سه‌شنبه هفتم تیر 1401 مرکز آمار و سازمان هواشناسی از تطابق نقشه خشکسالی با روند مهاجرت در ایران خبر دادند. در یک دوره ۱۰ساله، نقاط مرکزی، جنوب شرق و جنوب غرب کشور بیشترین تأثیر را از خشکسالی گرفته‌اند. نقشه مهاجرتی مرکز آمار ایران نیز مؤید و پشتیبان نقشه سازمان هواشناسی است. به‌ عبارت دیگر مناطق مرکزی کشور، عمدتا خالص مهاجرتی منفی دارند یعنی مهاجرفرست‌تر هستند. مقصد بیشتر مهاجرت‌ها، آذربایجان‌ها در شمال غرب کشور، شمال شرق خراسان شمالی، بخش‌های غربی گیلان، بخش‌هایی از زنجان و چهارمحال و بختیاری است. اگرچه مسائل اقتصادی در میزان و مکان مهاجرت مؤثر است اما داده‌های مکان‌محور سازمان آمار، نشان از تأثیر تغییرات اقلیمی بر مقصد مهاجرت دارد. اثرهای خشکسالی بر جوامع آسیب‌پذیر و اکوسیستم‌ها می‌تواند از طریق اقدام نهادها و اقدامات انسانی کاهش یابد.

آمادگی برای مخاطرات خشکسالی و کاهش آنها می‌تواند شامل طیف وسیعی از بخش‌ها و نقاط ورودی راهبردی از حفاظت از آب و مدیریت منابع طبیعی گرفته تا رویکردهای چند خطر، آموزش عمومی و حل تعارض باشد. با توجه به انبوه اقدامات کاهشی موجود، این محصول دانش مروری بر رویه‌های فعلی و بهترین ارائه می‌دهد. این برنامه با مشارکت برنامه «مدیریت یکپارچه خشکسالی» از سوی سازمان ملل متحد توسعه یافته است. کاهش مخاطرات و اثرهای خشکسالی یکی از عناصر ضروری مدیریت یکپارچه خشکسالی است. سه رکن مدیریت یکپارچه خشکسالی عبارتند از: (1) سیستم‌های نظارت موثر خشکسالی و هشدار اولیه (۲) ارزیابی آسیب‌پذیری و اثر و (۳) آمادگی، کاهش ریسک و پاسخ به خشکسالی. سه نوع اقدام زیر برای مدیریت مخاطرات خشکسالی پیشنهاد می‌شود: الف) پیشگیری، کاهش و آمادگی. ب) پاسخ و بازسازی و بازیابی. ج) تبدیل و انتقال روش‌های مورد استفاده برای ایجاد بینش از تجربیات و مستندات متخصصان از برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی این اقدامات، از جمله ارزیابی و مواد دانش تولید شده توسط تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF)، صندوق آب و هوای سبز (GCF) و دفاتر ارزیابی مستقل مربوطه استفاده می‌شوند.
توانایی جوامع برای تغییر خطرات خشکسالی و حرکت فراتر از راهبردهای کاهش به نحوه یادگیری آنها از تجارب سازگاری بستگی دارد. به دلیل بهبود برنامه‌ریزی‌های آینده و توجه فزاینده به نهادسازی و همچنین جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی خطر خشکسالی در دهه‌های اخیر، درس‌های مهمی آموخته شده است. شواهد کمی از اثرهای اقدامات کاهش ریسک از نظر تغییرات در شرایط منابع در زمین وجود دارد. در مناطقی که بیشترین آسیب را نسبت به خشکسالی خورده‌اند، عدم تعادل هیدرولوژیکی که بر سامانه‌های تولید منابع زمین، معیشت و اقتصاد اثر منفی می‌گذارد، هنوز به طور کامل نظارت و ارزیابی نشده است. در نتیجه، ارزیابی کامل بودن یا نبودن میزان کارایی برنامه‌های ملی کاهش خطر خشکسالی و چگونگی اثر آن بر اقتصاد و تصمیم‌گیری انسانی در مقیاس‌های مختلف، هنوز دشوار است.
زمین‌های خشک 40 درصد از سطح زمین را پوشش می‌دهند و بیش از 2 میلیارد نفر در آن زندگی می‌کنند. علیرغم محدودیت‌های اقلیمی و محیطی، زمین‌های دیم قابل کشت نقش مهمی در تضمین امنیت غذایی و تغذیه این افراد و سایر نقاط جهان ایفا می‌کنند. یک سوم تمام محصولات مهمی که در بازارها و سفره‌هایمان می‌بینیم از کشت‌های دیم سرچشمه می‌گیرند. در اینجا، ما به برخی از محصولاتی که در مرکز دستور العمل‌های معتبر از سراسر مناطق خشک هستند، توجه می‌کنیم.
ذرت خوشه‌ای یا «سورگوم» بعد از برنج، گندم، ذرت و جو پنجمین محصول عمده در جهان است. غلات اصلی بیش از 750 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد که در مناطق استوایی نیمه خشک آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین زندگی می‌کنند. سورگوم یک محصول بسیار متنوع است: از آن به جای برنج یا برای تهیه فرنی، نان، آبجو و نوشیدنی‌های لاکتیک و الکلی و غذاهای از شیر گرفته استفاده می‌شود.
گندم سبز یا «فریکه» یک غذای غلات رایج در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است. روند ساخت فریکه از زمان‌های قدیم تغییر نکرده است: این نوع گندم زمانی برداشت می‌شود که دانه‌ها هنوز جوان و سبز هستند. دانه‌ها به طور سنتی در آفتاب خشک می‌شوند و به آرامی روی آتش برشته، سپس مالیده می‌شوند تا در خوراکی همراه ماهی‌های دودی و به صورت آجیل خوراکی مصرف شوند. فریکه نسبت به گندم معمولی پروتئین، ویتامین و مواد معدنی بیشتری دارد و چهار برابر فیبر موجود در برنج است. این یک منبع غنی از کلسیم، پتاسیم، آهن و روی است.
ارزن یک دانه غلات است که به طور منظم میلیون‌ها نفر ساکن مناطق گرمسیری خشک و نیمه خشک جهان مصرف می‌کنند. انواع مختلفی از دانه وجود دارد. دانه‌های ارزن دارای مواد مغذی متراکم هستند، جایی که منبع خوبی از اسیدهای آمینه ضروری و ریزمغذی‌ها هستند. این گیاه در سیستم‌های تولید محصولات کم نهاده محصول خوبی تولید می‌کند و می‌تواند در خاک‌هایی با حاصلخیزی پایین زنده بماند.
عدس یکی از قدیمی‌ترین گیاهان کشت شده در جهان است که خاستگاه آن خاورمیانه است. به دلیل محتوای پروتئین و ریزمغذی بالا، قیمت پایین و ویژگی های پخت سریع، این محصول حبوبات عمدتاً در جنوب آسیا، غرب آسیا، شمال آفریقا و شرق آفریقا کشت و مصرف می‌شود. عدس نه تنها برای سلامت انسان مفید است، بلکه فوایدی برای خاک نیز دارد: مانند سایر حبوبات، گیاه عدس قادر است نیتروژن را در خاک تثبیت کند و باروری آن را بازیابی کند. کشورهای شمال آفریقا از جمله تولیدکنندگان عمده عدس در جهان هستند.
باقالا، لوبیا فاوا، لوبیا پهن از منطقه مدیترانه منشأ گرفته است. برخلاف نخود و عدس، لوبیا فاوا تحمل کمتری به خشکی دارد، اما در مناطق خشک جهان اغلب تحت آبیاری کشت می‌شود. مانند سایر حبوبات، آنها منبع مهمی از پروتئین و ریزمغذی‌های حیاتی هستند که برای حفظ سلامتی و عملکرد مطلوب بدن ضروری هستند.
نخود دومین حبوبات غذایی بزرگ جهان است که خرده مالکان کشت می‌کنند. کشورهای در حال توسعه بیش از 95 درصد از تولید و مصرف نخود را پوشش می‌دهند. نخود یک منبع عالی پروتئین با کیفیت بالا، با طیف گسترده‌ای از اسیدهای آمینه ضروری است. همچنین منبع خوبی از آهن، منگنز و روی است.
انجیر بومی خاورمیانه و غرب آسیا است. در مناطق خشک، گیاهان انجیر نقش‌های متعدد و اساسی مانند تامین پوشش خاک، حفاظت از باد، منبع چوب سوخت، علوفه و غذا را ایفا می‌کنند. تولید و مصرف میوه در مناطق خشک یک مکمل غذایی و همچنین فرصت تجاری را فراهم می‌کند. انجیر نسبت به سایر میوه‌ها محتوای مس و آهن بیشتری دارد. الجزایر، ترکیه و ترکستان از تولیدکنندگان عمده انجیر امروزی هستند.
زردآلو میوه‌ای همه کاره است که می‌توان آن را به صورت تازه، کنسرو شده، خشک یا کنسرو شده مصرف کرد. این میوه سرشار از ریزمغذی‌ها، به ویژه ویتامین‌های A و C است. تولید زردآلو یک فرصت درآمدزای مهم برای کشاورزان به ویژه در ترکیه، ایران، ازبکستان، الجزایر، پاکستان، مراکش و مصر است.
پسته ایران، بومی خاورمیانه، یکی از قدیمی‌ترین درختان آجیل گلدار است. پسته که در آب و هوای گرم شکوفا شد، از خاورمیانه تا مدیترانه گسترش یافت. اکنون ایران، سوریه و ترکیه از جمله تولیدکنندگان عمده هستند. مغز پسته ارزش غذایی بالایی دارد. پروتئین، چربی‌های سالم و مواد معدنی را فراهم می‌کند و عمر ذخیره‌سازی طولانی دارد.
زمین‌های خشک علوفه‌ برای دام‌های خانگی تولید می‌کنند که به نوبه خود از طریق گوشت، محصولات لبنی و مواد پوشاک مانند پشم و چرم، معیشت انسان را تامین می‌کند، و به طور گسترده برای تولید مواد غذایی استفاده می‌شود. بسیاری از محصولات غذایی عمده ما، مانند گندم، جو، و ارزن از مناطق خشک سرچشمه می‌گیرند. امروزه گونه‌های وحشی از این مراکز به‌عنوان منابع گیاهی ژنتیکی برای توسعه واریته‌های گیاهی مقاوم به خشکی استفاده می‌شوند.

کوچه‌ها و خیابان‌های شهر چندان امن و امان نیست. حواست را جمع نکنی، جیبت را زده‌اند و سرت را بیش از حد توی گوشی موبایلت فرو کنی، گوشی موبایلت را از بیخ گوشت. پلیس می‌گوید در ۴ سال گذشته آمار دزدی و جرائم‌ خرد افزایش یافته است. حدود یک و نیم میلیون سرقتی که تنها در یک سال گذشته به ثبت رسیده، شاهدی است بر این مدعا. آماری که پلیس می‌گوید ۱۰ برابر ۱۵ سال پیش است و ۴ برابر ۵ سال پیش. درست شبیه‌ به نرخ تورمی که نسبت‌به ۵ سال پیش، ۴.۴ برابر افزایش یافته و احتمالاً جمعیت مردم کوچه و خیابان‌ها که به‌ نسبتی در همین حد و حدود فقیرتر شده‌اند. در چنین شرایطی موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس پیشنهاد حذف دزدی از شمول «قانون کاهش حبس تعزیری» را مطرح کرده است. قطعِ دست کسانی که پلیس گفته نصفشان تازه‌کارند و به‌اصطلاح «سرقت‌اولی». برای ارزیابی طرح این پیشنهاد با محمود صادقی، حقوقدان و نماینده مجلس دهم گفت‌وگو کرده‌ایم.

آقای صادقی، شما از جمله نمایندگانی بودید که در مجلس دهم در تصویب طرح «کاهش حبس تعزیری» نقش موثری داشتید؛ چرا حامی تصویب این قانون بودید؟
یکی از موضوعاتی که به‌عنوان یکی از معضلات دستگاه قضایی در زمان تصویب قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» مورد تاکید طراحان و موافقان طرح بود و اتفاقاً آقای محسنی اژه‌ای از زمانی که ریاست قوه قضاییه را برعهده گرفته، به کرات تکرار کرده بحث «حبس‌زدایی» و «کاهش مجازات حبس» است. ما طی دهه‌ها برای بسیاری از تخلفات جرم‌انگاری کرده و برای مجازات این عناوین مجرمانه فراوان مجازات حبس در نظر گرفتیم. در این سال‌ها شاهد تراکم بسیار شدید زندانیان در زندان‌ها هستیم. نکته دیگر این‌که تصویب قانون «کاهش حبس تعزیری» صرفاً مورد نظر اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید نبود. بسیاری از اصولگرایان مجلس از جمله ‌آقای سالک نماینده وقت اصفهان نیز که از زندان‌ها بازدید کرده بود، با تصویب طرح همراهی می‌کرد. افزایش تعداد زندانیان از حدود ۱۰ هزار نفر در سال ۵۸ به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۷ از جمله دلایلی بود که نمایندگان را برای همراهی با تصویب این قانون ترغیب کرد. تبعاتی که زندان برای زندانی دارد، نمایندگان را به این نتیجه رسانده‌بود که حبس، مجازاتی الزاماً بازدارنده نیست. در مذاکرات اولیه همچنین تاکید می‌شد حبس علاوه‌بر فرد زندانی، چه آثار منفی و تبعاتی برای خانواده زندانیان به‌همراه دارد و همسر و فرزندان این افراد به چه گرفتاری‌هایی دچار می‌شوند. البته ابتدا بحث در خصوص کاهش مدت حبس به نصف مطرح بود اما در ادامه با کار کارشناسی که با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه قضایی در کمیسیون انجام شد، بحث کاهش به یک دوم میزان حبس به صرف کاهش حبس تعزیری تغییر کرد.
نظرتان درباره این انتقاد منتقدان که ظاهراً معتقدند کاهش میزان حبس منجر به کاهش میزان بازدارندگی مجازات حبس نیز شده، چیست؟
متاسفانه نظام حقوقی ما دچار یک نوع عادت خاص است که در قبال هر عمل مجرمانه و تخلف لزوماً برای فرد خاطی و مجرم حکم حبس در نظر بگیرند. به‌هرحال ترک عادت دشوار است و منتقدان قاعدتاً باید تا حدودی خود را با فضای جدید ناشی از این قانون مترقی تطبیق بدهند. در قانون مجازات نیز مجازات جایگزین حبس پیش‌بینی شده و در سال‌های اخیر نیز نوعی تغییر رویه در قضات می‌بینیم و بسیاری از قضات نیز از این قانون استقبال کردند. برخلاف تصور برخی افراد قانون کاهش حبس تعزیری به این معنا نیست که ضمانت اجرا تضعیف شده‌ است؛ چرا که به‌ عنوان مثال در صورت وقوع جرم دزدی بحث رد مال یعنی ضمانت اجرا از جنبه مدنی به‌قوت خود باقی است. در واقع این قانون به‌معنای تضییع اصل حبس نیست اما وقتی با منتقدان صحبت می‌کنیم، می‌بینم انتقادشان نوعاً ناشی از همان عادتی است که در گذر سالیان افراد فوراً به‌سراغ تعیین مجازات و مشخصاً مجازات حبس یا مواردی از این دست می‌روند. حال آن‌که مجازات حبس در فقه اسلامی امری نکوهیده و بسیار استثنایی است. اتفاقاً اوایل انقلاب در جریان تطبیق مجازات با قواعد فقهی، بسیاری از فقها به تعیین مجازات حبس به این معنا که در نظر گرفتن این مجازات شرط و شروطی دارد، به آن ایراد می‌گرفتند. مسئله این است که هدف نظام کیفری ما چیست؟! آیا مجازات هدف است یا وسیله و تکلیف آن‌چه در بحث بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم موردنظر حقوقدانان و فقها مطرح است، چه می‌شود؟! در بحث جرم‌انگاری باید فلسفه و رویکردهای جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی لحاظ شود. اولاً این‌طور نیست که هر خلافی نیازمند جرم‌انگاری باشد و ثانیاً قرار نیست هر جرمی مجازات حبس داشته‌ باشد و می‌توان برای بسیاری از جرایم جزای نقدی در نظر گرفت. به این معنا اولاً تنوع مجازات، ثانیاً تاکید بر ضمانت اجرای مدنی در تعیین مجازات و مهم‌تر از این دو تاکید بر سازوکارهای پیشگیرانه از وقوع جرم باید مورد توجه باشد؛ جامعه‌ای که به این شکل دچار فقر و فاصله طبقاتی وحشتناک و لجام‌گسیختگی در بحث تورم و گرانی است، طبیعتاً جامعه‌ای جرم‌خیز است‌.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید «مجرمی که ممکن است ۱۰ سال یا بیشتر در زندان باشد، بلافاصله بعد از آزادی مرتکب جرم سرقت بعدی می‌شود و حتی ممکن است سرقت‌های بزرگتری را انجام دهد!» اما آن‌چه ایشان کمتر به آن توجه دارد همان بحث وضعیت معیشتی جامعه است.
واقعاً مهمترین مسئله به‌خصوص در بحث جرائم اقتصادی یا به تعبیر شما جرائم خرد همین اوضاع نابه‌سامان اقتصادی کشور است. جوانی که بیکار است و در تامین مخارج مقدمات زندگی در مانده، عجیب نیست که به‌سمت چنین جرائمی برود یا دست‌کم باید بگوییم که در چنین شرایطی زمینه‌های افزایش این دست جرائم فراهم می‌شود.
در روزهای اخیر اخبار غیررسمی در خصوص افزایش موارد اجرای حکم اعدام منتشر شد.
قانونی که مجلس دهم در این رابطه تصویب کرد اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر بود که موارد اعدام را به مواردی که جرمی سازمان‌یافته به‌وقوع پیوسته باشد یا شاهد تکرار جرم باشیم، محدود می‌کرد. البته اطلاع دقیقی از آمار و ارقام و آثار اجرای آن قانون در این چند سال ندارم اما در سال نخست پس از اجرای آن قانون، آمار اعدام سالانه را به نصف میزان سال پیش از آن کاهش داد و اتفاقاً در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل نیز از آن قانون استقبال شد و از آن تصمیم در راستای کاهش موارد اجرا و صدور احکام اعدام در سال اتخاذ شد، تقدیر شد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس همچنین گفته «آن‌چه در شرع برای مجازات جرم سرقت آمده، قطع دست سارق است» و تاکید کرده «اجرای این قانون مورد انتظار مردم است»؛ شما انتظارات مردم را چطور می‌بینید؟
البته این مسئله در قانون پیش‌بینی شده و در فقه اسلامی نیز وجود دارد اما در همین قانون شرایط متعددی برای اجرای این حکم درنظر گرفته‌شده و به‌طور مصداقی تحقق این شرایط بسیار مشکل است؛ این‌که تنها در صورتی که سرقت از «حرز» باشد و سارق برای انجام سرقت حصاری را شکسته باشد یا اتفاقاً همین شرایطی که از آن به‌عنوان «اضطرار در انجام سرقت» یاد می‌شود، مورد اشاره قرار گرفته و همچنین تاکید شده صرفاً درصورتی این حکم اجرا می‌شود که به‌اصطلاح «عام‌المجاعه» یعنی «سال قحطی» نباشد. البته شخصاً اطلاع ندارم که آیا به‌واقع چنین حکمی در مدت اخیر اجرا شده یا نه و تصورم این است که بیشتر نوعی نزاع رسانه‌ای در گرفته و احتمالاً آن‌چه باعث شده به این موضوع اشاره شود، مواجهه نظری و رسانه‌ای میان حامیان دو دیدگاه روی داده است. تا جایی که می‌دانم اخیراً آقای دکتر فاضل در نامه‌ای درخواست عدم‌اجرای حکم قطع دست را مطرح کرده و در مقابل نظر ایشان هم عده‌ای به اظهارنظر کرده‌اند. نکته مهم دیگر این‌که در رابطه با فلسفه این جرم‌انگاری به‌لحاظ سیاست جنایی بحث مفصلی مطرح است؛ این‌که به‌لحاظ سیاست جنایی اسلام آیا نوع مجازات موضوعیت داشته یا مهم آثار این مجازات از حیث ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جرم است. به‌هرحال ممکن است بسیاری از این دست مجازات در زمان طرح‌بحث در اعصار و قرون گذشته بازدارندگی داشته و در عرف آن زمان پذیرفته بوده اما در گذر زمان تغییر کند. نکته مهمی که به نظر می‌رسد این سال‌ها به‌لحاظ فقهی چندان کار درخوری در ربطه با آن انجام نشده، همین فلسفه و «سیاست جنایی» است که موضوع مهمی در مباحث «حقوق کیفری و جزا» است و به‌خصوص در این رابطه بحث می‌شود که اساساً اهداف نظام اداری-کیفری چیست! این در حالی است که امروزه بنابر تجربه به این اصل و رویکرد کلی دست یافته‌اند که نظام عدالت «ترمیمی» جانشین نظام «تنبیهی» شده و به این اعتبار سیستم باید به گونه‌ای باشد که اولاً تدابیر پیشگیرانه از جوانب گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر باشد و ثانیاً وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود تلاش سیستم قضایی از جهت ترمیمی بر اصلاح مجرم باشد و بجای جنبه مجازات صرف، بر ترمیم تاکید شود. حال آن‌که به تجربه دیده شده که مجازات سنتی چندان جنبه بازدارنده ندارند.به‌هرحال نظام قضایی باید پویا باشد و اتفاقاً لازم است که با دوری از جمود، همواره امکان اصلاح و بازنگری در قوانین فراهم باشد. اما آن‌چه حائز اهمیت است این است که این اصلاحات باید مبتنی بر بررسی‌های میدانی و علمی باشد؛ نه این‌که احیاناً بر اساس یک احساس یا تعلق‌خاطر به سنت‌های گذشته صرفاً نوعی بازگشت به عقب رقم بخورد. به این ترتیب این اصلاحات اگر بر اساس بررسی‌های علمی جرم‌شناختی باشد، اتفاقاً شایسته تقدیر است. اما به هر حال کمیسیونی که نمی‌دانم اساساً چه تعداد عضو دارد آیا قابلیت و اهلیت علمی برای انجام این کار را دارد یا نه! شاید بد نباشد آقای غضنفرآبادی به‌ عنوان رئیس کمیسیون قضایی کمی مطالعه کنند که اساساً چرا تعداد اعضای کمیسیون قضایی تا این میزان کاهش یافته است‌. شاید همین مسئله نیز نشان از این دارد که نمایندگان راهکارهای برون‌رفت از مشکلات را در مسائل جزایی نمی‌دانند. ما شاهدیم که نماینده‌ای که سال‌ها تجربه قضاوت داشته و پیش از ورود به پارلمان قاضی بوده، پس از ورود به مجلس به عضویت کمیسیون کشاورزی یا صنایع درمی‌آید و انگار راه‌حل را بیش از آن‌که در افزایش و اصلاح عناوین مجرمانه بدانند، در توسعه کشاورزی یا صنعت می‌دانند.
اتفاقاً در همان روزهای نخست آغازبه‌کار مجلس یازدهم که از بیش از ۴۰ دانش‌آموخته حقوق راه‌یافته به مجلس، تنها ۳ نفر تا آن مقطع، به‌ عضویت کمیسیون قضایی درآمده بودند.
همین‌طور است. اما به‌طور خلاصه باید بگویم که اولاً این حق نمایندگان است که برای اصلاح قوانین پیشنهاد بدهند و ثانیاً پویایی برای نظام حقوقی یک اصل اساسی و مثبت است و کسی منکر این نیست. اما مسئله مهم این است که بازنگری و تغییرات در قوانین باید مبتنی بر زمینه‌های منطقی و مطالعات میدانی و علمی باشد. پیشنهاد می‌کنم آقای غضنفرآبادی متخصصان و کارشناسان سیاست جنایی، جرم‌شناسی وحقوق‌دانان را به کمیسیون قضائی دعوت کند و احیاناً اگر به‌واقع خواهان اصلاح قانون کاهش حبس تعزیری است، این تغییرات را مبتنی‌بر بررسی کارشناسی با رویکرد اصلاح نظام حقوقی دنبال کند. ضمن آن‌که شخصاً با وکلا یا استادان حقوق نیز مواجه شدم که انتقادهایی را نسبت‌به آن قانون دارند اما انتقاد به یک قانون لزوماً به‌معنای حذف یک قانون نیست. ضمن آن‌که اتفاقاً آن قانون به بعضی جرائم تعمیم داده‌نشده که لازم است از این جهت اصلاح شود و حوزه شمول قانون کاهش حبس تعزیری نسبت‌به بعضی جرایمی که مشمول این قانون نمی‌شدند، توسعه پیدا کند؛ از جمله در خصوص جرائم یارانه‌ای از آن‌جا که این دست جرائم قانون خاص داشتند، این قانون شامل آن جرائم نمی‌شود و بعضی بازپرس‌ها و قضات معتقدند که باید از این جهت اصلاحاتی انجام شده و حوزه شمول قانون کاهش حبس تعزیری به جرائم یارانه‌ای تسری یافته و این دست جرائم را نیز دربرگرفته و پوشش دهد.
گفته‌های اخیر رئیس کمیسیون قضایی تحت‌عنوان «پیشنهادی» برای کاهش سرقت منتشر و تاکید شده آقای غضنفرآبادی برای کاهش آمار سرقت، خواستار حذف «اصلاح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» است؛ شما احیانا پیشنهادی برای کاهش این دست جرائم دارید؟
این موضوع بیشتر راه‌حل‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و موضوع باید از جنبه‌های پیشگیرانه مورد بررسی قرار گیرد. اصلاح نظام اقتصادی، کاهش فاصله فقر و غنا و مواردی از این دست است که باعث افزایش این دست جرائم می‌شود. پیامبر اسلام نیز می‌فرماید «والحِمیه رأسُ کلِ دواء» یعنی «پیشگیری بالاترین درمان است.» البته نظام حقوقی هم نیازمند اصلاح است اما هر کاری که باعث کاهش جمعیت کیفری شود که اتفاقاً در طرح تحول بنیادین قوه قضاییه که در زمان ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه مطرح شد و پس از آن، آقای محسنی اژه‌ای هم به‌تاکید بر پیگیری و اجرای آن اصرار دارد، بر امر «پیشگیری» جهت «کاهش جمعیت کیفری» تاکید شده است. به‌هرحال تدابیر مختلفی در نظام حقوقی وجود دارد که از جمله تقویت ضمانت اجرای مدنی برای جبران خسارت و رد مال و تسهیل آن حائز اهمیت است. اما باز نکته مهم‌تر توجه به تدابیر پیشگیرانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. فراموش نکنیم فاصله طبقاتی آثار سوء روانی و تربیتی دارد. در واقع افزایش فاصله طبقاتی بر تشدید عقده‌های روانی شهروندان تاثیر مستقیم دارد و جامعه به‌اصطلاح جامعه‌ای جرم‌خیز تبدیل می‌کند. به‌خصوص در شرایط کنونی که این طرح موسوم به «جراحی اقتصادی» دولت عملاً کمر مردم را شکسته و صدای شکسته شدن استخوان‌های طبقات فرودست شنیده می‌شود. بنابراین عرضم این است که کاش آقای غضنفرآبادی در مجلس بیشتر نگران این مسائل باشند تا این‌که تصور کنند با بریدن و قطع کردن دست بتوان مشکلات را مرتفع کرد.

رئیس جمهوری دریای خزر را دریای همکاری دانست و گفت: همکاری‌های کشورهای ساحلی خزر به‌خصوص با توجه به تحولات بین‌المللی اهمیت فزاینده‌ای یافته و این تعامل نه تنها موجب رونق اقتصادی و افزایش رفاه ملت‌های ما می‌شود، بلکه به تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای و حل مسائل حوزه خزر صرفا از طریق کشورهای ساحلی می‌انجامد. به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی بعد از ظهر چهارشنبه در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در عشق‌آباد با استقبال از ابتکارات ارائه شده از سوی رؤسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف گفت: جمهوری اسلامی ایران، دریای خزر را دریای صلح و دوستی و عامل پیوند و نزدیکی مردم منطقه می‌داند و برای همکاری‌های همه‌جانبه بر اساس احترام و منافع متقابل آمادگی خود را اعلام می‌دارد.

ارتکاب جرم ریشه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد و جامعه‌شناسان ارتکاب جرم را به شرایط و ساختارهای اجتماعی مرتبط می‌دانند. از دیگر سو روانشناسان نیز ابعاد روانشناختی جرم را به‌خصوص در مواردی همچون قتل که ارتکاب جرم معمولا توام با خشونت است، بسیار مهم می‌دانند. به همین دلیل در اغلب کشورهای دنیا در مورد ارتکاب به قتل از روانشناسان کمک گرفته می‌شود. این در حالی است که متاسفانه در ایران، دستگاه قضایی بعضاً ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موثر در ارتکاب جرم را نادیده انگاشته و توجه چندانی به آن ندارد. از منظر جامعه‌شناختی در اغلب موارد، بزه و جرم معلولِ شرایط است و خود، علت نیست؛ پس تا علت‌ها مرتفع نشوند، نه‌تنها جمعیت افرادی که دست به ارتکاب جرم می‌زنند، کاهش نمی‌یابد…

بلکه احتمالا در صورت تداوم این بی‌توجهی به زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، جمعیت افرادی که دست به ارتکاب جرم زده‌اند، افرایش خواهد یافت. شاید بد نباشد برای روشن شدن ابعاد موضوع نگاهی بیاندازیم به وضعیت وقوع و ارتکاب دزدی در جامعه امروز ایران، در شرایطی که به‌گفته مسئولان انتظامی کشور نیمی از سارقانی که بازداشت شده‌اند، برای بار نخست دست به ارتکاب این جرم زده‌اند. آماری که به‌روشنی از ارتباط شرایط نابه‌سامان اقتصادی کشور با رشد آمار و ارقام مربوط به سرقت حکایت دارد و بر این اساس می‌توان از افزایش میزان سرقت در کشور به وضعیت معیشتی مردم پی برد و دریافت که ناتوانی افراد در اداره زندگی، آنان را به سمت و سوی زندگی مجرمانه سوق می‌دهد. احتمالا همگی در این ماه‌ها و سال‌های گذشته ویدئوهای سرقت مواد غذایی از فروشگاه‌ها را دیده‌ایم نشانه‌ای از فقر و منتقل کننده این پیام که عامل فقر بر سرقت‌های خرد موثر است.
اما چه باید کرد؟! آیا اعمال مجازات سنگین می‌تواند وقوع جرم را کاهش دهد؟!
تجارب اعمال مجازات سنگین در کشورهای متفاوت نشان داده که اعمال مجازات سنگین راه‌گشا نیست و این دست مجازات توان بازدارندگی از وقوع جرم را ندارند. اما نکته کلیدی و مهم که ما در ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، این است که در شیوه اعمال مجازات میان مجرمان نیز تفاوت وجود دارد. مایه افسوس است که گاهی برای آن شهروندانی که مجموعه شرایط اجتماعی، آنان را به ارتکاب جرم‌های کوچک وا داشته مجازات سنگین در نظر می‌گیریم اما در مجازات جرائم سنگین اقتصادی و اختلاس‌گران دانه‌درشت، چندان سخت‌گیری نمی‌شود.
کارشناسان دینی در مورد اجرای حکم قطع دست چنان شرایط دشواری را در نظر می‌گیرند که اعمال این حکم را تقریبا ناممکن می‌کند. با قطع دست، برچسب اجتماعی یک فرد «مجرم» تا پایان زندگی و دم مرگ همراه اوست؛ در حقیقت این نه‌تنها بازدارندگی نیست، بلکه شاخص بی‌عدالتی است. این قدرت مقایسه در مردم وجود دارد که چرا آنان که از تک‌تک افراد جامعه دزدی و اختلاس‌های کلان کرده‌اند، مجازات قطع‌دست وجود ندارد؟! این دوگانگی در اجرای حکم جامعه را به این سمت سوق می‌دهد که در عدالت دستگاه قضا تردید کنند.
هر گاه قوه مجریه به‌جای سیاست‌های تورم‌زا موفق به ایجاد اشتغال پایدار شود، زمینه‌های فقر و جرم به‌طور همزمان و متعاقب یکدیگر کاهش می‌یابد. به تعبیری دولت با یک تیر، دو نشان می‌زند. بدین ترتیب نه با مجازات سنگین، بلکه با توانمند کردن افراد جامعه به‌لحاظ معیشتی و اقتصادی، ضمن پیشگیری از وقوع جرم، به رشد و توسعه اقتصادی مملکت یاری رسانده و اقتصادی پایدار را برای جامعه‌ای پویا به ارمغان خواهند آورد.

سومین سفرش به ایران بود اما اشتیاقش وصف‌نشدنی بود. او ایران را انتخاب کرده بود نه تنها به دلیل نام پرآوازه‌اش در طول تاریخ و نه برای برای دیدن بناهای تاریخی بلکه دلیل اصلی او مربوط به تخصصش بود. او گیاه‌شناس است و با انگیزه دیدن گیاهان، ایران را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کرده است.

مشاهده شوقش از دیدن گونه‌های گیاهی خاص ایران بسیار هیجان‌انگیز است. وقتی مطلع شدیم از منطقه سرسبز و جنگلی باواریای آلمان رهسپار ایران شده آنگاه از اشتیاقش به جنگل‌های هیرکانی بیشتر تعجب کردیم. الریکه برترام در طول این سفر با حرارت از اهمیت درختان جنگل‌های هیرکانی (جنگل‌های شمال ایران) سخن می‌گفت و ناراحتی‌اش از میزان زباله و نحوه نگهداری ما از جنگل‌ها را پنهان نکرد. وقتی از منحصربه‌فرد بودن جنگل‌های هیرکانی سخن گفت، از میزان تخریب و حجم گسترده زباله‌ای که در این جنگل‌های بی‌نظیر که از آنها با عنوان موزه زنده یاد می‌کرد، شرمنده می‌شدیم.
الریکه سال‌هاست که در مورد گیاهان تحقیق و در دانشگاه تدریس می‌کند. تبحر او در شناسایی گیاهان بومی ایران بسیار مورد توجه بود به شکلی که محیط‌بانانی که در سفر با آنها ملاقات داشتیم از توانایی او شگفت‌زده می‌شدند.
ریشه دواندن علاقه به گیاهان
وقتی از اولین نشانه‌‌های علاقه‌مند شدنش به طبیعت می‌پرسیم، ما را به دوران کودکی خود رهنمون می‌کند؛ زمانی که در باغ بزگ پدربزرگ خود از تماشای شکفتن گیاهان در فصل بهار شگفت‌زده می‌شد. این سرآغازی برای شروع فعالیت الریکه به عنوان یک باغبان در یک مرکز طراحی فضای سبز شد. سپس در مدرسه‌ای که مخصوص طراحی فضا با گل و گیاه بود مشغول تحصیل شد. تحصیل در مورد گیاهان را در دانشگاه فرانکفورت در رشته گیاهان فسیلی ادامه داد. 18 سال بعد از پایان تحصیل را در باغ گیاهشناسی مشغول به تحقیق و تدریس بود.
چرا ایران؟
سفر به ایران برای یک گردشگر خارجی انتخاب آسانی نیست؛ کشوری که تبلیغات منفی در مورد آن در خارج از مرزهای ایران وجود دارد و این باعث تردید در انتخاب این مقصد برای گردشگران خارجی می‌شود. این تصویر البته معمولا بعد از تجربه سفر به ایران برای بسیاری از بین می‌رود اما موانعی همچنان در سر راه باقی خواهد ماند. ایران منبع ارزشمندی از جاذبه‌ها را در خود جای داده است که برای متخصصان بسیار جذاب است و جای تحقیق دارد. در این میان طبیعت ایران پر از پدیده‌های منحصربه فرد است. شاید گیاهان ایران در نظر یک ایرانی خیلی ارزشمند به نظر نرسد اما وقتی یک گیاهشناس آلمانی بعد از سفر به بیش از سی کشور برای بار سوم ایران را برای سفر انتخاب می‌کند کمی نظرمان به اهمیت گیاهان ایران به عنوان یک پدیده خاص از لحاظ علمی و همچنین به عنوان یک جاذبه برای گردشگران جلب می‌شود. از این گیاه‌شناس در مورد دلیل انتخاب ایران برای بار سوم می‌پرسم و اینکه آیا فقط گیاهان ایران برای او جذاب است یا نه. در جواب از پهناور بود ایران می‌گوید، از اینکه در ایران امکان بازدید از نقاط مختلف و متنوعی از لحاظ تاریخی، فرهنگی و طبیعی وجود دارد. در ادامه می‌گوید: «فرهنگ کهن ایران جاذبه ارزشمندی است. دیدار با مردم و آشنایی با سبک زندگی آنها از جمله دلایل من برای سفر به این کشور بود. من تنها برای دیدن گیاهان ایران را انتخاب نکردم بلکه دلایلی زیادی من را مجاب به آمدن دوباره به این سرزمین کرد.»
الریکه برترام از ویژگی گیاهان ایران هم می‌گوید: «این سرزمین گیاهانی دارد که در زیر خاک رشد می‌کنند یعنی از منظر ریشه؛ گیاهانی که دارای ریشه‌هایی هستند که خود را تا زمان رویش و فصل بعد حفظ می‌کنند. جنگل‌های هیرکانی یکی از ویژگی‌های مهم ایران از دید گیاهشناسی است که در دنیا دارای اهمیت است.»
عوامل انسانی، دشمن طبیعت
تخریب محیط زیست معضلی است که امروزه به واسطه توسعه‌طلبی بی‌رویه انسان و بهره‌بری روز افزون از طبیعت شاهد گسترش آن هستیم. این تخریب در همه زمینه‌ها در حال تنگ کردن شریان حیات است. الریکه در مورد این تهدیدات برای پوشش گیاهی ایران می‌گوید: «در ایران مثل همه جای دنیا فعالیت‌های انسانی بزرگ‌ترین دشمن طبیعت هست. کم شدن فضای رشد گیاهان به واسطه توسعه شهرها هم عاملی در راستای تخریب پوشش گیاهی هست.»
او درباره پتانسیل گیاهان ایرانی برای جذب گردشگر هم می‌گوید: «ایران دارای تنوع گیاهی بالایی است و برای گیاه‌شناس‌ها بسیار جذاب است. من به عنوان یک گیاه‌شناس برای بار سوم است که به ایران آمدم و هنوز موفق به دیدن تمام گونه‌های گیاهی ایران نشدم و علاقه دارم باز هم به این کشور سفر کنم. شاید دیدن گیاهان برای همه جذاب باشد اما برای متخصصان بسیار جذاب‌تر خواهد بود. من در سفرهای قبلی خودم همسفرهایی داشتم که بعد از سفر بسیار مشتاق دیدن گیاهان شدند و البته همسفرانی هم داشتم که علاقه‌ای نداشتند.»
توصیه به ایرانیان
ایران دارای حدود هشت هزار گونه گیاهی است که از این تعداد حدود 2500 گونه آن اندمیک انحصاری ایران است و در هیچ کجای جهان به صورت طبیعی یافت نمی‌شوند. همچنین ایران میزبان جنگل‌های بینظیر هیرکانی است که نمونه آن در جهان وجود ندارد و یونسکو آن را در میراث طبیعی جهان ثبت کرده است. وقتی از اهمیت گیاهان ایران از زبان این استاد گیاه‌شناس آلمانی می‌شنویم، سوالی که برایمان پیش می‌آید توصیه او برای حفاظت از گیاهان در ایران است. او در پاسخ می‌گوید: «باید روی آموزش کودکان تمرکز ویژه‌ای داشت. باید در مدارس به کودکان آموزش داد تا با گیاهان آشنا شوند تا به آنها علاقه‌مند شوند. این مسئله نیازمند این است که اول به معلم‌ها آموزش داده شود. وقتی کودکان به در مورد اهمیت گیاهان آگاهی داشته باشند و به آنها علاقه‌مند باشند می‌توان به حفاظت از گیاهان در آینده امیدوار بود. یکی دیگر ازکارهای موثر نوشتن در مورد اهمیت گونه‌های گیاهی در رسانه‌هاست تا دانش عمومی را درباره گیاهان افزایش دهد. آموزش و فرهنگ‌سازی نقش موثری در حفاظت از گیاهان دارد.»
تجربه آلمان در علاقه‌مندسازی کودکان
او درباره تجربه آلمان در ایجاد علاقه در کودکان نسبت به گیاهان می‌گوید: «مدارس سبزی در آلمان وجود دارد که از کودکان برای بازدید دعوت می‌کنند. در این مدارس میکروسکوپ‌هایی وجوددارد که کودکان می‌توانند گیاهان را با آنها تماشا کنند و معلم‌ها هم دیده‌های آنها را برایشان تفسیر می‌کنند تا کودکان با جذابیت‌های گیاهان آشنا شوند. یکی دیگر از کارها دادن دانه گیاهان به کدودکان است تا آنها را در خانه بکارند و پرورش دهند و خودشان با پروسه رشد گیاه و نگهدای آن درگیر شوند و معلم‌‌ها هم پیگیر این فرآیند هستند. معمولا کودکان هم عاشق این کار هستند. این اتفاق علاقه‌مندی زیادی برای کودکان نسبت به گیاهان ایجاد می‌کند.»

|پیام ما| مذاکرات سخت کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرانجام بامداد چهارشنبه، 29 ژوئن به پایان رسید. بر اساس توافق اقلیمی تازه‌ای که بعد از گفت‌وگوهایی که بیش از 16 ساعت به پایان رسید، تا سال ۲۰۳۵ دیگر شاهد تولید و انتشار گاز دی‌اکسید کربن از خودروهای تولیدی جدید نخواهیم بود. طبق این توافق، وزرای محیط زیست از حذف تدریجی خودروهای سوخت فسیلی و تشکیل صندوق 59 میلیارد یورویی برای کمک به کاهش بار هزینه‌های سیاست‌های جدید بر افراد کم‌درآمد حمایت کردند.

طرح به صفر رساندن تولید خودروهای درون‌سوز بنزینی و دیزلی نخستین بار در ژوئیه ۲۰۲۱ مطرح شده بود و با وجود مخالفت‌های جدی در نهایت دیروز به تصویب یک توافقنامه انجامید. چنان که سرانجام ایتالیا که تولیدکننده خودروهای فراری و لامبورگینی است، به این طرح رضایت داد و مذاکرات به نفع محیط زیست تمام شد.
یک توافق اجتناب‌ناپذیر
گاردین با انتشار گزارشی درباره این توافق نوشته است: وزرای محیط زیست 27 کشور عضو، درباره مواضع مشترک خود در مورد اقدامات کاهنده انتشار گازهای گلخانه‌ای در این دهه توافق کردند. بر اساس این توافق، وزرای محیط زیست از حذف تدریجی خودروهای سوخت فسیلی تا سال 2035 و تشکیل صندوق 59 میلیارد یورویی برای کمک به کاهش بار هزینه‌های سیاست‌های جدید بر افراد کم‌درآمد حمایت می‌کنند.
کشورهای اتحادیه اروپا درباره قوانین پیشنهادی برای مقابله با بحران آب و هوا، با حمایت از حذف تدریجی فروش خودروهای جدید با سوخت فسیلی در سال 2035 و تشکیل یک صندوق چند میلیارد یورویی برای محافظت از شهروندان فقیر، در برابر هزینه‌های انتشار دی‌اکسید کربن، به توافق رسیدند.
فرانس تیمرمنز، مسئول سیاست آب و هوای اتحادیه اروپا گفته است: «بحران آب و هوا و پیامدهای آن واضح است و بنابراین این سیاستگذاری در این زمینه اجتناب‌ناپذیر است.» تیمرمنز اضافه کرد که به نظر او تهاجم روسیه به اوکراین -تامین‌کننده اصلی گاز- کشورها را به ترک سریع‌تر سوخت‌های فسیلی ترغیب می‌کند.
وزرا از بخش‌های اصلی و کانونی بسته پیشنهادی کمیسیون اروپا در سال گذشته حمایت کردند؛ از جمله قانونی که بر اساس آن از سال 2035 تولید دی‌اکسید کربن خودروهای جدید فروخته شده در اتحادیه اروپا باید به صفر برسد. این امر فروش خودروهای درون‌سوز را غیرممکن می‌کند.
این توافق همچنین باعث می‌شود که این پیشنهاد به قانون اتحادیه اروپا تبدیل شود. توافقات وزرا موضع آنها را در مذاکرات آتی با پارلمان اتحادیه اروپا در مورد قوانین نهایی شکل خواهد داد. پارلمان اتحادیه اروپا البته پیش از این هم از هدف توقف فروش این خودروها در سال 2035 حمایت کرده بود.
اصلاحیه فراری
با این همه رسیدن به این توافق آسان نبود. در جریان مذاکرات ایتالیا و اسلواکی خواستار تعویق 5 ساله معافیت قانونی حذف موتورهای درون سوز تا سال ۲۰۳۵ بودند. در نهایت اما این درخواست ممکن نشد و آنها با طرح موافقت کردند، علاوه بر اینکه ایتالیا به پیشنهاد آلمان پذیرفت برخی خودروسازان همچنان می‌توانند پس از سال ۲۰۳۵ نیز از سوخت‌های موسوم به «کربن خنثی» برای خودروهای خود استفاده کنند. بر اساس این پیشنهاد قرار است در سال 2026 ارزیابی شود که آیا خودروهای هیبریدی یا کربن خنثی با اهداف توافق مطابقت دارند یا نه.
اینطور که یورونیوز نوشته، از این پس تولیدکنندگان خودروهای سوخت فسیلی باید به سمت تولید خودروهای الکترونیکی گام بردارند. هرچند با اضافه شدن یک بند قانونی، برخی خودروسازی‌های لوکس که کمتر از ۱۰ هزار خودرو در سال تولید می‌کنند از جمله خودروسازی لامبورگینی و فراری می‌توانند از معافیت پنج ساله در انتشار گاز دی‌اکسید کربن برخوردار باشند. این بند از معافیت قانونی «اصلاحیه فراری» نام گرفته است.
هدف کاهش 55 درصدی کربن
مسئول سیاست آب و هوای اتحادیه اروپا می‌گوید که کمیسیون «ذهن باز» خود را حفظ خواهد کرد، هرچند در حال حاضر، خودروهای هیبریدی به اندازه کافی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ندارند و در عین حال سوخت‌های جایگزین هم بسیار گران است.
هدف توافق اقلیمی این است که اتحادیه اروپا که سومین تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای جهان است، انتشار گازهای گلخانه‌ای را در این اتحادیه تا ۱۰ سال دیگر حداقل به میزان ۵۵ درصد در مقایسه با سطح سال ۱۹۹۰ میلادی کاهش دهند. انجام این کار، دولت‌ها و صنایع را به سرمایه‌گذاری هنگفت در تولید پاک‌تر، انرژی‌های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه الکتریکی ملزم می‌کند.
بر اساس توافق جدید وزرای محیط زیست از بازار کربن جدید اتحادیه اروپا برای تحمیل هزینه‌های انتشار دی‌اکسید کربن بر سوخت‌های آلاینده مورد استفاده در حمل‌ونقل و ساختمان‌ها حمایت کردند، اگرچه آنها می‌گویند این هدف باید در سال 2027 راه‌اندازی شود، یعنی یک سال دیرتر از برنامه‌ریزی اولیه.
پس از مذاکرات پرتنش، آنها موافقت کردند که از سال 2027 تا 2032 یک صندوق 59 میلیارد یورویی برای محافظت از شهروندان کم‌درآمد در برابر هزینه‌های این سیاست تشکیل دهند.
در این مذاکرات لیتوانی تنها کشوری بود که با توافق‌نامه‌های نهایی مخالفت کرد و خواستار صندوقی بزرگ‌تر بود. در کنار آن، لهستان، جمهوری لتونی و دیگر کشورها نیز نگران بودند که بازار جدید CO2 می‌تواند هزینه انرژی را افزایش دهد. این در حالی است که فنلاند، دانمارک و هلند – کشورهای ثروتمندتری که هزینه بیشتری به این صندوق پرداخت می‌کنند و کمتر پس می‌گیرند – خواهان کوچکتر شدن آن بودند.
کشورها در نهایت در مورد قوانینی که اتحادیه اروپا را برای سهولت در مداخله در واکنش به افزایش قیمت CO2 کمک می‌کند، به توافق رسیدند.
وزرا همچنین از اصلاح بازار کربن فعلی اتحادیه اروپا حمایت کردند، چرا که این اصلاحات صنایع و نیروگاه‌ها را مجبور می‌کند در صورت ایجاد آلودگی جریمه پرداخت کنند.
مردم تغییر اقلیم را دست کم می‌گیرند
دیروز در حالی که مذاکرات در حال انجام بود، بلومبرگ با انتشار نتایج یک نظرسنجی نوشت که اروپایی‌ها توافق دانشمندان در مورد تغییرات اقلیمی را به شدت دست کم می‌گیرند. این نظرسنجی که از سوی کینگز کالج لندن انجام شده، نشان می‌دهد مردم شش کشور اروپایی به‌طور گسترده، درک اشتباهی از دیدگاه‌های دانشمندان دارند. به‌طور متوسط، مردم تخمین می‌زنند که نسبت دانشمندانی که موافق نقش عوامل انسانی در تغییرات آب و هوایی است 68٪ است، این در حالی است که در واقعیت، این رقم نزدیک به 100٪ است.
این پژوهش که توسط یک پروژه کمیسیون اروپا برای بررسی اعتماد عمومی به کارشناسان تامین شد، در ماه ژانویه 12000 نفر را در شش کشور آلمان، ایرلند، ایتالیا، نروژ، لهستان و بریتانیا مورد بررسی قرار داد و نتیجه این بود که 65 درصد مردم بریتانیا از تخمین دقیق درصد دانشمندانی که معتقد به وقوع تغییرات آب و هوایی هستند، دورند.
برای بابی دافی، استاد سیاست عمومی در کینگز کالج لندن و یکی از نویسندگان گزارش، این برآورد در میان مردم «قابل درک» است، زیرا خبرگزاری‌ها و سایت‌های رسانه‌های اجتماعی اختلاف نظر بین دانشمندان را تشدید می‌کنند.
پژوهشگران دریافتند که اقلیتی از مردم بریتانیا و نروژ، حقایق اثبات‌ شده مربوط به تغییر اقلیم را نمی‌پذیرند. 17 درصد بزرگسالان بریتانیا یا از هر شش نفر یک نفر معتقد نیستند که تغییر اقلیم یک پدیده ساخته دست بشر است، اگرچه 72 درصد خلاف این فکر می‌کنند. در نروژ هم، یک‌چهارم پاسخ‌دهندگان گفتند که فکر نمی‌کنند تغییرات آب و هوایی ساخته دست بشر است، در حالی که 61 درصد نظر مخالف دارند. دافی می‌گوید در میان مردم نروژ تردید درباره تغییر اقلیم یک «الگوی شناخته‌شده» است. به گفته او در همین حال نقش این کشور به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز منطقه احتمالاً نگرش‌ها را تغییر می‌دهد.
در سراسر اروپا، به طور متوسط ​​74 درصد مردم فکر می‌کنند که تغییرات آب و هوایی عمدتاً ناشی از فعالیت‌های انسانی است، و ایتالیایی‌ها و ایرلندی‌ها به‌ترتیب 82 و 81 درصد بر این عقیده‌اند.
سهم اروپا در تولید کربن
بر اساس گزارش یورونیوز در حالی که استفاده خودرو در اروپا اصلی‌ترین شیوه حمل و نقل در اروپا به حساب می‌آید، فقط ۱۵ درصد از حجم انتشار گاز دی‌اکسید کربن را شامل می‌شوند. کمیسیون اروپا سال گذشته در پاسخ به دغدغه تولیدکنندگان درباره نبود استقبال از خودروهای تمام الکترونیکی، پیشنهاد افزایش جایگاه‌های شارژ الکترونیکی را مطرح کرده بود. اورزلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا پیشنهاد داده بود تا در جاده‌های بین راهی در فواصل شصت کیلومتری یک جایگاه شارژ خودروهای برقی تعبیه شود. خودروسازان همواره از کمبود زیرساخت‌های مراکز شارژ خودرو گله‌مند هستند؛ به‌ویژه آن که امکانات در این زمینه، در کشورهای شرقی و جنوبی اروپا محدودتر است.

تعبیری کنایی در میان نمایندگان مجلس مصطلح و پرکاربرد است که مختص این مجلس به‌اصطلاح انقلابی و یکدست اصولگرا هم نیست و پیش از این هم از آن شنیده‌ایم. گزاره‌ای آشنای ذهن نمایندگان همه ادوار مجلس از این قرار که «در مجلس نماینده و نماینده‌تر نداریم» و همه ۲۹۰ نماینده مجلس از قدرتی یکسان و برابر با هم برخوردارند. این عبارت کنایی که مستند به نص صریح آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین اصول متعدد فصل ششم قانون اساسی بر اختیارات، وظایف و در یک کلام قدرت و اثرگذاری برابر نمایندگان تاکید دارد، روز گذشته در حالی مورد اشاره قرار نگرفت که اقدام شخص رئیس مجلس در عدم اعلام‌وصل استیضاح وزیر صمت به‌رغم اصرار دست‌کم ۱۷ نفر از نمایندگان بر این استیضاح به این معنا بود که محمدباقر قالیباف از آن ۱۷ نماینده متقاضی استیضاح به تعبیری «نماینده‌تر» بود. نماینده تهران که از ابتدای مجلس یازدهم ریاست این مجلس را به‌واسطه رای اکثریت نمایندگان این دوره به دست آورده، دیروز در حالی حاضر به اعلام‌وصول استیضاح وزیر صمت نشد که در توضیح این تصمیم خود گفت: «با توجه تصمیم رئیس‌جمهور مبنی بر معرفی دو وزیر به مجلس، از استیضاح‌کنندگان وزیر صمت خواستم به دولت ۲ ماه وقت بدهند.» رئیس مجلس البته به‌موجب همین آیین‌نامه داخلی از اختیاراتی خاص برخوردار است اما این اختیارات تنها در شرایطی به او اجازه می‌دهد از اجابت خواست بیش از ۱۰ نماینده در خصوص استیضاح یک وزیر دولت خودداری کند که رای اکثریت نمایندگان حاضر در صحن مشابه نظر رئیس مجلس باشد. قالیباف اما بدون آن‌که دست‌کم اقدام به رای‌گیری استمزاجی از صحن علنی کند، در این رابطه تصمیم‌گیری کرد و گفت: «این نکته مهم را بگویم که هیچ نیتی در مجلس جز کمک به دولت و حل مشکلات مردم نیست و از طرفی وزارت صمت هم اشکالات ساختاری و هم ضعف‌های مدیریتی دارد.» او با بیان این‌که «درحال حاضر استیضاح وزیر صمت ۱۷ متقاضی دارد و چون حد نصاب دارد قابل اعلام وصول در صحن است»، گفت: «اما از آن‌جا که قصد ما اصلاح امور است، با صحبت‌هایی که با رئیس‌جمهور داشتیم، ایشان هم تاکید داشت که لازم است ساختار وزارت صمت اصلاح و ماموریت‌های آن تفکیک شود؛ لذا قرار شد لایحه این اصلاح ساختار به مجلس ارائه و دو وزیر معرفی شود.» رئیس مجلس در حالی از گفت‌وگو با نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر صمت سخن گفت و تاکید کرد که از آنان خواسته «۲ ماه به دولت وقت بدهند تا لایحه اصلاح ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت را تقدیم مجلس کند» که آن‌چه به این اقدام او وجاهت می‌دهد اخذ رای از صحن یا دست‌کم انجام یک رای‌گیری استمزاجی است، نه گفت‌وگویی غیررسمی با استیضاح‌کنندگان.

نایب رئیس کمیسیون عمران که از جمله متقاضیان استیضاح وزیر صمت نیز هست، با تاکید بر این‌که دلیل موافقت استیضاح‌کنندگان با پیشنهاد رئیس مجلس این است که نمایندگان متقاضی استیضاح امکان عدم‌رای مجدد به وزیر صمت را دارند، به رئیس دولت پیشنهاد کرد که در صورت تفکیک وزارتخانه، فرد جدیدی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کند

با این همه اما حالا تکلیف همان است که قالیباف گفته و این در حالی بود که نایب رئیس کمیسیون عمران نیز ساعتی پس از تصمیم رئیس مجلس گفت: «با توجه به تصمیم دولت و رئیس‌جمهوری مبنی بر ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت و تشکیل دو وزارتخانه جدید، رئیس‌جمهور باید دو وزیر به مجلس معرفی کند.» صدیف بدری که از قضا یکی از امضاکنندگان استیضاح وزیر صمت نیز هست و البته یکی از چهره‌های نزدیک به رئیس مجلس خاطرنشان کرد: «البته آقای رییس‌جمهور می‌تواند مجدداً آقای فاطمی‌ امین را معرفی کند اما ایشان باید مجدداً از مجلس رأی‌اعتماد بگیرد و دلیل موافقت استیضاح‌کنندگان با این پیشنهاد نیز آن است که ما امکان عدم‌رای مجدد به ایشان را داریم.» او به ابراهیم رییسی پیشنهاد کرد که «فرد جدیدی را معرفی کند» و از معرفی مجدد فاطمی‌امین به‌عنوان وزیر پیشنهادی یکی از دو وزارتخانه پس از تفکیک احتمالی وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداری کند.
حال در شرایطی که بحث تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه در گذشته نیز به دفعات مطرح شده و از جمله مجلس دهم با وجود اصرار حسن روحانی در زمانی فعالیت دولت تدبیر و امید، اگرچه همراه و همسو با دولت بود اما در نهایت حاضر به پذیرش این خواست رئیس‌جمهوری وقت نشد و پس از بررسی لایحه اصلاح ساختار دولت در یک کمیسیون مشترک متشکل از اعضای هر ۳ فراکسیون فعال در دوره دهم پارلمان، اعلام کرد که این خواسته دولت را فاقد پشتوانه کارشناسی و مغایر با اسناد بالادستی تشخیص داده است. حال این‌که مجلس یازدهم در ادامه همراهی‌هایش با دولت سیزدهم حتی از این نیز فراتر رفته و بی‌توجه به آن اسناد بالادستی و تصمیم کارشناسی کمیسیون مشترک مجلس دهم، رای به تفکیک وزارت صمت خواهد داد یا نه روشن نیست. اما آن‌چه بی‌تردید اگر یک نفر از این غائله سود برده باشد، او کسی نیست جز سیدرضا فاطمی‌امین که صبح دیروز را در حالی آغاز کرد که در آستانه استیضاح و برکناری احتمالی قرار داشت و شامگاه وقتی سر بر بالین می‌گذاشت دست‌کم ۲ ماه آینده نگرانی بابت استیضاح نداشت. آن‌هم در حالی که ممکن بود بتواند پس از این ۲ ماه، ادامه وزارتش را با مسئولیتی کمتر و با جایگاهی مشابه گذشته از سر بگیرد و بر سر کار خود بماند.

به گزارش «مهر» بافت تاریخی یزد که این روزها پنجمین سال از جهانی شدن خود را پشت سر می‌گذارد و ویژگی‌های منحصر به فرد معماری خود را در دنیا اثبات کرده، همچنان درگیر مشکلاتی است که آینده این بافت را در معرض خطر قرار داده و رفع آنها نیازمند مدیریت بین بخشی و همکاری دستگاه‌های مختلفی است که در حال حاضر وجود آنها محسوس نیست.

زمانی که سیل، بخشی از شهرستان یزد را درگیر و دچار خسارت کرد و روان آب‌ها را وارد خانه‌های مردم کرد، نگرانی‌های زیادی درباره تخریب خانه‌های قدیمی، آوار دیوارهای در آستانه ریزش و ورود آب به خانه‌ها وجود داشت که البته این نگرانی بیجا نبود و خسارت‌هایی نیز به بار آمد.
قنات‌ها راهکار مدبرانه یا تهدید خطر آفرین؟
در جلسه اضطراری که با حضور وحیدی وزیر کشور در رابطه با مدیریت بحران سیل در استان تشکیل شد به مشکل نبود منبعی برای مدیریت روان آب‌ها به خارج از شهر اشاره شد و وزیر کشور به سراغ قنات‌ها رفت و از مسئولان استان خواست در این باره تحقیق کنند. قنات‌هایی که بخش عمده‌ای از آنها از زیر بافت تاریخی یزد عبور می‌کند.

مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد می‌گوید مدیریت دفع آب‌های سطحی در بافت تاریخی یزد حساسیت‌های ویژه ای دارد و نیاز است که قبل از هر اقدامی نسبت به انجام مطالعات دقیق اقدام شود از این رو ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان برای انجام مطالعات هزینه شده است

این پیشنهاد هم می‌تواند راهکار و هم می‌تواند تهدیدی برای بافت تاریخی به حساب آید. نگرانی از به اصطلاح پوکه‌های قناتی که در حال حاضر به محل اتصالات فاضلاب‌های کاربری‌های مختلف به ویژه خانگی به قنات‌ها تبدیل شده است، همواره وجود داشته زیرا بسیاری عقیده دارند که این وضعیت باعث نم کشیدن و ایجاد رطوبت به عنوان اصلی‌ترین دشمن دیوارهای خشت و گلی در بافت تاریخی و در معرض خطر تخریب قرار گرفتن آنها می‌شود.
آن وقت ورود حجم عظیمی از روان آب‌ها به داخل این کانال‌های قدیمی که کاربری آنها سالیان سال است از دست رفته و ظرفیتشان هیچگاه در این حد نبوده است، خطر جدی محسوب می‌شود.
اما راهکار بودن این وضعیت به عقیده برخی، زنده سازی قنوات و ذخیره سازی آب در آب انبارهای موجود و زنده سازی سازه‌های قدیمی بافت تاریخی و بازگرداندن کاربری آنها و نیز استفاده از روان آب‌ها با توجه به کمبود آب در استان برای آبیاری فضای سبز و … است.
تاکید بر رعایت ضوابط ثبت ملی و جهانی
اما هر اقدامی که در بافت تاریخی یزد انجام می‌شود باید با ضوابط و مقرراتی که در پرونده ثبت ملی و جهانی یزد مورد اشاره و تصویب قرار گرفته و مورد تاکید یونسکو است، مطابقت داشته باشد وگرنه بودند بناهایی که حتی چندین سال پس از ثبت جهانی به دلیل رعایت نکردن ضوابط، از زمره بناهای جهانی خارج شده‌اند.
نگرانی اهالی بافت از تهدیدهای ناشی از روان آب‌ها
یکی از ساکنان بافت تاریخی یزد به نگرانی‌های ساکنان این بافت از تخریب خانه‌های بدون سکنه و رها شده اشاره کرد و گفت: این خانه‌ها در حال تخریب هستند و دیوارهایشان در حال ریزش است و با اندک بارندگی، کج شده و ممکن است در کوچه ریزش کنند.
صدیقه رحمانی افزود: ساکنان یزدی بافت تاریخی عمدتاً مسن هستند و توان نجات و گریز از این حوادث را ندارند و شهرداری باید مالکان این خانه‌ها را مجبور کند تا آنها را تعمیر یا تخریب کنند که جان بقیه در امان بماند.
وی ادامه داد: کوچه‌های بافت تاریخی اینقدر پستی و بلندی دارد که آب به هر سویی روان است و حتی بخش قابل توجهی از آن به سبب اینکه کوچه‌ها بعد از ساخت خانه‌ها آسفالت شده و خانه‌ها در گودی قرار گرفته و باز معماری خانه‌ها طوری است که در ارتفاع پایین‌تر از کوچه قرار دارند، وارد خانه‌ها می‌شود.
رحمانی ادامه داد: زمانی که کسی در خانه نیست، این آب به در و دیوار نفوذ می‌کند و آنها را از داخل پوک می‌کند و یک باره شاهد ریزش دیوارها هستیم و مسیری مسدود، رهگذری دچار آسیب و خانه‌های مجاور تخریب می‌شوند.
ضرورت تهیه نقشه ویژه مدیریت چالش دفع آب سطحی در بافت تاریخی یزد
یکی دیگر از شهروندان یزدی با اشاره به حفاظت از بافت تاریخی اشاره کرد و افزود: این بافت ارزش جهانی پیدا کرده و باید مدیریت شهری مجزایی برای آن در نظر گرفته شود و نباید بدون نقشه و راهبرد، هر اقدامی را برای مدیریت چالش‌های آن اجرا کرد.
رضا ابراهیمی افزود: دفع آب‌های سطحی یکی از مشکلات همه نقاط شهر یزد به سبب سطحی بودن شهر است اما حفر چاه جذبی راهکار دفع آب در بافت تاریخی که قنات‌های زیادی از آن عبور می‌کنند نیست چرا که باعث انتشار رطوبت در بافت و تخریب بناها و سازه‌های تاریخی از پایه می‌شود.
وی ادامه داد: باید در این مسیر از متخصصان و نخبگان کمک گرفت و دلسوزان زیادی در این حوزه وجود دارد که حاضرند وارد عمل شوند و برای تهیه نقشه مدیریت شهری ویژه بافت تاریخی یزد همفکری و همراهی کنند و نباید بی گدار به آب زد.
این شهروند متخصص گفت: زمانی که از مدیریت شهری نام برده می‌شود تنها نام شهرداری در میان نیست بلکه مدیریت واحد شهری یعنی تمامی دستگاه‌های خدمات رسان و اداره کل میراث فرهنگی باید وارد میدان شوند و همسو و هماهنگ برنامه ریزی و اجرا کنند تا نقشه‌ها به خوبی اجرا شده و به نتیجه مورد نظر برسد.
حساسیت‌های مدیریت دفع آب‌های سطحی در بافت تاریخی
مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد با اشاره به اقداماتی که برای دفع آب‌های سطحی در بافت تاریخی یزد صورت گرفته از جمله حفر چاه‌های جذبی، افزود: بافت تاریخی یزد تنها منطقه بافت تاریخی منسجم و یکپارچه در کشور است که از سوی شهرداری اداره می‌شود و حفاظت، نگهداری و مرمت آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، از این‌رو هر روش مدیریت شهری در آن باید با اصول و ضوابط خاص اجرا شود که یکی از آنها دفع آب‌های سطحی است.
علیرضا نقوی گفت: شهرداری منطقه بافت تاریخی یزد همواره اعتبارات ویژه ای برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی از جمله دفع آب‌های سطحی، مناسب سازی، پیاده رو سازی و کف سازی در دستور کار قرار داده و بر اساس ضوابط تعیین شده و با روش‌های ویژه و با حساسیت خاص در این منطقه هزینه و کار کرده که با رضایت شهروندان نیز همراه بوده است.
وی بیان کرد: این رضایت به نحوی است که در بارندگی‌های اخیر این بافت نسبت به گذشته، با کمترین خسارت نسبت به سایر مناطق شهری مواجه بود. در سال‌های اخیر، هزار حلقه چاه جذبی در بافت تاریخی یزد حفر شده و بعد از آن بیش از ۸۰۰ حلقه چاه جذبی مورد استفاده قرار گرفت که برخی جدید حفر شدند و برخی نیز قدیمی بودند اما دوباره به چرخه خدمت گرفته شدند و در مجموع سال گذشته ۲ میلیارد تومان برای حفر این چاه‌ها هزینه شده است.

آنچه مسلم است دفع آب‌های سطحی در همه نقاط شهر یزد با چالش مواجه است اما نگاه ویژه به بافت تاریخی و تخصیص اعتبار برای انجام مطالعات تخصصی و اجرای طرح‌های بهینه از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که بافت تاریخی اصلی‌ترین داشته یزد کم آب برای رونق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و از همه مهمتر ادامه حیات در کویر یزد است و نباید از هیچ تلاش و هزینه‌ای در مسیر حفظ و حراست از آن غافل ماند

به کارگیری قنات‌ها برای مدیریت آب‌های سطحی
مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد اظهار کرد: مدیریت دفع آب‌های سطحی در بافت تاریخی یزد حساسیت‌های ویژه ای دارد و نیاز است که قبل از هر اقدامی نسبت به انجام مطالعات دقیق اقدام شود از این رو ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان برای انجام مطالعات هزینه شده است.
وی درباره راهکارهای مدیریت روان آب‌ها به ویژه استفاده از قنات‌ها برای دفع آب‌های سطحی گفت: اظهارنظر در این باره حساسیت دارد و سخت است چرا که ممکن است استفاده از قنوات برای مدیریت روان آب‌ها نه تنها مفید بلکه خسارت‌زا نیز باشد.
نقوی گفت: اما با توجه به پیشنهاد این موضوع، مذاکراتی با پایگاه پژوهشی قنات جهانی زارچ صورت گرفته که با توجه به حساسیت نسبت به انجام مطالعات و اعلام نظر اقدام کنند.
وی بیان کرد: شاید برای اجرای این پیشنهاد لازم باشد که زیرساخت‌هایی از جمله لوله کشی برای جلوگیری از ریزش دیوارهای قنات اجرا شود البته در حال حاضر هم بخشی از آب‌های سطحی از طریق همین قنات‌ها دفع می‌شود اما حجم آن قابل توجه نیست.
لزوم بهره‌برداری از روان آب‌ها
مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد همچنین به فرصت بهینه بهره برداری از روان آب‌ها برای استفاده در بخش آبیاری فضای سبز اشاره کرد و افزود: می‌توان از این آب‌ها برای ذخیره سازی در مخازن بتنی در حال ساخت در برخی از نقاط شهر از جمله مخزن ۳۰۰ میلیون مترمکعبی پارک وحشی بافقی یا تأمین آب مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمرانی از جمله پیاده روسازی‌ها استفاده شود.
آنچه مسلم است دفع آب‌های سطحی در همه نقاط شهر یزد با چالش مواجه است اما نگاه ویژه به بافت تاریخی و تخصیص اعتبار برای انجام مطالعات تخصصی و اجرای طرح‌های بهینه از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که بافت تاریخی اصلی‌ترین داشته یزد کم آب برای رونق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و از همه مهمتر ادامه حیات در کویر یزد است و نباید از هیچ تلاش و هزینه‌ای در مسیر حفظ و حراست از آن غافل ماند.

|پیام ما|باغ وحش خانگی خمینی‌شهر با «یک شیر و 64 پرنده کمیاب» فقط یکی از مجموعه‌های غیرمجاز حیوانات است که لو رفته و همه از آن باخبر شده‌اند. یکی از فعالان حقوق حیوانات می‌گوید، منفعل بودن سازمان حفاظت محیط زیست در جایگاه دستگاه ناظر بر فعالیت این مجموعه‌ها باعث شده تقاضا برای نگهداری از حیوانات وحشی و تعداد باغ وحش‌های خصوصی بیشتر شود. اینها در حالی است که سرنوشت حیوانات این باغ وحش‌ها و آمار تولد و مرگ و میر گونه‌هایشان -درست مانند مجموعه‌های مجاز- نامشخص است و سازمان محیط زیست هم اطلاعات دقیقی از آنها ندارد یا دست کم منتشر نمی‌کند. نمونه این روند را می‌توان در باغ وحش مشهور حسن میرکاظمی مشهور به «حسن رعیت»، دستیار بابک زنجانی دید که از سه سال پیش که خبر آمد او را با «17 ببر» دستگیر کرده‌اند، خبری از این مجموعه نیست. باغ خصوصی خمینی‌شهر هم، که اواخر فروردین امسال کشف شده، وضعیتی مشابه دارد؛ ماده‌شیر آفریقایی را به باغ وحش صفه منتقل کرده‌اند؛ مجموعه‌ای که در وعده‌های انتخاباتی اعضای شورای شهر اصفهان قرار بر تعطیلی آن بود. پرنده‌ها هم هنوز در این باغ خصوصی نگهداری می‌شوند.

پیش از این چهارم اردیبهشت امسال یک پلنگ بالغ بالای ساختمانی در قائم‌شهر مازندران مشاهده و بعد از ساعت‌ها کشمکش کشته شد؛ اگرچه به طور رسمی اعلام نشد که این پلنگ از کجا آمده اما در اظهارات فعالان محیط زیست و شهروندان قائم‌شهر به ارتباط این پلنگ با یک باغ وحشی خانگی اشاره شده است. علی کشمیری، فعال حقوق حیوانات هم که معتقد است رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاهی حاکمیتی و ناظر به گونه‌ای است که افراد را به سمت نگهداری از حیوانات وحشی و راه‌اندازی باغ وحش‌های خصوصی سوق می‌دهد، می‌گوید آن پلنگ اهلی شده و از یک مجموعه خصوصی گریخته بود و امکان زنده‌گیری‌اش بالا بود. او در گفت‌وگو با «پیام ما» مثال‌های بسیاری از کشف حیات وحش و ارتباط آن به مجموعه‌های خصوصی و باغ وحش‌ها مطرح می‌کند و می‌گوید: «در نبود نظارت و پروتکل مشخص، مجموعه‌های اینچنینی با مجوز یا بدون مجوز، در حال انجام تخلفی مشابه هستند.»

کشمیری چرخه‌ای که افراد را به سمت خرید حیوانات وحشی و راه‌اندازی مجموعه‌های خصوصی سوق می‌دهد را اینطور وصف می‌کند: فرد ابتدا در آتلیه با تاکسیدرمی حیوانات عکس می‌گیرد. بعد می‌رود به باغ وحشی مثل صفادشت و به حیوانات غذا می‌دهد و در باغ وحشی مثل باراجین توله حیوان وحشی را در آغوش می‌گیرد و با خودش می‌گوید چه خوب است. پول هم دارد و می‌تواند می‌خرد. خیلی راحت و در دسترس می‌شود حیوان خرید

نظارت بدون ساز و کار مشخص
او باغ وحش شیراز را مثال می‌زند که در تبلیغات، بزرگترین مرکز زادآوری شیر در دنیا و ایران معرفی می‌شود، در حالی که هیچوقت درباره آمار تولد و تلفات گونه‌هایش گزارشی نمی‌دهد. «هیچ پروتکلی وجود ندارد که یک باغ وحش چقدر حق زادآواری گونه‌ها و توله گرفتن از حیوانات را دارد. هیچ سقفی تعریف نشده و آنها آزاد هستند. از سوی دیگر در حالی که هزینه‌های نگهداری این حیوانات بالاست، مجموعه‌ها ناچارند توله‌ها را بفروشند. مثلا توله ببر سه ماهه را به قیمت 200 میلیون‌ تومان می‌فروشند. بنابراین از آنجایی که سازمان هیچ ساز و کاری ندارد، با جمعیت زیادی از حیوانات مواجهیم و همینطور جمعیت متقاضیانی که توسط شبکه‌هایی به سمت خرید این حیوانات و نگهداری‌شان جذب می‌شوند. این مسیر ریل‌گذاری و هموار است.» کشمیری از سوی دیگر با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست بعد از کشف حیوانات از متخلفان معمولا سعی در پنهان‌کاری دارد و موضوع را پیگیری نمی‌کند، از توله شیری صحبت می‌کند که چندی پیش در مرز کشف شد. 9 دی پارسال رییس اداره حفاظت محیط زیست سردشت خبر داد که «با تلاش ماموران انتظامی هنگ مرزی از خروج یک قلاده توله شیر در نقطه صفر مرزی جلوگیری شد.» آن زمان گفتند وضعیت این توله شیر در ابتدا «بسیار نامناسب» بوده و بعد از معاینه و مراقبت‌های لازم «از لحاظ جسمی بهبود یافته و از شرایط مناسبی برخوردار شده است». اما این شیر اکنون کجاست؟ این فعال حقوق حیوانات می‌گوید: «شیر ابتدا در ویلای خصوصی یک فرد در ارومیه بود و وضعیت خوبی نداشت. بعد از آن به باغ وحش ارومیه سپردند. اما هرچه پیگیری می‌کنم که درباره وضعیتش اطلاعاتی بدهند، پاسخ دقیقی نمی‌دهند. در حال حاضر مستنداتی درباره این شیر وجود ندارد. مردم هم خبر را فراموش کرده‌اند.»
ببر باغ وحش حسن رعیت، هدیه محیط زیست بود
کشمیری چرخه‌ای که افراد را به سمت خرید حیوانات وحشی و راه‌اندازی مجموعه‌های خصوصی سوق می‌دهد را اینطور وصف می‌کند: «فرد ابتدا در آتلیه با تاکسیدرمی حیوانات عکس می‌گیرد. بعد می‌رود به باغ وحشی مثل صفادشت و به حیوانات غذا می‌دهد و در باغ وحشی مثل باراجین توله حیوان وحشی را در آغوش می‌گیرد و با خودش می‌گوید چه خوب است. پول هم دارد و می‌تواند می‌خرد. خیلی راحت و در دسترس می‌شود حیوان خرید. حتی فردی که در خمینی‌شهر بود کافی بود درخواستی به اداره کل محیط زیست اصفهان بدهد و درخواست نگهداری و پرورش کند، موافقت می‌کردند و به او مجوز می‌دادند. این فرایند ادامه دارد.» به گفته او پیش از این ببر باغ وحش خصوصی حسن رعیت از باغ وحش مشهد تامین شده و با نامه محیط زیست استان خراسان رضوی به او هدیه شده بود. از سوی دیگر مدتی است که بین فعالان محیط زیست صحبت از فردی در بوشهر است که به محیط زیست برای پرورش ببر درخواست داده است. «کسب و کارش تجارت و صادرات و واردات است و برای تفریح این کار را می‌کند. یکی از افرادی که با در همین چرخه به این مرحله رسیده است.» کشمیری حرف‌هایش را اینطور ادامه می‌دهد: «کسانی که در کار پرورش و توله‌کشی‌اند، ببر و توله شیر را از صد تا دویست میلیون تومان به متقاضی می‌فروشند و بعد خودشان پیگیر مسائل رسیدگی و آموزش این حیوان می‌شوند. همان فروشنده‌ای که معامله را جوش داده، برای تربیت حیوان، دریافت ویتامین‌ها و مکمل غذایی مورد نیاز، دارو و حتی معرفی دامپزشک هم پیش‌قدم می‌شود. در مرحله آخر این چرخه اقتصادی، لاشه حیوان را هم می‌خرند. تاکسیدرمی شیر 150 تا 200 میلیون فروخته می‌شود. این کسب و کار با همان عکس و غذادهی شروع شد. در حال حاضر کم نیستند افراد ثروتمندی که دوست دارند متفاوت باشند و دیگر دنبال گونه خاص سگ نیستند شیر و ببر و پلنگ می‌خرند.»

هیچ پروتکلی وجود ندارد که یک باغ وحش چقدر حق زادآواری گونه‌ها و توله گرفتن از حیوانات را دارد. از سوی دیگر در حالی که هزینه‌های نگهداری این حیوانات بالاست، مجموعه‌ها ناچارند توله‌ها را بفروشند. مثلا توله ببر سه ماهه را به قیمت 200 میلیون‌ تومان می‌فروشند. با جمعیت زیادی از حیوانات مواجهیم و همینطور جمعیت متقاضیانی که توسط شبکه‌هایی به سمت خرید این حیوانات و نگهداری‌شان جذب می‌شوند. این مسیر ریل‌گذاری و هموار است

یکی در خفا تخلف می‌کند، یکی با مجوز
باغ پرنده‌ها هم جایی در چرخه حذف حیوانات از طبیعت دارند. علی کشمیری می‌گوید فرقی بین ماهیت باغ‌های پرندگان با باغ وحش‌های خصوصی و غیرمجاز نمی‌بیند. او قوهای فریادکش، فلامینگوها و عروس‌غازهایی که از طبیعت صید می‌شوند و پشت قفس‌های این مجموعه‌ها جای می‌گیرند را مثال می‌زند و می‌گوید: «باغ‌های پرندگان این پرنده‌ها را از طبیعت سرقت می‌کنند و با قاچاقچیانی که مجموعه خصوصی و بدون مجوز دارند، فرقی نمی‌کنند. باغ پرندگان ایلیا در فریدون‌کنار سه عروس‌غاز نگهداری می‌کرد که تعدادش امسال به دو پرنده رسیده. این در حالی است که در دو سال گذشته تعداد عروس‌غازی که در طبیعت رکورد شده کمتر از شمار انگشتان یک دست است. البته این باغ پرندگان مجوز هم ندارد و مدام پرنده‌ها را جایگزین می‌کند و کسی با آنها کاری ندارد.» او با گفتن این موارد، ادامه می‌دهد: «وقتی نماینده حاکمیت در نظارت منفعل است راه برای تخلف باز می‌شود؛ یکی در خفا تخلف می‌کند، یکی با مجوز.» به گفته او در حالی که جریمه‌ نگهداری فلامینگو 6 میلیون تومان است، در باغ پرندگان فریدون‌کنار 12 فلامینگو وجود دارد که از طبیعت صید شده است، بنابراین در چنین فضایی اگر کسی در خانه‌اش حیوانی نگهداری کند را بازخواست نمی‌کنند. او از سوی دیگر می‌گوید: «مورد خمینی‌شهر سروصدا کرد چون یک شیر هم داشت اما اگر فقط پرنده داشت چندان مشکلی برایش پیش نمی‌آمد. وضعیت به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد قوانین ناظر بر باغ وحش‌ها را خود گردانندگان و صاحبان باغ وحش‌ها یا نمایندگان آنها می‌نویسند.»

|پیام ما| 50 سال پیش در 19 اردیبهشت 1341 نخستین سد ایران با ارتفاع 92 متر از کف رودخانه و طول تاج 425 متر به اسم سفیدرود افتتاح شد،‌ همزمان با ایده این سد که در ابتدای دهه 30 قرارداد مطالعات آن بین بنگاه مستقل آبیاری و مهندسان مشاور اتکو-افر «Etco-Ofer» منعقد شد،‌ پروژه دیگری هم درباره مدیریت آب مطرح بود که عنوان آن را طرح «ایران‌رود» گذاشتند. سال 1345 هومان فرزاد طرح مدونی را نگاشت که بر اساس آن قرار بود آب دریای خزر به چاله جازموریان، بیابان لوت و دشت کویر پمپاژ و از آنجا به خلیج فارس منتقل شود. این طرح آن زمان مسکوت ماند تا نزدیک به سه دهه بعد در دولت سازندگی بار دیگر موضوع انتقال آب خزر گزینه روی میز برای مدیریت آب در ایران باشد. به گفته موافقان، این طرح قادر بود دو میلیون شغل در ایران تولید و محروم‌ترین مناطق ایران را آباد کند. آنها همچنین معتقد بودند این طرح قادر است آب و هوای مناطق کویری را هم بهبود بخشیده و از این جهت دارای فواید محیط‌ زیستی باشد. گزاره‌ای که همواره منتقدان جدی داشته است. منتقدانی که بارها گفته‌اند رویکرد سازه‌ای به مدیریت منابع آب راهبرد غلطی است که باید به آن پایان داد. کارشناسان آب (از نحله‌های مختلف فکری) بارها گفته‌اند که عرضه بیشتر منابع آب از طریق طرح هایی مثل انتقال، بر مصرف آب دامن می‌زند و در مبدا و مقصد پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دارد. اما فهرست بلند اجرای طرح‌های سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای در ایران نشان می‌دهد که سیاستگذاران به این توصیه‌ها اعتنایی نداشته‌اند. در مواردی صف‌کشی موافقان و مخالفان به درگیری‌های بین‌ استانی انجامیده و شکستن لوله‌های انتقال آب،‌ تجمع‌های اعتراض‌آمیز و… را هم به دنبال داشته است. آخرین تحولات و اتفاق‌ها در این حوزه به نشست علنی دیروز (سه شنبه، 7 تیرماه) مجلس شورای اسلامی‌ برمی‌گردد. در این نشست تحقیق و تفحص از نحوه انتقال آب بین حوضه‌ای توسط وزارت نیرو با 120 رای موافق، 81 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. اما پرسش این است که آیا چنین طرحی می‌تواند در نهایت به اصلاح حکمرانی آب در ایران منجر شود؟

«طرح تحقیق و تفحص از نحوه انتقال آب بین حوضه‌ای توسط وزارت نیرو» دیروز در شرایطی در مجلس تصویب شد که نمایندگان مجلس بر سر ضرورت و مصادیق آن اختلاف نظر شدید داشتند. احمد راستینه نماینده شهرکرد و سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در نشست علنی مجلس مجلس گزارش کمیسیون متبوع خود را در شش محور معرفی کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری «خانه ملت» این محور‌ها شامل 1-آثار و پیامدهای سدهای ساخته شده بر محیط زیست، میراث فرهنگ، آموزش، بهداشت و زیست جوامع محلی مخزن و پایین‌دست سدهای ساخته شده توسط وزارت نیرو،2-نحوه تطبیق جانمایی سدها و تخصیص از آن‌‌ها در ارتباط با حفظ محیط زیست و تمامی ‌ذی‌نفعان حوضه و بررسی عملکرد‌‌های زیست محیطی، فنی، مالی و اقتصادی سدهای ساخته شده؛3-بررسی چگونگی نحوه اخذ ردیف‌‌های اجرایی پروژه‌‌های توسعه‌ای منابع آب اعم از مجوز تخصیص، تصویب مطالبات، قراردادهای اجرا و عملکرد شرکتهای مشاور، مجوز محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، پیوست‌‌های اجتماعی و فرهنگی، جهاد کشاورزی، امور عشایر و … و انطباق مجوزهای صادره با روندهای قانونی؛4-نحوه برخورد با برداشت‌های غیرمجاز، آبهای زیرزمینی و سطحی، متجاوزان به حریم بستر و حفظ مورفولوژی رودخانه و چگونگی بهره‌برداری آب در تولیدات کشاورزی و اقدامات انجام شده برای اصلاح الگوهای کشت،5-نحوه تدوین برنامه بهره‌برداری از منابع سطحی و زیرزمینی در دشت‌‌های مختلف،6-بررسی رعایت اصول یونسکو در اجرای پروه‌‌های انتقال آب و سدسازی و بررسی ساختار ارزیابی محیط زیستی پروژه‌‌های توسعه‌ای مطابق با معیارهای جهانی می‌شود.

نماینده مردم خمینی شهر: شفاف‌سازی و قانون‌مداری شعار مردم اصفهان است. سخن مردم اصفهان این است مادامی‌که طرح جامع حوضه آبریز زاینده‌رو تصویب نشود یک قطره آب به هیچ کجای دیگر منتقل نخواهد شد. آقای وزیر نیرو بدانید که ما نمی‌گذاریم قبل از آنکه طرح جامع به تصویب برسد آبی را انتقال دهید. این‌که اکنون عده‌ای به نام تحقیق و تفحص ملی یک استان را زیر سوال برده است قابل قبول نیست

او در این جلسه با بیان اینکه علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو هرگونه انتقال آب بین‌حوضه‌ای به غیر از نیازمندی‌‌های آب شرب را ممنوع اعلام کرده است، گفت: «این تحقیق و تفحص به ترک فعل‌‌ها و اقدامات خلاف مصالح و منافع ملی در دولت‌‌های گذشته می‌پردازد. این ترک فعل‌‌ها سبب شکل‌گیری آسیب‌‌های فراوانی برای امروز و آینده کشور شده است.»
به گفته این نماینده مجلس «آنچه به عنوان محورهای اصلی این تحقیق و تفحص اعلام شده است عدم رعایت ملاحظات شش‌گانه طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای است که متاسفانه در برخی از این انتقال‌ها این ملاحظات رعایت نشده است و آسیب‌‌های جبران ناپذیر محیط زیستی و تهدیدات اجتماعی و امنیتی منجر شده است.این تحقیق و تفحص با رأی قاطع نمایندگان سبب می‌شود که با حذف نقش کانون‌‌های قدرت در لابی‌‌های سیاسی فشار را از وزارت نیرو و سازمان محیط زیست برداشته تا وزارت نیرو و سازمان محیط زیست بتوانند براساس صرفا مطالعات علمی‌و بررسی‌‌های دقیق کارشناسی و پرهیز از نگاه‌‌های منطقه‌ای برای نیازهای نسل امروز و آینده برنامه‌ریزی کنند.» او اضافه کرد: «عدم رعایت ملاحظات شش گانه انتقال‌‌های آب بین حوضه‌ای از جمله: 1- رعایت مسائل هیدرولوژیکی،2- رعایت مسائل اجرایی- فنی، 3- رعایت مسائل اقتصادی، 4- رعایت مسائل اجتماعی و امنیتی، 5- رعایت مسائل حقوقی، 6- رعایت مسائل زیست محیطی سبب هزینه‌‌های گزاف در بیت‌المال و فساد اقتصادی پنهان در میان شبکه‌‌های مشاور و کارفرمایان شده است.»
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس همچنین تاکید کرد: «شبکه پرقدرت مافیایی سودجو، توسعه متوازن مناطق مختلف کشور را برهم زده است و با تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیم نقش جدی در تصویب برخی از این انتقال‌‌های آب داشته است.» این نماینده مجلس سپس از عملکرد وزارت نیرو هم انتقاد کرد: «وزارت نیرو در پاسخ به رعایت نشدن این ملاحظات صرفا به دو مصداق از انتقال‌‌های آب پرداخته است و با استنادهای ضد و نقیض و خلاف واقع نشان داده است که فشارهای سیاسی حاکم بر ملاحظات علمی‌ است. در موضوع طراحی تونل انتقال آب معروف به بهشت آباد اعلام کرده است؛ انجام هرگونه عملیات اجرایی قبل از صدور مجوزهای محیط زیستی در طرح بهشت آباد ممنوع است اما پاسخی در برابر چرایی تجهیز کارگاه و حفر صد متر تونل صورت پذیرفته، بدون مجوز محیط زیستی ارائه نمی‌دهد گرچه ادامه حفاری تونل با آشکار شدن زوایای فشارهای سیاسی با پیگیری‌‌های مستمر متوقف شد، اما کسی پاسخ حیف و میل بیت‌المال در شروع و توقف چنین پروژه‌‌های بدون مجوز زیست محیطی را ارائه نمی‌دهد.»
این نماینده مجلس معتقد است «تجربه مافیای پرقدرت سودجو در طرح‌‌های گذشته بر این قرار داشت که طرح‌‌ها را ابتدا اجرا کرده و سپس به واسطه فشارهای سیاسی و کانون‌‌های پرقدرت مجوزهای زیست محیطی را در آینده اخذ کنند. این مسیر را در بررسی مکاتبات سازمان محیط زیست به خوبی می‌توان دید.» او با بیان این مطلب ادامه داد: «در انتقال آب بهشت آباد ریاست وقت سازمان محیط زیست در نامه‌ای رسمی ‌با طبقه‌بندی محرمانه به رئیس جمهور وقت مورخ 24 فروردین 1400 صریحا با انتقال آب از سرشاخه‌‌های کارون تحت عنوان بهشت آباد با ارائه 5 دلیل اصلی مخالفت کرد و آن را دارای تبعات خطرناک محیط زیستی قابل توجه اعلام می‌کند و با اشاره به تجربیات کشور از جمله طرح انتقال تونل کوهرنگ 3 تاکید می‌کند حفر تونل انتقال آب نشان داده علاوه بر تخریب محیط زیست سبب خشک شدن و کاهش شدید جدی چشمه‌‌های پیرامونی باعث نارضایتی گسترده برای روستاها و مردم ساکن در محدوده تونل و مهاجرت آن‌‌ها شده است. گزارش ارزیابی زیست محیطی مشاور کارفرما فاقد جنبه علمی‌بوده و صرفا توجیهی و فاقد راهکارهای فنی مناسب برای رفع چالش‌‌های مورد تاکید کمیته ارزیابی است.»
راستینه تاکید کرد: «حراست از آب وظیفه ملی است و طراحان این تحقیق و تفحص نگاهشان منطقه ای و صرفا پروژه‌‌های مذکور نیست بلکه هدف از این تحقیق و تفحص رسیدن به یک اجماع ملی در صیانت از آب است.»

نماینده مردم شهرکرد: شبکه پرقدرت مافیایی سودجو، توسعه متوازن مناطق مختلف کشور را برهم زده و با تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیم نقش جدی در تصویب برخی از این انتقال‌‌های آب داشته است. وزارت نیرو در پاسخ به عدم رعایت این ملاحظات صرفا به دو مصداق از انتقال‌‌های آب پرداخته و با استنادهای ضد و نقیض و خلاف واقع نشان داده که فشارهای سیاسی حاکم بر ملاحظات علمی‌است

گفته‌های سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در این نشست علنی مخالفانی هم داشت که اصلی‌ترین آنها نماینده مردم خمینی‌شهر بود. او در این نشست گفت: «مادامی‌ که طرح جامع حوزه آبریز زاینده‌رود تصویب نشود یک قطره آب به هیچ کجای دیگر منتقل نخواهد شد.» به گزارش «ایسنا» محمدتقی نقدعلی در تذکر شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی‌ گفت: «در جریان بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه‌ای عصبانی شدم اما عصبانیت بنده به این دلیل بود که این تحقیق و تفحص با یک عنوان ملی مطرح شد اما محتوای آن به پروژه‌های یک استان باز می‌گشت. بنده مشکلی با تحقیق و تفحص ندارم اتفاقا تحقیق و تفحص باید انجام شود تا روشن شود که از بالادست زاینده‌رو چه برداشت‌هایی صورت می‌گیرد و همه بدانند که مردم اصفهان در تشنگی در حال سوختن هستند.» به گفته او «شفاف‌سازی و قانون‌مداری شعار مردم اصفهان است. سخن مردم اصفهان این است مادامی‌که طرح جامع حوضه آبریز زاینده‌رو تصویب نشود یک قطره آب به هیچ کجای دیگر منتقل نخواهد شد. آقای وزیر نیرو بدانید که ما نمی‌گذاریم قبل از آنکه طرح جامع به تصویب برسد آبی را انتقال دهید. این‌که اکنون عده‌ای به نام تحقیق و تفحص ملی یک استان را زیر سوال برده است قابل قبول نیست.»
دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران درباره طرح تحقیق و تفحص از وزارت نیرو در گفت‌وگو با «پیام ما» بیان کرد: «چنانچه نگاهی به تجربیات گذشته داشته باشیم ملاحظه می‌‌کنیم طرح‌های تحقیق و تفحص معمولا راه به جایی نبرده‌اند. شورای حوضه آبریز راهکار مناسبی برای زاینده‌رود بود. همچنین شبکه خود بهره‌برداران و ذینفعان می‌توانست توسعه پیدا کرده و پشتیبانی خوبی را فراهم کند. متاسفانه وزارت نیرو شورا را به کارگروه تقلیل داد. این کار اشتباه بزرگی بود و شورا را تضعیف، اداری و متمرکز کرد به جای آنکه شورا را با جامعه محلی در ارتباط قرار دهد.»
انوش نوری اسفندیاری در این باره که آیا راهکار بازگشت به شورای حوضه آبریز است،‌ بیان کرد: «بله و باید آن را گسترش داد،‌ زیرا باید شورا با جامعه ارتباط بیشتر داشته باشد. متاسفانه مرکز امور اجتماعی در وزارت نیرو حذف شده است و ما برای اینکه این خلاء جبران شود به کمک اندیشکده تدبیر آب و انجمن جامعه شناسی ایران این مساله را در نشست‌هایی دنبال کرده و می‌کنیم.»
او در این باره که آیا تحقیق و تفحص به شکلی که در نشست مجلس شاهد بودیم‌، به اختلاف‌های قومی‌و استانی دامن نمی‌زند، گفت: «تجربه نشان داده است با دخالت‌های رسمی‌ ممکن است جبهه‌گیری را سخت‌تر و وضعیت را دشوارتر کنیم. در حالی که اگر از راه‌های نرم‌تر وارد شده و از زور دولت استفاده نکنیم مردم بین خودشان مسائل را بهتر حل و فصل می‌کنند.»

وضعیت آب در کشور و همین‌طور طرح‌هایی که طی چند دهه اخیر برای مدیریت آب تصویب و یا اجرا شده، نشان می‌دهد که طرح تحقیق و تفحص بی‌فایده است. پرسش این است که آیا مجلس اکنون دنبال پیدا کردن مقصر برای مسائلی است که طی چند دهه شکل گرفته‌اند؟ آن هم به جای اینکه تمام تمرکز را بر پیدا کردن راه‌حل‌های اساسی و قابل اجرا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بگذارد؟
آنچه در حال حاضر ضرورت دارد بازنگری در شیوه مدیریت آب در کشور است. رسیدن به این هدف نیازمند هم‌افزایی به نفع اجرای مدیریت علمی و کارآمد است. اینکه تحقیق و تفحص انجام شود یا نشود نه فقط مشکلی را حل نمی‌کند بلکه صورت مسئله اصلی را گم می‌کند. البته این کار حتما گروهی را راضی می‌کند اما فایده‌ای بیش از این نخواهد داشت.

همه بخش‌های مدیریتی و اجرایی کشور و حتی سیستم قضایی ما در ایجاد این بحران مقصرند. ما در حوزه آب کشور مدیریت، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری منسجم نداریم. هر دستگاهی به فراخور حال خود می‌تواند تصمیم بگیرد و از همه مهم‌تر پس از آن پاسخگو نباشد. به‌عنوان مثال در استان‌ها شورای تامین می‌تواند به تشخیص خودش مجوز بهره‌برداری از یک دشت ممنوعه را صادر کند. در چنین شرایطی آیا بازنگری در قوانین کشور در زمین آب باید دغدغه مجلس باشد یا تحقیق و تفحص از هر دولتی؟ البته با قوانین فعلی کشور هم می‌توان بسیار بهتر از آنچه طی این دهه رخ داده است، حوزه آب را (به معنای اعم و فراگیر) مدیریت کرد. آنچه باید اولویت امروز باشد، انسجام در سیاست‌گذاری و روشن شدن حدود اختیارات دستگاه‌هایی چون وزارت نیرو است. تغییر رفتار و نگرش به مساله مدیریت آب باید از درون این وزارتخانه آغاز شود. رعایت سختگیرانه قوانین بالادستی و برخورد قاطع با متخلفان یکی از این پیش‌شرط‌هاست. این برخورد سختگیرانه باید از سوی دولت نسبت به بهره‌برداران و از سوی مجلس نسبت به دولت به عنوان مجریان باشد. اما فراموش نکنیم که این هدف هم با طرحی مانند آنچه امروز به عنوان تحقیق و تفحص مجلس معرفی شده، قابل دستیابی نیست.

در حالی که هفتمین دوره حراج ملی ایران در حوزه هنر کلاسیک و اسلامی شامگاه جمعه (سوم تیرماه) با اجرای زهرا محمودوند در خانه همایش برگزار شد، حواشی آن همچنان ادامه دارد.
هفتمین دوره حراج ملی ایران درحالی با فروش ۴۲ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان به کار خود پایان داد که در کنار ابهامات مطرح شده نسبت به مشکلات اصالت‌سنجی آثار، نقش کم‌رنگ برخی وزارتخانه‌ها انتقادهایی را متوجه متولیان این رویداد و ساز و کار دریافت مجوز کرده است.

مرتضی ادیب‌زاده، سرپرست اداره‌کل موزه‌های کشور در صفحه شخصی اینستاگرام خود در واکنش به این حراجی، نوشته بود:‌ «هیچ‌گونه مجوزی از سوی اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حراج ملی صادر نشده است. ‌با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آن‌ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب خواهد شد.» اما مسوولان حراجی می‌گویند، «از ارشاد مجوز گرفته‌اند و این مساله نشان می‌دهد که این رویداد اجازه قانونی برای فعالیت داشته است.» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با تاکید بر اینکه حراج ملی زیرمجموعه‌ای از این وزارتخانه است، در عین حال پاسخگویی درباره‌ی ارائه آثاری که متعلق به میراث فرهنگی است را متوجه وزارت میراث فرهنگی می‌داند. اما قانون چیز دیگری می‌گوید.
به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، الحاق «تبصره ۲» به ماده ۲۹ آیین‌‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز، «صدور مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه‌سازی که از زمان تولید آن‌ها بیش از ۱۰۰ سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.» همچنین مطابق ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور، هر چند به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب شده و مرتکب، علاوه‌بر استرداد اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.

احراری: حراج ملی یک بحث تجاری است، وزارت صمت باید در رأس همه وزارت‌خانه‌ها قرار گیرد. حراجی یک نمایشگاه و تجارت است و به نظر من صمت یا میراث فرهنگی باید متولی آن باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نظر می‌رسد که در این میان جایگاه ویژه‌ای ندارد

همچنین، براساس ماده هفدهم قانون میراث ملی، کسانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند. همچنین خارج کردن آن‌ها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت درصدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی آمده، برآید اشیاء مزبور ضبط دولت می‌شود.
به گزارش ایسنا، رویداد «حراج ملی» با توجه به آثاری که در هفتمین دوره‌ی خود ارائه کرده، وزارت خانه‌های متعددی از جمله صمت (با توجه به حضور فرش در این رویداد و استقرار مرکز ملی فرش ایران در وزارت صمت)، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (با توجه به حضور صنایع دستی و هنرهای سنتی در این رویداد و ارتباط این حوزه با وزارت میراث فرهنگی) و در نهایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به انحصار صدور مجوز از سوی ارشاد برای برگزاری حراجی‌ها را متوجه خود می‌کند.
انتقادهایی که اما اخیرا وارد شده، بیشتر به بحث ناهماهنگی میان ارگان‌ها مرتبط است و اینکه نقش برخی وزارتخانه‌ها ـ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین وزارت صمت ـ در این راستا نادیده گرفته شده است.
با این همه وزارت میراث فرهنگی اعلام کرده هیچ مجوزی برای این حراجی از سوی این وزارت‌خانه صادر نشده و موضوع در حال بررسی است.» آنها هشدار داده‌اند، «با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آن‌ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.»
عبدالله احراری، پژوهشگر و عضو انجمن علمی فرش ایران، به ایسنا می‌گوید: «این رویداد اجرا می‌شود، اما مثل خیلی از رویدادها نیست که با قاعده، ضابطه و اعتماد نسبی برگزار می‌شوند. وجود رویدادهایی از جنس «حراج ملی» در ایران بد نیست و به نظرم ذاتا کار خوبی محسوب می‌شود. مشکلی که وجود دارد این است که در ایران متأسفانه برای این رویداد ساز و کار درستی وجود ندارد. نه تشکیلات ضابطه‌مندی وجود دارد و نه اساسا اعتمادی به این رویدادها در کشور وجود دارد.»
او ادامه می‌دهد: «مجموعا چنین رویدادهایی خوب هستند، ولی در کشور ما اگر هم اجرا شده، با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده است.»
این کارشناس با اشاره به لزوم وجود یک سازمان مقتدر در این زمینه می‌گوید: «افراد متولی نیامده‌اند از مجموعه‌ای که به این آثار هویت‌بخشی کرده‌اند، مجوز دریافت کنند تا این مجموعه نیز بتواند نظارت کامل داشته باشد. زمانی از این رویداد استقبال می‌شود که مجموعه برگزار کننده حراج، یک جایگاه قانونی داشته باشد.»
عضو پیوسته انجمن علمی فرش اضافه می‌کند: «چون این جایگاه قانونی وجود ندارد و اگر هم هست، شفاف نیست و تلاشی هم نشده که چه میراث فرهنگی چه مرکز ملی فرش به آن مشروعیت دهند و از طرفی از پیشکسوتان این حوزه نیز حمایتی نشده، به نتیجه خوبی نرسیده است.»
او درباره تاثیرات منفی ناهماهنگی وزارتخانه‌ها بر برگزاری حراج ملی، چنین اعتقاد دارد: «سابقه هماهنگ نبودن وزارت‌خانه‌ها مانند میراث فرهنگی و ارشاد تنها به حراج ملی باز نمی‌گردد؛ بلکه مثال‌های متعددی برای آن وجود دارد. این تناقض همواره وجود داشته و نمونه‌های زیادی برای آن وجود دارد. در یک بخش‌هایی وزارت میراث فرهنگی خودش را دخیل می‌کند، یک بخش‌هایی صنعت، معدن و تجارت و یک بخش‌هایی حتی ارشاد.»
او ادامه داد: «در واقع هرجا که حراجی برگزار شده، از طریق لابی‌گری در داخل ارشاد بوده و صرفا با یک وزارت‌خانه همکاری صورت گرفته است و دستگاه‌های دیگر به یاد حاشیه‌هایی که وجود دارد، اصلا ترسیده‌اند که همکاری کنند و دخالتی نکرده‌اند. چون اینجا سکوت می‌کنند، طبیعتا افرادی که ذی نفع اصلی هستند، از سازمان اصلی دستور می‌گیرند و به این ترتیب شاهد این هستیم که این رویداد به طریق ضعیفی برگزار می‌شود و حتی ممکن است در بحث اصالت آثار سر عده‌ای نیز کلاه برود.»
این کارشناس همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بهتر است صرفا یک وزارتخانه متولی صدور مجوز باشد یا خیر؟ گفت: «بله و فکر می‌کنم چون حراج ملی یک بحث تجاری است، وزارت صمت باید در رأس همه وزارت‌خانه‌ها قرار گیرد. حراجی یک نمایشگاه و تجارت است و به نظر من صمت یا میراث فرهنگی باید متولی آن باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نظر می‌رسد که در این میان جایگاه ویژه‌ای ندارد.»
او ادامه داد: «اگر حوزه سینما یا فیلم و مستند بود، باید ارشاد در رأس صدور مجوز قرار می‌گرفت؛ اما وقتی بحث ما هنرهای سنتی و صنایع دستی است، به نظر می رسد این حق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در راس آن وزارت صمت باشد.»
احراری در انتها به این سوال که اساسا رویدادهایی از جنس «حراج ملی» با حضور داشتن آثار مرتبط با حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی چقدر به بهبود جایگاه این حوزه کمک می‌کند، می‌گوید: «به نظر من خیلی اهمیت دارد. حراجی با این مفهوم که شما یک رویداد هنری را برگزار می‌کنید با مفهوم عام حراجی متفاوت است. قیمت برخی آثار در حراجی مشخص می‌شود. رویدادی که در آن افراد به صنایع دستی و فرش علاقه داشته باشند و باید دید افراد چقدر برای آن پول پرداخت خواهند کرد و بنابراین عده‌ای حضور خواهند داشت که شناخت دارند و از طرف دیگر می‌دانند که پشت این رویداد نیز چند نفر هستند که دیدگاه دارند.»
او ادامه داد: «این رویداد علاوه بر اینکه جایگاه صنایع دستی را نشان می‌دهد، به گردش آثار فاخر این حوزه نیز کمک می‌کند.»