بایگانی مطالب نشریه
قائم مقام معاونت جنگل سازمان جنگل‌ها می‌گوید علت اصلی تاخیر در اجرای طرح تنفس جنگل‌ها، کمبود اعتبارات بوده است. این طرح که در دی 95 در جریان بررسی برنامه ششم توسعه بررسی و با آن موافقت شد، از ابتدا محل بحث مخالفان و موافقان بوده است. بر اساس این قانون هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه ممنوع و گفته شد دولت مجاز به تمدید قراردادهای طرح‌های جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، نیست. در حالی که از مدتی پیش زمزمه‌های اجرای طرح جایگزین مطرح شده و سازمان جنگل‌ها اعلام کرده که از سال آینده طرح جایگزین طرح تنفس جنگل‌ها اجرایی می‌شود، قائم مقام معاونت جنگل می‌گوید: «طرح تنفس همچنان ادامه دارد.»
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان منابع طبیعی، بیش از 25درصد جنگل‌های هیرکانی معادل 34 درصد در هکتار جنگل‌های آسیب‌دیده هستند. بیش از 45,9 درصد آنها انبوه و 35,4 درصد آنها نیم‌انبوه هستند. همچنین حدود 25 درصد درختان سرپای این جنگل‌ها پوسیده، توخالی و آسیب‌دیده هستند. در این شرایط آیا تنفس به این جنگل‌ها کمکی کرد؟ پیش از این مظفر شیروانی، مشاور بین‌المللی جنگل و محیط زیست در مخالفت با این طرح به «پیام ما» گفته بود: «بخش مهمی از قانون ایده استراحت جنگل مربوط به پرورش، احیا و توسعه جنگل‌ها است که قانون اجرای آنها را نیز ضروری دانسته است. رها کردن جنگل‌ها به حال خود با توجه به عوامل تخریب موجود در آنها هرگز موجب گسترش و احیای آنها نمی‌شود. نمونه بارز این قبیل جنگل‌های بدون طرح‌های جنگلداری را می‌توان در جنگل‌های زاگرس، ارسباران، ایرانی تورانی به عین مشاهده کرد.» مهدی کلاهی، استادیار گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد که موافق تنفس است نیز چنین گفته بود: «قانون تنفس منع بهره‌برداری تلنگری به ما بود که نشان دهد دچار ضعف هستیم و علم ما هنوز علم قدیم است. بسیاری هنوز فکر می‌کنند جنگل بخشی از کشاورزی است و همین باعث شده مباحثی مانند کاشت، داشت و برداشت در پرورش چوب داشته باشیم. من کاملا با این طرح موافقم و معتقدم کاملا مورد‌نیاز ما بوده است. به نظر من تا زمانی که رویکردمان را تغییر ندهیم نباید به جنگل دست بزنیم.»
با وجود مناقشه مخالفان و موافقان تنفس جنگل‌ها، در حالی که سازمان جنگل‌ها اعلام کرده است که از سال آینده طرح جایگزین طرح تنفس جنگل‌ها اجرایی می‌شود، رضا بیانی، مدیرکل سابق دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها که هم اکنون قائم مقام معاونت جنگل‌ها است به ایسنا گفته که طرح تنفس همچنان ادامه دارد و در تعدادی از ۱۰۴ حوزه آبخیز انجام خواهد شد.
قائم مقام معاونت جنگل طرح تنفس جنگل‌ها گفته است علت اصلی تاخیر در اجرای بحث تفصیلی مدیریت پایدار و کمبود اعتبارات بود چرا که «باید اعتبارات را به بخش حفاظت اختصاص می‌دادیم بنابراین دچار کمبود اعتبارات شدیم». به گفته او اکنون این طرح با روال عادی در حال انجام است. بیانی درباره تاخیر در اجرای طرح تنفس جنگل‌ها چنین توضیحی به ایسنا داده است: «در زمینه تاخیر در اجرای طرح تنفس جنگل‌ها سه بخش مطالعه انجام شده است. در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰۰ قرارداد با شرکت‌های طرف قرارداد تمام شد و ما از سال ۱۳۹۶ بیش از ۳۳ قرارداد حفاظتی برقرار کردیم که در این قراردادها مجریان موظف بودند تا به بهترین نحو از جنگل‌های هیرکانی محافظت کنند. ما نمی‌توانستیم جنگل‌ها را رها کنیم بنابراین طرحی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ طرحی به نام طرح‌های فنی حفاظتی و یا عملیات اجتناب‌ناپذیر در جنگل تدوین کردیم که این طرح تا زمانی که طرح تفصیلی اجرا و تمام شود، پایدار است و تا سال ۱۴۰۱ تمام قراردادها به اتمام می‌رسد.» او ادامه می‌دهد: «در همین حین بر اساس بند ۳ ماده ۳۸ قانون ششم برنامه توسعه در سازمان جنگل‌ها تصمیم گرفته شد تا طرح جایگزینی تدوین کنیم و ما بر اساس شیوه مدیریت پایدار جنگل – که در راس شاخص‌ها و نشانگرها است – در ۱۰۴ حوزه آبخیز یعنی در تمام جنگل‌های شمال ۹۸ درصد این طرح‌ها به پایان رسیده است و ما در این ۱۰۴ حوزه طرح فرادست جنگل‌های شمال، به غیر از طرح‌های حفاظتی، طرح‌های نیمه‌تفصیلی را نیز داریم.
بر اساس توضیح قائم مقام معاونت جنگل از سال گذشته در حوزه‌های پایلوت با ادارات چهارگانه شمال کشور قراردادهایی منعقد و امسال نیز اعتبارات افزوده شد و می‌توان تقریبا تمام حوزه‌ها را پوشش داد. «در همین راستا عملیات اجتناب‌ناپذیر همچون مرمت راه‌های جنگلی، غنی‌سازی، فنس‌کشی در جنگل، عملیات بهداشتی و پرورشی و عملیات حفاظتی انجام شد و مسائل فنی و حفاظتی را تجمیع کردیم که به تایید کمیته فنی و شورای جنگل‌ها و مراتع و آبخیز سازمان جنگل‌ها رسید و به ادارات کل ابلاغ شد.» او درباره دلیل تاخیر اجرای طرح تنفس جنگل‌ها اظهار کرد: «علت اصلی تاخیر اجرای طرح تنفس جنگل‌ها بحث تفصیلی مدیریت پایدار و کمبود اعتبارات بود چرا که باید اعتبارات را به بخش حفاظت اختصاص می‌دادیم بنابراین دچار کمبود اعتبارات شدیم اما حالا این طرح با روال عادی در حال انجام است و امسال برای طرح های تفصیلی بیش از ۸۰میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است و حتما طرح تنفس در تعدادی از ۱۰۴ حوزه انجام می‌شود.» بیانی ادامه داد: «بخش دیگر این تاخیر در اجرا ایجاد تغییر در طرح بود که قراردادهای ما در سال ۱۳۹۶ به اتمام نرسید و ما در این سال قراردادها را لغو کردیم و این قضیه هم با توجه به شرایط و توان اکولوژیک جنگل‌ها منطقی بود چرا که توان اکولوژیک جنگل‌ها به آن حد نرسیده بود که بتوانیم از جنگل‌های شمال چوب صنعتی برداشت کنیم اما امروزه با ارزیابی‌های انجام شده دریافتیم که شرایط بهتر است.» او درباره مراحل اجرایی طرح تنفس جنگل‌ها عنوان کرد: «در طرح تنفس جنگل‌ها، تهیه شرح خدمات و ارائه دستورالعمل و شیوه نامه‌ها برای اجرای طرح بسیار زمان‌بر بود اما شرح خدمات نیمه تفصیلی انجام و قرارداد با مشاوران بسته شد که در مرحله تلفیق است. در سطح چهار حوزه و برنامه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف قرارداد بسته شد تا این طرح اجرا شود.» بنابراین بر اساس گفته‌های قائم مقام معاونت جنگل فعالیت‌های «اجتناب‌ناپذیر» همچون مرمت جاده، فنس‌کشی، احیا و غنی‌سازی متوقف نشده است و به‌طور دائم در جنگل‌های هیرکانی اجرا می‌شوند. او درست به همین جمله مخالفان طرح اشاره کرده و می‌گوید: «این جنگل‌ها به حال خود رها نشده‌اند و طرح‌های حفاظتی در حال اجرا هستند.» بر این اساس ۳۰ قرارداد حفاظتی بسته شده و از تیرماه به استان‌ها و ادارات کل ابلاغ شده است و اجرا می‌شود. او همچنین درباره مراحل اجرایی طرح تنفس جنگل‌ها گفت: «لایه‌های اطلاعاتی مختلفی همچون میزان بارندگی، خاک‌شناسی، زمین‌شناسی، سیل، آب‌های زیرزمینی، لایه پوشش گیاهی، لایه مناطق بحرانی، لایه آتش‌سوزی، لایه حفاظت در قسمت‌هایی که باید حفاظتی باشد را بررسی می‌کنیم که نقشه‌های هر یک از این لایه‌های اطلاعاتی تهیه شده است تا به مرحله تلفیق برسد.» به گفته او خروجی تمامی فعالیت‌هایی که باید انجام شود به دست آمده است و باید برنامه‌ها اجرا شود که در این زمینه قراردادها بسته شده و امسال نیز قراردادهای بیشتری منعقد می‌شود تا در تمام حوزه‌ها برنامه‌های اجرایی در جریان باشند.
در برجام به بعضی از نکات بنده توجه نشد
در آستانه سالروز قیام تاریخی مردم تبریز در ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز (پنجشنبه) در ارتباط تصویری با جمعی از مردم آذربایجان، حرکت ۲۹ بهمن را زمینه‌ساز استمرار حرکت عظیم میدانی مردم و در نهایت پیروزی انقلاب خواندند و با برشمردن عوامل موثر در استمرار انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته و همچنین نیازهای امروز و فردای کشور، با اشاره به اقدام خودجوش و عظیم مردم در ۲۲ بهمن امسال گفتند: امسال مراسم ۲۲ بهمن واقعاً اعجاب برانگیز و تحسین برانگیز بود زیرا به رغم ویروس کرونا و مشکلات معیشتی و انبوه دروغ پراکنی رسانه‌ای بیگانگان، حضور مردم در اکثر شهرها و مناطق کشور نسبت به سال قبل افزایش چشمگیر داشت.
رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار، ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ را روز درخشش تبریز دانستند و با تاکید بر اینکه حرکت و ابتکار مردم تبریز در این روز موجب شکل‌گیری سنتِ چهلم‌گیری و استمرار مبارزه ملت و ثمردهی انقلاب شد، افزودند: این انقلاب با تفنگ و سیاسی‌کاری و حزب‌بازی به پیروزی نرسید بلکه عامل اصلی پیروزی انقلاب حضور میدانی مردم بود و مردم تبریز با ابتکار خود پایه‌گذار استمرار این حرکت میدانی شدند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای موضوع استمرار انقلاب و حرکت انقلابی را از اصول اساسیِ مکتب امام برشمردند و خاطرنشان کردند: امام بزرگوار بعد از پیروزی انقلاب، تمام همت خود را بر استمرار حرکت انقلاب معطوف کردند و نمونه بارز آن تدبیر امام در دفاع مقدس بود که ایشان از یک جنگ تحمیل‌شده به ملت، وسیله‌ای برای اقتدار ملی و اعتبار بین‌المللی به‌وجود آوردند.
ایشان استمرار انقلاب و حرکت انقلابی بر اساس سیره امام را یکی از مهم‌ترین مقوله‌های جذاب برای امروز و فردای کشور دانستند و سپس به تبیین مفهوم و مصادیق استمرار انقلاب پرداختند.
رهبر انقلاب اسلامی، با تاکید بر اینکه استمرار انقلاب به معنای در نظر داشتن اهداف و آرمان‌ها و تامین نیازهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رسیدن به این اهداف است، گفتند: هدفهای انقلاب عبارتند از پیشرفت واقعی و همه‌جانبه مادی و معنوی، تحقق عدالت اجتماعی، اقتدار کشور، تشکیل جامعه اسلامی و در نهایت شکل‌گیری تمدن بزرگ و نوین اسلامی.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سپس به برخی مصادیق که زمینه‌ساز استمرار انقلاب و رسیدن به اهداف هستند و همه باید در حد توان خود آنها را انجام دهند، اشاره کردند و افزودند: تلاش دانشمندان و پژوهشگران، تلاش علمای حوزه و دانشگاه، فعالیت کارآفرین و کارگر، کوشش جوانِ دانش پژوه در دانشگاه و حوزه، فعالان عرصه خدمات اجتماعی، فعالان میدانی کمک‌های مؤمنانه، فعالان حوزه دفاع نظامی، فعالان جهاد تبیین، کارکنان خدوم حکومتی، روشنگری‌های روشنگران سیاسی در رسانه‌های مختلف و فضای مجازی و به‌ویژه در رسانه ملی، کمک به مراکز مقاومت در منطقه و دنیای اسلام، و کسانی که آماده حضور در میدان‌های حوادث گوناگون همچون دفاع از حرم و یا ۹ دی هستند، همه اجزاء یک حرکت عمومی با نگاه به هدفهای بلند انقلاب هستند که زمینه‌ساز استمرار انقلاب می‌شوند.
ایشان برخی از این تلاش‌ها را مربوط به امروز و برخی را هم مربوط به آینده دانستند و با تاکید بر اینکه مردم عموماً حرکت و نیازهای امروز را تشخیص می‌دهند و سریع و هوشیارانه وارد میدان می‌شوند، گفتند: نمونه بارز این حرکتها دفاع مقدس است که با یک اشاره امام بزرگوار سیل جمعیت به سمت میدان‌های نبرد روانه می‌شد و در قضایای بعدی مانند دفاع از حرم، مقابله با ضدانقلاب و حضور حماسی در ۹ دی سال ۸۸ نیز این هوشمندیِ ملت واقعاً خیره‌کننده بود.
ایشان فعالیت‌های علمی را یکی دیگر از میادین حضور موثر ملی دانستند و افزودند: در قضیه کرونا جوانان دانشمند بلافاصله نیاز روز را تشخیص دادند و مشغول به کار شدند که نتیجه آن تولید انواع واکسن و بی‌نیاز شدن از دست دراز کردن مقابل دیگران شد و اگر این تولید ملی نبود، واکسن را نیز به ایران نمی‌دادند.
«حضور خودجوش و تحسین‌برانگیز مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال» نمونه اخیر از کارهای نقد و بزرگ ملت بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: مردم با وجود اینکه در محاصره انواع مشکلات مانند کرونا، مشکلات معیشتی، لجن‌پراکنی‌های بیگانگان و متاسفانه کمک بعضی عناصر داخلی به آن لجن‌پراکنی‌ها قرار داشتند، این راهپیمایی عظیم را به‌گونه‌ای انجام دادند که بر اساس گزارش‌های معتبر جمعیت در اغلب استان‌ها بیش از سال گذشته بود.
ایشان در کنار نیازهای نقد و فعلی کشور، توجه به نیازهای آینده را نیز بسیار مهم دانستند و تاکید کردند: اگر امروز به فکر نیازهای اساسی آینده مانند «تربیت دانشمند و محقق و تقویت نهضت علمی» و «فرزندآوری، تکثیر نسل و تامین عنصر لازم برای پیشرفت کشور یعنی جوانان» نباشیم، ۲۰ سال دیگر دچار مشکل خواهیم شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای» را از دیگر نیازهای اساسیِ آینده خواندند و گفتند: علت تکیه جبهه دشمن بر روی مسئله هسته‌ای ایران و اِعمال تحریم‌های ظالمانه با وجود اطلاع آنها از استفاده صلح‌آمیز ما و بیان حرف‌های مهمل مانند فاصله نزدیک ایران تا سلاح اتمی، جلوگیری از پیشرفت علمی کشور برای رفع نیاز آینده ایران است.
ایشان در بیان نمونه‌ای که کوتاهی و غفلت از آن موجب ایجاد مشکلاتی در سال‌های بعد شد، به مسئله برجام اشاره کردند و گفتند: در قضایای برجام در سال‌های ۹۴ و ۹۵ ایراد و اعتراض بنده این بود که نکاتی باید در برجام رعایت می‌شد تا مشکلات بعدی پیش نیاید و در تذکرات هم مکرر آنها را گفتم اما بعضی از آن نکات مورد توجه قرار نگرفت و مشکلات بعدی که همه مشاهده می‌کنند پیش آمد. بنابراین نگاه به آینده مهم است.
ایشان در ادامه، فعالیت‌های پر شمار انجام‌شده در ۴ دهه گذشته را بسیار ثمربخش و موجب استمرار انقلاب دانستند و گفتند: نباید مشکلات نقد بر روی انبوه پیشرفت‌های بزرگ غبار بنشاند.
رهبر انقلاب با اشاره به پیشرفت حیرت‌آور علمی در بخشهای مختلف و اذعان مراکز جهانی به سرعت رشد علمی ایران چندین برابر میانگین جهانی، خاطرنشان کردند: انقلاب همچنین موجب پیشرفت‌های شگفتی‌آور در زیرساخت‌های اساسی مانند راه‌سازی، سدسازی، آبرسانی، برق‌رسانی، و خدمات سلامت و پزشکی نیز شد که اگر انقلاب و حرکت جهادی نبود، قطعاً این پیشرفتها به‌دست نمی‌آمد.
ایشان با اشاره به قضاوت مراکز جهانی درباره بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران پس از انقلاب گفتند: با وجود آنکه بنده در زمینه مسائل اقتصادی مانند عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و نابرخورداری طبقات ضعیف همواره انتقاد دارم اما حتی در مسئله اقتصاد نیز به گزارش مراکز اقتصادی معروف دنیا، پیشرفت‌های بزرگی ایجاد شده است، ضمن اینکه در خودکفایی بسیاری از اقلام و افزایش اعتماد به نفس تولیدکننده داخلی پیشرفت‌های مهمی داشته‌ایم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: رسانه ملی در انعکاس دستاوردهای بخش تولید تکلیف بزرگی دارد که البته آنچنان که باید و شاید به آن عمل نشده است و این کار باید انجام شود.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: همه فعالان در بخشهای مختلف به تدوام انقلاب در این ۴۳ سال کمک کردند البته بعضی از غفلت‌ها، کم‌کاری‌ها و سونیت‌ها نیز وجود داشته است که اگر نبود، وضع کشور بهتر بود.
ایشان علت این حجم از دشمنی‌ها علیه انقلاب را «زنده و زاینده بودن انقلاب» خواندند و افزودند: زنده بودن انقلاب یعنی دلبستگی عموم مردم و نسل‌های جدید به آرمانهای انقلاب که اگر این دلبستگی و ایستادگی نبود، دشمن نیازی نداشت این همه خباثت به خرج دهد، بنابراین دشمنی‌ها به علت پایداری و وفاداری ملت به اهداف انقلاب است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اظهارنظر بعضی از افراد مدعیِ دلبستگی به انقلاب مبنی بر دور شدن انقلاب از اهداف را صادقانه ندانستند و افزودند: کسانی که زندگی و مشی اشرافی دارند یا دم از تسلیم در مقابل استکبار و آمریکا می‌زنند، نمی‌توانند مدعی پایبندی و دلبستگی به انقلاب باشند چرا که شعار انقلاب حمایت از پابرهنگان و محرومان، و مقابله با استکبار است و بیان این حرفها از آن افراد قابل قبول نیست.
رهبر انقلاب، ایستادگی و مقاومت افتخارآفرین ملت ایران را نه تنها موجب پیشرفت کشور بلکه دارای تاثیرات مهم منطقه‌ای برشمردند و خاطرنشان کردند: مقاومت رو به رشد در منطقه، ابهت استکبار را در هم شکسته و زبان ملت‌ها را در مقابل آمریکا گشوده است که باید این نعمت را با استمرار انقلاب، قدر بدانیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه یک سفارش مهم به جوانان داشتند مبنی بر اینکه ببینید دشمن کدام نقطه را هدف گرفته است و شما در نقطه مقابل آن، حرکت و عمل کنید.
ایشان افزودند: دشمن امروز افکار عمومی به‌ویژه فکر و ذهن جوانها را هدف گرفته است تا با هزینه کردن میلیاردها دلار و با طراحی‌های مختلف در اتاق‌های فکرشان، بتوانند ملت ایران و به خصوص جوانان را از مسیر انقلاب برگردانند.
رهبر انقلاب اسلامی «فشار اقتصادی» و «عملیات رسانه‌ای» را دو ابزار اصلی استکبار برای جدا کردن مردم از نظام و دستکاری در فکر آنها برشمردند و گفتند: دروغ‌پردازی و تهمت‌زنی به ارکان انقلاب و مراکزی که در پیشرفت انقلاب تاثیر دارند، شیوه‌هایی است که در عملیات رسانه‌ای استفاده می‌شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تهمت زنی به مجلس، شورای نگهبان، سپاه و شهید بزرگوار سردار سلیمانی را نمونه‌هایی از این لجن‌پراکنی‌ها خواندند و خاطرنشان کردند: آنها اگر از خشم مردم نمی‌ترسیدند، به امام هم تهمت می‌زدند اما جرات این کار را ندارند. ایشان با تاکید بر اینکه جوانها و ملت ایران باید در مقابل تهمت‌زنی و دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای و همچنین فشار اقتصادی بایستند، گفتند: راه مقابله با فشار اقتصادی، تلاش درونی و خنثی کردن تحریم‌ها است البته در کنار آن تلاش دیپلماسی نیز خوب است همچنانکه برادران خوب و انقلابی ما برای از بین بردن تحریم‌ها و مجاب کردن طرف مقابل مشغول کار هستند.
رهبر انقلاب تاکید کردند: کار عمده در مقابله با فشار اقتصادی، خنثی کردن تحریم‌ها از طریق تقویت تولید و تحرک اقتصادی است که در این زمینه حرکت دانش‌بنیان‌ها بسیار مهم است.
ساخت‌وساز در حاشیه باغ گیاهشناسی ملی
تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که ارتش ساخت‌وساز در حاشیه باغ گیاهشناسی ملی را آغاز کرده است. صفحه‌ی توییتری موسوم به خبرنگاران سبز مدعی شده که ارتش به سرعت مشغول ساخت و‌ساز در حاشیه باغ گیاهشناسی ملی است. باغی که یادگاه دهه ۴۰ است و در فهرست آثار ملی نیز ثبت شده است قرار است در جوار خود ۲۲ برج ۲۷ طبقه داشته باشد.
خبرگزاری برنا نیز به نقل از رئیس موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور تایید کرده است که پروژه فعلا در مرحله خاک‌برداری است.
به تازگی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران نیز گزارشی در خصوص «ساخت‌وساز در اراضی فوقانی باغ گیاهشناسی تهران» تهیه کرده است که در آن تاکید شده این ساخت‌وسازها غیرقانونی است. در این گزارش کارشناسی که اولین بار سایت اکو ایران آن را منتشر کرد، با اشاره به این که موضوع ساخت‌وساز در محدوده شمالی باغ گیاه شناسی ملی ایران در سال‌های اخیر چالش‌های زیادی را به دنبال داشته است تاکید شده که تاخیر در آماده سازی طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در سال ۸۸ تا ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران در سال ۱۳۹۱و سپس تا زمان ابلاغ طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ در سال ۱۳۹۹، پهنه تعریف شده برای این محدوده چندین بار تغییر کرده و زمینه سوبرداشت را فراهم آورده است.در ادامه این گزارش اکو ایران با استناد به اطلاعات دریافت شده از شهرداری منطقه ۲۲ آمده است که، بنیاد تعاون ارتش ساخت‌وساز در اراضی قدرالسهم خود را صرفاً با یک پروانه ساخت تک برگی و کاغذی نه به صورت سیستمی که در سال ۸۹ به استناد صورتجلسه ۴۸۷ کمیسیون ماده ۵ از شهرداری تهران دریافت کرده، انجام می‌دهد؛ در حالی که مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این زمینه صراحت کافی را داراست و هر گونه توافق و تغییر در ضوابط ساخت‌وساز این محدوده نیازمند مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری دارد.
اما متولیان و مدیران مجموعه باغ گیاهشناسی ملی در منطقه ۲۲ بر این باورند که بلند‌مرتبه‌سازی در این محدوده می‌تواند منجر به پایین آمدن سطح آب‌های زیرزمینی و کم شدن آب چاه باغ گیاهشناسی ملی شود.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز مدتی پیش در واکنش به ساخت‌وساز در محدوده باغ گیاهشناسی ملی گفته بود: در این ارتباط بخشی از مجوزها مربوط به قبل می‌شود. ما در دوره خودمان هنوز در کمیسیون ماده 5 هیچ مجوزی را نداده‌ایم و اینها میراثی است که از دوره گذشته به ما رسیده است.
«آزادی زندانی‌های غربی در مقابل آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران در کشورهای ثالث»، این خلاصه گام اول توافق صورت گرفته برای احیای برجام است البته به ادعای خبرگزاری رویترز. این خبرگزاری پنجشنبه شب در خبری اختصاصی و به نقل از 3 منبع اروپایی حاضر در مذاکرات، جزئیات پیش نویس 20 صفحه‌ای توافق شده میان جمهوری اسلامی، ایالات متحده آمریکا، تروئیکای اروپایی و البته چین و روسیه را منتشر کرد. خبری که حتی اگر بخشی از آن هم صحت داشته باشد، می‌تواند دولت سید ابراهیم رئیسی در ایران را با تندروها دست به گریبان کند. سرنوشتی که حسن روحانی هم به خوبی آن را تجربه کرد. روحانی و ظریف و برجام، آن روزها نه تنها طعم حمایت را نچشیدند بلکه با انتقادات تند و تیزی هم مواجه شدند ولی حالا نهادهای تاثیرگذار، انتقادی به روند مذاکرات در دولت رئیسی ندارند. رویترز همچنین نوشته که در پیش‌نویس توافق، تمام غنی‌سازی‌های بالای 5 درصد در ایران متوقف می‌شود با این نکته که حداکثر خلوص غنی‌سازی تهران همان عدد ذکر شده در برجام خواهد بود: 3.67 درصد. براساس این گزارش، توافق جدید شامل الزام آمریکا برای صدور معافیت‌های تحریمی برای فروش نفت ایران است که چند ماه یک بار تمدید می‌شود و موضوع برداشتن آنی تحریم‌های نفتی مطرح نخواهد بود. ایران اما همه این جزئیات را رد کرد.
نور‌نیوز، رسانه متعلق به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اولین منبع رسمی بود که اقدام به تکذیب جزئیات ارائه شده از سوی رویترز کرد. این رسانه به نقل از منابع آگاه خود، مساله اقدام پیش دستانه تهران در بازگشت به تعهدات هسته‌ای و سپس رفع تحریم‌ها را رد کرد و نوشت: «ایران از ابتدا اعلام کرده تا زمانی که آمریکا گام‌های لازم در مسیر لغو تحریم‌ها را بر ندارد، هیچ‌گونه فعالیتی برای کاهش اقدامات هسته‌ای خود که در ردیف تعهدات برجامی است انجام نخواهد داد.» رسانه شورای عالی امنیت ملی اما موضوع آزادی زندانیان آمریکایی را رد نکرده اما در شرایطی نوشت: «رویترز در حالی از آزاد شدن زندانیان آمریکایی و اروپایی زندانی در ایران به عنوان بخشی از توافق وین خبر داده که اساسا این موضوع هیچ ارتباطی به مذاکرات جاری در وین ندارد» که پیشتر رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد آمریکا صراحتا اعلام کرده که آزادی این زندانیان بخشی از مذاکرات احیای برجام خواهد بود. با این حال اما بعید است در توافق 20 صفحه‌ای به این موضوع به طور مستقیم اشاره شود و احتمالا توافقی دوجانبه خواهد بود. نظیر آنچه در توافق برجام و آزادی جیسون رضائیان صورت گرفت. پس از این اخبار ضد و نقیض، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اذعان به «پشرفت‌های قابل توجه در روند مذاکرات در هفته‌ای که گذشت»، توپ را در زمین تهران انداخت و تاکید کرد که «اگر ایران جدیت نشان بدهد، ما می‌توانیم و باید ظرف چند روز به تفاهمی در زمینه بازگشت دوجانبه به اجرای کامل برجام دست یابیم.» پیش از او نیز لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در اظهاراتی مشابه گفته بود «تا تصمیم نهایی درباره احیای برجام فقط چند روز مانده و حالا توپ در زمین ایران است که به یک انتخاب سیاسی دست بزند.» این اظهارات در شرایطی مطرح شده که مقامات ایران توپ توافق را در زمین آمریکا دانسته و همزمان بر پیشرفت در مذاکرات اذعان دارند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توئیت خود، ضمن تکذیب متن منتشر شده توسط خبرگزاری رویترز، نوشته بود که با رسیدن به روزهای پایانی مذاکرات انتشار این قبیل اخبار بیشتر می‌شود. اشاره او به «روزهای پایانی مذاکرات»، نشانه‌ای است از نزدیکی به توافق. پیش از او اما علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در وین در توئیتر خود نوشته بود: «بعد از هفته‌ها مذاکرات فشرده، بیش از هر زمان به توافق نزدیک شده‌ایم، اما تا وقتی درباره همه‌چیز توافق نشده باشد، درباره هیچ چیز توافق نشده است. واقع‌بینی، خودداری از زیاده‌خواهی و توجه به تجربه چهار سال گذشته لازمه تحقق این هدف است. زمان تصمیم‌گیری طرف‌های مذاکراتی ما فرا رسیده است.»
پیام ما / «از شما چه پنهون» شعار سایت شفافیت شهرداری کرمان است. سامانه‌ای که پیش از این راه اندازی شده بود اما با انتشار حقوق کارکنان شهرداری خبرساز شد. هدف این سامانه ایجاد شفافیت در سازوکار، مخارج و هزینه‌های شهرداری کرمان اعلام شده است. در سامانه شفافیت شهر کرمان تعداد پرسنل، بودجه سالانه، گزارش‌های مالی، برنامه شهردار، اطلاعات آگهی‌های مزایده و مناقصه، حقوق و مزایای کارمندان، طرح‌های تفصیلی و جامع و ضوابط و بخشنامه‌ها منتشر شده است. پیش از کرمان، شهرداری‌های مشهد، تهران، اراک و یزد هم به سامانه شفافیت مجهز شده بودند. سامانه‌هایی که پژوهش‌های تکمیل شده سازمان مطالعات شهرداری و پرونده‌های حوزه شهرسازی نیز دسترسی داده‌اند. به نظر می‌رسد که بعد از اقدام شهرداری اصولگرای کرمان، نهضت شفافیت در شهرداری‌ها به رقابت میان آنها تبدیل شده است، نهضتی که مدتی پیش شهرداری سبزوار نیز به آن پیوست.
۱۷ بهمن بود که گام‌های جدی شفافیت در شهرداری کرمان به صورت داوطلبانه برداشته شد. اطلاعات مربوط به نام و نام‌خانوادگی، نوع قرارداد استخدامی، مدرک تحصیلی، سابقه کاری، تعداد اعضای خانواده، به‌همراه مبلغ فیش حقوقی، ساعات اضافه‌کاری ماهانه و در نهایت مبلغ خالص دریافتی هر کارمند پس از کسر کسورات قانونی در دی‌ماه ۱۴۰۰ در سامانه شفافیت شهرداری کرمان بارگذاری شد. براساس آمار و ارقام منتشر شده در این سامانه، میانگین پرداختی نیروهای شهرداری ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ۲۴ درصد کارمندان زیر هشت میلیون تومان دریافتی دارند و این در حالی است که تنها حقوق ۲ درصد از کارکنان بالای ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند که عموما مربوط به مدیران این مجموعه است. حداکثر خالص دریافتی نیز ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و دریافتی شهردار کرمان در ماه گذشته ۱۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بوده است.
بارگذاری اطلاعات مربوط به حقوق در سامانه شفافیت شهرداری کرمان اما پس‌لرزه‌هایی هم داشت، ۱۸ بهمن، تعدادی ۵ از کارمندان مستقیم شهرداری در اعتراض به این اتفاق تجمع کردند. آنطور که ایرنا نوشته است، کارمندان معترض معتقد بودند که شفافیت باید برای همه باشد. یکی از معترضان گفته بود: اگر می‌خواهند حقوق و مزایای نیروهای شهرداری کرمان را اعلام کنند، ایرادی ندارد اما درآمدهای برخی شرکت‌های معدنی، پتروشیمی و نفت را نیز منتشر کنند. اگر شفافیت برای همگان یکسان باشد ما هم هیچ مشکلی نداریم، ضمن آنکه یکسری از تبعیض‌هایی جزیی بین واحدها وجود دارد که با مدیران شهرداری آنها را حل می‌کنیم.
غیر از کارمندان، سید محمد موسوی، عضو شورای شهر کرمان که از قضا رئیس کمیته شفافیت شورای شهر است، معتقد بود که انتشار فیش حقوقی کارکنان می‌تواند به مثابه مغایرت با حریم خصوصی افراد باشد. او در ماه گذشته یکی از افرادی است که بیشترین حقوق را (حق جلسه ۶ میلیون تومانی) دریافت کرده است. موسوی در گفت‌وگو با صداوسیما تاکید کرده است: افرادی که در دستگاه‌ها شاغل یا بازنشسته هستند ممنوعیتی برای عضویت در شورا ندارند و میزان پرداخت حق جلسات را نیز قانون مشخص کرده است. اگر قانون برای من کارمند شهرداری محدودیت دارد، مشخص کنند. غیر از موسوی، منصور ایرانمنش نیز که کارمند شهرداری کرمان و عضو شورای شهر است، هم حق جلسه دریافت می‌کرده است.
پس از این اتفاق، اعضای شورای شهر نیز به صورت داوطلبانه فیش حقوقی خود را منتشر کردند.
سعید شعرباف‌تبریزی، شهردار کرمان واکنشی به انتقادات نیز داشته است: بر اساس قانون انتشار اطلاعات حقوق از اموال عمومی هم برای دستگاه‌های نظارتی و هم عموم مردم باید قابل دیدن باشند. خصوصی انگاری درِآمدها تفکر غلطی است و این انتقادات که گفته شده است شروعی برای اصلاح ساختار است. اینکه دو نیرو با شرایط یکسان و میزان دریافت متفاوت درآمدشان منتشر شود اتفاق خوبی است، زیرا می‌توان با این اتفاق ساختار را اصلاح کرد.
شعرباف همچنین با تاکید بر قانونی بودن حقوق کارکنان شهرداری کرمان گفت: این تصور که محدوده حقوق‌ها غیرمتعارف است بعد از انتشار اطلاعات از بین رفته و مشخص شده که در شهرداری کرمان اکثر نیروها حقوق معقولی می‌گیرند.
واکنش‌ها به شفافیت در آخرین جلسه شورای شهر کرمان نیز ادامه داشت و البته در جلسه آخر شهردار اعلام کرد که هیچ یک از اعضای شورای شهر مخالفت شفافیت و انتشار فیش حقوقی کارکنان نبودند.
سامانه شفافیت شهرداری کرمان اما فارغ از اطلاعات فیش حقوقی، بخشهای دیگری نیز دارد، گزارش عملکرد بودجه و تفاهم‌نامه‌های شهرداری، انتصاب مدیران و سوابق فعالیت آنها، لوایح عوارضی سال ۱۴۰۱، شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری و جزئیات آگهی‌های مزایده و مناقصه از دیگر بخشهای سامانه شفافیت شهرداری کرمان است.
بعد از شهرداری کرمان، اینبار شهرداری سبزوار، پیشقدم شده است تا حقوق کارمندانش را منتشر کند. موسی رجب‌زاده شهردار سبزوار در این رابطه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دیگر هیچ موضوعی در شهرداری پنهان نخواهد بود و مردم از همه امور باخبر می‌شوند. او می‌گوید: توانستیم در کمتر از دو هفته سایتی را رونمایی کنیم که بیشتر بحث شفافیت در سازمان‌های جامع املاک، مستغلات و زمینی که متعلق به شهرداری باشد در آن بارگذاری شود. در سامانه منابع جامع انسانی اطلاعات شخصی، چگونگی جذب اشخاص و اینکه فرد کجا مشغول به کار است، ثبت می‌شود و فیش حقوقی افراد نیز در سایت قرار خواهد گرفت. امین مظلوم، رئیس شورای شهر سبزوار نیز درباره این اقدام شهرداری سبزوار گفته است: امروزه خواسته اصلی مردم شفافیت است و شهروندان بحق درخواست دارند از همه امور شورا و شهرداری باخبر باشند. ️شورای ششم برای پاسخ به این مطالبه مردم و تحقق یکی از شعارهای خود، در اولین مصوبات طرح شفافیت را تصویب کرد که در حال اجراست. رئیس شورای شهر سبزوار با اشاره به انتشار حقوق مدیران شهرداری گفته است که در راستای متعادل سازی حقوق گام‌هایی برداشته می‌شود: ️به زودی با مشخص شدن حقوق شهردار، فیش‌های حقوقی نیروهای شهرداری در سامانه شفافیت منتشر می‌شود تا شهروندان از وضعیت حقوق پرسنل شهرداری مطلع باشند. همچنین برای متعادل کردن حقوق‌ها نیز اقدام کردهایم و در این رابطه مذاکراتی با مسئولان ذیربط استان انجام دادیم.
اما تهران در دوره مدیریت شهری پیشین گام‌های بلندی در راستای شفافیت شهرداری برداشت. گام‌هایی که البته اکنون معلق مانده است. موضوعی که اواخر آذر، احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در تذکری به سازمان فناوری اطلاعات شهرداری به آن اشاره کرد و اعلام کرد که بیش از ۷۰ درصد اطلاعات وارد شده در سامانه شفافیت به صورت آنلاین به روزرسانی نمی‌شود. غیر از تهران و کرمان و سبزوار، مشهد نیز سامانه شفافیتی با عنوان فاش دارد که از مهم‌ترین بخشهای آن می‌توان به پرونده‌های حوزه شهرسازی اشاره کرد. شهرداری اصفهان نیز سامانه شفافیتی دارد که البته بعضی بخشهای آن تنها در سال ۹۹ به روز رسانی شدند. بعد از شفافیتی و نهضت داوطلبانه‌ای که مدتیست در شهرداری‌های ایران به راه افتاده است، باید دید کدام شهرها، شفافیت را ارتقا می‌دهند و موضوع مهم‌تر اینکه این نهضت تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند.
نمی‌خواهیم 200 خانه تاریخی را تخریب کنیم
به دنبال اعتراضات به طرح حرم تا حرم در شیراز و احتمال تخریب 200 خانه تاریخی در مسیر آن، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی که در زمان مدیریت اداره کل میراث فرهنگی استان فارس با طرح‌های مشابه مخالفتی نکرده بود، گفت: «بر اساس طرح ساماندهی و اتصال دو حرم، نه قرار است ۲۰۰ خانه تاریخی در شیراز تخریب و نه مجتمع تجاری به‌جای آن ساخته شود.»
به گزارش مهر، مصیب امیری درباره طرحی که در بافت تاریخی‌فرهنگی شیراز مورد نظر است توضیح داد: «این طرح در خرداد ماه سال‌جاری از سوی وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان ساماندهی و اتصال دو حرم حضرت شاهچراغ و حضرت سید علاالدین حسین (ع) به مشاور واگذار شد. طرح مزبور همچنان در مراحل کارشناسی است و طی این مدت بررسی‌های مختلفی انجام و در هر یک از این بررسی‌ها چندین گزینه پیشنهاد شده است که هر یک چگونگی اتصال این دو حرم را مشخص می‌کند.»
رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با اشاره به اخبار مربوط به تخریب ۲۰۰ خانه تاریخی و ساخت مجتمع تجاری به‌جای آن تصریح کرد: «آنچه در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منعکس شده تحت عنوان اینکه بیش از ۲۰۰ خانه تاریخی در این طرح مورد تخریب قرار گرفته و مجتمع‌های تجاری در آن ساخته می‌شود، صحت ندارد. اصلاً نه ۲۰۰ خانه خراب می‌شود و نه اینکه قرار است مجتمع تجاری به‌جای آن ساخته شود.» تکذیب امیری در حالی است که زمان اجرای طرح توسعه پیشین حرم در شیراز، 9 خانه تاریخی ثبت شده تخریب شدند و اکنون در مسیری که بنا بود توسعه حرم شکل بگیرد، مواردی همچون هتل، پاساژ، فضای سبز و سالن اجلاس شورای شهر ساخته شده است.
حالا به گفته امیری در این طرح که «هنوز مراحل نهایی را طی نکرده»، «بحث مرمت، بازسازی و جداره‌سازی» و ساماندهی مسیر برای تسهیل رفت‌وآمد بین این دو مسیر است و محدودیت ارتفاعی نیز وجود دارد. او ادامه داد: «این طرح بعد از تصویب استانی به وزارت راه و شهرسازی خواهد‌رسید و باید منتظر بمانیم که مشاور نظر نهایی را بدهد.»
استاندار فارس نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که با تعرض به بافت تاریخی شیراز و تخریب خانه‌های ارزشمند این بافت مخالف است. محمد‌هادی ایمانیه، با بیان این که «شایعه تخریب تعدادی از خانه‌های ارزشمند بافت تاریخی شیراز هیچ مبنایی ندارد» افزود: «به نظر می‌رسد عده‌ای می‌کوشند به دلایلی این شایعه را به یک معضل اجتماعی تبدیل کنند.»
این اظهار نظرها در حالی است که کارشناسان و فعالان میراث فرهنگی درباره این طرح ابراز نگرانی کرده‌اند و در مخالفت با آن نامه نوشته‌اند و کارزاری مردمی برای لغو این طرح به راه افتاده است.
جای خالی سیاست‌گذاری منسجم در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها
نشست «سیاست‌گذاری برای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بایدها و نبایدها» پنجشنبه گذشته بیست‌وهشتم بهمنماه از سوی مدرسه توسعه پایدار شریف برگزار شد. در این نشست مجازی پنج کارشناس حوزه مسئولیت اجتماعی در مورد ابعاد مختلف این موضوع صحبت کردند. اقداماتی که شرکت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام می‌دهند به دو دسته تقسیم می‌شوند که بیشتر به یک دسته از این فعالیت‌ها، یعنی فعالیت‌های مربوط به توسعه پایدار جوامع پیرامونی، پرداخته شد. نبود سند یا قوانین مدون در این بخش یکی از مشکلاتی بود که سخنرانان به آن اشاره کردند. ضرورت توجه به جامعه محلی و اولویت دادن به انتظارات آنها و همچنین لزوم توجه به تجارب کشورهای دیگر در حوزه مسئولیت اجتماعی از دیگر محورهای مطرح شده بود. در این نشست همچنین از کتاب «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها: از نظریه تا عمل» ترجمه و تالیف هامون طهماسبی، مجتبی مهدی‌پور، مهدی رباب اسماعیلی رونمایی شد.
| نادره رضایی |
| مدیر سابق مسئولیت اجتماعی ایران خودرو |
ریسک مبارزه با فساد در بنگاه‌های بزرگ
همه ما بارها برای هم‌اندیشی درباره موضوع مسئولیت اجتماعی به نهادها و سازمان‌های مختلف دعوت شده‌ایم که این موضوع نشان می‌دهد مفهوم مسئولیت اجتماعی این روزها بیشتر مطرح می‌شود. در گذشته این مفهوم بدیع‌تر بود و بیشتر رنگ و بوی خیریه‌ای داشت. تعیین متولی و اینکه سیاست‌گذار کیست، کجا قرار است تجمیع شود و به یک قانون واحد برسیم؟ البته همین بسترها است که ما را به مسیر آینده برساند. اگر وزارت نفت در دوره اول آقای روحانی به واسطه نگاه مدیریتی آقای زنگنه و بودجه‌ای تصویب می‌شود بخشی از این مسیر را با وجود کاستی‌ها رفته‌ایم. در این مسیر نکته مهمی وجود دارد؛ اینکه یک انتظار بینابینی بین مردم و دولت و جامعه مدنی باید وجود داشته باشد و باید این سه ضلع با هم همکاری کنند.
ایران خودرو یک بنگاه صنعتی با سابقه بیش از نیم قرن است منهای CSR کاران که خودشان یک نسل مسئولیت اجتماعی بوده‌اند. بیش از چهل سال از انقلاب گذشته است و درمورد صنعت خودرویی صحبت می‌کنیم و نارضایتی از این صنعت خودرو را نمی‌توانیم انکار کنیم. اگر بخواهیم با یک دیدگاه انتقادی صرف که می‌خواهد فقط کاستی‌ها را بگوید، نگاه کنیم، چیزی به ما اضافه نمی‌کند. در این شرایط غیررقابتی و تشدید یافتگی تحریم، اگر بخواهیم به رسالت اصلی بنگاه که تولید محصول می‌کند بنگریم، باید بگوییم مسئولیت اجتماعی شرکتی موضوعیتی ندارد. طبیعتا ما دیدگاهی به این شکل نداریم و اعتقاد داریم که باید باز هم برای ایران و حوزه CSR تلاش کنیم و در این مسیر هر چقدر هم رو به جلو برویم سنگ‌اندازی‌ها بیشتر هم می‌شود. ایران خودرو بیش از یک دهه بود یک کمیته مسئولیت اجتماعی داشت و مثل خیلی از بنگاه‌ها کارهایی می‌کرد که مفهوم خیریه‌ای داشت. از سال 95 که مجموعه ایران خودرو تصمیم گرفت هدفمندتر فعالیت کند و ارتقا یافته‌ترین ساختار را تشکیل داد. در بنگاه‌های بزرگ، یکی از ریسک‌های بزرگ مبارزه با فساد است. در ایران خودرو تصمیمی گرفتیم بودجه مصوبی برای این موضوع نداشته باشیم و تصمیم گرفتیم هر جایی که هزینه کرد بودجه به طور نادرست دارد انجام می‌شود و می‌توانیم با جایگزین کردن یک اقدام و اصلاح آن یک بودجه‌ای را ذخیره کنیم، پنجاه درصد به نفع شرکت باشد و پنجاه درصد به نام حوزه CSR. این به ما از نظر اعتماد بخشی به مدیران و بدنه کمک کرد و از نظر دیگر به دلیل اینکه به منافع برخی ورود کردیم، کار را دشوار کرد. نکته دیگر تغییرات مدیریتی است. اینکه مجموعه‌های خصولتی مثل ایران خودرو در تغییرات دولت و در تغییرات مدیریتی حتما دستخوش تغییراتی می‌شوند و باید این مفهوم نوپا(مسئولیت اجتماعی) در این مجموعه جا بیفتد. بخشی از آن قائم به‌فرد بودن است. تا وقتی فردی هست که حاضر است با مجموعه بایستد و تنگناها را جبران کند، این خوب است اما اگر این فرد آنقدر اثرگذار شود که سیستم نتواند او را جایگزین کند، سیستم دچار مشکل می‌شود.
در مورد سیاست‌گذاری علی‌رغم اینکه مجموعه‌های مختلفی به CSR می‌پردازند، ما در بخش پانزدهم قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور این موضوع را داریم که بر حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی از طریق مشارکت ذی‌نفعان، تاکید کرده است. هنوز مقدمات راه را استوار و ریشه‌دار طی نکرده‌ایم و تنها کاری که توانسته‌ایم بکنیم مشروعیت نبخشیدن به جایزه‌ها است. بسیاری از مجموعه‌های ریشه‌دار در دریافت این جایزه‌ها شرکت نمی‌کنند چون بعد از دریافت اینها عملا هیچ اتفاقی در حوزه مسئولیت اجتماعی نمی‌افتد.
| امین سرتیپی|
| مدیر ارشد پایداری و تعامل با ذی‌نفعان ایرانسل |
نباید مسئول کلان را به گردن بنگاه‌ها بیندازیم
بنده نماینده بخش کسب‌وکار هستم. نگاه به مسئله سیاست‌گذاری از جنبه بحث حقوق و علوم سیاسی بسیار مهم است. باید در مورد «کلمه‌ها» توضیح نظری داد. بحث تنظیم یک موضوع مهم در حوزه حقوق عمومی و سیاست‌گذاری عمومی است. برای اینکه بخواهیم قانون بنویسیم آیا سیاست‌گذاری داریم؟ آیا می‌دانیم در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی می‌خواهیم به کدام سمت برویم؟ خیر چنین سیاست‌گذاری‌ای نه در حوزه CSR بلکه در هیچ حوزه دیگری وجود ندارد. باید بدانیم شرکت‌ها را چگونه می‌خواهیم مدیریت کنیم. می‌خواهیم به آنها محدودیت دهیم یا آزادی؟ ما در این موارد ابهام داریم. قوانین ما یا عقیم‌اند یا ناکارآمدند یا به مرور زمان فراموش می‌شوند. چرا در ایران با توجه به اینکه سالهاست موضوع مسئولیت اجتماعی مطرح شده است، نتیجه‌ای به صورت عمده نمی‌بینیم؟ نه سازمان‌های ما به معنای اخص کلمه CSR بالاتری پیدا کردند و نه جامعه محلی. بنگاه‌های اقتصادی در قبال توسعه پایدار جامعه مسئولیت دارند. این فرض نادرستی نیست اما روش آن مهم است و باید بدانیم بنگاه‌ها تا کجا مسئول‌اند. ما نباید مسئول کلان را به گردن بنگاه‌ها بیندازیم. برای پاسخ به اینکه مسئولیت اجتماعی شرکتی نتوانسته است بعد از سال‌ها جایگاه خود را پیدا کند، باید ببینیم بقیه جاها که توانسته‌اند چگونه آن را انجام داده‌اند. دوستان را به خواندن تحقیق آقای دکتر احمد اشرف با عنوان موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران دعوت می‌کنم. نظام اقتصاد آزاد را در ایران نداریم. تا زمانی که بازار نتواند استقلال خودش را داشته باشد و ما نتوانیم اقتصاد آزاد را داشته باشیم دچار مشکل می‌شویم.
| هامون طهماسبی |
| مشاور و پژوهشگر حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها |
در گزارش‌دهی پایداری پیشرفت نداشته‌ایم
به عنوان مقدمه باید بدانیم که منظور از مسئولیت اجتماعی چیست. هر چه که جلوتر می‌رویم انتظار جامعه مدنی از توسعه پایدار بیشتر می‌شود و این انتظارات در سطح بین‌المللی حتی در قالب تظاهرات نمود پیدا می‌کند. بخش خصوصی قوی شده است و سهم بسیار زیادی دارد. امروزه می‌بینیم در توسعه صنعت فضایی بخش خصوصی است که دارد جای ناسا را می‌گیرد. این قدرت بخش خصوصی به شکل‌گیری مطالبات جدیدی منجر شده و باعث شده در فضای کسب‌وکار مفاهیم جدیدی شکل بگیرد. مفاهیمی مانند بازاریابی اجتماعی، پایداری سازمانی، برندهای سبز و… . برای مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها یا شرکت‌ها( CSR) تعاریف متعددی وجود دارد و مهم‌ترین تعریف تعهد پیوسته یک سازمان برای رفتار اخلاق‌مدار و سهیم شدن در توسعه پایدار است. اقداماتی که شرکت‌ها به عنوان بازیگران توسعه در قالب مسئولیت اجتماعی انجام می‌دهند به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته فعالیت‌های مرتبط با کسب‌وکار اصلی شرکت‌اند. یعنی پاسخگویی و مدیریت پیامدها در حوزه اثرگذاری مثل بهبود شرایط کارکنان، رعایت حقوق جامعه محلی، مبارزه با فساد و تقلب و موارد دیگری که کمک می‌کند ما کسب‌وکار سالمی داشته باشیم. دسته دوم فعالیت‌ها به توسعه پایدار جوامع پیرامونی خودشان با هدف اثرگذاری اجتماعی واقعی کمک می‌کنند مثل خرید مسئولانه، کار داوطلبانه و کمک‌های خیریه. شرکت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی هزینه می‌کنند. به ویژه در حوزه نفت و گاز شرکت‌های ثروتمندی وجود دارد و این حوزه هزینه‌های قابل توجهی می‌کنند اما مسائل اجتماعی در این مناطق عمیق‌تر می‌شود و احساس محرومیت و کنار گذاشته شدگی در جامعه محلی به وجود می‌آید. بیشتر اوقات شرکت‌ها به موضوعات اساسی مسئولیت اجتماعی نمی‌پردازند و کارهایی مثل توزیع غذا و درختکاری انجام می‌دهند که همه این کارها در جایگاه خود خوب است، اما کافی نیست. از سوی دیگر در گزارش‌دهی مسئولیت اجتماعی زیاد پیشرفت نداشته‌ایم. در کشور ما تجاربی برای هدایت سازمان‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی اتفاق افتاده است. تجربه وزارت نفت و مشاور اجتماعی از جمله تجارب موفق ما است و حدود هفت سال تجربه در این زمینه وجود دارد که جنس اقدامات هم از جنس اقدامات ترویجی مانند برگزاری همایش‌ها است اما دستاوردهای آن بعد از هفت سال ناکافی است.
در سطح محلی هم تجربه‌ای در استان کرمان داشتیم به نام معین‌های اقتصاد مقاومتی در کرمان. در این مدل از شرکت‌های بزرگ اقتصادی در استان کرمان خواستند در توسعه مناطق کم‌برخوردار استان با اختیارات ویژه از طرف استانداری ورود پیدا کنند و هر منطقه را به یک شرکت بزرگ اقتصادی دادند اما این هم در مجموع تجربه‌ای کاملا شکست خورده بود. از سوی دیگر نگاه ابزاری به مسئولیت اجتماعی در این سال‌ها بسیار زیاد بوده است و جایزه فروشی به شرکت‌ها اتفاق می‌افتد. برای اینکه سیاست‌گذاری درست شکل بگیرد باید از تجارب کشورهای با بافت اقتصادی و اجتماعی شبیه به ما اطلاع پیدا کنیم.
باید قانون، جریمه، مالیات و… وضع کرده تا بتوانیم مسیر درستی را در این زمینه طی کنیم. تحقق توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها فقط از عهده یک بخش خاص بر نمی‌آید و همه بخشهای جامعه در قبال توسعه پایدار مسئول‌اند.
تا اواسط قرن کره زمین باید شکم ۱۰ میلیارد نفر را سیر کند. دانشمندان می‌گویند برای اینکه بتوان به صورت پایدار از عهده آن برآمد و گرمایش جهانی را به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد محدود کرد، دنیا تقریبا باید وسعت بزرگی از جنگل‌هایش را احیا کند. تولید مواد غذایی بیشتر نباید با تبدیل جنگل‌ها و باتلاق‌ها به زمین‌های کشاورزی همراه باشد. مزایای دولتی نقش مهمی در میزان برابری در رقابت تقاضا برای دسترسی به منابع کره زمین دارد.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد دنیا سالانه ۱.۸هزار میلیارد دلار را صرف یارانه‌هایی می‌کند که منجر به نابودی حیات وحش و افزایش دمای کره زمین می‌شود؛ انگار که بشر دارد در انقراض خود سرمایه‌گذاری می‌کند.
اولین ارزیابی بین بخشهای مختلف دولت‌ها بسیار هشداردهنده‌ست. از معافیت‌های مالیاتی برای دامداری و تولید گوشت در آمازون گرفته تا حمایت‌های مالی از شیوه‌های ناپایدار پمپ کردن آب‌های زیرزمینی در خاورمیانه، میلیاردها دلار از هزینه‌های دولتی و پرداخت یارانه به صنایع مختلف باعث تخریب محیط زیست می‌شود.
پرداخت یارانه باید برای
زمین مفید باشد
تحقیقات درباره برخی از یارانه‌ها نشان می‌دهد که از بودجه‌های دولتی آشکارا برای آلودگی آب، فرسایش زمین و جنگل‌زدایی سرمایه‌گذاری می‌شود؛ حمایت‌های دولتی که معادل ۲درصد تولید ناخالص ملی کشورهای جهان است و با اهداف توافقنامه پاریس و مقاصد بازگشت از نابودی تنوع زیستی مغایرت دارد.
نویسندگان این تحقیق که کارشناسان برجسته‌ای در زمینه یارانه‌ها هستند، می‌گویند که بخش قابل توجهی از این ۱.۸ هزار میلیارد دلار را می‌توان برای حمایت از قوانینی استفاده کرد که برای طبیعت و گذار به اهداف کربن صفر خالص مفیدند. اقدامی که شکاف سیاسی روزافزون بر سر هزینه کربن‌زادیی از اقتصاد جهانی را برطرف می‌کند.
به گزارش گاردین در این گزارش از دولت‌ها خواسته می‌شود تا در نشست تنوع زیستی کاپ ۱۵ بر سر هدفی به توافق برسند که تا پایان این دهه آن دسته از یارانه‌هایی را حذف کنند که به محیط زیست آسیب می‌زنند. این نشست اواخر امسال در چین برگزار می‌شود. فعالان محیط زیست امیدوارند در این نشست نوعی توافقنامه پاریس برای طبیعت امضا شود. انتظار می‌رود تا کمپانی‌ها در گزارش‌های محیط زیستی خود درباره دریافت یارانه‌های خود شفاف‌سازی کنند.
کریستینا فیگورس در زمان امضای توافقنامه پاریس رئیس کنوانسیون تغییر اقلیم در سازمان ملل بود. فیگورس با حمایت از این تحقیق می‌گوید که یارانه‌ها کسب‌وکارهایی که آنها را دریافت کرده‌اند را در معرض خطر قرار داده. فیگورس می‌گوید: «طبیعت با نرخ هشداردهنده‌ای رو به افول است. ما هیچ‌وقت در این سیاره با این میزان تنوع زیستی کم زندگی نکرده‌ایم. از یارانه‌های آسیب‌زا به جای سرمایه‌گذاری در انقراض خودمان باید برای به اهداف محافظت از اقلیم و طبیعت استفاده شود».
نیاز برای اصلاح قوانین یارانه
بر اساس این گزارش از این ۱.۸ هزار میلیارد دلار،۶۲۰ میلیارد دلار متعلق به صنایع زغال سنگی ، ۵۲۰ میلیارد دلار برای بخش کشاورزی ، ۳۲۰ میلیارد دلار برای بهره‌برداری از آب‌ها و ۱۵۵ میلیارد دلار صرف جنگلداری می‌شود. برای معدن‌کاری که سالانه میلیاردها دلار به اکوسیستم‌ها آسیب می‌رساند در این گزارش تخمینی زده نشده است.
نبود شفافیت میان دولت‌ها و دریافت‌کنندگان یارانه‌ها نشان می‌دهد که رقم اصلی احتمالا خیلی بیشتر از اینهاست. هزینه ضمنی یاراهای مضر هم همینطور. سال گذشته صندوق بین‌المللی پول در گزارشی نشان داد که صنایع زغال‌سنگی در سال ۲۰۲۰ ۵.۹ هزار میلیارد یارانه دریافت کرده‌اند اما بخش اصلی این رقم از هزینه‌های پنهان شکست اجرای پروژهایی است که نمی‌تواند آلوده‌کنندگان را به خاطر گرمایش جهانی و مرگ‌و‌میر بر اثر آن جریمه کنند.
داگ کوپلو، یکی از نویسندگان این گزارش و از بنیان‌گذاران سازمان Earth Track است. در این سازمان کار نظارت بر یارانه‌های تخریب‌کنندگان محیط زیست صورت می‌گیرد. رونالد استیبلیک نیز یکی دیگر از نویسندگان این گزارش و مشاوره ویژه پیشین در اصلاح قانون یارانه‌های سوخت‌های فسیلی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. کوپلو و استیبلیک معتقدند که اصلاح قوانین یارانه کمک می‌کند از درآمد صنایع آلوده‌کننده دفاع نکنیم. اجازه می‌دهد انرژی‌های تمیزتر و جایگزین وارد بازار رقابت شوند.
یارانه‌ها کجا باید خرج شوند؟
هلن دینگ، اقتصاددان محیط زیست در موسسه منابع جهانی می‌گوید که اکوسیستم‌ها باید به گونه‌ای احیا شوند که بتوان شکم جمعیت بیشتری را سیر کرد. اگر از یارانه‌های برای حمایت از زراعت جنگلداری و کشاورزی کم‌کربن به ویژه در میان کشاورزان مزارع کوچک استفاده شود، کیفیت خاک و سلامت اکولوژیکی زمین نیز بهبود می‌یابد. کشاورزان مزارع کوچک بخش بزرگی از مواد غذایی جهان را تامین می‌کنند. دینگ معتقد است که کشاورزان به ویژه بعد از همه‌گیری کرونا نیاز به دریافت یارانه ندارند. جوامع روستایی باید از این شوک اقتصادی عبور کنند. این یارانه‌ها هم ناکافی هستند و هم عامل جنگل‌زدایی.
توقف نابودی تنوع زیستی
یکی از اهداف پیش‌بینی شده برای توافق تنوع زیستی سازمان ملل، اصلاح قانون پرداخت یارانه به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار در سال خواهد بود. جهان هیچ‌وقت محدودیتی برای توقف از بین رفتن تنوع زیستی تعریف نکرده است. بی‌عملی در برابر قوانین یارانه‌ها یکی از مشکلات اصلی نرسیدن به اهداف دهه گذشته است. اوا زابی، مدیر اجرایی کسب‌وکار برای طبیعت می‌گوید که کسب‌وکارها اغلب از حجم یارانه‌های صریح و ضمنی که سود می‌برند، ناآگاهند اما می‌توانند از نفوذ خود برای درخواست تغییر استفاده کنند. زابی می‌گوید: «بسیاری از کسب‌وکارها از دریافت این چنین یارانه‌های مضر برای محیط زیست منفعت می‌برند. این موضوع نباید تابو باشد. ما باید در حرف‌هایمان از حقایق بگوییم و مسیر گردش مالی را درک کنیم». او می‌گوید که معمولا یارانه‌ها با نیت خوب در ذهن ثبت می‌شوند. این یک مشکل شیطانی است. ما باید زمین بازی را مسطح کنیم چون هم‌اکنون بعضی‌ها از شروع بازی سود می‌برند در حالی که اینگونه نباید باشد.
سال گذشته سازمان ملل گزارش داد که نزدیک به ۹۰درصد یارانه‌هایی که سالانه به کشاورزان پرداخت شده برای سلامت انسان مضر بوده، به بحران اقلیم دامن زده، طبیعت را نابود کرده و با حذف کسبوکارهای کوچک نابرابری را به‌وجود آورده است.
الیزابت امریما، رئیس تنوع زیستی سازمان ملل بر اهمیت این گزارش تاکید می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه تغییر مسیر، تغییر کاربری یا حذف یارانه‌ها کمک می‌کند تا ۷۱۱ میلیارد دلاری که سالانه نیاز است که بتوان جلوی نابودی طبیعت را تا سال ۲۰۳۰ گرفت و آن را احیا کرد. به گفته امریما هزینه رسیدن به اهداف کربن صفر نیز تامین می‌شود.
«سبز و دیجیتال» برای بهبود معیشت ساکنان حوضه دریاچه ارومیه
برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) در ایران و دیجی‌کالا برای بهبود معیشت ساکنان حوضه دریاچه ارومیه با یکدیگر همکاری می‌کنند. حوضه دریاچه ارومیه محل سکونت حدود ۵ میلیون نفر است که اکثر آنها به کشاورزی و منابع طبیعی وابسته هستند. این طرح، تنوع در کسب‌و کارهای خانگی و مشاغل سبز را ترویج می‌کند.
این توافق میان برنامه توسعه ملل متحد و دیجی‌کالا،به عنوان یکی از پلتفرم‌های اصلی کسب‌وکار دیجیتال در ایران، از اواسط دی‌ماه ۱۴۰۰ آغاز به کار کرده است. پروژه «سبز و دیجیتال» با هدف بهبود معیشت جوامع آسیب‌پذیر به ویژه زنان تولیدکننده طراحی شده و بر آنست تا مهارت‌ها، محصولات‌ها و دسترسی آنها را به بازارهای دیجیتال ارتقا دهد، بازارهایی که می‌توانند محلی برای نمایش، تبلیغ و فروش محصولاتی باشند که به صورت مسئولانه کشت و تولید شده‌اند. پروژه «سبز و دیجیتال» ریشه در یکی از قدیمی‌ترین پروژه‌‌های برنامه توسعه ملل متحد در ایران، «طرح حفاظت از تالاب‌های ایران» دارد که همکاری مشترکی‌ست بین سازمان حفاظت محیط زیست ایران، تسهیلات محیط زیست جهانی، دولت و مردم ژاپن و برنامه توسعه ملل در ایران. علاوه بر ترویج پایداری محیط‌زیستی، «سبز و دیجیتال» به عنوان پلتفرمی برای پاسخ به نیاز دسترسی به بازارهای دیجیتال و بهبود معیشت جوامع محلی عمل می‌کند. این ابتکار دو هدف را به صورت همزمان دنبال می‌کند: ایجاد تنوع در میان خریداران محصولات محلی و معرفی تجارت عادلانه و دوستدار محیط‌زیست به مصرف‌کنندگان. در طولانی‌مدت، «سبز و دیجیتال» بر آنست تا مشارکت پایدار سایر بازیگران حوزه تجارت الکترونیک را نیز جلب کرده و ظرفیت‌های بازار برای فروش محصولات محلی را گسترش دهد تا از این راه محصولات دوستدار محیط زیستی که به صورت مسئولانه تولید شده‌اند را ترویج کند.
کلودیو پرو ویداس، نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران افزود: «استفاده از ظرفیت‌های بالقوه حوزه دیجیتال و نوآوری برای توسعه یکی از اولویت‌های اصلی برنامه توسعه ملل متحد در ایران است. این ابتکار در راستای راهبرد ما برای دوران بهبود پس از کووید ۱۹ و اولویت‌های توسعه ملی ایران است». حمید محمدی، مدیرعامل دیجی‌کالا هم در این باره گفت: « پایداری اقتصادی شرط تداوم طرح‌هایی است که در سالیان گذشته و با هدف ایجاد مشاغل پایدار و دوستدار محیط زیست در چارچوب طرح حفاظت از تالاب‌های ایران اجرا شده است. ما در مقابل این مسئله ملی مسئول هستیم، نه تنها دیجی‌کالا که از سایر پلتفرم‌های آنلاین حوزه کسب‌وکار نیز دعوت می‌کنم تا شرایط و بستر مناسب را برای خرید و فروش محصولات سبز پیرامون دریاچه و حمایت از این کسب‌وکارها را فراهم کنند. بسیاری از شهروندان ایرانی نسبت به دریاچه ارومیه و مساله محیط زیستی آن دغدغه دارند و ما قادریم شرایط و مسیر مناسب برای حمایت این شهروندان از کسبوکارهای سبز پیرامون دریاچه را فراهم کنیم. این پروژه می‌تواند آغاز راهی باشد که شرکت‌های فن آور ملی، پیوند مناسبی با جوامع محلی برقرار کنند تا با استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژی به یک چرخه اقتصادی عادلانه، مبتنی بر مشارکت و همراه با تاب‌آوری محیط زیستی دست پیدا کنیم».
نامه‌نگاری برای ادامه فعالیت پارلمان محله
تابستان سال ۹۹ بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتخابات شورایاری محله‌های شهر تهران را مغایر قانون دانست و اعلام کرد که برگزاری این انتخابات برای دوره‌های بعدی منتفی است. موضوعی که پیش از برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها در سال ۹۸ نیز از سوی ناصر سراج، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده بود. آنطور که مسئولان شهری می‌گویند برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها مجلس باید مصوبه‌ای تصویب کند تا برگزاری این انتخابات به صورت قانون انجام شود. فعالیت شورایاری‌ها اکنون کاهش پیدا کرده است و به نظر می‌رسد که اراده‌ای برای قانونی کردن فعالیت آنها مشاهده نمی‌شود. با این حال نایب رئیس شورای شهر تهران گفته است که مکاتبه با قوه قضائیه برای حل مشکل شورایاری‌ها ادامه دارد.
تابستان سال ۹۹ بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتخابات شورایاری محله‌های شهر تهران را مغایر قانون دانست و اعلام کرد که برگزاری این انتخابات برای دوره‌های بعدی منتفی است. موضوعی که پیش از برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها در سال ۹۸ نیز از سوی ناصر سراج، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده بود. آنطور که مسئولان شهری می‌گویند برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها مجلس باید مصوبه‌ای تصویب کند تا برگزاری این انتخابات به صورت قانون انجام شود. فعالیت شورایاری‌ها اکنون کاهش پیدا کرده است و به نظر می‌رسد که اراده‌ای برای قانونی کردن فعالیت آنها مشاهده نمی‌شود. با این حال نایب رئیس شورای شهر تهران گفته است که مکاتبه با قوه قضائیه برای حل مشکل شورایاری‌ها ادامه دارد.
بیش از دو دهه پیش پرویز پیران، جامعه‌شناس مشهور ایرانی، پیشنهاد تدوین طرحی را داد که ثمره آن، این روزها با عنوان شورایاری مطرح است. پیران که شاهد کاستی‌های حوزه مدیریت شهری و عدم شناخت نمایندگان نسبت به محلات بود، طرح جامع شورایاری‌ها را با هدف بازوی کمکی شورای شهر در محلات ایجاد کرد. شورایاری‌ها قرار بود آسیب‌ها را شناسایی و به نهاد بالادست خود یعنی شورای شهر تهران گزارش کنند. با وجود فراز و فرودهای فعالیت شورایاری‌ها، انتخابات شورایاری در سال ۹۸ تمام الکترونیک برگزار شد، انتخاباتی که ناصر سراج، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور با آن مخالف بود. در نهایت با ورود دیوان عدالت ادارای برگزاری انتخابات برای دوره‌های بعدی پارلمان منتفی شد. بعضی از مسئولان شهری همان زمان فعالیت شورایاران را هم مانع قانون می‌دانستند. موضوعی که احمد مسجد جامعی، رئیس وقت ستاد هماهنگی شورایاری‌های شهر تهران در جلسات آخر پارلمان شهر تهران در تابستان سال ۱۴۰۰ به آن اشاره کرد و تاکید کرد که ادامه کار شورایاری‌ها به هیچ وجه از نظر قانونی مشکلی ندارد. او گفته بود: در تیر ماه ۱۳۹۹ دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در زمینه اساسنامه شورایاری‌ها، آیین‌نامه‌های انتخاباتی و برخی از دیگر مصوبات مربوط به این نهاد مدنی و محلی داده بود و نامه‌ای که در هفتم تیرماه ارسال شد نیز بر حکم ابطال تأکید داشت؛ این نامه تذکری در راستای رعایت مفاد دادنامه مذکور بود که بر مسئولیت قانونی مقامات برای رعایت آن موارد تاکید داشت.
او ادامه داد: شورایاری‌ها در تجربه ۲۰ ساله خودشان در هر شرایطی و با هر رویکردی که مدیران شهری و شوراها داشتند فعالیت خود را ادامه داده‌اند و اگر بخواهیم طبقه‌بندی کنیم همه دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی از حضور شورایاران استقبال کردند.
مسجدجامعی افزود: همه اینها منجر به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها شد؛ انتخاباتی که بیش از نیم میلیون از شهروندان تهرانی در آن شرکت کردند و به هر حال ادامه کار این دوره شورایاری‌ها به هیچ وجه از لحاظ قانونی مشکل ندارد. نامه‌ای هم که آمده عطف به ماسبق نمی‌شود و این دوره را در بر نمی‌گیرد. در بعضی جاها حتی مدیران شهری نیز گفته‌اند که این انتخابات و ادامه کار شورایاری‌ها غیر قانونی است که به هیچ وجه صحت ندارد.
بعد از روی کار آمدن شورای ششم شهر تهران و همزمان با کاهش فعالیت شورایاری‌ها دیروز پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران به ایسنا اعلام کرده است که درحال حاضر فعالیت شورایاران غیرقانونی است او گفته است: مشکل شورایاران حقوقی است و در حال حاضر فعالیت شورایاران غیرقانونی است و باید این مسئله را حل کنیم و تا زمانیکه قید غیرقانونی بودن را برنداریم هیچکس نمی‌تواند کاری برای شورایاران انجام دهد. در حال حاضر موجودیت شورایاری زیر سوال است و اگر این مسئله حل شود باید آسیب شناسی صورت گرفته و با حل نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، آن را گسترش دهیم؛ اما تا وقتی که هویت و موجودیت شورایاران اثبات نشود نمی‌توان کاری کرد.
او درباره اقداماتی که تاکنون برای ادامه فعالیت شورایاران انجام شده نیز گفت: به دنبال آن هستیم که در مورد فعالیت شورایاران با قوه قضائیه مکاتبه و جلسه داشته باشیم تا در صورت امکان در حکم‌شان تجدید نظر کنند. از آنجایی که شورایاران نمایندگان مردم در محلات هستند می توانند ظرفیت‌های خدمت‌رسانی را با پیوست عدالت در سطح مناطق انجام دهند و این شورایاران هستند که به مسئولان کمک می‌کنند که نیازهای اهالی را در دل محلات بشناسند و خدمات شهری را شورایاران به عمق شهر می‌کشانند.
او با بیان اینکه یک کار حقوقی در خصوص شورایاران انجام شده است، گفت: من به عنوان رئیس شورای عالی استان ها نامه ای به رئیس قوه قضائیه ارسال خواهم کرد و از او می خواهیم که بررسی دقیق تری را در مورد شورایاران انجام دهند.
کارزاری برای ادامه
فعالیت پارلمان محله
۴ دی امسال نیز کارزاری برای ادامه فعالیت شورایاری‌ها در سایت کارزار ایجاد شد. این کارزار که تحت عنوان «درخواست حمایت از ادامه کار شورایاران شهر تهران» منتشر شده است، محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی را مخاطب قرار داده است. در بخش‌هایی از این کارزار آمده است: «اینجانبان امضا کنندگان ذیل با توجه به فصل هفتم قانون اساسی با موضوع شوراها و اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ آن، از حضرت‌عالی درخواست داریم نسبت به تصویب مواد قانونی مرتبط با انجمن‌های شورایاری که از ۲۰ سال پیش در شهر تهران و برابر مصوبه شورای شهر تهران شکل گرفته‌اند، اقدام فرمایید.»
در ادامه این درخواست تاکید شده است: «بی‌تردید نمایندگان مردم در جای‌جای شهر تهران و دیگر شهرها به عنوان سرمایه‌های اجتماعی در کاهش حجم مشکلات شهروندان چون همیشه نقش موثر و مسئولانه‌ای داشته و قطعاً خدمات ارزنده‌ای از این مشارکت نصیب مردم می‌شود.» حدود ۱۴۴۴ نفر تاکنون این کارزار را امضا کرده‌اند و مشخص نیست که بعد از تکمیل امضاها روی آن و استقبال مردمی از فعالیت شورایاران، مسئولان شهری چه تصمیمی برای ادامه فعالیت شورایاران خواهند گرفت.
بازار آب، بلندپروازی بی‌سرانجام
| پیام ما | مدیریت تقاضا سیاستی است که بسیاری از کارشناسان برای حل مسئله آب پیشنهاد می‌کنند. شکل‌گیری بازارهای آب یکی از ابزارهایی است که در مدیریت تقاضا به کار می‌آید. در تعاریف رسمی، بازار آب نظام و قواعد رسمی حاکم بر خرید، فروش و اجازه مجوزهای بهره‌برداری آب است که حق مالکیت زمین را شامل نمی‌شود. این روزها که مسئله آب در کشور از مرحله بحران هم عبور کرده و در شرایط اضطرار قرار دارد، مفهوم بازار آب به عنوان راهکاری جدی برای حل مسئله آب در میان تصمیم‌گیران مطرح است. اما بهره‌گیری از این ابزار ملزوماتی دارد که بی‌توجهی به آنها می‌تواند راهکاری موثر را در حوزه مدیریت آب کشور، تبدیل به بحرانی لاینحل کند. دیروز از خواف خبر رسید که نخستین بازار آب در این منطقه آغاز به کار کرده است. شاید در نگاه اول این اتفاق را بتوان در زمره اقدامات موثر در نظر گرفت، اما بدون وجود پیش‌شرط‌های لازم نمی‌توان به نتیجه بخش بودن این اقدامات چندان امیدوار بود.
«آغاز به کار نخستین بانک و بازار آب ایران» این خبری بود که دیروز از خواف رسید. مدیر پروژه بانک و بازار آب به ایلنا گفته است: «کشاورزان خرده مالک که بنیه مالی ضعیفی داشته و کشاورزی سودمندی ندارند، به نوعی می‌توانند درصدی از حجم برداشت سالانه خود از چاه را در بازار آب به فروش بگذارند» به گفته بابک حسنی: «در منطقه خواف با توجه به وجود صنایع و معادن سنگ آهن که در وضعیت فعلی بین ۶ تا ۱۰ میلیون متر مکعب در سال آب نیاز دارند که تا ۵ سال آینده این عدد به ۲۵ میلیون مترمکعب هم خواهد رسید و از این نظر که دشت خواف از لحاظ سفره‌های زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار دارد، باید بستری فراهم شود که صنایع بدون دسترسی مجدد به آب‌های زیرزمینی از بخش کشاورزی آب مورد نیاز خود را با قیمت منصفانه خریداری کنند» سالهاست که بازار آب به عنوان راهکاری برای حل مسئله آب مطرح است. اما حالا که این امر به گفته مجریان پروژه محقق شده است، آیا می‌توان امید به مدیریتی اصولی در حوزه تقاضا داشت یا خیر؟ این پرسش را با پژوهشگر اندیشکده تدبیر آب مطرح کردیم، حمید پشتوان با استناد به مطالعات و تجربیات بین‌المللی در این خصوص، به این پرسش پاسخ داده است. او در ابتدا به یافته‌های گزارش‌شده در کتاب «حقوق قابل انتقال آب زیرزمینی، یکپارچه‌سازی هیدروژئولوژی، حقوق و اقتصاد»* اشاره می‌کند که تجربیات جهانی بازارهای آب زیرزمینی را تحلیل کرده است: «بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که نمی‌توان مبادله حجم زیاد آب زیرزمینی را در بازار، از کشاورزی با بهره‌وری پایین به تأمین شهری پر ارزش، بر پایه حقوق قابل انتقال آب سراغ گرفت. حقوق قابل انتقال آب زیرزمینی در ترکیب با دیگر اقدامات برای کاستن از بیش‌برداشت آب زیرزمینی به کار گرفته شده است.» این کتاب با مطالعه و بررسی تجربه کشورهای ایالات متحده، استرالیا، مکزیک، شیلی، انگلستان و ولز، به دنبال رسیدن به این پاسخ است که: «آیا مبادله حقوق آب زیرزمینی، راه‌حلی برای مدیریت پایدار آب زیرزمینی است، یا آکنده از خطرات بالقوه برای محیط‌زیست و عدالت اجتماعی است؟» پژوهش انجام شده برای تدوین این کتاب به این نتیجه رسیده است که شواهدی مبنی بر اینکه کشورهای مورد مطالعه، مبادله حقوق آب را راهکاری اساسی دانسته باشند یا این اقدام نقش قابل ملاحظه‌ای در مدیریت پایدار منابع آب آنها داشته باشد، به دست نیامده است. در جمع‌بندی نتایج پژوهش‌های انجام شده آمده است: «با اینکه مبادله حقوق آب ممکن است بتواند تأثیرگذار باشد، ولی بازار ایده‌آل با خریداران و فروشندگان بسیار، محقق نشده است. در نتیجه، بعید است نقش دولت، هم به عنوان آغازگر و هم تنظیم‌گر، و نیز حفاظت از محیط‌زیست، جوامع محلی روستایی و آسیب‌پذیر، کمرنگ باشد.»
حمید پشتوان در گفت و گو با «پیام ما» در خصوص آغاز به کار بازار آب در ایران می‌گوید: «به نظر می‌رسد چنین اقداماتی بیشتر یک بلند پروازی بی‌سرانجام باشد چرا که قطعیت اثربخشی آن درهاله‌ای از ابهام قرار دارد. در بحث ابزارهای مدیریت آب به خصوص آب زیرزمینی، بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی از دشوارترین کارها به شمار می‌آید. برای عملیاتی شدن بازار آب، نیاز به فراهم شدن مقدمات و پیش‌نیازهای مهمی است و اینطور نیست که به راحتی بازاری تشکیل شود و در آن مبادله و خرید و فروش آب انجام شود. تحقق این امر نیاز به یک پیش زمینه دارد. در درجه دوم اگر این بازار راه‌اندازی شود قطعیت مسلم و از پیش تعیین‌شده‌ای ندارد که بتواند اهداف بازار را محقق کند. با سابقه‌ای که ما در حوزه آب داریم، این موارد تنها روی کاغذ نوشته می‌شود و ظرفیت‌ها،امکانات و چالش‌های پیاده‌سازی، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. گزارش‌ها و مطالعات انجام‌شده درباره راه‌اندازی بازارهای آب در کشور، پرسش‌ها و ابهامات زیادی دارد. در این قبیل مطالعات، ، بیشتر از اینکه استدلال‌ها و توجیهات قانع‌کننده مطرح شود، علامت سوال‌های فراوانی ایجاد می‌شود که پاسخی پیدا نمی‌کند.»
پژوهش‌های انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد بازارهای آب می‌توانند به سبب ناتوانی سیاسی و نهادی، به مایه دردسر تبدیل شوند. به همین دلیل درباره نقش آنها به عنوان راهکاری برای بحران موجودی آب برای مصارف تولیدی، تردیدهایی ابراز می‌شود. بازارهای آب را نباید داروی همه دردهای بحران آب تلقی کرد. با این همه در برخی مناطق کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، این ابزار موفقیت آمیز عمل کرده است. پشتوان در خصوص تجربه‌های موفق در دنیا معتقد است: «موفقیت در این زمینه نسبی است. وقتی از موفقیت بازار آب صحبت می‌کنیم در یک مقیاس خاصی باید بحث کنیم. به طور مثال در استرالیا که در زمینه بازار آب شهرت دارد -بیشتر بازار آب سطحی و نه زیرزمین- باید دید در چه مقیاسی و با چه شرایطی و با چه اعداد و ارقامی درباره موفقیت بازار آب صحبت می‌شود. به طور کلی در مباحث آب نمی‌توان نگاه جهان شمول‌ی به موفقیت و اثربخشی راهکارها داشت مباحث آب به صورت محلی و منطقه‌ای باید بررسی شود. با این حال تجارب موفق دنیا در زمینه بازار آب بیشتر در حوزه آب‌های سطحی است. بخش‌هایی از امریکا و استرالیا در این زمینه سابقه بیشتری دارند. استرالیا در پی خشکسالی طولانی که معروف به خشکسالی هزاره شد، به بازار آب رو آورد و به موفقیت‌هایی هم رسید. بعد از این بود که به ابزارهای اقتصادی در حوزه مدیریت آب در استرالیا بیشتر توجه شد.»
مدیر کارگروه ظرفیت‌سازی اندیشکده تدبیر آب معتقد است: «وقتی در مورد بازار آب زیرزمینی صحبت می‌کنیم، با پیچیدگی بیشتری مواجه می‌شویم. پیچیدگی ذاتی خود منابع و فراهم کردن مقدمات مورد نیاز بازار همراه با عدم قطعیت ناشی از شرایط عملیاتی بازار در رسیدن به اهداف، پیچیدگی این حوزه را دو چندان می‌کند. به همین دلیل در دنیا بازار آب زیرزمینی رسمی و جاافتاده را نمی‌توان سراغ گرفت. البته بازار غیررسمی آب در بسیاری نقاط وجود دارد و آب را به صورت فیزیکی به اشکال مختلف جابجا می‌کنند. در کشورهایی مثل پاکستان و هند و چین بازار غیررسمی آب وجود دارد. در سال‌های اخیر در استرالیا و جنوب و غرب آمریکا تلاش‌هایی صورت گرفته است که بازارهای رسمی آب دایر شود.»
حمید پشتوان در خصوص شکل‌گیری و ایجاد بازار آب به نکته حائز اهمیتی اشاره می‌کند: «بازار آب باید دورانی را سپری کند تا به یک بلوغ برسد. در بلند مدت می‌توان عملکرد این بازار را ارزیابی و آثار و نتایج آنرا بررسی کرد. اینکه امروز استرالیا به بازار آب‌های زیرزمینی فکر می‌کند، یک سیر تکاملی طی کرده است تا به این مرحله برسد، به یکباره به این موضوع ورود نکرده است. ما در سرگذشت و سیر مدیریت آب و سیاست‌های آب بیشتر به طور پراکنده کارهایی انجام داده‌ایم که حتی از نتایج آن هم اطلاعات دقیقی نداریم. در همین شرایط روی موضوعات جدید دست می‌گذاریم. از جمله در مورد آب زیرزمینی با تمام پیچیدگی‌هایی که دارد و اولویت‌های دیگری که در این زمینه وجود دارد، فکری برای ساماندهی این اولویتها نداریم و بدون آنکه به اقداماتی بپردازیم که در چارچوب محدودیت‌ها و توانمندی‌های مدیریت آب کشور قرار دارد ، یکباره دست روی بازار آب زیرزمینی گذاشته‌ایم. یکی از پرچالش‌ترین ابزارهای اقتصادی (بازار آب) و پیچیده‌ترین منبع (آب زیرزمینی) حوزه آب را انتخاب کردهایم. با این سوابق نمی‌شود امیدوار بود که این اقدامات به نتیجه برسد. هر چند در بسیاری موارد آمارهایی هم منتشر می‌شود اما این آمارها به صورت شفاف ارائه نمی‌شود.» پشتوان در خصوص ایجاد بازار آب زیرزمینی بر این باور است که این اقدام ابعاد حقوقی و نهادی بسیار دشواری دارد. تجربه جهانی هم در این حوزه کاملا روشن است. در نتیجه با قطعیت نمی‌شود امیدوار بود که این اقدام اثربخش باشد.
در کالیفرنیا سال 2015 قانونی با عنوان «مدیریت پایدار آب زیرزمینی» تصویب شد. تصویب این قانون، اتفاق مهمی در این ایالت بود، به این دلیل که آب زیرزمینی در کالیفرنیا چندان تحت ضوابط و مقررات قانونی قرار نداشت. در فاصله 2015 تا 2022 مقدمات کار بر اساس یک زمان‌بندی انجام شده است که نهایتا به تدوین برنامه مدیریت برای حوضه‌های بحرانی و فوق بحرانی برسد. این برنامه‌ها تا پایان 2022 باید نهایی شود و در یک افق بیست ساله اهداف این برنامه باید محقق شود. این قانون طیف گسترده‌ای از ابزارها را توصیه می‌کند. نهادهای مسئول می‌توانند در برنامه‌ریزی برای رسیدن به پایداری آبخوانها از این ابزارها استفاده کنند. حدود سه سال است در یکی از مناطق کالیفرنیا و در یک آبخوان، بازار آزمایشی آب زیرزمینی دایر شده است. یعنی در این گستره وسیع، بازار را فقط در یک نقطه به کار گرفته شده است» پشتوان با بیان این مثال به این نکته تاکید می‌کند که انتخاب یک آبخوان برای استقرار بازار آب، با ملاحظات و مطالعاتی صورت گرفته است. اما در کشور ما این اطلاعات مناسب و شفاف برای بررسی آبخوانها وجود ندارد. در حالی که در مورد آب زیرزمینی، اطلاعات بخش بسیار مهمی از کار است و دقیق‌نبودن یا بحث‌برانگیزبودن اطلاعات، شرایط بسیار متفاوت‌تری را ترسیم می‌کند.
*این کتاب در سال 2016 انتشار یافته است. ترجمه فارسی این کتاب به همت اندیشکده تدبیر آب ایران انجام شده است و در آینده نزدیک در دسترس قرار خواهد گرفت.
«صیانت شدیم» این روزها دیگر یک شوخی برخاسته از فضای مجازی و با طعنه به طرح تهیه شده از سوی نمایندگان عضو جبهه پایداری یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیست، حقیقتی است که از وزیر و وکیل گرفته تا عموم جامعه بر آن معترفند. اینترنت در ایران کندتر از همیشه است. فیلترشکن‌ها از کار افتاده‌اند و آموزش مجازی نیز با اختلال جدی مواجه شده است اما کسی پاسخگو نیست. نمایندگان مجلس فقط می‌کوشند اتهام اجرای بی سروصدای طرح صیانت را رد کنند همانطور که تاکید دارند که کلیات این طرح باید پیش از نوروز به تصویب برسد. وزارت ارتباطات هم حداقل در اظهارات رسمی‌اش، حاضر به پذیرش سقوط آزاد پهنای باند نیست.
اوضاع اینترنت این روزها در ایران آشفته‌تر از همیشه است البته نه در قیاس با آبان 98 که با دستور شورای عالی امنیت ملی بیشتر از یک هفته ارتباط ایران با جهان قطع شده بود. یک هفته است که نه اینترنت موبایل و نه ثابت خدمات نه چندان مطلوب گذشته را هم ارائه نمی‌کنند. اتفاقی که سبب شده برگزاری کلاس‌های مجازی دانشگاه‌ها و مدارس هم با اختلال جدی مواجه شود. بنا به مشاهدات خبرنگار «پیام‌ما»، اساتید برخی دانشگاه‌ها نظیر دانشگاه تهران با اعلام نارضایتی از وضعیت اینترنت حاضر به برگزاری کلاس درس نشده و برگزاری کلاس را به هفته‌های آتی موکول کردند. اتفاقی که بعضا در قبال دانش آموزان در کلان‌شهرهای تهران و کرج هم رخ داده است. در این میان اما هیچ فرد و نهادی پاسخگوی انتقادات افکار عمومی نیست. شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت که تقریبا همه آنها از ابتدای سال تا امروز اقدام به افزایش قیمت اینترنت ثابت و همراه کرده‌اند، ماجرا را به کاهش پهنای باند ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ربط می‌دهند. ولی عیسی زارع‌پور به عنوان نفر اول این وزارتخانه حاضر به پذیرش این مساله نیست و در پاسخ به انتقادات مطرح شده گفته است: « برخی این روزها دروغ می‌گویند و به راحتی برچسب می‌زنند که می‌بینیم سرعت انتشار اینگونه اخبار در فضای مجازی چقدر بالا است. در ابتدای دولت سرعت اینترنت در کشور ما ۱۸ مگابیت برثانیه بوده که اکنون به ۲۴ مگابیت برثانیه رسیده و این نشان می‌دهد که طی این مدت سرعت اینترنت افزایش یافته است.»
چه کسی راست می‌گوید؟!
در روزهای اخیر روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با انتقاد از سیاست‌های اجرایی دولت ابراهیم رئیسی و بیان این مهم که ایران در وضعیت اینترنت در کنار افغانستان جنگ زده و اسیر در چنگ طالبان قرار گرفته، نوشت: « گفته می‌شود، ایران در رده‌بندی جهانی کشورها از نظر سرعت دانلود اینترنت همراه 7 پله پایین آمد و به رده 79 رسید. یعنی جنگ اعصاب، هفت پله بالاتر رفته است از قبل.» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اما این مساله را در اظهارات خود تکذیب کرد و گفت: «بر اساس آمار وب‌سایت اسپیدتست، ایران ۱۰۰ پله از نظر سرعت اینترنت از کشور افغانستان جلوتر است و اینکه سرعت اینترنت ما با افغانستان برابری می‌کند را تکذیب می‌کنم.» دیروز هم خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا در گزارشی به دفاع از وضعیت اینترنت در ایران پرداخت و در شرایطی نوشت: « متوسط سرعت اینترنت ثابت در دنیا ۵۹.۸۴ مگابیت بر ثانیه است و سرعت ایران ۱۰.۳۹ مگابیت بر ثانیه است. در حوزه اینترنت سیار، بر اساس شاخص‌های جهانی میانگین سرعت ۲۹.۶۲ مگابیت بر ثانیه است که در ایران ما میانگین سرعت ۲۳.۱۰ مگابیت برثانیه را داریم» که در یک هفته اخیر کاهش سرعت اینترنت از یک سو و مسدود شدن فیلترشکن‌ها با انتقادات بسیار زیاد کاربران مواجه شده بود. از خبرنگاران و فعالان سیاسی گرفته تا نمایندگان مجلس از کندی اینترنت در ایران انتقاد می‌کنند. مجید نصیرائی، عضو کمیسیون ویژه صیانت و از موافقان این طرح یکی از همین نمایندگان است. او به خبرنگار «پیام ما» گفت: «وضعیت اینترنت من به عنوان نماینده مجلس هم مناسب نیست و مسئولان باید به این مساله به طور جدی رسیدگی کنند.»
کاربران شبکه‌های اجتماعی به طعنه از جمله «صیانت شدیم» استفاده می‌کنند ولی نصیرائی با رد ارتباط کاهش سرعت اینترنت و قطع شدن فیلتر شکن‌ها به طرح صیانت نمایندگان گفت: «مشکلات ایجاد شده در اینترنت و کاهش سرعت آن ربطی به طرح نمایندگان ندارد. وزارت ارتباطات باید نسبت به آن پاسخگو باشند. طرح ما هنوز تصویب نشده و روند قانونی را طی نکرده بنابراین اظهارات مطرح شده درباره اجرای بی سروصدای این طرح درست نیست. وزارت ارتباطات باید خودش نسبت به رفع مشکلاتی که دارد، اقدام کند.» این اظهارات در شرایطی صورت گرفته که پیگیری‌های خبرنگار «پیام ما» از برخی از کارشناسان آشنا با طرح صیانت و در ارتباط با وزارت ارتباطات ایران، حاکی از آن است که مشکلات ایجاد شده در حوزه اینترنت بیشتر از آنکه ناشی از مشکلات فنی باشد، عمدی است. این کارشناسان که نخواستند نامشان اعلام شود، برای اثبات ادعای خود بر کاهش بیشتر سرعت اینترنت در برخی از ساعات شبانه‌روز اشاره و تاکید کردند که مشکلات فنی نمی‌تواند مثلا از ساعت 5 بعدازظهر به بعد، ترافیک اختصاص داده شده به شبکه اجتماعی اینستاگرام را کاهش دهد تا میزان استفاده مردم از آن کاهش پیدا کند. این کارشناسان این اقدامات را زمینه‌چینی برای اجرای طرح صیانت می‌دانند.
چه زمانی صیانت می‌شویم؟!
اینکه طرح صیانت هنوز اجرا نشده ولی وضعیت اینترنت در ایران آشفته است، کاربران شبکه‌های اجتماعی را نگران فرداها و اجرای این طرح کرده است. پاسخ مشخصی اما برای این مهم وجود ندارد. تقریبا کسی نیست که به طور دقیق بتواند فردای پس از اجرای طرح صیانت و وضعیت شبکه‌های اجتماعی در ایران را ترسیم کند فقط مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش علنی خود درباره طرح صیانت، این طرح را خلاف قانون اساسی و مغایر حقوق مردم خوانده بود. با این حال اصرارها بر تصویب این طرح افزایش یافته است. جمعه هفته گذشته امام جمعه مشهد در حضور قالیباف خواستار تصویب طرح صیانت شده بود. دیروز هم دادستان قم در اظهاراتی همسو با علم‌الهدی، تاکید کرد که «رهاشدگی فضای مجازی مهم‌ترین عامل مشکل حجاب و عفاف است.» پس از او، مدیر روابط‌عمومی دادستانی کل کشور هم در اظهاراتی به نقل از دادستان کل کشور گفت که «فضای مجازی به حکم عقل و شرع باید ساماندهی شود.» همزمان با این اظهارات تلاش‌ها در مجلس برای تصویب طرح صیانت هم افزایش یافته است. نصیرائی، عضو کمیسیون ویژه صیانت به «پیام‌ما» گفت: « امیدوارم جلسه کمیسیون ویژه طرح تنظیم مقررات فضای مجازی در اولین فرصت در هفته آینده تشکیل شود.» او که از به کار بردن کلید واژه «صیانت» برای توصیف طرح نمایندگان پرهیز می‌کرد، در ادامه گفت: «امیدواریم به‌زودی و پیش از پایان سال شاهد تصویب کلیات این طرح باشیم چراکه مطالبه بسیاری از خانواده‌ها و دغدغه‌مندان بود. با حوادثی چون حادثه اهواز که مثل پتک بر سر جامعه فرودآمد هم مطالبات برای تصویب این طرح و مقابله با بی در و پیکر بودن فضای مجازی و اقدامات بی‌حساب و کتاب در آن افزایش پیدا کرد. بنابراین لازم است که دولت و مجلس برای مقابله با این آسیب و ضعف بزرگ هرچه سریعتر اقدام کنند.» او نگفت که طرح صیانت زمانی که قوانین بازدارنده و حمایت گری برای زنان وجود ندارد، چطور می‌تواند مانع تکرار فاجعه اهواز شود و با کدام تحقیق اهواز به فضای مجازی گره خورد ولی در عوض در پاسخ به سوالی درباره مخالفت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح صیانت گفت: «گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها هم مبنای ما نیست. حرف آنها فقط نظر کارشناسی است، حجت و دلیل نیست. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که محیطی مثل فضای مجازی بدون قانون اداره شود و هرکس، هرکاری که دوست داشت انجام دهد. نمی‌شود حقوق مردم را در فضای مجازی نقض کنند و بگویند من آزاد هستم. محیط مجازی باید محیطی امن برای رشد و تعالی انسان در زمینه‌های مختلف باشد.» با این حال پیگیری‌های خبرنگار «پیام ما» حاکی از آن است که هنوز زمان برگزاری جلسه مشخص نشده ولی اصرار موافقان این طرح، بر برگزاری جلسه در هفته آینده است. غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مخالف طرح صیانت به «پیام‌ما» گفت: «آقایان در تلاش‌اند تا این جلسه در هفته آینده برگزار شود و کلیات طرح را تصویب کنند.» با این حال هنوز مشخص نیست نسخه مدنظر موافقان طرح صیانت، همان نسخه 9 بهمن است یا نسخه دیگری. نصیرائی به «پیام ما» گفت: «هر موقع کلیات تصویب شد، رئیس و سخنگوی کمیسیون جزئیات را اعلام می‌کنند.»