بایگانی مطالب نشریه
آغاز به کار نمایشگاه بینالمللی محیط زیست و پسماند
نمایشگاه بینالمللی محیط زیست و پسماند دیروز (۷ اسفند ماه) آغاز به کار کرد.
به گزارش روزنامه پیام ما، مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی پسماند، بازیافت، ماشینآلات و تجهیزات وابسته و نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست صبح دیروز( ۷ اسفند ماه) در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی با حضور هومن رازدار، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی و حسن پسندیده، مدیرکل دفتر پسماند سازمان محیط زیست آغاز به کار کرد.
حسن پسندیده در این مراسم اظهار کرد: نمایشگاه مدیریت پسماند فرصت مناسبی برای توانمندی و زیرساختهایی که از نظر فناوری وجود دارد، به شمار میرود و کشور ما در زمینه رشد شاهد رونق و پیشرفت تکنولوژی است.
او ادامه داد: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای همه افراد توانمند و دارای تجربه در زمینههای متفاوت به خصوص شرکتهای فناوری است تا صنایع خود را عرضه کنند.
به گزارش روابط عمومی نمایشگاه، سومین نمایشگاه بین المللی پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته در سالن ۳۸ b و نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در سالن ۳۵ از ۷ تا ۱۰ اسفند ماه از ساعت ۸ تا ۱۵ برگزار میشود و بازدید از آن برای عموم آزاد است.
اعلام نکردم که در بوستان، هتل میسازیم
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، ۲۸ دی ماه و در جریان تقدیم لایحه بودجه به شورای شهر تهران از ساخت و ساز در ۴۴ هکتار از فضای سبز پیرامون شهر تهران خبر داد و به روزنامه پیام گفت: «در تهران ما ۵۷ هزار هکتار فضای سبز داریم که ۴۴ هزار هکتار آن در فضای پیرامون تهران است و 13 هزار هکتار فضای داخل شهر است که بخش عمده آن پارکها و فضای سبز حاشیهای اتوبانهاست. در ۴۴ هزار هکتار ما در ۹ پهنه مجوز بارگذاری داریم که تنها در یک پهنه آن یعنی شیان تاکنون بارگذاری انجام شده است. در گام اول روی ۵ پهنه دیگر مطالعه انجام دادیم و برای ۵ پهنه دیگر بارگذاری میکنیم که بتوانیم هتلهای ۵ ستاره و مجتمعهای بزرگ تاسیس کنیم که هم مجوز دارد و هم مردم و گردشگران بتوانند به نحو احسن از آن استفاده کنند.» موضوعی که شهردار تهران در صحبتهای خود روی آن تاکید کرده بود در لایحه بودجه نیز به آن اشاره شده، از ساخت ۵ هتل در بوستانهای جنگلی البته به گفته او با مشارکت محقق میشود. موضوعی که در روزهای اخیر بار دیگر داغ شده و کاربران توییتر به آن واکنش منفی نشان دادهاند.
او دیروز در گفتوگو با خبرنگاران البته گفتههای خود را به نحوی پس گرفته است. زاکانی گفته است: بنده این موضوع را اعلام نکردم و بعضیها آرزوهای خود را بیان میکنند، برای اینکه دقت نمیکنند گوینده چه میگوید؛ موضوعی که بیان کردم این بود که در پایتخت ۴۴ هزار هکتار فضای سبز پیرامونی و ۱۳ هزار هکتار فضای سبز پارک و بزرگراه داریم و به این ۱۳ هزار هکتار کاری نداریم و در ۸ نقطه از این ۴۴ هزار هکتار فضای پیرامونی از سابق مجوزی وجود داشته که ابنیه و زیرساختی برای مراکز رفاهی و خدماتی ایجاد شود.
زاکانی افزود: ما ۵ مورد را که استعداد این کار را داشتند، انتخاب کرده و نقطه گذاری کردیم تا بتوانیم ۵ مجتمع که شامل ۵ هتل میشود را در این نقاط داشته باشیم.
شهردار تهران بیان کرد: علاوه بر آن اگر در داخل شهر متقاضی برای هتل باشد، امری ثانوی است که بر مدار معماری ایرانی- اسلامی و برای ایجاد تسهیلات و ظرفیتسازی برای شهر تهران درنظر گرفته میشود؛ یکی از مواردی که تهران از آن محروم است، وجود سطح مناسب هتل است و لذا شاید تهران در ضریب اشغال تخت، رتبه بالایی داشته باشد اما قطعا هتلها به نسبت نیاز تهران کم است؛ از این جهت یک تفاهم با وزارت میراث فرهنگی داشتیم تا کار را آغاز کنیم.
اعتبار لازم برای حفظ آثار ملی در اختیار دستگاهها نیست
عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی توسط مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد. در این گزارش آمده که با اتمام سال ۱۴۰۰ و تمدید یک ساله مهلت قانونی اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارزیابی وضعیت عملکرد در هر یک از مواد این قانون به منظور شناسایی ضعفهای قانونگذاری یا اجرای این مواد، ضروری است. در این میان، اگرچه سازمان برنامه و بودجه کشور به تدوین گزارشهایی در این خصوص پرداخته اما با توجه به نقدهای مرتبط با بهروز نبودن، نبود تناسب شاخصهای ارزیابی عملکرد با اهداف تعریف شده، ارائه نشدن تصویری روشن از عملکرد درباره برخی مواد، مرکز پژوهشها فقط به گزارشهای این سازمان اکتفا نکرده و میگوید سعی داشته عملکرد در هر یک از مواد مرتبط از طریق گفتوگو با دستاندرکاران بهروزرسانی و تکمیل شود.
در قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور میتوان به دو ماده مرتبط ۴۹ و ۷۲ اشاره داشت. ماده ۴۹ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور دارای محتوای مشابه با ماده ۹۷ قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر توسعه گردشگری زیارتی و مذهبی، تأکید دارد. درباره عملکرد این ماده، به موارد متعددی در گزارشهای سازمان برنامه و بودجه اشاره شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی شاخصهای ارزیابی عملکرد در قانونگذاری، توجه به جایگاه بخش غیردولتی و همکاری دیگر دستگاهها از جمله مواردی است که میتوانست موجبات موفقیت بیشتر در این ماده را فراهم آورد. ماده ۷۲ قانون احکام دائمی درباره واگذاری، بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی در اختیار دستگاههای اجرایی است. در گزارش عملکرد به مشاوره وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این زمینه اشاره شده است اما به نظر درباره همین مشاورههای محدود ابهامات متعددی قابل طرح است؛ کدام بناها و اماکن تاریخی فرهنگی ثبت شده واگذار شدهاند؟ این بناها و اماکن، در اختیار کدام دستگاهها هستند؟ آیا واگذاریها موفقیتآمیز بوده است؟
در متن قانون برنامه ششم توسعه، برخی از مواد مرتبط با سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و گردشگری هستند. بند «ب» ماده ۲ بر موضوع بازآفرینی بافتهای تاریخی تأکید دارد. مشخص نبودن وضعیت فعلی این بافتها در طرحهای بازآفرینی شهری، نبود شاخص کمی ارزیابی عملکرد و عدم بودجهریزی سنواتی تفکیکی، از جمله مسائل مرتبط با عملکرد این بند است.
در یک بند «الف» ماده ۹۸ هر دستگاه اجرایی مکلف شده است تا از محل اعتبارات خود برای پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرستهای ذیربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف، هزینه کند. این در حالی است که اعتبارات لازم برای اجرایی شدن این ماده در اختیار دستگاهها قرار نگرفته است. علاوه بر این، فهرست آثار در اختیار هر دستگاه نیز در حال حاضر مشخص نیست که تحقق این مهم را با دشواری روبهرو میکند. جز دو بند «الف» ماده ۹۸ تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است. ابلاغیهای برای مستثنی شدن از قانون نظام صنفی به ادارات استانی ارسال شده است اما عملکرد استانها در این زمینه مشخص نیست. نکته قابل ذکر اینکه قوانین و مقررات گردشگری جامعیت کافی برای همه امور مربوط به کسب و کارهای گردشگری را ندارد و تا زمانی که قانون نظام صنعت گردشگری تدوین نشود صرف مستثنی کردن این تأسیسات از شمول قانون نظام صنفی، مشکل را مرتفع نخواهد کرد.
بند «ب» ماده ۹۸ به شناسایی، مستندسازی، حفاظت، مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی، تأکید دارد. درباره این ماده به اقدامات متعددی در زمینه میراث فرهنگی اشاره شده است. علاوه بر این، طبق آخرین آمار موجود ۱۴ شهر و روستای جهانی صنایع دستی در کشور تاکنون به ثبت رسیده شده است. البته باید توجه داشت که صرفاً افزایش شمار میراث تاریخی- فرهنگی و طبیعی، شاخصی برای موفقیت در این زمینه به شمار نمیرود. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بدون درنظرگیری مقدمات اولیه و ملاحظات این امر تنها به انبوهی از پروندههای حقوقی و شکایات مردمی، منتج شده است.
ثبت کردن شهرها و روستا اثری مثبت بر صنایع دستی ندارد
از سوی دیگر درباره ثبت شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی نیز صرف ثبت کردن این شهرها و روستا اثری مثبت بر صنایع دستی کشور گذاشته نخواهد شد بلکه این ثبتها میتواند مقدمهای برای حمایت از فعالان و تبلیغات گسترده از صنایع دستی این مناطق به شمار رود.
ماده ۹۹ بر بهسازی و احیای حداقل ۳۰۰ روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری، تأکید دارد. گزارش عملکرد این ماده به دو صورت انجام شده است: اول، شمار بافتهای شهری و روستایی مرمت شده و دوم، تعداد روستاها به تفکیک روستاهای هدف گردشگری و روستاهای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی. مسلماً گزارش دهی در حالت دوم از دقت بالاتری برخوردار است.
در این صورت شمار خروجی به دست آمده به نسبت قابل توجهی کاهش خواهد یافت. به عنوان مثال، تعداد بافتهای شهری و روستایی مرمت شده در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲۹۲ بافت است درحالیکه تعداد روستاهای هدف و دارای بافت باارزش در همین سال معادل ۲۵ مورد بوده است. بند «الف» ماده ۱۰۰ بر تهیه سند راهبردی توسعه گردشگری تاکید دارد. این سند در تیرماه ۱۳۹۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده و در شهریور همان سال ابلاغ شده است. البته نقدهای جدی بر این سند وارد است. جز یک بند «الف» ماده ۱۰۰ بر الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای همه طرحهای توسعهای بزرگ و مهم اشاره دارد. طبق مصوبه ماده واحده «تجمیع و یکپارچه سازی اجرای پیوستهای حوزه فرهنگ در طرحها و برنامههای مهم و کلان» در جلسه نهم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مورخ )۱۴۰۰/۰۴/۱۲، آئین اجرایی پیوست فرهنگی و اجتماعی و شرح خدمات نمونه آن در حوزههای تخصصی باید به صورت مشارکتی ظرف مدت ۶ ماه پیشنهاد و به تصویب ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور برسد. جز دو و سه بند «الف» ماده ۱۰۰ بر اختصاص یارانه و تسهیلات مالی ارزان قیمت و معافیتهای مالیاتی و عوارضی به تاسیسات گردشگری، ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز مناطق گردشگری و سایر اقدامات حمایتی، تأکید دارد. با توجه به اینکه صدر ماده ۱۰۰ به تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری و تبصره آن به تهیه آئین نامه اشاره دارد، اجرایی سازی هر دو جز ذکر شده منوط به تهیه آئین نامه – آن هم پس از تدوین سند راهبردی- دانسته شده است. این در حالی است که به لحاظ موضوعی، الزامی به تهیه سند راهبردی و تدوین آئین نامه نیست و میتوان این مورد را نقدی اساسی بر شیوه قانون نویسی این بند دانست.بند «ب» ماده ۱۰۰ مربوط به طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمالغرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران، است. بدین جهت، مصوبهای با ۸ بند در آبان ماه ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید. این مصوبه یک ضمیمه تحت عنوان طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی، داراست که با اهداف و خواستههای قانونگذاری فاصله معناداری دارد. در مورد بند «پ» ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکنون گزارشی ارائه نشده است. بند «ث» ماده ۱۰۰ به واگذاری امور تصدی گری و اجرایی به تشکلهای حرفهای و تخصصی گردشگری، اشاره دارد. این در حالی است که از یک سو، سازوکار دقیق این واگذاری و از سوی دیگر، قانونی که بر مبنای آن تشکلهای حرفهای در کشور شکل گیرند، وجود ندارد. تبصره بند «ت» ماده ۱۰۰ بر واریز کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی از اماکن و محوطههای تاریخی و موزههای هیئت امنایی به خزانه و در اختیار قرار دادن صد درصد این وجوه به این اماکن در قالب بودجه سنواتی، تأکید دارد. بر اساس آخرین گزارش عملکرد سازمان برنامه اگرچه اقدامات متعددی نظیر تهیه دستورالعملها یا اصلاح آئین نامه مرتبط انجام شده اما در عمل به نظر هنوز اهداف مرتبط با هیئت امنایی شدن موزهها محقق نشده است. به علاوه در تبصره بند «ث» ماده ۱۰۰ بر تعیین تعرفههای این دسته از واگذاریها اشاره دارد که این مهم نیز به نظر تاکنون تحقق نیافته است. بند «ج» این ماده بر اولویت گازرسانی به روستاهای هدف گردشگری تاکید میکند و اقداماتی ازجمله شناسایی ۵۰۰ روستای هدف گردشگری، نیازسنجی زیرساختهای گازرسانی این روستاها، اولویت گذاری گازرسانی به این روستاها و مکاتبه با وزارت نفت برای اجرای تعهدات در این خصوص صورت پذیرفته است.یکی از کلیدی ترین عوامل موفقیت در هریک از سیاستها و قوانین ابلاغ و تصویب شده در یک کشور، ارزیابی چگونگی پیاده سازی و ردیابی آنها در مرحله عمل است. ارزیابیهای یادشده از دو حیث حائز اهمیت است: نخست، ضعفهای عملیاتی و پیادهسازی سیاستها و قوانین را آشکار کرده و بدین شکل به عنوان ابزار کمکی برای مجریان عمل میکند.در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشها آمده: آن گونه که از ارزیابی عملکرد انجام شده در خصوص مواد مرتبط با حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و قانون برنامه ششم توسعه – در طول زمان اجرای برنامه ششم توسعه تا زمان فعلی – مشخص است برخی موضوعها نظیر مستثنی شدن از قانون نظام صنفی، تهیه سند راهبردی توسعه گردشگری و طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی، مورد پیگیری قرار گرفته است. این در حالی است که خروجی مشخصی برای برخی مواد دیگر، گزارش نشده است.
علت موفق نبودن یا ابهام در گزارش عملکرد در این موارد:
پیشبینی نکردن بار مالی مورد نیاز در قانون بودجه سنواتی، مشخص نبودن شاخصها و پروژههای از پیش تعیین شده برای سنجش میزان موفقیت، مشخص نبودن وضعیت فعلی بافتهای تاریخی در طرحهای بازآفرینی شهری، عدم بودجه ریزی سنواتی تفکیکی برای بافتهای با ارزش تاریخی – فرهنگی، نامشخص بودن میراث در اختیار هر دستگاه، عدم بودجهریزی مبتنی بر میراث در اختیار هر دستگاه، تعلل در تهیه پیوست / آئیننامههای تعیین شده در قانون، بیتوجه به درگیرسازی تمامی دستگاههای مرتبط دیگر در مرحله اجرای قانون، بیتوجهی به جایگاه بخش خصوصی در پیادهسازی محتوای قانون، انجام ندادن پیگیریهای کافی از دستگاه مکلف بر اساس متن قانون، نبود سازوکارهای قانونی برای انجام واگذاریها، نبود یک قانون قابل استناد برای شکل گیری تشکلهای گردشگری (خلأ قانونی) به دست آمده و موجود، ارائه ندادن تصویر واضح از گزارشدهی به صورت شاخصهای تفکیک شده، منوط دانستن اجرایی شدن قانون به تصویب و ابلاغ آئیننامه.در نظرگیری این مسائل در هر دو جنبه قانونگذاری و اجرایی قانون هفتم توسعه و سایر قوانین مرتبط با میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میتواند راهگشا باشد.
پروژههای آبی تعطیلشده راهاندازی میشوند
«طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در جلسه شورای نگهبان پس از رفع ابهامات مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد» این خبر را هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشست خبری خود با رسانهها اعلام کرد. طرحی جنجالی و پرحاشیه که علاوه بر ابهاماتی که دارد مورد انتقاد بسیاری از صاحبنظران حوزه آب است، ابتدا در مجلس و حالا از سوی شورای نگهبان تایید شده است. هر چند در عنوان طرح انتقال آب عمان با هدف تامین آب شرب استان سیستانوبلوچستان عنوان شده، اما برخی اظهارات نشان میدهد که این طرح بنا دارد آب مورد نیاز صنایع استانهای شرق را تامین کند. به هر حال این طرح حالا با تصویب شورای نگهبان اجرایی میشود و باید دید در زمان اجرا تا چه اندازه به مفاد ذکر شده در متن تایید شده وفادار است. این طرح که در دولتهای پیشین مطرح شده در دولت سیزدهم بهطور جدی و از سوی نهادهای مختلف به ویژه وزارت نیرو پیگیری شد تا به هر قیمتی به نتیجه برسد.
دیروز وزیر نیرو هم در بازدیدی که از موسسه تحقیقات آب داشت، نکات و اظهاراتی را مطرح کرد که تا حد زیادی قابل تامل و سوال برانگیز است. علیاکبر محرابیان دیروز اعلام کرده است: «ما دو برنامه محوری در دستور کار داریم یکی اصلاح و تقویت نظام حکمرانی آب است که منابعی که مدیریت میشود به نحو مطلوب استفاده شود. اقدامات زیادی باید در این زمینه انجام شود در همین راستا طی شش ماه گذشته جلسات زیادی با مدیران متخصصان بخش آب برگزار کردیم. برنامه تحول را در راستای اصلاح و تقویت حکمرانی در دستور کار داریم. یکی از محورهای اساسی حضور و مشارکت ذینفعان در مدیریت منابع و شفافیت این حوزه است. منابع باید برای همه مصرفکنندگان آب مشخص شود. محور دوم برنامه سرعت دادن به طرحهای آبی کشور است که متاسفانه شاهد رکود و توقف بسیاری از طرحهای ضروری در سالهای گذشته بودیم در این چند ماه پروژههای ضروری شناسایی شده و بودجه خوبی برای آنها پیشبینی شده است که امیدواریم با تخصیص آنها بخش خوبی از مشکلات چه در حوزه شرب چه در حوزه کشاورزی مرتفع شود. سدهای مهم پروژههای انتقال آب و پایاب آب برای بحث کشاورزی متوقف شده بود که ضروری است منابع کشور چه در بودجه چه استفاده از منابع بخش خصوصی صندوق توسعه ملی به این پروژه اختصاص یابد»
محرابیان در رابطه با تخصیص آب از سدهای کشور گفت: «در ۶ ماه گذشته در چارچوب حکم اصلاح حکمرانی آب مدیریت سدها متحول شده است است و به طور مثال در موضوع تولید برق از سدهای برقآبی صرفهجویی خیلی خوبی شد در زمستان با وجود اینکه ما محدودیت تولید برق داشتیم در عمده سدها آب برای فصول کشت ذخیره شد و البته برای برخی حوزهها کاهش بارندگی داشتیم که در روزهای آینده درباره آنها صحبت خواهیم کرد» اما محرابیان نه تنها مصادیق مربوط به اصلاح حکمرانی آب را ذکر نکرده و اشارهای نداشته که این امر در چه سطحی و به چه شیوهای انجام میشود. ذکر کلیات در بحرانی به گستردگی بحران آب در ایران تنها چنته رسانهها را پر میکند و عایدی چندانی برای مردمی که در تابستان پیش رو باز هم قرار است با بحرانی جدی دست و پنجه نرم کنند، نخواهد داشت. وزیر نیرو در بخش دیگری از اظهارات خود اشاره به سرعت بخشیدن به طرحهای آبی کشور کرده و باز هم از این نکته مهم عبور کرده که منظور او از طرحهای ضروری چه طرحهایی است؟ طرح حفر هفت چاه ژرف جدید در سیستان و ایجاد نگرانی دوباره برای سرنوشت آبهای استراتژیک کشور؟ یا پروژههای شیرینسازی و انتقال آب از دریا به فلات مرکزی؟ او در جایی دیگر به توقف پروژههای سدسازی در انتقال آب اشاره کرده و باز هم از ذکر مصادیق آن و نام پروژهها سر باز زده است و کسی نمیداند سدهایی که او از تخصیص بودجه برای ادامه ساخت آنها سخن گفته همان سدهایی است که در پروژه احیای دریاچه ارومیه ساختشان متوقف شده بود؟ یا سدهای دیگری که به دلایل فنی و محیط زیستی ساختشان متوقف شده است؟ او با ذکر کلیاتی درباره سیاستگذاریهای آبی وزارتخانه متبوعش بر سیاستهای پیشین خود مهر تایید زده است اما اینطور القا کرده است که با اصلاح حکمرانی که یکی از سیاستهای مهمی است که او دنبال میکند، قرار است مسئله آب در ایران را حل کند. اما او در ماههای گذشته که بحرانیترین روزهای آبی از سر مردم ایران گذشت، نشان داد که تمایلی به اتخاذ تصمیمات اثرگذار و اصولی در زمینه مدیریت منابع آب ندارد و ترجیح او پافشاری بر همان سیاستهایی است که بسیاری از صاحبنظران حوزه آب او را از آن منع میکنند و در مورد آن هشدار میدهند.
موضع محتاطانه درباره طرح صیانت
بررسی طرح صیانت این روزها به مهمترین خبر داخلی کشور بدل شده است. مخالفت گسترده مردم با این طرح موجب شده تا بیش از 160 نماینده مجلس هم بازگشت بررسی طرح در جلسات علنی را خواستار شوند. همزمان موافقان تصویب طرح بیکار ننشستهاند و همچنان از این طرح دفاع میکنند. طرح صیانت و حاشیههای گسترده آن به نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان هم رسید. هادی طحان نظیف دیروز کوشید که در این باره موضعی محتاطانه اتخاذ کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره طرح صیانت از فضای مجازی در شرایطی گفت: «گاهی تصویب یک قانون فراز و نشیبهای فراوانی دارد و تفاوت متن اولیه تا طرح نهایی زیاد است و ممکن است متن تغییرات زیادی کند. با توجه به اینکه نمیدانیم مصوبه مجلس چه خواهد بود نمیتوانیم اظهارنظر کنیم فقط باید وفاق بیشتری نسبت به این طرح وجود داشته باشد و موافقان و مخالفان در فضای آرامی نظرات خود را اعلام کنند» که این طرح هنوز در مجلس به تصویب نرسیده و راهی شورای نگهبان نشده است. شورای نگهبان نیز قانونا موظف است زمانی درباره این طرح اظهارنظر کند که به تایید مجلس رسیده باشد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی درباره رویکرد شورای نگهبان در مواجهه با طرح صیانت گفت: «ما هرچه منع شرعی یا قانونی داشته باشد را اعلام میکنیم اما تا متن اصلی را نبینیم نمیتوانیم راجع به آن اظهار نظر کنیم.» سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در مورد طرح صیانت از فضای مجازی و بررسی شورای نگهبان در رابطه با این طرح به لحاظ شکلی بیان کرد: «ترتیبات داخلی مجلس برعهده مجلس و براساس آییننامه مجلس است و ما در آن ترتیبات ورود نمیکنیم و کار ما از زمان دریافت مصوبه شروع میشود و ما متن را به لحاظ محتوای آن بررسی میکنیم.»
مساله دیگری که در جریان نشست هادی طحاننظیف به آن اشاره شد، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. طحاننظیف در همین راستا بیان کرد: «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» است که دیگر شورای نگهبان نسبت به آن ایراد و ابهامی نداشت و تایید شد. این لایحه متعلق به دولت بود و برای بهبود بحث قاچاق کالا و ارز تهیه شد و گامهای موثری قرار است بردارد و انشالله در اجرا شاهد قانون موثری باشیم.» طحاننظیف در رابطه با طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» گفت: «شورای نگهبان نسبت به این طرح ایرادات و ابهاماتی داشت اما با اصلاحات مجلس این ایرادات برطرف شد و ما دیگر ایرادی به این طرح نداریم اما اخیرا نامهای را از طرف هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت کردیم که هنوز ایرادات این هیئت برطرف نشده و ما این ایرادات را به مجلس منعکس میکنیم.»
تلاش برای حل مشکل طرح رتبهبندی معلمان
مساله طرح رتبهبندی معلمان دیگر موضوع مورد اشاره طحاننظیف بود. او در پاسخ به سوالی در مورد طرح رتبهبندی معلمان گفت: «شورای نگهبان به دنبال حل مساله است و اختلافی با مجلس ندارد. این طرح در مجلس مصوب شده اما ما به صورت رسمی آن را دریافت نکردیم و بعد از دریافت طرح در دستور کار قرار میگیرد. نسبت به این طرح دو دسته ایراد مطرح بود اشکالات مالی و غیرمالی. ما بررسی خواهیم کرد آیا دولت تقبل مالی را نسبت به این لایحه داشته یا خیر. ما به دنبال حل مسئله رتبهبندی معلمان هستیم.» طحاننظیف در پاسخ به سوالی راجع به ضرورت ساختار بودجه نیز گفت: «بحث اصلاح ساختار بودجه یکی از اموری است که مقام معظم رهبری هم به آن تاکید داشتند کارهایی در این زمینه انجام شده اما آنگونه که شایسته بوده به آن پرداخته نشده. مجلس فعلی قانونی را در این زمینه تصویب کرد اما انتظار این است گامهای بلندتری توسط دولت و مجلس برداشته شود.» او در پاسخ به سوالی درباره دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات دولت گفت: «نسبت به این موضوع قبلا نظر شورا را عرض کردم. ممکن است شورا گزارشاتی را در این خصوص دریافت کرده باشد اگر گزارشی دریافت کنیم مستلزم بررسی است».
اولویت شورای نگهبان؛ اجرای قانون اساسی نه اصلاح
طحاننظیف در رابطه با وظایف و اختیارات شورای نگهبان از حیث رسیدگیهای تخصصی گفت: «موضوعی در دستور کار شورای نگهبان قرار نمیگیرد مگر اینکه مجامع فقهی و حقوقی راجع به آن اظهار نظر کرده باشند. این مجامع جلساتی را با کارشناسان و نخبگان حوزههای مختلف برگزار میکنند و نظرات خودشان را بعد از این جلسات اعلام میکنند. ما نیز با اشتیاق در خدمت نخبگان، کارشناسان و مسئولان کشور هستیم.» او در پاسخ به سوالی راجع به طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس گفت: «هرچیزی که به شفافیت بیشتر کمک کند و منع قانونی و شرعی نداشته باشد با آن موافقیم اما نسبت به مفاد طرح نمیتوانم فعلا اظهارنظر کنم و باید دید چه متنی به تصویب نمایندگان مجلس میرسد.» سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: «بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ هنوز در صحن مجلس آغاز نشده اما طبق روال پژوهشکده شورای نگهبان در حال بررسی موجود است و سعی میکند پا به پای مجلس پیش آید. هنوز نظر رسمی و غیررسمی راجع به لایحه بودجه به مجلس ارائه نکردهایم و قائل به این نیستیم که به صورت پیشینی نکتهای را منتقل کنیم.» طحاننظیف در پاسخ به سوالی راجع به اصلاح قانون اساسی گفت: «ما معتقدیم فرآیند بازنگری در قانون اساسی پیشبینی شده و اگر ترتیبات قانونی طی شود امکان بازنگری وجود دارد و راه بسته نیست و میتوانیم از ظرفیتهای فعلی استفاده کنیم. منطق این است که اولویت را به اجرای قانون فعلی بگذاریم.» او در پاسخ به سوالی راجع به واردات خودرو و آزادسازی قیمت گفت: «ما در مرحله آخر نسبت به مصوبه ساماندهی صنعت خودرو ایراد و اشکالی نداشتیم و ایراد هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را منعکس کردیم و الان موضوع را باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کرد.» سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در مورد بودجه شرکتهای دولتی گفت: «شرکتهای دولتی استقلالی دارند اما این به این معنا نیست که شفاف نباشند و بالاخره باید معلوم شود دخل و خرج آنها چگونه است و شورای نگهبان نسبت به آن حساسیتی دارد.» طحاننظیف در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ گفت: «مواردی که فرمودید باید از طرف مجری انتخابات یعنی وزارت کشور صورت گیرد اما شورای نگهبان هم با این موضوع موافق است مشروط به اینکه امنیت آرای مردم تضمین شود. ما در این زمینه اعلام آمادگی نیز میکنیم.» او در پاسخ به سوالی در مورد احیای برجام و توافقات وین گفت: «هنوز که توافقی حاصل نشده تا توافقی حاصل نشود نمیتوان در مورد آن اظهار نظر کرد و ما باید متن توافق را ببینیم تا در مورد آن نظر دهیم.»
لشکرکشی روسیه به اوکراین، جدیدترین اقدام ولادیمیر پوتین است. رئیس جمهوری روسیه به واسطه ایجاد جنگی جدید و ریختن خون غیرنظامیان، در میان افکار عمومی جهان چهرهای منفور به شمار میرود اما در زمین سیاست هنوز بازنده نیست. آمریکا و اروپا اگرچه تحریمهای به زعم خود سفت و سختی را علیه روسیه اعمال کردهاند اما این مواضع مانع از جنگ نشده است. ایران هم در موضعی که مورد انتقادهای گسترده افکار عمومی در شبکههای اجتماعی قرار گرفته هنوز به حمله نظامی روسیه به اوکراین را محکوم نکرده است. رئیس جمهوری ایران، روز اول حمله روسیه به اوکراین به صورت تلفنی با همتای روس خود گفتوگو کرد اما از لشکرکشی روسیه به اوکراین انتقاد نکرد. ابراهیم رئیسی فقط ابراز امیدواری کرد که آنچه اتفاق میافتد، به نفع ملتها و منطقه تمام شود. اظهارنظری که انتقادها را به او و البته سایر مقامات را بیشتر کرد. انتقاداتی که مشابه آنها بر سر مواضع مقامات ایرانی در تصرف افغانستان توسط طالبان هم تکرار شده بود.
بامداد پنجم اسفندماه روسیه بانی جنگی جدید شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه پس از روزها اخبار ضد و نقیض و کشوقوسهای سیاسی و رسانهای و البته جابجایی ادوات نظامی، سرانجام تصمیم اولیه خود را عملی و روسیه رسما به اوکراین حمله کرد تا جنگی نابرابر رقم بخورد. تصاویر و فیلمها یکی پس از دیگری از راه رسید. همه حکایت از هجوم گسترده روسها داشت و البته ترس و وحشت مردم اوکراین. شهرهای اوکراین یکی پس از دیگری سقوط کرد. براساس آخرین اخبار، کیف هم حالا شاهد حضور نیروهای روسی است و براساس اظهارات مقامات اروپایی، ظرف چند ساعت سقوط میکند اگر سرعت پیشروی روسها به همین شکل باشد و حمایتی هم صورت نگیرد. همه این مسائل سبب افزایش انتقادها به روسیه شد. توئیتر بهواسطه فعالیت بیشتر خبرنگاران و فعالان سیاسی و مدنی مطابق انتظار بیش از سایر شبکهها درگیر شد. در توئیتر فارسی اما خبری از انسجام و موضع واحد نبود. شماری از فعالان و کاربران اصولگرا در این مورد نیز حتی پیش از اتخاذ مواضع رسمی از سوی مقامات ایرانی، بعضا به طور علنی و بعضا در لفافه از روسیه حمایت کردند. موضع محبوب آنها، اشاره به قرارداد بوداپست بود و تحویل سلاحهای هستهای به کشورهای اروپایی بود. این کاربران معتقد بودند اگر اوکراین به این قرارداد تن نمیداد و وعده آمریکا و انگلستان برای تامین امنیت خود را نمیپذیرفت، امروز این چنین برای دفاع از خود تنها نمیماند. در نقطه مقابل اما کاربران و فعالان مدنی و رسانهای و بعضا سیاسی مستقل سلاح هستهای را عامل بازدارندگی ندانسته و بر نقض قواعد حقوق بینالملل و شعف کشورگشایی روسها اشاره میکردند.
واکنش تهران
در میان مسئولان کشور اما موضع مشخص بود: حمایت از روسیه. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران اولین فردی بود که واکنش نشان داد. او در توئیتر خود نوشت: «بحران اوکراین ریشه در اقدامات تحریکآمیز ناتو دارد. ما توسل به جنگ را راهحل نمیدانیم. برقراری آتشبس و تمرکز بر راهحل سیاسی و دموکراتیک یک ضرورت است.» این اظهارات او با انتقادهای بسیاری همراه شد. وزارت امور خارجه در ادامه نیز موضعی مشابه گرفت اما اینبار با تاکید بر رعایت حقوق بینالملل، بدون محکومیت روسیه به واسطه آغاز جنگ. سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران طرفین را به توقف درگیریها و آتش بس برای مذاکره فوری به منظور حل و فصل سیاسی بحران دعوت کرده و ضرورت رعایت حقوق بینالملل و حقوق بشر دوستانه در درگیریهای نظامی را مجدانه یادآوری میکند.» پس از آنها نوبت به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی رسید. او در توئیتر خود اوکراین را «عبرت» خواند و نوشت: «سقوط بازارهای مالی و افزایش قابل توجه قیمت انرژی به دلیل ایجاد بحران در شرقیترین بخش از جغرافیای اروپا، نشان داد که بیثباتی و ناامنی در تمام اشکال آن در نیمکره شرقی جهان آسیبهای جدی را متوجه منافع غرب میکند. بحران اوکراین میتواند عبرتی پند آموز باشد.» جنجالیترین موضع اما ساعت 10 شب 5 اسفندماه از رسید. ابراهیم رئیسی در گفتوگوی تلفنی خود با رئیسجمهوری روسیه حتی حاضر به تکرار مواضع وزارت امور خارجه ایران نشد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، او در بخش اول اظهارات با بیان اینکه «گسترش ناتو تهدیدی جدی علیه ثبات و امنیت کشورهای مستقل در مناطق مختلف است»، اقدامات آمریکا را محکوم کرد و در ادامه گفت: «آنچه اتفاق میافتد، به نفع ملتها و منطقه تمام شود.» نمایندگان مجلس هم موضعی به نسبت مشابه داشتند با این تفاوت که آنان به مراتب صریحتر به حمایت از روسیه پرداختند. جواد کریمی قدوسی در توئیتر خود نوشته است: «زمانی که هیمنه آمریکا و ناتو توسط جریان مقاومت در غرب آسیا بهدست مسلمین شکسته و از پای در میآیند میشود یک فرصت تصمیم راهبردی پوتین جهت ارتقا حوزه امنیت روسیه او طرح خود را اجرا می کند و آمریکا و ناتو هم هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.» قیاس اوکراین و یمن از جمله مباحث محبوب میان نمایندگان بود. سید نظامالدین موسوی نوشته است: «یمن به “خدا” اتکا کرده و ۶سال است در برابر تهاجم وحشیانه آلسعود و هم پیمانانش سرافرازانه ایستاده است. اوکراین به “کدخدا” اتکا کرد و نتوانست بیش از ۶ساعت از مرزهایش در مقابل حمله روسیه دفاع کند. امضای خدا تضمین است نه کدخدا.» برخلاف نمایندگان، ائمه جمعه اما ترجیح دادند موضعی به نسبت میانه اتخاذ کنند هرچند که آنان نیز مسئول جنگ اوکراین را نه روسیه بلکه آمریکا میدانستند ولی آنان برخلاف نمایندگان بر لزوم توقف درگیریها تاکید کردند. همچون احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران. امام جمعه اردبیل هم گفته است: «پوتین در صدد محک زدن اراده آمریکا و اروپا و تست میزان شجاعت آنها بود.»
در تهران اما واکنشها به همینجا ختم نشد. فعالان سیاسی و نمایندگان سابق مجلس و مسئولان سابق ایرانی موضعی متفاوت با دولتیها داشتند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم با انتقاد از مواضع تهران در توئیتر خود نوشت: «ایران برای آنکه استقلال خود را نشان بدهد باید تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم کند. فعلا که صدا و سیما اخبار را مانند یکی از مستعمرات روسیه گزارش میکند. جدا شدن گرجستان و آذربایجان و ارمنستان از ایران توسط روسیه و حمایت شوروی از صدام در حمله به ایران را همواره به یاد داشته باشیم.» حسامالدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری سابق هم انتقاد از مواضع رئیسی را فراموش نکرده و در توئیتر خود نوشت: «حکمت راهبردی: اشغال در اثر حمله خارجی یا فروپاشی در اثر انقلاب داخلی، سرنوشت محتوم حکومتهایی است که در سیاست خارجی دل به حمایت دیگران میبندند یا در سیاست داخلی دل از حمایت مردم میکَنند.» سید عباس صالحی، وزیر سابق ارشاد هم نوشته بود: «در اواخر قاجار دو قطبی انگلوفیل و روسوفیل رایج بود و سیاستمداران و… را از هم جدا میکرد. در قبال آنان بزرگ مردانی چون مدرس بودند که دل در گروی ایران داشتند و سگ زرد را برادر شغال میدانستند. الان هم اوضاع فرق نکرده است، در دوقطبی طرفداری آمریکا و غرب یا روس و چین قرار نگیریم.»
واکنشهای جهانی
در جهان، سوریه و آذربایجان هم همچون جمهوری اسلامی مسیر حمایت از روسیه را در پیش گرفتند. اما کشورهای اروپایی و آمریکا یکی پس از دیگری به انتقاد از اقدام روسها پرداختند. نور آبی و زرد پرچم اوکراین از شب گذشته بر بسیاری از یادمانها و سازههای خاطرهانگیز در سراسر جهان از دهلی نو تا پاریس و رم و بروکسل و ملبورن و… نشسته تا شاید اوکراینیها بیش از این احساس تنهایی نکنند. اتحادیه اروپا هم تحریمها علیه روسیه را در دستور کار قرار داد. این اتحادیه براساس طرحی داراییهای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه را به عنوان بخشی از دو سوم تحریمها علیه این کشور مسدود میکند. ناتو اما در این میان ترجیح داد فقط اقدامات روسیه را محکوم کند. رئیسجمهوری لهستان گفته است: «ناتو در حال بررسی اعزام نیرو به اوکراین نیست. در حال حاضر هیچ صحبتی در خصوص اعزام نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی و همچنین نیروهای لهستانی به خاک اوکراین نیست و در شرایط کنونی این مسئله اصلاً مورد توجه قرار ندارد.» رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه هم تاکید کرده بود که محکومیت روسیه از سوی ناتو کافی نیست و ناتو باید اقدامات محکمتری نشان دهد. آمریکا هم در این میان حداقل فعلا به اعمال تحریم بسنده کرده است. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا گفته است: «پوتین متجاوز است، او راهاندازی این جنگ را انتخاب کرد و باید پیامدهای آن را تحمل کند.» او همچنین خبر از مسدود شدن تمام اموال روسیه در آمریکا داد.
در این میان پیش روی ارتش اوکراین به سوی کییف ادامه دارد. پترو پروشنکو، رئیسجمهوری اسبق اوکراین در گفتوگو با CNN گفته بود که «نیروهای تحت امرش تنها 3 کیلومتر با نیروهای روسی فاصله دارد و ادوات نظامی گردان خود را برای مقابله با نیروهای روسیه تشریح میکند.» این شبکه تلویزیونی همزمان به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که واشنگتن نگران سقوط کییف حداکثر تا پایان هفته است. همزمان الجزیره از احتمال شکل گیری جنگی خونین در کیف در صورت مقاومت اوکراین خبرداد. چین در این میان تلاش کرد روسیه را به میز مذاکره فرابخواند. رسانههای چینی از موافقت پوتین برای اعزام هیاتی به اوکراین برای گفتوگو با مقامات این کشور خبرداد. روسیه نیز این مساله را تایید کرد. ولادیمیر لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز از اوکراینیها خواست تا به پوتین اعتماد کنند. این در حالیست که براساس گزارشهای بینالمللی، دست کم 50 غیرنظامی در اثر حمله روسیه به اوکراین ظرف 48 ساعت گذشته جان خود را از دست دادهاند.
پیامما/ نهمین نشست مدرسه مسائل سیاست آب در ایران اختصاص به موضوعی نو داشت که شاید کمتر به آن پرداخته شده باشد. موضوعی که نشان میدهد منابع آب در دورههای مختلف تاریخی دارای اهمیت بودند. در نشست «نگاهی تاریخی به سیاست آب در آسیای غربی» پروانه پورشریعتی، استاد مطالعات تاریخ ایران باستان دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه فنی نیویورک در خصوص اهمیت منابع آب در تعیین سیاست دولتهای دوران باستان و پساباستان سخن گفت و از اهمیت منابع آبی به عنوان راههای ارتباط در تجارت نکاتی را ذکر کرد. سخنانی که نشان میدهد آب همواره موضوعی پر اهمیت و تعیین کننده در روند و رفتار و سیاستگذاری دولتها و در نگاهی وسیعتر ابزاری برای تعیین قدرت حکومتها محسوب میشده، همانگونه که امروز نیز دسترسی به راههای آبی و منابع آب یکی از فاکتورهای مهم تعیین قدرت حکومتها محسوب میشود. پورشریعتی معتقد است آب همواره عنصری پر اهمیت در عالم سیاست بوده و علاوه بر اینکه نقشی مهم در حیات و زندگی بشر دارد و حتی میتواند منجر به شکلگیری نظام طبقاتی در جوامع شود، میتواند در جنگها هم نقش مهمی داشته باشد.
آب در دنیای باستان همواره عنصری دارای اهمیت و در مواردی قداست بوده است. تا جایی که در آثار کشف شده از دوره نوسنگی در ایران باستان نشانههایی از عبادت و پرستش این عنصر به دست آمده است. الهه آب در ایران باستان یکی دیگر از مصادیق قداست و اهمیت آب در عصر باستان است. اهمیت اجتماعی آب هم در این دوران موضوع دیگری است که برای آن نشانهها و مصادیق فراوانی وجود دارد. اما آب در معنای جامعتر به عنوان راهی برای ارتباط هم در اعصار مختلف مورد توجه قرار داشته و دارای اهمیت فراوان بوده است. افزایش توان نظامی در دوران جنگ و امکانی بیبدیل برای تجارت در دوران صلح موضوعی بود که دسترسی به راههای آبی را برای حکومتهای دوران باستان تبدیل به هدفی جدی در سیاستگذاریها میکرد.
پروانه پورشریعتی؛ استاد مطالعات تاریخ ایران باستان دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه فنی نیویورک در نشست مجازی که با هدف تبیین اهمیت آب در تاریخ برگزار شد، این رویکرد را تشریح کرده و به مرور تاریخ باستان و پس از آن از منظر اهمیت راههای آبی و منابع آب پرداخته است. او با نگاهی به منابع آبی منطقه آسیای غربی و شمال آفریقا صحبت خود را آغاز کرده و میگوید: «به جز دو اقیانوس بزرگ (هند و اطلس) مهمترین آبهای کره زمین در منطقه آسیای غربی و شمال شرقی آفریقا به هم میرسند. منطقه آسیای غربی همانقدر که در ایجاد ارتباط بین شرق و غرب منطقهای مهم محسوب میشد، آبهای این منطقه هم در تاریخ همین نقش را ایفا کردهاند. دریای مدیترانه، دریای سیاه، دریای سرخ، خلیج فارس، دریای عرب و دریای کاسپین و دریاچه آرال آبهایی هستند که در این منطقه به هم میرسند» پورشریعتی با تاکید بر اینکه آب فارغ از اهمیت حیاتی که برای انسان دارد، یکی از کارکردهای مهمی که میتواند داشته باشد این است که به عنوان راهی برای ایجاد ارتباط بین دو منطقه مورد توجه قرار گیرد: «کارکرد راههای آبی تنها ایجاد ارتباط نیست بلکه به همان نسبت که میشود آب را وسیلهای برای ارتباط قلمداد کرد، از طریق آن میتوان ارتباطات بین مناطق مختلف را محدود کرده و یا از بین برد. تنگه جبلالطارق که دریای مدیترانه را به اقیانوس اطلس وصل میکند، یکی از مواردی است که میتوان مورد بررسی قرار داد. در طول تاریخ شاهد بودهایم که مسدود شدن این تنگه چه مسائلی ایجاد کرده است. تنگه هرمز و بسفر و داردانل هم به همین اندازه استراتژیک و مهم هستند و اگر تاریخ سیاسی دنیای مدرن را دنبال کنیم میبینیم که چقدر نقش حیاتی دارند»
تاریخ میگوید هخامنشیان دارای ارتش دریایی منسجمی بودند، هر چند در دوران باستان فنیقیها و یونانیها قدرتهای اول تجارت و نیروی دریایی شناخته میشدند، اما در عصر هخامنشیان به ویژه دوره خشایارشا دریانوردی ایرانیان بهویژه در منطقه خلیج فارس رونق بسیار پیدا کرد و شهرهای بندری مهمی در این دوره شکل گرفت که محل حفاظت و پهلو گرفتن کشتیهای جنگی و تجاری بسیاری بود. پورشریعتی در خصوص اهمیتی که هخامنشیان برای راههای آب قائل بودند میگوید: «میتوان گفت هخامنشیان نخستین امپراتوری بودند که در طول تاریخ به اهمیت آب برای ارتباطات پی بردند. آنها تمام آبهای منطقه آسیای غربی را در قلمرو خود داشتند. از دریای آرال و اقیانوس هند و خلیج فارس و دریای کاسپین، محدوده آبهای ایران زمین را در عصر هخامنشیان تشکیل میدادند. آنها در دورهای آناتولی و بخش کوچکی از مناطق شمالی دریای سیاه و دریای مرمره و از همه مهمتر مصر و نیل را به قلمرو فرمانروایی خود اضافه کردند»
پورشریعتی به نحوه شکلگیری کانال سوئز در جهان باستان و اقدام داریوش هخامنشی برای احداث این کانال اشاره کرده و میگوید: «داریوش بزرگ در حدود قرن 500 پیش از میلاد دریای مدیترانه و نیل را به دریای سرخ رساند و اولین کانال در مفهوم امروزی را ایجاد کرد. یک کانال قرنها بعد و در حدود سال1860 میلادی توسط انگلیس و فرانسه در همان محدوده با نام کانال سوئز ایجاد شد» داریوش هخامنشی در کتیبهای که با خطوط رایج آن دوران (میخی پارسی، عیلامی، بابلی و مصری) درباره ساخت این کانال ثبت کرده به محدوده آن اشاره کرده و آورده است: «من پارسی هستم و به همراهی پارسیان مصر را گرفتم، امر کردم این کانال را بکنند از «پیرو» نیل که از مصر جاری است تا دریایی که از پارس بدان روند. این آبراه کنده شد چنانکه فرمان دادم و کشتیها از مصر به وسیله این کانال بهسوی پارس روانه شوند چنانکه اراده من بود» او در این کتیبه از دریای سرخ تا خلیج فارس و اقیانوس هند را محدوده دریایی ایران میخواند و میگوید من این کار را کردم به خاطر اینکه کشتیهایی که از مصر میآیند بتوانند به ایران برسند. پورشریعتی در ادامه میگوید: «هخامنشیان به این مسئله واقف بودند که این راههای ارتباطی چه تاثیر مهم و اساسی دارد. این تاثیر چه بود؟ این بود که میشد از شرق و از طریق آبهایی که در آسیای باختری هستند، کالاهای تجاری را به غرب که مقر اصلی امپراتوری یونان و رم -که یکی از مراکز اصلی خرید این کالاها بودند- رساند» به گفته او عمده این موارد را کالاهای لوکس و در راس آنها ابریشم تشکیل میداد.
مرور تاریخ باستان به حمله اسکندر و دوران سلوکی میرسد و فروپاشی قلمرویی که هخامنشیان در اختیار داشتند: «آبهای بازرگانی در دوره سلوکیان دوباره از هم تفکیک شدند. بعد از دوران هخامنشی دیگر این آبها تحت فرمانروایی یک کشور واحد به هم ارتباط پیدا نکردند تا اواخر دوران ساسانی که آنها دوباره توانستند سرزمینهایی که در دوران هخامنشیان جزو ایران بود را تحت حاکمیت خود درآوردند» در دوران اشکانی ارتباطات تجاری اغلب از طریق راه ابریشم صورت میگرفت و ارتباطات دریایی با چین و هند با کمک جریان بادهای موسمی صورت میگرفت. در این میان بنادر جنوبی ایران نقش بسیار مهمی در این ارتباطات داشتند، همانگونه که مجید لباف خانیکی، استاد مطالعات تاریخ آب در این نشست به تشریح آن پرداخته و از اهمیت بندر سیراف در دوران باستان میگوید: « در دنیای باستان قدرتهای بزرگ بر سر تسلط راههای تجاری آبی همواره رقابت میکردند و بسیاری از جنگها ریشه در همین رقابت داشته است. در جریان حمله اعراب فردی به نام عمر بن عاص را برای مذاکره به عمان میفرستند. در عمان برادران جلندی به این شرط حاضر به پذیرش اسلام میشوند که نیروی نظامی اعراب در اختیار آنها قرار گیرد تا شهری به نام «صحار» را از ساسانیان بگیرند. صحار یکی از شهرهای مهمی بود که با بندر سیراف مراودات تجاری تنگاتنگی داشتند و از طریق این بند با هند و چین روابط تجاری داشتند. در جریان این توافق شهرهای دستگرد و صحار توسط مسلمانان تصرف شد و این اولین نقطهای بوده که باعث سقوط ساسانیان شد به نوعی دومینوی سقوط ساسانیان از همین جا آغاز شد که ارتباط تجاری آنها قطع شد و دیگر ثروتی که از این طریق وارد بینالنهرین و پایتخت آنها در تیسفون میشد را از دست دادند و بنیه اقتصادیشان ضعیف شد. همین عامل در کنار عوامل دیگر منجر به سقوط ساسانیان شد» پورشریعتی در خصوص اهمیت راههای آبی در ایران باستان به نکته ظریفی اشاره کرده و میگوید: «اهمیت راههای آبی و نقش ایرانیها بر این موضوع انقدر زیاد بود که واژههایی که امروز در زبان بینالملل دریانوردی استفاده میشود مانند ناو و ناوگان و واژههای مشابه از نامهای ایران اقتباس شده و به دایره لغات این حوزه وارد شده است»
تاریخ باستان پر از مصادیقی است که از روایت جنگهای دامنهداری را نقل میکند که یکی از اهداف آنها دسترسی به راهها و منابع آبی است. شاید نگاه به تاریخ این حقیقت را روشن کند که جنگ آب پدیده نوظهوری نیست، تنها علت این جنگ و نوع منابع آب در دورههای مختلف تاریخ متفاوت بوده است. زمانی برای افزایش قدرت سیاسی و نظامی و روزگاری برای حفظ حیات و گاهی برای رونق اقتصاد. به هر روی محدودیت منابع آب و دسترسی به آن در طول تاریخ برای بشر چالشی جدی و دارای اهمیتی فراوان و زمینهساز بروز حوادث و درگیریهایی بوده است.
بلوای شکارچیان در میانکاله و آشوراده
مسئولان محیط زیست گفته بودند که متخلفان دستگیر شدهاند و ماجرای حضور شکارچیان نقابدار مسلح پایان یافته اما در روزهای گذشته باز هم در تالاب میانکاله بلوا برپا شده است. شکارچیان غیرمجاز بار دیگر به این تالاب بازگشتند و طبق گفته فعالان محیط زیست علاوه بر کشتن پرندگان مهاجر، به سمت محیطبانان شلیک کردند. رئیس سازمان دامپزشکی کشور از کاهش مرگومیر پرندگان مهاجر میانکاله در سال جاری خبر داده اما با اینکه امسال خبری از سم بوتولیسم و تکرار مرگ گسترده پرندگان مهاجر به دلیل بیماری نبود، شکار غیرمجاز به قوت خود باقی است. دامگاهها بعد از جمعآوری از سوی نیروهای محیط زیست، دوباره برپا میشوند، بازار فریدونکنار همچنان پرندگان مرده را میفروشد و تصاویر منتشر شده از پناهگاه حیات وحش میانکاله نشان میدهد، اوضاع هنوز آرام نشده است.
پس از حمله حدود صد شکارچی غیرمجاز به میانکاله و درگیری با محیطبانان و آسیب به چهار نفر از آنها در نیمه بهمن، جمشید محبتخانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفته بود که با همکاری نیروهای انتظامی و دریابانی، تعدادی از این متخلفان دستگیر شده و این مشکل برطرف شد اما اخبار و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، حکایت از واقعیتی دیگر دارد. حمله مسلحانه شکارچیان به محیطبانان میانکاله در سواحل آشوراده و بندر ترکمن در روزهای پنجم، دهم، دوازدهم و نوزدهم بهمن اتفاق افتاده و با تفنگهای ساچمهای به سمت محیطبانان شلیک کرده بودند. به گفته رئیس ذخیرهگاه زیستکره میانکاله اما این اتفاق یکم اسفند بار دیگر تکرار شده است. ایسنا نوشته است که در جریان حمله اول این افراد به میانکاله، به علت ساچمهای بودن تفنگها تعدادی از محیطبانان دچار آسیب دیدگی سطحی شدند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست درباره این موضوع گفته بود: «خوشبختانه محیطبانان به علت ساچمهای بودن تیر اسلحههای شکاری و پوشش مناسب دچار آسیب جدی نشدهاند و آسیب وارده سطحی است حتی به اورژانس نیز نرفتند. تنها چهار نفر از محیطبانان در جریان این درگیریها دچار آسیب جزئی شدهاند.»
گفته میشد علت هجوم این شکارچیان غیرمجاز به تالاب میانکاله واکنش به ممنوعیت شکار پرندگان در این منطقه بوده است. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این مطالبه نیز عنوان کرده بود: «دستگاههای امنیتی نسبت به این موضوع حساس شدهاند و به متخلفان اخطار میدهیم که این حرکت را تکرار نکنند. مسیر قانونمند رسیدن به هدف برای شکارچیان مشخص است و چنین اقداماتی فقط دردسر در پی خواهد داشت و بدون نتیجه خواهد ماند.» او تاکید کرده بود که منطقه میانکاله که این شکارچیان وارد آن شدند، بخشی از مناطق چهارگانه محیط زیست و پناهگاه حیات وحش و زیستکره محسوب میشود و حتی ورود به آن نیز باید با هماهنگی باشد.
دو روز پیش کلانه رئیس ذخیرهگاه زیستکره میانکاله به باشگاه خبرنگاران جوان گفت 30 شکارچی مسلح که در روز یکم اسفند ماه برای شکار پرندگان میانکاله به منطقه آشوراده آمده بودند بعد از حضور محیطبانان با سلاحهای شکاری خود به سمت آنان شلیک کردند. به گفته او این اتفاق همزمان با آتش گرفتن جزیره اسماعیل سای در میانکاله روی داد و با توجه به اینکه محیطبانان برای اطفای حریق به منطقه رفته بودند و درگیر خاموش کردن آتش بودند شکارچیان فرصت را برای شکار پرندگان در آشوراده مناسب دیدند. بر اساس توضیح او اگرچه ۸ محیطبان در منطقه آشوراده با حضور به موقع خود از کشتار پرندگان جلوگیری کردند، اما باز هم مورد حمله مسلحانه شکارچیان با الفاظ رکیک قرار گرفتند. در همین رابطه در روزهای گذشته استانداران مازندران و گلستان نشستی در تهران با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار کردند اما نتیجه این گفتوگوها هنوز روشن نیست.
حر منصوری عبدالملکی، فعال محیط زیست درباره این اقدام شکارچیان نقابدار پیش از این به «پیام ما» گفته بود: «تا زمانی که برخوردها به شکل قهری باشد چنین تصاویری را شاهد خواهیم بود. متاسفانه ما رویه قهری میان سازمان حفاظت محیط زیست و شکارچیان حاکم است و همین موضوع باب ارتباط دو سویه جامعه صنفی شکارچیان و سازمان حفاظت محیط زیست را بسته است که نتیجه آن را در درگیری و کشته شدن محیطبانان و شکارچیان در این درگیریها میبینیم.»
به گفته منصوری تا زمانی که پروانه شکار صادر شده اما اجازه شکار داده نشود، هزینه پروانه را بگیرند با این حال اجازه شکار ندهند و پول را برنگردانند یا با توجیه آنفولانزای فوق حاد پرندگان جلوی شکارچیان را بگیرند اوضاع به همین شکل خواهد بود. از سوی دیگر از نگاه او تا زمانی که شکار به رسمیت شناخته نشود شکارچی همچنان شکار میکند اما زمانی که سهمیه فشنگ بگیرد و این امکان را داشته باشد که به شکل قانونی این کار را انجام دهد برای اینکه دفترچهاش را باطل نکنند قوانین را رعایت میکند. به گفته منصوری مخفیکاری و انجام فعالیتهای غیرقانونی از سوی شکارچیان غیرمجاز از آن روست که تقاضایی وجود دارد که برای آن برنامهای نداریم.
از سوی دیگر فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در روزهای گذشته درباره دلایل حمله شکارچیان نقابدار مسلح به تالاب میانکاله چنین توضیحی به ایرنا داده بود: «عواملی با هم جمع شدند و این اتفاق را رقم زدند، اینکه قانون باید به روز باشد، جرمانگاری باید سنگینتر باشد و قانون بهکارگیری سلاح توسط محیطبانان نیز اصلاح شود؛ محیطبان تا زمانی که جانش در خطر نباشد، نمیتواند از سلاح استفاده کند، بنابراین وقتی نتواند از سلاحش در مقابل متخلف و کسی که شکار غیرمجاز میکند استفاده کند، چه فایدهای دارد؟ قانون بهکارگیری سلاح نیاز به اصلاح دارد ما هم درخواست آن را دادهایم، ضمن اینکه برخوردها هم باید سختتر باشد.» به گفته او مسائل متعدد دیگری نیز میتواند در بروز چنین رفتارهایی نقش داشته باشد از جمله همخوانی نداشتن تعداد سلاحهای شکارچی مجوزدار با تعداد مجوز صید و شکاری که سازمان حفاظت محیط زیست صادر میکند.
طبق گزارش ایسنا با توجه به اینکه برنامهریزی اقدامات غیرقانونی برخی شکارچیان توسط برخی از لیدرهای این گروه از شکارچیان در فضای مجازی انجام میشد، پلیس فتا نیز وارد عمل شد و حدود هشت روز پس از اولین حرکات این شکارچیان برای درگیری با محیطبانان، علیرضا مزیدی، دادستان بندر ترکمن اعلام کرد که پلیس فتا برای حل این موضوع وارد عمل شده و گفت: «پنج نفر از لیدرهای این شکارچیان با همکاری پلیس فتا شناسایی و به دادسرا احضار شدند. در کنار این موضوع دستور توقیف شناورها و قایقهای غیرمجاز هم صادر شد.» به گفته مزیدی تاکنون ۴۸ پرونده برای شکارچیان متخلف تشکیل شده است و رای ۲۱ پرونده از این ۴۸ پرونده صادر شده و در مرحله اجرای احکام قرار دارد و سایر پروندهها نیز در دست بررسی است.
در حالی خبرهای درباره دستگیری شکارچیان متخلف منتشر شده است که در روزهای اخیر دوباره اخباری مبنی بر هجوم شکارچیان غیرمجاز به آشوراده و شکار گسترده پرندگان مهاجر دست به دست میشود. فعالان محیط زیست میگویند در این شرایط لازم است مسئولان در این زمینه شفافسازی کنند و با متخلفان برخورد شود.
امسال هیچ اعتباری به مقابله با غبار ندادند
در حالی که در روزهای گذشته خوزستان غرق در غبار شدید بوده و حتی دیروز وضعیت خطرناک در اهواز خطرناک ثبت شده، دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار گفته است: امسال برای طرحهای مقابله با گردوغبار ۲۴۵ میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شده بود اما تاکنون هیچ پولی تخصیص نیافته است. علیمحمد طهماسبی با ابراز نگرانی از تخصیص نیافتن اعتبار طرحهای تثبیت کانونهای ریزگرد به ایرنا گفت: در صورتی که ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار به صورت فوری و اضطراری به طرحهای نهالکاری اختصاص پیدا نکند این طرحها با آسیب جدی مواجه میشود.
او افزود: اختصاص فوری ۱۴۰ میلیارد تومان از این اعتبارات که مربوط به نگهداری و آبیاری طرحهای نهالکاری و بوتهکاری سالهای گذشته بوده، بسیار ضروری است؛ اختصاص مابقی اعتبارات که مربوط به عملیات جدید و توسعه نهالکاریهاست اهمیت زیادی دارد اما در اولویت بعدی است. طهماسبی با اشاره به اینکه امسال به دلیل تحریم و سایر موارد در شرایط خاص و با مضیقههای مالی مواجه هستیم، عنوان کرد: پیگیریهای بسیاری در این زمینه صورت گرفته و سه مکاتبه از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام شده همچنین در نخستین جلسه ستاد ملی گردوغبار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، این مساله مطرح شد. با پیگیریهای بسیاری که انجام شده قرار است تا آخر هفته اعتبار خوبی اختصاص پیدا کند اما در صورت محقق نشدن این اعتبارات، مقرر شد در مکاتبهای با هیات وزیران، اهمیت موضوع تشریح شود.
به گفته او از سال ۹۶ تا ۹۹ در راستای تثبیت کانونهای گردوغبار به ویژه طرحهای نهالکاری و بوتهکاری ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده بود که تنها در زمینه آبیاری و نگهداری نهالکاریها حدود ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و این اقدامات همچنان ادامه دارد.
طهماسبی با بیان اینکه قسمت عمده طرحهای مقابله با گردوغبار در خوزستان اجرا شده، افزود: از مجموع اعتبارات ۸۸۰ میلیارد تومان به خوزستان اختصاص داده شده که شامل بیش از ۵۰ درصد اقدامات کل کشور و بیش از ۶۰ درصد سطوح کار شده است.
۴هزار امضا برای لغو فعالیت معدن مس بر روی کوه عرش جمع شده است. معدن مس روی حوضه آبریز سد بافت مجوز فعالیت گرفته است و بیم آلودگی آب سه شهرستان جیرفت، بافت و بردسیر میرود؛ موردی مشابه معدن مس «درآلو» که در حوضه آبریز سد شهیدان امیرتیموری پروانه بهرهبرداری گرفت و معدن آهک قلعهگنج که در بستر مسیل مارز در قلعهگنج گواهی کشف گرفت. با رای دادگاه فعالیت معدنی در بستر مسیل مارز منع شده اما پرونده درآلو همچنان باز است و وضعیت منطقه «عرش» نیز بلاتکلیف مانده است. بازوی اجرایی وزارت نیرو که خود تخصیصدهنده آب و حافظ منابع آبی است، حالا مدعی است که برای توقف این این فعالیتها قدرت اجرایی ندارد.
اعتراضات به معدنکاوی در کوه عرش با «گوغر» بافت شروع شد. دیماه ۱۴۰۰ نزدیک به ۵۰۰نفر از اهالی منطقه در محدوده معدنی جمع شدند و از تهدید آب و خاک منطقه به وسیله معدن مس گفتند. در جمع معترضان فعالان محیط زیستی، مردم منطقه و گردشگران حضور داشتند. روی یک پلاکارد که زن سالخوردهای آن را به دست داشت این جمله نوشته شده بود: «کوه عرش را نلرزانید، عرش خدا میلرزد». جملات مشابه در دیگر عکسهای منتشر شده از این تجمع اعتراضی گویای اهمیت منطقه نزد ساکنان محلی است. در بعضی بنرها حتی از دادستان استان خواسته شده تا به ماجرا وارد شوند و به جای سرمایهداران، جامعه محلی را توانمند کنند و بر توسعه گردشگری متمرکز شوند.
بر اساس نقشههای هوایی این معدن در ۶ محدوده اکتشاف انجام داده. یکی از نقاط UTM در داخل یک روستا است و بخشی دیگر در نزدیکی آبشخور و منابع آب شرب روستاییان بافت و بردسیر. عبدالله سلطانینژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد سازههای آبی معتقد است که تهدید جدی این معدن آلوده کردن منابع آب شرب است. او به «پیام ما» میگوید: «معدن مس حاوی گاز آرسنیک است که به محض حفاری زمین ساطع میشود و به علت سنگینی این گاز روی زمین و منابع آب شرب مینشیند.» به گفته سلطانینژاد با شروع حفاری این معدن، حوضه آبریز سه شهرستان آلوده میشود: «این معدن سرریز آب جیرفت که سرچشمه اصلیاش همین نقطه است و بافت و بردسیر را تحت تاثیر قرار میدهد. با شروع به کار معدن حوضه آبریز این سه شهرستان آلوده به گاز آرسنیک میشود.»
۴هزار و ۴۰۰ امضا برای نجات کوه عرش
اهالی منطقه گوغر و قلعه عسکر اعتراضشان به این معدنکاری را ۱۳دی ماه در پلتفرم «کارزار» به ثبت رساندند. در این متن خطاب به رئیسجمهوری از بیکاری ۶ تا ۷هزار کشاورز و دامدار در نتیجه فعالیت معدنی گفته شده و خواستار لغو مجوز این معدن شدهاند. آنها میگویند احداث معدن در این منطقه باعث نابودی محیط زیست حدود ۳۰ آبادی و عواقبی جدی از جمله از بین رفتن تنوع زیستی و به خطر افتادن حیات گونههای نادر گیاهی و جانوری دارد. مرتضی معصومپور، موسس انجمن پاسبانان طبیعت اقطاع از مخالفان این معدنکاوی است و از همان روزهای اول پیگیر اطلاعرسانی به مردم بود. او معتقد است اگر این محدوده دستکاری شود حتی در صورت نداشتن آلودگی، ذخیره آب شرب مردم به خطر میافتد. «این کوه کاملا پوشیده از برف است و محلی برای ذخیره آب. هر گونه دخل و تصرف در این کوه این منطقه را بهم میریزد و مانع از جمعآوری آب میشود.»
تجمع فعالان محیط زیستی به کرمان رسید
ماه گذشته فعالان محیط زیستی برای پیگیری این امر به سازمان محیط زیست استان رفتند و نتیجه این تجمع مصالحتآمیز جلوی این اداره، صحبت با مدیر کل و ارجاع معترضان به شرکت آب منطقهای استان بود. اما در آخرین پیگریها نامهای با امضای علی رشیدی، مدیرکل آب منطقهای استان به این افراد داده شده تا پیگیری ماجرا از محیط زیست باشند. در این نامه قید شده که هیچ استعلامی از آب منطقهای برای این معدن گرفته نشده و طبق ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، مسئولیت جلوگیری از آلودگی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
معدن کوه عرش در مرحله گواهی اکتشاف است و طبق شواهد برای فعالیت معدنی در کوه عرش نه از محیط زیست و نه از آب منطقهای استعلام نشده؛ موضوعی مشابه آنچه در منطقه درآلو درباره معدن مس اتفاق افتاد و در نهایت به واسطه شدت تخریب آب و خاک مراتع، دستور تخلیه ساکنان روستای درآلو صادر شد. پاسخ مهدی باصره، معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان شبیه موارد قبلی است. به گفته او معدن عرش در مرحله گواهی اکتشاف است و طبق قانون برای مجوز اکتشاف و حتی بهرهبرداری نیازی به استعلام از محیط زیست و سایر دستگاهها نیست و صرفا با یک استعلام از منابع طبیعی این مجوز صادر میشود. طبق ماده ۵ ضوابط محیط زیستی فعالیتهای معدنی که در سال ۸۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است، صدور پروانه بهرهبرداری و انجام فعالیت معدنی در ردیف معادن فلزی منوط به تهیه و ارائه گزارش ارزیابی آثار محیط زیستی است، موضوعی که اگرچه با توجه به صدور مجوز بهرهبرداری درآلو قبل از این تاریخ، بلامانع بود اما معدن مس کوه عرش را تحتالشعاع خود قرار میدهد. پروانه درآلو در دادسرا باز است و مدیر کل محیط زیست استان کرمان در گفتوگو با «پیامما» تاکید دارد که برای هیچ یک از این معادن مجوز نخواهد داد.
به گفته شاکری فعالیت معدنی در منطقه درآلو بر سد شهیدان امیر تیموری تاثیر میگذارد و معدن مس کوه عرش نیز سد بافت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. او میگوید در صدور مجوزها علاوه بر سازمان صمت (صنعت، معدن و تجارت)، آب منطقهای نیز باید پاسخگو باشد چرا که طبق قانون آب منطقهای باید نقشه محدودههای حوضه آبریز، چاهها و بستر رودخانهها را به سازمان صمت تحویل داده و جلوی هر گونه صدور مجوزی را میگرفته.
آب منطقهای سازوکاری برای برخورد با تخلفات ندارد
امضای علی رشیدی، مدیرکل آب منطقهای بر نامه ارجاع این پرونده به محیط زیست مشهود است اما طی تماس تلفنی «پیام ما» با رشیدی، او درباره این موضوع ابراز بیاطلاعی میکند. برای دریافت پاسخ آب منطقهای، خبرنگار «پیامما» به علیدادی، معاون حفاظت و از آنجا به امیرحسین کرمی، کارشناس منابع آب شرکت آب منطقهای ارجاع داده شد. کرمی معتقد است که در حوزه معدن نباید تکبعدی نگاه کرد و باید به مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نیز در صدور مجوزها نگاه کرد. «کرمان از لحاظ معدن و صنایع حرف اول را در کشور میزند و بحثهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بزرگی به این معادن گره خورده. ما با دو کفه مواجه هستیم که یک طرف آن محیط زیست و آب منطقهای و طرف دیگر تمامی دستگاههای دیگر است.»
به گفته کرمی برای معدن درآلو و عرش استعلامی از آب منطقهای گرفته نشده اما نقشه زونهای آب شرب، مسیلها و نقاط حساس حوضههای آبریز به همه دستگاهها از جمله سازمان صمت داده شده است. این دستگاه، خلاف محیط زیست معتقد است که بعد از پروانه بهرهبرداری باید الزامات دیده شود و نباید جلوی معدنکاوی را گرفت. کرمی میگوید: «اگر یکبعدی نگاه کنیم، هر طرحی میتواند آلایندگی ایجاد کند. اما با در نظر گرفتن مباحث فنی، ضوابط و نظارت سازمانهای متولی همچون محیط زیست میتوان شدت آسیب را به صفر رساند.»
بازوی اجرایی وزارت نیرو که به نمایندگی از حاکمیت تمامی امور مربوط به تخصیص آب را برعهده دارد، مدعی است که قدرت اجراییاش از محیط زیست هم کمتر است و توانی برای مقابله با تخلفات ندارد. «ما حتی اگر ببینیم که یک صنعت یا معدن در دشت و رودخانهای فاضلاب میریزد توان پلمب کردنش را نداریم. هنگام شکایت به دادگاه هم قاضی ما را به محیط زیست ارجاع میدهد چرا که مسئولیت کیفیت آب با آنهاست.»
مجوز معدنی در بستر رودخانه
این دستگاه اجرایی پاسخی درباره اینکه آیا محدوده معدن عرش بر روی پهنههای حساس قرار گرفته یا خیر، نمیدهد اما مدعی است که نقشه تمامی مسیلها و زونهای آب شرب و بخشهای حساس به سازمان صمت داده شده تا مجوزی در این نقاط صادر نشود. این در حالی است که چندی پیش پروانه اکتشافی بر روی قسمتی از مسیل رودخانه در منطقه مارز قلعه گنج صادر شده است. این پهنه معدنی بعد از اعتراض به فعالیتهای معدنی این شرکت در منطقه منوجان به این شرکت داده شده است؛ منطقهای که بخشهایی از آن در بستر رودخانه فصلی مارز است. شکایت فعالان محیط زیستی اما این محدوده را از حیطه این شرکت معدنی خارج کرده است. مدیرکل محیط زیست استان کرمان درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در این رابطه میگوید: «طبق شکایتی که یک شاکی خصوصی برای احتمال آلودگی آب پاییندست این رودخانه به علت فعالیت معدنی داشت، این پرونده توسط محیط زیست پیگری شد و در آخرین پیگیریها قاضی پرونده دستور باز کردن پلمب را به شرط فعالیت نداشتن در محدوده بستر رودخانه صادر کرد.»
مطابق تبصره سه ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانهها و انهار ممنوع است. با این حال مسلم مروجی، رئیس سازمان صمت جنوب استان درباره چرایی صدور مجوز در این محدوده به «پیام ما» میگوید: «در این محدوده صرفا پروانه اکتشاف صادر شده که معدندار حفاریهایی برای کشف ماده معدنی داشته باشد و بعد از اخذ پروانه بهرهبرداری نقاطی که اکتشافی صورت نگرفته یا ماده معدنی نداشته از محدوده کسر میشود و این مسیلها هم خارج میشود. به هر حال در جنوب کرمان آبراهههای زیادی داریم که حرایم آنها نیز زیاد است و بعضی از این آبراههها هم شاید ۵۰سال است که آب در آنها جاری نشده و مشکلی ایجاد نمیشود.»
آسیبهای کوهشاه حتی بعد از لغو مجوز
کرمان به عنوان قطب معدنی کشور، بالغ بر ۷هزار محدوده معدنی، بلوکه و مزایدهای دارد که سازمان صمت برای تمامی آنها فقط از منابع طبیعی استعلام میگیرد و بعد از اتمام ذخایر نیز هیچ مسئولیتی با هیچ سازمان دولتی و یا حتی صاحب معدن نیست. این موضوع منجر شده مردم حتی در محدودههای که سالهاست از بهرهبرداری معدنی خارج شده متضرر شوند. حال آنکه به گفته میثم جعفریزاده، مدیر انجمن بهآوران طبیعت بخش اعظمی از خسارات روستای «تلخهچار» و «باغ فخروییه» به دلیل دستکاریهای معدنی در کوهشاه بود: «نخالههای معدنی و دستکاری که در مسیر ایجاد شده، حجم زیادی از آب را پشت نخالهها جمع کرده و با افزایش این آب مسیر سیلاب تغییر و این نخالهها به سمت زمینهای کشاورزی مردم روانه شد و بخش زیادی از زمینهای باغی را پر از سنگ کرد.»
شیما وزوایی | «امروز اولین روز جنگی است که با شروع کردنش، آن را باختیم»، این اولین جمله بیانیه «تَکیه دیلا (این دسته کارها)» یک سازمان غیردولتی پیشرو در روسیه است که نهادهای مدنی در روسیه را به «نه» گفتن به جنگ و حمایت از کودکان اوکراین دعوت کردهاست. «ما را ببخشید، ما باید سالها زودتر در قصههایمان به کودکانمان میگفتیم که جنگ یک اشتباه است، شر است و برندهای در آن وجود ندارد.»در این بیانیه و بیانیههای مشابه بسیار نهادهای مدنی در روسیه، شرق اروپا، و سازمانهای غیردولتی اسلاویک که اعضای آنها مردمانی مشترک از روسیه، اوکراین، و سایر کشورهای اروپای شرقی هستند به سه نکته مهم اشاره شده است: آسیبپذیری کودکان و ربوده شدن آینده از آنها، مطالبه و درخواست فوری و قوی از افراد در قدرت و جایگاه تصمیمگیری برای پایان دادن به جنگ، و اهمیت و تاکید بر همبستگی بینالمللی با مردمان اوکراین. بلافاصله بعد از انتشار این بیانیهها تظاهراتهای گسترده مردمی ضد جنگ در بسیاری از کشورها به راه افتاده و تشکلهای اجتماعی راهبرنده و سازماندهنده آنها هستند.واکنشها به اتفاقات تکاندهنده و تصاویر دردآور منتشر شده از اوکراین در ایران هم کم نیست. اما چرا واکنشها و تحلیلها در سیاستزدهترین و منفعلترین سطح خود باقی ماندهاند؟ پوتین به استالین شبیهتر است یا به هیلتر؟ کدام رهبر سیاسی چه موضعی گرفته؟ ربط جنگ به مذاکرات چیست؟ کدام کارشناس نادان در کدام رسانه چه تحلیل بیربطی ارائه میدهد؟ کدام «طرف» را بگیریم که برای «ما» بهتر باشد؟ وقتش رسیده یک بار هم که شده «ما» را در فضایی وسیعتر و متکثرتر از وضعیت خودمان ببینیم. «دیگران» را ببینیم و آنها را در یک «ما» دیگر شامل کنیم. یک بار هم که شده به جنگی فکر کنیم که مثل همه جنگها نه تنها قاتل کودکان و شادی و صلح است، بلکه قاتل آینده و هرگونه از تصور آینده است. نهادهای اجتماعی باید نقش خود را در این میان ایفا کنند. آنها هستند که باید همدلی مردم را در جهت کنشگری صحیح و حمایت از مردمان متاثر از جنگ هدایت و ترغیب کنند. در غیر این صورت حتی در صورت دوری از واکنشهای سطحی و سیاستزده به دامِ تصویر نامههای عاشقانه و اشعار رمانتیک و تعابیر نامفهوم میافتیم. در واقع باید فهمید که سمتِ مقابل سیاستزدگی انفعال نیست.پستهایی که از دیروز با شعار «هر جنگی، جنگ علیه کودکان» است از طرف شبکه یاری کودکان (و تشکلهای مردمنهاد عضو آن) منتشر شدند تاکنون هزاران بار بازنشر شدهاند. در این میان توجه ویژه فعالان مهاجر جوان و پناهندگان افغانستانی نوجوان به فعالیت «علیه جنگ» و حمایت از کودکان تحت تاثیر از جنگ دلگرمکننده و انسانی بود. آنها هستند که سایه سیاه هیولای جنگ و اربابان قدرت را میبینند و در کنار گروههای اجتماعی همسان خود میایستند. از طرفی نهادهای مدنی در اروپا و نمایندگان مستقل در پارلمانها در حالی دولتها را به پذیرش پناهجویان اوکراینی تشویق میکنند که فعالان مدنی و بلاگرهای اوکراینی در رسانههای اجتماعی مینویسند: «ما هنوز اینجاییم. خانه ما همینجاست و میخواهیم اینجا در امنیت بمانیم. به این جنگ پایان بدهید. ما را ببینید.»
وضعیت کنونی کودکان و گروههای آسیبپذیر و کهنسالان پرجمعیت اوکراینی به گونهای است که توان و احتمال انتقال سریع آنها به پناهگاهها و کشورهای دیگر را مشکل میکند. عکسهایی که از انبار کردن بطریهای آب در زیرزمین خانهها، گریههای شبانه کودکان در ایستگاههای مترو که به پناهگاهها تبدیل شدند، ذخیره کردن داروهای ضروری در چمدانها و جدایی خانوادهها در ایستگاههای قطار منتشر میشوند هر قلبی را فشرده میکند.
مردم دنیا هنوز در شوک هستند، انگار با وجود تمامی هشدارها هنوز ترس و ناباوری از سرعت تغییرات و اتفاقات ما را کرخت کرده و بیقدرت مینمایاند. انگار باز جنگ را باور نمیکردیم. نهادهای مدنی باید قدرت را به مردم برگردانند، این باور را به وجود آورند که میشود و باید برای کودکان بدون نگاه به مرزها ایستاد، میشود و باید پایان جنگ را از تصمیمگیرندگان مطالبه کرد، میشود و باید همدلیهای انسانی را همبستگی معنادار با مردمان اوکراین (در اوکراین، و پناهجویان امروز و آینده) تبدیل کرد. اگر یک «طرف درست» در جنگ وجود داشته باشد، همین نقطه است. اگر یک «سیاست درست» وجود داشته باشد، همین سیاست است.به قول توماس هاردیِ شاعر: جنگ همینقدر غریب است، به کسی شلیک میکنی که اگر در هر کافهای میدیدیش، یک نوشیدنی مهمانش میکردی.
لالایی مرگ برای مادران چابهاری
از ۲۱ فروردین تا ۲ اسفند امسال، ۱۵ تازه مادر شده چابهاری جان باختند. ریحانه چند روز بعد از زایمان از خونریزی شدید مرده است. مثل سعیده که پزشکان مقابل علت فوتش در فهرست «مرگ مادری» نوشتهاند: PPH، یعنی خونریزی بیشتر از ۵۰۰ میلیلیتر در ۲۴ ساعت اول بعد از زایمان. به خانواده رقیه و نفیسه گفته بودند که «پره اکلامپسی» آنها را کشته است. نام دیگر، مسمومیت حاملگی که با افزایش فشار خون و تشنج، خودش را نشان میدهد. علت مرگ ساره، زیبا، زبیده و ژیلا را هم کووید ۱۹، پاندمی قرن اخیر تشخیص دادهاند. چرایی فوت مه بی بی مشخص نیست، مثل شازیه و ماریه که عمر مادریشان بسیار کوتاه بود و علت مرگشان نامشخص. برای کشف حقیقت مرگ ۱۵ مادر چابهاری کمیته حقیقتیاب تشکیل شده است، مرگهایی که به گفته مسئولان همواره بوده و در سالهای اخیر در توریستیترین شهر سیستان و بلوچستان بیشتر هم شده است.
۱۶ آذر سال ۹۴ کاربران شبکههای اجتماعی خبر از مرگ زنی به نام بدرالنسا را دادهاند. زنی که حین زایمان جان باخت و علت مرگ او «آمبولی» عنوان شد. پیش از او زن دیگری به نام خیر النسا در بیمارستان امام علی چابهار جان باخته بود. او زایمان طبیعی کرده بود و جثه بزرگ نوزادش هر دویشان را به کشتن داد. براساس گزارشی که رسانه کلیدملی نوشته است، مادر به اتاق عمل سزارین برده میشود اما مادر به دلیل خونریزی به اغما میرود و در نهایت ۱۸ آذر میمیرد.
از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ خبرهای مشابه مرگ خیرالنسا و بدرالنسا، در فضای مجازی دست به دست شدند. مرگهایی که حین بارداری، زایمان یا حتی ۴۲ روز بعد از زایمان رخ میدهند و در علم پزشکی به آن مرگ مادری میگویند. براساس آمار سازمان جهانی بهداشت بیش از ۵۰۰ هزار زن در جهان سالانه به همین علت میمیرند. براساس پژوهشی که سال ۹۲ دکتر مینو رجایی و شهرام زارع در مجله زنان، مامائی و نازایی ایران منتشر کردهاند: «در ایران با وجود اینکه پوشش مراقبتهای بارداری 77 درصد و بکارگیری افراد ماهر و دوره دیده در امر زایمان ۹۰ درصد است، میزان مرگ مادری 76 نفر به ازای هر صد هزار تولد زنده گزارش شده است و خونریزی، پرفشاری خون، عفونت و زایمان سخت به ترتیب 4 دلیل عمده مرگومیر مادران هستند. و اکثر مطالعات صورت گرفته در ایران، خونریزی را شایعترین عامل مرگومیر مادران گزارش کردند.»
سال ۹۵ آمارها از رتبه نخست مرگومیر مادران ایرانی در چابهار حکایت میکردند. احمد علی موهبتی، فرماندار سابق چابهار همان سال در گفتوگو با ایسنا تاکید کرده بود: میزان مرگومیر مادر در کشور به ازای هر 100 هزار نفر ۱۰ مورد است که در استان سیستان و بلوچستان این آمار به ۲۰ نفر میرسد و در شهر چابهار به ازای هر 100 هزار نفر ۴۸ مورد است.
امسال هم فعالان محلی آمار مرگ مادری در بیمارستان امام علی چابهار را ۱۵ مورد میدانند. موضوعی که مسئولان هم آن را تایید میکنند. همایون دادگر، سرپرست شبکه بهداشت چابهار در گفتوگو با روزنامه پیامما میگوید آخرین جلسه برای جستوجوی علت مرگ مادری دوشنبه، دوم اسفند تشکیل شده است اما هنوز منتج به نتیجه نشد: «تشخیصهای خامی در اینباره داده شده است، یک جا گفته شده، کووید ۱۹ و یک جای دیگر خونریزی شدید و غیرقابل کنترل علت مرگ عنوان شده است. او با تاکید بر اینکه آمار مرگ مادری در سالهای اخیر در چابهار افزایش پیدا کرده است، قصور پزشکی و کمبود امکانات درمانی را هم از دیگر احتمالا مرگومیر مادران در چابهار میداند».
کمبود امکانات درمانی از نگاه او به این معناست که تنها بیمارستان چابهار با ۲۰۹ تخت خواب فعال باید بیماران دو پهنه دور از هم راسک و جاسک را پوشش دهد، به عبارت دیگر، ۲۰۹ تخت خواب برای بیشتر از ۴۶۰ هزار نفر جمعیت.
کمبود تخت خواب در سال ۹۴ در گزارش اطلاعات سامانه آماری کشور نیز به چشم میخورد، آماری که سرانه دسترسی به تخت خواب در استان سیستان و بلوچستان را به ازای هر هزار نفر، ۰/۹ تخت ثابت عنوان کرده بود و برای چابهار به ازای هزار نفر، نیم تختخواب تخمین زده بود.
کمبود تخت بیمارستانی، در سال ۹۷ مسئولان را مجاب کرد تا کلنگ بیمارستان ۵۰۴ تختخوابی در زمینی به مساحت ۲۱ هکتار برای چابهار زده شود. بیمارستانی بدون اعتبار که نمایندگان برای سال آینده توانستند، ردیف اعتباری در بودجه دولتی برایش تعیین کند.
محمد آخوندها، فعال اجتماعی سیستان و بلوچستان نیز در گفتوگو با روزنامه پیامما، علت مرگ مادری را کمبود امکانات بهداشتی در بیمارستان امام علی چابهار میداند، او میگوید نیروی انسانی در این بیمارستان یک سوم حد معمول است: «بیمارستان چابهار زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر است و بیشتر رسیدگی دانشگاه هم معطوف به بیمارستان ایرانشهر میشود.» او میگوید امسال همزمان با ورود رئیسجمهور مقرر شد تا چابهار دانشگاه علوم پزشکی جداگانهای داشته باشد. آخوندها امکانات بیمارستان امام علی چابهار را به حدی پایین عنوان میکند که «برای احداث ۴ سرویس بهداشتی در بیمارستان کمکهای مردمی دریافت کردیم، هر فردی نفری ۵۰ هزار تومان پرداخت کرد تا بتوانیم در محوطه بیمارستان چند سرویس بهداشتی ایجاد کنیم.»
کمبود امکانات پیش از زایمان در چابهار نیز از دیگر مشکلاتی است که میتواند مسبب آمار بالای مرگ مادری این شهر باشد. به گفته محمد فاضلی، فعال اجتماعی پیشتر متصدیان سونوگرافی مردان بودند اما اکنون زنان هم مسئول سونوگرافی شدند اما دستگاههای سونوگرافی همچنان کم تعداد است: «مردمانی که از روستا میآیند ممکن است چند روز معطل نوبتدهی شوند.» آنطور که فاضلی میگوید غیر از بیمارستان که دستگاه سونوگرافی دارد در یک درمانگاه سپاه و چند مجموعه خصوصی هم دستگاههای سونوگرافی وجود دارد اما مردم به دلیل هزینههای بالا، تمایل دارند که سونوگرافی را در بیمارستان انجام دهند.
مرگ ۱۵ مادر در بیمارستان امام علی چابهار در روزهای اخیر، واکنش مسئولان را هم به همراه داشته است، معینالدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس شرایط حوزه سلامت در جنوب سیستان بلوچستان را فاجعهبار خواند و در تذکری به وزیر بهداشت گفت مرگومیر مادری در بیمارستان چابهار غوغا میکند. به گفته او بیماران نیکشهری و چابهاری به دلیل کمبود تخت خواب در راهروهای بیمارستان و حیاط ولو هستند و شان انسانی مردم زیر سوال میرود.
برای یافتن علت مرگومیر مادری در چابهار کمیته حقیقتیاب تشکیل شده است. داوود ورشوساز، سرپرست بیمارستان امام علی چابهار که ۲۳ دی ماه امسال به ایرنا گفته بود، سال ۹۹ بیش از ۹ هزار زایمان در بیمارستان چابهار انجام شده است، چند روز گذشته در گفتوگو با رسانه محلی میارجل اعلام کرده که مراجع قضاوت درباره علت مرگ مادری، نظام پزشکی و پزشکی قانونی و دادگستری هستند: «کمیته حقیقتیاب با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، و معاونت درمان این دانشگاه تشکیل شده است و به زودی درباره مرگ مادران توضیحاتی ارائه میشود.»