|پیام ما| اکوتوریسم یکی از شاخه‌های صنعت گردشگری است که در کشورهایی که از محیط‌زیست و طبیعت بکری برخوردارند مورد توجه ویژه قرار دارد. اکوتوریسم علاوه بر موضوع درآمدزایی برای یک کشور، حقی اجتماع‌محور است که بایستی رفاه مردمان بومی حاشیه زیستگاه‌های طبیعی را افزایش دهد و توسعه‌ای همه‌جانبه را به بار آورد. در ششمین هم‌نشینی فرهنگی تالابی که توسط انجمن گنجینه‌های تالابی با عنوان «فرهنگ گردشگری در بوم سازگان‌های تالابی»، با حضور افشین دانه‌کار، عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تهران با موضوع «کدهای رفتاری گردشگری در تالاب»، سام دوانی، پژوهشگر در زمینه گردشگری پایدار با عنوان «بوم سازگان‌های تالابی و گردشگری پایدار »، مهدی شیرخانی دبیر سازمان مردم نهاد مشق آفرینش با موضوع «مدیریت مقصد در گردشگری مسئولانه و اجتماع‌محور»، عبدالله آژ، موسس نخستین بوم‌گردی منطقه مکران با عنوان تجربه نخستین بومگردی سواحل جنوب شرقی ایران و تبسم محمدی، تالاب‌یار نوجوان بندرخمیر و گزارشگر ویژه شبکه کودکان و نوجوانان تالابی با موضوع «تالاب خورخوران و بندر خمیر از نگاه تالاب یار نوجوان» برگزار شد،‌ شرکت‌کنندگان به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه نسبت توریسم و تالاب پرداختند.

| مهدی شیرخانی |

| دبیر سازمان مردم نهاد مشق آفرینش |

صنعت گردشگری و به ویژه گردشگری پایدار همواره یکی از ابزارهای توسعه پایدار در جهان است. گرچه سازمان جهانی گردشگری، بر حقوق جوامع بومی در این صنعت تاکید دارد و حق بهره‌برداری را به آن‌ها واگذار کرده است، برخی معتقدند این واگذاری به افراط و تفریط منجر می‌شود. این در حالی است که اگر این واگذاری با ملاحظات، شرایط و اصولی اعمال شود، نه تنها هیچ‌گونه افراط و تفریط به وجود نمی‌آید بلکه شاهد خواهیم بود که تعادل هم ایجاد می‌شود. گردشگری ابزاری برای تحقق اهداف و دستاوردهای فردی و جمعی است و از این رو یک حق اجتماع‌محور به حساب می‌آید و از این رو ما نیز به دنبال تحقق و ترویج گردشگری پایدار به عنوان یک پدیده اجتماعی با زوایا و منافع اقتصادی آن هستیم.
در موضوع گردشگری پایدار یکی از مواردی که به آن توجه می‌شود،‌ مقوله مدیریت مقصد است. متاسفانه تصوری که از واژه مدیریت داریم یک انگاره نادرست است که بر مبنای آن مقوله مدیریت را مترادف با کنترل کردن می‌بیند. در مقابل باید در نظر داشت که مدیریت به معنی اشراف داشتن و مسئول بودن بر تمام عناصری است که در مقصد وجود دارد. علاوه بر این باید دانست که گرچه گردشگری دست‌اندرکاران مختلفی دارد اما در این میان NGOها در مدیریت مقصد نقش کلیدی و مهمی دارند که باید جدی گرفته شود.

| سام دوانی |
| پژوهشگر در زمینه گردشگری پایدار|
ما هیچ‌گاه به مسئله ظرفیت‌ها و منابع طبیعی از جمله‌ تالاب‌ها در گردشگری کشورمان توجه نکرده و زمانی را برای معرفی آن‌ها به توریست‌ها را صرف نکرده‌ایم. در پکیج‌های گردشگری نیز این ظرفیت‌ها و منابع تعریف نشده‌اند و این در حالی است که تقاضا برایشان کم نیست. در ایران متاسفانه بسیاری ازتالاب‌ها یا خشک شده‌اند و یا در حال خشک شدن هستند که همین امر لزوم اعمال تدابیری برای حفاظت از آن‌ها را ضروری می‌سازد.
مسئله بعدی ما این است که بسیاری از راهنمایان تور ما در کشور حتی نمی‌دانند گردشگری پایدار چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند. همین مقوله سبب شده است که سفرهای ما با رفتارهای نامناسبی که در طبیعت داریم به زدن زخمی به زیست‌بوم و مقاصد طبیعی گردشگری منجر شود. در عین حال و با وجود تمام این مشکلات امیدوارم بتوانیم به مشکلات به وجود آمده غلبه کنیم تا هم محیط‌زیست سالم‌ داشته باشیم و هم به گردشگری پایدار برسیم.

| عبدالله آژ |
| موسس نخستین بوم‌گردی منطقه مکران |

نخستین اقامتگاه بوم‌گردی را با ایده یکی از دوستان در مکران تاسیس کردیم. از همان ابتدا به دنبال این بودیم تا مکانی مناسب اما با کم‌ترین امکانات و صدمه زدن به طبیعت منطقه را تاسیس کنیم. از دیدگاه ما اقامتگاه بو‌م‌گردی مکانی است که در محیط‌های طبیعی و به شکلی سازگار با معماری بومی در بافت‌های تاریخی منطقه تاسیس می‌شود. از این رو مواردی که باید برای تاسیس یک اقامتگاه بوم‌گردی در نظر گرفت مواردی از جمله اینکه به طبیعت و فرهنگ منطقه اهمیت دهیم، کم‌ترین آسیب را در حین ساخت‌و‌ساز به طبیعت وارد کنیم، از انرژی‌های جایگزین استفاده کنیم، استفاده از انرژی‌هایی مانند: برق، گاز و … را به حداقل برسانیم،‌ همکاری و مشارکت جامعه محلی را داشته باشیم.

| افشین دانه‌کار |

| عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تهران |

تالاب‌ها همواره از مقاصد مهم سفر هستند که بایستی مجموعه‌ای از چارچوب‌ها و اصولی را درباره آن‌ها رعایت کنیم. این چارچوب‌ها در قالب کدهای جهانی اخلاق گردشگری است که حدود 22- 21 سال است که مورد توجه قرار گرفته و در آن مقوله اخلاق، تحت تاثیر چند عامل از جمله مذهب، شرایط محیطی، قوم، نژاد و … بررسی می‌شود. زیرا اخلاق مسئله پویایی قلمداد می‌شود که در طول زمان دست‌خوش تغییر شده است گرچه در گذشته آن را تنها تحت تاثیر مذهب و آموزه‌های دینی می‌دانستند اما امروزه در کنار این دو مولفه،‌ هنجارهای اجتماعی را نیز لحاظ می‌کنند. علاوه بر این‌ها سازمان جهانی گردشگری از سال 1990 ارتقای مسئولیت اجتماعی را به عنوان یکی از اهداف خود قرار داده است. از نظر این سازمان در حوزه گردشگری ناگزیریم به مسئولیت اجتماعی،‌ توجه دقیق‌تری داشته باشیم زیرا پدیده توریسم یک مسئله کاملا اجتماعی است که پیامدهای خاص خود را به دنبال دارد و مدیریت گردشگری بدون توجه به روابط و ضوابط اجتماعی و اخلاقی امکان‌پذیر نخواهد بود.
در نوروز امسال متاسفانه شاهد بودیم که مردم رفتارهای عجیبی با منابع طبیعی و محیط‌زیست داشتند،‌ چنین رفتارهایی به ما یادآوری می‌کند اگر به اخلاق گردشگری توجه و عمل نکنیم به پایداری در این حوزه نخواهیم رسید، اما اگر بتوانیم کدهای اخلاقی در گردشگری را ارتقا دهیم، در آن صورت گردشگری بدون پیامدی خواهیم داشت زیرا زمانی که کدهای اخلاقی گردشگری جاری شود نتایج بهتری در این حوزه حاصل می‌شود، در مقابل عدم آگاهی یکی از عوامل بی‌توجهی به محیط‌زیست است. برای اجرایی شدن این کدها نیز تنها نمی‌توان از یک سازمان یا وزارت‌خانه انتظار داشت به وظایف خود عمل کنند،‌ بلکه این امر نیازمند یک همکاری بین‌بخشی است ضمن اینکه باید رویه تعاملی میان مردم و دولت شکل بگیرد. آگاهی از منابع خبری و مراجع معتبر از دیگر ملزومات ما در اجرای یک توریسم پایدار است که در آن مانع انتشار اخبار غیرواقعی شده و منافع بلندمدت را به منافع کوتاه مدت ارجحیت می‌دهد. از دیگر عوامل توریسم پایدار احساس مسئولیت فعالان این عرصه نسبت به این حوزه و توجه به اصول و استانداردهای حرفه‌‌ای است که توسط پژوهشگران به روزرسانی و بومی‌ می‌شود.
کدهای جهانی اخلاق گردشگری مشتمل بر 10 ماده است که تلاش دارد هم در جوامع و محیط‌ میزبان و هم بین میهمانان، منجر به رفتارهای بهینه می‌شود:
ماده 1: نقش گردشگری؛ بستر ایجاد و گسترش تفاهم و احترام متقابل بین مردم و جوامع محلی
ماده 2: گردشگری؛ فعالیتی برای شکوفایی انفرادی و اجتماعی
ماده 3: گردشگری؛ عاملی برای توسعه پایدار
ماده 4: گردشگری؛ عاملی برای ارج نهادن به میراث فرهنگی و حفظ آن
ماده 5: گردشگری؛ فعالیتی سودمند برای کشورها و جوامع میزبان
ماده 6: تعهدات و وظایف دست‌اندرکاران گردشگری
ماده 7: حقوق گردشگران
ماده 8: آزادی گردشگران در جا‌به‌جایی و سفر
ماده 9: حقوق کارکنان و کارگزاران صنعت گردشگری
ماده 10: به کار بستن اصول اخلاقی و گردشگری طبیعت

مسئولان شهرداری تهران می‌گویند، شهروندان از حضور خانواده‌هایشان در فضای پارک‌ها احساس امنیت نمی‌کنند. می‌گویند شهروندان بارها به صورت حضوری یا با ثبت شکایت در سامانه‌های شهرداری اعلام کردند که فضای پارک‌ها مطلوب نیست و همه اقشار خواستار تغییر مثبت در پارک‌ها هستند. این موضوع سبب شده تا شهرداری‌ با محصور کردن پارک‌ها، فضاهای مادر- کودک ایجاد کند. این موضوع در روزهای اخیر واکنش شهروندان را در پی داشت، جامعه‌شناسان و پژوهشگران اجتماعی از تفکیک فضاها به نفع زنان یا مردان ابراز نگرانی کردند. آن‌ها معتقدند که این فضاها امنیت موقتی برای زنان ایجاد می‌کند. با این وجود مطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران گفته است که تفکیک جنسیتی در پارک‌ها مطرح نیست و قرار است در هر ناحیه فقط یک پارک برای حضور مادران و کودکان مناسب‌سازی شود: اتاق‌های مادر و کودک و اصلاح معابر برای عبور و مرور کودکان در این پارک‌ها ایمن شد و علاوه بر این با نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت بیشتر در این پارک‌ها مذاکراتی صورت گرفته است. او می‌گوید حدود ۳۰ پارک تاکنون مناسب‌سازی شدند و فضاهای مادر کودک به معنای توسعه فضای اختصاصی، کاملا پوشیده و مجزا برای بانوان یا تفکیک جنسیتی در پارک‌ها نیست. مرجان مرتضوی، کارشناس ارشد مطالعات زنان و مبدع اتاق‌های مادر کودک در ایران است، او از سال ۷۸ تحقیقات بر روی فضاهای مادر و کودک را آغاز کرد، سال ۸۷ اولین اتاق مادر و کودک مطابق با ایده‌ او در پایانه جنوب ساخت شد و سال ۹۳ نیز اولین اتاق مادر کودک در متروی تهران با نظارت او ایجاد شد. او می‌گوید در شهرهای بزرگ دنیا هم اتاق‌های مادر و کودک در پارک‌ها ایجاد شده است اما شمایل آن با آنچه که امروز در فضاهای عمومی ایجاد شده است، تفاوت دارد. او در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید شهرداری مطابق با استانداردها عمل نکرده است.

طرح جدید شهرداری تاکنون در حدود ۳۰ پارک ایجاد شده است و فضاهایی موسوم به مادر و کودک ایجاد شده است. این طرح که به تازگی اجرایی شده است تا چه اندازه با استانداردهای جهانی مطابقت دارد؟
اتاق مادر و کودک اسناد بالادستی دارد و در همه نقاط باید یکسان و براساس استاندارد ملی اجرایی شود. این مدل‌هایی که اکنون در ایران اجرا شده است، در حد حرف است. اکنون وضعیت این اتاق‌ها در مترو و میادین را ببینید، نابه‌سامان است و امکاناتی برای مادر پیش‌بینی نکرده‌اند. صرفا اتاق یا فضای سربسته‌ای برای مادران ایجاد شده است. این موضوع برای سایر فضاهای عمومی هم یکسان است.
براساس استاندارد جهانی، این فضاها چه امکاناتی باید داشته باشند؟
فلسفه اتاق‌های مادر و کودک در دنیا این است که مادر در فضای اختصاصی و آرامش به راحتی بتواند به بچه‌ش شیر دهد. این اتاق‌ها مطابق با استانداردهای جهانی باید تخت تعویض مطابق با متوسط قد یک خانم و تشک‌های مخصوص داشته باشند. باید در آن‌ها مبل مخصوص مادر وجود داشته باشد تا مادر بتواند در آن فضا برای شیردهی احساس راحتی کند. سیستم شست‌وشو باید مطابق با قد مادر باشد و سیستم شیر آب باید به نحوی باشد تا آب به لباس مادر پرش نخورد. کف زمین سرامیک عاج‌دار باشد تا مادر وقتی بچه بغلش است، زمین نخورد. همچنین این فضاها باید امکانات بازی برای همراهان مادر نیز داشته باشد.
گروه‌های هدف این اتاق‌ها کدامند؟
مادری بچه شیر‌خواره و بچه همراهی دارد. درواقع باید فضایی برای بچه همراه مادر ایجاد شود. فضایی بازی که مادر وقتی بچه شیر می‌دهد، فرزند دیگر بتواند بازی کند.
آیا مصوبه یا دستورالعمل داخلی و سند بومی برای اتاق‌های مادر و کودک وجود دارد؟
سازمان استاندارد سال ۹۸ الزامات اتاق مادر و کودک را تدوین کرد و اداره کل آموزش‌های شهروندی شهرداری نیز آن را به تمام مناطق شهرداری ارسال کرد. بعد از آن با شورای شهر نیز مکاتباتی شد و یکی از مصوبات شورا نیز این بود که هر ساختمانی در فرآیند ساخت اتاق مادر و کودک داشته باشد. پیش از همه اینها دستورالعمل داخلی در سازمان پایانه‌ها نوشته شده بود که با استناد به آن دستورالعمل، سازمان شهرداری دستورالعملی تدوین و به تمام شهرداری‌ها ابلاغ شد. سال ۱۴۰۰ نیز سند پشتیبان شهر دوستدار کودک که ابلاغ شد، یکی از مهم‌ترین الزامات آن موضوع اتاق‌های مادر و کودک بود.
سال ۹۳ اولین اتاق مادر و کودک در مترو ایجاد شد، در این ۸ سال، این فضاها چه قدر با استانداردهای داخلی و بومی مطابق بود؟
بعد از سال ۹۳ و ۹۴ که اولین اتاق‌های مادر و کودک ایجاد شد، تاکنون اتاق‌های مادر و کودک در مترو به استانداردها نزدیک شدند. در دوران کرونا این اتاق‌ها بسته شد و این باعث شد تا رفته رفته امکانات این اتاق‌ها به روزرسانی نشود و مستعمل شود. وسایل این اتاق‌ها نیز کمتر شدند، نظارت روی آن‌ها کافی نبود و مادران نیز رغبتی به استفاده از آن نداشتند. وضعیت اتاق‌ها در میادین هم مطلوب و براساس استاندارد نیست.
امکانات این اتاق‌ها در مترو مطابق با استاندارد بود؟
تخت تعویض داشتند و مبلمان، ماکروفر و دستگاه‌های آبسردکن البته من هیچگاه همه را تایید نکردم، می‌خواستند حداقلی باشد.
گفته شده که این پارک‌ها قرار نیست کاملا پوشیده و مجزا برای بانوان باشند، درحالیکه به نظر می‌رسد این فضا باید سربسته باشد.
مطالعات علمی این را می‌گوید که مادر در فضای بسته می‌تواند به کودک شیر بدهد، فضایی که هیچ زن و مرد دیگری هم نباشد.
این حرف ممکن است بر تفکیک جنسیتی در پارک‌ها صحه بگذارد که پارک‌ها باید حصارکشی شوند.
اینکه پارک را حصارکشی کنند یا تفکیک جنسیتی کنند، معنای ایجاد فضای مادر و کودک نمی‌دهد. این فضاها باید امکاناتی داشته باشند. صرف اینکه به صورت جهادی و هیاتی یک شبه طرح بدون استاندارد ایجاد شود، معنی اتاق مادر و کودک نمی‌دهد.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از مرمت خانه موزه فروغ و وثوق‌الدوله خبر داد.
محمد مویدی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح برنامه‌های آتی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه یکی از سیاست‌های کلی شرکت حفاظت از خانه‌های تاریخی و مشاهیر در راستای حفظ آثار معنوی و بومی تهران است، گفت: بر همین اساس در سال ‌جاری مرمت خانه موزه فروغ فرخزاد و باغ وثوق‌الدوله در دستور کار ما قرار دارد و طی هماهنگی با شهرداری مناطق ۱۱و ۱۴ براساس اولویت‌ها مرمت خانه موزه فروغ و وثوق‌الدوله و استاد معین آغاز می‌شود.
او با اشاره به استقبال چشمگیر مردم از خانه موزه‌ها، تصریح کرد: به دلیل شرایط کرونایی حدود دو سال بازدید از خانه موزه‌ها متوقف شده بود، اما امسال در نوروز شاهد حضور چشمگیر مردم بودیم به گونه‌ای که از ۴ تا ۱۱ فروردین ماه بیش از سه هزار نفر از خانه موزه‌های سمین و جلال و اخوان ثالث بازدید کردند که رکورد خوبی در بازدید ثبت شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه گفت: به دنبال این هستیم عملکرد قوه قضائیه را در معرض دید همگان قرار دهیم تا نخبگان نسبت به این عملکرد اظهار نظر کنند.

در راستای تاکیدات موکد و دستورات رئیس قوه قضائیه درخصوص ارتقاء و بهبود سازوکارها و فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضایی، به عنوان یکی از بسترهای فسادزا و همچنین عامل اطاله دادرسی، همایش ویدئو کنفرانسی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه با حضور رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها برگزار شد.
یکی از دستور کارهای اصلی این همایش، رفع اشکالات فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضایی بود؛ همچنین در جریان این همایش، ۱۸ طرح پایلوت مرتبط با سازوکارهای آماری در مراکز و مراجع قضایی عملیاتی شدند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق در همین زمینه در این نشست گفت:در سال جدید در مرحله‌ای قرار داریم که قصد داریم به موضوع تحول و تعالی در قوه قضائیه جامه عمل بپوشانیم.
او با بیان اینکه تحول و تعالی در قوه قضائیه با سخن گفتن محقق نمی‌شود و به کار عملی با پشتوانه منطقی و علمی نیاز جدی دارد، گفت:همه کارهای قوه قضائیه باید سند پشتیبان علمی و منطقی داشته باشد.امروز به دنبال این هستیم عملکرد قوه قضائیه را در معرض دید همگان قرار دهیم تا نخبگان نسبت به این عملکرد اظهار نظر کنند.
معاون اول قوه قضائیه سند تحول توسط قضایی و برنامه ۵ ساله توسعه مقام معظم رهبری را نقشه راه قوه قضائیه برشمرد و تاکید کرد:محور تحول در دستگاه قضایی باید رضایت عموم مردم باشد نه آمار و ارقام پرونده‌ها.هرچند آمار، شاخصی برای حرکت است، اما نباید خود را بی جهت درگیر آمار نکنیم.
او همچنین در سخنان خود خاطرنشان کرد:برنامه تحولی که امروز رونمایی می‌شود با رویکرد عملیاتی و منتقدانه نگریسته شود.تا پایان سال ارزیابی جدی از عملکردمان خواهیم داشت تا ببینیم پیشرفت و کاستی کجا است؛ بنابراین گزارش، ارتقاء و بهبود سازوکارها و فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضایی و تهیه و تدوین ضابطه‌مند و مدوّن آمارهای ناظر بر پرونده‌ها و رویه‌های قضایی با هدف شناخت مشکلات و تنگناها، تشخیص دقیق نیازها، تکمیل برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص بودجه‌ها، یکی از دستورکارها و تاکیدات اصلی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای است و رئیس دستگاه قضا طی ۹ ماه اخیر در این رابطه تذکرات و دستورات مشخصی را صادر کرده است.
به گزارش ایسنا، در واقع، یکی از رویکردهای تحولی در دستگاه قضایی که پس از آسیب‌شناسی و احصاء مسائل و مشکلات قضایی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با جدیت دنبال می‌شود و او در بازدیدها و سرکشی‌ها از مراکز قضایی، سفرهای استانی، سخنرانی‌ها و دستوراتش بر روی آن تاکید دارد، رفع اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی به موازات پرهیز از آمارگرایی و کمیت‌گرایی صرف است.
هشتم دی ماه سال گذشته بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران)بازدید به عمل آورد تا از نزدیک در جریان کم وکیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این دادسرا قرار گیرد؛ در اثنای این بازدید، زمانی که رئیس عدلیه متوجه شد در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در مواردی عدم توازن در ارجاع پرونده‌ها به شعب مختلف با هدف ملاحظات آماری وجود دارد ضمن تذکر به دادستان تهران دستور داد چنانچه رویه ارجاع پرونده‌ها در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت با فوریت اصلاح نشود، نسبت به برخورد قانونی با مسئول مربوطه این بخش، اقدام مقتضی به عمل آید.
رئیس قوه قضائیه در جریان همان بازدید به مسئولان مربوطه در خصوص راکد ماندن پرونده‌ها و عدم ارجاع به موقع آن‌ها به شعب بازپرسی تذکر داد و ضمن برحذر داشتن مسئولان قضایی از نگهداری و عدم ارجاع غیرموجه و بی‌دلیل پرونده‌ها با هدف آمارگرایی، این امر را از مظاهر فساد دانست.
«دستور رئیس دستگاه قضا برای رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی و تدقیق و تثبیت آنها»؛ این یکی از محورهای نشست روز ۱۳ دی ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضائیه بود؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست به معاون اول دستگاه قضایی مأموریت داد تا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت راهبردی دستگاه قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها نسبت به رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی و تدقیق و تثبیت این آمارها اقدام کنند و تاکید کرد:وجود اشکالات و ابهامات در آمارهای ناظر بر میزان پرونده‌های قضایی در حوزه‌های مختلف از جمله میزان پرونده‌های ارجاعی به دادگاه‌های تجدیدنظر، میزان مصالحه در پرونده‌های شوراهای حل اختلاف و …باعث بروز آسیب و بعضاً فساد، اخلال در برنامه‌ریزی‌ها و تأخیر در پیشبرد امور می‌شود.
اما مقوله ارتقاء فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضایی در جلسه روز بیستم دی‌ماه ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضائیه نیز مجدداً مطرح شد و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نشست‌های برگزار شده از سوی معاون اول قوه قضائیه برای آسیب‌شناسی و رفع مشکلات موضوع آمار در عدلیه به معاون اول دستگاه قضا و همچنین معاونان راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تاکید کرد که هر چه سریعتر نسبت به رفع اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه در جریان همان نشست با اشاره به یکی از آسیب‌های ایجاد شده در نتیجه وجود ابهامات و اشکالات در آمارهای ناظر بر پرونده‌های قضایی گفت:بعضاً مشاهده می‌شود که برای یک فقره پرونده و گردش و ارجاعاتی که آن پرونده در میان مراجع و بخش‌های مختلف قضایی دارد، چندین آمار ثبت می‌شود و در نتیجه به اشتباه اینچنین تبلیغ می‌شود که ۱۵ میلیون پرونده قضایی وجود دارد که اینچنین نیست و در واقع، این آمار ۱۵ میلیون مرتبط با گردش کار پرونده‌هاست؛ در هر صورت، این آمارهای غیردقیق، دارای آثار سوء و یک آفت و مشکل است؛ بنابراین از یک سو ضرورت تهیه و تدوین دقیق آمارهای مرتبط با پرونده‌ها و سایر امور مربوط به دستگاه قضایی، امری انکارناپذیر است و از سویی دیگر باید سازوکاری تعبیه کرد که از هرگونه آمارسازی در فرآیندهای قضایی جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا رئیس دستگاه قضا در جریان نشست روز ۲۷ دی ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضائیه نیز بار دیگر با اشاره به مسئله مهم مطرح‌شده در بازدید میدانی خود از دادسرای کارکنان دولت و دستورات صادره پس‌ازآن بر ضرورت تسریع در ساماندهی موضوع آمارهای قضایی تاکید کرد و بر همین اساس به معاون اول قوه قضائیه تکلیف کرد تا با استمرار جلسات با معاونان «راهبردی»و «منابع انسانی»دستگاه قضا و «رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات»قوه قضائیه، نسبت به تسریع در بازنگری مقوله آمارگیری فرآیندها و پرونده‌های قضایی و رفع نواقص این مقوله مهم، اهتمام داشته باشند.
همچنین در جریان نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها در سال ۱۴۰۱ نیز که هشتم فروردین برگزار شد، رئیس دستگاه قضا بر ضرورت تکمیل گام‌هایی که در زمینه ساماندهی آمار، ثبت و ارجاع پرونده‌های قضایی برداشته شده تاکید کرد و گفت:قابل قبول نیست که به واسطه ملاحظات آماری، پرونده‌ها با تاخیر ارجاع داده شوند چرا که این موضوع به حق مردم لطمه وارد می‌کند.

عملیات احداث پتروشمی امیرآباد مازندران در 5 کیلومتری میانکاله روز سه‌شنبه (23 فروردین) با حکم دادستانی متوقف شد اما به گفته یکی از فعالان محیط زیست پیمانکار این پروژه در تاریکی شب بار دیگر کار را از سر گرفته بودند که جلوی آنها گرفته شد.
حر منصوری‌، فعال محیط زیست و دیده‌بان میانکاله به «پیام ما» می‌گوید: «با وجود دستور توقف شبانه فعالیتشان را شروع کرده بودند اما تصاویر این تخلف را برای مسئولان مختلف فرستادیم و همین سبب شد جلوی کارشان را بگیرند. روز چهارشنبه هم آبیاری درختان اکالیپتوسی که در محوطه 90 هکتاری کاشته بودند را آغاز کردند و این بار منابع طبیعی فعالیتشان را متوقف کرد.»
پروژه پتروشیمی امیرآباد بیشتر از یک ماه پیش با ادعای توافق با محیط زیست کلنگ‌زنی شد. احمد وحیدی، وزیر کشور در مراسم کلنگ‌زنی پتروشیمی امیرآباد گفته بود که این پروژه سازگار با محیط زیست و تمام مجوزهای محیط زیستی را دریافت کرده است و ساعتی پس از اعتراض فعالان محیط زیست، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست با این پروژه مخالفت کرد و کلنگ‌زنی‌اش را بی‌اعتبار دانست. اینها همه در حالی بود که به گفته او، پتروشیمی امیرآباد مازندران که با نام پتروشیمی میانکاله مشهور شده، هیچ مجوزی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست دریافت نکرده است.مخالفت‌ها سبب راه‌اندازی کارزار «مخالفت با احداث پتروشیمی در نزدیکی تالاب میانکاله» شد که تاکنون بیشتر از 40 هزار و 500 نفر از شهروندان آن را امضا کرده‌اند. دامنه مخالفت‌ها همچنین در فضای مجازی ادامه پیدا کرد و هنرمندانی چون هدیه‌ تهرانی با کارزار «نه به پتروشیمی میانکاله» همراه شدند و این مخالفت‌ها سرانجام به توقف عملیات انجامید.
منصوری به ایسنا نیز گفته است نامه اداره منابع طبیعی استان مازندران به مسئول پروژه داده شده و مردم نیز جلوی ادامه فعالیت ایستادند. فعالیت کارگاه با حضور نیروی انتظامی متوقف شده است. همچنین حکمی از طرف محیط زیست صادر شده و به اداره منابع طبیعی مازندران رسیده و به نظر می‌رسد که این حکم از طرف دولت به منابع طبیعی ابلاغ شده است. سرمایه‌گذار پروژه نیز به گفته مردم محلی سعی داشته تا شبانه تعدادی ستون احداث کند و فعالیت شبانه خود را صبح روز بعد نیز با وجود مخالفت اداره منابع طبیعی استان از سر گرفته که با ورود نیروی انتظامی این فعالیت متوقف شده است.

سرپرست معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان محیط زیست از تلاش برای ثبت جهانی تالاب جازموریان در استان کرمان خبر داد.
به گزارش مهر، سرپرست معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان محیط زیست بیان کرد: تالاب جازموریان یکی از اکوسیستم‌های مهم در کشور محسوب می‌شود که بحث ثبت جهانی این تالاب در دستور کار قرار دارد و به صورت جدی پرونده این تالاب در حال پیگیری است.
مجتبی ذوالجودی عنوان کرد: این تالاب به عنوان تنها تالاب آب شیرین کشور محسوب می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم ثبت این تالاب زمان‌گیر نباشد این تالاب در کنوانسیون رامسر ثبت نشده اما این قابلیت وجود دارد و یکی از اهداف این مساله جذب اعتبارات بین‌المللی برای احیای این تالاب مهم است.
او تصریح کرد: خوشبختانه در پی بارندگی‌های مطلوب سال جاری شاهد آبگیری کامل این تالاب بودیم اما به دلیل عدم تداوم بارندگی و تبخیر آب هم اکنون حجم آب این تالاب ۵۰ درصد است.
ذوالجودی عنوان کرد: احیای این تالاب مطالبه استانی و ملی است و در صورت احیای این تالاب مراتع گسترده این منطقه بار دیگر توسعه می‌یابد و در توسعه دامداری و اقتصاد مردم بومی و محلی منطقه تأثیر گذار است.
او همچنین گفت: احیای تالاب جازموریان نیاز به همکاری و هم افزایی دستگاه‌های مختلف دارد و در این زمینه جلسات متعدد برگزار شده است.
ذوالجودی در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد: واگذاری امتیاز ماهیگیری به برخی کشورهای خارجی در شرایط خاص صورت گرفته بود و اکنون نیز به حداقل رسیده است.
سرپرست معاونت محیط‌ زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: بر اساس بررسی‌ها و مذاکراتی که با شیلات داشتیم این کار به حداقل رسیده است. بخشی از مطالب مربوط به این موضوع تبلیغاتی بود و بخشی از آن نیز واقعیت داشته است.
ذوالجودی تاکید کرد: اگر قرار باشد که برای ماهیگیری از دیگر کشورها کمک بگیریم باید در بخش‌های فناوری باشد تا این کار با کمترین آسیب به شرایط میحط زیست دریاها همراه باشد.
همچنین در این مراسم طالب خالویی به عنوان سرپرست این اداره کل معرفی و از خدمات مرجان شاکری، مدیرکل پیشین محیط زیست استان کرمان تجلیل شد.

روزهای اخیر فروردین امسال را در حالی پشت سرگذاشته ایم که کلیدواژه هایی چون «دیپلماسی غبار» و «دیپلماسی آب» در ادبیات سیاسی و اظهار نظر مسئولان و همین طور در میان ادبیات طرح پرسش خبرنگاران پرتکرار شده است. این دو سرفصل دو نیاز حیاتی کشوری چون ایران است و در این باره هیچ بحثی نیست چه بسا وزارت امورخارجه از مدتها قبل باید این موارد را به صورتی جدی و کارشناسانه در بدنه خود پیگیری می‌کرد. با این حال اگر الان نیز چنین کند خوب است اما نگرانی آنجاست که این کلیدواژه ها و بحث درباره آن بیش از آنکه تبدیل به راهبرد شود و عملگرایانه باشد به موقعیتی برای بحث، ساختن بهانه‌ای جدید برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌ها و بی اثرکردن مفهوم واژه‌ها و عبارات تخصصی تبدیل شود. به ویژه آنکه در مباحث بین المللی که تنها ضمانت اجرای آن «توافق» و «تعهد به اجرای توافق» است و عموما به کندی پیش می رود و به سختی نتیجه مطلوب در کوتاه مدت حاصل می شود حصول نتیجه کاری ساده نیست. از طرف دیگر جنس محیط زیست از نوعی نیست که امروز حرفی بزنیم و کاری بکنیم و فردا نتیجه آن حاصل شده و روز بعدتر اثر آن ملموس شود. اگر امروز کانون‌های ریزگرد خارجی نفس ما را به شماره انداخته است حاصل دست‌کم دو دهه بی توجهی به مسائلی چون آب و محیط زیست بوده است. اگر امروز عراق و سوریه و بیابان‌هایشان کانون ریزگرد شد است حاصل دو دهه جنگ و بی ثباتی در منطقه است و سوءاستفاده برخی کشورها از همین بی‌ثباتی‌ها در جهت اجرای سیاست های آبی نادرست خود. بنابراین «دیپلماسی غبار» یا «دیپلماسی محیط زیست» یا «دیپلماسی آب» معجزه نمی‌کند و اگر مستمر و توام با همت طرفین نباشد چه بسا نتیجه بخش هم نباشد. از سوی دیگر تا در سطح کلان و در همه اذهان به ویژه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور اعتقادی درونی به این مفاهیم نباشد اساسا نمی توان به اثربخشی این عبارات تخصصی در عمل امیدوار بود. سالهاست تجربه های تلخی از مفاهیمی که در گفتمان بین‌المللی کاربرد داشته و دارد در عرصه عمل در کشورمان داشته ایم. نمی توان برای حل مشکلی به مفاهیم بین‌المللی پناه برد و فردا روز دست اندرکاران آن را با برچسب های نادرست که بار سنگین منفی دارند متهم کرد. اساسا در عرصه بین‌المللی که بدون اعتماد و توافق نمی توان کاری پیش برد به سادگی نمی توان اجماع ایجاد کرد و معضلی را حل کرد. از طرف دیگر ما نباید با عنوان جذاب و پرطمطراقی چون «دیپلماسی غبار» یا «دیپلماسی محیط زیست» یا «دیپلماسی آب» بر کم‌کاردی‌ها، کژکارکردی‌ها و سوءاستفاده‌های سودجویان داخلی سرپوش بگذاریم. نباید فراموش کنیم همین الان که دستور قضایی و دولتی توقف ساخت پتروشیمی میانکاله صادر شده دست‌اندرکاران این طرح بی‌توجه به آن و قوانین بالادستی طرح‌های خود را به خورد این سرزمین داده و می‌دهند. علاوه بر این اگر قرار باشد دیپلماسی از جنس محیط زیست یا آب جواب دهد لازم است هم وزارت امور‌خارجه به مفهوم دیپلماسی عمومی اعتقاد داشته باشد و هم سایر دستگاه ها چرا که تا فعالان اجتماعی نتوانند در عرصه بین‌المللی با هم تبادل دیدگاه و همکاری داشته باشند هیچ دستاوردی از دیپلماسی حاصل نخواهد شد. در نهایت دولت‌ها بودجه محدودی دارند و ناگزیرند از داوطلبان و نهادهای غیردولتی برای اجرای طرح ها کمک بگیرند پس پیش از آنکه بیشتر از این کلیدواژه ها استفاده کنیم بهتر است به عمق مفهوم آن و چگونگی کاربردی شدنشان بیندیشیم.

بارش‌های سیل‌آسا در چند روز اخیر، نوار ساحلی شرقی استان کوازولو-ناتال در آفریقای جنوبی، خانه‌ها را ویران کرده، جاده‌ها را از بین برده و ساکنان این منطقه را آواره کرده است. مقامات محلی می‌گویند بارش‌های سیل‌آسا و ویرانگر جان حداقل 60 نفر را گرفته است. سیلاب باعث مسدود شدن جاده‌ها، فروریختن خانه‌ها و پل‌ها، زیر آب رفتن ماشین‌ها و شناور شدن آوارها در بزرگترین شهر این استان و سومین شهر پرجمعیت آفریقای جنوبی بعد از ژوهانسبورگ و کیپ‌تاون شده. دانش‌آموزان و کودکان به خاطر بالا آمدن آب در خانه‌های خود حبس شده بودند. ویرانی‌های این سیلاب‌ها آنقدر شدت گرفت تا اینکه ارتش آفریقای جنوبی برای شرکت در عملیات امداد و نجات اعزام شد. به گفته یک سازمان مردم نهاد محلی موسوم به Gift of Givers اتوبان‌ها به رودخانه‌ها تبدیل شده‌اند و مردم زیر دیوارهای فروریخته گیر کرده‌اند.

توفانی که همه را شگفت‌زده کرد
مقامات دولتی گفته‌اند انتظار می‌رود نرخ مرگ و میر بالاتر رود. ویلاها و خانه‌های اجاره‌ای قسمتی از شهر که به خاطر آفتاب، ساحل و آب و هوای گرم شناخته شده و یکی از مقاصد گردشگری مهم در جهان است را آب برده. ام‌اکسولیسی کوندا، شهردار دوربان در نشست خبری گفت که همه از دیدن شدت این توفان شگفت‌زده شده‌اند.
دوربان، سبزترین شهر جهان
دوربان یکی از مهم‌ترین شهرهای توریستی آفریقای جنوبی است. موسسه HUGSI که شهرها را بر اساس میزان سبز بودن‌شان دسته‌بندی می‌کند سال 2019 دوربان را سبزترین شهر اعلام کرد. این موسسه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای درباره گسترش، اندازه، تناسب و سلامت فضاهای سبز در مناطق شهری اطلاعات کسب می‌کنند. دوربان با پشت‌سر گذاشتن ریو دوژانیرو و آستین تگزاس سبزترین شهر جهان شد. دوربان به دلیل پایداری با محیط زیست و برنامه‌های سبز شهری شناخته می‌شود. این شهر همچنین به دلیل تلاش برای محافظت از فضاهای سبز خود معروف است که نمی‌گذارد توسعه شهری این فضاها را از بین ببرد. وزارت پارک‌ها، فضاهای تفریحی و گورستان‌ها مدیریت و اجرای برنامه‌های سبز را بر عهده دارد و به گفته این وزارتخانه استراتژی و سیاست‌های سبز این شهر است که باعث شده 80 درصد درخت‌های بومی و 20درصد گیاهان اگزاتیک (عجیب و غریب) کاشته شوند.
سال پر سیل آفریقای جنوبی
سیل از اوایل امسال ویرانی‌های بسیاری در کشورهای جنوب آفریقا بوجود آورده. هزارن نفر آواره شده‌اند و خیلی‌ها جان خود را از دست داده‌اند. برخی از دانشمندان ویرانی‌های ناشی از توفان را به دلیل افزایش دمای جهانی می‌دانند. جزیره ماداگاسکار آسیب‌های بسیاری دیده است. وقوع گردباد و 4 توفان گرمسیری طی ماه‌های فوریه و مارس جان 178 نفر را گرفت.
توفان‌های جنوبی اقیانوس هند نیز به داخل مالاوی و زیمباوه رسیدند و هزاران نفر در نوار ساحلی موزامبیک آواره شدند. باران‌های شدید و وقوع سیل در ماه فوریه به یکی از شهرهای شرقی کوازولو-ناتال نیز رسید. توفان جدید روز گذشته بیشتر دوربان را فرا گرفت. تصاویر نیروهای امدادی نشان می‌دهد بخش‌هایی از اتوبان‌ها به بستر رودخانه‌ها تبدیل شده و کانتینرهای حمل و نقل جابه‌جا شده‌اند. گزارش نیروهای امدادی محلی می‌گوید که دو نفر در شهر کوچکی شمال دوربان بر اثر ریزش خانه در طول شب جان خود را از دست دادند. مردم برای نجات جان خود به پشت‌بام‌ها پناه بردند و از سقف خانه‌ها، آپارتمان‌ها و معابد هندی بالا رفتند.
سیل و رانش زمین
تونگات، شهری شمالی است که 40 دقیقه با مرکز شهر فاصله دارد. زنی همراه 3 فرزندش رانندگی می‌کرد که آب رودخانه بالا آمد و بستر رودخانه را در هم شکست. اجساد زن و دو بچه‌اش پیدا شده و امدادگران همچنان به دنبال جسد سومین کودک می‌گردند.
سیل همچنین باعث رانش زمین شده که جاده‌ها و خانه‌های این منطقه را از بین برده است. طبقات پایینی آپارتمان‌های اجاره‌ای کنار دریا در گل و لای قهوه‌ای-قرمز فرو رفته در حالی که پایه‌های خانه‌هایی را که روی تپه‌ها قرار گرفته‌اند،‌ آب برده. شهرهای زاغه‌نشینی که در امتداد رودخانه‌ها ساخته شده‌اند بیشتر از جاهای دیگر آسیب دیده‌اند. خانه‌های این مناطق را یا آب برده یا از گل و آوار پر شده‌اند.
بارش ادامه دارد
در کلر استیت که حومه شمال شهر قرار دارند، ساکنان آن از میان گل و لای، توده‌ای از فلز و چوب سعی می‌کنند خانواده 5 نفری را که در کلبه‌شان گیر کرده‌اند، نجات دهند. امدادگران نمی‌توانستند خود را به موقع برسانند. حتی زمانی که سطح آب پایین‌تر رفته، امدادگران به سختی می‌توانستند خود را به مناطق آسیب‌دیده برسانند. بسیاری از دانش‌آموزان و معلمان در کلاس‌های درس گیر افتاده بودند و منتظر نیروهای امدادی. نزدیک به 100 مدرسه خسارت دیده‌اند و 500 مدرسه این منطقه تعطیل شده‌اند
آب و برق بخش‌های بزرگی از شهر قطع شده و به گفته سازمان هواشناسی آفریقای جنوبی انتظار می‌رود تا پایان روز سه‌شنبه و سپس در ادامه هفته بارش‌ها ادامه‌دار شوند.
گرمایش جهانی شدت بلایای طبیعی را بیشتر کرده
یکی از دلایل باران‌های شدید به خاطر پدیده‌ای آب و هوایی است موسوم به cut-off low که در آفریقای جنوبی رخ می‌دهد. در این پدیده سیستم کم فشار گسترش می‌یابد و جریان آن در سراسر جو زمین مختل می‌شود در نتیجه توفانی شکل می‌گیرد که با سرعت کمی حرکت می‌کند. کگولوفلو ماهلانگو، یکی از کارشناسان سازمان هواشناسی آفریقای جنوبی اشاره می‌کند که در این موقع از سال این توفان‌ها رخ می‌دهند و این موضوع جدیدی نیست. باران‌های سیل‌آسا سال 2017 و 2019 نیز رخ دادند.
بعضی از دانشمندان اقلیم دلیل افزایش شدت توفان‌های اخیر را تغییرات محیط زیستی می‌دانند. مرکز اسناد آب و هوای جهان که روی ارتباط میان تغییر اقلیم و هر کدام از رخدادهای آب و هوایی را بررسی می‌کند در هفته جاری گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد «تغییر اقلیم باعث افزایش خطر در نقاطی شده که توفان‌های استوایی هم‌اکنون روی کشاورزی، زیرساخت‌ها، شیوه زندگی و جان ساکنان آنها تاثیر گذاشته است.» به گزارش این مرکز گرمایش جهانی ناشی از فعالیت‌های انسان در شدت گرفتن این توفان‌ها تاثیر داشته است.
ژانویه امسال بخش‌های بزرگی از استان‌های مهم کشاورزی از بارش‌های بی‌سابقه پوشیده شد. از 9 استان این کشور، 6 مورد شاهد باران‌های شدیدی بوده‌اند که از سال 1921 تاکنون بی‌سابقه بوده است. دولت آفریقای جنوبی آن را بلایای طبیعی خواند تا بتواند از کمک‌های بشردوستانه و مالی استفاده کند.

۳۰۵ نفر از اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه با امضای نامه‌ای خطاب به رهبرانقلاب‌اسلامی خواستار مداخله ایشان در توقف طرح احداث پتروشیمی میانکاله شدند. اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف کشور در نامه‌ای که یک پیوست فنی نیز دارد خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته‌اند: نظر به درایت و دلسوزی حضرتعالی و با عنایت به موارد معروض شده، امضا کنندگان این نامه از محضر آن مقام درخواست دارند دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله و توجه به قابلیت‏ها و محدودیت‏های طبیعی این منطقه مهم زیستی در برنامه‏ریزی و اجرای هر گونه طرح اقتصادی و توسعه‏ای را صادر فرمایید. این نامه همچنین به روسای سه قوه رونوشت شده است. اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هایی چون دانشگاه تهران، مازندران، گلستان، شهید بهشتی تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشگاه چابهار، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه آزاد اهواز، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه خیلج فارس و دانشگاه کرج ۳۰۵ نفری هستند که این نامه را امضا کرده‌اند. در بخشی از این نامه آمده است : ابلاغ سیاست‏های کلی نظام در حوزه محیط زیست توسط حضرتعالی در سال 1394 بارقه امید را در دل تمام دوستداران این آب و خاک برافروخت که نگاه جامع عالی‏ترین مقام کشور به محیط زیست و الزام کلیه قوا به رعایت سیاست‏‌های حافظ آن بی‌‏تردید به حفاظت و صیانت مبتنی بر دانش و خرد از منابع ارزشمند طبیعی کشور خواهد انجامید و مانع قدرتمندی در برابر دست‌اندازی‌‏ها و زیاده‌خواهی‏‌ها ایجاد خواهد شد.
امضا کنندگان نامه تقاضای جلوگیری از ساخت پتروشیمی میانکاله از رهبر در بخش دیگری از نامه خود آورده‌اند: مصائبی که در سال‏های اخیر بر سر محیط زیست بی‏دفاع کشور آمده است نشان می‏دهد همچنان که کشور در حوزه‏های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در معرض تهدیدات و دسیسه چینی‏های متفاوت قرار دارد در زمینه محیط زیست نیز بی‏دفاع تر و مظلوم تر از سایر بخش‏ها آماج آسیب‏های متعدد است. دردناک ترین بخش ماجرا این است که زخم‏هایی که شاهد رشد بی‏رویه آنها بر پیکر محیط زیست کشور هستیم در مواردی نه از سوی دشمن نقشه پرداز خارجی بلکه از سوی فرزندان ناآگاه این سرزمین و به قصد خدمت وارد می‏شوند.اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در نامه‌ خود به رهبر انقلاب یادآور شدند: در حالی که بیش از 90 پروژه پتروشیمی ناتمام در کشور به حال خود رها شده و 40 مورد از مجوزهای احداث آن به دولت قبل برمی‏گردد، متاسفانه در واپسین روزهای اسفند سال گذشته در اقدامی عجولانه و با استفاده از سکوت خبری نوروز 1401 کلنگ پروژه‏ای فاقد مجوزهای لازم تحت عنوان پتروشیمی مازندران (پتروشیمی میانکاله) در مرتع حسین آباد واقع در ذخیره‏گاه جهانی زیست‏کره میانکاله بر زمین زده شد. در بخش دیگری از این نامه تأکید شده است : از آنجا که در طرح آمایش استان مازندران زمین‏های در نظر گرفته شده برای استقرار واحد مورد نظر جزو اراضی مرغوب درجه 2 کشاورزی تعیین شده است، احداث این مجتمع با کاربری‏های نهایی طرح آمایش استان و همچنین سیاست‏های مصوب واگذاری اراضی موصوف به بانک زمین تطابق ندارد.

شهردار تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا همچنان داماد او در شهرداری تهران مشغول به کار است، گفت: این صحبت‌ها همان دروغ‌های شب ۱۳ است که یادشان رفته سیزدهم بگویند. متاسفانه حیا هم نمی‌کنند و اسناد آن را نیز فتوشاپی منتشر می‌کنند. به گزارش ایلنا، زاکانی در رابطه با فعالیت انواع قرارگاه‌ها توسط شهرداری، گفت: پس از تشکیل قرارگاه اجتماعی با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان زندان‌ها، دادستانی، دادگستری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، استانداری و سایر دستگاه‌ها، فعالیت‌های خوبی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و جمع‌آوری معتادان متجاهر صورت گرفت. بهزیستی نیز مجموعه شفق را برای نگهداری و بازپروری زنان معتاد متجاهر فراهم کرده است. علاوه بر این از ابتدای فعالیت قرارگاه تا به امروز ۷۳۰۰ معتاد متجاهر جمع‌آوری و ساماندهی شده است.
او با بیان اینکه سپاه و بسیج نیز در فرآیند قرارگاه اجتماعی همکاری نزدیکی را داشته‌اند افزود: در جمع آوری معتادان متجاهر با برخی از موارد از جمله کبر و صغر سنی و همچنین مواردی از جمله زخم‌های باز روبه‌رو بودیم که در همین ارتباط تصمیماتی برای ایجاد مراکزی جدید در دستور کار قرار گرفت. تا به امروز ۱۹ جلسه قرارگاه اجتماعی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شده و ۲۳۰ مصوبه در این ارتباط داشته‌ایم که حدود ۸۲ درصد آن‌ها اجرایی شده است. شهردار تهران همچنین در خصوص قرارگاه حمل و نقل نیز گفت: این قرارگاه در راستای استفاده از ظرفیت‌های مختلف توسط شهرداری راه اندازی شده تا بتوانیم از ظرفیت‌ها به نحو مطلوب استفاده کنیم. به عنوان مثال از ظرفیت‌ها به صورت یکپارچه در حوزه‌های مختلف بهره بگیریم.

| پیام ما | شهردار سرخرود، از انتخاب این شهر به عنوان پایلوت بلندمرتبه سازی شمال کشور خبر داده است. او گفته براساس تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی بلندمرتبه‌سازی از این پس در حدود ۵۶ هزار هکتار از اراضی محدوده شهری آزاد می‌شود. هدف این بلندمرتبه‌سازی‌ها قانونمند شدن ساخت و ساز و تغییر نکردن کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها عنوان شده است. با این وجود کارشناسان حوزه شهرسازی معتقدند بلندمرتبه سازی در نوار ساحلی مازندران، آن هم در شهری که براساس آخرین سرشماری سال ۹۵ تنها ۱۳ هزار نفر جمعیت دارد، می‌تواند تبعات اجتماعی منفی برای ساکنان شهر و حتی شهرستان محمودآباد داشته باشد.

اولین بار اواخر سال ۹۸، اداره کل معماری و شهرسازی مازندران پیشنهاد تبدیل سرخرود به عنوان پایلوت بلندمرتبه‌سازی در شمال کشور را به شورای‌عالی معماری و شهرسازی معرفی کرد. همان زمان عده‌ای با این تصمیم مخالفت کردند. محسن کبود فیروزجایی، شهردار سرخ‌رود همان زمان برج‌سازی را یک فرصت دانسته بود و به ایرنا گفته بود، کمبود زمین و ساخت و سازهای بی‌رویه غیرپایدار شهری و در کنار آن گسترش ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز ویلایی در خارج از محدوده شهری و روستایی در مازندران افزایش پیدا کرده بنابراین «برج‌سازی راه‌حلی برای خروج از این مشکلات است».
او دلایل دیگری هم برای ضرورت برج‌سازی عنوان کرده بود، از نگاه شهردار سرخرود، برج‌سازی می‌تواند گامی موثر برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی باشد: «همچنین با سرمایه‌گذاری برای برج‌سازی فرصتی برای پیشرفت و زیباسازی به وجود می‌آید و درآمد‌های حاصل از این بخش نیز برای توسعه شهر مصرف می‌شود.» او معتقد بود با جایگزینی برج‌سازی به جای ویلاسازی می‌توان از فضاهای باقی‌مانده شهری برای احداث مکان‌های گردشگری نیز استفاده کرد.
به گفته فیروزجایی خیابان‌های تفکیکی ساحلی سرخرود حدود ۳ هزار و ۵۰۰ متری هستند و معابر این شهرستان نیز از ۳۰ متر و ۱۶ متر هستند و این یعنی سرخرود آمادگی زیرساختی برای انبوه‌سازی را دارد.
باوجود حمایت همه‌جانبه شهردار سرخرود از بلندمرتبه‌سازی در این شهر تعدادی از مسئولان نیز با این موضوع مخالفت کرده بودند. صابر اکبرزاده، عضو شورای این شهر در سال ۹۹، برج‌سازی را یکی از علت‌های آسیب‌های اجتماعی دانست. او به رسانه‌ها گفته بود که وجود اقشار مختلف با فرهنگ‌های متفاوت در این شهر سبب ایجاد مشکلات فرهنگی و اجتماعی شده است و برج‌سازی سبب افزایش جمعیت در شهر می‌شود: «ساختن برج‌ها سبب افزایش ضریب آسیب اجتماعی در شهری مانند سرخرود شده است که نیاز به توجه و رسیدگی بیشتری دارد.»
باوجود همه نقدها و نظرات دو روز پیش، سرخرود سرانجام به عنوان پایلوت بلندمرتبه‌سازی در شمال کشور انتخاب شد. به گفته شهردار سرخرود بلندمرتبه‌سازی در حدود ۵۶ هکتار از اراضی محدوده شهری سرخرود تصویب شده است و بلند‌مرتبه‌سازی در سه اندازه ۱۲ ، ۱۶ و ۲۵ طبقه برای سرخرود تعریف شده است که با توجه به عرض خیابان و مساحت زمینی که در پهنه واقع شده مجوز برای ساخت داده می‌شود. مجوزی که شهرسازان و پژوهشگران شهری معتقدند که می‌تواند تبعات اجتماعی برای ساکنان شهر داشته باشد. سعید معنوی، عضو کمیته فنی شورایعالی معماری و شهرسازی معتقد است که این تصمیم باید مطالعات و پیوست‌هایی اجتماعی و محیط زیستی داشته باشد. او به «پیام ما» می‌گوید موقعیت مکانی محدوده‌هایی که بلندمرتبه‌سازی در آن‌ها مجوز می‌گیرد، اهمیت دارد. او با اشاره به تجربه شهرها که در آن‌ها بلندمرتبه‌سازی صورت گرفته است، می‌گوید: «پارکینگ و دسترسی شهروندان به آن محدوده، نیازهای ساکنان مانند دسترسی به مدرسه و خرده‌فروشی و نیازهای فرهنگی اهالی این محدوده‌های بلندمرتبه تامین شود. صرف مسکن معنای زیست‌پذیری نمی‌دهد.» این شهرساز می‌گوید، بلندمرتبه‌سازی نباید تاثیر منفی در محله‌های همجوارش بگذارد. بالا رفتن قیمت سکونت در محدوده‌های بلند‌مرتبه‌سازی شده از دیگر تبعات تصمیمات این چنینی است که معنوی به آن اشاره می‌کند.
موضوع مهم‌تر از نگاه این شهرساز، جمعیت سرخرود است، او می‌گوید برج‌سازی در شهری با ۱۳ هزار نفر جمعیت می‌تواند سبب برهم زدن تعادل در جمعیت بومی شهر شود: «این شهر برخلاف کلانشهرهای ایران، جمعیت کمتری دارد و این یعنی غالب جمعیتش بومی است اما وقتی جمعیت به سبب این سکونت‌ها بیشتر شود، بومی‌ بودن از بین می‌رود، اشتغال و سبک زندگی مردم هم دستخوش تغییر می‌شود.»
ستاره قدسی، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و از اعضای هیات مدیره باهمستان نیز معتقد است، یکی از تبعات بلندمرتبه‌سازی‌ها می‌تواند افزایش سوداگری در بخش مسکن باشد. او به «پیام ما» می‌گوید، برج‌ها عموما مسکنی برای مردم منطقه ایجاد نمی‌کنند: «خانه‌ها در ساختمان‌های بلند خالی می‌مانند و به خدمت سوداگران مسکن درمی‌آیند. در واقع این مسکن‌ها در خدمت منطقه نیست.» او می‌گوید از لحاظ اقتصادی نیز این خانه‌سازی نمی‌تواند تاثیر چندانی در منطقه داشته باشد و تنها ممکن است شغل مقطعی برای کارگران محلی ایجاد کند. این نوع اشغال به گمان این کارشناس تامین کننده نیست و از فقر و مشکلات معیشتی افراد استفاده می‌کند. او می‌گوید فضاهای عمومی نظیر مال‌سازی که عموما بعد از ساخت این برج‌ها ایجاد می‌شود نیز عموما در خدمت مردم محلی نیستند و صاحبان آن‌ها نیز از مردم منطقه نخواهند بود.
بلندمرتبه‌سازی بعد از گران‌شدن قیمت زمین می‌تواند یکی از راه‌های ایجاد مسکن برای مردم باشد، راهی که بسیاری از کلانشهرهای دنیا نیز آن را در پیش گرفتند اما آیا تبعات آن در سرخرود، شهری در نوار ساحلی شهرستان محمودآباد با حدود چند هزار سال قدمت و دسترسی به رودخانه هراز هم دیده شده است؟

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: برداشت بی رویه کوه‌های بی بی شهر بانو موجبات حوادث و بحران‌های احتمالی آینده خواهد بود و مجموعه مدیریت شهری تهران باید هر چه سریعتر به این موضوع ورود کنند و با تهیه گزارش و ارسال آن به مراجع قضایی و مراجع ذیصلاح بستری را فراهم کنند تا جلوی این امر گرفته شود.
به گزارش روزنامه پیام ما، احمد صادقی گفت: موضوعی که باید اینجا متذکر شد بحث برداشت‌های بی‌رویه از کوه‌های بی بی‌شهربانو است.
صادقی ادامه داد: بی شک شهروندان تهرانی وقتی به صورت هفتگی در مسیر بزرگراه امام علی(ع) تردد می‌کنند و می‌خواهند به زیارت اموات خود بروند شاهد ناپدید شدن این کوه‌ها هستند که هر هفته بخشی از این جاذبه‌های طبیعی و گردشگری ناپدید می‌شود.
صادقی افزود: متاسفانه برداشت بی‌رویه‌ای که کارخانه سیمان تهران از این ظرفیت‌های بی‌بدیل دارد یک اتفاق عجیب است که شاید در هیچ جای دنیا در داخل یک شهر رخ ندهد.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: به طور قطع نابود کردن این ذخایر طبیعی مسائل محیط زیستی را در آینده برای شهر تهران به وجود خواهد آورد و اینکه معرفی شهر ری به عنوان قطب گردشگری را به مخاطره خواهد انداخت.
صادقی گفت: ضرورت دارد ستاد یا کمیته‌ای با حضور سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران تشکیل شود تا موضوع برداشت بی‌رویه از کوه‌های بی بی شهر بانو و جلوگیری از آن در دستور کار شهرداری قرار گیرد. این عضو شورا تاکید کرد: موضوع تاسف بار دیگر این است که مردم ری می گویند این اقدام از سوی کسانی انجام می‌شود که زور کسی به آنان نمی‌رسد و این برای نظام عدالت محوری که سرلوحه شعار های آن تحقق عدالت است خوب نیست. صادقی در پایان گفت: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و اداره کل محیط زیست شهرداری تهران می‌بایست در این زمینه گزارشی تهیه کنند و شهرداری تهران آن را به مراجع قضایی و مراجع ذی‌صلاح ارسال کنند تا جلوی این اتفاق هر چه سریعتر گرفته شود.