مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با اشاره به کوتاهی در واکسیناسیون دام‌ها گفت: چند روزی است که شاهد شیوع دوباره بیماری ویروسی طاعون نشخوارکنندگان کوچک و موج سوم این بیماری در منطقه شکار ممنوع طالقان هستیم. فردین حکیمی دیروز در حاشیه دومین نشست هماهنگی و پیشگیری از شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک گفت: علت اصلی بروز موج سوم این بیماری واکسینه نکردن دام‌های اهلی در استان‌های همجوار و مبتلا شدن بزهای وحشی در حیات وحش این استان‌ها به بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (ppr) است. کوتاهی دستگاه‌های مسئول در امر واکسیناسیون دام‌های اهلی و استفاده مشترک دام‌های اهلی و نشخوارکنندگان کوچک از مراتع به خصوص آبشخورهای موجود در این مناطق سبب انتقال بیماری به حیات وحش می‌شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با بیان این موارد افزود: از زمانی که در ابتدای فصل پاییز سال جاری موج اول این بیماری را شاهد بودیم دستگاه‌های مرتبط در این امر همچون دامپزشکی، امور عشایری، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به صورت جهادی وارد عمل شده و تمام دام‌های اهلی را واکسینه کردند ولی این کوتاهی در استان‌های همجوار موجب به هدر رفتن زحمات این افراد و تحمل هزینه‌های بسیار برای استان می‌شود. او از دیگر مصوبات این نشست را تشدید پایش منطقه با جلب همکاری همیاران محیط زیست برای کشف لاشه‌های احتمالی و امحای آن‌ها، همکاری بخشداری و دهیاری‌ها با محیط زیست به منظور کنترل بیماری، نظارت ویژه دامپزشکی و منابع طبیعی بر دام‌های ورودی به مراتع در فصل برای دام و جلوگیری از ورود دام‌هایی که واکسن دریافت نکرده‌اند عنوان کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست حکیمی بر واکسیناسیون کامل دام‌های بومی استان و اولویت قرار دادن واکسیناسیون دام‌های ورودی به مراتع طالقان تاکید کرد و گفت: پیگیری موضوع واکسیناسیون دام‌های اهلی در استان‌های همجوار به جهت پیشگیری از شیوع احتمالی بیماری نیز از جمله تصمیماتی بود که پس از بحث و بررسی در این جلسه اتخاذ شد.

دانشجویان دانشگاه آکسفورد در گزارشی اعلام کردند که خلاف تعهدات این موسسه برای رسیدن به اهداف کربن خنثی تا سال ۲۰۳۵ ، دانشگاه آکسفورد از کمپانی‌های نفت، گاز و پتروشیمی ۱.۶ میلیون پوند بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ دریافت کرده است. این میزان کمک مالی علاوه بر ۱۱ میلیون پوندی است که دانشگاه آکسفورد از اهداکنندگان سوخت‌های فسیلی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ دریافت کرده.

اطلاعات مربوط به مبالغ دریافتی اکتبر گذشته با درخواست کمپین دانشجویی عدالت اقلیم آکسفورد موسوم به OCJC، با استناد به قانون آزادی اطلاعات در اختیار آنها قرار گرفته است. گزارش این کمپین نشان می‌دهد که چهار کمپانی Eni، میتسوبیشی، بریتیش پترولیوم و شل مبالغی را به دانشگاه آکسفورد اهدا کرده و میزانی را هم بابت بودجه تحقیقات پرداخته‌اند. این مبالغ که بین ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون پوند است از اول آگوست ۲۰۲۰ تا ۳۱ جولای ۲۰۲۱ به آکسفورد پرداخت شده‌اند. صنایع سنگین میتسوبیشی ۲۰۸هزار و ۷۰۰ پوند و شرکت شل ۵۸هزار و ۶۰۰ پوند بابت بودجه تحقیقات و سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌های آن اهدا کرده است.
بیشترین کمک‌ها از طرف شرکت نفتی ایتالیایی Eni بوده است. بیش از یک میلیون و ۳۰۰هزار پوند به مدرسه بازرگانی سعید پرداخت شده. شرکت Eni مبلغی معادل ۷۹۶هزار و ۵۰۰ پوند را اهدا کرده و ۵۷۱هزار پوند باقی‌مانده را بابت مرکز تحقیقاتی مستقل موسوم به «مرکز شهرت شرکت» پرداخت کرده است. این گزارش توضیح می‌دهد که با پرونده دیگری از «سبزشویی» روبه‌رو هستم. سبزشویی به این معناست که سازمانی سعی دارد مخاطبان را گول بزند و بگوید که محصولات و قوانین‌اش با محیط زیست سازگاری دارد. علاوه بر این ارقام، گروه پتروشیمی Ineos ۱۰۰ میلیون پوند بابت تاسیس موسسه جدیدی برای مطالعه روی مقاومت ضدمیکروبی اهدا کرده است.
این تحقیقات اشاره می‌کند که مشاغل و موسسه‌هایی که نام اهدا‌کنندگان سوخت‌های فسیلی را حمل می‌کنند همچنان روندی ادامه‌دار است؛ «بورسیه تحصیلی انی-آکسفورد آفریقا» و «بوریسه اکسان موبیل در علم سلامت جهانی» نمونه‌ای از آنهاست. در گزارش کمپین دانشجویان آکسفورد آمده که دو سوم بودجه موسسه تحقیقات انرژی در آکسفورد از صنایع سوخت فسیلی تامین می‌شود. فیلیپ هاچینسون، یکی از دانشجویان کمپین OCJC می‌گوید: «آکسفورد اغلب به ما می‌گوید که مبالغ اهدایی تاثیری بر تحقیقات ما ندارند. اما مدرسه بازرگانی سعید چگونه می‌تواند گفت‌وگو و پیشنهادی درباره قوانین اقلیم داشته باشد در حالی که از بزرگترین تولیدکنندگان سوخت‌های فسیلی پول دریافت می‌کند؟ لازم نیست هوش زیادی داشته باشید تا ببینید که اگر پول زیادی دریافت می‌کنید، آن هم سالیانه میلیون‌ها پوند، روی مشاوره‌ای که به مسئولان و رهبران می‌دهید تاثیر می‌گذارد.»
هاچینسون در ادامه می‌گوید: «این موضوع برای «مرکز شهرت شرکت» هم صدق می‌کند. اگر در تصمیم‌گیری‌هایی نقش دارید که مشخص می‌کنند چه چیزهایی برای شرکت‌ها قابل قبول است، این مبالغ اهدایی تعارض منافع بزرگی ایجاد می‌کنند و صداقت مدرسه بازرگانی سعید را در مشاروه‌های مربوط به مشکلات محیط زیستی زیر سوال می‌برند.»
بر اساس این گزارش، دانشگاه آکسفورد فاش کرده که بین سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ از بریتیش پترولیوم بین ۲۰هزار تا ۹۸هزار پوند دریافت کرده است. دانشگاه این اختیار را دارد تا رقم دقیق را منتشر نکند؛ معافیت قانونی که تحت قانون آزادی اطلاعات ۲۰۰۰ قرار دارد. آنها می‌گویند که فاش کردن رقم دقیق پولی که اهدا شده «به توانایی این موسسه برای دریافت بودجه تحقیقاتی در آینده از همین منبع آسیب می‌زند.»
هاچینسون می‌گوید که این اقدام نقض ماده ۴۳ قانون آزادی اطلاعات است. او معتقد است که اعلام رقم دقیق به منافع تجاری شرکت بریتیش پترولیوم آسیب می‌رساند؛ آن هم زمانی که سال‌هاست از روابط گره‌خورده این شرکت با دانشگاه آکسفورد رونمایی شده است. هاچینسون می‌گوید که چرا افشای رقم دقیق همین الان به منافع تجاری آنها آسیب بزند؟
دانشگاه کمبریج در مقابل علاوه بر مبالغ اهدایی که از شرکت‌های سوخت‌های فسیلی دریافت می‌کند که صرف هزینه سالانه کمک هزینه‌های تحقیقاتی می‌شود، رقم دقیق سایر اهداکنندگان را نیز فاش می‌کند.
به گزارش گاردین سخنگوی دانشگاه آکسفورد می‌گوید که این دانشگاه استقلال تدریس و تحقیق را فارغ از ماهیت بودجه آن حفظ می‌کند. این سخنگو که نامش فاش نشده تاکید می‌کند آنهایی که پولی به دانشگاه اهدا می‌کنند هیچ تاثیری روی این ندارند که دانشگاهیان چگونه تحقیق می‌کنند یا به چه نتایجی می‌رسند. محققان نتایج تحقیقات خود را منتشر می‌کنند؛ چه به نفع چه در نقد صنایع یا دولت باشند.
این سخنگو در ادامه می‌گوید که تحقیقات دانشگاه آکسفورد درباره صنایع مختلف این امکان را می‌دهد تا دانشگاه از اطلاعات خود برای چالش‌های واقعی و نشان دادن نگرانی‌های جهانی استفاده می‌کند. بودجه این تحقیقات معمولا به‌طور مستقیم صرف مشکلات مربوط به اقلیم و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شود. او می‌گوید که بودجه‌های بشردوستانه‌ای که در این گزارش هایلایت شده صرف استخراج و اکتشاف تحقیقات و همچنین برای دسترسی بیشتر به آموزش، تامین بودجه بورسیه‌ها، مشاغل آکادمیک و هزینه‌ها شده است.
روزنامه گاردین چندی پیش گزارشی منتشر کرد که در آن تاکید می‌کرد فشارها بر موسسات مختلف برای حذف روابط با کمپانی‌های سوخت‌های فسیلی بیشتر شده است. چند ماه قبل، بیش از ۴۰ نفر از استادان دانشگاه و دانشمندان نامه سرگشاده‌ای را امضا کردند تا عدم همکاری خود با موزه علوم را به دلیل وابستگی به کمپانی‌های بزرگ نفتی اعلام کنند. در پی آن، چندین نفر از کارمندان موزه به خاطر رابطه با شرکت شل و امضای قرارداد جدید انرژی‌های تجدیدپذیر با کمپانی Adani Green استعفا داده‌اند. کمپانی آدانی سهام بزرگی در صنایع زغال‌سنگ دارد.
جنیفر رنکین در گزارش دیگری در گارین می‌نویسد که گروهی از سازمان‌های مردم‌نهاد اعلام کردند که تولیدکنندگان سوخت‌های فسیلی پس از امضای توافقنامه پاریس با مقامات تصمیم‌گیر بروکسل دیدار کرده‌اند.NGOها معتقدند که با شرکت‌های نفت و گاز باید همانند صنایع تنباکو برخورد شود. آنها معتقدند همانطوری که با صنایع تنباکو رفتار شده و کنار گذاشته شدند با شرکت‌های نفت و گاز هم همین اقدام باید صورت بگیرد.
از سال ۲۰۱۵، ۶ شرکت بزرگ نفت و گاز شامل بریتیش پترولیوم و Equinor نروژ علاوه بر مسئولان تجارت سوخت‌های فسیلی ۵۶۸ جلسه با مقامات ارشد کمیسیون اروپا برگزار کرده‌اند. کمیسیون اروپا مسئول تنظیم قانون انرژی و اقلیم در اتحادیه اروپاست. تحقیقات نشان می‌دهد ۷۰ وزیر پیشن دولتی و دیگر مقامات مسئول برای شرکت‌های نفت و گاز کار می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد معتقدند که مسئولان اتحادیه اروپا باید جلسات خود با مدیران و لابی‌گران سوخت‌های فسیلی را متوقف کنند و برای این کار از مثال تلاش جهانی برای مقابله با سیگار کشیدن استفاده کنند.

رئیس‌جمهوری ایران تاکید کرد که «رویکرد ما به‌عنوان اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، برای عرضه بیشتر گاز طبیعی به بازار جهانی، رویکردی با جنبه‌های انسان‌دوستانه است.»
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در ششمین مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) در قطر ضمن تبریک به شیخ تمیم بن حَمَد آل ثانی برای ریاست بر ششمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز و تشکر از دولت و ملت قطر برای برگزاری این نشست و مهمان‌نوازی‌ گرم از هیات جمهوری اسلامی ایران، گفت: «امیدوارم به یاری خداوند این اجلاس بتواند زمینه‌ها و افق‌های همکاری بیشتر بین اعضا را برای حفظ و صیانت از گاز طبیعی که سرمایه ملی خدادادی آن‌هاست، بیش از گذشته تقویت کند.»
رئیسی خاطرنشان کرد: «برگزاری شش دوره اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در طول عمر این سازمان بین‌الدولی نوپا، بیش از هر واقعیتی، نشانه‌ای قوی از همگرایی، همبستگی و عزم اعضای آن برای پیگیری اهداف مجمعی است که پایه‌های اولیه‌ آن با ابتکار تهران در سال ۲۰۰۱، بنا گذاشته شد. هدف مجمع کشورهای صادرکننده گاز و بانیان و اعضای آن حمایت از حقِ حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود خصوصا گاز، همکاری در یافتن راهکارهایی جهت حمایت از منافع جمعی کشورهای عضو، توسعه همکاری میان کشورها در زمینه‌های مختلفی از جمله اکتشاف، تولید و تجارت گاز طبیعی، تقویت نقش گاز طبیعی در ترکیب انرژی مصرفی جهان و همفکری و همکاری در تقویت امنیت عرضه و امنیت تقاضای گاز طبیعی است.
نشست‌های سران نیز فرصتی برای هم‌افزایی در راستای تحقق این اهداف محسوب می‌شود.» رئیس جمهوری تاکید کرد: «ما به‌عنوان کشورهای دارای ذخایر عظیم و صادر کننده گاز، در راستای ارتقای امنیت تقاضای گاز طبیعی، با پیگیری اهداف و رسالت مجمع کشورهای صادرکننده‌ی گاز، می‌توانیم پیامی شفاف را برای تضمین و تامین پایدار انرژی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به جهان اعلام کنیم.»

وزارت انرژی و آب طالبان به تذکر مقام‌های ایرانی درباره‌ آب رود هیرمند واکنش نشان داد و اعلام کرد که آب این رودخانه‌، به‌دلیل «مشکلات فنی» به ایران نرسیده و عمدی نیست. به گزارش ایسنا به نقل از اطلاعات روز افغانستان، این وزارت روز (سه‌شنبه) با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که طالبان به معاهده‌ای که میان افغانستان و ایران در مورد آب هلمند (هیرمند) در سال ۱۳۵۱ خورشیدی منعقد شده، متعهد است. در این اطلاعیه آمده است: «اگر هنوز حق [حق‌آبه]‌ به ایران نرسیده است به‌دلیل مشکلات فنی بوده و عمدی نخواهد بود.» وزارت انرژی و آب طالبان گفته است که کار روی حل این مشکل آغاز شده است. این وزارت همچنین گفته است که هنوز کشاورزان خود افغانستان نیز آب کافی دریافت نکرده‌اند. علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیروی ایران اخیرا در بازدید از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت حق آبه هیرمند، گفت: «سه ماه است که با طرف افغانی مذاکره می‌کنیم، سفری را وزیر مربوطه به ایران داشت و مذاکراتی در این راستا صورت گرفت. همچنین جلسه کمیساران آب نیز در افغانستان تشکیل شد و سه نوبت نیز به صورت تلفنی از مسئولان افغانی پیگیر حق‌آبه جمهوری اسلامی شدیم. طرف افغانی در بیان اعلام کردند که حقوق جمهوری اسلامی را به رسمیت می‌شناسیم و حتما رهاسازی آب انجام می‌شود اما تا این لحظه این کار صورت نگرفته و تذکرات لازم به آنها داده شده است.»

بالاخره «صیانت شدیم». این دیگر نه شوخی است و نه تحلیل، خبر است: «کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تصویب شد». این خبر ظهر دیروز به‌طور رسما اعلام شد. موافقان طرح صیانت که این روزها اصرار بر استفاده از نام جدید آن دارند، در شرایطی رای به تصویب آن دادند که بزرگترین کارزارهای مجازی ایرانیان در مخالفت با این طرح شکل گرفته بود. فقط در پلتفرم کارزار بیش از یک میلیون نفر نامه‌ای را در مخالفت با این طرح امضا کرده بودند. در شبکه‌های اجتماعی هم هشتگ‌های مخالفت با این طرح پر طرفدار بود اما مجلس و موافقان این طرح توجهی به مطالبه افکار عمومی و متخصصان و تشکل‌های صنفی و حتی هشدارهای مرکز پژوهش‌های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نکردند و در شرایطی رای به محدودیت بیشتر اینترنت ایران دادند که با کاهش پهنای باند و مسدودسازی فیلترشکن‌ها، ایرانیان در روزهای گذشته تا حدودی با آنچه پس از اجرای «رسمی» صیانت بر آن‌ها خواهد گذشت، آشنا شده باشند.

ظهر دوم اسفند‌ماه، دبیر اداری کمیسیون ویژه طرح صیانت در پیامکی به نمایندگان عضو این کمیسیون اعلام کرد که جلسه کمیسیون ویژه صیانت برای «تصمیم‌گیری» درباره سرنوشت این طرح، ظهر سوم اسفند ماه به «مدت 45 دقیقه» برگزار می‌شود. همین پیامک کافی بود تا موافقان و مخالفان مجلسی طرح صیانت در جلسه علنی دیروز قوه مقننه رو در روی یکدیگر صف‌آرایی کنند. استناد موافقان به نقض آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود و از اصرارها برای تصویب زود هنگام کلیات این طرح انتقاد می‌کردند. در مقابل مخالفان اما انتقادات علیه خود و طرح صیانت را «فضاسازی رسانه‌ای» خوانده و از «کارشکنی‌ها» انتقاد داشتند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و مجموعه هیات رئیسه قوه مقننه اما سکوت را انتخاب کردند. آنان در طول ماه‌های گذشته موضعی علنی له یا علیه این طرح نگرفتند. سکوتی که گاهی به سود مخالفان تفسیر شد و گاهی به سود موافقان. در نهایت اما شد آنچه شد. کلیات طرح صیانت یا به زعم موافقان طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی ظهر دیروز، حدود ساعت یک و سی دقیقه ظهر کلیاتش تصویب شد. اقدامی که دقیقا در نقطه مقابل خواست افکار عمومی بود. در روزهای گذشته، هشتگی با عنوان «مخالف طرح صیانتیم» در شبکه اجتماعی توئیتر پرطرفدار شده بود. کاربران ارزشی و اصولگرا و اصلاح‌طلب و… یکی پس از دیگری با استفاده از این طرح موضع خود را روشن کردند به این امید که برای دومین بار، صدای افکار عمومی به گوش مسئولان جمهوری اسلامی برسد. مرتبه نخست هشتگ «اعدام نکنید» بود و اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی در قبال امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی. پیش از این نیز بیش از یک میلیون نفر در پلتفرم «کارزار» اقدام به تهیه نامه‌ای در مخالفت با طرح صیانت کرده بودند. تشکل‌های تخصصی و صنفی نیز بارها و بارها در رسانه‌ها و جلسات کمیسیون ویژه صیانت مخالفت خود با این طرح و مفاد آن را اعلام کرده بودند ولی کسی گوشش بدهکار نبود.
در کمیسیون چه گذشت؟
از حدود ساعت یک ظهر، اعضای کمیسیون ویژه صیانت در محل کمیسیون گرد هم آمدند. حدود 5 دقیقه طول کشید تا جلسه به حد نصاب برسد و حداقل 16 عضو این کمیسیون در جلسه حاضر شوند. از همان زمان به بعد جلسه به طور رسمی آغاز شد. رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون ویژه صیانت در ابتدای جلسه اظهاراتی درباره این طرح مطرح کرد. در ادامه برخی از موافقان اقدام به بیان چرایی تصویب این طرح کردند. منطقا در ادامه باید نوبت به مخالفان می‌رسید و بیان نظرات نهادهایی چون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و وزارت ارتباطات اما این اتفاق رخ نداد. تنها مخالفی که در جلسه دیروز کمیسیون اجازه اظهار نظر علیه طرح صیانت را یافت، جلال رشیدی کوچی، نماینده اصولگرای مرودشت بود. او در جریان اظهارات خود با بیان اینکه «شما تصمیم خود را گرفته‌اید، حداقل اجازه صحبت کردن به ما بدهید»، گفت که « من نه مخالف نظام هستم و نه مخالف انقلاب از خانواده‌ای آمده‌ام که پنج شهید تقدیم کرده است. عده‌ای برای موافقت با این طرح با من تماس می‌گیرند و من را تهدید می‌کنند. این در حالی است که بعد از گذشت مدتی به آغاز به کار کمیسیون مشترک مردم هنوز نگران تصویب این طرح هستند. این موضوع هم دلیل دارد برای مثال به یکباره اعلام می‌شود که در خلال بررسی بودجه جلسه‌ای برای بررسی این طرح برگزار شود. کسی مخالف ساماندهی فضای مجازی نیست اما آیا این طرح در راستای ساماندهی فضای مجازی است؟ از نظر مردم اینگونه نیست من در کنار مردم هستم.» او در بخش دیگری از اظهاراتش برگزاری جلسه بدون اطلاع نمایندگان را غیرقانونی خواند. تقی‌پور‌انوری، رئیس کمیسیون مشترک در پاسخ به اظهارات جلال رشیدی کوچی گفت: «برگزاری جلسه امروز به یکباره نبوده است و از دو روز قبل در این خصوص نظرخواهی شد. ۱۴ نفر از اعضای کمیسیون با برگزاری این جلسه موافق بودند.» اشاره تقی‌پور به موافقات 14 نماینده مجلس در شرایطی صورت گرفته که جلسه این کمیسیون برای رسمیت یافتن دست کم به حضور 16 نماینده مجلس نیاز دارد. این یعنی در این نظرسنجی 2 نماینده کمتر از حد نصاب قانونی شرکت کرده بودند بنابراین استناد به آن نمی‌تواند موجب رد اظهارات مخالفان شود.
در نهایت و پس از حدود 30 دقیقه از رسمیت یافتن جلسه، نوبت به رای‌گیری رسید. رضا تقی‌پور، رئیس جلسه از موافقان خواست تا دست خود را بلند کنند. یک نفر گفت با 18 رای موافق تصویب شد. تقی‌پور هم در ادامه گفت «صلوات بفرستید». پس از صلوات. اعلام شد که طرح صیانت تصویب شده است. تعداد مخالفان اعلام نشد. غایبان جلسه هم. مجید نصیرایی، عضو کمیسیون ویژه صیانت و از موافقان این طرح اما به «شبکه شرق» گفته که «طرح صیانت با 19 رای موافق تصویب شده است.» برخی رسانه‌ها نیز در این میان نوشتند که طرح صیانت فقط یک مخالف داشته است: جلال رشیدی کوچی. پیگیری‌های خبرنگار «پیام‌ما» اما نشان داد که کلیات این طرح حداقل با 2 مخالف تصویب شده است. غلامرضا نوری قزلجه هم دیگر مخالف این طرح بوده است. نوری قزلجه درباره جلسه برگزار شده به خبرنگار «پیام ما» گفت: «روند کمیسیون ویژه صیانت غیرقانونی بود و فرآیندها طی نشد. من نمی‌خواهم بعضی اصطلاحات را به کار ببرم و خیلی علاقمند نیستم اما ما از اول سعی کردیم جلوی همین پنهان کاری را بگیریم اما متاسفانه باز مسیر به همان سمت رفت. من تاکید دارم این روند طی شده برای تصویب کلیات قانون قانونی نیست.»
چرا غیرقانونی؟
مخالفان طرح صیانت روند کمیسیون را غیرقانونی می‌دانند اما چرا؟ استناد اولیه آنان به آیین نامه داخلی مجلس است. براین اساس، صحن علنی مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه نمی‌تواند جز بودجه، موارد دیگر را بررسی کند. به اعتقاد این نمایندگان، از آنجا که کمیسیون ویژه صیانت اختیاراتش ناشی از تفویض اختیار صحن علنی است، طبیعتا این کمیسیون نمی‌تواند وارد بررسی کلیات شود. نوری قزلجه اما فرآیند کمیسیون را هم محل اشکال می‌داند. او به «شبکه شرق» گفته است: «رای‌گیری غیرقانونی بود چون بررسی کلیات و رای گیری درباره آن در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته بود. بنا نبود جلسه‌ای برگزار شود. قانونا در صورت برگزاری جلسه هم باید گزارش عملکرد کارگروه تشکیل شده در کمیسیون و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قرائت و بررسی می‌شد. اگر قرار بر رای‌گیری هم بود باید در مرحله اول طرح ارجاع شده از صحن را به رای می‌گذاشتند. در صورت تصویب یا رد، به نمایندگان 10 روز فرصت می‌دادند تا پیشنهادات خود را ارائه کنند. اما هیچ کدام این اتفاقات رخ نداد بنابراین روند طی شده به کل غیرقانونی است.»
دفاع موافقان
موافقان طرح صیانت اما هیچ یک از این ادله را قبول ندارند. آنان انتقادات مطرح شده را بر گردن رسانه‌ها انداخته و آن را فضاسازی کاذب معرفی می‌کنند. رضا تقی‌پور که نقشی پررنگ و محوری در کنار برخی نهادهای برون پارلمانی در تصویب کلیات طرح صیانت داشت، در جمع خبرنگاران گفته است: «کتاب جنگ رسانه های اجتماعی توسط یک آمریکایی نوشته شده است و اگر به این کتاب مراجعه کنید، می‌بینید که تمام آن تاکتیک‌ها در کشور ما پیاده می‌شود. می‌خواهند با دیکتاتوری رسانه‌ای خود کاری کنند که مسئولان و مدیران ما در تصمیمات خود تغییر ایجاد کنند. رسانه نباید به ما تحمیل کند که چه تصمیمی را اتخاذ کنیم. البته ما معتقدیم که حتما باید با مردم و رسانه‌ها تعامل و ارتباط داشته باشیم اما به هیچ وجه قبول نداریم که چند مافیای رسانه‌ای دست به کار شوند و تصمیمات ما را تغییر دهند.» او اعمال محدودیت بر فضای مجازی و آزادی دسترسی مردم به اینترنت را در شرایطی تکذیب کرده که احمد فلاحی، عضو کمیسیون ویژه صیانت گفته است با اجرای طرح صیانت، «اگر گوگل وارد ایران نشود، گوشی‌هایی که به صورت پیش فرض برنامه گوگل پلی را نصب دارند، عوارض ورودشان به کشور ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و حتی می‌توانیم دیگه گوشی اندروید وارد نکنیم.»
آخرین امید
بدین ترتیب و با تصویب کلیات طرح صیانت در کمیسیون ویژه، در هفته‌های آتی باید شاهد ورود این کمیسیون به جزئیات بود. اینکه جزئیات طرح نهم بهمن بررسی خواهد شد یا طرح دیگری، هنوز مشخص نیست چراکه اطلاع‌رسانی شفافی هم از سوی اعضای کمیسیون صورت نگرفته است. نوری قزلجه به «شبکه شرق» گفت که «موافقان و مخالفان نمی‌دانند دقیقا کلیات کدام طرح تصویب شده است.» پیش از این، مجید نصیرایی به «پیام‌ما» گفته بود که «هر زمان کلیات تصویب شد، به مردم می‌گوییم کلیات کدام طرح به تصویب رسیده است.» همه امیدها اما هنوز از بین نرفته است. می‌توان امیدوار بود که در روند بررسی جزئیات در کمیسیون تغییری در آن حاصل شود ولی در روند در پیش گرفته شده از سوی کمیسیون از یک سو و سکوت هیات رئیسه و حمایت نهادهای برون پارلمانی از طرح صیانت از سوی دیگر حاکی از آن است که نمی‌توان چندان به این مهم امیدوار بود. از این رو آخرین امید احتمالا تلاش جلال رشیدی کوچی است. او با استناد به تبصره 2 ماده 167 آیین‌نامه داخلی مجلس اقدام به تهیه نامه‌ای برای بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس را کرده است. در این تبصره آمده است: «چنانچه پانزده نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی را تا قبل از تایید شورا‌ی‌نگهبان از مجلس داشته باشند این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده (165) آیین‌نامه داخلی مطرح می‌شود و در صورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد.» رشیدی کوچی به خبرنگار «پیام‌ما» گفت که تعداد امضاهای این نامه تا ساعت 17 و سی دقیقه سوم اسفند به حدود 70 نفر رسیده است. این دومین بار است که درخواست اعمال تبصره ماده 167 در مجلس مطرح می‌شود. مرتبه نخست این درخواست رد شده بود. باید دید اینبار سرنوشت چه خواهد شد اما حتی اگر این اتفاق هم رخ ندهد، برخی نمایندگان مجلس اعتقاد به شکست زود هنگام طرح صیانت دارند چنانکه روح‌الله حضرت‌پور در توئیتر خود نوشته است: «طرح صیانت همچون بقیه طرح‌های مسدودسازی و محدودسازی از همین الان شکست خورده است. مجلس حق ندارد برای مردم تعیین تکلیف کند… دولت‌ها نمی توانند در مقابل تکنولوژی بایستند. میلیون‌ها شغل در بستر فضای مجازی ایجاد شده که دولت وظیفه دارد از آن‌ها حمایت کند، نه اینکه به دنبال حذف این فضا باشد.»

این روزها ویدیوی رقص مردان روستای دره‌تفی به مناسبت بازگشت لک‌لک‌های سفید به یکی از پربازدیدترین‌های فضای مجازی تبدیل شده است. اهالی این روستا که در اطراف دریاچه زریوار قرار دارد به شکرانه حضور دوباره لک‌لک‌ها، شادمانه می‌نوازند و می‌رقصند.اگر چه لک‌لک در مناطق جنوبی ایران از دیرباز نماد دوستی انسان و پرندگان بوده است اما با این حال دیدن این شادی هموطنانمان در شرایطی که در بخش‌های دیگری از کشور بیش از یک میلیون پرنده مهاجر توسط شکارچیان کشته می‌شوند باعث خوشحالی است. شادمانی برای بازگشت لک‌لک‌ها صرفاً به دلیل دیدار دوباره آنها نیست. هر کجا پرندگان مهاجر می‌آیند یعنی زیستگاه همچنان زنده است و هر کجا زیستگاه زنده و سالم باشد شرایط زیست بهتری برای همه زیستمندان و از جمله انسان فراهم است.

در زمانه خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، چه چیزی خوشحال‌کننده‌تر از زیستگاهی که آماده پذیرش پرندگان مهاجر باشد.
شادی، حیوان‌دوستی و رقص در کنار موسیقی سنتی، عناصر تشکیل‌دهنده این ویدیو هستند. عناصری که هر کدام از احتیاجات این روزهای ما برای تاب‌آوری و سلامت روان هستند.
ترویج حیوان‌دوستی یکی از بهترین راه‌ها برای ترویج رفتار همدلانه بین افراد یک جامعه است. مردمانی که حامی و دوستدار حیوانات هستند قطعاً همسایه‌ها و شهروندان بهتری خواهند بود، آنچنان که رفتار مجرمانه در جوامعی که حیوان‌ستیزی وجود دارد بیشتر مشاهده می‌شود، در مناطقی که شهروندان به حقوق حیوانات احترام می‌گذارند، رفتار بهتری با دیگر انسان‌ها دارند.
مراسمی که اینچنین در فضای مجازی مورد استقبال قرار گرفت بعید نیست در سال‌های آینده به جاذبه‌ای گردشگری تبدیل شود و هزاران گردشگر را به آنجا بکشاند تا همزیستی این مردمان و لک‌لک‌ها را مشاهده کنند. امید که شاهد اجرای مراسمی از این دست در دیگر نقاط کشور باشیم و شادی احترام‌آمیز در کنار حیوانات جای خود را به جنگ، کشتار و ستیز با حیوانات بدهد.

فرماندار ریگان گفت: توفان شن و گردوغبار شدید که از صبح امروز در این شهرستان در شرق استان آغاز شده، شاخص آلودگی هوا در ریگان را به بیش از ۵۰۰ برابر حد مجاز رسانده است. امین باقری با بیان اینکه هر لحظه بر شدت گردوغبار موجود در هوای ریگان افزوده می شود افزود: ۹۵روستای ریگان در محاصره گردوغبار شدید قرار دارد. به گفته او گردوغبار شدید تاکنون ۱۹ شهروند ریگانی را دچار مشکلات تنفسی و راهی مراکز درمانی کرده است.
فرماندار ریگان با اشاره به اینکه گردوغبار موجود در هوا موجب کاهش دید در محور ترانزیتی ریگان به ایرانشهر شده است اظهار داشت: شدت ریزگردها و گردوغبار موجود در هوا راه ۱۱ روستای این شهرستان را نیز مسدود کرده است.
او از شهروندان ریگانی خواست تا فروکش کردن توفان در منازل بمانند.
باقری افزود: توفان شن و گردوغبار شدید تاکنون خساراتی را نیز به زیرساخت های شهرستان ریگان وارد کرده که کارشناسان در حال برآورد خسارت هستند.
گردوغبار و توفان تاکنون ۱۶ روستای ریگان را خالی از سکنه کرده است. ریگان کانون بحران فرسایش در کشور است و تا مرکز استان کرمان ۲۸۵ کیلومتر فاصله دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اظهار این‌که آتش سوزی دیروز ۱۴۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی میانکاله را سوزاند، علت عدم ورود بالگرد برای خاموش کردن آتش را تاریکی شب و عدم امکان پرواز در آن زمان اعلام کرد.
حسینعلی ابراهیمی‌کارنامی به ایرنا گفت: آتش‌سوزی گسترده‌ای که از ظهر یکشنبه در منطقه اسماعیل‌سای میانکاله رخ داد متاسفانه بخش زیادی از پوشش گیاهی این منطقه که عمدتا سازیل بود را از بین برد.
او افزود: شب دوشنبه مساحت آتش‌سوزی به طور تقریبی حدود ۲۰ هکتار عنوان شد که این عدد ناشی از برآورد نشدن دقیق مساحت و همچنین مشخص نبودن عرصه‌های در آتش سوخته به دلیل تاریک بودن هوا اعلام شد و رقم دقیقی نبود. اما امروز پس از بررسی دقیق مساحت مناطقی که دچار آتش‌سوزی شده بود مشخص شد که حدود ۱۴۰ هکتار از تالاب در آتش سوخت. این مسئول ادامه داد: عنوان کردن مساحت آتش‌سوزی تا پیش از مهار کامل آتش و به‌ویژه هنگامی که آتش‌سوزی به تاریکی هوا کشیده شده باشد به دلیل مشخص نبودن عرصه‌ها مرسوم نیست و درست این است که پس از مهار آتش‌سوزی و بررسی کامل عرصه رقم دقیق‌تری اعلام شود. مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران تصریح کرد: خشک بودن پوشش گیاهی منطقه در چنین مواردی معمولا عامل افزایش سرعت و گستره آتش‌سوزی است که متاسفانه در آتش‌سوزی روز گذشته نیز منجر به وقوع آتش‌سوزی گسترده‌ای شد و وسیع‌ترین آتش‌سوزی سال جاری تالاب میانکاله را ثبت کرد. ابراهیمی‌کارنامی افزود: یکی دیگر از دلایل پیشروی آتش در این منطقه باتلاقی بودن مسیرها و ممکن نبودن اعزام خودروهای آتش‌نشانی بود که سبب شد سرعت مهار آتش کاهش یابد. مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد : عملیات مهار آتش تا عصر تقریبا خوب پیش می‌رفت و از اوایل تاریکی هوا با وزش باد شدید در منطقه دوباره بر سرعت و گستره آتش افزوده شد. شدت آتش‌سوزی زمانی بیشتر شد که دیگر امکان برخاستن بالگرد وجود نداشت و نمی‌شد از این ظرفیت مناسب که اخیرا با پیگیری استاندار به ناوگان امدادی استان اضافه شد بهره گرفت ، اما اگر در روز نیاز به اعزام بالگرد احساس می‌شد قطعا از این ظرفیت بهره می‌گرفتیم.

امتناع طالبان از تخصص حقابه تالاب هامون بار دیگر انتقاد سخنگوی وزارت امور خارجه ایران را در پی داشت. سعید خطیب زاده دیروز در نشست خبری هفتگی‌اش از رفتار طالبان به عنوان «عملی غیرمسئولانه» یاد کرد. سخنگوی وزارت خارجه در حالی از طالبان انتقاد کرده که دیروز هم وزیر نیرو بی‌نتیجه بودن مذاکرات با طالبان سخن گفته بود.

پایبند نبودن افغانستان به تخصیص حقابه تالاب هامون به دوره طالبان محدود نیست. ایران و افغانستان سال‌هاست که بر سر تخصیص حقابه هامون با یکدیگر مذاکره می‌کنند اما طرف افغانستانی هیچگاه به طور کامل به معاهده تاریخی میان دو کشور عمل نکرده است. اخیرا و پس از افزایش انتقادها از افغانستان، وزارت آب و انرژی طالبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به قرارداد بین‌المللی عقد شده میان ایران و افغانستان بر سر حقابه هامون پایبند است. این بیانیه پس از آن صادر شد که طالبان حاضر به پرداخت حقابه هامون به ایران حتی در زمان بارش‌های بی‌سابقه اخیر نشد. از آن روز تا کنون اما هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده و حقابه هامون پرداخت نشده است. علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو دولت سیزدهم دو روز قبل در حاشیه بازدید از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در جمع خبرنگاران با انتقاد از بدعهدی‌های طالبان اظهار کرد: «سه ماه است که با طرف افغانی مذاکره می کنیم، سفری را وزیر مربوطه به ایران داشت و مذاکراتی در این راستا صورت گرفت. همچنین جلسه کمیساران آب نیز در افغانستان تشکیل شد و سه نوبت نیز به صورت تلفنی از مسئولان افغانی پیگیر حق‌آبه جمهوری اسلامی شدیم. طرف افغانی در بیان اعلام کردند که حقوق جمهوری اسلامی را به رسمیت می‌شناسیم و حتما رهاسازی آب انجام می‌شود اما تا این لحظه این کار صورت نگرفته و تذکرات لازم به آنها داده شده است.»دیروز هم سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد حقابه هامون گفت: «برای ما یکی از مهمترین سنجه‌های مسئولیت‌پذیری هیات حاکمه سرپرستی افغانستان، حقابه است. آنچه در کلام گفته می‌شود آبی به ایران نرسیده و این را به عنوان عمل غیرمسئولانه در پرونده هیات حاکمه فعلی افغانستان ثبت کردیم». حالا باید دید که اقدام بعدی مسئولان ارشد کشور در برابر بی‌عملی طرف افغانستانی چه خواهد بود. به گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده در بخش دیگری از سخنانش در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه، در پاسخ به سوالی در خصوص لغو تحریم‌های غیر‌هسته‌ای در مذاکرات وین گفت: هیئت جمهوری اسلامی ایران پس از بازگشت از تهران، پیشنهادات خود را در خصوص موضوعات باقی مانده به صورت مکتوب ارائه داد. آنچه که مسلم است در چارچوب گفت‌وگوها همه تحریم‌ها فارغ از برچسب‌های زده شده و ناهمخوان با تعهدات طرف مقابل و مانع انتفاع اقتصادی از برجام باید مرتفع شود؛ این جزء اصول ما بوده و تا امروز هم پیگیری شده است.سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: گفت‌وگوها پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی داشته است؛ البته دامنه و تعداد موضوعات کاهش جدی پیدا کرده است. اما تعداد موضوعاتی هم که باقی مانده است، سخت‌ترین، کلیدی‌ترین و جدی‌ترین موضوعاتی هستند که باید حل شوند.او گفت: اگر به نقطه‌ای برسیم که طرف مقابل تصور کند از خطوط قرمز خود و منافع مردم و حقوق مردم عبور می‌کنیم یا به هر دلیلی به توافق نرسیم، هیچ‌گاه با حقوق مردم بزرگ ایران مصالحه نخواهیم کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: ما هنوز منتظر تصمیماتی هستیم که اروپا و آمریکا باید بگیرند و ما هنوز آن اراده را در آنها ندیدیم.
اظهارات سران رژیم صهیونیستی ایجاد جنگ روانی بوده است
خطیب‌زاده درباره اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد توافق احتمالی در وین گفت: مخاطب آنچه که سران رژیم صهیونیستی می‌گویند، واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی است. مبنای اظهارات آنها همیشه ایجاد جنگ روانی برای تاثیرگذاری در پایتخت‌ها و اقدامات ضد دیپلماسی است.سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: ما به حرف‌های آنها نه توجهی داریم و نه مبنای قضاوت ما قرار می‌گیرد. مخاطب آنها شما نیستید و مردم بزرگ ایران از اینکه مخاطبان‌ها چه کسانی هستند آگاه هستند. آن‌ها از متحدین خود باج‌خواهی می‌کنند که سال‌ها این باج‌خواهی را انجام دادند. او همچنین در مورد نامه 250 نماینده مجلس به رئیس جمهور در مورد اخذ تضمین از آمریکا در مذاکرات وین، گفت: نمایندگان ملت در مجلس می‎دانند که مذاکره کنندگان ملت در وین با چه دقت و سختی در حال مذاکره هستند تا حداکثر خطوط تعیین شده در شورای عالی امنیت ملی اجرایی و پیاده سازی شود. تا به نقطه توافق برسیم راه قابل توجهی باقی مانده است. خطیب‌زاده افزود: تضامین حقوقی، سیاسی و اقتصادی تضامینی هستند که ذیل آنها ابتکارات و طرح‌هایی بوده است.
درباره تضامین اقتصادی گفت‌وگوها به صورت ویژه و به سختی در جریان است.یکی از مهمترین تضامینی که در مذاکرات اعلام کردیم و به صورت جدی پیگیری کردیم تضامینی است که به صورت ذاتی برای جمهوری اسلامی ایران قائل هستیم و آن برگشت پذیری سریع برنامه‌های ایران است. به میزانی که آنها نتوانند تضامین واقعی ارائه کنند، تضمین ذاتی که جمهوری اسلامی ایران پیگیری کرده حتماً با کیفیت بهتری باید حفظ و پیگیری شود و این تضمینی است که ملت بزرگ ایران و نمایندگانشان می‌‏توانند اطمینان داشته باشند.سخنگوی وزارت امورخارجه در خصوص مذاکرات بین ایران و عربستان، گفت: همکاران من در عربستان سعودی می‌دانند هر گفت‌وگو و مذاکره‌ای برای ثمربخش بودن، دو پایه‌ اصلی دارد؛ یکی استمرار و دیگری اراده واقعی در اطراف مذاکره برای رسیدن به نتایج خوب از گفت‌وگوها. اگر این دو در همکاران ما در عربستان هر چه زودتر تجمیع شود، یعنی هم استمرار و هم اراده واقعی برای رسیدن به نتایج خوب از گفت‌‏وگوها، شاهد گفت‌وگوهای ثمربخش خواهیم بود.
ما همواره با همه مشکلات و اختلافات آمادگی داشتیم با همسایه خود در خلیج فارس گفت‌وگو داشته باشیم و اگر تاریخ دور پنجم قطعی باشد شرکت خواهیم کرد.او در خصوص اقدام استرالیا در قرار دادن حماس در فهرست گروه‌های تروریستی گفت: این استفاده ابزاری از برخی مفاهیم کلیدی در روابط بین‌الملل و استانداردهای دوگانه در به کارگیری واژه‌ها و به خدمت گرفتن این مفاهیم بنیادین در دستور کار سیاسی برخی احزاب و دولت‌ها، مهمترین ضربه را به این‌ مفاهیم زده است.حماس امروز بیشترین نماینده را در پارلمان فلسطین دارد و نماینده غالب مردم در ساختار حکومتی فلسطین است و اینکه استرالیا تصمیم بگیرد در ظلم آشکارِ چند دهه‌ای در کنار ظالم قرار بگیرد و در کنار رژیم آپارتاید قرار بگیرد، تصمیم تاریخی است که مردم هیچگاه فراموش نخواهند کرد. بعید می‌دانم هیچ آزاده‌ای در استرالیا به این تصمیمات سیاسی نگاه کند و ببیند ذره‌ای از شرافت سیاسی در آن وجود دارد. همه متوجه هستند با چه جهت گیری‌هایی چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود. خطیب‌زاده درباره سفر هیئت ایرانی به کره جنوبی و رایزنی‌های انجام شده؛گفت: هیأت جمهوری اسلامی ایران به درخواست طرف کره‌ای، بعد از ملاقات معاون وزیر خارجه کره با آقای باقری در وین، به سئول رفت. همچنان هیچ اقدام عملی را از سوی کره شاهد نیستیم. متاسفیم دولت کره جنوبی به مسئولیت قطعی خود، نگاه شکلی دارد و مادامی که وجوه مردم ایران در بانک‌های کره‌ مسدود است، هیچ موضوعی فراتر از این را در دستورکار دو کشور قرار نمی‌دهیم. البته فرآیندها در جریان است و هیچ فرآیندی را متوقف نکردیم و دولت کره بداند ما این روزها را فراموش نخواهیم کرد.
انگلیس باید بدهی‌های خود به ملت ایران را بپردازد
او درخصوص بدهی انگلیس به ایران اظهار داشت: گفت‌وگوها مجدداً با انگلیس درباره بازپرداخت بدهی انجام شده و سفرهایی بوده و در این سفرها جزییات آن مجدداً و برای چندمین بار نهایی شده و پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و امروز منتظر عملیاتی کردن این توافقات هستیم. دولت انگلیس بارها نشان داده که نمی شود مطمئن بود، آنچه توافق شده را در شب توافق اجرا ‌کنند. بدهی قطعی دارند و باید آن را به ملت ایران بپردازند و متاسفانه این فرایند طولانی بیش از حد ملال‎آور شده است. خطیب‌زاده درخصوص مذاکره مستقیم با آمریکا اظهار داشت: بارها آمریکایی‌ها مذاکره مستقیم را درخواست کردند و می‌خواهند برخی موضوعات را در گفت‌وگوهای مستقیم با ما مطرح کنند. دولت ترامپ نیز عین این درخواست را از ما می‌کرد و برداشت قطعی ما این بود که مثل سایر کارهای نمایشی ترامپ یک نمایش زرد است که به اهداف سیاسی خود برسد. او افزود: امروز به صورت غیرمستقیم Non-Paper موارد متعدد را با آمریکا رد و بدل می‌کنیم. نمی‌شود آمریکایی‌ها، با سیاست‌های یکسان نتایج متفاوتی را ببینند. اگر نتایج متفاوتی را میخواهند ببینند، طبیعی است که اقدام متفاوتی را باید انجام دهند.

فعالیت تمام بخش‌های اقتصادی، در سطوح مختلف و به طرق متفاوتی بر اکوسیستم‌های طبیعی از جمله تالاب‌ها، تاثیر می‌گذارند. در عین حال، حیات اقتصادی بخش‌های مختلف تولیدی و همچنین معیشت جوامع انسانی فعال در این بخش‌ها، به طرز پیچیده‌ای مستلزم حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تالاب‌ها و دیگر اکوسیستم‌های طبیعی است. از این رو، موضوع حفاظت و احیای تالاب‌های کشور به‌طور محدود در قوانین برنامه های توسعه چهارم (ماده 67)، برنامه پنجم (مواد 187، 191 و 193) و همچنین برنامه ششم توسعه (ماده 38)، مورد توجه قرار گرفته است و سوال اینجاست که این دست قوانین تا چه اندازه منجر به حفاظت و پایداری زیست بوم‌های تالابی کشور شده‌اند؟ و اگر موثر نبوده‌اند، دلایل آن چیست؟ و راهکار کدام است؟

با نگاهی به این قوانین از یک سو می‌توان دریافت که این مواد قانونی منحصر به فصل محیط زیست برنامه‌های توسعه بوده و از سوی دیگر، همزمان برنامه‌های توسعه، قوانین متعدد و متنوع مرتبط با دیگر بخش‌های توسعه و تولیدی را نیز شامل بوده‌اند که متاسفانه بدون توجه کافی به تالاب‌ها، تدوین و عملیاتی شده‌اند و در نتیجه آن، قوانین مربوط به حفاظت و احیای تالاب‌ها مندرج در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، اثربخشی چندانی نداشته و هم اکنون شاهد وضعیتی بحرانی در غالب تالاب‌های کشور هستیم.
این در حالی است که سیاست‌های حفاظت از تالاب‌ها، نباید به‌طور مستقل و به‌عنوان سیاست‌های یک بخش خاص و منحصرا در فصل محیط زیست برنامه‌های توسعه دیده شوند، بلکه سیاست‌های دیگر بخش‌های توسعه باید ابزاری برای پیاده‌سازی اهداف ملی حفاظت و احیای تالاب‌های کشور باشند. در همین راستا، ششمین مجمع جهانی کنوانسیون تنوع زیستی در سال 2002، تصریح کرد که تحقق اهداف کنوانسیون مستلزم درونی‌سازی ملاحظات تنوع‌زیستی در برنامه سایر بخش‌ها بوده و ضروری است کشورهای عضو تا حد ممکن و مقتضی فعالیت‌های مرتبط با حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی را در طرح‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های بخشی یا بین‌بخشی، یکپارچه کنند. بطور کلی جریان‌سازی تنوع زیستی به معنای یکپارچه‌سازی ملاحظات و تمهیدات حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی در طرح‌های توسعه، برنامه‌های تولیدی (کشاورزی، شیلات، صنعت، گردشگری و معدن)، سیاست‌های ملی بخشی و بین‌بخشی، راهبردهای کاهش فقر و امنیت غذایی، است.
برای نیل به این مهم نیاز است موضوع حفاظت و احیای تالاب‌ها در لایه‌های مختلف توسعه شامل قانون اساسی، چشم‌اندازهای بلند مدت نظام، سیاست‌ها، طرح‌های توسعه ملی و استانی، برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور، چشم‌اندازهای توسعه، طرح‌های توسعه و پروژه‌های توسعه‌ای و تولیدی جریان یافته و یکپارچه شود. در صورت تحقق این امر می‌توان مهم‌ترین بروندادهای جریان‌سازی حفاظت از تالاب‌ها را در تمامی ابعاد توسعه شامل نظام حکمرانی، سیاست‌گذاری، طرح‌ریزی، بودجه‌ریزی، حسابرسی، ظرفیت‌سازی سازمانی و فردی، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و ارتقای مدیریت و حفاظت از تالاب‌ها، مشاهده کرد.
اکنون، این مهم در قانون اساسی کشور و برنامه‌های توسعه به‌صورت غیر یکپارچه و جزیره‌ای بوده و محدود به تصویب قانون حفاظت و احیای تالاب‌های کشور و معدود مواد قانونی مندرج در فصول محیط زیست برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور بوده است. البته در خوشبینانه‌ترین حالت، ممکن است ملاحظات تالاب‌ها در لایه پروژه‌های توسعه‌ای و آن‌هم از طریق ضوابط استقرار و ارزیابی اثرات زیست محیطی، کم و بیش مورد توجه قرار گرفته باشند. حال آنکه برای خروج تالابهای کشور از شرایط بحرانی موجود، ضروری است دیگر قوانین، چشم اندازها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، راهبردها، طرح‌ها و پروژه‌های ملی، استانی، بخشی و فرابخشی، به‌گونه‌ای تنظیم شوند که نه تنها مانع بروز اثرات منفی بر تالاب‌ها شده، بلکه چه بسا تالاب‌ها را نیز منتفع سازند.
اساساً جریان‌سازی حفاظت از تالاب‌ها در برنامه‌های توسعه نیازمند درک صحیحی از چگونگی اثرگذاری فعالیت‌های هر یک از بخش‌های توسعه‌ای و تولیدی بر تالاب‌ها بوده و باید فرصت‌های برد-بردی که متضمن تامین منافع هر دو طرف بوده، شناسایی و اجرایی شوند. سازمان حفاظت محیط زیست و فعالان محیط زیست نیز باید شیوه‌های مدیریت و اثرات بالقوه و بالفعل هر یک از بخش‌های تولیدی بر حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تالاب‌ها را شناسایی کنند. ضمنا ارتباطات نیز عنصری کلیدی در جریان‌سازی حفاظت از تالاب‌ها به‌شمار می‌آید. لذا نیاز است پیامی روشن و تاثیر‌گذار در مورد اهمیت تالاب‌ها داده شود و این پیام باید پاسخگوی این سوال باشد که ضرورت حفاظت از تالاب‌ها توسط دیگر بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین مردم چیست؟
البته مدیریت تالاب‌ها بسیار پیچیده بوده و همزمان نیازمند مشارکت فعال و موثر ذی‌نفعان، نه تنها در سطوح مختلف دولت، بلکه در تمامی بخش‌های اثرگذار و بهره‌بردار از تالاب‌ها، است. در نتیجه، جریان‌سازی تالاب‌ها، نیازمند درک و پذیرش اهمیت حفاظت از تالاب‌ها و تاثیر آن بر توسعه ملی و استانی و بهبود عملکرد بخش‌های تولیدی، اقتصادی و کاهش فقر، نیز است. این امر از یک سو مستلزم استقرار ساز‌و‌کاری با مشارکت نمایندگان بخش‌های مختلف برای هماهنگ کردن فعالیت‌های بخشی و به اشتراک‌گذاری ملاحظات تالاب‌ها و مسائل مشترک بوده و از سوی دیگر نیازمند یک راهبرد جامع برای تقویت ارتباطات، آموزش و آگاهی عمومی است. چنین اقدامی باعث می‌شود تا شاهد ارتقای بیشتر آگاهی در خصوص مسائل تالاب‌ها و تقویت همکاری ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران در جریان‌سازی حفاظت از تالاب‌ها در برنامه هفتم توسعه کشور باشیم.
به واسطه جریان‌سازی حفاظت از تالاب‌ها در برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، ملاحظات و تمهیدات تالاب‌ها در بخش‌های اقتصادی، مدل‌های توسعه، سیاست‌ها و برنامه‌ها یکپارچه شده و اجرایی می‌شوند و در نتیجه آن می‌توان همزمان با تحقق اهداف توسعه پایدار در بلند مدت، شاهد بهبود کیفیت و وضعیت تالاب‌های کشور بود. علاوه بر این، ضروری است که دانش بومی نیز در این فرایند مورد توجه قرار گرفته و منظور شود.
ضمنا هر یک از بخش‌های توسعه برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، ابزارهایی همچون برنامه‌های بخشی، استانداردها، راهنماها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی را نیز مورد استفاده قرار می‌دهند. لذا نیاز است در ادامه جریان‌سازی حفاظت از تالاب‌ها در برنامه هفتم توسعه، شاهد یکپارچه‌سازی ملاحظات تالاب‌ها در این دست ابزارها نیز باشیم.
همزمان برنامه اقدام ملی تنوع زیستی همراه با استقرار ارزیابی اثرات زیست محیطی و ارزیابی راهبردی محیط زیست در برنامه‌ریزی توسعه، ابزارهایی موثر و کارآمد برای جریان‌سازی تالاب‌ها به شمار می‌آیند، مشروط به آنکه ملاحظات تالاب‌ها در این دست ارزیابی‌ها منظور شده باشد. به‌طور کلی هدف از انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی و ارزیابی راهبردی محیط زیست کسب اطمینان از این مهم بوده که پروژه‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌ها از لحاظ اقتصادی قابل دوام، از نظر اجتماعی عادلانه و از حیث محیط زیستی، پایدار باشند. همچنین برنامه اقدام ملی تنوع زیستی، اگر موثر و کارآمد باشد، باید توجیه و اراده لازم را برای غلبه بر آن دسته استدلال‌های اقتصادی که منجر به تخریب تالاب‌ها می‌شود، داشته باشد و همزمان متضمن تناسب راهکارها و ابتکارات اقتصادی با حفاظت از تنوع زیستی باشد.
کلام آخر اینکه، به‌کارگیری یک یا چند راهبرد و ابزار معرفی شده در این نوشته کمک می‌کند تا زمینه استقرار و جریان‌سازی حفاظت از تالاب‌ها در فعالیت‌های روزانه بخش‌های مختلف فراهم شده و چه بسا نقطه آغاز جریان‌سازی حفاظت از دیگر اکوسیستم‌های طبیعی در نظام توسعه کشور باشد.

|پیام ما| تا وقتی جان محیط‌بان در خطر نباشد، نمی‌تواند از سلاحش استفاده کند؛ این خلا یکی از دلایلی است که باعث شده محیط‌بانان در حادثه‌ای شبیه حمله شکارچیان نقابدار به تالاب میانکاله، موفق به مقابله با متخلفان نشوند. قانون به‌کارگیری سلاح برای همه گروه‌های نظامی و انتظامی از جمله محیط‌بانان یکسان است اما در استفاده از سلاح برای محیط‌بانان خلاهایی وجود دارد. از سال‌های گذشته بعد از کشته‌شدن محیط‌بانان در درگیری‌ها یا صدور حکم قصاص برای آنها، صحبت از اصلاح این قانون به میان آمده است اما هنوز به سرانجام نرسیده است. در روزهای گذشته این موضوع بار دیگر پررنگ شده و مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست خبر داده‌اند که اصلاح این قانون برای محیط‌بانان از هفته‌های پیش در دستور کار قرار گرفته تا از وقوع جرم پیشگیری کند. همزمان گروهی از مردم کارزاری به راه انداخته‌اند و برای تغییر این قانون در حال جمع‌آوری امضا هستند.

اگر شکارچی متخلف به دستور ایست و تیر هوایی محیط‌بان توجهی نکند، محیط‌بان نمی‌تواند به سمت او شلیک کند. او فقط می‌تواند متخلف را دستگیر کند و اگر موفق به دستگیری نشد، اجازه شلیک ندارد. سه سال پیش فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که این خلا به‌طور کتبی به مدیر‌کل حقوقی سازمان حفاظت اعلام شده تا با هماهنگی قوه قضائیه بتوان آن را اصلاح کرد و به وحدت رویه رسید. او حالا می‌گوید برای ترمیم این قانون وعده داده شده، هرچند درخواست برای اصلاح قانون به‌کارگیری اسلحه به معنی تبدیل این نیروها به جنگجویان مسلح نیست و قرار است اسلحه به کمک پیشگیری از جرم بیاید.
سه روز پیش نیز علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در یک برنامه تلویزیونی درباره همین موضوع صحبت کرده و گفته بود: «برای حمایت بیشتر از نیروهای محیط‌بانی از حدود سه هفته قبل اصلاح قانون حمل سلاح در دستور کار قرار گرفته است. در حال پیگیری لایحه اصلاح قانون حمل سلاح هستیم تا همه نیروهای انتظامی به خصوص محیط‌بانان و جنگل‌بانان که کار امنیتی و دفاعی انجام می‌دهند، حمایت بیشتری شود.»
لایحه حمایت از محیط‌بان خلا داشت
جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید ما می‌خواهیم سلاحی که در دست محیط‌بان است به عنوان یک فرصت برای او باشد که به موقع بتواند به عنوان آخرین راهکار از آن برابر قانون استفاده کند. او توضیح می‌دهد: «ما خواسته‌ها و خلاهایی که داشتیم را گفته بودیم و قرار شد در همان زمان که برای کل کارکنان مسلح بررسی شود، برای محیط‌بانان هم بررسی شود تا قانون بهتری برای استفاده از سلاح در اختیار محیط‌بانان قرار گیرد، یعنی اگر یک جناب سروان هم شلیک کند همان قانون باید اجرا شود که یک سروان شلیک می‌کند و هیچ فرقی ندارد؛ کاری به درجه نیروها ندارد و همه آنها نیروهای مسلح محسوب می‌شوند یعنی فردی که دارای سلاح است.»
اردیبهشت 99 بعد از بررسی مجدد لایحه حمایت از محیط‌بانان و اصلاح آن نمایندگان مجلس لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط‌ زیست را رفع و تصویب کردند. اما از همان زمان انتقاداتی درباره جامع نبودن این لایحه مطرح بود. محبت‌خانی با اشاره به تصویب قانون به‌کارگیری سلاح به عنوان قانون بیمه قضایی برای محیط‌بانی در سال 99 می‌گوید: «ما در همان زمان هم اعتراض کردیم چون خلا‌های جدی داشت. حالا قول داده‌اند در ترمیم قانون برای نیروهای مسلح، محیط‌بانان را هم در آن قانون ببینند.» به گفته او اصلی‌ترین خلایی که در این قانون وجود دارد این است که محیط‌بان را در مقابل متخلفانی که سوار بر خودرو وارد منطقه می‌شوند قصد حمله دارند، بی‌سلاح کرده چرا که در قانون به آن هیچ اشاره‌ای نشده بود. محبت‌خانی می‌گوید: «چند موضوع دیگر هم در میان این مشکلات مطرح بود و ما همه موارد را برای حقوقی ارسال کردیم.»
نمی‌خواهیم محیط‌بان جنگجو شود
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به این موارد اضافه می‌کند: «ما می‌خواهیم سلاحی که در دست محیط‌بان است به عنوان یک فرصت برای او باشد که به موقع بتواند به عنوان آخرین راهکار از آن برابر قانون استفاده کند، ما نمی‌خواهیم خدایی نکرده به صورتی شود که حتما بخواهیم طرف مقابل را با تیر بزنیم و کشته شود. رویکرد ما این نیست که محیط‌بان را یک فرد مسلح و جنگجو کنیم، ولی واقعا برای حفظ جان محیط‌بان نیاز است که او مسلح باشد چون شکارچیان غیرقانونی مسلح هستند و وارد مناطق ما می‌شوند و به همین خاطر محیط‌بانان مجبور هستند برای حفظ جانشان و برای دفاع از خودشان مسلح باشند.»
او با اشاره به اینکه رویکرد محیط زیست برای حفظ جان محیط‌بان بیشتر رویکردی مشارکتی و فرهنگی است ادامه می‌دهد: «ما به این کار جدی‌تر پرداختیم و آن را دنبال کردیم و در اینجا هم داریم آن را دنبال می‌کنیم، چون خود محیط‌بانان هم همین اعتقاد را دارند که به عنوان آخرین راهکار از سلاحشان استفاده کنند و این قطعا در پیشگیری از جرم بی‌تاثیر نیست.»
تاکید محبت‌خانی بر این است که سلاح برای پیشگیری از جرم به محیط‌بانان داده شده و نحوه و میزان اختیاری که به این نیروها داده می‌شود برای جلوگیری از وقوع جرم است و می‌تواند موثر باشد و «قانون‌گذار اختیارات لازم را با توجه به جرایمی که اتفاق می‌افتد و تاثیراتی که بر محیط‌بان دارد به این نیروها داده و این می‌تواند تا حدی درگیری‌ها و جرایم را کمتر کند».
سه هزار امضا برای تغییر قانون
همزمان با این اظهارات و تلاش برای اصلاح قانون، کارزار درخواست تغییر قانون استفاده از اسلحه برای محیط‌بانان از نیمه بهمن به راه افتاده و جمع‌آوری امضا برای آن تا نیمه اسفند ادامه دارد.
امضاکنندگان این کارزار خطاب به رئیس مجلس، رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست و رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس نوشته‌اند: «محیط‌بانان مامورانی هستند که برای استفاده از سلاح قانونیشان جهت اجرای وظیفه خود متهم، محکوم و حتی قصاص می‌شوند. قوانین موجود در جهت عکس هدف وجودی این ماموران عمل می‌کند: اولاً شکارچیان با خیال راحت‌تری به از بین بردن نسل حیات‌وحش دست می‌برند و ثانیاً جوانان رغبتی به انتخاب شغل محیط‌بانی نخواهند داشت.»
این کارزار که از طرف «عموم مردم» راه‌اندازی شده و تا امروز به امضای بیش از سه هزار نفر رسیده است، در ادامه درخواست می‌کند که قانون بکارگیری اسلحه برای محیط‌بانان «در جهت هدف اصلی خود یعنی حفظ حیات‌وحش و حمایت از ماموران قانونی آن» اصلاح شود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در روزهای گذشته درباره دلایل حمله شکارچیان نقابدار مسلح به تالاب میانکاله چنین توضیحی به ایرنا داده بود: «عواملی با هم جمع شدند و این اتفاق را رقم زدند، اینکه قانون باید به روز باشد، جرم‌انگاری باید سنگین‌تر باشد و قانون به‌کارگیری سلاح توسط محیط بانان نیز اصلاح شود؛ محیط‌بان تا زمانی که جانش در خطر نباشد، نمی‌تواند از سلاح استفاده کند، بنابراین وقتی نتواند از سلاحش در مقابل متخلف و کسی که شکار غیرمجاز می‌کند استفاده کند، چه فایده‌ای دارد؟ قانون به‌کارگیری سلاح نیاز به اصلاح دارد ما هم درخواست آن را داده‌ایم، ضمن اینکه برخوردها هم باید سخت‌تر باشد.» به گفته او مسائل متعدد دیگری نیز می‌تواند در بروز چنین رفتارهایی نقش داشته باشد از جمله همخوانی نداشتن تعداد سلاح‌های شکارچی مجوزدار با تعداد مجوز صید و شکاری که سازمان حفاظت محیط زیست صادر می‌کند

در اوایل سال 1300 گود عرب‌ها به دروازه‌غار منتقل شد؛ محله‌ای به نام دروازه‌غار یا همان هرندی در قسمت جنوبی بازار تهران. این محله از قدیم مهاجرپذیر بود و اقوام مختلفی در آن زندگی ‌‌‌‌‌می‌کردند. اکنون معضلات اجتماعی از جمله وفور مواد مخدر، کارتن‌خوابی، تن‌فروشی و تما‌‌‌‌‌می‌ معضلاتی که در محلات حاشیه وجود دارد در این محله نیز وجود دارد. به دلیل وجود این معضلات سازمان‌‌‌‌‌های مردم‌نهاد متعددی در این محله در حوزه حمایت از کودکان و زنان و آموزش و توانمندسازی آنان فعالیت ‌‌‌‌‌می‌کنند و پیشینه برخی فعالیت‌های اجتماعی در دروازه‌غار حتی به پیش از انقلاب ‌‌‌‌‌می‌رسد که ‌‌‌‌‌می‌توان به خانه رفاه دروازه‌غار اشاره کرد. این فعالیت‌ها مورد بحث‌‌‌‌‌های مختلفی قرار داشته است و همین موضوع سبب شد که روز جمعه، نشستی در فضای کلاب‌هاوس با حضور فعالان تشکل‌‌‌‌‌های مردم‌نهاد محله و صاحب‌نظران این حوزه برای بازخوانی و بازنمایی فعالیت‌های مدنی در این محله برگزار شود.

در این نشست ، لیلا ارشد از مرکز زنان سرزمین خورشید (خانه خورشید)، زهرا رحیمی (جمعیت امام علی)، پریسا والنتینا پویان (مرکز آموزش و درمان یاریگران کودکان کار پویا)، طاهره پژوهش (انجمن حمایت از حقوق کودکان)، ثریا عزیزپناه (انجمن حمایت از حقوق کودکان)، فیروزه صابر(جمعیت کارآفرینی زنان و جوانان)، پویا علاء الدینی (عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، محیا واحدی (خانه ایرانی دروازه‌غار جمعیت امام علی) و محمدکریم آسایش (پژوهشگر و کنشگر شهری) به گفت‌وگو پرداختند. آنها مداخله بخش عمومی در محله را ضروری دانستند و گفتند سازمان‌‌‌‌‌های مردم‌نهاد برای بهبود عملکرد باید سازوکاری پایدار و منسجم برای ارتباط و فعالیت مشترک ایجاد کنند.
لیلا ارشد در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه اقدامات بزرگی در این سال‌‌‌‌‌ها توسط سازمان‌‌‌‌‌های مردم‌نهاد در این محله صورت گرفته است، به مرکز حمات از زنان دارای اعتیاد مبتلا به HIV، تن‌فروش، کارتن‌خواب)، اشاره کرد که از طریق آن آموزش برای کودکان کار آغاز و به مسائل مهاجران پرداخته شد. او افزود: «در قدیم اعتیاد به وضوح در سطح محله قابل رویت نبود و در مکان‌‌‌‌‌های خاصی به مصرف مواد ‌‌‌‌‌می‌پرداختند ولی متاسفانه در سال‌‌‌‌‌های اخیر به وضوح در سطح محله افراد مصرف‌کننده دیده ‌‌‌‌‌می‌شوند. 24 هکتار پارک در دروازه‌غار وجود دارد که قابل استفاده برای مردم عادی نیست و محلی برای مصرف مواد، تن‌فروشی و … شده است.»
ارشد با بیان اینکه توانستیم در این سال‌‌‌‌‌ها صدای کودکان و زنان رنج‌کشیده باشیم، افزود:‌ «در این سال‌ها رفتارهای مختلفی توسط دولت‌‌‌‌‌ها با این انجمن شد که نگاه آنها همراه با واقعیت نبود. تصمیمات تاثیرگذاری توسط دولت گرفته نشد چون در تصمیم‌سازی نهادهای مدنی را دخالت نمی‌دادند. خانه خورشید در این سال‌‌‌‌‌ها بیش از 600 پرونده زن بهبودیافته دارد و توانسته این زنان را سلامت به جامعه برگرداند و توانمند سازد. در طی این سال‌‌‌‌‌ها زنانی که تحت پوشش این مرکز بودند به ویروس HIV مبتلا نشدند. یکی از مشکلات روشن ما گرفتن اوراق هویت برای زنان و کودکان بود با وجود تیم وکلای قوی.»
او در پایان این بخش ایجاد یک شبکه موضعی در دروازه‌غار را ضروری دانست و گفت ایجاد بانک اطلاعاتی به علت نبود اوراق هویتی در این منطقه قابل پیاده‌سازی نبود.
در ادامه پریسا والنتیا پویان، با اشاره به اینکه مرکز آموزش و درمان یاریگران کودکان کار پویا از جوان‌ترین سمن‌هایی است که به صورت تخصصی در زمینه آموزش کودکان کار فعالیت می‌کند گفت: «در سال 95 دولت شروع به جمع آوری خانه‌‌‌‌‌های قرمز کرد (خانه‌‌‌‌‌هایی که در آن زنان معتاد و سکس‌ورکر … زندگی می‌کردند). مداخلات قهری با صرف هزینه‌‌‌‌‌های هنگفت هیچ وقت آسیب و معضل را حل نمی‌کند یا کاهش نمی‌دهد.»
او سپس چند پرسش را مطرح کرد: «آیا رفع معضلات و آسیب‌‌‌‌‌های کار کودک فعالیتی است که به تنهایی از عهده NGO‌‌‌‌‌ها بر بیاید؟ آیا نهادهای دولتی توانایی‌‌‌‌‌هایشان را در این محلات گذاشتند؟ آیا پخش بدون برنامه و هدف آذوقه در این محلات که حدود سه سال است دستورکار برخی نهادها قرار گرفته باعث سیل بی رویه مهاجران به این محله نمی‌شود؟»
درآمد کودکان محل مناقشه دولت و سمن‌ها
سپس ثریا عزیزپناه، از انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: «یکی از چالش‌‌‌‌‌های بزرگ این محلات تنش‌‌‌‌‌ها و درگیری‌‌‌‌‌های قومیتی است که نهادهای مدنی با آن روبه‌رو هستند. سیاست‌گذاری‌‌‌‌‌های نهادهای مدنی در این محله کودک‌محور است و هدف آن تحقق حقوق کودک است. آن چیزی که محل مناقشه نهادهای مدنی با دولت است، درآمد کودکان کار است. چیزی که نهادهای مدنی به آن اعتقاد دارند خروج از چرخه فقر است. ‌‌‌‌‌می‌شود درآمد وجود داشته باشد ولی کودک و آن چرخه فقر همچنان وجود داشته باشد. کاهش فقر با شیوه‌‌‌‌‌هایی باید انجام پذیرد که پایداری ان را تضمین کند. در آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار مواردی که برای خروج از چرخه کار در نظر گرفته بسیار متفاوت با واقعیت است. چون در وضع قوانین ردپایی از نهادهای مدنی دیده نمی‌شود. نهادهای مدنی نشان دادند اگر اراده‌ای باشد برای تغییر شرایط با امکانات محدود کاهش آسیب کودک امکان‌پذیر است.»
به گفته او کار مشترکی که بین نهادهای مدنی در این محله وجود دارد در حوزه آموزش، مددکاری، بهداشت است و بحث حرفه‌آموزی به گسستن چرخه فقر بین این کودکان کمک کرده است.
در ادامه طاهره پژوهش، به تحقیق یونیسف در مورد کودکان کار اشاره کرد که پس از آن بهزیستی تلاش کرد این کودکان را «باند» نشان دهد. او گفت: «رصد کودکان کار از سال 77 شروع شد، در این محله کودکانی دیده می‌شوند که اگر شب پول کافی به خانه نبرند در خانه راه داده نمی‌شوند و عده‌ای مامور شدند با خانواده صحبت کنند تا بچه را به خانه راه دهند.»
پژوهش ادامه داد: «انجمن حمایت از حقوق کودکان با پیگیری و رصد کودکانی که در خیابان‌های تهران در سال‌های ۷۷ و ۷۸ کار ‌‌‌‌‌می‌کردند به خیابان هرندی و میدان شوش رسید. جسارت حضور در منطقه و مطرح کردن مشکلات کودکان کار را انجمن آغاز کرد. اولین اقدام داوطلبان انجمن حمایت از حقوق کودکان درس دادن به کودکان کار بود اما با شروع کار متوجه شدیم مشکل تغذیه، سلامت و بهداشت، خانواده و غیره اولویت‌های قبل از آموزش هستند و مددکاری بر آموزش اولویت پیدا کرد.»
فقر شهری گسترش یافته است
در ادامه این نشست آنلاین فیروزه صابر، با اشاره به اهمیت همراه کردن جامعه هدف با نهاد مدنی گفت: «فقر فقط اقتصادی نیست، اجتماعی و فرهنگی هم هست. نهاد مدنی نقش تسهیل‌گر باید داشته باشد نه قیم. تسهیل‌گر بسترساز است نه تصمیم‌گیرنده. با تصمیم‌گیری استقلال فکری ایجاد ‌‌‌‌‌می‌شود. در این صورت جامعه هدف مطالبه‌گر ‌‌‌‌‌می‌شود و خود آنها تبدیل به نهاد مدنی خواهند شد و با توان حداکثری خودشان را مدیریت ‌‌‌‌‌می‌کنند. کار سختی است ولی امکان‌پذیر است.»
او افزود: «نهادهای مدنی اگر فرهنگ کار شبکه‌ای را توسعه دهند، از این طریق ظرفیت‌‌‌‌‌ها افزایش و قدرت اجتماعی توسعه پیدا می‌کند. چند شاخص در این مسیر وجود دارد: 1- ایفای نقش: نقش‌‌‌‌‌ها به خوبی باید بین چندین NGO تعریف شود. 2 – جامعه‌پذیری 3- متقاعدسازی: پذیرش هرکس و هر نهاد آنگونه که هست نه آنگونه که ما میخواهیم 4- روش تصمیم گیری جمعی 5- هویت جمعی: فصل مشترکی که حول آن فعالیت میکنیم و هویت جمعی را بدست ‌‌‌‌‌می‌آوریم. بعد از این مراحل همگرایی ایجاد خواهد شد..»
پویا علاء‌الدینی نیز گفت: «دو محور عمده مسأله کودکان به ویژه کودکان کار و خیابان و مسأله محلات فرودست شهری است. فقر شهری در این دوره گسترش یافته است که دو دلیل دارد؛ نخست وضعیت نامناسب اقتصاد کلان و دوم عدم صورتبندی درست فعالیت‌‌‌‌‌های سطح خرد در محلات. بخشی از این فعالیت‌ها برعهده سازمانهای مردم‌نهاد است اما بخش اصلی آن برعهده بخش عمو‌‌‌‌‌می‌ است. برای آنکه بتوانیم فقرزدایی کنیم در محلات فرودست باید برنامه‌‌‌‌‌های چندوجهی داشته باشیم و هم نیاز به حضور بازیگران مختلف است.»
او با اشاره به اینکه در دروازه‌غار، تمرکز بر آسیب‌های اجتماعی مطرح است گفت: «نمی‌شود گفت آسیب‌های اجتماعی در محله دروازه‌غار بیشتر از محلات دیگر است. دروازه‌غار امکاناتی دارد که محلات حاشیه ندارند. موقعیت مرکز شهری، دسترسی به اشتغال، امکانات، حمل و نقل عمومی، نهادهای مدنی متعدد فعال. این رویکرد که در فقرزدایی به آسیبهای اجتماعی تمرکز کنیم ایراد دارد. این گفتمان شبیه آن رویکردهایی است که نادرست خوانده شدند مانند اینکه کودکان باند هستند.»
علاء‌الدینی اضافه کرد: «با ارزیابی اثربخشی ‌‌‌‌‌می‌توان به اتهاماتی پاسخ داد که ‌‌‌‌‌می‌گویند سمن‌ها هیچ کاری در محله نکرده‌اند، همچنین ارزیابی اثربخشی به سمن‌ها کمک ‌‌‌‌‌می‌کند فعالیت خود را بهبود ببخشند چون الان مشخص نیست کدام روش موفق است و کدام غلط.»
زهرا رحیمی نیز با اشاره به اینکه از سال 81 در محله به شناسایی وضعیت و بافت پرداخته‌ایم تا اینکه به صورت رسمی خانه ایرانی تاسیس شود، عنوان کرد: «اگر نقشه‌ای از امکانات محله و نهادهای مدنی پیشرو داشته باشیم و مطالبه‌گری واحدی داشته باشیم، بستر تشریک مساعی فراهم خواهد شد. گاهی اوقات خانواده‌‌‌‌‌ها از سوی چند نهاد مدنی به صورت همزمان خدمات دریافت میکنند، اگر بانک اطلاعاتی وجود داشته باشد به بهبود خدمات رسانی کمک خواهد کرد. یک مسأله‌ای که از آن رنج می‌بریم این است که نه تنها تاریخ کتبی بلکه تاریخ شفاهی نیز نداریم از اتفاقاتی که در محله افتاده، با موانعی که با آنها روبه‌رو هستیم. ثبت تجربه‌‌‌‌‌ها خیلی ارزشمند است. هم‌افزایی نهادهای مردمی را به تجربه‌‌‌‌‌های تلخ با دولت گره نزنیم.»
محیا واحدی نیز با اشاره به سابقه فعالیت در این حوزه گفت: «در سال 88 حدود 400 کودک در دروازه‌غار شناسایی شدند و در سال 90 خانه ایرانی تاسیس شد و عده‌ای از کودکان وارد این خانه شدند تا مورد آموزش قرار گیرند. به‌خصوص کودکان محروم از تحصیل و کولی‌‌‌‌‌های بازمانده از تحصیل. نکته دردناکی که با آن روبرو شدیم این بود که این کودکان توسط جامعه رسمی مورد قبول نیستند. معضلات این کودکان برای تحصیل آموزش، بهداشت و … ما را مجاب کرد که الگویی باید ساخته شود.»
در ادامه این نشست محمدکریم آسایش با ضروری دانستن شبکه موضعی، گفت: «تلاش‌‌‌‌‌هایی در گذشته برای این موضوع وجود داشته که چند بعد دارد. یکی بحث خدمات مشترک مورد استفاده انجمن‌‌‌‌‌هاست اعم از مشاوره حقوقی، حسابرسی مالی، مدیریت منابع ، آموزش و… ، ما در کشورهای دیگر انجمن‌‌‌‌‌هایی داریم که جامعه هدفشان انجمن‌‌‌‌‌هاست و این خدمات را برای آنها فراهم ‌‌‌‌‌می‌سازند ( نظیر charity of charities). اما در ایران نداریم، بعد دیگر بحث بانک اطلاعات است که برای بهبود خدمات دهی و پرهیز از موازی‌کاری کاربرد دارد، بعد سوم موضوع مستندنگاری و ارزیابی اثربخشی است که انتقال دانش و سنجش عملکرد را در پی دارد و بعد چهارم موضوع برنامه تحول محله است. تشکل‌‌‌‌‌ها جدا از مددجویان و افراد جامعه هدف با مسأله محله هم مواجه‌اند که باید برنامه منسجم برای خروج از چرخه فقر داشته باشند.»