قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درست در زمانی تصویب شد که بسیاری از صاحب‌نظران تاکید بر بزرگ نشدن دولت داشتند و معتقد بودند ساختار سازمان میراث فرهنگی به گونه‌ای دیگر باید تغییر کند. لابی‌گری‌ها اما بالاخره به نتیجه رسید و وزارتخانه‌ای جدید به ساختار دولت اضافه شد تا تشکیلات سازمانی عریض و طویلی با حوزه مسئولیت گسترده به سیستم اجرایی کشور اضافه شود. هر چند این ساختار پیش‌تر در سطح معاونت ریاست جمهوری فعالیت داشت، اما اختیارات اجرایی چندانی نداشت و به گفته مدیران آن بیشتر نقش ستادی داشت. به هر روی با شکل‌گیری این وزارتخانه حوزه اختیارات اجرایی دولت در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیشتر شد. موضوعی که به ویژه در بخش گردشگری زمینه‌ساز مسائل و مشکلاتی شده است. اما دولت نه قادر به انجام وظایف خود است و نه حاضر به واگذاری برخی امور به تشکل‌ها و بخش خصوصی، با اینکه چند روز پیش همایشی با عنوان « همایش تفویض اختیار به مدیران استانی» در وزارت میراث فرهنگی برگزار شد تا برخی امور ستادی وزارتخانه به مدیران استانی تفویض شود، اما اگر این وزارتخانه بخواهد پا را فراتر نهاده و امور تصدی‌گری خود را واگذار کند، با چالش‌ها و ابهاماتی در قوانین موجود روبه‌رو خواهد بود. قوانینی که در بخش گردشگری از شفافیت لازم برای تعیین حد و مرز امور حاکمیتی و امور مربوط به تصدی دولت در آنها برخوردار نیست.

«نهضت تفویض اختیار» این نامی است که ضرغامی برای طرحی انتخاب کرده که خود می‌گوید در جهت برداشتن موانع شکل گرفته است. وزیر گردشگری کشور در آیین افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی گردشگری با اعلام این خبر که وزارتخانه متبوعش نشست مهمی تا پایان سال برگزار می‌کند که در آن اموری در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به مدیران استانی تفویض می‌شود، از رفع موانع فعالیت در این حوزه گفت. این نشست 24 بهمن ماه برگزار شد و معاونان ضرغامی فهرستی از امور تفویض شده در بخش‌های مدیریتی خود را اعلام کردند. به گفته علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور: «برگزاری کمیسیون‌های درجه‌بندی و صدور گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری، صدور کارت راهنمایان، فرایند ثبت شرکت‌های گردشگری، تایید محل دفاتر خدمات مسافرتی و‌ گردشگری، موافقت یا مخالفت اولیه برای امکان تغییر کاربری اراضی گردشگری به کاربری غیر و تمدید نوبت دوم موافقت اصولی تاسیسات گردشگری موارد تفویض‌شده‌ به ادارات کل استانی است» این اقدام در شرایط فعلی گردشگری می‌تواند راهگشا باشد، اما اگر وزارت گردشگری قصد کاهش نقش دولت در امور مربوط به گردشگری را داشته باشد ناگزیر به واگذاری برخی امور به بخش خصوصی و یا تشکل‌های حرفه‌ای است. امری که سالهاست دولت زیر بار اجرای نمی‌رود. هر چند قوانین موجود هم چندان فضای مناسبی برای این اقدام در اختیار دولت‌ها نگذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی این امر پرداخته و راهکارهایی برای اجرایی شدن این موضوع پیشنهاد کرده است. موضوعی که در صورت رسیدن به مرحله اجرا می‌تواند بسیاری از امور مربوط به گردشگری را تسهیل کند. همانطور که تجربه‌های موفق در دنیا نشان می‌دهد دولت در این حوزه تنها باید نقش تسهیلگری داشته و یا در حوزه تقنینی تلاش‌هایی را صورت دهد و اجرا را به بخش خصوصی بسپارد. در ایران اما دولت در کوچکترین امور مربوط به این بخش برای ساختار خود، جایگاه و نقش تعریف کرده است و این تا حد قابل توجهی می‌تواند مانع از انجام بهینه فعالیت‌ها شود. در مقدمه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان: « آسیب شناسی واگذاری امور تصدی‌گری گردشگری و ارائه راهکار سیاستی» تهیه شده، آمده است: «یکی از موضوعات کلیدی برای فراهم آوردن بستر واگذاری‌ها در حوزه گردشگری، شناخت مصادیق امور تصدی‌گری است. هیئت وزیران در تاریخ 29/3/1392 در تصویب‌نامه‌ای تحت عنوان «تصویب‌نامه مصادیق امور تصدی قابل واگذاری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» سه مورد برای امور تصدی‌گری گردشگری، تعریف کرده است: مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها. مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی. صدور جواز تاسیس و پروانه تولید کارگاه‌های هنرهای سنتی و بازارچه‌های صنایع دستی. اما این مصوبه در جلسه «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس، رد شد.» اما آنچه اتفاق افتاد تصویب این موارد در یک جلسه درون سازمانی بود، اتفاقی که در گزارش اینطور تشریح شده است: «در نشستی در وزارت میراث فرهنگی، با برخی خبرگان حوزه، مجموعه‌ای از امور قابل واگذاری احصا شد. این امور شامل امور خدمات مسافرتی و گردشگری، امور آموزش‌های گردشگری، امور بازاریابی و تبلیغات و امور تاسیسات گردشگری هستند. به نظر ماهیت امور تصدی‌گری احصا شده همان ماهیت مصوب شده در تاریخ 29 خردادماه 1392 بوده که پیشتر در مجلس رد شده بود. اما نکاتی در مورد این نشست و احصا موارد قابل واگذاری وجود دارد از جمله اینکه: موارد احصا شده تنها درخصوص موارد قابل واگذاری به تشکل‌های حرفه‌ای است و سایر اشکال واگذاری همچون واگذاری در قالب شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی را شامل نمی‌شود. لیست تهیه شده در حد ابلاغیه درون سازمانی بوده و عدم تصویب آن در قالبی نظیر هیئت وزیران موجبات برخورد سلیقه‌ای و دوره‌ای را فراهم می‌کند. مشخص نیست آیا اقدامی بر این اساس تاکنون صورت پذیرفته است یا خیر. اگر واگذاری انجام شده است فرایند آن به چه صورت بوده است؟ چه افراد حقیقی یا حقوقی برای واگذاری انتخاب شده‌اند؟ در صورت انجام واگذاری، چه ارزیابی از عملکرد امور واگذار شده صورت گرفته است؟» این گزارش در بخش‌هایی به مصادیق و چگونگی واگذاری امور تصدی‌گری می‌پردازد. اما آنچه در بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش مشهود است، وجود ابهامات بسیار در تعاریف دقیق از مصادیق واگذاری و چگونگی انجام آن است. امری که در دولت یازدهم زمینه‌ساز بروز فسادی گسترده در ساختار وزارت میراث‌فرهنگی شد. فسادی که مسعود سلطانی‌فر در مراسم تودیع خود از آن پرده برداشت و گفت: « شرکت توسعه گردشگری که به صورت صوری در دولت گذشته تشکیل شده بود، قرارداد خاصی داشت که براساس آن برای ساخت سه هتل کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کرد. اما در دادگاه شکایتی را علیه سازمان مطرح و اعلام ضرر ۱۰۸ میلیارد تومانی کرد. ما در ادامه تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون را کردیم که با صلاحدید قوه قضائیه این پرونده به دیوان عالی رفت و پس از ۲.۵ سال پیگیری، حکم تبرئه آن دو هفته پیش صادر شد و به این ترتیب از وقوع بزرگترین فساد در این سازمان جلوگیری شد. ما با پرونده‌هایی از این دست بسیار مواجه بودیم» در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلی به مورد دیگری اشاره می‌شود: «در «قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» تاکید شده است تا امور تصدی‌گری گردشگری به شرکتی تحت عنوان «شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی» واگذار شود. منتقدان بر این عقیده‌اند که شرکت یادشده به وزارت میراث فرهنگی، وابسته است. از این رو، در عمل اهداف در نظر گرفته شده درخصوص بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی محقق نمی‌شود و مشکلات مربوط به دخالت دولت در امور تصدی‌گری در گردشگری، به قوت خود پابرجا می‌ماند» البته این گزارش در جایی دیگر اشاره به عدم تمایل بخش خصوصی کرده و آورده است: «لزوما برای همه امور تصدی‌گری، تمایل و پذیرش از سوی بخش خصوصی برای مشارکت، وجود ندارد. این در حالی است که دولت نیز ممکن است از تخصص و توانایی‌های مورد نیاز برای انجام این امور برخوردار نباشد. در این حالت، تنها گزینه مناسب، استفاده از ظرفیت یک شرکت تخصصی گردشگری خواهد بود»
ابهامات موجود در تعاریف ارائه شده برای این واگذاری‌ها موجب بروز تخلفاتی در این زمینه شده است که اخبار مربوط به آنها در محافل رسمی و غیررسمی شنیده می‌شود. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها در رابطه با یان موضوع آمده است: «هنوز واگذاری امور تصدی‌گری در حوزه گردشگری به مرحله اجرایی نرسیده است. علت این است که اگرچه قوانین و مقررات متعددی در سطح کلان و برخی قوانین و مقررات خاص گردشگری در خصوص موضوع حاضر، موجود است اما کلی بودن این قوانین و مقررات در سطح کلان تکافوی پیچیدگی حوزه گردشگری را نمی‌دهد. قوانین و مقررات مختص به گردشگری هم رهنمون‌های کافی برای پیاده‌سازی اینگونه واگذاری‌ها را فراهم نمی‌آورد. مصوبه‌ای قابل استناد برای انواع امور تصدی‌گری در حوزه گردشگری کشور، وجود ندارد و مشخص نیست که دقیقا در حوزه گردشگری کدام امور ماهیت حاکمیتی و کدام ماهیت تصدی‌گری دارند. درخصوص سازوکار واگذاری‌ها در این حوزه نیز ابهام وجود دارد؛ در یک قانون به واگذاری امور تصدی‌گری گردشگری به شرکت مادر تخصصی و در قانونی دیگر واگذاری به تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری، اشاره شده است. از این رو پیشنهاد می‌شود تا وزارتخانه به تدوین «آیین‌نامه واگذاری امور تصدی‌گری در حوزه گردشگری» و به تصویب رساندن این آیین‌نامه در هیئت وزیران مبادرت ورزد. در این میان، ایجاد «الزام قانونی» و تعیین «چارچوب زمانی» در این خصوص، ساختارمندی، روشنگری فرایندها و پیگیری واگذاری‌ها را در پی خواهد داشت. برای طرح این موضوع می‌توان از ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه هفتم توسعه یا قانون شرح وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز بهره برد» این گزارش تاکید دارد که در آیین‌نامه مورد اشاره باید به سه مورد توجه ویژه صورت گیرد: «مصادیق واگذاری‌ها مشخص شود. در شناسایی این مصادیق، باید اموری مورد توجه باشد که دولت نمی‌تواند آنها را برعهده بگیرد یا باید از منظر قانونی آن امور را واگذار کند. در حال حاضر، بیشتر دولت از آنجایی به بخش خصوصی در زمینه گردشگری، اقبال می‌آورد که نمی‌تواند امور را به تنهایی مورد پیگیری قرار دهد. درحالی‌که اموری که باید به لحاظ قانونی واگذار شود، به وضوح مشخص نیست. دوم اینکه چگونگی واگذاری‌ها در تناسب با هر یک از مصادیق واگذاری، تعیین شود. به عبارتی، براساس ماهیت مصادیق شناسایی شده به عنوان امور تصدی‌گری، می‌توان شکل واگذاری را تعیین کرد. در این میان، استفاده از چندین سازوکار به صورت همزمان ممکن است. سومین مورد این است که سازوکار ستاد یا کارگروه‌های واگذاری امور تصدی‌گری گردشگری شفاف‌سازی شود» موضوع تصدی‌گری دولت در بخش گردشگری بیشتر از آنچه مدیران به آن می‌پردازند در این بخش منجر به ایجاد چالش‌های جدی شده است. واگذاری برخی امور در چارچوب قانون به بخش خصوصی که هم سرمایه لازم برای فعالیت را دارد و هم انگیزه اقتصادی کافی برای تلاش بیشتر در این بخش را، می‌تواند موجب بهبود وضعیت گردشگری آسیب‌دیده کشور در روزهای پیش رو باشد. مشروط بر که این واگذاری‌ها به شیوه‌ای انجام نشود که با گسترش فساد ساختاری در این بخش، مسائل و معضلات جدیدی در بخش گردشگری ایجاد کند.