در حالی که نماینده آبادان در مجلس از چندی پیش با طرح شکایت علیه رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت‌ به تخصیص اعتبار پروژه‌های عمرانی فاقد پیوست و ارزیابی محیط‌زیستی و میراث فرهنگی، سعی در جلوگیری از تخصیص اعتبار به بیش از 400 پروژه عمرانی داشت، انتهای هفته‌ای که گذشت، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در راستای پیگیری این شکایت، در نامه‌ای خطاب به ریاست سازمان برنامه و بودجه، خواستار بازگشت به قانون در این رابطه شد. این در حالی است که یک نماینده پیشین مجلس معتقد است آن‌چه در این وانفسای کسری بودجه و به‌رغم تخلف آشکار از قوانین متعدد، نمی‌تواند از تخصیص اعتبار به این پروژه‌ها جلوگیری کند، «انگیزه‌های سیاسی» و «منافع اقتصادی» ذی‌نفعان است.

روزهای نخست دی‌ماه 1400 بود که بالاخره پس از سال‌ها به هیچ گرفتن قوانین ناظر بر الزام دریافت مجوز محیط‌ زیستی و میراث فرهنگی از سوی دستگاه‌های مختلف اجرایی در بسیاری از پروژه‌های عمرانی که از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 _یعنی موعد آغاز اجرای برنامه سوم توسعه به این سو_ بی‌توجه به این ارزیابی و پیوست محیط‌ زیستی و میراث فرهنگی تخصیص اعتبار می‌شدند، بالاخره کارزار و پویشی مدنی علیه این قانون‌شکنی و قانون‌گریزی به راه افتاد. در قالب این پویش گروهی از فعالان محیط‌زیستی با طرح یک شکایت قضایی علیه رئیس سازمان برنامه و بودجه وارد گود شدند. شکایتی که از سوی این کنشگران مدنی و محیط‌ زیستی در حالی علیه مسعود میرکاظمی به‌ جریان افتاد که او بنا داشت به‌رغم صراحت ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم، بند «الف» ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم و بند «الف» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم در منع تخصیص اعتبار به پروژه‌های فاقد ارزیابی و پیوست محیط‌ زیستی و میراث فرهنگی، صرفاً به‌موجب قانون بودجه سال 1401 به بیش از 400 پروژه اعتبار تخصیص بدهد.
نیمه دی‌ماه نرسیده بود که این تلاش مدنی حتی به تشکیل محکمه‌ای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای انقلاب تهران نیز منجر شد اما آن‌چه به‌واقع روزنه امیدی پیش چشمان نگرانِ آن کنشگران محیط‌ زیستی گشود، همراهی رئیس سازمان محیط زیست با این کارزار مدنی بود. زمانی که علی سلاجقه از موضعی برابر با مسعود میرکاظمی، او را مخاطب نامه‌نگاری خود قرار داد. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه که او نیز معاون رئیس‌جمهوری است، خواستار آن شد که «مدیریت‌های زیرمجموعه این سازمان، از هرگونه تخصیص اعتبار به پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی قویا خودداری کنند». این قوانین پس از تصویب در برنامه سوم توسعه، هر پنج سال یک بار، در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم نیز تکرار می‌شد اما بعضاً اجرا نمی‌شد تا پروژه‌های فاقد پیوست محیط‌ زیستی اجرا شوند. چنان‌که با نگاهی به همین چند سال گذشته می‌بینیم به‌عنوان مثال در سال 98 که از آن سال‌هایی بود که تلاش برای عدم‌تخصیص اعتبار به چنین طرح‌ها و پروژه‌هایی با جدیتی دوچندان دنبال شد، در نهایت بودجه تمامی این دست پروژه‌ها تخصیص یافتند. آن هم در حالی که مردادماه 98 معاون وقت محیط‌ زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌ زیست با اشاره به مصوبه شورای‌عالی محیط‌ زیست به ریاست رئیس‌جمهوری وقت، اعلام کرد که «سازمان برنامه و بودجه حق ندارد به طرح‌های فاقد ارزیابی محیط زیستی، اعتبار اجرا اختصاص دهد.» به‌ گفته حمید ظهرابی در همان زمان، مجریان طرح‌ها باید مکلف می‌شدند تا همزمان با طرح‌های مکان‌یابی و امکان‌سنجی، مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و تملک دارایی را انجام داده و در اختیار سازمان حفاظت از محیط‌زیست قرار دهند و این سازمان هم باید طی حداکثر 2 ماه نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کند و اگر احیاناً در این مدت اعلام‌نظر نکند، به منزله موافقت تلقی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواسته از آن‌جا که ماده 50 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 تصریح دارد «استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوطه باشد، ضمن هماهنگی با سازمان محیط‌ زیست، از تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوزهای قانونی خودداری کند.»

هرچه بود شهریور و مهر و آبان تا بهمن و اسفند 98 گذشت و آن‌چه شورای‌عالی محیط ‌زیست بر سازمان برنامه و بودجه تکلیف کرده بود، روی کاغذ ماند و اعتبارات اغلب پروژه‌های فاقد پیوست محیط‌ زیستی تخصیص یافت و عملیاتی شد. اتفاقی که سال بعد و سال بعدتر نیز تکرار شد تا سرنوشت این دست پروژه‌ها در قوانین بودجه سال‌های 99 و 1400 کل‌کشور مشابه سرنوشت پروژه‌های سال 98 باشد.
تلخ‌تر آن‌که در میان این پروژه‌های عمرانی که بدون پیوست محیط‌ زیستی تخصیص اعتبار شدند، حتی بودند پروژه‌هایی که ماهیت محیط‌ زیستی داشتند اما حتی آن‌ها هم بدون آن‌که مطالعات ‌محیط زیستی را پشت‌سر بگذارند و ملاحظات محیط‌ زیستی را رعایت کنند، اعتبار اجرا گرفتند. پروژه‌هایی همچون انتقال آب کارون، دز، دریای عمان و خلیج‌فارس به فلات مرکزی، انتقال آب البرز به تهران و انتقال آب‌های مرزی که همگی در حالی در قانون بودجه سال 1400، بودجه گرفتند که فاقد مجوز و پیوست محیط‌زیستی و میراث فرهنگی بودند و باز تلخ‌تر آن‌که دیوان محاسبات این بار هم همچون تمامی سال‌های پیش، بی‌توجه از کنار این تخلف از قانون گذشت و بر آن چشم بست.
پیگیری شکایت مختار در نامه پژمانفر به میرکاظمی
اما آن‌چه حالا در آستانه تکرار این فاجعه ملی در سال سخت 1401، سالی که دولت با کسری بودجه شدید نیز مواجه است، رقم خورده، ممکن است اگر نه به‌تمامی جلوی این به هیچ گرفتن قانون را بگیرد، لااقل هزینه‌اش را بالا ببرد. چه آن‌که حالا یکی از نمایندگان مجلس انقلابی نیز اقدام به شکایت از رئیس سازمان برنامه و بودجه کرده و در حالی به‌دلیل تخصیص اعتبار اجرای این دست پروژه‌ها در سال جاری، علیه مسعود میرکاظمی طرح شکایت کرده که حالا نصرالله پژمانفر نیز در قامت نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس وارد گود شده و در راستای پیگیری شکایت جلیل مختار، در نامه‌ای خطاب به مسعود میرکاظمی تاکید کرده که باید «از تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوزهای قانونی یا پروژه‌های دارای مجوز مشروط جلوگیری به عمل آید. نکته جالب در این نزاع کارشناسی میان دو نماینده اصولگرا و رئیس اصولگرای سازمان برنامه و بودجه آن است که از قضا پژمانفر و میرکاظمی هردو از نیروهای شاخص جبهه پایداری بوده و حالا در شرایطی به‌واسطه این درگیری محیط‌ زیستی روبروی یکدیگر ایستاده‌اند که سال‌ها در مجلس و بیرون مجلس به‌عنوان اعضای ارشد یک تشکیلات سیاسی با یکدیگر کار کرده‌اند. میرکاظمی که حالا در قامت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌ عنوان عضوی از کابینه دولت دست‌اندرکار اداره مملکت است، حدود یک دهه قبل، پس از چند صباحی تصدی وزارت نفت در دولت دوم احمدی‌نژاد، به‌نمایندگی از مردم پایتخت وارد مجلس نهم شد و تا 4 سال بعد، علاوه‌بر آن‌که در جبهه پایداری همراه و همکار نصرالله پژمانفر نماینده وقت و فعلی مشهد در مجلس بود، زیر سقف رفیق ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان نیز با پژمانفر همکار بود. حالا اما این دو در حالی رودرروی یکدیگر قرار گرفته‌اند که پژمانفر البته از باب انجام وظایفش به‌عنوان نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم خطاب به میرکاظمی، «نص صریح قانون در مواد 105 قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم، بند «الف» ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم و بند «الف» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم» را به‌عنوان مستندات ادعای حقوقی‌اش قرار داده و با تاکید بر این‌که دستگاه‌های اجرایی به‌ موجب این مستندات قانونی، «موظفند پیش از اجرا و در مرحله مطالعات و امکان‌سنجی، مکان‌یابی و پیش از هرگونه عملیات اجرایی اقدام به اخذ مجوزهای لازم بنمایند» اما «طی ادوار گذشته مشاهده شده که دولت‌های مختلف به بهانه‌های متعدد از انجام این تکالیف قانونی سر باز زده‌اند؛ تا جایی که در بودجه 1401 پروژه‌هایی در ردیف بودجه قرار گرفته که بعضاً هیچ‌کدام از مجوزهای قانونی را ندارند.» نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم در ادامه این نامه که تصاویرش به‌طور اختصاصی در اختیار «پیام‌ما» قرار گرفته، از میرکاظمی خواسته که از آن‌جا که ماده 50 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 تصریح دارد «وجود اعتبار در بودجه کل‌کشور به‌خودی خود برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوطه باشد، ضمن هماهنگی با سازمان محیط‌زیست و دیگر دستگاه‌های متولیِ صدور مجوز نظیر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی و نهادها و دستگاه‌هایی از این دست، از تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوزهای قانونی خودداری کند.» این نماینده مجلس یازدهم همچنین در بند «ب» نامه‌ای که روز 25 خردادماه (چهارشنبه گذشته)، خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشته است، با بیان این‌که «طی سالیان گذشته سازمان حفاظت از محیط زیست در رویه‌ای که با اجرای قانون تطابق کامل ندارد، اقدام به صدور مجوز مشروط برای برخی پروژه‌های عمرانی کرده که بعضاً در انتهای امر به هیچ‌کدام از شروط تعیین‌شده عمل نشده،» از میرکاظمی خواسته که دستور دهد تا «ضمن ممانعت از پذیرش پروژه‌های جدید با عنوان «مجوز مشروط»، طی هماهنگی با سازمان حفاظت از محیط زیست، از تخصیص بودجه جدید به پروژه‌هایی که به شروط معین عمل نکرده‌اند، خودداری شود.» او همچنین در بند «ج» این نامه مستند به تبصره 3 ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 23 قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، بر «ممنوعیت» پیشنهاد «طرح‌هایی با ماهیت مطالعه و اجرا به‌صورت همزمان» تاکید کرده و از ریاست سازمان برنامه و بودجه خواسته که «از تخصیص بودجه غیر از بودجه مطالعاتی به این قبیل پروژه‌ها خودداری شود!» او در این بخش از نامه به برخی از این دست پروژه‌ها اشاره کرده تا روشن شود که بار دیگر کنار پروژه‌های فاقد پیوست محیط ‌زیستی، پروژه‌های دارای ماهیت محیط ‌زیستی نیز این ملاحظات قانونی را رعایت نکرده‌اند. پروژه‌هایی که پژمانفر در شرح‌شان از جمله به «انتقال آب شرب استان‌های البرز و تهران از سد طالقان»، «انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان»، «انتقال آب خزر به فلات مرکزی»، «انتقال آب به فلات مرکزی»، «سد ماربر» و «سد بلبر» اشاره کرده است. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم همچنین در بند «د» و پایانی این نامه همچنین تاکید کرده «بودجه پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌ زیستی دارای پیشرفت فیزیکی بالا که سایر مجوزات قانونی نظیر میراث فرهنگی، منابع طبیعی و … را اخذ کرده‌اند» صرفا درصورتی تخصیص یابد که «اجرای آن‌ها آسیب جدی به محیط زیست وارد نکند»؛ آن‌هم «مشروط به تصویب برنامه مدیریت زیست‌محیطی (EMP) توسط سازمان حفاظت از محیط زیست.»

یک نماینده پیشین مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا دولت در شرایطی که حتی برای اجرای پروژه‌های دارای مجوزهای قانونی با کمبود بودجه و اعتبارات مواجه است، بر تخصیص اعتبار برای پروژه‌های فاقد مجوز اصرار دارد، از «انگیزه‌های سیاسی» و «منافع اقتصادی ذی‌نفعان» سخن می‌گوید.

امان از انگیزه‌های سیاسی و منافع اقتصادی ذی‌نفعان
اما در شرایطی که دولت حتی برای اجرای پروژه‌های دارای مجوزهای قانونی با کمبود بودجه و اعتبارات مواجه است، چه عاملی باعث شده که این‌چنین در اجرای این دست پروژه‌ها، حتی اگر شده با تخطی آشکار از قانون اصرار می‌شود. پرسشی که علی اکبری، نماینده اصلاح‌طلب شیراز در مجلس دهم و از جمله اعضای فراکسیون محیط زیست آن دوره، در واکنش به آن، می‌گوید: «برای پیدا کردن پرتقال‌فروش باید ببینید چه کسانی مسئول اجرای این پروژه‌ها هستند.» این نماینده پیشین مجلس که بر «ملاحظات سیاسی» در طراحی، تدوین، اجرا و البته تخصیص اعتبار این دست پروژه‌های محیط‌ زیستی نیز به عنوان یکی دلایل اصرار بر اجرای این دست پروژه‌ها تاکید دارد، به «پیام ما» می‌گوید: «ما به جز برنامه سوم که احکامش تا حدودی فراتر از 50 درصد به اجرا درآمد، سایر برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در بحث اجرا یا آن‌قدر به میزانی ناچیز محقق شد که می‌توان گفت اجرایشان با عدم اجرایشان چندان تفاوتی ندارد یا درنهایت حتی به تحقق 50 درصدی نرسید و بنابر ارزیابی‌هایی که در این رابطه صورت گرفته، به نظر می‌رسد منافع شخصی و گروهی مجموعه ذی‌نفعان از نویسندگان و طراحان برنامه که همان اعضای دولت‌ها و نمایندگان مجلس باشند تا دستگاه‌های نظارتی و البته پیمانکاران بزرگ و کوچکی که اجرای این پروژه‌ها را برعهده می‌گیرند، در این داستان دخیل است.» اکبری معتقد است به‌طور کلی نبود نگاه کارشناسی در مباحث محیط‌ زیستی از جمله مشکلات اساسی است. او می‌گوید: «اگرچه مواهب و منافع اقتصادی پیمانکاران و دیگر ذی‌نفعان در اجرای هر کدام از پروژه‌های محیط‌ زیستی نیز در چگونگی اجرای آن‌ها دخیل هستند، به نظر می‌رسد انگیز‌ه‌های سیاسی که در اجرا یا عدم اجرا هر پروژه عمرانی و توسعه‌ای مطرح است، بیش از سایر عوامل تاثیرگذار است.» با این توصیف آیا می‌توان به این نامه‌نگاری‌ها دل بست؟ گذر زمان و واکنش سازمان برنامه و بودجه میتواند پاسخ را روشن‌تر کند.