امروزه دنیای علم و فناوری به سرعت در حال گسترش و دگرگونی است. رشد فناوری روزبه‌روز بر توفیقات بشر می‌افزاید و دستاوردهای جدیدی را پیش‌روی او می‌نشاند. تجربه نشان می‌دهد که اقتدار هر کشور به میزان تسلطش بر دانش و فناوری وابسته است و هر قدر بتواند پشتوانه‌های قوی‌تری از فناوری داشته باشد، توان ماندگاری و پایداری بیش‌تری در توسعه نامتوازن امروز خواهد داشت. در این میان، اتحادیه‌های علمی ـ دانشجویی از پشتوانه‌های موثر در گسترش دانش و فناوری و به تعبیری پل‌های ارتباطی میان دانش و توسعه محسوب می‌شوند. اتحادیه‌ی انجمن‌های علمی یکی از مهم‌ترین نهادها در نظام علمی هر کشور است. درحوزه علوم انسانی و عرصه سیاست‌گذاری‌های دولتی(شبکه‌های تصمیم‌گیری‌های علمی)مفهوم جدیدی است که در چارچوب پارادایم مدیریت دولتی نوین و رویکردهای حکمرانی مورد بحث بوده، که به رابطه بین جامعه مدنی و نهادهای شکل گرفته در آن با دولت اشاره دارد. که در این میان اتحادیه‌ی انجمن‌های علمی ـ دانشجویی، به عنوان یکی از ذی‌نفعان شبکه‌های سیاست‌گذاری، نقش ژرف و چشم‌گیری در فرآیند خط مشی علمی در کشورهای مختلف ایفا می‌کنند. در واقع «زندگی علم»، جریانی باز و نامتناهی است و هر نظام علمی که‌ می‌خواهد در سطح عمومی-دولتی درباره امور علمی، به سیاست‌گذاری‌ و ارزشیابی بپردازد؛ هم مشروعیت و هم موفقیت و کارآمدی خود را تنها از طریق تعامل با این زیست – جهان و پذیرش نقش اصلی اجتماع‌ علمی در فرایندهای خط مشی‌گذاری عمومی برای علم و ارزشیابی آن به دست می‌آورد و در نهایت برای آن اجتماع به کار می‌گیرد و برای همیشه جاری و ساری نگه می‌دارد. ما نخست این نکته را باید، فاش و آشکار پیش چشم و ذهن و گوش بنشانیم که بی‌گمان اتحادیه‌ی انجمن‌های علمی ـ دانشجویی و دانشگاهیان سراسر کشور می‌توانند در سیاست‌گذاری‌ها و ارزیابی‌های نظام علمی کشور مشارکت موثر و پویایی داشته باشند و بازوان فکری و علمی سودمند و سازنده‌ای برای اجتماع ما باشند. که شوربختانه فرآیندهای جاری سیاست‌گذاری و ارزیابی نظام علمی اغلب‌ با نادیده گرفتن عرصه‌ عمومی علم و بدون استفاده از مشارکت انجمن‌های‌ علمی و دانشگاهیان صورت می‌گیرد و نقش مهم انجمن‌های علمی درخلق دانش، اشاعه و توسعه دانش، موضوع تسهیم و مدیریت دانش در این نهادها، آن گونه که لازم است مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالیست که ما در اتحادیه‌ی انجمن‌های علمی با یک نوع خرد جمعی و فعالیت علمی و عملی به عنوان قلب تپنده تولید فکر و علم کشور مواجه هستیم که دارای ظرفیت‌های بیشماری می‌باشند. جایی که دانشجویان فرهیخته، کوشا و توانمند ما با اهداف علمی و تخصصی در حوزه‌های خاص علمی گرد هم می‌آیند و با فعالیت در انجمن‌های علمی ضمن ترویج و تعمیق فضای علمی در دانشگاه‌ها، زمینه رشد خود و سپس اجتماع را نیز فراهم می‌آورند. ظرفیتی ژرف و عمیق که بی‌تردید می‌توانند نقش موثری در رفع بسیاری از مشکلات جامعه داشته باشند، که لزوم توجه و عزم و اراده ملی برای حمایت از اتحادیه‌ی انجمن‌های علمی دانشجویی را انکارناپذیر می‌کند. بی‌گمان تمرکز بر ارتباطات اتحادیه‌های علمی با نهادهای خارج از دانشگاه (به ویژه وزارت‌خانه‌ها، مجلس شورای اسلامی) و تحلیل و هدایت این روابط با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری صحیح، می‌تواند منجر به شکل‌گیری کانال‌ها و پل‌های مطمئن و اثربخش برای اجتماع باشد. برای یکبار هم شده، باید بنشینیم و بیندیشیم که اتحادیه‌های علمی (هیات علمی و متخصصان دانشگاهی) کشور می‌توانند به عنوان مشاور در کنار کمیسیون‌های تخصصی مجلس تا همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس نقش‌آفرینی داشته باشند. چرا که اتحادیه‌ها و انجمن‌های علمی می‌توانند در توسعه فرهنگ علمی و تقویت‌ زیرساخت‌های علمی کشور نقش عمده‌ای داشته باشند و به عنوان بازوهای اجرایی حوزه پژوهش، فرصت خوبی برای تبدیل علم به عمل در اختیار کشور قرار دهند و نیروی انسانی علمی و عملی راستین را در اختیار پژوهش و فناوری کشور بگذارند و برای آینده کشور رشد و شکوفایی فراوان و هزارانی به ارمغان آورند. جان کلام، پیشرفت هر کشور در گرو تلاش افراد، نهادها و گروه‌های مختلف جامعه است. که بی‌تردید اتحادیه‌ی انجمن‌های علمی در کشور یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین نهادها در امر تحقیق و توسعه، تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های علمی کشور محسوب می‌شوند و می‌توانند در تسهیم و توسعه دانش تاثیر به‌سزایی به ارمغان آورند. بنابراین مدیریت دانش اتحادیه‌های علمی ضرورتی است که در راستای توسعه دانش می‌بایست در سطح کلان مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است که این مهم نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، وزارت‌خانه‌ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی کشور است. که در برنامه‌ریزی‌های اجرایی می‌بایست مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.

هفت و سی و هشت دقیقه صبح دیروز، ۲۳ بهمن‌ماه، تیمچه حاجب‌الدوله در بازار بزرگ تهران آتش گرفت. زبانه‌های آتش آنچنان گسترده بود که ۷ ایستگاه آتش‌نشانی را در محل مستقر کرد. مشاهدات اولیه مسئولان شهرداری تهران خبر از آتش‌سوزی بیش از ۳۰ حجره در این محدوده را می‌داد. آخرین خبرها از مصدومیت یک نفر بر اثر آتش‌سوزی دیروز حکایت دارد. مصدومیت یک نفر در محدوده‌ای که همواره نسبت به ناامنی و لزوم ایمن‌سازی آن هشدارهای لازم داده شده است.

دیروز بخشی از بازار تهران در حریق سوخت؛ تیمچه حاجب‌الدوله یکی از بخش‌های تاریخی بازار بزرگ تهران. جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران دیروز در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که دست کم ۳۰ باب مغازه در این محدوده دچار حریق شدند. او با تاکید بر اینکه ساختمان‌های این محدوده دو طبقه بودند، گفت: درب تمام مغازه‌ها قفل بود و بر اساس آن چیزی که به چشم دیده می‌شود حداقل ۳۰ باب مغازه دچار حریق شدند. بسیاری از دیواره و شیشه‌ها تخریب شد و پایین ریخته است. این تیمچه از سراهای قدیمی بازار است و شیشه‌های سقف در لحظات اولیه شکسته بود.
یحیی طبری، سرپرست مرکز اورژانس تهران نیز در گفت‌‌وگو با ایسنا خبر از مصدومیت یک نفر و انتقال او به بیمارستان شهدای یافت‌آباد داده است. شعله‌های آتش ساعاتی بعد از حادثه اطفا شد و بنا به گفته ملی نیروهای آتش نشانی در چند ایستگاه محل حادثه را لکه‌گیری کردند. غیر از آتش‌نشانی، سرپرست میراث فرهنگی استان تهران نیز به تیمچه بازار رفت تا میزان خسارت‌های احتمالی را بررسی و ارزیابی کند.
محسن سعادتی، سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان تهران هم درباره آخرین خسارات وارده گفته است: هنوز زود است خسارات واردشده به تیمچه تاریخی حاجب‌الدوله اعلام شود و زمان می‌برد. منتظر گزارش و برآورد آتش‌نشانی هستیم.
تیمچه حاجب‌الدوله که امروز در آتش سوخت یکی از بازارچه‌های اطراف سبزه میدان است. آنطور که ایسنا نوشته است، قدمت این بازار به دوره ناصرالدین شاه قاجار برمی‌گردد و حاج علی خان حاجب‌الدوله آن را ساخته است. تیمچه‌ای که به تازگی سازمان میراث فرهنگی آن را مرمت و بازسازی کرده بود. در سال‌های اخیر اما چندباری نسبت به احتمال آتش‌سوزی و تخریب بازار تهران هشدار داده شده است.
۱۶ آبان امسال، زهرا شمس‌احسان یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نسبت به ناامنی بازار تهران تذکر داد و گفت: بازار بزرگ تهران به عنوان مهم‌ترین مرکز تجاری- اقتصادی دارای سه شاخصه فرسودگی مفرط، تراکم شدید جمعیت مراجعه کننده و فعال و همچنین بورس فعالیت‌های حاوی پتانسیل برای حریق است.به گفته او مساحت ۱۱۲ هکتاری بازار تهران حدود ۰.۲ درصدی از کل مساحت تهران است: واقعیت آن است که بازار تهران دچار فرسودگی مفرط است. به این معنا که 72درصد بناها بیش از 30 سال و 48درصد بناها بیش از 50 سال عمر دارند. از مهم ترین مسائل و مصائب بازار تهران، فقر شدید فضاهای رو باز و نفوذناپذیری معابر است. همچنین با توجه به قدمت 200 ساله بازار در حال حاضر بخش قابل توجهی از سیم کشی‌های موجود مستهلک شده و در حوزه لوله‌کشی آب نیز بخش زیادی از ظرفیت‌های کنونی حالت پوسیده پیدا کرده است. بنابراین در حال حاضر میزان مهار حریق در مواقع آتش‌سوزی جهت جلوگیری از سرایت آن به اماکن مجاور به یکی از نگرانی‌های جدی مبدل شده است.
به گفته شمس احسان، براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک در معابر عمومی به عهده شهرداری‌هاست: بنابراین ضروریست در قالب مدیریت یکپارچه با عاملیت شهرداری، اقداماتی فوریت دار مانند صدور یا تمدید پروانه کسب به داشتن شناسنامه ایمنی، هوشمندسازی اطفای حریق، تشکیل کمیته نظارت بر ایمنی بازار، اعتمادسازی میان بازاریان و مدیریت شهری، ارائه مشوق برای ترغیب بازاریان، نوسازی شبکه و زیرساخت‌های موجود و… در دستور کار شهرداری تهران قرار گیرد همچنین باتوجه به اهمیت بازار به عنوان قلب اقتصادی ایران و لطمات جبران ناپذیر آن در مواقع بروز بحران از شهردار محترم تهران تقاضا دارم، هرچه سریعتر با تشکیل کارگروه ویژه نسبت به این موضوع چاره اندیشی عاجل صورت داده و در قالب برنامه مشخص نسبت به کاهش خطرات بالقوه این پهنه اقدام کنند.
سال گذشته هم روزنامه پیام‌ما، در گزارشی به موضوع ناایمن بودن بازار و محدوده تاریخی منطقه ۱۲ تهران پرداخت. محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای پنجم شهر تهران مشکل ایمن‌سازی بازار تهران را مسائل حقوقی و مالکیت بناها می‌دانست: «عمدتا واحدهای کسب و پیشه و تجاری که در بازار تهران، به صورت سرقفلی واگذار شده‌اند و صاحبان سرقفلی نگران هستند که بعد از تخلیه واحدها و ایمن‌سازی توسط مالک یا شهرداری یا سایر ارکان تصمیم‌گیر، موضوع مالکیت آن‌ها زیر سوال رود.» او درباره چرایی عدم ایمن سازی ساختمان‌های تاریخی نیز گفته بود: «عموما ساختمان‌هایی که دارای ارزش تاریخی و میراثی هستند، مشکلاتی از جمله انحصار وراثت و یا نقص و عدم بروزرسانی اسناد مالکیت دارند که بر اساس قوانین موجود در شهرداری، دریافت پروانه را با مشکل مواجه می‌کند. از طرفی هم طی فرآیندهای بروکراتیک و طولانی ممکن است منجر به از دست رفتن این بناها شود.» سالاری معتقد است در این زمینه هم باید دادستانی تهران ورود کند و از توسعه‌گر بنا تعهد بگیرد: «دادستانی تهران می‌تواند مبتنی بر حقوق عمومی و صیانت از بناهای تاریخی به شهرداری‌ها اجازه صدور مجوز برای احیا و مرمت را بدهد، البته توسعه‌گر هم باید تعهدات لازم را در این خصوص بدهد.»
آنطور که رسانه‌ها نوشته‌اند، سال ۸۹ نیز شورای فنی سازمان میراث فرهنگی، بازار تهران را باهدف صیانت از حریم آن در فهرست میراث درخطر قرار داد. براساس مصوبه شورای فنی میراث فرهنگی بازار تهران از نظر توسعه نامتعارف فضاهای تجاری، حذف فضاهای عمومی، وجود زوائد و الحاقات غیرضروری، ناهنجاری‌های بصری و از طرفی وضعیت نابسامان سیستم تهویه و اطفای حریق در معرض تهدید جدی قرار داشت. تهدیدی که همچنان بازار تهران و مناطق تاریخی منطقه ۱۲ تهران و ساختمان‌های تجاری و عظیم پایتخت را تهدید می‌کند.

فضای کسب‌و‌کار شاخصی تعیین‌کننده برای شناخت و ارزیابی شرایط اقتصادی است. به هر میزان که فضای کسب‌و‌کار در اقتصاد کشورها شفاف و رقابتی باشد، سلامت اقتصاد آن کشور افزایش خواهد داشت و در نتیجه شاخص‌های اقتصادی روند رو به بهبودی را طی می‌کنند. این شاخص در صورت مساعد بودن می‌تواند در جذب سرمایه و ایجاد اشتغال و تولید ناخالص ملی اثرگذار باشد. در ایران هم از سال 1390 وظیفه بررسی این شاخص طبق قانون به اتاق‌های بازرگانی سپرده شده است. در گزارش‌هایی که مرکز آمار و مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌کند می‌توان تصویری از وضعیت این شاخص در طول سال به دست آورد. در آخرین گزارش این مرکز که اخیرا منتشر شده، وضعیت فضای کسب‌و‌کار در کشور نسبت به دو فصل گذشته -بهار و تابستان- افت محسوسی را تجربه کرده است. این گزارش همچنین اطلاعاتی از وضعیت شاخص محیط کسب‌و‌کار در استان‌ها ارائه کرده است که این وضعیت هم نسبت به گزارش‌های پیشین این مرکز تغییرات محسوسی نداشته و بهبودی در این شاخص در سطح استان‌ها دیده نمی‌شود.

«محیط کسب‌و‌کار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و … که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. بهبود محیط کسب‌و‌کار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب‌و‌کار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هر چه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب‌و‌کار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است، که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌و‌کار هر کشور است» اگر بخواهیم تعریف شاخص کسب‌و‌کار را که گزارش اتاق بازرگانی ایران ارائه کرده است، در یک جمله خلاصه کنیم می‌توان گفت: «شاخص فضای کسب‌و‌کار، مهم‌ترین شاخص اقتصادی در رشد و شکل‌گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی جامعه است» وضعیت این شاخص در ایران حدود یک دهه است که توسط پارلمان بخش خصوصی رصد می‌شود و گزارش‌های مربوط به آن منتشر می‌شود. در گزارش اخیر که وضعیت این شاخص در پاییز سال جاری را بررسی کرده است، فضای کسب‌و‌کار در ایران نسبت به فصل گذشته و فصل قبل‌تر خود وضعیت نامطلوب‌تری پیدا کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از پایش ملی محیط کسب‌وکار، شاخص ملی محیط کسب‌وکار در پاییز سال جاری: ۵.۹۴ در تابستان میانگین عدد ۵.۹۱ و در فصل بهار میانگین عدد ۵.۹۰ را نشان می‌دهد -نمره بدترین ارزیابی در این شاخص ۱۰ است- بر همین مبنا می‌توان نتیجه گرفت که این شاخص در پاییز سال جاری نسبت به ماه‌های آغازین سال شرایط نامساعد‌تری پیدا کرده است. بر اساس این گزارش در پاییز ۱۴۰۰، مثل تابستان فعالان اقتصادی سه مؤلفه: «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»‌، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار»‌، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند. بر همین مبنا در بررسی‌های استانی در پاییز ۱۴۰۰، استان‌های کردستان، کرمان و گلستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت و استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و فارس به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. بررسی‌ها در فصل تابستان نشان می‌داد که استان‌های اردبیل، کرمان و کرمانشاه به ترتیب دارای بدترین وضعیت و استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده،‌ بودند. بر اساس اطلاعات مندرج در این گزارش رشته فعالیت‌های «املاک و مستغلات» ، «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» ، «اداری و خدمات پشتیبانی» دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار در پاییز سال جاری بودند و «مالی و بیمه» ، «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا» ، «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» نیز بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در کشور داشته‌اند. اما در فصل تابستان این شاخص نشان می‌داد که رشته فعالیت‌های «ساختمان»، «حمل‌ونقل و انبارداری» و «املاک و مستغلات» دارای بدترین وضعیت و «مالی و بیمه»، «هنر، سرگرمی و تفریح» و «کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را داشتند. از اسفند ماه سال 98 شاخص ملی محیط کسب‌و‌کار اثر کرونا را به عنوان یکی از موانع کسب‌و‌کار در نظر گرفته و در ارزیابی‌ها مد نظر قرار می‌دهد. بخشی از گزارش اخیر اتاق بازرگانی ایران هم به بررسی میزان تاثیر کرونا بر کسب‌و‌کارها اختصاص دارد. فعالان اقتصادی میزان تأثیر کرونا بر کسب‌وکار را در پاییز سال جاری ۶.۰۹ ارزیابی کرده‌اند. بر اساس آمارهای این گزارش، در میان رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته‌های اداری و خدمات پشتیبانی با ۸,۶۴ املاک و مستغلات با ۷,۹۷ و سایر فعالیت‌های خدماتی با ۷,۹۲ میزان آسیب، بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و در مقابل رشته فعالیت‌های مالی و بیمه با ۴,۵۱ ، استخراج معدن با ۵,۳۳ ، تولید صنعتی و ساخت با ۵,۶۷ درصد آسیب، کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا تجربه کرده‌اند. در این بخش بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی میزان آسیب وارد شده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های چهارمحال و بختیاری ۷,۵۱ خراسان جنوبی ۷.۵ اردبیل ۷.۴۳ بیشترین مقدار و در استان‌های آذربایجان شرقی ۴.۱۳ زنجان ۵.۲۷ و فارس ۵.۴۷ کمترین مقدار ارزیابی شده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «در نظرسنجی پایش ملی محیط کسب‌وکار در فصل پاییز ۱۴۰۰ از فعالان اقتصادی درخواست شد تا در آستانه بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی، نظر خود را در خصوص ۳ مانع یا خطر مهمی که مفاد بودجه سال ۱۴۰۱ می‌تواند برای کسب‌وکارشان ایجاد کند، بیان کنند. مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ به ترتیب عبارت‌ بود از: نوسانات نرخ ارز، افزایش میزان مالیات، کسری بودجه و افزایش قیمت‌ها» بهبود شاخص کسب‌و‌کار در رشد اقتصادی اثر مستقیم دارد، تا جایی که بر اساس آمارها یک درصد افزایش در این شاخص می‌تواند تا 0.06 درصد در رشد اقتصادی اثرگذار باشد. در سال‌های اخیر اما نشانی از بهبود چشمگیر در این شاخص به چشم نمی‌خورد. در سال جاری هم این شاخص با وضعیتی نزولی در 9 ماهه نخست روبه‌رو بوده است.

سرپرست اداره‌‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با اشاره به ارسال پرونده ثبت جهانی ماسوله به یونسکو از مهیا شدن این شهر تاریخی برای حضور ارزیابان یونسکو برای تابستان ۱۴۰۱ خبر داد. آبان‌ماه امسال بود که ماسوله عنوان شهر کامل از نگاه ارزیابان بین المللی را از آن خود کرد و حالا ولی جهانی با بیان این خبر گفت «برابر با برنامه‌ریزی‌های متداول، ارزیابی میدانی نمایندگان ایکوموس جهانی از ماسوله صورت می‌گیرد؛ لذا انتظار می‌رود تمام دستگاه‌های اجرایی ذیربط در استان برای انجام ساماندهی و مهیا نمودن سایت منظر فرهنگی ماسوله در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا این چشم انتظاری به پایان برسد.»
ماسوله در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن و در ۶۲ کیلومتری غرب مرکز استان گیلان با ۳۵۰ خانه تاریخی با قدمتی ۸۰۰ تا هزار ساله، رودخانه‌های جاری بر پهنه صخره سنگ‌ها، شالی و باغ‌های چای و معماری پلکانی گِلین منحصر به فرد در دل کوهستان با پنجره‌های چوبی و گلدان‌های شمعدانی رنگینش، سال ۱۳۵۴ با شماره ۱۰۹۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و ثبت جهانی آن از سال ۱۳۹۰ در دستور کار قرار گرفت. شهرک تاریخی ماسوله در سال ۲۰۰۷ در میراث تاریخی یونسکو موفق به ثبت موقت شد؛ در گذر سال‌ها مدیران آمدند و رفتند؛ کارشناسان بین‌المللی، ملی و استانی آمدند، بررسی‌ها کردند، گزارش‌ها بستند، اما همچنان پرونده جهانی شدن ماسوله اندر خم یونسکو باقی مانده بود.
به گزارش ایرنا، ماجرای ثبت جهانی ماسوله و مشقت ماسوله ای‌ها در این راه به امید قرار گرفتن در فهرست جهانی همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری‌که پس از یازده سال کش و قوس در مسیر جهانی شدن همچنان مردمان این شهر تاریخی با موضوع تامین انرژی و سازگاری به روش‌های سنتی گرمایشی در زمستان‌های سرد منطقه برای پیشگیری از آسیب دیدگی بافت قدیمی شهر دست و پنجه نرم می‌کنند.
پیدایش شهر تاریخی ماسوله و منظر فرهنگی آن، حاصل تعامل هزاران ساله انسان با محیط طبیعی پیرامون خود است که روایت شگفت انگیزی از شکل گیری اولین سکونتگاه‌های بشری، به‌واسطه حضور و ورود انسان به خطه سرسبز گیلان تا پیدایش این شهر تاریخی ارائه می دهد که همچنان شور زندگی را به‌دلیل استقبال گردشگران حفظ کرده است.

|پیام ما| با درگذشت حمید خطیب شهیدی، جامعه باستان‌شناسی ایران، اورارتوشناسی برجسته را از دست داد. این باستان‌شناس که در وصفش گفته بودند «اگر در دوره اورارتو پنج نفر در جهان حرفی برای گفتن داشته باشند، خطیب شهیدی یکی از آنهاست»، دیروز چشم از جهان فروبست. خطیب شهیدی را باستان‌شناسی متخصص، اهل نوشتن و بدون‌ حاشیه می‌دانستند. تخصص اصلی او تمدن اورارتو در شمال غرب ایران و نیمه شرقی فلات آناتولی بود و در همین ارتباط کتاب‌ها و مقالات بسیاری به زبان‌های فارسی و انگلیسی و ایتالیایی از او به جا مانده است. به همین دلیل است که در ایران تمدن اورارتو را با نام حمید خطیب شهیدی می‌شناسند.

باستان‌شناسان و شاگردان او از دیروز که خبر درگذشت استادشان، را شنیده‌اند، با دریغ و افسوس از رفتن خطیب‌شهیدی نوشته‌اند. مهرداد ملکزاده، باستان‌شناس و از شاگردان او در صفحه اینستاگرامش خبر درگذشت این استاد باستان‌شناسی را تایید کرده است. جبرئیل نوکنده، رئیس موزه ملی ایران هم درگذشت خطیب‌شهیدی را برای جامعه باستان‌شناسی ایران ضایعه‌ای اسفناک توصیف کرده است.
حمید خطیب‌شهیدی نخستین «اورارتوشناس» ایرانی بود. او در سال ۱۳۲۷ در مراغه زاده شد. سال ۱۳۵۱ کارشناسی باستان‌شناسی خود را از دانشگاه تهران گرفت و در سال ۱۹۷۵ میلادی دکتری خود را از دانشگاه ناپل شرقی ایتالیا دریافت کرد. دکتر خطیب‌شهیدی به زبان‌های انگلیسی، ترکی و ایتالیایی مسلط بود.
او از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۵ کارشناس مرکز باستان‌شناسی ایران بود. در فاصله سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸ استادیار دانشگاه فارابی اصفهان شد و از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۰ استادیار گروه آموزشی باستان‌شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس بود. خطیب‌شهیدی نزدیک به ۴۰ فصل برنامه میدانی باستان‌شناختی را در ایران، از جمله محوطه‌های آغاز دوران تاریخی و فرهنگ و تمدن اورارتویی، همچون بسطام و حسنلو سرپرستی و راهبری کرده بود. خطیب‌شهیدی از میانه دهه ۸۰ خورشیدی عضو موثر کارگروه واژه‌گزینی باستان‌شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود.
یکی از 5 متخصص
اروراتوی جهان
عصر شنبه، نهم تیرماه سال 97، در یکی از مجموعه شب‌های مجله بخارا که به شب «دکتر حمید خطیب‌شهیدی» اختصاص یافته بود، دوست‌داران او گرد هم آمدند و در بزرگداشت استاد باستان‌شناسی، از سابقه درخشان او گفتند. سید محمد بهشتی، رئیس اسبق پژوهشگاه میراث فرهنگی، یکی از سخنرانان بود که از خصلت‌های حمید خطیب‌شهیدی در دنیای باستان‌شناسی اینطور سخن گفت:‌ «ایشان تنها باستان‌شناس سر محوطه تاریخی نبودند بلکه معلم و راهنمای بسیاری از دانشجویان بودند.
تقریبا هیچکسی را ندیدم که شاگرد دکتر خطیب‌شهیدی باشد و بدان افتخار نکند. او باستان‌شناسی بی‌حاشیه است. ایشان تقریبا هیچ حاشیه‌ای ندارند. همه از جناب دکتر به نیکی، علم و دانش یاد می‌کنند. نکته دیگر اینکه اکثر دوستانی که در جامعه باستان‌شناسی فعالیت می‌کنند به اقتضای شرایط خود اصطلاحی ساخته‌اند به عنوان باستان‌شناسان از حجر تا قجر، که خیلی راحت در مورد همه مسائل اظهار نظر و صحبت می‌کنند و ما کمتر دیدیم کسانی که در محدوده حوزه تخصصی خودشان مستقر باشند و برای حفظ حرمت دانش و علم پایشان را از مرزها بیرون نگذارند. ما هرگز ندیدیم که آقای خطیب‌شهیدی خارج از دایره تخصص خودشان اظهار وجود کنند. نکته دیگر اینکه عموما باستان‌شناسان خیلی اهل نوشتن نیستند. برای همین هم هست که آنچه را که می‌دانند با آنچه نوشته‌اند خیلی فاصله دارد و اندکی از آنچه یافتند را روی کاغذ آورده‌اند. دکتر شهیدی هم همینطور هستند؛ یعنی اندکی از آنچه می‌دانند را نوشته‌اند؛ گرچه بیشتر از دیگران نوشته‌اند. این اندکی از آنچه می‌دانند است.»
او سپس گفت: «برای همین هم هست که می‌شود این را قاطعانه گفت که در دوره اورارتو اگر ما پنج نفر در جهان داشته باشیم که حرفی برای گفتن داشته باشند، مسلما یکی از آنها جناب دکتر خطیب‌شهیدی است.»
کارنامه علمی خطیب‌شهیدی
ناصر نوروززاده چگینی هم در این مراسم از کارنامه فعالیت‌های علمی خطیب‌شهیدی در زمینه باستان‌شناسی و خاطرات آشنایی خود با او چنین گفته است: «ایشان دوره‌های کاری خود را از زمان دانشجویی چه در ایران و چه در ایتالیا و فعالیت‌های خود را زمانی که در مرکز باستان شناسی به عنوان کارشناس مرکز آسیب‌شناسی بودند و هم کار تحقیقات میدانی داشتند و هم اینکه در مواردی به عنوان نماینده دولت ایران در برنامه‌های دیگر باستان شناسان خارجی شرکت می‌کردند، آغاز کردند. دوره کوتاهی هم در تأسیس رشته مرمت در پردیس اصفهان حضور داشتند. در دهه هفتاد در دانشگاه تربیت مدرس بوده و در این مدت هم بانی خیر بودند و دانشجویان بسیاری از دانش و اخلاق و منش ایشان استفاده کردند. در محوطه‌های کلیدی کشور حضور داشتند؛ حضورشان در حسنلو و بسطام فراموش ناشدنی است. این محوطه‌ها هم شناخته شده و هم در تاریخ بسیار مهم هستند.»
او سپس از آشنایی خود با خطیب‌شهیدی گفته: «آشنایی من با ایشان زمانی آغاز شد که در سال 51 از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدند و من همان سال وارد دوره کارشناسی شدم. و خب این تفاوت راه برای ما وجود داشت و ایشان به اروپا رفتند و بعدها در مرکز باستان شناسی و مخصوصا در پژوهشکده باستان شناسی با ایشان بیشتر برخورد داشتم و این آشنایی تا به امروز ادامه داشته و باعث فراهم شدن روابط نزدیکتری شده است. هیچگاه از جناب دکتر گله و شکایتی در مورد دیگر دوستان ندیدم و از استادان بسیار بی حاشیه هستند. یکی از ویژگی‌های بارز ایشان وطن دوستی است. در هر موقعیتی از ایران و فرهنگ آن دفاع می‌کنند.
شاید 15 سال با ایشان در مجموعه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، گروه واژه گزینی باستان شناسی، خدمت خانم صفایی بودیم. در این مدت دکتر خطیب‌شهیدی سهم اساسی در گروه داشتند. دکتر مصداق کامل یک فرد ایرانی در رفتار و سلوک است؛ معلم و محقق خوبی است و مدیر خوب و صبوری هستند. شاید نوعی درویشی را می توان در رفتارشان دید.»
به گفته او شهیدی خود را مقید به حوزه تخصصشان کرده بود، مطالعاتش در مورد عصر مفرغ بود و آهن در شمال غرب ایران. اورارتو و فرهنگ اوراتویی هم به دلیل حوزه جغرافیایی و هم از جهت حوزه زمانی که از موارد مورد توجه او بود. «حضورشان در حسنلو هم از این جنس است. بزرگان بسیاری در این منطقه سال‌هاست کار کرده‌اند؛ این تپه در سال 1313 خورشیدی توسط یک هیئت تجاری ایرانی کاوش شد و در سال 1315 به‌وسیله سر اورل اشتین دانشمند انگلیسی چندین گمانه در آن زده شد؛ در سال 1326 یک کاوش تجاری به وسیله آقای فرهادی صورت گرفت و در سال 1328 از طرف اداره کل باستان شناسی آقای مهندس علی حاکمی به اتفاق آقای محمود راد بودند. در سال 34 هیئت مشترک ایرانی و امریکایی به ریاست پروفسور رابرت دایسون مشغول به کار شدند. ایشان با تمام اینها کار کرده‌اند و تجربیات بسیاری دارند.»
خطیب‌شهیدی و کتاب‌ها
جبرئیل نوکنده هم درباره آشنایی با آثار سودمند خطیب‌شهیدی در حوزه فرهنگ اورارتو چنین بیان داشت: «برای برخی از ما دکتر خطیب‌شهیدی استادی عزیز و گرانمایه بودند و در کلاس درس ایشان نکات ارزشمندی آموخته‌ایم. برای برخی از ما استاد خطیب‌شهیدی سرپرست خوبی برای کاوش‌ها بوده است. و ما برای روش کاویدن و بررسی میدانی از او آموخته‌ایم. پیشکسوتان و استادان خطیب‌شهیدی را شاید دوست و همکلاسی خوش سخنی بدانند. خاطرات دوران جوانی را از او در ذهن داشته باشند؛ برای من اما ایشان کسی دیگر است؛ نه دوران جوانی با او آشنایی داشتم؛ نه در کلاس درسش حاضر می‌شدم و هیچ تجربه کاری با ایشان ندارم. استاد خطیب‌شهیدی برای من کسی است که دوره فرهنگی اورارتو را با نام او می‌شناسم.»
به گفته نوکنده گرچه پیش از او محمدجواد مشکور علاقه‌ای به مطالعه در این زمینه نشان داده بود و کتابی هم منتشر کرده بود، اما باستان‌شناسان و پژوهشگران این حوزه نام اورارتو را به نام دکتر خطیب‌شهیدی هم‌آوا آموختند و شناختند.
او همتای کلایس آلمانی بود؛ هر دوی این پژوهشگران بخش زیادی از حاجت‌های میدانی‌شان را در شمالغرب ایران بر آثار منتصب به اورارتو سپری کردند و خطیب‌شهیدی علاوه بر اینکه ترجمان پژوهش‌های کلایس در جامعه ایران بود، خود نیز تحلیل‌ها و تفسیرهای ارزشمندی ارائه کرد و جامعه‌باستان شناسان ایران را از ویژگی‌ها و زوایای فرهنگ آگاه کرد.

محققان یک سیستم نظارتی پیشرفته بر اساس تصویربرداری در تمام طیف نوری ارائه کرده‌اند که برای نظارت بر رشد گیاهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنها امیدوارند با کمک این سیستم و فناوری‌های مشابه، الگوریتم‌های هوش مصنوعی را برای کشت محصولات کشاورزی در ایستگاه فضایی توسعه دهند.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری اسپیس، توسعه باغ‌ها و مزارع در فضا کارساده‌ای نیست، اما دسترسی به گیاهان تازه برای فضانوردانی که قصد دارند برای مدت طولانی در فضا اقامت کنند، ضروری است. تلاش‌هایی که تا کنون برای تولید انبوه محصولات کشاورزی در فضا انجام گرفته است، با چالش‌های مالی، فنی و لجستیک متعددی روبه‌رو بوده است که برای حل این چالش‌ها به پیشرفت‌های جدید در اتوماسیون، رباتیک و یادگیری ماشین نیاز است. ناسا اخیرا در بیانیه‌ای اعلام کرد: پروژه‌های کوچکی که در ایستگاه فضایی انجام می‌شود، بر انجام تحقیقات اولیه مرتبط با رشد و کارآیی محصولات کشاورزی متمرکز هستند. این پروژه ها به عنوان سنگ بنای توسعه یک سیستم تولید محصول کاملا کاربردی برای آینده فضانوردان عمل می‌کنند. در حال حاضر ناسا یک سیستم نظارتی پیشرفته بر اساس تصویربرداری در تمام طیف نوری ارائه کرده است که نمونه اولیه آن در مرکز فضایی کندی برای نظارت بر رشد گیاهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. ناسا امیدوار است با کمک این سیستم و فناوری‌های مشابه بتواند الگوریتم های هوش مصنوعی را برای کشت محصولات کشاورزی در ایستگاه فضایی بین‌المللی و مدارگردهای ماه و مریخ توسعه دهد. همچنین ناسا در کنار وزارت کشاورزی آمریکا تحقیقات وسیعی را روی ریزسبزی‌ها به عنوان یک گزینه برای تامین غذا در فضا آغاز کرده است. ریزسبزی‌ها گیاهان کوچک حاوی مواد مغذی هستند که به سادگی و بدون دخالت قابل توجه انسان رشد می‌کنند. علاوه بر این ناسا برنامه‌های متعددی را در زمینه کشت گیاهان در فضا از جمله پروژه باغ ایستگاه فضایی موسوم به Veggie، پروژه زیستگاه کشت و برداشت محصولات موسوم به APH و پلتفرم Ohalo III در مرکز فضایی کندی در دست اجرا دارد. با تمام این اوصاف هنوز راه درازی تا ایجاد مزارع و باغ‌ها در فضا باقی مانده است، اما به اعتقاد محققان ناسا دهه‌های پیش‌رو فرصت مناسبی برای توسعه فناوری‌هایی است که غذای نسل‌های بعدی بشر را در سیارات دیگر تامین می‌کند.

دهه ۸۰ که کلنگ معدن مس را زدند، اهالی «درآلو» فکر می‌کردند که نانشان در روغن افتاده است. بعد از دو دهه اما آب روستا رنگ عوض کرد و چراگاه‌ها پر از نخاله‌های معدنی شد. انفجارهای معدن حتی مسیر سفره‌ آب زیرزمینی را تغییر داد و نفوذ فلزات سنگین به زمین، چشمه آب شرب روستا را آلوده کرد. مهمان ناخوانده درآلو صاحب‌خانه شد و بعد هم دستور تخلیه ساکنان را صادر کردند؛ بدون اینکه محلی برای سکونت مردم در نظر بگیرند یا حتی خسارتشان را جبران کنند. حالا ۱۲سال است که درآلویی‌ها، پاییز و زمستان اجاره‌نشین شهرهای اطراف‌اند و در فصل کاشت و برداشت محصول، ساکن روستای آلوده‌ای که حتی آب لوله کشی و برق و گاز هم ندارد.

مردمانی که قبلا معاش‌شان از طریق دامداری بود مجبور به فروش دام‌هایشان و بعد هم مهاجرت شدند. آنها نیمی از سال اجاره‌نشین شهرهای اطراف‌اند، اما بهار و تابستان به درآلو برمی‌گردند تا به تنها شیوه‌ای که بلدند کسب درآمد کنند. صادق ملائی، دهیار روستای درآلو است که به کرمان مهاجرت کرده است می‌گوید: «من برای پیگیری کارهای روستا ساکن کرمان شدم، اما بقیه اهالی سالی دو بار جابه‌جا می‌شوند. عموی من هم همین شرایط را دارد و پاییز و زمستان در حاشیه کرمان خانه‌ای را اجاره می‌کند و در فصل بهار به درآلو برمی‌گردد.» درآلو به دلیل آلودگی‌ منابع خاک و آب و هوا دیگر برای سکونت مناسب نیست. ۱۲سال قبل دستور تخلیه روستاییان صادر شده و از همان سال نیز به همین بهانه هر درخواستی برای آب لوله‌کشی، برق و گاز روستاییان رد شده است. با وجود تمام این بی‌امکاناتی و آلودگی‌ها اما باز بهار و تابستان همه ساکنان به درآلو بر می‌گردند. «مردم درآمدشان از همین کشاورزی است. پدر من این ایام خانه‌نشین شده است، کاری غیر از کشاورزی بلد نیست. کل روستا وضعیتشان به همین شکل است. درآمد ما از همان محل باغ‌هایمان در فصل بهار و تابستان است و با همین هم خرج کرایه ‌خانه خورد و خوراکمان را می‌دهیم.»
چشمه روستا غیر قابل شرب شد
روستاییان درآلو کوچ‌نشین شده‌اند. پاییز و زمستان در شهرهای اطراف خانه اجاره می‌کنند و بهار با شکوفه زدن درخت‌‌ها به روستایی که حتی آب لوله‌کشی ندارد برمی‌گردند. این اواخر اما تنها منبع آب شربشان هم آلوده شد. «تمام آب شرب روستا از یک چشمه تامین می‌شود که بعد از نمونه‌گیری اداره بهداشت مشخص شد که فعالیت معدن همان را هم آلوده کرده است. اداره بهداشت که اعلام کرد آب چشمه غیر قابل شرب است، دو کیلومتر بالاتر از چشمه برای ما لوله بردند تا از آنجا آبمان را تامین کنیم.» دستور تخلیه روستا صادر شده اما دهیار امیدش را از دست نداده و می‌خواهد برای مردم آب لوله‌کشی و برق ببرد؛ پیگیری‌ که برای پرونده خواهرزاده خود نیز با همان سماجت انجام داده است.
خواهرزاده‌ام زیر سنگ‌های معدنی جان باخت
دهیار درآلو خواهرزاده‌اش را در انفجارات معدن از دست داده است. مهر ۹۹ کارگران معدن در حال تخلیه بار بودند که ناگهان قطعه سنگی از ارتفاع به پایین دره رها شد و بر روی تعدادی از کشاورزان که در حال برداشت گردو بودند، سقوط کرد. علیرضا سوم دبستان بود و هنوز ۹ سال نداشت که سقوط سنگ هنگام تخلیه بار جانش را گرفت. علیرضا در دم جان‌باخت و مادربزرگش راهی بیمارستان شد. مادر دهیار زنده ماند اما لگنش عمل شده و توان حرکت ندارد. همان زمان او پیگیر این پرونده شد و از معدن شکایت کرد اما بعد از یکسال هنوز حکمی صادر نشده است. دهیار درآلو می‌گوید: «صنایع ملی مس در همه جا نفوذ دارد. یک سال گذشته اما نه غرامتی پرداخت شده و نه حتی حکمی مبنی بر مقصر بودن شرکت معدنی صادر شده است.»
انفجارهای معدن مسیر سفره‌های زیرزمینی را هم عوض کرده است. «کتوک طهری» پیش‌تر ۵۰۰ درخت گردو داشت که حالا همگی خشک شده‌اند. انفجارها به غیر از تغییر مسیر سفره‌های زیرزمینی و شکستن شاخه‌های درختان، خانه‌های روستاییان را که همگی از بلوک و سیمان‌اند، را هم در معرض تخریب قرار داده و پایه‌هایشان را سست کرده است. او می‌گوید:‌ «همین پارسال انفجار معدن، سنگ‌ها را تا پای خانه‌هایمان آورد. خانه‌های روستا قدیمی است و همگی از سکونت در آنها می‌ترسیم اما چاره‌ای هم نداریم.»
زمین‌ها را مفت خریدند
با اینکه دستور تخلیه ۱۲سال قبل صادر شده اما هنوز ساکنان روستای درآلو حاضر به تخلیه نشده‌اند. کرم ملائی، عضو شورای حل اختلاف روستا می‌گوید ریشه این مقاومت در قیمت‌هایی است که کارشناسان برای خرید باغ و ملک این افراد پیشنهاد کردند: «تعداد کمی از مردم املاکشان را سال ۸۹ فروختند اما مابقی زمین‌ها مانده است و کارشناسان بدون اینکه فراخوانی بدهند یا نظرات مالک‌ها را بگیرند، قیمتی برای املاک و درختان مشخص کردند. این قیمت حتی از قیمتی که سال ۸۹ خودشان مشخص کرده بودند هم کمتر است. فرضا اگر با ۱۰میلیون تومان درخت گردوی ۱۵ ساله را می‌خریدند ، حالا قیمت ۲میلیون تومان را مشخص کرده‌اند.» نرخ خرید هر حبه زمین کشاورزی روستای درآلو نیز ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، قیمتی که حدود یک دهم زمین‌های مشابه روستاهای اطراف است. «قیمتی که مشخص کردند برای کشاورزان به صرفه نیست. این افراد این زمین را بفروشند،‌کجا بروند؟ روستانشینان اینجا خرده‌مالک‌اند و با این قیمت حتی نمی‌توانند در خراب‌آبادها زمین بخرند و ساکن شوند.»
سرمشک به مس آلوده شد
آلایندگی معدن درآلو در حال گسترده شدن است؛ از سال گذشته تاکنون دو بار خطر آلودگی رودخانه سرمشک به آلایندگی‌های این معدن رسانه‌ای شده است. این رودخانه در ادامه به سد جیرفت می‌ریزد و آب شرب چندین شهرستان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بار اول اردیبهشت سال ۹۹بود که مرجان شاکری،‌ مدیر‌کل محیط زیست استان کرمان گفت: «آلودگی آب منطقه درآلو رابر مقطعی است و با آب شدن برف‌ها بیشتر می‌شود. این آلودگی ناشی از روان‌آب‌هایی است که از روی رسوبات معدن وارد آب می‌شود. چندین بار مردم منطقه شکایت کرده‌اند و این مساله مورد بررسی است.» این آلودگی پارسال به رودخانه سرمشک نرسید اما تصاویری که به تازگی از رودخانه سرمشک گرفته شده گویای این مسئله است که آب سرریز از فعالیت معدن در آلو به رودخانه سرمشک حاوی فلزات سنگین است. مرجان شاکری حالا به «پیام‌ما» می‌گوید: «در آخرین بازدیدی که همکاران ما داشتند سدهای پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از ورود این سرریز به رودخانه زده شد. البته نمونه‌برداری به تازگی انجام شده و هنوز نتیجه آن نیامده است اما شواهد ما نشان می‌دهد که این آب حاوی مس است.»
پرونده دوساله معدن مس درآلو در دادسرا
به گفته شاکری معدن مس درآلو دو سال است که به علت آلودگی‌ها و نداشتن مجوز محیط زیستی پرونده مفتوحی در دادسرا دارد. او درباره دو شکایت محیط زیست از این معدن توضیح می‌دهد: «این معدن بدون مجوز محیط زیست، مجوز بهره‌برداری گرفته است. حتی کارخانه فرآوری که در کنار این معدن در حال احداث است، طرح ارزیابی‌اش نیاز به اصلاحیه داشته و ایراداتی از آن گرفته‌شده که حتی برای اصلاحیه مراجعه نکردند. برای همین هم این واحد از نظر ما به طور کلی فاقد مجوز است. شکایت دوم ما هم مربوط به آلودگی‌هایی بوده که این معدن در منطقه ایجاد کرده است. البته بعد از دو سال هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است و ما هر از گاهی با توجه به تکرار این آلودگی‌ها شکایت‌هایی را به دادگاه می‌فرستیم و اخطاریه می‌دهیم.»
به گفته شاکری حجم تخریب در درآلو فوق العاده بالاست و باید مشخص شود که با چه قانونی سازمان صنعت، معدن و تجارت بدون مجوز محیط زیست به این معدن مجوز بهره‌برداری داده است. «براساس ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، حفظ کیفیت منابع آبی به محیط زیست واگذار شده است اما چرا و به چه علت واحدی که مجوز محیط زیست ندارد بقیه ارکان دولت برایش مجوز صادر می کنند؟»
برای مجوز صرفا از منابع طبیعی استعلام شد
بررسی‌های «پیام‌ما» نشان می‌دهد که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان صرفا با یک استعلام از منابع طبیعی به معدن مس درآلو مجوز بهره‌برداری داده است. این در حالی است که طبق ماده ۵ ضوابط محیط زیستی فعالیت‌های معدنی که در سال ۸۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است، صدور پروانه بهره‌برداری و انجام فعالیت معدنی در ردیف معادن فلزی منوط به تهیه و ارائه گزارش ارزیابی آثار محیط زیستی است. مهدی باصره، معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان اما مدعی است که در دهه ۸۰ طبق روال از محیط زیست مجوزی گرفته نشده است. به گفته باصره پروانه اکتشاف و گواهی کشف این معدن مربوط به سال ۷۸ است و پروانه بهره‌برداری این معدن نیز در سال ۸۱ صادر شده است. باصره در پاسخ به این پرسش که مسئولیت تبعات صدور این مجوز معدنی با کدام سازمان است،‌ می‌گوید:«شرکت صنایع ملی مس ایران بزرگترین و پرسودترین بنگاه اقتصادی است که بیشترین محدوده‌های معدنی را در اختیار دارد و این شرکت مجموعه حقوقی دارد که پاسخگوی این امر هستند. موضوعی که به سازمان صمت (صنعت، معدن و تجارت) بر‌می‌گردد صدور مجوز بهره‌برداری است که در چارچوب قوانین انجام شده.»

هنوز نمایندگان مجلس دهم با حکم نظارت استصوابی شورای نگهبان رد صلاحیت نشده بودند که اصولگرایان یکی پس از دیگری از مخالفت مجلس اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان با شفافیت آرای نمایندگان می‌گفتند حال آنکه مجلس دهم طرحی را با قید دو فوریت برای شفاف‌سازی نظام تقنینی ایران شامل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی و… را به تصویب رسانده بود. اصولگرایان که مجلس یازدهم را در اختیار گرفتند و اکثر قریب به اتفاق کرسی‌های بهارستان به آنان رسید اما نه خبری از این طرح شد و نه شعارهای شفافیت خواهانه. همه آنانی که از شفافیت آراء نمایندگان دفاع می‌کردند، به محض حضور در بهارستان و درک بهتر معضلات یک نماینده مجلس و فشارهای موجود روی آنان، یا سکوت کردند یا رفته رفته به مخالف این مهم تبدیل شدند. اوج این مخالفت‌ها هم شد رد کلیات طرح شفافیت آرا نمایندگان در صحن علنی مجلس. این اقدام اما انتقادها به پارلمان را دو چندان کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و یارانش با انتقادات تند و تیز بدنه حامی خود مواجه شدند و در نتیجه 50 نماینده مجلس با استناد به آیین‌نامه درخواست بررسی دوباره این طرح را کردند.
درخواست آنان پذیرفته شد و طرح به کمیسیون تدوین آیین‌نامه برگشت ولی از آن زمان تا امروز و با گذشت بیشتر از 8 ماه، هنوز خبری از این طرح نیست. اخیرا این طرح در دستور کار هفتگی مجلس دیده شد ولی در دستور کار روزانه قرار نگرف تا عملا امکان بررسی آن به سال آینده موکول شود. نمایندگان در روزهای آتی باید بودجه سال 1401 را بررسی کنند و براساس آیین‌نامه، حق ندارند طرح یا لایحه دیگری را در این بین بررسی کنند. سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس دیروز درباره آخرین وضعیت این طرح به «تسنیم» گفته بود: «پس آنکه نمایندگان با اتکا به ماده 130 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دوباره درخواست کردند که طرح شفافیت آرا نمایندگان در دستور کار قرار گیرد، این طرح دوباره برای انجام اصلاحات به کمیسیون تدوین آیین‌نامه ارجاع شد و اعضای کمیسیون بلافاصله اقدامات لازم را انجام دادند. در نتیجه بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون، نکته‌ای از طرح حذف نشد بلکه چند مورد از جمله شفاف شدن مصوبات و تصمیمات هیات رئیسه مجلس به طرح اضافه شد. در نهایت پس از جمع‌بندی در کمیسیون، طرح برای در دستور کار قرار گرفتن تقدیم هیات رئیسه مجلس شد؛ البته چند هفته‌ای است که طرح شفافیت آرا از سوی هیات رئیسه در دستور کار هفتگی قرار می‌گیرد اما در دستور کار روزانه قرار نگرفته است.» محمودی که در مجلس یازدهم در زمره موافقان طرح شفافیت آرا قرار گرفت یا حداقل مخالفتی با این طرح نکرد، در مجلس دهم نامش در میان منتقدان این طرح بود. او در بخش پایانی اظهاراتش تاکید کرد: «در صورتی که طرح شفافیت آرا مجدداً از سوی نمایندگان رد شود، طرح به‌طور کلی از دستورکار مجلس خارج می‌شود.» این در حالیست که براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، حتی در صورت رد کلیات این طرح هم نمایندگان 6 ماه بعد می‌توانند همین طرح را با عنوانی متفاوت در دستور کار مجلس قرار دهند هرچند که با توجه به ترافیک کاری بهارستان و مخالف دوباره پارلمان، بعید است دیگر نوبت به بررسی آن برسد و این یعنی خداحافظی اصولگرایان با طرح شفافیت آرا. پیش از این نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم به اصولگرایان گوشزد کرده بودند که باتوجه به سبک و سیاق اقدامات شورای نگهبان و نهادهای امنیتی و نظارتی، شفاف شدن آرا نمایندگان همین اندک استقلال پارلمان را هم از بین خواهد برد.

جامعه باستان‌شناسی کشور یکی از چهره‌های مهم و دانشگاهی خود را از دست داد. از دست رفتن حمید خطیب شهیدی برای این جامعه یک ضایعه بزرگ است چرا که او در طول سالیان فعالیتش باستان‌شناسی چندجانبه بود. او را هم به دلیل فعالیت‌های عملی و حضور در مناطق مختلف و کشف آثار گوناگون می‌شناسند و هم از او چهره‌ای دانشگاهی باقی مانده است؛ معلمی که در طول سالیان گذشته شاگردان بسیاری تربیت کرد و به همین دلیل اهمیت و توجه بسیار زیادی در این جامعه به سوی او معطوف بود. خطیب شهیدی جزو معدود افرادی در جهان بود که در مورد دوره «اورارتویی» کار کرده بود و می‌توان او را یکی از باستان‌شناس متخصص این دوره تاریخی دانست.
این دوران که پیش از حکومت مادهاست، یکی از دوران‌های مهم باستان‌شناسی تلقی می‌شود که خطیب شهیدی در شناساندن آن سهم بسزایی داشت. آثار باقی مانده از این دوران در شمال غرب کشور است و او مدت‌ها در این مناطق به تحقیق و اکتشاف پرداخت. دوران اورارتویی به هزاره اول و دوم مربوط است و از این دوران کتیبه، آثار شاخص و محوطه‌های مهمی باقی مانده. هرچند در کتاب‌های تاریخی اثر ناچیزی از آن می‌بینیم؛ یکی از دلایلش این است که حوزه تاریخی خیلی به یافته‌های باستان‌شناسی وارد نشده و در نتیجه وقتی تاریخ می‌خوانیم، شاهد توجه چندانی به این دوران نیستیم و گویی این دوران تاریخی حبس شده است. با این وجود خطیب شهیدی برای درک شدن این دوران تلاش شایانی داشت. البته می‌توان ردپای او را در محوطه‌های باستانی از بسطام تا حسنلو هم دید. او در این مناطق هم حفاری باستان‌شناسی کرد و چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، این کار را ادامه داد. از این رو درگذشت افرادی چون او برای جامعه باستان شناسی کشور موجود سخت و سنگین است. اما باید بدانیم گریزی از مرگ نیست و متاسفانه ما در سال‌های اخیر افراد شاخصی چون صادق ملک شهمیرزادی، میرعابدین کابلی، رضا مستوفی فرد و افراد ارزشمند بسیاری را در این حوزه از دست داده‌ایم. کسانی چون خطیب شهیدی ستون‌های محکمی برای این حوزه بودند و حالا از دست دادنشان بسیار دشوار است. اما امیدمان جوانانی هستند که شاگردان این افراد بودند؛ کسانی که می‌توانند چراغ باستان‌شناسی ایران را روشن نگهدارند و با تحقیق و تلاش گسترده جایگزینان نیکویی برای این افراد باشند.

آموزشگاه‌های زبان­های خارجی از دهه 1370 تا کنون رشد فزاینده‌ای یافته‌­اند. در ابتدا، این آموزشگاه‌ها عمدتا به صورت دولتی وجود داشتند و شیوه تدریس و نحوه برخورد آن‌ها با زبان‌­آموزان، به ویژه کودکان و نوجوانان، همان شیوه مدارس بود. شهرهای بزرگ به تدریج شاهد اقبال عموم به یادگیری زبان‌های خارجی، به ویژه زبان انگلیسی، بودند و به همین علت آموزشگاه‌های خصوصی به سرعت رشد پیدا کردند. شیوه‌­های روز تدریس در این آموزشگاه‌ها پا گرفتند و در بعضی موارد معلمان آن­ها در کشورهای خارجی تحصیل کرده بودند. نوع رابطه معلم و دانش‌­آموز نیز در آموزشگاه‌های خصوصی بسیار متفاوت با رابطه معلم و شاگردی در مدارس بود. در این میان، آن­چه در طول چند دهه تغییر محسوسی نکرد، مناسبات مالی حاکم بر آموزشگاه‌های خصوصی بود.
در اکثر قریب به اتفاق آموزشگاه‌های خصوصی زبان، از ابتدا تا کنون، چیزی به نام استخدام یا قراردادهای بلندمدت وجود نداشته است و معلمان این آموزشگاه‌ها همواره به صورت حق‌التدریسی و گاهی با حداقل حقوق ساعتی در آن­ها مشغول به کار شده­‌اند. این معلمان از حق بیمه و سایر حقوق الحاقی قانون کار محروم هستند و جایگاه­شان در محیط کار اغلب بر اساس میزان وفاداری­شان و نیاز آموزشگاه به آن­ها تعیین می‌­شود.
معلمان آموزشگاه‌ها، اغلب، قراردادی سالیانه دارند که در آن بر سر حقوق ساعتی خود با مدیر به توافق می‌رسند و تعهد می­‌دهند که خواستار هیچ‌گونه مزایایی، اعم از عیدی، سنوات و غیره، نشوند. این در حالی است که مطابق با قانون، کارگران روزمزد به احتساب ساعات کارشان حقِ دریافت تمام مزایای الحاقی را دارند. عدم وجود نظارت بر رعایت حقوق مالی مربوط به معلمان آموزشگاه‌ها، وجود تنها یک نسخه از قرارداد در دست کارفرما و عدم آگاهی معلمان از حقوق مصوب در قانون نابرابر کار موجب مورد استثمار قرار گرفتن این قشر در طول چند دهه شده است.
معمولا تعداد معلمان زن به مرد در آموزشگاه‌ها به وضوح بیشتر است و دلیل آن هر چه باشد تأثیر مستقیمی بر رویکرد پرداخت حق‌­التدریس آن­ها دارد. تصور عمومی و حتی تصور بعضی کارفرمایان این است که تدریس در آموزشگاه‌های زبان شغلی لوکس است و زنان معلم برای پر کردن اوقات فراغت خود در ساعاتی که خود ترجیح می­‌دهند به تدریس می‌­پردازند و نیازهای مادی آن­ها را به این کار مجبور نمی‌­کند، چنانچه این تصور درست بود هم نمی‌­توانست بهانه‌­ای منطقی برای زیر پا گذاشتن ضوابط پرداخت حق‌­التدریس قرار گیرد. این در حالی است که مردان شاغل در آموزشگاه‌های زبان اغلب این شغل را به عنوان شغل دوم می‌­پذیرند و در موارد بسیاری مانند هم­تایان زن خود، با عقب افتادن حق‌التدریس بنا بر تشخیص یا نیاز آموزشگاه رو به رو می‌شوند. این نکته نیز دارای اهمیت مضاعف است که در بیشتر آموزشگاه‌ها، معلمان نه به صورت ماهیانه، که در پایان هر ترم (هر یک ماه و نیم تا دو ماه) حقوق دریافت می­کنند و تعداد زبان‌‌آموزان هر کلاس، که نسبت مستقیم با سود خالص آموزشگاه دارد، در میزان حق‌­التدریس آن­­ها تأثیرگذار نیست، در حالی که وجود تعداد شاگرد بیشتر در یک کلاس به معنای کار بیشتر معلم، مثلا تصحیح برگه­‌های بیشتر، است اما صَرف این زمان اضافی اغلب جزء ساعات کاری معلم محسوب نمی­شود. در بعضی آموزشگاه‌ها معلمان، به ویژه معلمان تازه­‌کار، به درخواست مدیر مجبور می‌­شوند در ساعات نامتعارف و یا روزهای تعطیل نیز کلاس بگیرند، بی آن که اضافه­ حقوقی به آن­ها تعلق بگیرد. از همه این­ها گذشته، معلمان در بعضی آموزشگاه‌ها مجبور به تدریس در قالبی مشخص و تکراری می‌‌‍شوند و هر حرکت و حرف آن­ها زیر نظر مستقیم دوربین­‌های موجود در کلاس است که هم شأن آن­ها را در مقابل زبان‌­آموزان زیر سوال می‌­برد و هم فشار روانی مضاعفی بر آن­ها تحمیل می‌­کند.
معلمان آموزشگاه‌ها اغلب در تصمیم­گیری در مورد کتاب مناسب تدریس طرف مشورت قرار نمی‌­گیرند یا اگر مشورتی صورت بگیرد، جنبه کاملا صوری دارد چون انتخاب کتاب هم عملا بر اساس سود آموزشگاه، و نه نیاز زبان‌آموز، انجام می‌­گیرد. این کار مانع از استفاده معلم از دانش خود و در نتیجه کاهش بازدهی کلاس و رضایت قلبی او از کارش می­‌شود.
معلمان در بسیاری از مواقع، حتی در آموزشگاه‌های بزرگ و دارای نام، از داشتن امکانات ابتدایی مانند دستشویی مجزا از دستشویی زبان آموزان محرومند، در حالی که وجود حداقل یک دستشویی مختص بانوان برای برآوردن نیازهای بهداشتی خاص آن­ها ضروری است.
تمام موارد بالا و بیش از آن منجر به مشکلات معیشتی معلمان آموزشگاه‌ها، حتی معلمان با سابقه و دارای مدرک تحصیلی مرتبط با تدریس زبان و به حاشیه رانده شدن آن­ها توسط قانون­گذار و کارفرما، که معمولا سود سرشاری از قِبل کار معلم می­برند، شده است. افزون بر آن، این قشر چنان دچار از خودبیگانگیِ ناشی از تحمیل این باور که عدم وجود امنیت شغلی برای او کاملا قانونی و متعارف است شده که حتی مانند همکاران شریف خود در مدارس به فکر مطالبه حقوق حقه خود نیز نمی‌افتد.

سال آبی جاری در حالی به نیمه خود نزدیک می‌شود که همچنان چشم‌انداز پیش‌روی کشور چشم اندازی نگران کننده در حوزه منابع آب است. با این حال هنوز هم شاهد تئوری پردازی‌ها و ارائه راهکارهایی که در سال‌های اخیر مکرر بیان شده اما هرگز به مرحله عمل نرسیده هستیم. سال آبی گذشته، سالی پرتنش هم از نظر وضعیت منابع آب و هم از بعد اجتماعی بود. سال جدید آبی با بارندگی‌های گسترده در بخش‌های مختلف کشور آغاز شد، اما به گفته کارشناسان بحران آب عمیق‌تر از آن بود که این بارندگی‌ها علاجی برای آن باشد. وضعیت منابع آب زیرزمینی همچنان نگران کننده است و بارندگی‌ها هم چاره‌ای برای این نگرانی نیستند. در روزهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که به ارائه راهبردهایی در زمینه حل بحران آب پرداخته است، اما این گزارش هم به دور از تئوری‌پردازی و ذکر کلیات نبود. در جلسه‌ای که در همین مرکز با حضور کارشناسان بخش‌های مختلف با موضوع بحران آب برگزار شد هم باز به ارائه راهبردهای بلند مدتی پرداخته شده است که بارها بیان شده اما بدنه اجرایی کشور یا توان عملیاتی کردن آن را نداشته یا اراده‌ای برای انجام آن. اما با شرایطی که منابع آب کشور دارند، به نظر می‌رسد راهکار به قدر کافی وجود دارد این عملیاتی کردن و اجرای صحیح راهکارها نیاز امروز است تا در تابستان پیش رو باز هم شاهد تکرار مشکلات مرتبط با مسئله آب در کشور نباشیم.

در جلسه‌ای که هفته گذشته در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد و عنوان و هدف آن «استخراج راهبردهای بلندمدت مدیریت آب کشور» بود مهدی ضرغامی؛ استاد دانشکده عمران دانشگاه تبریز با تاکید بر ضرورت بازاندیشی اسناد بالادستی آب کشور، گفت: «با توجه به شرایط بحرانی آب ناگزیر به بازنگری در اسناد بالادستی و گردهمایی نخبگان برای حل مسئله هستیم. به عقیده ضرغامی اصول و موارد کلیدی مد نظری که در تهیه اسناد پشتیبان در تهیه چشم‌انداز و راهبردهای اولیه مورد تاکید است عبارتند از: «اهمیت ریاضت آبی برای نیل به امنیت آبی، لزوم یادگیری سازمانی و جلوگیری از اشتباهات گذشته، اهمیت برخورد جدی با تخلفات آبی، ضرورت وجود نظارت اجتماعی، لزوم ایجاد وب سرویس ملی انتشار اطلاعات آب و هوا و اهمیت جاری کردن تفکر سازگاری با شرایط کم‌آبی در کلیه سیاست‌گذاری ها و برنامه‌ریزی‌های کشور» او در این جلسه تاکید داشت: «با توجه به فرصت‌ها و تهدیدها و نقاط ضعف و قوت ضروری است برای شرایط فعلی کشور بیشتر راهبرد تدافعی تهیه کنیم. باید در برابر خطرات آینده به نقاط ضعف خیلی توجه کنیم و آنها را پوشش دهیم» در این جلسه راهبردهایی برای حل مسئله آب در کشور ارائه شد، اما مرور موارد ذکر شده در این راهبردها نشان می‌دهد که نکات ذکر شده تکرار مکررات است و ذکر تئوری‌هایی کلی که سال‌هاست به عنوان راهی برای برون رفت از مسئله آب مطرح است اما عملیاتی شدن این راهبردها مسئله امروز کشور است.
مرکز پژوهش‌های مجلس به موازات این جلسه گزارشی را نیز منتشر کرده که بعد از ارائه تعاریف و کلیات و آمارهای رسمی در مورد وضعیت منابع آب در کشور به چند نکته اشاره کرده است که از جمله آن می‌توان پیشنهاداتی جهت «برنامه‌ریزی برای سال آبی جاری» و «واکاوی کمبودهای قانونی و ساختاری در بخش آب» اشاره کرد. این گزارش با تاکید بر وضعیت ظرفیت کل مخازن سدها که 50.5 میلیارد مترمکعب است و پرشدگی آنها در حال حاضر ۳8 درصد است و همچنین با تاکید بر اینکه در ۲۱ استان میزان بارش بین ۳ تا 7۲ درصد کمتر از میانگین درازمدت در مدت مشابه بوده است، برنامه‌ریزی برای سال آبی ۱۴0۱ – ۱۴00 که از منظر میزان بارش‌ها مطلوب شروع نشده را حائز اهمیت دانسته است و در بخشی از این گزارش آورده است: «با توجه به اینکه عمده سدهای کشور علاوه بر تامین نیاز شرب به منظور تأمین نیازهای کشاورزی نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، در صورت تداوم کم‌بارشی در کشور، لازم است تأمین نیازهای کشاورزی با حساسیت و سختگیری انجام گرفته تا اطمینان از تامین نیازهای شرب افزایش پیدا کند. با لحاظ وضعیت موجود و کم بارشی پاییز سال جاری و به رغم فرض بارش نرمال برای زمستان، با احتمال بالا کمبودهای آبی کشور جبران نمی‌شود و تنش آبی در بخشهای مختلف در برخی مناطق تداوم خواهد یافت. بنابراین لحاظ شرایط کم‌آبی در سال آبی ۱۴0۱ – ۱۴00 در مدیریت بخش‌های مختلف ضرورت داشته و باید برنامه‌های بخشی، استانی و ملی کوتاه، میان و بلندمدت برای سازگاری هرچه بیشتر و بهتر با شرایط کم‌بارشی و افزایش دما -همراه با نتایج نامطلوب آن- در اولویت دولت، بخش خصوصی و جوامع مختلف کاربر قرار گیرد. ضمن آنکه توسعه فرهنگ صرفه‌جویی و اقدامات عاجل برای جلوگیری از هدررفت و اسراف در همه بخش‌های مصرف باید همانند قبل در دستور کار بوده و پیگیری شود. با توجه به شرایط کم‌آبی کشور و لزوم تامین پایداری آب شرب، کاهش مصرف در بخش کشاورزی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در همین راستا اگرچه بخش زیادی از تأمین آب کشاورزی به منابع آب زیرزمینی وابسته است، اما در نقاطی که وابستگی به منابع آب سطحی وجود دارد، خساراتی به کشاورزان وارد خواهد آمد» این گزارش اقداماتی را به عنوان پیشنهاد ارائه کرده است که کمتر موضوع جدیدی در آن به چشم می‌خورد. موضوعاتی که چنانچه در سال‌های گذشته به آنها توجه می‌شد امروز وضعیت منابع آب کشور به این حد از بحران نرسیده بود.
نکته حائز اهمیت دیگر در این گزارش موضوع خلاءهای قانونی موجود در حوزه آب است. این گزارش با اشاره به نتایج تحقیقاتی که بروز و تشدید بحران آب را در ایران نتیجه عوامل انسانی دانسته‌اند آورده است: «یکی از عوامل به وجود آورنده بحران آبی، نوع دخالت انسان در قالب مدیریت منابع آب بوده که به دلیل قوانین یا ساختارهای ناهمخوان با شرایط طبیعی و با ایجاد مصارف بیش از ظرفیت منابع آب، ایجاد می‌شود» به باور نویسندگان این گزارش: « مهم‌ترین سند قانونی قابل استفاده در این خصوص که مورد غفلت و بی‌توجهی مدیریتی دولت‌ها و حاکمیت قرار گرفته، سند آمایش سرزمین است. علاوه بر حرکت بدون برنامه و نقشه راه بلندمدت، نبود هماهنگی بین دستگاه‌های متولی، شرایط مدیریت کشوری را روز به روز سخت‌تر کرده است. در کنار موضوع برنامه‌ریزی و مدیریت ناکارآمد، مباحث تحولات قوانین و مقررات طی ۴0 سال گذشته نیز نقش و آثار مهمی در دامن زدن به ابعاد بحران داشته‌اند» این گزارش با اشاره به قوانین موجود در حوزه مدیریت آب به نواقص قانونی در این حوزه پرداخته و آورده است: «یکی از نواقص قانونی مهم مرتبط با منابع آب زیرزمینی است که از مصادیق آن می‌توان به عدم تعیین زمان و محدودیت زمانی برای تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، عدم توجه به شرایط بحرانی آبخوان‌های کشور، ایجاد انگیزه برای متخلفان با قوانین بازدارنده قبلی با اعمال بخشودگی‌های ناصحیح و عدم توجه به ارزش اقتصاد آب اشاره کرد» این گزارش موارد و مصادیق مختلفی را مرور می‌کند که در آن متخلفان با استفاده از جای خالی قانون و سوء استفاده از مواد قانونی خود را در جایگاه مطالبه قرار داده و در نهایت بدون در نظر گرفتن اهمیت و ارزش آب در کشوری با ویژگی‌های ایران، در نهایت با ترفندهای مختلف به اهداف خود می‌رسند. البته این گزارش در جایی تاکید دارد که: «در مواردی مدیریت ناصحیح منابع آب زیرزمینی در کنار قوانین، به وضع نامطلوب آنها بیشتر دامن می‌زند. موانع قانونی برای مدیریت پایدار منابع آب فقط به قوانین خود بخش آب محدود نیستند. بخش زیادی از این مشکلات از قوانین سایر بخش‌ها مانند کشاورزی، مسکن و غیره ناشی می‌شوند» در کنار مشکلات قانونی این گزارش ساختار مدیریت منابع آب را نیز یکی از مسائلی عنوان می‌کند که در بروز و تشدید بحران آب در کشور نقش دارد. نویسندگان این گزارش با نقد ساختار مدیریت منابع آب نکاتی را ذکر می‌کنند که قابل تامل است: « از منظر ساختاری، در کشور همواره مدیریت جامع آب مدنظر بوده، اما به ساختارهای معطوف به حوضه آبریز توجه نشده، این در حالی است که مسائل و ماهیت چالش‌های هر حوضه می‌تواند با سایر حوضه‌ها کاملاً متفاوت و بعضاً متضاد باشد. مازاد بر مشکلات قانونی در حوزه ساختار حاکم بر مدیریت منابع آب نیز شرایط به گونه‌ای بوده که خود به بحران آبی دامن زده است. از تجارب ناموفق در این خصوص می‌توان به ایجاد شرکت‌های آب منطقه‌ای اشاره کرد، این رویکرد نه تنها گامی در جهت مدیریت مبتنی بر حوضه آبریز نبوده، بلکه با تفویض مدیریت منابع آب به استانها، امکان مدیریت بهینه در سطح حوضه را از بین برده و پتانسیل ایجاد اختلاف بر سر مدیریت منابع آبی را بیشتر کرده است.» و برای رفع این مشکل راهکاری که ارائه می‌شود این است: « در راستای عینیت بخشیدن به اصول حاکم بر مدیریت یکپارچه منابع آب، پیشنهاد می‌شود ساختار قانونی آب از حالت ملی و سراسری به سمت منطقه‌ای -در قالب حوضه آبریز رودخانه و نه آب منطقه‌ای استانی- تغییر کند. در این راستا پیشنهاد می‌شود اصول مدیریت یکپارچه منابع آب در حد سراسری باقی بماند و در مورد بقیه مسائل، با توجه به ویژگی‌ها و قابلیت‌های هر حوضه آبریز، قوانین در مقیاس حوضه آبریز تدوین شوند.» بی توجهی سیاست‌گذاران کلان کشور به مدیریت تقاضا یکی دیگر از نقدهایی است که این گزارش به مدیریت منابع آب در ایران وارد کرده و آورده است: « شرایط کنونی آبی کشور اقتضا می‌کند رویه مصرفی گذشته که بر عرضه هرچه بیشتر آب با تکیه بر تکنولوژی‌های مختلف بود، تغییر کند. در همین راستا باید ساختار حاکم بر مدیریت آب کشور نیز مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته، تا توانایی لازم برای اعمال مدیریت بر اضافه برداشت را داشته باشد» هر چند مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده بود، بارها از سوی دانشگاهیان و کارشناسان حوزه آب مورد تاکید قرار گرفته بود، اما شاید نهاد ارائه دهنده این موارد بتواند متضمن توجه به این نکات شود و شاهد عملیاتی شدن این نکات در حوزه مدیریت کلان منابع آب کشور و سیاست‌گذاری صحیح در این زمینه باشیم.

|پیام ما| بودجه‌دهی به 411 طرح بدون مجوز محیط زیستی در لایحه بودجه 1401 هنوز مورد بحث است. در حالی که در طول سال‌های گذشته بسیاری از طرح‌ها بدون انجام مطالعات جامع ارزیابی محیط زیستی و بدون تاییدیه به بهره‌برداری رسیده‌اند و خسارت به بار آورده‌اند، با آوردن نام 411 طرح که علاوه بر محیط زیست، مجوزهای وزارت میراث فرهنگی و سازمان منابع طبیعی را نداده‌اند، فعالان محیط زیست و کارشناسان و بعضی نمایندگان مجلس اعتراض کردند و بعد از شکایت محیط زیستی‌ها از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به رئیس مجلس نامه نوشت تا اعتباری به این پروژه‌ها داده نشود. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع را بررسی کرده و می‌گوید مشکل نبود یک قانون جامع برای ارزیابی آثار محیط زیستی است. مرکز پژوهش‌ها همچنین عنوان کرده که سازمان حفاظت محیط زیست که گاه به دلیل فشارهای سیاسی تکلیف طرح‌های توسعه‌ای را روشن نکرده، حالا باید در یک اقدام فوری درباره وضعیت همین 411 طرح شفاف‌سازی کند و علاوه بر این پیشنهاد کرده با تشکیل یک کارگروه به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور بسیاری از مسئولان مربوطه، تکلیف این طرح‌ها معلوم شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در مقدمه گزارش تازه‌اش نامه علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست به قالیباف، رئس مجلس را که در آن خواستار عدم تصویب و تخصیص اعتبارات به پروژه‌های بدون مجوز محیط زیست شده بود، «اقدامی درخور» دانسته است و با بررسی قوانین می‌گوید مسئله ارزیابی محیط زیستی اولین‌بار در برنامه دوم توسعه آورده شد و داشتن پیوست محیط زیستی پروژه‌ها و انجام ارزیابی محیط زیستی در برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه نیز تکرار شده است. در کنار این مواد قانونی، همه قوانین موضوعه مرتبط با بخش‌های مختلف محیط زیست، به مسئله مخاطرات محیط زیستی و اهمیت ارزیابی و انجام پایش در این حوزه پرداخته‌اند و به نوعی با مسئله ارزیابی مرتبط هستند. با این همه طبق بررسی این مرکز همچنان نبود یک قانون جامع در این حوزه مشکل‌ساز است.
فشارهای سیاسی و بلاتکلیفی طرح‌ها
موضوع ارزیابی آثار محیط زیستی پروژه‌ها بیش از 27 سال است که در قوانین بالادستی کشور آورده شده. اما بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد نبود ثبات در برنامه‌ریزی‌ها و همچنین قانون جامع ارزیابی آثار محیط زیستی سبب شده آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های متعدد با اعمال سلیقه در مقام تدوین و اجرا مواجه شود.
این گزارش می‌گوید: «در حال حاضر 55 تیپ طرح طبق مصوبه شورایعالی محیط زیست لازم است ارزیابی آثار محیط زیستی برای آنها انجام شود. همچنین مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و ماده (11) قانون هوای پاک، از مواردی هستند که وظایف و چرخه ساماندهی و صدور مجوزهای محیط زیستی برای جلوگیری و کاهش آثار مخرب اجرای طرح‌ها به محیط زیست را مشخص کرده‌اند.» از سوی دیگر بررسی عملکرد کارگروه ارزیابی که مشخصاً با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست در طول این سال‌ها پیگیری شده، حاکی از آن است که این طرح‌ها بعضاً سال‌ها و دهه‌ها در این کارگروه معطل مانده و تعیین تکلیف نشده‌اند. درحالی که برخی از طرح‌ها برای سال‌ها و دهه‌ها بدون تأیید یا رد گزارش ارزیابی، فازهای اجرایی خود را طی کرده و در نهایت به بهره‌برداری رسیده‌اند. این گزارش علت اتخاذ این سیاست را تحت تاثیر چهار مسئله می‌داند.
این گزارش درباره وجود فشارهای سیاسی به عنوان نخستین دلیل می‌گوید: «نخست وجود فشارهای سیاسی بر مجموعه ارزیابی جهت اعطای مجوزها از طریق ذی‌نفعان و دستگاه‌های اجرایی که سازمان با توجه به جایگاه خود در مجموعه هیئت دولت، ممکن است مجبور به رعایت تحفظاتی شده باشد.»
دلیل دوم ذکرشده در این گزارش این است: «تدوین نشدن دستورالعمل‌های لازم متناسب با هر تیپ پروژه و نبود پایگاه اطلاعاتی کافی و عدم پاسخ به استعلامات توسط سایر دستگاه‌ها، ابزار کافی تصمیم‌گیری را از کارگروه (کمیته) ارزیابی و سازمان حفاظت محیط زیست سلب کرده است.»
این گزارش در ادامه به نقص مدارک در پرونده‌های وارده اشاره کرده که «به‌سبب نبود پشتوانه برخورد قهری و قانونی جدی در مجموعه قوانین مرتبط با مسئله ارزیابی» اهتمام جدی از سوی متولیان هر طرح برای رفع این نواقص وجود نداشته است.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه به فشارهای اجتماعی پذیرفتن یا رد طرح‌های ارزیابی پرداخته و می‌گوید: «دلیل چهارم در این زمینه شاید بیشتر معطوف به عدم پذیرش مسئولیت و پاسخ به فشارهای اجتماعی و تبعات حقوقی رد یا تأیید طرح‌ها در مجموعه سازمان بوده که عملاً طرح‌ها در خلأ صدور یا توقف طرح باقی مانده‌اند.»
اشاره به بلاتکلیفی طرح‌ها در حالی است که از نیمه دوم دهه 1390 «پس از تصویب آیین‌نامه تبصره ذیل جزء «الف» ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح آیین (مصوب 1393) و اصلاح آیین‌نامه ارزیابی آثار محیط زیستی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی در سال 1395 و تغییر رویکرد مجموعه مدیریتی»، فرآیند صدور مجوزهای محیط زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست تسریع شده است.
حاصل نبود قانون جامع و قاطع
طبق بررسی اولیه درباره 411 طرحی که در لایحه بودجه سال 1401 آورده شده و از نظر سازمان حفاظت محیط زیست مجوز ندارند، مشخص شده است که بیشتر این طرح‌ها در حوزه مدیریت منابع و مصارف آب و راهسازی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید این بلاتکلیفی طرح‌های گذشته که حاصل نبود قانون جامع و قاطع ارزیابی محیط زیستی، بی‌توجهی و همراهی مجریان طرح، پیمانکاران و برنامه‌ریزان در مقام طرح‌ریزی و اجرا و نبود زیرساخت‌ها و پایگاههای داده و همکاری دستگاه‌ها با سازمان حفاظت محیط زیست و سیاست نادرست سازمان در عدم تعیین تکلیف به‌موقع و شفاف این طرح‌هاست، سبب وارد شدن خسارت به محیط زیست یا خسارت ناشی از عدم بهره‌برداری به‌موقع برای کشور شده است.
این گزارش با اشاره به اینکه «مسئله تعیین تکلیف این 411 پروژه فاقد مجوز باید در سطح هیئت دولت با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست پیش از ارائه لایحه به مجلس تعیین تکلیف می‌شد تا نظام بودجه‌ریزی در لایحه مختل نشود»، پیشنهادهایی برای تعیین تکلیف این مسئله مطرح کرده است و از سوی دیگر می‌گوید با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در ابتدای دهه 1390 برای تهیه طرح و لایحه ارزیابی محیط زیستی، این موضوع همچنان نظامنامه‌ای یکپارچه حقوقی با در نظرگرفتن همه ابعاد مسئله ندارد. اما دلیل چیست؟ گزارش می‌گوید: «فقدان قانون جامع ارزیابی آثار محیط زیستی قطعا عامل اصلی رخداد این وضعیت بوده است. اما لازم است تا پیش از تدوین و تصویب این قانون در چارچوب بسترهای توسعه داده شده موجود و ظرفیت‌های در دسترس یا قابل ایجاد، اقدامات فوری برای ساماندهی و تعیین تکلیف طرح‌های در حال اجرا صورت پذیرد.»از طرف دیگر از آنجا که برای نظارت بر حسن اقدامات در بستر فعلی، قوای مقننه و قضائیه و قوه مجریه هر کدام ابزارهایی دارند، پیشنهاد شده است: « قوه مقننه با استفاده از ظرفیت‌های طرح سؤال و مطالبه‌گری از دستگاه، ایجاد هیئت تحقیق و تفحص برای بررسی عملکرد دفتر مطالعات ارزیابی سازمان، تشکیل پرونده در صورت احراز تخلف یا استنکاف از اجرای قانون و در صورت تصویب در صحن ارسال برای قوه قضائیه می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد تحرک در دستگاه‌های ذی‌مدخل اجرا کند. قوه قضائیه نیز با استفاده از ظرفیت مدعی‌العموم و گزارش‌های واصله، می‌تواند در پیشگیری از تخلفات احتمالی نقش داشته باشد. قوه مجریه نیز با بهره‌گیری از اختیارات ذیل اصل 138 قانون اساسی و استفاده از ظرفیت سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان ناظر بر حسن عملکرد در مواد مربوط به مسئله ارزیابی، می‌تواند بسترهای اجرایی و نظارتی درون‌سازمانی را فراهم کند.»
چند اقدام فوری
از آنجا که اهمیت حفاظت و حراست از محیط زیست ایجاب می‌کند همه اقدامات در چارچوب ظرفیت تاب‌آوری محیط و به حداقل رساندن خسارات محیط زیستی معطوف شوند، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید محیط زیست باید به‌عنوان یک عملگر کلیدی که ضامن ادامه حیات سرزمینی و تمدن است، حاکم بر تصمیمات و مصوبات توسعه‌ای باشد. از طرف دیگر هرچند جایگاه محیط زیست در قوانین بالادستی قابل توجه است و در حال حاضر همه طرح‌های جدید برای ورود به لایحه بودجه ملزم به اخذ موافقت و تاییدیه از سازمان حفاظت محیط زیست هستند، اما از لحاظ ساختاری و توجه در زمان اجرا، لازم است وزن بیشتری به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص یابد. این گزارش می‌گوید در همین راستا و با توجه به معضلاتی که درباره وضعیت ارزیابی آثار محیط زیستی و مجوزهای مرتبط با آن داده شد، لازم است در ابتدا سازمان محیط زیست به‌عنوان یک اقدام فوری درباره وضعیت همین 411 طرحی که فاقد مجوز می‌داند شفاف‌سازی کند. یعنی مشخص کند که اولاً آیا این طرح‌ها پیوست محیط زیستی و مطالعات ارزیابی محیط زیست دارند یا خیر؛ ثانیاً در صورت داشتن گزارش‌های مربوطه، آیا منطبق با چارچوب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان تهیه شده‌اند یا خیر؛ ثالثاً مشکلات هریک از این طرح‌ها را به‌صورت شفاف و روشن ظرف دو هفته اعلام کند که به چه علتی تاکنون نتوانسته‌اند مجوز محیط زیستی دریافت کنند. از سوی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل باید درباره خسارات احتمالی به محیط زیست یا عدم‌النفع اجرای طرح‌های بدون مسئله پاسخگو بوده و دستگاه قضایی با مسئولان خاطی در صورت احراز تخلف و کوتاهی برخورد کند.
در ادامه این بررسی به عنوان راهکار فوری پیشنهاد شده که کارگروهی ذیل اختیارات اصل 138 قانون اساسی برای تعیین تکلیف تمامی طرح‌های مصوب بدون مجوز محیط زیستی (از مرحله امکان‌سنجی تا آماده بهره‌برداری( تشکیل و تصمیمات کارگروه انتشار عمومی شود. علاوه بر این بند الحاقی در ذیل تبصره «8 » لایحه بودجه سال 1401 و تصویب آن اضافه شود تا تخصیص مشروط اعتبار به این 411 طرح در قانون بودجه و الحاق بند پیشنهادی زیر به تبصره «8 »ذکر شود. علاوه بر این بر اساس بند «س»،دولت مکلف است ظرف 4 ماه پس از تصویب قانون بودجه، وضعیت بررسی مطالعات ارزیابی محیط زیستی طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای را در چارچوب قوانین و در قالب‌های موافقت، موافقت مشروط و مخالفت تعیین تکلیف کند. تخصیص اعتبار به این طرح‌ها فقط در صورت دریافت موافقت یا موافقت مشروط امکان‌پذیر است.
علاوه بر این موارد قدرت و نقش سازمان حفاظت محیط زیست در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید تقویت شود و سازمان درباره مسئولیت‌های خود در رد یا تأیید گزارش‌های ارزیابی قبول مسئولیت کند و این کارها نیز انجام شود: تعطیلی کارگاه، توقف اجرای طرح‌های فاقد مجوز بر اساس نتیجه کارگروه پیشنهادی در بند «1» و عدم تخصیص هرگونه منابع از وجوه عمومی به این طرح‌ها تا زمان دریافت مجوز محیط زیستی و رعایت ضوابط محیط زیستی.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پایانی چند راهکار میان‌مدت هم مطرح کرده است از جمله تدوین و تصویب قانون جامع ارزیابی آثار محیط زیستی که همه موارد مربوط به نحوه گزارش‌دهی، بررسی، الزام به شفافیت، صدور یا عدم صدور مجوز، تعیین تکلیف موارد عدم صدور، جرم‌انگاری فعالیت بدون دریافت مجوز محیط زیستی و تعریف جرائم و برخورد قانونی با خاطیان و مستنکفان از قانون را در بربگیرد. همچنین تدوین و به‌روزرسانی تمامی دستورالعمل‌ها متناسب با تیپ‌های طرح‌های اجرایی و آگاهی‌بخشی و شفاف‌سازی نحوه بررسی برای همه جامعه هدف، توسعه سامانه‌های برخط و هوشمند ارزیابی و پایش و در نهایت به‌روزرسانی روشهای ارزیابی آثار و در نظر گرفتن آثار تجمعی در صدور مجوزها.