پیام ما | همزمان با رسیدن به تابستان و گرم شدن هوا،‌ به فصل خاموشی‌ها هم نزدیک می‌شویم. یکی از دلایلی که برای این پدیده هر ساله از سوی متولیان صنعت برق مطرح می‌شود به استخراج رمزارزها برمی‌گردد. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه فناوری مطالعات و ارتباطات) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی با عنوان «تاثیر استخراج رمزارز بر پایداری شبکه برق ایران» که توسط ابوالقاسم رجبی و علی صابری تهیه شده است این عامل را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، «تولید سالانه برق در ایران بر اساس آمار تولید سال 13۹۹، حدود 343 میلیارد کیلووات ساعت در سال تخمین زده شده است. با توجه به اینکه میان مصرف و توان تولید برق در کشور همیشه تعادل برقرار نیست بررسی نقش رمزارزهای انرژی‌بر اهمیت بیشتری می‌یابد. در شرایطی که همه عوامل تولید را بخش خصوصی برای استخراج رمزارز فراهم ‌کند به عنوان یک فعالیت اقتصادی تفاوت چشمگیری میان این صنعت و دیگر صنایع وجود نخواهد داشت. اما در کشور ایران عوامل مهم تولید در استخراج رمزارزها به صورت یارانه‌ای فراهم می‌شوند و الگوی تقاضای بار کشور ایران با دیگر کشورها تفاوت‌هایی دارد. از طرفی توان کشور در تامین برق محدود است و در مواقعی از سال شبکه تولید کشور پاسخگوی نیازهای کشور نیست و احتمال قطعی برق و بروز مشکل برای شهروندان به وجود می‌آید.»

فاصله معنادار تعرفه برق تعیین شده برای استخراج رمزارز با تعرفه برق سایر مصارف نظیر کشاورزی، خانگی و صنعت و همچنین ساماندهی نامناسب دستگاه‌های استخراج رمزارز موجب شده بسیاری از سرمایه‌گذاران این حوزه به استفاده غیرمجاز از شبکه برق تحت عنوان تعرفه‌های برق کشاورزی، خانگی و صنعت روی آورند

«در سال 13۹۹ فقط حدود 10 درصد ایام سال حداکثر میزان بار مصرفی برق ایران از میزان 50 هزار مگاوات فراتر می‌رود و در سایر ایام سال بار روی شبکه کمتر از این میزان است که این میزان بار فاصله زیادی با حداکثر توان قابل تحمل شبکه برق کشور دارد. اما باید توجه داشت که ظرفیت عملی شبکه سراسری برق کشور در پیک سال 13۹۹ حدود 64421 مگاوات بوده و در فصل زمستان حداکثر مصرف برق کشور حدود 40 هزار مگاوات پیشبینی می‌شود.» در این گزارش با ذکر این آمار آمده است: «این بدین معنی است که حدود 24 هزار مگاوات از ظرفیت عملی تولید برق کشور در فصول غیر گرم سال بلااستفاده است. با عدم فرض ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی، تنها 12 هزار مگاوات باقی خواهد ماند که حدود 50 %آن نیز وارد دوره تعمیرات می‌شود. بنابراین تنها 6 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق حرارتی مازاد در فصول غیر گرم سال در دسترس است. اما باید توجه داشت که مسئله تأمین سوخت به رغم وجود این ظرفیت مازاد در زمستان چالش اصلی است و همچنین با توجه به تراز عرضه و تقاضای گاز در سالهای آینده، این مسئله تشدید نیز خواهد شد. همین مسئله باعث شده است تا حجم مصرف سوخت مایع توسط نیروگاه‌ها از 2/۸ میلیارد لیتر در سال 13۹6 به ۷/15 میلیارد لیتر در سال 13۹۹ برسد. همچنین تعداد ساعات محدودیت سوخت نیروگاه‌های کشور از ۹60 ساعت سال 13۹۷، به 1416 ساعت در سال 13۹۹ افزایش پیدا کرده است. ایجاد چنین تعهدی برای وزارت نیرو مسائل و مشکلات این وزارتخانه را در فصل زمستان به مراتب بیشتر خواهد کرد. بنابراین اگرچه با توجه به حجم بالای بدهی وزارت نیرو به تولیدکنندگان خصوصی برق، استفاده از ظرفیت خالی این نیروگاه‌ها برای تولید رمزارز راه‌حل مناسبی به نظر می‌رسد، اما با توجه به محدودیت تأمین سوخت در حداقل سه تا چهار ماه از سال، راه‌حل پایداری محسوب نمی‌شود.»
از نظر نگارندگان گزارش «تأثیر استخراج رمزارز بر پایداری شبکه برق ایران» با توجه به شرایطی که مطرح شد،« بهترین راه‌حل موجود برای توسعه صنعت استخراج رمزارز در کشور استفاده از ظرفیت ماده (12) قانون رفع موانع تولید و اختصاص سوخت صرفه‌جویی شده حاصل از اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی به این صنعت است. همچنین در برخی ساعات شبانه‌روز با کاهش تقاضای برق، صنعت برق کشور باید برای جلوگیری از آسیب به شبکه، به سرعت تولید برق را کاهش یا مصرف را افزایش دهد. به‌ دلیل اینکه راه‌اندازی دوباره یک نیروگاه یا کاهش بار آن هزینه‌های بیشتری به همراه دارد اما اگر یک منبع مصرف قابل برنامه‌ریزی در ساعات کم باری به شبکه اضافه شود می‌تواند موجب صرفه‌جویی در هزینه کلی کشور، بهبود ضریب بار و کاهش قیمت تمام شده برق شود.»
استخراج رمزارز بیتکوین پس از اتریوم پرسودترین بازار استخراج رمزارز است. در این گزارش با ذکر این گزاره درباره مصرف برق در این حوزه آمده است: «مصرف انرژی شبکه استخراج رمز ارز بیتکوین در نیمه نوامبر سال 201۸ حداقل 52 و حداکثر 111 میلیارد کیلووات ساعت در سال بوده است. در سال قبل از آن حداقل مصرف انرژی 1۸ و حداکثر 42 میلیارد کیلووات ساعت در سال بوده است. یعنی در یک سال مصرف برق رمزارزها حدود سه برابر شده بود. البته بعضی اوقات با کاهش قیمت رمزارزها میزان مصرف برق استخراج نیز کاهش یافته و افزایش میزان مصرف برق موضوعی قطعی نیست. اما در سال 2021 مصرف سالیانه شبکه بیتکوین به 115 میلیارد کیلووات ساعت در سال رسیده است. براساس گزارش های بین‌المللی، حدود 3۹ درصد از کل توان مورد نیاز استخراج رمزارز از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شود. با توجه به این سهم و همچنین این نکته که تنها 23 درصد از کل ظرفیت شبکه تحت حمایتهای دولتی مانند معافیت مالیاتی یا یارانه قیمتی هستند، نشان می‌دهد که در صورت وجود قوانین و مقررات صحیح، می‌توان سرمایه‌گذاران این حوزه را به سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر سوق داد.»

گرچه استخراج غیرقانونی رمزارز در تابستان ادامه داشته است، اما خاموشی‌های گسترده را نمی‌توان فقط به استخراج رمزارز نسبت داد هر چند اگر ضعف کشور در مهار استخراج غیرقانونی ادامه‌دار باشد، می‌توان در سالهای آینده برای استخراج رمزارزها در قطعی برق نقش جدی‌تری قائل بود

این گزارش در ادامه به سهم ایران از استخراج رمزارزها می‌پردازد که بر اساس آن «طی دو سال از 2 درصد در مهر 13۹۸ به 3 درصد در مرداد 1400 رسید. حداکثر سهم ایران از بازار جهانی طبق تخمین مرکز وابسته به دانشگاه کمبریج 5 درصد بوده است. نکته قابل توجه این است که در فصل تابستان سال 1400 که طبق دستور ریاست جمهور وقت استخراج رمزارز ممنوع بود سهم ایران از بازار جهانی استخراج 1 درصد افزایش داشته است. این موضوع احتمالا به اجرای ممنوعیت استخراج در کشور چین در کنار کاهش ارزش رمزارز بیتکوین و در نتیجه کاهش اقبال به استخراج رمزارز در مناطقی که تعرفه برق در آنها بالاتر است، قابل انتساب باشد. درنتیجه میزان سهم ایران از بازار جهانی استخراج رمزارز گویای میزان مصرف برق بیتکوین در ایران نیست و برای تخمین مصرف برق استخراج رمزارز بیتکوین باید میزان توان رایانشی که از ایران به این شبکه عرضه شده است را سنجید. موضوعی که اهمیت دارد این است که صدور حکم ممنوعیت استخراج رمزارز در تابستان سال 1400 با وجود وقوع قطعی برق و با وجود کاهش میزان استخراج مجاز نتوانسته است مانع از استخراج غیر مجاز رمزارز بیتکوین شود. اوج توان رایانشی که از سمت کشور ایران به شبکه استخراج رمزارز بیتکوین اختصاص یافته است، در اسفند 13۹۹ و به میزان 45 /۷ میلیون تراهش بوده است. کشف چند مزرعه استخراج رمزارز غیر مجاز در اوخر سال 13۹۹ و آغاز بهار 1400 مقداری از سهم ایران را کاهش داد . اما در تابستان هنگام صدور رسمی دستور خاموشی مزارع استخراج رمزارز، استخراج رمزارزها از سوی مزارع غیر مجاز ادامه یافته است.»
روزنامه پیام ما در گزارشی در 7 شهریور 1400 به این موضوع پرداخته بود: «بررسی کمترین میزان مصرف برق در اردیبهشت سال‌های 1398 – 1400 بین ساعات 2 تا 5 بامداد – خنک‌ترین ساعات شبانه‌روز- انجام شده است، نشان می‌دهد مصرف برق در برخی استان‌ها در این بازه زمانی چند برابر شده و استان‌هایی افزایش 10 تا 20 درصدی مصرف برق را در این بازه زمانی از شبانه‌روز شاهد بودند. میزان مصارف بخش‌های خانگی و تجاری بین نیمه‌شب تا صبحگاه به شدت کاهش پیدا می‌کند و با کنار گذاشتن مصرف بخش صنعتی که مصرف آن به صورت لحظه‌ای و از طریق کنتورهای هوشمند قابل رصد است، می‌توان مصارف بالا در این ساعات را به عامل مصرف کننده جدید نسبت به روند درازمدت، یعنی رمز‌ارزها نسبت داد. این میزان رشد نمی‌تواند به بخش‌های خانگی و تجاری که در آن ساعات شبانه روز کمترین میزان مصرف را دارند نسبت داده شود. این مصرف تنها متعلق به تولید رمزارزها است که بدون وابستگی به ساعات خاص حتی در نیمه شب هم مصرف برق آنها ادامه دارد. این بررسی همچنین نشان داد که میزان متوسط خاموشی‌ها در روزهای محدودی از ماه های گرم سال جاری، نزدیک به 2000 مگاوات بوده است -معادل مصرف برق برآوردی دستگاه‌های استخراج رمز‌ارز- و چنانچه در سال جاری دستگاه‌های تولید رمزارز به عنوان مهمان ناخوانده در شبکه برق حضور نداشتند، حتی با وجود کمبود منابع آبی، با توجه به اجرای برنامه‌های پاسخگویی بار در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، در بخش خانگی خاموشی بسیار کمتری اتفاق می‌افتاد.»
با این حال در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «مصرف برق استخراج رمزارز بیتکوین کشور از ۷00 مگاوات فراتر نرفته است. اگر فرض کاملا بدبینانه این باشد که تخمین دانشگاه کمبریج از مصرف برق ایران به دلیل اندازه نمونه اش دارای خطا باشد؛ با فرض اینکه ایرانیان سه برابر بیشتر از تخمین دانشگاه کمبریج در استخراج بیتکوین فعال بوده‌اند مصرف برق استخراج بیتکوین ایران از 1۸45 مگاوات فراتر نمیرود. اما کسری تراز برق ایران 14 هزار مگاوات تخمین زده شده است. درنتیجه گرچه استخراج غیرقانونی رمزارز در تابستان ادامه داشته است، اما خاموشی‌های گسترده را نمی‌توان فقط به استخراج رمزارز نسبت داد. هر چند اگر ضعف کشور در مهار استخراج غیرقانونی ادامه‌دار باشد، می‌توان در سالهای آینده برای استخراج رمزارزها در قطعی برق نقش جدی‌تری قائل بود.»
نگارندگان گزارش «تاثیر استخراج رمزارز بر پایداری شبکه برق ایران» معتقدند رانت انرژی همه سیاستهای ابلاغی سلبی یکجانبه را به شکست خواهد کشید. این گزارش می‌افزاید: «فاصله معنادار تعرفه برق تعیین شده برای استخراج رمزارز با تعرفه برق سایر مصارف نظیر کشاورزی، خانگی و صنعت و همچنین ساماندهی نامناسب دستگاه‌های استخراج رمزارز موجب شده بسیاری از سرمایه‌گذاران این حوزه به استفاده غیرمجاز از شبکه برق تحت عنوان تعرفه‌های برق کشاورزی، خانگی و صنعت روی آورند. همچنین به دلیل عدم ردیابی کلیه استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز، محدود کردن مصرف برق آنها در ساعات اوج مصرف برق نیز امکان‌پذیر نبوده و همین مسئله موجب تحمیل بار اضافی به شبکه برق شده است.»
از همین روست که ابوالقاسم رجبی و علی صابری به عنوان نگارندگان این این گزارش معتقدند ضمن اتخاذ نگرشی چندبعدی با گسترش بازار فعالیت‌های سالم و مقررات‌گذاری شده به تدریج باید عرصه و فضا را برای فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز محدودتر کرد.

کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان یکشنبه هشتم خرداد ماه در ادامه برگزاری نشست‌های تعاملی با کنشگران اجتماعی نشستی با عنوان «درس آموخته‌ها و تجربه‌هایی از آمایش سرزمین در ایران» را با سخنرانی داودرضا عرب مدیر موسسه پژوهشی راهبرد دانش پویا برگزار کرد. متن مربوط به این سخنرانی از سوی آقای عرب در اختیار روزنامه «پیام ما» قرار گرفته است. آمایش سرزمین (Spatial planning) برای هماهنگی فعالیت‌های فعالان (افراد) اقتصادی، بخش‌های اقتصادی و مناطق است. این رویکرد همزمان کارکردهای تنظیم، تخصیص و پراکندگی فعالیت‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. آمایش، خِرَد توسعه است و یکی از بهترین شیوه‌های برنامه‌ریزی در ساختارهای نیازمند به برنامه‌ریزی فراگیر، همه‌جانبه‌نگر و سیستمی است. در رویکرد آمایشی ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در پهنه سرزمین برای پایدارترین آرایش از سه مؤلفه جمعیت، سرمایه، منابع طبیعی و محیطی صورت می‌گیرد. آمایش سرزمین در واقع تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت به منظور بهره‌برداری منطقی از تمام امکانات موجود برای بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع است. بنابراین آمایش سرزمین پایدارترین نظام بین انسان، فضا و فعالیت را تعیین می‌کند.

اولین مشکلی که در روند توسعه داشته و هنوز هم داریم این است که نمودهای عمدتاً فیزیکی توسعه را جایگزین فرایند توسعه کرده‌ایم. فکر می‌کردیم که اگر مجتمع‌های عظیم صنعتی، کشت و صنعت‌های بزرگ و سدهای بزرگ را، آن هم با اعتبار دولت انجام دهیم، توسعه می‌یابیم. البته این رویکرد اشتباه از رژیم قبل و از دهه 50 شروع شد که به فرایند توسعه توجه عمیقی نشد. این در حالی است که مهم‌ترین ویژگی فرایند توسعه این است که همۀ امکانات و ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌ها باید زاینده باشد. علاوه‌بر آن دانش و منابع انسانی نیز باید زاینده باشد که تاکنون کمتر داشته‌ایم.

اشتباه رویکردی ما از آنجا شروع شد که ما اصلاً نگاه کلان و تصویر کلان نداشتیم و نمودهای فیزیکی توسعه را گسترش دادیم و چون پول نقد داشتیم این را ادامه دادیم. از آنجا هم که برای توسعه عجله داشتیم به دام طرح‌های نیمه‌تمام فراوان افتادیم و بدین‌سان بود که توسعه بلعیده شد

اگر قرار بود دلارهای نفتی به توسعه منجر شود در رژیم قبل به فرایند توسعه دست می‌یافتیم. اما چرا نشد؟ به‌نظر می‌رسد ما روی نمودهای فیزیکی توسعه تاکید داشتیم، اما آیا از بهره‌وری، مدیریت و کارآفرینی و زاینده‌بودن هم برخوردار بودیم؟ بسیاری از سدهای بزرگ، هنوز شبکه آبیاری آن‌ها کامل نشده است، اگر سرمایه‌گذاری‌هایی که روی کشت و صنعت‌ها، سدها و معادن انجام می‌شد اقتصادی نبود؛ آیا نباید آن را متوقف می‌کردیم و مشکل را ریشه‌یابی کرده و براساس آن می‌دیدیم که مشکل کجاست؟ آیا مشکل در مدیریت است؟ در بهره‌وری است؟ و یا در زنجیرۀ ارزش؟ و آنگاه سرمایه‌گذاری موجود را بهره‌ور می‌کردیم و توسعه را ادامه می‌دادیم.
اشتباه رویکردی ما از آنجا شروع شد که ما اصلاً نگاه کلان و تصویر کلان نداشتیم و نمودهای فیزیکی توسعه را گسترش دادیم و چون پول نقد داشتیم این را ادامه دادیم. از آنجا هم که برای توسعه عجله داشتیم به دام طرح‌های نیمه‌تمام فراوان افتادیم و بدین‌سان بود که توسعه بلعیده شد. در طرح‌های کلان می‌بینیم که اگر یک طرحی دو سال دیرتر به بهره‌برداری برسد یا اگر نسبت سود به هزینه بین یک و دو باشد؛ این طرح غیراقتصادی می‌شود. بنابراین، باید ابتدا روی بهره‌وری، اقتصادی‌بودن و زاینده‌بودن طرح و سرمایه‌گذاری فکر می‌کردیم و مشکل را کشف می‌کردیم و بعد توسعه را ادامه می‌دادیم. طرح‌های نیمه‌تمام زیادی روی دستمان مانده که اگر به بهره‌برداری هم برسند اقتصادی نیستند و بعضی از آن‌ها به بهره‌برداری هم نرسید.
من ریشه اصلی مشکلات را فقدان تصویر کلان می‌دانم. برنامه‌هایی که مبتنی بر رویکرد آمایشی سرزمین باشد، وجود نداشته است. بنابراین هر مدیری با سلیقه خودش طرحی را اجرا کرده که ممکن است در مقطعی سودآور باشد، ولی در درازمدت و از نظر استراتژیک ضرر داشته باشد.
ما از ابتدا نتوانستیم رویکرد توسعه خودمان را انتخاب کنیم. دائم بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری در حال نوسان بودیم. نمی‌دانستیم باید توسعه صادرات داشته باشیم یا جایگزینی واردات. هر دولتی صحبت‌های خودش را داشت. مساله مهم‌تر این که تصویر کلانی که مبتنی بر رویکرد آمایشی باشد نداشتیم. در دهه‌های قبل، توسعه بر محور توسعه اقتصادی بوده است. در واقع رشد اقتصادی را با توسعه برابر می‌دانستیم. تا اینکه بحث‌های دیگری مانند عدالت‌محوری و توجه و سازگاری با محیط زیست مطرح شد. اینجاست که پارادایم توسعه پایدار و توسعه متوازن مطرح شد. این یک مساله سیستمی است و هر مقوله‌ای که سیستمی شود باید با نگاه جامع‌گرایانه و نگاه کلان و راهبردی همراه شود. درحقیقت از اینجا بود که دولت‌ها به پایداری توسعه؛ یعنی به توزیع ثروت و توجه به عدالت و حفظ محیط ‌زیست ملزم شدند.
در گذشته، اولین بحث در آمایش سرزمین تعیین کاربری اراضی و برنامه‌ریزی شهری بود و در واقع تخصیص فعالیت به فضا. ولی بعداً این رویکرد آمایش توسعه پیدا کرد و آن را «خرد توسعه» نامیدند و در این رویکردِ آمایشی؛ ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و توزیع هماهنگ جغرافیایی- اقتصادی -اجتماعی در پهنۀ سرزمین مطرح شد.
فعالیت‌های انسانی با قابلیت‌های منابع طبیعی و انسانی هر منطقه باید متناسب باشد؛ یک مثلث از فعالیت ، فضا و انسان سه مؤلفه‌ اصلی آمایش سرزمین را تعیین می‌کند. انسان، جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی را شامل می‌شود. در فعالیت، جنبه‌های اقتصای و در فضا، توان اکوسیستمی و ظرفیت بردباری سرزمین مطرح است. این سه مقوله را باید با هم در نظر بگیریم. به عبارتی پایدارترین آرایش از سه مؤلفه فضا، انسان و فعالیت به توضیح رابطه‌ی جمعیت، سرمایه، منابع طبیعی و محیط‌ زیست می‌انجامد. در اینجا باید تنظیم رابطه‌ای معنادار بین مسائل اجتماعی و اقتصادی و محیط زیستی انجام شود. انسان-فضا-فعالیت معادل است با روابط اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی. توسعه پایدار از رابطه‌ی این سه مؤلفه شکل می‌گیرد. توسعه پایدار اگر به زبان برنامه‌ریزی درآید به قالب و جامه آمایش سرزمین و رویکرد آمایشی می‌رود. آمایش سرزمین و توسعه پایدار همخوانی و همراهی کاملی با هم دارند.
حال این سوال پیش می‌آید پس چرا به جای توسعه پایدار به آن آمایش سرزمین می‌گویند؟ یعنی روشن نیست که آمایش سرزمین برای چه آمده است و قرار است به چه مسئله‌ای پاسخ دهد.

پایدارترین آرایش از سه مؤلفه فضا، انسان و فعالیت به توضیح رابطه‌ی جمعیت، سرمایه، منابع طبیعی و محیط‌زیست می‌انجامد. در اینجا باید تنظیم رابطه‌ای معنادار بین مسائل اجتماعی و اقتصادی و محیط زیستی انجام شود. انسان، فضا و فعالیت معادل است با روابط اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی. توسعه پایدار از رابطه‌ این سه مؤلفه شکل می‌گیرد. توسعه پایدار اگر به زبان برنامه‌ریزی درآید به قالب و جامه آمایش سرزمین و رویکرد آمایشی می‌رود. آمایش سرزمین و توسعه پایدار همخوانی و همراهی کاملی با هم دارند

برای توسعه پایدار نیاز به یک الگوی اجرا و تحقق بود. نیاز به یک نظام برنامه‌ریزی بوده است. در گذشته به آمایش سرزمین، کاربری و برنامه‌ریزی زمین (Land Use Planning) می‌گفتند، اکنون در نگاه جدید برنامه‌ریزی فضایی (Special Planning) می‌گویند. در کشور ما که آمایش با محدودیت‌های جدی‌تر محیط‌ زیستی مطرح است آمایش را با محوریت «آب و محیط‌ زیست» مطرح می‌کنند؛ یعنی حتما محدودیت‌های فضایی و محدودیت‌های محیط‌ زیستی و توان اکولوژیکی و ظرفیت بردباری یک منطقه را باید برای فعالیت‌های آن منطقه در نظر گرفت.
برای نمونه بررسی‌هایی که قبل از انقلاب برای شهر قم انجام شده؛ ظرفیت بردباری قم را برای حدود سیصد هزار نفر برآورد کرده‌اند و اکنون یک میلیون و دویست هزار نفر جمعیت دارد. یعنی برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت آنجا در نظر گرفته نشده است. اکنون جمعیت زیادی آنجا اقامت گزیده‌اند. آبشان را باید از لرستان و سرشاخه‌های دز بیاوریم و مسئلۀ بیکاری هم به قوت خود باقی است. بنابراین اگر بخواهیم بیکاری را از بین ببریم می‌بایست فعالیت اقتصادی را گسترش دهیم و در اثر توسعه این فعالیت‌ها، مهاجرت زیاد می‌شود و دو مرتبه بیکاری زیاد شده و این دور معیوب همچنان ادامه پیدا می‌کند. در حالی که براساس ظرفیتی که داشته، فعالیت‌ها بایستی متناسب با وضعیت‌های نسبی و توان اکولوژیک انجام شود.
باید ببینیم از منظر ریشه‌یابی ضعف‌های برنامه‌ریزی گذشته چرا آمایش سرزمین ضرورت مبرم پیدا می‌کند؟ اولاً، ما در برنامه‌ریزی گذشته توجه لازم به ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق مختلف ایران را نداشتیم و در نظر نگرفتیم که چه منطقه‌ای چه مزیتی دارد. هم‌اکنون مطالعات آمایش‌ در استان‌ها انجام می‌شود در واقع این‌ها محور توسعه را با کمی اختلاف، سه گزینۀ گردشگری، صنعت و کشاورزی گرفته‌اند. حال‌آنکه برای تعیین محور توسعه هر استان، باید ابتدا محور یا محورهای توسعه کشور تعیین شود و بعد از آن با در نظر داشتن نقش استان و سهم استان به فعالیت‌های استان بپردازیم. یعنی ظرفیت‌ها، مزیت‌های نسبی‌، توان اکولوژیک، میزان توسعه‌یافتگی‌ هر استان و البته عدالت اجتماعی باید در این جهت به‌کار گرفته شود.
برای نمونه استان آذربایجان‌شرقی استانی صنعتی است ولی آذربایجان‌غربی استانی کشاورزی است. بنابراین می‌توانستیم در آذربایجان شرقی اولویت را به صنایع کشاورزی بدهیم و طوری نباشد که برداشت سیب در آذربایجان‌غربی به‌صرفه نباشد. بنابراین صنایع تکمیلی می‌توانست وجود داشته باشد و دو استان از همجواری یکدیگر استفاده خوبی بکنند.
دوماً، در برنامه‌ریزی‌های گذشته به عدالت منطقه‌ای و توسعه متوازن توجه کمتری می‌شد. اکنون اختلاف بین استان‌های مختلف به‌قدری زیاد است که توزیع امکانات و درآمدها، گرفتاری‌هایی را ایجاد کرده است. برای نمونه اگر ارزش افزوده استان‌های مختلف در سال 93 را در نظر بگیریم، ارزش افزوده اقتصادی در استان تهران به قدری زیاد است که در مقایسه با استان دوم یعنی خوزستان و استان سوم یعنی اصفهان تفاوت چشمگیر دارد و به عبارتی یک استان متوسط ارزش افزوده را به حدی بالا می‌برد که سی استان دیگر زیر متوسط محسوب می‌شوند. در همین استان تهران «ضریب جینی» که شاخص اختلاف طبقاتی بین غنی و فقیر است بیش از متوسط کشور است. در تهران مناطقی مثل ورامین و اسلامشهر را نمی‌توان با هیچ معیار و مبنایی با با شمال شهر تهران مقایسه کرد. بنابراین دومین علت لزوم توجه به آمایش سرزمین، برقراری عدالت منطقه‌ای و توسعه متوازن است.
سومین علت لزوم توجه به آمایش سرزمین، وجود ضعف در برنامه‌ریزی‌های گذشته در بی‌توجهی به اندرکنش بخش‌های مختلف اقتصادی است؛ یعنی صنایعی را مستقر کرده‌ایم که با همدیگر در تضادند. به عبارتی نه تنها هم‌افزایی ایجاد نمی‌کند بلکه کاهش هم ایجاد می‌کند. مواردی در توسعه کشاورزی است که با توسعه صنعتی در تضاد است. این مشکل به‌ویژه در مواردی که توسعه صنایع زنجیره ارزش را کامل نمی‌کند، بیشتر دیده می‌شود. مثلاً در یک گروه فعالیت صنعتی، صنایع بالادستی داریم و صنایع پایین‌دستی شکل نگرفته است و در نتیجه صنایع بالادستی هم ورشکست می‌شود. در جایی صنایع پایین‌دستی شکل می‌گیرد و صنایع بالادستی شکل نمی‌گیرد و صنایع پایین‌دستی از بین می‌رود. مسئله این است که بخش‌های مختلف روی‌هم تاثیر می‌گذارد؛ بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی از یک طرف و بخش‌های صنعتی هم در درون خودش مشکلاتی دارد.
چهارمین نقیصه و ضعف در برنامه‌ریزی‌های گذشته، بی‌توجهی به تحولات صنعتی در جهان است. در نظر نگرفتیم چه اتفاقی در جهان می‌افتد و به همان شکل سنتی و نقطه‌ایِ قبل و بدون توجه به تفکر سیستمی و بدون نگاه به آینده صنعت و اقتصاد جهان، کارهای گذشته و کهنه را تکرار کرده‌ایم.
ما فکر می‌کنیم که اگر سرمایه‌داری بیاید و سرمایه بیاورد همه چیز هم به دنبالش می‌آید؛ ولی اینطور نیست. در حالی که اگر ما سیاست‌های کلان آمایشی داشتیم، می‌توانستیم خودمان تصمیم بگیریم که هر جایی چه کارخانه و یا چه فعالیت‌هایی را می‌توانیم انجام بدهیم. ولی اکنون سرمایه‌دار چیزی را پیشنهاد می‌کند و ما دنباله‌رو او می‌شویم درحالی که پول‌آوری غیر از سرمایه‌گذاری است و ممکن است زیرساخت‌های آن سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد؛ چون انرژی می‌خواهد، راه می‌خواهد، ارتباطات می‌خواهد.
بحث اولی ما جهت‌گیری کلی توسعه در کشور است. بعد از آن باید بدانیم رشد اقتصادی‌مان در آینده چقدر باید باشد و یا می‌تواند باشد. رشد اقتصادی در سال 1404 می‌تواند رشد برنامه ششم باشد. رشد در دو افق زمانی دیگر مثلا 1425 و 1450 هم باید در سناریوهای مختلف مشخص شود. یکی از سناریوها انتخاب رشد اقتصادی می‌تواند تبعیت از رشد کشورهای نوظهور باشد که معمولاً بالای 6 و 7 درصد است. از 1425 به بعد و اساساً در بلندمدت می‌توان رشد کشور را بر مبنای کشورهای توسعه‌یافته در نظر بگیریم که رشدی کمتر از 3 درصد دارند. طبیعتاً وقتی کشور توسعه یابد رشدش پایین می‌آید.
حال که رشد اقتصادی در مقاطع زمانی مختلف تعیین شد باید دید سهم بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات از این رشد چقدر است. باید ببینیم میزان رشد در هر کدام از این بخش‌ها چقدر مربوط به مدیریت و بهره‌وری عوامل تولید است و چقدر مربوط به سرمایه‌گذاری است. البته این‌ها باید با هم اندرکنش متوازن هم داشته باشند. برای نمونه اگر رشد 8 درصد در کشور داشته باشیم باید ببینیم از این 8 درصد باید چقدر مربوط به بخش صنعت و چقدر برای بخش‌های خدمات و کشاورزی باشد. ممکن است بگوییم 11 درصد در بخش صنعت و بین 5 الی 6 درصد در کشاورزی و 9 درصد در بخش خدمات.
این درصدها متناسب با واقعیت‌های موجود و شرایط است. برای توسعه صنعت میزان سرمایه‌گذاری‌ها، شرایط موجود و بازارهای بین‌المللی نیروی کار را در نظر می‌گیرند و با یک نگاه سیستمی که بسیار پیچیده است، تعیین می‌شود. مرحله بعد باید درصد رشد در بخش‌های مختلف را در استان‌های مختلف توزیع کنیم. شاخص‌هایی که میزان رشد هر بخش در هر استان را مشخص می‌کند شامل: مزیت‌های نسبی هر استان، میزان توسعه‌یافتگی و شکاف اقتصادی بین استان‌ها، ارتقای امنیت ملی، محدودیت‌های محیط‌ زیستی و در نهایت مشارکت در تقویت اقتصاد ملی می‌شود. بر این اساس ماموریت هر استان مشخص می‌شود که این ماموریت باید در راستای اهداف ملی و چشم‌انداز کشور باشد.
به‌طور خلاصه در ابتدا باید استراتژی کلان و رشد اقتصادی برای کل کشور در مقاطع مختلف مشخص شود. این رشد را باید در فعالیت‌های صنعتی و دیگر فعالیت‌های عمدۀ اقتصادیِ موجود و خدمات در نظر گرفت. سپس در 31 استان توزیع کرد و آنگاه یک‌بار دیگر هم برای یک نتیجۀ خوب کاری با هم بررسی کرد که در اینجا باید وضعیت‌هایی مانند توان اکولوژی، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با هم در نظر بگیریم و به‌طور کلی شرایط محلی هر استان را هم لحاظ کنیم. یعنی هم روابط سیستمیِ مناطق و استان‌ها را در نظر می‌گیریم و هم نتایج روابط سیستمیِ مولفه‌های اقتصادی، جمعیت، توان زیستی و

با‭ ‬فروریختن‭ ‬ساختمان‭ ‬متروپل‭ ‬در‭ ‬آبادان‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬در‭ ‬اذهان‭ ‬عمومی‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬نهادهای‭ ‬نظارتی‭ ‬و‭ ‬مدیریتی‭ ‬شهری‭ ‬چه‭ ‬سهمی‭ ‬در‭ ‬بروز‭ ‬این‭ ‬حادثه‭ ‬داشته‌اند؟‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ساختاری‭ ‬بخواهیم‭ ‬بررسی‭ ‬کنیم‭ ‬مساله‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬شهرداری‭ ‬مربوط‭ ‬نیست‭. ‬شهرداری‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بسترها‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اینطور‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬مجوزها‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬شهرداری‭ ‬صادر‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬نقش‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‌ها‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬شهرداری‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شود‭. ‬کارکرد‭ ‬شوراهای‭ ‬شهر‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬سیاست‌گذاری،‭ ‬چارچوب‌های‭ ‬آن‭ ‬توسط‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬تعیین‭ ‬و‭ ‬مصوبه‌ها‭ ‬تهیه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬هیات‭ ‬تطبیق‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬تایید‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬نظارت‭ ‬اعضای‭ ‬شورای‭ ‬شهر‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‌هایی‭ ‬که‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬اختیارشان‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬می‌توانند‭ ‬حوزه‭ ‬نظارتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬مجوزهایی‭ ‬که‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬ارزیابی‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭.‬

یکی از شاخصه‌هایی که می‌تواند در دریافت گزارش و نظارت بر عملکرد شوراها موثر باشد، وجود کمیسیون‌های شهرسازی و معماری در همه شوراهای شهر است. البته کمیسیون‌ها معمولا وارد جزئیات نمی‌شوند، مگر اینکه اعتراض یا درخواستی نسبت به مجوز صورت گرفته باشد. باتوجه به نامه‌نگاری سازمان نظام مهندسی درباره مشکلات این ساختمان با شهرداری و نهادهای دیگر، این احتمال وجود دارد که همین نامه به دست شورای شهر هم رسیده باشد. طبیعتا برجی که دوقلو بوده و مجوز اضافه بنا را هم گرفته، اعضای شورا در جریان آن بوده‌اند حتی اگر نامه‌ای دریافت نکرده باشند. پس می‌توانستند بررسی کرده و ابعاد آن را از شهردار مورد سوال قرار دهند. اما دایره اختیارات اعضای شورا تا چه حد است و چه مکانیزم‌هایی از نظر قانونی وجود دارد و چه مکانیزم‌هایی به طور غیررسمی وجود دارد که بر پیگیری‌ها اثر بگذارد؟ اعضای شورا از نظر قانونی می‌توانند با سوال کردن و حتی استیضاح شهردار، موضوع مورد نظرشان را پیگیری کنند. اگر چنین نامه‌ای به دست اعضای شورا رسیده بوده قاعدتا باید در صحن شورا حداقل یک تذکر نسبت به ساخت این ساختمان داده می‌شد یا با یک سوال رسمی از شهردار بخواهند که پاسخگوی رسمی باشد. اما اینکه چقدر می‌توانند تاثیرگذار باشند، اعضای شورا باید از ظرفیت‌های خود برای نظارت بیشتر استفاده می‌کردند. حتی اگر امکان سوال از شهردار را نداشتند، می‌توانستند از طریق مطبوعات و رسانه‌ها شهرداری را مورد سوال قرار دهند و بخواهند به این قضیه واکنش نشان دهد. شورای شهر، چه در دوره ششم و چه دوره پنجم، می‌توانسته نسبت به این موضوع نظارت داشته باشد و باید مسئولیت‌پذیر باشد زیرا شهردار را شورا انتخاب می‌کند و نهادهای بالادستی حکم او را می‌زنند. از سوی دیگر، همانطور که وزیر کشور اشاره کرده، در این بستر اتفاقات دیگری هم افتاده است. یعنی برای ساخت این ساختمان کم‌توجهی‌ها، بی‌دقتی‌ها، مسئولیت‌نا‌پذیری و نفوذ جدی‌ در نهادها صورت گرفته است. مالک سرمایه و ارتباطات رسمی و غیررسمی داشته و مانع می‌شده که نظارت کاملی وجود داشته باشد. حادثه‌ای مشابه متروپل ممکن است در نقاط دیگر کشور رخ دهد زیرا درست است که نظام مهندسی سازمان عمومی و تخصصی این قضیه است اما رعایت نشدن قوانین مرتبط با ساخت‌و‌ساز نگرانی‌های زیادی ایجاد می‌کند که مشابه آن را در پلاسکو داشتیم. رئیس شورای عالی استان‌ها گفته است 125 ساختمان تهران در معرض خطر هستند و چه بسا تعداد آن‌ها بیشتر از این رقم است. وقتی مجوزهای ساخت روی گسل در شهر تهران داده می‌شد حتما باید هم نظام مهندسی هم شورای شهر ورود پیدا می‌کرد. حتی نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی می‌توانستند مداخله کنند. بنابراین در اینجا دایره‌ای از نهادهای نظارتی نسبت به ساخت‌و‌ساز ناایمن متروپل بی‌توجه بودند و حتی مدعی‌العموم به آن ورود پیدا نکرد. دکتر شکیب، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مصاحبه‌ای گفته است که این سازمان ابزار لازم را ندارد در حالی که به نظر می‌آید اینطور نیست. درست است که سازمان نظام مهندسی نامه‌نگاری کرده اما می‌توانسته به عنوان سازمان تخصصی به دادگستری نسبت به تخلفی که در این ساختمان صورت می‌گرفته، شکایت کند.
باید از این ماجرای تلخ درس بگیریم که اتفاقات بعدی برایمان به وجود نیاید. سازمان نظام مهندسی باید خود را تجهیز کند و آموزش‌های بیشتری به کارکنانش دهد و همچنین از ظرفیت‌های دیگر قانون استفاده کند. نهادهای غیررسمی در امور فنی دخالت نکنند. ساختمان‌هایی از این دست نباید ساخته شوند و باید مصالح ساختمانی تاییدیه سازمان استاندارد داشته باشد. در ارائه خدمات هم باید کیفیت وجود داشته باشد. برای مثال در تهران به‌خاطر سهولت در دادن پروانه پایان کار و سهولت در بهره‌برداری، سازمان آتش‌نشانی که یک سازمان تخصصی برای ایمنی ساختمان‌ها در موارد ورود به خطر بوده حذف شده و مسئولیت آن را به دفاتر الکترونیک سپرده‌ شده است. نباید به بهانه‌های واهی سازمان‌های تخصصی و نظارتی از چرخه فعالیت تخصصی‌شان دور شوند.

در حالی که پس از ماه‌ها نگرانی نسبت‌به بالا گرفتن دوباره معضل گرد و غبار در کشور، بالاخره رئیس سازمان محیط زیست به عراق سفر کرد تا برای یافتن راهکارهای مشترک با مقام‌های این کشور همسایه جنوب غربی به گفت‌وگو بنشیند، حالا ابراهیم رئیسی به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور نیز در تماس تلفنی با نخست وزیر عراق با مصطفی الکاظمی گفت‌وگو کرده است. گفت‌وگوها و رایزنی‌های دیپلماتیک برای یافتن راهکار مشترک که حالا در واپسین ماه بهار و در شرایطی آغاز شده که با آغاز سال جدید و فرارسیدن فروردین‌ماه 1401، نگرانی ناظران در این رابطه به اوج رسیده بود.
با این همه اما در شرایطی که علی سلاجقه در قامت رئیس سازمان محیط زیست در سفر اخیر خود به عراق با وزیر محیط زیست این کشور به گفت‌وگو نشست و تاکید کرد که دولت جمهوری اسلامی معتقد است بهبود روابط اقتصادی و سیاسی میان دو کشور می‌تواند در زمینه همکاری‌های محیط‌ زیستی نیز موثر واقع شده و دیدگاه و تفکر مقام‎ها و مسئولان ایرانی و عراقی را برای یافتن راهکاری مشترک برای حل معضل گرد و غبار به یکدیگر نزدیک کند، حالا رئیس‌جمهوری ایران و نخست وزیر عراق نیز از اهمیت این همکاری‌های دوجانبه سخن گفته و تاکید دارند که این تعامل می‌تواند در قالب تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه عملیاتی شود.
بر این اساس رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تماس تلفنی نخست وزیر عراق با ابراز خرسندی از روند رو به پیشرفت حرکت ملت عراق و نیز تعامل گروه‌ها و جریان‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید این کشور گفت: تصویب قانون ممنوعیت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق اقدامی مبارک بود.

رئیس‌جمهوری ایران و نخست وزیر عراق در یک گفت‌وگویی تلفنی با تاکید بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای، اجرای تفاهمات را کلید پیشرفت و توسعه این همکاری‌ها عنوان کردند

رئیس جمهور با اشاره به مشکلات ناشی از طوفان های خاک و هجوم ریزگردها به شهرهای ایران و عراق بیان کرد: تغییرات آب و هوایی مختص به کشور خاصی نیست و از مرزها عبور می کند. امروز مقابله با ریزگردها تبدیل به خواسته مشترک منطقه‌ای شده است و از همه کشورهای منطقه انتظار می‌رود به مسئولیت‌های خود در قبال این معضل عمل کنند. ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه توسعه خطوط ارتباطی بین دو کشور موجب رشد و رونق اقتصادی و ثبات در منطقه می‌شود، بر لزوم تسریع در عملیات اجرایی خطوط ریلی تاکید کرد. رئیسی همچنین با اشاره به نزدیک شدن موسم برگزاری راهپیمایی اربعین، خواستار تسهیل زمینه حضور زائران ایرانی شد.
این در حالی بود که نخست وزیر عراق نیز در این گفت‌وگوی تلفنی، تمجید رئیس‌جمهوری ایران از تصمیم پارلمان عراق برای ممنوعیت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را مایه دلگرمی ملت و دولت عراق دانست و گفت: فلسطین، نه فقط مسئله مسلمانان، بلکه مساله همه عدالت‌خواهان جهان است و دولت و پارلمان عراق نیز مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات را در حمایت از ملت فلسطین داشته‌اند. نخست وزیر عراق با بیان اینکه رفع موانع تسریع در اجرای خط‌ آهن بصره شلمچه را با جدیت پیگیری می‌کند، به ملاقات خود با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان اشاره کرد و افزود: در گفتگوهای آقای سلاجقه با مقامات عراقی مقرر شده است که همکاری برای مقابله با معضل ریزگردها در قالب یک تفاهم‌نامه دنبال شود. الکاظمی در رابطه با برگزاری مراسم پیاده‌روی اربعین، تصریح کرد: از مسئولان عراقی خواسته‌ام که برنامه‌ای دقیق برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم و نیز چارچوب مهمان‌نوازی از زائران ایرانی تهیه و به بنده ارائه کنند.

رئیس‌جمهوری ایران در حالی در نشست مشترک با همتای تاجیکستانی خود، از عزم و اراده جدی جمهوری اسلامی برای گسترش روابط و تعاملات تهران-دوشنبه سخن گفت که رئیس‌جمهوری تاجیکستان نیز از انجام این گفتگوهای سازنده در فضای حسن تفاهم، اعتماد و احترام متقابل ابراز خرسندی کرد.

ابراهیم رئیسی نیمروز گذشته میزبان امامعلی رحمان بود. رئیس‌جمهوری تاجیکستان که با دعوت رسمی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در راس هیاتی عالی‌رتبه از وزیران و مقامات دولت تاجیکستان به تهران آمده، نیمروز دوشنبه در محل کاخ سعدآباد از سوی ابراهیم رئیسی رسماً مورد استقبال قرار گرفت. مراسمی که با سرود ملی دو کشور آغاز شد و در ادامه روسای‌جمهوری دو کشور پس از آن‌که از یگان تشریفات حاضر در میدان سان دیدند، هیات‌های عالی‌رتبه همراه‌شان را به یکدیگر معرفی کردند. در ادامه ابراهیم رئیسی و امامعلی رحمان با یکدیگر به گفت‌وگو نشستند و پس از برگزاری نشست مشترک هیات‌های عالی‌رتبه، اسنادی را امضاء کردند که قرار است مبنای همکاری دو کشور ایران و تاجیکستان در آینده قرار گیرد. این در حالی است که بنابر گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جمهوری اسلامی ایران، این اسناد همکاری شامل ۱۷ سند در حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، سرمایه‌گذاری، تکنولوژی‌های نو، محیط زیست، ورزشی، انرژی، قضایی، آموزشی و تحقیقاتی و گردشگری بود و توسط وزیران امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، میراث فرهنگی و گردشگری، دادگستری، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین روسای سازمان بورس و اوراق بهادار و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی دو کشور به امضاء رسید.

روسای جمهور ایران و تاجیکستان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع و متعدد موجود در دو کشور به عنوان بستری مناسب برای ارتقای سطح روابط تهران و دوشنبه، بر لزوم تداوم دیدارها و رایزنی‌های مقامات دو کشور برای تسریع در اجرایی شدن تفاهمات و توافقات میان دو کشور تاکید کردند

اما پس از آن‌که این تشریفات به پایان رسید و روسای‌جمهوری و هیات‌های عالی‌رتبه همراه‌شان مراسم رسمی استقبال را بجا آورده و اسناد همکاری نیز به امضاء رسید، ابراهیم رئیسی و امامعلی رحمان در یک نشست خبری مشترک حاضر شده و این در حالی بود که ابراهیم رئیسی در ابتدای سخنانش، ضمن خوشامدگویی به همتای تاجیک خود، به‌عنوان رئیس‌جمهوری کشور دوست،‌ برادر و همزبان، این دیدار را زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مثبت و ارزنده در مسیر بهبود روابط دو کشور عنوان کرد. رئیسی با بیان اینکه با تاجیکستان به دلایل مختلف از جمله همسایگی، فرهنگی و دینی، هم‌زبانی و برخورداری از تمدن مشترک ارتباطات خوبی داریم، افزود: «مشکلاتی در روابط دو کشور پیش آمده بود که سفر بنده در ابتدای کار دولت به تاجیکستان به نقطه عطفی تبدیل شد و روابط را متحول کرد، به نحوی که فقط در عرصه تعاملات تجاری شاهد افزایش ۴ برابری مبادلات هستیم.» رئیس دولت سیزدهم همچنین با اشاره به اینکه در حوزه‌های دیگر به‌ویژه اجرای تفاهم‌نامه‌های امضا شده در دوشنبه هم گام‌های خوبی برداشته شده، بیان کرد: «دو کشور تصمیم و اراده جدی دارند که روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری، فرهنگی و تعاملات در حوزه‌های انرژی، گردشگری، آب و منابع طبیعی و علم و فناوری به طور جدی گسترش یابد.» رئیسی با بیان اینکه ارتقای سطح روابط دوجانبه می‌تواند به تقویت تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود، تصریح کرد: «گسترش همه‌جانبه روابط بین دو کشور مسلمان و همسایه می‌تواند برای دو ملت و برای منافع دو کشور بسیار امیدبخش باشد.» او با اشاره به اینکه دو کشور نسبت به مسائل منطقه‌ای اشتراک‌نظر دارند، گفت: «دو کشور باور دارند که حضور بیگانگان در منطقه ‌به هیچ عنوان امنیت‌ساز نبوده و نیست و مسائل منطقه باید با گفت‌وگو و مذاکره میان مسئولان و سران کشورهای منطقه حل و فصل شود. دو کشور معتقدند که حضور بیگانگان برای منطقه و حل مسائل منطقه، نه امیدبخش و نه گره‌گشا است.»
رئیسی همچنین با اشاره به اتفاق‌نظر سران دو کشور بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، یادآور شد که ایران و تاجیکستان به هیچ عنوان حضور تروریست‌ها را در افغانستان یا دیگر نقاط منطقه برنمی‌تابند. او با بیان اینکه ایران و تاجیکستان در زمینه مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته نیز اشتراک‌نظر دارند، افزود: «همکاری بین دو کشور و کشورهای منطقه در این زمینه می‌تواند به تثبیت و تقویت امنیت منطقه کمک کند.»
این در حالی بود که در رئیس‌جمهوری تاجیکستان نیز با ابراز خرسندی از سفر به سرزمین باستانی ایران به فرارسیدن سی‌امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور اشاره کرد و گفت: «تاجیکستان و ایران در این دوره ۳۰ ساله برای تحکیم و توسعه مناسبات فراگیر تدابیر عملی اندیشیده و توانسته‌اند به سطحی بلند از همکاری‌های سازنده دست یابند.» امامعلی رحمان دیدار با رئیس‌جمهوری ایران را در ادامه تلاش‌های پیوسته دوجانبه برای گسترش روابط و در تداوم موفقیت‌های والای مردم دو کشور توصیف و تصریح کرد: امروز در فضای حسن تفاهم، اعتماد و احترام متقابل گفت و شنودهای مفیدی انجام شد. او با اشاره به برنامه درازمدت همکاری‌های دو کشور تا سال ۲۰۳۰ بیان کرد: «در سفر امروز موافقتنامه‌های خوبی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تجاری و نیز فعالیت شورای مشترک ایران و تاجیکستان و کمیته مشترک سرمایه‌گذاری به امضاء رسید.» امامعلی رحمان گفتگوهای سازنده سیاسی میان دو دولت ایران و تاجیکستان را زمینه‌ساز تحکیم هرچه بیشتر فضای حسن تفاهم و اعتماد متقابل و تامین بیش از پیش منافع دو کشور دانست و در ادامه برگزاری نمایشگاه‌های محصولات و همایش‌ها در دو کشور، راه‌اندازی همکاری‌های گسترده بین منطقه‌های آزاد اقتصادی و شهرک‌های صنعتی دو کشور، همکاری‌های تجاری، فنی و فرهنگی، افزایش مراودات میان دو ملت، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و حمل و نقل و تلاش برای اتصال راه‌های زمینی دو کشور را از دیگر توافق‌های به‌دست آمده در این سفر عنوان کرد. رئیس‌جمهوری تاجیکستان همچنین ضمن تاکید بر علاقه این کشور بر استفاده و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بندر چابهار و بندرعباس برای حمل و نقل، وضعیت امروز منطقه و جهان را حساس توصیف کرد و با تاکید بر ضرورت همکاری دو کشور در زمینه تامین امنیت، موضع مشترک دو کشور را تأسیس حکومت فراگیر با مشارکت نمایندگان تمام گروه‌های قومی و سیاسی و اجتماعی در افغانستان عنوان کرد.

۱۷ سند همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی، تجاری و گردشگری میان ایران و تاجیکستان به امضا رسید

ابراهیم رئیسی همچنین در ادامه دیدارها و مراسم روز گذشته، در نشست مشترک هیات‌های عالی‌رتبه ایران و تاجیکستان، تاکید کرد که ایران محدودیتی برای گسترش روابط با تاجیکستان قائل نیست. رئیس دولت سیزدهم گفت: «ایران و تاجیکستان ظرفیت‌های خوبی برای ارتقای سطح همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف تجاری، انرژی، گردشگری، پزشکی و داروسازی، سرمایه‌گذاری، آب و منابع طبیعی و خدمات فنی و مهندسی با یکدیگر دارند و نقشه‌راه تعاملات دو کشور می‌تواند پشتوانه خوبی برای عملیاتی کردن اراده طرفین در راستای توسعه هرچه بیشتر روابط باشد.» رئیسی، رشد و پیشرفت تاجیکستان را پیشرفت ایران عنوان کرد و گفت که سختی و رنج او رنج ما است.
امامعلی رحمان نیز در این نشست مشترک، روابط تهران و دوشنبه را عمیق و دوستانه توصیف کرد و گفت: «پس از سفر آقای رئیسی به دوشنبه و همچنین ارتقای عضویت ایران در سازمان شانگهای، گام‌های موثری برای توسعه روابط دو کشور برداشته شده و حجم تعاملات تجاری و اقتصادی دو کشور به چند برابر سطح گذشته ارتقا یافته است.» او این سطح تبادلات و تعاملات دو کشور را «امری لازم»‌ خواند و تاکید کرد که «با توجه به کیفیت روابط سیاسی و ظرفیت‌های موجود در دو کشور کافی نیست.» رئیس جمهور تاجیکستان با تاکید بر لزوم تسهیل تردد گردشگران و به‌ویژه فعالان اقتصادی و همچنین برقراری پرواز مستقیم میان دو کشور افزود: «نقشه‌راه توسعه روابط دو کشور در افق سال ۲۰۳۰ چشم‌اندازی امیدوارکننده از این هدف پیش روی طرفین تصویر کرده است.» روسای جمهور دو کشور همچنین در این دیدار بر لزوم تداوم دیدارها و رایزنی‌های مقامات دو کشور برای تسریع در اجرایی شدن تفاهمات و توافقات میان دو کشور تاکید کردند.

|پیام ما|وضعیت گوزن‌های قرمز جنگل قرق برای یک بار دیگر طی 20 سال گذشته به رسانه‌ها کشیده شد. حدود نیم قرن پیش نخستین مرکز تکثیر و نگه‌داری مرال در کشور با هدف بقای نسل این گونه کمیاب در پارک جنگلی قرق در شهر گرگان تاسیس شد. هر ساله جمعیت گوزن‌های نگهداری شده در محدوده فنس‌کشی این منطقه به دلیل مرگ و میر، پارگی فنس‌ها و گم شدن کوچک‌تر شده، تا جایی که اکنون از جمعیت 35 عددی این گونه در این منطقه کمتر از انگشتان یک دست باقی مانده است. گرچه در سال‌های گذشته سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در استان گلستان رسما اعلام کرده بودند که گوزن‌های قرمز قرق بر اثر بیماری «یون» از بین می‌روند اما مفقودی بدون پیدا شدن لاشه‌های آنها موضوع را به دادستانی گلستان کشاند. حالا دادستان مرکز استان گلستان در مورد پیگیری مسئله گم شدن این گونه‌های جانوری در قرق می‌گوید: «بررسی‌های میدانی نماینده ویژه دادستانی از محل نگهداری گوزن‌های قرمز در پارک جنگلی قرق حاکی از وضعیت نامناسب نگهداری این گونه جانوری است.»

به گفته محمد سپانلو، دادستان مرکز استان گلستان شرایط نگهداری و تغذیه این گوزن‌ها به گونه‌ای است که جمعیت این جانوران از ۳۶ راس در سال‌های گذشته به هفت راس در حال حاضر رسیده است. روز دوشنبه، نهم خرداد، مدیران منابع طبیعی و محیط زیست استان به دادستانی فراخوانده و مکلف شدند در نخستین گام حداکثر تا ۵ روز آینده برای تعمیر فنس‌های محل نگهداری این گوزن‌ها اقدام کنند.

مسئله زیست گوزن‌های قرق در حالی در سیستم قضایی استان گلستان دنبال می‌شود که هیچ سازمانی تولیت مستقیم آن را برعهده خویش نمی‌داند. در این منطقه، شهرداری مدیریت پارک جنگلی، اداره منابع طبیعی تولیت غذادهی به گوزن‌ها و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ساخت موزه روستایی که البته نیمه‌کاره مانده است، مسئولیت حوزه گردشگری این پارک را بر عهده دارد

او توضیح می‌دهد: «همچنین برای تامین علوفه مورد نیاز این حیوانات بین منابع طبیعی و محیط زیست اختلاف وجود داشت که مقرر شد زمین ۲۰ هکتاری که برای کشت علوفه این گوزن‌ها اختصاص یافته بود، زودتر تعیین تکلیف شود. همچنین پرونده ویژه‌ای از باب حقوق عامه برای پیگیری وضعیت این گونه جانوری ارزشمند و در معرض خطر در دادسرای مرکز استان تشکیل شده است و پیگیری و رصد دادستانی تا زمان اطمینان از بهبود وضعیت این جانوران ادامه دارد.»
مسئله زیست گوزن‌های قرق در حالی در سیستم قضایی استان گلستان دنبال می‌شود که هیچ سازمانی تولیت مستقیم آن را برعهده خویش نمی‌داند. در این منطقه، شهرداری مدیریت پارک جنگلی، اداره منابع طبیعی تولیت غذادهی به گوزن‌ها و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ساخت موزه روستایی که البته نیمه‌کاره مانده است، مسئولیت حوزه گردشگری این پارک را بر عهده دارد. اما آنچه حقیقت ماجراست این است که در طول سا‌ل‌های اخیر تنها نهادی که مسئولیت نگهداری از گوزن‌ها را پذیرفته است شهرداری قرق بوده است که تا پیش از تبدیل این منطقه به شهر در اواسط دهه 90 به عنوان دهیاری این مسئولیت را برعهده داشته است. این موضوع در حالی است که در زمینی که به گفته دادستان گلستان محل اختلاف دو دستگاه متولی بود به جای علوفه، گندم کشت می‌شود.

با وجود تماس‌های مکرر «پیام ما» با مدیرکل منابع طبیعی گلستان و سازمان حفاظت محیط زیست هیچ یک از این دو سازمان پاسخی نمی‌دهند. عباس عنایت، شهردار قرق به عنوان مسئولی که بیشترین عملکرد کیفی و کمی در پارک جنگلی قرق را داراست معتقد است که گوزن‌ها تنها برای ستاندن مدیریت پارک جنگلی از شهرداری قربانی می‌شوند. او می‌گوید: «تا به حال همه هزینه‌ها برای نگهداری گوزن ها از سوی شهرداری انجام شده است. چون مدیریت پارک جنگلی عملا بر عهده شهرداری قرق بود. این طبیعی است شهرداری بخواهد درآمد حاصل از گردشگری این منطقه به شهرداری و در حقیقت به شهر قرق برسد.»
او ادامه می‌دهد: «انگار فنس‌های محوطه عامدانه باز می شود و گوزن‌ها را فراری می‌دهند. موضوع این است که از بین رفتن گوزن‌ها راه را برای امکان واگذاری‌های دیگری باز می‌کند و این همان اتفاقی است که شهرداری نمی‌خواهد رخ دهد.» به گفته شهردار قرق، گوزن‌ها نماد این شهر هستند و همه شهروندان از فارس تا ارامنه به این نماد علاقه دارند. او همچنین می‌گوید: «ما به عنوان شهرداری مانند گذشته اعلام آمادگی می‌کنیم که می‌توانیم از پارک جنگلی و گوزن ها نگهداری کنیم مشروط به اینکه کارشکنی‌های عمدانه اتفاق نیفتد.»
شهردار قرق می‌گوید: «شهرداری اعلام آمادگی کرده و درخواست داده که به جای برگزاری مزایده، مدیریت پارک جنگلی مستقیما از سوی منابع طبیعی اعطا شود. آنچه برای شهرداری قرق اهمیت دارد این است که بتواند مدیریت شهر را با حفظ منابع ملی و محیط زیست آن رقم بزند. تا به حال هم درباره گوزن‌های قرمز قرق شرایط به گونه‌ای بوده است که گویی شهروندان قرق برای علوفه این حیوانات هزینه کرده‌اند.»

در طول سا‌ل‌های اخیر تنها نهادی که مسئولیت نگهداری از گوزن‌ها را پذیرفته است شهرداری قرق بوده است که تا پیش از تبدیل این منطقه به شهر در اواسط دهه 90 به عنوان دهیاری این مسئولیت را برعهده داشته است

بر اساس آخرین اظهار نظر رسمی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان درباره گوزن‌های قرمز قرق، در طول ۵۰ سالی که از تاسیس این مرکز نگهداری می‌گذرد، ۱۱۰ راس مرال از اینجا به نقاط دیگر منتقل شده و در حال حاضر به لحاظ حفاظتی فنس دور این منطقه مستهلک شده و به دلیل خروج احتمالی مرال‌ها نیاز به تعویض دارد. بنا بر اعلام این سازمان این عرصه در اختیار منابع طبیعی است و اعتبار لازم را برای نگهداری را ندارد. در همین حال گفته شده که برخی از این گوزن‌های قرمز بیماری یون دارند و امکان انتقال آنها وجود ندارد و آنهایی که سالم هستند به مراکزی که شرایط نگهداری مناسبی دارند فرستاده می‌شوند.محمدرضا کنعانی، مدیر کل محیط زیست استان گلستان در این ارتباط گفته بود: «هدف از تاسیس این مرکز نگهداری گوزن قرمز، بازسازی جمعیت‌های گوزن‌های در اسارت بوده و این مرکز به اهداف خود دست یافته و تاکنون به مراکزی در ساری، ارسباران، زاهدان و… گوزن انتقال داده شده است. شهرداری قرق و میراث فرهنگی قول‌هایی داده‌اند تا وضعیت این سایت نگهداری بهبود پیدا کند و به عنوان جاذبه گردشگری در این منطقه باقی بماند.»
تا پایان سال 1400، ۱۱ راس مرال در این مرکز نگهداری می‌شدند و یک مورد زادآوری نیز در این مجموعه گزارش شد اما حالا جمعیت این گوزن‌های قرمز به 6 فرد کاهش پیدا کرده است.

«یک روز برنامه عجیبی را طراحی کردم. به مردمى که آمده بودند، گفتم باید آنقدر بمانید تا این نقطه را حفارى کنیم، چون در این جا طلا وجود دارد. هر کس که بماند، از این طلا سهم خواهد داشت. لحظه به لحظه مردم دور تپه جمع شدند و یک لحظه دیدم دور تراشه پر از مردم است. به همکارانم گفتم تا مى‌توانید کار را کش بدهید. من هم در این لحظات از این مراسم عکس‌بردارى کردم. بالاخره کوزه‌اى را از دل خاک بیرون آوردیم. کوزه را دستم گرفتم و گفتم چه کسی زودتر از همه سر تپه آمده است؟ ده‌ها نفر دستشان را بلند کردند، گفتم اینطوری نمى‌شود و نهایتاً یک نفر را انتخاب کردم و گفتم از سر تپه بیا پایین و سهمت را بگیر. نمی‌دانید چه حالى داشت طفلک. کف دو دستانش را به سمت کوزه گرفت و من خاک کوزه را توى دستش خالی کردم. همه مات و مبهوت مانده بودند که این دیگر چه ماجرایى است. من به آنها گفتم طلا همین خاک است. این خاک براى ما طلاست. قدر این خاک را بدانید.» این خاطره‌ای است از یوسف مجیدزاده، سرپرست گروه کاوش در محوطه باستانی ازبکی در شهرستان نظرآباد و در سال‌های 77 تا 82؛ کسی که حالا در فرانسه زندگی می‌کند و دیروز نکوداشتی برای سالیان سال تلاشش در عرصه باستان‌شناسى، در موزه ملی برگزار شد. برای بزرگداشت او که حالا 85 ساله است و کوله‌بار تلاش‌های باستان‌شناسانه‌اش سنگین، بسیاری از باستان‌شناسان، فعالان و مسئولان حاضر بودند و از کتاب «باستان‌شناسى دنیای ایرانی و سرزمین‌های پیرامون» نوشته سپهر مجد هم رونمایی شد.

یوسف مجیدزاده، زاده سال 1315 در تبریز است. لیسانسش را در رشته باستان‌شناسى دانشگاه تهران، در سال 1341 گرفت و سال 44، با استفاده از بورس شاگرد اول‌ها به شیکاگو رفت؛ جایی که تا گرفتن مدرک دکترا ساکنش شد. عنوان رساله دکترایش «باستان‌شناسى و گرایش پیش از تاریخ و تمدن بین‌النهرین» بود که در سال 55 از آن دفاع کرد و بعد از آن به ایران برگشت و با عنوان استادیار در گروه باستان‌شناسى و تاریخ هنر دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد. او سال 59 مجله «کند و کاو» را بنیان گذاشت و خودش هم سردبیری آن را برعهده گرفت. از جمله فعالیت‌های او در این سال‌ها، شرکت در کاوش‌هاى باستان‌شناسى تپه چغامیش در خوزستان در سه فصل، شرکت در کاوش‌هاى باستان‌شناسى دشت قزوین، سرپرست کاوش‌هاى باستان‌شناسى تپه قبرستان در دشت قزوین در هشت فصل و عضویت در شورای علمی «مجله باستان‌شناسى و تاریخ» از سال ۱۳۶۶بود. سال 67 اما سال تلخی برای جامعه باستان‌شناسان بود. او بازنشست شد و البته این بازنشستگی به خواست خودش نبود. او را بازنشست کردند.

محمد بهشتی: او فعالیت عملی در محوطه را با آموزش و کلاس درس همراه می‌کرد. صبح حفاری بود و عصر کلاس برگزار می‌شد. همچنین او شاید جزو معدود و اولین باستان‌شناسانی بود که بعد از حفاری، گزارش کار به همکار را نوشت. قبل از آن چنین چیزی مرسوم نبود

او در گفت‌و‌گویی که با مجله «تجربه» و در اردیبهشت ماه امسال داشته، از بازنشستگی اجباری‌اش گفته. از اینکه می‌خواست ادامه دهد اما نگذاشتند. او را بازنشست کردند و در نهایت او مجبور به ترک ایران شد. «من از سال 1357 تا 1359 مدیر گروه و مدیر مؤسسه باستان‌شناسى دانشگاه تهران شدم. وقتی انقلاب شد، به طور کلی گذشته ایران مورد بی‌مهری قرار گرفت. اصلا توجهی به تاریخ پیش از اسلام نمی‌شد و خیلی آن را قبول نداشتند. باستان‌شناسى می‌رفت که کلا تعطیل شود. در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران داشتند باستان‌شناسى را بخشی از رشته تاریخ قرار می‌دادند. من به عنوان مدیر گروه شدیدا با این موضوع مخالفت کردم. برای مسئولان توضیح دادم که تاریخ در واقع روایت‌‌گر زندگی و اقدامات پادشاهان و سلاطین و امر است و بیشتر به چنین موضوعاتی می‌پردازد، در صورتی که باستان‌شناسان به بررسی و مطالعه زندگی مردم می‌پردازند و اینها دو موضوع کاملا مجزا هستند. به همین دلیل بود که اقدام به انتشار مجله «کند و کاو» کردیم که در واقع ادامه مجله مارلیک بود که دکتر نگهبان آن را منتشر می‌کرد. کند و کاو، ادامه آن مجله و در واقع شماره سوم آن محسوب می‌شد. شادروان دکتر باستانی پاریزی خیلی کمک کرد. می‌خواستم ادامه بدهم که به اجبار مرا بازنشسته کردند.» او را سال 1367 به اجبار بازنشست کردند و ارتباطش را با کلاس درس و دانشجویان به طور رسمی از هم گسستند.
دغدغه دفاع از سرزمین را داشت
خشت هشت هزار ساله‌ای که محمد خاتمی، در زمان ریاست جمهوری‌اش با خود به سازمان ملل برد و به مناسبت سال گفت‌وگوى تمدن ها به دبیرکل سازمان ملل اهدا کرد، از جمله اشیایی بود که مجیدزاده در حفاری‌های باستان‌شناسی کشف کرده بود؛ خشتی که از اهمیت کار او و البته از اهمیت باستان‌شناسی در ایران می‌گوید. احمد مسجد جامعی، قائم مقام مرکز دایره‌المعارف اسلامی که از جمله حاضران در این نشست بود می گوید او کسی است که عمرش را برای دفاع از ایران گذاشت. مانند بسیاری دیگر از هم‌نسلانش. مسجدجامعی همچنین بر این تاکید کرد که او در دورانی مدیریت بخش های مهمی را برعهده داشت که سال‌های اول انقلاب بود. سال‌هایی که بحران مواجهه با تاریخ و تاریخ ستیزی اوج گرفته بود. «در آن شرایط دشوار، مجیدزاده از استقلال رشته باستان‌شناسی دفاع کرد تا این رشته از تاریخ منفک شود. سال‌های بسیار ‌دشواری بود و یکی از مسئولان آن سال‌ها گفت اگر فردوسی الان گزینش می‌شد، حتما ردش می‌کردند. اما مجیدزاده اهمیت باستان‌شناسی را می‌دانست و دغدغه دفاع از سرزمین را داشت.»
به گفته قائم مقام مرکز دایره‌المعارف اسلامی، مجیدزاده دل به تحقیقات مختلف داد و دین خودش را به ایران پرداخت. هرچند «در زمان‌هایی به او توهین شد اما مانع دفاع او از ایران نشد».

احمد مسجد‌جامعی: سال‌های بعد از انقلاب بسیار ‌دشوار بود و یکی از مسئولان آن سال‌ها گفت اگر فردوسی الان گزینش می‌شد، حتما ردش می‌کردند. اما مجیدزاده اهمیت باستان‌شناسی را می‌دانست و دغدغه دفاع از سرزمین را داشت

دیگر فرد حاضر در این نشست کورش روستایی، رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی بود که بر نحوه فعالیت میدانی مجیدزاده تاکید کرد. او گفت که یک بار در یکی از حفاری‌های او حاضر شده و دیده آن مرد در آستانه هفتاد سالگی چطور دل به کار داده بود. «او مرد کار میدانی بود. خالصانه کاوش می‌کرد.این در حالی است که برخی از باستان‌شناسان جوان ما حتی به خاک دست هم نمی‌زنند. اگر حس می‌کنیم بلند قامتیم، به‌خاطر حضور افرادی چون یوسف مجیدزاده است.»
مجیدزاده، حق زیادی بر سر باستان‌شناسى دارد
او بعد از بازنشستگی اجباری به فرانسه برگشت اما اواسط دهه هفتاد بار دیگر ایران با حضورش روشن شد. حضور دوباره او برای کاوش در محوطه ازبکی در شهرستان ساوجبلاغ بود. این زمانی است که محمد بهشتی، ریاست سازمان میراث فرهنگی وقت را برعهده داشت و حالا او که یکی از سخنرانان نشست است، آن زمان را یکی از موفقیت‌هایش می‌داند و می‌گوید: «در آن دوره اتفاقات خوبی رخ داد اما یکی از موفقیت‌های آن دوره این بود که آقای مجیدزاده برگشت و مشغول به کار شد. ابتدا در محوطه ازبکی حاضر شد و بعد هم سرپرست عملیات حفاری و کاوشگری منطقه باستانی «تمدن جیرفت» در دهه هشتاد شد.»
به گفته او در طول سالیان گذشته، حفاری‌های باستان‌شناسى و علمی زیادی انجام گرفت و تقریبا همه مهم و ارزشمند بودند اما مجیدزاده استانداردهایی را برای کارش ایجاد کرد که همگی مهم و تکرارنشدنی هستند. «او فعالیت عملی در محوطه را با آموزش و کلاس درس همراه می‌کرد. صبح حفاری بود و عصر کلاس برگزار می‌شد. همچنین او شاید جزو معدود و اولین باستان‌شناسانی بود که بعد از حفاری، گزارش کار به همکار را نوشت. قبل از آن چنین چیزی مرسوم نبود. باستان‌شناسان بسیاری بودند که هیچ گزارشی ندادند و حتی فوت شدند. او گزارش هر فصل کار را هم انجام می‌داد و این مورد هم از قبل مرسوم نبود.»
به گفته بهشتی، از جمله دیگر مواردی که فعالیت مجیدزاده را از دیگران متمایز می‌کرد، ارتباطش با جامعه محلی بود. تا قبل از آن حفاری باستان‌شناسى به نحوی بود که مردم محلی از آن بی‌اطلاع بودند و باستان‌شناس با جامعه محلی ارتباط نداشت. «او در نزدیکی با جامعه محلی حفاری و کاوش را شروع می‌کرد. چرا که سه وظیفه اصلی یافتن میراث فرهنگی یعنی حفاظت، پژوهش و معرفی را به درستی درک کرده بود و می‌دانست این سه وجه یک منشور هستند.»
او به تجربه «کنار صندل» در جیرفت هم پرداخت و گفت که این حفاری تا سال‌ها جزو یگانه‌ترین کارهایی است که انجام گرفته چرا که در آن هم امر حفاظت، هم پژوهش و هم معرفی محقق شد. «این اتفاق حاصل مدیریت یوسف مجیدزاده بود. تعداد فصول کار شده در این منطقه، شش فصل بود اما ظرف این مدت، دستاورد علمی و صحبت از آن بسیار زیاد انجام گرفت. سال‌ها طول می‌کشد تا این استانداردها ایجاد شود و او حق زیادی بر سر باستان‌شناسى ما دارد.»
از جمله دیگر حاضران در این نشست، مصیب امیری، رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی بود. او هم با تاکید بر توانایی مجیدزاده در امر کاوش و دقتش در این عرصه، بار دیگر به ارتباط او با جامعه محلی تاکید کرد و گفت: «در طول صد سال گذشته، باستان‌شناسى از جایی شروع شد که دست یافتن به اشیا مهم بود. بعد به دست آوردن آثار معماری مهم شد و امروز تنها اشیا و آثار معماری مهم نیستند. بلکه ارتباطش با انسان مهم است. کاری که مجیدزاده در آن توانا بود.»
مجیدزاده در ادامه گفت‌و‌گویی که یک ماه قبل در «تجربه» منتشر شده می‌گوید در مجموع خوب است و در حال حاضر به طور رسمی یک سال است بازنشست شده. «در هفته چندین ایمیل از همکاران باستان‌شناس به ویژه جوانان دارم که سوالاتی در زمینه باستان‌شناسى و حوزه‌های مرتبط دارند. همچنین جویای احوالم هستند.»

پیام ما- یک هفته پس از فروریختن ساختمان متروپل در آبادان در حالی که مسئولان شهری چه در پایتخت و چه در شهرهای دیگر از داشتن متروپل‌هایی در شهرهای خود خبرداده‌اند. این در حالی است که ۵ سال قبل انتظار می‌رفت با تهیه گزارش ملی پلاسکو مدیران شهری در قبال سازه‌های ناایمن شهر خود با تساهل و تسامح برخورد نکنند.

ساختمان شهرداری منطقه یک، پاساژ مهستان، پاساژ آلومینیوم و پاساژ علاالدین تنها تعدادی از 129 ساختمان ناایمن در تهرانند. ساختمان‌هایی که سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران اعلام کرد که در معرفی و اعلام نام آن‌ها با کسی تعارف و شوخی ندارد و به زودی اسامی ساختمان‌های ناامن را منتشر می‌کند. پیش از اعلام رسمی او اما سایت خبری انصاف نیوز، فهرستی 129تایی ساختمان‌های ناامن را منتشر کرد. فهرستی که شهرداری دوره قبل هم یکبار آن را در سامانه شفاف منتشر کرده بود اما به دلایلی مجبور به حذف آن‌ها شد. فهرستی که در آن نام اماکن تازه تاسیسی چون سینما آزادی که همه ساله پذیرای جشنواره سینمایی فجر است هم به چشم می‌خورد، ساختمانی که یکبار آتش گرفت و توقع می‎‌رفت بعد از بازسازی دست کم امن ساخته شود. بیمارستان شهدای تجریش در منطقه یک، پاساژ‌های پرترددی چون قائم و پارکینگ طبقاتی باهنر هم از دیگر ساختمان‌هایی هستند که در این فهرست 129 تایی به چشم می‌آیند.

افسانه خواست خدایی، عضو شورای شهر شیراز: هتل آسمان شیراز هم می‌تواند نماد متروپل دیگری باشد. متروپل نماد بی‌تدبیری و بی‌کفایتی برخی مسئولان شهری است و این خطر برای هتل آسمان در شهر شیراز نیز وجود دارد، چراکه اینان نه نماد تخلف مالک بلکه نماد تخلف مسئولان وقت است

انتشار فهرست انصاف نیوز حالا واکنش متولیان امر شهری را هم به همراه داشته است. جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران به ایسنا گفته که این لیست مورد تایید آتش‌نشانی نیست. اما این عدم تایید معنایش این نیست که تمام ساختمان‌هایی که نامشان در این فهرست آمده، ایمن هستند و ممکن است ساختمان‌های ناایمن هم در این لیست باشد.
او تاکید کرده است: موضوع مهم ضرورت توجه به ایمنی ساختمان‌ها است. آتش‌نشانی تهران این آمادگی را دارد که از این ۱۲۹ ساختمان که اسامی‌شان منتشر شده و همچنین دیگر ساختمان‌های شهر تهران بازدید ایمنی کرده و موارد خطرناک و خلاهای ایمنی آن‌ها را استخراج و به مالکان بیان کنند. همانطور که گفتم آتش‌نشانی تهران این آمادگی را دارد که از ساختمان‌های مختلف بازدید ایمنی انجام دهد. همچنین آن دسته از مالکانی که تصور می‌کنند که ساختمانشان نا ایمن است، می‌توانند به آتش‌نشانی مراجعه کرده و درخواست خود را برای انجام بازدید ایمنی ارائه دهند.
ناصر امانی، عضو شورای ششم شهر تهران هم در این راستا گفته که 129 ساختمان مورد تایید شهرداری و شورای ششم شهر تهران نیست چون فهرست متعلق به شورای پنجم شهر تهران بوده و مورد تایید نیست: پیشتر دادستانی تهران رسماً اعلام کرده بود که هیچ گونه محدودیتی برای اعلام اسامی و اطلاعات ساختمان‌ها و اماکن نا‌ایمن و خطرناک تهران وجود ندارد.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اما دیروز در گفت‌وگو با ایسنا اولتیماتوم نهایی را به شهرداری داد. او گفت: در نامه‌ای که در مورد ایمن‌سازی ساختمان‌های پرخطر و لزوم آگاهی شهروندان بود تأکید کردیم که فهرست ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر شهر تهران در سامانه شفافیت ظرف مدت یک هفته منتشر شود. او با بیان اینکه در سال ۹۸ شورای شهر مصوبه‌ای داشت که شهرداری را ملزم به ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود تهران کرده بود، گفت: از شهرداری خواستیم که ساختمان‌ها را با اولویت تعداد مراجعین، اهمیت بنا و موارد خطرآفرین به روزرسانی کند و آخرین تدابیر ایمنی صورت گرفته قبل از انتشار مدنظر قرار گرفته شود. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه لازم است حتما سازمان آتش‌نشانی نسبت به به روزرسانی اطلاعات ساختمان‌های ناایمن اقدام کند، گفت: انتشار اسامی ساختمان‌ها بدون بروزرسانی اطلاعات ممکن است تبعاتی داشته باشد چرا که ممکن است مالک نسبت به ایمن‌سازی اقدام کرده باشد و در صورتی که اسم ساختمان در میان ساختمان‌های ناایمن منتشر شود، پیگیری قضایی برای او محفوظ است.
متروپل‌ها اما تنها مختص به تهران نیستند، ساختمان‌های ناامن در جای جای ایران قد کشیده‌اند.
افسانه خواست خدایی، عضو شورای شهر شیراز هم به تازگی گفته که هتل آسمان شیراز هم می‌تواند نماد متروپل دیگری باشد: متروپل نماد بی‌تدبیری و بی‌کفایتی برخی مسئولان شهری است و این خطر برای هتل آسمان در شهر شیراز نیز وجود دارد، چراکه اینان نه نماد تخلف مالک بلکه نماد تخلف مسئولان وقت است. هتلی که سرمایه‌گذار آن معتقد است که با امضای همه مسئولان وقت مجوزات لازم مجموعه را با این ارتفاع و شرایط را گرفته‌است و در نهایت این مجوزهای شهرداری بود که هتل آسمان را بر پا کرد. غیر از شیراز، در مشهد هم سایه 315 متروپل در شهر سنگینی می‌کند. ساختمان‌های ناامنی که در فهرست اعلام شده در سال 99 نام بازار حضرتی، پاساژ فردوسی، مجتمع زیست خاور و بازار رضا هم در آن به چشم می‌خورد. رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری اهواز هم هفته گذشته اعلام کرد که بیش از هزار و 570 ساختمان ناایمن شناسایی شده است. ساختمان‌هایی که با توجه به دستور رئیس جمهوری درباره برخورد با آن‌ها مشخص نیست، سرپا بمانند یا نه.

نفیسه آزاد، پژوهشگر جامعه‌شناس شهری: «مسئله این لیست و آن لیست نیست، هرکس یک بار مثلاً به بازار تهران رفته باشد می‌فهمد که کوچکترین اتفاقی در آن چه فاجعه‌ای به بار خواهد آورد. مسئله شکلی از حکمروایی شهری است که در آن هر نهاد فقط بخشی از مسئولیت را دارد و هیچ‌کس عاملِ نهایی نیست، وضعیتی که ناایمنی را حل که هیچ، تشدید هم می‌کند

اما انتشار یا عدم انتشار اسامی ناایمن‌ها در روزهای گذشته محل بحث و مجادله فعالان شهری هم بود، بعضی می‌گویند، انتشار اسامی تنها جامعه را ملتهب می‌کند و بعضی دیگر می‌گویند، این اسامی تاثیراتی روی نرخ اجاره و خرید سایر املاک منطقه نیز دارند. نفیسه آزاد، پژوهشگر جامعه‌شناس شهری اما نظر دیگری در این رابطه دارد. موضوعی که می‌تواند به چرایی تعلل در برخورد با متروپل‌های زنده در شهر پاسخ دهد. او در توییتر خود نوشته: «مسئله این لیست و آن لیست نیست، هرکس یک بار مثلاً به بازار تهران رفته باشد می‌فهمد که کوچکترین اتفاقی در آن چه فاجعه‌ای به بار خواهد آورد. مسئله شکلی از حکمروایی شهری است که در آن هر نهاد فقط بخشی از مسئولیت را دارد و هیچ‌کس عاملِ نهایی نیست، وضعیتی که ناایمنی را حل که هیچ، تشدید هم می‌کند.»
او در ادامه نوشته است: «مثلاً:آتش‌نشانی لیست موارد ناایمن را احصاء و ابلاغ می‌کند، شهرداری منطقه به مالک ساختمان اعلام می‌کند. مالک هم کاری می‌کند یا نمی‌کند، پیچیدگی‌های مالکیتی و تعدد ذی‌نفعان هم وجود دارد، شهرداری توان/خواست درافتادن با مالکان را دارد؟ سرمایه‌ اجتماعی نهادها اجازه می‌دهد؟ عموماً نه!بنابراین همه محکم سر جایشان می‌مانند و می‌توانند کاری که بر عهده‌شان بوده را انجام داده‌اند، یکی احصاء و ابلاغ کرده، یکی اعلام کرده، دیگری ابراز نگرانی کرده … اما در نهایت ناایمنی سرجایش هست و تولید و تشدید هم می‌شود چون باور عامه -به درستی- این است که کسی کاری نداره»

| پیام ما | 20 اردیبهشت زمانی که کارگران حوالی یک پمپ بنزین، ماشین‌ها در حال مسطح‌سازی زمین بودند و غلتک‌ها می‌آمدند و می‌رفتند قنات ریزش کرد و راه آب بسته شد. دبی آب قنات قنبر آباد شیخی در شهرستان بم 360 لیتر در ثانیه است و زمین‌های هزار کشاورز را تغذیه می‌کند. اما از زمان بروز این اتفاق تاکنون آبی که قرار بود به زمین‌های کشاورزی بریزد سدی زیرزمینی را شکل داده و تلاش‌های 40 مقنی هنوز نتوانسته این بی‌احتیاطی را جبران کند، در حالی که کشاورزان 20 روز است زمین‌هایشان بی آب مانده است.

منیره ستارزاده مدیر پایگاه جهانی قنات‌های اکبرآباد و قاسم آباد بروات شهرستان بم در گفت‌وگو با «پیام ما» با بیان اینکه احیای قنات قنبرآباد شیخی بر اساس برنامه و نظر مقنی‌های بم در حال انجام است و تا چند روز آتی کار احیای آن به اتمام می‌رسد،‌ گفت: «تاکنون 5 تا 7 میله چاه خالی شده و به میله چاه اصلی رسیده‌اند،‌ با این حال به واسطه تجمع آب باید یک میله چاه فرعی در کنار آن بزنند تا اگر زمانی در رهاسازی آب احساس خطر شد اتفاق ناگواری نیفتد.»
او در این باره که آیا در حادثه پیش آمده مالکان مقصر هستند یا پیمانکاری که باید استعلام‌ها را می‌گرفت،‌ افزود: «پیمانکار صددرصد باید استعلام‌ها را از جهاد کشاورزی و اداره آب و میراث فرهنگی می‌گرفت. پس از هر اتفاقی معمولا مالکان قنات مراجعه می‌کنند اما در این مورد یا مالکان متوجه نشده‌اند و یا آگاه نبوده‌اند که مسیر قنات‌شان در آن منطقه است اما اگر پیمانکار استعلام ها را می‌گرفت دستگاه‌های متولی درباره حریم قنات تذکرهای لازم را می‌دادند شاهد چنین حادثه‌ای نبودیم.»

قناات قنبرآباد شیخی پرآب‌ترین قنات است که در اردیبهشت آب آن به بالاترین سطح خود می‌رسد. اتفاقی که برای این قنات افتاد درس خوبی برای ادارات،‌ مالکان این قنات و سایر قنات و پیمانکاران است که به قنات‌، حریم و ضوابط آن حساسیت بیشتری داشته باشند

محمد برشان پژوهشگر و مدیر مرکز قنات استان کرمان نیز در گفت وگویی که با «فردای کرمان» داشت با اشاره به آسیبی که عملیات عمرانی به این قنات زده، توضیح داد: «میله‌های این قنات، بر اثر عملیات عمرانی در حاشیۀ ورودی شهر بم که برای ساخت پارک «مدیران خودرو» انجام شد، به دنبال بارریزی و کوبیدن مصالح با غلتک و بدون رعایت هیچ‌گونه حریم و مسائل فنی، دچار ریزش و تخریب و قنات کمرشکن شده است.در حال حاضر، به دلیل مسدود بودن میله‌ها و گالری قنات، میزان تخریب قابل برآورد نیست اما مُقنیان با تجربه، مسیر تخریب و پرشدگی قنات را بیش از 400 متر تخمین می‌زنند».
به گفته برشان عدم هماهنگی و استعلام لازم برای جاده‌سازی و عملیات عمرانی، عدم رعایت حریم میله چاه‌های قنات، انجام ندادن آزمایش فنی و مکانیک خاک موجبات حادثه را فراهم کرده و حدود 10 پشته و میله از قنات پر شده است. او افزود: «با توجه به مسدود بودن مسیر آب در بالادست، یک سد زیرزمینی بزرگ ایجاد شده است و به همین خاطر مقنی‌ها مجبورند از پایین‌دست به سمت محل تخریب کار کنند که با توجه به حجم بالای رسوب در این مسیر، عملیات با کندی پیش می‌رود».
او با اشاره به اینکه این قنات به صورت دو شاخه است و با نام‌های قنبرآباد و ده‌شیخ با جهت شیب جنوب غرب به سمت شمال شرق و در مسیر جنوب اتوبان کرمان ـ بم قرار دارد،‌ بیان کرد: این دو رشته قنات پس از پیوستن به هم، به موازات جاده و در بستر رودخانه وارد شهر بم می‌شوند. در سال‌های 93 و 95 نیز، انجام عملیات عمرانی غیراصولی و غیرفنی و وجود دهنه‌های پل رودخانۀ «آدوری» در مسیر جادۀ بم ـ زاهدان موجب تغییر رژیم رودخانه و تخریب جادۀ آسفالته و تغییر مسیر رودخانه به داخل قنات شد. یعنی در طول هشت سال گذشته، فقط به صرف انجام عملیات عمرانی سه بار این قنات به مرز نابودی رسیده است».
وجود جادۀ بم ـ کرمان در مسیر میله چاه‌ها و پرتردد بودن این مسیر یکی از آسیب‌های جدی قنات‌ها به شمار می‌رود و متاسفانه از ابتدا، هیچ‌گونه توجهی به وجود قنوات و حفظ حریم آن‌ها نشده است،‌ برشان با بیان این مطلب گفت: «باربرداری شن و ماسه با عمق متوسط 20 تا 30 متر در بالادست قنات‌ها و عبور ماشین‌آلات سنگین و کامیون‌ها از جاده‌های خاکی و فرعی باید مورد بازبینی و تجدید نظر قرار می‌گیرد. در حال حاضر، به عمق 30 متر از روی قنات بهجت‌آباد جنوبی و با عمق 40 تا 50 متر و از مجاورت میله چاه‌ها به متراژ 30 متر باربرداری صورت می‌گیرد. مسئولین و دست‌اندرکاران عملیات عمرانی باید بیش از پیش به اهمیت قنوات واقف شوند تا جلوی تکرار این حوادث گرفته و تابلوهای هشداردهنده در مورد رعایت مسائل قنات در دو طرف جاده نصب شود».
خسارت‌هایی که به این قنات وارد شده چقدر است؟ برشان در این باره گفت: «خوشبختانه روال تشکیل سد زیرزمینی در بالادست به صورتی پیش رفته که آسیبی به چاه‌های قنوات بهجت‌آباد، فرخ‌آباد، اکبرآباد، حسن‌آباد، و مهدی‌آباد کاخ وارد نکرده است».
با وجود این گفته‌ها عدم آبرسانی 20 روزه به زمین‌های کشاورزی هزار کشاورز گوشه‌ای از خسارت‌های وارد شده تاکنون است. در کنار آن 40 مقنی برای احیای این قنات مشغول به کار شده‌اند که در حداقلی‌ترین شکل و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های خوراک و تجهیزات و … باز هم با حداقلی‌‌ترین حقوق روزانه 16 میلیون تومان هزینه دستمزدشان است که البته از این میزان بسیار بیشتر است. این در حالی است که با یک استعلام ساده می‌شد جلوی این اتفاق ساده گرفته شود.
در این باره ستارزاده به «پیام ما» گفت: این قنات چهار سال پیش هم به واسطه سیل آسیب‌پذیر شده بود و مالکان هم آن را لایروبی نکرده بودند. قنات قنبرآباد شیخی پرآب‌ترین قنات است که در اردیبهشت آب آن به بالاترین سطح خود می‌رسد. اتفاقی که برای این قنات افتاد درس خوبی برای ادارات،‌ مالکان این قنات و سایر قنات و پیمانکاران است که به قنات‌، حریم و ضوابط آن حساسیت بیشتری داشته باشند.

40 مقنی برای احیای این قنات مشغول به کار شده‌اند که در حداقلی‌ترین شکل و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های خوراک و تجهیزات و … باز هم با حداقلی‌‌ترین حقوق روزانه 16 میلیون تومان هزینه دستمزدشان است

او در این باره که قنات‌ها در بم با چه چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنند. عنوان کرد: چاه یکی از معضلات خشکی قنات هستند ولی در بم از زمان زلزله تا الان تغییر قابل توجهی رخ نداده است و حتی قنات‌هایی داریم که پرآب‌تر شده اند. البته این درباره تمام قنات‌ها صدق نمی‌کند و همزمان که در تعدادی از قنات‌ها دبی آب بالاتر آمده گروه دیگری کمبود آب پیدا کرده‌اند. به نظر می‌رسد زلزله باعث تغییراتی در لایه‌های زمین در این منطقه شده و همین موضوع تحولاتی را به وجود آورده است.
همچنان که این گزارش نوشته می‌شود‌، 40 مقنی زیر زمین در حال مرمت قنات قنبرآباد شیخی هستند‌، 40 مرد با دستگاه و تجهیزات و با احتیاط تلاش کنند آب سدی که به واسطه یک خطا شکل گرفته را آزاد کنند و آن را به کشاورزانی برسانند که هر روز که می‌گذرد یک روز بی آبی برای زمین‌هایشان ثبت می‌شود و 24 ساعت بیشتر به محصولات‌شان صدمه می‌رسد. در عین حال قنبرآباد شیخی خوش شانس است که آب در آن گیر افتاده و با احیا،‌ می‌توان همچون چاقوی جراحی این ورم را باز کرد و آب مانده را بیرون کشید. در ایران بسیاری از قنات‌ها خوش‌شانس نبوده و نیستند،‌ آنقدر در اطراف‌شان به عمد چاه عمیق و نیمه عمیق زدند و می‌زنند که آب‌شان خشک شده و می‌شود‌، قنات‌هایی که تبدیل به مجراهایی خشک در زمین شده‌اند و در اطراف‌شان روستاهایی بایر شکل گرفته است که با تانکر به آن‌ها آب می‌رساندند. مردمی که پیشتر با آب قنات کشاورزی می‌کردند این روزها زندگی‌شان به خاک سیاه نشسته و کارگر دیگران شده‌اند، آنها در رویاهایشان تنها خواب زمین سبز و آبیاری می بینند.

نکته حائز اهمیت در تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه این است که این برنامه‌های توسعه باید ناظر بر سیاست‌های کلی نظام باشد. به این معنا که وقتی رهبری سیاست‌های کلی را در حوزه بهداشت، مسکن یا دیگر حوزه‌ها ترسیم می‌کنند، لازم است به‌نحوی عمل شود که سیاست‌ها به‌طور کمی و کیفی در برنامه‌ها لحاظ شوند. این در حالی است که تجارب ما در برنامه‌نویسی در گذشته از فاصله چشم‌گیری در این حوزه شاهدیم. به این ترتیب عقب ماندن برنامه‌ها از سیاست‌های کلی نظام یکی از مهمترین دلایل ناکامی ما در برنامه‌نویسی و تحقق این برنامه‌های توسعه است. درواقع تا زمانی که سیاست‌های کلی نظام در برنامه‌های توسعه متجلی نشوند، در نهایت نیز نمی‌توان نسبت‌به تحقق برنامه‌ها امیدوار بود. چراکه آن‌چه در نهایت مورد بررسی قرار می‌گیرد، به‌نحوی همین میزان تجلی سیاست‌های کلی نظام در برنامه‌های توسعه است.
نکته مهم دیگر این است که متاسفانه ما به‌جای تدوین برنامه‌های دقیق و مبتنی بر کمیات مشخص، به‌سمت سفارش و توصیه به دستگاه‌ها می‌رویم. ما باید وظایف دستگاه‌ها را به‌طور دقیق برای هر دستگاه مشخص کرده و به‌عنوان مثال در مورد تعیین وظایف دستگاهی که در حوزه تولید وظایفی دارد، مشخص کنیم که باید در سال اول به میزان الف، در سال دوم به میزان ب و در سال سوم، چهارم و پنجم به میزان پ، ت و ث از آن محصول مورد نظر تولید داشته باشد. حال آن‌که ما معمولاً در برنامه‌های توسعه با ادبیاتی متفاوت سروکار داریم و می‌بینیم که به‌عنوان نمونه تاکید شده که فلان دستگاه باید با تلاش و استفاده از ظرفیت‌ها، به‌سمتی گام بردارد که بتواند در مسیر مورد نظر اهدافی را محقق کنند. طبیعی است که وقتی بجای برنامه‌نویسی، این‌طور به انشای آمال و آرزوها می‌پردازیم، در نهایت نیز نتایج مورد نظر محقق نخواهد شد. برنامه یعنی عدد و رقم. حال آن‌که اگر سرتاسر برنامه‌های توسعه ما را زیر و رو کنیم، به عدد و رقم برنمی‌خوریم.
نکته دیگر این‌که در پایان برنامه باید صراحتاً درباره میزان تحقق برنامه، حساب‌کشی کنیم. حال آن‌که وقتی برنامه را بدون اتکا به اعداد و ارقام و صرفاً با ذکر توصیه‌ها و سفارش‌های کلی تدوین و تصویب کردیم، قطعاً نمی‌توانیم حساب‌کشی کنیم و نرخ تحقق برنامه‌ها را مشخص کنیم. مگر می‌توان عملکرد بخش مسکن و محیط زیست را با هم جمع کنیم و به یک عدد واحد برسیم؟
نکته مهم دیگر عدم انطباق زمانی میان برنامه‌ها و دوران فعالیت دولت‌هاست. اتفاقی که موجب شد دولت پیشین آگاهانه نسبت‌به تدوین برنامه هفتم توسعه اقدام نکند و این اقدام را به دولت سیزدهم واگذار کند. چراکه دولت دوازدهم می‌بایست تا ابتدای سال 1400 نسبت‌به تدوین برنامه هفتم توسعه اقدام می‌کرد، حال آن‌که پایان خردادماه 1400 موعد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم بود و تدوین برنامه‌ هفتم از سوی دولت دوازدهم، در حالی که دولت سیزدهم مکلف به اجرای آن برنامه است، منطقی نبود. درنتیجه دولت تصمیم گرفت حال که این عدم انطباق میان دوره زمانی فعالیت دولت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور به‌صورت ساختاری وجود دارد، با تعلل در تدوین برنامه، در عمل به سود مملکت و دولت سیزدهم اقدام نمود و لااقل این امکان را در اختیار دولت سیزدهم قرار دهد که مجبور به اجرای برنامه‌ای باشد که خود تدوین کرده، نه این‌که همچون تمامی دولت‌های پیش از خود، برنامه دولت قبلی را اجرا کند.

|پیام ما| سیل و رانش زمین در شمال شرق برزیل تا کنون دست کم جان 35 نفر را گرفته و هزاران نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. بارش‌های مرگبار در حالی این پریشانی را در برزیل رقم زده که 5 روز پیش از این اتفاق، در گوشه‌ای دیگر از زمین سیل و رانش زمین 25 نفر از اهالی شمال شرق هند را کشت و در بنگلادش نیز ده‌ها قربانی گرفت و میلیون‌ها نفر را آواره کرد. جهان در حالی با بلایای طبیعی دست و پنجه نرم می‌کند که سازمان ملل در آخرین واکنش‌ها اعلام کرده که هزینه‌ای که کشورها برای مقابله با بلایا صرف می‌کنند، کافی نیست و تا پایان دهه، جهان هر روز 1.5 فاجعه متوسط تا بزرگ را تجربه خواهد کرد.

تصاویر منتشر شده از برزیل، خیابان‌ها را پوشیده از سیلی عظیم و خانه‌ها را سوار بر آبی گل‌آلود نشان می‌دهد. آتش‌نشانان و نیروهای کمکی مختلف در ایالت پرنامبوکو سخت مشغول این حادثه‌اند. الجزیره نوشته است که در 24 ساعت منتهی به دیروز دست کم 28 نفر در پرنامبوکو جان خود را بر اثر بارش‌های سنگین و رانش زمین از دست داده‌اند. همچنین روز جمعه در آلاگواس، یکی دیگر از ایالت‌های منطقه، دو نفر بر اثر طغیان رودخانه جان خود را از دست دادند. مسئولان محلی گفته‌اند که حدود 32000 خانواده در مناطق در معرض خطر رانش زمین یا سیل در این ایالت زندگی می‌کنند. ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر شده، نشان می‌دهد خیابان‌ها پوشیده از سیل‌اند، خانه‌ها آوار شده و زمین از هم شکافته است. بر اساس اعلام دفتر شهردار، در فاصله جمعه شب تا صبح شنبه، حجم بارندگی در برخی بخش‌های پایتخت پرنامبوکو به 236 میلی‌لیتر (9 اینچ) رسیده؛ این میزان بارش معادل بیش از 70 درصد بارش برای تمام ماه می در این شهر است.

مواجهه با بلایای طبیعی در کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای در حال توسعه در حالی است که سازمان ملل اعلام کرده که جهان به اندازه کافی برای مقابله با بلایا هزینه نمی‌کند

در همین حال آژانس آب و هوای پرنامبوکو می‌گوید وضعیت ممکن است بدتر از این شود چرا که تا 24 ساعت آینده بارش باران در این ایالت ادامه خواهد داشت.
آماری که از تلفات این حادثه آمده متفاوت است اما گاردین در گزارشی از مرگ 35 نفر در برزیل خبر داده است. بر اساس این گزارش به دنبال بارندگی شدید در شمال شرقی برزیل در روزهای جمعه و شنبه، دست کم 35 نفر جان خود را از دست داده‌اند. بارش سنگین باران دو شهر بزرگ در سواحل اقیانوس اطلس را درنوردیده و به چهارمین رویداد بزرگ سیل در آمریکای جنوبی در پنج ماه گذشته تبدیل شده است.
وقوع این سیل در حالی است که پیش از این نیز در اواخر دسامبر و اوایل ژانویه، به دنبال بارش باران در ایالت باهیا، در شمال شرقی برزیل، ده‌ها نفر کشته و ده‌ها هزار نفر آواره شدند. همچنین اواخر ژانویه حداقل 18 نفر در جریان سیل در ایالت سائوپائولو در جنوب شرقی این کشور جان خود را از دست دادند. در ماه فوریه نیز، باران‌های سیل‌آسا در ریودوژانیرو بیش از 230 کشته بر جای گذاشت.
در حالی که بخش اعظم برزیل بیشتر سال 2021 را در خشکسالی شدید سپری کرد، باران‌های شدید غیرمعمول در ماه‌های پایانی سال باریدن گرفت؛ سیل اغلب مرگباری که به وقوع پیوسته، بحث‌هایی را در مورد نقش بالقوه بحران آب و هوایی در الگوی ناپایداری آب و هوای برزیل برانگیخت و توجه را بر برنامه‌ریزی برای مقابله با بلایا بیشتر کرده است.
بودجه ناکافی کشورهای در حال توسعه برای مقابله با بلایا
مواجهه با بلایای طبیعی در کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای در حال توسعه در حالی است که سازمان ملل اعلام کرده که جهان به اندازه کافی برای مقابله با بلایا هزینه نمی‌کند. اینطور که بلومبرگ نوشته است، از سیل در آفریقای جنوبی گرفته تا موج گرمای بی‌سابقه در هند؛ کشورها در مواجهه با فجایع فزاینده جهانی و برای جلوگیری از بلایا هزینه بسیار کمی را در نظر می‌گیرند. این در حالی است که بهبود آمادگی در برابر بلایا خسارات اقتصادی را کاهش می‌دهد.
مامی میزوتوری، رئیس دفتر سازمان ملل برای کاهش خطر بلایا در مصاحبه‌ای گفته است: «از 133 میلیارد دلار بودجه موجود در ارتباط با بلایا از سال 2010 تا 2019، فقط 4 درصد به کاهش خطرات اختصاص یافت و مابقی صرف واکنش‌های پرهزینه پس از فاجعه شد.» میزوتوری پیش از مجمع جهانی کاهش ریسک بلایا در بالی گفت: «این چشم‌انداز جدید خطر بلایا است.» او اضافه کرد: «ما در دنیایی چند خطر با اثرات مرکب زندگی می‌کنیم و به همین دلیل باید بیشتر در زمینه پیشگیری از بلایا سرمایه‌گذاری کنیم.»
به گفته او این کمبود بودجه زمانی اتفاق می‌افتد که کشورها پس از سال‌ها مبارزه با همه‌گیری باید با بلایای طبیعی و درگیری‌های ژئوپلیتیکی مقابله کنند. کشورهای در حال توسعه بیشترین زیان ناشی از بلایا را به میزان 1 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال متحمل می‌شوند که تهدیدی برای خنثی کردن دستاوردهای اقتصادی آنهاست. این در حالی است که این رقم برای کشورهای توسعه یافته به تنهایی 0.1 تا 0.3 است.

مسئولان محلی گفته‌اند که حدود 32000 خانواده در مناطق در معرض خطر رانش زمین یا سیل در این ایالت زندگی می‌کنند. ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر شده، نشان می‌دهد خیابان‌ها پوشیده از سیل‌اند، خانه‌ها آوار شده و زمین از هم شکافته است

رئیس دفتر سازمان ملل با اشاره به اینکه گرمای مرگبار در هند هشداری برای فجایع جهانی است، گفت که آژانس سازمان ملل با وام‌دهندگان و اهداکنندگان درباره اختصاص بودجه بیشتر به پیشگیری از بلایا از جمله برای زیرساخت‌ها صحبت می‌کند. به گفته او این موضوع برای کشورهای ذی‌نفع که با نیازهای کوتاه‌مدت توسعه دست و پنجه نرم می‌کنند و در صورت وقوع فاجعه با زیان‌های بالقوه بزرگ‌تری مواجه می‌شوند، یک مبادله دشوار است. میزوتوری همچنین گفت: «ما باید از نگاه کردن به مسائل از نظر تعداد دست برداریم و کیفیت را هم در نظر بگیریم. این روند به جرات جامعه اهداکننده و جامعه دریافت‌کننده نیاز دارد.»
امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در روزهای گذشته در بالی، اندونزی، گفت که پایان دهه جهان تا هر روز 1.5 فاجعه متوسط تا بزرگ را تجربه خواهد کرد، مگر اینکه کشورها اقدامات خود را برای پیشگیری و کاهش خطر افزایش دهند. او که در افتتاحیه هفتمین پلتفرم جهانی برای کاهش خطر بلایا سخن می‌گفت، عنوان کرد: «وقوع بلایا در حال حاضر تلاش‌های جهانی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار را مختل کرده است.» امینه محمد به کشورهای کمترتوسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه اشاره کرد که به‌طور نامتناسبی در طول بلایا متضرر می‌شوند و گفت: «وقوع بلایا در این کشورها می‌تواند چندین دهه پیشرفت توسعه و رشد اقتصادی را با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار جدی درازمدت از بین ببرد. ما فوراً باید همکاری بین‌المللی را برای پیشگیری و کاهش خطر بلایا در آسیب‌پذیرترین کشورها و آسیب‌پذیرترین جوامع، از جمله برای زنان و دختران، افراد دارای معلولیت، فقرا و حاشیه‌نشینان افزایش دهیم.»

|پیام ما| از فروردین‌ماه که وضعیت گردوغبار وخیم‌تر از همیشه شد و اغلب استان‌های کشور را در بر گرفت، خبر آمد که قرار است اجلاسی با کشورهای همسایه برای حل این بحران و در تیرماه برگزار شود. چرا که حل مشکل ریزگردها جز با دیپلماسی ممکن نیست. با این حال در هفته‌های اخیر هم غرب و جنوب و شرق کشور از توفان و گردوغبار در امان نبودند. در نهایت وضعیت بحرانی سبب شد علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست، به کشور عراق سفر کند و در دیدار با وزیر محیط زیست این کشور از راهکارهای حل این بحران مشترک بگوید.

سلاجقه در دیدار روز گذشته خود با مسئولان عراقی گفت: «وقایع تاریخی نشان داده که فقط کشورهای منطقه می‌توانند در بحران‌ها به یاری هم بشتابند و دوستی کشور ایران و عراق می‌تواند به‌عنوان نمونه همکاری موفق کشورهای همسایه باشند. ما اعتقاد داریم روابط اقتصادی و سیاسی می‌تواند بیشتر شود و یکی از این راه‌ها توجه ویژه به حفظ محیط‌ زیست دو کشور است.»
او تاکید کرد که امروز منطقه و جهان دچار بی‌نظمی اقلیمی شده که پیامد آن ایجاد ریزگردها برای کل منطقه است و ما با توجه به مطالعات و تجربیات احصاء شده در بحث مقابله با بیابان‌زایی می‌توانیم در کنار کشور عراق باشیم و انتقال تجارب در این زمینه حائز اهمیت است. سلاجقه با اشاره به این موضوعات گفت: «با توجه به تفاهم‌نامه‌هایی که وجود دارد باید به سمت اجرایی و عملیاتی شدن در جهت مهار ریزگرد گام برداریم و الگوی مناسبی برای کشورهای منطقه باشیم.»
همچنین دیروز در دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست با وزیر امور خارجه عراق نیز بر توسعه همکاری منطقه‌ای و همگرایی کشورها در مقابله با بیابان‌زایی تاکید شد.
سلاجقه در این دیدار با اشاره به استفاده از تجربیات پیشین و مطالعات انجام‌شده گفت: «تجارب خیلی خوبی در زمینه شناسایی کانون‌های گردوغبار با استفاده از داده‌های جوی و زمینی به‌دست آمده که می‌تواند بهترین مرجع برای بررسی هرچه دقیق‌تر این موضوع باشد.»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد که امروز منطقه و جهان دچار بی‌نظمی اقلیمی شده که پیامد آن ایجاد ریزگردها برای کل منطقه است و ما با توجه به مطالعات و تجربیات احصاء شده در بحث مقابله با بیابان‌زایی می‌توانیم در کنار کشور عراق باشیم و انتقال تجارب در این زمینه حائز اهمیت است

فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق هم با ابراز امیدواری از برگزاری این نشست، به گفت‌وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ایران اشاره کرد و در این بحث و تبادل‌نظری که صورت گرفت همواره برای توسعه همکاری منطقه‌ای و همگرایی کشورها در حوزه تغییرات اقلیمی و گردوغبار تأکید شد. دو طرف پس از دیدار با یکدیگر، در یک کنفرانس خبری مشترک حاضر شدند و فؤاد حسین در این کنفرانس خبری گفت: «درباره تغییرات آب‌وهوایی، خشکسالی و مقابله با بیابان‌زایی با ایران گفت‌وگو کردیم. هیئت‌های عراقی و ایرانی در بغداد درباره مقابله با چالش‌های پدیده آب و هوا رایزنی کردند. همچنین پرونده آب و مدیریت آن بین عراق و ایران را مورد بررسی قرار دادیم. تغییرات آب و هوایی مختص یک کشور نیست بلکه فرامرزی است.» به گفته او دیدارهای و نشست‌های متقابلی بین دو کشور برای بحث در مورد پرونده آب و رودهای مشترک انجام خواهد شد.
در مقابل رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز گفت: «نشست امروز، آغاز خوبی برای همکاری درباره پرونده توفان‌های گردوغبار است. عراق و ایران درباره تثبیت تپه‌های ماسه‌ای تجربه دارند.»
پیش از این سلاجقه، منشا ۷۰ درصد ریزگردها را خارجی دانسته و گفته بود که خاستگاه آنها کشورهای اطراف به‌ویژه عراق، سوریه و عربستان است. همچنین ۲۷۰ میلیون هکتار کانون گردوغبار در اطراف ایران وجود دارد که ۱۲۷ میلیون تن گردوغبار تولید می‌کند که باید با دیپلماسی محیط‌زیستی برای مهار آنها برنامه‌ریزی کنیم.
در همین روزهایی که رئیس سازمان محیط زیست به عراق سفر کرده، یک توده گردوغبار در راه ایران است. از پنجم خرداد، یعنی سه روز قبل این توده از عراق به سمت ایران راهی شده و بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی تا سه‌شنبه هم در برخی از نقاط کشور باقی خواهد ماند. این وضعیت خارج از مرزهای کشور است که رئیس سازمان محیط زیست را به عراق کشانده و البته به غیر از عراق، افغانستان، ترکیه، سوریه، عربستان و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم باید فکری به حال این وضعیت کنند.
سیستان و بلوچستان در تیررس گردوغبار
جدا از کانون‌های خارجی غبار اما، هشدارهایی درباره فعالیت‌های کانون‌های داخلی هم داده شده و همزمان بادهای 120 روزه نیز در سیستان و بلوچستان وزیدن گرفته است. امسال هم مانند سال گذشته، به دلیل خشکی گسترده هامون، گردوغبار بیش از قبل است. مهدی مهدی‌نژاد، مدیر انجمن مردم‌نهاد اندیشه و تعاون در سیستان و بلوچستان به «پیام ما» می‌گوید که ناامیدی در این دو سال همراه با گردوغبار افزایش یافت و دیگر نه کشاورزی مانده و نه دامداری. «مردم عملا هیچ درآمدی ندارند. هیچ فکری به حال وضعیت سخت و عجیب این منطقه نمی‌کنند.» او می‌گوید دو سال قبل وضعیت متفاوت بود. باران‌ آمد و از آب ناشی از آن هامون را تا حدودی تر نگه داشت و همین هم از بلند شدن گردوغبار جلوگیری کرد. «اما پارسال، افغانستان سد کمال خان را افتتاح کرد و دیگر آبی به این منطقه نرسید. از سوی دیگر افغانستان با ایجاد «گود زره»، آب‌ها را به سمت این گود هدایت کرد و ما در ایران از آب بی‌نصیب ماندیم. آب رفته به این گود هم بدون استفاده ماند تا خشک شود. این برخورد با ما واقعا اخلاقی نبود.»
مناطق شمالی سیستان و بلوچستان یعنی نقاطی به نیمروز نزدیک‌ترند، درگیری بیشتری دارند و غبار و بادهای موجود زندگی آنها را بیشتر تحت‌تاثیر قرار داده اما زابل و زهک که در جنوب هستند کمی کمتر از این وضعیت آسیب دیده‌اند. با این حال فیلم‌هایی از جاده‌های زابل در روزهای اخیر منتشر شده که غرق در غبار و تیرگی است و این یعنی وضعیت در آن نقاط هم تعریف ندارد.
مهدی‌نژاد می‌گوید حقابه هیرمند در تفاهم‌نامه‌ای که مربوط به سال 1351 است تعیین شده و باید 826 میلیون مترمکعب آب به هامون می‌رسیده اما نرسیده و این اتفاق فقط وضعیت ریزگردها را بدتر کرده است. «سال 1393 پروژه‌ای به ارزش 30 هزار میلیارد تومان در دشت سیستان راه‌اندازی شد. بر این اساس، لوله‌گذاری در دشت شروع شد و کنتور هم نصب کردند. یک فاز آن چند سال قبل رونمایی شد اما بعد از خشکسالی رها شد. این همه پولی که در پروژه بود رها شد و حالا لوله‌ها همه نابود شده‌اند. تعدادی از آنها دزدیده شده و لوله‌های پلاستیکی خریداری شده برای این کار هم به دلیل آنکه مدت زیادی در انبارها نگهداری شدند همه در حال پوسیدن هستند.»

پیش از این سلاجقه، منشا ۷۰ درصد ریزگردها را خارجی دانسته و گفته بود که خاستگاه آنها کشورهای اطراف به‌ویژه عراق، سوریه و عربستان است. همچنین ۲۷۰ میلیون هکتار کانون گردوغبار در اطراف ایران وجود دارد که ۱۲۷ میلیون تن گرد و غبار تولید می‌کند که باید با دیپلماسی محیط‌زیستی برای مهار آنها برنامه‌ریزی کنیم

در روزهای اخیر وضعیت گردوغبار در سیستان و بلوچستان همچنان وخیم بوده و گره خوردن آن با بادهای 120 روزه وضع را سخت‌تر کرده است. وزش این بادها و گردوغبار، پنجشنبه گذشته تمامی ادارات شهرستان هیرمند را تعطیل کرد و عده بسیاری را راهی بیمارستان کرد. عبادتی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان هیرمند، دیروز به خبرگزاری صدا‌و‌سیما گفت: «میانگین مراجعه‌کنندگان بیماران تنفسی روزانه بین 65 نفر است که به دلیل مشکلات تنفسی به صورت سرپایی یا بستری شدند که به آنها خدمات درمانی و پزشکی ارائه شده است.» این در حالی است که توفان گرد و خاک، یک هفته قبل هم حدود ۸ هزار شهر و روستای سیستان و بلوچستان را درگیر کرده بود و محسن حیدری، مدیرکل هواشناسی سیستان‌و‌بلوچستان هم همان زمان کمینه دید افقی در زاهدان را ۳۰۰ ، ایرانشهر، مهرستان و نیکشهر ۵۰۰، خاش ۲۰۰، سراوان و میرجاوه یک‌هزار، نصرت‌آباد یک‌هزارو ۵۰۰، چابهار سه هزار و راسک را پنج هزار متر اعلام کرده بود.
اما به غیر از سیستان و بلوچستان و خوزستان که مدت‌هاست در صدر استان‌های آلوده از غبار ایران قرار دارند، امسال نام استان‌های غربی و مرکزی هم به میان آمد. پایتخت هم آلوده به غبار شد و حالا دعاگویان، معاون محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی در رتبه‌های اول آلودگی هوا ناشی از گردوغبار در کنار خوزستان و سیستان و بلوچستان است گفته: «براساس آخرین برآوردها سالانه خسارت جبران‌ ناپذیر ناشی از گردوغبار به منابع مختلف استان وارد می‌شود که اگر اقدام مثبتی برای کاهش گردوغبار انجام نشود، اوضاع بدتر هم می‌شود. تعداد روزهای آلوده خراسان جنوبی در فروردین ماه و اردیبهشت ماه امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته و بر اساس داده‌های ایستگاه پایش هوا، شهرستان زیرکوه نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری در روزهای آلوده داشته است.» این وضعیت حالا در اغلب استان‌های کشور حاکم است و شاید دیدارهای چندجانبه راه مهار و تمام شدن این وضع باشد.