پس از دو سال سکوت و رکود، نمایشگاهی با حضور فعالان صنایع دستی و گردشگری از نهم بهمن ماه در تهران آغاز به کار خواهد کرد. پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سی و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی به طور همزمان در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران، به ارائه و معرفی ظرفیت‌های این دو بخش خواهند پرداخت. در نشستی که دیروز معاونان گردشگری و صنایع دستی و مدیران این حوزه با رسانه‌ها داشتند، به انتقادها در خصوص شیوه برگزاری نمایشگاه گردشگری در دوره‌های قبل پاسخ داده شد و گلایه هنرمندان صنایع دستی درباره زمان و نحوه برگزاری نمایشگاه ملی صنایع دستی نیز از سوی رسانه‌ها مطرح شد و معاونان این دو بخش توضیحاتی در پاسخ به مسائل مطرح شده ارائه کردند.

یکی از عمده انتقاداتی که در سال‌های گذشته نسبت به برگزاری نمایشگاه گردشگری مطرح بود، حضور متعدد غرفه‌های ارائه غذا بود که هرچند به ارائه غذاها و خوراک محلی می‌پرداختند اما شیوه حضور این غرفه‌ها تناسبی با فضای کلی نمایشگاه نداشت و بسیاری از شرکت‌کنندگان و مخاطبان نمایشگاه را گله‌مند می‌کرد. دیروز اما در نشست با رسانه‌ها معاون گردشگری کشور تاکید کرد: «امسال در نمایشگاه گردشگری الزاماً آش نمی‌فروشیم. با توجه به نگرانی‌هایی که درباره شیوع سویه امیکرون وجود دارد و در روزهای اخیر شاهد افزایش آمار مبتلایان هستیم، نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی با رعایت پروتکل‌های مورد نظر ستاد کرونا برگزار می‌شود» علی اصغر شالبافیان در خصوص حضور نهادهای مرتبط با گردشگری در این نمایشگاه هم گفت: «امسال حضور نهادهای مختلف، اتاق‌های بازرگانی و شهرداری‌ها را در غرفه‌های استانی پیش بینی کرده‌ایم. همچنین تلاش این است که ایده‌های نو و اقدامات ارزشمندی که کمتر مورد توجه قرار داده شده بودند در نمایشگاه امسال ظهور و بروز داشته باشند. مانند فعالیت‌هایی که در حوزه زیرساخت‌ها انجام شده و افرادی که کارشناس بودند اما تریبون نداشتند این فرصت را به دست آورده‌اند که در نمایشگاه فعال‌تر شوند. همچنین بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه جنگل‌ها تهیه شده که در روزهای اول نمایشگاه از آن رونمایی خواهد شد. ۲۰ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه جنگل‌ها با هماهنگی و پیشنهاد سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت از محیط‌زیست آماده کرده‌ایم و در نمایشگاه در قالب دفترچه‌ای رونمایی می‌شود» معاون گردشگری نبود مشکلات محیط‌ زیستی و مسائل بین‌بخشی را به‌عنوان ویژگی اصلی این بسته‌ها اعلام کرد و گفت: «در سطح استانی نیز مدیران کل استانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی و در نمایشگاه ارائه می‌دهند. همچنین استفاده از منابع تبصره ۱۸ حدود ۶۰۰ طرح گردشگری با پیشرفت بیش از ۷۰ درصد شناسایی و معرفی شده‌اند. تلاش ما ایجاد هماهنگی و همکاری در بین ذی‌نفعان گردشگری بود تا این نمایشگاه بتواند محلی برای نشان دادن فعالیت‌های آنها باشد. به همین منظور تفاهم نامه‌های مختلفی در حاشیه این نمایشگاه بسته می‌شود ضمن اینکه سالن مجزایی برای مذاکرات B2B اختصاص خواهیم داد. همچنین تجمع در غرفه‌ها را به دلیل شیوع بیماری به حداقل خواهیم رساند. ما سامانه‌ای را فراهم آورده‌ایم که بتوانیم غرفه‌های مجازی را نیز داشته باشیم»
به گفته شالبافیان از کشورهای پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، عمان، عراق و افغانستان هیئت‌های تجاری در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. شالبافیان می‌گوید :«تلاش ما این است که این نمایشگاه واقعی باشد به همین دلیل حمایت از استارتاپ‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم و بر این مهم تاکید داریم که استارت‌آپ‌ها رقیب گردشگری سنتی نیستند آنها برای ارائه راه‌حل‌های جدید در حوزه گردشگری مورد حمایت قرار می‌گیرند. حتی اگر کسب‌و‌کاری امکان حضور مستقل ندارد می‌تواند به کمک ادارات استانی در این نمایشگاه فعال باشد. نمایشگاه گردشگری نمایشگاه تخصصی سفر است نه خصوصی. نمایشگاه تخصصی یعنی اینکه بتوان ذی‌نفعان گردشگری از جمله کسب‌وکارها و مردم را در آن مشارکت داد.»
در خصوص روزهای برگزاری نمایشگاه و کاهش ساعات برگزاری در روزهای اخیر انتقاداتی به ویژه از سوی شرکت کنندگان بخش صنایع دستی مطرح شده و این احتمال می‌رود که به واسطه برگزاری نمایشگاه در روزهای ابتدایی هفته استقبال از آن به قدر کافی نباشد، شالبافیان در پاسخ به این انتقاد گفت: «روزهای نمایشگاه نه تنها برای نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری بلکه برای همه نمایشگاه‌های گردشگری توسط متولی قانونی یعنی شرکت‌ها و نمایشگاه‌ها در اول سال تعیین و ابلاغ شده است. بنابراین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی امسال در ۴ روز اول هفته برگزار می‌شود. ضمن اینکه از ابتدای سال تقویم نمایشگاه‌های کشور اعلام شده بود. امسال با توجه به مصوبه شورای عالی ترافیک، ساعات نمایشگاه از ۸ صبح تا ۱۵ تعیین شده است. اما با پیگیری‌هایی که انجام شد و اجازه موردی که توانست بگیریم ۲ ساعت به ساعت نمایشگاه افزوده شد. بنابراین ساعت نمایشگاه از ۸ صبح تا ۱۷ خواهد بود اما این موضوع برای نمایشگاه‌های دیگر صدق نمی‌کند»
مصطفی فاطمی مدیر‌کل دفتر توسعه گردشگری با بیان اینکه امیدواریم این نمایشگاه شروع مجددی برای رونق گردشگری کشور باشد، گفت: «در این نمایشگاه تمامی ظرفیت‌های حوزه گردشگری، میراث‌فرهنگی، طبیعی و موزه‌ها حضور دارند. همچنین جنبه‌های تخصصی گردشگری که پیش‌از این کمتر به آن‌ها توجه شده بود، در این دوره مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.» فاطمی با اشاره به اختصاص غرفه‌های ویژه به گردشگری خوراک و سلامت، گفت: «از سایر دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها برای انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی در طول نمایشگاه نیز دعوت به‌عمل آمده است.» برگزاری کارگاه‌ها، آیین اقوام و نشست‌ها و حضور ۴۰ غرفه به صورت مجازی از دیگر نکات مورد اشاره فاطمی در این نشست بود.
در خصوص نمایشگاه صنایع دستی که همزمان با نمایشگاه گردشگری برگزار می‌شود، پویا محمودیان معاون صنایع دستی کشور درباره برگزاری همزمان این دو نمایشگاه گفت: «به منظور هم‌افزایی و نیز فراهم کردن فرصت برای حضور سرمایه‌گذاران مشترک در دو حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، مقرر شد پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سی‌و‌پنجمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در کنار هم برگزار شود و هنرمندانی از ۳۱ استان کشور در این نمایشگاه حضور پیدا کنند» به گفته معاون صنایع‌دستی کشور: «حضور پررنگ شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع‌دستی یکی از ویژگی‌های این دوره از نمایشگاه است که می‌تواند به معرفی هرچه بهتر این ظرفیت‌ها در این دوره کمک کند. همچنین در این دوره از نمایشگاه صنایع‌دستی فضاهای بسیار خوبی برای استان‌های کم برخوردار در نظر گرفته شده است. ۱۲ استان به عنوان استان‌های کم‌برخوردار شناسایی شده‌اند و با دستور مستقیم وزیر و به منظور حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی این استان‌ها، فضاهای رایگان در اختیار آنان قرار گرفته است.» محمودیان در خصوص بسته‌های حمایت از فعالان صنایع دستی و اینکه گفته می‌شود هزینه غرفه‌ها از متری 500 تا 700 هزار تومان بوده است، گفت: «قیمتی که مطرح شده اینگونه نبود هر چند در بخش حمایتی با توجه به بودجه اندک و شرایط که بسیار محدود بود، وزارتخانه سعی کرد با نگاه حمایتی نقش خود را در چند بخش ارائه دهد که از جمله می‌توان به حمایت‌هایی از استان‌های محروم شهرهای و روستاهای ملی و جهانی اشاره کرد. افزایش مبادی فروش صنایع دستی در برنامه قرار گرفته ضمن آنکه فروش در فضای مجازی و برگزاری نمایشگاه‌های مختلف را مدنظر داریم.»
حسین علوی مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری سازی صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی می‌گوید: «ما سه محور حمایتی را در نمایشگاه ملی صنایع دستی که با نمایشگاه گردشگری همزمان شده، داریم. این سه محور حمایتی شهرهای جهانی، استان‌های کم برخوردار و سالن نام‌آوران و پیشکسوتان است. در این دوره سالنی تهیه شده که در آن سالن هنرمندان دارای مدرک درجه یک و دو هنری حضور خواهند یافت. در این سالن محصولات فاخر عرضه می‌شود و با توجه به تاکید دولت بر توجه به نخبگان، در این سالن شاهد حضور و فعالیت پیشکسوتان برجسته و هنرمندان نام‌آور حوزه صنایع‌دستی خواهیم بود. در این دوره از نمایشگاه سالن‌های جدیدی داریم که در آن هنرمندان دارای نشان‌های درجه یک هنری حضور خواهند داشت. این اتفاق در هیچ دوره‌ای از نمایشگاه مسبوق به سابقه نبوده است. هنرمندان ما سالن‌های خوبی را دارند که کالاهای فاخر خود را در نمایشگاه عرضه کنند. مهمترین کاری که می‌شد برای آنها کرد این بود که امکانی برای هنرمندان فراهم شود که غرفه‌های رایگان در اختیارشان قرار گیرد و تصویر واقعی هنرمندان به نمایشگاه گذاشته شود»

در یک دهه گذشته، میلیون‌ها آفریقایی در ساحل، منطقه‌ای با آب‌و‌هوای نیمه‌خشک که هزاران کیلومتر زیر صحرای بزرگ آفریقا را اشغال می‌کند، به خاطر خشونت و ناامنی غذایی و اقتصادی مجبور به جابه‌جایی شده‌اند. تغییرات اقلیمی بخشی از علت آن است: وقوع خشکسالی و سیل بیشتر و طولانی‌تر شده است. اما افزایش جمعیت، جنگل‌زدایی و چرای بی‌رویه نیز در عریان کردن زمین تاثیر داشته‌اند. رائول رومان، بنیان‌گذار سازمان گزارش‌نویسی تجسسی و چندرسانه‌ای داونینگ است، لورن کلی ارزیاب ارشد بانک جهانی، راف اندروز دستیار مدیر و متصدی ارشد داونینگ و نیک پاریس دبیر عکس است. این ۴ نفر در یادداشتی در نیویورک‌تایمز درباره تجربیات و مشاهدات خود در صحرای آفریقا نوشته‌اند.

از اواسط دهه گذشته، رهبران آفریقایی در فکر ساختن نواری از فضای سبز بودند که با بیابان‌زایی و فرسایش خاک مقابله کند. این پروژه که با نام دیوار سبز بزرگ شناخته می‌شود، در سال ۲۰۰۷ به اجرا درآمد. هدف از این پروژه کاشت کمربندی ۱۴ کیلومتری از درختان و گیاهانی بود که از ساحل سنگال در اقیانوس اطلس تا جیبوتی در شاخ آفریقا را فرا می‌گیرند. این جنگل‌های تازه تاسیس می‌توانند باعث ایجاد فرصت‌های شغلی فصلی، کمک به کشاورزان برای حمایت از خانواده‌هایشان و روشی برای مقابله با تغییرات اقلیمی با جذب دی‌اکسید کربن به وسیله گیاهان شود.
بانک جهانی و مرکز محیط‌ زیست جهانی با همکاری ۱۲ دولت آفریقایی، بیش از یک میلیارد دلار برای این پروژه سرمایه‌گذاری کردند. در این پروژه قرار بود برای مقابله با فقر، کاهش نابرابری و احداث زیرساخت‌های مقاوم در برابر اقلیم نیز تلاش شود. این پروژه از لحاظ اکولوژیکی موفقیت بزرگی بوده است. بر اساس داده‌های کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با بیابان‌زدایی، از سال ۲۰۲۰ تاکنون نزدیک به ۴۰۰ هزار هکتار از خاک تنها در نیجر حاصل‌حخیر شده است.
بعد از سال‌ها کاشت درخت و آزمایش کردن روش‌های مختلف برای جمع‌آوری آب، کشاورزان نیجر شاهد نتایج آن بودند. خاک سالم‌تر شد و محصولات شروع به رشد کردند. سال ۲۰۱۹، نویسندگان این گزارش از نیجر دیدن کردند. ناموا آلکالی، کشاورز اهل فادا، روستایی در ۲۰۰ کیلومتری جنوب شرقی نیامی، پایتخت نیجر، به آنها می‌گوید که ۹ سال پیش، وضعیت زمین فاجعه بود و وضعیت خاک آنقدر خراب بود که هر بذری که می‌کاشتید هیچ عایدی نداشت.
همراهی تنها راه نجات زمین است
در برنامه‌های نقد در ازای کار که در مدت زمان رشد محصول ارائه می‌شود، به ازای هر درختی که کاشته می‌شود جایزه‌ای نقدی به‌طور مستقیم به کشاورزان کم‌درآمد تعلق می‌گیرد. اما برخی هنجارهای فرهنگی عده‌ای را از دریافت این کمک‌ها محروم می‌کند.
زنان برای شرکت در این برنامه نیاز به اجازه رسمی همسر خود دارند. برخی از زنان اجازه ندارند در کنار مردان در زمین کار کنند. برخی دیگر هم باید از خودشان دفاع کنند چون همسران و کودکانشان برای پیدا کردن شغل به جای دیگری رفته‌اند.
چالش میان دامداران و کشاورزان
درخت‌های و بذرهای جدید کاشته شده می‌تواند استفاده از زمین را برای کشاورزان و دامداران مشکل کند و در توافقنامه‌های سنتی تداخل ایجاد شود. معیشت نزدیک به ۵۰ میلیون نفر از جمعیتی که در ساحل زندگی می‌کنند به پرورش دام وابسته است. هر چه زمین بیشتری برای کاشت بذر در نظر گرفته شود، سهم زمین دامداران کوچکتر می‌شود. برخی از دامداران می‌گویند باید مراقب باشند دام‌شان از محصولات مزارع جدید تغذیه نکنند.
آخرین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل که در گلاسکو برگزار شد نتایج مثبتی به همراه داشت. توافق‌هایی برای ادامه سرمایه‌گذاری در گسترش دیوار سبز بزرگ انجام شد. برای اینکه این برنامه موفق باشد باید میان نیازهای افراد مختلف تعادل برقرار شود.
سراسر دیوار سبز بزرگ، جوامع کوچکی زندگی می‌کنند. صدها هزار هکتار از زمین‌های بازسازی شده، دارای درخت، آب و چشم‌اندازی باشکوه است که فرصت توسعه کارآمد و متنوع‌تری را برای افرادی که در این منطقه زندگی می‌کنند، به‌وجود می‌آورد.
بازگشت زندگی به خاک‌های فرسوده
دیوار سبز بزرگ یکی از جنبش‌های سریع و الهام‌بخش در دوران زندگی ماست. در این پروژه هدف آن است که در عرض قاره آفریقا ۸هزار کیلومتر کاشته شود تا زندگی میلیون‌ها نفری که در خط مقدم مقابله با تغییرات اقلیمی زندگی می‌کنند، تغییر کند. کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با بیابان‌زایی یکی از مهم‌ترین بانیان این پروژه‌ست. بعد از گذشت یک دهه و اجرایی شدن ۱۵درصد آن، تاکنون زندگی به مناطقی که خاک فرسوده داشتند بازگشته، امنیت غذایی، شغل و دلیلی برای ماندن و زندگی کردن بوجود آمده است. این دیوار راه‌حلی متقاعدکننده در برابر تهدیداتی بود که نه تنها قاره آفریقا، بلکه جامعه جهانی با آن روبه‌روست؛ تغییرات اقلیمی، خشکسالی، گرسنگی، درگیری و مهاجرت.
زمانی دیوار سبز بزرگ کامل شود بزرگترین سازه قابل زندگی روی کره زمین خواهد بود که بزرگی آن ۳ برابر سد بزرگ مرجانی در استرالیا است.
این پروژه نشان می‌دهد زمانی که بتوان با طبیعت در نقاط چالش‌برانگیز جهان مانند ساحل همکاری کرد، می‌توان از پس روزهای بد برآمد و دنیای بهتری برای نسل‌های آینده ساخت.
مبارزه با گسترش صحرا‌ها در چین
اما پروژه دیوار بزرگ سبز در اصل به چین برمی‌گردد که از سال ۱۹۷۸ کلید خورده است. وینس بیسر، روزنامه‌نگار و نویسنده می‌گوید: «نزدیک به یک چهارم زمین‌های چین صحراست و این صحراها تا همین اواخر در حال گسترش بوده‌اند». این پروژه بیش از ۴هزار و ۸۰۰ کیلومتر سراسر شمال چین را در بر می‌گیرد و در جوار صحرای بزرگ گابی مرزی درست می‌کند که زندگی در آن در جریان است. این پروژه ۵۰ ساله شامل کاشت ۸۸ میلیارد درخت است و پیشرفت آن تاکنون فوق‌العاده بوده است. به گفته بسیر می‌توانید در مناطقی رانندگی کنید که میلیون‌ها،‌ میلیون‌ها و میلیون‌ها درخت کاشته شده است.
سالانه بیش از ۲۴ میلیارد تن از خاک حاصلخیز به خاطر بیابان‌زایی از بین می‌رود. ۴۰درصد از خاک سطح کره زمین فرسوده شده است. به گفته آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل خسارت آن فقط محیط زیستی نخواهد بود بلکه از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز تاثیر خواهد گذاشت. سازمان ملل تخمین می‌زند بیابان‌زایی زندگی ۳ میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کارزاری با نام اعتراض به قطع همکاری با دو استاد دانشگاه شهید بهشتی و شریف در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #اعتراض_به_قطع_همکاری_دانشگاهی پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آمده است:« متاسفانه مطلع شدیم که دو دانشگاه بزرگ کشور، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف، همکاری خود را با دو تن از استادان برجسته، دکتر محمد فاضلی از گروه جامعه‌شناسی و دکتر آرش اباذری از گروه فلسفه علم، قطع کرده‌اند. اگر این قطع همکاری‌ها به دلایلی علمی و دانشگاهی، از قبیل فقدان شایستگی در تدریس، پژوهش و ادای وظایف آکادمیک، بود، جای اعتراض نداشت، اما تا آن‌جا که می‌دانیم و همکاران دانشگاهی این اساتید تایید می‌کنند، قطع همکاری‌ها بر اساس چنین دلایلی نبوده است. نیز تا آنجا که می‌دانیم، سابقه‌ کاری و تدریس و پژوهش این دو استاد جوان روشن و درخور افتخار است: یکی استاد جوان جامعه‌شناسی است که در سیاست‌گذاری و عرصه عمومی نیز حضور موثر دارد و دیگری استاد جوان فلسفه است که صلاحیت حرفه‌ای خود را با انتشار آثارش در مهم‌ترین مراجع نشر اندیشه‌ فلسفی در جهان نشان داده است. همچنین، تا آنجا که می‌دانیم دانشجویان از شیوه و محتوای تدریس این دو استاد رضایت داشته‌اند و دارند.

پیام ما/دومین نیروگاه خورشیدی دیروز، دوشنبه 4 بهمن در منطقه 20 شهر تهران افتتاح شد. نیروگاه کوچک مقیاسی با ظرفیت 30 کیلووات می‌تواند سالانه حدود 45 هزار کیلووات ساعت انرژی تولید کند. یعنی صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل به میزان 15 هزار لیتر در سال موجب کاهش 40 تن انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال می‌شود. مسئولان شهرداری تهران می‌‌گویند در سال‌های اخیر نسبت به سایر دستگاه‌ها در کاهش میزان مصرف انرژی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر موفق‌ عمل کردند، ادعایی که البته به گواه یک کارشناس حوزه انرژی چندان درست نیست، زیرا استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز در کشور توجیه اقتصادی ندارد.

دومین نیروگاه کوچک مقیاس خورشیدی در شرایطی افتتاح شده که ایجاد این نیروگاه‌‌ها در برنامه سوم توسعه شهر تهران به شهرداری تهران تکلیف شده است. نهادی که به گواه مسئولانش این روزها بیشترین میزان کاهش مصرف انرژی را داشته است و مکلف شده تا سالانه دو درصد از انرژی‌های مصرف خود را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کند. موضوعی که شینا انصاری، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران آن را یک تکلیف برای شهرداری می‌داند و برای این تکلیف یک نقشه راهی به مناطق ابلاغ کرده است: «پروژه‌هایی براساس ظرفیت و پتانسیل و تعداد ساختمان‌های تحت تملک مناطق ۲۲ گانه تعریف، نقشه راه آن‌ها تهیه و به مناطق ابلاغ شده است. همچنین هوشمندسازی موتورخانه‌ها، ممیزی انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند نقش موثری بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند، در شهر تهران نیز بالغ بر ۳۰۰ روز آفتابی داریم که پتانسیل خوبی است تا بتوانیم با سرمایه‌گذاری‌های مناسب و اولیه از این نعمت خدادادی بهره ببریم و کمتر بر سوخت‌های فسیلی که موجب آلودگی هوا و گرمایش زمین می‌شوند، متکی باشیم.» این مقام مسئول در شهرداری تهران همچنین معتقد است که شهرداری تهران یکی از سازمان‌های موفق در زمینه توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر بوده است.
دومین نیروگاه خورشیدی جنوب تهران افتتاح شد
محمد ناظم‌رضوی، شهردار منطقه 20 نیز با بیان اینکه امروز شهرداری‌ها به طور جدی به دنبال انرژی‌های پاک هستند، ویژگی‌های نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس را شرح داده است: «منطقه ۲۰ با موقعیت خاص جغرافیایی خود از انرژی خورشیدی به میزان مطلوبی بهره‌مند است. دومین نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس این منطقه با ظرفیت ۳۰ کیلووات قادر است سالانه حدود ۴۵ هزار کیلووات ساعت انرژی تولید کند یعنی صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل به میزان ۱۵ هزار لیتر در سال که موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان ۴۰ تن در سال می‌شود.»
904 مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر
تازه‌ترین گزارش‌های سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق در ایران نشان می‌دهد که مجموع نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور به عدد 904 مگاوات رسیده است و از مجموع کل نیروگاه‌های موجود انرژی‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های خورشیدی با تولید ۴۵۵/۵ مگاوات برق و سهم ۵۰/۳۸ درصدی مقام نخست را به خود اختصاص داده‌اند. تقی اکبرپور، مدیر دفتر نظارت بر مولدهای کوچک مقیاس و تولید پراکنده و انرژی‌های نو شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز آخرین روز آذر امسال اعلام کرد که از نیروگاه‌های خورشیدی نصب شده در سال گذشته چهار هزار مگاوات ساعت، انرژی تولید شده است که این مقدار انرژی، معادل صرفه‌جویی در ۶ هزار و ۸۶ بشکه نفت خام بوده است. این رقم معادل جلوگیری از انتشار ۲ هزار و ۶۱۷ تُن گاز دی‌اکسید‌کربن و منافع حاصل را معادل کاشت بیش از ۶۰ هزار اصله درخت ۱۰ ساله است.
تقی اکبرپور همچنین ظرفیت سامانه‌های خورشیدی نصب شده در سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی و غیردولتی پایتخت را حدود 2 مگاوات دانست که به گفته او بیشترین ظرفیت نصب برای بانک ملی و شهرداری تهران بوده است.
چالش‌های ادارات دولتی در حوزه تجدیدپذیرها
با این حال به عقیده کارشناسان، ادارات دولتی در ایران همچنان رتبه قابل قبولی برای ترویج و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ندارند. ایمان احمدی، عضو هیات مدیره انجمن تامین کنندگان و سازندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما معتقد است که یکی از مشکلات اساسی عدم اقبال عمومی به تجدیدپذیرها به قیمت پایین انرژی بر می‌گردد: «اکنون احداث یک نیروگاه خورشیدی در خانه شخصی هر فرد حدود 20 تا 25 میلیون تومان تمام می‌شود، نیروگاهی که ماهانه تنها 200 هزار تومان برای هر خانواده ذخیره می‌کند. یعنی در واقع 100 ماه باید بگذرد تا این پول جبران شود که منطقی به نظر نمی‌رسد.» او معتقد است که تازمانی که قیمت برق ارزان است، عملا سرمایه‌گذاری در این حوزه برای افراد صرفه نیست. احمدی به بخشنامه‌ای اشاره می‌کند که طی آن دولت وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و غیردولتی را ملزم کرده بود تا 20 درصد از برق مصرفی خود را از راه انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند: «در کوتاه‌مدت این کاهش مصرف امکان پذیر نیست، زیرا ادارات و موسسات ما اغلب ممیزی انرژی ندارند و اصلا نمی‌داند که هر ساختمان، هر بخش و هر قسمت چه میزان انرژی مصرف می‌کند، به عبارت دیگر نمی‌دانند که این انرژی صرف سیستم‌های کامپیوتری می‌شود یا روشنایی ساختمان‌ها یا حتی سرمایش و گرمایش.» احمدی همچنین معتقد است که براساس بخشنامه هیات وزیران در سال 95 که ادارات بایستی ظرف دو سال، 20 درصد از انرژی مصرفی خود را از راه تجدیدپذیرها جذب می‌کردند، می‌گوید که دستگاه‌ها بعد از دو سال ادعا کردند که اعتباری برای این موضوع نداشتند، فارغ از آن هم جریمه‌ای برای دستگاه‌ها که نتوانستند مطابق قانون عمل کنند، تعیین نشد.
او به غیر از قیمت پایین انرژی برق، چالش اساسی دیگر در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر را تعارض منافع موجود در وزارت نیرو خواند: «سازمان‌ انرژی‌های تجدید زیر مجموعه وزارت نیرو است، منطقی این است که این سازمان به دنبال افزایش نیروگاه‌های تجدید پذیر باشد اما در واقع اینطور نیست.» به گفته او مادامی که اعتبار و درآمد این سازمان از محل فروش برق تامین شود: «پس برای این سازمان هم به صرفه‌تر است که مصرف انرژی برق بالاتر باشد تا درآمد آن بالاتر باشد.»

وزیر امور خارجه کشورمان گفت:آمریکایی ها مکرراً برای مذاکره درخواست دارند اما هنوز به این مسأله در جمع بندی های خودمان نرسیده‌ایم. به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایسنا مبنی بر اینکه با رسیدن طرف‌ها بر مرحله تصمیم سیاسی احتمال دیدار وزیران خارجه ایران و ۴+۱ در وین وجود دارد؟ گفت ما فعلا مذاکرات را در سطح کارشناسان ارشد و مدیران کل وزیران خارجه تنظیم کردیم و امیدواریم در همین سطح وارد پروسه اجرا شویم و نیاز به دیدارهای سطح بالا نباشد اما متناسب با پیشرفت مذاکرات درباره هر نوع اقدام دیگر تصمیم گرفته می‌شود. او تصریح کرد: آنچه برای ما مهم است و اگر دقت کرده باشید سعی داریم در صدر اخبار موضوع مذاکرات وین را قرار ندهیم این است که زمانی مردم در جریان دقیق مسایل قرار گیرند که در میز مذاکرات اتفاق خوبی رخ داده شود. امیدوارم به آن نقطه نزدیک شویم. او درباره مذاکرات مستقیم با آمریکا در وین گفت: آمریکایی‌ها مکرراً برای مذاکره درخواست دارند اما هنوز به این مسأله در جمع‌بندی‌های خودمان نرسیدیم.

|پیام ما| پنجمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس در حالی از دیروز آغاز شده که بر توسعه دریامحور تاکید دارد. در افتتاحیه این کنفرانس وزیر راه، توسعه پایدار سواحل کشور را از مهم‌ترین اولویت‌های وزارتخانه متبوعش عنوان کرد و جمعیت‌پذیر کردن مناطق ساحلی مکران را گام اصلی در توسعه این مناطق دانست و رئیس سازمان هواشناسی بیشتر بر اهمیت تغییر اقلیم تاکید کرد و گفت که با توجه به توان اقلیمی جدید باید برای توسعه پایدار برنامه‌ریزی شود. رئیس سازمان شیلات ایران هم با حضور در این همایش آلودگی‌های مختلف در خلیج فارس و عمان را یکی از نگرانی‌ها برشمرد و گفت اگرچه هیچ‌گونه فعالیت صید ترال در آب‌های سرزمینی کشور به‌طور قانونی وجود ندارد اما فعالیت‌های غیرقانونی را نمی‌توان انکار کرد.

پنجمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌‌شناسی خلیج فارس با شعار خلیج فارس، توسعه دریامحور در سازمان هواشناسی به مدت دو روز آغاز به کار کرد و با حضور نمایندگانی از کشور‌های بلاروس، فنلاند، جمهوری آذربایجان، عراق، اوکراین، پاکستان و روسیه و همچنین مقامات و مسوولان دستگاه‌های مرتبط با بهره‌برداری و توسعه دریا و بندر برگزار می‌شود. رئیس سازمان هواشناسی کشور، فرمانده
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان شیلات، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از جمله مسئولان حاضر در مراسم افتتاحیه این همایش هستند و حاضران بنا دارند که از بهره‌برداری از منابع دریایی، اکوتوریسم و گردشگری دریایی، حقوق دریایی، تجارت دریایی، امنیت دریایی و توسعه فراساحل بگویند و نمایندگانی از بلاروس، فنلاند، جمهوری آذربایجان، عراق، اوکراین، پاکستان و روسیه و همچنین مقامات و مسئولان دستگاه‌های مرتبط با بهره‌برداری و توسعه دریا و بندر در کنفرانس حضور دارند.
مناطق ساحلی از تغییر اقلیم در امان نبوده‌اند
بهره‌برداری از منابع دریایی، اکوتوریسم و گردشگری دریایی، حقوق دریایی، تجارت دریایی، امنیت دریایی و همچنین توسعه فراساحل از جمله محور‌های مورد بحث این کنفرانس بین‌المللی دو روزه خواهد بود. سحرتاج‌بخش، رئیس سازمان هواشناسی در سخنان خود بر تغییر اقلیم تمرکز کرد و از اهمیت برنامه‌ریزی برای توسعه گفت. او با اشاره به تغییر اقلیم در سواحل جنوب و شمال کشور گفت: «برای توسعه پایدار مناطق ساحلی شمال و جنوب کشور نیاز است ابتدا تغییرات رخ داده به‌ دقت بررسی شود و با توجه به توان اقلیمی جدید برنامه‌ریزی صورت پذیرد.»
او تصریح کرد: «آثار منفی و زیان‌بار تغییر اقلیم طی دهه اخیر در ایران و بسیاری از کشورهای منطقه، به‌صورت افزایش مخاطرات جوی مانند توفان‌های شدید، خشکسالی‌های مکرر و گرد و خاک خودنمایی کرده است. مناطق ساحلی شمال و جنوب کشور نیز از این تغییرات در امان نبوده‌اند و زیست‌بوم انسان، حیوان و گیاهان دریایی، فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی انسان در دریا و ساحل و به عبارت دیگر توان اقلیمی این مناطق تغییر کرده است.»
رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار گفت: «برای توسعه پایدار مناطق ساحلی شمال و جنوب کشور نیاز است ابتدا تغییرات رخ داده به‌دقت بررسی شود و با توجه به توان اقلیمی جدید برنامه‌ریزی صورت پذیرد و برای برنامه‌ریزی باید از پایش و پیش‌بینی بلندمدت تغییر اقلیم و برآورد اثرات آن در بخش‌های مختلف شروع کرد و با استفاده از شاخه‌های مختلف علوم و فنون دریایی در راستای تعریف دقیق توسعه پایدار در ساحل و دریا گام برداشت.»
تاج‌بخش در ادامه عنوان کرد: «سازمان هواشناسی کشور به عنوان متولی هواشناسی دریایی سعی می‌کند که بستر لازم را برای تحقق اهداف یادشده فراهم کند و یکی از ابزارهای مهم در این راه، برگزاری همایش‌های علمی در سطح ملی و بین‌المللی است تا از این طریق کارشناسان و محققان بخش دریایی کشور در راه رسیدن به توسعه دریا محور با مجریان، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران همراه شوند.»
نگرانی برای آینده خلیج فارس
نبی‌الله خون‌میرزایی، رئیس سازمان شیلات ایران نیز در آیین افتتاحیه پنجمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس بر ضرورت تقویت امنیت در حوزه‌های مختلف تاکید کرد و گفت: «هیچ‌گونه فعالیت صید ترال در آب‌های سرزمینی کشور به‌طور قانونی وجود ندارد.»
او با اشاره به اینکه در سال گذشته تقریباً یک میلیون و ۲۷۰ هزار تن تولیدات شیلاتی در داخل کشور داشتیم و بیش از ۹۲ درصد از اهداف برنامه تحقق پیدا کرد، گفت: «حدود ۵۷۰ هزار تن نیز مربوط به صید و صیادی بود و دستاورد ما در این زمینه پنج تا هشت درصد بیش از تکلیف برنامه بود که این صید عمدتاً در جنوب و حوزه‌های ساحلی و فراساحلی است.»
رئیس سازمان شیلات ایران تقویت امنیت در حوزه‌های مختلف را ضرورت توسعه کار دانست و افزود: «یکی از مواردی که ما را از آینده نگران می‌کند آلودگی‌های مختلف در خلیج فارس و عمان است.»
خون‌میرزایی در ادامه تاکید کرد: «هیچ‌گونه فعالیت صید ترال در آب‌های سرزمینی کشور به‌طور قانونی وجود ندارد؛ اما فعالیت‌های غیرقانونی را انکار نمی‌کنیم و باید تلاش کنیم تا آن را سامان، نظم و کاهش دهیم.»
تاکید وزیر راه بر تامین آب شرب سواحل
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی هم از دیگر سخنرانان این همایش بود که البته پیامش را تاج‌بخش، رئیس سازمان هواشناسی برای حضار خواند. در پیام قاسمی آمده بود: «توسعه پایدار سواحل کشور به عنوان یکی از اولویت‌های برنامه‌های دولت در سال‌های اخیر توسط نهادها و زیر مجموعه‌های آن پیگیری و مورد توجه قرار گرفته است.»
او با اشاره به اهمیت سواحل مکران در برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت: «برای رسیدن به این امر بایدگام‌های مهمی در این زمینه برداشته شود که اصلی‌ترین آن‌ها، جمعیت‌پذیر کردن مناطق ساحلی مکران است. لازمه افزایش جمعیت ساکن در مناطق ساحلی تامین و توسعه زیرساخت‌های اولیه مورد‌نیاز است که تامین آب شرب یکی از این موارد است. وجود ذخایر عظیم آب دریا در مجاورت مناطق ساحلی، تامین آب شرب با استفاده از تاسیسات آب شیرین کن را توجیه می‌کند. این اقدام می‌تواند علاوه بر تامین آب مورد‌نیاز جوامع شهری، برای مصارف صنایع مستقر در این مناطق نیز مورد استفاده قرار گیرد که قدم دیگری در توسعه پایدار مناطق ساحلی مکران است.»
از نگاه قاسمی از جمله صنایعی که می‌تواند در مدت زمان کوتاه موجب رونق اقتصادی مناطق ساحلی شود صنعت گردشگری است. وجود جاذبه‌های گردشگری متعدد در مناطق ساحلی مکران، زمینه را برای جذب گردشگران داخلی و خارجی در این مناطق فراهم کرده و کمک شایانی در توسعه اقتصادی و اجتماعی این مناطق فراهم می‌کند. از سوی دیگر عامل دیگری که در توسعه اقتصادی منطقه مکران نقش مهمی ایفا می‌کند، عبور کریدورهای بین‌المللی از منطقه مکران است. چرا که حمل‌و‌نقل ترانزیتی از این منطقه از مسیر بندر چابهار به استان خراسان شمالی و کشور ترکمنستان، که مسیر انتقال کالاهای تجاری کشورهای آسیای میانه به آب‌های آزاد است، منبع درآمد مهمی برای منطقه است و با ایجاد زیرساخت‌های لازم در مسیر یاد شده فراهم می‌شود و برای بهره‌برداری مناسب از این کریدور، توسعه بنادر موجود در منطقه مکران امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد. وزیر راه همچنین در ادامه پیام خود انجام مطالعات پایه و مهندسی در رشته‌های مختلف علوم دریایی را برای برداشتن این گام‌ها در مسیر توسعه، امری لازم و ضروری دانست.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به وضعیت بحرانی میش‌مرغ و یوزپلنگ آسیایی، برنامه‌های این سازمان را برای حفظ این گونه‌ها تشریح کرد.
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، حسن اکبری گفت: در سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر انجام اقدامات حفاظت فیزیکی برای حفظ حیات وحش کشور به سمت اجرای برنامه‌های مدیریتی دیگر هم رفته‌ایم.
به عنوان مثال، گوزن زرد ایرانی قبلا در بسیاری از زیستگاه‌های خوزستان و بخش‌هایی از زاگرس زندگی می‌کرده است. این گونه در طبیعت منقرض شده و در حال حاضر تعدادی از این گونه در سایت‌های تکثیر سازمان وجود دارد، ما در تلاش هستیم که زیستگاه‌های مناسبی برای گوزن زرد ایرانی به ویژه در حوزه زاگرس پیدا کنیم و با اجرای برنامه‌های حفاظتی آنها را به طبیعت برگردانیم چون ارزش وجود این گونه‌ها در این است که در طبیعت زندگی کنند.
بازگشت گور ایرانی به طبیعت
او با بیان اینکه کارهای زیادی درباره گورخر ایرانی انجام شده است، افزود: گورخر ایرانی گونه‌ای بوده که قبلا در بیشتر دشت‌های ایران مرکزی از سمنان گرفته تا جنوب فارس و بخش‌هایی از شرق کشور پراکنش داشته است اما به واسطه شکار بی‌رویه و تخریب زیستگاه به دو منطقه یکی در توران سمنان و دیگری در بهرام گور فارس محدود شده است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سازمان محیط زیست طرح‌های تکثیر گورخر ایرانی را در چندین استان اجرا کرد و ما موفق شدیم در ۳ نقطه اینها را به طبیعت بازگردانیم، این اتفاق اخیرا در پارک ملی کویر بین استان‌های سمنان و تهران افتاده است، البته این پروژه در حال تکمیل است و بنا داریم تعدادی دیگر از این گونه را به طبیعت برگردانیم.
اکبری، گونه‌هایی همچون آهو، جبیر و مرال را از دیگر گونه‌هایی عنوان کرد که در مراکز تکثیر قرار دارند و گفت: در حال حاضر ۳۵ مرکز تکثیر در کشور وجود دارد که البته فعالیت بعضی از اینها ضرورت ندارد و بهتر است زودتر تعیین تکلیف شوند و این موضوع در برنامه سازمان قرار دارد.
وضعیت بحرانی یوزپلنگ آسیایی و میش‌مرغ
او عنوان کرد: در مورد برخی از گونه‌ها مانند یوزپلنگ آسیایی و میش‌مرغ وضعیت بسیار حاد است، این گونه‌ها به دلیل تغییراتی که در زیستگاهشان اتفاق افتاده، وضعیت بحرانی دارند و نیاز است که توجه ویژه‌ای به آنها داشته باشیم.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، ادامه داد: در گذشته یوزپلنگ در کشورهای اطراف ما و در اغلب مناطق ایران مرکزی و شرق کشور وجود داشت اما در حال حاضر این گونه جانوری در کشورهای همسایه ایران به طور کلی منقرض شده و در ایران هم به بخش‌هایی از استان‌های یزد، خراسان جنوبی، کرمان و سمنان محدود شده است که البته جمعیت آن در ۳ استان یزد، خراسان جنوبی و کرمان بسیار ناچیز است اما در استان سمنان چند خانواده از این یوز زندگی می‌کنند.
او افزود: امسال تمام توان خود را بر این منطقه متمرکز کرده‌ایم تا به هر شکل ممکن این گونه در معرض انقراض را نجات دهیم.
اکبری در عین حال بر سخت بودن این کار تاکید کرد و گفت: وقتی جمعیت یک گونه در طبیعت از یک حد مشخص پایین‌تر می‌آید، کوچکترین تغییرات می‌تواند به انقراض آن منجر شود تا آنجا که به فرض نازایی یک یوزپلنگ ماده می‌تواند سرنوشت جمعیت را تغییر دهد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: یوزپلنگ گونه‌ای است با قلمرو بسیار وسیع و جابه‌جایی‌های زیاد در حالی که در شرایط حاضر امکان این جابه‌جایی به دلیل توسعه جاده‌ها، معادن و… از بین رفته و این موضوع مشکلاتی را برای این گونه جانوری به وجود آورده است.
او، پیشگیری از انقراض یوزپلنگ آسیایی را بسیار هزینه‌بر دانست و گفت: ما در این زمینه با کمبود اعتبار مواجه هستیم البته در حال رایزنی با سازمان برنامه و بودجه هستیم که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
اکبری ادامه داد: ما برای دیگر گونه‌های در خطر انقراض از جمله میش‌مرغ هم برنامه‌های خاصی را در نظر گرفته‌ایم که شامل آموزش، حذف مستثنیات، کنترل محل‌های حضور و کریدور گونه‌ها و اقدامات دیگری است که سازمان می‌تواند بسته به نوع گونه انجام دهد.
برقراری ارتباط با ۱۰ مرجع بین‌المللی برای حفظ گونه‌ها
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از ارتباط این سازمان با دست‌کم ۱۰ مرجع بین‌المللی برای حفظ گونه‌ها خبر داد و افزود: مهم‌ترین این مراجع، کنوانسیون تنوع زیستی است، ما با این مراجع تبادل داده داریم یعنی هم از آنها اطلاعات می‌گیریم و هم به آنها اطلاعات می‌دهیم، حتی در مواردی با این مراجع پروژه‌هایی تعریف شده و اعتبارات مالی از آنها گرفته‌ایم.
او عنوان کرد: اگرچه این ارتباطات در چند سال اخیر کاهش یافته است اما ما در دولت سیزدهم و با مدیریت جدید سازمان محیط زیست به شدت در تلاشیم که در کنار حفظ منابع ژنتیکی کشور، با دنیا هم تعامل سازنده داشته باشیم تا از ظرفیت‌های علمی‌ و فناورانه دیگر کشور برای حفاظت از حیات وحش استفاده کنیم و هم داده‌های خود را با آنها به اشتراک بگذاریم، این اقدامات موجب می‌شود که بتوانیم برای گونه‌های مختلف جانوری به‌ویژه در مورد گونه‌های مهاجر برنامه‌های بهتری داشته باشیم.
اکبری، بیماری‌های حیات وحش را معضلی نسبتا جدید اما خسارت‌بار برشمرد و تصریح کرد: اگر حیات وحش دچار بیماری شود، درمانش خیلی سخت است. بنابراین عمدتا باید روی پیشگیری هزینه کنیم.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی با بیان این موارد گفت: بعضی از بیماری‌ها از طریق دام به حیات وحش منتقل می‌شوند مثل طاعون نشخوارکنندگان کوچک که امسال ۹ کانون آن در کشور شناسایی شد. در مورد پرندگان هم مهم‌ترین بیماری، آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است که بیشتر در پرندگان مهاجر اتفاق می‌افتد.

سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهار نظرهای مطرح شده در مورد جاری شدن آب سد کمال خان به سمت ایران و تکذیب این موضوع از سوی طالبان گفت: آن چه بین ایران و مقامات افغانستان در سال‌های مختلف بحث شده، یک قرارداد الزام آور حقوقی است که در سال ۱۳۵۱ درباره حق‌آبه ایران از هیرمند بین دو کشور امضا شده و لازم ‌لاجرا و حقوقی است. علاوه بر این‌که اصول حقوق بین‌الملل شامل وفای به عهد و اصول حسن همجواری تأکید می‌کند که هر کس در افغانستان حاکم است این حق‌آبه را برای ایران و مردم منطقه و طبیعت منطقه قائل شود.

سعید خطیب‌زاده از انحراف آب هیرمند به‌طور تلویحی انتقاد کرد. او با بیان این که بسیاری از رودهای مرزی از خاک ایران می‌آمدند و به افغانستان می‌رفتند و امروز با این انحراف در آب نه موضوع حق‌آبه، بلکه موضوع محیط زیست منطقه تحت تاثیر قرار گرفته است‌، خاطر نشان کرد‌: در گفت‌وگوهای اخیر در تهران این مسئله مطرح شد. در سال آبی گذشته کمتر از ۵ درصد از حق‌آبه ایران براساس این معاهده تامین شد و تاکنون هم حق‌آبه‌ای تامین نشده است.
او با بیان اینکه آن چه به عنوان «باز شدن سدهای آبی است باید از وزارت نیرو جزییات فنی را سوال کرد»، افزود: به عنوان موضع وزارت خارجه عرض می‌کنم اجرای قرارداد ۱۳۵۱ قراردادی است که با جدیت به عنوان وظیفه حقوقی طرف افغانستانی‌، پیگیری می‌کنیم. در روزهای گذشته خبر تامین حق‌آبه هامون از سوی برخی مقام‌های داخلی اعلام شد اما پس از آن بود که طالبان این خبر را تکذیب کرد.
حسین مدرس خیابانی؛ استاندار سیستان و بلوچستان پیش از این گفته بود: «توجه به بارندگی‌هایی که در افغانستان انجام شده، روز گذشته دو دریچه از بند کمال خان باز شد با توجه به فاصله 80 تا 90 کیلومتری که با چاه نیمه‌های ما دارد، پیش‌بینی می‌شود این حجم آب بین 48 تا 72 ساعت دیگر آب وارد خاک ایران شود. آنچه که توافق شده و تعهد شده با دولت افغانستان و بارندگی‌ها هم کمک می‌کند، این است که این جریان ادامه داشته باشد تا حق‌آبه ایران کامل تامین شود این آب به چاه نیمه‌ها هدایت می‌شود و به عنوان منابع آبی مورد نیاز برای منطقه سیستان است». این خبر اما بعدا از سوی مقا‌م‌های طالبان تکذیب شد. عبدالطیف منصور، وزیر آب و برق حکومت طالبان با انتشار ویدیویی به اخبار منتشر شده درباره رها‌سازی آب از بند کمال‌خان به سمت ایران واکنش نشان داده و گفته بود: «آب سد کمال‌خان برای سرازیر شدن به سمت ایران رهاسازی نشده بلکه به درخواست کشاورزان ولایت نیمروز افغانستان انجام شده است. آب در حد تامین نیاز آنها رهاسازی شده است»
مولوی اختر محمد نصرت، سخنگوی وزارت انرژی و آب طالبان هم گفته است: «پس از خواست‌های مکرر دهقانان در نیمروز، مقام‌های محلی این ولایت دریچه‌های این بند را به سوی زمین‌های نیمروز و دهقانان گشودند.» تامین حقابه هامون یکی از موارد چالش‌برانگیز و سابقه‌دار میان ایران و افغانستان است و مذاکرات دو کشور درباره این در جریان بوده است. پس از ساخت سد کمال خان وضعیت ورود آب به هامون با چالش جدید هم روبرو شده است. تامین نشدن حق‌آبه هامون می‌تواند یک چالش جدید برای شرق کشور باشد. تلاش‌های روزنامه پیام ما برای گفت‌وگو با مسئولان دفتر رودخانه‌های مرزی در وزارت نیرو درباره این موضوع تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
از مذاکرات وین چه خبر
به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه صبح دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی در ارتباط با بحث مذاکرات وین و آخرین تحولات در جریان این مذاکرات گفت: آنچه که امروز در موضوع مذاکرات وین شاهد آن هستیم این است که پیشرفت گفت‌وگوها در این زمینه در مسیر درستی قرار دارد. ما در چهار حوزه اسنادی برای گفت‌وگو داریم. پیشرفت‌های خوبی انجام شده است. در برخی از اسناد اختلافات و پرانتزها کمتر شده است. موفقیت بزرگ این بود که بسیاری از ایده‌های ایران تبدیل به کلمات شده است از جمله در حوزه تضامین. او با بیان اینکه موضوع مهم این است که همه طرف‌ها در مذاکرات به این نتیجه رسیده‌اند که باید تضامینی اخذ شود تا اتفاقات گذشته بار دیگر تکرار نشود و باید تصمیمات و تضامینی در مورد بحث تضامین اندیشیده شود و این موضوع مورد قبول همه اطراف مذاکرات است، گفت: ما در جریان مذاکرات وین ایده‌های اجرایی و عملیاتی با واقع‌نگری ارائه دادیم و فکر می‌کنیم که ایده‌های ما امکان گفت‌وگو در حوزه تضامین را فراهم آورده است. او همچنین بار دیگر تأکید کرد: ما در مذاکرات وین حضور پیدا کردیم که به توافقی قابل اتکا و پایدار برسیم و در همین راستا تلاش می‌کنیم. سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که برخی از اخبار موید این است که آمریکایی‌ها برای رسیدن به توافق پیش شرط‌هایی را مطرح کرده‌اند،‌ گفت: ایران هیچ پیش شرطی را از روز اول نپذیرفته است. او در ادامه پاسخ به این پرسش تصریح کرد: مذاکرات به اندازه کافی پیچیده است و نباید با اظهارات این چنینی آن را پیچیده‌تر کرد. خطیب‌زاده همچنین در مورد اظهارات اخیر رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات وین در ارتباط با آزادی اتباع آمریکایی در ایران و ارتباط آن با مذاکرات وین اظهار کرد: ما نگرانی‌های خود را در مورد وضعیت اتباع ایرانی در آمریکا از همان روز اول مطرح کرده‌ایم، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم و چه پیش از این مذاکرات و چه هم زمان با مذاکرات. البته این دو، دو مسیر مختلف است و اگر آمریکا به توافقات قبلی‌ پایبند باشد این مسئله در کمترین زمان قابل حل است. سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: اتباع ایرانی به بهانه‌های واهی از جمله دور زدن تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا از سوی واشنگتن به گروگان گرفته شده‌اند و برخی از این اتباع در شرایط غیرانسانی نگهداری می‌شوند، این در حالی است که افرادی که در ایران زندانی هستند اتهامات آن‌ها توسط قوه قضاییه اعلام شده است و آن‌ها جرایمی مرتکب شده‌اند و مراحل رسیدگی به جرایم آن‌هادر دادگاه صالحه طی شده است.
او بار دیگر تأکید کرد: این دو،‌ دو مسیر جدا از هم هستند،‌ البته اگر اراده در طرف مقابل باشد این امکان وجود دارد که در کمترین زمان در مورد دو موضوع به یک توافق پایدار برسیم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد آخرین وضعیت بدهی کره به ایران و همچنین اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه از طریق بازپرداخت بخشی از بدهی کره به ایران مشکل بوجود آمده در مورد حق رای ایران در سازمان ملل برطرف شده است، اظهار کرد:‌ متاسفانه بدهی قطعی کره جنوبی به ایران همچنان پرداخت نشده و این بدهی باقی مانده است. گفت‌وگوهایی که بین دو کشور در این زمینه انجام می‌شود با یک سرعت لاکپشتی در حال انجام است و مورد قبول ما نیست و این موضوع از سوی ایران فراموش نمی‌شود. این پول‌های ملت ایران است که در نزد کره امانت است که متاسفانه ما شاهد رعایت امانت نبودیم. او همچنین با ارائه توضیحاتی در مورد چگونگی پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل از طریق بخشی از پول‌های ما نزد کره جنوبی گفت:‌ بخشی از این پول‌ از طریق امن به حساب سازمان ملل منتقل شده است. خطیب‌زاده با بیان اینکه این عدم پرداخت بدهی طی دو سال گذشته به خاطر تحریم‌های آمریکا بوده است، گفت:‌ متاسفانه ما در این زمینه برخورد مناسبی از دبیرخانه سازمان ملل با توجه به آگاهی آن‌ها از شرایط نبودیم. او در مجموع گفت:‌ ما منتظر شرایطی هستیم که امکان دسترسی ما به منابع مالی‌مان فراهم شود.

در گزارش اخیر سازمان ملل درباره وضعیت صنعت گردشگری در دنیا از سال 2020 به عنوان بدترین سال این صنعت در طول تاریخ یاد شده است. سالی که گردشگری در تمام نقاط دنیا رکودی بی‌سابقه را تجربه کرد. این گزارش اما در عین حال اعلام کرده است که وضعیت برخلاف تمام پیش‌بینی‌های خوشبینانه در کشورهای مختلف، تا دو سال دیگر به وضعیت نرمالی که این صنعت پیش از شیوع کرونا داشت، بر نخواهد گشت. انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA) هم با اعلام آمار و ارقام مربوط به سفرهای هوایی در سال گذشته همین پیش‌بینی را نسبت به وضعیت ایرلاین‌ها در دو سال آینده دارد. در حالی که این روزها گردشگری در نقاط مختلف دنیا در تلاش برای بازگشت دوباره به فعالیت است، آمارهای رسمی نشان می‌دهد درآمد این صنعت در دنیا در دوران پاندمی با 72 درصد کاهش روبه‌رو بوده است. این رقم در نگاهی دیگر به معنای تعطیلی مراکز خدمات گردشگری و از دست رفتن بسیاری از نیروهای متخصص این صنعت است.

دنیای گردشگری این روزها شاهد شکل‌گیری کمپین‌های بازاریابی با رویکردها و روش‌های مختلف است. کشورهایی که روزگاری جزو مقاصد اصلی گردشگری بودند، حالا بعد از دو سال رکود، تلاش‌هایی برای بازگرداندن گردشگران به بازار خود به کار گرفته‌اند. در جزیره جرسی کمپین «بریتانیایی کنجکاو» در حال جذب گردشگران برای تابستان و بهار پیش رو است. این کمپین به دنبال تشویق ماجراجویان به تجربه نقاط جذاب این جزیره است. در همسایگی ایران هم ترکیه با کمپین «سلام ترکیه» به استقبال روزهای بعد از کرونا رفته است و با ترفندهایی از جمله ویدیوهای جذاب تبلیغاتی و دعوت از اینفلوئنسرهای بین‌المللی در حال معرفی دوباره جاذبه‌های خود است. در ایسلند یک هوشمندی به موقع سبب شکل‌گیری کمپینی شده که در پی معرفی متاورس شکل گرفت. کمپینی با نام Icelandverse که طراح آن در توضیح مقصدی که به گردشگران معرفی کرده می‌گوید: «اینجا مکانی از واقعیت حقیقی و بهبود یافته بدون هدست‌های احمقانه است و همه چیز واقعی است. برای میلیون‌ها سال همینطور بوده» این کمپین با انتشار تصاویری از طبیعت ایسلند این پیام را به مخاطب می‌دهد که بعد از قرنطینه طولانی و اجباری و محدودیت‌هایی که کرونا برای سفر ایجاد کرده، این مقصد می‌تواند به شکلی حقیقی و دور از دنیا و تصاویر مجازی پذیرای او باشد.
تلاش‌های فعالان گردشگری دنیا تنها به این کمپین‌ها ختم نمی‌شود. اما با این حال در گزارش‌هایی که با استناد به آمار و ارقام مربوط به سفر منتشر می‌شود، این حقیقت بارها مورد تاکید قرار می‌گیرد که صنعت گردشگری در دنیا قرار است دو سال دیگر هم برای رسیدن به شرایط مطلوب منتظر بماند. در گزارش اخیر سازمان جهانی گردشگری در خصوص وضعیت این صنعت آمده است: «بعید به نظر می‌رسد ورود گردشگران به مقاصد سفر در سراسر جهان تا سال 2024 به شرایط پیش از پاندمی برگردد. سویه جدید کرونا (امیکرون) اگرچه خفیف است، اما روند بهبود سفر را مختل می‌کند» این گزارش همچنین به رشد 4 درصدی این صنعت در سال 2021 نسبت به سال 2020 اشاره کرده و آورده است: «درآمد گردشگری در سال 2020 نسبت به سال قبل 72 درصد کاهش داشت»
سازمان جهانی گردشگری در گزارش خود بر این موضوع هم تاکید کرده که سرعت بهبودی شرایط در نقاط مختلف دنیا متفاوت است و مهم‌ترین عواملی که منجر به این تفاوت‌ می‌شود را: «درجات مختلف محدودیت‌ها برای مسافران، نرخ واکسیناسیون و اعتماد مسافران به شرایط و ایمنی مقصد» عنوان کرده است. بر اساس این گزارش در اروپا و آمریکا، تعداد بازدیدکنندگان خارجی در سال گذشته نسبت به سال 2020 به ترتیب 19 و 17 درصد افزایش یافته است با این حال آمار گردشگری در این دو قاره نسبت به پیش از پاندمی 63 درصد کاهش داشته است. در خاورمیانه، گردشگری ورودی کاهشی 24 درصدی داشته و در آسیا و اقیانوسیه کاهشی 65 درصدی نسبت به سال قبل و افت 94 درصدی نسبت به پیش از همه‌گیری اتفاق افتاده است.
پیش‌بینی‌های این گزارش نشان می‌دهد در سال جاری گردشگری دنیا رشدی 30 تا 78 درصدی داشته باشد، در حالی که همچنان آمارهای مربوط به این صنعت نسبت به آمارهای سال 2019 بسیار پایین‌تر باقی بماند. بر اساس این گزارش بسیاری از کارشناسان معتقدند بازگشت به شرایط پیش از پاندمی حداقل تا سال 2024 امکان‌پذیر نیست.
انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA) هم همین باور را دارد و در رابطه با وضعیت سفرهای هوایی اعلام کرده است: «فرصت کمی برای بهبود وضعیت در سفرهای هوایی بین‌المللی وجود دارد، لازم است دولت‌ها به سرعت و قاطعانه راهی به عنوان جایگزین‌ بسته شدن مرزها، برای کنترل شیوع ویروس پیدا کنند» این انجمن که 290 شرکت هواپیمایی را نمایندگی می‌کند، عوامل متعددی از جمله کاهش اعتماد مشتریان، کاهش سفرهای تجاری، افزایش دوباره ابتلا به کرونا را علت کندی در بهبود وضعیت پروازهای هوایی می‌داند و معتقد است در بسیاری از نقاط جهان آلودگی به ویروس همچنان در حال افزایش است. همه اینها حاکی از دوره بهبودی طولانی‌تر و درد بیشتر برای صنعت و اقتصاد جهانی است. ایرلاین‌های بزرگ دنیا در دو سال گذشته با خسارات قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند و همچنان با نیمی از ظرفیت خود در حال ارائه خدمات هستند و این شرایط آسیب مالی قابل توجهی را به آنها تحمیل کرده و در عین حال منجر به بروز تخلفاتی در ارائه خدمات به مشتریانشان شده است.
در گزارشی که اکونومیست آذرماه امسال منتشر کرد، در خصوص بهبود شرایط در صنعت گردشگری آمده بود: «بهبودی نابرابر خواهد بود. سفرهای داخلی در بعضی کشورهای بزرگ به شرایط قبل برگشته است. حتی در آمریکا آمار سفرهای داخلی در حال نزدیک‌ شدن به شرایط قبل از پاندمی است. از طرفی سفرهای منطقه‌ای هم در حال افزایش است. بر اساس تخمین‌های یاتا، سفرهای هوایی در اروپا ممکن است در سال 2022 به چهار پنجم آمارهای قبل از پاندمی برگردد. اما این بهبود در آسیا کند بوده است و ممکن است کشورهای این منطقه همچنان از دیگر نقاط جهان عقب بمانند. در عین حال سفرهای طولانی مدت تا زمانی که انجام واکسیناسیون گسترده‌تر شده و محدودیت‌ها کاهش پیدا کند، همچنان افزایش پیدا نخواهند کرد» گزارش اکونومیست نکته دیگری را هم به عنوان دلیل کاهش سفرها عنوان کرده که شاید چندان ارتباطی با گردشگری در مفهوم سفر ماجراجویانه یا تفریحی نداشته باشد، اما در میزان آمار و ارقام مربوط به سفر تاثیر‌گذار است. گزارشگر این مجله معتقد است: «کسب و‌کارها پس از برداشته شدن محدودیت‌های سفر هزینه کمتری را برای سفر کارکنان و مدیران خود در نظر خواهند گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه این بخش بین 20 تا 40 درصد کاهش پیدا می‌کند. همچنین پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که نیمی از سفرهای کاری ممکن است برای همیشه از بین برود.
بسیاری از نشست‌ها و کنفرانس‌ها به صورت مجازی باقی می‌مانند، یا حداقل به شکل ترکیبی و با حضور افراد کمتری برگزار می‌شوند.» و نکته قابل توجه دیگر این گزارش افزایش سفرهای هوایی اختصاصی است: «یک نوع از جهانگردان به شکل اختصاصی پرواز می‌کنند و تقاضای فزاینده برای صندلی در جت‌های خصوصی احتمالاً ادامه خواهد یافت. به گفته WingX -که یک شرکت هواپیمایی خصوصی است- در هشت ماه ابتدایی سال 2021 بیش از 2.9 میلیون پرواز توسط جت‌های تجاری صورت گرفته که 70 درصد بیشتر از سال 2020 و میزانی بالاتر از آمارهای سال 2019 بوده است. در حالی که پروازهای تجاری هنوز حدود 40 درصد پایین‌تر از آمارهای پیش از پاندمی هستند» هر چند فعالان گردشگری در تلاشی روز افزون به دنبال یافتن راهی برای بازگشتن آمارها و ارقام روزهای پیش از پاندمی هستند، اما این را هم خوب می‌دانند حتی اگر آمارها به آن روزها بازگردد، شرایط سفر و مسافران دیگر به پیش از پاندمی باز نخواهد گشت.

بعد از آنکه وزیر نفت در توییتر نوشت: «طی ۲۴ ساعت گذشته رکورد تاریخی مصرف ۶۹۲ میلیون مترمکعب گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده ثبت شد» مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر حداکثر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی، اعلام کرد که با توجه به استمرار هوای سرد، پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده مصرف گاز بخش خانگی و تجاری به روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب برسد. به گزارش ایلنا محمدرضا جولایی گفت: با توجه به کاهش دما در مناطق شمال و شمال غرب کشور، اکنون به‌طور میانگین روزانه ۶۵۰ تا ۶۶۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود که حدود ۸۰ درصد گاز تولیدی کشور است.
جولایی با بیان اینکه این مقدار مصرف رقم بسیار بالایی است و سبب اعمال محدودیت‌ها در دیگر صنایع می‌شود، افزود: هر چقدر مصرف گاز در بخش خانگی افزایش یابد به همین مقدار مجبوریم سوخت نیروگاه‌ها و صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی‌ها را کم کنیم. در نیروگاه‌ها کمبود سوخت را با جایگزینی سوخت مایع جبران می‌کنیم، اما در بعضی صنایع مانند پتروشیمی و فولاد امکان جایگزینی نیست و ناچار باید فعالیت آنها را محدود کنیم.
جولایی درباره پراکندگی مصرف گاز کشور هم اظهار کرد: هم اکنون استان‌های تهران، قم و البرز بیشترین مصرف روزانه را دارند و چیزی حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کنند و پس از این، استان‌های شمال غربی کشور هستند که مصرفی حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون مترمکعب در روز دارند. استان‌های شمالی کشور با مصرف روزانه ۸۰ میلیون مترمکعب و استان‌های شمال شرق کشور با مصرفی در همین حدود در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران درباره نسبت کاهش درجه هوا با افزایش مصرف گاز در کشور تصریح کرد: این دو عامل نسبت عکس با هم دارند، یعنی هر چه دما کمتر شود مصرف بیشتر می‌شود. او با بیان اینکه هر چه نسبت این دو عامل کمتر باشد بهتر است، گفت: هرچه به دمای صفر نزدیک‌تر می‌شویم مصرف به‌صورت تصاعدی بالا می‌رود، بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به ماندگاری هوای سرد در روزهای آینده چهار یا پنج درصد به مصرف گاز کشور افزوده شود و حد نصاب روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب را ثبت کنیم. این مقدار مصرف تاکنون در کشور سابقه نداشته است، پارسال تنها یک روز مصرف ۶۶۷ میلیون مترمکعبی را ثبت کردیم و این در حالی است که امسال، حدود دو هفته است که مصرف بالای ۶۰۰ میلیون مترمکعب داریم. سرانه مصرف نسبت به میانگین وزنی کاهش دما بیشتر از استانداردهاست، هم‌اکنون طبق محاسبه‌های انجام‌شده حدود ۱۰ درصد بالاتر از آن چیزی که باید، مصرف می‌کنیم.
جولایی بخشی از این افزایش مصرف را مربوط به مشترکان جدید دانست و افزود: ۲ تا ۳ درصد افزایش به‌دلیل جذب مشترکان جدید است، اما اکنون هفت تا هشت درصد بیشتر از استانداردها مصرف می‌کنیم که دلیل آن بدمصرف کردن است. گاز در کشور ۲۸ میلیون مشترک دارد، به‌دلیل اینکه تعداد مشترکان زیاد است هرکس تنها چند درصد گاز را بیشتر مصرف کند، نتیجه‌اش همین می‌شود که می‌بینیم. ۸۰ درصد سبد انرژی کشور با گاز تأمین می‌شود، اگر این روند اصلاح نشود بی‌شک در سال‌های آینده دچار مشکل خواهیم شد.

آثار سو‌ء توسعه بر طبیعت و محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. هر چند در سال‌های اخیر تفاهماتی بین کشورهای دنیا برای اصلاح و کاهش این آسیب‌ها شکل گرفته است، اما این موضوع هنوز در سطح دنیا به شکلی گسترده و اثرگذار اجرایی نشده است. بسیاری از صنایع آلاینده که آسیب‌های جدی به بخش‌های مختلف محیط زیست وارد می‌کنند، زیر بار پرداخت هزینه‌های مربوط به جبرانی این آلودگی نمی‌روند. تا پیش از دهه هفتاد میلادی در دنیا ضوابط و قوانین مناسبی برای حفاظت از محیط زیست وجود نداشت اما به مرور با تشدید مخاطرات محیط زیستی توجه ارگان‌های حمایتی به این امر جلب شد، صنعت بیمه هم در دنیا به مرور وارد عرصه شد تا با خدماتی از قبیل بیمه‌های محیط زیستی و ارائه محصولاتی چون بیمه مسئولیت تلاشی را در جهت کاهش ریسک در این حوزه شکل داد. امروز در بسیاری از کشورها بیمه بار جبران خسارات وارد شده به آسیب دیدگان در این حوزه را تقبل می‌کند. این امر اما در ایران با وجود گستردگی آسیب‌های محیط زیستی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. دیروز کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران گزارشی در این خصوص منتشر کرد که در آن این پیشنهاد مطرح شده بود که در برنامه هفتم توسعه تدابیری برای این امر اندیشیده شود.

دیروز گزارشی توسط کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران با عنوان «بیمه مسئولیت محیط زیست؛ راهکاری برای تضمین پایداری محیط زیست» منتشر شد که در آن علاوه بر بررسی ضرورت توجه به بیمه مسئولیت محیط زیست، چالش‌ها و الزامات بین‌المللی مسئولیت زیست‌محیطی واکاوی شد. این گزارش بیمه مسئولیت محیط زیستی ELI را نوعی از بیمه تعریف می‌کند که هزینه‌های مربوط به جبران خسارت ناشی از حوادث محیط زیستی، مانند آلودگی زمین، آب، هوا و آسیب به تنوع زیستی را تحت پوشش قرار می‌دهد. این گزارش با اشاره به قانون جامع واکنش جبران محیط زیستی و مسئولیت سال ۱۹۸۰ که با نام «اصلاح سوپر فاند» شناخته شد اشاره کرده و آورده است: «بسیاری از این قوانین مسئولیت پاک‌سازی و پالایش محیط زیست را بر عهده آلوده‌کنندگان قرار داده است. آلوده‌کنندگان باید بر اساس سیاست‌های دولت در راستای مسئولیت خود نسبت به پاک‌سازی اقدام کنند.»
در بخشی از این گزارش آمده است: «در خصوص آلودگی محیط زیست برخی از حقوقدانان خسارت محیط زیستی را خسارت به شخص یا فردی از اعضا جامعه نمی‌دانند بلکه جهان طبیعی را به عنوان «دارایی مشترک ملت‌ها» معرفی می‌کنند. استفاده از این «میراث مشترک بشریت» برای همگان حقی است غیر قابل انکار و حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای برای تمام افراد جامعه جهانی شناخته شده است، که این موضوع نیز به خوبی در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بازتاب یافته است. به همین دلیل بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد با تکیه بر اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست، نقش بیمه‌ها به عنوان سازوکاری برای پیشگیری و جبران سریع خسارت‌های ناشی از آلودگی به دنبال آن روشی برای حفاظت و پایداری محیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار است. شرکت‌های بیمه‌گر می‌توانند با همکاری هم در سطح جهان آلودگی محیط زیست را با استناد به قوانین حقوق بین‌الملل و در چارچوب مقررات بیمه‌ای مورد پذیرش قرار داده و اقدام به صدور بیمه‌نامه کنند» به عبارتی می‌توان با استناد به پژوهش‌های انجام شده گفت صنعت بیمه در پاسخ به ویژگی‌های پیچیده و واقعی ریسک آلودگی محیط زیستی، روش‌های جدیدی را برای حل این مسئله ارائه داده است. بیمه محیط زیستی به عنوان ابزاری برای به عهده گرفتن مسئولیت مخاطرات محیط زیست ناشی از فعالیت‌های صنعتی است که در آن فرد بیمه‌شده و شخص ثالث، با هدف پوشش خسارات، مشخص می‌شوند. در خصوص بیمه مسئولیت محیط زیست در دنیا مخاطرات این حوزه به چهار گروه مخاطرات شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و روانی-اجتماعی تقسیم می‌شوند.
نکته حائز اهمیت در خصوص پوشش‌های بیمه و تعریف خسارات بیمه مسئولیت محیط زیست این است که: «خسارت محیط زیستی در سیستم‌های حقوقی مختلف، تعاریف متفاوتی دارد. دستورالعمل بیمه مسئولیت محیط زیست اتحادیه اروپا هر گونه آسیب به ساکنان طبیعی، گونه‌های حفاظت شده، آب و زمین را به عنوان خسارت محیط زیستی در نظر می‌گیرد، مشروط به اینکه آلودگی آن، سلامت بشر را مورد تهدید قرار دهد. در حقوق آلمان، خسارت در این نوع از بیمه به این صورت تعریف می‌شود: «هرگونه تغییر نامطلوب قابل اندازه‌گیری در منابع طبیعی -گونه‌ها، آب، خاک و سکونتگاه‌های طبیعی- یا اختلال قابل اندازه‌گیری در کارکرد منابع طبیعی که ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم رخ دهد»*
در گزارشی که دیروز اتاق بازرگانی منتشر کرده با تکیه بر تمام این موارد آمده است: «بیمه محیط ‌زیست بر اساس اصل مسئولیت محیط ‌زیست و مبتنی بر قانون صورت می‌گیرد که در آن مجریان و فعالان تخریب و آلودگی محیط زیست بدون هیچ پیش فرضی در قبال محیط زیست مسئولیت دارند. در نتیجه تمامی مجریان، بنگاه‌ها و فعالان مؤثر بر محیط زیست باید تلاش کنند تا کارکردهای محیط زیست را که در نتیجه فعالیت‌های آنان متحمل خسارت شده‌اند، بدون اینکه منتظر حکم دادگاه باشند، به حالت سابق بازگردانند. هرچند ممکن است همه فعالیت‌ها بر محیط زیست اثر سوء نداشته باشند، اما آثار و پیامدهایی بر محیط زیست دارند که ممکن است سال‌ها پس از اتمام فعالیت آنها ظاهر شود. هدف اصلی، سیاست‌گذاری محیط زیست و ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های انسانی برای اجتناب، کاهش و رویارویی با آثار و پیامدهای ناشی از فعالیت‌های انسانی بر محیط زیست است.»
نویسندگان این مقاله که از اعضای کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران هستند، معتقدند: «برای رویارویی و مقابله با آثار و پیامدهای منفی فعالیت‌های توسعه بر محیط زیست، دولت‌ها باید دخالت کنند. برای این منظور باید راهبردها و سیاست‌ها تهیه و بر مبنای آن‌ها اقدامات لازم برای کاهش فرایندهای تخریب محیط زیست به اجرا درآیند. یکی از مهم‌ترین سازوکارهایی که در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته، همکاری و مشارکت دولت‌ها با شرکت‌ها و بنگاه‌های بیمه برای تحت پوشش قرار دادن ریسک‌ها و مخاطرات آلودگی‌ها و تخریب محیط زیست است»
نبود مالکیت، کالاهای عمومی و اثرات جانبی سه عامل اصلی هستند که نویسندگان این گزارش به عنوان دلایل نبود تمایل در بازار بیمه برای استقبال از این محصول عنوان کرده و تاکید می‌کنند: «بیمه محیط زیست با بیمه‌ دارایی‌ها، تصادفات و سوانح تفاوت اساسی دارد. فعالان و مجریان باید از توانایی اصلاح و بهسازی کارکردهای محیط زیست برخوردار باشند، و از تأمین منابع مالی برای اصلاح و بازسازی اطمینان حاصل کنند. تفاوت بیمه محیط زیست با سایر انواع بیمه در این است که میزان منابع مالی که باید صرف اصلاح و بازسازی محیط زیست شود ممکن است فراتر از توانایی‌های بنگاه‌ها باشد و به همین دلیل باید این ریسک به سایر گروه‌ها به شکل بیمه منتقل شود» از طرفی پژوهش‌هایی که در مورد این نوع از بیمه در دنیا صورت گرفته است، در خصوص چالش‌های پیش روی اجرای آن نشان می‌دهد در صورت ایجاد شرایط لازم در قانون مسئولیت و در ساختار بیمه‌نامه می‌توان ریسک مسئولیت محیط زیست را بیمه کرد. این محصول در حدود چهل سالی که از ارائه آن در بازار بیمه دنیا می‌گذرد، به عنوان شکلی استاندارد از پوشش مبادلات مبتنی بر دارایی و ریسک‌های عملیاتی بین‌المللی، مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی بیمه مسئولیت محیط زیست یک راهکار بازار محور برای کاهش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها، کاهش هزینه‌های دولتی و پیشرفت سریع در توسعه اقتصادی است. علاوه بر این، علل ایجاد خسارات به طور مثال در حوزه آلودگی با توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای و پیچیدگی‌های سیستماتیک، موجب دشواری در شناسایی، پیش‌بینی و اندازه‌گیری دامنه مناطق آسیب‌دیده و فراوانی و شدت آنها می‌شود. این امر نه تنها موجب ایجاد اختلال فنی برای کارشناسان فنی و شرکت‌های بیمه در مدیریت ریسک آلودگی محیط زیستی می‌شود، بلکه ناتوانی بازار بیمه و بیمه اتکایی در این بیمه را هم نشان می‌دهد. در نتیجه، نقش حفاظتی بیمه مسئولیت آلودگی محیط زیستی بسیار محدود شده است.*
پژوهش صورت گرفته در کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران نشان داده است: «با توجه به افزایش روز افزون سوانح غیرمترقبه طبیعی و انسانی در کشور در سال‌های اخیر، توجه برنامه‌ریزان و قانون‌گذاران را برای استفاده از ظرفیت‌های بیمه مسئولیت محیط زیست اجتناب ناپذیر کرده است، زیرا تکیه بر منابع مالی دولتی با توجه به محدودیت‌های روزافزون کشور در این زمینه امکان احیا و بازسازی و تامین هزینه‌های جبران خسارات بر محیط زیست و شهروندان را به شدت محدود کرده است. لذا ضروری است تا سازوکارهای بیمه مسئولیت محیط زیست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. باید توجه کرد بسیاری از فعالیت‌های توسعه و بارگذاری در پهنه سرزمین که در حال حاضر در کانون توجه دولت‌ها برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، یا صنعتی در هر کشور به طور عام، و ایران به طور اخص به اجرا در می‌آیند یا در آینده اجرا می‌شود، قطعا خساراتی را بر محیط زیست تحمیل کرده و اختلال زیادی در کارکردهای ارکان حیاتی محیط زیست به وجود آورده و موجب بر هم زدن تعادل چرخه‌های محیط زیستی می‌شود. به همین دلیل در تدوین اهداف و برنامه‌های بلند‌مدت توسعه کشور، به ویژه برنامه هفتم توسعه لازم است افزایش سطح پوشش بیمه مسئولیت محیط زیست و اجباری شدن پوشش بیمه‌های محیط زیستی در مورد برخی از فعالیت‌های توسعه در کانون توجه قرار گیرد» بیمه‌های محیط زیست نخستین بار در سال 1979 توسط شرکت بیمه لویدز در لندن عرضه شدند و امروز در دنیا بر اساس آمارهای موجود در پژوهش‌های انجام شده بالغ 100 بیمه‌نامه مختلف با پوشش خسارات متنوع وجود دارد که در سه گروه اصلی بیمه مسئولیت آلودگی، جبران هزینه و بیمه‌نامه ترکیبی ارائه می‌شوند. اما به رغم نیازی که در ایران برای چنین پوشش‌هایی در بیمه وجود دارد، موانع متعددی پوشش بیمه محیط زیستی را به تعویق انداخته است.
*«بررسی پوشش‌های بیمه‌ای مخاطرات محیط زیستی» نوشته: اسماء حمزه، عضو هیئت علمی و رئیس اداره امور پژوهشی پژوهشکده بیمه؛ فائزه بنی‌مصطفی، پژوهشگر

پیام‌ما/ «هوای آلوده» و «معابر پرترافیک»، مراعات نظیر اسمی هستند که این روزها نفس شهروندان بند آمده است؛ تهران. شهری که چند ماهیست شعارش تبدیل شدن به کلان‌شهر الگوی جهان اسلام است، دو درد مزمن دارد. دردهایی که هیچ کدام از مدیران شهری گذشته نتوانستند برایش درمان قطعی پیدا کنند. هوای آلوده و ترافیک که از جهاتی به یکدیگر مرتبطند. ۱۸ درصد خودروها و ۳۱ درصد موتورسیکلت‌های کل کشور در تهرانی تردد می‌کنند که نوزدهمین شهر آلوده دنیاست. سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ معتقد است که عدم توجه به پیوست‌های ترافیکی در احداث مراکز تفریحی، عدم توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی متناسب با جمعیت، ترویج نگاه خودرو محور و بازدارنده نبودن قوانین توامان با یکدیگر هم موجب آلودگی هوا شده است و هم موجب حجم بالای ترافیک معابر شهر تهران. معابری که این روزها سرسام اتومبیل دارند اما بنابر آمار پلیس راهور حجم ترافیکشان نسبت به سال ۹۸، حدود ۱۰ درصد کمتر شده است. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ روز یکشنبه، سوم بهمن به جلسه علنی شورای شهر تهران تا آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود موقتی دو مشکل بزرگ و عمده پایتخت را شرح دهد.

سردار محمد‌حسین حمیدی در ابتدای جلسه علنی دیروز معضل آلودگی هوای تهران را معضلی ۶۰ ساله دانست که از دهه ۴۰ گریبان تهران را گرفته است. او تاکید کرد که راهکارهای زیادی برای حل این معضلات وجود دارد که بسیاری از آن‌ها نیازمند بودجه دولتی هم نیست: شهر تهران به لحاظ ترافیک با مقوله‌های متعددی مواجه است به شکلی که سالانه ۶۰۰ نفر کشته ناشی از تصادفات در معابر شهر تهران داریم و هزار و ۷۰۰ تصادف در روز اتفاق می‌افتد که ۲۱ درصد کل تصادفات کشور را در تهران شاهد هستیم. این در شرایطی است که بیش از ۴ میلیون خودرو و موتور‌سیکلت در شهر تهران وجود دارد و ۱۸ درصد خودروهای کشور در تهران هستند.
او ادامه داد که تقریبا ۱۸ درصد میانگین رشد خودرو به صورت سالانه در تهران وجود دارد و در مقابل پلاک خودروی جایگزین و نوسازی تقریبا متوقف است و اگر این روند افزایش پیدا کند بسیاری از معابر پارکینگ می‌شوند: مهم‌ترین مشکل تهران از ابتدا در حوزه شهرسازی خودرو محوری بوده به شکلی که برای تسهیل تردد خودروها اهتمام ویژه صورت گرفته تا جایی که تقریبا عرصه را برای انسان تنگ کرده است. در تهران نیز کارهایی در محدوده بازار انجام شد که در ابتدا با انتقادات بسیاری روبه‌رو بود اما در حال حاضر کسبه و مردم از اقدامی که در محدوده بازار صورت گرفت راضی هستند.
او همچنین عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی متناسب با جمعیت را یکی از عوامل افزایش حجم ترافیک عنوان کرد. به گفته او سهم حمل‌ونقل انبور بر در جابه‌جایی مسافر در زمان کرونا از ۳۸ درصد به ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده است. یکی دیگر از گره‌های ترافیکی شهر تهران وجود نمایشگاه‌های پرمخاطب در هسته مرکزی شهر است. موضوعی که شورای شهر تهران چندی پیش مصوبه‌ای هم برایش تعیین تکلیف کرده بود: در گذشته شهرداری، شهر آفتاب را احداث کرده و نیاز است که با پیگیری مجدانه برگزاری نمایشگاه‌ها را به شهر آفتاب منتقل کنیم و از برگزاری نمایشگاه در داخل شهر تهران جلوگیری کنیم.
حمیدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود آلایندگی میزان موتورسیکلت‌ها را سه برابر خودروها دانست و تاکید کرد که گاهی به دلیل نقص فنی این آلایندگی می‌تواند تا ۷ برابر خودروها نیز باشد، ایجاد آلودگی صوتی و عدم رعایت الزامات ترافیکی توسط شرکت‌های اینترنتی موتورسیکلت‌ نیز از دیگر مشکلاتی بود که حمیدی درباره موتورسیکلت‌ها به آن اشاره کرد: موتور‌سیکلت‌ها بی‌نظمی ترافیکی در سطح شهر ایجاد می‌کنند و ۴۶ درصد فوتی‌های ناشی از تصادفات مربوط به آنها است. طرح‌های عملیاتی پلیس در این حوزه وجود دارد اما نیاز به حمایت مردم و مسئولان داریم.
او در ادامه تجهیزات پلیس را برای کنترل خودروهای متخلف ناکافی دانست. بنابر آمار پلیس راهور تهران بزرگ اکنون به ازای هر ۴۲۱۲۵ وسیله نقلیه پلاک تهران تنها یک دستگاه خودرو سواری پلیس در هر شیفت وجود دارد. پس از گزارش حمیدی، تعدادی از اعضای شورا تذکراتی مطرح کردند که بیشتر آن‌ها انتقاداتی به خودروسازها بود.
مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران که در میان تذکرش چندباری خودروسازان کشور را گردن کلفت خواند تاکید کرد: شما اشاره کردید که سالیانه ۱۸ درصد خودرو به تهران اضافه می‌شود. در همین صحن اشاره کردم که خیلی اوقات منافع عمومی را به خاطر منافع خصوصی از دست می‌دهیم. مصداق آن دو خودروساز گردن کلفت کشور هستند که هر کاری دلشان می‌خواهد می‌کنند و مافیای خودرو در کشور وجود دارد، در حالی که ما شاهد حادثه بهبهان هستیم که ایربگ ماشین‌ها باز نمی‌شود. او که مدعی شد یکی از مدیرعاملان خودروسازی‌ها به تازگی مجوز تردد در خط ویژه را گرفته است، ادامه داد: من نماینده مردم حق ندارم از خط ویژه تردد کنم و هیچ یک از نمایندگان نیز مجوز تردد ندارند. اما چه می‌شود در یک کشور به مدیرعامل یک خودروسازی مجوز تردد ویژه می‌دهند؟ این یعنی اشکالی وجود دارد و کسانی چشم‌های خود را روی خودروساز می‌بندند. این عضو شورا که معتقد بود روزانه به ظرفیت خودروهای جدید در شهر اضافه می‌شود از پلیس پرسید که آیا برنامه مشخصی برای شماره‌گذاری خودرو دارد.
بعد از او مهدی آقامیری نیز تذکر دیگری به خودروسازان داد: ما دو غول خودروسازی داریم که تا به آنها اشاره می‌کنیم می‌گویند ۶۰ هزار کارمند بیکار می‌شوند. آیا ما باید برای بیکار شدن ۶۰ هزار کارمند، سالانه ۱۵ هزار نفر تلفات بدهیم؟ مردم ما یک خودروی ایمن سوار نمی‌شوند. در اتوبان سرعت خودرو ۱۲۰ کیلومتر می‌شود همه تن و بدنشان می‌لرزد که اگر اتفاقی بیفتد چه می‌شود؟ این عضو شورا با اشاره به مطالبات پلیس از مدیریت شهری گفت: خیلی از کارخانه‌ها در شهرها هوا را آلوده می‌کنند و این خودروسازان با خودروهایی که تولید می‌کنند هوا را آلوده می‌کنند و باید جریمه‌ای برای آن هم بدهند. بماند که سالانه بیش از ۱۵ هزار نفر براثر تصادفات فوت می‌کنند. پس از او جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران نیز اشاره‌ای به وضعیت موتورسیکلت‌ها در شهر تهران کرد و گفت: بیش از ۳۰ درصد حوادث رانندگی متعلق به موتورسیکلت‌هاست و ۵۰ درصد کشته شدگان حوادث رانندگى، راکبان موتورسیکلت هستند، بدترین ناهنجارى‌هاى رفتارى و ترافیکى، اعم از حرکت خلاف جهت، عبور از چراغ قرمز، حمل بارهای غیر‌مجاز و انواع بزهکاری و سرقت را از سوی موتورسیکلت‌ها شاهد هستیم که پذیرای نظم و قانون نیستند.
در ادامه حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ابتدا به تذکر اقراریان مبنی بر درخواست مجوز تردد در خط ویژه گفت: در خط ویژه دستورالعملی وجود دارد که براساس آن به افرادی تعلق می‌گیرد و عمدتا سازمان‌های مختلف هستند و براساس آن قالب‌ها بررسی می‌شود و مقطعی به آنها مجوز داده می‌شود و ممکن است به خیلی از درخواست‌ها تعلق نگیرد. در همین جلسه شورا هم دوستانی درخواست کردند و به آنها مجوز ندادیم، یعنی دستورالعمل به آنها تعلق نگرفت. ما به این سیستم نقد کلی داریم. به خیلی‌ها در خط ویژه مجوز می‌دهند چرا شما ناراحت می‌شوید؟ براساس دستورالعمل اگر به کسی تعلق بگیرد مجوز می‌دهیم و امنیت او را هم تامین می‌کنیم. این همه ترددی که در سطح شهر صورت می‌گیرد نمی‌شود از خط ویژه باشد. اصل خط ویژه اشکال دارد و هرجایی که خط ویژه ایجاد می‌شود اشکال دارد که بحث کلی است اما نمی‌شود به همه مجوز خط ویژه داد. اگر تمایل داشتید لیست مجوزهای صادر شده را به شما تقدیم می کنم. او در ادامه درباره فرسودگی خودروها گفت: در استفاده از سامانه‌ها فعالیت می‌کنیم و سالهاست که با دوربین‌های سطح شهر معاینه فنی کنترل می‌شود و پیامک ارسال می‌شود. اما بیشترین فرسودگی خودروها مربوط به خود شهرداری است. او اضافه کرد: وزارت کشور و صمت در گذشته با هم توافقی کردند و برای ایجاد اشتغال موتورسیکلت‌ها را رها کردند و شهرداری و معاونت حمل‌ونقل که وظیفه کنترل و ساماندهی دارد دستش از همه جا کوتاه است.

عوارض حفظ و گسترش فضای سبز اصلاح شد

در ادامه این جلسه لایحه شهردار تهران در خصوص «اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز مبتنی بر ارزش اکولوژیک درختان» مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
علی‌محمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران، با قرائت این لایحه گفت: در این لایحه برای اجرا در سال ۱۴۰۱ صرفا به دلیل تورم سالیانه، پیشنهاد شده است که تنها ۱۵ درصد در تعرفه افزایش داده شود و مفاد لایحه نسبت به مصوبه سال ۱۴۰۰ تغییری نداشته باشد. بر این اساس مبلغ پایه؛ بازه محیط بن درختان ۱۵ الی ۲۰ سانتی‌متر است، که مبلغ پایه برای سال ۱۴۰۰، ۵۷۵ هزار تومان تعیین شده است و این درحالیست که میزان اخذ وجوهات لایحه از سال ۹۶ تاکنون حدود ۸۶۱ میلیارد تومان بوده است.
او افزود: با توجه به جلسه منعقده کمیسیون‏های مشترک برنامه- بودجه و شهرسازی-معماری و سلامت- محیط‏ زیست-خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، تعرفه پایه درختان، در سال ۱۴۰۱، دارای پیشنهاد افزایش پنج درصدی بوده است.
در ادامه محمد آخوندی در توضیح این لایحه گفت: کمیسیون مشترک شورا با پنج درصد افزایش نسبت به سال گذشته موافقت نموده است.