دانشمندان می‌گویند خشکسالی شدیدی که مناطق غربی آمریکا در دو دهه گذشته تجربه کرده‌اند در ۱۲۰۰ سال گذشته شدیدترین بوده است. پژوهشگران در تحقیق جدیدی که منتشر کرده‌اند می‌گویند تغییرات اقلیمی که بر اثر فعالیت‌های انسان به وجود آمده عامل اصلی شرایط مخرب و پیش‌بینی‌های تلخ‌تری شده است: خشکسالی‌های بیشتری در راه است.

پارک ویلیامز، دانشمند اقلیم در دانشگاه یو‌سی‌ال‌ای و نویسنده اصلی این تحقیق می‌گوید: «هر کسی که تاکنون توجه کرده می‌داند که غرب آمریکا چندین دهه است آب و هوای خشکی دارد. بالا رفتن دمای زمین به خاطر گرمایش ناشی از فعالیت‌های انسان نقش بزرگی در این خشکسالی‌ها داشته است. تحقیقات دیگر نیز نشان می‌دهند که بحران اقلیم خشکسالی‌های شدید، گسترده و طولانی‌تری را به همراه خواهد داشت. در واقع تاکیدی بر اینکه غرب آمریکا در میانه خشکسالی ۲۲ ساله‌ای قرار دارد که در تاریخ شناخته شده است. به نظر می‌رسد بدترین شرایط دارد می‌آید تا سر راه انسان قرار بگیرد.»
به گزارش گاردین در این تحقیق با توجه به تحقیقات دیگری که ویلیامز که در گذشته انجام شده نتیجه‌گیری می‌شود که در ۱۲ قرن گذشته خشک‌ترین سال‌ها بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ بوده است. دو سال بسیار خشک آخر با رکورد موج گرمای شدید، پایین رفتن آب مخازن و شعله‌ورتر شدن آتش‌هایی که هم غیرقابل کنترل‌اند و هم خارج از فصل رخ می‌دهند، سپری شده است.
گروهی از دانشمندان اقلیم از دانشگاه یو‌سی‌ال‌ای، ناسا و دانشگاه کلمبیا سطح رطوبت خاک را روی بخش‌هایی از مونتانا تا شمال مکزیک و از اقیانوس آرام تا کوه‌های راکی را بررسی کرده‌اند. آنها داده‌های جمع‌آوری شده از نقش حلقه درخت را تحلیل کردند که سر نخی از میزان رطوبت خاک در طی قرن‌های مختلف به دست می‌دهد. این حلقه‌ها اگر به یکدیگر نزدیک‌تر باشند رشد ناقص نقش‌هایی را نشان می‌دهند که هنگام خشکسالی‌ها به وجود آمدند.
چیزی که حالا به نام «مگا خشکسالی» شناخته می‌شود، به خشکسالی‌های طولانی‌مدتی گفته می‌شود که بیش از دو دهه طول کشیده‌اند. خیلی قبل‌تر از صنعتی شدن جهان، دسترسی به آب به طور طبیعی با جزر و مد همراه بود. تغییرات اقلیمی شدت آن را بیشتر کرده است. یافته‌های پژوهشگران نشان می‌دهد که کاهش رطوبت خاک در ۲۲ سال گذشته نسبت به میزان آن در دهه ۱۹۰۰ دو برابر شده است. شدت گرمایشی که نتیجه اقدامات انسان است ۴۲درصد بیشتر شده است.
محققان درباره آنچه غرب آمریکا در حال تجربه کردند و شرایطی که رو به شدیدتر شدن است هشدار می‌دهند. تحقیقات بسیاری انجام شده که ارتباط میان گرمایش ناشی از عوامل انسانی، خشکسالی و چگونگی ترکیب این فجایع را نشان می‌دهند. اینکه چگونه موج گرما طولانی‌تر، شدیدتر و بیشتر رخ می‌دهند. در این تحقیق تمام این شرایط آب و هوایی متغیر در طول تاریخ نشان داده شده‌اند.
بازبینی بهره‌وری از ذخایر آبی
کارشناسان و کنشگران امیدوارند بتوانند زنگ خطری را درباره آینده نزدیک به صدا دربیاورند. سیستم‌های ناپایدار تاکنون از یکدیگر گسسته‌اند. ویلیامز می‌گوید که هم‌اکنون داریم کاهش ذخایر آبی را مشاهده می‌کنیم و باید قبل از آنکه به کف برسد باید حواسمان باشد به چه میزانی از آن استفاده می‌کنیم.
غرب آمریکا تغییر اقلیم را به خوبی احساس و تجربه کرده است. تابستان ۲۰۲۱، میزان آب در دریاچه مید و دریاچه پاول که بزرگترین ذخایر آبی در آمریکا شمالی به شمار می‌روند به پایین‌ترین حد خود رسید. سیستم نظارتی آمریکا بر خشکسالی نشان می‌دهد که حتی بعد از بارش‌های بی‌سابقه، سال گذشته نزدیک به ۶۵درصد غرب آمریکا دچار خشکسالی‌های شدید شده است. قانون‌گزاران فدرالی برای اولین بار جلوی بهره‌برداری از آبگیر روز کلورادو را گرفتند. این آبگیر، آب و برق بیش از ۴۰ میلیون نفر را تامین می‌کند. آتش‌سوزی‌های جنگلی در دو سال گذشته زمین سوخته‌ای را بر جای گذاشته‌اند که تاکنون بی‌سابقه بوده و فجایعی را به بار آورده که قابل تصور نیستند.
کاهش ذخایر آبی مناطق توریستی
مندوسینو منطقه‌ای در کالیفرنیاست که سالانه ۲ میلیون گردشگر را به خود جلب می‌کند. زیبایی و رطوبت و سرسبزی آن همه را مبهوت خود می‌کند. در دهه گذشته، مندوسینو جنگلی که کنار رودخانه‌های بزرگ و کوچک واقع شده با کاهش منابع آبی مواجه بوده است. نیوشا عجمی‌، کارشناس قوانین آب در دانشگاه استنفورد می‌گوید که در سراسر کالیفرنیا بسیاری از سیستم‌های آبی تاریخ گذشته شده‌اند. بسیاری از آنها در قرن بیستم برای اقلیم دیگری ساخته شده‌اند و گرمایش زمین روی آنها تاثیر گذاشته است. او می‌گوید که باید این حقیقت را قبول کنیم که به اندازه گذشته منابع آبی زیادی نداریم.
کاهش بارش برف در سال جدید
شرایط سال جدید نیز به تغییر وضعیت کمکی نکرده‌اند. کالیفرنیا یکی از خشک‌ترین ماه‌های ژانویه را گذراند. فوریه با چندین موج گرما همراه بود که در سراسر این ایالت رکورد زده است. اوایل ماهی که گذشت، میزان بارش برف به پایین‌تر از میانگین رسیده و خیلی سریع‌تر آب شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که برقراری آرامش بسیار کوتاه‌مدت خواهد بود.
آلوار اسکریوا-بو یکی از مدیران ارشد در مرکز قوانین آب در موسسه سیاست عمومی کالیفرنیا می‌گوید: «این تحقیق بر این نکته تاکید می‌کند که باید منابع خود را دوباره ارزیابی کنیم. دیگر نمی‌توانیم فرض کنیم که برای هر چیزی که می‌خواهیم آب کافی داریم». اسکریوا-بو خودش از مقامات ایالت کالیفرنیا خواست تا میزان خسارات ناشی از کشاورزی را کاهش دهد.
افزایش سرعت فاجعه
اسکریوا-بو اشاره می‌کند که اقدامات مهمی انجام شده تا مدیریت بهتر این موضوع انجام شود و قوانین عملیاتی به روز شوند. اما او در عین حال تاکید می‌کند که تغییر اقلیم با سرعت بیشتری از ما پیشی گرفته است.
جیسون اسمردون، دانشمند اقلیم در دانشگاه کلمبیا که با ویلیامز در این تحقیق همکاری کرده می‌گوید که بحران در قطار فاجعه با سرعتی آهسته در حال آمدن به سمت ماست. اسمردون می‌گوید: «خشکسالی‌هایی که در چندین دهه رخ داده‌اند تا پایان این دهه افزایش می‌یابند.»
آگاهی نیمی از مبارزه است
با این حال اسمردون با امید بیشتری به نتایج تحقیقات نگاه می‌کند. شرایط شدیدی که هم‌اکنون در حیاط خانه‌ها اتفاق می‌افتد باعث افزایش آگاهی و اقدامات بیشتری می‌شود. او می‌گوید آگاهی نیمی از مبارزه است: «چالش‌های بسیاری رو به روی ما قرار دارند و همه ما ماموریتی برای مقابله با آن داریم. راه‌های پایدارتری وجود دارند که به ریسک کمتری نیاز دارند که در صورت استفاده نکردن از راه‌های دیگر باید مورد توجه قرار گیرند.»

کشور اتریش در مرکز کوه‌های آلپ یکی از قدیمی‌ترین کشورهای اروپایی است که از قرن سیزدهم میلادی تاکنون با انواع مشکلات از قبیل طغیان رودخانه‌ها، سیلاب، لغزش کوه‌ها، ریزش سنگ و سقوط بهمن دست به گریبان است. تاریخ فعالیت‌های رسمی آبخیزداری در این کشور به اواسط قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد. در آن زمان قوانینی به منظور جلوگیری از خسارات ناشی از وقوع این حوادث طبیعی تصویب و تاکنون هم به‌طور مداوم پیگیری و به اجرا در آمده است. اهداف اصلی این قوانین حفظ جان و اموال افرادی است که در مسیر آب و سقوط بهمن قرار دارند.
حال مروری کوتاه به اهداف و عملکرد آبخیزداری در ایران داشته باشیم.

بر اساس منابع موجود تاکنون با وجود تشکیلات دولتی تحت عنوان آبخیزداری، فعالیت‌های این بخش بیشتر معطوف به اهداف حفاظت خاک و کنترل سیلاب بوده، و توجه لازم به مقوله مدیریت حوضه نداشته است. (جمال مصفایی و همکاران ۱۳۹۷)
نپرداختن به مقوله مدیریت در عمل باعث شده که بیشترین فعالیت‌های آبخیزداری به فعالیت‌های سازه‌ای از قبیل چکدم، گابیون‌بندی، سدسازی‌های کوچک، خاک‌ریزی و پشتک‌سازی منحصر شود. این قبیل اقدامات هزینه‌بر به تنهایی نه تنها به هدف حفاظت خاک منجر نمی‌شود؛ بلکه برعکس خود عامل مهمی نیز در تخریب خاک و فراهم ساختن مقدمات بیشتر فرسایش خواهند شد. هر قطره آبی که از ارتفاع بالاتر به سمت پایین‌تر در جریان است با توجه به وضعیت پوشش گیاهی طبیعتا مقداری خاک را نیز (بسته به میزان، شدت و سرعت) از جا کنده و با خود از نقطه‌ای به نقطه دیگر حمل می‌کند.
در این شرایط سدهای ایجاد شده که با هدف حفظ آب و خاک ساخته شده خود به محلی برای دپوی خاک‌های شسته تبدیل می‌شود. چرا که در بیشتر مواقع حوزه این سدها لخت و عاری از پوشش گیاهی بوده و اهتمام آبخیزداری به جای همکاری در ایجاد و تقویت پوشش گیاهی صرف بستن سد بر روی جریان طبیعی آب در طبیعت شده است.
بنا به گزارش محمد فاضلی عضو سابق هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی (ایانا ۳۰ دی ۱۳۹۵) سالیانه 4,3 میلیارد تن خاک در ایران فرسوده می‌شود. سهم هر ایرانی از فرسایش خاک 35 میلیون تن در هکتار بیان شده است. میزان فرسایش خاک از 19,7 تن در سال 81 به 25.8 تن در سال 90 رسیده است. در لرستان رقم افزایش خاک در سال در هکتار حدود 35 تن است. یعنی به این ترتیب چیزی به عنوان امنیت غذایی نداریم. زیرا خاک به‌عنوان منبع تامین غذا به سرعت در حال از دست رفتن است.
موانع ایجاد شده در مسیر طبیعی جریان آب رودخانه‌ها اگرچه تا حدی می‌تواند در امر نفوذ آب موثر واقع شوند اما شرط لازم و ضروری به منظور ممانعت از طغیان رودخانه‌ها و سیلاب‌ها تنها تثبیت خاک و کاهش انواع فرسایش است و این امر نیز در درجه نخست منوط به احیا، بازسازی و تقویت پوشش گیاهی است.
تا زمانی ‌که به این نکته مهم و زیربنایی توجه جدی و عملی نشده و بیشترین فعالیت‌های آبخیزداری معطوف به کارهای سازه‌ای شود؛ عملا وضعیت اسفناک فرسایش خاک استمرار داشته و وضعیتی بهتر از شرایط کنونی در پیش رو نخواهد بود.
در واقع این پوشش گیاهی انبوه و گسترده در عرصه‌های جنگلی و مرتعی است که وظیفه کاهش سرعت آب و جلوگیری از فرسایش خاک را به عهده دارد. قطرات باران حاصل از هر بارندگی تنها در زمین‌هایی نفوذ می‌پذیرند که هوموس عمیق و نفوذپذیر خاک در اثر فعالیت‌های میکرو ارگانیسم‌های طبیعی گیاهی و جانوری به‌وجود آمده باشد.
احیای انواع پهنه‌های جنگلی اعم از جنگل‌های حفاظتی، قابل بهره‌برداری، پارک‌های جنگلی و … توام با احیای مراتع بالای مرز جنگل‌ها یکی از مهم‌ترین راه حل‌های موفق جهانی در امر جلوگیری از طغیان آب رودخانه‌ها و ممانعت از به وقوع پیوستن سیلاب‌ها محسوب می‌شود.توجه به اهمیت حفظ، حراست و توسعه پوشش گیاهی در این عرصه‌های پرشیب کوهستانی به عنوان یک امر زیربنایی باید در صدر هرگونه فعالیت آبخیزداری کشور مورد توجه قرار گیرد.بی‌توجهی به این نکات اساسی دستاوردی به جز ‌پر شدن مخزن سدهای سنگی و خاکی از خاک‌های فرسایشی نخواهد داشت. پر شدن سدهای بزرگ کشور از انواع خاک‌های آب‌آورده گواه مخصوصی بر این ادعا و کم توجهی به مسئله مهم حفظ خاک است.
در پایان این را هم باید در نظر گرفت که کشور ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک قرار داشته و حدود دو سوم فلات کشور مناطقی است که مورد تهدید شدید فرسایش‌های بادی قرار دارد. پراکنش ریزگردها توام با پیشروی هرچه بیشتر کویر از معضلات اصلی کشور است که تدابیر سازه‌ای آبخیزداری عملا نقش موثری در آن ندارد؛ تجارب کسب شده در کشور و همچنین در سایر کشورهای جهان بالاخص در کشور چین نقش اساسی جنگل‌کاری و توسعه پوشش گیاهی در این عرصه‌ها را به خوبی نشان می‌دهد.
به این ترتیب ملاحظه می‌شود که اهداف آبخیزداری و حفاظت آب و خاک در فعالیت‌های مربوط به مدیریت جنگل‌ها و مراتع مستتر است و عملیات سازه‌ای باید فقط به عنوان مکمل این فعالیت‌ها و در صورت ضرورت در دستور کار قرار گیرد.

بر کسی پوشیده نیست که وضعیت محیط زیست کشور نه تنها مطلوب نیست بلکه روز به روز به وخامت آن افزوده می‌شود چراکه بحران‌های محیط زیستی به شکل بسیار فزاینده‌ای در حال افزایش است، به گونه‌ای که منجر به تخریب و بدتر شدن شرایط محیطی شده و هر روزه شدت وقوع تغییرات ناخواسته و بعضا برگشت‌ناپذیر بیشتر می‌شود. روند افزایشی اتفاقات ناخوشایند پیرامون محیط زیست کشور همچون آتش‌سوزی جنگل‌ها، بیابانی شدن، خشکسالی، توفان‌های گرد‌وغبار، آلودگی‌های هوا، آب و خاک و … تنها نمونه­‌هایی از این معضلات هستند.

شدت و حساسیت برخی از بحران‌های محیط زیستی در سال‌های اخیر گاه منجر به ورود و تلاش برخی نهادهای سیاسی همچون مجلس برای مرتفع‌سازی آن بحران‌ها شده است. با این حال شرایط به گونه‌ای است که این تلاش‌ها اثربخشی چندانی در متوقف‌سازی یا کند شدن روند کنونی نداشته و در واقع قبل از به نتیجه رسیدن تلاش‌ها برای حل یک بحران، چندین بحران جدید نیز به فهرست معضلات محیط زیستی جامعه اضافه می‌شود. اما چرا این تلاش‌ها اثربخشی لازم را ندارند و مسائل محیط زیستی هر روزه در حال افزایش هستند؟
در میان همه عوامل موثر در ایجاد چنین شرایط بحرانی، باور عمومی جامعه بر ضعف جدی در کیفیت مدیریت کشور، ناکارآمدی و سو‌مدیریت در بسیاری از عرصه‌ها و فعالیت‌های سازمانی و اجرایی توافق نظر دارد چرا که ردپای تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های غلط در فعالیت‌های توسعه‌ای سازمان‌ها و نهادهای اجرایی، در ایجاد بسیاری از بحران‌های محیط زیستی به راحتی قابل تشخیص است. حال آیا باید سازمان محیط زیست که توسط قانون‌گذار به عنوان تنها مرجع و نهاد متولی حفاظت از محیط زیست تعیین شده است مورد مواخذه قرار گیرد؟ یا اینکه سایر نهادهای تخصصی که تصمیمات و برنامه‌های اجرایی آنها منجر به ایجاد بحران شده، مسئول هستند؟
با توجه به نقش تعیین شده برای سازمان محیط زیست به عنوان نهاد متولی حفاظت از محیط زیست در کشور، می‌توان اذعان داشت که مدیریت محیط زیست در کشور تک‌بخشی است. حال آنکه مسائل محیط زیستی و اهمیت لحاظ کردن اصول توسعه پایدار در فعالیت‌های عمرانی در حوزه‌های مختلف و نقش سایر نهادهای تصمیم‌گیری و اجرایی ذی‌نفع در حصول به اهداف تعیین شده، موید ماهیت فرابخشی آن است. با وجود اینکه تشدید مشکلات محیط زیستی قانون‌گذاران را برآن داشته تا ملاحظات محیط زیستی را در زمره مسئولیت‌های سازمانی نهادهای مرتبط قرار دهد، اما تنها سازمان محیط زیست به صورت تخصصی مسئول حفظ محیط زیست تلقی می‌شود و هدف غایی سایر نهادها، توسعه در حوزه تخصصی خودشان است نه حفاظت از محیط زیست. حتی چنانچه به شکل خوشبینانه‌ای فرض کنیم که دغدغه حفاظت از محیط زیست در سایر سازمان‌های اجرایی کشور به درستی لحاظ شده است، ماهیت مدیریت بخشی در نظام اداری کشور و نبود سازوکارهای موثر اجرایی در هماهنگی‌های فرابخشی و میان‌سازمانی و نبود امکان مدیریت یکپارچه، عملا منجر به ناکارآمدی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشور و نهایتا زمینه‌ساز بروز بحران‌های بیشتر می‌شود.
بدیهی است که اصلاح اساسی ساختارهای سازمانی و مدیریتی کشور در برهه زمانی کوتاه امکان‌پذیر نیست، پس را‌حل چیست؟
توسعه چشمگیر فناوری‌های اطلاعاتی نظیر سنجش از راه دور و ماهواره‌های تصویربرداری با قابلیت اندازه‌گیری و پایش جنبه‌های مختلف ویژگی‌های محیطی (نظیر پوشش گیاهی، منابع آب و خاک، آلودگی و …)، فناوری‌های ارتباطی (نظیر اینترنت اشیاء)، به همراه روش‌های نوین هوش مصنوعی برای پردازش و تفسیر اطلاعات، بشر را در عصر انقلابی جدیدی قرار داده است به گونه‌ای که در سال‌های اخیر دانشمندان را برای جست‌وجو و ارائه راه‌حل‌های مقابله با چالش‌های اساسی پیش روی بشریت امیدوار ساخته است. در همین راستا، توسعه و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند برای پشتیبانی در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی هدفمند محیط زیست با بکارگیری فناوری‌های اشاره شده می‌تواند امکان عملی برای ارتباطات میان‌بخشی و مشارکت سایر ذی‌نفعان (سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و حتی در صورت نیاز مشارکت مردم) در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای را ایجاد و زمینه مناسبی را برای پیشگیری بسیاری از بحران‌های محیط زیستی فراهم کند.
به‌طور مثال، در حالی که اجرای مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی از الزامات قانونی مربوط به بسیاری از طرح‌های صنعتی و عمرانی در کشور است، اجرای این مطالعات به صورت سلیقه‌ای، بدون تعامل با سایر مراحل طراحی پروژه و گاه صرفا به صورت تشریفاتی، فاقد حداقل کیفیت و بدون مبنای دقیق برای صحت‌سنجی نتایج انجام می‌گیرد و حتی برخی از پروژه‌هایی که پشتوانه اقتصادی یا سیاسی دارند، با ارائه آمار غیرواقعی، آنها را به مرحله اجرا می‌رسانند که هر یک می‌توانند زمینه‌ساز ایجاد بحران‌های محیط زیستی دیگر در آینده باشند. ایجاد یک سامانه متمرکز ارزیابی هوشمند اثرات محیط زیستی به صورت بسیار موثری امکان اجرای استاندارد و با کیفیت مطالعات ارزیابی را فراهم آورده، و ضمن فراهم‌سازی امکان تعامل با سایر سازمان‌های مرتبط، امکان پایش وضعیت محیط زیست را در طول مراحل مختلف توسعه و اجرای پروژه ایجاد می‌کند که می‌تواند در جلوگیری از ایجاد بحران‌های محیط زیستی نقش موثری ایفا کند.
با پیاده‌سازی سامانه‌های هوشمند مدیریت یکپارچه محیط زیست، و در صورت نیاز فراهم آوردن الزام قانونی مشارکت سایر نهادها در بکارگیری عملی آنها با مصوبه دولت یا مجلس، بسیاری از فعالیت‌های متضاد سازمان‌ها قابل شناسایی خواهند بود. بنابراین، به نظر می‌رسد هوش مصنوعی و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی،‌ راه‌حل میان‌بری برای پیشگیری بحران‌های زنجیره‌وار محیط زیست که به دلیل ساختارهای موجود سازمانی در کشور ایجاد می‌شوند، فراهم سازند.

مفهوم متاورس یا فراجهان که حاصل ادغام دو واژه‌ی متا به معنای برتر و یونیورس به معنای جهان است نسل بعدی تکنولوژی‌ است که رفته رفته جهان دیجیتال را در قبضه خود در می‌آورد. جالب اینجاست که این مفهوم هیچ حد و مرزی برای خود قائل نیست و بسیاری از تعاریف کلیشه‌ای که بشر به آن خو کرده است را دچار تغییر می‌کند.
این دگرگونی در ظاهر و باطن زندگی امروزی چنان است که اگر با آمادگی با آن مواجهه نشویم در فاصله‌ زمانی کوتاهی از همین امروز همانند اصحاب کهف با دنیای پیرامون خود غریبه خواهیم شد. برای همین بهتر است مفاهیم مقدماتی مربوط به این جهان تازه را بیاموزیم و با برخی پیش‌قراولان این سامانه که امروز در حال آزمون و خطا هستند ارتباط برقرار کنیم. متاورس تمام مفاهیم نوپای روز همانند واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، ارزهای دیجیتال، بلاک چین، هوش مصنوعی و … را در قالب یک گرافیک قوی و منحصر به فرد چند بعدی ترکیب می‌کند و دنیایی را می‌سازد که در عین حالی که وجود دارد همزمان وجود خارجی ندارد.
افرادی که امروز به اهمیت موضوع پی برده‌اند با تکیه بر مفاهیم ارز دیجیتال شروع به خرید زمین در ناکجاآباد دنیای متاورس کرده‌اند، بسیاری از کسب‌وکارها از همین امروز در حال خرید بلیط قطار عجایب متاورس هستند که به سرعت بر روی ریل پیشرفت قرار دارد، درست همان کاری که فیسبوک کرد و نام خود را از ریشه تغییر داد و نام متا را برای خوش برگزید. اقتصاد، کشاورزی، پزشکی، صنعت، آموزش و تقریباً تمام شاخه‌های مرتبط به کسب و کار و علم دیر یا زود باید خود را به دامان متاورس بسپرند و اوج گیرند وگرنه در مقابل این موج تغییر چاره‌ای جز مرگ نخواهند داشت.
اما شاید یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها که از مدتی قبل با متاورس همراه شده است صنعت گردشگری است. امروز اگر می‌شنویم عربستان سعودی یک فضای مجازی برای بازدید از کعبه مقدسه در متاورس راه‌اندازی کرده است باید یادی کنیم از شعر صائب تبریزی که «هرکه را مستانه شوق کعبه در راه افکند/ کار طی‌الارض می‌آید ز هر لغزیدنش». بله، متاورس کمتر از طی‌الارض برایمان محقق نمی‌کند.
با تکیه بر مفاهیمی که متاورس به وجود خواهد آورد می‌توان در زمان سفر کرد، گاهی به گذشته رفت و در یک محیط شبیه‌سازی شده با داستان نبرد شاپور ساسانی و والریانوس رومی همراه شد و یا به آینده سفر کرد و دمی را در دنیای شبیه‌سازی شده پیش رو گذراند. از بعد اقتصادی دریچه‌های جدیدی که متاورس برای بازاریابی گردشگری ایجاد می‌کند بسیار جذاب است. برای نمونه گردشگر می‌تواند پیش از سفر با کمک مفهوم متاورس سفری شبه واقعی به مقصد داشته باشد و امکانات هتل‌ مورد نظر را واکاوی کند و به نوعی آگاهانه سفر کند. متاورس این قدرت را دارد که بخش زیادی از هزینه‌های سفرهای غیرضروری را حذف کند و فرد را مجاب کند حال و هوای مقصد را در فضای مجازی تجربه کند و با دیگر افراد گفت‌وگو کند. این مهم به ویژه برای سفرهای کاری و نمایشگاه‌های تجاری کاملاً کاربردی است.
البته در کنار مزایای عدیده پدیده متاورس نباید از معایب آن هم غافل شد. داشتن آمادگی منسجم و روانشناسانه برای چگونگی مواجهه با این تغییرات لازم است وگرنه بلایی که دنیای دیجیتال بر سر روابط اجتماعی و سلامت جسمی و روحی بشر آورد دور از ذهن نیست. با این حال باید بدانیم راه گریزی پیش روی خود نداریم و بهتر است هرچه زودتر با این پدیده‌ بزرگ از سر دوستی در آییم و خودمان را برای روز مبادا که از مدتی پیش آغاز شده است، آماده کنیم.
در این اثنا ممکن است این پرسش پیش آید گردشگری کشور زیبای ما کجای این پازل ناشناخته قرار دارد؟ برای پاسخ می‌توان به نمایشگاه گردشگری اخیر توجه کرد و عناصر مختلف از جمله جاذبه‌های گردشگری، زیرساخت‌ها، نیروی انسانی و تکنولوژی را در کفه ترازو قرار داد. واضح است اگر نیروی انسانی که با سال‌ها تلاش شخصی یا سیستمی پرورش یافته است را از نمایشگاه گردشگری کنار بگذاریم باقی عناصر این بازی در ابتدای راه هستند و جز چند مورد معدود در حوزه بسترهای مجازی و محتوای گرافیکی همچنان از نظر تکنولوژی فاصله معناداری با استانداردهای امروزی دنیا داریم. زمانی که گردشگری دنیا از دیجیتال شدن حرف می‌زد ما نتوانستیم محتوای استانداردی از داشته‌هایمان ارائه دهیم و یا دست کم زیرساخت‌های الکترونیک خود را با تجارت جهانی همگام کنیم. امروز که سر و کله غولی به نام متاورس دارد هویدا می‌شود ما در چالش مار و پله‌ای اقتصاد گردشگری یک خانه که نه چند خانه به پایین پرت خواهیم شد.
بهتر است در آینده چنین نمایشگاه‌هایی به جای اینکه به روش‌های تبلیغاتی تکراری بپردازیم رفته‌رفته راه برای ورود تکنولوژی‌های تراز اول جهانی باز شود و از صاحبان واقعی ایده‌ها و کسب و کارهای پیشروی دنیا برای حضور در این رویداد دعوت کنیم و به استارتاپ‌های کشورمان اجازه دهیم در کنار این غول‌های جهانی فرصت آموزش دیدن را پیدا کنند. متاسفانه رویکرد تصنعی متولیان امر ما را در آینده صنعت گردشگری به وادی ایمن رهنمون نمی‌کند. سال‌هاست اینگونه نمایشگاه‌ها به مجانب رشد خود رسیده‌اند و همه چیز رنگ تکرار به خود گرفته است. برای نمونه چنانچه شخصی سال‌ها پیش در نمایشگاه گردشگری شرکت کرده باشد، امروز هم شاهد تغییر چشمگیری در اصل موضوع نخواهد بود؛ از محتوای ارائه گرفته تا مباحث به ظاهر آموزشی و حتی رنگ آدم‌ها، همه نشان از حرکت کُند در راه نوآوری دارد.

در تجربه‌های موجود، کمتر مشاهده شده که بازار آب کمک چندانی به کاهش برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی کرده باشد. این ابزار بیشتر با هدف افزایش کارایی آب به کار می‌رود. مگر اینکه تمهیداتی اندیشیده شود تا آبی که از این طریق صرفه‌جویی می‌شود حفظ شده و در نتیجه برداشت کمتری از سفره‌های زیرزمینی صورت گیرد.
در مورد ایجاد بازار آب در ایران، جزئیات زیادی در دسترس نیست. اینکه توافق‌های صورت گرفته چه مواردی بوده و به چه شکل اجرایی خواهد شد؟ به طور مشخص این موضوع مهم است که حق برداشت‌ها به چه شکل تثبیت می‌شود و امکان خرید و فروش با چه شرایطی ایجاد شده است.

در نمونه‌های جهانی، به طور مثال بانک آب که در ایالت‌های غربی امریکا تشکیل شده است، امکان ثبت حقوقی برداشت آب فراهم و فضایی برای انجام یک معامله سالم و بدون مشکل برای افرادی که قصد خرید و فروش آب دارند ایجاد شده است. اما در موردی که در ایران اتفاق افتاده است مشخص نیست حقوق افراد در این سیستم چگونه ثبت و نگهداری خواهد شد.
بازار آب امکانی برای خرید و فروش آب را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که قصد دارند آب را برای موارد با ارزش‌تری به مصرف برسانند. در جاهایی که امکان برداشت آب بیشتر، وجود ندارد، توسعه از طریق خرید و فروش آب اتفاق می‌افتد. بازار آب راه حلی است برای اینکه فعالیت‌های جدید شکل بگیرد و از مناطقی که مصارف آب ارزش کمتری دارد به محلی برای مصارف با ارزش‌تر انتقال پیدا کند.
با توجه به مشکلاتی که در تعریف حقابه‌ها در کشور وجود دارد. همچنین مسائلی که در پایش و مشخص کردن ظرفیت‌ منابع آب زیرزمینی در مناطق مختلف داریم، به نظر نمی‌آید زیرساخت‌های مناسبی برای تحقق این امر وجود داشته باشد. با ایجاد بازار آب لازم است کنترل‌های جدی روی اضافه برداشت‌ها صورت گیرد. چرا که وقتی فضایی برای خرید و فروش فراهم می‌شود، ارزش آب بالاتر می‌رود، در نتیجه میل به برداشت آب زیرزمینی تشدید می‌شود.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که لازم است بازار آب به صورت پایلوت اجرا شود و نتایج مطالعات مربوط به اجرای آن در دسترس کارشناسان قرار گیرد. مجریان پروژه تا زمانی که به نتایج مشخصی در اجرای این پروژه نرسیده‌اند این موضوع را در مناطق دیگر اجرایی نکنند و این مجوز به مناطق دیگر داده نشود. لازم است با احتیاط در این مسیر قدم برداشت.

معاون توسعه مدیریت و امور حقوقی و مجلس سازمان محیط زیست گفت: ۴۰۰ طرح ملی در کشور مجوز اجرا گرفته‌اند در حالی که پیوست محیط زیستی ندارند.
به گزارش مهر، اصغر دانشیان صبح دیروز در مراسم معارفه مدیرکل جدید محیط زیست استان اردبیل گفت: بر اساس قانون مصوب هیچ طرح ملی نباید بدون پیوست ‌محیط زیستی آغاز شود اما در مجلس ۴۰۰ طرح ملی در مرحله تخصیص اعتبار است اما یک صفحه پیوست ‌محیط زیستی ندارند.
او به کم‌آبی در اکثر استان‌ها به ویژه اصفهان اشاره کرد و گفت: این بحران کم‌آبی نتیجه سیاست غلط ۳۰ سال گذشته در این استان است که اکثر صنایع آب‌بر نظیر فولاد و ذوب آهن به این استان سرازیر شده در حالی که اصفهان در منطقه خشک و کویری واقع شده است.
معاون توسعه مدیریت و امور حقوقی و مجلس سازمان محیط زیست با بیان اینکه در اکثر کشورها میزان بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی تا ۴۰ درصد است، تصریح کرد: در کشور ما این رقم به ۱۴۰ درصد افزایش یافته و ما زمینه نابودی منابع آب‌های زیرزمینی را فراهم کردیم.
دانشیان افزود: در استان اردبیل کشاورزان و بهره‌برداران حتی در عمق ۱۹۰ متری به آب نمی‌رسند و این نشان می‌دهد که اکثر دشت‌های کشور ما با بحران جدی روبه‌رو هستند.
او اقدام درباره احیای دریاچه ارومیه گفت: با پر کردن چاه‌ها و قنوات در اطراف دریاچه ارومیه و احداث تونل برای انتقال آب به این دریاچه احیای این حوضه آبریز به شکل مناسب انجام شده و رئیس‌جمهور در روزهای آینده طرح انتقال آب به این دریاچه را نیز به بهره‌برداری می‌رساند.
دانشیان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در مقطعی با نگاه غیرکارشناسی زمینه نابودی زیرساخت‌های ‌محیط زیستی فراهم آمده در حالی که ما امروز با نگاهی به توسعه پایدار و متوازن سعی داریم تا طرح‌ها بدون پیوست ‌محیط زیست اجرایی و عملیاتی نشود.
او اضافه کرد: هر چند در مقطعی به سازمان محیط زیست، محیط ایست لقب داده بودند اما ما در عمل تلاش کردیم تا در سطح کشور و حتی استان‌ها طرح‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، گردشگری و عمرانی با رعایت مولفه‌های ‌محیط زیستی به شکل درست اجرایی شود. ما در این مسیر هر چند تحت فشار بودیم اما سعی کردیم بدون اینکه باجی به دیگران بدهیم بر اجرای این طرح‌ها اصرار کرده و مسئولیت خود را در این زمینه به درستی انجام دهیم.

|پیام ما| وکیل شاکیان پرونده اتوبوس خبرنگاران محیط زیست از صدور قرار نهایی این پرونده بدون ابلاغ به وکیل و شاکیان خبر داد.
در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در نقده که دوم تیرماه امسال رخ داد، مهشاد کریمی، خبرنگار ایسنا و ریحانه یاسینی، خبرنگار ایرنا، جان خود را از دست دادند. پیش از این آذر‌ماه امسال مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، رئیس شهرستان و دبیر ستاد احیای استان و منطقه ارومیه علاوه بر راننده مقصران واژگونی اتوبوس خبرنگاران شناخته شدند اما حالا به گفته محمد‌ داس‌مه، وکیل پایه یک دادگستری، قرار نهایی پرونده اتوبوس خبرنگاران بدون ابلاغ به وکیل و شاکیان، صادر شده است.
این وکیل دادگستری به «پیام ما» می‌گوید: «پرونده اتوبوس خبرنگاران توسط دادسرای عمومی انقلاب و بازپرس نقده به دلیل توجه اتهام به سه مسئول به دادستان عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع شده بود اما بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون تشکیل جلسه و دعوت از بنده به عنوان وکیل شکات و همینطور شکات، اقدام به صدور قرار نهایی کرده است. این در حالی است که چون این قرار اظهار نظر ماهوی شده، باید حسب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به ما ابلاغ می‌شد تا نسبت به آن اعتراض می‌کردیم.» داس‌مه با اشاره به اینکه تمامی قرارهای نهایی صادره از دادسرای عمومی و انقلاب قطعی نیستند و ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 هستند، ادامه می‌دهد: «بر این اساس بازپرس نقده و ارومیه اگر اعتقاد بر منع تعقیب نسبت به سه مدیر دارد، این قرار باید حسب ماده 270 به ما ابلاغ شود تا ما ظرف ده روز در دادگاه کیفری 2 ارومیه اعتراضمان را ثبت کنیم و روند رسیدگی مجددا شروع شود.» وکیل شاکیان پرونده اتوبوس خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر با این روند صدور قرار، حقوق دفاعی متهم و موکلان سلب شده، تاکید می‌کند: «از ریاست بازرسی ویژه قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی درخواست داریم که شخصا بر این پرونده نظارت کنند. این قرار باید به ما ابلاغ شود تا ما نسبت به آن اعتراض کنیم و در دادگاه کیفری 2 پرونده بار دیگر مطرح شود.» داس‌مه در پایان خبر می‌دهد که روز چهارشنبه (دیروز) لایحه‌ای به بازپرس تقدیم و درخواست شده که قرار به وکیل و شاکیان ابلاغ شود.

آن‌هایی که خودروی شخصی دارند، نامش را «مصیبت همیشگی» گذاشته‌اند. پیدا کردن جای پارک این روزها در اغلب کلان‌شهرهای ایران به معضل تبدیل شده است. خیابان‌های باریکی که از ابتدا پذیرای انسان بودند و نه وسیله نقلیه حالا گرفتار حجم بالای اتومبیل‌ شدند. دیروز معاون فنی و مهندسی سازمان حمل‌ونقل ترافیک شهرداری تهران از آغاز نهضت پارکینگ‌سازی در تهران در سال آینده خبر داد. محمدرضا شیخ‌بهایی به ایسنا گفته بود: ساخت پارکینگ در محل‌های مختلف بعد از بررسی‌های ترافیکی انجام می‌شود، بگونه‌ای که پارکینگ با اولویت محله‌هایی ساخته می‌شود که وجود این پارکینگ سفر بیشتر تولید نکند و همچنین موجب افزایش ترافیک نشود. او همچنین با تاکید بر اینکه شیوه نامه احداث پارکینگ عمومی توسط شهرداری ابلاغ شده که این شیوه‌نامه ملاک عمل ما خواهد بود، ادامه داد: اعتبارات خوبی برای سال آینده در جهت نهضت پارکینگ‌سازی در نظر گرفته شده و منابع مشخص است و ان‌شاالله توسعه پارکینگ‌های محلی و عمومی را در سال آینده شاهد خواهیم بود. اما تنها رانندگان تهرانی درگیر معضل جای پارک نیستند، بسیاری از شهرهای کلان‌شهرهای اروپایی نیز با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند، معضلی جهانی که به نظر می‌رسد راه رهایی از آن تنها و تنها پناه بردن از وسایل نقلیه عمومی و دوری گزینی از اتومبیل شخصی است. بد نیست به همین بهانه، مروری بر قوانین پارک خودرو در شهرهای بزرگ دنیا داشته باشیم. در این گزارش فرانسه را به عنوان نمونه انتخاب کردیم و سعی داریم قوانین پارک خودرو در معابر عمومی را در شهرهای این کشور و به خصوص پایتخت آن یعنی پاریس بررسی کنیم.

بر اساس گزارش پایگاه just landed، در فرانسه قوانین مشخصی برای پارک خودرو در خیابان‌ها و معابر وجود دارد. در بسیاری از شهرها، پارک خودرو در نیمه اول ماه در یک طرف خیابان (سمت شرق مثلا) و در نیمه دوم ماه در سمت دیگر (سمت غرب) مجاز است. فرانسوی‌ها به این قانون، «پارک نیمه برج» (stationnement alterné semi-mensuel) می‌گویند. البته لازم به ذکر است که این قانون تنها در برخی خیابان‌ها اجرا می‌شود. در برخی مناطق مرکزی پاریس، پارک خودرو در معابر به طور مطلق ممنوع است و در مقابل، در برخی مناطق هم پارک خودرو در هر روز و هر قسمتی آزاد است.
به مناطق شلوغ و مرکزی شهرهای بزرگ که پارک خودرو مطلقا در آنها ممنوع است، «معابر قرمز» (axe rouge) می‌گویند. همچنین، در برخی معابر، توقف خودرو مطلقا ممنوع است. در این معابر تابلوهایی با عنوان (Stationnement gênant) و تصویر یک جرثقیل که در حال حمل خودرو است، نصب شده و در صورت مشاهده پلیس، خودرو متوقف شده به پارکینگ مخصوص برده می‌شود.
در فرانسه، پارک کردن خودرو جلوی شیر آب آتش نشانی ممنوع است. در پاریس، گذاشتن خودرو در یک نقطه مشخص از یک معبر عمومی برای بیش از 24 ساعت غیرقانونی است. پارک کردن کاروان در خیابان‌های پاریس و برخی شهرهای شلوغ در هر زمان و ساعتی ممنوع است.
در بسیاری از شهرها و شهرک‌های فرانسه خیابان‌ها و مناطق بزرگی وجود دارد که با نام «مناطق آبی» (zone bleue) شناخته می‌شوند. این خیابان‌ها با تابلوهایی با علامت‌ «خیابان آبی» نشان داده می‌شوند. رانندگان مجازند به مدت یک ساعت بین ساعت 09:00 تا 12:00 و یا از ساعت 14:00 تا 19:00 از دوشنبه تا شنبه و بدون هر گونه محدودیتی خارج از این ساعات یا در روزهای یکشنبه و تعطیلات رسمی، خودرو خود را در این مناطق پارک کنند.
هزینه پارک خودرو در فرانسه
پارک کردن در بسیاری از معابر به خصوص در شهرهای بزرگ فرانسه هزینه دارد. در بسیاری از مناطق مهم فرانسه، دستگاه تهیه بلیط (horodateurs) قرار داده شده است. اگر روی تابلوی پارکینگی کلمه (Horodateur) نوشته شده یا تابلوی (Stationnement payant) وجود داشته باشد، به این معنی است که شما باید از دستگاه نزدیک آن پارکینگ، بلیط تهیه کنید.
هزینه پارک خودرو در پارکینگ‌های دستگاهی ذکر شده، حدود 0.65 تا 1 یورو در ساعت است. در برخی شهرها پارک خودرو در پارکینگ برای 30 دقیقه رایگان است اما بعد به ازای افزایش زمان توقف خودرو مبلغ پرداختی بیشتر می‌شود. در این پارکینگ‌ها، پارک خودرو به مدت یک ساعت 0.30 یورو، به مدت 90 دقیقه 0.65 یورو و به مدت دو ساعت 1.55 یورو هزینه دارد. در بسیاری از پارکینگ‌ها یک خودرو بیشتر از این بازه زمانی (2 ساعت) نباید پارک باشد و بعد از گذشت این زمان، شخص باید جریمه بپردازد.
هزینه پارک خودرو در پارکینگ‌های مسقف و عمومی کمی بیشتر است. در بیشتر شهرهای فرانسه، قیمت پارکینگ از 0.30 یورو تا 2 یورو در ساعت و 2.50 تا 15 یورو برای 24 ساعت متغیر است. پارکینگ‌های مرکز پاریس 1.50 تا 3 یورو در ساعت و 12 تا 20 یورو برای 24 ساعت هزینه دارند. همچنین در فرانسه می‌توان «بلیط‌های ماهانه» پارکینگ خریداری کرد. در صورت پارک مکرر خودرو، خرید این بلیط‌ها بسیار به صرفه است و هزینه‌های صاحب اتومبیل را کاهش می‌دهد.
معضل پاریس چگونه حل می‌شود؟
با وجود تمام قوانین و شرایط ذکر شده باید اعتراف کرد که در فرانسه مشکلاتی در زمینه پارک خودرو وجود دارد. این مشکلات به خصوص در قلب پاریس خود را نشان می‌دهد. پارک کردن خودرو در پاریس معمولا چیزی شبیه یک کابوس است. پاریسی‌ها آنارشیست‌های پارک خودرو هستند. آنها در زمینه پارک کردن، قهرمان هنر خلاقانه‌اند. شما در خیابان‌های پاریس بارها اتومبیل‌هایی را مشاهده می‌کنید که با فاصله‌ی میلی‌متری از هم پارک شده‌اند یا تعدادی خودرو را می‌بینید که در یک فضای واحد و کوچک فشرده شده‌اند. پارک کردن خودرو در گوشه و کنار خیابان‌ها و حتی روی پیاده روها یک رفتار روزمره و عادی در پاریس است.
با این حال، توجه داشته باشید که قانون در این زمینه روز به روز سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کند. به طور مثال، اگر یک راننده، خودرو خود را به‌طور غیرقانونی یا در یک مکان غیر مجاز (مثلا چسبیده به یک خودرو دیگر یا روی پل یا پیاده‌رو) پارک کند، در صورتی که خودرو آسیب ببیند، بیمه هیچ هزینه‌ای را متقبل نمی‌شود.
به جز این، مقامات شهری پاریس هر روز بیشتر از دیروز بر استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی تاکید داشته و شهروندان را به استفاده از اتوبوس و مترو تشویق می‌کنند. آنها هزینه پارکینگ را بالا برده‌اند. نبود جای پارک هم مزید بر علت شده تا این طرح موفق شود. امروزه اکثر شهروندان پاریسی از خودرو شخصی در شهر استفاده نمی‌کنند و ترجیح می‎دهند برای عبور و مرور در سطح شهر از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند. این رفتار فزاینده باعث شده معضل جای پارک در پاریس هر روز بیشتر از دیروز به سمت حل شدن پیش برود.

ایران سومین کشور تولید کننده صنایع دستی در دنیاست. از ۴۶۰ رشته صنایع دستی جهان ۳۷۰ رشته در ایران است. ۱۴ شهر و روستای ایران به عنوان شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی معرفی شده‌اند. اینها بخشی از آماری است که در حوزه صنایع دستی وجود دارد. آمارهایی که مبنای هیچ یک از آنها مشخص نیست و بیشتر زمینه‌ساز یک خطای محاسباتی در برنامه‌ریزی‌های کلان -اگر چنین برنامه‌ای در حوزه صنایع دستی وجود داشته باشد- هستند تا تصویری شفاف از این حوزه. با این حال دلخوشی مدیران به مرور همین آمارها در سخنرانی‌هایشان است، برای آنها مطلوب‌تر آن است که پشت این ارقام پنهان شوند و بگویند وضعیت صنایع دستی در کشور خوب است. در کارگاه‌های هنرمندان صنایع دستی در شهرها و مناطق مختلف ایران اما خبری از این آمارها نیست. در این کارگاه‌ها واقعیت دیگری جریان دارد. واقعیتی که تصویری متفاوت است با آنچه مدیران پشت تریبون‌ها ارائه می‌کنند. صنایع دستی هر چند ظرفیت این را دارد که بخشی از بار اقتصاد ایران را به دوش بکشد اما جایی در برنامه‌های اقتصادی کشور ندارد.

«امروز مشکل کشور این است که سیستم ناکارآمد اداری در بخش‌های مختلف مثل اختاپوس و مثل بختک روی مردم افتاده و دولت‌ها را دچار مشکل می‌کند. ما در حد خودمان باید زنجیرها را از دست و پای افرادی که می‌خواهند رشد کنند باز کنیم» این جملات بخشی از اظهارات عزت‌الله ضرغامی در آیین اختتامیه جشنواره صنایع دستی فجر بود که هفته گذشته در موزه ملی ایران برگزار شد. ضرغامی معتقد است: « نشانه‌گذاری ما در دنیای بی‌هویت امروز همین صنایع‌دستی و هنرهای سنتی ما است. ما باید هویت خود را حفظ کنیم و ارزش‌ها را نگهداری کنیم اما حتما باید یک نگاه تحول‌گرا در این باره داشته باشیم» موضوعی که در برنامه پیشنهادی خود برای کسب مقام وزارت هم به آن تاکید داشت و تحقق آن را در گرو حمایت از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا در حوزه صنایع دستی و تسهیل عرضه و تقویت تقاضای محصولات صنایع‌دستی دانسته بود. او در سخنان خود به همان موضوعی اشاره کرد که در برنامه‌ پیشنهادی خود پیش از وزارت به آن تاکید داشت: «برند سازی صنایع دستی» موضوعی که تحقق آن ملزوماتی می‌طلبد که دست کم در سال‌های اخیر همتی برای فراهم آوردن آن دیده نشده است. در شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی، می‌توان رد پای صنایع دستی چینی را مشاهده کرد. در جزایر و شهرهای جنوبی کشور، به وفور صنایع دستی تولید شده در هند و چین و نپال عرضه می‌شود و اثری از هنر بی‌بدیل ایرانیان نیست. هر چند سال‌هاست که از لزوم برندسازی و رفع مشکلات در حوزه بسته‌بندی صنایع دستی سخن گفته می‌شود اما در سوی دیگر سیاست‌گذاری‌ها مایل به برنامه‌های دیگری هستند و کانتینرهایی که در بندرهای ایران پهلو می‌گیرند متاع دیگری برای بازار ایران و علاقمندان به صنایع دستی در چنته دارند.
کارگاه‌های صنایع دستی به ویژه در دو سال اخیر به دلیل مشکلات و مسائل اقتصادی یکی پس از دیگری تعطیل شدند. دولت که همواره در سخنان خود بر حمایت از هنرمندان صنایع دستی تاکید دارد تنها نظاره‌گر این تعطیل شدن‌ها بود. حالا هم افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای بسیاری از کارگاه‌های تولیدی مسئله‌ساز شده است. کارگاه‌هایی که در دو سال تعطیلی نمایشگاه‌هایی که تنها امید برای ارائه محصولاتشان بود، طعم تلخ رکود را چشیده‌اند، حالا با هزینه‌هایی چون مالیات بر ارزش افزوده و افزایش بی‌سابقه نرخ حامل‌های انرژی روبه‌رو شدند. چند روز پیش هنرمندان شیشه‌گر تهرانی در اعتراض به افزایش ۷ برابری بهای گاز نسبت به سال گذشته به ضرغامی نامه نوشتند و از تعطیلی قریب‌الوقوع کارگاه‌هایشان به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیونی بهای گاز گفتند. هنرمندان شیشه‌گر تهرانی در نامه خود به ضرغامی نوشته‌اند: «با عنایت به افزایش گاز بها مترمکعب از ۱۲۰۰ ریال در اسفند ۹۹ تا به امروز مترمکعب ۸۷۰۰ ریال که هنوز متغیر و بی‌رویه رو به افزایش است و تاثیر بسیاری روی قیمت تمام شده و عدم فروش محصول دارد ما تولیدکنندگان صنایع دستی، شیشه‌گری سنتی دارای پروانه تولید کارگاهی و‌ وابستگان به آن در شرف تعطیلی و بیکاری هنرمندان این صنعت هستیم. با توجه به تعرفه کارگاهی خدمات و کسبه به مبلغ ۱۴۹۵ریال شامل این صنف است، تقاضا داریم دستورات مقتضی را صادر کنید» مسئله افزایش تعرفه‌ها مختص هنرمندان شیشه‌گر استان تهران نیست، در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور هنرمندان با افزایش تعرفه‌ها توان پرداخت هزینه‌های جاری کارگاه تولیدی خود را ندارند و اگر این هزینه را به قیمت فروش محصولات خود اضافه کنند، بازار را از دست می‌دهند. از طرفی شیوع کرونا و افزایش افسار گسیخته قیمت کلیه اقلام از جمله مواد اولیه تولیدی – تا حدود سه برابر- بسیاری از صنعتگران را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. مشکلات معیشتی جامعه، بازار صنایع دستی را تحت تاثیر قرار داده و نبود حمایت جهت صادرات محصولات هم بازار بین‌المللی را از دسترس خارج کرده است. در چنین شرایطی چه راهی جز تعطیلی و آغاز مشکلات معیشتی برای آنها باقی می‌ماند؟ حال وزیر میراث فرهنگی می‌گوید: «باید کاری کنیم که صنایع‌دستی در سبد خرید مردم قرار گیرد» اما به نظر می‌رسد پیش از هر اقدامی باید کاری کنیم که صنایع دستی تولید شود و شاید در قدم‌های بعد اگر دیگران کاری کنند که کالاهای اساسی یکی پس از دیگری از سبد خانوارهای ایرانی حذف نشود، شاید در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بتوان کاری کرد که صنایع دستی در سبد خرید مردم قرار گیرد. آمارها می‌گویند بالغ بر 500 هزار نفر هنرمند در بخش صنایع دستی به طور مستقیم مشغول به فعالیت هستند. حدود دو برابر این آمار هم به طور غیرمستقیم در رشته‌های مختلف هنرهای سنتی مشغول به کار هستند. این قشر فعال که می‌توانند بخشی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهند، سال‌هاست که در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور نادیده گرفته می‌شوند و تنها به تقدیر و تشکرهای نمادین از هنرنمایی‌شان بسنده می‌شود. حجت‌الله مرادخانی پژوهشگر حوزه صنایع دستی چندی پیش مصادیقی از بی‌مهری به این حوزه را عنوان کرد و با بیان اینکه به‌رغم اینکه پارادایم غالب ما در طول ادوار گذشته تاکنون همواره مبتنی بر استفاده از صنایع خلاق و هنرهای سنتی بوده، امروز در حالی این حوزه مهجور شده و مورد بی‌مهری قرار گرفته است که بیش از هر زمان دیگر به آن نیازمندیم، می‌گوید: «سند توسعه ملی فناوری‌های فرهنگی و نرم، که در اواخر دولت گذشته به تصویب شورای عالی فرهنگی رسید، یک نمونه بارز از بی‌توجهی به هنرهای سنتی و صنایع دستی است. در این سند، 17 هدف کمی به منظور دستیابی به نظام نوآوری کارآمد صنایع فرهنگ ایران و تحقق الگویی کارآمد در زمینه فناوری‌های نرم با تکیه بر علوم انسانی تبیین و تدوین شده است و در آن حتی برای مواردی همچون نوشت‌افزار، سینما و بازی‌های رایانه‌ای نیز هدف‌گذاری شده است اما در کمال تعجب در این سند هیچ‌گونه حرفی از صنایع دستی و هنرهای سنتی به میان نیامده است. مصداق دیگر این بی‌توجهی‌ها این است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور با محوریت تحقق اقتصاد مقاومتی و به منظور حمایت از تولید ملی در راستای استفاده از فناوری‌های نوین، 75 پروژه را ذیل اهداف مذکور در اولویت اجرا قرار داده است، در حالی که هیچ‌گونه پروژه‌ای در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌های صنایع دستی در این خصوص تهیه و تدوین نشده است» مرادخانی در جایی دیگر به آمارسازی‌هایی که تلاش دارند احوال صنعتگران صنایع دستی را خوب و مناسب جلوه دهند اشاره کرده و از آثار مخرب این آمارسازی‌ها به ایسنا می‌گوید: «اعلام آمار اغراق‌آمیز و عجیب صادرات صنایع دستی و خلاق از سوی مدیران معاونت صنایع دستی به جهت بیان عملکرد موفق خود، مشکل‌ساز است. چرا که سیاست‌گذاری‌ها را به جهت توسعه و ترویج به راه باطل می‌کشاند و در نهایت نهادهای بالادستی مانند سازمان امور مالیاتی، وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی تصور را بر مطلوب بودن شرایط این حوزه می‌گذارند و در نتیجه در زمینه تخصیص اعتبار و حمایت به این حوزه اهتمام لازم را به عمل نمی‌آورند. یکی از نمونه‌های این آسیب‌ها پیشنهاد حذف معافیت مالیات بر درآمد فعالان صنایع دستی و فرش دستباف از سوی دفتر پژوهش سازمان امور مالیاتی بود. آبان ۱۳۹۸ و در جریان پیش نویس اصلاحیه قانون مالیاتی مستقیم، ماده ۱۴۲ این قانون حذف شد. بر اساس ماده ۱۴۲ قانون مالیات مستقیم، درآمد کارگاه‌های صنایع دستی و فرش دستباف و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوط به آنها از پرداخت کردن مالیات معاف هستند. قابل پیش بینی است که دفتر پژوهش‌های سازمان امور مالیاتی با استناد به آمارهای فروش و صادرات منتشر شده از سوی معاونت صنایع دستی کشور، این طور تحلیل کرده بود که حال این هنر-صنعت بسیار خوب است و چرا فعالان آن مالیات ندهند؟ در حالی که واقعیت چیز دیگری بود و کارگاه‌های صنایع دستی چه در آن مقطع زمانی و چه پس از آن با وقوع پاندمی کرونا شرایط بسیار بد و ناخوشایندی را سپری کرده و می‌کنند. در نهایت بعد ۹ ماه پیگیری فعالان و تشکل‌های صنایع دستی در بخش غیر دولتی، در نهایت وزیر میراث فرهنگی در مرداد ماه ۱۳۹۹ اعلام کرد که ماده ۱۴۲ به حال قبل برگشته است» حال باز هم می‌شود آمارها را مرور کرد، آمارهایی که تنها بخشی مطلوب از صنایع دستی کشور را پررنگ می‌کنند و به آمار تعطیلی کارگاه‌ها، مهاجرت صنعتگران، کوچ شغلی هنرمندان و بسیاری موارد دیگری حتی نگاهی گذرا هم ندارند. با این همه این هنر- صنعت هنوز دلسوزانی دارد که در گوشه و کنار کشور با تمام سختی‌ها هنر آبا و اجدادی خود را زنده نگه داشته‌اند و همچنان ایستاده‌اند، اما با وضعیت وخیم اقتصاد و معیشت عمومی جامعه کسی نمی‌داند این ایستادگی آنها تا چه زمانی طول خواهد کشید.

«در بافت تاریخی شیراز بدن‌های نسبتاً سالم حضرت شاه چراغ (ع) و برادر ایشان بعد از حدود ۴۰۰ سال از فوتشان از زیر یکی از ساختمان‌ها پیدا شد. این موضوع نشان می‌دهد برای هر اقدامی در بافت تاریخی نیاز است با دقت عمل کرد، ولی ما در این دوره با بولدوزرها و لودرها به سراغ بافت تاریخی می‌رویم و آن را شخم می‌زنیم و آثار ارزشمند روی زمین و زیر زمین را تبدیل به خاک می‌کنیم و رویش را آسفالت کرده و خوشحال از این که اقدامی مثبت انجام داده‌ایم.» این بخشی از نامه غلامحسین معماریان، استادتمام رشته معماری در دانشگاه علم و صنعت ایران به استاندار فارس است. او که دکتری معماری از دانشگاه منچستر انگلستان دارد در این نامه خطاب به محمدهادی ایمانیه، به روند تخریب شهری شیراز از دهه 1360 تا امروز اشاره کرده و با مقایسه شهرهای زیارتی ایران و عربستان، می‌گوید: «متاسفانه به نظر می‌رسد نگاه عربستانی تخریب بافت‌های تاریخی و طراحی مجموعه‌های زیارتی، الگویی برای ما ایرانیان شده است». در حالی که وزیر میراث فرهنگی پیش‌تر بافت تاریخی شیراز را «بافت فرسوده» خوانده و با آمدن ابراهیم رئیسی، طرح حرم تا حرم با وجود مخالفت کارشناسان و فعالان و گروه‌های مردمی مجوز ادامه کار گرفته اما اعتراض‌ها در روزهای اخیر بار دیگر شدت گرفته و حالا معماریان در نامه‌اش از استاندار فارس چنین درخواستی کرده: «این طرح، بدون تخریب رسما کنار گذاشته شود.»
در این نامه که به آیت‌الله دژکام، امام جمعه شیراز، آیت‌الله کلانتری، تولیت آستان شاه چراغ (ع)، دکتر پاک‌فطرت، نماینده شیراز، مهندس طاهری، رئیس شورای شهر شیراز و مهندس اصنافی شهردار شیراز رونوشت شده آمده است: «مخربان شهرهای تاریخی چیزی از شهرهای کهن کازرون، جهرم، داراب، آباده، نیریز و… به جای نگذاشته‌اند و به حفظ چند تک بنا دل خوش کرده‌اند.»
معماریان با اشاره به آغاز تخریب‌ها گسترده شهرها از یک قرن پیش می‌گوید: «با احداث خیابان‌های کریمخان زند و لطفعلی‌خان بخش‌های زیادی از بافت تاریخی شیراز تخریب شد. این تخریب‌ها در دوره پهلوی دوم نیز ادامه داشت و چندین خیابان فرعی بخش‌های دیگر بافت را نابود کرد و در نامه به وزیر محترم میراث فرهنگی شرح آن بیان شد.»
بر اساس این نامه در چهار دهه اخیر نیز ویرانی‌های بافت تاریخی ادامه یافت؛ تخریب بافت تاریخی شمال مسجد نو با نابودی ده‌ها خانه و ساخت خیابان شهید دستغیب در دهه ۱۳۶۰، تخریب حدود ۸۰ هزار متر مربع از بافت تاریخی در جنوب بارگاه شاهچراغ به نام بین‌الحرمین در اوایل دهه ۱۳۷۰ و تبدیل آن به پاساژها و هتل و …، تخریب ۳۵۰۰۰ متر‌مربع فضای پیرامون مدرسه خان (مدرسه ملاصدرا عالم بزرگ اسلامی) که تبدیل به پاساژ طلافروشی در حریم حفاظتی این مدرسه مهم کم‌نظیر تاریخی شده است، احداث خیابان ۹ دی در بافت تاریخی به بهانه ایجاد دسترسی به در غرب شاهچراغ و به بهای تخریب ده‌ها خانه تاریخی، در حالی که دسترسی از طریق خیابان و میدان موجود بود و با ساخت شبستان روی میدان احمدی، راه دسترسی عمومی را بستند و مجموعه را با مشکل مواجه کردند و در آخر طرح ۵۷۰ هزار متری (بیش از نیم میلیون متر‌مربع) گسترش شاهچراغ (ع) با هدف تخریب بخش‌های بزرگی از بافت تاریخی و ایجاد صحن بزرگ ( به اندازه تقریبی ۶ زمین فوتبال)، قبرستان زیرزمینی و مراکز رفاهی، خرید و … که در نهایت سرنوشتی مانند پیرامون بارگاه امام رضا (ع) را در پی خواهد داشت که تاکنون بخش‌هایی از آن نیز تخریب شده است.
این استاد معماری ادامه می‌دهد: «چنین نگاهی به بافت‌های تاریخی در دنیای امروز نه تنها منسوخ شده است، بلکه اقدامی ضد‌فرهنگی و در جهت از بین بردن هویت ملی و محلی محسوب می‌شود. به نظر نگارنده تنها دو کشور هستند که به بهانه اکرام زائران و یا بهانه‌های دیگر به تخریب بافت تاریخی اقدام کرده و می‌کنند، ایران و عربستان. برای دیدن اقدامات ما ایرانی‌ها کافی است به شهرهای مشهد و شیراز اشاره کنیم. البته بافت‌های تاریخی شهرهای دیگر را به بهانه توسعه اقتصادی و … تخریب کرده‌اند، مانند شهر بندرعباس که از تاریخ صفوی و دوره‌های بعد آن چیزی باقی نمانده و یا بوشهر که اداره بندر یکی از مهم‌ترین بخش‌های شهر کهن را برای گسترش بندر تخریب کرد و ده‌ها بنای ارزشمند نابود شدند. تخریب بافت‌های تاریخی به جز چند شهر و روستای کوچک در همه جای ایران از شمال تا مرکز و جنوب آن به چشم می‌خورد و این یکی از فجایع بزرگ تاریخی در کشور است که فعلاً از دید پنهان مانده است.»
او با بیان این موارد می‌گوید: «احتمالاً جنابعالی مداخلات عربستان در شهرهای تاریخی مکه و مدینه را از نزدیک مشاهده کرده‌اید. هیچ بخش بافت تاریخی این دو شهر باقی نمانده است. آن‌ها قبرستان بقیع با ده‌ها مقبره ارزشمند را نیز به بیابان تبدیل کرده‌اند، محلات پیرامون مسجد پیامبر (ص) را تبدیل به هتل و فروشگاه و خیابان کرده‌اند و هیچ چیز از خاطرات صدر اسلام را نمی‌توانید آن‌جا بیابید. در واقع به نظر می‌رسد به طور عمدی این اتفاقات روی داده که بخشی از وقایع صدر اسلام را به صورت عینی نبینیم. همسایگان خانه رسول (ص) را نشناسیم و هیچ پیوند عینی و حسی با تاریخ و زمان حضور بزرگان صدر اسلام ایجاد نشود. در مکه هم چنین چیزی را می‌بینیم، به جز خانه خدا هیچ اثری از آثار دوران حضرت رسول (ص) نمی‌بینیم. خانه‌ای را که رسول گرامی در آن‌جا به دنیا آمده‌اند تخریب کرده‌اند و … آن‌ها به نام تکریم زائران، اقامت در هتل، نماز جماعت، زیارت و خرید را برای زائران مدینه برنامه‌ریزی کرده‌اند، آن هم در لوکس‌ترین شکل آن. در این شهرها جایی برای تفکر در تاریخ صدر اسلام و اتفاقات آن دوره از جمله مشقاتی که حضرت رسول (ص) و یارانش برای بنیان نهادن دین اسلام تحمل کردند، دیده نمی‌شود. بیشترِ آثار عینی را از بین برده‌اند و در عوض ساختمانی ۱۰۰ طبقه در حریم دیداری خانه کعبه ساخته‌اند که در هنگام طواف در جلو رویمان قرار بگیرد.»
این نامه در نهایت با اشاره به اینکه نگاه عربستانی تخریب بافت‌های تاریخی و طراحی مجموعه‌های زیارتی، الگویی برای ما ایرانیان شده و این را می‌توان از تجربیات چند دهه گذشته در شهرهای ایران، به‌ویژه مشهد و شیراز مشاهده کرد، به طرح ۵۷ هکتاری توسعه حرم شاهچراغ اشاره می‌کند و می‌گوید این طرح از ابتدا اشتباه بوده است: «نتایج این طرح از پیش مشخص است و طرح‌های گسترش حرم در مشهد و طرح موسوم به بین‌الحرمین در شیراز بخشی از آینده طرح ۵۷ هکتاری را نشان می‌دهند. تبدیل یک محله تاریخی شهر شیراز به یک صحن حتی با حفظ چند بنای ارزشمند منجر به از بین رفتن بخش بزرگی از هویت و حافظه تاریخی شیراز می‌شود. تبدیل محله تاریخی به یک فضای نیمه‌باز که نه در تابستان و نه در زمستان قابل استفاده است و مانند یک بیابان عمل می‌کند هیچ ارزش معمارانه و هنری و فرهنگی و اجتماعی نخواهدداشت و عملاً همان اتفاقی را که در صحن رضوی مشهد نیز اتفاق افتاده است دوباره تکرار خواهیم کرد. بسیاری از زائران حرم امام رضا (ع) برای رسیدن به ضریح باید از صحن رضوی عبور کنند که در زمستان بسیار سرد و در تابستان بسیار گرم است و برای این منظور خدام آستان قدس با وسیله نقلیه گروه زیادی از مردم را از این صحن به صحنی دیگر می‌برند. نگارنده در یکی از زمستان‌های سرد از این وسیله برای رسیدن به حرم استفاده کرده است؛ زیرا تحمل سرمای موجود در صحن رضوی را نداشته است.»
استاد معماری دانشگاه علم و صنعت ایران در آخر از استاندار فارس، به عنوان بالاترین مرجع مدیریتی و سیاسی استان درخواست کرده که «طرح موسوم به گسترش ۵۷ هکتاری شاه چراغ (ع) رسماً کنار گذاشته شود و بدون تخریب‌های بیشتر و با حفظ وضع موجود از دانشگاهیان و متخصصانِ دیگر برای ساماندهی حرم مطهر کمک گرفته شود.» او همچنین خواستار اجرای طرح‌های استحکام‌بخشی بناها برای جلوگیری از تخریب‌های ناشی از زلزله برای همه بافت تاریخی شده و خطاب به استاندار فارس می‌گوید:‌«بدون شک با این اقدامات نامی نیک در تاریخ فرهنگ و هنر کشور از جنابعالی به یادگار خواهد ماند.»

|پیام ما|پشت کوه‌های شهرری که هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شوند، قبرستان زیرین ری در حال تخریب‌ است. این محوطه‌ ارزشمند تاریخی که آخرین کاوش‌ها در آن مربوط به 30 سال پیش است، در روزهای گذشته دور از چشم مسئولان میراث فرهنگی، زیر چرخ ماشین‌های سنگین کارخانه سیمان له شده است. میراث استان تهران و شهرری پاسخگو نیستند و درباره جاده‌سازی اخیر کارخانه سیمان در قبرستان زیرین ری و همینطور حضور بیل‌های مکانیکی در کنار ارگ سلجوقی و زیر و رو کردن خاک آن هیچ نگفته‌اند. اما این کارخانه که هوای شهر را هم آلوده کرده، در جلسات اخیر شورای شهر، ابرمشکل منطقه 20 تهران معرفی شده است؛ مجموعه‌ای که بارها هشدار داده شده برداشت‌های گسترده روزانه‌اش از کوه‌ها و لرزش‌های حاصل از انفجار معدن سنگ، تخریب بناهای تاریخی را در آینده نزدیک به دنبال دارد.

تصاویر منتشر شده از پشت کوه‌های ری که از همیشه کوچکتر شده، نشان می‌دهد ماشین‌های سنگین متعلق به کارخانه سیمان، در حال عبور از محوطه تاریخی گورستان زیرین هستند. فیلمی که به دست «پیام‌ما» رسیده جاده‌ای را به تصویر می‌کشد که از میان جنگل‌های دست‌کاشت کارخانه سیمان گذشته، تعدادی از درختان را قطع کرده و برای نزدیک کردن کمپ کارگران کارخانه، از آثار بازمانده تاریخی عبور می‌کند. در این فیلم گفته می‌شود: «این محوطه‌ای تاریخی است که باستان‌شناسان چند سال پیش در آن کار کردند و بقایای دو گنبد در کنار آن است. کوه‌خوارها دارند جاده درست می‌کنند از وسط درخت‌ها. که برای کمپ راحت‌تر باشد. از کنار محوطه باستانی و کوه اینانج یا کوه ناقاره‌خانه از جاده‌آجرنسوز دارند استفاده می‌کنند. این سیری‌ناپذیر و سواستفاده در بی‌اطلاعی مسئولان شهری صورت می‌گیرد. باید برخورد شود چون محوطه تاریخی است و همه دستگاه‌ها بیایند چون میراث فرهنگی به تنهایی نمی‌تواند. شهرداری، فرمانداری، دادستانی همه باید برخورد کنند تا جلوی این تعرض و تعدی به محوطه‌های تاریخی گرفته شود.»
احمد ابوحمزه، ری‌شناس که درباره این تخریب‌ها اطلاع‌رسانی کرده به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «کارگران کارخانه سیمان ری برای رسیدن به کمپی که برایشان درست شده، مسیر خیلی طولانی را با ماشین می‌رفته‌اند. اما این بار برای نزدیک شدن به مقصدشان به انتهای جاده آجرنسوز، قصد ساخت یک جاده میان‌بر را داشتند. به محله‌ای که جاده به آن می‌رسید هفت‌دستگاه می‌گویند، چون اوایل هفت دستگاه خانه را در بر می‌گرفت اما حالا 40،50 دستگاه خانه در آنجا ساخته‌اند. کارگران درست آن طرف آثار تاریخی کمپ زده‌اند و جاده جدیدشان را از وسط جنگل دست کاشتی که کارخانه سیمان به عنوان مسئولیت اجتماعی کاشته بود، گذشته‌ است. درختان را بریده‌اند و از طرف دیگر از روی آثار تاریخی هم رد شده‌اند.»
محوطه تاریخی که این عضو انجمن ری‌شناسی به آن اشاره می‌کند جایی است که در سال 1373 کاوش باستان‌شناسی در آن انجام شد. ابوحمزه می‌گوید: «در آن زمان من آن وقت دانشجو بودم و مسئول کاوش در این محوطه ارزشمند که گورستان زیرین ری است، حمیده چوبک و مرحوم آقای کوثری بودند.» او البته خبر می‌دهد که این جاده‌سازی که از چهار روز پیش شروع شده، فعلا متوقف شده است اما مسئولان میراث فرهنگی برای توضیح درباره وضعیت این محوطه، پاسخگو نیستند.
این نخستین بار نیست که کارخانه سیمان سبب تخریب و تهدید آثار تاریخی ری می‌شود. ابوحمزه می‌گوید در روزهای گذشته حفاری‌هایی در نزدیکی کاخ سلجوقی دژ رشکان انجام شده است. تصاویر منتشر شده از این تخریب بولدوزرهایی را نشان می‌دهد که در حال زیر و رو کردن خاک این منطقه تاریخی است. به گفته این ری‌شناس این تخریب از سوی کسی انجام شده که «زمین‌ها را از کارخانه سیمان خریده و داشت با بولدوزر روی کوه حفاری می‌کرد، درست روی تپه تاریخی.»
میراث خبر در روزهای گذشته درباره این تخریب‌ها در ارگ سلجوقی که هنوز کاوش نشده و قدمت آن احتمالا به دوره‌های پیش از سلجوقی برمی‌گردد نوشت: «این ارگ جزو آخرین بازمانده‌های ری کهن و ام‌البلاد جهان اسلام به شمار می‌رود. کارخانه سیمان شهرری نه تنها مهمترین منابع طبیعی ایران را در ری تخریب کرده، منبع بزرگ آلودگی‌ هوای تهران است، در چهل سال گذشته بارها و بارها اقدام به تخریب آثار تاریخی بی‌بدیل ایران کرده است. از کتیبه فتحعلی‌شاهی کوه‌های سرسره شهرری بگیر تا امروز که شاهد آن هستیم که با بیل مکانیکی به آخرین نشانه‌های ری کهن حمله کرده است. بسیاری از دوستداران میراث‌فرهنگی در شهرری کارخانه سیمان را عامل بسیاری از تخریب‌های این شهر می‌دادند.»
در این گزارش به ساخت اتوبان امام علی اشاره شده که درست از قلب بخش تاریخی اشکانی، سلجوقی ری گذشته و حالا شمال غربی کارخانه‌ سیمان ری هدف صاحبان آن قرار گرفته است. «در همان زمان بارها دوستداران میراث‌فرهنگی خواستار کاوش‌های باستان‌شناسی شدند اما گروه اتوبان‌سازی شهردار وقت به کارشناسان مجال حفاری نداد و چه بسیار از آثار تاریخی این محوطه برای همیشه زیر آسفالت‌ها ماندند.»
مطالبات بی‌نتیجه برای نجات میراث
پیش از این کارزاری علیه کارخانه سیمان راه افتاده بود که در آن فعالان میراث فرهنگی و اهالی شهر ری خواستار تعطیلی آن شدند: «بدینوسیله امضاکنندگان این کارزار، تقاضا دارند تا نسبت به جلوگیری از تخریب کوه بی‌بی شهربانو و از بین رفتن محیط زیست توسط کارخانه سیمان تهران و تعطیلی و انتقال این صنعت آلاینده، دستور فرمایید. در این خصوص فرمایش‌های مقام معظم رهبری در خصوص پدیده تلخ و منفعت‌طلبانه کوه‌خواری و ضرورت برخورد قاطع با مسببین را یادآور شده و خواستار برخورد قاطع با عوامل تخریب کوه بی‌بی شهربانو هستیم.» این درخواست اسفند 99 خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه نوشته بود و بی‌نتیجه به پایان رسید.
میراث خبر در گزارشش به تذکرهای مکرر «حسن خلیل‌آبادی»، عضو شورای شهر تهران در سال گذشته اشاره می‌کند که مثل این کارزار بی‌نتیجه بود. او پیش از این به رسانه‌ها گفته بود: «اگر ۴۰ درصد آلایندگی‌های تهران مربوط به این صنایع است، چرا با حضور پرطمطراق مدیران محیط زیست آن هم در آستانه فصل سرما، آلودگی هوا و ویروس کرونا، هدیه مسموم به مردم تقدیم کردید؟» او تاکید کرده بود: «بر اساس ماده ۶۰ قانون برنامه توسعه شهری که وظیفه شهرداری مبنی بر تعطیلی و عدم بهره‌برداری از کارخانه‌های شن و ماسه اطراف تهران‌ تاکید دارد، به شهردار تهران نیز تذکر می‌دهم.» امروز کارخانه سیمان اما به عملکرد تخریب‌گرانه خود ادامه می‌دهد، بی‌آن‌که یک بار هم شده صدای اعتراض‌های مردم و کارشناسان را بشنود.
کاری از کسی برنمی‌آید
بسیاری از توقف تخریب کوه بی‌بی‌شهربانو، ویران کردن برج‌های دیده‌بانی روی کوه و جلوگیری از آلودگی مدام هوا که کارخانه سیمان ری نقش پررنگی در آن دارد ناامید شده‌اند. احمد ابوحمزه ناامیدانه می‌گوید: «هیچکس در مقابل این تخریب‌ها کاری نمی‌کند و آنها آزاد هستند.»
او ادامه می‌دهد: «در شهر ری هر سال در ماه‌های بهمن و اسفند، روزهایی که همه سرشان گرم کار است، با چنین تخریب‌هایی مواجه می‌شویم. همین حالا تخریب قبرهای تاریخی امامزاده عبدالله، به نام بهسازی در حال انجام است و اعتراضات به نتیجه نرسیده است. مردم هم با میراث همراهی نمی‌کنند چون آنقدر گرفتار غم نان هستند که تاریخ و میراث فرهنگی برایشان دغدغه نیست. هر روز که کارخانه سیمان هوا را پر از گرد سیمان می‌کند، با همین سکوت مواجه است و به همین دلیل به اخطارها هم توجهی نمی‌کند. به همین دلیل مسئولان هم پیگیری نمی‌کنند و اصلا نمی‌خواهند درگیر موضوعات میراثی باشند.»

جدیدترین گزارش محیط زیستی سازمان ملل حاکی از آن است که «آلودگی» بیش از همه‌گیری کووید-۱۹ قربانی می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، گزارش محیط زیستی سازمان ملل که دیروز (سه‌شنبه) منتشر شد، نشان داد: آلودگی ایجاد شده از طریق فعالیت شرکت‌ها و دولت‌ها باعث مرگ و میر بیشتری نسبت به بیماری کووید-۱۹ در جهان شده و اقدام فوری به منظور منع استفاده از برخی مواد شیمیاییِ سمی، ضروری است. در این گزارش آمده است: آلودگی ناشی از آفت‌کش‌ها، پلاستیک‌ها و زباله‌های الکترونیکی، باعث نقض گسترده حقوق بشر و همچنین دستکم ۹ میلیون مورد مرگ زودرس در سال می‌شود و این موضوع تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. این در حالی است که بنا بر آمار پایگاه اطلاع‌رسانی «ورلداُمتر»، تاکنون نزدیک به ۵.۹ میلیون نفر در جهان بر اثر ابتلا به بیماری کووید-۱۹ جان خود را از دست داده اند. دیوید بوید، نویسنده این گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل، عنوان کرد: رویکردهای کنونی به کار گرفته شده برای مدیریت خطرات ناشی از آلودگی و مواد سمی‌شکست خورده اند که منجر به نقض گسترده حق برخورداری از یک محیط پاک، سالم و پایدار می‌شود.
ضرورت منع استفاده از ۲ ماده شیمیایی سرطان‌زا
در این گزارش بر ممنوعیت استفاده از پلی‌فلوروآلکیل و پرفلوئوروآلکیل، دو ماده ساخت بشر که در محصولات خانگی مانند ظروف نچسب کاربرد دارد، تاکید شده چرا که با خطر ابتلا به سرطان مرتبط بوده و به آنها «مواد شیمیایی پایدار» لقب داده شده است زیرا به راحتی تجزیه نمی‌شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، همچنین در این گزارش بر پاکسازی مکان‌های آلوده و در موارد شدید، نیاز احتمالی به برنامه‌هایی برای جابجایی جوامع آسیب دیده از این مناطق آلوده که بسیاری از آنها فقیر، حاشی‌نشین و بومی هستند نیز توصیه شده است.
حجم آلودگی‌های شیمیایی، فراتر از حد ایمن زمین
همزمان کارشناسان محیط زیست در یک مطالعه تازه هشدار دادند که سطح آلودگی‌های پلاستیکی و شیمیایی از حد ایمن برای کره زمین فراتر رفته است. کارشناسان برای اولین بار به این نتیجه رسیدند که سیل زباله‌های شیمیایی و پلاستیکی ساخته دست بشر در سراسر جهان به طور گسترده‌ای از محدوده ایمن برای بشر و حتی سیاره زمین فراتر رفته است و ضرورت دارد که محدودیت‌هایی در روند تولید این مواد اعمال شود. تخمین زده می‌شود که ۳۵۰ هزار ماده شیمیایی مختلف تولید شده در بازار وجود دارد و حجم زیادی از آنها روانه محیط زیست می‌شوند. تاثیراتی که امروز شاهد آن هستیم به اندازه کافی چشمگیر هستند که بر عملکردهای حیاتی سیاره زمین و سیستم‌های آن تاثیر بگذارد. محققان سوئدی عنوان کردند: مواد شیمیایی و پلاستیکی بر تنوع زیستی تاثیر می‌گذارند و فشار بیشتری را بر اکوسیستم‌هایی که پیش از این تحت فشار قرار داشتند، ایجاد می‌کند. آفت‌کش‌ها موجودات زنده را از بین می‌برند و موجودات زنده مواد پلاستیکی را می‌بلعند.