دیگر نمی‌توان گفت درباره ماهیت تغییر اقلیم ابهاماتی وجود دارد؛ پدیده‌ای که تغییرات جبران‌ناپذیری را در اتمسفر زمین به جای گذاشته است. یخ‌های قطبی با درصد بالای بازتاب نور از سطح خود، به عنوان ترموستات زمین عمل می‌کنند. روند سبز شدن کلاهک‌های یخی، آنها را از «بازتابنده خالص» به «جاذب خالص» تبدیل می‌کند. در نتیجه تعادل انرژی جهانی مختل می‌شود و آب شدن یخ‌های قطبی سریع‌تر.

اولین گزارشی که درباره سرعت تغییرات به وجود آمده در اکوسیستم‌های مناطق قطبی شمال و جنوب در دهه گذشته منتشر شده نشان می‌دهد با گرم‌تر شدن دمای کره زمین سرعت گسترش پوشش گیاهی به ویژه دو گونه از گیاهان گلدار بومی بیشتر شده است.
پژوهشگرانی که در جزیره سیگنی متعلق به جزایر اورکنی جنوبی کار می‌کنند، می‌گویند که گسترش پوشش گیاهی این منطقه از سال ۲۰۰۹ نسبت به مجموع ۵۰ سال گذشته خیلی بیشتر شده است و با افزایش سریع دمای هوا و جمعیت فک‌های خزپوش همزمان کاهش یافته است. دانشمندان تعداد موئین‌گیاه‌ها و صدفی‌سای جنوبگان را از سال ۱۹۶۰ مطالعه کرده‌اند. این تحقیق نشان می‌دهد که رشد موئین‌گیاه بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸، در مقایسه با سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۹، ۵ برابر سریع‌تر شده است. این میزان برای صدفی‌سای جنوبگان ۱۰ برابر بیشتر بوده.
گاردین با انتشار گزارشی نوشته است که در دهه گذشته، با وجود آنکه سال ۲۰۱۲ کمی خنک‌تر شد اما دمای تابستان هر سال بین ۰.۰۲ سلسیوس تا ۰.۲۷ سلسیوس بالاتر رفته است.
نیکولتا کانون، محقق و استاد دانشگاه اینسوبریا در کوموی ایتالیاست. او می‌گوید: «اکوسیستم زمینی جنوبگان خیلی سریع به ورودی‌های اقلیمی واکنش نشان می‌دهد. انتظار داشتم که این گیاهان بیشتر شوند اما نه با این شدت.» کانون تاکید می‌کند که شواهد متعددی نشان می‌دهند تغییرات بزرگی دارد در قطب جنوب رخ می‌دهد.
تبعات گرم‌تر شدن تابستان‌ها
این تحقیق نشان می‌دهد اولین محرک این تغییرات، گرم‌تر شدن هوای فصل تابستان است. طولانی‌ترین تغییرات در پوشش گیاهی قطب جنوب رکوردی است که به خاطر گرم‌تر شدن آب و هوای فصل تابستان زده شده. محرک دوم کاهش تعداد فک‌های خزپوش در این جزیره است که قبلا این گیاهان را لگدمال می‌کردند. هنوز دلیل کاهش تعداد فک‌های خزپوش مشخص نیست اما احتمال می‌رود تغییر در دسترس بودن مواد غذایی و شرایط دریاها نقش داشته باشند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهند تغییر تعداد فک‌های خزپوش بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۹ تغییراتی را تحت تاثیر قرار داد در حالی که اصلی‌ترین محرک بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸، افزایش دمای زمین بوده است.
انتظار می‌رود رویه گرم شدن کره زمین ادامه‌دار باشد. قرار است یخ مناطق بیشتری در دهه‌های آینده آب شود. دانشمندان می‌گویند یافته‌های جزیره سیگنی نشان‌دهنده روندی است که در سراسر جنوبگان دارد رخ می‌دهد. پژوهشگران در گزارشی که در مجله کارنت بیولوژی منتشر شده می‌گویند «یافته‌های ما در تایید فرضیه‌ای است که گرم شدن هوا در آینده تغییرات منحصر به فردی را در اکوسیستم‌های شکننده مناطق قطبی ایجاد می‌کند».
اختلال در اکوسیستم جنوبگان
گسترش پوشش گیاهی روی میزان باکتری، قارچ، اسیدیته خاک و در نهایت بر شیوه تجزیه شدن مواد آلی اثر می‌گذارد. به گفته کانون تغییرات مواد شیمیایی خاک و از بین رفتن خاک منجمد حجم بزرگی از تغییرات را به‌وجود می‌آورد که تبعات آن بر تمام اجزای اکوسیستم‌های مناطق قطبی اثر خواهد گذاشت. گیاهان قطب جنوب فصل رشد خیلی کوتاهی دارند و می‌توانند در شرایط برفی و زمانی که دما زیر صفر درجه سلسیوس می‌رود، فتوسنتز کنند. بر خلاف اینکه به سرعت و در شرایط آب و هوایی بسیار سخت تکثیر می‌شوند، در رقابت با دیگر گیاهان غیربومی جنوبگان شکست می‌خورند. پژوهشگران هشدار می‌دهند ممکن است گرم شدن زمین به سود برخی از گونه‌های بومی باشد که در شرایط ایزوله قرار دارند اما خطر گسترش گونه‌های غیربومی که از گونه‌های بومی جلو می‌زنند و منجر به از دست رفتن غیرقابل بازگشت حیات وحش می‌شود، جنوبگان را تهدید می‌کند.
سال ۲۰۱۸ نوعی علف مهاجم به نام Poaannua که اغلب در زمین‌های گلف به کار می‌رود سراسر جزیره سیگنی را فرا گرفت. کانون می‌گوید: «ورود گونه‌های بیگانه می‌تواند باعث از بین رفتن تنوع زیستی گونه‌های بومی شود که در اثر میلیون‌ها سال تکامل و بقا بوجود آمده‌اند. علاوه بر آن تغییر در پوشش گیاهی اثر دومینویی را بر تمام اکوسیستم‌های این منطقه خواهد داشت.»
در اواسط دوره پلیوسن، دمای قطب جنوب گرم‌تر شده بود که مهاجرت خودجوش گونه‌هایی از آمریکای جنوبی به جنوبگان و برعکس آن را در پی داشت. افزایش دمای کنونی بر اثر فعالیت‌های انسان به ویژه گسترش صنعت گردشگری، مهاجرت خزه‌ها، گلسنگ‌ها، گیاهان آوندی و بی‌مهرگان را در قطب جنوب به همراه داشته است.
کوین نیوشام، بوم‌شناس زمینی در موسسه تحقیقاتی مناطق قطبی در بریتانیا می‌گوید که این تحقیق نشان می‌دهد هر چه دمای زمین در دهه‌های آینده گرم‌تر شود جمعیت گونه‌های گیاهی افزایش می‌یابد. در نهایت این منطقه سبزتر می‌شود. در عین حال خطر بیشتری متوجه اکوسیستم‌هایی است که در معرض گونه‌های گیاهی غیربومی قرار گرفته‌اند.
گرم‌تر شدن هوا و تغییر رفتار اقیانوس‌ها
اقیانوس منجمد جنوبی که حول قطب جنوب می‌چرخد از اکثر چشم‌های دنیا دور مانده است. تقریبا از ذهن‌ها هم رفته است. این اقیانوس نقش حیاتی در آب و هوای زمین دارد. اما چون شرایط آب‌وهوایی آن بسیار سخت و خطرناک است، پژوهش‌های کمتری در آن نسبت به اقیانوس‌های دیگر انجام شده است. دانشمندان امروزه می‌توانند به وسیله شناورهای خودکار اندازه‌گیری آب، داده‌های لازم را به ماهواره‌ها مخابره کنند. هر چه داده‌های بیشتری از این اقیانوس می‌رسد، نگرانی دانشمندان هم بیشتر می‌شود. با گرم‌تر شدن دمای هوا بر اثر افزایش دی‌اکسید‌کربن و گازهای گلخانه‌ای در جو زمین، رفتار اقیانوس دارد تغییر می‌کند. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که اقیانوس منجمد جنوبی ممکن است در نهایت دی‌اکسید کربن بیشتری به جو زمین وارد کند. ممکن است به آب شدن یخ‌های قطبی را سرعت ببخشد. پدیده‌ای که در طولانی مدت بزرگترین عامل افزایش سطح آب دریاها بوده است.
بررسی‌های هیات کارشناسان سازمان ملل در امور تغییرات آب‌وهوایی نشان می‌دهد که تبعات ناشی از تغییر اقلیم «هیچ‌گاه تا این حد زیاد نبوده است». دمای کره زمین نسبت به قبل از دوران صنعتی شدن ۱.۱ درجه سانتی‌گراد افزایش داشته است. کشورهای جهان از سال ۲۰۱۵ در پاریس با یکدیگر توافق کردند که افزایش دمای زمین را تا سال ۲۰۳۰ در بهترین حالت به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد محدود کنند. تعهدی که همچنان معلوم نیست کشورهای جهان چگونه قرار است به آن پایبند باشند.

سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکانی که تا حالا ۲۰۰ کیلووات ساعت مصرف داشتند و رقم مصرفشان به ۱۰۰ کیلووات ساعت کاهش یافته، نه تنها از تعرفه رایگان برخوردار می‌شوند، بلکه در ۴ ماهه گرم سال، از وزارت نیرو بستانکار خواهند شد. به گزارش ایسنا مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به اعمال تغییرات در قبوض جدید، گفت: قطعا قبوضی که بعد از بهمن ماه صادر می‌شوند با تعرفه‌های جدید خواهد بود، همچنین پیش‌بینی شده در این طرح برای مشترکینی که میزان مصرف آنها زیر الگوی کم مصرفی است مشوق‌هایی لحاظ شود.
رجبی مشهدی با بیان اینکه ۷۵ درصد مشترکان زیر الگو مصرف منطقه قرار دارند و تنها ۲۵ درصد که حدود هفت میلیون مشترک را شامل می‌شود، جزو مشترکان پرمصرف هستند، گفت: البته در مناطق مختلف پراکندگی‌ها متفاوت است، در مجموع این دسته از مشترکان که بیش از حد مصرف منطقه مصرف دارند شامل حال این طرح خواهند شد.سخنگوی صنعت برق همچنین با تشریح علت خاموشی‌های اخیر گفت: خاموشی‌هایی که در روزهای اخیر در تهران اتفاق افتاد، به دلیل حوادث مقطعی بوده و هیچگونه خاموشی ناشی از محدودیت سوخت در کل کشور نداریم. رجبی مشهدی با بیان اینکه وقوع آتش‌سوزی در بازار باعث قطع یکی از پست‌های برق و وقوع خاموشی‌های مقطعی در برخی مناطق شد، اظهار کرد: در همان ساعات ابتدایی مشکل قطعی برق حل شد و اکنون در هیچ کدام از بخش های تهران با خاموشی مواجه نیستیم. با تدابیر و اقدامات انجام شده و همکاری وزارت نفت و تامین به موقع سوخت نیروگاه‌ها، توانستیم زمستان را بدون مشکل سپری کنیم، هرچند که یک ماه از این فصل باقی مانده و انشالله بدون خاموشی‌های ناشی از محدودیت سوخت زمستان را پشت سر خواهیم گذاشت.سخنگوی صنعت برق با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیک سال آینده نیز گفت: از شهریورماه برنامه‌ریزی برای گذر از پیک آغاز شده، تعمیرات نیروگاهی نیز در حال انجام است و پیش‌بینی می‌کنیم که تا خرداد ماه عملیات تعمیرات نیروگاهی به پایان برسد. در هیچ منطقه‌ای از کشور برنامه‌ای برای اعمال محدودیت در شبکه تعریف نشده و وقوع خاموشی‌ها به دلیل حوادث احتمالی است که معمولا در زمانی کوتاه نیز برطرف می‌شود.

ایران و آمریکا حالا در نزدیک‌ترین نقطه ممکن برای بازگشت به برجام قرار گرفته‌اند هرچند که اختلافات همچنان باقیست. ایران لغو همه تحریم‌ها و تضمین واشنگتن را طلب می‌کند و آمریکا خواستار توقف کامل پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از تبدیل جمهوری اسلامی به قدرتی اتمی است. روسیه نیز در کنار شرکای اروپایی برجام تلاش می‌کنند تا زمینه‌های لازم برای بازگشت دوجانبه ایران و آمریکا به برجام را آماده کنند. اتفاقی که اگر رخ دهد، می‌تواند هم بر فضای اقتصادی تهران اثری مثبت بگذارد و هم آمریکا را بیش از پیش بر حل و فصل بحران اوکراین متمرکز کند.

«تنها پنج دقیقه تا توافق باقی مانده است»، «دور نهایی مذاکرات است»، «به توافق امیدواریم»، «آمریکا تصمیم بگیرد فاصله‌ای تا توافق نداریم»، «طرفین خویشتن‌داری کنند برجام احیا می‌شود» و…، این‌ها و ده‌ها جمله مشابهی که در روزهای اخیر مطرح شده، همه و همه خبر از نزدیکی زمان بازگشت جمهوری اسلامی و البته ایالات متحده آمریکا به بند به بند مفاد قید شده در توافق برجام دارد. آمریکا با اعلام خروج خود از برجام در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ علیه ایران، عملا برجام را بی‌خاصیت کرد. اتحادیه اروپا و تلاش‌هایش برای راه اندازی کانال مالی مستقل با ایران و ایستادگی مقابل اقدامات واشنگتن هم راه به جایی نبرد اگرچه اختلافات سیاسی میان اروپا و آمریکا را تا حد بی‌سابقه‌ای افزایش داد. ایران هم در چنین شرایطی بود که تصمیم به نقض برجام گرفت و دیگر تعهدات هسته‌ای خود را اجرا نمی‌کرد تا برجام عملا به توافقی مختومه تبدیل شود. با تغییر دولت در آمریکا و حضور جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری در کاخ سفید، امیدها برای احیای برجام بیشتر شد. 6 دوره مذاکره غیرمستقیم میان ایران و آمریکا برگزار شد ولی اینبار این مخالفت‌های سیاسی در ایران بود که مانع از اجرای برجام شد. مخالفت‌هایی که حسن روحانی در روزهای آخر حضورش در کاخ ریاست جمهوری ایران صراحتا به آن اشاره کرده بود. با حضور ابراهیم رئیسی در کاخ ریاست جمهوری، این مخالفت‌ها در تهران هم برطرف شد و پس از برگزاری 2 دور مذاکره میان ایران و کشورهای 1+4 و رایزنی‌های غیررسمی و با واسطه میان تهران و واشنگتن، همه طرف‌ها از نزدیکی زمان بازگشت به برجام می‌گویند. آمریکا دیروز رسما دور فعلی مذاکرات را دور نهایی خواند و تاکید کرد که با توجه به سرعت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، زمان برای دستیابی به توافق محدود است.
چالش زمان
دور هفتم مذاکرات احیای برجام هنوز در جریان بود که طرف‌های اروپایی از محدودیت زمانی برای دستیابی به توافق گفتند و تاکید کردند که پس از گذشت این زمان، دیگر برجام خاصیت خود را از دست خواهد داد با این حال اما هرگز زمان دقیق و مشخصی مبنی بر پایان فرصت مذاکره مشخص نشد. مقامات جمهوری اسلامی از وزیر امور خارجه گرفته تا دبیر شورای عالی امنیت ملی اما هرگز محدودیت زمانی را نپذیرفته و تاکید کردند که این اظهارات، تلاش آمریکا برای افزایش فشارها بر ایران است. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه البته همان زمان تاکید کرده بود که ایران آمادگی دستیابی به توافقی خوب را دارد. مختصات دقیق توافق خوب هم اعلام نشد ولی براساس اظهارات مطرح شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی، می‌توان گفت که تضمین آمریکا برای عدم خروج دوباره از برجام در کنار لغو همه تحریم‌ها و بازگشت ایران به بازارهای جهانی از جمله الزامات توافق خوب از دید تهران به شمار می‌رود. با این حال به نظر می‌رسد ایران برخی از خواسته‌های خود نظیر تضمین واشنگتن را کنار گذاشته یا تا حد قابل توجهی تعدیل کرده باشد چنانکه میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات برجام پیشتر گفته بود: «روسیه و چین، ایران را متقاعد کردند که برخی خواسته‌هایش را کنار بگذارد.» با این حال چالش زمان همچنان پابرجاست. اولیانوف پیشتر به ایران توصیه کرده بود هشدارهای زمانی اروپا و آمریکا را جدی بگیرد. دیروز هم ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود: «زمان تقریبا پایان یافته است. زمان به سرعت می‌گذرد. ما به وضوح‌ گفته‌ایم با وجود سرعت فعلی پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، زمان کمی برایمان باقی مانده است، دقیقا به این خاطر که در نقطه‌ای به خصوص، به زودی پیشرفت‌های هسته‌ای موجب از بین بردن مزایای برجام می‌شوند.» این اظهارات در شرایطی صورت گرفته که پیشتر وزیر امور خارجه ایران گفته بود: «اگر امروز در وین توافقی حاصل شود و تحریم‌ها لغو شود برای ایران بهتر از این است که فردا این اتفاق رخ دهد. لذا ما برای رسیدن به یک توافق خوب عجله داریم؛ در چارچوب مذاکراتی منطقی و تاکید بر دستیابی به حقوق ملت ایران.»
آخرین اختلاف‌ها
چالش زمان برای آمریکا از این نظر اهمیت دارد که احتمال درگیری نظامی در اوکراین همچنان وجود دارد و ترجیح واشنگتن، حل و فصل مساله تهران و بعد ورود به بحرانی تازه است. با این حال هنوز تمامی اختلافات حل و فصل نشده است. مهم‌ترین مطالبه تهران لغو کامل تحریم‌ها و اجرای بی کم و کاست برجام است. وزیر امور خارجه ایران در جریان رایزنی تلفنی خود با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه بر ضرورت توجه به حقوق کامل جمهوری اسلامی ایران در عمل طرف های مقابل به تعهدات خود در هرگونه توافقی تاکید کرد. او پیش از این گفت‌وگوی تلفنی، در یک کنفرانس خبری در تهران گفته بود: «ما منتظر این هستیم که طرف آمریکایی و سه کشور اروپایی در بازگشت به اجرای تعهداتشان ذیل برجام جدی باشند. اگر چنین اراده‌ای به وجود بیاید و چنین اتفاقی انجام شود، رسیدن به یک توافق خوب در کوتاه مدت در دسترس است.» نمایندگان مجلس یازدهم هم در این میان بر لزوم لغو کامل تحریم‌ها تاکید دارند. فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی در همین زمینه با تاکید بر لزوم اجرای کامل قانون برجامی مجلس گفته است: «بر اساس مصوبه مجلس موضع ما در مذاکرات رفع تحریم‌ها است و تیم مذاکره‌کننده باید در این چارچوب گام بردارد.» بدین ترتیب به نظر می‌رسد چند و چون لغو تحریم‌ها هنوز محل اختلاف است. ایران خواستار لغو همه و کامل تحریم‌هاست اما آمریکا از لغو گام به گام تحریم‌ها همزمان با بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای خود می‌گوید. موضوعی که حالا خود به یکی از اختلاف‌ها تبدیل شده است. ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در همین زمینه از احتیاط بیشتر واشنگتن گفته و تصریح کرده است: «باید بگویم ما در زمینه پیشرفتی که ممکن است در وین شاهدش باشیم، محتاط‌تر خواهیم بود، به این خاطر که در مراحل پایانی مذاکراتی قرار داریم که با هر معیار سنجشی پیچیده است. واقعیت این است که این آخرین دوره‌ تعیین‌کننده‌ای است که ما در آن در موقعیت تصمیم‌گیری بر سر این قرار خواهیم گرفت که آیا بازگشت دوجانبه به پایبندی به برجام [توافق هسته‌ای] امکان‌پذیر هست یا نه. شرکای اروپایی ما، همین طور چین و روسیه، همگی به دنبال به تفاهم رسیدن هستیم.»
تمایل آمریکا به دستیابی به توافق آن هم تا پایان دور هشتم مذاکرات وین با پاسخ تهران همراه شده است. وزیر امور خارجه ایران در توئیتر خود بدون اشاره به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه نوشته است: «توافق خوب در وین در صورت واقع‌بینی طرف غربی دست یافتنی است.» همزمان با این اظهارات، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم از بدعهدی آمریکایی‌ها در توئیتر خود نوشته و بار دیگر بر لزوم راستی آزمایی لغو تحریم‌ها از سوی تهران اشاره کرده است: «رفع واقعی تحریم‌ها یعنی بهره‌مندی ایران از منافع اقتصادی قابل اتکا و پایدار. بدعهدی اثبات شده آمریکا مهم‌ترین عامل تهدید کننده هرگونه توافق است. راستی‌آزمایی و ارائه تضمین بخش لاینفک توافق خوب است.» مساله راستی آزمایی از جمله موضوعاتی است که اختلاف میان ایران و آمریکا را تشدید می‌کند. آمریکا معتقد است که ایران باید با لغو گام به گام تحریم‌ها در ازای توقف برنامه هسته‌ای خود کنار بیاید اما ایران بازگشت خود به برجام را منوط به راستی آزمایی لغو تحریم‌ها می‌داند. اختلافی که به نظر می‌رسد تا پایان دور فعلی مذاکرات قابل حل باشد مشروط بر آنکه تهران و واشنگتن اراده سیاسی لازم را داشته باشند. در آن صورت احتمالا تا پیش از پایان سال در ایران، شاهد قرائت بیانیه 20 صفحه‌ای شرکای برجام و اعلام احیای دوباره این توافق خواهیم بود.

با آغاز فصل مهاجرت و تولید مثل وزغ تالشی، برنامه پایش زیستگاه‌ها و آماربرداری از این گونه دوزیست در دستور کار قرار گرفت.
وزغ تالشی با نام علمی Bufo eichwaldi به عنوان سنگین‌ وزن‌ترین گونه دوزیست ایران، بومزاد جنگل‌های هیرکانی است. این گونه به جز ایران در قسمت‌های جنوبی جمهوری آذربایجان نیز پراکنش دارد اما ۹۰ درصد پراکنش جهانی آن در ایران است. با این همه در سال‌های اخیر به دلیل جنگل‌زدایی، توسعه مراکز گردشگری در دریاچه‌های مرتفع جنگلی، آلودگی‌ها و تلفات جاده‌ای جمعیت آن رو به کاهش است. گروه تخصصی دوزیستان دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با هدف تدوین برنامه جامع حفاظت از ، بررسی وضعیت زیستی و زیستگاهی گونه، آماربرداری و پایش زیستگاه‌ها و شناسایی زیستگاه‌های جدید را با شروع فصل مهاجرت وزغ‌ها در سال ۱۴۰۰ آغاز کرده است.
بر اساس گزارش این گروه، در این برنامه، در بازدید از زیستگاه جدید شناسایی شده استان‌های مازندران و گیلان توسط کارشناسان اداره شهرستان نوشهر واقع در زون جنگلی صلاح‌الدین کلا (منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی) در حدفاصل پارک جنگلی سیسنگان و ونوش در دریاچه طبیعی دشت ممرز، به دلیل نبود دسترسی آسان وضعیت مطلوبی از وزغ‌ها در حال جفت‌یابی مشاهده شد اما در دریاچه عباس‌آباد بهشهر به دلیل تردد خودروها به سمت دریاچه تلفات جاده‌ای نیز مشاهده شد همچنین بازدید و آماربرداری از دریاچه شورمست، آویدر و الیمالات و آب بندان‌های مرتفع هیرکانی انجام شد.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی دیروز برای دومین بار از زمان تکیه بر کرسی قاضی‌القضاتی ایران خواستار کاهش هزینه دادرسی‌ها شد. او معتقد است هزینه‌های بالای دادرسی در شرایط فعلی سبب شده تا بسیاری از مردم در بدو مراجعه به قوه قضائیه از طرح دعوی منصرف شوند و با استفاده از روش‌های دیگر در صدد احقاق حق خود بر آیند. او همچنین از وکلا خواست در قبال هزینه‌های دریافتی از مردم، خدمات با کیفیت به آنان ارائه دهند.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیروز با رئیس و مسئولان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه دیدار کرد. او در جریان این دیدار با اشاره به وظایف قوه قضائیه تصریح کرد: «دستگاه قضایی یک رکن و مجموعه‌ای متشکل از اجزای مختلف است که اقدامات و کارکردهای این اجزای مختلف شامل قضات، وکلا، کارشناسان، ضابطان و … به‌هم‌پیوسته و مکمل یکدیگر است و خروجی کار مشترک و پیوسته این مجموعه باید تحقق عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان و رضایت توأمان خالق و مخلوق باشد.» رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله کارشناسی در فرآیند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی گفت: «کارشناسان رسمی دادگستری در امر کشف حقیقت و کمک به علم قضات برای صدور آرای متقن و مستند، نقش تأثیرگذار و غیرقابل‌انکاری دارند.» رئیس دستگاه قضا نقش کارشناسی را در تحقق عدالت بسیار حائز اهمیت دانست و بیان کرد: «بسیاری از آرای قضایی مبتنی بر نظریه‌های کارشناسی است؛ لذا امر کارشناسی نیز به‌اندازه قضاوت و داوری خطیر است.» رئیس عدلیه مجهز بودن کارشناسان رسمی دادگستری به علم و آگاهی به‌روز را با توجه به مستحدثه بودن بسیاری از امور از ضروریات دانست و گفت: «ازآنجایی‌که نظریه‌های کارشناسان رسمی دادگستری نقش و مدخلیت غیرقابل‌انکاری در آراء و احکام صادره از جانب قضات دارند، بنابراین ضروری است که کارشناسان ما پیوسته و مستمراً خود را پیرامون موضوعات حوزه تخصصی‌شان به‌روز کنند تا بتوانند نظرات مستندتر و عالمانه‌تری را به قضات ارائه دهند.»
انتقاد از کارشناسی‌های مساله‌دار
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش حادث شدن برخی از مشکلات در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی از جمله اطاله دادرسی‌ها را ناشی از کارشناسی‌های نادرست دانست و تصریح کرد: «منشأ بخش قابل‌توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی، پرونده‌های خصوصی‌سازی و پرونده‌های ملکی به‌‌واسطه کارشناسی‌های مسئله‌دار و غیرمتعارف است. ارجاعات غیرضروری و نادرست پرونده‌ها به کارشناسان نیز در ایجاد مشکلات در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و اطاله دادرسی نقش دارند.» گزارشات متعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد؛ ایجاد رانت در موضوع پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان؛ کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی؛ پذیرش همزمان پرونده‌های ارجاعی توسط یک کارشناس و … بخشی از آسیب‌ها و معضلات فرآیند کارشناسی است که در این نشست مورد اشاره رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
کارشناسی‌ها را سامان دهید
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش بر همین اساس به مرکز وکلا و کارشناسان ماموریت داد هر چه سریع‌تر در راستای ساماندهی فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی و شفاف شدن فرایندهای کارشناسی اقدام عملی و جامعی داشته باشد. او در واکنش به سخنان «پیمان پالیزگیر» معاون کارشناسان مرکز که از عملیاتی شدن «سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی» ظرف ۲ ماه آینده خبر داد، گفت: «ساماندهی جامع فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی به‌منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارشناسی پرونده‌ها و همچنین شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی، از ضروریات است که باید با جدیت پیگیری شود.» عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت نقش وکلا، نهاد وکالت را یکی از ارکان دادرسی منصفانه دانست و اظهارکرد: «وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالت در جامعه بشری هستند و کمک و معاضدت وکیل به دادرسی منصفانه و ارتقا کار و عملکرد قاضی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها بر کسی پوشیده و مکتوم نیست.» رئیس دستگاه قضا در ادامه به مرکز وکلا و کارشناسان مأموریت داد در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت اقدام و تلاش کنند. او با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت کاهش یابد، خاطرنشان کرد: «مجموع هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری زیاد است؛ بعضاً برخی افراد به سبب بضاعت مالی محدود از گرفتن وکیل یا درخواست کارشناسی خودداری می‌کنند و ممکن است این امر در احقاق حق آن‌ها تاثیر منفی بگذارد لذا ضرورت دارد تا هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های دادرسی، اخذ وکیل و درخواست کارشناسی کاسته شود.» رئیس قوه قضائیه به مسئولان و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توصیه کرد که با انضباط کاری و حرفه‌ای مترقی و رفیع، برخورد مناسب و اخلاق‌مدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهکار جهت کاهش هزینه‌های وکالت و کارشناسی، خدمات مطلوب‌تری را به مردم ارائه دهند و دستگاه قضایی را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بیش‌ازپیش یاری کنند.
از رسانه‌ها غافل نشوید
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله آموزش و به‌روز بودن مجموعه دست‌اندرکاران امر قضا از قاضی و مقنن تا وکیل و کارشناس، گفت: «بسیاری از موضوعات، مستحدثه و بدیع هستند و احکام برخی دیگر از موضوعات و مقولات نیز ممکن است در مقاطع مختلف زمانی متفاوت باشد؛ برای نمونه، در امور کیفری، مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ممکن است در یک مقطع زمانی متفاوت از مقطعی دیگر باشد؛ بر همین اساس به‌روز بودن متولیان امر قضا و ارائه آموزش‌های کارآمد و نوین به آن‌ها از ضروریات غیرقابل‌انکار است.» محسنی اژه‌ای آسیب‌شناسی برخی روندها و فرآیندهای موجود در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را ضروری دانست و به مسئولان این مرکز توصیه کرد که برای تبیین دستاوردهای خود نزد مردم و جامعه از شیوه‌های مبتکرانه و خلاقانه رسانه‌ای غافل نشوند.
سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی؛ شاید 2 ماه دیگر
پیش از اظهارات رئیس قوه قضائیه، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در سخنانی، وکالت معاضدتی و تسخیری را مبنای کار وکلای این مرکز عنوان کرد و گفت: «یکی از فلسفه‌های وجودی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی ازجمله وکالت و کارشناسی است.» رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به احصاء حوزه‌های تخصصی وکالت از سوی این مرکز، از تعامل مثبت، مستمر و سازنده ۶۲ هیئت‌مدیره کارشناسی و وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با دادگستری‌های سراسر کشور خبر داد. عبدلیان‌پور همچنین با اشاره به دستورات رئیس قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی در مورد هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی کیفیت و زمان فرآیند کارشناسی گفت: «در پی تاکیدات و دستورات رئیس دستگاه قضا، اکنون مقدمات آغاز به کار و عملیاتی شدن «سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی» فراهم‌شده و تکمیل این سامانه تا ۲ ماه دیگر محقق می‌شود.» در ادامه یادگاری، دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در این جلسه به بیان نکاتی پیرامون ساختار و تشکیلات دادستانی انتظامی قضات و همچنین اقدامات، دستاوردها و چالش‌های این بخش پرداخت. پالیزگیر، معاون کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در این جلسه از پایه‌ریزی کمیته تحول کارشناسی در این مرکز خبر داد و با بیان اینکه راه‌اندازی و استفاده از سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی تحت عنوان ۱۵۱۵ یک بار برای همیشه دغدغه‌ها و چالش‌ها در زمینه کارشناسی پرونده‌ها را مرتفع خواهد کرد، گفت: «عدم مراجعه حضوری و انجام امور به‌صورت آنلاین، جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارشناسی پرونده‌ها، کاهش زمان کارشناسی به بیش از نصف و همچنین شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی، از جمله محاسن راه‌اندازی این سامانه هوشمند است.» فتاحی، معاون سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند برگزاری آزمون وکالت و کارشناسی این مرکز در سال ۱۴۰۰ پرداخت. سلیمانی امیری، رئیس شورای عالی کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند فعالیت‌ها و اقدامات ۷ کمیسیون تخصصی شورای عالی کارشناسان پرداخت. میرمحمد صادقی، رئیس شورای عالی وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به نقش مشورتی این شورا، خواستار آن شد که تدبیری اتخاذ شود تا تصمیمات وکلای خبره حاضر در شورای عالی وکلا از حالت مشورتی خارج شده تا اثرگذاری بیشتری پیدا کند. قانع، معاون وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در این جلسه اظهار کرد: «طی سه سال گذشته ۲۱ هزار وکیل به جمع وکلای مرکز اضافه شدند و امروز تعداد این وکلا به ۴۶ هزار نفر رسیده است.» او همچنین ضمن قدردانی از رئیس قوه قضائیه به سبب انتصاب رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از درون جامعه وکلا، اقدام پرتکرار برخی رسانه‌ها در زمینه ارائه تبلیغات منفی علیه وکلا را امری ناصواب عنوان کرد.

محیط زیست سیستان‌وبلوچستان خبر داده که موانع ورودی آب به تالاب هامون را باز کرده است. این اقدام بعد از انتشار فیلمی درباره یک خاکریز بر سر راه هامون صابوری در مرز ایران و افغانستان انجام شده است. هامون تالابی بین‌المللی است که از سال‌های پایانی دهه 70 رو به خشکی رفته و این روند علاوه بر به خطر انداختن معیشت ساکنان این منطقه، وقوع گردوغبار را شدت داده است.
کلیپی این روزها در فضای مجازی سیستان‌وبلوچستان دست به دست می‌شود که بر اساس آن خاکریزها راه را بر آب ورودی به یکی از هامون‌های سه گانه سیستان بسته و باعث خشکی تالاب شده‌اند.
ایرنا با انتشار گزارشی درباره این موضوع به نقل از داود میرشکار، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان‌وبلوچستان نوشته است نباید آب رود هیرمند را با منبع ورودی هامون صابوری که از فراه‌رود تغذیه می‌شود اشتباه بگیریم. هامون سه دریاچه کوچک به نام‌های هامون پوزک، هامون سابوری و هامون هیرمند تشکیل شده که در زمان فراوانی آب به هم می‌پیوندند و دریاچه مشترک هامون، میان افغانستان و ایران را تشکیل می‌دهند و رودخانه هیرمند شریان اصلی ورود به هامون است و رودخانه‌های خاش‌رود، فراه، هاروت‌رود، شوررود، حسین‌آباد و نهبندان نیز به این دریاچه می‌ریزند.
میرشکار در گفته‌هایش تاکید کرده که این فیلم پخش شده در فضای مجازی مربوط به هامون صابوری است و افزوده که هامون صابوری در شمال سیستان از فراه‌رود آبگیری می‌شود. همزمان با این ماجرا اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان‌وبلوچستان با انتشار خبری اعلام کرده که پس از پیگیری محیط زیست مسیرهای منتهی به تالاب هامون باز شده است.
سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط زیست سیستان‌وبلوچستان در این ارتباط گفته است: «با پیگیری‌های محیط زیست استان سیستان‌وبلوچستان و با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و نیرو موانع ورود آب در مسیرهای منتهی به تالاب هامون حذف شد.
پس از بازدیدهای میدانی و بررسی‌های کارشناسی از مناطق و مسیرهای ورود آب به مجموعه تالاب‌های بین المللی هامون و با پیگیری‌های فراسازمانی پس از هماهنگی‌های انجام شده با استاندار سیستان‌وبلوچستان ورودی های آب به هامون صابوری اصلاح و موانع ورود آب در این مسیر حذف شد.»
این مسئول محیط زیست سیستان‌وبلوچستان اشاره کرده که هم‌اینک هامون صابوری افغانستان آب دارد و در موقعی که سیلاب‌های افغانستان از طریق فراه‌رود وارد هامون صابوری می‌شده ما هم مقداری آب را از این هامون صابوری افغانستان دریافت کردیم و اکنون بخشی از هامون سابوری ایران هم واجد آب است.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان‌وبلوچستان گفته که اکنون دایک‌های مرزی (خاکریزهای مرزی) از برجک یک تا برجک هشت باز است.
دایک‌ها موانعی مرزی هستند که به منظور حفظ مرزها در بعضی نقاط ساخته می‌شوند. از سال ۱۳۹۲ با رایزنی‌هایی که انجام شد هنگ مرزی این دایک را باز کرد.
محیط‌بانان و کارکنان هنگ مرزی هر هفته به صورت مرتب بازدیدهایی را دارند.
به گفته میرشکار ورودی اصلی آب هامون صابوری از سمت افغانستان به سمت ایران در آن منطقه‌ای که در کلیپ اشاره شده، نیست.
او ادامه داده که آب هامون سابوری از افغانستان به سمت ایران از محلی به نام «چاه خرما» که الان به صورت کامل باز است وارد ایران می‌شود و به علت اینکه سیلاب‌ها سوار هامون صابوری در افغانستان نمی‌شود اکنون به سمت ایران متاسفانه آبی نیامده است.

با «۸ هزار میلیارد تومان» چه چیزهایی می‌توان برای شهر خرید؟ بیش از ۶ هزار دستگاه اتوبوس، ۲ هزار واگن مترو، یا حتی ۵۱ خانه در ابعاد و اندازه عمارت شهرداران در اقدسیه تهران که سال ۹۸، ۱۵۴ میلیارد تومان فروخته شد. ۸ هزار میلیارد تومان، رقمی است که در فایل صوتی منتشر شده اخیر چندبار به آن اشاره شد. جلسه‌ای میان صادق ذوالقدرنیا، معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه و محمدعلی عزیز‌جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران. براساس ادعاهای مطرح شده در فایل صوتی محمد‌باقر قالیباف، شهردار وقت تهران سال ۹۷ به دنبال رفع موارد حقوقی مربوط به این پرونده بوده است. براساس ادعاهای مطرح شده هشت هزار میلیارد تومان اعتبار به جای اینکه به شرکت رسا تجارت تعلق بگیرد به پروژّه‌هایی داده شده که متعلق به هلدینگ یاس نبوده است. همان اعدادی که گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر از «رسا تجارت» پیشتر به آن رسیده بود.

رقم مطرح شده در فایل صوتی، اندکی کمتر از رقم بدهی‌هایی است که گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر پنجم، از رساتجارت (شرکت وابسته به هلدینگ یاس و زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه) به آن رسیده است. گزارشی که تحقیقات آن از سال ۹۷ آغاز شد و گزارش‌های تکمیلی آن اردیبهشت امسال منتشر شد. گزارش‌ها تایید می‌کردند: در اجرای قراردادهای موسوم به فاینانس ۱ و ۲ و کارگزاری بالغ بر ۱۲۹.۴۰۰ میلیارد ریال از منابع مالی شهرداری تهران (املاک، عوارض، هولوگرام، حواله، پرداخت‌های نقدی) به بنیاد تعاون واگذار شده است و تنها حدود ۳ هزار میلیارد تومان آن دریافت شده است. فاینانس ۱ و ۲ دو فقره قرارداد معروفی بودند که در سال‌های ۸۸ و ۹۳ منعقد شدند. فاینانس یک تحت عنوان موافقت‌نامه مالی پروژه‌های شهرداری تهران میان شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه بسته و فاینانس دو با عنوان موافقت‌نامه سپاه پاسداران و شهرداری تهران در اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران منعقد شد. دو قراردادی که به گفته حسن مقیمی، کارشناس تیم تحقیق و تفحص رساتجارت تخلف بود زیرا نه مصوبه شورای شهر تهران را داشت و نه به تصویب سازمان‌ها رسیده بود. محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در دوره پنجم نیز اردیبهشت سال جاری با اشاره به یافته‌های تیم تحقیق و تفحص درباره این دو قرارداد گفته بود: یک سویه بودن قراردادها و رعایت نشدن غبطه و مصلحت شهرداری مساله دیگر است و نقطه نظرات قراردادها دو سویه نیستند. بروز انحراف در اجرای قراردادهای فاینانس، پایبند نبودن به تعهدات مذکور منجر به بروز انحرافات اساسی در اجرای این قراردادها شده است. طی سال‌های ۸۸ تا ۹۳ طی اجرای موافقتنامه فاینانس یک شهرداری تهران، ۴۳ فقره قرارداد واگذاری ملک به مبلغ دو هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان به بنیاد تعاون سپاه پرداخت می‌کند که ۶۴۵ میلیارد تومان از آن مازاد بر قرارداد است. آنطور که گزارش نهایی تحقیق و تفحص نشان می‌دهد از ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان منابع شهرداری که به هلدینگ یاس واگذار شده است، تنها حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. در این میان رد پای حدود ۹۷.۶۰۰ میلیارد ریالی که به اندازه بودجه یک سال شهرداری تهران است، مشخص نیست. رقمی که معادل بودجه شهرداری در سال‌های ابتدایی دهه نود است.
سال ۹۹، سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای از تایید حکم متهمان پرونده موسوم به «گروه اقتصادی یاس» در دیوان عالی کشور خبر داد و براساس این اطلاعیه، ۴ نفر از متهمان پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا ۳۰ سال حبس تعزیری به شرح ذیل محکوم شدند و همچنین تاکنون مبلغ ۵ هزار و ۸۵۳ میلیارد و ۵۳۰ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۷۰۶ ریال بدهی متهمان در قالب املاک و مستغلات بر اساس ارزش زمان وقوع جرم (سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵) به بیت‌المال مسترد شده است.
رقمی که به ۸ هزار میلیارد تومان مورد اشاره در فایل صوتی نیز نزدیک است. ۸ هزار میلیارد تومانی که به گفته محمد‌جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای پنجم به نوعی پیشنهاد سند‌سازی بوده است. او دیروز به روزنامه شرق گفته است: این فایل نشان می‌دهد که شهردار وقت تهران خواستار عبور و کتمان این پرونده شده و به نوعی پیشنهاد سندسازی داده است که مورد قبول قرار نمی‌گیرد.
ناکامی تهران در رونق مترو و خرید اتوبوس
اما بر اساس ادعای مطرح شده در فایل صوتی با هشت هزار میلیارد تومانی که به آن اشاره شده است، چه کارهایی می‌شد برای شهر انجام داد؟ محمود ترفع، مدیرعامل سابق شرکت واحد اتوبوسرانی تهران سال ۹۹ اعلام کرده بود که قیمت اتوبوس در بازه زمانی ده ساله یعنی از ۸۹ تا ۹۹ حدود ده برابر شده است و اگر در سال ۸۹ با ۱۰۰ میلیارد تومان می‌شد ۱۵۰ اتوبوس خرید، در سال ۹۹ با این رقم تنها می‌توان ۲۵ دستگاه اتوبوس دوکابین خریداری کرد. این نسبت یعنی در سال ۸۹ اگر ۸ هزار میلیارد تومان برای خرید اتوبوس در شهرداری تهران مصرف می‌شد، تهران می‌توانست حدود ۱۲ هزار اتوبوس داشته باشد. حتی اگر این رقم بدون احتساب تورم سالانه امروز در اختیار شهرداری تهران بود، معادل ۲ هزار اتوبوس دوکابین در شهر بود. اما اگر محاسبات را به سال‌های ابتدایی دهه نود معطوف کنیم و قیمت هر اتوبوس را بر مبنای دلاری محاسبه کنیم، نتیجه تغییر می‌کند. قیمت یک دستگاه اتوبوس تک کابین اکنون حدود ۱۰۰ هزار دلار است و بنابه گفته بهزاد اشجعی، کارشناس محیط زیست، این رقم دلاری در سال‌های اخیر تنها به واسطه به روز شدن استانداردها اندکی بالاتر رفته است «و قیمت اتوبوس تک‌کابین در سال‌های ابتدایی دهه نود حدود ۹۰ هزار دلار بوده است.» اگر ۸ هزار میلیارد تومان مورد اشاره مربوط به سال ۹۳ بوده باشد، یعنی زمانی که قیمت دلار بین ۳۱۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان در نوسان بود، با آن می‌شد حدود ۲۵ هزار اتوبوس تک کابین خریداری کرد و اگر رقم مورد اشاره را متعلق به سال ۹۶ بدانیم که قیمت دلار در 10 ماه اول سال بین ۳۷۰۰ تا ۴۳۰۰ تومان در نوسان بود، با ۸ هزار میلیارد تومان می‌شد حدود ۲۰ هزار اتوبوس تک کابین داشت. اشجعی می‌گوید «با هشت هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ که قیمت دلار بین ۵ هزار تومان تا ۱۸ هزار تومان نوسان پیدا کرد هم می‌شد حدود ۶ هزار دستگاه اتوبوس نو خرید.» ۶ هزار اتوبوس، یعنی کل ظرفیت اتوبوسرانی تهران در آن سال نوسازی می‌شدند و حتی ۱۰۰۰ اتوبوس هم اضافه می‌ماند. این ارقام زمانی معنا پیدا می‌کنند که بتوان تاثیرشان در آلودگی هوا را درک کرد. سردار محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران اواخر آذر امسال خبر داد که حدود ۶ هزار دستگاه اتوبوس شخصی و دولتی در تهران فعالیت می‌کنند که فرسوده هستند و براساس آخرین سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران ۲۸ درصد از ذرات معلق منتشر شده در هوای تهران هم از اگزوز همین اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های فرسوده‌ای است که در تهران تردد می‌کنند.
با این هشت هزار میلیارد تومان می‌شد، رونقی به متروی تهران هم داد. اگر قیمت هر واگن مترو را حدود یک میلیون دلار تخمین زد و اموالی که آن زمان در اختیار شرکت رساتجارت بود را با دلار همان موقع، حدود ۲ هزار میلیارد دلار برآورد کرد، می‌شد ۲ هزار واگن مترو داشت. اشجعی در اینباره نیز تاکید می‌کند: آن زمان در خوش‌بینانه‌ترین حالت با ۵۰۰ میلیارد می‌شد، یک کیلومتر مترو تاسیس کرد و ۸ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۶ کیلومتر مترو. مترویی که اکنون کمبود واگن آن بر هیچ شهروند تهرانی پوشیده نیست.
این ۸ هزار میلیارد تومان مصادیق دیگری نیز دارد، این رقم ۲۵ برابر اعتبار تخصیص یافته برای اجرای کاهش طرح آلودگی هوا در بودجه ۱۴۰۱ دولت است که آذر امسال به مجلس تقدیم شد. ۲۵ برابر ۳۲۰ میلیارد تومان. با این رقم که تورم سالیانه ارزش آن را چندبرابر کرده است، احتمالا می‌شد تمام حیوانات موذی تهران را از بین برد یا صدها نیروگاه خورشیدی بزرگ و کوچک مقیاس برای کاهش استفاده گازهای گلخانه‌ای نیز تاسیس کرد یا حتی تمام اتوبوس‌های تهران را مجهز به فیلتر دوده کرد. اقداماتی که همه آن‌ها می‌توانستند پایتخت را به شهری زیست‌پذیر تبدیل کنند. صفتی که شهردار فعلی پایتخت داعیه ایجاد آن را دارد.

|پیام ما| یک هفته از حضور 43 شکارچی نقاب‌دار به صورت و مسلح در میانکاله می‌گذرد. شکارچیانی که به نظرشان صدور پروانه صید به تاخیر افتاده و همین موضوع سبب شده در یک اقدام جمعی بخواهند به این روند اعتراض کنند. روش اعتراض اما به این سادگی‌ها نبود و البته خبرهایی هم از درگیری میان آنها و محیط‌بانان به میان آمد. همین هم جرقه‌ای بود تا بار دیگر صحبت از شکار و شکارچی داغ شود. در این میان همچنان که منتقدان کم‌کاری مسئولان محیط زیست و انتظامی را زیاد می‌دانند، برخی از آنها بر این نکته هم تاکید دارند که این صف‌آرایی بیش از هر چیز قدرت نمایی و اعتراض عمیق‌تری را در خود داشته و باید موضوع را با دقت بیشتری بررسی کرد.

دو روز قبل بود که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از دستگیری تعدادی از شکارچیانی خبر داد که در روزهای اخیر به تالاب میانکاله هجوم برده بودند. به گفته جمشید محبت‌خانی و‌ طبق اطلاعات رسیده از منابع محلی، بیش از یک هفته قبل ۱۰۰ نفر از شکارچیان مسلح در سه مرحله در اعتراض به لغو مجوز شکار در این منطقه به سمت تالاب میانکاله هجوم بردند. «تقریبا چنین اتفاقی با این حجم از افراد پیش از این مشاهده نشده بود.» او ادامه داد: «هماهنگی این حرکت در فضای مجازی انجام شده بود و این افراد در سه مرحله اقدامات خود را صورت دادند. در هر سه مرحله محیط‌بانان تالاب میانکاله در استان مازندران و محیط‌بانان بندرترکمن در استان گلستان با هماهنگی کارکنان انتظامی و دریابانی این مناطق تعدادی از این افراد را دستگیر کردند و در اختیار دستگاه قضایی قرار دادند. شکارچیان مسلح با شکستن قرق و ورود به مناطق حفاظت‌شده میانکاله با محیط‌بانان درگیر شدند که وضعیت محیط‌بانانی که در این درگیری حضور داشتند مطلوب و آسیب‌های وارده سطحی بوده است.»
این دستگیری‌ها اما پایان کار نبود. روز گذشته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران هم با تاکید بر اینکه معضل شکارچیان هنوز به طور کامل حل نشده است به ایسنا گفت: «حفاظت محیط زیست این روزها گشت، کنترل و تدابیر حفاظت از منطقه را در میانکاله افزایش داده است و با اتخاذ تصمیماتی که با حضور فعال همکاران محیط زیست انجام شد، با وجود رفت و آمد شکارچیان، آنها تقریبا دیگر موفق به شکار نمی‌شوند و با واکنشی که همکاران ما نشان می‌دهند منطقه را ترک می‌کنند.» به گفته حسینعلی ابراهیمی‌کارنامی، با این همه معضل شکارچیان هنوز به طور کامل حل نشده و استان‌های گلستان و مازندران با هماهنگی‌های انجام شده مصمم هستند تا این مشکل با تعامل و اتخاذ تدابیری برطرف شود.
مجازات شکارچی کافی نیست
صحبتی از تدابیری که تاکنون انجام گرفته در میان نیست و همچنان مشخص نیست نحوه برخورد با این اتفاق از سوی مسئولان چگونه خواهد بود اما ماجرا برای برخی از کارشناسان عمیق‌تر از این است. نمونه‌اش حمیدرضا میرزاده است که به «پیام‌ما» می‌گوید این اعتراض، اعتراضی عمیق‌تر به مشکلات موجود است. «وقتی می‌خواهیم اعتراض این افراد را بررسی کنیم باید بدانیم ابعادی گسترده دارد و مجموعه‌ای از نارضایتی‌ها را دربرمی‌گیرد. شغل اصلی بسیاری از این افراد شکار نیست و مشاغل دیگری چون صیادی هم دارند اما شنیده‌ها می‌گوید در روزهای گذشته تعدادی از قایق‌های صیادی توقیف شده. از سویی این افراد درباره صادر نشدن پروانه شکار معترض‌اند که در بسیاری از موارد و به درستی در آن وقفه ایجاد شده اما در نهایت همه اینها با هم عامل نارضایتی شده است.»
این کارشناس محیط زیست معتقد است باید این بحث را در قالب جامعه محلی آنجا بررسی کرد و پرسید چرا از سوی متولیان برای صحبت و بررسی این موضوع افرادی فرستاده نشده‌ است؟ «ما با جامعه‌ای ناراحت و ناراضی روبه‌رو هستیم که وقتی با موانع مواجه می‌شود، هرچند موانع دقیق و علمی هم باشد با آنها مخالفت می‌کنند. از سویی صحبت از مافیا می‌شود که هنوز نمی‌دانیم چقدر صحت دارد و باید شواهد این امر هم به درستی بررسی شود.» به گفته میرزاده کار حقوقی در چنین مواردی به تنهایی جوابگو نیست. چرا که عمده نگاه به چنین مواردی در قوانین کیفری است و تعیین مجازات. او توضیح می‌دهد: «نمی‌گوییم افراد نباید مجازات شوند یا نباید آنها را دستگیر کرد. صحبت این است که فقط این مورد نمی‌تواند جوابگو باشد و شاید حتی تنش را بیشتر کند. اما باید در کنار قوانین سلبی، قوانین بازدارنده و ارتباط با جامعه محلی هم پررنگ شود. نکته‌ای که در تمام این سال‌ها مغفول مانده. ما در قوانینی که در حوزه حیات وحش داریم، بیشتر نگاه سلبی و مجازات متخلف را گنجانده‌ایم و تنها در برخی موارد مانند قرق اختصاصی یا تکثیر و پرورش کمی قوانین ایجابی است.»
محیط زیست مازندران باید جوابگو باشد
ماجرا اما برای علیرضا هاشمی، پرنده‌شناس و کارشناس حیات وحش تعجب برانگیز نیست. هاشمی می‌گوید نه از دیدن شکارچیان مسلح نقاب‌دار تعجب کرده و نه از نحوه برخورد با آنها چرا که از نگاه او محیط زیست مازندارن مانند یک ایالت خودمختار عمل می‌کند و در چنین وضعیتی به راحتی باید انتظار چنین صف‌آرایی‌ را داشت. «این شکارچیان حس می‌کنند به آنها ظلم شده و حالا می‌خواهند به هر شکلی از حق خودشان دفاع می‌کنند. آنها می‌گویند چطور در منطقه‌ فریدون‌کنار و سرخرود که فاصله اندکی تا اینجا دارد افراد به راحتی شکار می‌کنند و پول‌های هنگفت جابه‌جا می‌شود اما آنها نمی‌توانند؟»
به گفته این کارشناس حیات وحش در فریدون‌کنار، پرنده‌ها به روش‌های غیرمجاز، در ساعات غیرمجاز و در گونه‌های غیرمجاز صید می‌شوند و آماری در حدود 500 هزار تا یک میلیون صید غیرقانونی در سال وجود دارد. او به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «بازار فروش رسمی در فریدون‌کنار برپاست و مدیران و مسئولان محلی هم به راحتی از آن دفاع می‌کنند. این در حالی است که صید غیرمجاز حتی در مواقعی که آنفولانزا شایع بوده هم برقرار بوده است. پرسش اینجاست که نقش نهادهای نظارتی و محیط زیست کجاست؟ این موارد از نظر بسیاری از شکارچیان تبعیض‌آمیز است و آنها نمی‌خواهند به این شرایط تن دهند.»
به گفته هاشمی وقتی شکارچیان فاصله هوایی کم میانکاله تا فریدونکنار را می‌بینند، می‌گویند آنجا قوانین خودش را دارد و این تبعیض‌آمیز است، پس چرا ما به هر وسیله‌ای متوسل نشویم؟ این در حالی است که «اقتصاد این بازار پررونق است و این را می‌توان در رقم‌های نجومی اجاره دامگاه‌ها دید». از نگاه هاشمی «وقتی اجاره تا این میزان بالاست، بنابراین رقم خرید و فروش و افرادی که در این بازار هستند هم چشمگیر است.» او به میانکاله اشاره می‌کند؛ تالابی که مدت‌هاست فقط از آن صدای شلیک گلوله می‌آید و در سرتاسر آن تورهای غیرمجاز ماهیگیری پهن است. تالابی که حالا صف‌آرایی برای به دست آوردن حق شکار هم به آن اضافه شده و به گفته هاشمی این خطرناک است، چرا که می‌تواند ابتدای کار باشد و همه فکر کنند باید با زور به آنچه می‌خواهند برسند. هاشمی با طرح این نگرانی‌ها می‌گوید: «من فکر می‌کنم قبل از توبیخ و مجازات شکارچیان، باید مسئولان و متولیان حفظ و حراست توبیخ شوند. آنها باید نسبت به برخوردهایشان در طول سالیان متمادی پاسخگو باشند و بگویند چطور محیط زیست مازندران در بسیاری از موارد در موضع ضعف قرار داشته و دارد؟ اینطور که به نظر می‌رسد عامل اصلی ناتوانی در مواجهه با این شرایط، سازمان محیط زیست و همکاری نکردن سایر ارگا‌ن‌هاست؛ مسئله‌ای که می‌تواند در آینده باعث شکل‌گیری اعتراضات دیگر شود.»

گرانی، پدیده‌ای که سال‌هاست با معیشت مردم ایران گره خورده است. افزایش قیمت‌ها اما در سال‌های اخیر به ویژه در سال جاری تا جایی پیش رفته است که اخبار و آمارها از حذف برخی اقلام ضروری از سبد خرید خانوارها خبر می‌دهند. گوشت، برنج، میوه، لبنیات، حبوبات یکی پس از دیگری از سبد خانوارهای ایرانی حذف می‌شوند و این در مطالعات اجتماعی، اقتصادی و سلامت زنگ هشدار را به صدا درآورده است. گرانی‌ها هر روز افراد بیشتری را به زیر خط فقر در ایران هدایت می‌کنند، موضوعی که تبعات اجتماعی بسیاری به دنبال دارد و در بلند مدت می‌تواند بخش‌های مختلف جامعه را با دچار چالش کند. خشم فروخورده، مشکلات جسمی و سلامت روان، آثار ناشی از شکاف طبقاتی، مسائل مربوط به سلامت کودکان و نوجوانان و…. تمام بخش‌های جامعه را درگیر می‌کند، از بخش آموزش تا امنیت و بهداشت و… اما آنچه امروز مسئولان ارشد کشور به آن باور دارند، طرح مسئله است نه پرداختن به علت‌ها یا ارائه راهکاری عملیاتی برای حل مسئله، آنطور که احمد وحیدی، وزیر کشور می‌گوید: «گرانی باید به علت کمبود یا تغییر در برخی از مسائل اقتصادی ایجاد شود اما این‌ها اتفاق نیفتاده است و این افزایش‌های‌ بی‌مورد قیمت‌ها منطقی ندارد»

خط فقر در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، ۳۸ درصد رشد داشته است و مهم‌ترین عامل این رشد، تورم بالا در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن بوده است. این آمار رسمی را وزارت تعاون در مرداد‌ماه سال جاری منتشر کرد. افزایش بی‌سابقه و لجام گسیخته اقلام ضروری خانوار در یک سال اخیر بسیاری از مردم را به ویژه در قشر متوسط به زیر خطر فقر کشانده است. این امر دیگر نیازی به آمارهای رسمی برای اثبات ندارد، کوچک شدن سبد خانوارها و کاهش تمایل به خرید برخی اقلام را می‌شود در بازارهای سطح شهر به وضوح مشاهده کرد. در ماه‌های اخیر بعد از گرانی مرغ و تخم‌مرغ، گوشت و برنج به اندازه‌ای افزایش قیمت داشته‌اند که صدای اعتراض برخی نمایندگان و مسئولان را هم بلند کرده‌اند. دلیل این افزایش قیمت در این دو کالای اساسی که بخش عمده‌ای از رژیم غذایی ایرانیان را تشکیل می‌دهند چیست؟ پاسخ اغلب مسئولان به این سوال یکی است:«دلالان» همان کسانی که هر بار فساد ساختاری به اوج می‌رسد، متهمان اصلی تمام اتفاقات هستند و هرگز هویتشان مشخص نمی‌شود. حالا هم قاسم جوادزاده، مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی گیلان می‌گوید: «در حال حاضر ۱۰۰ هزار تن برنج بومی گیلان در دست دلالان است» و رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم می‌گوید در گفت‌و‌گوی مستقیم با شالیکاران شنیده است که: «برنج ایرانی در شهریور ماه به قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان خریداری‌ شده است. بنابراین سود حاصل از دلالی بازار به جیب شالیکار نمی‌رود» قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم که از قیمت 90 هزار تومانی برنج ایرانی در بازار بی‌اطلاع است به رسانه‌ها گفته: «عده‌ای دلال، سودجو و عمده فروش در شمال کشور اقدام به گران‌فروشی و انتشار شایعاتی مبنی بر گرانی این محصول می‌کنند» گرانی برنج که یکی از اقلام اصلی در سبد خانواده‌های ایرانی است اما این روزها نه یک شایعه که حقیقتی است که مردم به تلخی آن را لمس می‌کنند. برنج این روزها تبدیل به کالایی لوکس شده و بر اساس برخی گزارش‌ها، بسیاری از خانواده‌ها ماکارونی و رشته را جایگزین این کالا در سبد غذایی خود کرده‌اند.
علت این گرانی‌ها در نگاه مسئولان متکثرتر از آن است که تنها دلالان را عامل آن بدانند. علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در توییتر به علت گرانی برنج پرداخته. او نوشته است: «قیمت برنج در اثر خشکسالی افزایش یافته و سوداگری هم افزایش را غیرمنطقی کرده است» بهادری از ارائه اینترنتی برنج هم گفته و در توییتر خود نوشته: «دولت برای مقابله با این وضعیت در بازار و سامانه بازرگام نوعی برنج ایرانی را کیلویی۴۲ هزار تومان و خارجی ۱۲ تا ۲۰هزار و ۵۰۰ تومان با تحویل درب منزل (در غالب استان‌ها) در دسترس همه مردم قرار داده است» ارقام موجود در اینترنت اما به ارقام اعلامی جهرمی نزدیک نیستند.
یکی دیگر از علل مطرح شده احتکار است. ذبیح‌الله اعظمی‌ساردویی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است: «با توجه به آمار تولید برنج در سال گذشته، قاعدتا نباید این مشکل را می‌داشتیم. زمزمه حذف ارز ترجیحی که شروع شد، بعضی‌ها دست به احتکار روغن، برنج، و گندم زدند که دولت باید نظارت بر بازار را افزایش دهد»
برخی هم موضوع ممنوعیت واردات برنج را عامل اصلی این گرانی می‌دانستند. پیگیری‌های این گروه البته در نهایت منجر به لغو این ممنوعیت در آبان ماه سال جاری شد. در مرداد‌ماه سال 98 محمد باقر نوبخت که آن روزها ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور را به عهده داشت، در پی اعتراض نمایندگان مجلس و نگرانی برنج‌کاران گیلانی و با هدف حفظ قیمت برنج داخلی، دستور ممنوعیت واردات برنج را مجددا به وزرای اقتصاد و جهاد ابلاغ کرد. بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات واردات برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان‌ماه، ممنوع است.
هدف از تصویب این قانون هم حمایت از تولید داخلی عنوان شده است. این قانون در سال جاری لغو شد و برنج‌های دپو شده در بنادر با هدف ایجاد تعادل وارد بازار شدند. هر چند همان روزها اخباری در خصوص کاهش قیمت برنج ایرانی در اثر واردات برنج منتشر شد. اما افزایش دوباره نرخ برنج و نزدیک شدن آن به 90 تا 100 هزار تومان در هر کیلو حکایت از عوامل دیگری در تعیین این نرخ دارد. منصور علی‌زارعی عضو کمیسیون کشاورزی، بر خلاف تمام این اظهارات معتقد است عامل این گرانی را در جای دیگری باید جست‌و‌جو کرد، زارعی می‌گوید: «بعضی واردات برنج را عامل گرانی معرفی می‌کنند و این در حالی است که واردات برنج منعی ندارد. در یک بازه زمانی واردات طبق قانون ممنوع شد و بعد از چند ماه آزاد شد. برنج نیازمند ارز ترجیحی هم نبود. کشاورزان ایرانی امسال ۲ میلیون تن برنج تولید کردند. چیزی نزدیک به ۷۰۰ – ۸۰۰ هزار تن برنج بیشتر نیاز داشتیم که دولت دستور داد وارد شود. به عبارت دیگر با کمبود برنج مواجه نبودیم که تقاضای برنج ایرانی زیاد شود و گرانی را به‌دنبال داشته باشد» او علت گرانی برنج را نبود نظارت بر بازار می‌داند: «کنترل قیمت برنج از دست دولت خارج شده است. دولت وظیفه کنترل بازار را بر عهده دارد. دولت ابزارهای مهمی برای دخالت در بازار دارد. از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرید تا افزایش یا کاهش صادرات و نظارت در بازار»
مرکز آمار ایران در خصوص قیمت کالاهای خوراکی در آذر ماه اعلام کرد برنج ایرانی درجه یک با ۴.۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل از 49 هزار و پانصد تومان به 51 هزار و ششصد تومان رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 33 هزار و دویست تومان بود. به عبارتی قیمت برنج در آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته 55.3 درصد افزایش داشته است. نرخ‌های بازار در بهمن‌ماه اما خبر از افزایش این قیمت تا حدود صد هزار تومان خبر می‌دهند. این ارقام در بسیاری از کالاهای خوراکی تکرار شده است از جمله گوشت قرمز با افزایش 34.9 درصدی نسبت به سال گذشته و لبنیات با میانگین افزایش 60 درصدی نسبت به سال 99 از جمله کالاهایی هستند که کاهش تقاضا برای آنها می‌تواند زنگ خطر سلامت را در جامعه به صدا درآورد. تابستان سال جاری وقتی دامداران از عوامل مختلف اثرگذار بر نرخ نهاده‌های دامی و افزایش تولید می‌گفتند و اعتراضات گسترده‌ای نسبت به این موضوع در شهرهای مختلف شکل گرفت، رسیدن به این نرخ در محصولات لبنی و دامی قابل پیش‌بینی بود. اما راهکاری اصولی برای کنترل قیمت‌ها و رضایت تولیدکنندگان به کار گرفته نشد. چرا که تفکر غالب برای رفع مشکلات در کشور، بهره‌گیری از مُسکن‌های موقت برای کاهش التهابات است و راهکارهای بلند مدت در مدیریت بخش‌های مختلف کشور جایی ندارد. بعد از لبنیات، مرغ، تخم مرغ، گوشت، سبزیجات حالا نوبت برنج است که رکورد افزایش قیمت را بشکند و از سبد غذایی قشری از جامعه حذف شود. باید دید با این شرایط مدیریت بازار، کالای اساسی بعدی که قرار است به رقمی نجومی برسد و از سبد خانوار پرواز کند، چه کالایی خواهد بود؟!

رئیس جمهور دستوری درباره آزادسازی سواحل صادر کرده اما همانطور که وزیر کشور در روزهای گذشته گفته، این دستور فقط برای سواحل دریا بود، در حالی که در مورد کوه، رودخانه و… نیز موضوع به همین شکل است.هنگامی که یک شهرک جدید در سواحل دریا ، دریاچه یا یک رودخانه ایجاد ‌می‌شود، یا شهری که از قبل در کنار ساحل ساخته شده است، هیدرولوژیست‌ها ‌می‌توانند با انجام یک تحلیل هیدرولیکی خطر سیلاب را شناسایی و مشخص کنند. به این ترتیب «موقعیت، شدت یا بزرگی، فراوانی و احتمال» خطر سیلاب‌های با بازگشت‌های مختلف مشخص ‌می‌شود. دارایی‌ها، زیرساخت‌ها و بوم‌سامانه‌های واقع در این منطقه همگی در معرض آسیب‌های احتمالی ناشی از سیلاب هستند. میزان آسیب احتمالی با آسیب‌پذیری منطقه نیز قابل تعیین است.

مساله حریم رودخانه در استان و شهر تهران نیز بررسی شده است. از مجموع طول تقریبی ۴۳۸۶ کیلومتر رودخانه‌های شناسایی‌شده استان تهران، ۱۸۵۵کیلومتر دارای مطالعه بستر و حریم بوده که بخشی از آن در داخل شهر تهران است. شهر تهران ۱۰رودخانه و مسیل دارد که طول آنها در مجموع ۲۸۴کیلومتر است. از این میزان، تاکنون ۲۷۰کیلومتر در طرح تفصیلی ثبت شده و در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است تا مجوزی برای ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه صادر نشود. بیشترین مورد تصرف در رودخانه‌های استان تهران هم به ساخت دیواره‌های غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها برمی‌گردد. از سال ۱۳۹۲ تا به امروز بالغ بر ۳۸3.8 میلیون مترمربع از حریم و بستر رودخانه‌ها در استان تهران آزادسازی‌ شده است؛ این روند در ماه‌های اخیر با جدیت بیشتری در مورد رودخانه‌ای مثل کن، فرحزاد و دارآباد اعمال شده است.
یکی از کشور‌هایی که قوانین محکمی در مورد حریم رودخانه‌ها و سواحل دارد فرانسه است. 975 شهرداری فرانسه واقع در نزدیکی دریا یا اقیانوس و 237 شهرداری در مرز یک دریاچه تحت پوشش قانون ساحلی 1986 قرار دارند. هدف از این قانون اجتناب از بتن‌ریزی سواحل و حفظ چشم‌انداز بود. این قانون دو ممنوعیت اصلی را پیش‌بینی کرده است: اول) یک خط ساحلی 100 متری غیرقابل ساخت است. امکان ساخت ساختمان در یک نوار 100 متری از حد بالایی خط ساحلی یا از بالاترین سطح آب برای آب‌های داخلی وجود ندارد و مقررات شهرسازی مختص شهرداری‌های خاص ممکن است این ممنوعیت را تشدید کند. ساخت و ساز در این نوار زمین و همچنین انجام کارهای توسعه در ساختمان‌های موجود ممنوع است. بنابراین ساخت ایوان یا استخر ممنوع است و تأسیسات لازم برای خدمات عمومی نیز احداث نمی‌شود.
ب): یک نوار سه متری برای تردد عابران پیاده در نظر گرفته شده است. صاحبان اموال عمومی در امتداد رودخانه از در یک نوار زمینی به عرض سه متر ساخت و ساز نمی‌کنند و مسیر تردد برای دسترسی عابران پیاده تضمین شده است. این حق تقدم به عابران پیاده اجازه ‌می‌دهد تا در امتداد خط ساحلی قدم بزنند و به ساحلی دسترسی داشته باشند که در آن ساحل جاده عمومی ندارد. خانه‌هایی که قبل از اول ژانویه 1976 ساخته شده‌اند مشمول این حق ارتفاق نمی‌شوند. برخی استثناها وجود دارد، برای مثال، اگر عابران پیاده بتوانند در امتداد خط ساحلی یا دریا از طریق جاده‌ها یا گذرگاه‌های باز برای عموم حرکت کنند، صاحبان این املاک موظفند اجازه دهند علائم جاده‌ای را تنظیم کرده و کارهای لازم را برای اطمینان از عبور آزاد و ایمنی عابران پیاده انجام دهند و هیچ گونه تغییری که ممکن است مانع عبور آنها شود، انجام ندهند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران از کاهش 243 میلیون متر‌مکعبی حجم آب سدهای پنجگانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. به گزارش وزارت نیرو، احمد‌علی قربانیان با اعلام این خبر، گفت: حجم آب سدهای تامین‌کننده آب شرب استان تهران در حال حاضر 313 میلیون مترمکعب است که در مقایسه با ذخیره 556 میلیون مترمکعبی در روز مشابه سال گذشته، حدود 243 میلیون مترمکعب کاهش را نشان می‌دهد. قربانیان با بیان اینکه میزان ورودی آب سدهای پنجگانه استان، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، حدود 205 میلیون مترمکعب است که این مقدار در مدت مشابه سال آبی گذشته بیش از 296 میلیون متر‌مکعب بوده، گفت: میزان ورودی آب به این سدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31 درصد کاهش یافته است. از ابتدای سال آبی (ابتدای مهر امسال) تاکنون بیش از 90 میلی‌متر بارندگی در حوزه عملکردی استان تهران ثبت شده که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش 46 درصدی را نشان می‌دهد. قربانیان با بیان اینکه مشکل کم آبی در استان تهران همچنان ادامه دارد، گفت: حجم آب سد امیرکبیر تا روز 22 بهمن‌ماه حدود 37 میلیون مترمکعب اعلام شده، در حالی که این میزان در روز مشابه سال گذشته 92 میلیون مترمکعب بوده است. حجم آب سد طالقان از 259 میلیون مترمکعب در سال گذشته به 178 میلیون مترمکعب و حجم آب سد لتیان از 22 میلیون مترمکعب به 17 میلیون مترمکعب رسیده است. همچنین حجم آب سد لار 12 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با موجودی 34 میلیون مترمکعبی پارسال، 22 میلیون مترمکعب کاهش را نشان می‌دهد. حجم آب سد ماملو نیز از 149 میلیون مترمکعب سال گذشته، به 69 میلیون مترمکعب رسیده است.

کارزاری با نام درخواست حذف اسقاط و ضمانت‌نامه راهداری برای پلاک کامیون‌های وارداتی در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #رانندگان_کامیون پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران آمده است:« این‌جانبان رانندگان کامیون‌های وارداتی و گردانندگان اقتصاد کشور خواستار حذف اسقاط و حذف ضمانت‌نامه راهداری برای پلاک شدن ماشین‌های وارداتی خود هستیم. این دو موضوع باعث شده که ماشین‌های ما پس از گذشت یک سال که از گمرک ترخیص شده، بدون پلاک جلوی پارکینگ منزل مانده است. این موضوع سفره‌های خانواده ما رانندگان را خالی و به مراتب به اقتصاد کشور ضربه وارد کرده است. لذا ما امضا‌کنندگان این نامه خواستار حذف اسقاط و حذف ضمانت‌نامه راهداری هستیم و از شما رئیس‌جمهور مردمی خواهشمندیم اقدامات لازم را مبذول فرمایید.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «حذف اسقاط و حذف ضمانت‌نامه راهداری» شوند.
این کارزار از۲۲ دی ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی بیش از ۵ هزار و ۳۰ نفر امضا شده است.