گفت‌وگو درباره پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره ادغام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در آن سازمان همچنان در جامعه ادامه دارد، با این وصف متاسفانه هنوز هیچ توضیح تکمیلی از طرف آن سازمان درباره چرایی و نحوه این ادغام ارائه نشده است. البته از طرف موافقان ادغام دلایلی کلی مانند اشتراک وظایف و جایگاه تشکیلاتی ناهمخوان سازمان منابع طبیعی ذیل وزارت جهاد کشاورزی بیان شده است.
یادآور می‌شود که در مورد وظایف مشترک بارها از طرف مخالفان ادغام بیان شده که تنها در بخش معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست آن هم در سطوح میدانی (محیط‌بانان) مشابهت کاری (گشت‌زنی در جنگل و مرتع) با سازمان منابع طبیعی وجود دارد.

اما از نظر ساختار تشکیلاتی پرسش این است که آیا سازمان حفاظت محیط زیست که مدت‌هاست در جایگاه معاونت رئیس جمهور و در ساختار بالایی قرار داشته، توانسته است به درستی به وظایف خود عمل کند؟ جای این پرسش هست که چرا بسیاری از طرح‌های کوچک و بزرگ‌ که مشکلات محیط زیستی داشته با موافقت و یا دست کم سکوت آن سازمان عملیاتی شده است؟ از آن طرف این هم یک واقعیت است که ساختار تشکیلاتی منابع طبیعی و یا جنگل‌ها و ‌مراتع از دهه ۲۰ تاکنون تغییرات زیادی داشته است:
در سال 1327 بنگاه جنگل‌ها تصویب و از سال 1328 شکل اجرایی گرفت؛ بنگاه در سال 1338 به سازمان جنگلبانی ایران و از سال 1346 به وزارت منابع طبیعی تبدیل شد. اتفاقا بسیاری از رخدادهای مهم این بخش مانند ملی شدن جنگل‌ها، یا قانون حفاظت و بهره‌برداری در این دوران رخ داده است.چرا در سال 1350 وزارت منابع طبیعی که تقریبا منابع طبیعی را در یک ساختار تشکیلاتی جمع کرده بود؛ منحل شد؟ مگر بارها گفته نشده است که سال‌های وزارت منابع طبیعی دوره شکوفایی تشکیلاتی بوده است؟ در سال جاری و پس از 50 سال نام سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تغییر یافته است. آیا این سازمان در عمر 50 ساله خود توانسته به وظایفش به خوبی عمل کند؟ و اگر به درستی نتوانسته آیا ایراد در مشکل ساختاری بوده یا مشکلات دیگری وجود داشته است؟ پیشنهاد دهندگان ادغام و تغییر ساختار تشکیلاتی باید دقیقا به این پرسش‌ها پاسخ منطقی بدهند. جالب اینجاست که هم‌زمان نام سازمان متولی منابع طبیعی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تغییر پیدا کرد. بررسی طرح‌های سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مانند ساماندهی خروج دام از جنگل، تعادل دام و مرتع، قانون توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال و طرح‌های گیاهان دارویی و صنعتی نشان می‌دهد که این سازمان نتوانسته اهداف خود را محقق کند (هرچند استثنا در این نتیجه‌گیری وجود دارد اما مسئله در سطح کلان و به صورت قاعده مورد نظر است).
همچنین برخوردهای فیزیکی نتوانسته مشکل حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور را حل کند اما در عوض انتقال سوخت فسیلی مانند نفت و گاز به جوامع محلی موثرتر بوده است.واقعیت این است که مشکلات سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی صرفا در تغییر نام یا ساختار تشکیلاتی نیست؛ به عنوان مثال قانون اراضی مستحدثه ساحلی در سال 1354 تصویب و ابلاغ شده و در سال‌های اخیر بر آن تاکید شده است. آیا موفقیت اخیر دستگاه‌های اجرایی و قضایی درباره آزادسازی حریم دریا با تغییر در ساختار تشکیلاتی صورت گرفته است؟
برای کاهش و حل مشکلات باید هارمونی و هماهنگی مناسبی بین بخش‌های مختلف سازمان منابع طبیعی (مانند آبخیزداری و جنگل‌ها و مراتع) به وجود بیاید؛ به جوامع محلی توجه شده و مشارکت آنان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جلب شود؛ نگاه تک‌بعدی به کناری گذاشته شده و جامع‌نگری نه در حرف که در عمل ملاک قرار گیرد و به طور کلی عوامل عدم موفقیت شناخته و بر طرف شود. در غیر این صورت اقداماتی چون تغییر نام و یا تغییر ساختار تشکیلاتی گره‌ای را باز نخواهد کرد و به احتمال بسیار مشکلات تازه‌ای به بار می‌آورد.

هر صدایی از آژیر خطر، هر صدایی از زوزه موشک یا غرش جنگنده‌ها، هر صدای مهیبی که از انفجار بمب و گلوله به گوش می‌رسد حتی اگر صرفاً در فیلم‌های به اشتراک گذاشته شده در شبکه‌های اجتماعی باشد، حتی اگر قریب به ۲ هزار کیلومتر با ما فاصله داشته باشد یادآور جنگ است. همان جنگی که ۸ سال بر ما تحمیل شد. همان جنگی که هر دو طرف آن مسلمان بودیم ولی به جز جوانانمان هزاران کودک و زن در آن بی‌خانمان شدند و تا روی آرامش ببینند دهه‌ها سپری شده است. برای طرف عراقی که این روی آرامش دیدن بیشتر به رویایی تبدیل شده است زیرا از سال ۱۳۶۷ با ادامه سوداگری‌های صدام‌حسین مردمش روی خوش ندیدند. برای ما مفهوم جنگ علاوه بر خاطراتی که قربانی شدن دانش‌آموزانمان در مدرسه به ضرب موشک‌های صدام‌حسین دارد بادآور میزبانی از هزاران کودک و زنی است که بارها از عراق و افغانستان به ایران پناه آوردند. همین زمستان اخیر را با وضعیتی شروع کردیم که براساس آماری که کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ارائه کرد میزبان نیم‌میلیون نفر افغانستانی بودیم که از جابه‌جایی قدرت در این کشور و برسر کار آمدن طالبان از این کشور گریخته بودند. گفته می‌شود ۸۰درصد این آوارگان زنان و کودکان بوده‌اند. هنوز همه ما تصاویری که از گریختن مردم افغانستان در فرودگاه کابل منتشر شد را به خاطر داریم. هنوز تصویر سپردن آن نوزاد که بی‌هیچ پشتوانه‌ای صرفاً به یک سرباز سپرده شد تا از بی‌ثباتی در افغانستان نجات یابد گوشه ذهن‌مان است. حالا دوباره سهم‌خواهی و بازی مردان قدرت دوباره آن تصاویر را به روز کرده است و آن مجموعه را به ثبت لحظاتی مشابه مجهز کرده است. لحظه وداع مرد اوکراینی که زن و دخترش را در اتوبوس راهی می‌کند تا از گزند حملات هوایی روس‌ها در امان باشند. لحظه ورود مردی که کودکش در آغوشش وارد کشور لهستان شده تا مبادا سرنوشت آن بچه با گلوله‌های سردمداران مست از قدرت پایانی ناخوش به خود بگیرد. جنگ هیچ‌گاه تصویری غیرخشن نداشته است. ما و بسیاری از ایرانیان معاصر قربانی جنگ بوده‌ایم. غول جنگ، کودکی‌هایمان را ربود و به لطف شهادت و رشادت رزمندگانمان جان سالم به در بردیم تا امروز ساکت نمانیم و از هر جنگی ابراز نفرت کنیم.

کارزاری با نام درخواست واردات واکسن hpv متناسب با جمعیت جوان (دختر و پسر) در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #واردات_واکسن_گارداسیل پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: «باتوجه به بالا رفتن آمار ابتلا به ویروس hpv و سرطان دهانه‌ رحم و سایر سرطان‌های مرتبط با این ویروس چه در بانوان و چه در آقایان و باتوجه به اینکه پیشگیری از بیماری‌ها بهتر و کم‌هزینه‌تر از درمان است (هم برای خود فرد و هم برای دولت‌ها) درخواست می‌شود شرایطی اتخاذ شود که واردات واکسن این ویروس تسهیل شود. متأسفانه واکسن داخلی صرفاً ایمنی در مقابل دو نوع از این ویروس را پوشش می‌دهد، در حالی‌که در سطح جهانی افراد در حال تزریق نسل نهم این واکسن هستند، که ایمنی لازم در مقابل ۹ نوع از این ویروس را ایجاد می‌کند. جامعه جوان ایران نیازمند آن است که به‌روزترین نسخه‌ این واکسن، توسط شرکت‌های مختلف دارویی و به تعداد فراوان وارد شود، تا سلامت نسل آینده کشور تضمین گردد و در کنار آن از سواستفاده‌ سودجویان بازار سیاه دارو که با قیمت‌های گزاف این واکسن را در اختیار افراد قرار می‌دهند، جلوگیری شود.»

سگی ولگرد دو شب پیش به کودک خردسالی در اصفهان حمله کرده است. رئیس اداره خدمات شهری منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان گفته که حال کودک مساعد است و آسیب جدی ندیده است با این حال حضور سگ‌های ولگرد در آن محدوده مدتی است که باعث تهدید امنیت ساکنان شده است. او گفته همجواری محله محمود‌آباد با منطقه صنعتی، استفاده کارگاه‌های صنعتی از سگ‌های نگهبان و بی‌ضابطه بودن زاد و ولد آنها در منطقه صنعتی، باعث تهدید امنیت ساکنان محلات مجاور شده است. چند ماه پیش هم خبری از حمله سگ‌‌های ولگرد و مرگ یک نوازنده در شاهین‌شهر اصفهان منتشر شده بود. اتفاقاتی که رخ دادن هر از چندگاه آن‌ها مدیریت و کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد را زیر سوال می‌برد.

سگ ولگردی در محدوده منطقه ۱۲ شهر اصفهان به کودکی خردسال حمله کرده است، آنطور که مجتبی اکبری، رئیس اداره خدمات شهری منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان گفته است، بی‌ضابطه بودن زاد و ولد سگ‌های نگهبان در محدوده منطقه محمودآباد اصفهان، تعداد شکایت‌ شهروندان نسبت به حضور سگ‌های ولگرد در مناطق مسکونی را افزایش داده است. او به خبرگزاری ایمنا که وابسته به شهرداری اصفهان است گفته که تنها در یک ماه گذشته تنها شهرداری یک منطقه اصفهان، ۳۵ قلاده سگ را جمع‌آوری کرده که ۱۰ قلاده آن‌ها در محله محمودآباد رها بودند: «تا زمانی که مدیریت شهرک‌ها و شهرهای مجاور اقدام به کنترل و عقیم‌سازی سگ‌ها نمی‌کنند و برخی نیز با انتخاب رویه‌ای غلط، به طور مداوم به تغذیه‌ی سگ‌های ولگرد با پسمانده‌های غذا می‌پردازند، قادر به پیشگیری از وقایعی این‌چنین نخواهیم بود.» او با بیان اینکه سگ‌های نگهبان مورد استفاده در منطقه صنعتی محمودآباد به سادگی زاد و ولد می‌کنند و توله‌های آنها برای یافتن غذا روانه محله‌ مسکونی محمودآباد و محلات همجوار می‌شوند، ادامه داد: «با وجود اینکه این محله یکی از نقاط محوری برای زنده‌گیری سگ‌های ولگرد است اما تا زمانی که مشکل به شکل ریشه‌ای حل و فصل نشود، قادر به تامین امنیت کامل ساکنین این محل نخواهیم بود.»
این اولین بار نیست که سگ‌های ولگرد به انسان حمله‌ کرده‌اند، اردیبهشت امسال نیز هشت قلاده سگ به جوان سی و نه ساله حمله کردند و او را کشتند. اتفاقی که در شاهین‌شهر رخ داد و معلوم‌ کرد که یک هفته قبل‌تر از آن هم سگ‌های ولگرد به مرد ۴۳ ساله‌ای حمله‌ کرده‌اند. اتفاقات مشابهی که در سال‌های اخیر رخ‌ داده‌اند، هربار نحوه مدیریت و کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد را زیر سوال می‌برند. مدیریتی که براساس قانون وظیفه آن به شهرداری‌ها محول شده است. دستورالعمل سال ۸۷ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با عنوان «دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد» معین کرده که سگ‌های ولگرد باید با روش‌های مختلفی مانند زنده‌گیری به پناه‌گاه منتقل شوند، غربال شوند، واکسینه و عقیم شوند و سگ‌های غیرمفید معدوم‌سازی شوند. در این دستورالعمل حتی طریقه زنده‌گیری حیوان و حتی مشخصات سلاح بیهوشی هم آمده است. اما به نظر می‌رسد که اجرای این فرآیند در بعضی شهرها با مشکلاتی روبه‌روست.
احمدرضا مصور، عضو شورای شهر اصفهان که پیشتر معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان نیز بوده است، درباره فرآیند جمع‌آوری و مدیریت سگ‌های ولگرد به روزنامه پیام ما توضیحاتی می‌دهد. بنا به گفته او اکیپ‌های زنده‌گیری سگ‌های ولگرد در چند منطقه مشغولند و در نهایت سگ‌ها به پناهگاهی در جنوب اصفهان و در محدوده باغ رضوان اصفهان منتقل می‌شوند: «در آن محیط که سازمان‌های مردم نهاد آن را اداره می‌کنند، دامپزشکی مستقر است و سگ‌ها براساس قابلیتشان تبدیل به سگ گله و سگ نگهبان می‌شوند. آن‌هایی که بیمارند بحث تیمارشان انجام می‌شود.» بنا به گفته او نقص قانون مدیریت جمعیت سگ‌های ولگرد این است که سگ‌های ولگرد عموما از مناطق مجاور به سمت هم حرکت می‌کنند و ساکن می‌شوند. بنابه گفته مصور شهرداری اصفهان در سال حدود ۳ میلیارد تومان در سال برای جمع‌آوری و مدیریت سگ‌های ولگرد هزینه می‌کند. رقمی که مدتی پیش، امیرحسین خسروی، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان آن را به نوعی مطرح کرده و گفته بود: مدیریت شهری روزانه بیش از ۱۴۰ میلیون ریال برای تأمین غذا، دارو، استخدام دامپزشک، خودروهای جمع‌آوری و حق الزحمه مسئولان نگهداری هزینه می‌کند.
مصور معتقد است که اصفهان جزو شهرهایی است که نسبت به ده سال گذشته موفقیت نسبی در کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد پیدا کرده است، با این حال او در میان صحبت‌های خود از شکایت شهروندان نسبت به بیشتر شدن جمعیت سگ‌های ولگرد در محوطه باغ رضوان می‌گوید. به گفته او گاهی وقتی دلیل پر شدن ظرفیت محل نگهداری سگ‌های ولگرد، آن‌ها رها شوند، موضوعی که کارشناسان حیات وحش با آن موافق نیستند: «زمانی که من مسئولیت داشتم محوطه‌ای بزرگ در منطقه فساران در بیرون شهر پیش بینی کرده و فنس کشی کرده بودیم تا محل نگهداری حیوانات به آنجا منتقل شود، تا هم محوطه بزرگتر شود و حیوانات در آن نگهداری شوند، نه اینکه رها شوند.» محوطه‌ای ۱۲ هزار متری که مسئولان شهری مدتی پیش خبر از ساخت و تجهیز آن دادند.
البته مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان مدتی پیش اعلام کرده بود، سگ‌های ولگرد بعد از عقیم‌سازی و پلاک‌گذاری شده به همان مکانی که زنده‌گیری شده‌اند، باز گردانده می‌شوند، موضوعی که او خود نسبت به مناسب بودن آن شبهاتی وارد کرده بود: البته برخی از کارشناسان می‌گویند، عقیم‌سازی سگ‌ها مانع از حمله آنها به انسان نمی‌شود.
افزایش جمعیت سگ‌ها در پناه‌گاه یکی دیگر از معضلاتی است که عموما شهرداری‌ها را وادار به رهاسازی سگ‌ها می‌کند. بنابه گفته مصور، عضو شورای شهر اصفهان در سال‌های قبل اگر روزی ۶ سگ وارد پناهگاه می‌شد، برای ۳ یا ۴ قلاده از آن‌ها صاحب پیدا می‌شد. او در پاسخ به این پرسش که سرنوشت سگ‌های ولگردی که صاحبی برایشان پیدا نمی‌شود به یوتانایز ختم می‌شود یا نه نیز می‌گوید: به دلیل عاطفه‌ای که هر فردی دارد، خیلی رغبتی به این کار وجود ندارد، سال‌های قبل این اتفاق رخ می‌داد و حتی در شهرداری شکار می‌کردند، اما اکنون هم جمعیت اینها هم شده و آدم از نظر عاطفی دوست ندارد حیوانی را بکشد مگر اینکه برای جامعه خطری وجود داشته باشد، به هر حال وقتی عقیم سازی اتفاق می‌افتد، سگ نسل بعدی ندارد.

پیام ما/ سخنگوی صنعت برق ایران اعلام کرد از تابستان آینده کنتورهای هوشمند در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. مصطفی رجبی‌مشهدی این خبر را در جریان برگزاری نشست خبری طرح «اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه‌سازی شبکه توزیع با رویکرد بهبود ایمنی» اعلام کرد. دیگر مدیران شرکت توانیر هم در این نشست رفع و مقابله با نقاط خطرآفرین و ناایمن را از اهداف آتی این شرکت اعلام کردند

ناترازی تولید و مصرف برق در تابستان گذشته موجب قطع برق گسترده در کشور شد. این اتفاق آنقدر برای صنعت برق ایران سنگین بوده که حالا مدیران شرکت توانیر از پیش‌بینی تمهیداتی برای مدیریت مصرف برق در کشور سخن می‌گویند.
مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، دیروز بخشی از برنامه های پیش بینی شده برای تابستان سال آینده را تشریح کرد. او گفت: «برای تابستان برنامه مدونی تنظیم و توسط وزیر نیرو ابلاغ شده است. این برنامه مفصل است و هر ظرفیتی که برای تولید برق باشد در این برنامه به کار گرفته می‌شود». به گفته رجبی‌مشهدی استفاده از کنتورهای هوشمند یکی از راه کارهای وزارت نیرو برای مدیریت مصرف است: «قرار است با استفاده از این کنتورها به مشترکان پرمصرف اطلاع‌رسانی دقیق انجام شود. سیاست دنبال شده در قبض‌ها، این است که بتوانیم با کاهش مصرف در بخش خانگی، تامین برق را به صورت پایدار برای بقیه مشترکان داشته باشیم». مقصود رجبی‌مشهدی از «بقیه مشترکان» احتمالا بخش صنعت است زیرا در تابستان 1400 واحدهای صنعتی از قطع برق مکرر زیان مالی هنگفتی دیدند. سخنگوی صنعت برق در عین حال از بقیه راه کارهای تامین پایدار برق هم سخن گفت: «حدود 4256 مگاوات نیروگاه جدید و 1113 مگاوات ارتقای ظرفیت نیروگاه‌های موجود از طریق سیستم‌های خنک‌کننده صورت می‌گیرد. 501 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وجود دارد که تا تابستان در مدار تولید قرار می‌گیرد. اگر این ظرفیت‌ها را به خدمت بگیریم برنامه‌هایی برای تعمیرات نیروگاه داریم که باید قبل از تابستان به پایان برسد». او در مورد سیاست‌های مربوط به مدیریت مصرف از طریق تغییر الگوی محاسبه قیمت برق در قبض‌ها هم گفت: «طرحی از ابتدای بهمن شروع شده و از ابتدای اسفند قبض‌ها با تغییر جدیدی که در تعرفه صورت گرفته، صادر می‌شود. مهم‌ترین اتفاقی که در این تعرفه‌ها به لحاظ شکلی افتاده این است که قبلا شش گام داشتیم و الان به چهار گام کاهش پیدا کرده و کسانی که مصرف برق‌شان بیش از الگو باشد، تعرفه‌ها به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند. نحوه این پله‌ها به این صورت است که آن‌هایی که تا یک و نیم برابر هستند، یک پله افزایش دارند و کسانی از از یک و نیم تا دو برابر الگو هستند، پله بعدی قرار می‌گیرند و در مورد آن‌هایی که بیش از دو برابر الگو مصرف دارند، نحوه محاسبه متفاوت خواهد بود».
رجبی‌مشهدی در مورد تعرفه رایگان هم توضیح داد: «کسانی که مصرف برق‌شان به طور ماهیانه کمتر از پنجاه درصد مصرف برق الگوی هر منطقه باشد و تحت پوشش سازمان‌های حمایتی، کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی هم باشند، در صورتی که اسناد مثبته بیاورند مشمول تعرفه رایگان می‌شوند و صورت حساب با مبلغ صفر برایشان صادر می‌شود».
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر هم در این نشست بخشی از اقدامات صورت گرفته برای پایداری شبکه توزیع برق کشور را تشریح کرد.
غلامعلی رخشانی‌مهر، گفت: «در چندین نوبت بارندگی برف سنگین را به ویژه در مناطق غربی کشور داشته‌ایم. نسبت به سنوات گذشته شبکه‌های توزیع از پایداری ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. طی دو سال گذشته بالغ‌بر سی هزار کیلومتر کابل خود نگهدار جایگزین شبکه‌های فرسوده در سراسر کشور شده است. این اقدام اثرات مثبتی داشته از جمله کاهش تلفات، جلوگیری از سرقت برق، جلوگیری از سرقت شبکه‌های سیمی هوایی». سرقت سیم‌های برق یکی از چالش‌های جدی شبکه توزیع است. رخشانی مهر در این باره گفت: «متعرضانی به شبکه وجود دارند که با سرقت از شبکه توزیع تداوم برق‌رسانی را دچار وقفه می‌کنند. در پی این اقدامات حوادث زیادی به وجود می‌آید چرا که باقی مانده سیم‌ها رها می‌شود و خطر ایجاد می‌کند. در بارندگی‌ها و در برف سنگین این اقدامات برای داشتن برق پایدار می‌تواند کمک شایانی کند. به عنوان مثال در استان کردستان حدود 3500 کیلومتر کابل خود نگهدار طی دو سال گذشته جایگزین شبکه‌های فرسوده شده است». به گفته رخشانی مهر حوزه مهندسی و بهره‌برداری، توانیر برای شرکت‌های توزیع اقدام هماهنگ و جهادی‌ را برنامه‌ریزی کرد که در هر ماه حداقل یک بار انجام می‌شود. او از هموطنان درخواست کرد که در سامانه برق من، لوکیشن نقاط حادثه‌خیز را مشخص کنند تا خطر به سرعت رفع شود.
پرداخت خسارت بیمه‌ای برای 4 هزار پرونده
مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق هم در این نشست در مورد تعهدات بیمه‌ای در بخش برق توضیحاتی داد. او گفت که طی سال 1400 در مجموع 80 هزار پرونده در سامانه بیمه ثبت شده است. «این پرونده‌ها از سوی بیمه بررسی می‌شوند که مشمول تعهدات بیمه هستند یا خیر. اگر که مشمول بودند خسارت برآورد می‌شود و نهایتا به مرحله مربوط به پرداخت ارجاع داده می‌شود. تا این مرحله را پرونده‌های رسیدگی شده می‌نامیم. آخرین آمار این است که در مجموع 12 هزار پرونده از 80 هزار بررسی شده است و خسارت چهار هزار پرونده هم پرداخت شده است». یاقوتی تصریح کرد: «از مرحله رسیدگی تا پرداخت مشکلی وجود ندارد و مهم‌ترین مشکل ما شماره شبایی است که وارد می‌کنند و متقاضیان اگر آن را درست وارد نکنند زمان‌بر است. مراحل کاری ما براساس اسناد مثبته است یعنی فاکتوری از یک تعمیرکار مجاز می‌آید و این مستند تجهیزی است که خسارت به آن وارد شده است. بعضی از خسارت‌ها مثل آتش‌سوزی بزرگ است که خود سازمان آتش نشانی مستندات مربوط به آن را دارد. یکسری نقاط بهبود در حوزه بیمه وجود دارد که یک کار خوب را با چالش‌های بسیار زیادی مواجه کرده است و به این معنا نیست که قابل حل نباشد. یکی از این موارد مبالغ است. طی این چند سال مبلغ دستمزد و خسارت خیلی زیاد شده است. در صورتی که مبالغ دریافتی از مردم در قبوض برق‌شان تغییری نداشته است».
مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق افزود: «طبق قانون موظف هستیم در سقف پولی مردم بابت تجهیز بیمه خود پرداخت می‌کنند، بیمه کنیم. مبلغی که از مردم می‌گیریم صد تومان به ازای هر ماه برای مشترک خانگی است. مشترک تجاری هزار تومان می‌دهد یعنی به ازای هر سال دوازده هزار تومان». یاقوتی در ادامه گفت: «ما 30 میلیون مشترک خانگی و پنج میلیون مشترک تجاری داریم. مجموع درآمدی که در صندوق بیمه قرار می‌گیرد، قریب 88 میلیارد تومان برای سال 1400 بر اساس تعداد مشترکان است. خسارتی که در سیستم طبق خوداظهاری مردم ثبت شده است، قریب 280 میلیارد بوده است. طبیعتا مقدار کمتری از خسارات وارده را بیمه می‌تواند تامین کند. پس یکی از چالش‌های خود سیستم، هزینه‌های اولیه است یعنی دریافتی باید اصلاح شود و در پیش‌نویس بودجه این رقم‌ها دو برابر می‌شود و 88 میلیارد کنونی تبدیل به 180 میلیارد می‌شود».

پیام ما/ گردوغبار بار دیگر بسیاری از شهرهای خوزستان را تعطیل کرده است. این گردوغبار که از سی‌ام بهمن ماه راهی خوزستان شده هم منبع داخلی دارد و هم خارجی. روز گذشته هم سامانه پایش کیفی هوای کشور،هوای اندیمشک، بندر امام خمینی(ره)، بهبهان، دزفول، رامشیر، شوش، شوشتر و ماهشهر را در شرایط خطرناک، هوای شهرهای اهواز، ایذه، مسجدسلیمان را در شرایط بسیار ناسالم، و هوای سوسنگرد و شادگان را در شرایط ناسالم گزارش کرد. هوای بهبهان و شادگان هم در شرایط بسیار ناسالم قرار داشت. با اعلام این وضعیت کارگروه اضطرار آلودگی هوا در خوزستان ادارات، دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی در شهرستان‌های اندیمشک، دزفول، شوشتر، ایذه و مسجدسلیمان را تعطیل اعلام کرد و در روز دوشنبه هم چهار شهرستان خوزستان شامل اهواز، کارون باوی و حمیدیه با ۲ ساعت تاخیر کار را آغاز کردند.

آخرین گردوغبار گسترده در خوزستان به سال‌های 94 و 95 برمی‌گردد و در دو سال اخیر شهرهای خوزستان کمتر شاهد این پدیده بودند. در روزهای اخیر اما هشدار برگشت به روزهای تیره داده شده و همین هم نگرانی‌ها را افزایش داده است. دیروز علیرضا آذریان، رئیس پایش هوا اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان هم در اینباره هشدار داد و به ایسنا گفت «در این مورد وزش باد باعث تشدید گردوغبار نشده بلکه بررسی تصاویر ماهواره‌ای وجود رطوبت اشباع نشده‌ و جریان همرفتی را نشان می‌دهد که باعث جابجایی لایه‌ها شده است.»
او با اشاره به ۲ ویژگی توده گردوغبار همرفتی، تاکید کرده که در این شرایط توده گرد و غبار، مناطقی را درگیر می‌کند که جزو کانون‌های گردوغبار نیستند. به طور نمونه در روزهای اخیر با آلودگی شدید شهرهای شمالی خوزستان روبه‌رو بودیم؛ همچنین این نوع گردوغبار غلظت پایین‌تر و ماندگاری بیشتری دارد.
به گفته آذریان این وضعیت در صورتی تغییر می‌کند که دمای هوا بیشتر شود، رطوبت تغییر کرده و تبدیل به ابر شود، باران ببارد یا اینکه وزش باد باعث تغییر این شرایط شود. «با توجه به شرایط کم بارشی و کم‌آبی، تکرار پدیده گردوغبار بیشتر می‌شود، به همین دلیل وضعیت شهروندان و کارمندان زمان وقوع گرد و غبار، آن هم در شرایط شیوع کرونا، باید مدیریت شود که به نظر می‌آید تعطیل کردن ادارات راهکار آن نیست زیرا برای کاهش پدیده گردوغبار باید به دنبال علت‌ باشیم.» با این حال تاکنون تنها راهکار موجود تعطیلی ادارات بوده.
ریزگردها به‌صورت موردی از سال ۱۳۸۲ خورشیدی در اهواز دیده شد و از سال ۱۳۸۴ به صورت جدّی افزایش پیدا کرد و اوج آن بین سال‌های ۸۷ تا ۸۹ بود. از جمله دلایل افزایش این گردوغبار هم خشکی تالابها بوده. در کشور عراق ۲٫۵ میلیون هکتار مساحت تالابی وجود دارد که تا سال ۱۳۷۹ خورشیدی و پس از جنگ خلیج، چیزی در حدود ۱٫۵ تا ۲ میلیون هکتار از این تالاب‌ها خشک یا کاربری تالابی خود را از دست دادند. سازمان ملل در همان سال ۲ موضوع را به عنوان بزرگ‌ترین فاجعه محیط زیستی جهان معرفی کرد که یکی از آن‌ها خشکی تالاب‌های بین‌النهرین بود. در سال ۱۳۸۶ خورشیدی، خشکسالی به اوج خود رسید و سبب خشکی بخش عمده‌ای از تالاب‌های شادگان و هورالعظیم شد. پس از آن همین وضعیت ادامه داشت تا آنکه در سال 95 بحرانی شد. در آن سال، گردوغبار شدید و رطوبت زیاد باعث قطعی آب و برق در اغلب شهرهای بزرگ خوزستان قطع شد و مراکز آموزشی و اداره‌ها تعطیل شدند و همان زمان اعتراضات مردمی به این وضعیت آغاز شد. در دو سال گذشته اما وضعیت بهتر شد و علی طهماسبی، مدیر ملی مقابله با پدیده گردوغبار سازمان حفاظت محیط زیست، پارسال درباره احتمال وقوع گردوغبار در فصل پاییز گفت «امسال به دلیل افزایش بارش‌ها و رویش علف‌ها در مناطق مختلف به خصوص در جنوب کشور شاهد کاهش پدیده گردوغبار بودیم.» وضعیتی که چندان پایدار نبود و حالا باز هم خوزستان غرق در غبار است.
امکان وجود گردوغبار در ماه‌های آینده
بررسی آمار بلندمدت ایستگاههای سینوپتیک استان خوزستان نشان می‌دهد پدیده گردوغبار نشأت گرفته از منابع داخلی و خارجی از 50 سال پیش نیز وجود داشته، فاطمه درگاهیان در مقاله «تعیین سهم منابع داخلی و خارجی گردوغبار در خوزستان» که در سال 96 منتشر شده می‌نویسد «در یک دوره مشترک آماری 15 ساله (2002-2016 ) برای 12 ایستگاه سینوپتیک داده‌های مربوط به کدهای گردوغبار استخراج و گردوغبار با منشأ داخلی از منشأ خارجی تفکیک شد؛ نتایج نشان داد که به طور کلی سهم منابع داخلی 4/8 درصد و سهم منابع خارجی 6/91 درصد است. نتایج به روش کریجینگ معمولی در محیط نرم‌افزار GIS پهنه‌بندی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.» احد وظیفه، رئیس مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی هم سهم منابع خارجی را بالا می‌داند و به «پیام‌ما» می‌گوید «بهمن و اسفند ماه میزان بارش در جنوب عراق، شرق سوریه و ایران بسیار کم بود. همین مورد هم باعث خشکی خاک شد و نبود بارش در کنار وزش باد باعث بلند شدن گردوغبار شده است.»
به گفته او وقتی شرایط گردوغبار را می‌سنجیم، باید به مسئله زمین هم توجه کنیم. چرا که خشکی زمین و خاک عامل تشدید وضعیتی است که شاهد آن هستیم «سال گذشته بارش‌ها در خوزستان زیاد بود. به نحوی که بعضی مناطق دچار آب گرفتگی شدند. از سوی دیگر در عراق هم بارش داشتیم و در نتیجه وضعیت گردوغبار بحرانی نشد.»
او حالا علاوه بر وضعیت سخت این استان و کشورهای همسایه، به سایر استان‌های داخلی هم اشاره کرده و تاکید می‌کند که در استان ایلام که همسایه خوزستان است با 55 درصد کاهش بارش روبه‌رو بوده‌ایم «این وضعیت ممکن است در ماه‌های آینده هم ادامه داشته باشد. چنانچه میزان بارش بر همین منوال باشد و رطوبت خاک و زمین تامین نشود نمی‌توان به آینده هم چندان امیدوار بود.» به گفته وظیفه در شرق سوریه و اردن، در نیمه جنوبی عراق، جنوب غرب ایران که شامل کویت و عربستان می‌شود هم کانون‌های گسترده گردوغبار وجود دارد و با توجه به اینکه باد از کدام سمت می‌وزد ممکن است خوزستان بار دیگر در ماه‌های آینده هم درگیر گردوغبار شود.
وضعیت حال حاضر خوزستانی در حالی بحرانی اعلام شده که ماه پیش دبیر ستاد ملی مقابله با گردوغبار از تدوین برنامه 10 ساله مقابله با این بحران خبر داده بود. به گفته علی محمد طهماسبی، برنامه عمل زیرمنطقه‌ای آسیای میانه و غرب آسیا با همکاری مرکز بلایای آسیا و اقیانوسیه، دانشگاه خوارزمی و پژوهشگاه هواشناسی، تدوین و وضعیت ۱۰ سال اخیر در آن آسیب شناسی شده که برای اجرای آن و ساختار سازی به یک مرجع بین‌المللی به عنوان چتر نیاز است.
او با اشاره به منشایابی خارجی پدیده ریزگردها هم گفته بود: «این برنامه عمل بر مبنای وضعیت کشورهایی که در پدیده گردوغبار ایران تاثیرگذار هستند، تهیه شده و با وزارت امور خارجه نیز مکاتباتی انجام و مطالعات در اختیار آنها قرار گرفته است.» با این وجود گردوغبار خوزستان به تدوین برنامه هایی که سال‌هاست قرار بر عملیاتی شدنشان است بی‌توجه بوده و حالا شهرهای مختلف این استان غرق در غبارند.

«طرح صیانت باطل شد» یکی از همان عناوین غیرواقعی‌ای است که ظرف چند ساعت توسط کانال‌های تلگرامی دست به دست شد بدون توجه به مر قانون و بایدها و نبایدهای آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. اشاره آنان به نامه معاونت قوانین مجلس بود اما این معاونت فقط «رای‌گیری بر سر کلیات طرح صیانت را مغایر مواد 166 و 142 آیین نامه داخلی مجلس» اعلام کرده بود. این اقدام و این نامه می‌تواند به منزله ابطال «رای گیری بر سر کلیات طرح صیانت» در جلسه سوم اسفند ماه باشد مشروط بر آنکه ایرادات مطرح شده از سوی این نهاد به تایید و تصویب هیات رئیسه مجلس یازدهم برسد که هنوز نرسیده است. حتی در آن صورت هم خطر همچنان باقی است چراکه موافقان طرح صیانت با توجه به عده و عده خود می‌توانند کلیات طرح صیانت اولیه را تصویب کنند و فرآیند تقنین این طرح را اینبار از مسیر صحیح طی کنند مگر آنکه درخواست بیش از 160 نماینده مجلس به تایید صحن علنی برسد و با اعمال تبصره 2 ماده 147 آیین نامه داخلی مجلس، طرح صیانت مجددا به صحن علنی برگردد و از دستور کار کمیسیون ویژه خارج شود.

ظهر سوم اسفند ماه که کمیسیون ویژه صیانت بدون اعلام رسمی و شرح دستور کار خود برای اعضا و تنها با یک پیامک اقدام به تشکیل جلسه برای تعیین تکلیف طرح «تنظیم نظام مقررات فضای مجازی» یا همان طرح صیانت کرد، انتقادهای نمایندگان مخالف این طرح یکی پس از دیگری بلند شد. کمیسیون اما گوشش بدهکار انتقادات نمایندگان و کارشناسان و تشکل‌های تخصصی و خبرنگاران و مرکز پژوهش‌های مجلس و افکار عمومی نبود که نبود. اعضای کمیسیون ویژه صیانت با 19 رای موافق اقدام به تصویب کلیات طرح صیانت کردند آن هم در شرایطی که حداقل براساس آیین نامه داخلی مجلس، آنان موظف به بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و سپس بررسی کلیات طرح اولیه صیانت بودند. مقصود از طرح اولیه همان طرحی است که به صحن علنی مجلس تقدیم و نمایندگان با بررسی آن براساس اصل 85 قانون اساسی و در کمیسیون مشترک موافقت کرده بودند. کمیسیون صیانت اما این مسائل را رعایت نکرد. حتی حاضر به پذیرش انتقادات جلال رشیدی کوچی و غلامرضا نوری قزلجه، اعضای مخالف طرح صیانت کمیسیون ویژه نشد. نمایندگان مخالف اما دست بردار نبودند و شکایت از این اقدام را نزد هیات رئیسه مجلس و البته معاونت قوانین قوه مقننه بردند. معاونت قوانین براساس آیین نامه خود، وظیفه «انجام امور کارشناسی در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی، مشترک و ویژه» و همچنین «صدور مجوز چاپ و انتشار مجموعه‌های قوانین» را برعهده دارد. این معاونت ساعت 10 سوم اسفند ماه نظر نهایی خود را اعلام و تاکید کرد که تصویب کلیات طرح صیانت در کمیسیون مشترک برخلاف مواد 166 و 142 آیین نامه داخلی قوه مقننه بوده از این رو امکان چاپ مصوبه و قرارگیری آن در سامانه قوانین وجود ندارد. همین اظهارنظر از سوی مخالفان طرح صیانت با عنوان «ابطال طرح صیانت» بازنشر شد اما در حقیقت این معاونت فقط «رای گیری کمیسیون ویژه برسر کلیات» را خلاف آیین نامه دانسته و آن را باطل تلقی کرده است. این به معنای پایان کار صیانت در مجلس نیست.
قبول نداریم!
همزمان با استقبال افکار عمومی از اقدام معاونت قوانین مجلس و خرسندی آنان از حداقل پیروزی کسب شده مقابل حامیان تحدید بیش از پیش آزادی ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی، واکنش حامیان طرح صیانت هم یکی پس از دیگری از راه رسید. اظهارات آنان در مواجهه با ایرادات حقوقی معاونت قوانین مجلس همچون مواجهه‌شان با ایرادات کارشناسی و قانونی مرکز پژوهش‌های مجلس بود. موافقان طرح صیانت که گفته بودند نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس «وحی» نیست و کمیسیون «الزامی» برای رعایت آنان ندارد، اینبار نیز تاکید کردند که معاونت قوانین مجلس «حق» ابطال مصوبه کمیسیون را ندارد. رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون ویژه صیانت که نقش پررنگ در تصویب این طرح داشت، در اظهاراتی که پایگاه خبری «انتخاب» آن را منتشر کرد، گفته است: «برخی رسانه‌ها از ابطال رای به کلیات این طرح گفته‌اند که یک شیطنت و خباثت رسانه‌ای است و امیدوارم رسانه‌ها در درج این عنوان دقت کنند به ویژه آنکه تعدادی از رسانه‌ها از این نامه با عنوان ابطال کلی طرح نام برده‌اند که یک شوخی بی مزه است.» احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون ویژه صیانت نیز در اظهاراتی جداگانه به پایگاه خبری «دیده‌بان» گفت که «رای‌گیری طرح صیانت باطل نشده؛ این خبر یک جو رسانه‌ای بیش نیست، کلیات طرح صیانت رای آورده و با رای جمع کردن هم به کمیسیون برنمی‌گردد. معاونت قوانین مجلس در جایگاهی نیست که رای نمایندگان را باطل کند. رسانه‌های معاند درباره طرح صیانت تبدیل به دایه مهربان‌تر از مادر شدند. غربی‌ها کی دوست و دلسوز ما بودند که حالا برای ما کاسه داغ‌تر از آش شده‌اند؟» هادی بیگی‌نژاد، نماینده ملایر نیز در اظهاراتی با انتقاد از معاونت قوانین مجلس و تیم رسانه‌ای قوه مقننه اظهار کرد: «بعضی از دوستان در حال قهرمان بازی هستند و از دیروز دوباره همان مطالب گذشته را دنبال کردند. در ادامه معاونت قوانین می گوید این طرح باید از دستور کمیسیون ویژه خارج شود. چرا به دست خودمان می خواهیم مجلس را نابود کنیم. بنده از رئیس مجلس و تیم رسانه ای مجلس گله‌مند هستم ما باید چند بار پاسخگوی یک مساله باشیم.» مهرداد ویس کرمی، دبیر کمیسیون صیانت نیز در اظهاراتی با انتقاد از معاونت قوانین گفت: «طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح به کمیسیون مشترک واگذار شده و صفر تا صد این تصمیم با کمیسیون است. یک بار هم برخی همکاران خواستند برگردانند، اما باز دوباره مجلس رای داد، بنابراین صفر تا صد تصمیم با کمیسیون است و این نامه تاثیری در روند کار نخواهد داشت.»
قانون چه می‌گوید؟
اظهارات موافقان طرح صیانت در شرایطی صورت می‌گیرد که رجوع به آیین نامه داخلی مجلس حلال مشکلات خواهد بود و البته نمایانگر عدم رعایت قواعد شکلی لازم برای تصویب کلیات یک مصوبه در کمیسیون ویژه. مساله نخست آن است که کمیسیون ویژه اختیاراتش را از صحن علنی می‌گیرد. آیین نامه نیز بررسی طرح‌ها و لوایح هنگام بررسی بودجه در صحن را ممنوع کرده از این رو و به طریق اولی، کمیسیون نمی‌تواند بین دو جلسه ظهر و عصر مجلس برای 30 دقیقه آن هم بدون طی پروتکل‌های رسمی برای برگزاری جلسه و با دعوت شخصی دبیر اداری کمیسیون، برای موضوعی با اهمیت صیانت تشکیل جلسه دهد و اقدام به تصویب کلیات آن کند. افزون بر این، حتی در صورت تشکیل جلسه هم کمیسیون موظف به رعایت ماده 166 قانون آیین نامه داخلی قوه مقننه است. براساس این ماده و ماده 165 آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون ویژه موظف به بررسی و شور دوم درباره همان طرح یا لایحه‌ای است که از سوی صحن علنی به کمیسیون ارجاع داده شده حال آنکه کمیسیون صیانت، حداقل براساس خبر منتشر شده در خبرگزاری خانه ملت، اقدام به بررسی نسخه 9 بهمن کرده است. افزون بر این، کمیسیون صیانت در راستای کش و قوس‌های ایجاد شده میان خود و مرکز پژوهش‌های مجلس، حاضر به اعمال ماده 142 آیین نامه داخلی هم نشده است. این ماده به تشریح نقش مرکز پژوهش‌ها و لزوم توجه به نظرات کارشناسی آنان پرداخته است. کمیسیون صیانت اما با توجه به مخالفت دوباره مرکز پژوهش‌ها با طرح صیانت نه تنها حاضر به بررسی نظرات کارشناسی این نهاد نشد بلکه طرح 8 ماده‌ای تهیه شده توسط آنان را نیز نادیده گرفت. همه این ایرادات سبب شد تا معاونت قوانین امکان بارگذاری مصوبه در سامانه نمایندگان را نداشته باشد.
قالیباف قهرمان می‌شود؟!
همه این موارد در کنار هم سبب شد تا اختلاف موجود میان موافقان و مخالفان طرح صیانت بیش از پیش عیان شود. راه حل این اختلافات در هیات رئیسه مجلس است و نزد محمدباقر قالیباف. قالیباف این‌بار فرصت دارد در نقش قهرمان حداقل برای اصولگرایان و ارزشی‌های مخالف طرح صیانت ظاهر شود. سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفته است: «باید هیئت رئیسه این ایرادات معاونت قوانین را بررسی کند. با توجه به نظر معاونت قوانین باید صبر کنیم تا هیات رئیسه نظر نهایی را اعلام کند و هنوز چیزی مشخص نیست.» زمان برگزاری جلسه اما هنوز مشخص نیست. رشیدی کوچی گفته بود که «عصر چهارم اسفند» جلسه برگزار خواهد شد ولی اداره اخبار مجلس این مساله را تکذیب کرد. اوضاع برای قالیباف اما ساده نیست. او بیش از پیش انتقادات پایداری‌ها را به چشم می‌بیند و با تایید نظر معاونت قوانین، علنا در مقابل طرح صیانت قرار خواهد گرفت. اقدامی که می‌تواند ریاستش بر پارلمان در سال سوم را با چالش مواجه کند. در این میان دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز به انتقاد از طرح صیانت پرداخت. مهدی عرفاتی در اظهاراتی که پایگاه خبری «نماینده» منتشر کرده، با بیان اینکه «طرح صیانت شکست خورده چون دور از واقعیت‎های جامعه جامعه بود و مدافعان توان دفاع نداشتند و بدتر از همه نتوانست از سرمایه اجتماعی صیانت کند»، در شرایطی مخالفت دولت با طرح صیانت را نشان داد که پیش از این عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات رسما خواستار تصویب طرح صیانت شده بود. بدین ترتیب باید دید حرف آخر قالیباف چه خواهد بود. او و یارانش در هیات رئیسه حکم به اجرای مر قانون و ابطال رای‌گیری بر سر کلیات طرح صیانت می‌دهند یا اوضاع به شکل دیگری رقم خواهد خورد اما حتی اگر رای‌گیری هم باطل شود، خطر همچنان باقیست و باید امیدوار بود 160 نماینده‌ای که خواستار برگشت طرح صیانت به صحن علنی شده‌اند، مطالبه‌شان با موافقت صحن علنی همراه شود.

رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مبارزه با فساد گزارشی از تازه‌ترین اقدامات این معاونت در زمینه مبارزه با فساد در دستگاههای اجرایی گزارش ارائه کرد. حسن درویشیان با بیان اینکه «موضوع مبارزه با فساد نیازمند همکاری و همراهی همه بخش‌هاست و اگر جدی گرفته نشود ممکن است به اصل حاکمیت صدمه وارد کند»، اظهار کرد: «مردم مشکلاتی که ناشی از فساد و تبعیض نباشد را تحمل می‌کنند اما فساد قابل تحمل نیست چه فساد اداری و چه اقتصادی و چه سیاسی. در دولت سیزدهم ریاست جمهوری هم در زمانی که در قوه قضاییه بودند عزم جازمی در مبارزه با فساد داشتند و هم در دولت هم همواره بحث‌شان مبارزه با فساد و ناکارآمدی است و از همان روزهای اول دولت اصول دوازده گانه پیشگیری و مبارزه با فساد را ارائه کردند که میثاق همه اعضای دولت با رئیس جمهوری است.» نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امر مبارزه با فساد یادآور شد: «بخش قابل‌توجهی از مأموریت ما متوجه همان اصول دوازده‌گانه است که شفاف‌سازی و مدیریت تنازع منافع از جمله آنهاست که حاکم بر همان نقشه ملی که پیش‌نویس آن تقدیم رئیس جمهوری شده است که در آن تکالیفی برای همه دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است. اگر همه فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌ها که از طبقه‌بندی محرمانه برخوردار نیست باید منتشر شوند که این قانون البته چندان اجرایی نشده هرچند اخیراً وزارت اقتصاد در این زمینه اقداماتی داشته است که بازتاب خوبی هم داشت.»
رئیس دفتر بازرسی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «بنای ما این است که دستگاه‌ها همراهی کنند تا اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه مربوطه درج کنند»، تأکید کرد: «همه دستگاه‌ها موظف هستند این اطلاعات را در اختیار متقاضی بگذارند و اگر تا ده روز این کار را نکنند، قابل تعقیب است. همچنین ما اقدامات مشابهی هم با بانک‌ها در نظر داریم تا انجام دهیم. معتقدیم هرچه اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌ها شفاف‌تر باشد حتما از فساد پیشگیری خواهد شد. همچنین یکی از موضوعات که دغدغه رییس جمهوری است شایسته‌گزینی است که انتصابات افراد همراه با شایستگی آنان باشد و بررسی‌ها انجام می‌شود تا همه انتصابات بر اساس شایستگی باشد و مواردی که احیاناً خلاف آن باید را به رئیس جمهوری اعلام می‌کنیم.» رییس دفتر بازرسی رئیس‌جمهوری یادآور شد: «در همین زمینه یکی دو مورد در وزارت راه داشتیم که می‌خواستند شخصی را در سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کنند اما بررسی‌ها نشان داد صلاحیت لازم را ندارد و با مکاتبه جلوی آن گرفته شد یا در مورد بانک‌ها هم مواردی بوده است که مکاتبه انجام شده تا جلوی آن گرفته شود و موارد دیگری هم در دست اقدام است. برخی انتصاب‌ها از قبل این دولت بوده که افراد پرونده قضایی داشتند و جابه‌جایی‌ها صورت گرفت. همچنین یک مورد واگذاری سهام دولت در پتروشیمی خلیج فارس در بورس را داشتیم که ابهاماتی در زمینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت نگرفته بود و آخرین بررسی از ارزش دارایی آن مربوط به سال۹۲ بود که با مکاتبات صورت گرفته خواستار ارزیابی‌های به روز صورت‌های مالی شدیم و این واگذاری فعلا متوقف شده است.»
نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امر مبارزه با فساد گفت: «با ابلاغی که به دستگاه‌ها شد و بر اساس قانون مبارزه با فساد خواستیم که صورت‌های مالی، پاداش، سود ، حقوق و سایر موارد مربوط به آن را در پایگاه و سامانه مشخص شده بارگذاری کنند.» او اجرایی شدن اصل تعارض منافع را یکی دیگر از اولویت‌ها در مبارزه با فساد دانست و گفت: «تعارض منافع می تواند خود باعث فساد شود بر همین اساس با همکاری مراکز علمی به دنبال تعیین موارد تعارض منافع هستیم. البته خلأ قانونی درباره تعارض منافع در کشور ما وجود دارد و این در حالی است که در بسیاری از کشورها این موضوع به جد دنبال می‌شود که بر همین اساس با همکاری معاونت حقوقی و مرکز پژوهشهای مجلس به دنبال این هستیم که طرح دولت در این خصوص تبدیل به قانون شود.»

مرگ، عصر سه‌شنبه به وقت آمریکا در رگ‌های یعقوب یادعلی دوید. خبر ظهر دیروز به ایران رسید و همه را بهت‌زده کرد: نویسنده «آداب بی‌قراری» که برای همین رمان در سال 85 زندانی شد و بعد مهاجرت کرد، در 51 سالگی بر اثر ایست قلبی در بوستون جان سپرد. «برای گیراندن سیگار بیرون رفت و آمدنش طولانی شد. به دنبال او که می‌روند، می‌بینند روی زمین افتاده…»

یعقوب یادعلی متولد 1349 در نجف‌آباد بود. «آداب بی‌قراری» نخستین و مشهورترین رمان اوست، داستانی که در سال 1384 برنده جایزه بهترین رمان اول دوره پنجم جایزه هوشنگ گلشیری شد. اما یادعلی نوشتن را خیلی پیش‌تر شروع کرد. اولین داستان او به نام «همان خاک آشنا» سال 1369 در «مجله آدینه» منتشر شد و رفته رفته نام او در محافل ادبی شنیده شد؛ با مجموعه داستان «حالت‌ها در حیاط» در سال 1377، و بعد «احتمال پرسه و شوخی» و «متغیر منصور». او بعد از آداب بی‌قراری، رمان‌های «آداب دنیا» و «آمرزش زمینی» را نوشت.
داستان بی‌قراری
15 سال پیش، یعقوب یادعلی را به دلیل نوشتن «آداب بی‌قراری» (انتشارات نیلوفر) که برنده جایزه بنیاد گلشیری شده بود، بازداشت کردند. به او گفتند در این اثر نشر اکاذیب و توهین قومیتی کرده و محاکمه‌اش کردند. اتهام او این بود: «توهین، افترا و نشر اکاذیب از طریق مجموعه‌ داستان حالت‌ها در حیاط (76) و رمان آداب بی‌قراری (83)».
صالح نیکبخت، وکیل مدافع این نویسنده در آن زمان به ایسنا گفته بود: «یکی از اهالی یاسوج که خود را نماینده مردم این سامان معرفی کرده بود، در شکواییه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج مدعی شده بود که بعضی از مطالب کتاب‌های آداب بی‌قراری و حالت‌ها در حیاط که در آن از لهجه محلی استفاده شده و در آن یک زن محلی عاشق یک مرد غریبه غیر‌بومی شده است، توهین به اعتقادات مردم این سامان است.»
یادعلی 24 اسفند سال 85 بازداشت و 4 اردیبهشت 86 از زندان مرکزی یاسوج آزاد شد. در دادگاه تجدیدنظر بار دیگر حکم تشدید شد و به یک سال حبس تعزیری محکومش کردند اما پس از 6 سال، در تیرماه سال ۱۳۹۱ از تمامی اتهامات تبرئه شد. یادعلی خود می‌گفت هفت، هشت سال از زندگی‌اش را به خاطر این حاشیه‌ها از دست داده.
«چه‌طور می‌توانست این‌ها را فراموش کند. چه‌طور می‌توانست فراموش کند کسی که حالا کنارش ایستاده همه زندگی‌اش را به لجن کشید. به همان ناگهانی بی‌خواب شدن نصفه‌شبی، منگ نصفه‌نیمه قرص‌ها، برگشت گفت «واقعاً کار تو نبود؟». رامین آرام گفت «گند آن ماجرا به زندگی من هم زده شد.». «به کجای زندگی‌ات گند زد؟ چند نفر دیگر را بدبخت کردی. یکی‌اش آن پیرزن بیچاره که دق کرد.». «کار من نبود.». «واقعاً؟» دلش می‌خواست به جای پوزخند زدن، با مشت بکوبد توی صورتش.» (از کتاب آداب بی‌قراری)
یادعلی در مصاحبه‌ای با مجله تجربه می‌گوید: «طول کشید تا از آن بلایای ذهنی خلاص شوم. کمی به مکان‌ وقوع داستانم حساس شدم و دیگر قید استفاده از لهجه را زدم که برای هیچ بنی‌بشری سوتفاهم نشود و تصمیم گرفتم اولِ همه‌ رمان‌های بعدی‌ام آن جمله‌ کلیشه‌ای را بنویسم که همه آدم‌ها و وقایع این کتاب تخیلی و ساخته ذهن نویسنده است و هرگونه تشابه احتمالی … بله، دیگر! می‌بینید چه تاثیرات شگرفی روی کارم گذاشته!»
پاسخ او به دلیل فاصله طولانی بین انتشار «آداب بی‌قراری» و «آداب دنیا» این بود: «آداب بی‌قراری اسفند ۸۳ درآمد و حدود دو سال بعد از آن گرفتار آن پرونده و حاشیه‌های ناخواسته‌ و عجیبی شد که تا چهار یا پنج سال بعدش مرا از روال طبیعی زندگی عادی و حرفه‌ای‌ دور کرد. تا قبل از آن داشتم روی یک رمان کار می‌کردم به اسم «زندگی به روایت بونوئلیست‌ها». ولی کار ناتمام ماند و هیچ وقت هم تمام نشد. در تمام آن سه یا چهار سالِ پرحاشیه من داشتم سعی می‌کردم به روال عادی زندگی‌ام برگردم که نشد. و این وضعیت ادامه داشت تا سال ۹۱ که با مساعدت ریاست وقت محترم قوه قضائیه و استفاده از یک تبصره قانونی به نام ماده‌ هجده، دادگاه تجدیدنظر حکم به تبرئه از کلیه اتهامات را داد و بالاخره کمی آرامش ذهنی پیدا کردم و توانستم کار کنم. بعد از آن، تمام این مدت صرف کار کردن روی همین رمان «آداب دنیا» شد. اگر آن حواشی اتفاق نمی‌افتاد، کار بعدی‌ام باید حدود سال ۸۷ یا ۸۸ منتشر می‌شد، نه هفت سال بعدش. یعنی من تقریبا شش، هفت سال از زندگی و فعالیت‌ ادبی‌ام را از دست دادم به خاطر آن حواشی.»
این رمان علاوه بر جایزه یلدا، در سال 1384 به طور مشترک با رمان آبی‌تر از گناه، نوشته محمد حسینی برنده بهترین رمان اول دوره پنجم جایزه هوشنگ گلشیری شد. آداب بی‌قراری ده سال بعد از انتشار و گذر تلخی‌ها، در سال 93 بار دیگر اجازه نشر یافت.
چشم‌ها را بست
در خبرها گفته‌‌اند درباره بازگرداندن پیکر یعقوب یادعلی به وطن یا خاکسپاری‌اش در آمریکا هنوز تصمیمی نگرفته‌اند. بازماندگان در حیرتند. یک نویسنده از جهان کم شده است.
«چشم‌ها را بست. خنکی گوارای آب را از کف پا کشید تا ذره‌ذره تنش. گوش را داد به صدای چک‌چک قطره‌های آب و تکان برگ‌های درخت، تا آرام‌آرام شلوغی و همهمۀهآدم‌های دوروبر محو شود، آن‌قدر که چیزی نشنود جز صدای پرنده‌ها با جیک‌جیک‌های تند و پشت‌سرهمشان؛ که انگار یک‌بند باهم حرف می‌زنند و سیر نمی‌شوند از این‌همه حرف و جیک‌جیک. خنده‌اش گرفت از یادآوری دوران بچگی و آرزوی اینکه کاش زبان پرنده‌ها را بلد بود. شاید می‌فهمید صبح‌ها و عصرها که دور هم جمع می‌شوند، با شتاب و عجله، ورجه‌وورجه‌کنان چی به هم می‌گویند.» (از کتاب آداب بی‌قراری)

بعد از اینکه شورای شهر تهران، علیرضا زاکانی، کاندیدای پوششی انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد، عده‌ای انتصاب او را در خیابان بهشت قانونی نمی‌دانستند. آن‌ها نداشتن ۹ سال سابقه اجرایی و تحصیلات او یعنی پزشکی هسته‌ای را مغایر با آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار تلقی کردند و عده‌ی دیگری به زمان استعفای او از مجلس ایراداتی وارد کرده بودند. وزیر کشور در نهایت با استناد به یک استعلام از سازمان امور اداری و استخدامی، حکم شهرداری زاکانی را تایید کرد. استعلامی که پیشتر یک حقوقدان آن را خلاف قانون دانسته بود، حالا براساس حکم دیوان عدالت اداری باطل شده است. اما باطل شدن این استعلام چه تاثیری در حکم شهرداری زاکانی هم دارد؟

اواسط شهریور همزمان با بالاگرفتن انتقادات به حکم شهرداری زاکانی تصویر نامه استعلام وزارت کشور از سازمان اداری استخدامی منتشر شد. در نامه استعلامی وزارت کشور به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد شده بود و در متن آن آمده بود: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده‌اند که بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاست‌گذاری این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای است.» مهدی جمالی‌نژاد رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز همان زمان با استناد به این نامه گفته بود: «سازمان امور اداری و استخدامی کشور صراحتا در پاسخ به استعلام وزارت کشور، طی نامه‌ای رسمی، شرایط آقای زاکانی برای تصدی سمت شهردار تهران را کافی و او را واجد شرایط قانونی لازم برای این جایگاه دانست.» کفایت این استعلام سبب شد تا آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار نیز تغییر نکند، وزیر کشور همان روزها نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور منتشر کرد و از هیات دولت استفسار کرد. بنابه گفته جمالی‌نژاد، هیات وزیران تصدی پست شهرداری تهران برای زاکانی را باتوجه به همترازی شهردار کلان‌شهرها با مقامات بلااشکال دانست و اعلام شد که نیازی به تغییر آیین‌نامه نیست: «صدور حکم شهرداران کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر به پشتوانه قانون و تایید و مجوز هیات وزیران انجام شده و صورت خواهد گرفت.»
پرونده حکم شهرداری زاکانی شهریور بسته نشد. منتقدان او اینبار شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بردند. سجاد کریمی پاشاکی، پژوهشگر حقوق عمومی هفت شهریور شکایتی ثبت کرد و طی آن خواستار ابطال کل مکاتبه رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور و استخدامی شد. در بخشی‌ از دادخواست او آمده است: « وضع مکاتبه عام‌الشمول مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی مقام وضع کننده است. چرا که براساس تبصره ذیل ماده ۱۱۱ قانون استخدام کشوری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به معاونان تفویض کند این درحالیست که رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت معاون استخدامی نیست.»
در بخش دیگر این شکواییه به مغایرت مکاتبه با چند ماده از قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده است: طرف شکایت در مکاتبه خـود افـراد دارای سابقـه مـدیریت سیاسی را در انتصابات مـدیریت حرفه‌ای، بی‌نیاز از التزام به اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای دانسته و استدلال کرده است که چون مقام سیاسی اولی از مدیریت حرفه‌ای محسوب می‌شود، سوابق آن اکتفا کننده در انتصاب موضوع مدیران حرفه‌ای است که این امر مغایر مواد 54 ،57 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است. چرا که در خصوص پست‌های مدیریت حرفه‌ای وفق ماده 57 قانون مدیریت، شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقا مسیر شغلی به تصویب شورای عالی اداری رسیده است و در این دستورالعمل سوابق مدیریت سیاسی موثر در احراز پست‌های مدیریت حرفه‌ای دانسته نشده است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اما در پاسخ به این شکایت با استناد چند ماده قانونی رای خود را صادر کرده است، رایی که می‌گوید:
اختیاری برای رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری استخدامی کشور برای تعیین سمت‌های هم‌سطح درمدیریت‌های پایه، میانی و ارشد و معادل‌سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می‌شوند، پیش‌بینی نشده است و لذا نامه رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود
ابطال مکاتبه و استعلامی که از سازمان اداری استخدامی کشور گرفته شده بود به گواه بعضی از فعالان فضای مجازی گام بلندی در ابطال حکم شهرداری زاکانی است، زیرا آن‌ها معتقدند که وزیر کشور با استناد به این استعلام به شهردار تهران حکم داده است. محمد‌صالح مفتاح، فعال اصولگرا یکی از مخالفان و منتقدان حکم زاکانی است. او همزمان با انتشار رای دیوان عدالت اداری در توییتر خود نوشت: هیات عمومی دیوان یکی از مهمترین مستندات برای قانونی جلوه دادن انتخاب آقای زاکانی برای شهردار شدن را خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده دانست و باطل کرد. مطابق آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار، برای شهرهای بالای یک میلیون نفر، حداقل ۹ سال سابقه مدیریت ارشد لازم است. با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان امور اداری و استخدامی نمی‌تواند سابقه سمت‌های سیاسی یا مدیریت در بخش خصوصی را به جای مدیریت ارشد معادل‌سازی کند.
مفتاح پیشتر هم در صفحه توییتر خود اعلام کرد که سه روز پس از صدور حکم شهردار تهران برای زاکانی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است و خواستار ابطال حکم شهردار تهران شده است: «این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است. شکایت از حکم شهرداری آقای زاکانی، نه از سر بی‌دردی که از درد بزرگ برآمده بود که ارزش قانون را در کشور ما به ابزاری تبعیض‌آمیز علیه اقشار ضعیف فرو کاسته است و در برابر پر قدرتان و نخبگان و زورمندان کاری از پیش نمی‌برد.» او تاکید کرده بود: «آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیأت دولت خواسته آیین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیئت دولت تفسیر رسمی نداد و آیین‌نامه را هم اصلاح نکرد! عجیب آنکه یکی از نزدیکان آقای زاکانی، استدلال کرده چون آئین‌نامه قابل بازبینی است پس عناوینش حصری نیست و تمثیلی است! و این چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش در آوردند و با این استدل‌ها قانون را نادیده گرفتند!»
محمد صابری، حقوقدان اما در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما، ماجرا را از دیدگاه دیگری تحلیل می‌کند: «هیات عمومی دیوان عدالت پاسخ این استعلام را باطل کرده است اما این اتفاق به آن معنا نیست که آقای زاکانی دیگر صلاحیت ندارد یا برکنار شده است.» او می‌گوید شاید این رای یک گام برای ابطال حکم زاکانی باشد اما: «دیوان نگفته که استدلال سازمان اداری استخدامی درست است یا نه، تنها گفته شده که مرجعیت و صلاحیت پاسخگویی با او نیست، با وزارت کشور است.» او مثالی می‌زند: «ببینید قانون را همه می‌توانند تفسیر کنند، حقوقدان و سیاستمدار اما تفسیری که اجرا می‌شود، تفسیر شورای نگهبان است، ولو اینکه تفسیر شورای نگهبان از نظر حقوقدان‌ها درست نباشد. اکنون دو نکته مطرح است، اینکه آیا آقای زاکانی شرایط شهردار شدن دارد یا نه و نکته دوم اینکه آیا سازمان اداری استخدامی حق تعیین صلاحیت شهرداری را دارد یا نه؟ در واقع دیوان به این سوال دوم جواب داده است.» او می‌گوید برای پاسخ دیوان به سوال اول باید هر شهروند، شکایتی با همین موضوع ثبت کند و و خواستار ابطال حکم وزارت کشور شود.
اما اینکه این شکایت دوم هم چه قدر مثمر به ثمر باشد را کسی نمی‌داند، زیرا به نظر می‌رسد سرنوشت احکام شهرداری به دست وزیر کشور است، همانگونه که پیشتر کامبیز نوروزی، حقوقدان به روزنامه پیام‌ما گفته بود: «وزیر کشور حکم شهردار را صادر می‌کند، اگر وزیر کشور مشاهده کند که شرایط قانونی در فرد منتخب دیده نمی‌شود به شورای شهر اعلام می‌کند و از صدور حکم خودداری می‌کند.» او می‌گوید اگر شورا بر انتخاب خود اصرار کند، شورا باید موضوع را به هیات حل اختلاف ارجاع دهد و هیات حل اختلاف در اینباره تصمیم‌گیری کند.

رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان اینکه سالانه منابع آبی محدودتر می‌شوند، اظهار کرد:ما قبلا می‌توانستیم برای آبیاری از سد لتیان و رودخانه جاجرود آب را پمپاژ کنیم اما حالا آب شرب ساکنان تهران در اولویت قرار دارد. یونس بابایی در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره تاثیر کم‌آبی و خشکسالی در نهالکاری و تغییر گونه‌های گیاهی اظهار کرد: شیوه مراقبت و آبیاری در اداره جنگلداری و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری با شیوه جنگلکاری و ایجاد فضای سبز در شهرداری متفاوت است.شهرداری‌ها برای ایجاد فضای سبز از نهال‌هایی که داری سنین بالا هستند و نیاز آبی بالایی دارند، استفاده می‌کنند و در محدوده شهرها فعالیت جنگلکاری را انجام می‌دهند.
رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اضافه کرد: شهرداری‌ها از تانکرها و سیستم‌های آبیاری برای آبیاری استفاده می‌کنند و دارای امکانات هستند ولی عرصه توسعه و احیا در اداره جنگلداری عموما خارج از محدوده و حریم شهر است. او افزود: عرصه‌های توسعه در اداره جنگلداری عرصه‌هایی با توپوگرافی بالا و شیب بالای ۳۰ درصد ایجاد می‌شود و به طبع در اراضی مسطح محدودیت‌های شدیدی همچون محدودیت خاک وجود دارد چرا که هرچه عرصه شیبدار باشد، عمق خاک کمتر است و در خاکی که عمق کمی دارد باید ازگونه‌هایی استفاده شود که سازگار و کم‌نیاز باشند و بتوانند سریع به سازگاری برسند و مستقر شوند. رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ادامه داد: پیک خشکسالی از نیمه دوم اردیبهشت شروع می‌شود و در آن زمان گیاه نیاز بیشتری به آب دارد و این شرایط تا اواسط مهرماه ادامه دارد. این پیک پنج ماهه باید به شیوه‌ای مدیریت شود که هم با کمترین تنش آبیاری داشته باشیم و هم درصد افت نهال به حداقل برسد.
او درباره گونه‌های گیاهی مورد استفاده در توسعه فضای سبز اظهار کرد:همیشه گونه‌هایی کاشته می‌شود که جنگلی است چراکه گونه‌های باغی و فضای سبزی گونه‌های پرنیازی هستند و احتیاج به خاک و آب زیادی دارند اما ما در توسعه فضای سبز از زیتون تلخ، ارمغان، زالزالک و انار وحشی استفاده می‌کنیم که با محیط سازگار هستند.
بابایی درباره محدودیت آب و شیوه مدیریت در آبیاری گفت: سال به سال منابع آبی ما بسیار محدود می‌شود. ما قبلا می‌توانستیم برای آبیاری از سد لتیان و رودخانه جاجرود آب پمپاژ کنیم اما حالا آب شرب ساکنان تهران در اولویت قرار دارد بنابراین نمی‌توانیم همچون سال‌های گذشته از این منابع استفاده کنیم و چه بسا استفاده از پساب برای حریم شهر مناسب باشد که این روزها هم شهرداری‌ها مجاب شده‌اند که به جای آب چاه از پساب استفاده کنند.
او ادامه داد: به دلیل اینکه محدوده فعالیت ما در نقاط توپوگرافی بالا قرار دارد و امکان دسترسی به پساب و یا پمپاژ آب و آبیاری با پساب را نداریم، در زمان‌بندی آبیاری‌ها تغییر ایجاد می‌کنیم بعنی تعداد دفعات آبیاری را به نسبت کم‌تر می‌کنیم تا گیاه بتواند نسبت به کم‌آبی به سازگاری برسد. معمولا این دوره آبیاری و مراقبت تا پنج سال باید ادامه یابد ولی اعتباراتی که در مناطق استانی و ملی به ما می‌دهند این اجازه را به ما نمی‌دهد که اعتبارات بیشتری را به مراقبت و آبیاری اختصاص دهیم البته با همین اعتبارات اندک توانستیم عرصه‌های مراقبتی داشته باشیم و هر سال هم برنامه توسعه جنگل هم برقرار باشد.
رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره تاثیر کم‌آبی و کمبود اعتبارات در شیوه مدیریتی و توسعه فضای سبز گفت:هر برنامه‌ای که سالانه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به ما اختصاص می‌دهد، همان برنامه انجام می‌شود و کم‌کاری نمی‌کنیم. تغییراتی که که برای مدیریت مراقبت و نگهداری و توسعه فضای سبز انجام دادیم این بود که عرصه فعالیتی را به خارج از محدوده شهرها سوق دادیم و به سمت و مناطق روستایی هدایت کردیم بنابراین برنامه پویش را که اعم از نهالکاری بوده است را به سمت و سوی بوستان‌های روستایی هدایت کردیم.
او افزود: برای ایجاد بوستان‌های روستایی و افزایش سرانه فضای سبز روستاها و شهرستان‌ها اراضی ملی را که قابلیت نهالکاری و ایجاد فضای سبز داشته باشد را شناسایی کردیم و قرار شد که دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و شوراها هر نقطه‌ای را که می‌توانند در راستای توسعه سرانه فضای سبز در حریم روستاها در هر مساحتی بسته به منابع آبی و امکاناتی که دارند به ما درخواست دهند. اگر این اراضی در محدوده اراضی ملی باشد ما محدودیتی در احاله مدیریتشان نداریم. رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره پویش و نهالکاری اظهار کرد: برنامه پویش از ۱۴ آذر آغاز شد که بخش اعظم عرصه فعالیت آن بوستان‌های روستایی است که دو هدف توسعه سرانه جنگل‌ها و مراقبت و نگهداری بعد از کاشت نهال را که بسیار مهم است را دنبال می‌کند.نگهداری از نهال بعد از کاشت در سه تا پنج سال اول بسیار مهم و حیاتی است.

ضرب‌الاجل 20 روزه آزادسازی سواحل به پایان رسیده اما باز کردن راه دریا و رودخانه‌ها هنوز ادامه دارد. از دهم بهمن که اجرای دستور رئیس‌جمهور برای عقب‌نشینی دستگاه‌های دولتی از سواحل در دستور کار استان‌ها قرار گرفت، بسیاری از نقاط ساحلی شمال تا جنوب کشور که پیش از این تصرف شده بود، آزاد شد اما در روزهای گذشته انتقاداتی هم درباره این طرح مطرح شده است؛ از جمله گلایه‌هایی درباره جا ماندن بعضی رودخانه‌ها و نقاط ساحلی خلیج فارس و البته نبود برنامه برای مدیریت نقاطی که دیگر در تصرف هیچ نهاد دولتی، نظامی و خصوصی نیستند.

طرح آزادسازی سواحل از شمال کشور آغاز شد که تصرف نوار ساحلی آن از چهار دهه پیش شروع و در سال‌های گذشته تشدید شده بود. این موضوع اعتراض کارشناسان و فعالان محیط زیست، مردم و گردشگران را به دنبال داشت. پنج‌ سال پیش از این عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده وقت مردم آمل و لاریجان در مجلس با انتقاد از تصرف تمامی اراضی سواحل دریای خزر، گفته بود: «مسئولان آزادسازی سواحل، خود در سواحل دریا ویلاسازی کردند و بسیاری از دستگاه‌های دولتی استراحتگاه‌هایی را در سواحل ساخته‌اند، در حقیقت این افراد ذی‌نفع قصد آزادسازی سواحل را ندارند.» او بار دیگر در سال 97 گفته بود که دستگاه‌های اجرایی ۸۵ درصد خط ساحلی را تصاحب کرده‌اند. ایرنا دیروز در گزارشی نوشت که وضع اولین قانون برای آزادسازی اراضی ساحلی به سال ۱۳۵۴ باز می‌گردد اما در سال ۱۳۸۶ و در جریان برنامه چهارم توسعه بار دیگر عقب‌نشینی از ۶۰ متر حریم دریای خزر مصوب شد. طبق این قانون تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی و همچنین مالکان شخصی موظف به رعایت حریم ۶۰ متر شدند با این همه آنطور که انتظار می‌رفت، اجرایی نشد. حالا اینطور که مسئولان گزارش داده‌اند آزادسازی سواحل شمالی و جنوبی پیشرفتی ۹۰ درصدی داشته و همچنان ادامه دارد.
آزادسازی بدون برنامه، به ضرر محیط زیست
هنوز برای مدیریت سواحل آزادشده، خدمات‌دهی در سواحل، چگونگی محافظت و نگهداری از آن، ایده و برنامه‌ای ارائه نشده است؛ این یکی از انتقادات است. محمدحسین ایمانی‌خوشخو، محقق و استاد دانشگاه دیروز با تاکید بر الزام سریع‌تر مدیریت سواحل آزادشده هشدار داد که اگر سواحل پس از آزادسازی مدیریت نشوند، بعد از یک سال با تبعات محیط زیستی و اجتماعی مواجه می‌شوند و شاید ناچار شوید آن‌ها را دوباره محصور کنید.
این به ایسنا گفت: «همزمان با آزادسازی سواحل باید ببینیم چه برنامه‌ای برای این مناطق وسیع داریم، چون اگر آن‌ها را فقط آزاد و بعد رها کنیم، ممکن است تبعات محیط زیستی و اجتماعی داشته باشد، مثل این می‌ماند که یک جنگل محصور را پس از سال‌ها در دسترس قرار دهید، تصور کنید چه تبعات و مخاطراتی خواهد داشت. در هیچ کجای دنیا سواحل را به حال خود رها نمی‌کنند، چون سواحل بالقوه جاذبه گردشگری هستند که باید به محصول تبدیل شوند و به مدیریت نیاز دارند.»
تاکید ایمانی‌خوشخو بر این است که مهم است بعد از مرحله آزادسازی سواحل، مدیریت آن با کجا باشد. به گفته او اگر قرار است شهرداری مدیریت کند یا به بخش خصوصی واگذار شود، وظایف مشخص و تقسیم شود. مدیریتی که از آن سخن می‌گوییم فقط نصب یک تابلو برای منطقه‌ای وسیع را شامل نمی‌شود، منظور حفاظت و نگهداری از ساحل و تاسیسات گردشگری آن و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری و استفاده اصولی از آن و ارائه محصولات مکمل است. این پژوهشگر و محقق گردشگری ادامه می‌دهد: «تا اینجا که قدم مهمی برداشته شده است، اما درخواست می‌کنیم پس از این، سواحل به حال خود رها نشوند. اگر قرار است مدیریت آن با شهرداری باشد که البته در برخی اخبار این‌طور آمده است، باید از لحاظ بودجه و نیروی انسانی به این خاطر تقویت شود.»
کارون آزاد نشد
انتقاد دیگری که در روزهای گذشته مطرح شده، اجرایی نشدن قانون آزادسازی سواحل در رودخانه کارون به ویژه در مقطع اهواز است؛ جایی که بناهای غیرمجازی چون چهار رستوران و موزه هنرهای معاصر اهواز در آن قرار گرفته است. کریم حسینی، نماینده اهواز در این ارتباط گفته است: «متاسفانه تاکنون شاهد اجرا و اقدامی در بحث اجرای قانون آزادسازی سواحل به‌ویژه ساحل رودخانه کارون در مقطع اهواز نبوده‌ایم. این قانون برای همه شهرها تصویب شده است و باید به‌طور کامل برای همه سواحل دریاها و رودخانه‌ها اجرایی شود. کارون نیز از قانون مستثنی نیست. بر این اساس سواحل رودخانه کارون باید هرچه سریعتر آزادسازی شود و برای استفاده عمومی در اختیار شهرداری قرار بگیرد.»
نماینده اهواز با اشاره به ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه کارون به ویژه در مقطع اهواز گفت: «تکلیف همه مسائل بر عهده قانون است و باید بر اساس قانون عمل شود. ممکن است سازه‌ای در بستر کارون هم‌اکنون تفریحگاهی برای مردم باشد اما وقتی قانونی مصوب می‌شود باید بر اساس آن عمل کرد. براساس قانون اگر ساخت و سازها در بستر رودخانه کارون غیر مجاز و یا غیرکارشناسی باشند، نیاز است نسبت به تخریب آن‌ها اقدام شود.»
طبق اعلام سازمان آب و برق خوزستان ۲۴۵ روستای خوزستان در بستر سیلابی رودخانه‌ها قرار گرفته‌اند. بر اساس گزارش ایسنا در سیلاب ۹۸، از تعداد ۱۲۰ روستای در مسیر سیلاب، تعداد ۷۶ روستا دچار آبگرفتگی شدند و وضعیت ۳۲ روستا نیز بحرانی شد؛ روستا‌هایی که اغلب در بستر رودخانه کرخه قرار گرفته بودند. بر اساس مطالعات سازمان آب و برق خوزستان، تاب‌آوری رودخانه کرخه در مقابل سیلاب پیش از ساخت و ساز‌ها در حریم رودخانه حدود ۷۰۰ متر مکعب بر ثانیه بود. بارگزاری‌ها در بستر رودخانه کرخه باعث شد در جریان سیل ۹۸ تاب‌آوری رودخانه کاهش معنا داری پیدا کند. کاهش تاب‌آوری رودخانه در آن مقطع مشکل دیگری را نیز ایجاد کرد و باعث شد مخازن سد‌های بالادست به موقع تخلیه نشوند و روستا‌ها دچار آبگرفتگی شوند.
یکی دیگر از مواردی که مطرح شده اجرا نشدن طرح عقب‌نشینی از سواحل از سوی صدا و سیماست. مجموعه تفریحی صداوسیما در زیباکنار همچنان سر جایش قرار دارد. در روزهای گذشته همچنین حسین روشنی، دبیر مجمع مطالبه‌گران شهرستان جاسک از اجرا نشدن قانون آزادسازی سواحل و رعایت‌کردن حریم ۶۰ متری از دریا در این شهرستان گله کرده است.
عقب‌نشینی خزر را در نظر نگرفتند
دیروز همچنین همایون خوشروان، عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه‌های دریایی از نکته دیگری در اجرای طرح عقب‌نشینی سخن گفت: «تراز آب دریای خزر برای آزادسازی چه میزان در نظر گرفته شود سردرگمی وجود دارد که نیازمند کارهای میدانی است.» او به ایسنا توضیح داد: «قانون‌گذار در سال ۵۴ قانونی را تحت عنوان قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب کرد که در به چند معیار توجه دارد، نخست اینکه تعریف مشخصی برای تالاب‌ها و دریاچه‌ها صورت گرفت و برای حریم دریا در مناطق دریایی نیز معیارهایی مشخص شد. در این قانون به این نکته اشاره شده است که حریم دریای خزر در فاصله ۶۰ متر از خط تراز آب دریای خزر در سال ۴۲ که معادل منهای ۲۷.۵ بوده قرار ‌می‌گیرد یعنی اینکه در این قانون عنوان شده است اگر کسی بخواهد حریم دریای خزر را مشخص کند باید از ابتدا تراز منهای ۲۷.۵ را پیدا کند بعد با فاصله ۶۰ متر از آن بگوید که این منطقه یک منطقه حریم است و هیچکس حق ساخت و ساز در این منطقه را ندارد و اگر هم انجام شد باید تخریب شود.»
او با اشاره به پیشروی آب دریای خزر از سال ۵۴ به بعد گفت: «پیشروی آب از سال ۵۷ شروع و تا ۷۴ ادامه داشت و تراز آب دریای خزر به منهای ۲۶.۶ رسید، یعنی خط تراز منهای ۲۷.۵ سال ۴۲ و تراز منهای ۲۹ سال ۵۷ به‌طور کامل تحت تاثیر پیشروی آب دریای خزر به زیر آب رفت و بنابراین همان زمان این قانون روایی خود را از دست داد.»
مدیر سابق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر با تاکید بر اینکه قانونی که نتواند با یک خط تراز متعادل همراه باشد و این خط تراز وقتی زیر آب رود روایی خود را از دست دهد، قانون کارآمدی نبوده است، عنوان کرد: «به این دلیل به دو مستندات قانونی دیگر می‌رسیم، یکی از این مستندات که سال ۸۷ مصوب شد آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی مستحدثه ساحلی است که هیئت وزیران آن را در فروردین ماه سال ۸۷ تصویب کرد و به امضای رئیس جمهور وقت رسید که در آن حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها مطرح شده است.»

شهرداری‌ها نظارت کنند
این آغاز برخورد جدی با پدیده ساحل‌خواری است و همه دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف‌شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند و استانداران پای کار آمدند. از سوی دیگر هرچند قانون آزادسازی حریم دریا مشمول نیروهای نظامی نمی‌شد اما ستاد کل نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای با این تصمیم همراهی و اعلام کرد: تمام اماکن تابعه سازمان‌ها و یگان‌های نیروهای مسلح در سواحل شمالی کشور با هماهنگی استانداری‌های گیلان، مازندران و گلستان تا تاریخ ۲۷ بهمن بر اساس ضوابط تعیین‌شده به میزان ۶۰ متر از اماکن غیر‌عملیاتی در سواحل دریای خزر که جنبه غیر‌نظامی و تفریحی دارند، عقب‌نشینی کردند.
با این همه همچنان انتقاداتی به نحوه اجرای این طرح مطرح می‌شود. در روزهای اخیر پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان‌ها هم با اشاره به دستور آزادسازی ۶۰ متری سواحل دریای شمال و جنوب، گفت: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید بر امور ساخت و ساز در حریم ساحل نظارت بیشتری داشته باشند و اگر تخلفی از سوی شهرداری‌ها در این زمینه صورت گیرد، شوراهای شهر وارد عمل شوند