نکته حائز اهمیت در تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه این است که این برنامه‌های توسعه باید ناظر بر سیاست‌های کلی نظام باشد. به این معنا که وقتی رهبری سیاست‌های کلی را در حوزه بهداشت، مسکن یا دیگر حوزه‌ها ترسیم می‌کنند، لازم است به‌نحوی عمل شود که سیاست‌ها به‌طور کمی و کیفی در برنامه‌ها لحاظ شوند. این در حالی است که تجارب ما در برنامه‌نویسی در گذشته از فاصله چشم‌گیری در این حوزه شاهدیم. به این ترتیب عقب ماندن برنامه‌ها از سیاست‌های کلی نظام یکی از مهمترین دلایل ناکامی ما در برنامه‌نویسی و تحقق این برنامه‌های توسعه است. درواقع تا زمانی که سیاست‌های کلی نظام در برنامه‌های توسعه متجلی نشوند، در نهایت نیز نمی‌توان نسبت‌به تحقق برنامه‌ها امیدوار بود. چراکه آن‌چه در نهایت مورد بررسی قرار می‌گیرد، به‌نحوی همین میزان تجلی سیاست‌های کلی نظام در برنامه‌های توسعه است.
نکته مهم دیگر این است که متاسفانه ما به‌جای تدوین برنامه‌های دقیق و مبتنی بر کمیات مشخص، به‌سمت سفارش و توصیه به دستگاه‌ها می‌رویم. ما باید وظایف دستگاه‌ها را به‌طور دقیق برای هر دستگاه مشخص کرده و به‌عنوان مثال در مورد تعیین وظایف دستگاهی که در حوزه تولید وظایفی دارد، مشخص کنیم که باید در سال اول به میزان الف، در سال دوم به میزان ب و در سال سوم، چهارم و پنجم به میزان پ، ت و ث از آن محصول مورد نظر تولید داشته باشد. حال آن‌که ما معمولاً در برنامه‌های توسعه با ادبیاتی متفاوت سروکار داریم و می‌بینیم که به‌عنوان نمونه تاکید شده که فلان دستگاه باید با تلاش و استفاده از ظرفیت‌ها، به‌سمتی گام بردارد که بتواند در مسیر مورد نظر اهدافی را محقق کنند. طبیعی است که وقتی بجای برنامه‌نویسی، این‌طور به انشای آمال و آرزوها می‌پردازیم، در نهایت نیز نتایج مورد نظر محقق نخواهد شد. برنامه یعنی عدد و رقم. حال آن‌که اگر سرتاسر برنامه‌های توسعه ما را زیر و رو کنیم، به عدد و رقم برنمی‌خوریم.
نکته دیگر این‌که در پایان برنامه باید صراحتاً درباره میزان تحقق برنامه، حساب‌کشی کنیم. حال آن‌که وقتی برنامه را بدون اتکا به اعداد و ارقام و صرفاً با ذکر توصیه‌ها و سفارش‌های کلی تدوین و تصویب کردیم، قطعاً نمی‌توانیم حساب‌کشی کنیم و نرخ تحقق برنامه‌ها را مشخص کنیم. مگر می‌توان عملکرد بخش مسکن و محیط زیست را با هم جمع کنیم و به یک عدد واحد برسیم؟
نکته مهم دیگر عدم انطباق زمانی میان برنامه‌ها و دوران فعالیت دولت‌هاست. اتفاقی که موجب شد دولت پیشین آگاهانه نسبت‌به تدوین برنامه هفتم توسعه اقدام نکند و این اقدام را به دولت سیزدهم واگذار کند. چراکه دولت دوازدهم می‌بایست تا ابتدای سال 1400 نسبت‌به تدوین برنامه هفتم توسعه اقدام می‌کرد، حال آن‌که پایان خردادماه 1400 موعد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم بود و تدوین برنامه‌ هفتم از سوی دولت دوازدهم، در حالی که دولت سیزدهم مکلف به اجرای آن برنامه است، منطقی نبود. درنتیجه دولت تصمیم گرفت حال که این عدم انطباق میان دوره زمانی فعالیت دولت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور به‌صورت ساختاری وجود دارد، با تعلل در تدوین برنامه، در عمل به سود مملکت و دولت سیزدهم اقدام نمود و لااقل این امکان را در اختیار دولت سیزدهم قرار دهد که مجبور به اجرای برنامه‌ای باشد که خود تدوین کرده، نه این‌که همچون تمامی دولت‌های پیش از خود، برنامه دولت قبلی را اجرا کند.