بایگانی مطالب نشریه

نوآوری نباید به تغییر هویت مداحی منجر شود

رهبر انقلاب اسلامی در جریان بیانات دیروز خود، با تاکید بر لزوم استفاده مداحان اهل بیت از مطالب متقن و دقیق، متذکر شدند که استفاده آنان از برخی مطالب سست و یا بیان نارسای موضوع یا طرح مسائل غلط، موجبات زیر سوال بردن دین اسلام، مذهب تشیع و همچنین مراجع تقلید را فراهم می‌آورد. ایشان همچنین تاکید کردند که مداحان برای جذب جوانان به هر قیمتی و با از هر آهنگ و نوایی اقدام نکنند.

در خجسته سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مداحان اهل‌بیت، با اشاره به برخی ابعاد والای شخصیت حضرت صدیقه کبری از جمله حرکت‌های اجتماعی و خدمت بی‌منت به مردم، هیأت‌ها را کانون جهادِ عظیمِ تبیین دانستند و تأکید کردند: «هیأت‌ها باید محل روشنگری و پاسخ متقن و صحیح به سوالات روز جامعه به‌ویژه نسل جوان باشد.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه‌زهرا سلام‌الله‌علیها و سالروز ولادت امام خمینی(رض) و روز گرامیداشت مقام مادر و زن، به برخی ابعاد شخصیت فوق‌العاده حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها براساس آیات قرآن کریم و احادیث اشاره کردند و گفتند: «جایگاه طهارت، کار برای خدا و خدمت بی‌منت، و موقعیت ممتاز در مواجهه با جبهه باطل در قضیه مباهله از جمله ویژگی‌های بی‌نظیر آن حضرت هستند که در قرآن کریم صراحتاً به آنها اشاره شده است.»
ایشان با اشاره به آیات سوره «دهر»، خدمت بی‌منت و کمک خالصانه به نیازمندان را از نشانه‌های مهم جامعه فاطمی خواندند و افزودند: «به لطف الهی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه ایران، فاطمی شده است و در طول ۴۳ سال گذشته حرکت فاطمی را در دوران دفاع مقدس، در دوران حرکت علمی و خدمات بی‌منت شهیدانی همچون فخری‌زاده، شهدای هسته‌ای و دانشمند بزرگ مرحوم کاظمی آشتیانی، و در حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله بارها دیده‌ایم.»
هیات؛ کانون جهاد عظیم تبیین و روشنگری
رهبر انقلاب دوران شیوع بیماری کرونا و خدماتی را که بدون مزد و منت ارائه شد و همچنان ادامه دارد، نمونه دیگری از حرکت برگرفته از الگوی فاطمی برشمردند و تأکید کردند: «حضرت فاطمه زهرا باید در همه جهات به‌ویژه حرکت‌های اجتماعی و انقلابی، اسوه و الگو باشند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان‌شان به موضوع هیات‌ها اشاره کردند و گفتند: محور شکل‌گیری هیأت‌ها به عنوان یک واحد اجتماعی، مودت اهل‌بیت و زنده نگه داشتن راه و مکتب ائمه بوده که از زمان خود آن بزرگواران شکل گرفته است.»
ایشان، نقش و کارایی هیات‌ها را در مقاطع مختلف به‌ویژه دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بزرگ و بسیار تاثیرگذار خواندند و افزودند: «براساس فرمایشات ائمه اطهار، هیأت کانون جهاد عظیمِ تبیین و روشنگری است».
رهبر انقلاب، ساختار هیئت را مرکب از «مغز و معنا» و «تحرک و پویایی» دانستند و گفتند: «مغز و معنای هیئت همان تبیین مکتب است و هیئت، مرکز مهم تبیین مفاهیم و معارف اسلامی و پاسخ به سوال‌های گوناگون جوانان درباره مسائل اصولی و سبک زندگی است. پویایی و تحرک هیئت نیز به معنی فرصت مواجهه مستقیم با مخاطب و انتقال احساسات است.»
ایشان قوام و اساس هیئت را مقوله جهاد خواندند و افزودند: «هر تلاش خوب و بجایی، جهاد نیست. جهاد یعنی تلاش برای هدف‌گیری دشمن، و در هر زمان باید عرصه جهاد را به درستی تشخیص داد.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به عرصه‌های گوناگون جهاد در دوره‌های مختلف همچون جهاد نظامی، علمی و فعالیت و خدمت اجتماعی خاطرنشان کردند: «به عنوان نمونه خدمت اجتماعی به مردم در شرایطی که دشمن با ایجاد فشار اقتصادی سعی در قرار دادن آنها در مقابل نظام اسلامی دارد، جهادی ارزشمند است.»
هیات‌ها در تقابل دروغ و حقیقت، کجا قرار دارند
ایشان با اشاره به تحرک وسیع دشمنان ملت ایران برای وارونه‌سازی افکار و تخریب ایمان و باورهای مردم بوسیله انبوه رسانه‌ها و با استفاده از هزاران متخصص هنر و رسانه و پشتیبانی‌های هنگفت مالی و امنیتی، مهم‌ترین عرصه جهاد را عرصه «تبیین و روشنگری» دانستند و تأکید کردند: «در مقابل این حرکت شیطانی، هیئت‌ها باید از خود سوال کنند که در جنگ بی‌امان جبهه حق و باطل، و تقابل روایت دروغ و حقیقت در کجا قرار دارند و چگونه آرمان‌ها و مبانی اصلی انقلاب را گسترش می‌دهند».
رهبر انقلاب، «واعظ» و «مداح» را دو ستون مهم و پایدار هیئت برشمردند و با تأکید بر منحصر به‌فرد بودن هنر مداحی، گفتند: «مداحی با جلا دادن دل مخاطب و بردن او به عمق تاریخ، به او معرفت دینی، اخلاقی و سیاسی می‌بخشد.»
ایشان با تحسین همکاری شاعران آیینی و مداحان برای پر بار کردن مجالس اهل‌بیت و اعتلای شعر آیینی، گفتند: «صدا، آهنگ و هندسه خوانندگی صورت هنر مداحی را تشکیل می‌دهد اما این صورت که در واقع وسیله و ابزار است نباید بر محتوا غلبه کند و آن هدایت و محبت جهت‌دهنده به حرکت جامعه در درون آن گم شود.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ابتکار و نوآوری در امر مداحی را خوب و مفید برشمردند و افزودند: «نوآوری نباید به هنجارشکنی و تغییر هویت مداحی منجر شود و اجرای مداح را به سمت اموری که مداحی نیست بلغزاند؛ چرا که مداحی، موسیقیِ پاپ نیست.»
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نقش‌آفرینی و امتحان‌های خوب مداحان در دوران دفاع مقدس و همچنین در فتنه ۸۸ گفتند: «مداحان به معنی واقعی کلمه مجاهد پروری و شهید پروری کردند و در جنگ رسانه‌ای و فرهنگی میان جمهوری اسلامی و دشمن، صدای رسای مداحان انقلابی کارساز بود و امروز نیز این صدای رسا همچنان باید در مقابله با جبهه گسترده دشمن کارساز باشد.»
هویت مداحی از بین نرود
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تلاش و نوآوری مداحان برای جذب جوانان را اقدامی خوب و تعالی‌بخش خواندند و در عین حال تاکید کردند: «مراقب باشید، جذب جوانان به هر قیمتی نباشد و اینگونه نشود که برای جذب جوان، از برخی آهنگ‌ها و نواهای نامناسب استفاده شود.»
ایشان با تاکید بر اینکه جذب جوانان باید با حفظ ساختار صحیح هیات باشد، گفتند: «باید مراقبت شود تا ترکیب مداحی و حقیقت و هویت آن از بین نرود.»
رهبر انقلاب اسلامی، مداحان را به استفاده از مطالب و اشعار متقن و معتبر توصیه و خاطرنشان کردند: «برخی مواقع یک حرف سست و یا یک بیان نارسا و غلط، دستاویز زیر سوال بردن اسلام و تشیع و حمله به علمای بزرگ و معارف دینی می شود، بنابراین استفاده از مطالب مستند و متقن حتماً در برنامه کاری مداحان باشد.»
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، یازده تن از مداحان و شاعران به قرائت اشعار و مدایحی در فضائل حضرت فاطمه‌زهرا سلام‌الله‌علیها پرداختند.

حیات معدن آهن، مرگ چشمه‌ها و قنات‌ها

مردم، راه کوه را بسته‌اند و می‌گویند اگر کوه همیجان، «معدن آهن» برایتان دارد؛ برای ما آب‌وهوای خوش و چشمه‌های ناب دارد. می‌گویند این کوه برایشان در قلب کویر نعمت آورده و 25 حلقه قنات را پرآب نگه داشته و حالا معدن کاری در کوهی که 35 روستا در سایه‌اش زندگی می‌گذرانند یعنی مرگ روستا و روستاییانی که قرن‌هاست در دل کویر و در نزدیکی یزد زنده مانده‌اند. صاحب معدن مدتی است که دوباره تجهیزاتش را آماده کرده و راهی کوه شده و محلی‌ها می‌پرسند چرا هیچ سازمانی پاسخگوی نابودی خاک و آب و هوا نیست و به چه قیمتی قرار است معدن در منطقه‌ای با این اهمیت به بهره‌برداری برسد؟

به همیجان می‌گویند «ماسوله کویر». روستا پله پله روی کوه چیده شده و مردمانش هم سال‌هاست در همجواری آرام با کویر زندگی می‌کنند و کویر با آن طبع سختش نتوانسته آنجا را اسیر خود کند. هنوز دامنه کوه همیجان پر است از چشمه و درختان بادام و گردو. از 10 سال قبل که زمزمه‌های استخراج از معدن آهن به میان آمد، جان همیجان و 34 روستای دیگر لرزید. شروع معدن‌کاری مساوی بود با از بین رفتن کوه، منابع آب و زمین. محلی‌ها راضی نشدند تا زمین و آب و هوایشان از بین برود و مقابل ساخت معدن ایستادند. «سال‌ها ایستادگی کردیم و نگذاشتیم این معدن به بهره‌برداری برسد. حالا دوباره ماشین‌آلات آورده‌اند و می‌خواهند از کوه سنگ آهن برداشت کنند. می‌دانید این یعنی چه؟ یعنی 35 روستا زندگیشان تمام می‌‌شود. آب‌های چشمه و قنات خشک می‌شود.» این را عباس اقبال، رئیس شورای شهر بهاباد به «پیام‌ما» می‌گوید. او عصبانی و ناراحت است و می‌پرسد چطور می‌شود ییلاقی چنین زیبا در قلب کویر را با برداشت از کوه به نابودی کشاند؟ «حوزه فعالیت معدن حدود چهار هزار هکتار است و این یعنی نابودی کل منطقه. این اتفاق در حالی است که همیجان روستای مقصد گردشگری در استان یزد است اما کسی به مسئله گردشگری و کسب درآمد از آن فکر نمی‌کند. فقط می‌خواهند منابع را برداشت کنند و آب و خاک و زمین را نابود.»
او از رفت و آمدهایشان به محیط زیست، منابع طبیعی، فرمانداری، آب منطقه‌ای و سایر ادارات می‌گوید و از اینکه مسئولان این سازمان‌ها هم گفته‌اند مجوز چنین کاری صادر نکرده‌اند «اغلب آنها هم در طول سالیان گذشته مخالف این اتفاق بودند اما می‌گویند دستور از جای دیگر آمده. مدیرکل منابع طبیعی به ما گفت از آنها استعلام نگرفته‌اند و وزارت صنعت معدن مجوز داده. از سوی دیگر فرمانداری می‌گفت خبر ندارد. این وضعیت واقعا عجیب است.»
دومین قنات یزد در معرض خشکی
فاصله معدن تا روستای همیجان و باقی روستاها چند کیلومتر بیشتر نیست و فاصله‌اش تا بهاباد هم حدود 10 کیلومتر است. همین فاصله کم تا روستا، یعنی مشخص نشدن حریم کار هم از جمله مشکلاتی است که روستاییان با این معدن دارند. مشکل اصلی اما نابودی چشمه‌ها و قنات‌هاست. آنطور که علی هوشمند از اهالی روستای همیجان و یکی از نمایندگان مردمی که به بهره‌برداری معدن معترضند به «پیام‌ما» می‌گوید «قنات اصلی بهاباد در ثانیه 50 لیتر آبدهی دارد و دومین قنات یزد از نظر تعداد حلقه‌های چاه است. چاه اصلی هم از دامنه همین کوه سرچشمه می‌گیرد. کوهی که قرار است کندن سنگ آهن، باعث نابودی‌اش شوند.» هوشمند از چشمه‌های جاری از کوه همیجان هم می‌گوید و از بیش از هشت کیلومتر دره سرسبزی که نگران ویرانی‌اش است. «اگر به نقشه بارندگی در استان یزد نگاه کنید، بیشترین میزان بارندگی در همین منطقه است. 10 سال قبل که شرکت آریان جنوب ایرانیان آمد به این منطقه و مجوز گرفت، ما می‌دانستیم اینجا را نابود می‌کنند و برای همین هم تاکنون ایستادگی کردیم و پس از این هم خواهیم ایستاد.»
او می‌گوید فشارها و تلاش‌های صاحب معدن در سال‌های گذشته بی‌نتیجه بوده و برای همین هم امسال با تهدید و تطمیع وارد شده و سعی کرده با خرج پول زیاد، زمین‌های بسیاری را بخرد اما پس از مدتی مردم متوجه این امر شدند و زمین‌هایشان را نفروختند «پیگیری ما از سازمان‌های مختلف نشان می‌دهد اغلب آنها مخالفند و می‌گویند معدن کار، موافقت‌های اصولی خود را از تهران گرفته. البته ما شنیدیم که سال گذشته شورای تامین استان هم موافق بازگشایی این معدن بوده و به نوعی چراغ سبز نشان داده است.»
تلاش‌هایی از مرکز برای بازگشایی معدن
سال 1393، آب منطقه‌ای مخالفت خودش را با بازگشایی این معدن اعلام کرد. همان زمان نامه‌ای از سوی آب منطقه‌ای منتشر شد که می‌گفت «اکتشاف شرکت آریان جنوب ایرانیان بدون استعلام از آب منطقه‌ای صادر شده است.» در ادامه آب منطقه‌ای کارشناسی به منطقه می‌فرستد و اعلام می‌شود راه‌اندازی این معدن حدود 10 چشمه رها شده از کوه همیجان و حدود 25 حلقه قنات را نابود می‌کند. قنات ده‌درویش، صادق آباد، جنگل، عباس‌آباد، ده قله، درخت کوه، زراشک و …. از جمله این موارد بودند.
بهمن‌ماه سال گذشته هم جواد منصوری، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان یزد درباره بهره‌برداری این معدن گفت «محدوده اکتشاف معدن وسعت زیادی داشته و شرکت آب منطقه‌ای در سال 93 با توجه به قرارگیری 35 چشمه و قنات در آن محدوده و جهت رعایت حریم کیفی و کمی این منابع آبی اکتشاف معدن همیجان را مردود دانسته است، این معدن در سه محدوده مطالعاتی دشت ممنوعه بهاباد، دشت ممنوعه بافق و دشت ممنوعه شیطور قرار گرفته و آب منطقه‌ای قبلا طی مکاتبات اداری نظر و مخالفت خود را نسبت به فعالیت این معدن اعلام کرده است.»
او در ادامه تاکید کرده بود که از آنجا که چشمه‌ها و قنوات متعددی داخل محدوده اکتشاف معدن وجود دارد باید حریم کیفی و کمی این منابع آبی رعایت شود و با توجه به اینکه برداشت سنگ آهن قرار است از این معدن اتفاق بیفتد جدا از بحث کمیت، بحث کیفیت منابع آبی نیز اهمیت خاصی دارد و برداشت از این معدن ممکن است بر کیفیت منابع آبی تاثیرگذار باشد. «اخیرا جلسه‌ای برگزار شده و مقرر شده مشاوری ذیصلاح با تایید شرکت آب منطقه‌ای در این زمینه تعیین شود و به صورت دقیق و کارشناسی به بررسی تاثیر اکتشاف و فعالیت معدن سنگ آهن در این روستا بپردازند.»
حالا در جدیدترین خبر گویا این مشاور تعیین شده و آنطور که محمدجواد جوادیان‌زاده، مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد به «پیام‌ما» می‌گوید برای قضاوت زود است «مشاوری ذی‌صلاح و تحت نظر فرمانداری بهاباد تعیین شده و و ما در آب منطقه‌ای کارفرمای مستقیم نیستیم. در نتیجه هنوز منتظریم تا نتیجه مطالعاتشان را بیاورند و بعد تصمیم‌گیری کنیم. الان برای تصمیم‌گیری زود است و باید نتیجه مطالعات را دید.» او در پاسخ به این پرسش که آب منطقه‌ای در سال 93 مخالفت خود را اعلام کرده و راه‌اندازی معدن را مساوی با ویرانی قنات‌ها و چشمه‌ها دانسته هم می‌گوید «در حال حاضر منطقه پهنه‌بندی شده و باید مشخص شود چطور می‌شود با حداقل خسارت به منطقه این معدن را راه‌اندازی کرد؟»
پاسخ فعلی آب منطقه‌ای یزد نشان از تلاش برای راه‌اندازی این معدن دارد. این در حالی است که این کوه در مناطق زیرمجموعه سازمان حفاظت از محیط زیست هم نیست و نیره پورملائی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد هم به ما می‌گوید «نقص قانون وجود دارد و برای مواردی از این دست از ما استعلام نمی‌گیرند. این منطقه زیر نظر منابع طبیعی است و اگر مجوزی صادر شده آنها باید پاسخ بدهند.»
مسئولان منابع طبیعی هم پاسخ را به روز بعد موکول می‌کنند و محمدرضا آخوندی، مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد می‌گوید از این موضوع بی‌اطلاع است و باید پس از اطلاع دقیق به او مراجعه کنیم. در این میان اما مهناز ایمانی، رئیس منابع طبیعی بهاباد هم همان ابتدای صحبت می‌گوید از سمتش استعفا داده و نمی‌خواهد صحبت کند اما درنهایت می‌گوید «شهرستان در واگذاری معدن هیچگونه دخالتی نداشته و این امر در سطوح بالا تعیین شده است.» برای محلی‌ها اما مهم نیست مجوزها از کجا آمده. آنها زمین، آب و هوایشان را می‌خواهند. چشمه‌ها و قنات‌هایی را می‌خواهند که چندین و چند سال است که در دل کویر، سبزی و زندگی آورده و حالا قرار است جان آن چشمه‌ها و قنات‌ها برای برداشت از کوه تمام شود.

درخواست غیرحضوری شدن دانشگاه‌ها در ترم بهمن

کارزاری با نام درخواست غیرحضوری شدن دانشگاه‌ها در ترم بهمن در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #غیرحضوری_شدن_دانشگاه پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، وزیر کشور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آمده است:« به دلیل این که بسیاری از دانشجویان به دلیل بیماری کرونا پدر و مادر خود را از دست داده‌اند و به خاطر شرایط فعلی شاغل هستند و از طرفی بسیاری از دانشجویان و خانواده‌هایشان بیماری خاص دارند و باید در خوابگاه مستقر شوند و نظر به این که بسیاری از دانشجویان باید در کلاس حضور یابند و چون کلاس محیطی سر بسته است امکان تکثیر سویه جدید ویروس کرونا (امیکرون) وجود دارد، خواهشمندیم دستور بفرمایید کلاس‌های نیمسال دوم سال ۱۴۰۰ غیر حضوری برگزار شود.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «مجازی شدن آموزش در دانشگاه‌ها در ترم بهار ۱۴۰۱» شوند.
این کارزار از۲۸ دی ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی بیش از ۲ هزار و ۵۱۸ نفر امضا شده است.

حذف اقدامات و دوری از شفافیت

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی را درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری زیر نظر دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ و گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری توسط شهاب طلایی‌شکری، ندا زرندیان، و سعید شفیعا تهیه کرده است، در این گزارش به بررسی بودجه بخش‌های مختلف این وزارت پرداخته شده و برنامه‌های آن نیز مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. در این گزارش آمده که در ساختار لایحه بودجه ۱۴۰۱ عناوین اقدامات بر خلاف قوانین بودجه سنوات گذشته حذف شده است و دولت به عناوین برنامه و طرح‌های آن اکتفا کرده است. این مساله از شفافیت و قابلیت خوانش برنامه‌ها کاسته و بخش مهمی از اقدامات سنوات گذشته غیر قابل ردیابی می‌کند.

آنطور که در این گزارش آمده، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با تغییرات نسبتاً قابل توجه در صورتی انجام می‌گیرد که همچنان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فاقد قانون اهداف و وظایف است و بخش مهمی از اقدامات برنامه‌ای و عملیاتی مدنظر لایحه بودجه را نمی‌توان با معیار مشخص وظیفه‌ای تطابق داد. همچنین تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری (مصوب تیر ۹۹) موجب شد تا بتوان از این سند راهبردی برای بررسی و تطابق لایحه بودجه ۱۴۰۱ استفاده کرد.
هر چند که امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ با ۱.۳ درصد کاهش اعتبارات همراه شده است اما فصل میراث فرهنگی با ۱۱.۹ درصد، فصل گردشگری با ۵۹.۶ درصد و فصل صنایع دستی با ۲۰.۹ افزایش اعتبار داشته‌اند. بنابراین در شرایطی که بودجه کشور ماهیتاً انقباضی است، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به سایر دستگاه‌های حوزه فرهنگ، شرایط بهتر بودجه‌ای را داراست هرچند که این مورد با ظرفیت‌های این حوزه فاصله معناداری دارد. در لایحه بودجه ۱۴۰۱، برای امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری، اعتباری معادل ۲۲۹۳۹ میلیارد و ۸۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری به هشت فصل تقسیم شده که سه فصل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از آن جمله است. مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای سه فصل مزبور برابر با ۱۹۹۱ میلیارد و ۵۰۲ میلیون تومان است که معادل ۸.۶۸ درصد از مجموع اعتبارات امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری است.
در شرایطی که اعتبارات امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدوداً ۱.۳ درصد کاهش یافته است اما سه فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۵.۳ درصد رشد داشته است. در این میان، ا ز مجموع اعتبار سه فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۷۹۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ریال اعتبارات هزینه‌ای (حدود ۴۰ درصد) و ۱۱۹۳ میلیارد و ۲ میلیون تومان اعتبارات تملک سرمایه‌ای (حدود ۶۰ درصد)، است.
در میان سه فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بیشترین میزان بودجه به ترتیب متعلق به فصل میراث فرهنگی با ۱۱۲۳ میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان (۵۶ درصد از مجموع سه فصل) است و پس از آن فصل گردشگری با ۶۵۶ میلیارد و ۶۹۱ میلیون تومان (۳۳ درصد از مجموع سه فصل) است. فصل صنایع دستی با ۲۱۱ میلیارد و ۵۷۲ میلیون تومان (۱۱ درصد از مجموع سه فصل) کم‌ترین اعتبار را در میان سه فصل مزبور داراست.
برخلاف قوانین بودجه سنوات گذشته در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به صورت مشخص اعتبارات هیچ کدام از سازمان‌هایی که ذیل دستگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فعالند، مشخص نشده است. این امر هرچند آزادی عمل دستگاه متبوع را افزایش خواهد داد اما می‌تواند ابهاماتی را در جهت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در پایان سال ۱۴۰۱ به همراه داشته باشد. اگرچه در فایل تکمیلی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به بودجه پژوهشگاه میراث فرهنگی گردشگری و شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی نیز به صورت تفکیکی اشاره شده است. بر این اساس بودجه پژوهشگاه در لایحه ۱۴۰۱ ۱۳.۳۱ درصد رشد (۸۷۵.۸۹۰ میلیون ریال) و شرکت توسعه ۳۶.۲ درصد رشد (۲۷۲.۴۰۰ میلیون ریال) را شامل شده است.
جالب توجه است که مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی در حالی که طبق قانون تاسیس مصوب ۱۳۹۹/۳/۳ بایستی ردیف بودجه جداگانه‌ای داشته باشد، نه در فایل اصلی لایحه و نه در فایل تکمیلی مستقیماً مورد توجه قرار گرفته است و صرفاً عنوان برنامه‌ی «صیانت از میراث فرهنگی ناملموس» با واحد ارزیابی «تعداد میراث» به آن مرتبط است.
بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای سال ۱۴۰۱ معادل ۲۱.۴۷۲.۵۱۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ که در حدود ۴۲ درصد (۹۰۵۰۰۰۰ میلیون ریال) آن را اعتبارات هزینه‌ای و در حدود ۵۸ درصد (۱۲۴۲۲۵۱۰ میلیون ریال) آن را اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تشکیل داده است.
مجموع اعتبار وزارت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰، در حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. این تغییر متأثر از افزایش حدود ۲۹ درصدی اعتبارات هزینه‌ای و افزایش حدود ۵۰ درصدی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.
تحلیل اعتبار بر حسب برنامه‌ها
در تعداد و عناوین برنامه‌های اصلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰، تغییر محسوسی بوجود آمده است. در این میان، ۹ برنامه اصلی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای دستگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعریف شده است. در این میان، بیشترین اعتبار با تفاوتی فاحش متعلق به برنامه صیانت از میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۱.۳۸۷.۳۹۰ میلیون ریال) است. پس از آن برنامه‌های سیاست‌گذاری، راهبری و توسعه صنعت گردشگری (۶.۵۶۶.۹۱۰ میلیون ریال) و برنامه حمایت از ارتقا و توسعه صنایع دستی (۲.۱۱۵.۷۲۰ میلیون ریال) به ترتیب در جایگاه دوم و سوم به لحاظ بیشترین اعتبارات برآوردی قرار دارند. سه اولویت برنامه‌ای به لحاظ بودجه‌ریزی به خوبی نگرش دستگاه به سه حوزه متبوع خود را نشان می‌دهد.
بیشترین اعتبارات هزینه‌ای متعلق به برنامه سیاست‌گذاری، راهبری و توسعه صنعت گردشگری (۳۲۵۰۰۰۰ میلیون ریال) و بالاترین اعتبارت تملک سرمایه‌ای متعلق به برنامه صیانت از میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۸۳۷۷۳۹۰ میلیون ریال)، است.
درآمدهای وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
درآمدهای وزارت شامل درآمدهای متعلق به بخش‌های وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی، پژوهشگاه میراث فرهنگی گردشگری و شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی می‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، کاهش درآمدی ۳۵ درصدی (معادل ۱۶۲ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان) رخ داده است.
درآمد حاصل از ورودی موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مانند قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سهم به‌سزایی (۷۱ درصد) در تحقق درآمدهای این وزارت دارد. درآمد حاصل از اجاره ساختمان‌ها و اراضی، درآمدهای حاصل از جرایم و فروش صید آلات، چوب آلات، ادوات و مواد بازداشتی، درآمد حاصل از صدور و تمدید مجوزها یا اخذ جرایم موضوع قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، در حدود ۲۴.۵ درصد باقیمانده از درآمدهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را تشکیل می‌دهند.
عوارض خروج از کشور
در قانون بودجه ۱۴۰۰ عوارض خروج از کشور معادل ۱۱۰ میلیارد و ۲۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است این در حالی است که لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمد ناشی از این محل ۱,۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
در زیرنویس جدول شماره ۱۶ با عنوان تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره (۵) آمده است: «تعرفه‌های مندرج در جدول ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در این جدول نیامده به قوت خود باقی و با سازوکار ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قابل اصلاح خواهد بود».
بنابراین از آنجایی که عوارض خروج از کشور در جدول شماره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد اشاره قرار نگرفته است، این عوارض در سال ۱۴۰۱ باید بر طبق عوارض خروج سال ۱۴۰۰، محاسبه شود. بنابراین عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ تمدید شده است.
در ماده ۶۸ به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه‌های دولتی‌ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین‌و مقررات در زمینه میزان جرایم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ کند.
سه فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعتباراتی معادل ۱۹۹۱ میلیارد و ۵۰۲ میلیون تومان دریافت کرده است که ۸.۶۸ درصد از مجموع اعتبارات امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری است. در شرایطی که بودجه کشور به صورت انقباضی است، بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. آنچه مشهود است، این تغییر مثبت در بودجه وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بایستی با مسیرها و جهت‌های تحولی در حوزه‌های مربوطه همراه باشد.
آنچه از برنامه‌ها و طرح‌های مطرح شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشخص است، چنین اقدام مؤثری در حال رخداد نیست. بررسی برنامه‌های ۹ گانه وزارت و دستگاه‌های تابعه نشان می‌دهد که سه برنامه محوری با توجه به سه معاونت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حدود ۸۵ درصد از کل اعتبارات را دریافت کرده است. بودجه دستگاه‌های مرتبط با وزارت شامل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ۱۳.۳۱ و شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی ۳۶.۲ افزایش یافته است. اما مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی که طبق قانون بایستی دارای بودجه جداگانه‌ای باشد در قالب برنامه «صیانت از میراث فرهنگی ناملموس» با واحد ارزیابی «تعداد میراث» آمده است.
از این نظر که عناوین برنامه‌ها کلی و جامع است و بخش مهمی از برنامه‌های مرسوم و متداول سنوات قبل در آن وجود ندارد، نمی‌توان اظهار نظر دقیقی در مورد آنها انجام داد. هر چند می‌توان این اقدام را در راستای تمرکز وزارت روی برنامه‌های راهبردی در نظر گرفت اما محتوای طرح‌های منصوب به برنامه‌های، جامعیت عنوان را دارا نیست. حذف برنامه با اهمیتی مثل برنامه جذب گردشگران داخلی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ یکی از موضوعاتی است که به نظر می‌آید، غیر قابل قبول است. چرا که این برنامه محور توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و ادغام یا ترکیب آن در قالب برنامه‌های دیگر، جایگاه این برنامه را مخدوش می‌کند.
خطر توسعه مخرب در پی تعدد برنامه احدث موزه‌ها
تعدد طرح‌ها و برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در مورد احداث موزه‌ها و توسعه موزه داری در کنار عدم تغییر در اعتبارات یگان حفاظت میراث فرهنگی، خطر توسعه مخرب و بدون منطق در حوزه میراث فرهنگی را نشان می‌دهد. در صورتی که سیاست‌های کلی دولت بر توسعه موزه داری و نمایش آثار تاریخی به این شکل است، تأثیرات آن در تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی بایستی مشهود باشد.
در ساختار لایحه بودجه ۱۴۰۱ عناوین اقدامات بر خلاف قوانین بودجه سنوات گذشته حذف شده است و دولت به عناوین برنامه و طرح‌های آن اکتفا کرده است. این مساله از شفافیت و قابلیت خوانش برنامه‌ها کاسته و بخش مهمی از اقدامات سنوات گذشته غیر قابل ردیابی می‌کند.
بندهای (ب) ماده ۲، بخشی از بند (ب) ماده ۱۰۰ و بند (ت) ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار نگرفته است و این انحراف از اهداف برنامه‌های بالادستی است.

میراث ماندگار «مامان خورشید»

فصل امتحانات که می‌رسید برادرها در باغ خانه پدری با صدای بلند کتاب می‌خواندند تا برای امتحانات آماده شوند، خورشید عاشوری هم، کنار آنها می‌نشست و می‌شنید. یکی از برادرها که رشته‌اش ادبیات بود، متون ادبی آن دوران (چهار مقاله و اشعار شعرای بزرگ فارسی از حافظ و خیام تا سعدی و باباطاهر) را می‌خواند و خورشید همه را حفظ می‌کرد. حالا هم بسیاری از آن ترانه‌ها، لالایی‌ها، قصه‌ها، ضرب‌المثل‌ها، آیین‌ها، آداب و رسوم و تاریخ شفاهی محل زندگی‌اش را به یاد دارد. او از همان کودکی به درس و مدرسه علاقه داشت و اگرچه نخستین مدرسه روستایی ایران در سال 1304 در روستای بی‌بالان کلاچای تاسیس شده بود ولی خورشید و دیگر خواهرانش از تحصیل در آن مدرسه محروم بودند چون پدر اعتقادی به تحصیل دختران نداشت بنابراین فقط پسرها به مدرسه می‌رفتند. مامان خورشید هم از زمانی که خود را در روستا شناخت، هم‌دوش زنان در فصل کاشت و برداشت برنج، کار ‌می‌کرد و برای کنار آمدن با سختی کار همراه بقیه آوازها و مقام‌های موسیقی کار گیلان را می‌خواند.

بازخوانی ترانه‌های مامان خورشید
در دهه هفتاد بخشی از آوازها که مامان خورشید می‌خواند، ثبت و ضبط شد و تعدادی از آنها را هم ناصر وحدتی، خواننده فولکلور گیلک، نویسنده و پژوهشگر موسیقی در دهه 80 تنظیم و اجرا کرد. «بعد از سال 82 که از گروه شمشال جدا شدم و در رشت گروه تشت‌زنی تشکیل دادم. در آن زمان مدتی در خانه شهرام شفیعی مستقر بودم و او صدای ضبط شده این خانم را که در دهه 70 ضبط شده بود، در اختیارم قرار داد. شنیدن نوارها من را تحت تاثیر قرار داد چرا که توضیح کامل ترانه‌ها را داشت و خورشید عاشوری خواستگاه‌ همه آنها را هم می‌گفت. پیش از آن بسیاری از زنان را دیده بودم که می‌خوانند اما نمی‌توانستند خوب حرف بزنند و درباره ترانه‌ها توضیح بدهند ولی او خیلی خوب حرف می‌زد.» ناصر وحدتی همان سال در کنسرت لنگرود چند ترانه از جمله ترانه «ها لیلی» را از خورشید عاشوری بازخوانی کرد، ترانه‌هایی که خیلی خوب هم شنیده شد. «ها لیلی» ترانه عاشقانه درباره دختری است که به رنج دل کندن از معشوق، خود را به درخت گلابی وحشی حیاط خانه پدری می‌بندد و می‌میرد. در نوار ضبط شده‌ای که وحدتی با صدای مامان خورشید از این ترانه شنیده، قصه اینطور روایت شده است؛ ترانه‌ای که الان برایت می‌خوانم «ها لیلی» است. دختری بود به نام لیلی که بعد از عید با نامزد خود قرار عروسی داشت ولی بعد از عید خواستگار دیگری پیدا کرد که موقعیت مالی بهتری داشت. به او گفتند ما نامزدی خواستگار قبلی را پس می‌دهیم و تو باید با خواستگار جدید ازدواج کنی. ولی او می‌گوید: «خواستگار جدید را نمی‌خواهم.» پدر و مادر به او سخت می‌گیرند و او را کتک می‌زنند. یک درخت گلابی وحشی در حیاط خانه آنها قرار داشت که گل‌های سفید داده بود؛ درختی که یک روز لیلی خود را به شاخه آن بست و مرد. بعد مامان خورشید شعر «ها‌ لیلی» را به زبان گیلکی می‌خواند. شعر اینطور معنی‌ می‌شود: «پیراهن لیلی گمشده زیر درخت گل/ شاخه‌های درخت از این درد به هم چسبیده‌اند و از این درد ناله می‌زند به بلبل/ بلبل دانه‌ات را جمع کن چون حالا لیلی احساس آرامش می‌کند چون از آن جهنمی که فکر می‌کرد گرفتارش شود راحت شد.» ناصر وحدتی وقتی در آن سال می‌خواست «آها بوگو»، «ها لیلی» و برخی دیگر از ترانه‌هایی که از خورشید عاشوری شنیده بود را بازخوانی کند، از شهرام شفیعی خواست او را برای تقدیر دعوت کند بنابراین در سال 82 مامان خورشید به کنسرت آنها آمد، ردیف جلو نشست و از همان جا هم به مردم معرفی شد. خورشید عاشوری اهل روستای بی‌بالان کلاچای است و نام فامیلی‌اش مانند بسیاری از مردم آن زمان با پسوند محل زندگی‌اش گره خورده. در گذشته وقتی زنان روستا با هم برای کشت برنج ریسه می‌شدند، مجبور بودند برای تحمل سختی کار، موسیقی بخوانند بنابراین از آن 20-30 نفری که در حال وجین بودند، چند نفر پیشخوان می‌شدند و دوبیتی می‌خواندند. «به مقامی که می‌خواندند پهلوی دشکن گفته می‌شود. پهلوی دشکن به نوعی حکم مشاعره را دارد یعنی آدم کناری‌ات را شکست بده. یکی می‌خواند، بقیه کل می‌زدند و نفرات بعدی هم به نوبت می‌خواندند. اینها زنان شاخصی در منطقه بودند و خورشید عاشوری هم یکی از آنها بود. فقط هم برای کار می‌خواندند نه اینکه کسی بیاید آنها را بشنود. وقتی مردها برای تمیز کردن شالیزار به آنجا می‌رفتند، زن‌ها سکوت می‌کردند تا صدایشان را نشنوند. من قبل از انقلاب سن کمی داشتم و آنها هم من را از خود می‌دانستند بنابراین گاهی با ضبط سر زمین می‌رفتم و صدایشان را ضبط می‌کردم.»
منبع 80 درصد دوبیتی‌های
«صد چاردانه» حافظه مامان خورشید است
بخش دیگری از حافظه تاریخی خورشید عاشوری توسط یاسین نمکچیان و علی خوش‌تراش در کتابی با عنوان «صدچاردانه» چاپ شده است. «صد چاردانه» از سری کتاب‌های نشر مشکی است که مجموعه‌ای را به شعر اقوام ایرانی اختصاص داده است. این مجموعه ترجمه و بازسرایی شعر اقوام ایرانی (کردی، قشقایی و بلوچی) است و پیش از «صد چاردانه» سه کتاب با عنوان‌های «صد ساو چمانه» ترجمه فریاد شیری، «صد آسانک» ترجمه رسول یونان و «صد لیکو» ترجمه منصور مونی منتشر شده است. مامان خورشید راوی ترانه‌های گیلکی شرق گیلان و ادبیات شفاهی محل زندگی‌اش است؛ ترانه‌هایی که از سال‌های دور به صورت سینه به سینه به او منتقل شده است. علی خوش‌تراش، پسر خورشید عاشوری از دوران کودکی انواع افسانه‌ها، قصل‌ها، متل‌ها، ضرب‌المثل‌ها، چیستان‌ها، لالایی، ترانه و آواز‌ها را از مادرش شنیده است اما تا پیش از دهه 70 که مطالعات و پژوهش‌هایی را درباره فرهنگ ادبیات شفاهی و فولکلوریک گیلان آغاز نکرده بود، مطلب چندانی درباره هنر و استعداد مامان خورشید نمی‌دانست: «در زمان مطالعات و پژوهش‌هایم متوجه شدم آنچه در کودکی برای ما می‌گفت یا می‌خواند در نوع خود اثری درخور در ادبیات شفاهی گیلکی به ویژه فرهنگ گالشی است. این گونه شد که در موازات مطالعات و تحقیقاتم آنچه خانم خورشید عاشوری می‌خواند و می‌گفت را ضبط یا ثبت کردم.» پدر خورشید عاشوری، کشاورز و خرده‌دامدار بود ولی هرگز اجازه نداد دخترانش به مدرسه بروند بنابراین مامان خورشید هم مثل خواهرانش نتوانست سواد یاد بگیرد. خودش درباره شرایط کار و زندگی در زمان کودکی و نوجوانی گفته است: «از کودکی مجبور به انجام کار خانه و کشاورزی بودیم و پا به پا و دوش به‌دوش زنان روستا در شالیزارها، باغ‌های چای و جالیز کار می‌کردیم و تنها سرگرمی و دلخوشی ما در اینگونه کارها، همخوانی با زنانی بود که هنگام کار در شالیزار دائما ترانه و آواز می‌خواندند.» کار کشاورزی و برنج‌کاری و چای‌کاری در گیلان به صورت مشارکتی و بنا بر نوع فرهنگ رایج به صورت یاوردهی است. یعنی افراد بدون دریافت مزد در کشت محصول روی زمین‌های همدیگر کار می‌کنند و البته اغلب این فعالیت‌ها بر عهده زنان است. خواندن انواع ترانه‌ها و آوازها برای روحیه گرفتن در هنگام کار از ویژگی‌های برنجکاری در گیلان است به همین دلیل هم تا به حال ناب‌ترین ترانه‌ها و آوازهای گیلکی خلق شده است.
کتاب «صد چاردانه» شامل 100 دوبیتی نغز فولک گیلکی است و منبع نزدیک به 80 درصد این دوبیتی‌ها حافظه مامان خورشید بوده که حالا منتشر شده است. «سال گذشته رادیو نواحی آلبومی از روایت‌های موسیقیایی مامان خورشید که مربوط به منطقه شرق گیلان است را به صورت الکترونیکی منتشر کرد. به تازگی هم یک گروه مستندساز برای تهیه یک مستند سراغ او رفته‌اند و البته این فیلم هنوز در مراحل تولید قرار دارد.» مامان خورشید یا همان خورشید عاشوری حالا در هشتاد و یک سالگی در شهرستان لنگرود در خانه شخصی و با حمایت فرزندانش زندگی می‌کند و تا به حال به عنوان گنجینه فرهنگی مورد شناسایی قرار نگرفته است به گفته خوش‌تراش در این رابطه حتی برخی هنرمندان عرصه موسیقی هم کم‌لطفی کرده‌اند چون آنها اغلب در مدار و دایره تکرار گیر کرده‌اند و سراغ افرادی چون او نمی‌روند.

دلواپس فردای دانشگاه

خبر اخراج محمد فاضلی، استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی و آرش اباذری، استاد فلسفه دانشگاه شریف که منتشر شد، واکنش‌ها یکی پس از دیگری از راه رسید. مساله فقط کنار گذاشتن 2 استاد دانشگاه نبود، موضوع بازگشت به سیاست حذف بود. اتفاقی که در ادوار مختلف تکرار شده است. یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها به دوران محمود احمدی‌نژاد و پاک‌سازی دانشگاه‌ها از استادان منتقد بر می‌گردد. در این مسیر اما دو گروه واکنش‌هایشان متفاوت بود. یک گروه اصولگرایان و حامیان ابراهیم رئیسی بودند. آنان کنار گذاشتن این اساتید از دانشگاه‌ها به ویژه محمد فاضلی را اقدامی قانونی دانسته و از آن دفاع کردند. گروه دیگر هم با یادآوری حضور فاضلی در ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی و حمایت او از مساله افزایش قیمت بنزین در سال 98، از اخراج او از دانشگاه استقبال کردند. اکثریت قریب به اتفاق واکنش‌ها اما در نقد این اتفاق بوده است. منتقدان اخراج استادان دانشگاه، دلواپس فردای این نهاد هستند. با بالاگرفتن واکنش‌ها، صدای نهادهای رسمی هم رفته رفته در آمد و از وزارت علوم گرفته تا انجمن‌های اسلامی و دیگر اساتید دانشگاه‌ها و حتی بسیج دانشجویی هم به مساله واکنش نشان دادند.
دلبخواهی نیست
محمد خلج امیرحسینی، رئیس مرکز جذب وزارت علوم عالی‌ترین مقام دولتی‌ای بود که تا لحظه نگارش این گزارش به مساله اخراج محمد فاضلی از دانشگاه بهشتی واکنش نشان داده است. او در اظهاراتی که ایسنا آن را منتشر کرد، گفت: «هر تصمیمی مبنی بر اخراج و یا جذب هیئت علمی در دانشگاه‌ها باید طبق قوانین و مقررات صورت بگیرد و نتیجه نهایی این تصمیم باید از سوی دانشگاه به مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم ارسال شود که هنوز در خصوص اخراج استادی از دانشگاه شهید بهشتی نامه‌ای دریافت نکرده‌ایم. دانشگاه‌ها در خصوص تمدید یا عدم تمدید قرارداد یک عضو هیئت علمی استقلال دارند اما تمامی این اقدامات باید مبتنی بر قانون باشد و دانشگاه اگر تشخیص بدهد که شرایط تمدید قرارداد برای هیئت علمی وجود ندارد، می‌تواند آن را تمدید نکند اما مجددا تاکید می‌کنم همه موارد و تصمیمات باید مبتنی بر قانون باشد.» او نگفت که اقدام صورت گرفته از سوی دانشگاه شهید بهشتی قانونی است یا خیر. این دانشگاه اما در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «موضوع قرارداد پیمانی دکتر محمد فاضلی پس از طی مراحل اداری در جلسه هیئت اجرایی جذب دانشگاه مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ مطرح شد و به‌علت عدم انجام تکالیف مقرر در مواد ۲۱، ۲۲ و ۱۱۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، پرونده او مورد تایید هیات قرار نگرفت. این رای، قابل اعتراض در هیات اجرایی جذب دانشگاه و متعاقبا در هیات اجرایی جذب مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سرانجام در مراجع قضایی مربوطه است.»
فاضلی اما موضوع را به اقدامات گروهی در درون دانشگاه نسبت داد. او با بیان اینکه موضوع کنار گذاشتنش از دانشگاه شهید بهشتی ارتباطی به دولت سیزدهم ندارد، به فارس گفت: «درون دانشگاه گروه‌هایی وجود دارند که به هر وسیله‌ای مانع از اجرای امور استخدامی شدند و کار به جایی رسید که دانشجویان در ترم جدید متوجه شدند که هیچ واحدی برای بنده در دانشگاه ارائه نشده است. من از شهریور ماه تا به حال سکوت کرده بودم و به دنبال ایجاد غائله سیاسی درباره پرونده خودم نبودم و میدانم که بروز چنین وضعیتی برای دولت آقای رئیسی که با مشکلات زیادی درگیر است، به نفع دولت هم نبوده است، لذا خیلی از دوستانی که از موضوع مطلع شدند، ابراز گلایه کردند که چرا در همان شهریور‌ماه درباره وضعیت اداری خودم به آنها هیچ اطلاعی ندادم.»
رد پای یک استاد
موضوع آرش اباذری، استاد فلسفه اخراج شده دانشگاه شریف اما به این سادگی‌ها نیست. «روزنامه شریف» در حساب توئیتر خود به نقل از ابراهیم آزادگان، رئیس گروه فلسفه علم دانشگاه شریف به نکاتی درباره چگونگی کنار گذاشتن اباذری اشاره کرده و از نقش یک استاد شناخته شده سخن به میان آورده است. این استاد دانشگاه گفته است: «از ابتدای جذب دکتر اباذری مخالفت‌هایی با جذب او در دانشگاه وجود داشت. با کمک دکتر فتوحی و دکتر رشتچیان، توانستیم مشکلات جذب او در دانشگاه را رفع کنیم و پرونده را به وزارت علوم بفرستیم. وزارت علوم بعد از یک سال در نامه‌ای به ما اعلام کرد که دکتر اباذری صلاحیت عمومی برای جذب ندارد. البته دخالت‌های دکتر مهدی گلشنی، استاد بازنشسته گروه فلسفه علم دانشگاه در این نظر وزارت علوم موثر بود. ما طبق قانون به این رد صلاحیت اعتراض کردیم. دوباره یک سال طول کشید تا وزارت علوم پاسخ اعتراض ما را بدهد که در نهایت اعتراض بی‌نتیجه بود. یک‌بار دیگر هم بعد از آن اعتراض کردیم که پاسخ آن تابستان امسال از سوی وزارت علوم به دست ما رسید و متاسفانه تغییری در وضعیت حاصل نشد. جالب آنجا بود که به محض خروج از جلسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر گلشنی با دفتر من در گروه تماس گرفت و گفت اجازه نمی‌دهد دکتر اباذری به شریف برگردد.» ابراهیم آزادگان در ادامه ابراز امیدواری کرده که موجبات بازگشت اباذری به دانشگاه شریف فراهم شود هرچند که دولت هنوز به این مساله ورود رسمی نداشته و باید دید در ادامه چه می‌شود.

انتقام طبیعت از متجاوزان

تداوم خشکسالی و خشک شدن رودخانه‌های فصلی و کاهش آب رودخانه‌های دائمی این تصور غلط را به متولیان توسعه القا کرده است که بستر رودخانه‌ها هم فضایی است که می‌تواند محلی برای اجرای عملیات عمرانی، توسعه شهرها و گسترش روستاها و ساخت‌وساز بناها با کاربری‌های مختلف باشد. علاوه بر این تصور اشتباه بین متولیان امر که با مجوز اقدام به ایجاد تغییرات در مسیل‌ها و بستر رودخانه‌ها می‌کنند -که نتیجه آن را در سیل سال 1398 در دروازه قرآن شیراز شاهد بودیم- متخلفانی هم هستند که با روش‌های گوناگون قانون را دور می‌زنند تا رستوران یا اقامتگاه و تفرجگاه خود را در فضایی نزدیکتر و در مواردی حتی در بستر و عرصه رودخانه دایر کنند. اما تمام این ساخت‌وسازها در روزهایی که بارندگی باعث طغیان رودخانه‌ها می‌شود تنها یک نتیجه در پی دارد: تخریب و آسیب‌های گسترده مالی و جانی که مردم پایین دست را نیز دچار مشکل می‌کند. هر چند ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها تنها یکی از عوامل ایجاد خسارت در پی جاری شدن سیلاب است، اما بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند تجربه آسیب‌های ناشی از سیلاب را -که پدیده‌ای کاملا طبیعی است- مکرر کند.

در ‌آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و‌زه‌کشی مصوب سال 1379 هیئت وزیران در تعریف حریم و بستر رودخانه آمده است: « بستر آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 25‌ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود. حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به‌ عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آنها لازم است و طبق مقررات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود.‌حریم انهار طبیعی یا رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائمی یا فصلی داشته باشند، از یک تا بیست متر خواهد بود» بر این اساس از یک تا بیست متر بعد از بستر رودخانه حریم رودخانه محسوب می‌شود و بر اساس ماده سیزدهم همین آیین‌نامه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح‌های‌ مربوطه و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی را استعلام کنند» اما آنچه در حقیقت اتفاق می‌افتد چیز دیگری است. یکی از مصادیقی که می‌توان در مورد تخلفات مربوط به ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها عنوان کرد که به گفته نماینده عالی قوه قضائیه در استان البرز بیش از ۴۰۰ متصرف حقیقی و حقوقی با حدود ۶۷۵ بنا دارد و از این میان حدود ۱۶ متصرف از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی دارای ۱۹ بنا و مستحدثات در حریم و بستر هستند. هر چند رسانه‌ها دیروز خبر از تخریب این بناها به دستور رئیس قوه قضائیه دادند، اما رودخانه کرج تنها یکی از رودخانه‌هایی است که حریم و بستر آن محلی برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز است. دیگر رودخانه‌هایی که در نتیجه افزایش جمعیت و توسعه نامتوازن در نقاط مختلف کشور حریم و بستر آنها محلی برای ساخت بناهای مسکونی می‌شود را کدام قانون قرار است از خطر سیل نجات دهد؟ بسیاری از کارشناسان در سال‌های اخیر که بسیاری از شهرهای کشور در فصل بارندگی آسیب‌های بسیاری از سیل را تجربه کردند، بر محافظت از حریم و بستر رودخانه‌ها و لایروبی به موقع آنها تاکید داشتند، چرا که معتقدند این اقدامات خسارت سیل را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. هر چند مطالعات علمی نشان می‌دهد تجاوز به حریم رودخانه‌ها تنها یکی از عوامل افزایش آسیب‌پذیری در مقابل سیل است، اما تخریب مناطق مسکونی در سیل‌های اخیر در اغلب موارد نتیجه مداخلات گسترده انسانی در طبیعت به ویژه حریم و بستر رودخانه‌ها بوده است.
دیروز عزت‌الله‌ رئیسی‌اردکانی در گفت‌و‌گو با ایرنا بر همین موضوع صحه گذاشته و گفته است: «سیل پدیده‌ای طبیعی است اما ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها در بلند مدت نقش مهمی در افزایش خسارات سیل دارد. هرچند سیل پدیده‌ای طبیعی است اما نمی‌توان نقش عوامل مختلف و تأثیر فعالیت‌های بشر بر بروز و تشدید بلایای طبیعی از جمله سیلاب و افزایش تعداد رخدادهای سیل را نادیده گرفت. به عنوان مثال در سال‌های اخیر توسعه فیزیکی شهرها منجر به تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها و اراضی پیرامونی آنها شده است.» استاد آب‌شناسی دانشگاه شیراز بر این باور است که: « اگرچه هر ساله شاهد وقوع سیلاب‌های متعددی در کشور هستیم اما ما کمتر با سیلاب‌های بزرگی رو به رو می‌شویم که تلفات جانی و خسارات قابل توجهی به دنبال دارد. با این حال تجاوز به حریم رودخانه‌ها در زمان وقوع سیل‌های ویرانگری که هر صد سال یا پنجاه سال رخ می‌دهند، قطعا خسارات جبران ناپذیری به همراه دارد و موجب می‌شود آب از دو طرف مسیر رودخانه سرریز کند و وارد شهر شود و آسیب‌های گسترده‌ای را به بخش‌های مختلف وارد کند. در زمانی که سیلاب به وقوع می‌پیوندد نمی‌توان اقدامی اساسی برای جلوگیری از خسارات ناشی از این حادثه را انجام داد. اقداماتی که به هدف مقابله با وقوع سیلاب باید انجام شود، اقداماتی زیربنایی است و نیاز به برنامه‌ریزی منسجم و مدون پیش از وقوع سیل دارد.»
رئیسی که وقوع سیلاب را به ویژه در استان فارس نتیجه تجاوز به حریم رودخانه‌ها می‌داند، در خصوص وضعیت حریم رودخانه‌های این استان می‌گوید: «در سراسر استان فارس محدوده و حریم رودخانه‌ها را کاهش پیدا کرده و با کاهش عرض رودخانه‌ها که در بلند مدت انجام شده، زمینه بروز مشکلات بسیاری را در زمان وقوع سیل فراهم شده است. حل این مشکل در عرض دو یا سه سال امکان‌پذیر نیست و برای حل این مشکل باید مطالعات علمی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری انجام شود. برنامه‌ریزی‌های ما برای حل این مشکل بستگی به این دارد که سیلاب چگونه و به چه بخش‌هایی خسارت وارد کرده است. البته اجرای پروژه‌های مربوط به رودخانه‌های بزرگ حداقل هفت یا هشت سال به طول می‌انجامد»
کارشناسان حوزه‌های مختلف از طراحان شهری تا متخصصان عمران آب راهکارهای مختلفی برای کاهش آسیب‌های ناشی از سیلاب پیشنهاد می‌دهند، هر چند این پیشنهادها که با پشتوانه تحقیقات و پژوهش‌های علمی است، چندان مورد توجه بدنه اجرایی کشور قرار نمی‌گیرد، اما به طور حتم می‌توان میزان این آسیب‌ها را کاهش داده و مانع از تکرار آنها شود. عزت‌الله رئیس هم به عنوان یکی از صاحب‌نظران برجسته حوزه آب‌شناسی پیشنهاداتی برای کاهش آسیب‌های ناشی از سیل ارائه داده و می‌گوید: «طرح‌های آبخیزداری و احیای پوشش گیاهی نقش مؤثری در کاهش خسارات سیلاب شهری دارند. در حقیقت سرعت باران با میزان پوشش گیاهی و تراکم آن نسبت عکس دارد و جریان آب روی شیب‌های کم با سرعت بیشتری جاری می‌شود و به دلیل عدم وجود مانع طبیعی و پوشش گیاهی احتمال بروز سیل افزایش می‌یابد. به همین سبب مهار و بهره‌برداری از سیل یکی از سیاست‌های اصلی آبخیزداری است‌. یکی از مهمترین اقداماتی هم که باید انجام دهیم این است که با اتخاذ تدابیر کافی جلو شست‌وشو و فرسایش خاک را بگیریم. چرا که خاک بسیار ارزشمند است. مشکلات و خسارات ناشی از بلایای طبیعی به عنوان مسائل زیربنایی کشور محسوب می‌شود و نباید تنها به تشکیل جلساتی در زمان حادثه و وقوع سیلاب اکتفا کنیم. این مسائل باید پیش از وقوع سیل مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد و بر اساس مطالعات علمی برطرف شود»
بسیاری از صاحب‌نظران جاری شدن سیلاب را در کشور کم‌آبی مثل ایران فرصتی برای احیای تالاب‌ها و دریاچه‌ها و ذخیره آب تا حد امکان می‌دانند، رئیس درباره این نگاه به سیلاب هم معتقد است: «برخی تصور می‌کنند در زمان وقوع سیلاب، می‌توان با جمع‌آوری و ذخیره‌سازی آب‌های سطحی، بخشی از مشکل کم‌آبی را حل کرد، اما نباید فراموش کنیم که برخی از این سیلاب‌ها هر پنج یا شش سال یکبار رخ می‌دهد و ذخیره‌سازی آن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. وقوع سیلاب به افزایش میزان آب دریاچه‌ها کمک شایانی می‌کند و نیاز است که میزان آب دریاچه‌ها هر چند سال یکبار از طریق فرآیند طبیعی چرخه آب، افزایش پیدا کند» با وجود تمام این اظهارات و هشدارها و درخواست‌های جامعه علمی کشور، باز هم سیلاب‌ها با همان مختصات قبل به همان دلایل قبل و به همان آسیب‌های گذشته در کشور تکرار می‌شوند و این بیانگر این حقیقت تلخ است که گوش شنوایی برای اظهارات کارشناسی و علمی در میان تصمیم‌گیران کشور وجود ندارد.

بارش‌های اخیر خشکسالی را رفع نمی‌کند

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با اشاره به تاثیر بارندگی‌ها بر تامین آب کشور گفت: «بارش‌های اخیر به شکل بی‌سابقه‌ای در تامین آب مورد‌نیاز استان‌های جنوبی موثر بوده اما برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی باید در سطح کشور در اولویت قرار گیرد و تمام برنامه‌های توسعه در سطح کشور مطابق با طرح‌های سازگاری با کم‌آبی طراحی شود.»احد وظیفه درباره میزان بارش‌های کشور از ابتدای سال جاری تا۳۰دی‌ماه به ایسنا توضیح داد: «میانگین بارندگی در کشور، از ابتدای سال آبی جاری ۹۸.۳میلی‌متر بوده است که ۴ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت بوده یا به عبارتی میانگین بارش کشور در محدوده نرمال است. میانگین بارش از ابتدای فصل جاری (زمستان) ۵۸.۴ میلیمتر و ۷۷.۵ درصد بیش از میانگین بلندمدت بوده است.»رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی درباره میزان بارندگی در دی‌ماه گفت: «میانگین بارش تجمعی در پهنه کشور طی ماه اول زمستان ۵۸.۴ میلی‌متر ثبت شد. این میزان ۷۷.۵ درصد بیش از میانگین بارش بلندمدت است. طی هفته آخر دی‌ماه نیز بارندگی در کشور ۲۸.۶میلی‌متر ثبت شد که حدود ۲۳۹ درصد بیش از میانگین بارش بلند مدت در بازه زمانی مشابه است.»وظیفه ادامه داد: «توزیع بارش در کشور به‌گونه‌ای است که در استان‌های جنوبی تا جنوب‌ شرقی کشور میزان بارش بیش از نرمال بلند مدت و در استان‌های شمال‌ شرقی، غرب تا جنوب‌غرب کشور در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز از جمله تهران و سمنان میزان بارش بین ۲۵ تا ۵۰ درصد کمتر از نرمال است.»

دغدغه‌های بودجه‌ای

بودجه 1401 اگرچه هنوز به اتفاق نظر تمام و کمال میان مجلس و دولت منجر نشده ولی چکش‌کاری بر روی بند به بند آن در کمیسیون تلفیق بودجه همچنان در جریان است. مجلس اما در این دوره حداقل برخلاف دوره‌های گذشته چندان تغییری در مفاد بودجه ایجاد نمی‌کند و تلاش می‌کند شاکله بودجه سال آینده همانی باشد که ابراهیم رئیسی و دولت سیزدهم تصویب کرده و به مجلس ارائه داده‌اند. در این میان خبر ممنوعیت فروش سربازی به مشمولان داخل کشور برخلاف مشمولان خارج از مرزهای جغرافیایی ایران از جمله اخباری است که بار دیگر انتقادات را به سمت پارلمان روانه کرد.

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1401 که انتخاب شدند، چهره‌های حامی ابراهیم رئیسی که یکی پس از دیگری در این کمیسیون حضور پیدا کردند، تقریبا مشخص بود که چالش‌ها بر سر بودجه سال آینده حداقلی خواهد بود. اگر نبود اصرار دولت بر حذف ارز 4200 تومانی آن هم در شرایطی که نمایندگان این اقدام را موجب افزایش تورم و تشدید مشکلات معیشتی معرفی می‌کردند، احتمالا هیچ چالشی میان پاستور و بهارستان بر سر مهم ترین سند مالی سال آینده جمهوری اسلامی وجود نداشت. هرچند که با ارائه برنامه کتبی دولت به مجلس برای حذف ارز ترجیحی در سال آینده و تاکید سازمان برنامه و بودجه بر ناتوانی دولت سیزدهم برای پرداخت ارز 4200 تومانی در سال آینده و واگذاری مساله به کمیته ای متشکل از برخی اعضای کمیسیون تلفیق و مسئولان دولتی، همان اختلافات هم حل و فصل شده و تلفیق حالا مشغول تصویب بند به بند مفاد بودجه است. یکی از این مفاد که اخیرا تصویب شد، مستقیما با مساله سربازی در ایران در ارتباط است. مساله‌ای که در چند ماه گذشته تلاش‌ها برای حذف آن بیشتر هم شده ولی بعید است به این زودی‌ها منجر به نتیجه شود. آنچه اما دیروز اتفاق افتاد، دست رد کمیسیون تلفیق بود به آنان که تلاش می‌کردند با خرید خدمت، از 2 سال حضور اجباری در پادگان‌ها رهایی یابند.
ایران نباشید، سربازی را بخرید
دو روز بعد از آنکه کمیسیون تلفیق با فروش خدمت سربازی به مشمولان خارج از مرزهای جمهوری اسلامی موافقت کرد، اعضای این کمیسیون فروش سربازی به مشمولان داخل ایران را رد کرد. شرط فروش سربازی به مشمولان خارج از ایران، آن بود که 5 سال از موعد مشمول بودنشان گذشته باشد. در آن صورت این افراد می‌توانستند با پرداخت 15 هزار یورو پایان خدمت دریافت کنند. کمیسیون تلفیق اما این شرط را برای مشمولان داخل ایران نپذیرفت. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در جریان نشست خبری خود در همین زمینه گفت: «پیشنهادی در خصوص خرید خدمت سربازی برای مشمولان داخل کشور مطرح شد که در مذاکرات رای نیاورد. در خصوص موضوع خرید خدمت سربازی برای مشمولان داخل کشور در کمیسیون تلفیق پیشنهادی ارائه شد که به دلیل بالا بودن مبالغ رای نیاورد برای مثال در این پیشنهاد برای دیپلم ۲۰۰ میلیون تومان، برای کارشناسی ۲۵۰ میلیون تومان، برای کارشناسی ارشد ۳۰۰ میلیون تومان، برای دکترای عمومی ۴۰۰ میلیون تومان و برای دکترای تخصصی ۵۰۰ میلیون تومان در نظر بود.» انتشار این مساله با موجی از واکنش‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. انتقاداتی که سخنگوی کمیسیون تلفیق را بر آن داشت تا در توضیحاتی، تاکید کند که مساله فروش سربازی به مشمولان داخل ایران در لایحه ارائه شده از سوی دولت به قوه مقننه وجود نداشت و مساله صرفا پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بود که در نهایت با مخالفت سایر اعضا مواجه شد و رای نیاورد. او همچنین گران بودن مبالغ در نظر گرفته شده برای خرید خدمت سربازی را دلیل مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق اعلام کرد ولی نگفت اگر به راستی اعضا با اصل موضوع موافق بودند، چرا به جای تغییر مبالغ پیشنهاد شده، کل طرح را کنار گذاشتند. با این حال و به گفته زارع، هنوز مساله نهایی نشده است: «اگرچه در رای‌گیری اولیه اکثریت اعضاء به آن رای دادند. تاکید می‌کنم این موضوع هنوز نهایی نشده باید نظر نیروهای مسلح گرفته شود در صحن بررسی شود و به تایید شورای نگهبان هم برسد. موضوع خرید خدمت سربازی مشمولان خارج از کشور بیش از دو سوم در کمیسیون رای آورد؛ البته این موضوع نهایی نیست، این کار باید با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی درباره اختیارات رهبری معظم انقلاب و رعایت پیشنهاد نیروهای کل مسلح انجام شود و شاید یک رای‌گیری مجدد در این خصوص شاهد باشیم.» این اتفاق در شرایطی رخ داد که سال گذشته دقیقا در چنین روزی عابد اکبری، سرباز پلیس راهور از علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مجلس سیلی خورد. سیلی که بار دیگر توجهات را به مقوله سربازی در ایران و هزار و یک مشکل آنان جلب کرد ولی هیچ اتفاق مثبتی در عمل برای آنان رخ نداد.
مساله ارز ترجیحی
دیگر موضوعی که در جریان نشست خبری سخنگوی کمیسیون تلفیق مطرح شد، همان اختلاف آشکار پاستور و بهارستان بود؛ ارز ترجیحی. در چند روز گذشته، برخی کانال‌های تلگرامی منتسب به برخی نهادهای امنیتی در اخباری جداگانه مدعی شدند که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه با مساله حذف ارز ترجیحی به دلیل مشکلات امنیتی مخالفت کرده‌اند. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به سوالی در همین زمینه نه تنها حاضر به رد اصل ماجرا یا حتی تکذیب تلویحی آن نشد، بلکه با بیان اینکه «من هم این موضوع را در رسانه‌ها شنیده‌ام اما جلسه‌ای در کمیسیون در این باره برگزار نشده است»، صرفا برگزاری جلسه در کمیسیون در این زمینه را رد کرد. حال آنکه براساس روال موجود در بهارستان، در صورت ارائه گزارش از سوی نهادهای امنیتی درباره موضوعی خاص، نه تنها نشستی درباره آن برگزار نمی‌شود بلکه موضوع صرفا به رئیس کمیسیون، رئیس مجلس و مسئولان دولتی اطلاع داده می‌شود تا درباره آن موضوع تصمیم بگیرند.
یکی دیگر از مصوباتی که دیروز کمیسیون تلفیق به تصویب رساند، به موضوع بازنشستگی ارتباط داشت. دولت سیزدهم در جریان لایحه بودجه 1401 سن بازنشستگی را 2 سال افزایش داده بود. مشکل آنجا بود که امکان قانون‌گذاری دائمی در قانونی سنواتی وجود ندارد. به همین دلیل هم دیروز اعضای کمیسیون تلفیق با این مساله مخالفت کردند. محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس این کمیسیون گفت: «کمیسیون تلفیق تبصره ۲۰ لایحه بودجه مربوط به منابع انسانی دولت را بررسی کرد. در بند (د) این تبصره آمده بود که سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی دو سال افزایش پیدا کند که کمیسیون با این موضوع مخالفت کرد. بند (د) تبصره ۲۰ لایحه بودجه مربوط به افزایش خدمت به ۳۲ سال بود که با مخالفت کمیسیون تلفیق روبه‌رو شد. نهایی شدن این موضوع منوط به تصویب در صحن علنی و تایید در شورای نگهبان است.»
راه‌حل 90 هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی
مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در ایران و روزگار نامساعد آنان اظهر المن الشمس است. اقتصاددانان بارها درباره وضعیت صندوق‌ها هشدار داده‌اند. به همین دلیل همواره این صندوق‌ها به یکی از معضلات دولت و مجلس به هنگام بررسی لایحه بودجه تبدیل می‌شوند. از قرار معلوم دولت سیزدهم و مجلس یازدهم با اختصاص مبلغ 90 هزار میلیارد تومان تلاش دارند بخشی از مشکلات آنان را حل و فصل کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: «مصوب کردیم که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی به این صندوق‌ها اختصاص پیدا کند همچنین صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در مجموع در لایحه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۹ هزار میلیارد تومان برای حمایت از این صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه است» مساله نحوه هزینه کرد درآمد دولت از محل فروش نفت دیگر موضوعی است که در نشست دیروز سخنگوی کمیسیون تلفیق به آن پرداخته شد.
پیش از این اعلام شده بود که دولت برای سال 1401 فروش روزانه یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت را در نظر گرفته است. زارع درباره چگونگی هزینه کرد آن گفت: «در این باره ۴.۵ میلیارد یورو برای پرداخت بدهی دستگاه‌های اجرایی و برای حمایت از تولید خود مجلس شورای اسلامی نیز ۵.۵ میلیارد یورو مشخص کرده است که ۴۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد در حوزه نفت و ۴۵ درصد هم در حوزه حمایت از زیرساخت‌های توسعه اقتصادی کشور است.»

هشدار آلودگی و غبار

|پیام ما|یک سو آلودگی و سوی دیگر گردوغبار و توفان شن؛ این خلاصه‌ای از وضعیت شهرهای جنوب شرق، مرکز و جنوب غرب کشور است. توفان شن بسیاری از نقاط کرمان را در نوردیده و شدت آن در بم ادارات را تعطیل کرده و در ریگان بسیاری از راه‌های روستایی را بسته و به قطعی برق انجامیده است. در ایرانشهر و زاهدان وضعیت خطرناک گزارش شده و از شهروندان خواسته‌اند جز در موارد ضروری از خانه بیرون نیایند. از سوی دیگر سه روز بعد از روز ملی هوای پاک، غباری که از عراق به کرمانشاه و خوزستان رسیده بود هنوز بر جای خود باقی است و به دنبال پایداری هوا، آلودگی ناشی از فعالیت صنایع شاخص آلودگی هوای ۹ شهر خوزستان را به بیش از حد مجاز رسانده و اصفهان هم در نبود باد و با صدور مجوز مازوت‌سوزی به آلودگی دوباره هوا انجامیده است.

در نقشه سامانه پایش کیفی هوای کشور سه نقطه با رنگ قهوه‌ای (به نشانه وضعیت خطرناک) از دیگر نقاط جدا شده: ایستگاه‌های اداره کل محیط زیست زاهدان و ایرانشهر در سیستان‌وبلوچستان و ایستگاه بم در کرمان. هر سه یک رقم را نشان می‌دهند: 500. همزمان ایستگاه راور با پرچم بنفش، با شاخص 235 وضعیت را بسیار ناسالم نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این سایت، آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از 10 میکرون است؛‌رد توفان شن و گردوغباری که هم‌اکنون در جریان است را در این نقاط می‌توان گرفت. گردوغبار شدید در شهرستان بم از روز جمعه آغاز شده است و هنوز ادامه دارد. چنان که با شدت یافتن گردوغبار دیروز اداره‌های بم تعطیل شد.
هادی شهسوار، فرماندار بم از تعطیلی ادارات این شهرستان طی روز شنبه خبر داد و به ایرنا گفت: با توجه به اعلام اداره حفاظت محیط زیست و هواشناسی شهرستان بم مبنی بر افزایش شاخص آلایندگی هوا در این شهرستان، پایداری آن و طبق نظر دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر خطرناک بودن این وضعیت برای سلامت شهروندان، بر اساس تصمیم کارگروه شهرستانی شرایط اضطرار آلودگی هوا تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی به استثنای مراکز امدادی، درمانی، انتظامی (واحدهای انتظامی ) امروز تعطیل است.به گفته او این محدودیت کاری برای بخش خصوصی، بانک‌ها، صداوسیما و مراکزی که از قبل وقت رسیدگی به امور شهروندان داده‌اند نظیر مراجع قضایی و دستگاه‌های خدماتی بر عهده بالاترین مقام مربوطه است. طبق سامانه پایش سنجش هوا شاخص آلایندگی در بم ۵۰۰ و بسیار خطرناک است و تمامی افراد باید از فعالیت های خارج از منزل خودداری کنند. به همین دلیل فرماندار بم از شهروندان درخواست کرد از منزل خارج نشوند.توفان شن در سایر نقاط شرق استان کرمان نیز جریان دارد. این توفان دیروز راور را هم درنوردید و باعث کاهش کیفیت هوا و دید افقی شد. طبق گفته مالک اژدری، فرماندار راور، بر اثر شدت توفان به شبکه برق آسیب رسیده و باعث شکستگی چند تیر برق، شکسته شدن چندین درخت و پاره شده کابل‌های برق در چند نقطه از شهر و روستاها شده است. به گفته او اعضای ستاد بحران شهرستان در حال آماده باش و پرسنل اداره برق در حال رفع مشکل قطعی برق هستند. امین باقری، فرماندار ریگان نیز با اشاره به توفان شن در این شهرستان گفت: «راه ارتباطی حداقل ۴۰ روستا به دلیل طوفان شن بسته شده است.» این توفان شن و برودت شدید هوا در شرق کرمان از روز جمعه آغاز شده و سبب شد دید افقی به کمتر از ۵ متر برسد. از سوی دیگر به گفته فرماندار ریگان تعداد مراجعات به دلیل بیماری‌های تنفسی در شهرستان افزایش یافته و رفت و آمد به سختی انجام می‌شود. او نیز از مسافران خواست از سفر غیر‌ضروری به شرق استان جدا اجتناب کنند.
در مناطق شرقی و مرکزی استان هرمزگان نیز دیروز گرد و غبار و کاهش میدان دید افقی همراه با افزایش سرعت باد شمال شرقی رخ داد و در ساعات ظهر از میزان سرعت باد کاسته شد.
بازگشت به مازوت‌سوزی در اصفهان
دیروز با کاهش وزش باد هوای اصفهان دوباره ناسالم شد. شاخص کیفی هوای این کلانشهر با میانگین ۱۰۶ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار گرفت و۶ ایستگاه بر مدار قرمز و نارنجی قرار گرفتند. این در حالی است که طبق گزارش مهر ایستگاه‌های منطقه صنعتی دولت‌آباد، خمینی‌شهر، نجف‌آباد و کاشان همچنان قطع هستند. بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان از شنبه تا اواسط هفته جاری به دلیل سکون جوی و وارونگی دما، غلظت آلاینده‌های جوی افزایش می‌یابد.
تداوم آلودگی هوا در این کلانشهر در حالی است که مشعل‌های مازوت سوز نیروگاه شهید منتظری اصفهان که از سال ۱۳۹۳ با حکم قضایی پلمب شده بود، با وجود مخالفت‌های مسئولان استان اصفهان، به دستور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فک پلمب و آنطور که فرماندار شاهین‌شهر گفته است از شنبه گذشته برای مدت یک ماه فعال شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی همه نیروگاه‌های کشور با توجه به شرایط جوی و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، ملزم به استفاده از مازوت «نفت کوره» و قطع مصرف گاز از شنبه هفته گذشته شدند.
مهر گزارش داده که در حال حاضر ۸ مشعل از ۱۲ مشعل مازوت‌سوز نیروگاه شهید منتظری فعال است و سه واحد مازوت مصرف می‌کند و روزانه بیش از پنج میلیون مترمکعب گاز تحویل این نیروگاه می‌شود. بنا به گفته مسئولان امر هم اکنون یک سوم نیروگاه شهید منتظری مازوت‌سوز شده است. به دنبال این روند روز جمعه عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با درخواست توقف مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ اصفهان، از بازگشایی مشعل‌های مازوت‌سوز و نقض حکم قضایی شکایت کرد.
در این نامه آمده است: «همانگونه که مستحضرید اصفهان در سال جاری صرفاً یک روز هوای پاک داشته است و به علت حجم بالای آلودگی هوا در این کلان‌شهر، همشهریان به بیماری‌های متعددی مبتلا شده‌اند که در بازدید اخیر اینجانب از بیمارستان‌ها، پزشکان مجدد بر تأثیر مستقیم آلودگی هوا و ایجاد بیماری تاکید کردند. پس از سال‌ها پلمب مشعل‌های مازوت‌سوزی اصفهان و مقاومت مسئولان قضایی، مدیران و نمایندگان بر عدم استفاده از مازوت، توسط مسئولان ذیربط اظهار شده است که متاسفانه اخیراً به دستور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشعل‌های مازوت سوز اصفهان جهت تامین برق کشور فک پلمب و فعال شدند. این در حالیست که مجدد با این اقدام خطرناک، اصفهان در معرض خطر جدی قرار گرفته و هر ثانیه شهروندان اصفهان را به بیماری و مرگ نزدیک‌تر می‌کند. این چه منطقی است که برای تامین برق در برخی مناطق کشور، آلودگی و بیماری بر سر مردم اصفهان ریخته شود و هیچگونه توجهی به سلامتی آنان نشود؟ لذا اینجانب ضمن درخواست مبنی بر توقف استفاده از مازوت در نیروگاه‌های اصفهان، شکایت خود را از طرز کار بازگشایی مشعل‌های مازوت سوز و نقض (شکستن) حکم قوه قضائیه اعلام می‌دارم و خواهشمندم با قید فوریت این شکایت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.»
پیش‌بینی تداوم آلودگی در تهران
دیروز اگرچه میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول داشت ولی با توجه به کاهش تندی باد، هوای برخی مناطق در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت منتهی به شنبه «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۶۷ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول قرار داشت. بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی استان تهران، طی چهار روز آینده در مناطق صنعتی و پرتردد شهری استان به‌تدریج افزایش غبار و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی شده است. بر اساس بررسی داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی در چهار روز آینده آسمان استان تهران صاف و به دلیل پایداری و سکون نسبی جو در مناطق صنعتی و پرتردد شهری به‌تدریج افزایش غبار و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.
پیش‌بینی‌های شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران حاکی از آن است که با افزایش ترافیک شامگاهی تا اواخر وقت شنبه و حاکمیت جو آرام و آسمان صاف، بر میزان غلظت آلاینده‌ها افزوده خواهد شد و برقراری وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس در بیشتر مناطق به‌ویژه مناطق پرتردد پیش‌بینی می‌شود.
تداوم این شرایط جوی تا صبح روز یکشنبه (۳ بهمن‌ماه) و افزایش ترافیک صبحگاهی سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها و در نتیجه کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد می‌شود. کاهش تندی باد در طول روز پراکندگی آلاینده‌ها را محدود می‌کند.
خوزستان و 9 شهر آلوده
غلظت آلودگی هوا در ۹ شهر خوزستان با خروج سامانه بارشی از این استان و استقرار هوای پایدار دیروز به بیش از حد مجاز افزایش یافت و بار دیگر هوای شهرهای مختلف استان با افزایش غلظت آلودگی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و ناسالم قرار گرفت. بر اساس اعلام مرکز کنترل و پایش محیط زیست شاخص کیفیت هوای شهرهای بندر امام خمینی(ره) با ثبت عدد ۱۶۶، اهواز با ۱۶۱ و ماهشهر با ۱۵۸ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار گرفت.
هشدار برای سه کلان‌شهر
اینها همه در حالی است که سازمان هواشناسی درباره آلودگی هوای سه کلانشهر تا سه‌شنبه (۵ بهمن‌ماه) هشدار داده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سه‌شنبه(۵بهمن‌ماه) در بیشتر نقاط کشور جوی آرام و پایدار پیش‌بینی می‌شود و از این رو افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت دور از انتظار نیست. سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ آورده است: ‌از دیروز (شنبه) تا سه‌شنبه (۲ تا ۵ بهمن‌ماه) افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا برای شهرهای تهران، کرج و اصفهان پیش‌بینی می‌شود که در صورت عدم کنترل منابع آلاینده ثابت و متحرک افزایش آلودگی هوا تا حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در مناطق پرتردد و صنعتی احتمال افزایش آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها دور از انتظار نیست.در این شرایط اجتناب از رفت وآمدهای غیر ضروری در سطح شهر به‌ویژه برای سالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری، پرهیز از فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی در فضای باز، مدیریت مصرف سوخت‌های فسیلی و زمان فعالیت واحدهای صنعتی در سطح و حومه کلان‌شهرها توصیه می‌شود.

سیلاب و کم‌توجهی به راهکارهای طبیعت‌محور

راهکارهای طبیعت محور، مجموعه اقداماتی مبتنی بر خدمات اکوسیستم های طبیعی بوده که در کنار دیگر راهکارهای غیر طبیعی در حکمرانی و مدیریت یکپارچه منابع آب و حل چالش های تغییرات اقلیم، خشکسالی…

نا‌امنی غذایی و کنترل بلایای طبیعی نظیر سیلاب، موثر می باشند و همزمان موجب تامین رفاه و امنیت جوامع انسانی، توسعه پایدار و بازیابی خدمات اکوسیستم‌های طبیعی می‌شوند.نسل بشر در گذشته به خوبی از نقش اکوسیستم‌های طبیعی در بقای خود آگاه بوده و می‌توان دانش بومی و مصادیق داخلی آن نظیر احداث قنوات و ایجاد آب‌بندان‌ها را گواهی بر همین ادعا دانست. متاسفانه انقلاب صنعتی و تمرکز صرف بر روش‌های مهندسی و سازه‌ای در مدیریت منابع آب، سبب شد راهکارهای طبیعت محور به فراموشی سپرده شوند. حال آن‌که گذشت زمان و تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی باعث گردید هزینه های ناشی از بی توجهی به این دست راهکارها، بیش از پیش آشکار گردد و مشخصا از سال 2000 میلادی تمرکز غالب مجامع بین‌المللی از جمله اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای توسعه یافته بر پیاده سازی راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت به‌عنوان یکی از راهبردهای کلیدی مدیریت منابع آب، قرار گرفته است.برخی از مهم‌ترین و موثرترین راهکارهای طبیعت‌محور در کنترل و مدیریت سیلاب‌ها شامل حفاظت خاک، احیای پوشش جنگلی و مرتعی، حفظ بستر و لایروبی رودخانه‌ها، آبخوان‌داری و آبخیزداری و خصوصا احیای تالاب‌ها، آب‌بندان‌ها و قنوات است. متاسفانه در کشور ما نظیر دیگر نقاط دنیا، برای دهه‌های متمادی شاهد کم‌توجهی به این‌گونه راهکارها در توسعه پایدار سرزمین بوده‌ایم. برای نمونه می‌توان به پیامدهای ناشی از سیلاب‌های سال آبی 1399-1398 که نتیجه مستقیم تغییر اقلیم و بارش‌های حدی در برخی استان‌ها نظیر لرستان، خوزستان، فارس و سیستان و بلوچستان بود، اشاره کنیم. سیلاب‌هایی که به واسطه تخریب پوشش جنگلی و مرتعی، تشدید فرسایش و رسوبگذاری در پایین دست و در نتیجه کاهش ظرفیت نگهداشت و ذخیره سیلاب در سازه‌های کنترلی و تالاب‌ها، تصرف و تغییر کاربری بستر رودخانه‌ها و اراضی تالابی، لایروبی غیر‌استاندارد یا مداخلات انسانی در مسیل‌های سیلابی و ایجاد موانع برای هدایت جریانات سیلابی به سوی تالاب‌ها، پدید آمد و هزینه‌های هنگفت و جبران‌ناپذیری را به دولت و مردم تحمیل کرد.متاسفانه طی یک ماه گذشته، برای بار دیگر هزینه کم‌توجهی به راهکارهای طبیعت‌محور را به واسطه تکرار بارش‌های حدی و مونسون و وقوع سیلاب‌های ویرانگر در برخی استان‌ها شامل فارس، خراسان جنوبی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان پرداختیم. اهمیت بیشتر این موضوع جایی است که منابع آب ناشی از سیلاب‌های اخیر خصوصا در شرایط کمبود چشمگیر منابع آب و افت شدید غالب آبخوان‌های کشور، عمدتا از دست می‌روند و صرفا شاهد بروز خسارات جدی به جوامع انسانی، زیرساخت‌های عمرانی، تاسیسات و ابنیه شهری و روستایی هستیم. امیدوارم به‌کارگیری راهکارهای طبیعت‌محور به‌عنوان یکی از سیاست‌های تاثیر‌گذار در امنیت آب، غذا و بهداشت در برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، مورد توجه جدی قرار گیرد.

نگاه لایحه بودجه به معیشت مردم

مسئولان دولت مدعی‌اند برنامه محور شدن، یکی از اقدامات اساسی و بارز لایحه بودجه 1401 بوده است. چند نکته در این خصوص قابل تامل است: اول؛ حذف ارز 4200 تومانی از لایحه بودجه می‌تواند از جمله مهم‌ترین نکاتی باشد که بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است. با اینکه نمی‌توان کتمان کرد منشا بسیاری از رانت‌ها و انحراف‌ها در منابع و مصارف، همین سیستم چند نرخی بوده ولی نکته مسلم این است که حذف ارز ترجیحی، احتمالا برخی کالاها را با کمبود مواجه کند. این جریان تورمی، اولین ضربه را به تولیدکنندگان حوزه کالاهای اساسی و سپس مردم وارد می‌کند. در واقع، نکته نگران کننده این است که تیم اقتصادی دولت شاید با هدف جبران کسری بودجه به فکر حذف ارز 4200 تومانی بوده بدون توجه به اینکه فکری به حال عواقب آن به خصوص در حوزه اقتصاد خرد کند. طرح‌های جایگزین مانند کارت الکترونیکی نیز ممکن است فقط بخشی از هزینه‌های افزایش قیمت را جبران کند اما در نهایت منجر به ایجاد فشار مضاعف بر اقشار کم درآمد می‌شود. افزایش قیمت‌ها و تورم ناشی از افزایش نرخ ارز دولتی بسیار بیشتر از یارانه نقدی قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
دوم؛ درآمد مالیاتی در بودجه پیشنهادی حدود 532 هزار میلیارد تومان خواهد بود. افزایش بیش از 60 درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال 1400 قطعا قابل تامل است و این نگرانی وجود دارد که افزایش مالیات‌ها به طبقات کم درآمد و متوسط فشار آورد. از طرفی با وجود این میزان از افزایش، عملا برنامه‌ای متفاوت از گذشته برای جلوگیری از فرار مالیاتی پیش‌بینی نشده است. در این میان، بخش مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی با افزایش 145 درصدی بیشترین نرخ رشد را در بین پایه‌های مالیاتی خواهد داشت که به معنی افزایش بیشتر فشار مالیاتی بر فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی است. سهم مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی از 46 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 113 هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است.
سوم؛ با وجود تبلیغات گسترده، سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی که همواره مورد تاکید مسئولان بوده در سال آینده تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. نکته مهم دیگر این است که درآمد مالیاتی همواره رابطه مثبت و معناداری با فروش نفت در لایحه بودجه دارد. به بیان دیگر بخش زیادی از درآمد مالیاتی ما حاصل فروش نفت است که اگر به هر دلیل محقق نشود درآمد مالیاتی نیز تحقق پیدا نمی‌کند. برای کاهش این وابستگی در بودجه 1401 هیچ طرح نویی اندیشیده نشده است.
چهارم؛ افزایش بدون حساب و کتاب بودجه برخی نهادها و موسسات در بودجه به اصلاح ریاضتی 1401 یکی دیگر از جنبه‌های قابل تامل این لایحه است. برای نمونه افزایش 56 درصدی بودجه صدا و سیما در کنار افزایش حدود سه برابری بودجه نهاد ریاست جمهوری از 537 میلیارد تومان به 1483 میلیارد تومان چیزی شبیه به یک تلخند سیاسی است. بی‌شک افزایش نامتعارف سهم نهادها و موسسات بی‌ارتباط با معیشت و اقتصاد جامعه نشان می‌دهد دولت برنامه ویژه‌ای برای این بعد از زندگی مردم ندارد.