کارزاری با نام درخواست تخصیص فوق‌العاده خاص به کادر درمان‌ در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #رفاه_برای_کادر_درمان پیگیری می‌شود.
در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران آمده است:« ما امضا‌کنندگان این کارزار، درخواست داریم دستور فرمایید فوق‌العاده خاص به تمام نیروهای زیرمجموعه وزارت بهداشت (از رسمی تا شرکتی در تمامی سمت‌ها) که در دوران همه‌گیری کرونا با تمام توان به خدمت‌رسانی مشغول بودند، تخصیص یابد. این اقدام به‌نوعی قدردانی‌ از این نیروهای زحمتکش خواهد بود.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «فوق‌العاده خاص برای کادر درمان» شوند.
این کارزار از۲۳ بهمن ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش از۱۴ هزار و ۶۸۰ نفر امضا شده است

از ابتدای سال 2020 میلادی و به دنبال شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا، تقریباً تمامی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف تحت تاثیر گسترش این بیماری قرار گرفته و به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در آمدند و بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های گوناگون نیز مسکوت ماند. در این میان، طرح‌های توسعه شهری در کشورهای مختلف که عموماً با هدف توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اجرا می‌شود نیز از این قاعده مستثنی نبوده و روند اجرای آنها تحت تاثیر این شرایط برای مدتی دچار وقفه شد. اما با بهبود تقریبی اوضاع و در پی کنترل بیماری، روند فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف در حال بازگشت به شرایط طبیعی و روزمره خود است. با این حال اما به نظر می‌رسد که در کشور ما علاوه بر مساله گسترش و همه‌گیری ویروس کرونا، سایر عوامل که بسیاری از آنها در حیطه عوامل مدیریتی هستند، به‌عنوان مانعی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمل کرده و پروسه فعالیت‌های گوناگون، بخصوص اجرایی شدن طرح‌ها و پروژه‌های توسعه شهری در قالب توسعه زیرساخت‌ها و تسهیلات شهری را تحت تاثیر قرار داده و در مسکوت ماندن و کُند شدن روند اجرایی آنها تاثیر فراوانی دارند.

در میان طرح‌های گوناگون توسعه شهری، طرح تحقق «شهرهای دوستدار کودک» و پروژه‌های مرتبط با آن از جمله مهم‌ترین این طرح‌هاست. «شهر دوستدار کودک» شهری است که در آن نیازهای اساسی کودکان به‌عنوان تضمین‌کنندگان آینده جامعه در اولویت قرار گرفته و ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی، معماری و شهرسازی آن بایستی منطبق و همسو با این نیازها باشد و حقوق آنها در سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌ها لحاظ شود. به این ترتیب باید عنوان کرد که چارچوب و اساس یک جامعه دوستدار کودک، بر پایه بهبود محیط‌ها و فضاهای مساعد برای کودکان و به رسمیت شناختن حقوق آنها شکل می‌گیرد.
پس از گذشت سال‌ها از آغاز طرح شهرهای دوستدار کودک در سطوح بین‌المللی، کشور ایران نیز در سال‌های اخیر به این طرح پیوسته و اقدام به تهیه مصوبه‌ای پیرامون الزامات و ضوابط عام شهرهای دوستدار کودک کرده و آیین‌نامه اجرایی آن را نیز به سازمان‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ کرده است. بر این اساس، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ایجاد تغییرات لازم در شهرها را پیش‌بینی کرده و آن را به شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها منتقل کرده است. شوراها نیز با در نظر گرفتن خصوصیات شهرها، موارد منطبق با این طرح را در دستور کار مدیران شهری قرار داده و مدیران مربوطه موظف به تدوین و اجرای برنامه‌های یکپارچه تحقق شهر دوستدار کودک شده‌اند. اما با این حال و با وجود برخورداری این طرح از پشتوانه قانونی و مصوبات تاکیدکننده و حمایت‌کننده لازم، برنامه‌ها و پروژه‌های مرتبط با آن از روند اجرایی مناسب و قابل قبولی برخوردار نبوده و اقدامات عملی جدی در این خصوص صورت نگرفته و شکلی از تعلل و فرصت‌سوزی در میان دستگاه‌ها و مدیران و متولیان اجرایی طرح مذکور به چشم می‌خورد.
همانطور که در ابتدا اشاره شد، اجرای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه شهری در کشور ما غالباً با موانع، مشکلات و آسیب‌هایی همراه است. درواقع، ضعف در تحقق‌پذیری این گونه طرح‌ها که نقش مدیریت شهری و کارشناسان مربوطه در آن قابل چشم‌پوشی نیست، به نوعی پاشنه آشیل آنها محسوب می‌شود. در این میان، به نظر می‌رسد که روند اجرایی طرح تحقق شهرهای دوستدار کودک نیز از گزند این عوامل بازدارنده در امان نبوده و به نوعی دچار سردرگمی و بلاتکلیفی است. نگاهی آسیب‌شناسانه به این موضوع نشان می‌دهد که گاهی اوقات طولانی شدن فرایند بررسی و تصویب طرح و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی و پیامدهای ناشی از آن، فرسودگی محتوای مستندات و برنامه‌های طرح را به دنبال داشته و طرح را از وضعیت بهه‌هنگام و منطبق با نیازهای روز خارج می‌سازد. ضمن آنکه تعدد نهادها و سازمان‌های دخیل در امر تصمیم‌گیری و پیشبرد طرح، تفاوت در اهداف و نوع رویکرد هر کدام از این دستگاه‌ها و عدم هماهنگی لازم میان آنها و به‌طور کلی عدم ارتباط و هماهنگی بین فرآیند تهیه و تصویب طرح با فرایند اجرای آن، عامل بازدارنده دیگری در اجرایی شدن طرح است.
مساله بسیار مهم دیگری که در این زمینه مطرح بوده و جای بحث و بررسی بیشتری نیز دارد، برخورداری طرح از پشتوانه قانونی و مصوبات اجرایی و همچنین نگاه کلان، هدف دار و بلند‌مدت مدیریت شهری در این حیطه است. باید عنوان کرد که طرح تحقق شهرهای دوستدار کودک با وجود اینکه کم و بیش از قوانین، مصوبات و آیین‌نامه‌های اجرایی مناسبی برخوردار است، اما عدم آشنایی مسئولان و مدیران شهری با جایگاه و کارکرد شهرهای دوستدار کودک و حقوق و ضوابط مربوط به آن، یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین عوامل بازدارنده اجرای صحیح و به‌موقع این طرح می‌باشد و برنامه‌های تدوین شده را با فقدان ضمانت اجرایی لازم روبه‌رو می‌سازد.
تغییرات سریع و با فاصله زمانی کوتاه در سطوح مدیران میانی و کارشناسان مربوطه نیز باعث شده است تا مدیران شهری نگاه کوتاه‌مدت و زود بازده به طرح‌ها و برنامه‌ها داشته و با فاصله گرفتن از اهداف کلان و اصلی، همواره به دنبال نتایج و پاسخ‌های کوتاه‌مدت باشند. متاسفانه چنین به نظر می‌آید که شهر دوستدار کودک و سایر طرح‌های بلندمدت با کارکردهای مشابه، الویت مدیران شهری نیست و دست‌اندرکاران این حیطه، بیشتر در اندیشه طرح‌های زود بازده می‌باشند؛ در صورتی‌که برای مسئولان و مدیران شهری، بین برنامه‌ها و طرح‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت با توجه به کارکرد و ماهیت آنها نباید تفاوتی وجود داشته باشد و تمامی مدیران در سطوح مختلف مدیریتی بایستی به این طرح‌ها با توجه به مزایای آنها به شکلی یکسان نگاه کرده و توجه لازم را مبذول دارند.
شاید یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها در مسیر تحقق شهرهای دوستدار کودک، طرح ایجاد «اتاق‌های مادر و کودک» با هدف تامین فضایی امن و آرامش‌دهنده با برخورداری از امکانات مناسب در محیط‌های عمومی شهری برای مادران و کودکان جهت شیردهی و سایر رسیدگی‌های لازم به نوزادان و کودکان باشد. این طرح که یکی از نتایج تغییر نوع تفکر درباره شهر و مناسبات اجتماعی آن است، از قوانین لازم‌الاجرا، مصوبات و آیین‌نامه‌های اجرایی حمایت‌کننده قدرتمندی برخوردار بوده و تاکنون نیز اقدامات مناسبی در جهت ایجاد و گسترش آنها انجام شده است. اما با این وجود، طرح مذکور نیز مانند دیگر طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی شهر دوستدار کودک با چالش‌ها و مشکلاتی در زمینه اجرا و بهره‌برداری مواجه است. از مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به ناآشنایی متولیان امر با قوانین و جایگاه طرح، ناهماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، عدم برخورداری از بودجه و امکانات کافی، ضعف مشارکت حوزه‌های تخصصی و عدم ارتباط و تعامل لازم با بخش خصوصی و همچنین اجرای غیر‌استاندارد پروژه‌ها اشاره کرد که به سایر طرح‌های مرتبط با شهر دوستدار کودک نیز قابل تعمیم بوده و در روند اجرایی آنها کم و بیش دیده می‌شود.
با نگاهی اجمالی به این چالش‌ها و ضعف‌ها، نقش و وظیفه مدیریت شهری و کارشناسان مربوطه در جهت رفع موانع و مشکلات یاد شده بیش از پیش نمایان می‌شود. نیازسنجی کودکان و برنامه‌ریزی منطبق با نیاز افراد جامعه، بومی‌سازی طرح و بکارگیری دانش بومی در فرایند برنامه‌ریزی و اجرا، آشنایی مدیران با مفاهیم، کارکردها و جایگاه شهر دوستدار کودک و پروژه‌های مرتبط با آن، تلاش در جهت ایجاد تعامل میان بخش خصوصی و دولتی و ترغیب بخش خصوصی به همکاری در این زمینه و همچنین هماهنگی کامل میان نهادها و دستگاه‌ها با مدیریت شهری، از جمله اقدامات ضروری و تاثیرگذاری است که باید در زمینه برخورداری از شهری با فضاهای امن و مناسب ویژه کودکان صورت گیرد.
می‌توان چنین عنوان کرد که امروزه در مقطعی قرار داریم که به نظر می‌رسد با کنترل بیماری همه‌گیر کرونا و بازگشت به شرایط ثبات در جامعه، نیازمند نوعی بازآفرینی شهری و جلوگیری از ایجاد فضای سرخورده و ناامیدانه در سطوح مختلف اجتماعی هستیم. با توجه به اینکه تحقق شهرهای دوستدار کودک و اجرایی شدن آنها در جهت احیای فضاهای عمومی شهرها نیازمند اصلاح و تغییر رویکرد مدیران شهری است، بازنگری، آسیب‌شناسی و اجرای این طرح و سایر طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری از مهم‌ترین اقداماتی است که بایستی مورد توجه نظام تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری قرار گیرد.

پیش از این اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت در هشداری گفته بود که 33 درصد دوزیستان در معرض انقراض‌اند. حالا رئیس دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست از تهدید تغییر اقلیم برای خزندگان و دوزیستان گفته و خبر داده که خشکسالی، کاهش بارندگی و بارندگی‌های بی‌موقع زندگی موجودات حساس به تغییرات آبی و دمایی را به خطر انداخته است. از سوی دیگر در حالی که ایران بیش از همیشه با تنش آبی روبه‌روست، گونه‌هایی چون گاندو، لاکپشت فراتی، افعی البرزی، افعی دم‌عنکبوتی بیش از همیشه به خطر نزدیک شده‌اند.

IUCN (اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت)، شهریور امسال گزارش داده بود که خطر انقراض در کمین 28 درصد از ۱۳۸ هزار و 374 گونه مطالعه‌شده است. بر اساس این بررسی شمار زیادی از گونه‌ها با عمیق‌تر شدن فعالیت‌های مخرب انسان، با خطر ناپدیدشدگی همیشگی روبه‌رو شده‌اند؛ ۳۷ درصد از کوسه‌ها و پرتوماهی‌ها، 33 درصد دوزیستان، 26 درصد پستانداران و 12 درصد پرندگان. این هشداری درباره انقراض ششم در زمین بود و حالا رضا فرجی، رئیس دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست از خطر انقراض برخی خزندگان و دوزیستان در پی تنش آبی کشور گفته است.
او با اشاره به اینکه تغییر اقلیم مهمترین تهدید برای خزندگان و دوزیستان در اقصی نقاط جهان به شمار می‌روند به ایسنا گفته است: «خشکسالی، کاهش بارندگی و بارندگی‌های بی‌موقع زندگی موجودات زنده به‌خصوص خزندگان و دوزیستان که به تغییرات آبی و دمایی حساس هستند را به خطر می‌اندازد. در کشور ما نیز بسیاری از منابع آبی درگیر شده‌اند و دوزیستان که بخشی از چرخه زندگی خود را در آب می‌گذرانند در خطر قرار گرفته اند. این پدیده به علت از دست رفتن آب تالاب‌ها و دریاچه‌های داخلی کشور رخ داده است.»
گاندو، افعی و باقی دوزیستان و خزندگان
فرجی با اشاره به دیگر چالش‌های موجود برای زندگی خزندگان و دوزیستان تصریح کرده «تخریب زیستگاه، آلودگی آب، ورود فاضلاب و مسمومیت از دیگر عوامل تهدید کننده زندگی این گونه‌هاست» و در ادامه شماری از این گونه‌ها را نام‌ برده: «نمی‌توان به‌طور مشخص گفت که کدام گونه‌ها در خطر انقراض قرار دارند. گاندو یا تمساح مردابی یکی از این گونه‌هاست که به دلیل حوزه پراکنش محدود و جمعیت کم و زندگی در استان‌هایی که دچار تنش آبی هستند در خطر انقراض قرار گرفته است همچنین انواع لاکپشت‌های خشکی و دریایی به‌خصوص لاکپشت فراتی در معرض تهدید جدی انقراض هستند. افعی البرزی نیز گونه‌ای است که در میان مارها به علت برداشت غیرمجاز و تخریب زیستگاه در خطر قرار گرفته است.»
وبسایت مرجع فهرست قرمز IUCN، گاندو یا تمساح پوزه‌کوتاه با نام علمی Crocodylus palustris را در جدول فهرست قرمز در رده آسیب‌پذیر (VU) تعریف کرده است. بر اساس اطلاعات این سایت که البته نیازمند به‌روزرسانی است، روند جمعیتی فعلی گاندو پایدار تخمین زده شده. این گونه در هند، ایران، نپال، پاکستان و سریلانکا ساکن است، در بنگلادش احتمالا و در بوتان و میانمار به‌طور قطع منقرض شده است.
اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت در مقاله‌ای درباره وضعیت این گونه می‌نویسد: «تهدیدهای اصلی گاندو، تخریب زیستگاه، تکه‌تکه شدن و تغییر کاربری زیستگاه، مرگ‌و‌میر ناشی از افزایش فعالیت‌های ماهیگیری است و روند تغییرات زیستگاه و مرگ‌و‌میر در تورهای ماهیگیری همچنان ادامه دارد. اگرچه داده‌ها درباره جمعیت این گونه در هند، پاکستان، ایران و سریلانکا محدود است اما سوابق موجود نشان می‌دهد که جمعیت‌ها، در حالی که کوچک و جدا از یکدیگرند اما گسترده هستند.» در این مقاله همچنین به تلف شدن این گونه‌ها به دلیل تصادفات جاده‌ای هم اشاره شده و اینکه نیاز است دولت‌ها اکوسیستم رودخانه‌ها و دریا را به گونه‌ای حفظ کنند تا تمساح پوزه‌کوتاه بتواند به حیاتش در زیستگاه ادامه دهد؛ این موضوع شامل کنترل آلودگی پسماند شهری و صنعتی و جلوگیری از توسعه ناپایدار و مدیریت صحیح منابع آبی است.
لاکپشت نرم‌پوسته فراتی با نام علمی Rafetus euphraticus، هم در سال 2016 در فهرست گونه‌های در معرض خطر قرار گرفت. این گونه که در ایران، سوریه و ترکیه زیست می‌کند اکنون در رده «در معرض خطر» (EN) قرار گرفته و روند جمعیتی آن در حال کاهش است. معدن‌کاوی، جنگ، ناآرامی‌های داخلی و مانورهای نظامی، ماهیگیری و برداشت منابع آبی، سدها و برنامه‌های مدیریت آب و پساب‌های کشاورزی از جمله تهدیدات جمعیت لاکپشت فراتی برشمرده شده است.
افعی البرزی با نام علمی Vippera Usinii، از تیره گرزه‌ماران و از گونه آسیب‌پذیر آنهاست. گرزه‌ماران تیره‌ای از مار‌های زهرآگین که بلند و دارای دندان‌های نیش جانبی هستند و از طریق این دندان‌ها زهر را تزریق می‌کنند. زیستگاه این نوع از افعی بیشتر در نیزارها، علفزار‌ها و مناطق ییلاق و کوهستانی است. جمعیت این گونه در خطر انقراض قرار دارد اما اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت به جمعیت آن در ایران اشاره نکرده است. این گونه از افعی که در مناطق شمال غربی ایران پراکنده است؛ مازندران، تهران، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی. در حال حاضر تخریب، تغییر کاربری و تکه‌تکه شدن زیستگاه، آتش‌سوزی، چرای بیش از حد دام، مکانیزه شدن برداشت محصول و کشتار مستقیم و برداشت غیرمجاز جمعیت افعی البرزی را تهدید می‌کند.
تجارت غیرقانونی سمندرها
اما برنامه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفاظت برای جلوگیری از روند انقراض این گونه‌ها چیست؟ رئیس دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست به طور کلی از «برنامه‌های حفاظت زیستگاه و گونه» که از سوی سازمان تدوین شده گفته و افعی دم‌عنکبوتی را مثال زده که «سه سال پیش در لیست گونه‌های در معرض انقراض قرار گرفت و ضمیمه کنوانسیون «سایتیس» شد.» به گفته او کنوانسیون سایتیس، کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض است و وظیفه کشورهای عضو این کنوانسیون پیشگیری از تجارت گیاهی و جانوری این گونه‌هاست. «گونه‌های در خطر انقراض در یک لیست و در سطوح یک، دو و سه بر اساس میزان تهدیدات دسته‌بندی شده‌اند. تجارت گونه‌های سطح یک به کلی ممنوع است و دولت‌ها تنها اجازه فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی روی این گونه‌ها را دارند. در سطوح دو و سه حساسیت‌ها کمی کاهش می‌یابد. وقتی گونه‌ای در این لیست قرار می‌گیرد همه متعهد به حفاظت از آن و ممانعت از تجارت غیرقانونی آن هستند.»
این در حالی است که بر اساس توضیح این مسئول، سمندر لرستانی، کردستانی و آذربایجانی در معرض خطر تجارت غیرقانونی قرار دارند. بر اساس اطلاعات IUCN جمعیت سمندر لرستانی با نام علمی Luristan Newt، در حال کاهش است و در جدول فهرست قرمز در رده آسیب‌پذیر (VU) قرار گرفته. فعالیت‌های تفریحی، زراعت و دامداری، شکار، ورود فاضلاب شهری و خانگی به زیستگاه‌ها، سدسازی و تهدید زیستگاه، ورود گونه‌های غیربومی و مهاجم و البته خشکسالی‌ از جمله تهدیدات جمعیت گونه برشمرده شده است. رئیس دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش هم به موضوع صید و فروش غیرقانونی این گونه در آکواریوم‌ها اشاره کرده است: «سمندر لرستانی به علت ظاهر بسیار زیبا در سال‌های اخیر در آکواریوم‌ها و متاسفانه در سبد خرید شب عید نیز دیده و در برخی کشورهای دیگر نیز خرید و فروش شده است. ما این گونه را در فهرست گونه‌های در خطر انقراض قرار دادیم و جلوی تجارت بین‌المللی آن را گرفتیم و تجارت داخلی آن نیز با کمک یگان حفاظت محیط زیست کنترل شده و تقریبا به صفر رسیده است همچنین چشمه‌ها و زیستگاه این گونه‌ها نیز احیا و مرمت شده است.»
او در ادامه گفته‌هایش به اصل 50 قانون اساسی و حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی اشاره کرده و گفته که «همه دستگاه‌های اجرایی باید دست به دست سازمان حفاظت محیط زیست بدهند و در چارچوب برنامه‌های حفاظتی و مدیریتی کمک کنند تا این گونه‌ها حفظ شوند. برای مثال در موضوع طاعون نشخوارکنندگان کوچک وظیفه حفاظت با سازمان حفاظت محیط زیست است و مسئولیت واکسیناسیون گونه‌ها با دستگاه دیگری است. اگر واکسیناسیون به درستی انجام می‌شد تلفات به میزان فعلی گزارش نمی‌شد. باید توجه بیشتری از سوی دستگاه‌ها معطوف به محیط زیست شود و با این همکاری شرایط بهتری رقم بخورد.»
ارزیابی و رتبه‌بندی باغ وحش‌ها
اما علاوه بر تهدید حیات وحش، موضوع گونه‌های وحشی در اسارت هم هنوز به درستی مدیریت نشده و مرگ گونه‌ها هر روزه در باغ وحش‌ها تکرار می‌شود و فعالان حوزه حیات وحش درباره قاچاق گونه‌های در معرض خطر و راهیابی آنها به باغ وحش‌ها هشدار داده‌اند. سازمان حفاظت محیط زیست در این ارتباط بارها وعده تدوین دستورالعمل‌هایی برای مدیریت این مجموعه‌ها را داده و دیروز در خبری تازه اعلام کرده که باغ وحش‌های کشور ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند. فرجی که همراه با دیگر مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی و محیط زیست استانی از دهکده طبیعت باراجین قزوین دیدن کرده، گفته که «برای ارتقای استانداردهای محیط زیستی مجموعه‌های نگهداری و مراقبت از حیات وحش کشور، برنامه‌ریزی شده و باغ وحش‌ها در آینده نزدیک ممیزی و رتبه‌بندی می‌شوند.»

قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درست در زمانی تصویب شد که بسیاری از صاحب‌نظران تاکید بر بزرگ نشدن دولت داشتند و معتقد بودند ساختار سازمان میراث فرهنگی به گونه‌ای دیگر باید تغییر کند. لابی‌گری‌ها اما بالاخره به نتیجه رسید و وزارتخانه‌ای جدید به ساختار دولت اضافه شد تا تشکیلات سازمانی عریض و طویلی با حوزه مسئولیت گسترده به سیستم اجرایی کشور اضافه شود. هر چند این ساختار پیش‌تر در سطح معاونت ریاست جمهوری فعالیت داشت، اما اختیارات اجرایی چندانی نداشت و به گفته مدیران آن بیشتر نقش ستادی داشت. به هر روی با شکل‌گیری این وزارتخانه حوزه اختیارات اجرایی دولت در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیشتر شد. موضوعی که به ویژه در بخش گردشگری زمینه‌ساز مسائل و مشکلاتی شده است. اما دولت نه قادر به انجام وظایف خود است و نه حاضر به واگذاری برخی امور به تشکل‌ها و بخش خصوصی، با اینکه چند روز پیش همایشی با عنوان « همایش تفویض اختیار به مدیران استانی» در وزارت میراث فرهنگی برگزار شد تا برخی امور ستادی وزارتخانه به مدیران استانی تفویض شود، اما اگر این وزارتخانه بخواهد پا را فراتر نهاده و امور تصدی‌گری خود را واگذار کند، با چالش‌ها و ابهاماتی در قوانین موجود روبه‌رو خواهد بود. قوانینی که در بخش گردشگری از شفافیت لازم برای تعیین حد و مرز امور حاکمیتی و امور مربوط به تصدی دولت در آنها برخوردار نیست.

«نهضت تفویض اختیار» این نامی است که ضرغامی برای طرحی انتخاب کرده که خود می‌گوید در جهت برداشتن موانع شکل گرفته است. وزیر گردشگری کشور در آیین افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی گردشگری با اعلام این خبر که وزارتخانه متبوعش نشست مهمی تا پایان سال برگزار می‌کند که در آن اموری در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به مدیران استانی تفویض می‌شود، از رفع موانع فعالیت در این حوزه گفت. این نشست 24 بهمن ماه برگزار شد و معاونان ضرغامی فهرستی از امور تفویض شده در بخش‌های مدیریتی خود را اعلام کردند. به گفته علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور: «برگزاری کمیسیون‌های درجه‌بندی و صدور گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری، صدور کارت راهنمایان، فرایند ثبت شرکت‌های گردشگری، تایید محل دفاتر خدمات مسافرتی و‌ گردشگری، موافقت یا مخالفت اولیه برای امکان تغییر کاربری اراضی گردشگری به کاربری غیر و تمدید نوبت دوم موافقت اصولی تاسیسات گردشگری موارد تفویض‌شده‌ به ادارات کل استانی است» این اقدام در شرایط فعلی گردشگری می‌تواند راهگشا باشد، اما اگر وزارت گردشگری قصد کاهش نقش دولت در امور مربوط به گردشگری را داشته باشد ناگزیر به واگذاری برخی امور به بخش خصوصی و یا تشکل‌های حرفه‌ای است. امری که سالهاست دولت زیر بار اجرای نمی‌رود. هر چند قوانین موجود هم چندان فضای مناسبی برای این اقدام در اختیار دولت‌ها نگذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی این امر پرداخته و راهکارهایی برای اجرایی شدن این موضوع پیشنهاد کرده است. موضوعی که در صورت رسیدن به مرحله اجرا می‌تواند بسیاری از امور مربوط به گردشگری را تسهیل کند. همانطور که تجربه‌های موفق در دنیا نشان می‌دهد دولت در این حوزه تنها باید نقش تسهیلگری داشته و یا در حوزه تقنینی تلاش‌هایی را صورت دهد و اجرا را به بخش خصوصی بسپارد. در ایران اما دولت در کوچکترین امور مربوط به این بخش برای ساختار خود، جایگاه و نقش تعریف کرده است و این تا حد قابل توجهی می‌تواند مانع از انجام بهینه فعالیت‌ها شود. در مقدمه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان: « آسیب شناسی واگذاری امور تصدی‌گری گردشگری و ارائه راهکار سیاستی» تهیه شده، آمده است: «یکی از موضوعات کلیدی برای فراهم آوردن بستر واگذاری‌ها در حوزه گردشگری، شناخت مصادیق امور تصدی‌گری است. هیئت وزیران در تاریخ 29/3/1392 در تصویب‌نامه‌ای تحت عنوان «تصویب‌نامه مصادیق امور تصدی قابل واگذاری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» سه مورد برای امور تصدی‌گری گردشگری، تعریف کرده است: مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها. مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی. صدور جواز تاسیس و پروانه تولید کارگاه‌های هنرهای سنتی و بازارچه‌های صنایع دستی. اما این مصوبه در جلسه «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس، رد شد.» اما آنچه اتفاق افتاد تصویب این موارد در یک جلسه درون سازمانی بود، اتفاقی که در گزارش اینطور تشریح شده است: «در نشستی در وزارت میراث فرهنگی، با برخی خبرگان حوزه، مجموعه‌ای از امور قابل واگذاری احصا شد. این امور شامل امور خدمات مسافرتی و گردشگری، امور آموزش‌های گردشگری، امور بازاریابی و تبلیغات و امور تاسیسات گردشگری هستند. به نظر ماهیت امور تصدی‌گری احصا شده همان ماهیت مصوب شده در تاریخ 29 خردادماه 1392 بوده که پیشتر در مجلس رد شده بود. اما نکاتی در مورد این نشست و احصا موارد قابل واگذاری وجود دارد از جمله اینکه: موارد احصا شده تنها درخصوص موارد قابل واگذاری به تشکل‌های حرفه‌ای است و سایر اشکال واگذاری همچون واگذاری در قالب شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی را شامل نمی‌شود. لیست تهیه شده در حد ابلاغیه درون سازمانی بوده و عدم تصویب آن در قالبی نظیر هیئت وزیران موجبات برخورد سلیقه‌ای و دوره‌ای را فراهم می‌کند. مشخص نیست آیا اقدامی بر این اساس تاکنون صورت پذیرفته است یا خیر. اگر واگذاری انجام شده است فرایند آن به چه صورت بوده است؟ چه افراد حقیقی یا حقوقی برای واگذاری انتخاب شده‌اند؟ در صورت انجام واگذاری، چه ارزیابی از عملکرد امور واگذار شده صورت گرفته است؟» این گزارش در بخش‌هایی به مصادیق و چگونگی واگذاری امور تصدی‌گری می‌پردازد. اما آنچه در بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش مشهود است، وجود ابهامات بسیار در تعاریف دقیق از مصادیق واگذاری و چگونگی انجام آن است. امری که در دولت یازدهم زمینه‌ساز بروز فسادی گسترده در ساختار وزارت میراث‌فرهنگی شد. فسادی که مسعود سلطانی‌فر در مراسم تودیع خود از آن پرده برداشت و گفت: « شرکت توسعه گردشگری که به صورت صوری در دولت گذشته تشکیل شده بود، قرارداد خاصی داشت که براساس آن برای ساخت سه هتل کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کرد. اما در دادگاه شکایتی را علیه سازمان مطرح و اعلام ضرر ۱۰۸ میلیارد تومانی کرد. ما در ادامه تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون را کردیم که با صلاحدید قوه قضائیه این پرونده به دیوان عالی رفت و پس از ۲.۵ سال پیگیری، حکم تبرئه آن دو هفته پیش صادر شد و به این ترتیب از وقوع بزرگترین فساد در این سازمان جلوگیری شد. ما با پرونده‌هایی از این دست بسیار مواجه بودیم» در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلی به مورد دیگری اشاره می‌شود: «در «قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» تاکید شده است تا امور تصدی‌گری گردشگری به شرکتی تحت عنوان «شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی» واگذار شود. منتقدان بر این عقیده‌اند که شرکت یادشده به وزارت میراث فرهنگی، وابسته است. از این رو، در عمل اهداف در نظر گرفته شده درخصوص بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی محقق نمی‌شود و مشکلات مربوط به دخالت دولت در امور تصدی‌گری در گردشگری، به قوت خود پابرجا می‌ماند» البته این گزارش در جایی دیگر اشاره به عدم تمایل بخش خصوصی کرده و آورده است: «لزوما برای همه امور تصدی‌گری، تمایل و پذیرش از سوی بخش خصوصی برای مشارکت، وجود ندارد. این در حالی است که دولت نیز ممکن است از تخصص و توانایی‌های مورد نیاز برای انجام این امور برخوردار نباشد. در این حالت، تنها گزینه مناسب، استفاده از ظرفیت یک شرکت تخصصی گردشگری خواهد بود»
ابهامات موجود در تعاریف ارائه شده برای این واگذاری‌ها موجب بروز تخلفاتی در این زمینه شده است که اخبار مربوط به آنها در محافل رسمی و غیررسمی شنیده می‌شود. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها در رابطه با یان موضوع آمده است: «هنوز واگذاری امور تصدی‌گری در حوزه گردشگری به مرحله اجرایی نرسیده است. علت این است که اگرچه قوانین و مقررات متعددی در سطح کلان و برخی قوانین و مقررات خاص گردشگری در خصوص موضوع حاضر، موجود است اما کلی بودن این قوانین و مقررات در سطح کلان تکافوی پیچیدگی حوزه گردشگری را نمی‌دهد. قوانین و مقررات مختص به گردشگری هم رهنمون‌های کافی برای پیاده‌سازی اینگونه واگذاری‌ها را فراهم نمی‌آورد. مصوبه‌ای قابل استناد برای انواع امور تصدی‌گری در حوزه گردشگری کشور، وجود ندارد و مشخص نیست که دقیقا در حوزه گردشگری کدام امور ماهیت حاکمیتی و کدام ماهیت تصدی‌گری دارند. درخصوص سازوکار واگذاری‌ها در این حوزه نیز ابهام وجود دارد؛ در یک قانون به واگذاری امور تصدی‌گری گردشگری به شرکت مادر تخصصی و در قانونی دیگر واگذاری به تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری، اشاره شده است. از این رو پیشنهاد می‌شود تا وزارتخانه به تدوین «آیین‌نامه واگذاری امور تصدی‌گری در حوزه گردشگری» و به تصویب رساندن این آیین‌نامه در هیئت وزیران مبادرت ورزد. در این میان، ایجاد «الزام قانونی» و تعیین «چارچوب زمانی» در این خصوص، ساختارمندی، روشنگری فرایندها و پیگیری واگذاری‌ها را در پی خواهد داشت. برای طرح این موضوع می‌توان از ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه هفتم توسعه یا قانون شرح وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز بهره برد» این گزارش تاکید دارد که در آیین‌نامه مورد اشاره باید به سه مورد توجه ویژه صورت گیرد: «مصادیق واگذاری‌ها مشخص شود. در شناسایی این مصادیق، باید اموری مورد توجه باشد که دولت نمی‌تواند آنها را برعهده بگیرد یا باید از منظر قانونی آن امور را واگذار کند. در حال حاضر، بیشتر دولت از آنجایی به بخش خصوصی در زمینه گردشگری، اقبال می‌آورد که نمی‌تواند امور را به تنهایی مورد پیگیری قرار دهد. درحالی‌که اموری که باید به لحاظ قانونی واگذار شود، به وضوح مشخص نیست. دوم اینکه چگونگی واگذاری‌ها در تناسب با هر یک از مصادیق واگذاری، تعیین شود. به عبارتی، براساس ماهیت مصادیق شناسایی شده به عنوان امور تصدی‌گری، می‌توان شکل واگذاری را تعیین کرد. در این میان، استفاده از چندین سازوکار به صورت همزمان ممکن است. سومین مورد این است که سازوکار ستاد یا کارگروه‌های واگذاری امور تصدی‌گری گردشگری شفاف‌سازی شود» موضوع تصدی‌گری دولت در بخش گردشگری بیشتر از آنچه مدیران به آن می‌پردازند در این بخش منجر به ایجاد چالش‌های جدی شده است. واگذاری برخی امور در چارچوب قانون به بخش خصوصی که هم سرمایه لازم برای فعالیت را دارد و هم انگیزه اقتصادی کافی برای تلاش بیشتر در این بخش را، می‌تواند موجب بهبود وضعیت گردشگری آسیب‌دیده کشور در روزهای پیش رو باشد. مشروط بر که این واگذاری‌ها به شیوه‌ای انجام نشود که با گسترش فساد ساختاری در این بخش، مسائل و معضلات جدیدی در بخش گردشگری ایجاد کند.

در برهه کنونی چالش‌های محیط زیست به‌ویژه تغییر اقلیم مسئله‌ای جدی در مناسبات بین‌المللی در بحث صلح و امنیت است. یکی از چالش‌های ذاتی توسعه پایدار است. با تاثیرات ناخوشایند بر سلامت، فرهنگ، حقوق مردم و اقتصادهای ملی تهدیدی برای امنیت انسانی محسوب می‌شود. پیامدهای ناشی از آن مانند مخاطرات آب‌وهوایی و خشکسالی و سیل‌های بی‌سابقه حدود سه برابر بیشتر از جنگ و درگیری‌های مسلحانه موجب آوارگی و مهاجرت مردم جهان شده است.
اقلیم، به متوسط بلندمدت آب‌وهوای یک منطقه اطلاق می‌شود. هرگونه دگرگونیِ برگشت‌ناپذیرِ طولانی‌تر از رخدادهای منفرد آب‌وهوایی، تغییر اقلیم نامیده می‌شود. سیاست محیط زیست، تغییر اقلیم را تغییرات در اقلیم کنونی تعریف می‌کند. در این رویداد دو عامل بلندمدت تغییرات کیهانی و عوامل زمینی نقش دارند. از جمله عوامل کیهانی می‌توان به سطوح فعالیت و میزان تابش خورشید و تغییرات مدار زمین اشاره کرد. عوامل زمینی نیز با پدیده‌های درون و سطح زمین مرتبط هستند.
انسان توانایی مبارزه با عوامل طبیعی را ندارد. عامل نسبتاً کوتاه‌مدت و انسانی مسببِ تغییر اقلیم، گرمایش زمین است. گرمایشِ زمین پدیده فراگیری است که ویژگی‌های محیط زیستی نظیر میزان تبخیر و ترازنامه آبی و خصوصیات بارش و پراکندگی گیاهان و مواردی از این دست را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد. میانگین درجه حرارت در نزدیکی سطح زمین، گرمایش زمین نامیده می‌شود.
پژوهشگران میانگین افزایش دما در نزدیکی سطح زمین را طی یک سال گذشته 0.18 تا 0.74 درجه سانتیگراد تخمین زده‌اند. هیئت بین‌الدولی تغییرات آب‌وهوایی در گزارشی دلیل این افزایش دما را گازهای گلخانه‌ای ناشی از صنعتی‌شدن و جنگل‌زدایی و ابزارهای کشاورزی عنوان کرده است. عمدتاً میزان کربن‌دی‌اکسید موجود در هوا را معیاری برای سنجش میزان گازهای گلخانه‌ای می‌دانند.
البته به متان و بخار آب و نیتروژن اکسید هم اشاره می‌شود. از سوی دیگر موارد مذکور به طور طبیعی در جو وجود دارند اما افزایش غلظت آن‌ها به‌عنوان عوارض جانبی فرایندهای اقتصادی و عملکردهای انسانی مشکل‌ساز است. البته می‌توان به کلروفلوروکربن‌ها نیز اشاره کرد که فقط وابسته به فعالیت‌های انسانی هستند. به هر روی معضل تغییر اقلیم به ‌عنوان تهدید امنیتی غیرسنتی با ماهیت غیرنظامی و فراملی نیازمند روحیه همکاری و چاره‌اندیشی‌های بین‌المللی است.

ششمین موج کرونا در ایران در حال تاخت و تاز است. شهرها یکی پس از دیگری قرمز می‌شوند و تعداد مبتلایان و جان‌باختگان در حال افزایش است. در این شرایط خبری از اعمال محدودیت نیست. دولت سیزدهم تاکنون برای مقابله با موج ششم کرونا از سیاست محدودیت‌های گسترده استفاده نکرده است گویی که به اتخاذ چنین سیاستی تمایل ندارد. در همین حال رئیس‌جمهوری در میان اظهاراتش بر پرهیز از عادی‌انگاری شرایط تاکید کرده شده است. اوج ماجرا آنجاست که در کلان‌شهرهایی مانند مشهد سیاست‌ها به شکلی متفاوت در حال اجرا است. مراکز مذهبی، تفریحی، ورزشی و… با کمترین سطح مراقبت باز و فعال‌اند.

دیروز، سی‌ام بهمن‌ماه، سالروز اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران بود. از آن زمان تاکنون هزاران نفر جان خود را از دست دادند اما پیک‌های کرونا در ایران پایان نیافته است. پیک ششم تازه در ایران آغاز شده، آن هم با محوریت امیکرون. قدرت سرایت این سویه جدید ویروس کرونا سبب شده تا شهرها و شهرستان‌های جمهوری اسلامی خیلی زود تغییر وضعیت دهند. ایران که تا همین ماه پیش شهرهایی با وضعیت آبی و زرد داشت، حالا شهر زرد هم ندارد. اکثر قریب به اتفاق شهرهای ایران در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفته‌اند. تعداد مبتلایان نیز به شکلی فزاینده در حال افزایش است به طوری‌که در 24 ساعت منتهی به 30 بهمن، حدود 13 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند تا مجموع مبتلایان ایران به حدود 7 میلیون نفر برسد. در چنین شرایطی اما هنوز خبری از اعمال محدودیت کرونایی در ایران نیست. سالن‌های سینما همچون قبل در حال فعالیت است. رفت و آمد بین شهری و برون شهری آزاد است. اجباری در استفاده از ماسک وجود ندارد. کسانی که واکسن کرونا تزریق نکرده‌اند هم مشکلی برای استفاده از خدمات عمومی ندارند. همه این‌ها در حالی است که مسئولان دولتی از رئیس‌جمهوری گرفته تا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاکید می‌کنند اما پروتکلی را اعمال نمی‌کنند. آنچه از محتوای اظهارات اخیر مسئولان پیداست، اعتقاد نداشتن دولت سیزدهم به سیاست تعطیلی صنوف برای پیشگیری از کروناست. ابراهیم رئیسی همزمان با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل‌های کرونایی، پیشتر بر پرهیز از اعمال محدودیت به شکل گذشته تاکید کرده بود. او دیروز هم در شرایطی که امید مسئولان به اثرگذاری واکسن‌هاست، تاکید کرد که نباید افزایش تعداد جان‌باختگان برای مسئولان امری عادی تلقی شود. در 24 ساعت منتهی به 30 بهمن‌ماه، 191 نفر جان خود را در شرایطی از دست دادند که این آمار تا یک ماه دو رقمی و کمتر از 50 تن بود.
پرهیز از عادی انگاری
سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از تلاش همه دستگاه‌ها و کادر درمانی سراسر کشور در عرصه مبارزه با این بیماری گفت: «هر چند وضعیت کنترل بیماری کرونا در کشور نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است، اما همین میزان از ابتلا و فوتی‌ها نیز بسیار زیاد است و باید برای مقابله با آن اقدام عاجل انجام شود.» رئیس‌جمهوری مردم را به رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی و پرهیز از تشکیل اجتماعات فراخواند و به مسئولان امر تاکید کرد: «به هیچ وجه اجازه ندهید بالا رفتن آمار مبتلایان و به خصوص قربانیان کرونا، چه برای دست‌اندرکاران و چه برای مردم عادی شود. فوت حتی یک نفر هم به خاطر کرونا زیاد است و نباید اتفاق بیفتد. هرگز نباید توجیهاتی نظیر اینکه در گذشته رقم درگذشتگان به ۷۰۰ نفر هم رسیده بود، سبب عادی‌انگاری شرایط همه‌گیری شود.» رئیسی در ادامه صحبت‌های خود، موضوع رعایت شیوه‌نامه‌ها در حوزه اصناف و حمل‌ونقل را مورد توجه قرار داد و ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دقیق وسخت‌گیرانه بر اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی در این بخش، تصریح کرد: وزارت راه و سایر دستگاه‌های مرتبط همچون شهرداری‌ها، اجرای آیین‌نامه‌های بهداشتی را در پروازها، مترو و دیگر وسایل حمل‌ونقل عمومی به دقت و با جدیت دنبال کنند. رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به افزایش آمار ابتلای کودکان به سویه جدید بیماری کرونا خاطرنشان کرد: «اجازه ندهیم جان مردم و به ویژه کودکان با سهل‌انگاری در رعایت اصول بهداشتی در خطر قرار گیرد.» رئیسی در بخش دیگری از اظهارات خود بر اعتبار مصوبات و تصمیمات پیشین ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکید و خاطرنشان کرد: «تا به‌روزرسانی آیین‌نامه‌های مربوط به رنگ‌بندی‌های کرونایی، تصمیمات قبلی ستاد ملی مبارزه کرونا به قوت خود باقی است و ستادهای استانی باید با رصد دقیق وضعیت نسبت به مدیریت شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های احتمالی برای مدارس و دانشگاه‌ها اقدام کنند.» رئیسی در پایان یک بار دیگر به ضرورت رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی تاکید کرد و افزود: «علاوه بر رعایت شیوه‌نامه‌ها، باید کنترل‌های هوشمند هم به طور کامل اجرا شود تا آمار ابتلا و فوتی‌های کرونا به طور چشمگیر کاهش پیدا کند.» در این جلسه همچنین مقرر شد مهدهای کودک برای یک هفته دیگر تعطیل بوده و دورکاری مادران شاغلی که دارای فرزند خردسال هستند نیز یک هفته دیگر تمدید شود.
امیکرون هنوز به قله نرسیده است
این اظهارات در شرایطی صورت گرفته که بنا به اظهارات بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هنوز قله امیکرون در ایران باقی مانده است. او دیروز در حاشیه عیادت از آیات علوی گرگانی و ری شهری درباره آخرین وضعیت امیکرون در ایران گفت: «هر موج جدید کرونا سه موج ایجاد می‌کند؛ نخستین موج مربوط به مراجعات سرپایی، دومین موج مربوط به بستری‌ها و سومین موج مربوط به فوتی‌هاست. در سویه جدید اُمیکرون، هنوز به موج اول یعنی اوج بستری‌های سرپایی نرسیده‌ایم، ولی به زودی این موج فرا می‌رسد.» او پیش از این نیز تاکید کرده بود که وزارت بهداشت خواستار اعمال محدودیت و تعطیلی برای کنترل امیکرون در ایران است ولی ستاد ملی مقابله با کرونا حاضر به تصویب این مساله نیست. او همچنین گفته بود که در شرایط شیوع پیک کرونا، محدودیت‌های هوشمند توان لازم برای اداره شرایط کشور را نخواهد داشت. وزیر بهداشت دیروز اما امکانات درمانی امروز ایران را مساعد توصیف کرد و گفت: «در ابتدای ورود ویروس کرونا به کشور مشکلات زیادی داشتیم، ولی امروزه اتاق‌های مراقبت ویژه بسیار مجهزی داریم، انواع و اقسام دستگاه‌های اکسیژن‌ساز و دستگاه‌های کمک تنفسی (ونتیلاتور) در اختیار داریم و به روش‌های پیشرفته رفع مشکلات تنفسی بیماران مسلط هستیم. از نظر دارویی نیز کمیته علمی به وحدت نظر رسیده‌است و خوشبختانه بعد از دو سال دارو‌های مؤثر کرونا را در اختیار داریم و می‌دانیم برای هر بیماری چه نوع دارویی استفاده کنیم. در همین موج ششم شاهدیم که به وضع بیماران مراجعه‌کننده در بخش‌های مختلف با یک وحدت عمل و برنامه مشخصی رسیدگی می‌شود.» او درباره آخرین آمار تزریق واکسن در ایران بیان کرد: «تاکنون ۹۱ درصد از مردم واکسن دُز اول، ۸۱ درصد واکسن دُز دوم و ۳۲ درصد واکسن دُز سوم خود را دریافت کرده‌اند.» او در بخش دیگری از اظهاراتش در شرایطی گفت که «سازمان بهداشت جهانی اذعان دارد که ایران در زمینه مقابله با کرونا جزو کشور‌های برتر دنیاست، در منطقه که می‌توانیم بگوییم اول هستیم و در دنیا نیز رتبه‌ها دائم تغییر می‌کند، ولی ایران جزو ۱۰ کشور برتر است» که حداقل افکار عمومی چندان با این مساله موافق نیست و گاه و بی گاه انتقادات بسیاری متوجه مسئولان مقابله با کرونا شده است.

مردم یک بار دیگر مقابل معدن‌کاران ایستادند. این بار اهالی روستای «چلاو» در آمل برابر کسانی ایستادند که می‌خواهند از دل کوه‌ها و جنگل‌های هیرکانی شن و ماسه برداشت کنند. حالا دیگر نگرانی فقط نابودی روستا نیست، بلکه حرف نابودی جنگل‌هایی میلیون ساله در میان است؛ جنگل‌هایی که البته چندین و چند معدن دیگر از دلش استخراج می‌شوند. بعد از این اعتراضات در روزهای اخیر مسئولان دستگاه‌های اجرایی مازندران گفتند که از صدور مجوز فعالیت معدنی جدید در این منطقه بی‌اطلاعند و حتی نمی‌دانند مکانیسمی که مجوز بر اساس آن صادر شده چگونه کار می‌کند. داریوش عبادی، عضو شبکه تشکل‌های محیط ‌زیست و منابع طبیعی استان مازندران که پیش از این مدیر این شبکه بود چنین روندی را نادرست می‌داند. او به «پیام ما» می‌گوید با وجود ضعف قانونی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و قانون‌گذار، اما برخوردهایی از این دست از سوی مدیران استانی، «صرفا برداشتن بار از روی دوش خودشان است»، آن هم در شرایطی که مازندران در حدود 200 مجوز معدن دارد و معادن قلب هیرکانی را نشانه گرفته‌اند.

آقای عبادی، در سال 94، رئیس اداره حفاظت و بهره‌برداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از وجود 17 معدن زغال سنگ در جنگل‌های گلستان خبر داد و بعد از آن هم آمارهای مختلفی از معادن در استان مازندران و در دل جنگل‌هایش به میان آمد. در حال حاضر چه تعداد مجوز معدنی در استان وجود دارد؟
آخرین آمار موجود از منابع طبیعی می‌گوید که بالغ بر 150 مجوز معدن در حوزه اداره‌کل منابع طبیعی ساری وجود دارد. در بخش نوشهر هم که مجوزها جدا صادر می‌شوند در حدود 70 تا 80 مجوز وجود دارند. این مجوزها همگی در طول دو تا سه دهه گذشته صادر شده‌اند و پیش از آن شاید چند معدن انگشت شمار مشغول به کار بودند.
از این تعداد چه میزان فعالند؟
فعالیت این معادن هم خودش نکته جالبی است. ما در شرایطی قرار داریم که نیمی از این مجوزهای صادر شده فعالیت معدنی دارند و مجوز نیم دیگر در این سال‌ها فقط خرید و فروش شده است. این هم در نوع خود پدیده عجیبی است که فروش پروانه محل کسب درآمد است. این مشکلات در هنگام صدور مجوز و پروانه کار است اما در مرحله برداشت هم هیچ نظارتی وجود ندارد و ناظران و مسئولان مختلف هم کارشان را به درستی انجام نمی‌دهند. برداشت بی‌رویه، طولانی مدت و افزایش سطح برداشت از جمله دیگر مشکلات موجود در منطقه است.
به ماجرای معدن شن و ماسه در نزدیکی روستای چلاو در آمل برگردیم. اهمیت این منطقه در چیست؟
این معدن در مسیر جاده هراز قرار دارد. نقطه‌ای که اغلب معادنی که در بالا از آنها صحبت شد هم در همین منطقه قرار دارند. همانطور که در تصاویر منتشر شده از این اعتراض هم می‌بینیم، محلی‌ها به چند معدن در نزدیکی همین معدن جدید اشاره می‌کنند و می‌پرسند چرا بار دیگر در این منطقه مجوز کار داده شده؟ سوال اصلی دیگر این است که مگر یک منطقه چه میزان توان اکولوژیکی دارد و تا چه میزان می‌توان از آن برداشت کرد؟ هیچ کدام از مسئولان به این پرسش پاسخی نمی‌دهند و اگر تلاش فعالان محیط‌ زیست و رسانه و اعتراضات مردمی نبود هیچ نقطه‌ای در مسیر هراز از شر معدن کاری‌های بی‌ضابطه در امان نمانده بود و آنها سرتاسر رودخانه هراز را معدن‌کاوی می‌کردند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران پس از این اعتراضات گفته این اتفاق با وجود مخالفت‌های همیشگی اداره صمت (صنعت، معدن و تجارت) و همچنین منابع طبیعی رخ داده و دیوان عدالت اداری بدون در نظر گرفتن دستگاه‌های استانی اقدام به صدور رای کرده است و مدیرکل محیط زیست هم گفته این منطقه تحت نظارت سازمان نیست. نظر شما دراین‌باره چیست؟
محیط زیست خودش را در رسیدگی به این تخلفات مبرا می‌داند و مدام می‌گوید از نظر قانونی نمی‌تواند کاری انجام دهد. بله تمام وسعت جنگل‌های هیرکانی جزو مناطق ثبت شده نیست اما این دلیلی بر تخریب به بهانه معدن‌کاوی است؟ فقط 10 درصد این جنگل‌ها ثبت شده‌اند اما آیا در باقی مناطق زیستگاه‌های بااهمیت نداریم؟ حیات وحش و آب و خاک و درختان میلیون ساله نداریم؟ این برخوردها صرفا برداشتن بار از روی دوش خودشان و گریز از وضعیت است. مگر این سازمان‌ها متولی حفظ سلامت و زیستگاه نیستند پس چرا عکس‌العملی ندارند؟ سازمان صنایع و معادن هم هیچ کنترلی بر میزان برداشت ندارد و معمولا معدن‌داران هر میزان می‌خواهند برداشت می‌کنند و حتی زمانی که معدن‌کاریشان تمام شد هم باز برداشت می‌کنند.
سال 96 خبر آمد که بعد از مخالفت سازمان محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع، تشکل‌های محیط زیستی منطقه و رسانه‌ها، استاندار مازندران با اکتشاف معدنی در هزاران هکتار از جنگل‌های هیرکانی مخالفت کرد. بعد از این مخالفت هم صدور مجوز داشتیم؟ در این 4 سال چه اتفاقاتی افتاد؟
از سال 96 تاکنون صدور مجوز نداشتیم اما یک اتفاق عجیب‌تر و بدتر رخ داد. بسیاری از معادن در قالب طرح توسعه پیش رفتند و کمیته معادن در منابع طبیعی و صنایع معادن تعطیل نشد، بلکه شکل کار عوض شد. به این ترتیب که قبلا مجوز جدید صادر می‌شد اما بعد از سال 96 سطح و میزان برداشت معادن را افزایش دادند. ما در همین سال‌ها شاهد افزایش ساخت وساز به چندین برابر بودیم. در استان مازندران سه و نیم میلیون واحد مسکونی داریم که دو میلیون واحد متعلق به غیر مازندرانی‌هاست و این حجم ویلاسازی‌ها با برداشت از معادن استان صورت گرفت. در نتیجه سطح برداشت افزایش یافت و همین هم ویرانی گسترده‌ای به دنبال داشت. مشکل دیگری که شاهدش هستیم نبود برنامه‌ریزی و هماهنگی میان ادارات مختلف از سوی قوه قضائیه است. نمونه اخیر آن هم صدور رای دیوان عدالت اداری برای راه‌اندازی معدن است. همه این موارد نگرانی‌های ما را برای آینده هم بیشتر کرده است.
در حال حاضر آمار مشخصی از میزان تخریب‌های صورت گرفته در جنگل‌های هیرکانی به‌واسطه کار معدنی وجود دارد؟
ما شاهد دو نوع تخریب در جنگل‌ها هستیم. نخست، تخریب مستقیم است که این نوع تخریب مربوط به همان نقاطی است که به‌صورت مستقیم با معدن در ارتباط است. در حوزه هراز 70 معدن فعال داریم که هر کدام از اینها بیش از 6 هکتار از اراضی جنگلی را به صورت کامل تخریب کرده‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت به صورت تقریبی 500 هکتار از جنگل‌های هیرکانی کاملا نابود شده و دیگر امکان بازگشت و بازسازی هم برایش فراهم نیست. نوع دیگر تخریب غیرمستقیم است. این تخریب هم با آلودگی هوا، آب و زمین، آلودگی صوتی و‌… زندگی حیات وحش و گیاهان را در فاصله دورتر هدف می‌گیرد و در این صورت می‌توانیم بگوییم بیش از 500 هزار هکتار از حوزه زیستی هیرکانی تحت تاثیر این تخریب است.
با توجه به بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری، وقتی مجوز احداث معدن صدور می‌شود، تخریب‌های ناشی از آن محاسبه می‌شود و خسارات وارد شده به حساب خزانه دولت از طرف بهره‌بردار ریخته می‌شود. تا چه میزان قوانینی از دست باعث شده دولت و سایر دستگاه‌ها علاقه‌ای به برطرف کردن مشکل نداشته باشند و بخواهند همان خسارت را دریافت کنند؟
این مشکل بزرگی است. یک بخشی بهره مالکانه است که به صندوق دولت می‌رود. بخشی هم برای واگذاری زمین خسارت تعیین کرده و باید بعد از کار کارشناسی پول حاصل از آن به چرخه منابع طبیعی برگردد. این بند هشت سال از عمرش می‌گذرد اما تاکنون سازمان جنگل‌ها که خود این لایحه را به دولت داده بود عملا مماشات می‌کند. در نتیجه همین قانون هم به درستی اجرا نمی‌شود. تغییر قوانین یک بعد ماجراست اما بعد دیگر قطعا عمل کردن به آن است؛ اتفاقی که به ندرت شاهدش هستیم.

اخیرا در کیلومتر 38 آزاد‌راه تهران – قم و جنب رودخانه شور عملیات اجرایی زیرساخت‌ها و تسطیح برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی با وسعت 2000 هکتار آغاز شده است. مشاهدات نشان می‌دهد به زودی این منطقه در جهت توسعه تسهیل مراودات اقتصادی و امر واردات و صادرات با کشورهای مختلف به بهره‌برداری خواهد رسید. اینکه این منطقه به جهت مجاورت با خطوط ریلی تهران – بندرعباس، جاده‌های متعدد اصلی شمال – جنوب و شرق – غرب کشور، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و شهر صنعتی شمس‌آباد تهران دارای ویژگی‌های منحصر بفردی است. ولی از منظر توان اکولوژیک منطقه و ظرفیت منابع آب، خاک و محیط زیست استان تهران و به ویژه جنوب آن دارای نکات مغفول مانده‌ای بوده که به چند مورد از آنها اشاره می‌شود.

فلات مرکزی ایران عموما و جنوب تهران خصوصا به دلیل محدودیت شدید منابع آب سطحی و زیرزمینی، امکان و توان اکولوژیک ایجاد چنین فضاهایی که در سطوح وسیع به یک بنگاه اقتصادی بزرگ تبدیل شوند و افرادی در آن مشغول به کار شده و امکانات زیستی و اقامتی برای آنها مهیا شود، را نداشته و مدیران چنین طرح‌هایی ابتدا باید برای تامین آب این مجموعه‌ها چاره‌جویی کرده و سپس عملیات اجرایی را آغاز کنند. در حال حاضر تامین آب چه از طریق خطوط انتقال شبکه آب شهری تهران بزرگ و چه از طریق حفر چاه در منطقه‌ای که دشت ممنوعه بحرانی بوده و دارای محدودیت است بسیار دشوار است و لذا سوال اول از موسسین این پروژه عظیم آن بوده که آب شرب، بهداشتی و فضای سبز مورد نیاز را حتی اندک از چه منابعی تامین خواهید کرد؟ موقعیت این بنگاه اقتصادی عظیم و پهناور در کنار رودخانه شور به گونه‌ای است که خواه ناخواه حداقل برای مصارف بهداشتی و یا ایجاد فضای سبز ناگزیر به استحصال آب از رودخانه شور خواهند شد. کما اینکه توسعه فضای سبز در سطح 2000 هکتار در ذیل برنامه‌های آینده این مجموعه قرار دارد و چون جریانات این رودخانه مستقیما در فاصله 50 کیلومتری در پایین‌دست به تالاب مره استان قم وارد می‌شود، لذا پیش‌بینی می‌شود در زمان بهره‌برداری به هر ترتیب استحصال آب از رودخانه شور انجام شده و به دنبال آن پایداری اکوسیستم تالاب مره قم به خطر خواهد افتاد. یکی از مناطق پرخطر از جهت وقوع فرونشست زمین همین منطقه میان ورامین، رباط‌کریم، اسلامشهر و در واقع موقعیت احداث این مجموعه اقتصادی است، که دارای ظرفیت بالای مخاطرات بسیار جدی است و ساخت و ساز در این منطقه باید با ملاحظاتی صورت گیرد و برای کاهش ریسک‌های خطر احتمالا باید تمهیداتی در نظر گرفته شود. مقابله با فرونشست سالانه در حد 30 سانتی‌متر در این محدوده دشوار است.در فلات مرکزی ایران از جمله اصفهان، کاشان، یزد، نیشابور، سمنان، تهران و قم توسعه باید محدود شود، زیرا هرگونه طرح‌های توسعه‌ای منجر به جذب جمعیت شده و مجددا تامین آب را مطرح می‌کند که با توجه به شرایط موجود و از بین رفتن بالغ بر نیمی از منابع آب‌های زیرزمینی استاتیک در این مناطق و فرونشست‌های گسترده، عملا بهره‌برداری از طرح‌های اقتصادی آسیب‌پذیر می‌شوند. بر این اساس توصیه می‌شود طرح‌هایی از این قبیل بیشتر به سواحل جنوب کشور منتقل شوند و توسعه در جنوب ایران خصوصا سواحل دریای عمان مد نظر قرار گیرد و برنامه‌ریزان کشور سعی کنند در برنامه توسعه هفتم کشور به ایجاد زیرساخت‌های اصلی در سواحل جنوبی کشور توجه ویژه‌ای کنند تا در سال‌های پیش رو بتوان با انتقال صنایع و بنگاه‌های اقتصادی قسمتی از جمعیت فعال کشور را در مناطق جنوبی کشور مستقر کرد. بارگذاری بیش از حد توان اکولوژیک در فلات مرکزی ایران انجام شده و حداقل باید از ایجاد طرح‌های توسعه‌ای جدید اجتناب کرد.

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای حمایت بیشتر از نیروهای محیط‌بانی از حدود سه هفته قبل اصلاح قانون حمل سلاح در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، علی سلاجقه در یک برنامه تلویزیونی افزود: در حال پیگیری لایحه اصلاح قانون حمل سلاح هستیم تا همه نیروهای انتظامی به خصوص محیط‌بانان و جنگل‌بانان که کار امنیتی و دفاعی انجام می‌دهند، حمایت بیشتری شود. او عنوان کرد: تفکیکی بین بدنه محیط‌بانی و همه هفت هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان سازمان محیط ‌زیست کشور نمی‌بینم و همه آن‌ها محیط‌بان هستند اما این افراد بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست یادآور شد: برای کمک به خانواده شهدای محیط‌بان در نشستی که در سازمان بود، مسائل کاملاً مطرح شد و نامه مشترکی خدمت فرمانده کل نیروهای مسلح نوشته شد تا فرآیند مشمول شدن محیط‌بانان شهید جزو شهدا تسریع شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: متاسفانه کشاورزی در کشور ما آب محور نیست، الگوی کشت درستی وجود ندارد، سیلاب‌ها مدیریت نمی‌شود و روش‌های نوین آبخیزداری نیز در کشور انجام نمی‌شود.
او ادامه داد: در دولت سیزدهم سند آمایش سرزمین مبنای بودجه‌ریزی کشور شده است که اتفاقی مثبت و یک گام رو به جلو است البته سند آمایش نیز کامل نیست و معتقدم از نظر علمی در قسمت‌هایی مشکل دارد.
سلاجقه در رابطه با اهمیت محیط‌ زیست در کشور تصریح کرد: محیط‌ زیست یک موضوع فرا دستگاهی است اما متاسفانه در دستگاه‌های اجرایی کشور جایگاه مناسبی ندارد، از نظر قانونی قوانین خوبی برای حفاظت از محیط‌زیست داریم اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد و در بسیاری از دستگاه‌ها هنوز محیط ‌زیست در اولویت قرار نگرفته است. رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست درباره مصرف ۸۵ درصدی منابع آب کشور در کشاورزی توضیح داد: دیگر اجازه نمی‌دهیم که هر نوع کشتی در هرجایی از کشور انجام شود و از این به بعد کشاورزی و آبیاری در هر استان بر اساس نقشه آمایش کشور و بر اساس نقشه الگوی کشت استان انجام می‌شود. معاون رئیس‌جمهوری ادامه داد: روش‌ها و الگوهای کشت کشاورزی به کمک دانشگاه‌ها تعیین‌ شده است که با حداقل آب بیشترین بازده را بدهد، وزارت کشاورزی نیز باید یک‌بار برای همیشه تعیین کند که چه مقدار آب در کشاورزی مصرف می‌شود.

مذاکرات وین گام‌های پایانی خود را پشت سر می‌گذارد. هم جمهوری اسلامی و هم ایالات متحده آمریکا بر پیشرفت های قابل توجه صورت گرفته در مذاکرات احیای برجام تاکید دارند. شنیده های غیررسمی نیز از اعلام توافق برای احیای برجام تا پیش از پایان سال شمسی در ایران حکایت دارد. مقامات ایران نیز در همین راستا اقدام به اعلام مطالبات خود در توافق هسته‌ای کرده‌اند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دیروز در حاشیه پنجاه‌و هشتمین کنفرانس امنیتی مونیخ، با ووپکه هوکسترا وزیر امور خارجه هلند دیدار و در مورد وضعیت روابط دوجانبه و برخی مسائل مورد اهتمام مشترک گفت‌وگو و رایزنی و بر موضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت رفع همه تحریم‌های ناهمخوان با برجام و لزوم توجه به رعایت خطوط قرمز کشورمان در روند مذاکرات تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین در مورد وضعیت افغانستان و اولویت کمک های انسانی و رسیدگی به وضعیت آوارگان و پناهجویان افغانستانی، بر لزوم عمل جامعه جهانی به وظایف خود در قبال این کشور تاکید کرد. حسین امیرعبداللهیان همچنین با لوئیجی دی‌مایو وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی ایتالیا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کرد. او در جریان این دیدار بیان کرد: «رابطه با اروپا در دولت جدید جمهوری اسلامی ایران با نگاه متوازن به کشورهای قاره سبز پیگیری می‌شود.» امیرعبداللهیان روابط دوجانبه بین تهران و رم را یکی از مثال‌های خوب روابط محترمانه و حاکی از فهم ‌متقابل میان ایران و کشورهای اروپایی توصیف کرد و افزود: «جامعه ایرانیان و به ویژه دانشجویان فرصت بسیار خوبی را برای نزدیکی و پیوند بیشتر بین دو ملت فراهم ‌آورده است. ضروری است با توجه به اقدامات دقیق بهداشتی در دو کشور در خصوص کنترل کرونا، همکاری‌های فی‌ما‌بین در حوزه گردشگری مجدد فعال شود.» رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در مورد مذاکرات رفع تحریم های ایران در وین تاکید کرد: «اراده ما رسیدن به توافق خوب در کمترین زمان است، ولی این که چند روز و یا چند هفته طول بکشد، کاملا به رفتار و اراده آمریکا و توجه اروپا به اصول و قواعد مذاکره و حقوق مشروع ایران وابسته است.» حسین امیرعبداللهیان در ادامه دیدارهای خود در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در این دیدار با ابراز خرسندی از فرصت دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان و تبادل نظر و مشورت مستقیم خاطر نشان کرد: «ما هم فکر می کنیم باید دولت افغانستان واقعا فراگیر باشد و نه نمایشی و معتقدیم دولت تک قومی راه حل مشکلات در افغانستان نیست. » دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب قدردانی عمیق این سازمان و جامعه جهانی را از رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مهاجران افغانستانی که وضعیت خطرناک و بحران به خود گرفته، ابراز داشت و تاکید کرد: «سازمان ملل متحد با اطلاع از وضعیت کمک‌های محدود و پایین نهادهای بین‌المللی به ایران، بر لزوم افزایش و تقویت حمایت‌ها و کمک‌های جهانی به ایران در خصوص مهاجران و پناهجویان افغانستانی و پیگیری این موضوع تاکید کرد.» دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به نگرانی‌های جامعه جهانی از رشد پدیده شوم تروریسم در افغانستان، همچنین دغدغه‌های رفع مسائل انسانی از جمله تحقق حق تحصیل و آموزش برای زنان و دختران در افغانستان، بر ضرورت حمایت و کمک به اقتصاد افغانستان و جلوگیری از بروز بحران و فروپاشی اقتصادی در این کشور که موجب تبعاتی برای ثبات و امنیت این کشور، منطقه و جهان می‌شود، تاکید کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد با تایید دیدگاه‌ها و نگرانی‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران و تداوم جنگ در یمن، خاطر‌نشان کرد: «استمرار این فاجعه انسانی واقعا شایسته جهان نیست و باید صلح و ثبات به این کشور و مردم یمن و منطقه برگردد و همه طرف‌ها و کشورها باید به تحقق راه‌حل سیاسی در یمن کمک کنند.»

مهدیه مومنی| شاید در نگاه اول این‌گونه به‌نظر برسد که کتاب « در ستایش زنان سرسخت» زندگی‌نامه‌ بیست‌ودو زن برجسته و موفقی است که ما آنها را کم‌وبیش می‌شناسیم. اما در واقع هدف کتاب والاتر از شرح زندگی این زنان سرسخت و تاثیرگذار است. تعریفی که کرن کربو، نویسنده‌ کتاب، از زن سرسخت به خوانندگان ارائه می‌دهد با جهان‌بینی، اندیشه و سبک زندگی این زنان هم‌خوانی دارد. از نظر او زن سرسخت زنی است که به شناخت کافی از نیازها و علایق خود دست یافته و از اهمیت اولویت دادن به آنها آگاه است. چنین زنی به انتظارات تحمیل شده از سوی فرهنگی که در آن زندگی می‌کند واقف است اما با زیر پا گذاشتن قوانین، وضعیت جامعه‌ همنوا با تمامیت‌خواهی مردانه را برهم می‌زند. زنان این کتاب کامل و منزه از خطا نیستند اما نکته‌ قابل تامل این است که که آنها تمامیت خود را به همراه نواقص و پیچیدگی‌هایشان در آغوش کشیده‌اند و سرسختی را زنده نگه داشته‌اند.
زنانی که سعی می‌کنند با فروخوردن صدای خود و همراهی با مفروضات کهنه و کلیشه‌های جنسیتی در قالب «زن خوب» جای گیرند همواره از سوی جامعه پذیرفته می‌شوند، حال آن‌که هرچه‌قدر یک زن جسورتر و سرسخت‌تر باشد مقاومت جامعه برای پذیرفتن او بیشتر می‌شود. وقتی سخن از زن سرسخت به میان می‌آید شاید اولین تجسم ما از او زنی دردسرآفرین با چهره‌ افروخته و صدای بلند باشد اما تعدادی از زنان این کتاب مانند قاضی روث بیدر گینزبرگ، آنگلا مرکل، آملیا ارهارت، جین گودآل و… نشان داده‌اند سرسختی می‌تواند زیر یک چهره‌ آرام و زیر پوست زنی صبور پنهان باشد.آنها با متانت، آرامش و احترام تمام، پاسخ هتاکان و مخالفان را داده‌اند و در برابر اوامر مردسالارانه سر تسلیم فرود نیاورده‌اند. از سویی دیگر زنانی از میان این بیست و دو زن سرسخت با صراحت و جسارت، عصبانیت و دردسرآفرینی بی‌آنکه خود و احساستشان را سرکوب کنند با کوهی از تبعیض‌ و کج‌فهمی‌، توهین و تحقیر مبارزه کرده‌اند. همان‌طور که کرن کربو در کتاب می‌گوید من نیز آرزو دارم که در دنیا جایی با فرهنگی که عصبانیت یک زن را تمجید می‌کند وجود داشته باشد که وقتی یک زن صدایش را بالا می‌برد، کل آن منطقه دور او جمع شوند و باور داشته باشند که وقتی یک زن عصبانی است حتماً چیزی ارزشمند برای گفتن دارد. در هر صورت تمامی این زنان روشی سرسختانه، بی‌باکانه، هوشمندانه و قابل تحسین را برای اداره‌ی زندگی‌ و پیشبرد اهداف‌شان برگزیده‌اند و این دلیل بزرگی و ماندگاری آنهاست.
تغییر تدریجی قوانین و هنجارها به نفع زنان، حاصل عقاید افراطی، تحلیل‌های جسورانه، تن ندادن به قید و بندهای رایج و آگاهی بخشی زنانی پیشرو و تاثیرگذار مثل گلوریا استاینم است که تحت شدیدترین انتقادها و قضاوت‌ها از سوی جامعه‌ای که آنها را برنمی‌تابد، قرار گرفته‌اند. اما سرسختی قدرت این زنان است و در شکست‌های زندگی این قدرت کنار آنها ماند و می‌ماند. زندگی آزادانه و در ضدیت با انقیاد و استبداد مردسالارانه‌ این زنان در کنار جنگجویی، صراحت کلام، جسارت، بلندپروازی، هوش زیاد، جاه‌طلبی، ناسازگاری،احترام به خود و نیازهای خود به تمام زنان دنیا انگیزه‌ی پیشرفت می‌دهد و آنها را ترغیب می‌کند تا طبیعت واقعی خودشان را بپذیرند و از ابراز عقاید خود شرمگین نباشند و تلاش کنند تا جایی در دنیا برای خود باز کنند.
امیدوارم ترجمه‌ این کتاب، با هدفی فراتر از روایت زندگی بیست و دو زن سرسخت ، بتواند به زنان ایرانی این جسارت را بدهد که صریح، جسور و صاحب اندیشه و عقیده‌ خود باشند و با بیان خواسته‌ها و اهمیت به نیازها و علایق خود، استقلال خود را به چنگ آورند.

کارزاری با نام درخواست پرداخت عیدی نیروی‌های کارگری شهرداری‌ها بر‌اساس ابلاغیه قانون کار در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #کارگران_شهرداری پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور آمده است:« ما امضا‌کنندگان این کارزار بیمه تامین اجتماعی هستیم و کارگر محسوب می‌شویم. متاسفانه دیوان عدالت اداری برخلاف وحدت رویه پرداختی بر اساس دادنامه به شماره ۱۰۸۳ صادره در بیست‌و‌پنجم خرداد‌ماه ۱۴۰۰، رای به پرداخت عیدی کارمندی به کارگران قرارداد مستقیم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به اندازه کارمندان داده است که ما مخالف اجرای این رای هستیم.‌ رفتار دوگانه با نیروی کاری که به صورت غیرمستقیم در بدنه دولت شاغل هستند، به زیان آن‌هاست و باعث می‌شود کارگرانی که در مشاغل کارگری یا حتی اداری شاغلند، نتوانند از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند. اگر ما کارگر و تحت پوشش قانون کار هستیم، باید همه مصوبات قانون کار و وزارت کار برای‌مان رعایت شود، اگر هم کارمندیم که باید حقوق کارمندی به ما بپردازند. نمی‌شود همه سال کارگر باشیم، موقع واریز عیدی کارمند حسابمان کنند.»