بایگانی مطالب نشریه
تکرار مرگ کودکان در کانال عباس‌آباد
کانال آب عباس آباد شهرری، در دو سال گذشته به قتلگاه کودکان تبدیل شده است. در دو سال گذشته ۴ کودک در کانال سقوط کرده و جان باختند. آخرین حادثه ۶ اسفند رخ داد، سقوط کودکی ۶ ساله. اردیبهشت ماه هم کودک ۱۲ سالهای داخل کانال خفه شده بود. کانالی که یکبار بابت بوی متعفن و بار دیگر بابت جولان موش‌ها در اطرافش، محل تذکر اعضای پارلمان شهری تهران بود، دیروز، ۸ اسفند به دلیل سقوط و مرگ کودکان مورد توجه قرار گرفت. کانال آبی که به گفته اعضای شورای شهر تهران، وزیر نیرو باید بابت آن تذکر بگیرد.
کانال آب ری – ورامین در سالهای اخیر باعث مرگ کودکان شده است. عصر پنجشنبه ۶ اسفند یک کودک ۶ ساله در روستای عباس‌آباد، شهرستان ری در این کانال سقوط کرد و جان خود را از دست داد. کانال ۳۶ کیلومتر است و در مسیر ری به شهرستان ورامین قرار دارد، ۲۲ کیلومتر آن در شهرری است و آنطور که مشاهدات میدانی تایید می‌کنند، تنها ۲ کیلومتر آن ایمن‌سازی شده است. کانالی درست در چند قدمی خانه‌ها و واحدهای مسکونی.
اعضای شورای شهر تهران در واکنش به مرگ کودک ۶ ساله در کانال عباس‌آباد، دیروز تذکراتی در جلسه علنی ارائه کردند، تذکراتی که بیشتر آنها متوجه وزارت نیرو بود.
جعفر شربیانی، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران، تذکر خودش را با پخش یک فیلم آغاز کرد، تصاویری که روی واکنش اعضای خانواده کودکان سقوط کرده در کانال تمرکز داشت. او با اشاره به دستورالعمل ترک فعل که در قوه قضائیه مصوب شده است، بر تاریخچه تذکراتش درباره کانال عباس‌آباد تاکید کرد و گفت: بنده دو ماه قبل تذکری به وزارت نیرو و آب منطقه‌ای دادم و از خطرات کانال آب عباس‌آباد شهرری صحبت کردم. جلساتی هم در فرمانداری ری برگزار و بودجه‌ای با همت این فرمانداری و شهرداری تهران مناطق ۲۰ و ۱۵ تخصیص داده شد و قریب ۱۰ میلیارد تومان تعهد ایجاد شد که آب منطقه‌ای بتواند در آنجا اقدامات لازم را انجام دهد؛ اما با پیگیری‌هایی که کردیم متوجه شدیم چنین طرح‌هایی برای مردم محروم و مستضعف ظاهرا برای دوستان اولویت ندارد و در جلسات کارشناسی هر بار سنگ اندازی می‌کردند و برای انجام ندادن کار بهانه‌های متعدد می‌آوردند.
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: این حادثه تلخ حاصل بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی عده‌ای در آب منطقه‌ای تهران است که جایگاهی اشغال کرده‌اند و به مردم ضربه می‌زنند. اگر این موضوع را پیگیری نمی‌کردم جلسات آن را برگزار نمی‌کردیم و بودجه را با خواهش از دوستان در شهرداری و فرمانداری تخصیص نمی‌دادیم و تذکرات ما پخش نمی‌شد امروز چنین فریاد نمی‌زدیم هم وزیر نیرو را مخاطب قرار دادم وزیر شنید و عکس‌العملی نداشت. نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی باید حرکتی کنند و از وزیر سوال و استیضاح را مطرح کنند. کاری کنید افرادی که جان مردم برایشان اهمیتی ندارد، تنبیه شوند. او در ادامه خواستار برخورد با مسببین حادثه جان باختن کودک ۶ ساله شد.
پس از شربیانی، اینبار ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به بی‌توجهی آبفا به نامه‌های ارسال شده درباره کانال عباس‌آباد خبر داد و گفت: در مهر ماه سال جاری از محله عباس‌آباد بازدید کردم. در آنجا کانالی بود که تا آن زمان سه بچه در آن افتاده و غرق شده بودند و گفتم ممکن است مجددا حادثه‌ای رخ دهد و از سازمان آب منطقه‌ای خواهش کرده و با امضای آقای چمران نامه زدیم. گفتند به ما مربوط نیست و مربوط به شرکت آب و فاضلاب است بنابراین به شرکت آب و فاضلاب نامه زدیم و مثل همه تذکراتی که به عنوان اعضای شورا به غیر از شهرداری می‌دهیم که کسی گوش نمی‌دهد این هم به تاریخ سپرده شد و متاسفانه این حادثه مجددا تکرار شد و اگر با مسببین این حادثه برخورد نشود مطمئن باشید باز هم در چند ماه آینده شاهد حادثه مشابهی خواهیم بود.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم در تذکری تاکید کرد تا مدیریت شهری به وظیفه خود در قبال سرپوشیده کردن کانال عباس‌آباد در منطقه ۲۰ عمل کند: شهرداری رقم 20 میلیارد تومان را در بودجه 1401 به منظور ایمن سازی و سرپوشاندن کانال عباس‌آباد در نظر گرفته تا در آینده ما شاهد اتفاقات تلخ در این بخش نباشیم. هرچند که این نگرانی وجود دارد که حتی با اختصاص این ارقام حرکتی جهت ایمن‌سازی صورت نگیرد و شرکت آب و فاضلاب اقدامی را در این خصوص در دستور کار قرار ندهد.
مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران هم در تذکری مشکل را از چند زاویه دید، و نسبت به وظایف استانداری و صداوسیما طرح سوال کرد: وظیفه صدا و سیما در معضلات و مشکلاتی از این دست چیست؟ اگر صداوسیما به درستی به اینگونه موضوعات ورود کند، کمتر شاهد مشکلاتی از این دست خواهیم بود. وظیفه استاندار تهران چیست؟ اگر استانداری تهران به موقع با گذشت بیش از شش ماه با گذشت عمر دولت فعلی، به موضوع ورود می‌کرد آیا شاهد چنین حادثه ای بودیم؟ این مدیریت آشفته در شهر تهران، به مردم آسیب میزنیم.
او تاکید کرد: اگر این کانال آب به جای جنوب شهر تهران، در یکی از مناطق برخوردار وجود داشت و از کنار منزل یکی از مسئولان رد می‌شد همین رفتار با آن صورت میگرفت؟ امروز فشار اقتصادی و گرفتاری‌ها و مشکلات را مردم مستضعف جامعه تحمل می‌کنند و بعد وقتی میخواهیم منابعی را اختصاص دهیم میبینیم که کم توجهی صورت می‌گیرد که این کم توجهی یک عقب افتادگی است که از دولت گذشته به ارث رسیده است. اما با یک همدلی و همکاری باید آن را برطرف کنیم.
حبیب کاشانی، خزانه دار شورا نیز پیشنهاد تشکیل کارگروهی درخصوص حادثه کانال عباس‌آباد را داد: خواهش من هم این است که یک کارگروهی تشکیل شود تا دوستان بتوانند به عنوان متولی کار را در آن دنبال کنند و اگر لازم است همانگونه که فرمودند با وزارتخانههای دیگر و با استانداری و هر دستگاه دیگری که لازم است جلساتی را تشکیل دهند تا به نتیجه برسیم.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی نیز در ادامه از مدیریت شهری خواست تا رسیدن به نتیجه پیگیر حادثه کانال عباس‌آباد باشد: دیگر چه سطحی از مکاتبه و تذکر با یک دستگاه اداری باید برای آنها الزام آور باشد و تعیین تکلیف بکند و آنها را وادار به انجام کاری کند؟ لذا خواهشم این است افرادی که تذکر دادند پیش قدم باشند و این فرایند پیگیری قضایی را که قطعا مدعی العموم در این ماجرا ورود می‌کند را پیگیری کنند.
مهدی بابایی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر نیز در پایان پیشنهاد کرد که مدعی‌العموم و دادستان به ماجرا ورود کنند: باید نامه‌ای با امضای همه ۲۱ نفر اعضای شورای اسلامی شهر تهران تهیه و خواستار برخورد با خاطیان این پرونده شویم. همچنین باید پیگیر اقدامات و تمهیدات لازم از سوی شهرداری تهران و مسئولان برای پیشگیری از حوادث مشابه دیگر باشیم. مهدی چمران، رئیس جلسه نیز بعد از پیشنهاد بابایی اعلام کرد که موضوع دنبال می‌شود و اگر مقرر شد، نامه رسمی به دادستان ارسال می‌شود.
شرکت آب منطقه‌ای تهران اما معتقد است رسیدگی به کانال‌های آب در سطح مناطق در شهر تهران به عهده شهرداری است و کانال عباس‌آباد هم در جنوب خاورشهر در محدوده شهری قرار گرفته است. محمد شهریاری، مدیر دفتر تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران در گفت‌وگو با روزنامه «پیام ما» تاکید می‌کند: شرکت آب منطقه‌ای تهران متولی تامین آب برای مصارف مختلف است. ما در سطح استان و دشت ورامین نزدیک ۷۵۰ کیلومتر کانال‌های اصلی، درجه یک، درجه دو در سطح اراضی که تحت پوشش شبکه‌مان است، داریم. طبیعتا ایمن سازی و حفاظت این ۷۵۰ کیلومتر برایمان مقدور نیست، نه به لحاظ بخش‌های اداری و نه ماهیت فنی و بهره‌برداری. اصلا این موضوع اصلا مقرون به صرفه نیست.
شهریاری ادامه می‌دهد: این کانال‌ها دهه ۵۰ و ۶۰ احداث شده در مجاورت مراکز جمعیتی کانال‌ها بود این کانال‌ها به لحاظ فنی سرپوشیده و ایمن سازی شدند و اقدامات همزمان با اجرای کانال‌ها پیاده کردیم اما رفته رفته توسعه شهری، کانال‌های خارج از بافت شهری را داخل بافت آورده و عملا ساکنان با این کانال‌ها مجاورت دارند.
به گفته او براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به صراحت گفته شده که حفاظت و ایمنی کانال در محدوده‌های شهری به عهده شهرداری‌هاست: در واقع در محدوده شهری این وظیفه به عهده متولیان شهرداری و دهیاری است و خارج از این محدوده‌ها این وظیفه به عهده وزارت نیرو است. شرکت آب منطقه‌ای تهران سعی کرده طی تفاهم نامه و توافق‌نامه‌هایی این ایمن سازی را همراه با شهرداری‌ها انجام دهد. مانند همین کانال عباس‌آباد که ما تفاهم کردیم و توافق کردیم که در این موضوع همکاری کنیم و تعاملی شود تا زودتر کار جمع شود. برنامه ما این بود که ۲۲۵۰ متر دیگر در محدوده خاورشهر سرپوشیده کنیم اما متاسفانه این اتفاق هفته گذشته رخ داد.
شهریاری از برگزاری جلسه و اجرای طرح‌هایی برای افزایش محدوده تحت پوشش کانال خبر می‌دهد اما: هرساله آب منطقه‌ای تهران بیش از ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات جاری خودش را بابت ایمن‌سازی کانال‌ها هزینه می‌کند. ما فنس کشی می‌کنیم، نرده کشی می‌کنیم اما بالافاصله دزدیده می‌شوند و تمام زحمت ما به هدر می‌رود ما امروز به وفور با این سرقت‌ها مواجه هستیم.
این مقام مسئول پیش بینی می‌کند که جلسات و مذاکرات برای ایمن سازی آغاز شده است و پیش‌بینی می‌کند که تا انتهای سال ۱۴۰۰ تجهیز کارگاه و خرید تجهیزات و مصالح مورد نیاز آغاز شود. آغازی بر ایمن سازی کانال آبی که در دو سال گذشته قتلگاه جان ۴ کودک شد.
غفلت از گردشگری روستایی در برنامه‌های توسعه
ظرفیت‌های گردشگری امروز در دنیا آنقدر تنوع پیدا کرده است و اشکال مختلف گردشگری را خلق کرده است که برای هر نوع از علاقمندی و ماجراجویی گردشگران، شکلی از گردشگری تعریف شده است. یکی از شاخه‌هایی است که باعث خلق تجربه‌ای نو در میان گردشگران می‌شود، گردشگری کشاورزی و روستایی است. این شکل از گردشگری وقتی همراه با آیین‌ها و مراسمی که کشاورزان در فصول مختلف سال برای کاشت و داشت و برداشت محصولات خود دارند، می‌شود، جذابیت دو چندان پیدا می‌کند. چند سالی است که در ایران هم گردشگری کشاورزی مورد توجه عموم گردشگران قرار گرفته است و می‌توان گفت ظرفیت‌های این شکل از گردشگری هم در کشور به اندازه‌ای بوده که توراپراتورها دست به کار طراحی تورهایی با مضامین کشاورزی در فصولی خاص شوند. اما توسعه این شکل از گردشگری -مثل اشکال دیگر گردشگری- با موانع و چالش‌هایی روبه‌رو است. دانشگاه گیلان به درخواست کمیسیون گردشگری و با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در پژوهشی جامع با عنوان«آیین‌های کشاورزی و توسعه گردشگری روستایی؛ از شناخت موانع تا ارائه راهبردها» به بررسی این موانع و ارائه راهکارهای اصولی برای رفع آنها و در نتیجه توسعه گردشگری روستایی و کشاورزی پرداخته است.
آیین‌ها و جشن‌های ایرانیان باستان با زندگی کشاورزی آنها گره خورده بود. فصل کاشت و داشت و برداشت محصول هر کدام بهانه‌ای بود برای برپا داشتن جشنی به شکرانه محصولی که به دست آمده و زمینی که سخاوت به خرج داده بود. این روزها اما با مشکلات عدیده‌ای که کشاورزان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و یکی از مهمترین آنها خشکسالی است، دیگر خبری از شادی پس از برداشت محصول و بهانه قرار دادن این اتفاق برای برپایی یک جشن، نیست. کارشناسان گردشگری اما معتقدند که این ظرفیت را می‌توان با اقداماتی احیا کرد و گردشگری روستایی و کشاورزی را به عنوان یکی از اشکال مهم گردشگری مورد توجه قرار داد. در پژوهش انجام شده توسط دانشگاه گیلان با همکاری اتاق بازرگانی ایران، به این موضوع از زوایای مختلف و به تفصیل پرداخته شده است. در بخشی از این گزارش با اشاره به اینکه آیین‌های کشاورزی به عنوان یکی از منابع اصلی توسعه گردشگری مطرح هستند، و ایران با توجه به قدمت، تنوع فرهنگی و طبیعی در حوزه آیین‌های کشاورزی بسیار غنی است؛ به موانعی پرداخته که باعث شده نتوان از آیین‌های کشاورزی در جهت توسعه گردشگری استفاده کرد، یکی از این موانع موضوعی است که به آن اشاره شد: «مشکلات اقتصادی کشاورزان باعث شده کشاورزی صدمه زیادی متحمل شود. در سالهای اخیر فروش اراضی کشاورزی برای خانه‌های دوم گردشگری با توجه به سود بیشتر در کشور افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر بهره‌وری اندک از محصولات کشاورزی، شوق برگزاری آیین‌ها را از کشاورزان سلب کرده است» در ادامه این گزارش آمده است: «دو موضوع در موانع موجود اهمیت دارد. یکی نبود اولویت‌های فرهنگی در جامعه و نگاه کم اهمیت نسبت به مسائل فرهنگی مانند آیین‌ها در بین مسئولان و مردم و دیگری تغییر شیوه زندگی افراد جامعه به خصوص در نواحی روستایی که رنگ شهرنشینی به خود گرفته است. در مورد اول علت شاید پررنگ بودن مشکلات اقتصادی در جامعه باشد ولی در مورد دوم غفلت از مدیریت و برنامه‌ریزی گذار جامعه از سنت به مدرنیته آن هم مدرنیته ناقص دلیل اصلی است» این گزارش با اشاره به اینکه بسیاری از آیین‌های کشاورزی برآمده از احترام به طبیعت و شکرگزاری نسبت به خالق با استفاده صحیح از منابع هستند، بر توجه به این ظرفیت در حوزه گردشگری کرده و آورده است: «توجه به آیین‌های کشاورزی در مناطق روستایی، برگزاری آیین‌های کشاورزی و حضور گردشگران و آشنایی با فرهنگ و سنن روستایی به نوعی موجب تقویت این فرهنگ‌های سازگار با محیط زیست می‌شود که اثر بسیار بزرگی بر جنبه محیط زیستی توسعه پایدار دارد. از طرف دیگر چون آیین‌ها بنیادی مردمی دارند و بدون حضور جامعه محلی، هویت و اصالتی نخواهند داشت؛ توجه به آیین‌های کشاورزی، موجب تقویت مشارکت‌های محلی مردم عادی، مسئولان روستایی مانند شوراها و دهیاران، سازمان‌های مردم نهاد محلی و غیره می‌شود که این موضوع خود تقویت کننده مولفه نهادی و مدیریتی در سطح خرد جامعه است»
یکی از بخش‌های قابل تامل و مهم این گزارش موضوع جایگاه گردشگری روستایی در برنامه‌های توسعه در 4 دهه اخیر است، بر اساس بررسی‌های انجام شده در این پژوهش این مفهوم تعریفی شفاف و جایگاهی مشخص در برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه در کشور ندارد، هر چند در سالهای اخیر اقداماتی در این زمینه انجام شده است، اما ندیده شدن این بخش با توجه به ظرفیت‌های بالایی که در این حوزه در کشور وجود دارد، نشان‌دهنده این است که بر خلاف آنچه در کلام مدیران بیان می‌شود، اشکال مختلف گردشگری نه تنها مورد توجه نیستند بلکه حتی تعریف مشخصی در میان سیاست‌گذاران کلان کشور ندارند. در این گزارش در خصوص وضعیت گردشگری و به ویژه گردشگری روستایی در برنامه‌های توسعه آمده است: «در خصوص آیین‌ها و گردشگری به طور اختصاصی در اسناد فرادستی اطلاعاتی موجود نیست؛ اما به طور کل در اسناد توسعه اقتصادی و اجتماعی (برنامه های پنج ساله ایران) به موضوع گردشگری روستایی اشاره شده است. به گونه‌ای که بررسی جایگاه گردشگری روستایی در برنامه‌های توسعه پنج ساله بعد از انقلاب که از سال 1367 آغاز شده و تا برنامه چهارم توسعه گردشگری جایگاه مشخص و قابل توجهی در روند برنامه‌های کلان توسعه ملی نداشته است؛ اما پس از برنامه چهارم شاهد سیاست‌های دولت در زمینه توسعه گردشگری در نواحی روستایی هستیم؛ تشکیل کمیته‌های گردشگری روستایی و عشایری، تعیین حدود 370 روستای هدف گردشگری و تعیین مناطق نمونه گردشگری با اولویت بر ساماندهی نوار ساحلی از جمله برنامه‌هایی است که به منظور جذب گردشگر روستایی در دستور کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته است. با این همه در برنامه چهارم نیز عنوان گردشگری روستایی جایگاه قانونی آن در فرایند برنامه به طور روشن بیان نشده و در چارچوب روند کلی توسعه گردشگری ملی مورد توجه بوده است. در برنامه پنجم توسعه برای نخستین بار در بندهای مختلف موضوع توسعه گردشگری روستایی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در ماده 194 که به توسعه روستایی می‌پردازد، در بخش‌هایی نیز موضوع توسعه گردشگری در نواحی روستایی نیز مطرح شده است. همچنین بر اساس تصمیمات مسئولان سازمان میراث فرهنگی در جریان برنامه پنجم تا پایان سال 1391 افزایش تعداد روستاهای هدف گردشگری به 1100 سکونتگاه مطرح شده؛ این در حالی است که در چارچوب فرآیند کلی برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی هنوز چشم‌انداز روشنی از چگونگی توسعه گردشگری در روستاهای هدف ترسیم نشده است.
سرانجام آنچه از محتوای برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه برمی‌آید اشاراتی جزئی و پراکنده به موضوع گردشگری روستایی در لابلای متن برنامه‌ها است و همچنان نگرش جامع و مشخصی به موضوع گردشگری روستایی به عنوان پدیده‌ای نوظهور و قابل توجه وجود ندارد و بنابراین، توجه هر چه بیشتر برنامه‌ریزان و مدیران توسعه ملی در سطوح مختلف ملی و منطقه‌ای را در برنامه‌های آینده می‌طلبد. همچنین حاکمیت نگرش بخشی در زمینه برنامه‌های اجرایی موجود از مهمترین ضعف‌های توسعه گردشگری روستایی شناخته می‌شود؛ مسئله‌ای که همواره گریبانگیر فرآیند کلی برنامه‌ریزی توسعه در ایران بوده است. با توجه به این که توسعه گردشگری روستایی، موضوعی نوپا در برنامه‌ریزی روستایی کشور است، رفع موانع ساختاری موجود می‌تواند اقدامی بنیادین در این زمینه به شمار آید. لازمه موفقیت در این زمینه تحول اساسی در فرآیند کلی برنامه‌های توسعه ملی است» باید دید در برنامه هفتم توسعه این مفهوم و مفاهیم دیگر مرتبط با گردشگری چه جایگاهی دارند و تا چه اندازه در برنامه توسعه کشور نقش و اثر آنها دیده می‌شود.
این گزارش در پایان راهبردهایی برای رفع موانع موجود ارائه کرده است، از جمله: «توانمندسازی جامعه روستایی در راستایی گردشگری کشاورزی، افزایش اطلاعات عمومی گردشگران از ویژگی‌های اجتماعی- فرهنگی روستاییان و کشاورزان، تشکیل خوشه‌های کسب‌وکارهای گردشگری کشاورزی، توسعه کسب‌وکارهای خلاقانه و نوآورانه و استارتاپ‌های کشاورزی، برنامه‌ریزی مشارکتی و استفاده از توان مردم محلی و به‌خصوص NGOها، تدوین سند جامع گردشگری کشاورزی برای کل کشور به‌تناسب اقلیم‌های مختلف، انتقال تجارب موفق از کشورهای خارجی و همچنین نمونه‌های داخلی و جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی و ساخت‌وسازهای جدید بی‌ضابطه» و همچنین به طور مشخص پیشنهاداتی نیز به بخش خصوصی ارائه کرده از جمله: «تاسیس یا توسعه اقامتگاه‌های بومگردی بر مبنای گردشگری کشاورزی، تشکیل گروه‌های هنری با محوریت آیین‌های کشاورزی به خصوص در حوزه موسیقی و نمایش، استفاده از کشاورزی در حوزه گردشگری سلامت، سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه و راه اندازی اپلیکیشن‌های گردشگری کشاورزی مانند مزرعه‌یاب و جاذبه‌یاب، احداث موزه‌های زنده و تعاملی در حوزه گردشگری کشاورزی، برنامه‌ریزی تورهای خاص گردشگری کشاورزی برای افراد خاص مانند کودکان و نوجوانان به‌عنوان بخشی از اردوهای علمی در آژانس‌های گردشگری» در مجموع توجه به گردشگری کشاورزی و روستایی علاوه بر افزودن ظرفیتی نو به جاذبه‌های گردشگری کشور، می‌تواند از خالی شدن روستاها، مهاجرت به کلانشهرها و آسیب‌های دیگر که به تبع کاهش توجه به بخش کشاورزی در کشور ایجاد می‌شود پیشگیری کند. ضمن اینکه رونق روستاها می‌تواند کشاورزی مدرن و مکانیزه را ترویج داده و از سویی باعث مدیریت بهینه منابع آب شده و از سویی دیگر آسیب‌های دیگر کشاورزی سنتی را کاهش دهد.
شاید فقط در سال 92 و پس از زلزله بوشهر، نام روستای بن بید را شنیده باشید. روستایی کوچک در منطقه‌ای که با کوه احاطه شده و مسئولان دلیل اصلی محرومیتش را همین جغرافیا و صعب‌العبور بودن عنوان می‌کنند. مسئله که پس از نیاز به بازسازی خانه‌های تخریب شده و آسیب دیده بیشتر از قبل خودش را نشان داد. موضوع نداشتن راه دسترسی و وجود مسیری صعب‌العبور که نه تنها اهالی را مجبور می‌کند تا برای تردد به نزدیک‌ترین شهر یعنی دشتی بوشهر، 30 کیلومتر راه را با موتور و یا احشام طی کنند بلکه ترابری کالا و مصالح را هم با دشواری دو چندان همراه کرده بود.
مشکل بن‌بید اما امروز فقط دسترسی دشوارش نیست بلکه مانند بسیاری مناطق دیگر دغدغه امروز اهالی اندک آن بیکاری است. دامپروری به‌عنوان شغل اصلی این روستا و روستاهای اطراف دیگر رونقی ندارد و از کشاورزی هم تقریبا اثری نمانده است. حتی مهاجرت هم در میان گزینه‌های موجود میان اهالی این روستا برای نجات از وضعیت موجود نیست. زندگی در بن‌بید با همه مشکلاتش هر روز سخت‌تر از قبل می‌شود. مسجد و مدرسه کوچک روستا که تحصیل را تا پایان دوره ابتدایی ممکن می‌کند تنها امکانات روستاست.
سال 1399 اما بارقه امیدی برای بن بیدی‌ها ایجاد شد. احیای گلیم دشتی، هنری که دیگر منسوخ شده بود به‌عنوان محوری برای گسترش و افزایش اشتغال در این منطقه مطرح شد.
گلیم دشتی می‌تواند جهانی شود
معاون صنایع دستی استان بوشهر در مورد این رشته احیا شده می‌گوید: «گلیم بعد از گبه شاخص‌ترین صنعت دستی و خانگی استان بوشهر است که از سوی زنان و دختران خانه‌دار در مناطق روستائی بیشتر در اوقات فراغت از کارهای کشاورزی و خانگی بافته می‌شده است. گلیم بوشهر با نقوش متنوع و هندسی دارای رنگ‌های بسیار زیبا و شاد است و از نظر اصالت هنری قابل تامل است.»
لیلا رحیمی ادامه می‌دهد: «گلیم‌بافی در منطقه دشتی تقریبا منسوخ شده بود. اما با احیای دوباره آن ظرفیت جدیدی هم به گلیم بافی بوشهر اضافه شد. چون این سبک از گلیم‌بافی متفاوت با سبک‌های دیگر و ترکیبی از پشم شتر و گوسفند است. حتی در طرح و رنگ هم دارای شاخصه‌های منحصر به فردی است.» او اضافه می‌کند: «نکته جالب این است که بافندگان این نوع گلیم برای ایجاد نقوش بر روی محصولات خود خود در حین بافت از نقشه استفاده نمی‌کنند. در حقیقت تمام بافنده‌های ما به‌طور ذهنی به این کار می‌پردازند، یک یا چند طرح خاص را در ذهن داشته و در بافت آن دارای مهارت هستند. همه این موارد در کنار بسیاری جزئیات دیگر گلیم بوشهر و به طور خاص گلیم دشتی را دارای پتانسیل یک محصول جهانی می‌کند.» با وجود همه آنچه معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوشهر می‌گوید اهالی بن‌بید معتقدند امرار معاش از راه بافت گلیم هم برایشان آسان نیست.
دخل بافتن به خرجش نمی‌رسد
«طوبا» یکی از بافندگان بن‌بیدی است. او بیش از 60 سال دارد و آنچه می‌داند را در سالهای کودکی از مادربزرگ یاد گرفته است. او می‌گوید: «کار بر دارهای افقی بسیار سخت است. سختی کار به درآمدش نمی‌ارزد. از سوی دیگر مواد اولیه باید خریداری شود. چون ما نمی توانیم با پشم دام خودمان بافندگی کنیم. امکانات ریسندگی که در خانه برخی وجود دارد خیلی کهنه و از کار افتاده است. قیمت تمام شده کار برایمان خیلی بالاست و رساندن آن به مرکز هم برایمان دشوار است.» به گفته این بافنده این شرایط باعث می‌شود تا استقبال از این رشته کم باشد. «البته مردم چاره دیگری هم ندارند. شاید همین کار را انجام دهند بهتر باشد اما با ترس و لرز آن را انجام می‌دهند.» «زری» نوه طوبا هم همراه با او گلیم می‌بافد. 18 سال دارد و مادر یک فرزند است. او می‌گوید: «به خاطر نگهداری از فرزندم نمی‌توانم ساعت‌های زیادی ببافم. تعداد کارگاه‌های فعال در روستا به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد. تهیه مواد اولیه سخت است و فروش محصول هم سخت‌تر. البته برای هر کاری باید صبر و حوصله به خرج داد تا نتیجه بدهد.»
خشت اول چون نهد معمار کج
مبینا ریاحی، کارشناس توسعه جامعه محلی است. او که پیشتر به عنوان تسهیل‌گر در طرح مدیریت جنگل‌های هیرکانی به احیای صنایع دستی منسوخ شده در پایلوت‌های این طرح کمک کرده بود در مورد انتخاب گلیم به‌عنوان محصول جایگزین کشاورزی و دامپروری زمین خورده این روستا می‌گوید: «بر اساس آنچه به نظر می‌رسد بافت گلیم با استقبال چندانی مواجه نشده است در حالی که شاید کورسوی امید کارآفرینی در این روستا باشد. اما احتمال می‌دهم مسئله در انتخاب محصول نباشد بلکه در تعریف نکردن یک بسته کامل باشد. به نوعی همان اتفاق معروف رخ داده است و کسی اینجا سنگ بنا را کژ گذاشته است که به هدف نمی‌رسد.» او ادامه می‌دهد: «مختصات این روستا نقش تعیین‌کننده دارد. برای همه‌جا همین است که شما حتی نمی‌توانید در برنامه‌ریزی شرایط آب‌و‌هوایی را هم در نظر نگیرید. باید همه‌چیز سنجیده شود. یعنی شما قرار است محصولی را در منطقه‌ای که دسترسی سختی دارد تولید کرده و بفروشد. من پیش از گفت‌وگو با شما کمی در مورد این منطقه و به طور خاص بن بید تحقیق کردم. در یکی از مقالات نوشته بود که بودن یا نبودن اینترنت برای اهالی این روستا فرقی ندارد. در حالی که اینترنت می‌تواند مانند بسیاری محصولات روستای دیگر، بستر بازاریابی و فروش محصولات تولیدی باشد. ماهانه یک رابط میان اداره صنایع دستی و روستا تولیدات را به روستا می‌رساند، آنها به فروشنده یا دلال، دلال به مراکز فروش. بنابراین سهم کمی از ارزش تولید شده به خود روستا برمی‌گردد.»
ریاحی اضافه می‌کند: «برای اینکه شما به یک محصول به عنوان محور توسعه نگاه کنید باید مسیری تعیین کنید. این مسیر الزاما فقط تولید محصول نیست. مثلا مسیر فروش مستقیم‌تری در نظر بگیرید. ان را از بین محصولاتی انتخاب کنید که امکان تولیدیش براساس مجموعه صنایع تبدیلی در خود منطقه باشد. بعد بتوانید برای بازاریابی و برند‌سازی و … آن هم برنامه‌ریزی کنید. گلیم در بن بید دارای هیچ‌کدام این ویژگی‌ها نیست اما می‌تواند باشد.»
از نگاه این کارشناس توسعه محلی چالش از اینجا شروع شد که مهارت گلیم‌بافی به عنوان دانشی رو به فراموشی، یک باره کشف شد و بر اساس وظیفه ذاتی یک دستگاه، برنامه‌ریزی برای احیای آن شروع شد. در حالی که شما نه تنها می‌خواهید یک کسب‌وکار راه اندازی کنید بلکه می‌خواهید آن را در یک بستر فرهنگی و اجتماعی با نیازهای ویژه‌ای تعریف کنید. نبود مطالعه جامع، برنامه‌ریزی و تعجیل در انجام این پروسه، به نوعی گلیم‌بافی را به عنوان یک رشته سوزاند. البته هنوز هم برای جبران اشتباه دیر نشده است اما طبیعتا فرصت، کمی از دست رفته یا به تاخیر افتاده است. آنچه برای بن‌بید اتفاق افتاده است یکی از هزاران تجربه پرچالشی است که در روستاهای کوچک و بزرگ ایران اتفاق می‌افتد. شاید اینکه کار از همان ابتدا به کاردانش سپرده شود از تجربه‌های شکست خورده جلوگیری کند یا هزینه‌های شکست را پایین بیاورد.
خطر مر گ چهار هزار بلوط فریدونشهر
سال گذشته پیشنهاد احداث جاده دوم برای روستای وزوه از توابع بخش موگویی شهرستان فریدونشهر به دلیل عبور از رویشگاه جنگلی زاگرس و احتمال نابودی چهار هزار درخت بلوط از سوی اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان مورد قبول قرار نگرفت اما حالا دوباره پیگیری‌های احداث آن با طرح و نقشه‌ای که هنوز اداره‌کل منابع طبیعی استان از ابعاد آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کند از سر گرفته شده است.
یکی از ارزشمندترین رویشگاه‌های جنگی زاگرس در فریدونشهر اصفهان قرار گرفته است، این رویشگاه جنگلی با ۲ ذخیره‌گاه «پشندگان» و «چال خلیل»، بلوط‌ها، ارژن‌ها و گونه‌های زیادی از گیاهان منحصر به فرد را در دل خود جای داده است که در هیچ کجای جهان نمی‌توان آنها را یافت. آنطور که ایرنا می‌نویسد، سال گذشته خطر از بیخ گوش این جنگل‌ها و حیات زیستمندانِ رودخانه «گوکان» گذشت، رودخانه‌ای که زیست‌بوم آن بر اثر انباشت آوار تخریب‌ها از بین می‌رفت و شمار زیادی از بلوط‌ها قطع یا زیر انبوه خاکبرداری‌ها و ترانشه‌ها مدفون می‌شدند.
روستای وزوه یک جاده دارد که از پشندگان به کلوسه و از آنجا به وَستِگان و کاهگان و سپس به گوکان و وِزوه می‌رود، جاده‌ای که بنا به گفته فعالان محیط زیستِ فریدونشهر خاکی است؛ حرف آنها اما این است که اگر هدف خدمت‌رسانی است چرا همان جاده اول را آسفالت و ساماندهی نمی‌کنند، به گفته آنها مسیر انتخاب شده برای جاده دوم با توجه به شیب تند و لایه‌های سست خاک با بارندگی‌ها ریزش می‌کند و با صرف هزینه‌های زیاد عاقبت بدون استفاده می‌شود.
در حالی که پیگیری و اصرار زیادی برای احداث جاده دوم روستای وزوه وجود دارد، کارشناسان منابع طبیعی معتقدند این جاده می‌تواند بهای سنگینی برای طبیعت بکر آن منطقه داشته باشد و بهتر است به همان جاده اول رسیدگی کرد و به جای جاده دوم، پیگیر راه‌اندازی تونل گردنه کلوسه شد.
گردنه کلوسه در محور اصلی ارتباطی از فریدونشهر به پشتکوه است و حذف آن و اجرای تونل می‌تواند مشکل راه ارتباطی مردم روستای وزوه و روستاهای دیگرِ پشتکوه را حل کند.
از سویی بعد از مخالفت نهادهای متولی محیط زیست و منابع طبیعی استان، بسیج سازندگی تونل گردنه کیوارستان را در سال جاری تا ۷۰ درصد پیش برد، گردنه‌ای که با حذف آن، جاده پشتکوه – فریدونشهر کوتاه‌سازی می‌شود اما آنها حالا در مرحله بعدیِ عملیات، دوباره پیگیر احداث جاده گوکان – وزوه شده‌اند.
مرگ بلوط‌های 500 ساله
مرتضی برزوزاده، کارشناس منابع طبیعی درباره اهمیت جنگل‌های این منطقه از شهرستان فریدونشهر می‌گوید: «در این منطقه، درختان کهنسال بلوط با حداقل عمر ۵۰۰ سال وجود دارد که در صورت نابودی، جایگزین کردن آنها مشکل است، تنوع گیاهان و جانوران و ضریب حفاظت گونه‌های در معرض انقراض با احداث جاده پایین می‌آید و هرچه بیشتر در معرض خطر نابودی خواهند بود.»
به گفته او بلوط‌هایی که مامنی برای سنجاب ایرانی هستند، زیستگاه گونه‌ای در معرض انقراض است که حالا بلوط‌هایش در خطر هستند.
نصرت‌الله تواضع، از فعالان محیط زیست فریدونشهر هم معتقد است که پیش از این در ظاهر برای احداث این جاده عقب نشینی کرده بودند، گردنه کیوارستان را هم می‌خواهند حذف کنند و توجیه این است که در این منطقه درختان کمتری وجود دارد اما درباره احداث جاده دوم هنوز خطر بیخ گوش جنگل‌های این منطقه است.
او می‌گوید اینکه گفته می‌شود با احداث جاده گوکان – وزوه مشکل راه ارتباطی چندین روستا حل می‌شود، درست نیست و از گوکان به وزوه و در مسیر دنبالِ رودخانه گوکان که برای احداث جاده انتخاب شده است، روستایی جز وزوه در کار نیست. از سوی دیگر تابستان و در هنگام ییلاق، تعداد خانوارها در وزوه شاید بیشتر از ۱۰ خانوار باشد اما در زمستان‌ها، حدود هفت یا هشت خانوار بیشتر نیستند، یک جاده هم دارند که پیشتر از دل جنگل‌ها کشیده شده و از همان طریق هم تامین می شوند، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نیز به طور مرتب به آنها کپسول گاز می‌دهد تا برای سوخت از چوب درختان جنگل استفاده نکنند.
نائب رئیس انجمن دوستداران طبیعت فریدونشهر عنوان کرد: «پیشنهاد ما این بود که جاده اول را مرتب و آسفالت کنند اما اصرار به کشیدن جاده دوم است، مسیری که هزینه های زیادی دارد و با توجه به شیب تند و لایه‌های سست خاک با یک بارندگی و یک زمستان بدون استفاده می‌شود، این تجربه را قبلا برای جاده خرسانک به روستای مصیر هم داشتیم که این جاده به طور کل حذف و غیرقابل استفاده شد.»
در جنگل هم اصول و مقررات داریم
سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان نیز درباره پیگیری‌های مجدد برای احداث جاده دوم روستای وزوه به ایرنا گفت: «پیشتر با مسیری که پیشنهاد شده بود و از جنگل‌های بلوط با پوشش بالا عبور می‌کرد، مخالفت و طرح، متوقف شد، آنها می‌گویند این مسیر باید جاده شود و ما هم اصول و مقررات و مسائل منطقه ای را باید مد نظر قرار دهیم و بر همین اساس اعلام مخالفت یا موافقت کنیم.»
محمدعلی کاظمی افزود: «قرار بر این شد که با هماهنگی اداره راهداری مسیر جدیدی را بررسی کنند و پیشنهاد بدهند زیرا طرحشان مطالعات فنی و مسائلی که باید رعایت می‌کردند را نداشت.»
مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان گفت: گروه جهادی “شهید جواد محمدی” که در صدد اجرای این طرح است، مسیر جدید خود را به فرمانداری شهرستان فریدونشهر اعلام کرد و قرار است این موضوع در کارگروه شهرستان و استان اصفهان بررسی شود، اگر مسیر پیشنهادی آنها کماکان در عرصه‌های جنگلی استان و تخریب داشته باشد، ما و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان مخالفت می‌کنیم.
به گفته کاظمی پیشنهاد مسیر جدید از سوی گروه جهادی فقط در حد یک نامه از اداره کل راهداری و حمل‌و‌نقل‌جاده‌ای به فرمانداری شهرستان فریدونشهر ارسال شده و یک رونوشت از آن به اداره کل منابع طبیعی استان داده شده که هیچ پیوست و فایلی نداشته است.
کاظمی افزود: برای کشیدن این جاده اصرار می‌شد و اگر تاکنون مخالفت نکرده بودیم کشیده شده بود، اداره کل راهداری هم با مسیر پیشنهادی پیشین که طراحی و مطالعات اولیه نداشت، مخالف بود.
به گفته او، متولی برای ما اداره کل راهداری است و هیچ دستگاه دیگری را متولی امر جاده‌سازی نمی‌دانیم، درخواست کننده و متقاضی ما باید اداره کل راهداری و حمل‌و‌نقل‌جاده‌ای باشد.
طرحی برای عبور جاده دوم وزوه نداریم
در این ارتباط سعید خدابخشی، معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌و‌نقل‌جاده‌ای استان اصفهان هم با اعلام آنکه این جاده جزو طرح‌های اجرایی‌شان نیست گفته «این جاده توسط گروه جهادی شهید جواد محمدی ناحیه مقاومت شهید چمران شهر دُرچه پیگیری می‌شود که یکسری کارهای جهادی در روستای وزوه انجام داده‌اند، اگر این جاده در کمیته فنی شهرستان و همچنین استان مصوب شود ما نظارت می‌کنیم ولی هنوز این طرح مصوب نشده است».
رضا صفری فرماندار فریدونشهر نیز با گریزی به ماجرای پیشنهاد احداث جاده دوم وزوه معتقد است که نگرانی فعالان محیط زیست به جا بوده و از سویی نهادهای نظارتی چون اداره کل منابع طبیعی و همچنین حفاظت محیط‌زیست به راحتی با اجرای چنین طرحی بدون داشتن پیوست‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی موافقت نمی‌کنند. «روستای وزوه یک جاده دارد که تا حدودی دسترسی آن در فصل‌های بارش سخت است، پیشنهاد مسئول گروه جهادی شهید جواد محمدی هم این بود که یک جاده از گوکان به وزوه کشیده شود، مراجع تخصصی بازدید میدانی انجام دادند و طرح دوستان جهادی به لحاظ تاثیرات محیط زیستیِ منفی که بر روی منطقه داشت منتفی شد.»
صفری با بیان اینکه این طرح سه مرحله داشت، عنوان کرد: مرحله اول حذف گردنه کیوارستان بود که آزاد شد، مرحله دوم، جاده گوکان به وزوه بود که قرار شد مطالعات و نقشه‌برداری دقیق با رعایت مسائل فنی انجام و در کمیته فنی راه‌های استان مصوب شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است، مرحله سوم طرح این بود که جاده موجودِ وزوه تعریض و بازگشایی شود که در واقع جاده وزوه به دورک، کلوسه و پشندگان است.
جاده باید کشیده شود
مهدی عابدی، مسئول گروه جهادی شهید جواد محمدی این گفته کارشناسان و فعالان منابع طبیعی را که برای کشیدن این جاده چهار هزار درخت بلوط نابود می‌شد نادرست خواند و گفت: «این جاده حق مردم است و باید کشیده شود و من در این زمینه با رئیس کل منابع طبیعی کشور صحبت کرده‌ام.»
او با اشاره به اینکه حدود ۲۵ روستا از این جاده استفاده می‌کنند، از افرادی که مخالف طرح هستند انتقاد کرد و گفت: بهترین توجیه اقتصادی برای کشیدن جاده این است که اشتغالزایی می‌کند و مردم آن منطقه را به توانمندی می‌رساند و معیشت‌شان خوب می‌شود.
با این وجود حسین انوری، رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان در اینباره گفت که سال گذشته به اداره راهداری گفتم شما هستید که به عنوان متصدی امرِ راه باید طرح را کامل کنید، اگر این جاده تایید و تامین اعتبار شود ما هم به کمک شما می‌آییم تا طرح را اجرا کنیم ولی اگر مشکلاتی با محیط زیست و یا منابع طبیعی داشته باشد ما به هیچ عنوان ورود نمی‌کنیم.
آنطور که ایرنا می‌نویسد، در حالی که مسئولان گروه جهادی، کشیدن جاده دوم روستای وزوه را در برنامه محرومیت‌زدایی خود قرار داده‌اند اما کارشناسان و فعالان منابع طبیعی و محیط زیست این پرسش را مطرح می‌کنند که این کار به چه قیمتی انجام می‌شود در حالی که باید حفظ و صیانت از داشته‌های جنگلی زاگرس در اصفهان و ایران مرکزی مورد توجه همه بخش‌ها باشد.
امور مردم را به مردم واگذار کنید
معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفت‌وگو کرد. صادق آملی لاریجانی در این دیدار با تاکید بر اهمیت موضوع عدالت در حکمرانی دنیای امروز بر ضرورت انسجام منظومه فکری دولتمردان و مسئولان تاکید کرد و گفت: «ان‌شاالله با همت مدیران جوان و انقلابی، حرکت‌ها و کارهای جدیدی در کشور انجام شود که مردم از منافع آن بهره‌مند شوند.» آملی لاریجانی در ادامه، اجرای عدالت به نحو مطلوب را نیازمند کاری جدی، علمی و بدور از شعارهای پوپولیستی دانست و با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر ضرورت پرداختن به امر عدالت در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، اظهار کرد: «خروجی همه این موضوعات نظری، خود را در مرحله اجرا نشان می‌دهد و به همین علت، آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، اقدامات درست کسانی است که مسئولیت اجرایی را بر عهده دارند.» رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، توکل و اعتماد به خدا و برنامه‌ریزی صحیح در کنار جسارت و شجاعت مدیران را مهمترین مولفه در پیشبرد هرچه بهتر امور اجرایی کشور دانست و با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور، از سازمان امور اداری و استخدامی خواست که نظریات و دیدگاه‌های خود را در رابطه با این سیاست‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و واسپاری برخی امور مردم به خود مردم و همچنین توجه جدی به مقوله هوشمندسازی فرآیندها، تقنین علمی و اجرای صحیح قانون را در همه عرصه‌های اداره کشور از جمله نظام اداری و استخدامی را یکی از مهمترین راه‌های برون رفت از مشکلات دانست. آملی لاریجانی در پایان، آمادگی مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای هرگونه مساعدت قانونی در راستای اصلاح نظام اداری و استخدامی کشور اعلام کرد. لطیفی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از اهم اقدامات صورت‌گرفته، خواستار مساعدت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ویژه رئیس مجمع برای ارائه مدل‌های نظری حکمرانی مبتنی بر عدالت شد.
رئیس مجمع تشخیص با آیت‌الله عاملی، نماینده ولی فقیه در استان اردبیل، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و و سید حامد عاملی، استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه اگر مناطق آزاد کشور بر مبنای قانون خود عمل کند می‌تواند در راستای تولید و اشتغال برای کل کشور مفید باشد، تصریح کرد: «مناطق آزاد باید بر مبنای توسعه صادرات و توجه به تولید با هدف توسعه اشتغال در کشور فعالیت کنند.» رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات، ناشی از مسائل بیرونی مانند تحریم‌هاست، به تاثیر برخی سومدیریت‌ها در پدید آمدن پاره‌ای از موانع نیز اشاره کرد و گفت: «افزایش نامتوازن و غیرمنطقی مناطق آزاد و ویژه با توجه به آسیب‌هایی که به همراه دارد، به مصلحت کشور نیست و باید در ایجاد این مناطق توجه جدی به این آسیب‌ها داشت. مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوب وظایف قانونی خود، از هیچ کمک و مساعدتی در راه رفع مشکلات اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور دریغ نمی‌کند.» در این دیدار سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز به ارائه گزارشی از اهم اقدامات صورت‌گرفته در راستای راه اندازی منطقه آزاد در استان اردبیل پرداخت. همچنین آیت‌الله سیدحسن عاملی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل با اشاره به شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود در استان اردبیل خواستار همفکری و توجه بیشتر نهادهای مسئول به توسعه زیرساخت و رفع موانع موجود در این استان شد.
آماده‌باش به نیروهای «بازدارنده هسته‌ای»
پنج روز از جنگ اوکراین و تجاوز نظامی روسیه به این کشور گذشته است. واکنش‌ها در ورزش به مراتب قاطع‌تر از زمین سیاست بوده است. روسیه قطعنامه تنظیم شده علیه خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد را وتو کرد. ناتو قصدی برای ورود نظامی ندارد. قاطع‌ترین واکنش اروپا و آمریکا تا امروز تحریم روسیه، مصادره اموال پوتین و روسیه، ارسال محدود سلاح به اوکراین و البته قطع ارتباط روسیه با سوئیفت بوده است. همه این مسائل سبب شده تا در کشورهای مختلف تجمعاتی علیه روسیه و در حمایت از اوکراین برگزار شود. حتی در تهران. در تهران این تجمع اگرچه به شکل محدود و با تعداد اندک برگزار شد ولی نمادی بود از مخالفت ایرانیان با حمله نظامی روسیه. در جریان این تجمع که غروب هفتم اسفند برگزار شد، تجمع کنندگان شعارهایی علیه روسیه سردادند و همزمان از مواضع جمهوری اسلامی در قبال این جنگ انتقاد کردند. این تجمع با توجه به جو امنیتی مقابل سفارت روسیه، مقابل سفارت اوکراین برگزار شد. جنگ اما هنوز ادامه دارد. برنامه‌های روسیه برای تصرف 48 ساعته کیف حداقل تا اینجا با مشکل مواجه شده است. ولودمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در این میان تلاش می‌کند افکار عمومی را همراه خود سازد تا فشارها به دولت‌ها برای محکومیت روسیه دوچندان شود.
روسیه را از شورای امنیت اخراج کنید
او در آخرین بیانیه خود ضمن دعوت از همه شهروندان خارجی در سراسر جهان برای جنگیدن علیه روسیه دوشادوش اوکراینی‌ها، آمده است که تشکیل این یگان، گواه عمده‌ای برای حمایت‌ها از این کشور خواهد بود. طبق مقررات مربوط به خدمت سربازی در نیروهای مسلح اوکراین که در سال ۲۰۱۶ تصویب شده است، اتباع خارجی حق دارند به صورت داوطلبانه برای خدمت نظامی به نیروهای دفاع از سرزمین اوکراین در ارتش بپیوندند. براساس این بیانیه، یک زیرمجموعه جداگانه از خارجی‌ها با عنوان «لژیون بین‌المللی» برای دفاع از سرزمین اوکراین در حال تشکیل است. زلنسکی همچنین خواستار اخراج روسیه از شورای امنیت سازمان ملل شد و گفت: «روسیه راه شیطانی را در پیش گرفته است و جهان باید به سمت محروم کردن این کشور از کرسی شورای امنیت سازمان ملل حرکت کند.» روسیه یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت است که به آن حق وتو بر قطعنامه ها می دهد. زلنسکی گفت که حملات روسیه به شهرهای اوکراین باید توسط یک دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی بررسی شود و تهاجم روسیه را به عنوان «تروریسم دولتی» محکوم کرد. او ادعاهای روسیه مبنی بر اینکه مناطق غیرنظامی را هدف قرار نداده است، رد کرد.
خط و نشان برای ناتو
همزمان زلنسکی برای مذاکره با روسیه شرط گذاشته است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه پیشتر اعلام کرده بود که هیاتی از این کشور برای مذاکره با اوکراین وارد بلاروس شده است. پسکوف گفت: «مطابق توافق به دست آمده هیاتی از روسیه متشکل از وزارت امور خارجه و دفاع و دفتر رئیس جمهوری روسیه برای مذاکره با اوکراین وارد بلاروس شد. برای مذاکره در شهر “گومل” بلاروس آماده می‌شویم.» این مساله در ابتدا از سوی اوکراین پذیرفته نشد اما دیروز و در شرایطی که تیم روسی اقدام به ترک بلاروس کرده بودند، اوکراین مذاکره را پذیرفت و الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس بعد از گفت‌وگو با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی‌اش از پوتین خواست که اجازه دهد هیات مذاکره کننده روسی در بلاروس بمانند. پوتین همزمان دستور آماده باش هسته‌ای داد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به نیروهای بازدارنده هسته‌ای دستور داده بعد از اظهارات خصمانه کشورهای ناتو در حالت آماده‌باش هسته‌ای باشند. رئیس جمهوری روسیه گفته است: «غرب تنها گام‌های خصمانه اقتصادی را لحاظ نمی‌کند بلکه مسؤولان ناتو اظهارات خصمانه علیه روسیه مطرح می‌کنند.» رئیس جمهوری روسیه با سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه و والری گراسیموف، رئیس ستاد کل ارتش این کشور ملاقات کرد. پوتین اظهار کرد: «به وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش دستور دادم نیروهای بازدارندگی ارتش در وضعیت آماده‌باش جنگی قرار بگیرند.»ت
بازگشت نفر اول تیم مذاکره هسته‌ای ایران از وین برای رایزنی با مسئولان کشور در کنار بازگشت دیگر تیم‌های مذاکره‌کننده هسته‌ای به علاوه آغاز جنگ اوکراین و حمله نظامی روسیه به این کشور و رویارویی علنی روسیه با اروپا و آمریکا، همه سبب شده تا فرصت برای دستیابی به توافقی برای احیای برجام محدودتر از گذشته شود. تنش‌های روسیه و نقش پررنگ این کشور در احیای توافق برجام در مذاکرات برگزار شده در دولت ابراهیم رئیسی سبب شده تا آینده برجام دوباره به خطر بیافتد. در تهران هم نمایندگان مجلس از یک سو و نهادهای بالادستی پارلمان و البته تندروها انتقاداتی را به روند مذاکرات داشته‌اند. انتقاداتی که با برگزاری جلسه غیرعلنی در مجلس و توضیح در نشست شورای عالی امنیت ملی تلاش برای رفع آنها صورت می‌گیرد. قانون اقدام راهبردی پارلمان هم در این میان از قرار معلوم به عاملی دست و پا گیر برای مذاکره کنندگان تبدیل شده است. قانونی که هدف اصلی از تصویب آن، تحدید دولت روحانی و اختیاراتش برای مذاکرات هسته‌ای بود ولی حالا نوک پیکانش علیه دولت رئیسی است.
مذاکرات هسته‌ای ایران با روسیه، چین، آلمان، فرانسه، بریتانیا و البته ایالات متحده آمریکا دور نهایی خود را پشت سر می‌گذارد ولی هنوز دستیابی به توافق قطعی نیست. اختلافاتی همچنان باقی مانده که نیازمند اخذ تصمیم سیاسی در پایتخت‌هاست. ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و به اذعان او، می‌توانست به توافق برای احیای برجام و رفع تحریم‌ها دست یابد ولی تصویب مصوبه «اقدام راهبردی» مجلس یازدهم از یک سو و مخالفت‌های نهادهای بالادستی با توافق دوباره در دولت حسن روحانی سبب شد تا این مهم به دولت رئیسی واگذار شود. روحانی در دوران ریاست جمهوری‌اش صراحتا به این مساله اشاره و از آن انتقاد کرده بود. رئیسی که روی کار آمد، چندماهی مذاکرات متوقف شد. ایران خواستار بررسی توافقات پیشین بود. سرانجام با رایزنی ایران با روس‌ها و البته طرف چینی، مذاکرات از سر گرفته شد اما اینبار با نقش پررنگ‌تر روسیه. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات عملا به سخنگوی ایران تبدیل شده بود. طرف ایرانی سکوت می‌کرد و او اخبار را ارائه می‌داد و با طرف‌های آمریکایی و اروپایی رایزنی می‌کرد. با همه این‌ها دو طرف به توافق نزدیک و نزدیک‌تر شدند و برجام در آستانه احیا قرار گرفت تا اینکه نوبت به چند و چون لغو تحریم‌ها رسید و البته بازگشت ایران به تعهداتش. مصوبه اقدام راهبردی مجلس تاکید دارد که همه تحریم‌ها باید به صورت همزمان لغو شود حال آنکه آنچه در وین می‌گذرد، حکایت از حصول توافقات اولیه بر سر لغو گام به گام تحریم‌ها و بازگشت ایران به تعهدات بود. چیزی شبیه به آنچه رویترز منتشر کرد و ایران تکذیب. همه این‌ها اما با جنگ اوکراین تحت‌الشاع قرار گرفت. حالا عقربه‌های ساعت برای ایران به سرعت می‌گذرد. اروپا و آمریکا مقابل روسیه قرار گرفته‌اند. مقابله‌ای که با توجه به نقش پررنگ روس‌ها در مذاکرات، می‌تواند همه آنچه تا امروز رشته شده را پنبه کند به همین دلیل هم به نظر می‌رسد تلاش‌ها برای اقناع تهران، دوچندان شده است.
گام اول، شعام
شورای عالی امنیت ملی این روزها اصلی‌ترین نهاد تنظیم کننده روند مذاکرات در ایران است. علی شمخانی، دبیر این شورا نیز در روزهای برگزاری مذاکرات تلاش کرده بود در توئیتر، موضع جمهوری اسلامی در قبال اخبار منتشر شده از روند مذاکرات را اعلام کند. «نور نیوز»، رسانه متعلق به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز بیش از هر رسانه دیگری در ایران به اخبار منتشر شده واکنش نشان می‌داد واز تیم هسته‌ای حمایت می‌کرد. ارتباط این شورا با رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی و اعتبار یافتن مصوباتش پس از تایید او، دیگر عامل اهمیت این نهاد است. علی باقری‌کنی، مذاکره کننده ارشد ایران در بازگشت از وین در نشست این شورا که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات ارشد نظام برگزار شد، حضور پیدا کرد. طبیعتا اخبار خاصی در این زمینه منتشر نشده است ولی «نورنیوز» دیروز نوشت: «شورای عالی امنیت ملی در آخرین جلسه خود با بررسی روند و نتایجی که تاکنون از مذاکرات وین حاصل شده بر ضرورت تحقق مطالبات قانونی و منطقی ایران که در محدوده خطوط قرمز کشورمان قرار دارد تاکید کرده است. علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران یکشنبه شب با دستور کار مشخص برای پیگیری مذاکرات با هدف حل مشکلات باقی مانده که حصول توافق را با چالش‌های مهمی مواجه کرده عازم وین می‌شود. تداوم رویکرد غیر قابل قبول طرف‌های غربی برای حل مسائل باقی مانده، موجب طولانی شدن بی دلیل مذاکرات و ایجاد شرایط غیر قابل پیش بینی شده است. در جلسه شورای عالی امنیت ملی بر ضرورت حل سریع مسائل باقی مانده که مذاکرات را در “مرز توافق یا بن بست” قرار داده، تاکید و پذیرش هرگونه توافق منوط به تعیین تکلیف این موضوعات شده است. از نظر ایران هیچ‌گونه قید زمانی نمی‌تواند مانع ادامه مذاکرات تا حصول نتیجه و دستیابی به توافق خوب شود و فضاسازی‌های رسانه‌ای در مورد به پایان رسیدن زمان مذاکرات و… نباید مورد اعتنا قرار بگیرد.»
گام دوم، پارلمان
مصوبه اقدام راهبردی مجلس در زمان روحانی به مانعی برای توافق تبدیل شد. البته که تهران اجازه توافق را به دولت روحانی نداد ولی حالا هم نمایندگان بر اجرای مصوبه خود و لغو کامل تحریم‌ها اصرار دارند. دیروز در مجلس نشستی غیرعلنی در همین زمینه برگزار و قالیباف روند مذاکرات و جزئیات نشست شورای عالی امنیت ملی را به اطلاع نمایندگان رساند. حسین نوش‌آبادی، رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس به «ایسنا» گفت: «آقای قالیباف گزارش اجماعی و کلی بسته از جلسه دیروز شورای عالی امنیت ملی و مباحث مطرح شده بیان کرد و همچنین به ارائه توضیحاتی درباره سیاست‌هایی که باید اعمال شود، و تصمیم‌گیری‌هایی که نسبت به این مسائل باید صورت گیرد، پرداخت. آقای قالیباف ورودی به بحث‌های جزئی و تصمیم گیری‌ها نداشت، صرفا گزارشی بود تا نمایندگان در جریان مذاکرات قرار گیرند، البته که نظر مجلس این است که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مدنظر قرار گرفته و منافع ملی حفظ شود. علاوه بر این باید نظام ناعادلانه ای که غربی‌ها و آمریکایی ها دنبال می کنند تحت عنوان تحریم‌ها، لغو شود.» با این حال با اظهارات سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس به نظر می‌رسد هنوز اختلافات بر سر اخذ تضمین در کنار چند و چون لغو تحریم‌ها پابرجاست. او گفته است: «جلسه غیرعلنی نمایندگان با رئیس مجلس درباره مذاکرات هسته‌ای برگزار شد و تاکید بر این است که آمریکایی‌ها باید ضمانت بدهند. در مذاکرات هسته‌ای در درجه اول باید قانون اقدام راهبردی مصوب مجلس در نظر گرفته شود. چارچوب مذاکرات باید در همین مسیر باشد؛ مجلس بر این موضوع نظارت می‌کند و ما از مذاکره‌کنندگان در چارچوب منافع ملی حمایت می‌کنیم. آقای قالیباف تاکید کرد موضوع هسته‌ای برای ما مهم است و از حقوق هسته‌ای خود عدول نمی‌کنیم و هر مذاکره و توافقی باید حقوق هسته‌ای ما را تضمین کند. ما با تحریم‌های ظالمانه آمریکا مواجه هستیم، اگر جایی تعهد یا تضمینی می‌دهیم، باید تعهد متقابل هم وجود داشته باشد که رفع تحریم‌ها و انتفاع اقتصادی باشد. آمریکا باید در مقابل تعهداتش ضمانت بدهد؛ ضمانت‌ها مختلف است، مثلا ضمانت ذاتی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی که اگر این ضمانت‌ها وجود نداشته باشد تعهدات ما بی معنی خواهد بود؛ تعهد همراه با ضمانت است.»
مخالفت با محدودیت زمانی
به نظر می‌رسد دور جدید مذاکرات نه تنها شاهد تنش میان روسیه با کشورهای اروپایی و آمریکایی خواهد بود بلکه با اختلاف تهران و واشنگتن بر سر اخذ تضمین و البته لغو تحریم‌ها، سخت‌تر از گذشته باشد. در این میان ایران تاکید دارد که محدودیت زمانی را به رسمیت نمی‌شناسد. این در حالیست که شکنندگی اقتصاد ایران در کنار جنگ اوکراین از دید تحلیلگران، توافق سریع، بهترین گزینه جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. با این حال سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است: «سفر آقای دکتر باقری به تهران، سفری عادی مانند دیگر سفرهاست که تاکنون انجام شده و هدف از آن، مشورت و دریافت دستورالعمل‌ها برای بازگشت به وین است. ما درباره پرسش‌ها یا ادعاهای سیاسی که آژانس در خصوص برخی اقدامات کشورمان مطرح کرده که از نظر ما محلی نداشته است پاسخ دادیم؛ این پرونده باید بسته شود.» سخنگوی دستگاه دیپلماسی بسته شدن پرونده ادعاهای سیاسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران را ضروری دانست و تاکید کرد که «ایران هیچ ضرب الاجلی را قبول نمی‌کند.» ابراهیم نکو، نماینده پیشین مجلس اما با تاکید بر لزوم توافق در کوتاه‌ترین زمان، گفته است: «پیش بینی من این است که اگر توافقی صورت بگیرد، ایران به حداقل‌هایی که از سوی دولت آمریکا تضمین شده باشد کفایت می‌کند. این اقدام منطقی هم هست چون همان طور که اشاره کردم قوانین آمریکا به روسای جمهور این کشور اجازه تضمین‌های مادام‌العمر را نمی دهد، بنابراین ما باید از فرصت دوره بایدن استفاده کرده و طلب‌های خود را از سایر کشورها گرفته و در زمینه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنیم تا اگر در آینده توافق بهم خورد بتوانیم براساس این سرمایه گذاری ها برای مدت طولانی به مسیر خود ادامه دهیم.»
تغییر اقلیم و تشدید نابرابری‌های جنسیتی
حقوق بشر با داعیه احترام به کرامت و ارزش افراد بشر و داشتن آزادی‌های فردی درون مرزهای هر کشور، ریشه در اصول اخلاقی دارد. با استناد به فحوای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی باید برای بهره‌وری افراد از حقوق شهروندی و اقتصادی و سیاسی بستر مناسب فراهم شود. تضمین حقوق بشر بدون توجه به مؤلفه‌های مؤثر بر محیط زیست میسر نیست. چالش‌هایی نظیر تغییر اقلیم در سراسر جهان مانعی برای پیشبرد راهکارهای توسعه پایدار است. برنامه‌های ریشه‌کنی فقر و گرسنگی و گسترش و ترویج برابری جنسیتی و نیرومندسازی زنان و بهبود سلامت مادران و تضمین پایداری محیط زیست به‌عنوان اهداف بیانیه جهانی توسعه هزاره با مشکلات جدی مواجه شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان دیروز از لزوم مدیریت یکپارچه پسماند شهری در این شهر سخن گفته است. پیش از این مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران هم از لزوم برقراری و ایجاد آن در شهر تهران سخن گفته بود. سیستم یکپارچه مدیریت پسماند به گفته کارشناسان محیط زیست از تاثیرگذارترین مولفه‌های مدیریت شهری است و می‌توان آن را جزو شاخص‌های توسعه پایدار یک شهر دانست. اما این مولفه چگونه در کلانشهرهای ایران برقرار می‌شود؟
غلامرضا ساکتی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با ایمنا (رسانه شهرداری اصفهان) یکی از مشکلات احصا شده در حوزه پسماند شهری را نبود مدیریت یکپارچه می‌داند. او می‌گوید: سازمان مدیریت پسماند با توجه به رسالتی که بر عهده دارد، باید پسماندهای تولید شده توسط شهروندان در شهر را مدیریت کند، اما یکی از بزرگترین چالش‌های این حوزه، نبود مدیریت یکپارچه پسماندها است، در حال حاضر سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مدیریت پسماندهای خشک و پردازش آن را بر عهده دارد. پسماند باید از مبدا تا مقصد شامل تولید، حمل‌ونقل، انتقال، پردازش و دفع راهبری شود، اما در این پروسه موازی‌کاری‌های زیادی اتفاق می‌افتد.
به گفته ساکتی افرادی معتقدند که مواد بازیافتی پسماند نیستند و مالکیت دارند. او معتقد است که این باور و تفکر اشتباه است زیرا: نبود مدیریت یکپارچه و مسیردهی درست به این پسماندها از نظر محیط زیستی، اجتماعی، بهداشتی و سلامت اثرگذار است. او معتقد است که طبق ماده هفت قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی همه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها ودهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها است.
او در ادامه یکی دیگر از مشکلات حوزه مدیریت پسماند شهرداری اصفهان را بر می‌شمارد و می‌گوید سازمان مدیریت پسماند در گذشته بیشتر یک سازمان درآمد محور بوده تا سازمان محیط زیست محور: سیاست‌گذاری دوره‌های قبلی بر این اساس بود که تهیه زیرساخت‌های لازم همچون ماشین‌آلات، امکانات و تجهیزات و فناوری‌های روز دنیا در حوزه دفع پسماند در زمینه مدیریت پسماند به عهده این سازمان است که با توجه به بالا بودن قیمت آن و ناتوانی در تهیه بودجه، خرید این زیرساخت‌ها محقق نمی‌شد و باعث شد از نظر مدیریت پسماند نتوانیم با دنیا همگام باشیم؛ البته این موضوع در همه شهرهای کشور اتفاق افتاده است و تنها مختص اصفهان نیست. در این دوره مدیریت شهری نگاه مناسبی به مدیریت پسماند شده است و در حوزه تامین بودجه، سیاست‌گذاری خوبی انجام شده و پیگیری‌هایی نیز از جانب سازمان مدیریت پسماند برای جذب بودجه‌های ملی آغاز شده است که امیدواریم بتوانیم از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کنیم و با ورود شهرداری به حوزه زیرساخت‌های مدیریت پسماند، بودجه‌های ملی نیز جذب شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در ادامه این گفت‌وگو از لزوم مدیریت یکپارچه پسماند پزشکی هم یاد کرده است. به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، مطابق با ماده هفت قانون مدیریت پسماند وظیفه مدیریت پسماندهای ویژه به عهده تولیدکنندگان آن است: علی‌رغم آنکه به طور ذاتی سازمان مدیریت پسماند در جهت مدیریت پسماندهای پزشکی و بیمارستانی وظیفه‌ای ندارد و قانون صراحتاً مدیریت این گونه پسماندها را بر عهده تولیدکننده قرار داده است، سازمان مدیریت پسماند پژوهش‌ها و مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام داده است که نتیجه این مطالعات، دو راهکار شامل احداث پسماندسوز بیمارستانی و یا لندفیل ایمن و بهداشتی برای این نوع پسماندها است. علی‌رغم اینکه در دیگر شهرهای کشور چرخه مدیریت پسماندهای پزشکی یکپارچه نیست، اما شهر اصفهان در این زمینه پیشرو بوده است؛ یکی از مواردی که در چندین سال گذشته از آن کوتاه نیامدیم، موضوع دفع پسماندهای پزشکی است و اجازه ندادیم در یک دهه گذشته این پسماندها خطرناک وارد چرخه دیگر پسماندها شود. این موضوع الزام داشته است و سازمان مدیریت پسماند به صورت جدی به این موضوع ورود خواهد کرد.
رایزنی شهرداری تهران برای مدیریت یکپارچه زباله
پیشتر نیز مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری شهر، روابط عمومی شهرداری تهران از لزوم شکل‌گیری مدیریت یکپارچه پسماند در شهر تهران گفته بود، به گفته محمد مهدی عزیزی: براساس قانون مدیریت پسماند، تمامی امور مربوط به مدیریت اجرایی پسماند بر عهده شهرداری است و مدیریت پسماند پس از اینکه از ید شهروند خارج می‌شود، در حیطه وظایف شهرداری قرار می‌گیرد. این در حالی است که در سال های گذشته و به طور خاص در یک تا دو سال اخیر، به دلیل افزایش قابل توجه قیمت پسماند خشک، تعداد افرادی که به صورت غیرقانونی و غیرمجاز، اقدام به جمع آوری پسماند خشک می کنند، افزایش یافته است.
عزیزی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از پسماندهای تهرانی‌ها را پسماند خشک تشکیل می دهد و از این میزان کمتر از ۱۰ درصد در اختیار شهرداری قرار می گیرد، بیان کرد: براساس آمار موجود، حدود ۲۰ درصد از پسماندهای خشک از سر مخازن تفکیک می شود و در اختیار گروه های غیرمجاز قرار می گیرد. البته، متاسفانه برخی از صنوف نیز برای تفکیک پسماند پروانه دریافت می کنند که این امر با طرح مدیریت یکپارچه پسماند کاملا در تضاد است.
او تاکید کرد: تمام تلاش شهرداری برای تحقق مدیریت یکپارچه پسماند و رایزنی با مسئولان در نهادهای مختلف از جمله دادستانی و وزارت کشور، به دلیل حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلوده سازی طبیعت به واسطه تفکیک و پردازش غیراصولی پسماند خشک است. همچنین از مجلس شورای اسلامی و سایر ارگان های تاثیرگذار درخواست می کنیم تا ما را در امر اجرای قانون مدیریت پسماند و تحقق هدف مدیریت یکپارچه پسماند کمک کنند. به گفته او این همکاری‌ها می‌تواند در قالب جلوگیری از صدور پروانه برای صنوف مختلف و برخورد با زباله گردی باشد.
رد پای داشتن نگاه جامع و ضرورت مدیریت یکپارچه پسماند شهری حتی در پژوهش‌های دانشگاهی نیز روی آن تاکید شده است، در پژوهشی با عنوان: «مدیریت یکپارچه پسماند شهری با رویکرد توسعه پایدار (بررسی مقایسه‌ای 6 شهر جهان)» نیما نظامی و رضا شفیعی، دانش آموختگان رشته عمران و محیط زیست و نویسندگان این پژوهش معتقدند که برای رسیدن به برنامه‌ریزی مناسب برای سیستم‌های مدیریت پسماند شهری داشتن دید یکپارچه و همه‌جانبه از جریان پسماند و روش‌های جمع‌آوری و دفع پسماند و در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر بر آن ضروری است، در بخشی از این پژوهش که در سال ۹۴ منتشر شده است، آمده است: «ترکیب پسماند را می‌توان مهمترین عامل انتخاب روش مناسب مدیریت پسماند دانست و در واقع شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده پسماندها به طور پیوسته و در طی زمان، سمت و سوی برنامه‌ها و طرح‌های توسعه مدیریت پسماند را تعیین و هدایت می‌کند.
بررسی تجربیات موفق مدیریت پسماند در کشور ترکیه با توجه به تشابه عوامل مؤثر ذکر شده، زمینه‌های متفاوتی را برای اقدامات مناسب در جهت بهبود وضعیت مدیریت پسماند در شهر تهران روشن می‌کند. نویسندگان این پژوهش توصیه‌ها و پیشنهاداتی هم برای متولیان امر پسماند در تهران داشتند. افزایش جلب مشارکت بخش خصوصی، کمینه‌سازی تولید پسماند که این روزها در بیشتر نقاط جهان مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از روش‌های تولید کمپوست روش مناسب و اقتصادی برای دفع پسماندهای آلی شهری و همچنین بازیافت پسماند از مبدا از پیشنهاداتی بود که برای ایجاد رویکرد یکپارچه پسماند شهری توصیه شده بود.
پیشنهاداتی که از سال ۹۴ تاکنون در بعضی شهرهای ایران به کار گرفته شده است.
چند سالی بود که چرنوبیل به یکی از جاذبه‌های گردشگری دنیا تبدیل شده بود. بعد از پخش سریال محبوب و فراگیر چرنوبیل در سال ۲۰۱۹، گردشگری این منطقه ۳۰درصد تا ۴۰درصد رونق پیدا کرد. این نیروگاه هسته‌ای مدتی پس از فاجعه ۱۹۸۶ و شکوفایی گونه‌های جانوری مختلف به یکی از پروژه‌های غیرمنتظره و موفق محیط زیستی تبدیل شد. پنجشنبه گذشته در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ نیروهای نظامی روسیه با حمله به اوکراین نیروگاه چرنوبیل را تصرف کردند. این اقدام روسیه باعث شد تا دانشمندان و کارشناسان محیط زیست درباره احتمال بحران اکولوژیکی هشدار دهند. جنگ به خودی خود اثرات مخرب محیط زیستی به جای می‌گذارد. سلاح و ادوات نظامی که هنگام درگیری مورد استفاده قرار می‌گیرند زمین‌های کشاورزی را از بین می‌برند، خاک و منابع آبی را با فلز و مواد سمی آلوده می‌کنند. چرنوبیل بدترین فاجعه هسته‌ای در تاریخ دنیاست. آوریل سال ۱۹۸۶ یکی از رآکتورها این نیروگاه منفجر شد و موارد رادیواکتیو سراسر اروپا پخش شد. زمانی که صحبت از چرنوبیل به میان می‌آید تکرار فاجعه اروپا و تمام دنیا را بیش از حد نگران می‌کند.
پس از تصرف چرنوبیل، تشعشع پرتو رادیواکتیو آن از میانگین بالاتر رفته است. داده‌های منطقه ممنوعه هم‌اکنون نشان می‌دهد که تشعشع پرتو گاما رو به افزایش است. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که هنوز جای نگرانی نیست.
به گفته «سازمان دولتی بازرسی تنظیم قوانین هسته‌ای اوکراین» به خاطر اشغال روسیه و درگیری نظامی کشف علت جهش تشعشع گاما در منطقه ممنوعه غیرممکن است. برخی از کارشناسان علت این جهش را نامرغوب شدن خاک آن منطقه می‌دانند تا نشت رآکتور.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که با نگرانی شدیدی وضعیت اوکراین را دنبال می‌کند. به گفته آژانس همچنان هیچ خرابی در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل اعلام نشده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای منطقه ممنوعه چرنوبیل نباید به هیچ وجه مختل شوند یا تحت تاثیر قرار گیرند. آژانس سپس اعلام کرد که میزان مواد رادیواکتیو فعلا نگران‌کننده نیست. آژانس در بیانیه خود بر گفته سازمان بازرسی اوکراین تاکید کرد و در ادامه گفت که حرکت ماشین‌های نظامی باعث پخش شدن خاک آلوده‌ای می‌شود که همچنان از حادثه ۱۹۸۶ باقی ماند‌ه‌اند. هم‌اکنون پوششی روی نیروگاه ساخته شده تا از انتشار صدها تن مواد رادیواکتیو جلوگیری کند.
پیچیدگی‌های چرنوبیل همچنان باقی است
سال‌هاست که درباره حادثه چرنوبیل تحقیقات علمی و بررسی‌های دولتی انجام می‌شود اما همچنان سوال‌های بی‌پاسخ بسیاری باقی مانده است. به ویژه درباره تاثیر طولانی‌مدت نشت مواد رادیواکتیو روی سلامت افرادی که در معرض آن قرار گرفته‌اند. نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل۱۳۰ کیلومتر شمال کی‌یف و ۲۰ کیلومتری جنوب مرز اوکراین با بلاروس قرار گرفته. ۴ راکتور این نیروگاه در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی، طراحی و ساخته شدند. مخزن آبی که به بزرگی ۲۲ کیلومترمربع به منظور تامین آب خنک‌کننده رآکتور ساخته شد از رودخانه پریپیات تغذیه می‌کند.
پس از حمله روسیه به اوکراین، دمیز شمیهال، نخست وزیر اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح روسی کنترل نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل و منطقه ممنوعه متروکه اطراف آن را به دست آورده‌اند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نیز گفت که مدافعان اوکراینی جان خود را می‌دهند تا تراژدی سال ۱۹۸۶ دوباره تکرار نشود. آنتون گراشنکو، مشاور و معاون پیشین وزیر در وزارت امور داخل اوکراین در ۲۴ فوریه در حساب کاربری خود در فیس‌بوک نوشت: «گارد ملی که از جمع‌آوری زباله‌های ناامن هسته‌ای محافظت می‌کند با تمام قوا در حال مبارزه است.» او در ادامه می‌نویسد که اگر روسیه با توپ و تانک حمله کند، تاسیسات ذخیره ضایعات هسته‌ای نابود می‌شود و گردوغبار رادیواکتیو ممکن است مناطقی از اوکراین را فرا گیرد و به بلاروس و کشورهای اتحادیه اروپا برسد.
احیای حیات‌وحش زیر سایه جنگ
چرنوبیل و منطقه ممنوعه اطراف آن امروز میزبان گونه‌های مختلفی از حیات وحش است که به گفته مجله نشنال‌جئوگرافی، بدون دخالت انسان جان گرفته‌اند. گرگ، گوزن، سیاهگوش، عقاب ، گراز و خرس از نمونه‌های آن است. از سوی دیگر اثرات مواد رادیواکتیو نیز همچنان در این منطقه دیده می‌شود؛ برخی از درختان رشد کامل ندارند و در بدن بعضی از جانوران میزان بالایی از ایزوتوپ رادیواکتیو سزیم-۱۳۷ دیده می‌شود.
چرنوبیل: بدترین فاجعه هسته‌ای جهان
نزدیک‌ترین شهر به نیروگاه چرنوبیل پریپیات است که تاریخ پیدایش آن به ۱۹۷۰ برمی‌گردد. پریپیات ۳ کیلومتر با نیروگاه هسته‌ای فاصله داشت و سال ۱۹۸۶ ۵۰هزار نفر در آن زندگی می‌کردند. شهر کوچک‌تر و قدیمی‌تر چرنوبیل، ۱۵ کیلومتر دورتر قرار داشت و تعداد ساکنان آن به ۱۲هزار نفر می‌رسید. بقیه آن منطقه را بیشتر مزارع و مناطق جنگلی تشکیل می‌داد. به گفته کمیته علمی سازمان ملل در مورد اثرات تشعشعات اتمی، انفجار در ۲۶ آوریل ۱۹۸۶ هنگام بازرسی و تعمیرات روتین رخ داد. اپراتورها در حال آزمایش سیستم برقی بودند که خلاف قوانین ایمنی یکی از سیستم‌های کنترل حیاتی را قطع کردند. این اقدام باعث شد تا رآکتور به‌طور خطرناکی نامتعادل شود و انرژی آن به پایین‌ترین حد برسد. با اینکه همچنان بر سر علت واقعی انفجار راکتور بحث وجود دارد اما باور عمومی بر آن است که افزایش بخار در مرحله اول و در معرض هیدروژن قرار گرفتن آن باعث شده باشد. بخار شدید به خاطر کاهش آب خنک‌کننده ایجاد شد و میزان بخار آب در لوله‌های خنک‌کننده بالا رفت. با وقوع انفجار، رآکتور ۴ از بین رفت و شعله‌های هولناکی به اطراف پخش شدند. بارانی از مواد رادیواکتیو و اجزای راکتور بر منطقه فرو ریخت و شعله‌های آتش در حال گسترش به سازه‌های مجاور بودند. باد نیز شعله‌های سمی و غبار را به اطراف می‌برد.
انفجار در جا جان دو نفر از کارکنان نیروگاه را گرفت. تا چند روز بعد، همانطور که امدادگران تلاش می‌کردند تا آتش و نشت مواد رادیواکتیو را مهار کنند، میزان مرگ و میر به علت آلودگی با مواد رادیواکتیو بیشتر شد. ۲۵۰ آتش‌نشان ۱۰ روز تلاش کردند تا بتوانند آتش را مهار کنند؛ ۱۰ روزی که انتشار مواد رادیواکتیو همچنان ادامه داشت. ۲۸ نفر از کارکنان چرنوبیل در ۴ ماه پس از وقوع فاجعه جان خود را از دست دادند. بین سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵، نزدیک به ۲۰هزار بیمار مبتلا به سرطان تیروئید شناسایی شدند که سال ۱۹۸۶ زیر ۱۸ سال بودند.
اثر چرنوبیل بر محیط زیست
مدتی پس از تشعشع مواد رادیواکتیو در چرنوبیل، درخت‌های جنگلی اطراف این نیروگاه از بین رفتند. درختان به رنگ قرمز روشن درآمدند و این منطقه به «جنگل قرمز» معروف شد.
خطری که چرنوبیل را تهدید می‌کند ضایعات هسته‌ای است که در این منطقه نگهداری می‌شود. مواد رادیواکتیو در این مکان وجود دارد و برخی نقاط خطرناک محسوب می‌شود.
لیدیا زابلوتسکا، استاد اپیدمیولوژی و بیواستاتیک در گفت‌وگو با واشنگتن پست می‌گوید که افرادی که در چرنوبیل کار می‌کنند از این نقاط خطرناک آگاهی دارند اما سربازان روسی اطلاعی از چیدمان و مناطقی که نباید نزدیک شوند، ندارند. این موضوع باعث می‌شود تا تانک‌ها و دیگر ماشین‌ها به مواد رادیواکتیو آلوده شوند و به مناطق بیشتری گسترش پیدا کنند. زبلوتسکا نگران کارکنان و دانشمندانی است که زندگی خود را صرف حفاظت از دنیا در برابر یکی از آلوده‌ترین مناطق دنیا روی کره زمین کرده‌اند.
علاوه بر چرنوبیل، اوکراین دارای ۱۵ راکتور هسته‌ای است و بیش از نیم قرن است که برق مصرفی را تامین می‌کند. فرانسه و روسیه تنها کشورهایی هستند که در اروپا راکتورهای بیشتری دارند. اوکراین دارای کارخانه‌های مواد شیمیایی، معادن بدون استفاده و نیروگاه‌های دیگر به ویژه در شرق آن است. کارشناسان نسبت به تبعات محیط زیستی حمله روسیه به اوکراین همواره ابراز نگرانی می‌کنند. شرق اوکراین بسیار صنعتی است و پتانسیل وقوع فاجعه محیط زیستی در کنار بحران حقوق بشری وجود دارد.
درخواست حمایت از بیماران سلیاک
کارزاری با نام درخواست حمایت از بیماران سلیاک در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #حمایت_از_بیماران_سلیاک پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: « با احترام به استحضار می‌رساند، یکی از بیماری‌هایی که در کشور ما نیز رواج پیدا کرده، بیماری سلیاک است. چنان که در همه گروه‌های سنی بیش از ده‌هزار نفر بیمار سلیاک ثبت کشوری شده‌اند؛ هرچند انتظار شیوع یک درصد است و میزان واقعی بیش از این‌هاست. این بیماران در جامعه با مشکلات و چالش‌های بزرگی مواجه هستند. بیماری سلیاک چنانکه مستحضرید جز بیماری‌های خود ایمن است که افراد مبتلا، به گلوتن موجود در غلات (گندم، جو و چاودار) حساس بوده و در صورت استفاده آشکار و پنهان به عوارض جبران‌ناپذیری مبتلا می‌شوند. برخی از انبوه مشکلاتی که بیماران سلیاکی با آن مواجه هستند، عبارتند از: ۱. بسیاری از پزشکان و کلینیک‌ها و داروخانه‌ها علم و اطلاع کافی در خصوص این بیماری ندارد. ۲. داروخانه‌ها نیز نسبت به نسخه تجویز شده برای بیماران سلیاکی و داروهای فاقد گلوتن اظهار بی‌اطلاعی می‌نمایند و همین امر، اتلاف وقت، سردرگمی، نگرانی، اضطراب و استرس را برای بیماران به همراه دارد. ۳. کمبود، بی‌کیفیتی و گرانی بیش از حد مواد غذایی از جمله گرانی آردهای بدون گلوتن به دلیل قادر نبودن این بیماران در استفاده از آرد گندم.»
| پیام ما | اسناد تاریخی به جا مانده از جنگ جهانی دوم، از قحطی بزرگی می‌گویند که ایران هم به رغم اعلام بی‌طرفی در جنگ، به شکلی گسترده درگیر آن شد. قحطی بزرگی که به دلیل جنگ و اشغال زمین‌های کشاورزی حاصلخیز در اوکراین و بلاروس به وجود آمده بود. آن روزها در صفحات تاریخ نوشته شد که ارتش آلمان کشتزارهای حاصلخیز اوکراین را به آتش کشیده و زمینه‌ساز بروز آن قحطی بزرگ و غارت غلات ایرانیان توسط متفقین شدند. جزئیات تلخ این فاجعه برای همیشه در تاریخ ماندگار است. حالا با برافروختن آتش جنگ از سوی روسیه و حملات نظامی به اوکراین، باز هم این نگرانی در بسیاری از کشورهای جهان ایجاد شده است که باز هم این کشور که در برخی منابع «سبد نان اروپا» نامیده شده، از تامین نیاز گندم کشورهایی که وابسته محصولات کشاورزی آن بودند باز بماند. همان روزها که هنوز جنگنده‌های روس در آسمان اوکراین آتش به پا نکرده بودند و جنگ بیشتر به یک گمانه‌زنی شبیه بود، بازارهای اقتصادی جهان متاثر از احتمال وقوع این جنگ بود. حالا اما چند روزی است که آتش‌ها گشوده شده و آوارگی جنگ آغاز شده است. در میان آنها که جهان خود را در چمدانی جا داده و راهی ناکجا آبادی برای نجات شده‌اند، کشاورزان و زمین‌داران هم باید باشند، آنها هم به نجات فکر می‌کنند و گندمزارها را در آستانه بهار رها کرده و تسلیم سرگردانی جنگ می‌شوند. ترکش‌های این جنگ اما دنیا را بی نصیب نخواهد گذاشت.
«روسیه بزرگترین صادرکننده گندم در جهان است و همراه با اوکراین، نزدیک به یک چهارم کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است. قیمت گندم در روز پنجشنبه نزدیک به ۶ درصد افزایش یافت و رشد سالانه را به ۳۷ درصد رساند. افزایش قیمت به کشورهای در حال توسعه آسیب می‌رساند، جایی که مردم بخش بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند» این هشدار را نیویورک‌تایمز سه روز پیش، درباره جنگ روسیه و اوکراین داده است. این نشریه البته به نقل از دیوید لابورد، محقق ارشد موسسه تحقیقات سیاست بین‌المللی غذایی، آورده است: «این بحران بر ثبات بازار جهانی گندم تاثیر خواهد داشت. اما آثار واقعی این جنگ بر عرضه جهانی غذا در چهار ماه آینده نمایان می‌شود، زمانی که برداشت بعدی گندم آغاز شود. تا آن زمان، اگر کشاورزان نتوانند به دلیل تداوم عملیات نظامی محصولات خود را برداشت کنند، یا تاسیسات بندری و راه‌آهن آسیب دیده باشد و محصولات به خوبی توزیع نشود، وضعیت بغرنج‌تر می‌شود.»
کشورهایی که نه تنها گندم که ذرت، کلزا، آفتابگردان، سویا چغندر قند و جو مورد نیاز بسیاری از کشورها را تامین می‌کند. ایران هم پیش از اتفاقاتی که احتمال حمله نظامی روسیه به اوکراین را تقویت کرد، در اندیشه کشت فراسرزمینی در اوکراین بود. بهار امسال بود که روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و اوکراین مذاکراتی برای تجارت محصولات کشاورزی و ایجاد زمینه مناسب برای کشت فراسرزمینی در اوکراین داشتند و قرار بر کمیته‌ای با موضوع کشاورزی و کشت فراسرزمینی با حضور نمایندگان هر دو طرف شد. حالا اما زمین‌های حاصلخیز اوکراین دیگر امن نیست. قیمت مواد غذایی از ابتدای جنگ این دو کشور به شکلی چشمگیر افزایش پیدا کرده است. راشاتودی شبکه خبری دولتی روسیه در گزارشی که اخیرا منتشر کرده است، گویی با قصد هیزم ریختن به آتش نگرانی‌های جهانی در خصوص امنیت غذایی آورده است: «تشدید تنش‌ها بین دو غول بزرگ تأمین‌کننده مواد غذایی دنیا (روسیه و اوکراین) سبب می‌شود واردکنندگان گندم، ذرت و روغن آفتابگردان کشورهای دیگر را برای واردات محصولات مورد نیاز خود انتخاب کنند هر چند که باید هزینه بیشتری برای این امر پرداخت کنند. روسیه و اوکراین ۲۹ درصد از صادرات جهانی گندم، ۸۰ درصد از صادرات روغن آفتابگردان و ۱۹ درصد از صادرات ذرت جهان را به خود اختصاص داده، از طرف دیگر آمارهای صادراتی محصولات غذایی این کشور نشان می‌دهد خاورمیانه و آفریقا مقصد ۷۰ درصد از صادرات گندم روسیه بوده است» این شبکه خبری که از سوی بریتانیا در روزهای اخیر به عنوان ابزار تبلیغاتی کرملین معرفی شده است در گزارش خود آمارهایی از افزایش کم‌سابقه نرخ گندم ذکر و تاکید کرده است: «تنش بین این دو کشور قیمت مواد غذایی را به بالاترین حد خود خواهد رساند به طوری که از همین حالا روزانه ۵۰ سنت قیمت گندم صادراتی آمریکا افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر قیمت گندم و سویا به بالاترین سطح در ۹ سال گذشته رسیده است. باید در روزهای آینده شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت گندم و ۲۰ درصدی قیمت ذرت باشیم» رویترز هم از یک اقتصاددان تجارت کشاورزی در استرالیا در خصوص تاثیر جنگ بر وضعیت محصولات کشاورزی در بازار جهانی نقل قولی منتشر کرده که می‌گوید: «اختلال در عرضه محصولات کشاورزی در منطقه دریای سیاه بر واردات جهانی تاثیر خواهد گذاشت. خریداران در خاورمیانه و آفریقا به دنبال منابع جایگزین وارداتی هستند» یک تاجر مستقر در سنگاپور هم گفته است: «کشتی‌ها به دلیل خطر جنگ از ورود به دریای سیاه اجتناب می‌کنند» در این میان بی‌بی‌سی گزارشی در خصوص پیامدهای اقتصادی این جنگ منتشر کرده که در آن به تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه از سوی غرب اشاره کرده و درباره پیامدهای این جنگ آورده است: «روسیه بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی در جهان است. یکی از مقاصد صادرات گاز روسیه کشورهای اروپایی هستند، کشورهایی که برخی در جریان درگیری روسیه و اوکراین دست به تحریم‌هایی علیه روسیه زده‌اند. از سویی درگیری روسیه و اوکراین باعث شده است قیمت نفت به بالاترین سطح خود در بیش از هفت سال گذشته برسد، در حالی که قیمت‌های گاز تنها در یک روز ۶۰ درصد افزایش یافته است» این افزایش قیمت می‌تواند سبد سوخت خانوارهای اروپایی را تحت تاثیر قرار داده و از سویی منجر به افزایش نرخ حمل و نقل در کشورهای مختلف شود. از سویی برخی صاحب‌نظران معتقدند ممکن است پوتین از این اهرم (فروش گاز) در مقابل تحریم‌ها استفاده کند. این فرضیات در حالی مطرح است که بسیاری از کشورهای اروپایی زمستان امسال را با بحران جدی انرژی پشت سرگذاشتند.
بی‌بی‌سی در بخش دیگری از گزارش خود به امنیت غذایی کشورهای وارد کننده محصولات کشاورزی این دو کشور اشاره کرده: «هزینه اقلام غذایی روزانه ممکن است در مناطقی مانند ترکیه و شمال آفریقا که متکی به گندم و ذرت روسیه و اوکراین هستند، افزایش پیدا کند. حدود یک‌چهارم گندم جهان و نیمی از محصولات آفتابگردان آن مانند دانه‌ها و روغن آفتابگردان در این دو کشور تولید می‌شود. اوکراین همچنین یکی از فروشندگان بزرگ ذرت در سطح جهان است. تداوم جنگ می‌تواند بر میزان تولید غلات و حتی دو برابر شدن قیمت جهانی گندم تأثیر بگذارد» نشریه فوربس هم در گزارشی به نگرانی‌های جهانی درباره تهدید امنیت غذایی در پی جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرده و نوشته است: «روسیه یکی از تولیدکنندگان عمده کودهای شیمیایی است و این جنگ این نگرانی را ایجاد می‌کند که محدودیت‌های تجاری منجر به کمبود کودهای مورد نیاز در کشاورزی شده و قیمت‌های جهانی غذا را بیشتر افزایش دهد»
Cnbc هم در گزارشی به نقل از تحلیلگران حوزه کشاورزی سه سناریوی محتمل را بررسی کرده است: جنگ کوتاه مدت در اوکراین، جنگ و تحریم علیه مسکو، جنگ، تحریم و اقدامات ثانویه علیه کشورهایی که با روسیه روابط تجاری دارند. این شبکه در تحلیل این سناریوها می‌گوید: «اگر تحریم‌ها علیه مسکو تا ماه جولای -زمانی که برداشت محصول بعدی آغاز می‌شود- همچنان برقرار بماند و جنگ تداوم داشته باشد، به شدت در دسترس‌پذیری غلات جهانی موثر خواهد بود» تحلیلگران پیش از شروع جنگ پیش‌بینی کرده بودند قیمت گندم دو برابر و ذرت 30 درصد افزایش پیدا کند. به گزارش Cnbc آنها بر این باورند که: «تا پاییز 2022، کشاورزان نیمکره شمالی -جایی که بیشتر گندم در آن کشت می‌شود- می‌توانند میزان محصول گندم خود را با کاهش کشت سایر محصولات، به ویژه غلات خوراکی، افزایش دهند. اما تا اواسط سال 2023، زمانی که آن محصولات برداشت می‌شوند، بازار گندم می‌تواند تا حدودی دوباره متعادل شود»
حمله نظامی روسیه به اوکراین در همین چند روز آثار و تبعات فراوانی به دنبال داشته، اما دستاورد این حمله تا به اینجا برای بازارهای جهانی، آشفتگی و عدم اطمینان و نوسان شدید بوده است. این موضوع که روسیه بخش عمده بازار انرژی و محصولات کشاورزی دنیا را در اختیار دارد و زمین‌های حاصلخیز اوکراین بخش قابل توجهی از منابع غذایی کشورهای در حال توسعه را تامین می‌کنند، می‌تواند دامنه آسیب‌های این جنگ را گسترده‌تر کند.