بایگانی مطالب نشریه
پیگیری دیپلماتیک برای کنترل غبار
|پیام ما| گردوغبار بار دیگر کشور را فراخواهد گرفت. سازمان هواشناسی نسبت به انتقال گردوغبار به ایران از کشورهای همسایه غربی و خیزش گرد و خاک در ۱۶ استان هشدار داده است. این موضوع سبب شده بر بهکارگیری دیپلماسی در حوزه غبار بیشتر تاکید شود. چنان که یک روز پس از آنکه ابراهیم رئیسی سازمان محیط زیست را به پیگیری ریزگردها در تعامل با کشورهای همجوار مکلف کرد، رئیس مرکز امور بینالملل این سازمان از میزبانی ایران از کشورهای همسایه برای رفع معضلات محیط زیستی خبر داد.حسین موسویفر در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، عنوان کرد: «پیرو بند ۱۵ سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، تقویت دیپلماسی محیط زیست با تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقهای در جهت مقابله با گردوغبار و آلودگیهای آبی و همگرایی منطقهای و بینالمللی در زمینه مقابله با مخاطرات محیط زیستی یکی از تکالیف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است.»
به گفته او بر این اساس و پس از تکلیف رئیس جمهوری به سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاههای ذیربط مبنی بر رفع معضل ریزگردها از طریق دیپلماسی و مجامع بینالمللی و در تعامل با کشورهای همسایه، علی سلاجقه دستور برگزاری نشست وزرا و مقامات عالی رتبه کشورهای همجوار و نمایندگان سازمانهای بینالمللی مرتبط را صادر کرد.موسویفر تاکید کرد: «این نشست بزودی و با تلاش برای دستیابی به سندی بینالمللی در خصوص معضلات محیط زیستی مختلف در منطقه و آثار مخرب آن بر کشورهای همجوار به مدت یک روز و با همکاری دستگاههای ذیربط برگزار خواهد شد.»این موضوع در حالی است که دیروز محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در جلسه علنی مجلس در تذکری شفاهی گفت: «چند روزی است که آلودگی هوا به دلیل ریزگردها همه کشور را فراگرفته است. رئیس سازمان محیط زیست باید به مجلس میآمد و پاسخ میداد که علت این آلودگی چه بوده و تاکنون چه اقداماتی برای رفع آن انجام شده است. در این موضوع حق مجلس است که مسئولان برای پاسخگویی به مجلس بیایند و اگر این آلودگی منشا بیرونی دارد، باید مشخص شود.»همچنین احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با بیان اینکه طی ۵۰ سال گذشته، بارندگیها به طور سالانه یک میلیمتر نسبت به دوره قبل کاهش یافته است، گفت: «فعالیت ویژهای برای کنترل خیزش گرد و خاک انجام نشده است.»
او به ایسنا توضیح داد: «در سالیان گذشته مطالعات بسیاری انجام شد تا کانونهای گردوغبار شناسایی شوند و فعالیتهای همچون مالچپاشی هم برای کنترل خیزش گردوغبار انجام شده است تا جریان باد نتواند ذرات خاک را از زمین بلند کند اما با توجه به وسیع بودن منطقه این کار تقریبا غیرممکن است.» بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری، افزایش وزش باد در عراق، سبب خیزش گرد و خاک و انتقال آن به برخی از مناطق کشور میشود. سازمان نقشهبرداری نیز کانون شکل گیری ریزگرد در ایران طی بازه زمانی ۱۷ الی ۱۹ فروردین را مرز مشترک سوریه و عراق اعلام کرده است. براساس اعلام ستاد ملی مقابله با پدیده ریزگرد، به علت شکل گیری جبهههای ریزگرد میان دو کشور سوریه و عراق؛ این ذرات در ابتدا مناطق وسیعی از این دو کشور را دربرگرفته و سپس وارد ایران شده است.
درخواست تعطیلی معدن سنگ آهن کامو
کارزاری با نام درخواست تعطیلی معدن سنگ آهن کامو در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #تعطیلی_معدن_کامو پیگیری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: «با توجه به اینکه بهرهبرداری از معدن سنگ آهن کامو، دقیقاً در منطقه بناب، شهر کامو، چوگان و شهر جوشقان قرار دارد و بهعلل تخریب منطقه علاوه بر آلودگی محیط زیستی، باعث کاهش قابل ملاحظه آب چشمه شده است و عواقب بسیار وخیمی را در پی دارد، از جنابعالی درخواست میشود نسبت به تعطیلی این معدن سنگ آهن، اقدامات لازم را مبذول دارید. شایان ذکر است که این آب رگ حیاتی منطقه و منبع معیشت ۲۰۰۰ کشاورز مظلوم است.»
امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «تعطیلی معدن سنگ آهن کامو» شوند.
این کارزار از ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ آغاز شده و تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای میراث فرهنگی بوده و از سوی بیش از ۸۳۰ نفر امضا شده است.
کار اجباری کودکان، تنها معضل ایران و کشورهای فقیر نیست. معضل کار اجباری کودکان در کشورهای درحال توسعه نیز به چشم میآید. در شهرها و کشورهای زیادی، کودکان از سر فقر به جای درس خواندن و تفریح کردن مجبورند روزانه بیشتر از ۱۲ ساعت کار کنند. معضلی که سبب مشکلات روحی و جسمی در کودکان میشود و تبعات ناگواری برای آیندهشان دارد.
سالهای سال است که دنیا به دنبال حذف کار کودکان یا حداقل حذف کار اجباری و تمام وقت کودکان است. از زمانی که چارلز دیکنز، نویسنده برجسته انگلیسی آثار مهم و ارزشمند خود را در زمینه تاثیر محیط اجتماعی، به خصوص فقر و کار اجباری بر زندگی کودکان نوشت، تا پایان دهه 40 میلادی و تاسیس سازمان ملل و بخشهای مختلف آن، تلاشهای فراوانی در زمینه بهبود اوضاع کودکان شده است. در کشورهای توسعه یافته، تا حدی توانستند با مفهوم کار اجباری کودکان مقابله کنند. در بعضی کشورهای اروپایی در صورتی که خانوادهای کودک خردسال خود را وادار به کار اجباری در خارج از خانه کند، با برخورد سخت سازمانهای اجتماعی روبه رو میشود و حتی ممکن است آن خانواده، سرپرستی کودک خود را از دست بدهد.
با این حال، معضل کار اجباری کودکان هنوز در کشورهای نسبتا فقیر جهان وجود دارد. کشورهایی نظیر هندوستان، بنگلادش، کنگو، چاد، پاکستان و سومالی بیشترین تعداد کودک کار را در خود دارند، بعضی رسانهها به این کشورها لقب «جهنم کودکان» را داد.
با این حال، اوضاع در همه کشورهای فقیر یکسان نیست. در سالهای اخیر برخی از کشورهای نسبتا فقیر و در حال توسعه تلاشهای قابل توجهی در زمینه حذف کار اجباری کودکان کردهاند. این کشورها با اجرای یک برنامه منظم و دقیق توانستهاند تعداد کودکان کار خود را در مدت زمانی کوتاه به میزان قابل توجهی کم کرده و در برخی مناطق حتی به عدد صفر برسانند.
در همین زمینه، پایگاه اطلاعاتی سازمان جهانی کار (International labour organization) در گزارشی به معرفی کشورهای در حال توسعهای پرداخت که در سال 2021 و 2022 در زمینه حذف کار اجباری کودکان بیشترین دستاورد و موفقیت را داشته و در این زمینه الگو هستند. در زیر به 4 کشور موفق در زمینه کنترل کودکان کار و بهبود اوضاع آنان اشاره میشود:
کار در معادن گرانیت ممنوع شد
دولت نیجریه در سال 2021 با هدف پایان دادن به کار کودکان یک برنامه جامع تدوین کرد. نیجریه قصد دارد از طریق پیگیری و اجرای یک سیاست ملی و فراگیر با عنوان «توسعه سیستم نظارت و اصلاح کار کودکان» (CLMRS) کودکان کار را شناسایی کرده و با تامین خانواده این کودکان مانع از کار اجباری آنان شود.
در نیجریه وزارت کار و کارگر مسئول مستقیم مبارزه با پدیده کار اجباری کودکان است. این وزارتخانه توانسته حدود 600 هزار خانوار آسیبپذیر روستایی و شهری را از طریق کمپین بزرگ دولت نیجریه شناسایی کند. همچنین این وزارتخانه (با همکاری سایر بخشهای دولت نیجریه) از طریق برنامه جامع خود توانسته مانع از کار اجباری کودکان در معادن گرانیت، زمینهای برنج، معادن طلا و زمینهای کشت کاکائو شود.
وزارت کار فیجی مسئول مبارزه با پدیده کار کودک است
دولت فیجی به فکر نهایی کردن یک سیاست ملی در زمینه کار کودکان و بازنگری در سیاستهای فعلی اشتغال در این کشور است. در فیجی وزارت «کار، تولید و صنایع» مسئول مستقیم مبارزه با پدیده کار اجباری کودکان است. این وزارتخانه به دنبال این است که طرحهای قبلی خود را اصلاح کند. سیستم گزارش کار کودکان در این کشور مشکل داشته است و در سیاست جدید سعی شده این مشکل برطرف شود. فیجی همچنین برنامه جدیدی در زمینه بازرسی کار تدوین کرده که بسیاری از آن به عنوان ابزاری برای مبارزه با کار کودکان یاد میکنند.
فیجی چندین سال است که در زمینه کار اجباری کودکان فعالیت داشته و قصد دارد از طریق به روز کردن طرحهای دولتی خود و به کارگیری سازمانهای مردم نهاد تا چند سال آینده کار کودکان را در این کشور به طور کلی حذف کند.
همکاریهای بینالمللی در آفریقا
وزارت «خدمات عمومی (اجتماعی)» مالی در سال 2021 لایحهای تصویب کرد و تعهد داد تا اقدامات ملموستری برای مبارزه با کار کودکان انجام دهد. طرح جدید دولت مالی شامل استخدام بازرسان جدید کار، پشتیبانی فنی از سازمانهای غیردولتی و پایان دادن کامل به کار کودکان در برخی شغلهای به شدت سخت مثل کار در معادن میشود.
مالی یکی از کشورهای فقیر آفریقا است و طبیعتا تعداد کودکان کار در این کشور باید زیاد باشد اما دولت این کشور در سالهای اخیر فعالیت زیادی در این زمینه انجام داده و توانسته در مقایسه با سایر کشورهای آفریقایی تعداد کودکان کار مالی را محدود کند.
مالی همکاری زیادی با سازمانهای بینالمللی دارد و از سازمان ملل نیز کمک مالی و غیرمالی دریافت میکند. در مقابل، دولت این کشور گزارش تلاشهای انجام شده در زمینه کاهش کار کودکان در طول سال را منتشر میکند تا در عوض کمکهای سازمانهای بینالمللی پاسخگو باشد.
تقویت چارچوبهای قانونی برای مبارزه با کار کودک
«دپارتمان کار» سریلانکا یک نهاد دولتی است که مسئول مستقیم کاهش تعداد کودکان کار در این کشور است. برنامه این سازمان از بین بردن کار کودکان با تقویت چارچوبهای قانونی است. بر اساس تصمیم جدید دولت سریلانکا، دپارتمان کار سن قانونی شروع کار را تا 16 سال افزایش میدهد و فهرست مشاغل خطرناک خود را نیز طولانیتر میکند. سریلانکا همچنین مقررات جدید و سختگیرانهتری را در زمینه کار اجباری کودکان تدوین کرده و بهطور گسترده اعمال میکند.
آگاه کردن همه افراد جامعه از حقوق کودکان و قوانین مرتبط با کار خردسالان هدف فرهنگی و تبلیغاتی دولت سریلانکا است. سریلانکاییها معتقدند این اقدام به شدت مفید است و از افزایش کار کودکان حتی در بخش غیررسمی نیز جلوگیری میکند.
سراوانیها مقابل حمل زباله ایستادند
از دو روز پیش، ماشینهای حمل زباله اجازه رفتن به دل جنگلهای سراوان را نداشتهاند. مقابل این ماشینها اما نه فرمانداری، نه استانداری و نه شهرداری ایستادگی کرده، باز هم مردم بودند که بار دیگر خونشان به جوش آمده و نمیگذارند هیچ ماشین حمل زبالهای برای تخلیه برود. سراوان هنوز غرق در زباله است و با وجود آنکه سال 98 قرار بود وضعیت این منطقه ساماندهی شود و دیگر خبری از ماشینهای حمل زباله به سمت جنگل نباشد، اما آنطور که محلیها میگویند تابلوی روزشماری که آبان 98 را برای ساماندهی نشان میداد، برداشته شد و بعد هم در اتفاقی عجیب پایان سال 1401 برای رفع این معضل اعلام شد. انتخاب این زمان هم بنا به گفته محلیها محصول روابطی بود که شورای قبلی روستای سراوان با مسئولان استانی برقرار کرد و در عوض دریافت امتیازاتی، ساماندهی زبالههای سراوان به تاخیر انداخته شد. حالا محلیها دو روز است که مقابل ماشینهای حمل زباله به صورت شیفتی نگهبانی میدهند و میگویند «از وعده و وعید خسته شدهاند.»
سال 1396 بود که اعتراضات گسترده اهالی سراوان و سایر روستاهای اطراف عاملی شد تا مصوبهای میان شورای تامین استان و مردم سراوان تصویب شود و فرماندار طی ۱۱ بند به روستاییان قول داد تا کارهایی در طول دو سال برای روستا انجام دهد. آبان ماه سال 98 پایان این زمان بود. همان سال تابلوی روزشمار در منطقه نصب شد و با آنکه هیچکدام از مصوبات شورای تامین استان طی سالهای 96 تا 98 عملیاتی نشده بود اما همچنان محلیها امیدوار بودند این روزشمار اثری داشته باشد. آبان ماه سال 98 به پایان رسید و اهالی سراوان بار دیگر تجمع کردند. اما در نهایت پاسخی نگرفتند. حالا بعد از گذشت بیش از دو سال همچنان کوه زباله که حالا به صد متر میرسد جنگلهای سراوان را نابود میکند و اثرات ناشی از آن و شیرابههایش از رشت گذشته و تالاب انزلی را هم درگیر کرده است.
یکی از مواردی که محلیها بر آن تاکید داشتند، نیامدن ماشینهای حمل زباله از دیگر شهرستانهای استان به منطقه بود؛ اما این اتفاق هم نیفتاد و عاملی شد تا در روزهای اخیر بار دیگر صدای سراوانیها بلند شود. ماجرای تجمع جدید و اجازه ندادن به ماشینهای حمل زباله برای رفتن به دل جنگل از 19 فروردین شروع شد. زمانی که یکی از محلیها به ماشینی برخورد که از تالش زبالهها را به آنجا آورده بود. بعد از آن بود که باز هم فعالان دست به کار شدند. مرتضی یکی از آنهاست. او در سالهای اخیر بارها برای گرفتن حق زندگی سراوانیها و جنگل و آب و خاک مورد بازخواست قرار گرفته و حالا میگوید بعد از بستن جاده بار دیگر تهدید شدهاند. «اینها مهم نیست. ما اینجا به دنیا آمدهایم. دلمان برای این خاک میسوزد. به ما میگویند آشغال را به خانهات میآوریم اما تو ساکت باش. به ما میگویند بروید. تجمع نکنید. کجا برویم؟»
از یک سال گذشته ماجرای آمدن زبالههای کل استان به سراوان شروع شده اما مردم رمقشان برای مقابله کم بود و آنطور که مرتضی میگوید شیوع کرونا و مشکلات دیگر زندگی مردم را بیش از پیش خسته کرده بود. «زمستان سال قبل بود که هیئت دولت سفری به منطقه داشت. در همین سایت زباله سراوان جلسه برگزار کردند. وزیر کشور آمد و مسئولان ارشد استانی را ملزم کرد و فرصت یک ماههای برای حل معضل داد اما باز هم هیچ. ما خوشحال بودیم که مقام ارشد کشور وارد ماجرا شده و حتما نتیجه خواهیم گرفت. اما چطور ممکن است هیچ اتفاقی نیفتد؟ چه کسانی پشت این ماجرا هستند و نمیگذارند این اتفاق عملی شود؟»
آنها شکایت هم کردهاند. پارسال نامهای با امضای بیش از هزار نفر از محلیها خطاب به رئیس قوه قضائیه که آن زمان ابراهیم رئیسی بود نوشتند و بعد هم در کارزاری بیش از 6 هزار نفر از آنها حمایت کردند. «اما هنوز هم پاسخی از آن نامه نگرفتیم و منتظر رای دیوان عدالت اداری هستیم. ما گفتیم روزانه 1200 تا 1300 تُن زباله به سراوان میآید و مردم از وعده و وعید خسته شدهاند.»
ماشینهای حمل زباله متفرق شدند
مردان در دو روز گذشته به صورت شیفتی نگهبانی دادهاند. ساعتهای اول که راه را بر ماشینهای حمل زباله بستند، ماشینها پشت هم ماندند اما بعد از چند ساعت آنطور که یکی دیگر از حاضران در منطقه میگوید ماشینها متفرق شدند. او نمیخواهد نامش در این گزارش بیاید و تاکید میکند که این بار دیگر با وجود تهدیدهای مدام نمیگذارند زبالهها به جنگل برسد. «برای جلوگیری از درگیری یا تجمع و یا هر چیز دیگر، خیلی سریع ماشینها متفرق شدند اما ما متفرق نمیشویم.» آنها برای اینکه مانند گذشته همراهی اهالی سراوان و دیگر روستاها را جلب کنند اجازه عبور ماشینهای حمل زباله خود سراوان را هم نمیدهند.
روستای سراوان از شرق با روستای قاضیان، از شمال با روستای دهبنه، از غرب با روستای جکلبندان و از جنوب با امامزاده هاشم هممرز است. روستای گلسرک و کچا هم از دیگر روستاهای کوچک منطقه است که همگی درگیر مشکلند؛ شالیزارهایشان خشکیده و درختانشان هم در این سالها با شیرابه آب خورده شده و از بین رفتهاند. وضعیت بهداشت و سلامت مردم منطقه هم سالهاست که وخیم است. «ماه قبل همسایه روبهرویی ما دخترش را برای عمل به تهران برد. دکتر گفته این مشکل فقط به خاطر زندگی در منطقهای آلوده به وجود میآید.»
اما ماجرای به تاخیر افتادن رسیدگی به وضعیت سراوان هم عجیب است. محلیها میگویند یکی از دلایل این اتفاق امکاناتی است که برخی از افراد دریافت کردند و در عوض کار را به تاخیر انداختند. آنها به تمدید مجوز «معدن شن و ماسه نگین سازه سراوان» اشاره میکنند؛ معدنی که مجوزش کوهی بوده و حالا و در تخلفی آشکار از بستر رودخانه سفیدرود برداشت میکند.
فعالیت معدن سراوان، «خیانت به مردم» است
«در مهر 98 که اواخر روزشمار رسیدگی به وضعیت سراوان بود، جلسههای متعددی برگزار شد. مسئولان بسیاری حاضر شدند و شورای روستای سراوان هم حاضر بود. در آن جلسه معاون عمرانی استاندار از محلیهای حاضر در جلسه هم خواست در جلسات دیگر حاضر شوند اما شورا اجازه نداد و در نهایت بیش از دو سال رسیدگی به وضعیت سراوان را به تاخیر انداختند.» اینها جملات یکی از سراوانیهای حاضر در جلسات دو سال قبل است. او هم نمیخواهد نامش در این گزارش بیاید. آنها در سالهای گذشته تحت فشارهای مختلف بودند و حالا فقط میخواهند وضعیت زباله سامان بگیرد. «این توافق غیراخلاقی و بدون درنظر گرفتن خیر مردم سراوان بود. در عین حال تخلف محیط زیستی آشکاری از سوی معدن شن و ماسه نگین سازه سراوان در حال رخ دادن است. آنها بستر سفیدرود را میکَنند در حالی که مجوز فعالیتشان برداشت از کوه است. اما برای تمدید مجوز و تغییر کاربری اجازه دادند زبالهها هم در منطقه همچنان باقی بماند.»
او میگوید برداشت از بستر سفیدرود خیانت بزرگی به تمام مردم استان است و باید مقابل آن ایستاد اما گویا هیچ قدرتی نمیتواند چنین کاری انجام دهد. «هیئت دولت جدید در سال 1400 به گیلان آمد مصوبات عجیبی داشت. نمونهاش ساماندهی رودخانههای زرجوب و گوهررود رشت بود. اما اینها نمیگویند شیرابههای سراوان است که رودخانه را نابود کرده. منبع مشکل را نمیبینند و فقط با دریافت اعتباراتی کار را سمبل میکنند. اگر مشکل سراوان حل شود. مشکل زرجوب و گوهررود و بسیاری از رودها حل میشود.»
آنطور که او میگوید اعتباراتی که در دولت قبل برای این سایت تامین شده به دلیل جانمایی نشدن مکان جدید خرج موارد دیگر شد. «به ما گفتند باید این پول را خرج کنیم. در غیر این صورت سوخت میشود. خبرهایی شنیدیم مبنی بر اینکه خرج پیادهروهای رشت شده است. اما دقیق نمیدانیم.»
خبری از مکانیابی سایت زباله نیست
همچنان مکان جدید برای انتقال سایت زباله سراوان طراحی نشده و هنور خبری از زبالهسوز نیست. مسعود عباسنژاد، عضو شورای شهر رشت هم به «پیامما» میگوید: «مردم باید صبور باشند. وزیر کشور به منطقه آمده و قول تامین اعتبار در سال پیش رو داده شده است. اما باید بدانیم این طرح ملی است. مجموعه شورا یا شهرداری و بسیاری دیگر از سازمانها چندان توانایی رسیدگی به آن را ندارند. باید تامین اعتبار از سوی مرکز انجام گیرد و کارها پیش رود.»
عباسنژاد در پاسخ به این سوال که مدتهاست بومیان سراوان معترضند و چرا با وجود صحبتهای بسیاری حتی هنوز خبری از جانمایی جدید نیست هم میگوید: «مکانهای مختلفی تعیین شده اما هیچکدام قطعی نیستند. ما حتی ظرفیت کارخانه کود عالی رشت را بالا بردیم تا بخشی از زباله به آنجا برده شود اما کافی نیست. در رشت همین یک کارخانه است و استانهای دیگر هم کارخانههای خوبی در این زمینه ندارند. در نتیجه مردم باید صبور باشند تا با آرامش این کار پیگیری شود.»
سراوانیها اما می گویند بیش از سه دهه سکوت کردند و حالا دیگر نمیخواهند این وضع ادامه یابد. نمی خواهند هر کجا که سر برمیگردانند به جای جنگل، کوه زباله مقابلشان ببینند و بیماری رمقی برایشان باقی نگذارد. آنها دوست دارند شالیزارهایشان جان بگیرد و شیرابهها دیگر در میان آب روان سفیدرود خانه نکنند.
درخواست افزایش بودجه ترمیم و نگهداری تخت جمشید و دیگر آثار باستانی
کارزاری با نام درخواست افزایش بودجه ترمیم و نگهداری تخت جمشید و دیگر آثار باستانی در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #افزایش_بودجه_آثار_تاریخی پیگیری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آمده است: «در تعطیلات نوروزی ۱۴۰۱ بیش از ۱۲ میلیون گردشگر به استان فارس سفر کردهاند که انتخاب بیشترشان به قصد بازدید از تخت جمشید، آرامگاه کوروش بزرگ، نقش رستم، آرامگاه سعدی، آرامگاه حافظ و سایر جاذبههای تاریخی (باستانی) این استان بوده است. لازم به ذکر است دیگر آثار تاریخی شهرهای دیگر ازجمله کرمانشاه لرستان و… نیز باید مدنظر قرار گیرد. بنابراین از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواستاریم که نسبت به افزایش بودجه نگهداری و ترمیم اماکن تاریخی ثبت ملی، اقدام نموده و شرایط بهتری را برای بازدیدکنندگان ایرانی و خارجی این اماکن فراهم نماید. امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «افزایش بودجهی حفظ میراث تخت جمشید» شوند.
این کارزار از ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ آغاز شده و تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای میراث فرهنگی بوده و از سوی بیش از هزار و ۵۶۷ نفر امضا شده است.
امنیت موقتی با حصارکشی پارکها
قرار است در ۲۵۳ پارک پایتخت در مناطق مختلف شهرداری، فضایی برای استفاده مادران و کودکان حصارکشی شود. موضوعی که پیشتر هم علیرضا زاکانی، شهردار تهران وعده آن را داده بود و در روزهای گذشته یکی از اعضای شورای شهر تهران از آن به عنوان اقدامی برای «ارج نهادن به مقام خانواده، مادران، خواهران و همسران» یاد کرد. محمد آقامیری، عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران که میگوید، حرفهایش با یک رسانه درباره پارکهای زنان، تقطیع شده، دیروز در جلسه علنی شورای شهر تهران تاکید کرد که طرح «مورد استقبال مردم قرار گرفته و قرار شده تا در گوشهای از پارکهای تهران، فضاهایی ایجاد شود تا مادران با پوشش آزادتر مشغول بازی با فرزندان خود باشند.» این فضاها به گفته او مجهز به فضای بازی، سرویس بهداشتی اختصاصی، نگهبان و اتاق مخصوص تعویض لباس کودک است. این عضو شورا همچنین از افزایش تعداد بوستانهای مخصوص مادران در سال آینده خبر داد. اقدامات تازه مدیریت شهری در روزهای گذشته، انتقاد فعالان مجازی را به دنبال داشته است، انتقادی که یک پرسش اساسی مطرح میکند؛ آیا تفکیک در فضاهای عمومی میتواند، حس امنیت را در شهر برای زنان به همراه داشته باشد؟
ماجرا از انتشار تصویر یک بنر در یکی از پارکهای منطقه ۱۴ شهرداری تهران آغاز شد. این تصویر از طرح تازه شهرداری تهران خبر میداد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران دیماه سال گذشته در توییتر نوشته بود که قرار است: «۳۵۲ بوستان برای مادران، کودکان، زنان و دختران مناسبسازی و به زودی ۵ بوستان اختصاصی بانوان نیز به پایتخت اضافه شود.» او در این توییت تاکید کرده بود که امکانات تفریحی تهران باید آرامشبخش همه اعضای خانواده باشد. اقدام تازه شهرداری در میان اعضای پارلمان شهری هم مخالفانی داشت. زهرا شمساحسان، عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران، هفته گذشته در جلسه علنی شورا به وضعیت بوستانهای مادر و کودک انتقاد کرد و گفت: این بوستانها به صورت پایلوت در سطح مناطق ایجاد شده است؛ اما نیازمند اصلاح و بازنگری در انتخاب و تجهیز است. چرا که عموما بوستانهای محلی زیر ۵۰۰۰ متر با هدف حداقل هزینههای تجهیز انتخاب شدند. به گفته او در این بوستانها محدودیت حضور مردان باید منتفی شود: فارغ از استقبال و رضایت شهروندان این پارکها در مناطقی هستند که از نظر سرانه فضای سبز در مضیقه هستند. به گونهای که خانوادهها برای استفاده از بوستانهای دیگر باید مسافت زیادی را طی کنند. لذا موضوع محدودیت حضور آقایان بایستی منتفی شود و از طرفی دیگر فلسفه وجود اتاق مادر و کودک در بوستانهای فرامنطقهای است، نه اینکه ما در بوستانهای محلی که ساکنان محله از این بوستانها استفاده میکنند راهاندازی کنیم. در این میان، محمد آقامیری، عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر موافق جداسازی قسمتی از فضای پارکها برای حضور مستقل زنان و کودکان بود، او که دو روز پیش با سایت دیدهبان ایران گفتوگو کرده بود، تاکید کرده بود این طرح به مرحله اجرا رسیده و در حال حاضر هم در بیشتر پارکها اجرا شده و تا روزهای آینده در سایر پارکها هم اجرا میشود. به گفته او برای امنیت بانوان پارکها زنانه- مردانه شدند. آقامیری اما در جلسه دیروز شورای شهر تهران مصاحبه خود را تقطیعشده خواند و از روابط عمومی شورا خواست تا کسانی که سیاهنمایی میکنند از صحن شورا اخراج کنند. او همچنین با اشاره به اینکه شهرداری قرار است تعداد بوستانهای مادران را افزایش دهد تقاضا کرد که تعداد بوستانهای مادران به ۴۰ مورد برسد: «اگر از ۲۲۰۰ پارک شهر تهران، ۴۰ پارک برای ورزش به بانوان اختصاص پیاده کند به راه دوری نمیرویم و آقایان در ۲۱۶۰ پارک دیگر میتوانند، ورزش کنند.»
خواسته زنان چیست؟
تفکیک بخشی از فضای عمومی پارکها برای حضور مجزا و مستقل زنان و کودکان در روزهای گذشته با انتقاد فعالان مجازی همراه بوده است. بعضی از تبعات جداسازی و تفکیک فضاهای عمومی در شهر میگویند و عدهای دیگر معتقدند این خواسته همه مردم شهر نیست. پاییز سال ۹۸، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، پژوهشی با جامعه آماری ۸ هزار و ۱۳۴ نفری به سفارش معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران انجام داد، پژوهشی که نتایج آن تاکید میکرد، تهران شهری امن برای زنان نیست. نتایج این پیمایش درباره «جداسازی زنان و مردان در شهر و مشخصا وسایل نقلیه عمومی» نشان میداد که حدود ۶۶ درصد از پاسخگویان از تفکیک رضایت دارند و حدود ۱۵ درصد نیز از آن ناراضی هستند. نتایجی که به نظر میرسد در فضاهای عمومی شهر قدری متفاوت است. فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا سال ۹۸ پژوهشی با عنوان: «طراحی فضاهای شهری با ارزیابی نگرش جنسیتی» منتشر کرده بود، پژوهشی که در آن از مراجعهکنندگان یکی از پارکهای بانوان شهر ارومیه درباره میزان آرامش و احساس امنیت آنها پرسیده شده بود. نتایج این پژوهش تاکید میکرد زنان خانهدار و مذهبی در مقابل زنان شاغل و زنان با گرایشهای برابریخواه تمایلی به استفاده از این پارکها ندارند. این پژوهش که نویسنده مسئول آن، علیرضا سلیمانی، استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران بود همچنین تاکید شده بود که پارکهای مختص به زنان در کوتاه مدت با توجه به محدودیتهای عرفی، برای استفاده آزادانه زنان از فضاهای عمومی، مطلوب به نظر میرسند، اما در بلندمدت به توزیع عادلانه فضاهای شهری کمک چندانی نمیکند. موضوعی که جامعهشناسان هم آن را تایید میکنند و معتقدند که حضور تفکیک شده زنان در فضاهای عمومی و ایدهای که شهرداری تهران به دنبال اجرای آن است، اتفاقا میتواند سبب ناامنی نیز شود. آرش نصر اصفهانی، جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعی معتقد است که ایجاد پارکهای بانوان در عینحال که مطلوب گروهی هم هست میتواند یک خطر بزرگ به همراه داشته باشد. او به «پیامما» میگوید: «وقتی امنیت به طور عمومی در همه فضاهای شهری برای زنان تامین نمیشود و با زنانه کردن این امنیت تامین شود، خود به خود تمایل به استفاده از این فضاها برای زنان بالاتر میرود، به عبارت دیگر فقط این فضاهاست که برای زنان امن است و این موضوع زنانه- مردانه شدن را تشدید میکند.» این جامعهشناس معتقد است که اقدامات تازه مدیریت شهری میتواند در کوتاه مدت فضایی امن برای زنان ایجاد کند اما: «در این صورت در درازمدت همیشه امنیت زنان منوط میشود به اینکه در فضای زنانه باشند. دقیقا شبیه همین اتفاقی که این روزها در مترو و اتوبوس اتفاق میافتد. امنیت برای زنان همیشه در بخش زنانه است و بخش عمومی میزان امنیت آن پایین میآید.» او میگوید در صورت مشاهده امنیت در فضاهای تک جنسیتی عمومی تمایل به افزایش اینگونه فضاها دارند: «در نهایت به موقعیتی میرسیم که همه فضاها تفکیک شده است چون یک سری تصور میکنند که این فضاها بهتر است اما در عین حال با این اقدام به دیگران مجوز میدهیم که در فضاهای دیگر امنیت را سلب کنند.»
باید نگران حذف زنان بود
زهرا مالکی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان از زاویه دیگری به ماجرا نگاه میکند. او به «پیامما» میگوید تجربههای پارکهای تک جنسیتی از دو دهه قبل در بعضی شهرها و به خصوص شهرهای کوچکتر به زنان فرصت ورزش آزادانه میداد اما: «شرایط امروز ایران شرایط دو دهه قبل نیست، طبیعتا امروز طراحان این ایدهها کاری جز حذف زنان از بسیاری از فضاها ندارند و دغدغهشان بیشتر حذف زنان است.» او که معتقد است حضور زنان در بسیاری از فضاهای باعث امن شدن فضاها شده است میگوید: «یکی از نکاتی که ما همیشه به شهرداری گوشزد میکردیم، همین بود، اینکه اجازه داده شود تا فضاهای خالی با حضور آدمها پر شود، تردد آدمها میتواند در شهر امنیت ایجاد کند.» این فعال حقوق زنان میگوید وقتی زنان در فضاهای عمومی حضور دارند در تعامل با دیگران، مشاهده آن چیزی که در پیرامونشان میگذرد، قدرت ریسک و عملکرد زنان را و تواناییشان برای محافظت از خود را بالا میبرد اما: «وقتی شما زنان در قفس محصور میکنید، حتی توانایی مقابله با خشونت درون خانواده را هم از او میگیرید.»
این پژوهشگر شهری البته معتقد است که در جامعهای با فرهنگها و دغدغههای متفاوت احتمال دارد که بخشی از ساکنان محلات فضاهای زنانه در پارکها را طلب کنند بنابراین برخلاف مسئولان باید همه را در نظر داشت: «در دهه ۷۰ در هر شهری یک پارک را مختص به زنانی کرده بودند که مثلا مایل به دوچرخهسواری است، اما وقتی این موضوع از یک یا دو مورد تغییر میکند و به شکل قانون میشود و وقتی بخواهند در چند پارک فضایی ایجاد کنند، تردید نکنید که حذف زنان از فضاهای دیگر به همراه خواهد داشت.»
برای امن کردن فضاهای عمومی و به خصوص پارکها برای حضور حداکثری زنان چه باید کرد؟ یا بهتر است بگوییم، راه حل جایگزین چه میتواند باشد؟ نصر اصفهانی میگوید: باید بر این موضوع تاکید کرد همه فضاهای شهری برای عموم شهروندان فضاهای امنی باشند و برای حفظ امنیت هم راه حل زیاد است. به گفته او میتوان پارکها را طوری طراحی کرد که تا تمام نقاط آن در دید عموم باشد، نور کافی داشته باشد و در عین حال فضای بیدفاع نداشته باشد. او میگوید بعد دیگر هم انتظامی است که میتواند جلوی ناامنی را بگیرد: «اکنون بسیاری از خانوادهها از پارکهای جنوب تهران استقبال نمیکنند چون فضا برای خانوادهها امن نیست، پلیس هم حاضر نیست، ایستگاهی در آن پارک ایجاد کند.» به گفته او این تفکیک و محصور کردن فضاها احتمالا آسانترین راه و در عین حال خطرناکترین راهکار باشد.
آسیبشناسی ابعاد مغفول در سنجش اقتصادی طرحها
پیام ما | با آبگیری یک سد، چندین روستا یا محوطه تاریخی و باستانی زیر آب میروند. مهاجرتی اجباری و تخریبی غیرقابل جبران بهرهای است که نصیب مردم منطقهای میشود که یک پروژه عمرانی، نظیر ساخت سد در آن اجرا میشود. در سویی دیگر، پروژهای عظیم با سرمایهگذاری هنگفت آغاز میشود و در میانه راه نیمه کاره رها میشود. دولتی میآید و کلنگ احداث پروژهای را میزند و دولت بعدی اولویتی برای اتمام آن پروژه نمیبیند. مدیری برای تقویت رزومه کاری خود اصرار بر اجرای طرحی دارد که کارشناسان معتقدند اجرای آن آسیبهای بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بسیار دارد، مدیر مذکور اما به هر قیمتی خواستار اجرای پروژهای پر آسیب است، اینکه چرا بر این امر اصرار میورزد پاسخهای فراوان دارد، اما اینکه چرا به اظهارات کارشناسان بیتوجه است، هنوز پاسخ شفافی ندارد. اینها تنها چند نمونه پر تکرار از تبعات و حواشی اجرای پروژههای عمرانی در کشور هستند. پروژههایی که در آنها به دستاوردهای اقتصادی بیش از هر چیز توجه میشود، اما همین توجه به بعد اقتصادی طرح هم به شکلی اصولی صورت نمیگیرد. اینجاست که موضوع سنجش اقتصادی طرحها و بررسی چند وجهی آن اهمیت پیدا میکند. تجربه میگوید در طول سالها بیتوجهی به این امر باعث شده بسیاری از طرحهای عمرانی بزرگ در کشور، با حواشی و تبعاتی جبرانناپذیر همراه باشند، اما تکرار این تجربیات نشان از بیتوجهی به تاریخ این حوزه و اتفاقات آن دارد. اندیشکده تدبیر آب ایران، مدتی است که پویشی با نام «بازشناخت پویشها و کوششها» به راه انداخته که در آن به دنبال ذخیره و بازنشر سرمایههای فکری در حوزه آب است. گردآوری و بازنشر مطالعات و بررسیهایی که در طول سالیان در این حوزه انجام شده، اما معمولا در تصمیمگیریهای کلان مورد غفلت قرار میگیرند، یکی از اهداف این پویش است. یکی از پژوهشهای انجام شده در این پویش مربوط به سنجش اقتصادی طرح است که انوش نوریاسفندیاری آن را تهیه و تدوین کرده است. در مورد اهداف این طرح و همچنین ضرورت توجه به سنجش اقتصادی طرح با اسفندیاری گفتوگو کردهایم.
تجربیات فراوانی در تاریخ ما درباره مدیریت منابع آب ثبت شده و در دسترس است. اما همچنان خطاهایی در این حوزه صورت میگیرد که نشان میدهد مدیران آبی کشور توجهی به تاریخ و تجربیات و مطالعات گذشته ندارند، فکر میکنید دلیل این بیتوجهی چیست؟
اطلاعات ما در مورد رویدادهای مدیریت آب ایران در تاریخ معاصر کم است، ضمن اینکه به خوبی و به شکلی منسجم ثبت نشدهاند. برای رفع این کمبودها هم با هدف تحلیل موضوع در زمان حاضر و هم با این هدف که این اطلاعات برای نسل آینده قابل بهرهبرداری باشد، باید یک چارهاندیشی شود. یکی از راهکارها که در اولین فرصت باید اقدامی برای آن انجام شود، ضبط تاریخ شفاهی است. نهادهای مختلفی در حال حاضر تلاشهایی برای ثبت و ضبط تاریخ شفاهی در حوزه فعالیت خود انجام دادهاند، اما در مورد آب این قصور وجود دارد و کمتر در مورد آن کار شده است. البته در عین حال آثار مکتوب میتواند حائز اهمیت باشد و در مواردی اهمیتی بیشتر از تاریخ شفاهی داشته باشد. اما از آنجا که آثار مکتوب پراکنده هستند و مدیریت دانش مناسبی در کشور جریان ندارد، گردآوری و منسجم کردن آنها زمان میبرد. اگر آثار مکتوب گردآوری شود، میتواند تکیهگاهی در روند تدوین تاریخ شفاهی باشد. با توجه به این موضوع، در پویشی که در جریان است (بازشناخت پویشها و کوششها) تلاش بر این است که کارنامه آب را بررسی کنیم. بخشی از این کارنامه میتواند مربوط به تاریخ معاصر و بخشی مربوط به تاریخ گذشته باشد. اما تدوین تاریخ معاصر اهمیت بسیار بیشتری دارد به دلیل اینکه ما با مسایل روز و چگونگی پدیدار شد آنها در ارتباط هستیم. در این مسیر مقتضیات زمان هم میتواند تاثیرگذار باشد، و بر اساس بحثهایی که مطرح میشود این موضوعات بهتر میتواند دنبال شود. به ویژه اینکه وقتی مدیران جدید کارها را به عهده میگیرند، معمولا به زمان گذشته و کارهایی که انجام شده توجه ندارند. تا جایی که گویی ما امروز در تاریخ 1/1/1 به سر میبریم و تازه میخواهیم کار را از ابتدا شروع کنیم. در صورتی که بارها تاکید شده که لوح آب یک لوح نانوشته و سفید نیست که ما بخواهیم هر جور که دلمان میخواهد روی آن بنویسیم، بلکه این حوزه چه به لحاظ فرهنگی و چه به لحاظ نهادی تاریخچه و ریشههایی دارد، ثمره آن چه خوب و چه بد، ریشهها در جای خود باقی هستند.
پژوهش اخیر منتشر شده توسط اندیشکده تدبیر آب ایران، در خصوص سنجش اقتصادی طرحها است. این موضوع چرا و چقدر اهمیت دارد؟
بهطور کلی برنامهریزیهایی که بعد از مشروطه در راستای توسعه کشور صورت گرفته، بیشتر در قالب سرمایهگذاری در زیرساختها بوده است. در پروژه نوسازی کشور ابتدا سراغ زیرساختها میروند و بهطور مثال سعی میشود راهسازی توسعه پیدا کرده و شبکه راهها تقویت شود تا هزینه حمل و نقل کاهش پیدا کند. این موضوع عامل بسیار مهمی محسوب میشده که در مقطع تاریخی پیش از مشروطه مانع توسعه اقتصادی شده بود. بعد از مشروطه هم موضوع راهسازی علاوه بر اینکه تا حدودی هزینههای حمل و نقل را کاهش داد، باعث برقراری ارتباط بین مناطق مختلف کشور و در شکلی وسیعتر ارتباط میان مناطق داخلی کشور با بیرون کشور شد. در مورد آب هم همین نگاه وجود داشت. حوزه آب به عنوان یکی از زیرساختهایی مورد توجه قرار داشت که بهطور مستقیم و غیرمستقیم روی تولید – چه در بخش کشاورزی و چه در بخش خدمات و شهرنشینی و چه در بخش صنعت- تاثیرگذار بود. آب علاوه بر اینکه به صورت مستقیم در مصارف خانگی مورد استفاده قرار میگیرد به عنوان یک نهاده در تولید اقتصادی مشارکت دارد. این نهاده در کشاورزی اهمیت و سهم بیشتری دارد. در نتیجه از ابتدای طراحی برنامههای توسعه، اغلب این برنامهها آب محور بودهاند. این مسئله مربوط به امروز نیست، از گذشته آب به قدری مورد توجه بوده که توسعه را بر اساس آن تعریف کردهاند و جهت توسعه را هم در درجه اول بر پایه کشاورزی در نظر گرفتهاند. اما توجه نداشتند که پویایی باید در تحولات اقتصادی منظور شود و با توجه به تحولات جمعیتی و نیازها و شرایط اقلیمی کشور انتخابها را انجام دهند. بر این اساس در درجه اول برای توسعه هر منطقهای موضوع آب بسیار مورد توجه بود و تصور بر این بود که اگر در حوزه آب سرمایهگذاری شود، دیگر سرمایهگذاریها خود به خود میتواند موفق باشند و اهداف توسعه و رفاه محقق شوند. در طرحهای اولیه این موضوع به اندازهای بدیهی بود که نیاز چندانی به محاسبات اقتصادی احساس نمیشد. بهطور مثال طرحهایی که در اوایل دهه 40 اجرا شدند عمدتا با این دیدگاه طراحی شدند که مشاوران خارجی که دست بالا را داشتند، آنها را انجام دهند. طبیعی است که کار دشواری بود. لازم بود که هر کدام از آنها ابتدا با شرایط و جو اقتصادی کشور آشنا شوند تا بتوانند ارزیابیهای مربوط به طرحها را انجام دهند. بعد از انقلاب این موضوع مطرح بود که خودمان این کار را انجام دهیم. در این مقطع این موضوع که چگونه این کارها را انجام دهیم و روی چه جنبههایی سرمایهگذاری کنیم که غنای تحلیلها بالا برود، اهمیت پیدا کرد.
بهطور کلی ارزیابی (سنجش) اقتصادی یکی از سه سنجشی است که برای اتخاذ تصمیم در برنامهریزیهای آب مورد توجه قرار میگیرد و نسبت به دو ارزیابی دیگر قدمت و سابقه بیشتری دارد. با فضای مهندسی رابطه و نوع و جنس نزدیکتری دارد. طبیعی است که این موضوع در برنامهریزی طرحها میتواند بسیاری از مسائل را روشن کند و در تصمیمگیریها مسائل را شفاف کند. در مقالهای که منتشر شده هم این سوال مطرح است که اصولا سنجش اقتصادی طرح چیست؟ این مفهوم بین رشتهای است و هم رشتههای مهندسی و هم سایر رشتههای علوم اجتماعی را در بر میگیرد.
چالشهایی در بحث سنجش اقتصادی وجود دارد، از جمله اینکه از دیدگاه چه کسی این سنجش صورت میگیرد، در این زمینه اولویت با کدامیک از ذینفعان است؟
در این زمینه موضوع همسانسازی نوع و زمان مطرح است که یکی از اقدامات مهم برای سادهسازی مقایسه رویدادهایی است که در زمانهای مختلف رخ دادهاند. باید ابتدا بتوانیم در یک زمان مبنا و واحد این رویدادها را مقایسه کرده و یا رویدادهایی که از جنسهای مختلف هستند را قابل مقایسه با یکدیگر کنیم. بعد از این مسئله میرسیم به دیدگاهی که در این سنجش باید مورد توجه قرار گیرد. بهطور کلی دو دیدگاه مهم در سنجش اقتصادی طرح داریم که باید از هم تفکیک شود. یکی دیدگاه بهرهبردار پروژه، که میتواند شرکت آب منطقهای یا بخش خصوصی باشد. این بهرهبردار به فکر تامین هزینههایی است که باید برای طرح در نظر بگیرد. این موضوع را بررسی میکند که اگر از وام و تسهیلات استفاده میکند، نحوه بازپرداخت آن چگونه باشد یا در عین حال از محل فروش فراوردههای طرح این کار را انجام دهد، به این بررسیها اصطلاحا تحلیل مالی میگویند. تحلیلگر در اینجا به فکر این است که چگونه فعل و انفعالات مالی طرح را به موازنه برساند و بر اساس این چشمانداز، تصمیماتی برای سرمایهگذاری گرفته میشود. در بنیانگذاری سیستم مدیریت آب کشور تصور این بود سرمایهگذاریهایی که شرکتهای آب منطقهای و پیش از آن بنگاههای مستقل آبیاری میکنند قابل بازپرداخت است و بر این اساس بدون اینکه محاسبات مشخصی انجام شود تصور میشد مشکلی از نظر بازپرداخت هزینهها وجود نداشته باشد. اما در سالهای بعد به مشکلات زیادی برخورد کردیم و قضیه لاینحل باقی ماند.
دیدگاه دیگر در این زمینه این است که کاری با چگونگی تامین هزینهها و بازپرداختها نداشته باشیم بلکه بهطور کلی ببینیم این هزینهها چه تاثیری بر ظرفیتهای تولیدی جامعه دارد. در مرحله بعد از دید کل جامعه طرح را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم و ببینیم در مجموع فایدهها و هزینهها چه ترازی دارند و چگونه از پس هم بر میآیند. این را اصطلاحا «تحلیل اقتصادی طرح» میگویند که نوعی ارزیابی اقتصادی با دید کلیتر است.
این موارد دیدگاههای متداولی بود که تا به حال مطرح بودند. اما نکته اینجاست که در کنار این موارد میتوانیم تحلیلی داشته باشیم از دید منطقهای که طرح در آن اجرا میشود. این موضوع هم میتواند بخشی از فواید و تبعات طرح که ممکن است نصیب منطقه اجرای طرح یا مناطق و شهرهای اطراف شود، مشخص شده و مورد ارزیابی قرار گیرد. به این ترتیب از ابتدای سرمایهگذاری روی طرح این آثار و تبعات خود را نشان میدهند. طبیعی است که اشتغال در آن منطقه بر اثر اجرای ساختمان طرح بالا برود و ممکن است آثار تورمی در محیطی که کارگاه طرح مستقر میشود ایجاد شود. خرید اراضی اتفاق بیفتد و جابه جاییهایی صورت گیرد، این موارد زمانی برجسته میشود که طرح را از دید منطقهای که در آن اجرا میشود، مورد ارزیابی قرار دهیم. این مورد در کشور ما خیلی کمتر اتفاق افتاده است.
اگر بخواهیم آسیبشناسی کنیم که چرا این مورد کمتر اتفاق افتاده و چرا در بدنه اجرایی کشور به این بررسیها توجهی نمیشود، مصادیق بسیاری همین حالا وجود دارد، در حوزه انتقال آب یا بهرهبرداری از آبهای ژرف و … که کارشناسان و مطالعات علمی نشان میدهد این طرحها صرفه اقتصادی ندارد اما مجریان و مشاوران طرح اصرار دارند که تنها راه نجات منطقه و کشور در اجرای این طرح است. این موضوع چه تبعاتی میتواند داشته باشد و اساسا چرا این روند بیتوجهی در میان مدیران اجرایی کشور وجود دارد؟
میتوانم به دو دلیل عمده برای این موضوع اشاره کنم. یکی مسئله شناخت و معرفت به موضوع است. به دلیل اینکه اقدامات برجسته و خوبی در کشور ما در این زمینه انجام نشده تا این تفاوت دیدگاهها را مورد توجه قرار دهد، ما تصور میکنیم که این موارد فرقی با هم ندارند. در تجربه کاریام با کسانی مواجه شدهام که این آگاهی را نداشته و متوجه نبودند که این موارد چگونه میتواند تاثیر متفاوتی داشته باشد. کنشگران متعددی در طرحها حضور دارند که اصطلاحا به آنها «گروداران» میگوییم. این گروه در طرح حضور دارند اما در تصمیمگیریها نقشی ندارند و طبیعی است که دیدگاههای آنها مورد توجه قرار نمیگیرد تا در تصمیمگیری بتوانیم سنتز و تلفیقی از مجموعه دیدگاهها داشته باشیم. مثال بارز برای تفاوت آثار طرح بر یک منطقه، مناطقی است که در اثر احداث سد زیر آب رفته و مردم ساکن در این مناطق مجبور به مهاجرت میشوند. کارهای پژوهشی پیشرو، در جهت تبیین ابعاد مختلف طرح، میتوانند معرفت و اطلاعات جامعه را نسبت به این موضوع بالا ببرد.
دلیل دیگر اقتصاد سیاسی است. امور حکومتی و دولتی از خزانهای تامین میشود که لزوما با منافعی که در جامعه ایجاد میکند مورد مقایسه قرار نمیگیرد. اما بهتر است که این امر مورد مقایسه قرار گیرد. تا به این طریق بررسی شود که این هزینهها در جامعه چه بازگشتی دارند. در اینصورت است که متوجه میشویم بخش زیادی از هزینههایی که از خزانه صرف میشود، بازگشتی ندارد. به دلیل اقتصاد سیاسی زمین در کشور، منافع سرمایهگذاریهایی که باعث افزایش قیمت زمین میشود نصیب کسانی که باید، نمیشود. در این میان با واسطهگری و خرید و فروش بیشتر، منافع نصیب کسانی میشود که در دلالیها مشارکت دارند.
در هزینههایی که نزدیکی روستا برای تامین آب و شبکه آبیاری میشود و ارزش زمین در آن مناطق بالا میرود، خرید و فروش زمین شروع میشود و قبل از اینکه کشاورزان یا بهرهبرداران اصلی متوجه شوند عده دیگری میآیند و چه در شهرها و چه در روستاها منفعت اصلی را از آن خود میکنند. وقتی موازنه انجام میشود، میبینید که هزینههایی که صورت گرفته با فایدهای که ایجاد شده، سازگار نیست. به عبارتی این فایده عمدتا نصیب کسانی شده است که اصلا مورد توجه طرح نبودهاند یا نام آنها در طرح مستقیما ذکر نشده است. این موضوع به اقتصاد سیاسی زمین در کشور ما بر میگردد که ممکن است هزینههای بسیار زیادی شود، اما منفعت بسیار کمی ایجاد کند. منفعتی که نصیب یک گروه اقلیت شود. در این مقاله تاکید شده برای اینکه سنجشهای اقتصادی طرح بهتر انجام شود، ضروری است در سطح فراتر از طرح، اقداماتی صورت گیرد. به عبارتی مسئله را از زاویهای بالاتر ببینیم تا بتوانیم بهتر آن را حل و فصل کنیم. این موضوع برای کسانی که میخواهند این مقاله را مرور کنند بهتر است مورد توجه قرار گیرد.
چشم انداز این پویش چیست؟
ما میخواهیم در درجه اول دیگران را دعوت کنیم به این موضوع توجه کنند. چند گروه از منابع و مدارک مکتوب و نوشتاری وجود دارد که میتواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر بخواهیم این منابع را مرور کنیم شامل: گزارشها و نشریات داخلی بین سازمانها و ادارات است که در آرشیو و کتابخانههای این سازمانها موجود است و میتوانند منابع خوبی برای حفظ و ثبت رویدادهای مدیریت آب در آن ادارات باشند. دیگری مقالاتی که در نشستها و گردهماییها منتشر شده است. ممکن است این گردهماییها توسط وزارتخانهها و دانشگاهها برگزار شده باشد. مثل نشست و گردهمایی که قرار است اردیبهشت ماه وزارت نیرو و اتاق ایران برگزار کنند. مورد دیگر مقالاتی که در نشریات و رسانههای عمومی منتشر شده است و برخی از آنها به لحاظ اهمیت میتوانند مورد توجه باشند. یکی دیگر از منابع مورد توجه گزارشهای تخصصی است که مشاوران تخصصی تهیه میکنند و منع دسترسی نداشته و انتشار پیدا میکنند. مورد دیگر پژوهشهای کاربردی است که در وزارتخانههای مرتبط مثل جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و یا سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده است. پایان نامههای دانشجویی و پژوهشهای دانشگاهی هم از این دسته هستند. من 6 دسته را نام بردم و همین گستردگی مشخص میکند که چقدر باید در این زمینه کار کنیم و این کار چقدر گسترده و چند بعدی است. اما این انتشارات باید اولویتبندی شوند و ملاکهایی باید مورد توجه قرار گیرند. از جمله ملاکهایی که در اندیشکده مورد توجه بوده ابتدا موضوع بود. به این معنا که موضوع انتخابی مخاطبان بیشتری داشته باشد، بنابراین موضوعات مهندسی و فنی چندان مورد تاکید قرار نگرفت. مورد بعدی این است که از نظر حجم کاری آنقدر پر کار نباشد و زبان نگارش آن یک زبان عمومی باشد، تا برقراری ارتباط با مخاطب را تسهیل کند.
با توجه به اینکه موضوع آب دیگر محدود به محافل تخصصی و دانشگاهی نیست و تبدیل به دغدغهای عمومی و اجتماعی شده این حرکت و آگاهی بخشی در این زمینه میتواند حرکت موثری باشد.
بله! تلاش ما این است که این دیدگاه را منعکس کنیم که نمیشود راجع به مسائل مطلق صحبت کرد. بلکه هر موضوع درجهبندی خاص خود را دارد. این مرحله تکامل یافتهتر برخورد با موضوعات است که این موضوع در جامعه پذیرفته شود که هر اقدام و هر سرمایهگذاری که در کشور میشود یک آثار مثبت دارد و یک آثار منفی. ما نمیتوانیم بگوییم مطلقا یک کار باید آثار مثبت داشته باشد یا یک اقدام فقط آثار منفی دارد. حتی اگر بدترین طرح را هم در نظر بگیریم، باید بدانیم که بدترین طرحها هم میتوانند آثار مثبتی داشته باشند. اما موضوع بحث، ایجاد موازنه در جنبههای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است، در این موارد باید روشنگری صورت گیرد.
مرکز دفن پسماند بوکان میشمرغ را تهدید میکند
پروژه مشارکتی حفاظت از میشمرغ به دلیل پاندمی کرونا با تاخیر از مرداد ۱۳۹۹ آغاز شد و اولین فاز آن تا پایان فروردین ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. رسیدن به روزهای پایانی فاز اول این پروژه در کنار برگزاری بازارچه نوروزی آن باعث شد در گفتوگو با مهدی نبیان، مدیر پروژه مشارکتی حفاظت از میشمرغ درباره مشکلات این پروژه و دستاوردهای آن چه در این بازه زمانی یک و نیم ساله و چه درباره بازارچه نوروزی به عنوان بخشی از فعالیتهای آن بپرسیم.
پروژه مشارکتی حفاظت از میشمرغ در کدام مناطق متمرکز و با چه مشکلاتی مواجه بوده است؟
پروژه بر جامعه محلی روستاهای حاشیه زیستگاه میشمرغ (پناهگاه حیات وحش دشت سوتاو و حمامیان) شهر بوکان متمرکز و عمده مشکلات پیش روی پروژه همزمانی اقدامات مشارکتی پروژه با پاندمی کرونا و ایجاد محدودیت در برگزاری تجمعات، تعطیلی مدارس به عنوان بخشی از جامعه هدف، مشکلات در تردد بین جادهای به دلیل شیوع این ویروس و دیگر محدودیتها در این ارتباط بوده است. همچنین قرارگیری مرکز دفن پسماند شهر بوکان در داخل زیستگاه که بر تجمع سگهای ولگرد در زیستگاه تاثیرگذار است و عدم همراهی و عزم جدی در مسئولان منطقه به منظور انتقال این مرکز علیرغم مصوبات موجود و پیگیریهای سازمان حفاظت محیط زیست و پروژه جهت جابهجایی این مرکز از دیگر مشکلات پیش روی پروژه و زیستگاه بوده و هست.
در این بازه زمانی 18 ماهه چه دستاوردهایی برای پروژه داشتهاید؟
در طول انجام پروژه بیش از ۱۵۰ اقدام در راستای چهار هدف اصلی پروژه محقق شد که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: آموزش و توانمندسازی یک تشکل محلی با محوریت حفاظت از میشمرغ؛ تشکیل، آموزش و تجهیز کمیته چیرگهوان (محافظان میشمرغ) با 12 عضو موثر و فعال؛ کاهش 50 درصدی مصرف سموم شیمیایی و آفتکشها با کاهش یک مرحلهای سمپاشی مزارع گندم در دشت سوتاو (زیستگاه میشمرغ) با مشارکت اداره جهاد کشاورزی بوکان برای اولین بار؛ برگزاری دهها کارگاه آموزشی و تسهیلگری در مساجد 4 روستای اصلی و 18روستای جنبی منتخب در حاشیه زیستگاه برای کشاورزان و سایر ذینفعان؛ تهیه، چاپ و توزیع گسترده پوستر اینفوگرافی میشمرغ در مساجد، سوپرمارکتها، بنگاههای املاک، نانواییها، مدارس، دفاتر شورا، دهیاریها و مراکز تجمع 22روستای محدوده پروژه؛ جلوگیری از دروی 13000 متر مربع گندم سرپا برای حفاظت از جوجه میشمرغها با طراحی و اجرای پویش «100 متر برای میشمرغ» با عنوان نوار میشمرغ با جلب مشارکت کشاورزان و کومباینداران در قالب اهدای داوطلبانه 55 قطعه زمین در سرتاسر زیستگاه؛ خریداری 5/5 هکتار محصول گندم سرپا با جلب رضایت کشاورزان در اراضی گندمی که گزارشات موثق از مشاهده جوجه میشمرغ و یا مادههای زادآور در آنها وجود داشت؛ ساخت و نصب 65 عدد تابلوی نوار میشمرغ در زیستگاه؛ آموزش و جلب مشارکت 25 کومبایندار در دشت سوتاو و نصب برچسب کمباین حامی میشمرغ بر روی آنها؛ آموزش چهره به چهره تمامی دامداران و چوپانان مستقر در منطقه؛ تولید کلاه با طرح میشمرغ برای کشاورزان و کمباینداران همراه با پروژه، زندهگیری و خروج 55 قلاده سگ ولگرد از محدوده زیستگاه؛ گشت، سرکشی و محافظت شبانهروزی از نوارهای میشمرغ اهدایی کشاورزان، گندمهای سرپای خریداری شده توسط پروژه و 38 هکتار گندم سرپای خریداریشده توسط سازمان حفاظت محیط زیست تا پایان فصل جوجهآوری توسط چیرگهوانان؛ تولید محدود 5نمونه محصول صنایع دستی شامل جاکلیدی، پایه موبایل، جاسوئیچی، ماسک و مجسمه نمدی با طرح میشمرغ برای تشویق جامعه محلی به تولیدات حفاظتی؛ راهاندازی خط تلفن اورژانس میشمرغ، راهاندازی سایت میشمرغ و صفحه اینستاگرام پروژه؛ تهیه و نصب 20 عدد قاب پوستر اینفوگرافی میشمرغ در ادارات و اماکن دولتی شهر بوکان در ارتباط با پروژه شامل فرمانداری، اداره جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی، اداره فنی و حرفهای، اداره میراث فرهنگی، اداره محیط زیست، شهرداری و شورای شهر، دادستانی و …؛ انتشار گسترده اخبار پروژه از دهها سایت خبری، پایگاه اطلاعرسانی و روزنامه معتبر، شرکت در دو برنامه زنده تلویزیونی و 5 برنامه زنده رادیویی و تشریح اهداف و ارائه گزارش از عملکرد پروژه، طراحی و چاپ و توزیع بروشور اطلاعرسانی برای کشاورزان، دامداران و گردشگران، تدوین کدهای رفتاری میشمرغ نگری و گردشگری با همکاری گروه طبیعتگردی مسئولانه کاریفان و کارشناسان محیط زیست استان، برگزاری نمایشگاه نوروزی معرفی گونه و عرضه محصولات فرهنگی مرتبط با میشمرغ در شهر بوکان در فروردین ۱۴۰۱، برگزاری تور پرندهنگری برای اعضای انجمن محلی ژینبانان در تالاب بینالمللی کانیبرازان به منظور آشنایی با فرهنگ پرندهنگری و دهها اقدام دیگر که در طول پروژه انجام شده است. تمام این موارد از جمله دستاوردهایی هستند که ما در طول این 18 ماه به آنها دست پیدا کردهایم.
فکر میکنید نمایشگاه نوروزی توانسته است در معرفی پروژه به اهالی کمک کند و محل استقرار نمایشگاه آن هم در شهر هدف شما را تامین کرده است؟
در نمایشگاه نوروزی معرفی میشمرغ که در طول ده روز در محل موزه جدیدالتاسیس مفاخر فرهنگی و هنری بوکان برگزار شد بیش از ۲۰۰۰ نفر از مردم بوکان با دستاوردهای پروژه و نقش جامعه محلی در حفاظت از گونه آشنا شدند. هدف دیگر از برپایی این نمایشگاه تشویق جامعه محلی به تولید محصولاتی با طرح میشمرغ با هدف فرهنگسازی محیط زیستی و ایجاد معیشت مکمل و درآمدزایی برای جامعه محلی بود که خوشبختانه توانستیم به این هدف هم برسیم.
بازدیدکنندگان نمایشگاه چه کسانی بودند و آیا این افراد شامل جامعه هدف شما میشدند؟
محل برگزاری نمایشگاه بر اساس پایش انجام شده توسط اداره میراث فرهنگی بوکان رتبه اول بازدید گردشگران و مردم شهر بوکان را در نوروز ۱۴۰۱ کسب کرد، به این لحاظ ما معتقدیم برگزاری نمایشگاه معرفی میشمرغ در محل موزه مفاخر بوکان توانست به اهداف در نظر گرفته شده برای اطلاعرسانی حداکثری درباره گونه دست یابد و با پوشش مناسب رسانهای در سیمای مرکز استان و فضای مجازی محلی بازتابی بیش از حد انتظار ما را رقم زد. بسیاری از مسئولان محلی، اعضای شورا، تشکلهای مردم نهاد، شخصیتهای فرهنگی و هنری، دانشآموزان و خانوادههای بوکان و روستاهای حاشیه و همچنین گردشگران و مسافران نوروزی شهرهای دیگر اصلیترین طیف بازدیدکنندگان از نمایشگاه را تشکیل میدادند که همه آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم در محدوده جامعه هدف پروژه قرار داشتند.
آیا در پروژه مشارکتی حفاظت از میشمرغ موضوع معیشت مکمل هم در دستور کار شما بود؟ به این لحاظ چه اتفاق افتاد؟
از نظر بافت اقتصادی جامعه محلی در حاشیه زیستگاه میشمرغ، ایجاد معیشت مکمل به عنوان هدف اصلی در این پروژه تعریف نشده بود. با این حال پروژه تلاش کرد با طرح ایده، با تولید محصولاتی با الگوی میشمرغ به منظور ارائه نمونهکار و تشریح و انتقال تجارب موفق معیشت مکمل در سایر پروژههای حفاظت مشارکتی در این خصوص اقدام کند. انجام مقدمات برگزاری تورهای میشمرغنگری با تاکید بر تامین درآمد برای مردم محلی، جلب نظر اداره فنی و حرفهای بوکان برای استفاده از طرح میشمرغ به عنوان الگو در کارگاههای آموزشی صنایع دستی و برگزاری جلساتی با صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع دستی محلی در فرمانداری شهر بوکان و همچنین جلب حمایت صندوق خُرد زنان روستایی با همراهی اداره جهاد کشاورزی بوکان و برگزاری نشستهای تشویقی در مساجد با دعوت از زنان روستایی، از دیگر اقداماتی است که توسط پروژه با هدف بسترسازی و تشویق جامعه محلی در ارتباط با معیشت مکمل انجام شده است.
گردوغبار مسئلهای بینالمللی است
آثار تغییر اقلیم و گرمایش زمین هر روز بیش از پیش خود را نشان میدهد و با تشدید پدیدههای آب و هوایی، ورود کره مسکون به شرایطی متفاوت را به رخ ساکنین زمین میکشد.
مشاهدات سازمان هواشناسی نشانگر این است که حداقل در دو دهه گذشته از یک سو با خشکسالی و از سوی دیگر با افزایش وقوع سیل و تشدید پدیده گردوغبار مواجه بودهایم که البته این وضعیت در غرب آسیا و شمال آفریقا نیز مستقر است. به همین دلیل در سال 1392 و با استقرار دولت یازدهم، ستاد ملی مقابله با گرد و غبار با عضویت وزارتخانههای مختلف از جمله وزارت کشور، راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط مانند سازمان هواشناسی فعال شد.
از مهمترین وظایف این ستاد، شناسایی تمامی کانونهای گرد و غبار بود. از جمله نتایج مطالعات این ستاد نشان میداد که مثلا از ۲۷ مورد حوادث گرد و غبار منشأ سه مورد داخلی و مابقی خارجی بودند. منشأ خارجی گرد و غبار عمدتا در کشور عراق با هشت میلیون هکتار و در عربستان سعودی با ۱۱ میلیون هکتار کانون گرد و غبار بود. بنابراین در کنار اقدامات برای کاهش کانونهای گرد و غبار در داخل، باید اقدامات بینالمللی نیز شروع میشد.
اما در داخل، برای این مسئله از چند جهت چارهاندیشی شد؛ از جمله برنامه مدیریت پایدار منابع آب، تالابها و خاک و حفاظت از پوشش گیاهی و مراتع کشور، شناسایی و مدیریت کانونهای گرد و غبار در ۳۱ استان و تدوین طرح کنترل و مدیریت گرد و غبار، تدوین و تصویب قانون حفاظت از تالابها و احیای تالابهای مهم مانند هورالعظیم در خوزستان که به شدت درگیر گرد و غبار بود. بخشهای عظیمی از هورالعظیم را در دولتهای نهم و دهم به خاطر عملیات نفتی خشک کرده بودند که سبب لطمه بزرگی به محیط زیست منطقه و معیشت مردم شده بود. بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت نیرو و وزارت نفت توافقاتی انجام داد که منجر به باز کردن آب به روی هور و احیای حدود 80 درصد این تالاب مهم در سال 96 شد. یعنی یکی از کانونهای داخلی گردو غبار در حالی کنترل شد که متاسفانه به خاطر جوسازی و هیاهوی رسانههای مخالف دولت، همچنان بخشی از افکار عمومی ناباورانه به این اقدامات مینگریست. این در حالی بود که وزارت جهاد کشاورزی نیز بر اساس تکالیفش به نهالکاری و تثبیت خاک در این منطقه اقدام میکرد. توجه به موضوع گرد و غبار در برنامه ششم توسعه و اختصاص بودجه از ناحیه مجلس و دولت نیز به این موضوع به بهبود روندها کمک میکرد.
اما همچنان که اشاره شد، موضوع گرد و غبار بیشتر منطقهای و بینالمللی بوده، بنابراین در اولین ماههای استقرار دولت یازدهم در سفری به عراق برای همکاریهای مشترک در زمینه کاهش کانونهای گرد و غبار آن کشور که دودش به چشم مردم ما در غرب و جنوب میرود اعلام آمادگی کردیم. متاسفانه اراضی رهاشده کشاورزی در شمال عراق، در مرز مشترک و در جاهای مختلف بسیار زیاد است که از علل آن کاهش حقابه رودخانههای دجله و فرات با سدسازیهای ترکیه است. آقای نوری مالکی، نخستوزیر وقت عراق در آن مذاکرات به ما گفت داعش به ۷۰ کیلومتری بغداد رسیده و من اگر چه قبول دارم موضوع محیط زیست و گردوغبار مهم است، اما الان برای ما مسئله بودن یا نبودن است.
به هر حال، تفاهمنامه همکاری برای ایجاد مرکز آموزش و مدیریت مقابله با گرد و غبار در عراق امضا شد، زمین آن تحویل ایران و اولین دوره انتقال تجربیات ایران تهیه شد که دیگر به پایان دولت یازدهم رسید. همچنین پیشنهادمان برای طرح کاشت نهال همزمان با راهپیمایی اربعین در عراق و مناطق مرزی را دنبال میکردیم. اما با توجه به مشکلات عراق موضوع را فراتر برده و طی نامهای نامه مشترکی با آقای ظریف، وزیر وقت امور خارجه به آقای گوترش، دبیرکل سازمان ملل نوشتیم که برآوردها نشان میدهد تقریبا دو و نیم میلیون هکتار از کانونهای بحرانی داخل ایران واقع شده، در حالی که یکی از کانونهای بحرانی منشا گرد و غبار در عراق حدود 8 میلیون هکتار است.
با پیگیری این نامه موضوع در سطح بینالمللی مطرح و نظر به افزایش گرد و غبار و توفانهای شن در سطح جهانی به ویژه در منطقه غرب آسیا، به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فوریت موضوع، دو قطعنامه A/RES/70/195) و (A/RES/71/219 منتج از گزارش جهانی ارزیابی پیرامون گرد و غبار، به ترتیب در دسامبر 2015 و 2016 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. همچنین کمیسیون اقتصادی اجتماعی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) و مجمع محیط زیست ملل متحد در می 2016 E/ESCAP/RES/72/7) و(UNEP/EA.2/Res.21 دو قطعنامه دیگر پیرامون گرد و غبار با اشاره به اهمیت توجه به اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی گرد و غبار و توفانهای شن و ضرورت تدوین برنامههای اقدام منطقهای برای مبارزه با بیابانزایی به منظور کاهش انتشار این پدیده و بهبود کیفیت هوا برای صدها میلیون نفر جمعیت جهانی، صادر کردند. اما متاسفانه شرایط ویژه خاورمیانه با آتشافروزی قدرتهای جهانی از جنگ و مداخله گرفته تا تحریمهای ظالمانه، همواره موضوع سلامت مردم این منطقه را در اولویتهای آخر قرار داده است. در این حال کاهش بارندگی در روند گرمایش زمین و اجرای طرحهای بزرگ سدسازی مانند گاپ در ترکیه و عدم برنامهریزی برای مدیریت عرصه سرزمین و مقابله با فرسایش خاک مزید بر علت است.
در داخل کشور میبایست مراقبت کرد تا هیچ طرح و پروژهای بدون ارزیابی محیط زیستی مجوز نگیرد و قوانین مهم «هوای پاک» و «حفاظت از تالابها» و «حفاظت از خاک» که در سالهای اخیر با تلاش دولت و مجلس قبل به تصویب رسیده کاملا پیاده شده و هیچ بندی از آن مورد اغماض قرار نگیرد. این قوانین با توجه به مشکلات مردم ناشی از مصائبی مانند آلودگی هوا، خشک شدن تالابها و نابودی زمینهای کشاورزی و گرد و غبار، تهیه و تصویب شده است.
لزوم پیگیری مساله گردوغبار از طریق دیپلماسی
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز همدلی قوا فرصت مناسبی برای رفع مشکلات و خدمت به مردم پدید آورده است، تاکید کرد: همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه برای جامعه اعتمادساز و راهگشا است. به گزارش ایسنا، آیتالله سید ابراهیم رئیسی عصر روز یکشنبه در جلسه هیات دولت هماهنگی همه ارکان کشور را برای حل مشکلات ضروری دانست و ضمن ابراز خرسندی از همدلی موجود میان قوای سهگانه گفت: تنها راه غلبه بر برخی مشکلات ساختاری و مزمن موجود در کشور خصوصا در حوزه اقتصاد، همدلی و همراهی همه ارکان تصمیمساز در کشور است.رئیس جمهور به موضوع ناسالم شدن وضعیت هوا بر اثر ورود ریزگردها به کشور اشاره کرد و گفت: ریزگردها زندگی مردم را مختل کرده و لازم است تمامی دستگاههای مسئول در دولت با جدیت در این زمینه وظایف و مسئولیتهای خود را ایفا کنند. رئیسی در همین راستا سازمان محیط زیست را مکلف کرد به همراه دیگر دستگاههای ذیربط از طریق دیپلماسی و مجامع بینالمللی و تعامل با کشورهای همسایه رفع این مشکل را مجدانه پیگیری کنند. رئیس جمهور بخشی از سخنان خود را به موضوع سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اختصاص داد و ضمن تاکید بر اجرای کامل این سیاستها خاطرنشان کرد: اگرچه دولت بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب شش ماه برای ارائه برنامه جامع تحقق این سیاستها مهلت دارد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، سازمانهای مردم نهاد؛ آییننامهها و دستورالعملهای این ابلاغ را حداکثر ظرف مدت دو ماه آماده کند. رئیسی ابلاغ این سیاستها را از سوی رهبر انقلاب یک اقدام با برکت و دارای اثرات عظیم اجتماعی برای کشور برشمرد و تصریح کرد: این ابلاغ یک کار جامع برای اجرای عدالت و توجه ویژه به اقشار کم درآمد با حفظ کرامت انسانی است.
بهرهبرداری از ۲۶ سد تا پایان امسال
وزیر نیرو با اشاره به زمانبندی دقیق پروژهها در صنعت آب و برق کشور گفت: در سال جاری به طور میانگین برای هر ۱۳ روز بهرهبرداری از یک سد برنامهریزی شده است و بر همین اساس ۲۶ سد تا پایان سال جاری یا به مرحله آبگیری رسیده یا بهرهبرداری میشود.
به گزارش ایسنا، علیاکبر محرابیان امروز در نشست تخصصی مدیران صنعت آب و آبفای کشور فعالیت دولت سیزدهم را در چند ماه گذشته موثر دانست و گفت: در چند ماه گذشته ابتدا پروژههای دارای اولویت را شناسایی کردیم و سپس در مرحله تجهیز برای تکمیل پروژهها، بسیاری از نیازهای وزارت نیرو را در قانون بودجه ۱۴۰۱ تجمیع کردیم.
او با بیان اینکه مرحله سوم، اجرای پروژههای اضطراری است که برای تسریع در روند اجرای پروژهها صورت میگیرد، ادامه داد: اصلاح ساختار مدیریت آب کشور یکی از مهمترین موضوعات و جزو چهارمین اقدام موثر وزارت نیرو در این مدت است.
محرابیان شرایط امروز کشور را با سالهای گذشته متفاوت دانست و اظهار کرد: در شرایط فعلی که فاصله معناداری بین تقاضا و عرضه وجود دارد، باید ابزار مدیریتی خود را تغییر دهیم.
او همچنین در ادامه عدالت، شفافیت و قانونمداری را از اصول جدید مدیریتی آب عنوان کرد و بر رفع موانع موجود با بکارگیری صحیح این اصول تاکید کرد.
وزیر نیرو با اشاره به لزوم اجرای دقیق پروژهها، گفت: اولویتبندی، تجهیز منابع و زمانبندی سه شرطی است که در صورت رعایت در اجرای تمامی پروژهها، میتوانیم به قولهای خود جامه عمل بپوشانیم.
او با اشاره به بودجه نسبتا خوب سال ۱۴۰۱ برای صنعت آب و برق، خاطرنشان کرد: اختصاص بودجه امسال بر اساس میزان فعالیت شرکتهای آب و برق صورت گرفته و با توجه به حساسیت استفاده از منابع بایستی بهره کافی و هدفمند از بودجه، در دستور کار مدیران قرار گیرد.
محرابیان با اشاره به مصوبات سفرهای استانی خاطرنشان کرد: مهمترین انتظار از سفرهای استانی دولت سیزدهم عمل به مصوبات در زمان مقرر است، چرا که عمل به وعدهها در دولت مردمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
طبق اعلام وزارت نیرو، به گفته او، اجرای فوری تمامی طرحهای اضطراری آب و فاضلاب در استانهای ساحلی، شمالی و از جمله خوزستان تاثیر بسیار زیادی در رفع مشکلات موجود دارد و در صورت ایجاد وقفه، باعث مشکلاتی در این حوزه میشود.
اجرای طرح وسیع جهاد آبرسانی به ۱۶ هزار روستا در کشور
وزیر نیرو با اشاره به اجرای طرح وسیع جهاد آبرسانی در تمامی استانهای کشور، تصریح کرد: تا پایان دولت سیزدهم روستای بدون آب نخواهیم داشت، البته در این مرحله آبرسانی به ۱۶ هزار روستا با همکاری گروههای جهادی، خیرین و شرکتهای تابعه در حال انجام است.
به گفته محرابیان، برای اجرای طرح وسیع جهاد آبرسانی تا سال ۱۴۰۲ تمامی منابع لازم تامین شده است.
ایجاد نخستین بازار پساب در کشور
او همچنین از ایجاد بازار پساب طی سالجاری در کشور خبر داد و گفت: با توجه به شرایط موجود، تا زمانی که میتوانیم از پساب و یا آبهای نامتعارف استفاده کنیم، نیازی به استفاده از آب خام یا آبهای زیرزمینی نیست.
وزیر نیرو با اشاره به شعار سال، خاطرنشان کرد: ۱۵ درصد از مجموع شرکتهای دانش بنیان کشور مربوط به حوزه نیرو است که طبق تاکید و فرمایش مقام معظم رهبری باید برای افزایش و بهرهگیری از این نوع شرکتها اقدامات لازم را انجام دهیم.
او در پایان با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان میتوانند در زمینه الگوی مصرف و مصرف بهینه گامهای موثری را بردارند، تصریح کرد: در سالی به سر میبریم که در اغلب حوزهها شرایط سختی داریم، پس باید در موضوع الگوی مصرف حضور فعالتری داشته باشیم.
حدود 70 کارگر سوار بر سه مینیبوس روز گذشته در حالی برای کار وارد اراضی حسینآباد بهشهر شدند که نقل قولهایی از سوی ابراهیم رئیسی در آخرین جلسه هیأت دولت مطرح شده بود. شنیدهها در روز گذشته میگفتند که رئیس جمهور به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داده تا موضوع احداث پتروشیمی میانکاله بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیبزا برای محیط زیست، سریعاً از اجرای آن جلوگیری شود. اما نه تنها خبری از جلوگیری در میان نیست که روز گذشته با وجود بارش باران کار سرعت بیشتری گرفته و تخریب مراتع و فنسکشی در بخش شمال منطقه 90 هکتاری تمام شده و آنطور که حر منصوری، فعال محیط زیست و دیدهبان میانکاله میگوید کارگران با اضافهکاری در محل ماندهاند تا مراتع بخش غربی این منطقه را هم پاکتراشی کرده و فنسکشی کنند.
حر منصوری از صبح روز گذشته در منطقه بود. توقع او و دیگر فعالان این بود که بعد از صحبتهای رئیسجمهور و واکنش علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط و نامهاش به استانداران و درخواست از آنها برای جلوگیری از کلنگزنی و افتتاح پروژههای بدون مجوز ارزیابی محیط زیستی در سفرهای استانی، کار متوقف شود. اما عملیات ساخت پتروشیمی میانکاله شدت گرفته. با وجود باران از دو روز قبل فعالیت کارگران بیشتر شد و در حالی که تا پیش از این کمتر از 10 نفر برای کار به منطقه میآمدند، صبح روز گذشته بیش از 70 کارگر با سه مینیبوس به مراتع حسینآباد آورده شدند؛ کارگرانی که به گفته منصوری خبر توقف کار را هم شنیده بودند. حالا منصوری به «پیامما» میگوید صحبتهایی که به نقل از رئیس جمهور مطرح شد هیچ کدامش عملیاتی نشده است و البته دستور دقیقی هم دراینباره ندیدهاند. «تعداد کامیون، تراکتور، لودر و سایر ماشینهای سنگین برای کار در منطقه بسیار زیاد است. بسیاری از مناطق را پاکتراشی کردهاند. هر کجا بوته مرتعی بوده تخریب شده و از ساعت چهار به بعد اضافه کاری کردند. دو روز قبل ضلع شمالی این 90 هکتار به صورت کامل تخریب و درنهایت فنسکشی شد و دیروز هم ضلع غربی را با نیروی کار بیشتر شروع کردند و بهنظر میآید ضلع غربی هم تخریب و فنسکشی شود. ضلع شرقی این 90 هکتار سمت تالاب میانکاله است و مراتع قلعه تپه و رودخانه رادارکیله در آن وجود دارد. این رودخانه دارای آب شیرین و تامین کننده آب میانکاله از سمت جنوب غرب است.» پیشروی این عملیات در حالی است که پروژه پتروشیمی میانکاله در مراتع حسینآباد بهشهر هنوز مجوزهای محیط زیستی لازم را ندارد و مطالعات ارزیابیاش انجام نشده است.
منصوری همچنین میگوید کارگرانی که دیروز به این منطقه آمدهاند، علیرغم ادعای پیمانکار بومی نبودهاند و با وجود اطلاع از توقف کار، دستوری مبنی بر ادامه فعالیت از سوی پیمانکار داشتند. «بعد از دیدن این اتفاقات، عکس و فیلمهای آن را برای مسئولان مختلف سازمان محیط زیست ارسال کردم.»
وعده 6 میلیارد پول دلیل سرعتبخشی به کار
بومیان همچنان حیرانند. این حیرانی اما برای 70 خانواری که یازده هزار گوسفندشان باید از چاههای داخل این 90 هزار هکتار آب دریافت کنند بیشتر است. آنها حالا چاههایی محصور در فنسها را میبینند که سالها آبشخور حیواناتشان بوده و زمینهای ویرانی را میبینند که چراگاه دامهایشان بوده است. منصوری میگوید: «وضع بسیار نابسامان است. چطور با وجود رد کردن فعالیت این پتروشیمی توسط اغلب ارگانها و سازمانهای زیربط همچنان کار آنها با جدیت ادامه دارد.» پاسخ هم البته در میان کلام خود منصوری است. او از شش میلیارد تومان قراردادی صحبت میکند که سازنده پتروشیمی با پیمانکار تخریب منطقه بسته است. «پیمانکار برای هر متر کاری که انجام داده دستمزد میگیرد و چون میداند احتمال توقف کامل کار وجود دارد میخواهد هرآنچه قرارداد بسته را در زمان کوتاهی آماده کند تا به سرمایهگذار که میخواهد پتروشیمی را احداث کند تحویل دهد. برای پاکتراشی منطقه و فنسکشی حدود 6 میلیارد تومان قرارداد بسته شده و یک سوم کار در روزهای اخیر انجام گرفته است.» او معتقد است به دلیل پول موجود در این ساخت و ساز میخواهند تا جایی که ممکن است کار را با سرعت پیش ببرند و همین هم دلیلی است که طی دو روز غرب و شمال منطقه تخریب و فنسکشی شده و به سرعت میخواهند سایر مناطق را هم با توجه به قراردادشان تحویل دهند «این یعنی دیگر مرتعی در آن منطقه باقی نخواهد ماند. وضعیت چاه دامداران که محصور در میان فنسکشیهاست هم مشخص نیست.»
وعده برگزاری جلسه فوقالعاده بررسی پروژههای بدون مجوز
شدت گرفتن کار در اراضی حسینآباد، تنها یک روز بعد از نامه سلاجقه به استانداران برای جلوگیری از کلنگزنی پروژههای بدون مجوز محیط زیست است و حالا نایب رئیس کمیسیون اصل 90 از برگزاری جلسه فوقالعاده برای بررسی پروژههای فاقد مجوز خبر داده است. نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، دیروز در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «جلسهای فوقالعاده برای بررسی وضعیت پروژههای فاقد مجوز زیست محیطی با حضور دستگاههای اجرایی و سازمان بازرسی، فردا در کمیسیون اصل نود برگزار میکنیم. در قانون تخریب محیط زیست، جرمانگاری شده است و باید به صورت قاطع در سراسر کشور اجرایی شود.» او در پایان توئیت خود از هشتگ میانکاله استفاده کرده است.
این در حالی است که روز شنبه هم تعدادی از فعالان مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست تجمع کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی با نوشتههای «ارزیابیهای جهتدار را متوقف کنید»، «قانونمندی طبیعت را باور کنیم»، «نه به پتروشیمی میانکاله»، «در تخریب طبیعت همه بازندهایم»؛ خواستند تا از طریق رئیسجمهور و قوه قضائیه، با مجری طرح برخورد شود و رضا فرخی، مشاور و مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وعده داد که در هفته آینده معترضان جلسهای با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشند.
در این میان دیروز، حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت و گویی با ایرنا، مخالفان اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را ناآگاه از ویژگی و جزئیات این طرح دانست و گفت که سازمان محیط زیست هم مخالف کل این طرح نیست «مجوز تأسیس گام نخست اجرای یک طرح محسوب میشود و پس از آن مراحلی مانند ارزیابی محیط زیستی مطرح میشوند. در این که طرح مشمول ارزیابی محیط زیستی است تردیدی نیست. در بسیاری از طرحها تجهیز کارگاه انجام میشود و بعد مجوز زیست محیطی را صادر میکنند. ارزیابی محیط زیستی به هر حال برای پروژهای که پروانه بهرهبرداری بخواهد مورد نیاز است. اما پیش از ارائه گزارش ارزیابی محیط زیستی که پروسهای تقریبا طولانی دارد، ابتدا باید مجوزهای اولیه برای پیگیری مراحل بعدی انجام شود. یعنی لازم بود جواز تاسیس را بدهیم. سپس با توجه به موافقت شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران قرارداد بست و باید مکانیابی میکرد تا پس از در اختیار گرفتن زمین، اقدامات لازم برای دریافت مجوز محیط زیستی انجام شود. مجوز اولیه را نیز حفاظت محیط زیست صادر کرد. تجهیز کارگاه را مثل همه پروژهها میتواند انجام دهد. چون حفاظت محیط زیست با کلیات طرح مخالف نیست. یک ارزیابی اولیه کردند و در نهایت تایید شد که مسائل و احتمالاتی مانند اسیدی شدن باران در منطقه با توجه به استفاده از فناوریهای نوین منتفی است. با برخی اقدامات مانند برداشت آب از دریای خزر هم موافقت شد. البته چند نکته هم مطرح شد که مجری طرح باید در طرح پروژه آنها را اصلاح میکرد.»
حالا وضعیت سختتر شده. کار شدت گرفته و فعالان منطقه وضعیت را نابسامان میدانند اما میانکاله تنها یکی از طرحهایی است که بدون بررسی کارشناسانه، ارزیابیهای اثرات محیط زیستی و ارزیابیهای توان اکولوژیک، در لایحه بودجه 1401 جای گرفته و به مرحله اجرا رسیده است و نگرانی برای بسیاری از طرحها همچنان باقی است. حالا میانکاله در کش و قوس میان قدرت سازندگان و تلاش حافظانش قرار دارد.