مساله سو‌مصرف مواد مخدر در ایران و جهان مبحث جدیدی نیست. همچنین روش‌هایی که برای درمان‌ اعتیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند تا حدود زیادی شناخته شده هستند، اما در این یادداشت قصد دارم به‌طور خاص به بررسی روش دارودرمانی در درمان اعتیاد بپردازم و چالش‌های آن را بررسی کنم.
داروی متادون ابتدا به عنوان ضددرد، قبل از جنگ جهانی دوم در آلمان مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن در سال 1949، دو پزشک آمریکایی در بیمارستانی دریافتند که استفاده از این ماده در درمان اعتیاد مصرف‌کنندگان هروئین موثر است و پس از آن پروتکل درمانی این ماده تنظیم شد. مراکز درمان سرپایی اعتیاد در سال 1384 با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان بهزیستی، در کشور ما آغاز به کار کردند. اما به راستی مصرف‌کنندگان این ماده و سایر داروهای ترک اعتیاد در مراکز سرپایی ، چه شرایطی دارند؟ به باور اکثر مردم، ترک اعتیاد به معنای قطع مصرف هرگونه ماده قانونی یا غیرقانونی از طریق بستری در کمپ‌های ترک اعتیاد و شرکت در گروه‌های درمانی با نام‌های معتادان گمنام و یا الکی‌های گمنام است. با گذشت حدود 16 سال از رواج این روش درمانی در کشور ما و به‌رغم نظارت سازمان‌های مربوطه و اجرای پروتکل‌های درمانی توسط افراد متخصص در این مراکز، همچنان دیده می‌شود که افراد تحت درمان، معتاد خوانده می‌شوند. چنین نگرشی باعث شده بسیاری از این بیماران در یافتن شغل یا تشکیل خانواده ناکام بمانند و مجبور باشند درمان خود را از اعضای خانواده، همکاران و گاه دوستان خود پنهان کنند. به عنوان فردی که تقریبا از چهار سال پیش در مرکز درمان سرپایی اعتیاد مشغول به فعالیت هستم، افراد معدودی را مشاهده کرده‌ام که با افتخار درباره مراحل درمان خود صحبت کنند، نگران از دست دادن موقعیت شغلی خود نباشند یا ارتباط کامل و مثبتی با اعضای خانواده خود داشته باشند. مراجعان معمولا در زمان حضور در مرکز، تلاش می‌کنند توسط کسی دیده نشوند یا گاها داروی خود را مانند مواد مخدر غیرقانونی از دید همسر و فرزندان مخفی می‌کنند زیرا می‌دانند در صورت مشخص شدن مصرف دارو، عواقب ناگواری از سوی اطرافیان مانند زمانی که به مصرف مواد مخدر می‌پرداختند، گریبانگیر آنها می‌شود. به‌تازگی در موردی خاص شاهد بودم که یکی از مراجعان به دلیل مثبت شدن تست متادون در زمان آزمایش برای اخذ پروانه اداره تاکسیرانی، از دریافت پروانه مذکور منع شد و علی‌رغم معرفی‌نامه مرکز درباره تایید درمان قانونی او، در جواب تنها گفته شده بود که «قبلاً می‌پذیرفتیم، الان نه!». بیمار ناچار شد ادامه درمان را به شغل خود ارجحیت دهد، البته اینکه چنین تصمیمی چه تاثیرات منفی بر زندگی او خواهد گذاشت، هنوز مشخص نیست. همچنین با این‌که افراد تحت درمان در سامانه وزارت بهداشت و درمان (آیداتیس) با حفظ حریم شخصی و قوانین مربوطه، ثبت نام می‌شوند و از سوی مرکز کارت درمان دریافت می‌کنند، گاه به دلیل حمل دارویی که مصرف می‌کنند، بازداشت شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد مانند بسیاری از مسائل دیگر، آغاز این روش درمانی در ایران، بدون فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی اقشار مختلف جامعه به‌ویژه افراد درگیر اعتیاد و خانواده‌هایشان انجام شده است. بی‌اطلاعی از پروتکل درمان و مکانیسم عمل داروها، باعث شده این داروها به منزله همان مواد مخدر در نظر گرفته شوند. در برخی موارد، خانواده بیماران شامل همسر و فرزندان از همراهی بیماران و مراجعه به مرکز به‌شدت دوری می‌کنند یا رفتارهای نامناسبی دارند که نشان‌دهنده نپذیرفتن این درمان از سوی آنهاست.
درمان در مراکز سرپایی اعتیاد، تحت نظارت کادر متخصص شامل پزشک، پرستار، روانشناس و مددکار اجتماعی که همگی درباره این روش درمانی و مسائل مربوط به آن آموزش دیده‌اند، انجام می‌شود. افراد دارای پرونده درمانی هستند و میزان داروی تحویلی طبق پروتکل درمان و زیر نظر مستقیم پزشک مرکز انجام می‌شود. همچنین در این مراکز مشاوره‌های روانشناختی برای افراد تحت درمان و خانواده‌هایشان توسط متخصصان انجام می‌شود.
مصرف داروهای درمان اعتیاد، برخلاف باور عموم، امری مادام‌العمر نیست. افرادی که طبق پروتکل درمانی رفتار کنند و در تمامی مراحل درمان با کادر تخصصی مرکز همکاری لازم را داشته باشند در اکثر موارد ممکن است موفق به کاهش شدید دوز مصرفی و یا حتی قطع مصرف شوند، اما موضوعی که در خصوص همه بیماران صادق است، چنانچه افراد در کنار درمان دارویی، از شرایط خانوادگی و اجتماعی مطلوبی برخوردار باشند، با کمک داروها قادر خواهند بود مانند سایر افراد جامعه به فعالیت‌های روزمره خود بپردازند و دیگر شاهد رفتارهای اعتیادی و نابسمانی در شرایط جسمی و روانی خود نباشند.
دارو درمانی در ترک اعتیاد، یکی از روش‌های موجود است و مطمئنا افراد بسیاری با استفاده از سایر روش‌ها به درمان اعتیاد خود می پردازند و نمی‌توان برای همه انسان‌ها یک روش واحد و مشخص را تعیین کرده، با این حال لازم است افرادی که تحت درمان دارویی قرار دارند و یا هنوز برای درمان اعتیاد اقدام نکرده‌اند، از اصول این روش درمانی آگاه باشند، حقوق خود را بشناسند و از این فرصت در راستای بهبود سلامت جسم و روان خود استفاده کنند و در واقع برای درمان خود حق انتخاب داشته باشند. نهادهای مربوطه و مراکز درمان سرپایی اعتیاد نیز وظیفه دارند در راستای آگاه‌سازی جامعه و ایجاد فرصت‌های لازم برای پایان دادن به کابوس اعتیاد به مواد مخدر در جامعه بکوشند و لحظه لحظه در کنار فرد بیمار و خانواده او قدم بردارند و هموارکننده این مسیر پرفراز و نشیب باشند.

| پیام‌ما | توضیحات «جبار وطن‌فدا» مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره حقابه عراق و اظهارات مقامات عراقی آن هم در شرایطی که ایران از ابتدای امسال هفته‌های پر ریزگردی را تجربه کرده نشان از برجسته‌تر شدن معضل دیپلماسی آب آن هم در شرایط تغییر اقلیم است. در همین هفته‌هایی که از نخستین سال سده جدید شمسی پشت سر گذاشته‌ایم ایران خود نیز درگیر مطالبه حقابه هیرمند از افغانستان و رایزنی با مقامات ترکیه در مورد سدسازی‌هایشان به ویژه در حوزه رودخانه ارس بوده است.

زمزمه عراقی‌ها در مورد حقابه‌شان از رودخانه‌های مرزی با ایران در حالی بیشتر شده است که مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران با ارائه توضیحاتی در مورد تفاهم‌نامه‌های قدیمی میان ایران و عراق بر وضعیت خشکسالی پیوسته در همه حوضه‌های آبریز تاکید کرده است.
عراقی‌ها از تابستان سال گذشته نسبت به وضعیت حقابه‌های رودخانه‌های مرزی کشورشان با ایران اعتراض داشته و حتی سخن از طرح شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کردند. فارغ از این نکته که چنین اقدامی از سوی عراقی‌ها وجاهت قانونی در دیوان‌ بین‌المللی دادگستری دارد یا نه، باید به این نکته توجه داشت که تنها ۸ تا ۱۰درصد از آورد رودخانه دجله از رودخانه‌هایی تامین می‌شود که از ایران سرچشمه می‌گیرند.
ایران و عراق ۳۶ رود مرزی مشترک با هم دارند، که اروندرود از معروفترین آن‌ها است. چند رودخانه از ایلام در ایران سرچشمه می‌گیرند که علاوه بر ایران به سمت عراق نیز انشعاب دارند. از جمله آن‌ها می‌توان به رود‌های دویرج، چنگوله، کنجان چم، گاوی، کانی شیخ، ترساق، گنگیر، گدار خوش و تلخاب اشاره کرد.
«علی مریدی» عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدیرکل اداره آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست پیشتر درباره طرح‌های مدیریت منابع آب ایران در محدوده استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام گفته بود‌: «رودخانه دجله بین کشورمان و کشورعراق قراردارد. آب چند رودخانه ایران به دجله می‌ریزد.رودخانه کلاس از آذربایجان غربی شروع شده و پس از عبور از استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام به سد کانی‌سیب می‌ریزد. از طرفی دیگر مهمترین رودخانه استان کردستان، سیروان است که این رود هم به کانی سیب می‌ریزد. در این منطقه تونل انتقال نوسود را داریم که آب را وارد استان کرمانشاه می‌کند که به تبع آن قصرشیرین وچند دشت مهم این استان از آن سیراب می‌شود. سپس تونل انتقال آب، که بعد از تونل به کانال و لوله تبدیل می‌شود وارد استان ایلام شده و تا دهلران و جنوب استان ایلام امتداد پیدا کرده و تمام اراضی کشاورزی این مسیر را سیرآب می‌کند.»
مریدی در تحلیل تأثیر طرح‌های مدیریت منابع آب ایران بر عراق تأکید کرده بود : «سهم ایران از کل مجموعه آب دجله، چیزی حدود 8 تا 10 درصد است که سهم زیادی نیست زیرا ما همه آب را که نمی‌گیریم. ما سهم کشور عراق و محیط زیست را کنار گذاشتیم. ما سهم محیط زیست و همچنین سهم کشور عراق که با هم به نوعی وصل هستند را هم در نظر گرفته‌ایم. وقتی آب رها می شود رودخانه ادامه حیات دارد، یعنی آن آب پایین می‌رود و وارد کشور عراق می‌شود و به این ترتیب عراق هم از این موهبت الهی استفاده می‌کند.»
عراقی‌ها چه می‌گویند؟
به جز اعتراض‌هایی که مدیران مرتبط با آب در عراق مطرح کرده بودند به تازگی «ایاد علاوی» نخست وزیر اسبق عراق در گفت‌وگویی با «میدل‌ایست‌نیوز» گفته است: احقاق حقابه عراق از ایران و ترکیه نیازمند اقدام فوری است.
او که رئیس ائتلاف الوطنیه در عراق است همچنین تأکید کرده: در خصوص بحران زیست‌محیطی در این کشور گفت که کمبود آب و خطر خشکسالی زنگ خطر را در عراق به صدا درآورده است. گزارش سازمان ملل درباره بحران آب در عراق نشان می‌دهد سطح آب رودخانه‌های دجله و فرات 73 درصد کاهش داشته که این بسیار خطرناک است و دولت باید با جدیت با این مساله و ریشه‌های آن برخورد کند.
«مهدی رشید الحمدانی»، وزیر منابع آبی عراق نیز پیشتر در افتتاح یک پروژه آبی در استان دیالی، هم‌جوار با ایران، به خبرنگاران گفته بود که «ایران به حقابه عراق از رودخانه‌های مشترک احترام نمی‌گذارد هرچند سدهایش پر از آب است».
موضوع اعتراض عراقی‌ها به مسائل آبی مربوط به امروز و دیروز نیست. براساس شواهد عراقی‌ها در سال‌های ۱۳۱۱ و ۱۳۱۴ شمسی نیز اعتراض‌هایی داشته‌اند. وب‌سایت اقتصاد۲۴ سال قبل در گزارشی نوشت : در ابتدای دهه ۱۳۰۰ درگیری و اختلافاتی میان دو کشور وجود داشت و در زمان‌هایی که ایران کشاورزی و استفاده کمتری داشت، آب بیشتری به سمت عراق می‌رفت و کشاورزان عراقی سهم بیشتری از حقابه نصیبشان می‌شد. به‌طور مثال در سال ۱۳۰۷ زمانی که بارندگی در ایلام کم شده بود، آب کمتری به سمت عراق می‌رفت و کشاورزان خسارت زیادی متحمل شدند که حتی نمایندگان مجلس عراق به ایران به خاطر عدم تقسیم برابر آب، اعتراض کردند. مهمترین قرارداد میان دو کشور بر سر اروندرود است که قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر است.
با این حال علی رادی، سخنگوی وزارت منابع آبی عراق چند هفته قبل در بیانیه‌ای توضیحاتی داد. در این بیانیه آمده بود: دولت عراق با اعلام کمبود ذخایر آب و کاهش قابل توجه میزان آب ورودی از کشورهای همسایه نسبت به بحران کمبود آب در این کشور هشدار داده است.
علی رادی، سخنگوی وزارت منابع آبی عراق دلایل بحران آب را “تغییرات آب‌و‌هوایی، کمبود باران و برف و افزایش شدید دمای هوا” عنوان شده است. اما باز هم سخن از طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری توسط عراقی قوت داشته است.
ضعف دیپلماسی آب
یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که ایران از نبود آن در رنج است فقدان دیپلماسی عمومی و حل بسیاری مشکلات از این طریق بوده است. عموما وزارت امورخارجه ایران بیش از پرداختن به دیپلماسی عمومی طرفدار دیپلماسی رسمی است. این در حالی است که در بسیاری از موارد از جمله مسائل مربوط به آب نیاز به دیپلماسی عمومی و ورود نهادهایی غیردولتی و گفت‌وگو میان کارشناسان مختلف راهگشا است. دکتر «حجت میان‌آبادی» متخصص دیپلماسی آب از هلند دراین‌باره در توییتی که اخیراً در توییتر خود منتشر کرده است نوشت: دیپلماسی عمومی‬ یکی از ابزارهای به‌شدت مغفول‌مانده دیپلماسی آب در کشور است که دراین چنددهه مورد غفلت جدی مدیران و سیاستگذاران دیپلماسی آب بویژه در وزارت نیرو بوده است.‏عدم درک صحیح از دیپلماسی آب و محدودکردن “دیپلماسی” صرفاً به “مذاکرات رسمی”یکی از بزرگترین مشکلات دیپلماسی آب کشور بوده وهست.
این در حالی است که در مورد افغانستان و ترکیه دو کشوری که بالادست ایران محسوب می‌شوند و فعالیت‌های سدسازی آن‌ها سبب بروز بحران‌هایی شده است نیز وضعیت ایران محدود به مذاکرات رسمی شده است. مردم سیستان و بلوچستان و هامون‌نشینان سال‌هاست گرفتار بدعهدی در رهاسازی حقابه تالاب‌های بین‌المللی هامون هستند.
ایران و عراق هردو گرفتار خشکسالی‌اند
«جبار وطن‌فدا» مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران با تشریح رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بهره‌برداری از رودخانه‌های مرزی، به برخی اظهارات طرح شده درباره آب‌های مرزی ایران و عراق واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری آب ایران، «جبار وطن‌فدا» گفت: سیاست‌های بهره‌برداری از منابع آب در سمت ایران به دلایل بشردوستانه و حسن همجواری و دوستی با مردم مسلمان عراق همواره به گونه‌ای بوده که متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آب، جریان حداکثری به سوی عراق رها شده است.او دراین‌باره توضیح داد: در خصوص آب‌های مرزی ایران و عراق، ما یک موافقت‌نامه رسمی دوجانبه داریم که حدود 50 سال قدمت دارد. موافقت‌نامه استفاده از آب رودخانه‌های مرزی که در خرداد 1354 منعقد شده، در واقع بخشی از معاهده مرزی و حسن همجواری بین دو کشور، معروف به معاهده 1975 الجزایر است که هم سابقه طولانی دارد و هم از لحاظ محتوایی و مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در آن و از جمله مکانیزم حل اختلاف، یکی از توافق‌های مترقی به‌شمار می‌رود. ضمن اینکه این موافقت‌نامه دوجانبه، در سازمان ملل متحد هم ثبت شده و اعتبار بین‌المللی دارد.

جبار وطن‌فدا : فراموش نکنیم که کشور ما هم مانند عراق با پدیده خشکسالی شدید مواجه است و خصوصاً در دو سال آبی اخیر، خشکسالی شدیدی را در همه حوضه‌های آبریز داخلی و مرزی تجربه کرده است و حتی در صحبت‌های وزیر منابع آب عراق، هم بر این واقعیت تاکید شده است.

وطن‌فدا در ادامه تصریح کرد: در قالب این موافقت‌نامه، در سال‌های گذشته، چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی ایران، چندین نشست با طرف عراق برگزار کرده‌ایم. از جمله کمیسیون دائمی فنی مختلط رودخانه‌‌های مرزی، که متشکل از تعداد مساوی از کارشناسان فنی دو طرف است، دو نشست در سال 1356 برگزار کرد و مصوباتی هم داشته است.مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین یادآور شد: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آبان‌ و دی‌ سال 1400 هم طی دو یادداشت رسمی به طرف عراقی، اعلام آمادگی کرده است که در اجرای این موافقت‌نامه میزبان هیات محترم عراقی در تهران باشد که تا کنون پاسخ رسمی از سوی آن کشور در این خصوص دریافت نکرده‌ایم. البته ما همچنان پیگیر نشست‌های دوجانبه هستیم و معتقدیم برگزاری نشست‌های رسمی و دوجانبه و بررسی موضوع‌های مورد نظر طرفین نتایج مفید و بهتری در مقایسه با ارتباط غیرمستقیم رسانه‌ای بین مقام‌های دو کشور در بر دارد.
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه اصولاً هیچ‌گونه نقض حقوق عراق نسبت به رودخانه‌های مرزی، از سوی ایران رخ نداده است، تصریح کرد: ایران در رودخانه‌های مرزی، برای عراق قائل به حقابه است و تعیین این حقابه‌ها در مواردی که هنوز تعیین نشده، از جمله موضوع‌هایی است که باید در نشست‌های دوجانبه و با توجه به چارچوبی که در موافقت‌نامه استفاده از آب رودخانه‌های مرزی آمده است، پیگیری و تصمیم‌گیری شود. امیدوار هستم برادران عراقی ما هم در پاسخ به یادداشت‌های رسمی ایران، سریع‌تر نسبت به برگزاری این نشست‌ها اعلام موافقت و آمادگی کند.

تابستان ۱۴۰۰ با وجود نیاز شدیدی که در کشور ما برای تولید برق و حفظ ذخایر آبی در سدهای برق‌آبی وجود داشت، بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق‌آبی واقع بر رودخانه‌های مرزی، و مخصوصاً سد برق‌آبی سردشت، را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که جریان آب خروجی به سمت عراق، هیچ‌گاه قطع نشود.

وطن‌فدا در ادامه افزود: فراموش نکنیم که کشور ما هم مانند عراق با پدیده خشکسالی شدید مواجه است و خصوصاً در دو سال آبی اخیر، خشکسالی شدیدی را در همه حوضه‌های آبریز داخلی و مرزی تجربه کرده است و حتی در صحبت‌های وزیر منابع آب عراق، هم بر این واقعیت تاکید شده است.
وطن‌فدا هر دو کشور ایران و عراق را تحت تاثیر شرایط آبی حوضه دجله و فرات دانست و گفت: اقدامات و نوع مدیریت آب در کشورهای حوضه دجله و فرات، کشور ما را هم بسیار متاثر کرده است. به دلیل مجموعه اقدامات انجام شده در حوضه دجله و فرات و پروژه‌های عظیم در کشورهای حوضه شامل ذخیره‌سازی و انحراف آب و عدم تامین حقابه ‌محیط زیستی تالاب‌های جنوب عراق، مردم ما به‌ویژه در استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه و اخیراً بسیاری از استان‌های کشور ایران، متحمل آسیب‌های ‌محیط زیستی، بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از تشدید توفان‌های گرد و غبار در منطقه شده‌اند.
این مقام مسئول در وزارت نیرو همچنین افزود: یا مثلاً جریان آب در رودخانه اروندرود یا شط‌العرب، در سال‌های اخیر به خاطر قطع جریان فرات و کاهش شدید جریان از دجله، شدیداً کاهش یافته و این شرایط باعث نفوذ شوری در اروند و کارون تا محدوده شهر اهواز شده است. در این خصوص ما ناچار شده‌ایم هزینه‌های زیادی برای کاهش تبعات منفی این امر صرف کنیم.
وطن‌فدا در بخش دیگری از تحلیل خود گفت: طبق مستندات بین‌المللی، عراق و ترکیه با احداث سدهای متعدد تا کنون به میزان 5 برابر آورد طبیعی رودخانه فرات و 3 برابر آورد طبیعی رودخانه دجله، مخزن ذخیره آب ایجاد کرده‌اند. یعنی در فرات 170 میلیارد متر مکعب و در دجله 130 میلیارد مترمکعب، حجم ذخیره سدها است. در حالی که سهم سدهای ایران تنها 1 درصد سدهای حوضه است.
مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب سپس اظهار کرد: در همین باره، مایلم به درخواست مقامات محلی در عراق برای رهاسازی آب و در ادامه نامه تشکر محبت‌آمیز آن مقامات در مورد تداوم جریان آب رودخانه سیروان در تابستان سال 1400 اشاره کنم که آن را نشانه دوستی دو ملت و حسن روابط دو کشور می‌دانم. این موارد هم مسلما از نظر رسانه‌ها و مردم شریف عراق دور نمی‌ماند و نباید روایات رسانه‌ها بر سخنان تفرقه‌انگیز و نمایشی متمرکز شود.
او سپس گفت: مورد دیگر را در اوایل تابستان سال گذشته داشتیم که با وجود نیاز شدیدی که در کشور ما برای تولید برق و حفظ ذخایر آبی در سدهای برق‌آبی وجود داشت، بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق‌آبی واقع بر رودخانه‌های مرزی، و مخصوصاً سد برق‌آبی سردشت، را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که جریان آب خروجی به سمت عراق، هیچ‌گاه قطع نشود.
شکایت عراق نمی‌تواند وجاهت حقوقی داشته باشد
این مقام مسئول در وزارت نیرو به موضوع طرح شکایت از سوی عراق به دیوان بین‌المللی دادگستری واکنش نشان داد و گفت: طرح این شکایت اصولا فاقد وجاهت حقوق بوده و بر خلاف روابط حسنه دو کشور و حسن همجواری است. چرا که چارچوب حقوقی رسمی برای مذاکرات آبی بین ایران و عراق، موافقت‌نامه استفاده از آب رودخانه‌های مرزی مصوب 26 دسامبر 1975 است که در سازمان ملل متحد هم ثبت شده است.وطن‌فدا سپس گفت: در این راستا جمهوری اسلامی ایران بارها برای مذاکره در خصوص رودخانه‌های مرزی در چارچوب مکانیزم پیش‌بینی شده در این موافقت‌نامه اعلام آمادگی کرده است. تا جایی که می‌دانم حتی جناب آقای الحمدانی هم در نشستی که در شهریورماه 1400 در تهران برگزار شد، به صراحت بیان کردند که موافقت‌نامه 1975 از نظر ایشان مورد پذیرش بوده و معتبر است.

نمایندگانی که امضایشان پای طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» ثبت شده بود، رفته‌رفته در حال عقب‌نشینی‌اند. این طرح که دوم اردیبهشت به مجلس ارائه شده، از یک هفته پیش در صدر اخبار میراث فرهنگی کشور قرار گرفته و بسیاری را به اعتراض و نوشتن بیانیه واداشته است؛ باستان‌شناسان، انجمن‌های دانشجویی حوزه باستان‌شناسی و تاریخ، استادان دانشگاه‌ها، فعالان این حوزه، گروه‌های مردمی و حتی قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی. منتقدان این طرح در تمام یک هفته گذشته، در نامه‌ها و اظهاراتشان بارها اشاره به واژه «گنج» را تاسف‌آور دانسته‌اند و تلاش برای تجاری‌سازی حفاری‌ها و قانونی کردن خرید و فروش اشیای تاریخی را خطرناک و خلاف قانون خوانده‌اند. این انتقادات به گوش نمایندگان مجلس رسیده است، چنان که نماینده جیرفت در گفت‌وگو با «پیام ما» از درخواست حذف امضای بعضی نمایندگان خبر می‌دهد و از سوی دیگر نماینده مشهد که این طرح را نوشته، نامه‌ای به وزیر میراث فرهنگی فرستاده به طور ضمنی از ملغی شدن این طرح در صورت پیگیری قانون جامع میراث فرهنگی نوشته است.

از میان 46 نماینده مجلسی که با امضای طرح «استفاده بهینه از اشیا…»، طرح پیشین حمید بقایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی را پس از 12 سال دوباره به جریان انداخته‌اند، بعضی امضایشان را پس گرفته‌اند. ذبیح‌الله اعظمی‌ساردویی، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس یازدهم که پیش از همه امضایش را پس گرفت و این طرح را مخرب خواند، در تلاش است نظر نصرالله پژمان‌فر، نماینده مشهد را برگرداند و دیگر نمایندگان را نیز با خودش همراه کند. او می‌گوید: «تعدادی از نمایندگان امضایشان را پس گرفته‌اند. اگر شمار آنها به 30 نفر برسد، طرح پیشنهادی دیگر ارزشی ندارد و ملغی می‌شود. طرحی با کمتر از 15 امضا ارزشی ندارد و دیگر بررسی نمی‌شود.» در نامه نمایندگانی که امضایشان را پس گرفته‌اند خطاب به قالیباف، رئیس مجلس با اشاره به اثرات مخرب این طرح چنین گفته شده: «این طرح در زمینه گسترش حفاری‌های غیرمجاز، قاچاق و غارت اشیا باستانی و تاریخی اثرات جبران‌ناپذیری به دنبال خواهدداشت. از طرف دیگر لاین این طرح ناقض اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسلامی و کنوانسیون‌های بین‌المللی است. در نتیجه این طرح نه‌تنها آثار و اشیای تاریخی را حفظ نمی‌کند بلکه خیانتی در حق نسل‌های آینده و میراث تاریخی ارزشمند کشورمان است.»

در نامه‌ای که برای ضرغامی فرستاده شده به تعلل وزارتخانه در تحویل لایحه قانون جامع اشاره شده و پیشنهاد طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» به این تعلل ربط داده شده است

این متنی است که نماینده جیرفت تنظیم کرده و امضاکنندگان آن گفته‌اند که دیگر «از این طرح حمایت نمی‌کنیم» و در آخر خواستار خارج شدن طرح پیشنهادی از دستور کار کمیسیون مربوطه و مجلس شده‌اند. به گفته اعظمی بعضی نمایندگان همچون جعفر قادری؛ نماینده شیراز، فرهاد طهماسبی؛ نماینده نی‌ریز و استهبان، مجتبی توانگر؛ نماینده تهران و روح‌الله حضرت‌پور؛ نماینده ارومیه از جمله این افراد هستند.
نامه به ضرغامی برای پیگیری قانون جامع میراث فرهنگی
نماینده مردم جیرفت در مجلس با یادآوری حفاری‌های غیرمجاز در اواخر دهه 70 تا اوایل دهه 80 در جیرفت و تخریب و غارت بسیاری از گورستان‌های تاریخی می‌‌گوید: «ما نمی‌خواهیم که تخریب‌های گذشته تکرار شود. خبر خوب دیگر این است که بعد از انتقاداتی که به طرح پیشنهادی وارد شد و فشار زیادی که وجود داشت، با آقای پژمان‌فر از مشکلات طرح گفتیم و حالا او نامه‌ای تنظیم کرده و برای وزیر میراث فرهنگی فرستاده است. در انتهای این نامه به‌طور ضمنی ملغی شدن این طرح هم مطرح شده است.»
در این نامه که خطاب به عزت‌الله ضرغامی نوشته شده با اشاره به توجه مجلس به میراث فرهنگی و تلاش نمایندگان برای تبدیل وضعیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه در سال 1398 آمده است: «چالش اساسی این وزارتخانه در حوزه قوانین و مقررات است که متاسفانه در حوزه ماموریتی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بنا بر نظر کارشناسان و تصدیق وزیر محترم که در مصاحبه خود نیز بر آن تاکید کردند، از یک سو با تورم قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها روبه‌رو هستیم و از طرفی این قوانین از کارایی لازم برخوردار نبوده و در بسیاری از موضوعات، خلا قانونی وجود دارد. از این رو به روزرسانی و تدوین قوانین جامع مبتنی بر نیازهای روز این وزارتخانه، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.»
اشاره پژمان‌فر به صحبت‌های ضرغامی در جمع خبرنگاران درباره قانون جامع میراث فرهنگی است. او دو روز پس از خبری شدن طرح نمایندگان، در حالی که بسیاری به سکوت او اعتراض کرده بودند گفت: «قانون جامع وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آخرین مرحله خود را در شورای معاونان طی کرد و با بیش از 100 ماده آن آماده است که بخش مهمی از این قانون مربوط به حوزه میراث‌ فرهنگی است و این قانون در دستور کار دولت قرار خواهدگرفت. خوشبختانه چون در گذشته یک بار این قانون به شکل دیگری در کمیسیون‌های تخصصی دولت مطرح شده درخواست ما این است که تصویب آن طولانی نشود و بعد از موافقت دولت به صورت لایحه به مجلس تقدیم خواهیم کرد. اگر قانون جامع وزارتخانه تصویب شود، قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیئت وزیران و هر سند قانونی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود.» در حالی که ضرغامی از ارسال طرح قانون جامع به هیات دولت و مجلس در طول دو هفته آینده خبر داده بود، هنوز از جزئیات این قانون اطلاعاتی منتشر نشده و ارشناسان حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آن را به بحث و نظر نگذاشته‌اند.

نماینده جیرفت می‌گوید: اگر حتی امضاها تکمیل نشود، من فکر می‌کنم خرد جمعی در مجلس طوری است که بالاخره در کمیسیون رد می‌شود. به آقای پژمان‌فر هم گفته‌ام اگر بنا بر مطرح شدن این طرح در کمیسیون باشد، چند استاد دانشگاه را در روز بررسی می‌آورم و او باید به انتقادات جدی پاسخ دهد و از طرح دفاع کند

در نامه‌ای که دیروز برای ضرغامی فرستاده شده اما به تعلل وزارتخانه در تحویل لایحه قانون جامع اشاره شده و پیشنهاد طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» به این تعلل ربط داده شده و اضافه می‌کند که «نقاط قوت آن تقویت و نقاط ضعف آن برطرف خواهد شد». این نامه در نهایت با اشاره به اعلام وزیر میراث فرهنگی مبنی بر ضرب‌الاجل برای نهایی‌سازی لایحه جامع وظایف و اختیارات وزارتخانه میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در هیئت دولت، با تاکید بر تقدم ذاتی لایحه بر طرح اضافه می‌کند: «مقرر شد تا فرصتی برای تصویب این لایحه در دولت و ارسال آن به مجلس تعیین شود که امیدواریم آن وزارتخانه در این مدت معین بواند این مهم را عملی کند تا نمایندگان مجلس بتوانند اقدامات قانون‌گذاری را در این حوزه نهایی کنند.» در آخر این نامه نیز ابراز امیدواری شده که اقدامات مشترک مجلس و دولت بتواند ظرفیت این حوزه را در حدی قرار دهد که دیگر نیازی به پیگیری طرح پیشنهادی مجلس نباشد.
نماینده جیرفت از سوی دیگر می‌گوید: «اگر حتی امضاها تکمیل نشود، من فکر می‌کنم خرد جمعی در مجلس طوری است که بالاخره در کمیسیون رد می شود. به آقای پژمان‌فر هم گفته‌ام اگر بنا بر مطرح شدن این طرح در کمیسیون باشد، چند استاد دانشگاه را در روز بررسی می‌آورم و او باید به انتقادات جدی پاسخ دهد و از طرح دفاع کند.»

اهالی تیمره حالا بعد از سه سال تلاش خوشحالند. آنها بالاخره توانستند فعالیت دو معدن سیلیس گلپایگان را متوقف کنند و حالا در تلاشند تا معدن سیلیس خمین هم دست از کار بکشد. آنها می‌خواهند سنگ‌نگاره‌هایی که قدمتشان به بیش از 9 هزار سال پیش می‌رسد از شر معدن‌کاری خلاص شوند و معدن‌کاوان، برای رسیدن به سیلیس سنگ‌نگاره‌های بیشتری را تخریب نکنند. این منطقه هنوز 300 هزار بوم سنگی دارد و حالا حفظ آنها برای تیمره‌ای‌ها از هرچیز مهم‌تر است.

تیمره منطقه باستانی وسیعی در لرستان، استان مرکزی و اصفهان است. منطقه‌ای که به گفته رسول مجیدی، مدیرعامل انجمن دوستداران تیمره از دوران هخامنشیان به این سو با همین نام از آن یاد شده. او و دیگر کسانی که این سنگ‌نگاره‌ها برایشان مهم بوده در سال‌های گذشته برای توقف فعالیت معدن‌ها تلاش بسیاری کردند. کارزار به راه انداختند و در نهایت هم پارسال حکم توقف معادن را گرفتند. اما گرفتن حکم کافی نبود و این معادن بار دیگر به کار خود ادامه دادند. 18 اردیبهشت امسال اما آنها بار دیگر کارزاری برای حمایت از تیمره به راه انداختند و در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس و وزیر میراث فرهنگی نوشتند «سنگ‌نگاره‌های تِیمَرِه، نشان از تاریخ کهن و هنر کهن منطقه تیمره در استان‌های مرکزی و اصفهان است و سیر آثار زندگی انسان طی هزاره‌ها را به نمایش می‌گذارد. تیمره نام قدیمی منطقه‌ای میان سه استان مرکزی، اصفهان و لرستان ایران است، که مهم‌ترین و بیشترین آن‌ها در شهرستان خمین در استان مرکزی و شهرستان گلپایگان در استان اصفهان قرار گرفته است. این منطقه باستانی بی‌نظیر در جهان از نظر هنرهای صخره‌ای، با قدمتی بیش از ۹هزار سال و ۳۰۰هزار بوم سنگی است. متاسفانه فعالیت معادن سیلیس در این منطقه این آثار باستانی را در معرض تخریب قرار داده است. با وجود صدور حکم توقف توسط دادستان، این معادن همچنان در حال فعالیت هستند. سال گذشته کارزاری در این موضوع منتظر و با ۶ هزار امضا حمایت نیز شد، امید است که این‌بار حمایت بیشتری از این کارزار شود تا مسئولین به‌طور جد به فعالیت این معادن پایان دهند.»
آنها بعد از توقف موقت کار در سال گذشته، امسال عزمشان را بیش از پیش جزم کردند و در نهایت در جلسه‌ای که دو روز قبل برگزار شد، منطقه باستانی تیمره به عنوان خط قرمز شهرستان شناخته شد که هیچ مجوزی اعم از معدن و ساخت‌و‌ساز در آن داده نمی‌شود. همچنین قرار شد پروانه برداشت معادن موجود دیگر تمدید نشود و در صورت تمدید هم از سوی اصفهان با آن برخورد شود و معدن «هنده» هم به صورت کامل تعطیل شود. حالا مجیدی خوشحال است و به «پیام‌ما» می‌گوید بالاخره تلاش‌ها نتیجه داد. «در این منطقه سه معدن بزرگ مشغول به کار بودند که از چهار سال قبل تلاش شد تا جلوی فعالیتشان گرفته شود؛ دو معدن در گلپایگان و یک معدن در خمین. هنوز معدن خمین در حال فعالیت است و حالا تلاش خواهیم کرد تا این معدن هم فعالیتش را تمام کند.»
یازده سال پس از ثبت ملی
قدمت برخی از سنگ‌نگاره‌های منطقه باستانی تیمره به بیش از ۴۰ هزار سال می‌رسد. بر روی کوه‌های این منطقه، نقوشی مانند بز کوهی و گیاه هوم، نگاره‌‌های متعدد پیکره انسانی نیایشگر با مطابقت کامل با پیکره‌های کشف‌شده از میان‌رودان و مارلیک و حتی سومر باستان، نگاره گراز منطبق با مجسمه مفرغی کشف‌شده در ایلام متعلق به هزاره پنجم قبل از میلاد، نقش یوزپلنگ ایرانی، نقش گاو وحشی، بوم‌هایی با نقش رقص آیینی و چندین و چند نقش باستانی و مهم دیگر وجود دارد. همین هم دلیلی بود تا این منطقه در سال 1389 در فهرست آثار ثبت ملی قرار بگیرند. بعد از آن صحبت‌هایی شد تا بعد از گذشت 10 از ثبت ملی، تلاش برای قرار گرفتن آنها در فهرست جهانی یونسکو شروع شود اما تخریب‌های گسترده معادن در سال‎‌های گذشته از جمله موانع این کار بود.

اما از جمله دیگر مواردی که سال‌های گذشته سنگ‌نگاره‌های تیمره را در معرض نابودی قرار داد، تونل انتقال آب از سرشاخه‌های رود دز به قم بود. آنطور که مدیرعامل انجمن دوستداران تیمره می‌گوید ماجرای این تونل و انتقال آب به قبل انقلاب برمی‌گردد. اولین سد خاکی هم در همان سال‌ها در این منطقه زده شد تا آب شیرین را از سمت کوه‌های اشترانکوه به گلپایگان و شهرهای دیگر انتقال دهد

مدیرعامل انجمن دوستداران تیمره می‌گوید این اتفاق خوشایندی است، چرا که دسترسی به سیلیس عامل تخریب سنگ‌نگاره‌ها از سوی معدن‌کاوان شده بود. آنها کوه را ویران کردند و آثار بسیاری از دست رفت. این در حالی است که پارسال علی مشهدی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین از توقف هرگونه عملیات استخراج مواد معدنی در محدوده عرصه سنگ‌نگاره‌های تیمره خبر داده بود. او گفته بود که این حکم را دادستان ابلاغ کرده است. «مجوز صادره توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت به مساحت حدود ۱۴۰۰ هکتار صادر شده است که تاکنون با پیگیری‌های صورت گرفته حدود ۵۰۰ هکتار آن به‌خاطر تداخل با سنگ‌نگاره‌ها از حیطه انتفاع خارج شده. از سازمان صادرکننده مجوز می‌خواهیم که برای حفظ آثار تاریخی و منظر بصری منطقه، مجوز یاد شده را باطل کند.» این مجوزها باطل نشدند و معادن خمین هم همچنان مشغول به کارند.
لوله‌های انتقال آب بیش از بیست هزار سنگ نگاره را از بین برد
اما از جمله دیگر مواردی که سال‌های گذشته سنگ‌نگاره‌های تیمره را در معرض نابودی قرار داد، تونل انتقال آب از سرشاخه‌های رود دز به قم بود. آنطور که مدیرعامل انجمن دوستداران تیمره می‌گوید ماجرای این تونل و انتقال آب به قبل انقلاب برمی‌گردد. «اولین سد خاکی هم در همان سال‌ها در این منطقه زده شد تا آب شیرین را از سمت کوه‌های اشترانکوه به گلپایگان و شهرهای دیگر انتقال دهد. بعد از انقلاب گفتند یک سد و تونل انتقال دیگر هم باید ساخته شود. «روستای کوچری» را تخلیه کردند و سد دوم گلپایگان را ساختند و قرار شد باقی آب به قم برسد. اما حقابه کشاورزی و محیط زیست هم داده نشد و در عین حال سنگ‌نگاره‌های زیادی نابود شدند.»
به گفته او از اوایل دهه 80 که شروع این اتفاقات بود، در کوچری 2 هزار بوم سنگی زیر آب رفت و بیست هزار بوم سنگی دیگر هم به دلیل عبور جاده از بین رفت. «حدود 40 روستا در شهرستان‌های خمین و گلپایگان کویر محض شدند. در قرارداد نوشته شده آمده بود که در فصل گرم 600 لیتر در ثانیه و در فصل سرد، 800 لیتر در ثانیه به این شهرستان‌ها داده شود اما این اتفاق هم نیفتاد. ما در گلپایگان 52 روستا داریم که 40 روستا در این مسیر قرار دارد.»

آنها بعد از توقف موقتی فعالیت معدن در سال گذشته، بار دیگر عزمشان را جزم کردند و در نهایت در جلسه‌ای که دو روز قبل برگزار شد، منطقه باستانی تیمره به عنوان خط قرمز شهرستان شناخته شد که هیچ مجوزی اعم از معدن و ساخت و ساز در آن داده نمی‌شود

مجیدی همچنین می‌گوید رودخانه «اناربار» که امروز اسمش را به «قم‌رود» تغییر داده‌اند، کم‌جان شده است. «اطراف این رود پر از درختان انار بود. انارها در گذر زمان از دست رفتند و حالا از خود رود هم چیزی باقی نمانده است. همچنین «دشت شمال» که از وسط منطقه تیمره می‌گذرد هم در گذشته مراتع پرجانی داشت. حیوانات مختلفی هم در این منطقه داشتیم که دیگر هیچ کدام را نداریم و این دشت هم به کانون گرد‌و‌غبار بدل شده است.»
اداره آب اما درباره انتقال آب و تخریب بازمانده‌های تیمره، صرفا به گفتن آنکه این طرح به پیش از انقلاب برمی‌گردد بسنده می‌کند. حسن جوکاری، مدیر منابع آب شهرستان گلپایگان به «پیام‌ما» می‌گوید: «طرح مطالعاتی انتقال آب از سرشاخه دز به دهه پنجاه برمی‌گردد. این انتقال به رود اناربار ارتباطی ندارد و در عین حال گلپایگان، خوانسار و دلیجان از آب شرب آن استفاده می‌کنند و بعد به قم می‌رسد.»
او همچنین درباره نابودی تعداد زیادی از سنگ‌نگاره‌ها و تهدید باقی آنها هم می‌گوید: «اغلب سنگ‌نگاره‌ها به خاطر معدن در معرض نابودی قرار دارند و ما هم به لوله‌گذاری‌ها حساسیت داشتیم چرا که اهل همین منطقه هستیم اما این اتفاق سال‌های قبل رخ داده است.»
به گفته جوکاری، آنچه در حال حاضر باعث نگرانی آنهاست، تخصیص نیافتن حقابه محیط زیستی و کشاورزی است. او می‌گوید: «کمبود آب و بارش سبب شده در این مدت نتوانیم حقابه دقیق را اختصاص دهیم. امسال هم با وجود وضعیت آبی که در پیش است امیدواریم بتوانیم آب شرب را به خوبی به شهرها برسانیم.»

سنگ‌نگاره‌های «تیمره» در خطرند

عراق سرانجام شکایت خود از ایران در خصوص حقابه خود را در مجامع بین‌المللی ثبت کرد. هر چند این اقدام عراق به لحاظ دیپلماتیک تاثیر عملی بر میزان حقابه‌اش از ایران نخواهد داشت اما به نظر می‌رسد که بغداد این اقدام را برای اعمال فشار بر ایران، در مذاکرات آبی هیئت‌های دو کشور انجام داده‌است. البته سیاست‌های آبی ایران در مرزهای غربی‌اش چندان تعریفی ندارد. حدود دو سوم از مجموع 10 میلیارد و 200 میلیون متر مکعب آبی که از ایران خارج می‌شود به عراق می‌رود. کارشناسان بر این عقیده‌اند که استان‌های غربی ایران به دلیل سرعت خروج منابع آبی‌شان به عراق، با بحران‌های آبی شدید‌تری مواجه می‌شوند. اما راه‌حل ایران برای این مشکل چه بوده؟ احداث سد. تنها در سال 97 و 98، 13 سد جدید در غرب ایران احداث شد. در طول سی سال گذشته، ایران 600 صد کوچک و بزرگ احداث کرده است. جالب این است که پروژه‌های انتقال آبی بزرگی نیز در استان‌های غربی ایران احداث شده که منابع آبی استان‌های غربی را به مرکز و شرق کشور منتقل می‌کنند. این پروژه‌ها موجب شده که استان خوزستان با مشکل کم‌آبی مواجه شود. بنابراین اگر عراقی‌ها از کمبود حقآبه‌شان از سوی ایران شکایت داشته باشند که البته شکایتشان بنیان عقلانی ندارد، خوزستانی‌ها برای شکوه‌کردن در اولویت هستند! همینطور که آب کارون و زاینده‌رود به استان‌های شرقی منتقل می‌شود، به همین اندازه، در ذهن کشاورزان استان‌های مرکزی ایران نوعی خصومت نسبت به کشاورزان خوزستانی ریشه دوانده است و این مسئله خود بر تشدید تنش‌های آبی فعالی در مرزهای ایران با عراق دامن زده‌است. به نظر می‌رسد راه‌حل واضح و شفافی برای برطرف کردن اختلافات آبی ایران و عراق وجود ندارد. البته اگر مشکلات آبی ایران و عراق حل نشود، ایران نیز متضرر خواهد شد. نکته این است که ایران تمایل دارد به جای حل مشکل، تنش آبی با عراق را به عنوان یک مشکل داخلی و نه مشکل منطقه‌ای، ببیند. در واقع، هیچ توافق جامع و بزرگی بین ایران و عراق بر سر مدیریت منابع مشترک آبی وجود ندارد. البته قوانین بین‌المللی به شکل گسترده‌ای حق و تعهدات ایران را برای استفاده از آب‌های مرزی به شکل می‌دهد، اما این قوانین هم ابهامات زیادی دارند. قوانین بین‌المللی در چنین موضوعاتی معمولا در نتیجه‌ یک توافق شکل می‌گیرند. اگر ایران می‌خواهد از منافع این قوانین برخوردار شود، باید شاخص‌های مرتبط با آن‌را نیز رعایت کند و این شاخص‌ها چنانچه رعایت شوند، به مدیریت منابع داخلی آب ایران کمک خواهند کرد. این موضوع بسیار حیاتی است. چرا که از کمبود دوره‌ای آب رنج می‌برد و آب‌های مرزی در این زمینه می‌تواند کمک زیادی به نجات ایران بکنند. مهمتر اینکه، از آنهایی که ایران یک سیاست جامع مدیریت آب ندارد، بخش زیادی از حجم آب‌های مرزی ایران استفاده قرار نمی‌گیرد. حدود 22 درصد منابع آبی ایرانی در امتداد هزار و 918 کیلومتر جریان دارد که شامل 26 رودخانه کوچک و بزرگ می‌شود. اگرچه ایران سعی کرده توافقنامه‌های آبی با افغانستان صورت دهد اما این روند با روی کار آمدن طالبان در این کشور، متوقف شده است.
در آن سو هم ایران هنوز نتوانسته به لحاظ دیپلماتیک توافقنامه‌ای با عراق امضا کند.
اما در این میان، بخش کشاورزی ایران هنوز کارآمد عمل می‌کند. واقعیت این است که اگرچه ایران در حوزه‌ دیپلماسی آب به کار بیشتر و فعالیت قوی‌تری نیاز دارد، اما در بخش کشاورزی نیازی به گسترش سطح کشور ندارد بلکه تنها کار که باید بکند این است که همین سطح کشور را به لحاظ محصول برداشتی، بهبود ببخشد. معنایش این است که معنای این سخن این است ایران این شانس را دارد که تنش آبی‌اش با عراق را برطرف کند اما برای رسیدن به این مهم باید تصمیماتی عملی اتخاذ کند. تصمیماتی نظیر:
1- اجتناب از اجرای پروژه‌های بزرگ کشاورزی به خصوص در استان‌های مرکزی و شرقی به گونه‌ای که این استان‌ها را به رقابت با استان‌های غربی بر سر تصاحب منابع آبی وادار کند.
3- دادن حقابه‌ بیشتر به عراق در ازای دریافت امتیاز برای امضای توافق آبی و کشاورزی با این کشور. به این ترتیب ایران می‌تواند هزینه‌های سرسام‌آور برای ساخت کانال‌های انتقال آب به استان‌های شرقی را متوقف کند.
4- تغییر رویکرد استفاده از منابع آبی به رشد صنعتی. این نوع رشد به منابع آبی کمتری در مقایسه با رشد کشاورزی نیاز دارد. علاوه بر این بخش کشاورزی ایران از بهینه نبودن استفاده از منابع آبی رنج می‌برد.
5- مشارکت در پروژه‌های مشترک با عراق برای احیای مرداب‌ها.
6- تشویق کشاورزان استان‌های غربی به بهینه‌سازی کشت نظیر کشت کمتر برنج و نیشکر.
7- مبارزه با مافیای آب در ایران که کارشان لابی کردن برای ساخت سدها و پروژه‌های انتقال آب بیشتر است.
8- تصویب طرح‌هایی توسط مجلس برای محدود کردن ساختن سد‌ها و پروژه‌های انتقال آب.
9- تدوین طرح جامع مدیریت منابع آبی کشور.
10- توسعه و گسترش سیاست‌های بین‌نهادی که به قدرتمندتر شدن دیپلماسی آبی ایران در قبال عراق می‌انجامد.
11- متعهد ماندن به شاخص‌های بین‌المللی موجود درباره استفاده از منابع مشترک آبی
12- اجتناب از استفاده از آب به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی در قبال عراق به گونه‌ای که تنش آبی با عراق به عنوان یک موضوع تهدید امنیت ملی برای ایران به شمار آید.

«ترا کامات» و «فاطمه یوسفی» نام دو دختربچه است که دو سال پیش در ایالت بنگلور هندوستان و دیگری در استان قم ایران به فاصله چند روز به دنیا آمدند‌. از بد حادثه هم خانواده کامات و هم خانواده یوسفی از دو ماهگی متوجه شدند که فرزندشان شرایطی مانند دیگر نوزادان همسن خودش را ندارد و نیاز به مداخله پزشکی دارد‌.

پزشکان ترا و فاطمه از دو ماهگی متوجه شدند که هر دو آنها دچار بیماری ژنتیکی و پیشرونده «اس‌ام‌ای» تیپ یک هستند و احتیاج به مراقبت‌های ویژه دارند‌. هر دو خانواده در مرحله اول آگاه شدند که برای بیماری فرزندشان سه دارو وجود دارد اما به دلیل قیمت گران‌ داروها دسترسی به آن‌ها بدون کمک گرفتن از دیگران امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل در هند و در ایران در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها کارزارهای جمع‌آوری کمک‌های خیرخواهانه برای تهیه داروی این دو بیمار از جانب خانواده و دوستان آنها به راه افتاد‌. ترا و فاطمه به دلیل دچار بودن به نوع شدید بیماری احتیاج داشتند تا عمل تهاجمی لوله‌گذاری در نای برایشان انجام شود تا تنفس آنها به کمک دستگاه‌های توانبخشی تنفس ادامه یابد. ترا دو ماه بعد از راه‌اندازی کارزار اینترنتی‌اش به شربت خوراکی «ریسدیپلام» محصول شرکت داروسازی «رُش» رسید و چهار ماه بعد از آن از محل جمع‌آوری کمک‌های مردمی که به ده‌ها کرور روپیه رسیده بود، توانست اولین کودک هندی نام بگیرد که با داروی ژن درمانی «زولژنسما» محصول شرکت داروسازی «نوارتیس» درمان می‌شود. تزریق دارو به ترا در بیمارستانی در بمبئی انجام گرفت و در تمام مدت پیش رسیدن به دارو‌، رسانه‌های جمعی در هند از شبکه‌های تلویزیونی تا روزنامه‌ها و نشریات و شبکه‌های اجتماعی برای رسیدن ترا به درمان سنگ تمام گذاشتند و حتی نخست وزیر هند با ابلاغ دستور‌العملی اجازه داد تا داروی زولژنسما که اجازه ورود به بازار هند را ندارد با معافیت مالیاتی با هدف درمان ترا وارد کشور هند شود‌.
خانواده فاطمه یوسفی با استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام موفق شدند از محل جمع‌آوری کمک‌های مردمی داروی خوراکی «ریسدیپلام» را برای فرزندشان فراهم کنند‌. فاطمه طی هفته‌های اخیر با استفاده از طرح قرعه‌کشی رایگان داروسازی شرکت «نوارتیس» موفق شد تا داروی زولژنسما را در بیمارستانی در دوحه قطر تزریق کند‌. شرکت نوارتیس در راستای مسئولیت اجتماعی و اخلاقی و با هدف فراهم کردن درمان برای آن دسته از بیماران «اس‌ام‌ای» که نیازمند درمان هستند و گزینه‌ای برای درمان ندارند تصمیم گرفته است از سال ۲۰۲۰ سالانه صد بیمار کودک را رایگان با داروی ساخت خود درمان کند‌. طی ماه‌های گذشته نگارنده این سطور به تلفن‌های تعداد زیادی از هموطنانمان پاسخ داد تا آنها را مطمئن سازد که داروی مورد اشاره کارزار تبلیغاتی خانواده یوسفی وجود دارد و هزینه جمع‌آوری شده توسط خانواده تنها بخش کوچکی از هزینه خرید دارو را جبران می‌کند‌.

ارتباط برقرار کردن با کادر درمان کشور میزبان با زبانی بیگانه و کنار آمدن با هزینه‌های خرید دارو و لوازم جانبی و هزینه اقامت و اسکان در کشوری دیگر خانواده بیماران «اس‌ام‌ای» را دچار مشکلات فرساینده‌ای می‌کند که بار اضافی بر دوش آن‌هاست

متاسفانه مقایسه داستان این دو کودک مواردی را به ذهن متبادر می‌سازد که چندان مثبت نیست‌. بنا بر گزارش‌های تایید نشده، فاطمه یکی از پنج کودکی است که تاکنون با داروی ژن درمانی زولژنسما درمان شده است‌. گفته می‌شود تعداد کودکان ایرانی‌ که تاکنون با این دارو درمان شده‌اند بیشتر است‌. بیشتر این کودکان در بیمارستانی خارج از کشور کار تزریق دارو را انجام داده‌اند که همین موضوع باعث شده است تا خانواده آن‌ها هزینه‌های بیشتری را متحمل شوند. برای نمونه صورتحساب یکی از بیماران که برای تزریق دارو به بیمارستانی در امارات متحده عربی مراجعه کرده است نشان می‌دهد که هزینه‌های بیمارستان به کمی بیش از پانزده هزار دلار بالغ شده است. مثلا هزینه ویزیت دکتر نورولوژیست کودک در حدود ۶۰۰ دلار محاسبه شده است‌.
تزریق داروی زولژنسما کار پیچیده و سختی نیست و کادر درمان ایران و بیمارستان‌های ایران به راحتی این امکان را دارند که شرایط برای تزریق دارو در ایران را برای کودکان بیمار فراهم کنند . اگر هم بیمارستان‌های دولتی و وابسته به دانشکده‌های علوم پزشکی یا تامین اجتماعی یا بهداری‌های ارگان‌های نظامی در انجام این‌کار محدودیت دارند، بیمارستان‌های بخش خصوصی می‌توانند از تزریق این دارو برای بیماران میزبانی کنند‌.
رسانه‌های جمعی و بخش‌های خبری صداوسیما (حتی بخش‌های خبری تخصصی مثل اخبار علمی و شبکه خبر) روزنامه‌ها و نشریات تخصصی پزشکی در مورد این دارو گزارشی تهیه نکرده‌اند. این وضعیت موجب به وجود آمدن شایعات و ابهاماتی در مورد این دارو شده است‌. این در حالی است که روزانه تعداد زیادی برنامه تلویزیونی در مورد مسائل پزشکی از رسانه ملی پخش می‌شود و دو شبکه تلویزیونی و رادیویی تخصصی در زمینه‌ بهداشت وجود دارد.
داروی «زولژنسما» با وجود اینکه به دلیل گرانقیمت بودن و فناوری به کار رفته در ساخت آن سوژه خبری بسیار خوبی برای علاقه‌مندان به اخبار پزشکی است؛ تاکنون به‌صورت عمومی و تخصصی درباره آن در رسانه‌های داخلی صحبت نشده است. حتی یکی از نورولوژیست‌های کودک کشورمان برای دقایقی فرصت نیافته تا در مورد این دارو به عنوان گرانقیمت‌ترین داروی موجود در جهان برای افکار عمومی صحبت نکرده است‌.
تجربه اعزام بیماران اس‌ام‌ای نیازمند به دارو به خارج از کشور نشان داده است که بیماران و خانواده آنها طی مراحل اعزام بیمار دچار تنش‌ها و استرس‌ها و فشار عصبی زیادی می‌شوند که بخش بزرگی از این تنش‌ها به دلیل آن است که کودک بیمار وارد جامعه‌ای ناشناخته و غریب می‌شود.
ارتباط برقرار کردن با کادر درمان کشور میزبان با زبانی بیگانه و کنار آمدن با هزینه‌های خرید دارو و لوازم جانبی و هزینه اقامت و اسکان در کشوری دیگر خانواده بیماران «اس‌ام‌ای» را دچار مشکلات فرساینده‌ای می‌کند که بار اضافی بر دوش آن‌هاست. از سوی دیگر خانواده‌های این بیماران در بیشتر موارد بدون حمایت از سوی کانال‌های رسمی و دولتی قبل و بعد از تزریق دارو به حال خود رها می‌شوند. در حالی که اگر شرایطی فراهم شود تا این‌ کار در ایران و با کمک کادر درمان هم‌زبان با خانواده بیمار انجام شود بار بزرگی از روی دوش پدران و مادران این کودکان برداشته می‌شود. تاکنون مدیران دولتی هم در این مورد اقدامی انجام نداده‌اند. چه بسا فراهم شدن امکان تزریق این دارو در داخل کشور مانند کشورهای برزیل و هندوستان به توانایی‌های علمی و تجارب اجرایی کادر درمان در داخل کشور بیافزاید‌.
از طرفی تجربه کشور ترکیه نشان می‌دهد که نظام سلامت در این کشور هم در مقابل تزریق داروی زولژنسما در بیمارستان‌های کشور ترکیه مقاومت می‌کند و اجازه این‌کار را نمی‌دهد و خانواده‌ها و بیماران مجبورند از ترکیه به خارج از کشور اعزام شوند. اما به دلیل اینکه رسانه‌های جمعی در مورد این بیماری و مسائل آن اطلاع‌رسانی گسترده‌تری می‌کنند؛ افکار عمومی در سراسر کشور ترکیه با این موضوع آشنایی دارد. در ترکیه علاوه بر اینکه برای کمک به جمع‌آوری هزینه‌های خرید دارو تمایل عمومی وجود دارد، اعتماد عمومی هم بالاتر است و در مورد محل هزینه کرد کمک‌های جمع‌آوری شده شک و شبهه کمتری شکل می‌گیرد. از طرف دیگر خانواده‌های بیماران و خود بیمار نیز به دلیل اینکه رسانه‌ها در مورد اعزام بیمار به خارج از کشور اطلاع‌رسانی درست و دقیقی دارند شبکه حمایت هموطنان ترک در کشور میزبان بیمار هم به کمک آنها می‌آید و خانواده بیمار در کشور اسکان یافته با مشکلات کمتری مواجه می‌شود و حمایت هموطنانش را احساس می‌کند‌. لازم است خانواده‌های بیماران ایرانی نیز از تجربیات به دست آمده استفاده بهتری کنند و این تجربیات را با دیگر هم دردان خود به اشتراک بگذارند تا راه برای دیگر بیماران برای رسیدن به درمان هموار‌تر شود‌.

| پیام ما | جایزه انرژی گلوب ایران، با هدف جذب طرح‌های پایداری با حضور میهمانان بین‌المللی و ملی در جزیره کیش و به‌عنوان بزرگترین جایزه در حوزه توسعه پایدار ایران برگزار شد. در بخشی از این برنامه از رمزارز بنیاد توسعه انرژی به شکل رسمی رونمایی شد و همچنین این رمز ارز به عنوان بخشی از هدایا به برندگان تعلق گرفت. رمز ارز بنیاد توسعه‌انرژی با عنوان SGCR برای استخراج نیاز به صرف برق ندارد.

جایزه انرژی گلوب ایران از میان 22 طرح برتر و نامزد دریافت جایزه، به 7 طرح برتر به‌عنوان رتبه نخست در زمینه‌های زمین، هوا، آب، آتش یا انرژی، جوانان و بانوان، ساختمان پایدار و استارت‌آپ جایزه اهدا شد و از سایر طرح‌های کاندیدا در مرحله نهایی، تقدیر به عمل آمد. همچنین براساس آرای عمومی و مردمی شرکت سامانه راهکار دلفین اسپادانا که با طرح کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی با تحول دیجیتال در صنعت حمل‌و‌نقل برنده بخش هوا نیز شده بود؛ به عنوان برنده برنده‌ها انتخاب شد تا در کنار همتایان خود از سایر کشورها با حضور در سازمان ملل مقر وین طرح خود را معرفی کند.

با وجود اینکه در آغاز به کار بنیاد جهانی انرژی، عنوان و عبارت پایداری موضوعی بود که اساسا با استقبال مواجه نمی‌شد اما امروز ما بیش از 3000 طرح پایدار از سراسر کشورهای جهان را داریم که تمرکز بر پایداری منابع دارند

ولف گان نومن، بنیان‌گذار بنیاد جهانی انرژی، کریستف لیت رئیس اتاق بازرگانی جهانی، طارق ایمتراه، رئیس بخش انرژی یونیدو، الکساندر فرش سفیر آب‌و‌هوای اتحادیه اروپا، کریستوفر میون و مجید سرایداریان از سخنرانان ویژه این برنامه بودند. همچنین مانکا گاندی نماینده پارلمان هندوستان و کری آین ایک دبیرکل شهرهای پایدار ملل متحد، به شکل ویدیوکنفرانسی در این برنامه سخنرانی کردند.
بنیانگذار و رئیس بنیاد جهانی انرژی در این برنامه گفت: با وجود اینکه در آغاز به کار ما، عنوان و عبارت پایداری موضوعی بود که اساسا با استقبال مواجه نمی‌شد اما امروز ما بیش از 3000 طرح پایدار از سراسر کشورهای جهان را داریم که تمرکز بر پایداری منابع دارند.
ولف گان نومن ادامه داد: در هر سفر به ایران بیش از پیش متقاعد می‌شوم که ما می‌توانیم در این کشور اقدامات بسیاری را متصور شویم و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم. من فکر می‌کنم با کمک هم می‌توانیم به راه‌حل‌هایی دست پیدا کنیم که تضمین‌کننده آینده فرزندانمان باشد. یکی از مسائلی که در بنیاد و در این جایزه بر آن تمرکز می‌کنیم بحث تامین مالی طرح‌هایی است که بررسی می‌کنیم. بنابراین فکر می‌کنم امروز و اینجا شروع یک اتفاق بزرگ خواهد بود.
رئیس بخش انرژی یونیدو نیز در سخنانی کوتاه در این برنامه گفت: آنچه محور توجه ما در این برنامه و برنامه‌های مشابه آن و همین‌طور در سازمان ماست، رفع چالشی به نام رقم خوردن سناریوی یکی و نیم درجه‌ای گرمایش زمین است.
دکتر طارق ایمتراه ادامه داد: اهمیت اجرایی طرح‌هایی که امروز آن‌ها را بررسی می‌کنیم زمانی مشخص می‌شود که بدانیم بخش صنعت در زمین، بیش از یک سوم گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کند. بنابراین همه باید دست به دست هم دهیم تا اجرای هر طرح پایداری را به سرانجام برسانیم.

بخش صنعت در زمین، بیش از یک سوم گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کند، بنابراین همه باید دست به دست هم دهیم تا اجرای هر طرح پایداری را به سرانجام برسانیم

مهم‌ترین بخش برنامه مانند دوره‌های گذشته معرفی طرح‌های کاندیدای دریافت جایزه و در نهایت تقدیر از نفرات برتر هر یک از گروه‌ها بود.
در گروه زمین جایزه نفر اول، به جهانگیر عرب از منجیل در گیلان و برای طرح افزایش بهره‌وری و کارایی زمین با اجرای کاشت سوپر متراکم درختان زیتون در وسعت 800 هکتار رسید. انجمن محیط زیستی «گه‌لای» اورامان با طرح احیا و بازرویانی درختان بَنه و ارغوان و خسرو سلجوقی با طرح فرآوری پسماند از مبدا با استفاده از کرم قرمز کالیفرنیایی و تولید ورمی کمپوست دو نامزد دیگر دریافت جایزه این بخش بودند.
در بخش هوا، شرکت سامانه راهکار دلفین اسپادانا با طرح کاهش الگوی هوا و مصرف انرژی با تحول دیجیتال در صنعت حمل‌ونقل جایزه نفر اول را کسب کرد.
همچنین شرکت پرتوتاب رایان با طرح سامانه کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی و سامانه هوشمند ضد سرمازدگی باغات و اراضی کشاورزی دو نامزد دیگر دریافت جایزه بودند.
جایزه نفر اول بخش آتش به شرکت سامان انرژی اصفهان با طرح سیستم هوشمند بالانسینگ آب سرد و گرم موتورخانه رسید و از شرکت فولاد کاشان نوین با طرح انعکاس‌دهنده نور خورشید به منظور تامین نور طبیعی در طبقات پایین ساختمان و شهرداری مشهد برای تامین 20 درصدی انرژی موردنیاز ساختمان‌هایش از نیروگاه خورشیدی در سقف، تقدیر شد.
جایزه نفر اول بخش آب نیز به محفوظ ادولی برای بازسازی برف چال در منطقه اورامان رسید و از کوروش کمالی برای طرح استحصال آب از مه در مناطق کوهستانی و مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان در کرمان به منظور تامین آب پایدار صنعت فولاد تقدیر شد.
حامد کامل‌نیا با طرح برج‌های مسکونی سبز کوثر و مسعود کریمان و شیوا کریم‌پور با طرح مانوستیک، طراحی براساس چرخه عمر، تقدیرشدگان بخش ساختمان پایدار بودند و جایزه نفر نخست این بخش به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب با طرح برج مسکونی مثلث با 18 طبقه در شیراز رسید.
بخش جوانان و بانوان تنها بخشی از برنامه بود که 4 نامزد دریافت جایزه داشت. محبوبه رحیمی با طرح تولید پوشاک دست‌بافت با الیاف طبیعی از خور و بیابانک، موسسه کاریار: مدرسه آموزش کدنویسی متصل به بازار کار، موسسه ندای ماندگار موسسه کارآفرینی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از دروازه غار تهران، نامزدهای دریافت جایزه این بخش بودند که جایزه نفر اول به رئوف آذری با طرح آموزش صلح و دوستی در سردشت، نخستین شهر قربانی بمباران شیمیایی جهان رسید.
در بخش استارت‌آپ‌ها مرضیه کدیور با استارت‌آپ توسعه مواد مبتنی بر بامبو با کارایی بالا از طریق فرآیند تراکم برنده طرح برتر شد. همچنین استارت‌آپ‌های منشور شهرهای آینده با ایده ابتکار ذهنیت زیست بومی برای کودکان و نوجوانان: راه‌حل‌های پایدار برای شهرهای آینده و سعید اکبریان با استارت آپ‌نیروبان فعال در زمینه کنترل و کاهش مصرف برق نیز تقدیر شدند.
در این دوره علاوه بر پروژه‌های بزرگ توجه جایزه به سمت کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌های خرد و محلی و با دغدغه‌های اجتماعی تا امکان فرصت برابر برای کسب‌وکارهای خلاقانه همسو با توسعه پایدار فراهم شود.

«نمانیم کین بوم ویران کنند
همی غارت از شهر ایران کنند»*
مجلس انقلابی، طرحی را در دستور کار خود قرار داده که در صورت تصویب، حفاری‌های غیرمجاز و غارت آثار باستانی و میراث کهن این سرزمین را مشروعیت خواهد بخشید.
طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» که در روزهای اخیر با امضای ۴۶ نماینده به مجلس ارائه شده است، بیشتر از آن‌ که دغدغه‌های فرهنگی این مجلسیان را دربرگیرد، دل‌مشغولی‌های تجاری‌شان را به تصویر کشیده است؛ چرا که در مزایای تعریف شده برای این طرح هیچ مزیت فرهنگی و مبتنی بر حفظ میراث معنوی و فرهنگی لحاظ نشده و اصولاً با تمام مفاهیم رشته‌های مرتبط با میراث فرهنگی بیگانه است.
اینان اگر اندیشه اشتغال‌زایی و ارزآوری و ایجاد ردیف بودجه برای حفظ میراث فرهنگی داشته‌اند، چه بسا هزاران مسیر سهل‌العبور و شایسته‌تر! چنان که مهر تصویب بر حفاری‌های غیرمجاز و قلع و قمع میراث ارزشمند و هزاران ساله باستانی که از معدود افتخارات باقی مانده در قیاس با سایر ممالک و تمدن‌های دیرین بشری ا‌ست چیزی جز قانون‌مند کردن تاراج و یغماگری آثار کهن ایران را در پی نخواهد داشت.
چگونه می‌توان ایرانی بود و بر چنین طرح میراث‌کشی صحه گذاشت؟ این نمایندگان به راستی کیستند و چگونه می‌خواهند از تاریخ، تمدن و اعتبار این کیان دفاع کنند؟
در آموزه‌های اولیه‌مان آموخته‌ایم که بخش عظیم فرهنگِ غنی هر سرزمینی در دل گذشته ‌ پربارش جای دارد و حتی برخی کشورها برای داشتن چنین تاریخ و تمدنی سرمایه‌‌گذاری‌های کلان کرده و برای خودشان، تاریخ جعلی می‌سازند.
اگر چه تا امروز حفاران غیرمجاز را دزدانی پنداشته و می‌پنداریم که دائماً از دست قانون فراری‌ بوده‌اند، با تصویب چنین طرحی همان دزدان مشروعیت قانونی یافته و همان اعمال مجرمانه را بدون هیچ‌گونه مانع و دردسری دنبال می‌کنند.
این نمایندگان اگر درکی از‌ تمدن کشوری که در آن پرورش یافته‌اند داشتند، این‌چنین روی تاراج سرپوش نگذاشته و به بهانه واهی آن‌که راهِ نجاتی پیش پای میراث کهن سرزمین‌مان قرار می‌دهند، این طرح غیرمتمدنانه را به مجلس ارائه نمی‌کردند که حاصلی جز به یغما بردن و نابودی آثار تمدن بزرگ ایران نخواهد داشت.
اهداف طرح‌شان چنان بیگانه با آموخته‌های باستان‌شناسی و حتی منطق است که ذهن هر انسانی را به چرایی وامی‌دارد و متوجه فساد حاکم بر پشت این طرحِ به دور از عقلانیت می‌کند. طرحی که اگر‌ به تصویب برسد، حیثیت ملی ایران را با خطر مواجه می‌کند. دیری نخواهید پایید که جویندگان گنج با انواع دستگاه‌های مدرن و بیل و کلنگ و با روش‌های غیرعلمی به جان خاک بی‌گناه افتاده و دیگر نقطه‌ای از این سرزمین از شر این سودجویان و مهاجمین و دلالان فرهنگ و تمدن ایران در امان نخواهد بود!
مبادا رسد آن روز…
*فردوسی

در حالی در روزهای اخیر علت عدم پذیرش توله‌یوزپلنگ‌های «ایران» توسط مادرشان از سوی بعضی کارشناسان «لمس توله‌ها بدون دستکش در زمان سزارین» عنوان شده بود، دامپزشک تیم سزارین با مستنداتی این شایعه را رد می‌کند.
بهرنگ اکرامی، دامپزشک معتمد سازمان حفاظت محیط‌زیست در پاسخ به برخی اظهارنظرهای انجام‌شده در روزهای اخیر درباره روند تولد توله یوزپلنگ‌های «ایران»، یوزپلنگ ماده که در طرح تکثیر یوزپلنگ ایرانی در اسارت حضور دارد، این سخنان را «توهمات و شایعه‌پراکنی‌های یک دامپزشک» توصیف کرده و با انتشار تصاویری از توله‌ها نوشت: «بیان سزارین بدون دستکش، نپذیرفتن توله‌ها توسط مادر به علت لمس توله‌ها، ندیدن یوز و توله یوز توسط کادر تیمارگر تابه‌حال، آسپیراسیون شیر در اشتباه شیردهی، عفونت و احتمال پریتونیت و چسبندگی محوطه بطنی و مرگ یوزپلنگ ایران جزو این شایعه‌پراکنی‌هاست. ایران سالم و سرحال است و دو هفته دیگر سونوگرافی تشخیصی خود را برای ارزیابی کارکرد رحمی انجام می‌دهد و بخیه‌های آن برداشته می‌شود.»
اکرامی افزود:‌ «توله‌های «ایران» نیز چشم باز کرده‌اند و سرحال هستند. کادر یوزپلنگ‌ندیده از فرزندان همین کشورند و با افتخار وقت خود را برای این توله‌ها می‌گذارند. جای بسی تاسف است که یک ایرانی در رسانه‌های خارجی، آن هم بدون آگاهی کامل و عدم حضور در زمان عملیات، به‌راحتی با حیثیت و دستاوردهای علمی کشور خود بازی می‌کند. بسیار متاسفم برای شخصی که خود طی چندین سال در این کار با بهترین متخصصان دنیا موفقیتی جز ایجاد ناکارآمدی دو یوزپلنگ نر و ماده نداشته و امروز در حال تخریب حیثیت ملی این کار بزرگ بدون هیچ‌گونه مستندات علمی است.»

کارزاری با نام درخواست اعلام نارضایتی از اینترنت همراه اول در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #اینترنت_همراه_اول پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به مدیرعامل همراه اول آمده است: «اخیراً مشکلاتی در ارائه اینترنت همراه برای کاربران همراه اول به وجود آمده که موجب نارضایتی بسیاری از کاربران شده است. با وجود تعرفه‌های بالای اینترنت همراه، متاسفانه این شرکت در راستای تعهدات خود به خوبی عمل نمی‌کند و بسیاری از کاربران از ضعیف بودن اینترنت گله‌مند هستند. همچنین برخی از کاربران پس از فعال‌سازی بسته‌های اینترنت به دلیل ضعیف بودن اینترنت همراه نمی‌توانند تا پایان مهلت استفاده از بسته‌ها اینترنت پرسرعت داشته باشند که این امر باعث می‌شود هزینه‌های پرداختی عملاً در حساب شرکت همراه اول باقی بماند.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «اصلاح پشتیبانی همراه اول از کاربران و مخاطبان» شوند.
این کارزار از ۶ شهریور ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی بیش از۵ هزار و ۱۱ نفر امضا شده است.

هشت هزار کوسه و بیش از هشت هزار باله کوسه دیروز در یکی از سردخانه‌های شهرستان چابهار کشف و ضبط شد. خبر را مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان‌وبلوچستان داد و بعد هم از این کشف با عنوان «کشف بزرگترین محموله قاچاق کوسه ماهیان در چابهار» یاد شد. اما درست چهار روز قبل هم در آب‌های جزیره کیش ۲ هزار و 535 باله کوسه‌ماهی کشف و ضبط شده بود. حالا در عرض یک هفته آمار کشف کوسه‌ها و باله‌های کوسه‌های قاچاق به بیش از 10 هزار عدد رسیده است.

در کیش 6 نفر دستگیر شدند و در چابهار هم متهمانی برای این صید غیرقانونی شناسایی شده‌ و تحویل مراجع قضایی داده شدند. اما صید کوسه و بریدن باله‌هایش تجارتی بزرگ است که صیادان دستگیر شده کوچکترین بخش آن هستند. این تجارت آنطور که حمیدرضا بارگاهی، رئیس سابق گروه بهسازی و توسعه زیستگاه‌های آبزیان در سازمان شیلات به «پیام‌ما» می‌گوید، تجارتی است عظیم، با حضور شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ جهانی اما «در این میان فقط نام چند صیاد به گوش می‌رسد و بعد هم فقط خبر دستگیری آنها می‌آید. این در حالی است که شرکت‌های بزرگی پشت ماجرای قاچاق کوسه هستند و استفاده‌های مختلف اعم از استفاده‌های پزشکی از این ماجرا رخ می‌دهد. با این همه تنها صحبتی که از این ماجرا می‌شنویم، استفاده کوسه در سوپ است! این امر تقلیل ماجرای تجارت کوسه است.»

در این میان فقط نام چند صیاد به گوش می‌رسد و بعد هم فقط خبر دستگیری آنها می‌آید. این در حالی است که شرکت‌های بزرگی پشت ماجرای قاچاق کوسه هستند و استفاده‌های مختلف اعم از استفاده‌های پزشکی از این ماجرا رخ می‌دهد. با این همه تنها صحبتی که از این ماجرا می‌شنویم، استفاده کوسه در سوپ است! این امر تقلیل ماجرای تجارت کوسه است

بر اساس اخبار غیررسمی قیمت خرده‌فروشی هر کیلوگرم باله کوسه در کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس به حدود ۴۰۰ دلار می‌رسد. این رقم البته نوسانات مختلفی دارد.
در همین حال بنا بر گزارشی که روزنامه گاردین سال گذشته نوشته، کشورهای اروپایی نیمی از تجارت باله کوسه آسیایی را در اختیار دارند. کوسه‌ها در سراسر جهان بیش از حد صید می‌شوند و در 50 سال گذشته جمعیت انواع کوسه‌ها بیش از 70 درصد کاهش یافته است. در این گزارش همچنین از تحقیق جدیدی صحبت شده که در آن با بررسی 144 نمونه از غذای حیوانات خانگی از 16 برند مختلف، مشخص شده که در این غذاها DNA کوسه یافت شده است. همچنین DNA کوسه در محصولات غذایی مصرفی انسان، از جمله «ماهی و چیپس» نیز یافت شده است.
نتایج آزمایشات همچنین نشان داده که در تولید این مواد از پروتئین موجود در کوسه آبی، کوسه ابریشمی, کوسه صخره‌ای نوک‌سفید, کوسه تیغه کارائیب و کوسه ببر شنی استفاده شده است که در این میان کوسه ابریشمی و کوسه صخره‌ای نوک‌سفید در فهرست قرمز اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده «گونه آسیب‌پذیر» دسته‌بندی شده‌اند.
ایران، هجدهمین کشور صیدکننده کوسه
وضعیت کوسه‌ها در آب‌های ایران هم چندان مساعد نیست اما بارگاهی می‌گوید باید به فهرست‌های جهانی و آمارهای مختلفی که وجود نگاه کنیم و بعد از آن می‌بینیم که ایران در فهرست فائو، هجدهمین کشوری است که صید کوسه دارد و نخستین کشور اسپانیاست.

مقصد کوسه و باله‌هایشان کجاست؟ بارگاهی می‌گوید شرق آسیا و هنگ‌کنگ نقطه‌ای است که این کوسه‌ها به آنجا روانه می‌شوند و البته در ژاپن، اروپا و آمریکا هم بیشترین مقدار محصولات از کوسه تولید می‌شود. در نتیجه صیادان کم‌توان‌ترین افراد و نخستین افراد این زنجیره طولانی هستند

ما مقصد کوسه و باله‌هایشان کجاست؟ بارگاهی می‌گوید شرق آسیا و هنگ‌کنگ نقطه‌ای است که این کوسه‌ها به آنجا روانه می‌شوند و البته در ژاپن، اروپا و آمریکا هم بیشترین مقدار محصولات از کوسه تولید می‌شود. در نتیجه صیادان کم‌توان‌ترین افراد و نخستین افراد این زنجیره طولانی هستند و توجه به آنها عاملی شده تا دیگر بخش‌های این تجارت نادیده گرفته شود. رئیس سابق گروه بهسازی و توسعه زیستگاه‌های آبزیان در سازمان شیلات می‌گوید:‌ «بیشترین مصرف کوسه در ساخت نخ‌های بخیه و مسائل پزشکی است. از غضروف، کبد و طحالش هم استفاده‌های مختلف می‌کنند. همچنین باله‌های کوسه کلاژن‌های بسیاری دارد و در نتیجه این بخش هم مورد استفاده بسیاری قرار دارد.»
فارغ از بحث شکار این حیوانات، در سال‌های گذشته چند باری صحبت از تورهای تفریحی شکار کوسه هم به میان آمده بود. تورهایی که با هدف ایجاد ساعاتی خوش برای گردشگران، صید ماهیان بزرگ نظیر ماهیان تن، ماهی شیر و باراکودا و غیره را برگزار می‌کنند، این تورهای تفریحی اما در برنامه صیدشان، صید کوسه را هم داشتند. روش آنها گرفتن کوسه و بعد رها کردنش بود. سال 97، داوود میرشکار که آن زمان مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط ‌زیست بود دراین‌باره گفت: «اگر توری مجوز زنده‌گیری کوسه را داشته باشند، سازمان شیلات باید پاسخگو باشد.» با این حال بعد از آن هم چند باری صحبت از این تورهای تفریحی به میان آمد.
جریمه صید کوسه فقط 30 میلیون تومان
صید نهنگ از سال 2003 در جهان ممنوع شد. بعد از آن در سال 2005 صید کوسه دم‌دراز ممنوع اعلام شد و بعد هم در سال 2010 فائو به کشورهای مختلف اعلام کرد که برای کاهش صید برنامه‌ریزی کنند. بارگاهی می‌گوید در ایران هم از سال 1392 صید کوسه ممنوع شد و از سال 94 افزایش جریمه‌ها برای صید اعمال شد.
این رقم در حال حاضر سی میلیون تومان است. سازمان شیلات هرچند سال یک‌بار تغییری در این رقم می‌دهد تا با افزایش آن بتواند جلوی صیدهای غیرقانونی را بگیرد. «چون صید کوسه غیرقانونی است. بسیاری از افراد دست به این کار نمی‌زنند و ممکن است کوسه‌ها به صورت ضمنی در تورهایشان دیده شود. یعنی در حین شکار سایر ماهی‌ها. اما صیادانی هم هستند که به صورت مشخص کوسه صید می‌کنند که اینها یا شبانه یا مواقعی که گشت‌ها حاضر نباشند بارشان را تخلیه می‌کنند.»
بارگاهی از سوی دیگر می‌گوید بر اساس گزارش ارائه شده توسط پروژه مدیریت کوسه‌ماهیان در غرب اقیانوس هند و خلیج فارس، می‌توان گفت کشورهایی در غرب آسیا در تجارت کوسه بسیار فعالند؛ ابتدا هند، بعد پاکستان و در نهایت امارات نقش اصلی را در تجارت این محصول دارند. «بر اساس پژوهش‌های موجود ،60 گونه کوسه در خلیج فارس و دریای عمان داریم که بیشترین آنها کوسه‌های ساحلی، کوسه مناطق مرجانی، کوسه اقیانوسی و کوسه مناطق عمیق است. در این میان میزان صید هم متفاوت است و در دریان عمان و آب‌های استان سیستان‌وبلوچستان؛ کوسه‌های اقیانوسی صید می‌شوند و در سواحل کیش و … کوسه‌های ساحلی و مناطق مرجانی صید می‌شوند.»
در دو ماه ابتدای امسال بیش از ده هزار کوسه و باله کشته شده و آماده قاچاق کشف شده است. این در حالی است که اینها تنها آمار مواردی است که از سوی سازمان‌های مختلف کشف و ضبط شده‌اند. اما اگر بتوانیم به تعداد دقیق کوسه‌ها و باله‌هایی که هر ساله از کشور قاچاق می‌شوند دست یابیم، شاید میزان این صید غیرقانونی در ایران، از آمار فعلی بسیار بالاتر باشد.

یکی از نگرانی‌های طرح شده پس از لشکرکشی روسیه به اوکراین، ایجاد اختلال در بازارهای جهانی مواد غذایی به ویژه گندم بود. روسیه و اوکراین یکی از بزرگترین تولید و صادرکنندگان گندم جهان هستند به‌طوری که در سال 2020 روسیه با سهم 18.4 درصدی و اوکراین با سهم 7 درصدی از صادرات گندم، رتبه‌های نخست و پنجم جهانی را در امر صادرات این محصول استراتژیک به خود اختصاص داده‌اند. جدای از شرایط آب‌و‌هوایی که پتانسیل تولید محصول استراتژیک گندم را در این دو کشور مهیا می‌کند، مهم‌ترین گزاره اثربخش بر تولید گندم در این ناحیه از کره زمین، ویژگی‌های ممتاز «خاک» است.

شکل‌گیری و تکامل خاک‌های حاصلخیزی که اوکراین و روسیه را به سرزمین‌های «خاک سیاه» معروف کرده، شاید مهم‌ترین برتری زیربناهای تولید محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم در این دو کشور باشد. «خاک سیاه» (چِرنوزِم)، ک این ویژگی متمایز و منحصر به فرد را به دو کشور روسیه و اوکراین بخشیده و آنها را به قطب‌های تولید غله جهان تبدیل کرده تا جایی که روس‌های عصر تزاری از این خاک‌های سیاه به عنوان «ثروت بی‌نظیر روسیه» نام می‌بردند، براساس ساختار طبقه‌بندی خاک ارائه شده از سوی وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA Soil Taxonomy)، که در کشور ما نیز به عنوان روش پذیرفته شده برای طبقه‌بندی خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد، در رده مالی سول (Mollisols)، قرار می‌گیرند. شکل‌گیری مالی سول‌ها، نیازمند شرایط خاصی است و بر همین مبنا در سراسر سطح کره زمین ایجاد نمی‌شود و تکوین و تکامل آن به عرض‌های جغرافیایی خاصی محدود می‌شود.

بررسی‌های خاک‌شناسی نشان می‌دهد قطعه زمین 90 هکتاری «استعدادیابی شده» و «تخصیصی یافته» از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و «واگذار شده» از سوی سازمان امور اراضی کشور برای احداث مجتمع پتروشیمی‌مازندران در حاشیه تالاب میانکاله در رده خاک‌های ارزشمند مالی سول قرار دارد

از مجموع بیش از 163 میلیون هکتار پهنه کشورمان، بیش از 93 میلیون هکتار (57 درصد کل پهنه کشور)، پوشیده از شش رده از 12رده خاک شناسایی شده در کره زمین است و 43 درصد باقی مانده سرزمین ما فاقد پوشش خاکی است. (البته برخی دیگر از مطالعات، پهنه‌های پوشیده از خاک کشور را 75.9 میلیون هکتار نیز گزارش کرده‌اند) مطالعات دقیق‌تر خاک‌شناسی انجام شده در کشور نیز بیانگر این است که خاک‌های ارزشمند مالی سول با مساحتی بالغ بر 3.7 میلیون هکتار، تنها 2.2 درصد از کل پهنه سرزمینی ما (معادل 3.96 درصد کل پهنه‌های خاکی)، را در بر می‌گیرد و این مقدار نیز صرفا محدود به باریکه جنوبی ساحل کاسپین و بخش‌هایی از نواحی کوهستانی البرز شمالی است.

نگاهی به تعداد پروژه‌های سدسازی، انتقال آب بین حوضه‌ای، صنایع سنگین، جاده سازی و … در کشور طی نیم قرن گذشته بیانگر این حقیقت آشکار است که «خاک»، به عنوان رهاشده‌ترین، ناشناخته‌ترین و بی‌ارزش‌ترین ثروت ملی و طبیعی این سرزمین، از هیچ جایگاه مشخصی برخوردار نبوده و اصولا هیچ متولی پاسخگویی ندارد

بررسی‌های خاک‌شناسی نشان می‌دهد قطعه زمین 90 هکتاری «استعداد یابی شده» و «تخصیصی یافته» از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و «واگذار شده» از سوی سازمان امور اراضی کشور برای احداث مجتمع پتروشیمی‌مازندران در حاشیه تالاب میانکاله، با مراجعه به «نقشه منابع و استعداد خاک‌های ایران» (شادروان بنایی، 1380) در رده خاک‌های ارزشمند مالی سول قرار دارد. بررسی‌های میدانی و نگاهی به تصاویر و عکس‌های هوایی نیز به روشنی بیانگر این است که قطعه زمین «استعدادیابی» شده برای احداث مجتمع پتروشیمی‌مازندران (میانکاله)، محاط در اراضی کشاورزی است و همین مساله همسان بودن واحد اراضی تخصیصی برای پتروشیمی ‌با اراضی زیر کشت اطراف، فرآیند «استعداد یابی» انجام شده از سوی کارشناسان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند. با توضیحات ارائه شده در خصوص ویژگی‌های ممتاز و منحصربه‌فرد منابع خاک منطقه واگذار شده برای احداث این مجتمع پتروشیمی، پرسش اساسی مطرح شده این است که آیا در «کمیته استعدادیابی» سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، برای بررسی استعداد و تخصیص اراضی به پروژه‌های صنعتی، از همه تخصص‌های لازم و مرتبط با امور منابع طبیعی و محیط زیست و از جمله تخصص خاک‌شناسی نیز بهره گرفته می‌شود یا نظر کارشناسی برای استعدادیابی و تخصیص زمین، بدون نگاه به خاک به عنوان ساختار اصلی تشکیل‌دهنده عرصه، تنها در انحصار متخصصان بهره‌برداری از جنگل و مرتع است؟ تجربه نشان داده که از آغازین سال‌های حرکت ایران به سوی صنعتی شدن، جایگاه «خاک» به عنوان مهم‌ترین رکن و پایه تشکیل‌دهنده منابع طبیعی و محیط زیست، در هیچ یک از پروژه‌های عمرانی کشور مورد توجه و حتی برآورد خسارت قرار نگرفته است. نگاهی به تعداد پروژه‌های سدسازی، انتقال آب بین حوضه‌ای، صنایع سنگین، جاده‌سازی و … در کشور طی نیم قرن گذشته بیانگر این حقیقت آشکار است که «خاک»، به عنوان رها شده ترین، ناشناخته‌ترین و بی‌ارزش‌ترین ثروت ملی و طبیعی این سرزمین، از هیچ جایگاه مشخصی برخوردار نبوده و اصولا هیچ متولی پاسخگویی ندارد. البته این مساله چندان محل تعجب نیست چرا که که حتی پوشش گیاهی عرصه‌های واگذار شده در روند استعدادیابی و تخصیص نیز با آنکه طی بیش از یکصد سال گذشته دارای متولی مشخص و شناخته شده‌ای هم هست چندان محل توجه قرار نمی‌گیرد که مصداق بارز آن را می‌توان در صدور «تخصیص واگذاری» برای تغییر کاربری همین 90 هکتار مرتع دارای «طرح مصوب مرتعداری» در ساختگاه مجتمع پتروشیمی‌مازندران(میانکاله)، به روشنی دریافت. تخصیص و واگذاری عرصه 90 هکتاری دارای خاک ارزشمند و طرح مصوب مرتعداری برای احداث مجتمع پتروشیمی‌در حاشیه تالاب میانکاله در حالی از سوی دو سازمان متولی منابع طبیعی و امور اراضی کشور مورد موافقت واقع شده که پیشتر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در همین مختصات جغرافیایی و با لحاظ کردن برخی گزاره‌های زیستی با احداث مجتمع پالایشگاهی مخالفت کرده بود. اتخاذ این رویکردهای دوگانه و متضاد از سوی یک سازمان با شرح ماموریت مشخص در گذر زمان، تنها پیامی‌که به جامعه صادر می‌کند، اعلام رخت بربستن نگاه‌های فنی و کارشناسی و البته انعطاف‌پذیری و همراهی در برابر سردمداران توسعه سنگ و ملاتی در کشور است.
پایان سخن اینکه مالی سول‌های واگذار شده برای احداث مجتمع پرحاشیه پتروشیمی ‌مازندران در حاشیه تالاب میانکاله، به عنوان ذخیره استراتژیک منابع خاک کشور باید مورد حفاظت ویژه قرار گیرد چرا که با اعمال برخی اقدامات اصلاحی جزیی می‌توان از این منابع خاکی دارای ویژگی‌های ممتاز برای تولید محصولات غذایی و تامین بخشی از امنیت غذایی کشور بهره جست.