظر می‌رسد ادامه‌دار باشد. تَرک اول این گنبد با تمامی حواشی و اتفاقات بالاخره به دست استاد رحمت‌الله رضایت به پایان رسید، اما در حالی که مقدمات برای مرمت ترک دوم در حال انجام بود، استاد رضایت درگذشت تا مرمت این گنبد وارد برزخ شود.

از همان حواشی مرمت ترک اول گنبد مسجد شیخ لطف‌الله صحبت‌ها درباره چگونگی مرمت ترک دوم وجود داشت و حتی شورای راهبردی برای مرمت ترک دوم ایجاد شد. آنطور که مهر می‌نویسد از آن روزها تاکنون خبر زیادی درباره سرنوشت این شورای راهبردی وجود نداشته، نام‌های مختلفی برای انجام این کار مطرح شد. یکی از این نام‌ها محمد‌حسن مقضی بود که پیش‌تر درباره بدقولی‌های اداره‌کل میراث فرهنگی استان اصفهان و مرمت غیراصولی ترک اول گنبد گفته بود.
با این حال به نظر می‌رسد مرمت ترک دوم گنبد مسجد شیخ لطف‌الله آغاز شده و در هفته‌های گذشته کاشی‌های ترک دوم برداشته شدند. اما قسمتی که کاشی‌های آن برداشته شده بدون هیچ حفاظ و پوششی رها شده، این در حالی است که در روزهای گذشته در اصفهان به شکل متعدد بارندگی وجود داشته و برخی کارشناسان نگران نفوذ رطوبت به داخل پوسته داخلی گنبد هستند.
رها کردن پوسته داخلی گنبد بدون پوشش و محافظ ضد آب
یکی از افرادی که درباره وضعیت این مرمت نگران است، علی‌رضا جعفری‌زند، باستان‌شناس است که پیش‌تر در شورای راهبردی مرمت گنبد مسجد شیخ لطف‌الله نیز حضور داشت، اما از حضور در این شورا انصراف داد.
او درباره مشکل اخیر این گنبد به مهر می‌گوید: «اگر به مسئولان بگویید قطعاً بهانه می‌آورند، اما رها کردن پوسته گنبد بدون پوشش و حفاظ رطوبتی مناسب، نشست و مشکلات بسیار زیادی به وجود می‌آورد. این گنبد فرسوده است و باران در پوسته دوم (درونی) گنبد نفوذ می‌کند.
گنبد مسجد شیخ لطف‌الله مثل مسجد جامع عباسی نیست که دو پوسته با فاصله بسیار زیاد داشته باشد، این گنبد دو پوسته پیوسته است و نفوذ باران داخل پوسته بیرونی، کاشی‌های داخلی را هم از بین خواهد برد.»
این باستان شناس ادامه می‌دهد: «نمی‌دانم چرا این گنبد را بدون حفاظ مناسب رها کردند، در حالی که باید پوششی برای دفع باران روی ترک در حال مرمت این گنبد ایجاد می‌شد.
اما متاسفانه این انجام نگرفته و درباره این موضوع هشدار می‌دهم؛ اگر بر فرض تا چند سال آینده پوسته بیرونی مرمت شد، پوسته داخلی دچار مشکل می‌شود. بنابراین تفکری درباره حفظ این گنبد وجود ندارد.»
به گفته او مشخص نیست که در مرمت این گنبد چه راهی را دارند می‌روند و خطرات مختلفی گنبد مسجد شیخ لطف الله را تهدید می‌کند. باران روی گنبد جاری می‌شود و از لابه‌لای درز و شکاف‌ها وارد پوسته گنبد می‌شود.
روند مرمت گنبد اصولی نیست
جعفری‌زند درباره وضعیت شورای راهبری مرمت گنبد مسجد شیخ لطف‌الله توضیح می‌دهد و می‌گوید که در تمام دنیا برای مرمت یک اثر جهانی از تجربیات جهانی کمک می‌گیرند، اما در کشور ما یک کاشی‌کار بالای سر کار می‌آورند و می‌گویند این را درست کن، این روند جای تأسف دارد. کشوری مثل ایتالیا که حداقل ۱۵۰ سال سابقه در زمینه مرمت دارد، در سال ۲۰۱۷ برای مرمت بناهای رم از تمام دنیا درخواست کمک کردند. آن‌ها یک سال طرح‌های مختلف از متخصصان بین‌المللی را مطالعه و در نهایت وارد فاز اجرایی شدند.
او اضافه می‌کند: «اما در مرمت گنبد مسجد شیخ لطف‌الله هیأت راهبردی معنا و مفهومی ندارد، این یک اثر جهانی است و باید با شرکا جهانی وارد مرمت گنبد شد، نه اینکه کار را به کاشی‌کاران سنتی سپرد و از آن‌ها خواست کاشی را بردارند و بعد بگذارند سر جایش. کار مرمت گنبد مسجد شیخ‌لطف‌الله هیچ استانداری ندارد و به همین دلیل از حضور در شورای راهبردی مرمت این گنبد کناره‌گیری کردم. حکایت مسجد شیخ‌لطف‌الله مانند حکایت «خشت اول را نهد معمار کج» شده است.
این باستان‌شناس با بیان اینکه «اگر مرمت و اتفاقات پیرامونی آن اثر بدی روی گنبد نگذارد جای شکر دارد» تصریح می‌کند: امروز مرمت یک علمی است که به روز پیشرفت می‌کند، اما در کشور ما بین علم مرمت و نوسازی، بهسازی و حتی بازسازی تفاوتی وجود ندارد. اگر در اصول کاری تجربه لازم را نداریم، باید از تجارب متخصصان مختلف کمک بگیریم.
اشتباهات گذشته را باید به عنوان تجربه سرمشق کارهای خود قرار دهیم نه اینکه دوباره آن‌ها را تکرار کنیم. اگر برای این گنبد هر اتفاقی رخ دهد چه پاسخی برای آن خواهند داشت؟ روندی که برای مرمت گنبد مسجد شیخ‌لطف‌الله پیش گرفته شده به هیچ عنوان اصولی نیست.
نفوذ رطوبت دو سانت بوده است
در طرف دیگر ماجرا فریبا خطابخش، مدیر پایگاه جهانی میدان نقش جهان به مهر می‌گوید: «در روزهای بارانی و پس از باران از قسمتی که کاشی‌ها برداشته شده تست زدیم و این قسمت‌ها بیش از دو سانت نفوذ رطوبت نداشته است.»
به گفته خطابخش به ناظر پروژه نیز تاکید شده که یک لایه کچ روی ترک برداشته شده بکشد.
او درباره مرمت‌کار و وضعیت مرمتی ترک دوم گنبد نیز توضیح می‌دهد: «من منتظرم ببینم این‌ها که به کار استاد رضایت در مرمت ترک اول ایراد گرفتند یک پیمان‌کار به من معرفی کنند تا او را بالای کار بگذارم. با فوت استاد رضایت هیچکسی را نداریم که بالای سر کار بگذاریم.»
به گفته خطابخش فعلاً عملیات مرمت گنبد انجام نمی‌شود و صرفاً کاشی‌ها از روی سطح ترک دوم برداشته شده است.
بندکشی نامنسجم رنگ متفاوت
مرمت مسجد شیخ‌لطف‌الله در تمام سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی میراث فرهنگی بدل شد. آن زمان که خبر مرمت ترک اول آمد و رنگ متفاوت کاشی‌ها توجه همه را به خود جلب کرد و البته کارشناسان هم از بندکشی‌های نامنسجم گفتند.
دو سال قبل بود که محمدرضا امیر‌بختیاری، مدرس دانشگاه و استاد مرمت بناهای تاریخی استفاده از هر نگهدارنده کاشی مانند دوغاب یا چسب و … روی سازه را اقدامی دانست که می‌تواند عمر کاشی‌های دوران صفوی گنبد را به‌طور چشمگیری کاهش دهد، چراکه کاشی‌ها از هوا تنفس‌می‌کنند و گرفتن جلوی تنفس آنها باعث فرو ریختن‌شان می‌شود. او آن زمان تاکید کرد که این نوع از مرمت در نوع خود بی‌بدیل و جسورانه بوده که نتیجه و تاوان این جسارت وضع به وجود آمده است.
مهدی حجت، استاد دانشگاه هنر اصفهان هم همین نظر را داشت و پس از تغییرات منفی رخ داده در شکل گنبد گفت «این ترک از گنبد در مرمت خراب شده و وقتی لچکی را برای نصب بالا می‌برده‌اند، نتوانسته‌اند آن را چفت کنند؛ چفت‌نشدنی که شکافی بین ۵ تا ۷ سانتی‌متر در دل گنبد ایجاد کرده است.» این استاد دانشگاه به رنگ ناموزون ترک یا همان لچکی مرمت‌شده هم اشاره کرده و آن را بخشی از این مرمت غیراصولی دانسته بود.
اما همان زمان فریدون الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان این انتقاد‌ها را نتیجه بی‌اطلاعی منتقدانی دانست که «بیشترشان با سنین بالا صاحب کرسی‌های تدریس در دانشگاه‌های هنر یا دانشکده‌های معماری معتبر کشورند.» او درباره این تغییر رنگ هم گفت که تغییر رنگ کاشی‌ها به مرور زمان و بعد از قرار گرفتن در معرض نور و هوای آزاد به وجود آمده است و با دیگر بخش‌های گنبد همرنگی ایجاد می‌شود، بدون آنکه به دلیل ایجاد شکاف‌های قابل مشاهده اشاره‌ای داشته باشد.
حالا در حدود دو سال پس از آن مرمت، بار دیگر شاهد مرمتی هستیم که ممکن است عامل نفوذ آب به گنبد و در نهایت ویرانی بخش‌هایی از این مسجد مهم کشور شود. اتفاقی که همچنان مانند مرمت اول می‌خواهند آن را کم اهمیت جلوه دهند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران دیروز به شورای شهر تهران تقدیم شد. بودجه‌ای حدودا ۵۶ همتی که به گفته علیرضا زاکانی، شهردار تهران دوسطحی بسته شده است و حدود ۵۱ درصد نسبت به بودجه سال گذشته رشد داشته است. نرخ بودجه درحالی افزایش پیدا کرده است که شهرداری تهران چندی پیش اصلاحیه‌ای به بودجه سال قبل که حدود ۴۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود وارد کرد و آن را به ۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رساند و در نهایت هم اعلام کرد که میزان تحقق آن تا پایان سال تاحدود ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. شهردار تهران اما برای تحقق بودجه سال بعد روی مشارکت‌ها حساب کرده است. زاکانی در جلسه دیروز شورای شهر تهران از ارائه و شارژ کیف پول به شهروندان خبر داد. موضوعی که به عقیده کارشناسان حوزه اقتصاد همانند اعطای یارانه شهروندیست. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش از افزایش درآمدهای حوزه شهرسازی تا حدود ۷۳ خبر داد و روی باز شدن قفل ساخت و ساز در شهر تاکید کرد. موضوعی که به عقیده او نامش شهرفروشی نیست. ساخت هتل‌های ۵ ستاره در ۵ نقطه از ۴۴ هزار هکتار از فضای سبز تهران است نیز از دیگر موضوعاتی بود که به گفته او، شهرداری به دنبال تحقق آن است.

اولین بودجه مدیریت شهری ششم تهران دیروز به شورای شهر تهران تقدیم شد. بودجه‌ای با اعتبار ۵۶ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومانی که شهردار تهران معتقد است برای تحقق آن نیازمند کار جدی است زیرا شهرداری حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی قطعی به بانک‌ها و مجموعه پیمانکاران دارد.
لایحه‌ای که دیروز به شورای شهر تقدیم شد و برخلاف سنوات گذشته که اعضای شورا آن را در فضای مجازی در اختیار عموم قرار می‌دادند، حتی در اختیار خبرنگاران نیز قرار نگرفت. این لایحه به گفته زاکانی ویژگی‌های خاص خودش را دارد. شهردار تهران در میان صحبت‌های خودش چندباری ویژگی برنامه‌ عملیاتی که همراه بودجه ارائه می‌کرد را رویکرد تحولی در روح و کالبد شهر دانست و تاکید کرد که سیاست تنظیم آن بر مبنای ۱۲ راهبرد و ۹۰ کلان پروژه است. شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد که بودجه در دو سطح نوشته شده است و سطح اول آن مربوط به برنامه‌های ارائه شده و اعتبارات مورد‌نیاز است و سطح دوم آن هم مربوط به درخواست مجوز شهرداری برای مشارکت است. زاکانی معتقد است که ۱۰‌ها هزار میلیارد تومان را می‌توان از طریق مشارکت در مدیریت شهری جذب کرد، درآمدهایی که به زعم او پایدارند می‌تواند گشایش‌هایی در شهر ایجاد کند. پروژه‌هایی مشارکتی از نگاه او، ساخت و ساز در ۴۴ هزار هکتار در فضای سبز شهر یا ادامه احداث بزرگراه صیاد شیرازی تا بزرگراه آزادگان هستند.
رشد ۷۳ درصدی درآمدهای شهرسازی
درآمدهای حوزه شهرسازی در بودجه امسال جزو مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان شهری بود. آن‌هایی که معتقد بودند گزاره‌هایی چون «باز شدن قفل ساخت‌وساز» در شهر که وعده شورا و شهرداری جدید است، می‌تواند پای «شهرفروشی» را به تهران بکشاند. زاکانی معتقد است که درآمدها در شهرداری حدود ۵۱ درصد رشد داشته باشد: «نوع توزیع درآمدهای کسر شده حوزه شهرسازی نیز با رشد ۷۳ درصد (۳۷ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان) و رشد ۳۲ درصدی سایر عوارض تسهیلات و اوراق مشارکت قطعا می‌توانیم تحول در شهر را رقم بزنیم.» او تاکید کرد که در بخش شهرسازی و ساخت و ساز قفل بر شهر زده شده است: «از سال ۹۱ حدود ۳۱ هزار پرونده در سال صادر می کردیم اما امروز ۴۷۰۰ پرونده داریم و این عدد قابل مقایسه نیست. درک درستی از این موضوع نداریم. با وجود ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار و ۴۵۶۰ هکتار بافت فرسوده، امکان ساخت‌وساز در شهر وجود ندارد و خودمان با دست خودمان به ساخت‌وساز شهر قفل زدیم و دلمان خوش است که شهر را اداره می‌کنیم. باید دست به دست هم دهیم و قفل‌ها را از شهر برداریم.»
امیدواری به تحقق بودجه
شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود ابراز امیدواری کرد که این درآمدها برای شهر محقق شود، امید او به سیاست‌های تشویقی بود که در کشور نیز اجرایی می‌شود: «رشد ۸ درصدی که برای کشور در نظر گرفته شده از طریق سیاست‌های تشویقی و گره‌گشایی از ساخت و ساز، افزایش درآمدهای پایدار، ساماندهی و برنامه‌ریزی جدی در درون شهرداری و افزایش بهره‌وری و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین مالی فراهم می‌شود، این امکان را به وجود می‌آورد که ظرفیت‌های جدیدی را خلق کنیم تا این ۵۶ هزار میلیارد تومان را تامین کنیم.» بودجه سال ۱۴۰۱ مدیریت شهری در بخش هزینه‌ای نیز افزایش ۲۸ درصدی داشته است. زاکانی در این رابطه نیز گفت: این افزایش ناظر بر افزایش ۱۰ درصد حقوق و میزان هزینه‌ای که در ارائه خدمات داریم محاسبه می‌شود. ۳۶۰۰ میلیارد تومان برای تملک‌ها پیش‌بینی کرده‌ایم تا موانع رشد و پیشرفت از جلوی پای مدیریت شهری برداشته شود. همچنین در تملک دارایی‌ها با رشد ۳۳ درصدی، رقم ۱۰ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان را مدنظر قرار دادیم. تا بخشی از بدهی‌ها به بانک‌ها و پیمانکاران را بتوانیم جبران کنیم.» برآورد مصارف لایحه ۱۴۰۱ اما حاکی از سهم ۳۷ درصدی هوشمندسازی در شهر تهران است. شهرداری تهران همچنین سهم حوزه حمل‌و‌نقل ترافیک را حدود ۳۳ درصد و بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان از بودجه دانسته است. سهم حوزه ایمنی و مدیریت بحران از بودجه امسال نیز ۵ درصد و حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز ۹ درصد خواهد بود.
بعد از توضیحات اولیه بودجه زاکانی مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی‌اش در همه حوزه‌های مدیریتی را شرح داد. او در حوزه حمل و نقل سال آینده را سال جهش جدی برای اتوبوسرانی نامید و اعلام کرد که ۵۰۰ دستگاه اتوبوس تا عید نوروز به ناوگان اضافه می‌شود. از دیگر اقداماتی که شهردار تهران در راستای رسیدن به هوای پاک ذیل ماموریت‌های حوزه حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران به دنبال تحقق آن است، ساماندهی موتورسیکلت‌هاست. زاکانی در این رابطه تاکید کرد: باید موتورسیکلت‌ها را به سمت برقی شدن سوق دهیم. مثلا با هماهنگی سازمان برنامه و وزارت صمت قرار شد ۳۰۰ هزار موتورسیکلت را به سمت برقی شدن سوق دهیم ‌ و بعد از آن به سایر عرصه‌ها کار را توسعه دهیم.
ساخت مسجد در پارک‌ها
او در ادامه برنامه‌ها و ماموریت‌های حوزه اجتماعی و فرهنگی برای شهرداری تهران را نیز تعریف کرد. ساماندهی و توانمندسازی ۴۸۰۰ نفر کودک سطح شهر، ساماندهی و توانمند سازی ۵ هزار معتاد متجاهر در سطح تهران و ساماندهی و توانمند سازی ۲ هزار نفر از متکدیان، ساخت و توسعه مراکز ساماندهی و توانمندسازی معتادان متجاهر و تولید و مشارکت و حمایت در ساخت ۴ فیلم سینمایی، ۵ سریال و ۱۰ فیلم کوتاه نیز از دیگر برنامه‌های شهرداری در این حوزه است. زاکانی همچنین از ساخت مساجد و تجهیز مساجد در پارک‌ها نیز خبر داد. او گفت: به نقل از یکی از مقامات ترکیه بیان شده، که شهر را چرخیده و به مقر خود رسیده و گفته اینجا مگر شهر اسلامی نیست؟ چرا من هیچ مسجدی ندیدم؟ تعهداتی طبق قاعده دادیم. ما می خواهیم از ظرفیت‌هایمان حداکثری استفاده کنیم، توجه ما معطوف به این است که در ۱۰۰ پارک که امکان اقتضا برای ما دارد، مسجد بسازیم و ذیل این مساجد سایر نیازهای شهر را نیز تامین کنیم. او تاکید کرد: اکنون شورای عالی امنیت ملی گفته است که ما باید ۴۰ کلانتری بسازیم اکنون ما می‌توانیم طوری توسعه دهیم که ذیل مسجد و پارک در ۱۰۰ نقطه امکانات به نیروی انتظامی دهیم.
یارانه ۲۰۰ هزار تومانی شهرداری
شهردار تهران دیروز در میانه صحبت‌های خود از اعطای کیف پول شهروندی نیز خبر داد. کیف پولی که قرار است ۲۰۰ هزار تومان اعتبار داشته باشد. کیف پولی به عقیده یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد شهری به مثابه «یارانه شهروندی است.» زاکانی در توضیح ایده کیف پول شهروندی دیروز در جمع خبرنگاران توضیح داد که مقدمات فناوری کیف پول سه ماه است که آغاز شده است: «کیف پول شهروندی یعنی شهروندان اعتبار داشته باشد و هر شهروند بتواند تا سقف یک عددی که سقف بهینه آن حدود ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده، از ظرفیت‌های درونی شهرداری استفاده کند.» او تاکید کرد: بخشی از پول حتما بر نمی‌گردد اما بخش اندک و جزیی است، اما این موضوعات در مدل‌های مالی در دنیا تجربه و حل شده است، ما شهرداری هستیم و ولی نعمت ما مردم هستند. درباره سازوکار مالی کیف پول هم بانک ضمانت می‌کند با بانک در حال مراوده هستیم. بخش دیگر این طرح اما، ناظر به شناخت و اطلاعات دقیق شهر، شهروند و خانواده است، چرا که ما محدودیت‌هایی برای ارائه این خدمت داریم، اما اگر بتوانیم جامعه هدف را شناسایی کنیم، می‌توان ظرفیت ارائه خدمت را چند ۱۰ برابر و چند صد برابر کرد. قرار است مقدار حداقلی را توزیع میان کسانی که نیازمند این خدمت هستند ارائه شود، البته این فقط نیاز پولی نیست و نیاز خدمتی و تعامل و ارتباط هم است. زاکانی معتقد است که سومین بخش کیف پول شهروندی نیز پرداخت است که با یکپارچه سازی درگاه‌ها و اپلیکیشن‌ها برای شهروندان محقق می‌شود.
ایده‌ی زاکانی به عقیده یک کارشناس اقتصاد شهری می‌تواند تورم‌زا باشد. این کارشناس به روزنامه پیام‌ما می‌گوید: این موضوع در درازمدت می‌تواند اثرات تورمی به جا بگذارد، تصور کنید، یک فرد هر ماه برای حمل و نقل عمومی ۵۰۰ هزار تومان کنار گذاشته باشد، با این اتفاق ۲۰۰ هزار تومان از پول او ذخیره می‌شود و این پول باید در جای دیگری خرج شود، فشار تقاضای در دراز مدت قطعا سبب بالارفتن قیمت کالاهای دیگر می‌شود و این یعنی فشار تورمی. او همچنین هدف احتمالی این طرح را واقعی سازی قیمت ناوگان حمل و نقل عمومی می‌داند.
ساخت و ساز در ۴۴ هزار هکتار فضای سبز
زاکانی در انتهای جلسه دیروز درباره ساخت و ساز در ۴۴ هزار هکتار از فضای سبز شهر تهران به «پیام ما» توضیح داد: «در تهران ما ۵۷ هزار هکتار فضای سبز داریم که ۴۴ هزار هکتار آن در فضای پیرامون تهران است و 13هزار هکتار فضای داخل شهر است که بخش عمده آن پارک‌ها و فضای سبز حاشیه‌ای اتوبان‌هاست. در ۴۴ هزار هکتار ما در ۹ پهنه مجوز بارگذاری داریم که تنها در یک پهنه آن یعنی شیان تاکنون بارگذاری انجام شده است. در گام اول روی ۵ پهنه دیگر مطالعه انجام دادیم و برای ۵ پهنه دیگر بارگذاری می‌کنیم که بتوانیم هتل‌های ۵ ستاره و مجتمع‌های بزرگ تاسیس کنیم که هم مجوز دارد و هم مردم و گردشگران بتوانند به نحو احسن از آن استفاده کنند.» موضوعی که شهردار تهران در لایحه بودجه نیز به آن اشاره کرده و از ساخت ۵ هتل در بوستان‌های جنگلی خبر داده است. اکنون پرسش این است که آیا با عملی شدن ایده شهردار تهران قرار است به عرصه‌های فضای سبز شهری و پیرامونی تهران آسیب جدیدی وارد شود؟ انتشار جزئیات این تصمیم می‌تواند پیامدهای آن را بهتر عیان کند.

سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از نفوذ سامانه پرفشار و کاهش دما تا ۱۰ درجه سانتیگراد طی دو روز اول بهمن‌ماه خبر داد. نوع مخاطره حاصل از نفوذ این سامانه کاهش محسوس دما به‌طور میانگین بین ۸ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.
منطقه اثر این سامانه جمعه (اول بهمن‌ماه) استان‌های ایلام، خوزستان، بوشهر و فارس و شنبه (۲ بهمن‌ماه) استان‌های فارس، هرمزگان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و سیستان‌و‌بلوچستان خواهد بود. اثرات این مخاطره شامل یخ‌زدگی محصولات و احتمال خسارت به ماشین‌آلات کشاورزی است.
توصیه سازمان هواشناسی در این شرایط تداوم افزایش رطوبت در مزارع و باغات با هدف تعدیل دمای محیط از طریق انجام آبیاری خارج از نوبت، مصرف کودهای پتاسه (سولوپتاس) و ترکیبات بُر و روی (مانند فروت‌ست) و کودهای اسید آمینه به صورت غیر‌مستقیم در بالای تاج درختان، جهت مقاوم‏‌سازی درختان به سرما، تامین سوخت و کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به کاهش محسوس دما است. همچنین توصیه می‌شود محافظت از تاسیسات و مراقبت از سیستم‌های آبیاری تحت فشار با توجه به پایین بودن دمای سطح زمین به‌ویژه در مناطق مرتفع و کوهستانی به عمل آید. علاوه بر این از ایجاد پوشش روی نهال‌های جوان و درختان آسیب‌پذیر (پلاستیک سیاه، گونی، پلی اتیلن و نایلون)، انجام هرس درختان، کود دهی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی، روشن کردن آتش و ایجاد مه دود در باغات (در ساعات نزدیک صبح و بامداد)، مبارزه شیمیایی در مناطقی که دما به زیر صفر می‌رسد خودداری کنند. دامداران و عشایر از عبور در ارتفاعات حرکت نکنند و استفاده از ضد یخ در ماشین‏‌آلات و ادوات کشاورزی، محافظت از سبزی و صیفی‌جات تازه کشت شده در برابر سرما در استان‌های جنوبی هم در دستور کار قرار گیرد.

نخستین دانه‌های برف آرام آرام خودش را به زمین رساند.‌ دانه‌ها روی هم نشستند،‌ جای خالی بین‌شان هم پر شد تا زمین سفیدپوش شود.‌ همینطور که بارش ادامه پیدا کرد و سانت به سانت بر ارتفاع آن افزوده شد‌، با وجود خوشحالی از بهتر شدن وضع چشمه‌ها و..،‌ بسیاری نگران شدند اکنون زیر این همه برف چطور حیات‌وحش می‌تواند به منابع غذایی خود دست پیدا کند؟ این دغدغه در غرب ایران و در استان کردستان که گاه ارتفاع برف به یک متر هم رسیده بی‌جهت نبود. در این روزها حیات‌وحش در جست‌وجوی غذا خود را به اطراف شهرها و روستاها رسانده،‌ دو چالش در این مناطق شکل گرفته است: تعارض حیات‌وحش و جامعه انسانی در کنار شکار غیرمجاز. در این شرایط چه باید کرد؟

فواد مصطفی‌نژاد، رئیس اداره محیط زیست شهر سنندج به «پیام ما» می‌گوید: «یکی دو روز اینجا برف سنگینی باریده است. ‌انجمن‌های محیط زیستی در همین زمینه درخواست کردند که تغذیه دستی یا دانه‌پاشی برای پرندگان داشته باشیم. ما با این موضوع مخالفیم و معتقدیم اگر تغذیه دستی انجام دهیم حیات‌وحش عادت می‌کند و به انسان وابسته می‌شود،‌ به طوری که با توقف این روند شاهد تلف شدن آنها خواهیم بود. در استان کردستان شاهد بوده‌ایم که برف‌های سنگین‌تری هم باریده و حیات‌وحش توانسته از آن جان سالم به در ببرد،‌ از این رو در حال حاضر ضرورتی برای انجام این کار نیست.
او می‌افزاید: «ما یک دهه پیش با کمک خیریه گندم برای پرندگان گرفته و در کوه و خارج شهرها تغذیه دستی آنها را انجام می‌دادیم اما متوجه شدیم با این کار تنها باعث تجمع آنها شده و کار شکارچیان را راحت می‌کنیم.»
مصطفی‌نژاد درباره اینکه در روزهای اخیر و بارش برف کدام گونه‌ها بیشتر در معرض شکار غیرقانونی قرار دارد،‌ می‌گوید: «کبک و گنجشک‌سانان بیشتر در معرض این تهدید هستند. در قروه کل و بز و سمت بیجار قوچ و میش شکار می‌شوند. البته در سال‌های گذشته کشتن گرگ را هم توسط جامعه محلی داشتیم که خوشبختانه با اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته کشتار گرگ‌ها کاهش پیدا کرده است.» به گفته رئیس محیط زیست شهر سنندج، مناطق تحت کنترل محیط زیست بسیار گسترده است. اگرچه سنندج منطقه حفاظت‌شده ندارد اما در اطراف جاده مریوان، در جاده سقز- دیوان‌دره و در جاده کرمانشاه هر کدام 70-80 کیلومتر و در جاده همدان 40-45 کیلومتر تحت نظارت و کنترل محیط زیست است. این در حالی است که محیط زیست با کمبود شدید امکانات و تجهیزات برای بازدید کارشناسی، گشت و کنترل مواجه‌ است و محدودیت در تعداد نیروها از دیگر عواملی است که شرایط کار حفاظت را دشوار می‌کند. مصطفی‌نژاد با درخواست از مردم برای آسیب نرساندن از حیواناتی که به محل زندگی آنها نزدیک می‌شوند، می‌گوید: «از همه می‌خواهیم با چوب، سنگ و … به حیوانات حمله نکنند‌، بلکه با سامانه 1540 تماس بگیرند و مطمئن باشند ما در اولین فرصت خود را به آنها می‌رسانیم.»
شهرام کبودوندپور، عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه کردستان ومتخصص حیات وحش نیز به «پیام ما» می‌گوید: «در روزهای اخیر برف غیرمنتظره‌ای در استان کردستان باریده به طوری که در سقز ارتفاع برف به بیش از یک متر و در سنندج و بیجار به نیم متر می‌رسد. این حجم بارش در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.» او با اشاره به اینکه حیواناتی چون خرگوش، روباه‌ و‌ انواع پرنده‌ها برای تامین سهل‌الوصول‌ترین منبع غذایی به حاشیه شهرها و مراکز دفن زباله،‌ اطراف کشتارگاه‌ها و … نزدیک شده‌اند، می‌افزاید: «این نزدیک شدن آنها را در دسترس قرار داده و باعث شده برخی افراد به شکار غیرمجاز آنها اقدام کنند. این افراد تیهو،‌ بلبل و سایر پرنده‌های زینتی را با تور می‌گیرند،‌ به قوچ و میش شلیک می‌کنند و در مواردی حتی شاهد شکار روباه هستیم.»
این عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه کردستان ادامه می‌دهد: «خرگوش، کل و بز در کنار قوچ و میش منبع غذایی رایگان برای این شکارچیان هستند، به ویژه در دوره کنونی که شرایط اقتصادی به مردم فشار زیادی وارد می‌کند. علاوه بر این در کشور ما مردم به شکل سنتی روستانشین و کوچ‌رو بوده و شکار به عنوان یک منبع ارتزاق بوده، در همین زمینه ما باید آموزش‌های لازم را به مردم داده و برنامه‌های مدونی در این زمینه داشته باشیم.»
او درباره غذادهی دستی به عنوان یکی راهکار برای تامین منابع غذایی حیات وحش می‌گوید: «ما این شیوه را توصیه نمی‌کنیم. البته غذادهی به عنوان یک روش مدیریتی در مواقع بحرانی برای علفخوارهای بزرگ مانند قوچ و میش یا کل و بز انجام می‌شود با این حال شرایطی که ما امروز در استان کردستان داریم به قدری حاد نیست که این شیوه توصیه شود. غذادهی تنها باعث جذب حیات‌وحش در اطراف شهرها شده و تعارض را افزایش می‌دهد.»
نبی احسنی، متخصص محیط زیست مدیر مالی و اداری پارک علم و فناوری کردستان که سابقه 20 سال فعالیت در اداره محیط زیست استان کردستان به عنوان معاون آموزش و پژوهش را دارد هم به «پیام ما» می‌گوید: «ما نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده به مردم درباره شیوه مواجهه با حیات‌وحش هستیم زیرا در این روزها گونه‌های مختلف به زیستگاه‌های انسانی نزدیک شده‌اند. این موضوع باید از کانال‌های مختلف به اطلاع مردم برسد.»
این دکتری تنوع زیستی با اشاره به اینکه ما دو راه داریم که سطح حفاظت را بالا ببریم، می‌افزاید: «یکی از این راه‌ها حضور فیزیکی ماموران محیط زیست در بین مردم است. با توجه به اینکه اداره محیط زیست در استان کردستان این امکانات را در اختیار ندارد و راه دوم اطلاع‌رسانی است. بنابراین باید در این زمینه دهیاران،‌ نیروی انتظامی،‌ شوراها، انجمن‌های محیط زیستی را در این زمینه آگاه کرد تا بتوانیم جلوی شکار غیرمجاز را بگیریم.»
او با اشاره به اینکه باید از مردم بخواهیم شکار و زنده‌گیری را کنار بگذارند، معتقد است که تغذیه دستی حیات‌وحش است آنها را از زیستگاه‌های انسانی دور می‌کند.

نخستین همایش توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی دیروز در دانشگاه امیرکبیر به صورت حضوری و آنلاین، آغاز به کار کرد. این همایش با همکاری شرکت «پایش معدن هوشمند» و «روزنامه پیام ما» و با سخنرانی کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه‌های محیط زیست اجتماعی، اقتصادی، توسعه پایدار و معدن برگزار شد. به گفته دبیر اجرایی این همایش: «چالش‌های حوزه توسعه در ایران در حال افزایش است و در میان اخبار هر روز نشانی از چالش‌هایی که در حوزه آب و محیط زیست و تعارضات جامعه محلی و معدن‌کاری در کشور اتفاق می‌افتد در حال افزایش است.» امین شول سیرجانی در ادامه سخنان خود در افتتاحیه این همایش گفت: «ما در سراسر کشور با تعارضات اجتماعی روبه‌رو هستیم و از طرفی بخش صنعت و معدن حوزه معدن را به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه معرفی می‌کند و این حوزه را برای اشتغال‌زایی در کشور مفید می‌داند و از طرفی می‌بینیم که جامعه محلی معترض است و گله دارد از اینکه حقوقش نادیده گرفته شده و یا مسئولیت‌های اجتماعی صنایع تحقق پیدا نکرده است.» دبیر اجرایی نخستین همایش توسعه پایدار و معدن تاکید کرد بازتاب سخنرانی‌های این همایش در اختیار سیاست‌گذاران کشور قرار خواهد گرفت به این امید که این سخنان را بشنوند و در حوزه سیاست‌گذاری به آن توجه کنند.» علی سیامکی دبیر علمی این همایش هم در سخنرانی افتتاحیه با اشاره به اینکه چالش‌های محیط زیستی و اجتماعی معدن‌کاری از ۳۰ سال پیش شناسایی شده و بانک جهانی و جامعه جهانی به این موضوع ورود کردند بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزه معدن‌کاری تاکید کرده و گفت: «برخی شرکت‌های معدنی در دنیا مسئولیت اجتماعی را به عنوان فعالیت داوطلبانه در نظر گرفتند و اعلام کردند با اینکه این صنعت نتایج منفی در حوزه محیط زیست و اجتماع دارد، فعالیتهای داوطلبانه ما تلاشی در جهت خنثی کردن تبعات این فعالیت‌ها است.» سیامکی معتقد است: «وقتی صحبت‌های جامعه مدنی را دنبال می‌کنیم متوجه می‌شویم ارائه راهکارهای اصولی برای مقابله با مشکلات محیط زیستی و موضوعات مرتبط با توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی معدن‌کاری یا معدن‌کاری مسئولانه در مقالات دانشگاهی خلاصه شده و به صورت عملی در صنعت بروز پیدا نکرده است.» به گفته او با این رویکرد نخستین همایش توسعه پایدار و معدن برگزار شد تا فرصتی برای گفت‌و‌گو درباره ابعاد مختلف فعالیت در حوزه معدن فراهم کند. در نخستین روز این همایش کارشناسان با تخصص‌های گوناگون در خصوص ارتباط توسعه پایدار با صنعت معدن و مسئولیت اجتماعی این صنعت در قبال محیط زیست سخنرانی کردند.

| رضا مکنون |

| عضو شورای عالی محیط زیست |

نام آمایش سرزمین را بگذارید توسعه پایدار ایرانی

وقتی تاریخ توسعه پایدار را مرور می‌کنیم در ابتدا با مفهوم رشد اقتصادی روبه‌رو می‌شویم اما این مفهوم با این رویکرد که رشد به تنهایی کافی نیست به این شکل تغییر کرد که بیشتر به توسعه اقتصادی نیاز است. اما در مراحل بعد این مسئله به زوایای دیگر هم توجه کرد و به این نتیجه رسید که تنها بعد مالی مهم نیست و توسعه ابعاد دیگری هم دارد از جمله ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی به گونه‌ای که همه بتوانند به این رشد و توسعه دسترسی داشته باشند. به این ترتیب توسعه تبدیل به امری همه جانبه شد. این مباحث در دو دهه در سازمان ملل مطرح بود و در نهایت منجر به شکل‌گیری مفهومی به نام توسعه پایدار شد. وقتی اهداف همه جانبه‌نگر توسعه پایدار ارائه شد همه کشورها به جز دو کشور در قالب تفاهمی این اهداف را پذیرفتند. ما دانش لازم برای این موضوع را در اختیار داریم و می‌توانیم نقش اثرگذاری در منطقه در حوزه توسعه پایدار داشته باشیم. اما واقعیت این است که ما از این اهداف فاصله گرفته‌ایم. رابطه توسعه و طبیعت امر مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد اما امروز سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که در این حوزه قدرت در دست کیست. چه کسی قدرت دارد که به رغم اینکه پروژه‌ای از نظر محیط زیستی ممنوع است در بودجه ۱۴۰۱ برای آن ردیف مستقل در نظر گرفته می‌شود.موضوع دیگری که در خصوص این موضوع مهم است، آمایش سرزمین است. آمایش سرزمین موضوع بسیار مهمی که این الزام را ایجاد می‌کند که الگوی توسعه بر اساس یک نظم شکل بگیرد. هر چند در ایران این موضوع سال‌هاست مطرح شده است. اما به نظر می‌رسد باید نام آمایش سرزمین را بگذاریم توسعه پایدار ایرانی، به این دلیل که برخی مقامات ما نسبت به برخی بندهای توسعه پایدار حساسیت دارند.

| عزیزالله عصاری |

| مدیرعامل اسبق شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات |

نگا‌ه‌ها و قوانین موجود در حوزه معدن نیاز به تغییر دارند

نیازهای نسل امروز نباید به قیمت از بین بردن منابع نسل‌های آینده رفع شود. این نگاه‌هاست که تبدیل به همبستگی و اراده و اجرا می‌شود. ریشه توسعه پایدار در این نگاه است. در سال 2005 مثلث معروف توسعه پایدار مطرح شد با این نگاه که اگر بخواهیم توسعه پایدار داشته باشم باید یک نقطه تلقی بین اقتصاد و اجتماع و توسعه داشته باشیم. در حال حاضر 6000 معدن در کشور فعال هستند. در مقطعی این موضوع مطرح شد که معدن جایگزین نفت شود. البته این به دلیل اهمیت دادن به جایگاه معدن بود و قرار بود این دو صنعت تبدیل دو بال توسعه شوند. اما باید به این نکته هم توجه داشت که هنگام بهره‌برداری از یک معدن است نخستین اقدام باید مطالعه عمیق محیط زیست باشد تا از وارد آمدن آسیب به محیط زیست پیشگیری شود. باید آسیبها و هزینه‌ها پیش‌بینی شود. اما در معادن ایران اینطور عمل نمی‌شود. به آمایش سرزمین اهمیتی داده نمی‌شود. کمبودی که در حال حاضر داریم به دلیل نبود این نگاه و زیرساخت‌هاست. قوانین و مقررات موجود باید زیر و رو شود.

| علی سوفسطایی|

| مدیر هوش مصنوعی شرکت vale |

کاربرد هوش مصنوعی در کاهش گازهای گلخانه‌ای در معدن

با وجود اینکه در ایران قوانین لازم در حوزه توسعه پایدار را داریم، دانش کافی را هم در اختیار داریم، مقالات و پژ‌وهش‌هایی هم در این زمینه انجام شده است‌، اما زمانی که نوبت به عمل به قوانین و به کارگیری نتیجه پژوهش‌ها می‌رسد شاهد هستیم که این موارد به کار گرفته نمی‌شود. تفاوت کشورهای توسعه یافته با درحال توسعه همینجاست، در اجرایی کردن قوانین و دانشی که در اختیار است. یکی از دلایلش این امر این است که مدیران اجرایی ما همواره در شرایط اضطرار قرار دارند. نکته دوم لزوم همکاری دانشگاه با صنعت است. برای تحقق توسعه پایدار نیاز به تقویت این ارتباط داریم. اما حقیقت این است که صنایع ما به دانشگاه اعتماد ندارند. محققان گاهی برای تکمیل یک پروژه تئوری‌هایی ارائه می‌دهند و در سوی دیگر صنعت حاضر نیست از نتایج پژوهش‌های دانشگاه استفاده کند.در حوزه هوش مصنوعی استفاده از هوش مصنوعی در صنایع مدنی درحال گسترش است. بسیاری از شرکت‌ها از تکنولوژی Ai که بسیار گسترده است، استفاده می‌کنند. اما شروع استفاده از هوش مصنوعی در جهت تحقق توسعه پایدار، از حدود سال 2012 در امریکا شروع شد، کشور بعدی آلمان بود و به مرور ارگان‌های دولتی در انگلستان و فرانسه هم به این جریان پیوستند.امروزه در خصوص استفاده از AI چین آینده بسیار روشنی دارد. در این زمینه ایران رتبه 19 را در دنیا دارد. در حال حاضر در زمینه فعالیت معدنی و مسائل محیط زیست هوش مصنوعی امروز نقش عمده‌ای در کاهش تولید کربن و پیش‌بینی سوخت و کاهش آن به کار می‌آید‌.

| شوان صدرقاضی |

| مشاور بین‌المللی نوآوری و توسعه، دانشگاه سازمان ملل |

نوآوری باید با پایداری و اثربخشی همراه باشد

نوآوری چه تفاوتی با اختراع دارد؟ بسیاری از شرکت‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار به نوآوری احتیاج دارند. اختراع ایده‌ای است که یک نمونه از آن انجام شده ولی هنوز معرفی نشده است. زمانی که اختراع به بازار معرفی شود می‌توانیم بگوییم اختراع مورد پذیرش قرار گرفته است‌. پنل خورشیدی زمانی به عنوان یک اختراع پذیرفته می‌شود که در مناطقی که دسترسی به برق ندارند، نیاز کشاورز را برطرف کند، تا او بتواند در فعالیت‌های خود در مزارع از آن بهره ببرد.
در کشورهایی مثل ایران و هند گاهی این موارد را به عنوان یک پروژه نوآورانه در نظر می‌گیرند و رسانه‌ها اخبار آنها را به شکلی گسترده منعکس می‌کنند، اما چند سال بعد می‌بینید اتفاق خاصی نیفتاده و با یک نمایش رسانه‌ای روبه‌رو بوده‌اید. در توسعه پایدار موضوعی که اهمیت دارد این است که معرفی به تنهایی کافی نیست، باید دید نوآوری تا چه میزان و به چه شکل اثربخش بوده، در این حوزه چالش اصلی اثربخشی است. در مواردی دیده می‌شود فرآیندی که قرار است پروژه را به نتیجه برساند از ابتدا با هدف اثربخشی طراحی نشده و تنها برای اجرا طراحی شده است‌. از این بدتر زمانی است که حتی مطالبه‌ در خصوص اثر بخشی توسعه‌ای هم به فراموشی سپرده می‌شود. کشورهایی که در این حوزه پیشرو هستند، مطالباتی از ارائه‌دهندگان چنین پروژه‌هایی دارند. به طور مثال نهاد دولتی و مالیاتی به طراحان پروژه می‌گوید ادعا می‌کنید پروژه شما نفع پایداری دارد، و در نتیجه از معافیت‌هایی استفاده می‌کنید پس باید اثربخش باشد.
سوال این است که چرا بسیاری از این پروژه‌ها به نتیجه نرسیده‌اند به طور مثال در زمینه انرژی خورشیدی، بهبود وضعیت معیشت و… مشکل اینجاست که به این نکته توجه نمی‌شود که نوآوری زمانی موفق است که ارزش پایدار وجود داشته باشد.

| شینا انصاری |

| مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران |

درک درستی از پایداری اکولوژیکی و توسعه اقتصادی وجود ندارد

موضوعی که امروز با آن مواجه هستیم، صنایعی هستند که در طول دهه‌ها در مناطق مختلف کشور بارگذاری شده‌اند، و در نتیجه این بارگذاری‌ها مشکلات مختلفی در حوزه‌های مختلف محیط زیستی اعم از آب و خاک و هوا ایجاد شده است. با وجود اینکه اسناد بالادستی لازم وجود داشت و بارگذاری بیش از ظرفیت اکولوژیک را در کلانشهرها محدود می‌کرد، با این همه در دهه‌های مختلف به خصوص سه دهه اخیر این اسناد نادیده گرفته شد و همچنان این بارگذاری‌ها ادامه دارد. در نتیجه امروز با این وضعیت مواجه شده‌ایم که جذب جمعیت و خدمات و صنایع در کلان‌شهرها انجام می‌شود و منجر به بروز مسائل مختلف اجتماعی و محیط زیستی می‌شود.
در مناطق بیست‌و‌دوگانه شهر تهران زمانی قرار بر این بود که منطقه 22 شهرداری تهران منطقه‌ای باشد که به عنوان پایلوت محیط زیستی شناخته شود، اما به رغم همه این اسناد بالادستی و طرح جامع و طرح تفصیلی که پیش‌بینی شده بود، همچنان شهرک‌سازی در این منطقه اتفاق می‌افتد. بارگذاری‌هایی که بیش از توان محیط زیستی کلانشهر تهران است می‌تواند مسائل بسیاری ایجاد کند. بالتبع در کلانشهرهای دیگر کشور هم این مشکل وجود دارد. از جمله مشکلاتی که این بارگذاری‌ها ایجاد می‌کند، آلودگی هوا، فرونشست زمین، محدودیت جدی در تامین منابع آب است. آنچه باید مد‌نظر قرار گیرد توسعه پایدار و سیاست‌هایی است که مبتنی بر تمرکززدایی باشد. در حوزه صنایع معدنی و آلودگی معادن بالتبع این صنایع آلایندگی‌هایی در پی دارند. اما برای رفع این مشکل تکنولوژی‌هایی وجود دارد که می‌تواند کمک کند که آلایندگی این صنایع مدیریت شود. اما به هر حال آلودگی‌هایی که در بخش اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری وجود دارد، باید مورد توجه قرار گیرد. معادن آلاینده‌های خاصی دارند، از جمله دو آلاینده بسیار خطرناک در صنایع معدنی وجود دارد که دی اکسین و فوران‌ها که از جمله آلاینده‌های آلی پایدار هستند که در الحاقیه کنوانسیون استکهلم آمده و کشور ما متعهد است به اینکه اینها را مدیریت کند و همینطور فلزات سنگین که با اثرات تجمعی خود می‌توانند مشکلات عدیده‌ای ایجاد کنند. موضوع HSE می‌تواند بازوی کمکی در صنایع باشد. اما آنچه در حال حاضر وجود دارد متاسفانه وجه ایمنی و بهداشت بر وجه محیط زیستی غالب است. تلاش بر این است که بعد محیط زیست آن در صنایع مختلف و از جمله صنایع معدنی پررنگ‌تر شود. در قانون هوای پاک هم این موضوع تصریح شده که حتماً همه صنایع یک واحد محیط زیستی به عنوان واحدهای HSE داشته باشند که موضوعات محیط زیستی را رصد و پایش کند.در حوزه صنایع از قانون برنامه چهارم توسعه موضوع خود اظهاری در پایش را داشتیم. با این هدف که تقابل همیشگی بین صنعت و محیط زیست با یک تعامل سازنده جایگزین شود، در قانون آمده بود که صنایع به صورت ادواری و سه ماهه، وضعیت بالفعل خود را از نظر آلودگی‌های مختلف با کمک آزمایشگاه مکمل سازمان حفاظت محیط زیست پایش کنند و از این نظر صنایع خوداظهاری کرده و وضعیت خود را اعلام می‌کنند تا زمانی که مشکل خاصی رویت نشود، سازمان حفاظت محیط زیست بر مبنای خوداظهاری‌های فصلی صنایع را پایش می‌کند. همین اطلاعات مبنای قرارگیری صنایع در فهرست سنواتی صنایع آلاینده است. بر اساس قانون اگر صنعتی آلاینده باشد باید یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض پرداخت کند.
در مورد بارگذاری صنایع بارگذاری‌ها ما درک صحیح و درستی از پایداری اکولوژیکی و توسعه اقتصادی نداریم. اغلب توسعه اقتصادی مدنظر قرار داده می‌شود، به همین دلیل توسعه‌ها بیشتر توسعه‌های دستوری هستند. همین امر باعث فراموش شدن این موضوع شده که ما نیازمند پایداری اکولوژیکی هستیم. اکوسیستم اگر ظرفیت لازم را برای تامین نیازهای اولیه از دست دهد ظرفیت توسعه اقتصادی خود را نیز از دست خواهد داد و همین امر باعث تعارضات اساسی در اجرای برنامه‌هایی می‌شود که همسو با محیط زیست هستند. توسعه آمرانه صنعت اهرم‌های حداقلی که سازمان حفاظت محیط زیست برای کنترل و نظارت بر صنایع در اختیار دارد، با ایجاد سهولت هرچه بیشتر احداث و بهره‌برداری صنایع در حریم شهرهای بزرگ سست می‌کند.

| حمید ظهرابی |

| مدیرکل محیط زیست استان فارس |

حذف محیط زیست از فرآیند اقتصادی پایداری آن فرآیند را تحت تاثیر قرار می‌دهد

معدن و معدن‌کاری در زمره فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد که آثار قابل توجهی در محیط زیست دارد. برداشت‌هایی که از معادن صورت می‌گیرد عمدتا متکی بر برداشت از منابع تجدید ناپذیر است. طبیعی است که وقتی بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها متمرکز بر بهره‌برداری از منابعی که دیگر تجدید نمی‌شود، حساسیت نسبت به این فعالیت افزایش پیدا کند. معادن با تخریب و صدمه زدن به تنوع زیستی و اکوسیستم‌های طبیعی و افزایش فرسایش و تغییر در اکولوژی حوزه‌ها و همچنین آلودگی آب و هوا و خاک باعث تغییر کیفیت در محیط زیستی می‌شود.قوانینی قبل از سال ۹۰ در کشور درباره فعالیت‌های معدنی در کشور حاکم بود. در سال ۱۳۹1 اتفاقی در حوزه محیط زیست افتاد که نقطه عطفی در حوزه قوانین مرتبط با فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود. که آنهم تصویب اصلاحیه قانون معادن بود. قانونی که بخشی از آن لایحه‌ای بود که دولت وقت ارائه کرد و به تصویب مجلس رسید و یک عقب‌گرد بسیار بزرگ در مقررات مرتبط با محیط زیست در حوزه معدن بود. این اتفاق نه تنها به سود این حوزه نبود بلکه پایداری فعالیت‌های معدنی را به دلیل کمرنگ کردن وجه محیط زیستی و توسعه پایدار در این بخش، صدماتی به این حوزه وارد کرد. با گذشت زمان آسیب‌هایی که معدن‌کاری به محیط زیست وارد می‌کند و مقاومت‌های مردمی که در اثر این تخریب‌ها و آلودگی‌ها شکل خواهد گرفت به مرور خود معدن مورد آسیب قرار خواهد گرفت. همین امروز هم آثار و پیامدهای این اتفاقات مشخص است. در هر نقطه از کشور ما گروه‌ها و تجمعاتی داریم که متشکل از مردم محلی است که نسبت به فعالیت یک معدن اعتراض دارند. وقتی از یک فرایند اقتصادی و توسعه‌ای بخش‌ محیط زیست حذف می‌شود، پایداری آن فعالیت اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم برای دومین بار در گزارشی مفصل، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را مغایر قانون اساسی و حقوق مردم اعلام کرده است. این گزارش برخلاف گزارش اول این نهاد، برای جلوگیری از خوانش سیاسی توسط موافقان طرح صیانت، به صورت محرمانه برای نمایندگان ارسال شده است. این در حالیست که جلسات کمیته مشترک کمیسیون ویژه صیانت به ریاست سیدعلی یزدی‌خواه در طول مدت اخیر برگزار شده ولی در آن خبری از حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌ها و فعالان صنفی نبوده است. به اعضای کمیسیون صیانت هم گزارش عملکرد ارائه نشده است.

هفتم دی ماه آخرین جلسه‌ای بود که اعضای کمیسیون ویژه صیانت در محل کمیسیون اصل نود یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گرد هم آمدند. نتیجه آن جلسه شد بازگشت دوباره طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مرکز پژوهش‌های پارلمان در گزارشی که هم برای اعضای کمیسیون ویژه صیانت ارسال شده بود و هم به اطلاع عموم مردم رسید، طرح صیانت را مغایر اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام کرد. این مرکز همچنین طرح تهیه شده توسط نمایندگان تندرو پارلمان یازدهم را ناقض حقوق مردم و کسب‌وکارهای اینترنتی و البته تشدید‌کننده ناامیدی جامعه و تشویق کننده مردم به مهاجرت دانست. اظهار نظری که البته با واکنش تند اعضای جبهه پایداری و حامیان طرح صیانت در مجلس یازدهم مواجه شد. این افراد در جلسه ششم دی ماه مجلس به تندی از مرکز پژوهش‌ها انتقاد کرده و گزارش این مرکز را سیاسی خوانده و غیرقانونی خوانده بودند ولی هفتم دی ماه در ظاهر این طرح را به این مرکز برگرداندند ولی در باطن کار به کمیته‌ای به ریاست سیدعلی یزدی‌خواه سپرده شد. او جزو موافقان طرح صیانت بود. این اقدام برای تهیه نسخه‌ای مورد تایید کمیسیون و دولت و شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت. حالا کمتر از یک ماه از آن روز گذشته ولی مرکز پژوهش‌ها حتی یک ساعت اجازه بررسی همه این طرح‌ها و ادغام آن‌ها را نداشته است.
کمیته‌ای محرمانه
دیروز حامد بیدی، مدیرعامل کارزار در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «این مدت جلسات «کمیته مشترک» به میزبانی کمیسیون در مجلس و پشت درهای بسته و بدون حضور نمایندگان صنفی و بخش خصوصی و رسانه‌ها برگزار شده، نه در مرکز پژوهش‌ها.
به نظر مرکز پژوهش‌ها در اعتراض به این رویکرد در جلسات مربوطه شرکت نکرده. از محتوای این جلسات هیچ خبری درز نکرده است.» پیگیری‌های خبرنگار «پیام ما» از اعضای کمیسیون ویژه صیانت نشان دهنده صحت اظهارات بیدی است. کمیته مشترک کمیسیون ویژه صیانت در طول مدت اخیر جلساتی را برگزار کرده ولی هیچ جزئیاتی از آن به اطلاع دیگران نرسیده است، نه کارشناسان و نمایندگان تشکل‌های صنفی که در جلسات کمیسیون شرکت می‌کردند، نه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نه اعضای کمیسیون. مجید نصیرائی، عضو کمیسیون ویژه صیانت در همین زمینه به خبرنگار «پیام ما» گفت: «جلساتی در کمیته به ریاست آقای رضاخواه تشکیل شده است اما من ایشان را یک هفته‌ است که ندیده‌ام بنابراین خبری از این جلسات و نتیجه و محتوای آن ندارم. قرار شده بود گزارش عملکرد این جلسات به صورت مرتب به کمیسیون ارائه شود ولی هنوز این اتفاق رخ نداده است البته جلساتی هم تحت عنوان کمیسیون ویژه صیانت تشکیل نشده است.» بدین ترتیب به نظر می‌رسد محتوای جلسات این کمیته در شرایطی محرمانه حداقل تا این لحظه به سر می‌برد و کسی خبری از آخرین تغییرات اتفاق افتاده در متن طرح صیانت و جزئیات رایزنی‌های صورت گرفته ندارد. این روند از قرار معلوم با انتقاد و اعتراض مرکز پژوهش‌های مجلس همراه شده است. قانونا مرکز پژوهش‌های مجلس باید مجموعه طرح‌های نهادهای مختلف در قالب صیانت را بررسی می‌‎کرد و با نقطه نظرات کارشناسی خود به کمیسیون ویژه ارائه می‌کرد. در کمیسیون ویژه صیانت هم چنین چیزی به تصویب می‌رسد اما اتفاقی که رخ داده، برخلاف مصوبه است و خبری از تشکیل جلسات در مرکز پژوهش‌ها نیست و این کمیته هر طور تشخیص دهد، عمل می‌کند.
ایستادگی مرکز پژوهش‌ها
این اما تمام ماجرا نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس که در آخرین گزارش خود درباره طرح صیانت به کلی با این طرح مخالفت کرده بود و البته تاوان آن را هم دیده بود، این بار هم در گزارشی مجزا برای دومین بار طرح صیانت را ناقض قانون اساسی معرفی کرده است. محمد کشوری، فعال حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی و از مخالفان طرح صیانت در توئیتر خود نوشته است: «‏مرکز پژوهش‌های مجلس پس بررسی مجدد ‎طرح صیانت و نسخه 5 دی‌ماه، سرانجام گزارش نقد کارشناسی مفصلی برای نمایندگان با مهر محرمانه ارسال کرد. گزارش، متن طرح را با اصول متعدد قانون اساسی معارض میداند و سه پیشنهاد بنیادین برای اصلاح ارائه کرده است که عملاً به معنای رد کلیات طرح فعلی است.» حامد بیدی، مدیرعامل کارزار هم در توئیتی جداگانه از گزارش محرمانه مرکز پژوهش‌ها به نمایندگان و اعلام مغایرت این طرح با قانون اساسی نوشته است. جزئیات ایرادات مرکز پژوهش‌ها منتشر نشده است ولی شنیده‌های خبرنگار «پیام‌ما» حاکی از تکرار ایرادات گذشته این مرکز و شرح و بسط مفصل آنان برای نمایندگان است. اما پرسش آن است که چرا مرکز پژوهش‌ها اینبار برخلاف دفعه قبل، گزارش خود را محرمانه ارسال کرده است؟ پاسخ این پرسش شاید در واکنش‌های تند و تیز نمایندگان نهفته باشد. نمایندگان موافق طرح صیانت مرتبه قبل انتشار علنی گزارش مرکز را سیاسی کاری خوانده بودند. کشوری در همین زمینه نوشته است: «‏باید دید اکنون که بر خلاف سری پیش، مرکز پژوهش‌ها نقد طرح را روی نسخه جدید و در قالب گزارش کارشناسی مفصل و بدون رسانه‌ای کردن موضوع تهیه و ارسال کرده، حضرات-که از ابتدا گوش‌های خود را بر ایرادات اصلی این طرح بسته‌اند- چه بهانه‌ای برای حمله به مرکز و منتقدان طرح صیانت پیدا می‌کنند.»
موضع قالیباف
آنچه در این مسیر و در میان کش و قوس‌های موافقان و مخالفان طرح صیانت می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد، موضع وزارت ارتباطات است و البته رئیس مجلس یازدهم. وزارت ارتباطات که پیش از این و در جریان آخرین نشست خبری زارع‌پور، موضع خود را به صورت رسمی اعلام کرده بود: «موافق». وزیر ارتباطات تاکید کرده بود که در ایران برای کنترل فضای مجازی به طرح صیانت نیاز است. این وزارتخانه همچنین در نسخه‌ای که به شکل پیش نویس و نه لایحه تقدیم مجلس شد نیز، اگرچه برخی محدودیت‌های در نظر گرفته شده از سوی کمیسیون را حذف کرده بود ولی هنوز ایرادات اساسی کار پا برجا بود. رئیس مجلس اما در این میان حداقل تا امروز موضعی له یا علیه این طرح به صورت صریح و علنی نگرفته است ولی پیگیری‌های خبرنگاران تقریبا موید آن است که محمدباقر قالیباف چندان دل خوشی از این طرح و البته حامیان آن ندارد. قالیباف می‌داند که این طرح اساس مجلس تحت مدیریتش را زیر سوال برده و می‌تواند هرچه کشته را یک شبه بر باد دهد. موافقان این طرح نیز عمدتا اعضای جبهه پایداری و نزدیکانش در مجلس یازدهم هستند که علنا قالیباف را شایسته ریاست پارلمان نمی‌دانند و اگر تن به ریاست او می‌دهند، در ازای دریافت دیگر کرسی‌های هیات رئیسه و کمیسیون‌ها و مجموعه قوه مقننه است. حامد بیدی، مدیرعامل کارزار نیز نوشته است: «بنظر می‌رسد قالیباف مخالف این طرح است و تیم او پیگیر رد کلیات آن. اما پایداری‌ها رد کلیات این طرح را شکست بزرگی برای خود می‌دانند. این جدال جایی سخت می‌شود که زمزمه‌های برکناری قالیباف از ریاست مجلس در سال آتی توسط پایداری‌ها شنیده می‌شود. حالا دیگر ‎طرح صیانت کاملا سیاسی است.» هرچند دور از ذهن است که نهادهای تاثیرگذار برون پارلمانی اجازه خداحافظی قالیباف با کرسی ریاست مجلس را دهند ولی فعالیت یاران قالیباف و نزدیکان به او برای خروج کامل طرح صیانت از دستور کار پارلمان با شنیده‌ها و یافته‌ها منطبق است.
امیدوار به آینده
همه این کنش و واکنش‌ها و ایستادگی مرکز پژوهش‌ها و افزایش احتمال‌ها برای مخالفت قالیباف، سبب شده تا مخالفان طرح صیانت امروز امیدوارتر از دیروز باشند. اگر چه بعید است که طرح صیانت به کلی از دستور کار مجلس خارج شود و نهادهای خواستار تصویب این طرح تمام و کمال از آن دست بکشند اما این احتمال وجود دارد که آسیب‌های آن به حداقل برسد و وضعیت کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران را بدتر از امروز نکند. حامد بیدی در همین زمینه نوشته است: «کافی است فقط ۸ نفر از ۲۳ نفر نماینده عضو کمیسیون، با گزارش مرکز پژوهش‌ها و نظر مردم و نهادهای صنفی همراهی کنند و در مخالفت کلیات نسخه ۲۶ تیرماه ‎طرح صیانت رای بدهند، تا مطالبه‌گری مردم به نتیجه برسد. مسیری سخت، اما محتمل.» غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو کمیسیون ویژه صیانت هم این مساله را محتمل می‌داند. او به خبرنگار «پیام‌ما» می‌گوید: «من امیدوارم با گزارش جدید و البته مخالفت‌های صریح و فنی صورت گرفته، اعضای کمیسیون متوجه ایرادات فراوان این طرح شوند و با کلیات آن مخالفت کنند تا آسیبی متوجه مردم نشود. در مجموع تصور می‌کنم وضعیت امروز از حیث توجه به نظرات مخالفان بهتر از گذشته باشد.» چاره‌ای هم جز امیدواری نیست. وقتی کسی خبری از اقدامات کمیته مشترک کمیسیون صیانت ندارد، وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در زمره مخالفان پر و پا قرص قرار گرفته است، می‌توان امیدوار بود که نهادهای برون پارلمانی هم دست از سر بهارستان بردارند و به نام صیانت، طرحی برای محدودسازی کاربران تصویب نشود.