سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در واکنش به ترور سرهنگ صیاد خدایی «ترور یک فرد نظامی در زمان غیر کاری، کنار منزل و مقابل خانواده» را فاقد «ارزش راهبردی و نظامی» و «نشانه ترس، ضعف، زبونی و حقارت رژیم تروریست» توصیف و تاکید کرد: «تکلیف نبرد را رویارویی در میدان مشخص می‌کند، نه ترور در پس‌کوچه‌ها!»

هنوز تا غروب نخستین روز خردادماه 1401، ساعتی مانده‌ بود که خبرگزاری اصولگرای تسنیم به‌عنوان یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به برخی نهادهای نظامی-امنیتی، در خبری که حوالی ساعت 18 و 30 دقیقه و به نقل از یک منبع آگاه روی خروجی خود فرستاد، از شهادت یک عضو سپاه قدس خبر داد. خبری که البته اهمیتش آن‌گاه آشکار می‌شد که با مراجعه به متن خبر به این نکته توجه می‌کردیم که شهادت این پاسدار مدافع حرم، نه در محل انجام ماموریت، بلکه در قلب تهران، آن‌هم در جریان یک «عملیات تروریستی» رقم خورده است. عملیاتی تروریستی که تا زمان نگارش این گزارش و در حالی که حدود 24 ساعت از وقوع عملیات می‌گذرد، هنوز هیچ فرد، گروه یا نهادی مسئولیتش را برعهده نگرفته اما آن‌چه با نگاهی به واکنش‌های داخلی و خارجی دستگیرمان می‌شود و به‌ خصوص وقتی نگاهی می‌اندازیم به کم و کیف پوشش مطبوعاتی این خبر در مطبوعات اسرائیلی می‌اندازیم، با اطمینانی بیشتر در ذهنمان شکل می‌گیرد، نقش احتمالی رژیم صهیونیستی در عملیات تروریستی در خیابان مجاهدین اسلام دیده می‌شود.هنوز ساعتی از انتشار آن اخبار غیررسمی و دست به دست شدن گفته‌های مختصر منبع‌آگاه خبرگزاری تسنیم و دیگر منابع غیررسمی نگذشته بود که بالاخره نخستین واکنش رسمی صورت گرفت. واکنشی که در همان دقایق اولیه ساعت 19 و در قالب یک اطلاعیه از سوی روابط‌عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت و در حالی که پیش‌تر منبع آگاه خبرگزاری تسنیم گفته بود «این حادثه حوالی ساعت ۱۶ امروز در یکی از کوچه‌های فرعی خیابان مجاهدین اسلام رخ داد و دو نفر موتور سوار با شلیک ۵ گلوله، یکی از مدافعان حرم را به شهادت رساندند»، روابط‌عمومی سپاه اعلام کرد که این عضو سپاه قدس، «سرهنگ پاسدار صیاد خدایی» نام داشته که در پی «اقدام تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی» به شهادت رسیده است. روابط‌عمومی کل سپاه پاسداران در این اطلاعیه اعلام کرد: «عصر روز یکشنبه در یکی از کوچه‌های منتهی به خیابان مجاهدین اسلام در شرق تهران، مدافع حرم «سرهنگ پاسدار صیاد خدایی» هدف جنایت تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی قرار گرفت.» سپاه پاسداران همچنین در حالی از آغاز اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربان خبر داد که روز گذشته نیز این واکنش‌ها به‌طور گسترده ادامه یافت و ازجمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری نیز پیش از عزیمت به پنجمین سفر خارجی خود در قامت ریاست دولت سیزدهم، به بیان نکاتی درباره ترور شهید صیاد خدایی پرداخت. اما پیش از آن‌که رئیس‌جمهوری و بسیاری از دیگر مقام‌های سیاسی و اجرایی مملکت، از ترور سرهنگ صیاد خدایی سخن بگویند، این سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران بود که در سخنانی کوتاه در واکنش به جنایت تروریستی اخیر و شهادت سردار صیاد خدایی گفت: «این شهید گرانقدر عمر خود را در مجاهدت برای حضور در صحنه‌های نیاز کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و صیانت از استقلال و امنیت ملت و میهن عزیزمان سپری کرد و سرانجام در اوج مظلومیت هدف کینه اجیرشدگان سرویس‌های اطلاعاتی نظام سلطه و صهیونیسم جهانی قرار گرفت.» سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف ضمن تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت سردار خدایی افزود: قطعاً دشمن با ارتکاب اعمال جنایتکارانه علیه ملت ایران و امت اسلامی به ویژه مجاهدان و رزمندگان دلاور و پیشتاز حاضر در میدان امنیت، راه به جایی نخواهد برد و شهادت سردار سرافراز صیاد خدایی؛ عزم و اراده پاسداران انقلاب در صیانت از امنیت و اقتدار ملی و مقابله قاطع با دشمنان این سرزمین به ویژه رژیم تروریستی آمریکا و رژیم جعلی، جنایتکار و موقتی صهیونیستی را مستحکم‌تر می‌سازد.

روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در پی ترور سرهنگ صیاد خدایی در پیامی به‌طور تلویحی و غیرمستقیم عوامل این عملیات تروریستی را «عوامل بزدل و جنایتکار تروریستی ضدانقلاب وابسته به استکبار جهانی» توصیف و تاکید کرد: «تعقیب، دستگیری و برخورد قاطع و انتقام از آمران و عاملان این اقدام خبیثانه، ناجوانمردانه و غیر انسانی مطالبه همه مردم شریف ایران از همه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور است

همچنین روز گذشته سخنگوی نیرو‌های مسلح در حاشیه مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد آزادسازی خرمشهر که در ستاد فرماندهی کل انتظامی کشور برگزار شد، با بیان اینکه ایران قربانی ترور است و حدود ۱۷ هزار نفر از مردم کشورمان توسط دشمنان ترور شدند، به «ترور روز یکشنبه در تهران» اشاره کرد و گفت: «ادعایی که آمریکایی‌ها و متحدان آن‌ها درخصوص حقوق بشر دارند، کذب است و ما قربانی ترور هستم!» سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی که تاکید داشت از دید جمهوری اسلامی این «آمریکا و رژیم صهیونیستی» است که «مرکز و کانون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای انجام اقدامات تروریستی در جهان هستند»، گفت: «معمولاً دشمنان انقلاب اسلامی از هر طیفی دچار استیصال می‌شوند و زمانی که همه راه‌ها را به روی خود بسته می‌بینند، دست به اقدامات تروریستی می‌زنند ، که این هم یکی از همان اقدامات است.» سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح همچنین خاطرنشان کرد: «ترور یک موفقیت برای دشمنان انقلاب اسلامی نیست، بلکه یک شکست برای آن‌هاست.» او که معتقد است دشمنان با ترور جوانان این کشور راه به جایی نخواهند برد و حتماً درپی این ترور‌ها با شکست‌های مفتضحانه‌ای روبه‌رو می‌شوند»، اعلام کرد: «ابعاد این ترور در دست بررسی است و نیرو‌های امنیتی کشور این موضوع را دنبال می‌کنند؛ نتیجه بررسی‌ها هم متعاقباً اعلام می‌شود.»
این درحالی بود که روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح نیز روز گذشته، در پی ترور سرهنگ صیاد خدایی در پیامی به‌طور تلویحی و غیرمستقیم عوامل این عملیات تروریستی را «عوامل بزدل و جنایتکار تروریستی ضدانقلاب وابسته به استکبار جهانی» توصیف و تاکید کرد: «تعقیب، دستگیری و برخورد قاطع و انتقام از آمران و عاملان این اقدام خبیثانه، ناجوانمردانه و غیر انسانی مطالبه همه مردم شریف ایران از همه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور است.»
اما از دیگرسو در حالی که ابراهیم رئیسی خود را برای عزیمت به مسقط مهیا کرده بود، پیش از ترک تهران به مقصد عمان، به ترور سرهنگ صیاد خدایی پرداخت و ضمن همدردی با خانواده او و البته مجموعه سپاه پاسداران، برای این سرهنگ شهید سپاه قدس از خداوند متعال علو درجات مسئلت و خاطرنشان کرد: «پیگیری این رخداد اثبات خواهد کرد که بدون تردید دست استکبار جهانی پشت این جنایت دیده می‌شود.» رئیس جمهور که معتقد است «کسانی که در میدان از نیروهای مدافع حریم و حرم شکست خوردند، می‌خواهند به این شکل استیصال خودشان را نشان دهند»، خاطرنشان کرد: «پیگیری جدی این موضوع از سوی مسئولان امنیتی مورد تاکید بنده است و تردید ندارم که انتقام خون پاک این شهید بزرگوار از جنایتکاران حتمی است.» اما در شرایطی که مراسم وداع با پیکر این شهید مدافع حرم بعدازظهر روز گذشته در معراج‌الشهدای تهران برگزار شد، تعدادی از نمایندگان مجلس نیز از طریق حساب‌های کاربری‌شان در شبکه‌های اجتماعی مختلف از جمله توییتر، به این مهم پرداخته و خواستار انتقام از عوامل این ترور شدند. نمایندگانی که از جمله می‌توان از چهره‌هایی همچون هادی بیگی‌نژاد نماینده ملایر، عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان، علی حدادی نماینده طالقان و ساوجبلاغ، محمدرضا احمدی سنگری نماینده رشت، مصطفی نخعی نماینده نهبندان، علی بابایی‌کارنامی نماینده ساری، مهدی عیسی‌زاده نماینده میاندوآب و غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر نام برد. این در حالی بود که سید نظام‌الدین موسوی نماینده تهران و سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز در توییتی در واکنش به این مهم نوشت: «ترور یک فرد نظامی خارج از محیط عملیات، در زمان غیر کاری، کنار منزل و مقابل خانواده هیچ ارزش راهبردی و نظامی ندارد و تنها یک جنایت و نشانه ترس، ضعف، زبونی و حقارت رژیم تروریست است. تکلیف نبرد را رویارویی در میدان مشخص می‌کند، نه ترور در پس‌کوچه‌ها.»
به هر تفسیر در حالی واکنش‌ها به خبر ترور این سرهنگ سپاه قدس همچنان ادامه دارد، بنابر اطلاعیه روابط‌عمومی کل سپاه پاسداران، آیین تشییع پیکر او از ساعت ۸ صبح امروز (سه‌شنبه سوم خردادماه)، از میدان امام حسین در مسیر خیابان ۱۷ شهریور به سمت میدان شهدا برگزار می‌شود.

|پیام ما| معاون اسبق توسعه علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه در نشست آنلاین «کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان» موضوع بیمه روستاییان و کشاورزان را بررسی کرد. محمدرضا واعظ‌مهدوی در این نشست گفت که برخورداری از شرایط تامین اجتماعی شهروندان، هم پایداری اجتماعی به همراه می‌آورد و هم از آسیب‌هایی که در اثر فقر به محیط زیست وارد می‌شود جلوگیری می‌کند.

محمدرضا واعظ‌‌مهدوی در نشست آنلاین «بررسی تحلیلی نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور با تاکید بر بیمه روستاییان و کشاورزان» برقراری یک نظام اجتماعی مطمئن و کارآمد را برای پایداری نظام رفاه اجتماعی امری ضروری دانست و گفت: «یکی از عوامل ناپایداری اجتماعی احساس ناامنی، فقر و بی‌پناهی است. افراد در مناطق مختلف جهان به دلیل دسترسی نداشتن به شرایط با ثبات زندگی، به طبیعت آسیب می‌زنند و زندگی خود را دچار آسیب بیشتری می‌کنند. بنابراین برخورداری از شرایط تامین اجتماعی شهروندان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.»

نگاهی که در طول 15-20 سال اخیر، یعنی پس از سال 1386 بر نظام تامین اجتماعی حاکم شد که به جای اینکه برنامه‌ریزی برای گسترش رفاه و تامین اجتماعی هدف دستگاه متولی این ساختار قرار بگیرد، بنگاه‌داری هدف اصلی قرار گرفت، باعث شد تا رقابت برای مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره بودن و رانت‌هایی از این دست ایجاد شود و ما از مسیر خود دور شویم. این انحراف‌ها ما را از رسیدن به دستاوردهای مورد نظر دور و دچار شرمساری در برابر ملت عزیز کرده است

معاون اسبق توسعه علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه، پس از شرح تاریخچه‌ای از پوشش‌های بیمه‌ای در ایران، با بیان اینکه بیمه، رکن مهم نظام تامین اجتماعی در جهان است، گفت: « نظام‌های بیمه‌های تامین اجتماعی کاملا مربوط به کارفرما هستند بنابراین بیمه برخی افراد از جمله روستاییان و خویش‌فرمایان که دارای کارفرما نیستند با مشکل مواجه می‌شود. در ماده 30 برنامه سوم توسعه به بازمهندسی نظام تامین اجتماعی پرداخته شد تا نظام بیمه جامعیت پیدا کند و کاستی‌ها پوشش داده شود. بر این اساس ساختاری شکل گرفت، جلسات متعددی تشکیل و لایحه نظام جامع تامین اجتماعی در دولت تهیه شد. در بیش از 30 جلسه دولت به این مبحث پرداخته شد تا به مجلس تقدیم شود. در مجلس، 6 کمیسیون (بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، امور اقتصادی، برنامه و بودجه، کشاورزی) مسئول رسیدگی و نهایی کردن این لایحه شدند. در نهایت، کمیسیون تلفیق تشکیل شد و این لایحه را مورد بررسی قرار داد.»
او با اشاره به اینکه این قانون تحت عنوان قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال 1383 تصویب شد، گفت: «این قانون یکی از مهم‌ترین قوانین تاسیسی کشور در دوران بعد از انقلاب اسلامی است که جزء مهم‌ترین قوانین نظام‌بخش ایران است و نظام تامین اجتماعی را شکل داده است. یکی از دستاوردهای مهم این قانون را شکل‌گیری صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان دانست. این خلا که در قانون برنامه سوم مورد توجه قرار گرفته بود در قانون برنامه چهارم و تاسیس سازمان نظام جامع تامین اجتماعی به شکل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان شکل گرفت. در این صندوق بازنشستگی روستاییان در دستور کار قرار گرفت و سازوکاری در جهت طراحی نظام بازنشستگی برای کشاورزان و روستاییان که بدون کارفرما هستند و در سازمان تامین اجتماعی این ساز و کار برای آنها وجود نداشت ایجاد شد.» به گفته او دولت بر اساس این استدلال که جامعه روستایی جامعه تولیدگر است، امنیت غذایی به کشاورزان وابسته است و بسیاری از خدمات رفاهی که در شهرها وجود دارد برای روستاها وجود ندارد، به آنها امتیاز ویژه‌ای اختصاص داد و بنا شد خود به‌صورت مجازی به عنوان کارفرما قرار بگیرد و سهم بیمه کارفرمایان را خود دولت بپردازد.
معاون اسبق توسعه علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه افزود:‌ «امروزه برای پرداخت حق بیمه کارگران کارخانه‌ها از سی واحد، 9 واحد را خود کارگر و 18 واحد آن را کارفرما و 3 واحد را هم دولت از محل مالیات‌ها و درآمدهای دولت می‌پردازد تا در این امر مشارکت داشته باشد. اما درباره روستاییان و کشاورزان آن 18 واحد پرداختی کارفرما وجود ندارد به همین دلیل بیمه بازنشستگی روستاییان در همه‌ جای دنیا با مشکل مواجه است. اما در صندوق بیمه روستاییان، دولت 18 واحد کارفرما را به روستاییان می‌پردازد. بنابراین 8 سطح بیمه‌شده تعیین شد که بر اساس آن مبلغی را خود روستایی و دو برابر آن را دولت می‌پردازد که این صندوق تشکیل شده و تسهیلاتی از قبیل کسر کردن تعداد سال‌های پرداختی از جانب روستاییان در نظر گرفته شد (15 سال).»

اشکالی که در صندوق بیمه‌های روستاییان وجود داشت این بود که این بیمه‌ها اختیاری است در حالی که یکی از ویژگی‌های بیمه‌های اجتماعی و لایه دوم بیمه‌های ما این است که باید اجباری باشند. به دلیل اختیاری بودن آنها و آشنا نبودن روستاییان با خدمات بیمه‌ای، افراد زیادی در این زمینه دیرتر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند

او با بیان اینکه با آغاز فعالیت این صندوق از سال 84، بیمه اولین گروه‌های بازنشسته این صندوق در سال‌های 1398، 99 و 1400 پرداخت شد، ادامه داد: «در آن زمان کسانی که در سال‌های قبل بیمه شده بودند و دوران لازمه بیمه‌پردازی را طی کرده بودند حقوق دریافت کردند. اگرچه این مبلغ حقوق بیمه چندان زیاد نیست اما برای یک فرد مسن روستایی که هیچ امکاناتی ندارد این مبلغ، حقوق پایه‌ای را برای آنها تامین می‌کرد بنابراین این صندوق نقش چشمگیری در شکل‌دهی نظام تامین اجتماعی کشور دارد.»
مهدوی همچنین گفت: «به‌صورت همزمان بیمه درمان روستاییان هم در سال‌های 83 و 84 آغاز شد. با اعتباری که در سال 1384 نهایی شد خدمات بستری روستاییان به‌صورت کامل تحت پوشش قرار گرفت و دفترچه بیمه به آنها اهدا شد تا بیمه درمان‌شان توسط بیمه سلامت و بیمه بازنشستگی‌شان توسط صندوق بیمه تامین اجتماعی روستاییان تامین شود. به این ترتیب جمعیت بیمه‌شدگان ما بسیار گسترش پیدا کرد. اشکالی که در صندوق بیمه‌های روستاییان وجود داشت این بود که این بیمه‌ها اختیاری است در حالی که یکی از ویژگی‌های بیمه‌های اجتماعی و لایه دوم بیمه‌های ما این است که باید اجباری باشند. به دلیل اختیاری بودن آنها و آشنا نبودن روستاییان با خدمات بیمه‌ای، افراد زیادی در این زمینه دیرتر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. ما در همان سال‌های پیش‌بینی کرده بودیم که باید تعداد بیمه‌شدگان بر اساس تعداد خانوارهای روستایی گسترش پیدا کند اما این روند کُند پیش رفت. اکنون که احکام بازنشستگی روستاییان در حال صادر شدن است رفته‌رفته این تمایل و اقبال بین روستاییان بیشتر شده و گزارش‌هایی که از صندوق بیمه‌شدگان روستایی دریافت می‌کنم حکایت از رشد قابل‌توجه تعداد بیمه‌شدگان روستایی دارد. در مورد مناطق مرزی و روستاهای محروم که پرداخت مبلغ یک‌سوم حق بیمه روستاییان هم برای آنها مشکل است، نهادها و ارگان‌های مختلف دولتی مزیت‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اند و اعتباراتی در حال تصویب است که با سرعت بیشتری به بیمه‌های روستاییان بپیوندند. اگر به شرایطی برسیم که همه سرپرست‌های خانوار کشور بیمه باشند یعنی در قبال کار آنها در طول زندگی‌شان، در زمان استراحتشان و زمانی که دست از کار دست می‌کشند حقوق ثابتی برای آنها برقرار می‌شود که البته ممکن است از حقوق دوران اشتغال آنها کمتر باشد، به آرمان نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور دست پیدا خواهیم کرد.»
او در بخش دیگری گفت: «متاسفانه در جریان اجرای بعضی از اهدافی مورد نظر قانون‌گذار بوده و در برنامه‌ریزی‌های ما باید اعمال می‌شده که آنگونه که باید و شاید پیاده نشده است؛ به‌ویژه امواج تورمی و سیاست‌های گران کردن قیمت‌ها که به کاهش ارزش پول ملی منجر شده یکی از آسیب‌های خود را به نظام تامین اجتماعی زده و باعث شده که هم ارزش ذخایر تامین اجتماعی کاهش پیدا کند و هم قدرت حقوق و دستمزد کم شود. بنابراین با اینکه با تلاش بسیار سعی شده حقوقی برای بازنشستگی اشخاص در نظر گرفته شود و صندوق‌هایی که مسئول تامین مستمری بیمه‌شدگان قرار داده شوند، تورم و ناکارآمد شدن دستمزدها باعث شده که حقوق دریافتی بیمه‌شده کفایت لازم را پیدا نکند و نظام بیمه‌های تامین اجتماعی ما از اصل کفایت فاصله بگیرند.»
واعظ‌مهدوی سپس اضافه کرد: «نگاهی که در طول 15-20 سال اخیر، یعنی پس از سال 1386 بر نظام تامین اجتماعی حاکم شد که به جای اینکه برنامه‌ریزی برای گسترش رفاه و تامین اجتماعی هدف دستگاه متولی این ساختار قرار بگیرد، بنگاه‌داری هدف اصلی قرار گرفت، باعث شد تا رقابت برای مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره بودن و رانت‌هایی از این دست ایجاد شود و ما از مسیر خود دور شویم. این انحراف‌ها ما را از رسیدن به دستاوردهای مورد نظر دور و دچار شرمساری در برابر ملت عزیز کرده است. ریشه این مساله‌، کاهش ارزش پول ملی یا به تعبیر اقتصاددانان Devaluation است که این سیاست‌ها در همه دنیا سیاست‌های مخربی هستند. بنده به عنوان کارشناس نظام تامین اجتماعی بسیار نگران رفاه و سفره نان مردم هستم. رفاه مردم در اثر افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول مخدوش می‌شود. اقتصاددانان تورم را مالیات فقرا برمی‌خوانند و تورم بیشترین فشار را بر فقرا اعمال می‌کند. در چنین شرایطی نظام تامین اجتماعی خیلی نمی‌تواند کارآمد باشد. تورم، متغیرهای ورودبخشی رفاه خانوارها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و متاسفانه ما از آن اهدافی که برای این نظام تبیین شده فاصله می‌گیریم.»
اما آیا تشکیل این صندوق باعث قوام‌بخشی به کشاورزی سنتی ایران نشد؟ پاسخ مهدوی این است: «ساز و کار ایجاد شرکت‌های کشت و صنعت و شرکت‌های نوین کشاورزی در کشور پیش‌بینی شده و از قبل از انقلاب هم این ساز و کارها شروع شده بود. اکنون هم این ساز و کارها وجود دارد اما در طول این سال‌ها محدودیت‌هایی جلوی پیشبرد آنها را گرفته است. نظام تامین اجتماعی باید وظایف خود را مستقل از سایر بخش‌های فعال جامعه انجام دهد چرا که ممکن است راه‌اندازی این ساز و کار بیست یا سی سال به طول بینجامد اما کشاورزانی که در نقاط مختلف کشور زندگی می‌کنند و به سنین پیری و از کار افتادگی می‌رسند را نمی‌توانیم بلاتکلیف رها کنیم. بنابراین اقدامات کشاورزی مدرن باید سازمان پیدا کند و نیروی کاری که بین این مجموعه‌ها قرار می‌گیرند تحت پوشش بخش دیگر نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی یعنی صندوق تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.»
مهدوی اضافه کرد: «هنوز در بسیاری از مناطق روستایی ما آبیاری سنتی وجود دارد. هنوز وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته سیاست‌های ترویجی لازم را حتی در مقیاس خرد اعمال کند تا کشاورزان بتوانند آبیاری بهینه‌ای انجام دهند. تا زمانی که این سازوکارهای ایجاد نشود این صندوق‌های بیمه تامین اجتماعی کشاورزان، روستاییان را تحت پوشش قرار می‌دهد. این صندوق مقدمه‌ای برای صندوق‌های توسعه‌یافته‌تر است.»

آبادانی‌ها منتظر بودند تا ریزگرد سنگینی که در راه بود را تاب بیاورند ولی زیر آوار ساختمان ۱۰ طبقه نوسازی مدفون شدند. تا این ساعتی که ما داریم گزارش حادثه را می‌نویسیم فقط خدا می‌داند که دقیقاً چه تعداد از مردم این شهر زیر آوار مدفون شده‌اند اما همه آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها و همه ایرانی‌ها زیر آوار هزار سوال درباره تکرار یک حادثه گرفتار شده‌اند.

دوم خرداد نخستین سال از سده پانزدهم خورشیدی نه با خاطره پای صندوق رای آمدن مردم و نه با به استقبال رفتن برای مناسبت آزادی خرمشهر که با حادثه‌ ریزش یک ساختمان نوساز در تاریخ ایران ثبت شد. نیم‌ساعتی بیشتر از ظهر دوم خرداد ۱۴۰۱ نگذشته بود که بخش تجاری برج دوقلوی «متروپل» شهر آبادان فروریخت. از ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه که ایسنا نخستین خبر درباره وقوع این حادثه منتشر کرد تا ۱۷ و ۴۵ دقیقه تعداد فوت‌شدگان این حادثه به ۵ نفر رسید و احتمال گرفتار شدن ۸۰ نفر هم زیر آوار داده شد. بنابراین نمی‌توان از تعداد حادثه‌دیدگان و قربانیان به درستی آماری ارائه کرد. این در حالی است که از همان ساعات اولیه جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد تیم‌های‌ارزیاب و سگ‌های زنده‌یاب خود را به منطقه فرستاده است.
این برج ۱۰ طبقه دو یال داشت. یکی از آن‌ها اداری است که چندی قبل تحویل خریداران داده شده بود و بخش دیگر که فروریخت تجاری بود. قرار بود واحدهای بخش تجاری به زودی به خریداری تحویل شود. بنا بر گفته‌های اهالی آبادان زیر محلی که ساختمان بر آن آوار شده دستکم دو واحد پرتردد قرار داشته؛ یکی آزمایشگاه حقیقت‌پور و دیگری یک کافه یا قهوه‌خانه. خودروهای عبوری و پارک شده در محل را هم لحاظ کنید. این برج ۱۰ طبقه در خیابان امیری در منطقه پرتردد شهر و در نزدیکی بازار معروف «ته‌لنجی‌ها» در فضایی حدود ۶هزارمترمربع قرار دارد. مردم از همان لحظه‌های اول وقوع حادثه در آنجا تجمع کردند. با انتشار خبر و مطلع شدن سایر شهروندانی که احتمال می‌دادند عزیزانشان در این محدوده بوده‌اند بر جمعیت حاضر در محل افزوده شد و همین کار امدادرسانی و آواربرداری را به شدت سخت کرد. در همین حال خبرگزاری مهر در گزارش خود به شعار «عزا، عزا است امروز» جمعی از مردم آبادان اشاره کرد.

وقتی ساختمان پلاسکو پس از ۳ ساعت تحمل حریق فروریخت ۵۴ سال سن داشت. چه بسا اگر مولفه‌های ایمنی در آن رعایت شده بود و کاربری‌های دیگری نیافته بود چنین سرنوشتی نمی‌یافت

آوار خبرها بر سر مردم
از زمان وقوع حادثه نخستین اظهار نظر افراد رسمی متوجه مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور، مهدی ولی‌پور، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر و فرماندار آبادان بود. اما در این فاصله تا حدود ساعت ۶ بعدازظهر بیش از خود حادثه و تعداد قربانیان آن فیلم‌ها و خبرهایی دست به دست می‌شد که متوجه مدیرعامل یا سازنده این مجموعه بود. شاید بتوان به جرات گفت که نام «حسین عبدالباقی» و برادرانش در فاصله ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه ظهر دوم خرداد ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸ در شبکه‌های اجتماعی به چندبرابر اخبار رسمی درباره این حادثه رسید.
مجتبی خالدی و مهدی ولیپور هر دو ساعت ۱۲ و ۵۰ دقیقه را به عنوان زمان شروع حادثه اعلام کردند. سخنگوی سازمان اورژانس گفت:حوالی ساعت ۱۲:۵۰ امروز یک ساختمان ۱۰ طبقه تجاری-اداری در آبادان در معرض ریزش قرار گرفته بود که مدتی بعد بخشی از آن دچار ریزش شد. در پی اعلام این حادثه به اورژانس، بلافاصله پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شد که در حال حاضر نیز در محل مستقر هستند. همچنین تیم‌هایی از اورژانس اهواز نیز به محل اعزام شدند.
خالدی همچنین درباره ظرفیت‌های موجود برای پذیرش مصدومان احتمالی گفت: اورژانس بیمارستان‌های آبادان و خرمشهر در آماده‌باش کامل هستند و بیش از ۱۰۰ ظرفیت در بیمارستان‌های این‌شهرها فراهم شده است. خوشبختانه در حال حاضر مشکلی در پذیرش مصدومان در اورژانس وجود ندارد.
رئیس سازمان جمعیت هلال‌احمر نیز ساعت ۱۳ و ۲۰ دقیقه به ایسنا گفت: چهار تیم امدادی از شهرستان‌های خرمشهر، ماهشهر و شادگان همراه با دو تیم سگ‌های زنده‌یاب و خودروهای ست نجات به محل حادثه اعزام و عملیات تخلیه و ایمن‌سازی صحنه آغاز شد. تیم واکنش سریع استان و همچنین بیش از ۵۰ نیروی امدادی از شهرهای همجوار برای اعزام به محل حادثه آماده باش هستند.
او همچنین افزود:‌ علاوه بر آن یک بالگرد، هفت خودروی نجات و پنج تیم تخصصی جست‌وجو و نجات و سگ‌های زنده یاب برای امدادرسانی به محل اعزام شده‌اند.
اما در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هایی منتشر شد که در آن ادعا می‌شد مردم به سمت شهردار آبادان حمله‌ور شدن و او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. فیلمی که صحت آن مورد تأیید قرار نگرفته است و هنوز از شهردار آبادان هم خبری منتشر نشده است.
در همین حال سخنگوی شهرداری تهران هم اعلام آمادگی کرد تا نیرو به آبادان اعزام کند. شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ نیز بودجه قابل توجهی از بودجه پایتخت را به خرمشهر اختصاص داد. ساعت از ۳ بعدازظهر که گذشت خالدی سخنگوی اورژانس تعداد فوت‌شدگان را چهارنفر اعلام کرد. چیزی که تا ساعت ۵ بعدازظهر به ۵ نفر رسید.
سرهنگ حسین زلقی، فرمانده انتظامی آبادان نیز در پی این حادثه از مردم خواست در محل حادثه حاضر نشوند و از ورود به محدوده خیابان امیری و معابر منتهی به آن خودداری کنند.
همچنین سید محمد محمدی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آبادان نیز به خبرگزاری مهر گفت: اکثریت مصدومان این حادثه حالشان خوب است و سرپایی درمان شده‌اند ولی دو تا سه نفر هستند که وضعی بحرانی دارند و تحت درمان هستند. یک مورد البته به اتاق عمل منتقل شده است.
براساس گزارش همین خبرگزاری احسان عباسپور فرماندار آبادان ظهر امروز در گفت‌وگویی رسانه‌ای با بیان اینکه ساختمان متروپل در حال ساخت بوده و احتمال تلفات به دلیل حضور در منطقه مسکونی وجود دارد، اظهار کرد: دستور تخلیه مناطق اطراف ساختمان داده شده است.
نام سازنده ساختمان بر سر زبان‌ها
وقتی ساختمان پلاسکو پس از ۳ ساعت تحمل حریق فروریخت ۵۴ سال سن داشت. چه بسا اگر مولفه‌های ایمنی در آن رعایت شده بود و کاربری‌های دیگری نیافته بود چنین سرنوشتی نمی‌یافت. اما برخلاف آنچه «حبیب‌الله القانیان» سازنده نخستین برج بلند تهران رقم زده بود برج «متروپل» در آبادان حتی نتوانست به افتتاح برسد چه رسد به آنکه بتواند سن و سالی به هم بزند. برای مردم آبادان عجیب است سازه‌ای که توسط یک سازنده سابقه‌دار ساخته شده چگونه این‌چنین بر سر مردم فرو ریخته است. «حسین عبدالباقی» و برادرانش را آبادانی‌ها خوب می‌شناسند. بهتر است آن فیلم‌ها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی در وصف او منتشر شده را کنار بگذاریم و از اهالی آبادان به ویژه آن‌هایی که در این سال‌ها با او کار کرده‌اد بپرسیم. ساختمان‌هایی که او ساخته به سبب تراکم قابل توجهی که داشته حجم زیادی از خدمات جانبی و سیستم‌های مختلف نیاز داشته و برای همین کم نیستند افرادی که در آبادان او را می‌شناسند. او پیشتر ساختمان «الماس جنوب»، «شهرک خودرویی» و «الماس اروند» را هم ساخته بود. برادر دیگر حسین ساختمان دبستان را در آبادان ساخته است. این سازنده که گفته می‌شود متولد ۱۳۶۰ است دوران جنگ را در اصفهان سپری کرده و به گفته آبادانی‌ها کارش را از سطح پایین و پله‌پله آغاز کرده است. با این حال گفته می‌شود مجوز ساخت «متروپل» ۶ طبقه بوده ولی برخلاف مجوز ۱۰ طبقه ساخته شده است. چیزی که باید شهرداری آبادان و سازمان نظام مهندسی این شهر درباره آن پاسخ دهند. آبادانی‌ها به «پیام‌ما» تاکید کردند که او در میان برادرانش سرعت عمل بیشتری در ساخت و ساز داشت و عموما تیم‌های مختلفی از جمله مهندسان سازه، مهندسان نقشه‌، وکلا و مهندسان استحکام بنا با او همکاری می‌کردند. او قرار بود در جوار شهرک خودرویی «آبادان مال» را بسازد اما از آنجا که دیگر این شهر کشش اقتصادی این حجم از سازه و استقرار واحدهای تجاری را نداشت با وجود تخصیص زمین متوقف ماند. با این حال مردم به «پیام ما» تاکید کردند در فاصله سال ۱۳۹۷ تاکنون به چشم ناظران غیرمتخصص هم سازه متروپل را نامناسب و غیرمستحکم می‌دانستند. در فاصله زمان ریزش ساختمان تا تنظیم این گزارش ( حدود ۶ ساعت) فیلم‌ها و پست‌های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که مدعی بود پیشتر به سازنده متروپل تذکر داده شده بود. از جمله یکی از این هشدارها مربوط به سازمان آتش‌نشانی این شهر در ۲۸ آبان بوده است اما صحت این اطلاعات را نمی‌توان تا تأیید خود آن نهادها مورد استناد قرارداد.
وزیر کشور هم دستور رسیدگی داد
در همین حال ایسنا گزارش داد احمد وحیدی در این تماس تلفنی از صادق خلیلیان خواست، با به کارگیری همه ظرفیت‌ها و امکانات، برای نجات افرادی که احتمالا در پارکینگ و طبقه همکف این ساختمان گرفتار شده‌اند، تسریع شود.
او همچنین به سازمان مدیریت بحران و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور دستور داد همه امکانات خود را در این زمینه به کار گیرند و در اسرع وقت نسبت به بررسی کارشناسانه این حادثه اقدام کنند. علاوه بر این، وزیر کشور خواستار معرفی مسببان و متخلفان این حادثه به دستگاه قضایی شد.

رئیس جمهور در هفته پایانی اردیبهشت ۱۴۰۱ در جلسه هیات دولت با اشاره به لزوم تامین امنیت غذایی کشور، خودکفایی در کالاهای اساسی را راهبردی دانست و گفت: تولید یک مسأله اساسی و زیربنایی است و وزارت جهاد کشاورزی در همکاری با دیگر نهادها و از جمله مراکز علمی و دانش بنیان برنامه ریزی کند تا کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن با تقویت تولید داخلی به خودکفایی برسد تا نیازمند دیگر کشورها نباشیم.
غافل از اینکه ایران با منابع محدود و جمعیت فزاینده هرگز نمی‌تواند به خودکفایی دست یابد. پهناوری جغرافیایی کشور نباید فریبنده باشد. ۷۵ درصد کشور کوهستان و کویر و بیابان غیر مزروع است. منابع آب ورشکسته؛ ردپای اکولوژیکی سه برابر سرانه اکولوژیکی و محیط زیست هم تخریب شده است.

در جهانی که انتقال آب از کشوری به کشور دیگر از راه صادرات و واردات غله صورت می‌گیرد؛ در جهانی که می‌رود در سیلوهای ذخیره آن، گندمی برای جبران کمبود تولید سالانه نباشد؛ در جهانی که می‌رود انبارهای بازار غله، غله‌ای برای فروش نداشته باشد؛ در جهانی که سرانه آب، بر اثر رشد فزاینده جمعیت رو به کاهش سریع است. در جهانی که سرانه اراضی کشاورزی به دلایل مختلف رشد جمعیت، بیابان‌زایی و بزرگتر شدن شهرها رو به کاهش نهاده است؛ رویکرد به منابع آب از سرچشمه تا لیوان سر سفره، به ویژه در کشورهای خشک و نیمه خشک بسان ایران که کشاورزی با آبیاری دستی صورت می‌گیرد، چگونه باید باشد؟ برای تولید انرژی چه باید کرد؛ برای پایداری محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار چگونه باید اندیشید؟
بیشتر چالش‌های جهانی؛ منطقه ای و ناحیه‌ای از ناکارآمدی و نبود همبستگی یا برهمکنش سه حوزه انرژی، آب و محیط زیست بر یکدیگر است. بنابراین بنیان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه پایدار در تلفیق و یکپارچه‌سازی این سه حوزه است.
کارشناسان حوزه‌های آب؛ محیط زیست؛ انرژی؛ اقلیم و نیازهای حیاتی انسان به این باور رسیده‌اند که سیاستگذاری تجریدی و انتزاعی در هر کدام از حوزه‌های نام برده خطا بوده و تبعات جدی برای زیست و رفاه انسان و جامعه به وجود می‌آورد. تنها زمانی یک سیاست پایدار خواهد بود که بتواند در چارچوب تلفیق انرژی، آب؛ محیط زیست و اقلیم با رعایت اصول آمایش سر زمین بنا نهاده شود. در چند سال اخیر؛ این نگرش تازه برهم کنش و یا همبستگی سیستم‌های آب؛ انرژی؛ محیط‌زیست و اقلیم یا نکسوس(Nexus) نامیده شده است.

برخی از رودخانه‌ها و منابع آبی بر اثر کاهش باران و فقدان مدیریت بارش‌های حداقلی کاملا خشک و یا در شرف از بین رفتن هستند و شماری از تالاب‌هایی که از جایگاه ویژه‌ای در اکوسیستم، محیط زیست و تامین معاش زندگی افراد ساکن منطقه داشتند؛ خشک شده‌اند. سد‌سازی‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی، از دلایل اصلی دشواری‌های وارده بر کشاورزان، دامداران و محیط زیست است

در مدل‌سازی همبستگی آب؛ انرژی؛ محیط زیست و اقلیم؛ همپوشانی یا برهمکنش بخش انرژی بر بخش آب و محیط زیست، همپوشانی بخش آب بر بخش انرژی و محیط زیست و همپوشانی محیط زیست برهرکدام از این بخش‌ها در بستر نکسوس آب؛ محیط زیست؛ انرژی و اقلیم با رعایت آمایش سرزمین دیده می‌شود. زیرا سیستم‌های آب انرژی و محیط زیست بر یکدیگر برهم کنش دارند یا همبسته (‌Interconnected) هستند
آب برای تولید انرژی و برق مصرف می‌شود. از انرژی برای پمپاژ، تصفیه، انتقال آب و تصفیه فاضلاب استفاده می‌شود، که با تولید گازهای گلخانه‌ای کمبود آب، تغییر‌پذیری و عدم قطعیت همراه می‌آورد. در نتیجه رویکرد یکپارچه به چالش‌ها و فرصت‌های همبستگی آب؛ انرژی و اقلیم اجتناب‌ناپذیر است.
آب
بنابر آمار و گزارش‌ها، برداشت از منابع آب جهان از ۳۷۹۰ کیلومترمکعب در سال ۱۹۹۵ به ۳۸۰۸ کیلومترمکعب در سال ۲۰۱۲؛ ۳۸۸۱ کیلومترمکعب در سال ۲۰۱۷ و ۳۹۹۷ کیلومترمکعب در سال ۲۰۲۱افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود با افزایش ۳ درصد در سال به ۵۲۱۴ کیلومترمکعب در سال ۲۰۳۰ برسد. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵، حدود دو سوم کشورهای جهان در معرض تنش شدید آبی قرار گیرند. بنا به گزارش شورای جهانی آب، 3 عامل عمده در افزایش تقاضا برای آب، بیش از همه موثر بوده است:
·افزایش فزاینده جمعیت،
·توسعه صنایع و پیشرفت فناوری‌های نوین،
·توسعه کشاورزی و نیاز به غذای بیشتر.
کم‌آبی در ایران نیز با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک در پهنه کویری و کوهستانی کشور، در کنار جمعیتی که ظرف سه دهه گذشته از مرز ۸۳ میلیون نفر گذشته، دل‌مشغولی همیشگی کارشناسان آب کشور بوده که به سبب بی‌کفایتی در بهره‌برداری صحیح و تخلیه نابخردانه آبخوان‌ها؛ کشور را با فاجعه ورشکستگی آب روبه‌رو کرده است. در نتیجه نکسوس یا برهم کنش آب با محیط زیست؛ انرژی و توسعه آینده کشور را وارد مرحله تازه و دشوارتری می‌کند.

بعد از انقلاب که جمعیت کشور ۳۶ میلیون نفر بود و از بحران آب، ورشکستگی آبی، تخریب محیط زیست، تغییر اقلیم و سوراخ اوزون خبری نبود؛ از نگرش نوین آمایش سرزمین که در سازمان برنامه و بودجه راه اندازی شده بود، استفاده نشد

پرسش این است که: «آیا با روند شتابان رقابت‌های اقتصادی برای دستیابی به منافع بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر که منجر به مصرف بیشتر آب برای تولیدات صنعتی می‌شود، آب کافی برای جمعیت روبه افزایش ایران و جهان در دسترس خواهد بود یا خیر؟» زیرا رقابت‌های اقتصادی، پیشرفت سریع فناوری‌ها، تولید کالاهای مصرفی نوظهور و تفننی، تغییر الگوهای مصرف و‌… جملگی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر صورت می‌گیرد. بدیهی است که این مسابقه جهانی برای تحصیل رشد اقتصادی بالاتر، بدون مصرف بیشتر آب و تهدید منافع اقشار محروم‌تر جامعه ممکن نخواهد بود. به دیگر سخن، اگر تا یکی دو قرن پیش فقط رشد جمعیت بر تقلیل سرانه آب اثرگذار بود، امروز عوامل دیگری غیر از رشد جمعیت نیز بر کاهش سرانه آب اثرگذارند، عواملی مانند پیشرفت فناوری‌های جدید، رشد اقتصادی، افزایش جمعیت طبقه متوسط، درآمد بیشتر و تغییر الگوی مصرف؛ در نتیجه، این عوامل فشار بیشتری را بر منابع محدود آب سیاره ما وارد می‌کنند.
بنا به نظر کارشناسان؛ شدت مصرف آب در ایران هم در بخش‌های شهری و هم بخش‌های تولیدی کشاورزی، خدمات و صنعت از دیگر کشورها به سبب کمی قیمت آب‌بها بالاتر بوده و با حمایت از شعار بی پایه خودکفایی غذایی؛ منجر به ورشکستگی آبی کشور شده است.
امروز ایران به سبب ورشکستگی آبی و ناکارآمدی مدیریت در بخش های اقتصادی؛ کشاورزی و صنعتی در کانون چالش‌های مخرب و ویرانگری قرار گرفته که پایداری ایران را مورد مخاطره جدی قرار داده است. کاهش رواناب‌های کشور به میزان حدود ۵۰ درصد؛ تخلیه آب‌های زیرزمینی؛ ممنوعه شدن ۴۰۰ دشت؛ خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها؛جنگل تراشی‌ها و بیابان‌زایی
انرژی
در مورد مصرف انرژی در ایران؛ مقادیر شدت انرژی[1] برای دو سال ۲۰۰۰ و ۲۰۱۹ در نظر گرفته شده‌اند. ابتدا میزان تغییرات شدت انرژی سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۰ ، برحسب درصد، محاسبه و سپس کشورها از زیاد به کم مرتب و از چپ به راست در نمودار قرار گرفته‌اند.
در دوره مورد نظر، شدت انرژی جهان، در مجموع، روند کاهشی داشته و میانگین تغییرات برای کل دنیا ۲۳.۸۶- درصد بوده‌است. ایرلند در سمت چپ بیشترین کاهش شدت انرژی را داشته و با حرکت به‌سمت راست روند تغییرات شدت انرژی افزایشی می‌شود. همانطور که در این شکل مشاهده می‌شود، ایران، در این مدت، با ۴۲.۵۶+ درصد، بیشترین افزایش شدت انرژی را تجربه کرده‌است. این موضوع نشان می‌دهد هنوز اهمیت بهره‌وری انرژی در کشور مورد توجه قرار نگرفته و بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های اعلام شده همچنان بر روی کاغذ، منتظر تصمیم و عزم جدی مدیران هستند.
محیط زیست
هستی و حق زیستن در سیاره زمین؛ ابتدایی‌ترین حق انسان است. اما طی دهه‌های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث محیط زیستی و الگوهای حفاظتی؛ محیط زیست ایران با آسیب‌های زیادی روبه‌رو شده است.
آسیب‌رسانی به عرصه‌های مختلف محیط زیست در ایران از سوی شهروندان به دلیل عدم آموزش و یا وجود نیازهای مالی صورت می‌گیرد. دخالت و تصرف شهروندان در زیستگاه‌های طبیعی و مصرف بی‌رویه منابع طبیعی؛ بسیاری از گونه‌های حیات وحش از قبیل پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان و تمام گیاهان وحشی و طبیعی که بدون دخالت یا کمک انسان زندگی می‌کنند را در معرض انقراض قرار داده است. حفاظت از جنگل‌ها،حیات وحش و جلوگیری از قاچاق چوب، شکار و صید بی‌رویه به عنوان بخشی از حفاظت از محیط زیست جدی گرفته نمی‌شود و نارضایتی عمیق هواداران محیط زیست را به همراه دارد.
خشک‌سالی می‌تواند باعث عدم توازن در میزان آب، نابودی گیاهان، کاهش عمق آب‌های سطحی و رطوبت خاک شود. عدم مدیریت صحیح منابع آبی در کشور، اثرات جبران‌ناپذیر این مهم را تشدید میکند. خشکسالی و کمبود آب در بسیاری از استان‌های کشور رو به افزایش است و خسارات جبران‌ناپذیری را بر اکوسیستم این مناطق وارد می کند. برخی از رودخانه‌ها و منابع آبی بر اثر کاهش باران و فقدان مدیریت بارش‌های حداقلی کاملا خشک و یا در شرف از بین رفتن هستند و شماری از تالاب‌هایی که از جایگاه ویژه‌ای در اکوسیستم، محیط زیست و تامین معاش زندگی افراد ساکن منطقه داشتند؛ خشک شده‌اند. سد‌سازی‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی، از دلایل اصلی دشواری‌های وارده بر کشاورزان، دامداران و محیط زیست است.
یکی دیگر از مسائلی که در اثر برداشت بی‌رویهٔ آب زیرزمینی در ۴۰۰ دشت کشور رخ داده، فرونشست زمین است
افزایش آلودگی هوا و گرد‌و‌غبار در سطح کشور؛ غالبا سبب تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و در برخی استان‌ها ادارات شده است. بنا به گزارش معاون فنی مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: «سالانه چهار هزار و ۴۰۰ نفر بر اثر آلودگی هوا در کشور فوت می‌کنند. وجود گرد‌و‌غبار به کشور که باعث افزایش آلاینده‌های هوا شده، بار مراجعه مردم به مراکز درمانی را سه برابر افزایش داده است».
اقلیم
پایگاه خبری انتخاب به نقل از گزارش آژانس اطلاعات انرژی آمریکا و سازمان بهداشت جهانی، ایران رتبه دهم تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای و رتبه هشتم آلودگی هوا را در جهان به خود اختصاص داده است که مبنای یکی تولید گاز دی‌اکسیدکربن و دیگری آلاینده‌های خطرناک کمتر از ۱۰ میکرون است.
طبق این گزارش، ایران سالانه ۴۷۱ میلیون تن گاز دی‌اکسیدکربن تولید می‌کند و در جایگاه آخر این فهرست قرار دارد و از مشکلات متعدد مرتبط با آلودگی هوا و آب رنج می‌برد. به گونه‌ای که حیات وحش دریای خزر در معرض خطر جدی قرار گرفته است. زباله‌های خانگی، زباله‌های شیمیایی کارخانجات و سایر مواد آلوده کننده، اغلب در دریای خزر تخلیه می‌شود.
طبق این گزارش اهواز آلوده‌ترین شهر جهان است. آلودگی این شهر بیش از سه برابر میزان متوسط آلودگی کشور است. اهواز یک شهر کویری با جمعیتی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بوده و به دلیل میدان‌های نفتی آن در دنیا شناخته شده است. ایران از نظر میزان ذخایر نفتی در رتبه سوم و از نظر ذخایر گاز طبیعی در رتبه دوم جهان قرار دارد. براساس این گزارش، علت اصلی آلودگی هوا در ایران، تولید بنزین بی‌کیفیت توسط کارخانجات پتروشیمی داخلی است.
سازمان جهانی هواشناسی (World Meteorological Organization) در آخرین گزارش «وضعیت اقلیم جهانی۲۰۲۱» برای چهار شاخص کلیدی تغییر اقلیم همچون غلظت گازهای گلخانه‌ای، افزایش سطح دریاها، گرمای اقیانوس‌ها و اسیدی شدن اقیانوس‌ها، رکوردهای جدیدی را ثبت کردند. این شاخص‌ها هشدار دیگری از فعالیت‌های مخرب جوامع انسانی است که باعث تغییرات در سیاره‌ زمین؛ در خشکی، اقیانوس و جو می‌شود و پیامدهای مخرب و طولانی‌مدتی برای توسعه پایدار و اکوسیستم‌ها به سیاره زمین و به انسان تحمیل می‌کند.
نتیجه
توضیحات فشرده بالا در جستارهای آب، انرژی، محیط زیست و اقلیم به خوبی شکنندگی و اهمیت ورود به فضای نکسوس یا برهم کنش آب، محیط زیست، انرژی، اقلیم و حتی امنیت غذایی و خطر افزایش جمعیت را نشان می‌دهد. دیگر نمی‌توان فارغ از آمایش سرزمین و رعایت همبستگی و برهم کنش آب، انرژی، محیط زیست، اقلیم، غذا و جمعیت برای هر یک از این بخش‌ها انتزاعی و تجریدی اندیشید و اقدام خودسرانه و دستوری انجام داد.
بعد از انقلاب که جمعیت کشور ۳۶ میلیون نفر بود و از بحران آب، ورشکستگی آبی، تخریب محیط زیست، تغییر اقلیم و سوراخ اوزون خبری نبود؛ از نگرش نوین آمایش سرزمین که در سازمان برنامه و بودجه راه اندازی شده بود، استفاده نشد. اکنون دیگر پرداختن به آمایش سرزمین اگر محال نباشد؛ بسیار دشوار به نظر می‌رسد. به حدی که پایداری ایران در خطر دیده می‌شود و دستیابی به توسعه و فراتر از آن توسعه پایدار غیر محتمل داوری می‌شود.
پانوشت:
[1] شدت انرژی، یک شاخص اقتصادی است که نشان می‌دهد برای تولید هر واحد ارزش افزوده، چه میزان انرژی مصرف شده‌است. در این نمودار، شدت انرژی اولیه بر حسب مگاژول بر دلار (بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۷) استفاده شده‌ است.

تغییر اقلیم، دگرگونی‌های برگشت‌ناپذیر طولانی‌تر از رخدادهای منفرد آب‌وهوایی است. این چالش محیط زیستی بر همه ابعاد زندگی بشر و امنیت بین‌الملل اثر می‌گذارد. آنچه در بین عوامل تغییر اقلیم با فعالیت‌های انسانی مرتبط است، گرمایش زمین از طریق انتشار گازهای گلخانه‌ای است. جهانی‌شدن و رشد جمعیت و مصرف‌گرایی و عدم وجود الگوی صحیح مصرف، فرآیند گرم‌شدن کره زمین را در دهه‌های اخیر سرعت بخشیده است. تاکید بسیاری از دولت‌ها و کنشگران بر کربن‌زدایی از چرخه تولید انرژی و صنعت و حمل‌ونقل است. درحالی‌که بنا به نظر کارشناسان سازمان ملل افزایش فعالیت کشاورزی برای تولید گوشت و محصولات لبنی سبب تشدید پدیده تغییر اقلیم می‌شود. تغییر رژیم‌های غذایی و افزایش سهم گیاه‌خواری در سبد تامین مواد غذایی، یکی از گام‌های تضمین آینده جهان و مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم است. آن هم در شرایطی که فرصت زیادی باقی نمانده است. مطابق آمار فائو سالانه حدود صد میلیارد گونه حیوانی در راستای تامین غذای انسان کشته می‌شوند. همه مراحل دامپروری شامل تامین علوفه دام و کود و آفت‌کش‌ها و… چهارده و نیم درصد از حجم کل گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کنند.

صرف هر کیلوگرم گوشت گاو معادل بیست و هفت کیلوگرم گاز کربن‌دی‌اکسید است. این در حالی است که مصرف هر کیلوگرم از منابع پروتئین گیاهی دو کیلوگرم دی‌اکسید کربن تولید می‌کند

بنا بر گزارش هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم پیرامون زمین و رابطه آن با تغییر اقلیم مصرف روزافزون گوشت و لبنیات، کربن موجود در خاک را آزاد کرده و افزایش دمای زمین را سرعت می‌بخشد. محصولات دامی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کم‌آبی و آلودگی هوا و فرسایش خاک و کاهش تنوع زیستی و همچنین تغییر اقلیم اثر دارند.
باتوجه‌ به سبک تغذیه کنونی، رشد جمعیت و شهرنشینی و نیاز بیشتر برای مواد غذایی منجر به افزایش تقاضا برای محصولات دامی می‌شود. ممکن است تا سال ۲۰۵۰ تقاضا برای غذا تا هفتاد درصد افزایش یابد. بنا بر بررسی‌های فائو چهل‌و‌یک درصد آلاینده‌های دامداری مرتبط با گوشت گاو است. مصرف هر کیلوگرم گوشت گاو معادل بیست‌و‌هفت کیلوگرم گاز کربن‌دی‌اکسید است. این در حالی است که مصرف هر کیلوگرم از منابع پروتئین گیاهی دو کیلوگرم دی‌اکسیدکربن تولید می‌کند. گاوها به کمک میکروب‌های موجود در دستگاه گوارش خود مواد موجود در گیاهان را تجزیه کرده و متان خارج می‌کنند. البته در مدفوع آنها نیتروژن هم وجود دارد. مسیر بهره‌وری از کود آنها نیز منتشرکننده گازهای گلخانه‌ای است.
مطابق بررسی‌ها از پنج میلیارد هکتار زمین زراعی شصت و هشت درصد مورد استفاده دامپروری قرار می‌گیرد. بخش عمده‌ای از زمین‌های زراعی برای چرای دام استفاده می‌شود. برای ایجاد مرتع دام‌ها و مزارع پرورش حیوانات جنگل‌زدایی می‌کنند. جنگل‌زدایی به نوبه خود سالانه حدود یک میلیارد تن کربن در جو منتشر می‌کند. توقف یا کاهش دامپروری با حفظ جنگل‌ها علاوه بر کاهش کربن به حفظ خاک و کنترل سیل و حفاظت از تنوع زیستی کمک می‌کند.
حذف گوشت از رژیم غذایی ورای مسائل مرتبط با اخلاق و حقوق حیوانات، شرایط بهتری را برای نسل‌های آتی مهیا می‌کند. البته برخی کارشناسان، رژیم‌های نیمه گیاه‌خواری و کاهش و تعادل در مصرف گوشت را توصیه می‌کنند. زیرا در مناطقی از جهان امکان تامین غذا صرفاً از طریق گیاه‌خواری میسر نیست. حذف گوشت قرمز حجم گازهای گلخانه‌ای را تا 60 درصد کاهش می‌دهد. حذف کل فرآورده‌های حیوانی این عدد را به 70 درصد ارتقا می‌دهد. تغییر سبک تغذیه عمده جمعیت جهان سبب احیای جنگل‌ها و اختصاص درصد وسیعی از زمین‌ها به علفزارها می‌شود. با جذب کربن توسط گیاهان به‌طور قابل‌توجهی از گرمای زمین کاسته می‌شود. اختصاص یک یا دو دهم درصد مراتع به کاشت محصولات زراعی می‌تواند غذای مردم را تامین کند. تغییر سبک تغذیه مردم جهان ساده نیست. نیاز به‌صرف هزینه و طرح‌های جامع دارد. در این فرایند تغییر، حکومت‌ها باید صاحبان مشاغل مرتبط با دامپروری را حمایت کنند.
البته راهکار تغییر سبک تغذیه در بین کارشناسان، مخالفانی نیز دارد. برخی مخالفان معتقدند روی‌آوردن به گیاه‌خواری و حذف ناگهانی محصولات دامی با ایجاد تغییر و خلل در اقتصاد و افزایش جمعیت شهرنشین می‌تواند عامل فقر باشد. فقر و مهاجرت داخلی و فرهنگ غذایی گوشت‌خواری که ریشه در آیین و رسوم برخی مناطق دارد، مسبب بی‌ثباتی‌های سیاسی و امنیتی و هرج‌ومرج اجتماعی می‌شود. از آنجا که همه زمین‌ها برای زراعت شرایط مساعد ندارند، با تغییر کاربری از چرایی به زراعی ممکن است کشاورزان با خشکسالی مواجه شوند.
به هر روی، مردم با درک آثار و تهدیدات تغییر اقلیم می‌توانند به سبک تغذیه مبتنی بر گیاه‌خواری به چشم راهکاری مناسب برای حفظ حیات کره زمین بنگرند. بهره‌بردن از مواد گیاهی مناسب به‌جای گوشت سبب بهبود سلامت افراد و صرفه‌جویی در تولید ناخالص غذایی و کاهش پسماند غذایی می‌شود. از طرفی راهکار تغذیه در قیاس با سایر راهکارهای مدیریت گرمایش زمین، کاربردی‌تر است. جوامع انسانی می‌توانند با هدایت سیاست‌های حکومت‌هایشان در این مسیر به تصویب قوانین ملی و جهانی در جهت حفظ محیط‌ زیست یاری برسانند.

بی‌­شک هر تصمیم درباره اشکال توسعه شهر آثار ماندگاری آینده شهر و شهروندان بر جای می­‌گذارد. در صورت‌بندی توسعه پایدار شهری؛ سیاستگذاری درباره نحوه توزیع کاربری اراضی برای تامین نیازهای اساسی شهروندان -در زمینه حمل و نقل، مسکن و سایر خدمات- با پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی همراه خواهد بود. در این رویکرد «محیط زیست»، «آینده»، «عدالت» و «مشارکت»، به عنوان اصول بنیادی توسعه شهر مورد توجه است. به عبارتی، فرمی از توسعه که به بهبود کیفیت زندگی شهروندان با کمترین بهره‌­کشی از منابع محیط زیست شهر می‌انجامد.
در بین ابعاد توسعه شهری، «توسعه حمل و نقلی»، یکی از مهم­ترین پاشنه آشیل‌های توسعه‌­ای به شمار می‌رود که می‌­تواند در دو وجه « سازنده» یا «نابود کننده» حیات شهرها باشد. توسعه حمل و نقل شهری به اشکالی چون ساختن اتوبان در یک منطقه، عریض کردن خیابان‌ها، احداث پل‌­ها و بزرگراه‌­ها نه تنها زندگی روزمره شهروندان بلکه، محیط زیست را با شدت بالا تحت تاثیر قرار می‌­دهد. این که مثلا یک بزرگراه در کدام قسمت از ­شهر با چه بافت محیطی و اجتماعی قرار است اجرا شود عواقب متفاوتی را رقم می‌زند. پیامدهای این دست پروژه­‌های توسعه‌­ای با نیازهای روزمره شهروندان و شهر در ارتباط مستقیم است و از این حیث، تصمیمات توسعه­ حمل و نقل در شهر نیازمند نگاه آینده‌نگرانه و برآورد پیامدها است.
مطلوبیت دسترسی راحت و مقرون به صرفه به فضاهای شهر و برخورداری از هوای پاک و سالم از حقوق اولیه شهروندان برای زیست در شهر است. نیازهایی که برآورده شدن آن­ها، نتیجه نحوه برنامه­‌ریزی و اجرای پروژه‌­های توسعه حمل و نقل در شهر است. با این مقدمه، قصد داریم نسبت توسعه حمل و نقل در شهر تهران را با چیستی، چرایی و چگونگی توسعه پایدار با محوریت تحقق حقوق شهروندان تهرانی مورد واکاوی قراردهیم.
در سند جامع توسعه شهر تهران آمده، «تهران شهری با توسعه پایدار در تامین حداکثری کیفیت زندگی شهروندان و نیل به عدالت اجتماعی و برخورداری برابر شهروندان به منابع موجود در شهر است. شهری دارای سیستم حمل و نقل عمومی با کیفیت مناسب که شرایط زندگی و فعالیت ساکنان آن با استانداردهای بین‌­المللی هم راستا است». اما واقعیت موجود زیست در تهران در تناقض آشکار با این اسناد بالادستی موجود است. در حداقل یک دهه اخیر، آلودگی هوای شهر بدخیم‌­ترین مساله تهران به شمار می‌­آید. این در حالی است که برخورداری از هوای پاک جزو اولین و ضروری‌­ترین حق هر ساکنان برای زیست در شهر است.
مروری بر آمارهای موجود روند توسعه حمل و نقل شهر تهران در یک دهه اخیر حاکی از آن است که، توسعه «حمل و نقل خصوصی خودرو محور» بیش از توسعه «حمل و نقل همگانی و پاک» مورد توجه بوده است. مطابق با اسناد حمل و نقلی؛ تهران در بخش ساخت بزرگراه‌­ها، تونل‌­ها و پل­‌ها توانسته جلوتر از حمل و نقل عمومی شامل توسعه مترو، ناوگان اتوبوس شهری گام بردارد. و این پیشی گرفتن حمل و نقل خصوصی خودرو محور بر حمل و نقل عمومی در تناقض آشکار با حقوق شهروندی است چرا که، در حمل و نقل خصوصی میزان تردد خودرو در شهر افزایش یافته و حجم ترافیک و آلاینده‌­ها ناشی از خودروها بار اضافی بر شهر و شهروندان تحمیل می کند. صاحبان خودرو بهره‌­مندان اصلی شهر به قیمت هزینه دادن همه شهروندان و شهر هستند. در مقابل، در حمل و نقل همگانی تاکید بر مدیریت منابع انرژی در شهر، عدالت و برابری دسترسی همه گروه­های اجتماعی و به ویژه اقشار کم درآمد به امکانات در شهر و دسترسی آسان و مقرون به صرفه با کمترین هدر رفت منابع است.
اما در باب درک چرایی ایجاد تناقض و تخطی توسعه حمل و نقل تهران با سیاستگذاری‌­های کلان شهر، توسعه پایدار شهری و حقوق شهروندی؛ می‌­توان به سطح کلان تحلیل ورود پیدا کرد. تا ذیل آن چگونگی تغییر به سمت اصلاح روندهای موجود نیز شناسایی شود. در این باره، چند مساله در نظام تصمیم­‌گیری کلان توسعه شهر تهران و البته اغلب شهرهای ایران وجود دارد که در تعارض با اصل حقوق شهروندی و توسعه پایدار است. مواردی چون عدم شفافیت در تصمیم­‌سازی­‌ها، فقدان ساز‌و‌کارهای مشارکت شهروندان در امور توسعه‌­ای، عدم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در برابر پیامدهای تصمیمات و اقدامات توسعه‌­ای، اولویت نداشتن محیط زیست در اقدامات توسعه‌­ای و فقدان ارزیابی اثربخشی تصمیمات.
کمتر پروژه حمل و نقلی در تهران پیش از اجرا به اطلاع عموم می‌رسید و شهروندان درباره آن­ها مطلع نبودند. برای نمونه بررسی موردی نگارنده از شهروندان تهرانی درباره پل صدر و بزرگراه نواب نشان داد که در حین اجرا و پس از اجرا این پروژه‌­های توسعه حمل و نقلی، کمترین شفافیت و پاسخگویی در قبال انجام تصمیمات دیده شده است. در شاخص اولویت انتخاب پروژه های حمل و نقلی؛ پایداری محیط زیست مبنای عمل نبوده است چرا که؛ اگر چنین بود تهران تراژدی آلودگی و ترافیک را برای سال‌ها به دوش نمی‌­کشید. فقدان هر یک از این موارد شرایطی را فراهم کرد که تراژدی مسائل بدخیم ترسیم شود.
اگر بخواهیم از منظر برنامه‌­ریزی و سیاستگذاری اقدامات توسعه‌­ای در شهر به موضوع بپردازیم، سازوکارهای نظام کلان سیاستگذاری و تصمیم‌گیری به شیوه‌­ای است که شهروندان در اغلب موارد مشاهده کننده­‌های تصمیمات مدیران شهری درباره شهر و سرنوشت شهرشان هستند. شناسایی نیازها و انتظارات واقعی و اولویت‌دار آن ها در ساختار سیاستگذاری شهری جایگاهی کم رنگ دارد و مشارکت عمومی‌شان در شاکله برنامه­‌ریزی شهری تعریف دقیقی نشده است. ضمن این که بسترهای قانونی و عملی دیده‌بانی اقدامات توسعه ای از سوی شهروندان کم رنگ است و کفایت لازم را ندارد.
شهر برای آن که زیست‌پذیر بوده و شهروندان در پیوند با شهر باشند لازم است، بایدهای پایداری با حفظ حقوق همه ساکنان در شهر لحاظ شود. شکلی از مدیریت دموکراتیک بر لایه­‌های تصمیم‌­سازی و اجرا حاکم شود که بسترساز توزیع عادلانه فرصت­‌ها و منابع برای همه ذینفعان شهر باشد. در این شکل از تصمیم­‌سازی، اولویت‌بندی اقدامات توسعه با کمترین تخریب و هدر رفت منابع همراه است و سر زندگی شهر و شهروندان با رفع و کاهش چالش‌هایی چون آلودگی هوا و ترافیک امکان‌پذیرتر می‌­شود.

تهران امسال یکی از 5 استانی است که در معرض تنش آبی قرار می‌گیرد. این جمله شاید یکی از مهم‌ترین حرف‌هایی بود که دیروز محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در جلسه علنی شورای شهر تهران مطرح کرد. بختیاری مهر ماه پارسال هم به پارلمان شهری تهران آمده و گفته بود که ذخایر سدهای کرج، ماملو، طالقان، لتیان و لار نسبت به سال قبل از آن، حدود 298 میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است. آمارهای تازه شرکت آبفا همچنین نشان می‌‍دهد که وضعیت بارندگی و ذخیره سدهای تهران نسبت به سال آبی گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است. گزارش شرکت آبفا در تاریخ 31 اردیبهشت امسال نشان می‌دهد که جمع کل ذخیره آب مخازن سدهای تحت پوشش شرکت آبفا یعنی سدهای کرج، طالقان، لتیان، لار و ماملو حدود 202 مترمکعب کمتر از حجم سدها در سال 1400 است. آماری که می‌تواند زنگ خطری برای روزهای گرم سال نیز باشد. این زنگ خطر درحالی نواخته می‌شود که مصرف آب تهرانی‌ها در روزهای پیک با دبی آب رودخانه کارون برابری می‌کند.

دیروز، یک خرداد، پیش از گزارش بختیاری، شورای شهر تهران غافلگیر حضور مهدی چمران، رئیس هشتاد ساله شورا شد. او که به دلیل بیماری حدود دو ماه از حضور در صحن علنی پارلمان محروم بود، دیروز بالاخره به جلسه پارلمان شهری آمد و در همان ابتدای حضورش هم تذکری به شهرداری داد تا دو ماه عدم حضورش را جبران کند. در جریان جلسه دیروز یکی از اعضای شورای شهر خطاب به صحن گفت که قرار بود شهرداری به صورت ماهانه گزارش اصلاح فرآیند صدور پروانه را به شورای شهر ارائه کند اما این اتفاق محقق نشده است. چمران هم در ادامه این تذکر تاکید کرد، این مصوبه قطعا باید اجرا شود و نامه‌ای تهیه کنید خطاب به شهردار تهران که چرا مصوبه اجرا نشده و منتظر اجرایی شدن آن هستیم.

در صورت بروز زلزله بالای 6 ریشتر، تهران بین 3 تا 10 روز آب شرب دارد. ما فرصت داریم که شبکه تهران را وارد مدار کنیم و این کار تنها در توکیو رخ داده و بعد از آن در تهران می‌دهد

در ادامه جلسه دیروز، محمدرضا بختیاری درباره وضعیت آب شرب شهر تهران گزارشی ارائه کرد. او با اشاره به اینکه تهرانی‌ها حدود 17 درصد آب شرب کشور را مصرف می‌کنند، تاکید کرد که میزان مصرف آب شرب در تهران حدود یک میلیارد و 140 میلیون متر مکعب و در کشور حدود 6.6 میلیارد متر مکعب است. بختیاری در ادامه تاکید کرد: «آب شهر تهران را پنج سد تامین می‌کند و مخازن آب تهران، ۱ میلیارد مترمکعب گنجایش دارد و تقریبا ۷۰ درصد آب در سال‌های نرمال از طریق سدها و ۳۰ درصد از طریق آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود؛ به گونه‌ای که ۶۰۰ حلقه چاه داریم که ۳۰ درصد آب موردنیاز را تامین می‌کند.»
به گفته بختیاری حدود 9 میلیون و 455 هزار نفر براساس سرشماری‌ها از آب شرب استفاده می‌کنند و با توجه به وضعیت بارندگی نامناسب تهران، تنش آبی جدی است. او تاکید کرد: «امسال دومین سالی است که خشکسالی متوالی را پشت سر می‌گذاریم و متاسفانه امسال وضعیت بارندگی مناسب نیست چرا که تا به حال تنها ۱۷۹ میلی‌متر باران باریده و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۲۵۹ میلی‌متر باران باریده بود و امسال تهران جزو ۵ الی ۶ استانی است که به شدت از لحاظ آبی در تنش است.»
برابری مصرف آب استان تهران در روزهای پیک با دبی پایه رودخانه کارون
نمودارهایی که بختیاری با اتکا به آن گزارش می‌داد هم حکایت از وضعیت نامناسب ذخایر سدهای تهران داشت. نمودارها کاهش حدود 200 میلیون لیتری مخازن را تایید می‌کردند. بختیاری در همین رابطه نیز گفت: «با تمام ظرفیت چاه‌ها در مدار هستند چرا که مجبوریم مخازن استراتژیک را برای شهریورماه نگه داریم و به همین دلیل تمام چاه‌ها در مدار هستند .مصرف آب استان تهران در روزهای پیک تقریبا با دبی پایه رودخانه کارون برابر است.»

مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران: امسال دومین سالی است که خشکسالی متوالی را پشت سر می‌گذاریم و متاسفانه امسال وضعیت بارندگی مناسب نیست چرا که تا به حال تنها ۱۷۹ میلیمتر باران باریده و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۲۵۹ میلیمتر باران باریده بود و امسال تهران جزو ۵ الی ۶ استانی است که به شدت از لحاظ آبی در تنش است

در زمان زلزله تا چند روز آب داریم؟
بخش دیگری از گزارش مدیرعامل شرکت آبفا، به وضعیت مخازن اضطراری تهران اشاره داشت او گفت: از برنامه نصب مخازن اضطراری عقب هستیم اما قول دادیم تا پایان امسال ۱۲۰ مخزن را نصب کنیم. ۳۷۴ مخزن اضطراری باید در تهران نصب شود و هدفمان این است که اگر زلزله بالای ۶ ریشتر رخ داد، بتوانیم ۳ تا ۱۰ روز آب تهران را تامین کنیم. بختیاری در ادامه درباره گنجایش این مخازن در مواقع اضطراری نظیر زلزله نیز توضیحاتی داد. او گفت که در صورت بروز زلزله بالای 6 ریشتر، تهران بین 3 تا 10 روز آب شرب دارد: «ما فرصت داریم که شبکه تهران را وارد مدار کنیم و این کار تنها در توکیو رخ داده و بعد از آن در تهران می‌دهد.»
کیفیت آب استان تهران هیچ مشکلی ندارد
کیفیت آب شهر تهران نیز از دیگر موضوعاتی بود که بختیاری درباره آن به شورا توضیحاتی داد، او که پیشتر هم مدعی شده بود که کیفیت آب شهر تهران هیچ مشکلی ندارد، اینبار نیز همان ادعاهای قبلی را تکرار کرد:«هر کس ادعا دارد که آب تهران از لحاظ کیفیت مشکل دارد، بیاید، چرا که آب تهران بهترین آب است و هیچ گونه آلودگی ندارد و ممکن است کیفیت آب متفاوت باشد اما آب آلوده نیست.۱۰ سال پیش نیترات در برخی جاها عدد ۱۲۰ و ۱۳۰ بود اما حالا به عدد ۵۰ رسیده که در حد استانداردهای جهانی است.»
پارلمان شهر تهران در خیابان بهشت دیروز، روز پرتذکری را پشت سر گذاشت. اعضای شورا غیر از پرسش و پاسخ با مدیرعامل شرکت آبفا تذکراتی هم خطاب به شهرداری ارائه کردند. تذکراتی که رئیس شورا هم به بعضی از آن‌ها واکنش نشان داد.

|پیام ما| اگرچه داده‌های سامانه پایش کیفیت هوای کشور، شرایط هوا در شهر کرمان را خطرناک نشان می‌داد، کمیته اضطرار کرمان دستور به تعطیلی شهر نداد و شهروندان کرمان دیروز با دو ساعت تاخیر در محل کار خود حاضر شدند. این در حالی است که در ساعت 10 صبح دیروز و نیم ساعت بعد از بازگشایی ادارات، تنفس همچنان به سختی ممکن بود.
به گزارش «پیام ما» سامانه پایش کیفی هوای کشور برای شهر کرمان دو دستگاه فعال را نمایش می‌دهد. یکی از این دستگاه‌ها داده‌ای برای ارائه ندارد اما شاخص هم اکنون ساعت ۱۰ صبح کیفیت هوا در میدان مشتاق ۳۸۵ است. وضعیتی که بیانگر حالت اخطار جدی برای سلامت همه افراد و شرایط اضطرار است. با این حال شهر در این شرایط کاملا باز و تمامی ادارات و مراکز فعالند.
تصمیم‌گیری در شرایط آلودگی هوا با کمیته اضطرار است. کمیته ای به ریاست معاون عمرانی استاندار و دبیری مدیر کل محیط زیست که صبح روز یکشنبه تصمیم بر تاخیر دو ساعته استان گرفت و دانش‌آموزان را در همین شرایط برای امتحان راهی مدرسه کرد.
مصطفی آیت‌اللهی موسوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در گفت‌وگو با «پیام ما» تاکید دارد که اختیار تعطیلی شهرها با استان نیست و شهرهایی همچون زرند که فرماندارانشان اقدام به تعطیلی ادارات کردند، مسئولیت این تصمیم را فرماندار پذیرفته است. موضوعی که در صحبت‌های مجید سعیدی، مدیر کل بحران استان کرمان هم قید شده و او در گفت‌وگو با «پیام ما» تاکید دارد که بنا به نظر هواشناسی شرایط خطرناک آلودگی هوا در کرمان پایدار نبوده است. محمد نکوآمال، مدیر کل هواشناسی استان کرمان می‌گوید: «اداره کل هواشناسی تصمیم گیرنده در خصوص تعطیلی نیست. وظیفه ما پیش بینی بوه که براساس پیش‌بینی ما تا یک ساعت آینده شرایط هوا رو به بهبود می‌رود و کیفیت هوا بالا می‌رود.»
طبق اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور شاخص کیفیت هوای کرمان در ساعت ۱۲ ظهر دیروز در وضعیت خطرناک قرار داشته است؛ شرایطی که سایر استان‌های کشور و حتی شهرستان‌های کرمان تصمیم به تعطیلی گرفتند.

زیر پای کشور خالی است. این جمله‌ای است که شاید یک دهه پیش فقط در مورد مناطق خاصی از دشت‌های کشور به کار برده می‌شد اما آمار و ارقام اعلامی ‌‌از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور طی ماه‌های اخیر حاکی از این است که این بار نه فقط دشت‌ها، روستاها و شهرهای حاشیه دشت‌های بحرانی بلکه کلان‌شهرهای کشور هم در خطر فرونشست قرار دارند و این به معنای افزایش خطر جانی برای شهروندان و ایجاد هزینه‌های هنگفت مالی به دلیل تخریب زیرساخت‌های شهری و روستایی کشور در آینده نه چندان دور است.

براساس آمار اعلامی ‌‌از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در پایان سال 1400، 609 پهنه دشتی کشور مطالعه شد از این تعداد دو سوم آن با پدیده فرونشست مواجه است و خطر فرونشست در این دشت‌ها نه فقط سکونتگاه‌های شهری و روستایی کوچک بلکه کلان‌شهرهای ما را هم تهدید می‌کند.
بنا به اعلام آماری که شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های سراسر کشور اعلام می‌کنند در استان‌های آذربایجان غربی 3 دشت ممنوعه و بحرانی، آذربایجان شرقی 8 دشت ممنوعه بحرانی، اصفهان 26 دشت، البرز 3، ایلام 4، بوشهر 12، تهران 8، چهارمحال‌و‌بختیاری 10، خراسان‌های جنوبی، رضوی و شمالی به ترتیب 25، 33 و 18 دشت، زنجان 5، سمنان 27، فارس 134، کردستان 3، کرمان 44، کرمانشاه 18، کهگیلویه‌وبویراحمد 15، لرستان 22، شرق مازندران یک دشت، مرکزی 15، هرمزگان 40، همدان 13 و استان یزد 14 دشت ممنوعه و بحرانی وجود دارد. این اعداد برای استان‌های گیلان، گلستان، غرب مازندران، قم، قزوین، سیستان‌و‌بلوچستان، خوزستان و اردبیل جز در مورد دشت اردبیل اعلام نشده است.

بنا به اعلام وزارت نیرو در پایان سال 1400 ایران بیش از 900 هزار حلقه چاه دارد. یعنی به‌طور میانگین فاصله هر دو حلقه چاه از هم در کشور، فقط دو کیلومتر است و به ازای هر 104 نفر در ایران یک حلقه چاه وجود دارد که آبخوان‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی دشت‌های کشور را تهی و آنان به سمت فرونشست یک اتفاق برگشت‌ناپذیر سوق می‌دهد

اعداد تکان‌دهنده حفر چاه
اعداد تکان دهنده از دشت‌های ممنوعه و بحرانی کشور در حالی به چشم می‌‌خورد که بنا به اعلام وزارت نیرو در پایان سال 1400 ایران بیش از 900 هزار حلقه چاه دارد. یعنی به‌طور میانگین فاصله هر دو حلقه چاه از هم در کشور، فقط دو کیلومتر است و به ازای هر 104 نفر در ایران یک حلقه چاه وجود دارد که آبخوان‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی دشت‌های کشور را تهی و آنان به سمت فرونشست یک اتفاق برگشت‌ناپذیر سوق می‌دهد. 42 درصد این تعداد غیر مجاز و بیش از آن با هدف کشاورزی حفر شده‌اند و با افزایش کشت در واحد سطح به منظور افزایش محصول هر سال بر تعداد این چاه‌ها افزوده می‌شود.
مدیرکل دفتر مخاطرات محیط زیستی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در مورد خطر فرونشست در نقاط مختلف ایران می‌گوید: فرونشست در دشت‌هایی با آبخوان آب شیرین اتفاق می‌افتد. ما 960 محدوده دشتی داریم که مبنای مطالعات وزارت نیرو و مبنای مطالعاتی ماست. دشت‌های کشور همه شرایط مشابه ندارند اما تقریبا دو سوم یا حدود 400 دشت در کشور ما قطعا درگیر مسئله فرونشست شدند.
آغاز فرونشست در شمال ایران
رضا شهبازی معتقد است این تعداد از دشت‌های کشور هم که درگیر فرونشست نیستند به دلیل مراقبی که از آن‌ها انجام شده، نیست بلکه به دو دلیل است. او توضیح می‌دهد: یکی اینکه گروهی از این دشت‌ها آب چندان مرغوبی ندارند مثلا شور است بنابراین بهره‌برداری زیادی هم از آن انجام نمی‌شود. گروه دوم مربوط به دشت‌های شمالی کشور است. وضعیت شمال کشور به لحاظ منابع آبی کمی ‌‌بهتر بود که البته در مورد آن‌ها هم دیگر این طور نیست و متاسفانه در مطالعات اخیر می‌بینیم که این شرایط مطلوب هم دارد تغییر می‌کند. در استان گلستان که منابع آبی کمتری به نسبت گیلان و مازندران دارد هم فرونشست شروع شده است.
او اضافه می‌‌کند: تقریبا دو سوم دشت‌های کشور درگیر فرونشست شدند و به لحاظ مساحتی نسبت به دو تا 5 سال قبل دو تا سه برابر شده است. این آمار عمومی‌‌است اما دلیلی ندارد که ما در همه دشت‌هایی که این چالش را دارا هستند رفتار مشابه نشان دهند. در برخی دشت‌ها بنا به دلایلی فرونشست شدیدتر است. در برخی دشت‌ها مانند دشت‌های فلات مرکزی, علاوه بر نرخ بالا، چشم انداز مثبتی هم برای تغذیه‌شان وجود ندارد. به این دشت‌ها دشت‌های بحرانی می‌گوییم و از وضعیت فشردگی لایه‌های آبخوان در زیر زمین به خطری در روی زمین تبدیل شده‌اند مانند آنچه در دشت‌های استان اصفهان، کرمان، برخی نقاط خراسان، در بخش‌هایی از خود استان تهران، در یزد و دشت میناب و سمنان می‌بینیم. در جنوب کشور دشت‌های هرمزگان به شکل جدی درگیر این چالش است.

فرونشست در دشت‌هایی با آبخوان آب شیرین اتفاق می‌افتد. ما 960 محدوده دشتی داریم که مبنای مطالعات وزارت نیرو و مبنای مطالعاتی ماست. دشت‌های کشور همه شرایط مشابه ندارند اما تقریبا دو سوم یا حدود 400 دشت در کشور ما قطعا درگیر مسئله فرونشست شدند

وضعیت ناگوار اصفهان
مدیرکل دفتر مخاطرات زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور معتقد است از میان مناطق نام برده اصفهان وضعیت ناگوارتری را تجربه می‌کند. او توضیح می‌‌دهد: نشست دشت اصفهان مستقیما کلان‌شهری مانند اصفهان را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد.
او در مورد تهدید فرونشست زمین بر سگونتگاه‌های زیستی ما می‌گوید: ما نقشه‌های فرونشست را داریم و می‌شود این نقشه‌ها را بر نقشه تقسیمات سیاسی کشور و شهرها و روستاها منطبق کرد و ببینیم به لحاظ آماری در چه وضعیتی هستیم. احتمالا این جزئیات در مرکز تحقیقات راه و شهرسازی وجود دارد. شهرهایی مانند کرمان، نیشابور، اصفهان، بیشتر شهرهای استان یزد، رفسنجان، مرودشت فارس، میناب همه در خطر قرار دارند.
گرچه ممکن است نقشه دقیقی از همه شهرها و روستاهای در خطر فرونشست ترسیم نشده باشد اما دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی پایان سال 1400 اعلام کرده بود که نزدیک به حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت شهری در زون‌های فرونشستی با نرخ‌های متفاوت واقع شدند. علی بیت‌الهی اعلام کرده بود: بررسی‌هایی که به‌صورت کشوری انجام شده نشان داده می‌شود که از ۳۱ استان در ۱۸ استان شاهد رخداد فرونشست هستیم.
مقابله را آغاز نکرده‌ایم
دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی با انتقاد از اینکه اتخاذ سیاست‌هایی برای مقابله با فرونشست در کشور ما آغاز نشده، گفت: پدیده اخیرا به بروز و ظهور عوارض خطرناک خود نیز نزدیک شده است.منظور از عوارض خطرناک وجود چاله‌ها و شکاف‌هایی است که به صورت ناگهانی در امتداد جاده‌ها، محدوده شهرها، در مراکز زیرساختی و مهم ایجاد می‌شود که نمونه‌های بارز آن را در شهرهای مختلف زیاد دیدیم. اخیرا در رسانه‌ها درباره ترک خوردگی متعدد ساختمان‌ها در شهر اصفهان و شهرک‌های اطراف آن و زیرساخت‌های مهم این شهر بسیار صحبت شده است. این امر به دلیل کمبود آب، به دلیل خشک شدن زاینده‌رود و کاشت برنج است که در اطراف زاینده‌رود اتفاق می‌‌افتد و آب زیادی از این طریق هدر می‌رود.
بیت‌الهی ادامه داد: حساسیت فرونشست را فقط نباید از دریچه خود خطر و آسیب‌های ناشی از آن نگاه کنیم. اهمیت این موضوع صرفا به این دلیل نیست که حوادث تلخ اتفاق می‌‌افتد یا خودرویی داخل چاله فرو می‌‌رود؛ چرا که این‌ها تنها از ابعاد کوچک فرونشست زمین است. از مهم ترین و دیگر آثار فرونشست از بین رفتن دشت‌ها و از بین رفتن کشاورزی است. اگر فرونشست به صورت ریشه‌ای و با روندی پیوسته دنبال نشود، این نگرانی را داریم که به مرحله‌ای برگشت‌ناپذیر برسد.
پیگیری درباره فرونشست در استان‌های مختلف نشان داد چندین استان با مشکل فرونشست زمین و آثار آن مواجه شدند. استان‌هایی مانند خراسان رضوی، اصفهان، تهران و کرمان بسیار در معرض خطر قرار دارند. همچنین چندین شهر از این استان‌ها در زون خطر فرونشست قرار دارند. به نظر می‌‌آید با توجه به نوع گسترش فرونشست نزدیک به حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت شهری در زون‌های فرونشستی با نرخ‌های متفاوت واقع شده‌اند. این مسئله مهمی ‌‌است که باید به آن توجه کرد. ۲۰ میلیون نفر عدد زیادی است و می‌توان گفت که حدود یک چهارم کشور در این زون‌ها قرار دارد. همچنین زمین‌های ۳۱ شهر از استان اصفهان، ۳۰شهر از تهران، ۲۵ شهر از استان کرمان و ۲۴ شهر از استان خراسان رضوی دچار فرونشست شده‌اند. در استان‌های البرز، فارس، یزد، همدان، مرکزی و… این فرونشست‌ها مشاهده می‌شود. یکی از نکات دیگر مهم این پدیده این است که روی این زون‌ها ساختمان‌ها با بنای خشت و گل در محیط‌های روستایی و اماکن باستانی و فرهنگی قرار دارد که در اثر فرونشست زمین دچار شکاف و ترک می‌شوند. ترک‌خوردگی موجب نامقاوم شدن ساختمان‌ها شده و زلزله‌هایی با قدرت متوسط نیز ممکن است موجب تخریب این ساختمان‌ها شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم بازگشت مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد. علی سلاجقه در همایش روز جهانی تنوع زیستی که دیروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد با اشاره به لزوم توجه به راهکارهای حفاظت از تنوع زیستی کشور گفت: در روز تنوع زیستی همواره موضوعاتی مطرح شده درباره چالش‌ها و مشکلات موجود است این در حالیست که باید راهکارها نیز بیان شود. اگر سازمان حفاظت محیط زیست نیز روی چالش‌ها تمرکز کند، پذیرفتنی نیست.
مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی در دوره ریاست عیسی کلانتری بر سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده بود. اما دیروز سلاجقه بر لزوم قرارگیری مرجعیت تنوع زیستی در ساختار سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد. به گزارش ایسنا او گفت: دبیرخانه تنوع زیستی با دکتر اسکندر زند روزهای خوبی را می‌گذراند اما تنوع زیستی در خطر است و مسئول این موضوع سازمان حفاظت محیط زیست است. قرار گرفتن دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی در وزارت جهاد کشاورزی اشتباه است. به‌نظر می‌رسد که برخی امور در کشور ما به جای تحقق در جهت منافع ملی، در راستای تحقق اهداف دستگاهی انجام می‌شود. جایگاه دبیرخانه تنوع زیستی در معاونت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست است. لذا از دولت می‌خواهیم به این موضوع رسیدگی شود. رسالت وزارت جهاد کشاورزی در حوزه محصولات مصنوعی است و محصولات طبیعی محیط زیست باید در سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت شوند.

سلاجقه: قرار گرفتن دبیرخانه تنوع زیستی در وزارت جهاد کشاورزی اشتباه است. به‌نظر می‌رسد که برخی امور در کشور ما به جای تحقق در جهت منافع ملی، در راستای تحقق اهداف دستگاهی انجام می‌شود. جایگاه دبیرخانه تنوع زیستی در معاونت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست است

سلاجقه افزود: در کتاب آسمانی ما قرآن کریم نیز درباره تنوع زیستی حرف‌های زیادی زده شده است. تنوع از خود انسان‌ها شروع شده است. یکی از فاکتورهای تقوا نوع برخورد با محیط زیست است که باید هر انسانی آن‌ را ارزیابی کند. بدون شک در صورت از دست رفتن امنیت حیاتی، امنیت غذایی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
او ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست تلاش می‌کند تا وظیفه خود را در قبال تنوع زیستی انجام دهد و از ظرفیت‌ها به نحو احسن استفاده کند. در کشور ما تنوع زیستی منبعث از همه چیز است. همه ظرفیت‌های تنوع به ایران داده شده است و باید همه ارکان حکمرانی و دولت دست به دست هم دهند تا از این ظرفیت استفاده شود و از آن حفاظت کنند. در جلسه عصر دیروز هیئت دولت نیز ۱۵ دقیقه به موضوع تنوع زیستی اختصاص داده شده همچنین تلاش ما استفاده از ظرفیت‌های فناورانه و دانش بنیان است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به طرح تکثیر در اسارت یوز گفت: در طرح تکثیر یوز ایرانی با استفاده از همه ظرفیت‌ها اقدامات لازم انجام شد. متاسفانه بحث اعتبارات همه‌جا مطرح است و این مشکل همیشه وجود دارد. تکلیف ما این است که از همه هوشیارتر باشیم و از ظرفیت‌های داخلی و اندیشمندان بین‌المللی و داخلی استفاده کنیم. ما در شرایطی هستیم که ناچاریم تکثیر در اسارت را حتما در دستور کار قرار دهیم. باید در فضای اسارت کار علمی انجام دهیم. این کار علمی لزوما دستاوردی که می‌خواهیم را ندارد. نباید نقاط ضعف طرح نفس این کار را تحت‌الشعاع قرار دهد.
اضافه کرد: فرایندی که برای تولد توله‌ها طی شد از نظر رفتارشناسی حیات وحش قابل مطالعه بود. کل طرح از نظر علمی ارزشمند است. امیدواریم توله سوم حفظ شود تا نتیجه طرح نیز مثبت باشد. در این طرح همزمان از ظرفیت‌های بین‌المللی نیز استفاده شد و با دامپزشکان افریقایی نیز همکاری کردیم. در کنار آن نیز پایش آنلاین توسط متخصصان خارج از کشور انجام شد.
سلاجقه در پایان گفت: سازمان حفاظت محیط زیست تلاش می‌کند تا اطلاعات این طرح را به صورت مستند در اختیار مردم قرار دهد همچنین نقاط ضعف و قوت طرح نیز توسط هیات حقیقت‌یاب بررسی می‌شود.

600 میلیون تومان تمام بودجه تکثیر یوزپلنگ‌ در اسارت است. این رقمی است که معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی دیروز به آن اشاره کرد و گفت که کل اعتبار سازمان حفاظت محیط زیست برای احیای یوزها 3 میلیارد تومان است و باید بین 5 استان تقسیم شود. نشست خبری فرصت‌ها و چالش‌های تکثیر در اسارت گونه‌های جانوری در معرض انقراض که ظهر دیروز در سازمان محیط زیست برگزار شد، فقط به صحبت از دلایل مرگ توله یوزهای متولد شده در پشت فنس‌های توران و تمام مصائب یوزها و زیستگاه‌هایشان در ایران گذشت؛ مصائبی چون تهدید عبور جاده از زیستگاه‌ها و معدن‌کاوی در این مناطق. این بار هم همچون روزهای پیشین، حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی گفت که اشتباهات را می‌پذیریم و حتما اصلاح می‌کنیم و بهرنگ اکرامی، دامپزشک معتمد سازمان هم از آنچه در روند زایمان «ایران» رخ داد گفت و به عکس اظهارات پیشینش، از عملکرد سازمان دفاع کرد.

حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و بهرنگ اکرامی، دامپزشک معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوال «پیام ما» درباره فراموش کردن زیستگاه‌ها با وجود تمرکز بر تکثیر در اسارت گفت: «حفظ زیستگاه همواره اولویت ما بوده است. من در تمام بازدیدها به مسئول منطقه توران این را گفتم که شما به هیچ وجه نباید به مسئله تکثیر ذهنت را متوجه کنی و از حفاظت باز بمانی. در همین مدت تجهیزات توران اضافه شده است. 10 تا موتورسیکلت به توران اضافه شده، نیرو هم اضافه شده و یک کمیته ساماندهی دام تشکیل شده و این موضوع را به دفتر زیستگاه‌ها ابلاغ کرده‌ام. آنها هم در حال پیگیری هستند که دام‌هایی که قبلا خریداری شده و محدوده‌هایی که آزاد شده را کنترل کنند چون بخش‌هایی از جنوب توران، ورود شتر را داشتیم. بنابراین مسائل حفاظت از زیستگاه هم دنبال می‌شود و در سازمان ذهن ما بیشتر متوجه حفاظت بوده و سعی کردیم که کمرنگ نشود.»

بهرنگ اکرامی، دامپزشک معتمد سازمان گفت که حال «ایران» خوب است، همین دیشب (شنبه) وارد محوطه 5 هکتاری شده و زندگی روزمره‌‌اش را شروع کرده و قرار است هفته بعد دکتر پیترز، از کارشناسان خارجی رحم ایران را سونوگرافی می‌کند تا وضعیت سلامتش مشخص شود

اکبری همچنین در پاسخ به سوال دیگر «پیام‌ما» درباره آشفتگی در طرح تکثیر در اسارت یوزپلنگ آسیایی، نبود برنامه‌ریزی برای تولد توله‌ یوزهای «ایران» و همچنین فراهم نکردن تجهیزات به‌طوری که دامپزشک ناچار به استفاده از تجهیزات شخصی‌اش شده و همینطور انتخاب نکردن تیمارگر برای توله‌ها توضیح داد: «درباره تکثیر، آقای اکرامی که جدا از سازمان نیست. او دامپزشک معتمد ما بوده و در آن شرایط تماما سعی کردم نظرات ایشان را بشنوم. اگر در هر مسئله‌ای با من تماس گرفته، پذیرفته‌ام. در حالی که آقای دکتر مرعشی، دامپزشک خود سازمان و همینطور دکتر ظاهری (مدیر کل محیط زیست استان سمنان) هم در این برنامه بوده‌اند اما سعی کردیم که نظرات مسئول فنی پروسه زایمان را بشنویم و اعمال کنیم. تجهیزاتی که او آورده بود، در راستای رفع و پاسخ‌دهی به اعتماد و نیازی است که ما داشتیم.» این سخنان اکبری در حالی است که پیش از این بهرنگ اکرامی، دامپزشک معتمد سازمان از نبود تجهیزات گلایه کرده و گفته بود که اگر تجهیزات پزشکی‌اش را با خود به توران نمی‌برد، ممکن بود ایران و توله‌هایش از دست بروند. معاون محیط زیست طبیعی سازمان در ادامه چندین بار تاکید کرد که نباید مسائل پیش آمده را آشفتگی خواند و درباره نبود آمادگی برای سزارین «ایران» گفت: «دو هفته قبل از زایمان سه جلسه با مدیریت مدیر کل محیط زیست استان سمنان برگزار شد که کارشناسان دفتر حیات وحش هم در آن دعوت بودند. من از قول رئیس سازمان به او اعلام کرده بودم که تمام پیش‌نیازها دیده شود. اینکه حالا آیا در آن جلسات به موضوع فکر نشده، یا فکر شده و بعدش کوتاهی شده، مسئله‌ای است که گروه حقیقت‌یاب در حال کار روی آن هستند و نتیجه‌اش بیرون می‌آید. درباره سزارین و تمام پیش‌نیازها در آن جلسات پیش‌بینی شده بوده. اینکه چه چیزهایی در کمیته‌ها پیش‌بینی نشده، یا چه چیزهایی پیش‌بینی شده اما فراهم نشده، در حال بررسی است.»او درباره انتخاب نکردن تیمارگر برای توله‌ها از سوی سازمان هم چنین توضیحی داد: «تیمارگری که تخصص نیست. یک کار تجربی است. الان یک گروه هستند که از توله بازمانده محافظت می‌کنند و بالاخره آنها استراحت می‌خواهند و نمی‌توانیم فرد دیگری را پیدا کنیم. سه روز است دنبال تیمارگر می‌گردیم. اما اگر می‌خواستیم واقعا به یک پروسه تکثیر با مفهومی که در ذهن شما و انتظار مردم وجود دارد، شاید همان روزی که این یوز از تهران به توران منتقل شد باید کسی را می‌فرستادیم آفریقا تا تیمارگری یاد بگیرد. از طرف دیگر اینطور نبود که وقتی زایمان اتفاق افتاد فراخوانی بزنیم و سریعا تیمارگر پیدا کنیم. عمده برداشت و انتظار ما این بود که یوز موارد، توله‌هایش را بردارد. حتی هنوز محیط‌بانان ما قبول نمی‌کنند و می‌گویند حتما این یوز توله‌هایش را برمی‌دارد. بنابراین به نظر من این آشفتگی نیست. آن هم در حالی که اولین بار است چنین کاری در کشور انجام شده. ممکن است بعضی مسائل آن تجربه و تخصص آن در داخل کشور نباشد یا ممکن است حتی مواردی دیده نشود. با این همه پیش از این هم گفته‌ام، باید خطاهای این کار را بپذیریم و حتما اصلاحش کنیم.»

حسن اکبری: تمام جاده‌های کشور بدون اصول احداث می‌شوند و در زیستگاه یوز معدن‌کاوی می‌کنند و هیچ ابزاری دست سازمان محیط‌ زیست نیست تا جلوی این کار وزارت راه را بگیرد چه انتظاری داریم؟

بی‌توجهی سازمان برنامه و بودجه به درخواست‌ها
در بخش دیگر این نشست معاون سازمان حفاظت محیط ‌زیست عنوان کرد: «ریشه یوز را جاده و فعالیت‌های معدنی نابود کرده، چون این فعالیت‌ها زیستگاه را از بین برد. وقتی تمام جاده‌های کشور بدون اصول احداث می‌شوند و هیچ ابزاری دست سازمان محیط‌ زیست نیست تا جلوی این کار وزارت راه را بگیرد چه انتظاری داریم؟ در این زمینه قانونی را تهیه و به مجلس ارسال کردیم حالا باید ببینیم تصویب می‌شود و اصلا وزارت راه زیر بار می‌رود؟» او در عین حال اضافه کرد: «ما از گردونه استعلام‌های معدنی حذف شده‌ایم. وضع اعتبارات ما را ببینید. ضعیف‌ترین وسیله نقلیه دنیا در حوزه حفاظت برای ماست. حتی افغانستان ماشینش تویوتاست اما ما نه. این دردهای ماست. مواردی که در این نشست مطرح شد، اعتبار سنگین می‌خواهد. با این همه سعی می‌کنیم از این به بعد با مشورت و کارشناسی بیشتر در تجربه‌های آینده این اشتباهات را مرتکب نشویم. »
اکبری در ادامه گفت: «این نکته هم قابل توجه است که ما برای احیای یوز ۳ میلیارد تومان اعتبار برای کل پنج استان مدنظر در اختیار داشتیم. برای این طرح نیز در کل ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار وجود داشت. در این شرایط اقداماتی مثل رادیوگرافی و سونوگرافی هم برای توله‌ها انجام شد که هر کدام هزینه زیادی داشت.» او با اشاره به این ارقام گفت: «برای احیای یوز و پروژه تکثیر به 5 میلیارد تومان پول احتیاج است.»
او با بیان این موارد اضافه کرد:‌ «از آذرماه که ما در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر شدیم به سازمان برنامه و بودجه اعلام کردیم که دوسال برای نجات یوزپلنگ وقت داریم. پاسخی که به ما داده شد این بود که بودجه شما مشخص است و آن را مدیریت کنید. ما نقشه عمل دو صفحه‌ای تعیین کردیم که فردا عصر نهایی می‌شود و آن را منتشر می‌کنیم.»
شانس بقای توله سوم مشخص نیست
بخش زیادی از زمان این نشست به صحبت از مرگ یوزها و دلایل آن گذشت. بهرنگ اکرامی، دامپزشک معتمد سازمان گفت که حال «ایران» خوب است، همین دیشب (شنبه) وارد محوطه 5 هکتاری شده و زندگی روزمره‌‌اش را شروع کرده و قرار است هفته بعد دکتر پیترز، از کارشناسان خارجی رحم ایران را سونوگرافی می‌کند تا وضعیت سلامتش مشخص شود.
او سپس درباره موضوعاتی که در نشست درباره نداشتن دستکش و لمس یوزها مطرح شده بود گفت: «من بدون دستکش لمسشان کردم اما در زمان سزارین دستکش داشتم و آن عکس بدون دستکش مربوط به 48 ساعت بعد از عملیات معرفی توله‌ها به مادر بود. ضمن اینکه دست من ضدعفونی شده و استریل بود و در آن زمان از دستکش غیراستریل بهتر بود.» اکرامی همچنین درباره اینکه گفته می‌شود بوی بدن انسان باعث شده ایران فرزندانش را نپذیرد هم چنین توضیحی داد: «ایران، حیوانی نیمه‌دست‌آموز است و اصلا نمی‌داند طبیعت چیست. ضمن اینکه به بوی انسان عادت دارد و حتی به بوی آنتی‌بیوتیک خوراکی هم حساسیتی نشان نداد و به راحتی خورد.»
اکرامی از سوی دیگر به این اشاره کرد که شاید امکانات موجود در حد یوزپلنگ به عنوان گونه‌ای در معرض انقراض و با این میزان اهمیت نبوده است اما در نهایت «نتیجه خوبی داشت».
اکبری هم درباره وضعیت توله سوم با اشاره به اینکه کار بزرگی در این پروژه انجام شده گفت: «اکنون یک توله زنده و تا حدودی سالم است اما شانس بقای توله سوم مشخص نیست در حال کمک از دامپزشک‌ها هستیم. به هر حال شیر خشک مصرف می‌کند و هرگز این تغذیه جایگزین شیر مادر نیست. در این شرایط مشکل گوارشی به‌طور مکرر پیش می‌آید. با این حال تاکنون چندین بار سونوگرافی کامل انجام شده و با کمک چندین دامپزشک و متخصص شرایط درمان و نگهداری پیش می‌رود. شرایط کنونی درمان بهتر از توران است که 7 ساعت تا تهران فاصله داشت و سه ساعت تا مرکز شهر. همچنین درباره تلف‌شدن توله دوم هم منتظر نتایج قطعی هستیم.»معاون سازمان حفاظت محیط‌ زیست درباره اینکه آیا امکان داشت که توله دوم زنده بماند توضیح داد که تاکنون بر اساس آنچه از نمونه‌برداری‌ها پیداست، لخته شدن شیر در دستگاه گوارش باعث تلف شدن توله شده اما نتیجه پاتولوژی تا ۱۰ روز دیگر مشخص می‌شود، این وضعیت می‌تواند به نحوه شیر دادن، نوع شیر و حتی استرس برگردد.
اکبری همچنین در پاسخ به این سوال که مسئول پروژه تکثیر یوز کیست، چنین توضیحی داد: «این پروژه به استان سمنان واگذار شد و حتی کارشناسان ستادی کمتر در جریان قرار می‌گرفتند.»

9 ماه بعد از آنکه عزت‌الله ضرغامی توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و بر کرسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بنشیند، بالاخره دیروز، نشستی خبری با رسانه‌ها، در موزه ملی برگزار کرد. نشستی که هرچند قرار بود فقط در حوزه میراث فرهنگی باشد، اما پرسش‌ها درباره حوزه گردشگری هم در آن کم نبود و البته چون این نخستین نشست وزیر بود تعداد بالای پرسش‌کنندگان عاملی شد تا بسیاری از آنها از گردونه خارج شوند و امکان پرسش برایشان فراهم نباشد.

با این حال ضرغامی به سوالات مختلفی جواب داد و البته در پاسخ به پرسش «پیام‌ما» درباره وضعیت بافت تاریخی شیراز هم نظر داد. طرح معروف به طرح ۵۷ هکتاری در شیراز که بعد از آمدن ضرغامی بار دیگر عنوان شده بود. این طرح که سال ۹۰-۸۹ شروع شده بود، می‌خواست دو امامزاده شاهچراغ و سیدعلاالدین حسین را به یکدیگر متصل کند و فضای دویست متری بین این دو صحن که شامل خانه‌های تاریخی می‌شود، تخریب کند. مردم محلی و متخصصان و فعالان میراث در شیراز به مخالفت با این طرح پرداختند اما حمایت از اجرایی شدن این طرح در وزارتخانه هم کم نبود. حالا ضرغامی به ما می‌گوید در مورد بافت تاریخی شیراز، رئیس پژوهشکده میراث اطلاعیه‌ای منتشر کرده و مواضع ما هم همان است. او اما تاکید دارد که نه کسی به دنبال تخریب بافت تاریخی است و نه قرار است آنجا پاساژ و مجتمع تجاری ساخته شود. «ما می‌خواهیم منطقه را ترمیم کنیم. آنجا پر از خانه‌هایی است که آسیب دیده‌اند و مامن معتادان شده. این در کنار بافت تاریخی و توریستی اصلا مناسب نیست. از سویی به نحوی با مسئله برخورد شده که گویا ما می‌خواهیم بولدوزر بیاوریم و اینجا را خراب کنیم. این درست نیست.»
ضرغامی در ادامه تاکید کرد که این منطقه شامل بافت تاریخی و خانه‌های تاریخی است و هر دوی این موارد باید برای ما مهم باشد. «مشاور این طرح زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی است، این مشاور هم برای دسترسی این دو حرم طرح‌های مختلفی داده اما ما قبول نکرده‌ایم. نظر اصلاحی دادیم چون باید با حداقل تخریب این راه ایجاد شود و هر زمان به جمع‌بندی نهایی رسیدیم آن را اعلام می‌کنیم.»
با متخصصان جلسه برگزار کردیم
بعد از حضور ضرغامی در کسوت وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، از جمله نکاتی که همواره مورد نقد بود، استفاده از افرادی است که تخصص کافی در این زمینه را ندارند. نقدها به گذاشتن علی دارابی در سمت معاونت میراث فرهنگی هم همان زمان بالا گرفت چرا که دارابی تحصیلات، تجربه و تخصص حضور در این جایگاه را نداشت. همین هم دلیلی بود تا یکی از پرسش‌ها در جلسه دیروز دراین‌باره باشد. او در پاسخ به این مورد گفت: «استفاده از نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان به عنوان یک راهبرد اصلی برای مدیریت میراث فرهنگی بسیار مهم است. ما جلسات متعدد با کارشناسان این حوزه داشتیم. دو جلسه ۴۰ نفره با بهترین و نخبه‌ترین باستان‌شناسان و کارشناسان میراث فرهنگی برگزار شد و تلاش شده که نظرات آنها مورد استفاده قرار گیرد. اجازه بدهید آزاداندیشی وجود داشته باشد. رسانه‌های رسمی به دلایل مختلف نمی‌توانند شرایطی فراهم کنند که همه حرف بزنند. من سعی می‌کنم شخصاً گرفتار این فضا نشوم اما چرا همه کمک نکنیم که این فضا برطرف شود؟ توصیه ما به محیط‌های نخبگانی خودمان این است که نشست‌های تحلیلی برگزار کنند. یکی از موارد مورد توجه در کارنامه مدیران ما هم بر همین اساس است.»
او در ادامه به سانسورهای موجود در بحث میراث فرهنگی اشاره کرد و ادامه داد: «ما در بحث‌های سیاسی به نکاتی برمی‌خوریم که می‌گویند اگر میراثی برای دوره پهلوی با قاجار است باید سانسور کرده و نگوییم؛ در حالی که این طور نیست ما به این میراث هم نگاه معماری و طراحی داریم. من پل ورسک را دیدم که دانمارکی‌ها ساخته‌اند. چه اشکالی دارد بگوییم آنها انجام دادند؟ کار خوبی بوده و کار مهندسی انجام شده است. در زمان حکومت قبل ساخته شده ولی ما آن را ثبت می‌کنیم و اشکالی ندارد، حتی هزینه‌هایی هم دارد و این هزینه‌ها را ما حتماً می‌دهیم. به لحاظ قانونی مشکلاتی بود که مردم نمی‌توانستند کمک‌های مالی خود را به میراث فرهنگی هبه کنند اما بعد از مصوبه دو هفته پیش دولت این مشکل حل شد». به گفته او، در اساسنامه صندوق احیا این امکان وجود دارد، بنابراین انجمن خیرین میراث فرهنگی تشکیل می‌شود. «ما باید زمینه جذب کمک‌های مردمی ریالی و ارزی را فراهم کنیم. برخی از مردم در خارج از کشور هستند که می‌خواهند به میراث فرهنگی ایران کمک کنند، چه اشکالی دارد که بتوان این کمک‌ها را جذب کرد.»
طرح استفاده بهینه از آثار تاریخی بدون نظر وزارتخانه بود
یکی دیگر از مواردی که در این نشست مورد پرسش واقع شد، طرح جدید مجلس برای استفاده بهینه از آثار تاریخی بود. طرحی که در نهایت مورد پذیرش مجلس قرار نگرفت و از دستور خارج شد. ضرغامی درباره این طرح گفت که بدون اطلاع وزارتخانه تهیه شده است: «نامه‌ای تهیه و برای نمایندگان مجلس ارسال شد و اشکالات این طرح را به آنها اعلام کردیم. من هم گفتم در جریان ارائه و محتوای آن قرار نگرفته بودم البته این اتفاق کم می‌افتد و هماهنگی‌ها به حدی است که مشارکت انجام می‌شود نمی‌دانم چه سیری طی شده بود که به اطلاع ما نرسید. گفتند با توجه به قانون جامع میراث فرهنگی که در حال تکمیل است این طرح متوقف می‌ماند.»

در حال حاضر ۷۶۰ موزه داریم که حدود ۵۰۰ موزه آن خصوصی است. برخی از آن موزه‌ها برای مجموعه‌داران است‌. همچنین
۶ موزه در هتل رامسر توسط بنیاد مستضعفان راه اندازی می‌شود

لوله‌های آب از «ارجان» رد می‌شود
ضرغامی در پاسخ به سوالی درباره تجدیدنظر در حریم ارجان با توجه به کوچک‌سازی حرایم که اشاره کرده بود، عنوان کرد:‌ «موضوعی که مطرح کردم به ارجان ربطی ندارد. در ارجان گذر لوله‌های نفت و سوخت انجام شده، الان می‌خواهند آبرسانی کنند، آیا مردم باید تشنگی بکشند؟ تشخیص دادند با رعایت تمام ضوابط در کنار آن سازه قبلی، لوله آب از ارجان گذر کند.»
معتقدم که باید تفویض اختیار به استان‌ها داده شود
او در ادامه تاکید کرد که سیاست تفویض اختیار جز سیاست‌های ماست و گفت: «چرا باید برای هر کاری که می‌خواهد انجام شود اجازه گرفت؟ به‌طور جدی معتقدم که باید تفویض اختیار به استان‌ها داده شود. بیش از ۲۰ مورد به استان‌ها تفویض شد چون خیلی از این کارها در تهران انجام می‌شد. شاید اول کار، کمی مشکلات وجود داشته باشد اما در نهایت اتفاق خوبی است. به گفته ضرغامی الان بسیاری از نیروهای تازه وارد مربوط به دهه ۶۰ هستند در کنار آنها افراد با تجربه نیز حضور دارند.
بافت تاریخی با بافت فرسوده فرق دارد
بازنگری در حریم آثار تاریخی هم از جمله دیگر مواردی بود که وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به آن پرداخت. او گفت که بافت تاریخی باید حفظ شود. «بافت تاریخی با بافت فرسوده فرق دارد. بارها به مردم توضیح دادم که اگر می‌خواهید ساختمانی بسازید که حریم را از بین ببرد مجبوریم مقابله کنیم. مثلاً در سمنان یک بنای تاریخی وجود داشت که معتادان در آن جمع می‌شوند و شهرداری چنان کار کرده که حریم رعایت نشده و تیر آهن‌ها به بنا آسیب می‌زند نمی‌دانم چرا کسی اعتراضی نکرده است یا اینکه چرا ساختمانی در کنار شمس‌العماره تهران بنایی ساخته شده که حریم این بنا را از بین می‌برد. در جایی هم می‌بینیم حریم بافت را وسیع در نظر گرفته‌اند من گفتم این کار با حساب و کتاب باشد چون مردم در حال زندگی و حفاظت در کنار این بناها و محوطه‌ها هستند. می‌توان با بررسی قانونی و علمی این حریم‌ها را بازنگری کرد اما من در سفرها می‌بینم که هیچ همکاری با مردم انجام نمی‌شود.»
او در ادامه به وضعیت موزه‌ها پرداخت و گفت که در حال حاضر ۷۶۰ موزه داریم که حدود ۵۰۰ موزه آن خصوصی است. برخی از آن موزه‌ها برای مجموعه‌داران است‌. همچنین ۶ موزه در هتل رامسر توسط بنیاد مستضعفان راه‌اندازی می‌شود.
شورای عالی میراث فرهنگی را قبول ندارم
ضرغامی در ادامه این نشست تصریح کرد: «ما در این مملکت شوراهای عالی و برجسته داریم اما ناکارآمد هستند برخی از این شوراها مفت نمی‌ارزد. بارها خواستم به رئیس‌جمهور نامه بنویسم که شورای عالی میراث فرهنگی را نمی‌خواهیم ما کار خودمان را انجام می‌دهیم. بسیاری از این شوراها تشکیل نشده ولی مأموریت فرمایشی دارند. شورایی به نام شورای عالی میراث فرهنگی را هم تا این لحظه قبول ندارم، چون کارایی نداشته است.
او در ادامه گفت که وقتی رئیس‌جمهور به خاطر حقوق مرمت کار از دستگاه‌های متولی که باید کار را انجام دهند، دو بار عصبانی می‌شود نشان می‌دهد که به این موضوع اهمیت می‌دهد. باید تکلیف ۸۵۰ مرمت کار مشخص شود آنها با دل و جان کار می‌کنند.

مشاور طرح حرم تا حرم در بافت تاریخی شیراز، زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی است، این مشاور هم برای دسترسی این دو حرم طرح‌های مختلفی داده اما ما قبول نکرده‌ایم. نظر اصلاحی دادیم چون باید با حداقل تخریب این راه ایجاد شود و هر زمان به جمع بندی نهایی رسیدیم آن را اعلام می‌کنیم

در پاسارگاد چاه نمی‌زنیم
او همچنین با اشاره‌ای به حواشی اظهاراتش در سفر به پاسارگاد و کوچک‌سازی حریم آن با تقاضای کشاورزان، تاکید کرد:‌ «آن اوایل که صحبت کردم سو‌تفاهم پیش آمده بود، فکر می‌کردند ما کنار پاسارگاد باید چاه بزنیم. آنجا از سال‌های قبل چاه دارد و چاه‌های متعددی زده‌اند و صدای کسی هم در نیامده است. اگر ضرغامی بخواهد کاری هم انجام دهد چاه‌های آبی که قبل زده شده و مورتورهایشان گازوئیلی بوده، چون کنتور نداشته و هر چه می‌خواستند برداشت می‌کردند، پیگیری می‌کند تا کنتور این چاه‌ها برقی شود. البته وزارت نیرو هنوز تامین اعتبار نکرده است. رئیس بخش بازرسی وزارت هم با مردم آنجا صحبت کرده‌ند و اهمیت این مسأله گفته شده است. در پاسارگاد باید طبق اصول کار شود و چاه‌ها کنترل شود.» ضرغامی تاکید کرد: «صحبت‌هایم درباره بازنگری حرایم ربطی به ارجان و پاسارگاد ندارد.»
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین درباره استرداد اشیا تاریخی نیز یادآور شد: «در سال‌های اخیر بعضی بی‌توجهی‌ها باعث شد به‌صورت قاچاق آثاری از کشور خارج شود که بازگشت آن‌ها به پیگیری حقوقی نیاز دارد. بخشی از استردادها به رایزنی سیاسی نیاز دارد. در این بُعد پروژه‌هایی تعریف شده است.»