در بسیاری از دشت‌ها در منطقه خاورمیانه، این صحنه‌ آشنا را فراوان می‌توان یافت: کشاورزی پریشان‌خاطر، نزدیک چاه بی‌آب ایستاده، و نگاهش را به دوردست مبهمی دوخته است؛ تو گویی در جستجوی امید جان‌گرفتن دوباره آبخوان است.

ترازهای آب زیرزمینی هر ساله اُفت می‌کند و شوری آب افزایش و میزان گیاهانی که می‌تواند کشت شود کاهش می‌یابد. بارش در اندازه‌ای نیست که حتی آبخوان کم‌عمق را دوباره پر سازد. خالی‌شدن سفره آب زیرزمینی، پدیده‌ای جانکاه است که توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار را در کشورهای خاورمیانه تهدید می‌کند. کنترل و مدیریت برداشت بیش از اندازه آب زیرزمینی به چالشی تمام‌عیار برای سیاست‌گذاران، مدیران و دانشگاهیان در این منطقه تبدیل شده است.
آیا می‌توان سیاست‌ها و تدابیر راهگشایی را برای معکوس‌سازی روند کنونی خالی‌شدن سفره‌ها به کار بست؟ این مشکل پیچیده نیازمند رویکرد نظام‌یافته و واقع‌بینانه است که از دانش و تجربه موجود در این منطقه و دیگر مناطق جهان بهره گیرد. در پروژه سه‌ساله ارزیابی حکمرانی آب زیرزمینی در خاورمیانه که به دست مؤسسه بین‌المللی مدیریت آب انجام شد، استفاده‌ها، محدودیت‌ها و پتانسیل سیاست‌های مختلف، و گفت‌و‌گوی ذینفعان برای مهار بیش‌برداشت آب زیرزمینی بررسی شده است. در این مطالعه، مشخص شده است که مدیریت کنونی آب زیرزمینی در خاورمیانه از پنج مشکل اصلی در رنج است که کشورهای منطقه را از رسیدگی مناسب به مسائل آب زیرزمینی باز می‌دارد.

از مشارکت ذینفعان با تخصیص بودجه و تعهدات سیاسی پشتیبانی کنید: مشارکت ذینفعان، داروی همه دردها نیست؛ اگر بخواهد اثربخش واقع شود، نیازمند رویکرد بلندمدت و تسهیل‌گری بی‌طرفانه است

پراکندگی استفاده‌کنندگان آب زیرزمینی
مشکل اصلی در حوزه منابع آب زیرزمینی در خاورمیانه، شمار انبوه و پراکنده استفاده‌کنندگان آب زیرزمینی است. بسیاری از کشورهای منطقه نمی‌دانند چه تعداد چاه را باید تحت ضابطه درآورند. در لبنان، گزارش‌های رسمی در دهه 1970، نزدیک به سه هزار حلقه چاه را نشان می‌دهد؛ اکنون برخی تعداد چاه‌ها را بین 80 هزار و 100 هزار برآورد می‌کنند. مراکش، الجزایر، تونس، لبنان یا یمن همگی بین 100 هزار تا 200 هزار حلقه چاه دارند. در ایران شمار چاه‌ها حدود 900 هزار حلقه اعلام شده است. از این رو، اجرای سیاست‌ها و مقررات، بسیار دشوار و نیازمند منابع فراوان است.
نتیجه فقدان منابع، سستی‌گرفتن اجرای قوانین و مقررات است
قانونگذاری بدون اجرای قانون، کار بیهوده‌ای است. در بسیاری از کشورهای منطقه، حفاری غیر قانونی گسترده وجود دارد و برخی کشاورزان، کنتورهای آب را دستکاری می‌کنند یا دور می‌زنند، یا به طور کلی، چاه‌های غیر قانونی را پنهان می‌کنند. در لبنان، بیش از نیمی از چاه‌ها هنوز ثبت نشده‌اند، تنها 300 چاه بزرگ صنعتی و خانگی مجوز دارند و بیشتر کشاورزان از دریافت الزامی اجازه برداشت طفره می‌روند. افزون بر این، وقتی تخلفات جریمه‌ نمی‌شوند، جای تعجب نیست که دولت‌ها قادر به بازیابی هزینه‌های ثبت چاه نیستند. کمبود منابع و بودجه، کمبود جدی نیروی انسانی لازم در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول پایش منابع آب زیرزمینی، هماهنگی و اجرای مقررات را با مشکل روبه‌رو ساخته و به همین دلیل مسئولان امر، اطلاع دقیقی از آنچه در واقعیت می‌گذرد ندارند.
متوازن‌سازی بهره‌برداری کوتاه‌مدت با پایداری محیط‌ زیستی در بلندمدت
این هدف، تنگنای ذاتی در سیاست‌گذاری است که همه مدیران و تصمیم‌گیران در منطقه خاورمیانه با آن روبه‌رو هستند: تضمین امنیت معیشت و کاهش فقر، در مقابل محدودسازی حفاری چاه و پمپاژ آب زیرزمینی برای برقراری توازن میان منابع در دسترس و استفاده. تا زمانی که آب جدید، تولید یا فراهم نشود (مانند نمک‌زدایی آب دریا، استفاده مجدد از فاضلاب یا انتقال آب سطحی)، توازن میان نیازهای کوتاه‌مدت اجتماعی- اقتصادی در بخش کشاورزی و حفاظت بلندمدت منابع، یک بحث سیاسی است که معمولاً به نفع اولی تمام می‌شود.
منافع خصوصی و نگرش سیاسی درباره آب زیرزمینی
اختیارات سیاسی کوتاه‌مدت و منافع شخصی، اعم از مالی یا سیاسی می‌تواند مانع بی‌طرفی مسئولان منتخب و انتصابی شود و اجرای قوانین و کنترل دولت را تضعیف می‌کند. در برخی کشورها، برخی از اعضای پارلمان چاه‌های غیر قانونی حفر کرده‌اند، یا تصویب قوانین محدودکننده و اجرای مقررات، در تضاد با منافع سرمایه‌گذاران بزرگ در کشاورزی قرار می‌گیرد.
دور از چشم، دور از ذهن
منابع آب زیرزمینی و کاهش آنها از نگاه بیشتر مردم پنهان است، زیرا تغییرات گاهی به کُندی رخ می‌دهند و اثرات منفی غالباً با گذشت سالیان دراز پدیدار می‌شوند. پس از بارش‌های ناگهانی، نفوذ آب ممکن است به طور موقت آبخوان‌ها را تغذیه کند و با افزایش فصلی ترازهای آب‌ زیرزمینی، تصور نادرستی از عادی‌ بودن اوضاع ایجاد کند. شناخت فنی ناپخته یا محدود درباره سازندهای زمین‌شناسی، ذخیره‌ و پویایی آب‌ زیرزمینی، مانع آشکاری برای مدیریت بخردانه‌تر آب زیرزمینی به شمار می‌آید.
چه می‌توان کرد؟
در پی‌ریزی راه‌حل‌های واقعی، لازم است به شناخت بایسته‌ای از مشکلات بالا دست یافت و توجه شایسته‌ای به آنها داشت. اگر فرایند ثبت رسمی چا‌ه‌ها، پرهزینه، پرزحمت و بدون مجازات باشد، غیر منطقی است انتظار داشته باشیم بهره‌برداران آب زیرزمینی چاه‌های خود را به ثبت برسانند. برخی از راه‌های پیش رو عبارتند از:
* شناخت وضعیت منابع: تأکید، منابع و سرمایه‌گذاری بسیار بیشتر درباره داده‌ها، مطالعات و شناخت منابع آب زیرزمینی و استفاده‌ها و استفاده‌کنندگان آن. مدیریت بدون سرمایه‌گذاری اساسی دولت در جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها امکان‌پذیر نیست.
* به کارگیری ابزارها و سیاست‌ها متناسب با شرایط: صدور مجوز، نرخ‌گذاری، مدیریت مشترک و گزینه‌های دیگر، تنها در شرایط خاص، مطلوب، امکان‌پذیر و اثربخش خواهند بود. نمی‌توان نسخه واحدی را برای همه وضعیت‌ها تجویز کرد.
* انگیزه‌بخشی مثبت برای پیشبرد ثبت چاه‌های جدید و موجود: این کار را از نظر اداری برای بهره‌برداران، آسان و کم‌هزینه سازید. انگیزش‌های مثبت را برای ثبت چاه و مشوق‌های منفی را برای عدم انجام آن طراحی کنید.
* آبخوان‌های بزرگ را به زیرواحدهای قابل مدیریت، بر اساس ملاحظات هیدرولوژیکی، زمین‌شناختی، اجتماعی و اداری تقسیم کنید.
* از مشارکت ذینفعان با تخصیص بودجه و تعهدات سیاسی پشتیبانی کنید: مشارکت ذینفعان، داروی همه دردها نیست؛ اگر بخواهد اثربخش واقع شود، نیازمند رویکرد بلندمدت و تسهیل‌گری بی‌طرفانه است.

دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به روز جهانی مبارزه با موادمخدر گفت: نگذاریم مشکل جهانی مواد مخدر بر زندگی ده‌ها میلیون مردمی که در بحران‌های بشری زندگی می‌کنند، سایه افکند.
به گزارش ایرنا از ستاد مبارزه با موادمخدر؛ آنتونیو گوترش در پیامی به مناسبت روز جهانی مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی گفت: در این روز مهم، بیایید متعهد شویم تا این سایه شوم را یک بار برای همیشه از میان برداریم و به این موضوع آن طور که شایسته است توجه کنیم و نسبت به آن اقدام کنیم.دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه در این روز جهانی، ما تعهد خود را نسبت به پایان دادن به این بلا و حمایت از قربانیان این بلا، تجدید می‌کنیم، ادامه داد: امسال روز جهانی مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی بر تاثیر چالش‌های مواد مخدر بر سلامت و بحران‌های بشری متمرکز است.او خاطرنشان کرد: مناقشات، بلایای اقلیمی، جا به جایی اجباری و فقرزدگی بستر مناسبی را برای سوءمصرف مواد مخدر فراهم می‌کند و کووید-۱۹ هم وضعیت بد را حتی بدتر کرده است. در عین حال، افرادی که در شرایط اضطراری انسانی زندگی می‌کنند، دسترسی کمتری به خدمات مراقبتی و درمانی درخور و موردنیاز دارند.گوترش اضافه کرد: در این اثنا، با بالاترین میزان تولید کوکائین و افزایش پنج برابری در کشفیات متامفتامین و کشفیات نزدیک به چهار برابری آمفتامین در دهه گذشته، مجرمان از بدبختی مردم بهره می‌برند. در این روز جهانی مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی ما تعهد خود را نسبت به پایان دادن به این بلا و حمایت از قربانیان این بلا، تجدید می‌کنیم. این شامل راه‌حل‌های خط مشی بدون تبعیض با محوریت مردم، سلامت و حقوق بشر، بر پایه همکاری‌های بین‌المللی مستحکم به منظور کنترل تجارت غیرقانونی مواد مخدر و محکوم کردن کسانی است که از بدبختی بشر به نفع خود استفاده می‌کنند. دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: ما همچنین می‌بایست خدمات حمایتی و درمانی بر پایه علم را نیز برای مصرف‌کنندگان موادمخدر تقویت کنیم و آنها را قربانیانی بدانیم که به درمان، نه تنبیه، تبعیض و انگ، نیاز دارند؛ از جمله درمان افرادی که مبتلا به بیماری‌های عفونی مانند اچ آی وی / ایدز و هپاتیت هستند. ما نمی‌توانیم بگذاریم مشکل جهانی مواد مخدر بر زندگی دهها میلیون مردمی که در بحران‌های بشری زندگی می‌کنند سایه افکند.
یکی از زمینه‌های همکاری ما کاهش تقاضای مواد مخدر است
الکساندر فدولوف نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در تهران نیز در این مراسم گفت: این دفتر اهمیت ویژه ای به نقش منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با موادمخدر قائل است.
وی با اشاره به همکاریهای سازنده فی‌مابین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و ستاد مبارزه با موادمخدر جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: دفتر UNODC فعالیت‌های خود را در سال ۱۹۹۹ در جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و از آن زمان دفتر UNODC چهار برنامه کشوری را در رابطه با موادمخدر و جرم با همکاری ذینفعان کشوری و کمکهای بین‌المللی به انجام رسانیده است.او گفت: برنامه کنونی مشارکت کشوری UNODC ذیل مبارزه با مواد مخدر شامل «مدیریت مرزی و قاچاق»، «پیشگیری، درمان، بازپروری مواد مخدر و مراقبت‌های اچ آی وی» و «توسعۀ جایگزین و معیشت پایدار» است و این دفتر اهمیت ویژه‌ای به نقش منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر قائل است و کشفیات مواد مخدر توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران نشانگر تلاش‌های کشوری با سازمان ملل در این زمینه فراتر از سطح منطقه‌ای بوده است.

وزارت میراث فرهنگی دو روز پس از به پایان رسیدن هفتمین دوره «حراج ملی ایران» و فروش چندین اثر منسوب به دوره‌های تاریخی، به این رویداد اعتراض کرده و می‌گوید هیچ مجوزی برای این حراجی صادر نشده است. غیرقانونی خواندن حراج در حالی است که در دوره‌های پیشین حراج ملی نیز آثاری شبیه آنچه شامگاه سوم تیر به فروش رسید، عرضه شده و واکنش تازه وزارت میراث فرهنگی به فروش آثاری از دوره‌های صفوی، قاجار و تیموری، نخستین اعتراض جدی به این ماجراست، آن هم در شرایطی که مسئولان وزارت ارشاد از زیر بار مسئولیت فروش آثار تاریخی و خروج آنها از کشور شانه خالی کرده و موضوع اصالت‌سنجی آثار را هم وظیفه کارشناسان حراجی دانسته و حتی در اظهارنظرهایشان مدعی شده‌اند که مجوز این بخش در اختیار وزارت میراث فرهنگی است.

در هفتمین دوره حراج ملی ایران ۴۰ اثر هنری با عنوان کلاسیک ایرانی و اسلامی عرضه شد و ۴۲ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان فروش کرد. معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که این رویداد با مجوز این وزارتخانه برگزار شده است، اما اکنون با عرضه و فروش بدون مجوز آثاری منسوب به دوره‌های تاریخی‌ با واکنش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شده است. چنان که مرتضی ادیب‌زاده، سرپرست اداره‌کل موزه‌های کشور در صفحه شخصی اینستاگرام خود در واکنش به این حراجی، نوشته:‌ «هیچ‌گونه مجوزی از سوی اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حراج ملی صادر نشده است. ‌با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آن‌ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب خواهد شد.»
این واکنش در حالی است که طبق گزارش روابط عمومی حراج، در هفتمین دوره از حراجی ۴۲ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان فروش داشته، ۲۳ قلمدان و پاکت‌نامه (منسوب به قاجار)، مینیاتوری منسوب به حسین بهزاد، شمایل منسوب به آقا ابراهیم، شمایل اثر علی ابن محمد ابراهیم نقاش‌باشی، نقاشی لاکی منسوب به میرزا بابا، ‌پنج لت نقاشی منسوب به علی‌خان صبا، در چوبی متعلق به کارگاه میرزا آقا امامی (منسوب به دوره قاجار)، نسخ خطی قرآن و یکسری دست‌بافته به حراج گذاشته شده است.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که این رویداد با مجوز این وزارتخانه برگزار شده است، اما اکنون با عرضه و فروش بدون مجوز آثاری منسوب به دوره‌های تاریخی‌ با واکنش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شده است

اعتراض به فروش کدام آثار است؟
بر اساس فهرست هفتمین دوره حراج ملی ایران پیش از آغاز حراج، ۱۰ اثر با قیمت پایه بالای یک میلیارد تومان برآورد شدند و بیشترین قیمت تخمین زده شده به مجموعه قلمدان و پاکت‌نامه (۲۱ قلمدان و ۲ پاکت نامه) مربوط است که ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد. در شب حراج همچنین سینی قلم‌زنی متعلق به دوره زندیه با قیمت ۳۹ میلیون تومان چکش خورد و سپس قلمدان لاکی اثر آقازمان متعلق به دوره قاجار با قیمت ۹۰ میلیون تومان فروخته شد. نسخه خطی قرآن متعلق به دوره تیموری سومین اثر بود که با قیمت ۴۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.
هشتمین اثر قطعه خط- خوشنویسی اثر علیرضا عباسی متعلق به دوره صفویه با قیمت ۴۰۰ میلیون تومان فروخته شد. همچنین یازدهمین اثر، مینیاتور منسوب به حسین بهزاد با کمینه ۸۰ و بیشینه ۱۰۰ میلیون تومان ارائه شد که ۸۰ میلیون تومان فروخته شد. دوازدهمین اثر نیز شمایل‌نگاری منسوب به آقا ابراهیم متعلق به دوره قاجار بود که ۹۵ میلیون تومان چکش خورد. پنج لتی نقاشی (مشاغل و حرفه‌های مختلف) منسوب به علی خان صبا متعلق به دوره قاجار پانزدهمین اثر بود که با قیمت پایه ۱۵۰ میلیون تومان ارائه شد و با همین قیمت به فروش رفت. مجموعه قلمدان و پاکت‌نامه نیز آثاری از فتح‌الله شیرازی، صنیع همایون، نصرالله امامی، نجفعلی، جعفر؛ سلطان الکتاب، صادق الوعد متعلق به دوره قاجار بود که با کمینه ۵ میلیارد و بیشینه ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارائه شد و در نهایت ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد. جعبه لاکی متعلق به حیدرعلی، دوره قاجار -۱۲۷۸ نیز ۶۳۰ میلیون تومان چکش خورد. و پرده‌ای (که در مقبره حضرت رسول (ص) بوده) با قدمت بالای ۳۰۰ سال یک میلیارد تومان به فروش رسید؛ طبق گزارش روابط عمومی حراج، نمونه مشابه این اثر سال ۲۰۰۹ در حراج ساتبیز ارائه شده است. سپس پرده درخت زندگی با قدمت بالای ۱۰۰ سال، ۹۰۰ میلیون تومان و بعد پرده‌ای متعلق به دوره قاجار اثر هادی الحسینی ۱۱۰ میلیون تومان چکش خورد. بیست و دومین اثر هفتمین دوره حراج ملی ایران، ۲ لت پرده قلاب‌دوزی (رشتی‌دوزی) متعلق به دوره قاجار بود که با قیمت پایه ۲۵۰ میلیون تومان ارائه شد و با قیمت ۲۷۰ میلیون تومان فروخته شد. و بیست و سومین اثر پرده قلاب‌دوزی اصفهان متعلق به دوره قاجار که ۱۳۰ میلیون تومان به فروش رفت. بیست و نهمین اثر ۱۲ لت خوشنویسی دوازده بند محتشم اثر عبدالله قاجار با قیمت پایه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارائه شد که به همین قیمت نیز فروخته شد. سپس در چوبی متعلق به کارگاه میرزا آقا امامی-دوره قاجار با کمینه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و بیشینه ۳ میلیارد تومان ارائه شد که ۶ میلیارد تومان چکش خورد. همچنین اثر مجموعه جعبه لاکی منسوب به صادق الوعد، قاب آینه اثر صادق الوعد و قاب آینه اثر محمد اسماعیل متعلق به دوره قاجار ۳ میلیارد تومان به فروش رسید. سی و نهمین اثر نیز مینیاتوری متعلق به میرزا آقا امامی و دوره قاجار بود که با کمینه ۴ و بیشینه ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارائه شد و در نهایت ۶ میلیارد تومان فروخته شد.
بعضی آثار نیز به فروش نرسیدند، از جمله آثاری منسوب به دوره قاجار همچون دری تزئینی، خوشنویسی اثر اسدالله شیرازی، شمایل‌نگاری اثر علی ابن محمدابراهیم نقاش‌باشی، نقاشی لاکی منسوب به میرزابابا، قلمدان لاکی اثر محمدباقر سمیرمی، نسخه خطی قرآن به خط نسخ و قطع رحل سلطانی اثر آدینه محمد ابن ملایوسف، اثر ۲ لت نقاشی روی پارچه منسوب به علی‌خان صبا و همچنین انگشتر متعلق به دوره صفویه با غبارنویسی روی سنگ عقیق.
فروش این مجموعه آثار در حالی است که نخستین دوره حراج ملی مهرماه سال ۱۳۹۵ برگزار شد و در این سال‌ها مجموعه آثاری از فرش، جواهرات، نسخ خطی، نقاشی، مجسمه و منسوجات در این حراج به فروش رسیده است.
حراج ملی، مقابل قانون
قانون در این رابطه چه می‌گوید؟ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، الحاق «تبصره ۲» به ماده ۲۹ آیین‌‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز، «صدور مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه‌سازی که از زمان تولید آن‌ها بیش از ۱۰۰ سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.» همچنین مطابق ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور، هر چند به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب شده و مرتکب، علاوه‌بر استرداد اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.
همچنین، براساس ماده هفدهم قانون میراث ملی، کسانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند. همچنین خارج کردن آن‌ها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت درصدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی آمده، برآید اشیاء مزبور ضبط دولت می‌شود.

مراسم معارفه سرپرست جدید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور محلی بود تا بار دیگر بحران فزاینده ایران در حوزه آب و خاک مورد اشاره قرار گیرد و وزیر جهاد کشاورزی از لزوم توسعه آبخیزداری در کشور سخن بگوید.

عباسعلی نوبخت رسما از دیروز مسئولیت سرپرستی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را بر عهده گرفت و مسعود منصور از این مسئولیت کنار رفت. جلسه معارفه نوبخت که از مدیران شناخته شده سازمان منابع طبیعی است، به محلی برای بیان آمار درباره وضعیت خطرناک منابع طبیعی ایران بدل شد. وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم گفت: باید سالانه حداقل ۱۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز کشور انجام شود.

به گفته سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تعداد استان‌های بیابانی از ۱۴ مورد در آغاز برنامه چشم انداز ۲۰ ساله اکنون به حدود ۲۱ استان افزایش یافته است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سید جواد ساداتی‌نژاد اجرای دو میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در سال نسبت به ۹۰ میلیون هکتار اراضی‌ای که باید در آن آبخیزداری انجام شود را نامتناسب ارزیابی کرد و گفت که این شیوه باعث می‌شود دوره اتمام کار طولانی شود.
ساداتی‌نژاد با این پیش زمینه یادآوری کرد که کشور ما اینقدر زمان در اختیار ندارد: «‌با توجه به تغییر اقلیم و وضعیت تخریب اراضی، نیاز به تامین مالی جدید و سرعتی که در اجرای آبخیزداری در عرصه‌های آبخیز کشور داریم؛ طبیعت به ما اجازه نمی‌دهد که ۳۰ یا ۴۰ سال برای اتمام این طرح صبر کنیم.»
به گفته او حداقل باید سالانه ۱۰ میلیون هکتار آبخیزداری انجام شود تا ظرف ۱۰ تا ۱۱ سال تمام عرصه‌های آبخیز تحت پوشش این عملیات قرار گیرند.
وزیر جهاد کشاورزی به درختکاری به عنوان دومین موضوع مهم در حوزه منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: امروزه با توجه به تغییرات آب و هوایی و سطح درختکاری در دنیا، نیاز است که سطح مقیاس برنامه‌ها در این زمینه نیز تغییر و گسترش یابد و کاشت چند میلیون اصله نهال دیگر گره‌گشا در کشور ما نیست.
او بر ایجاد سازوکار، تامین مالی و بالا بردن مقیاس عملکرد در این حوزه نیز تاکید و اضافه کرد: باید به سمت کاشت میلیاردی اصله نهال در کشور حرکت کنیم.
ساداتی‌نژاد گفت: برای ایجاد تحول در منابع طبیعی باید طرحی را در این زمینه به دولت ببریم تا بتوانیم اجماع دولت را هم داشته باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، بیان کرد: ما باید در حوزه منابع طبیعی یک کار ویژه، علمی و دقیق به خصوص در زمینه صیانت از جنگل‌ها انجام دهیم، زیرا برنامه‌های سالانه در بستر برنامه هفتم توسعه تنظیم می‌شوند.
ساداتی‌نژاد درباره نگرش به توسعه هم گفت: در این زمینه یک نگاهی وجود دارد مبنی بر این که میان منابع طبیعی یا محیط زیست و توسعه تقابلی وجود دارد در حالی که همزمان با حفظ و صیانت از منابع طبیعی می‌توان برای توسعه اقدام کرد.
او افزود: با کارهای اصولی و علمی می‌توان کنار همنشینی توسعه و منابع طبیعی و محیط زیست را مشاهده کرد. وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: منابع طبیعی حامی و در کنار توسعه است و به آن کمک می‌کند و برای این کار نیاز به الگو و توان کارشناسی داریم.
ما متولی امنیت زیستی کشور هستیم
به گزارش ایسنا عباسعلی نوبخت هم در این مراسم با بیان این که بر اساس نقشه‌ها و مدل‌سازی‌های بین‌المللی سازمان توسعه عمران ملل متحد (UNDP) ایران جزو کشورهایی است که به دلیل تغییر اقلیم و خشکسالی در سال ۲۰۲۵ با بحران شدید آب مواجه می‌شود و در سال ۲۰۴۰ به نهایت حد بحران شدید آب می‌رسد، گفت: ما سربازان نظام و متولی امنیت زیستی کشور هستیم و با همراهی و مشارکت و استفاده از تجربیات و دانش مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی اثبات می‌کنیم که ایران در سال ۲۰۴۰ دچار بحران شدید خشکسالی نمی‌شود.
او افزود: برای حفظ و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی باید عملکرد و تمهیدات‌مان را در زمینه آبخیزداری افزایش دهیم و از تمام ظرفیت‌های موجود کشور برای تقویت پوشش گیاهی جنگل‌ها و مراتع با کاربری خاص خودشان استفاده کنیم.
نوبخت ذخایر طبیعی و پوشش گیاهی را زیربنای اقتصادی هر کشور خواند و تصریح کرد: براساس مطالعاتی که در زمینه پایداری منابع طبیعی توسط تشکل‌ها، نهاد توسعه عمران ملل متحد و مراکز تحقیقاتی انجام شده، ضروری است برای مدیریت خشکسالی برنامه‌ریزی شود.

استان‌های پایین‌دست زاگرس برای کشاورزی موفق نیاز دارند پوشش گیاهی این منطقه به‌درستی حفظ شود این در حالیست که از ۶ میلیون هکتار جنگل زاگرسی نزدیک به ۱.۲ میلیون هکتار آن به دلایل مختلف از جمله تغییرات آب و هوایی و تغییراتی که انسان‌ها در زیراشکوب این جنگل‌ها ایجاد کرده‌اند با مشکلاتی همچون خشکیدگی بلوط و هجوم آفات درگیر هستند

جنگل‌های زاگرس تامین کننده ۴۰ درصد آب کشور
او درباره اهمیت جنگل‌ها و پوشش گیاهی در حفظ منابع آبی کشور اذعان داشت: از ۳۰ میلیون هکتار عرصه‌های زاگرس، نزدیک به ۶ میلیون هکتار آن جنگل است و این جنگل‌ها تامین کننده ۴۰ درصد آب کشور می‌باشند.
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: استان‌های پایین‌دست زاگرس برای کشاورزی موفق نیاز دارند پوشش گیاهی این منطقه به‌درستی حفظ شود این در حالیست که از ۶ میلیون هکتار جنگل زاگرسی نزدیک به ۱.۲ میلیون هکتار آن به دلایل مختلف از جمله تغییرات آب و هوایی و تغییراتی که انسان‌ها در زیراشکوب این جنگل‌ها ایجاد کرده‌اند با مشکلاتی همچون خشکیدگی بلوط و هجوم آفات درگیر هستند.
به گفته نوبخت جنگل‌های زاگرس این توان را دارند که به‌طور میانگین 1000 متر مکعب آب را در سال به‌تدریج جذب، تولید و آزاد کنند و این ظرفیت در پوشش گیاهی البرز به‌طور متوسط ۱۵۰۰ متر مکعب آب در سال است.
نوبخت با اشاره به این که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در سال‌های گذشته کارش را به‌درستی انجام داده است، گفت: عوامل انسانی از جمله احداث سد در بالادست و میان‌بندها، حفر چاه در اراضی پایین‌دست و استفاده از آب چشمه‌سارها برای تامین آب شهرک‌های مصنوعی و صنعتی و توسعه روستاها بر تغییر پوشش گیاهی تاثیر گذارده‌اند.
او درباره روند تغییرات در عرصه‌های منابع طبیعی کشور گفت: در آغاز برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله، مناطق بحرانی برای ریزگردها شش میلیون هکتار بود و اکنون به نزدیک ۱۴ میلیون هکتار رسیده است.
به گفته سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تعداد استان‌های بیابانی از ۱۴ مورد در آغاز برنامه چشم انداز ۲۰ ساله اکنون به حدود ۲۱ استان افزایش یافته است.
او با اشاره به این که برنامه چشم انداز ۲۰ ساله در سال ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد، تصریح کرد: زمان زیادی برای ما باقی نمانده است و باید برای تحقق اهداف سازمانی و برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی تلاش کنیم و عملکردمان به‌گونه‌ای باشد که دلسوزان این کشور راضی باشند و مردم در آرامش زندگی کنند.
ممیزی ۶.۴ میلیون هکتار از مراتع کشور
در این مراسم همچنین مسعود منصور، رییس سابق سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور- با ارایه گزارشی از عملکرد دو ساله خود گفت: ظرف این مدت با برنامه‌ریزی و اقدامات صورت گرفته در حوزه مرتع ۶.۴ میلیون هکتار ممیزی انجام شده و امسال ممیزی عرصه‌های مرتعی تمام می‌شود این در حالیست که ظرف سه سال قبل از آن کل ممیزی مراتع در سطح ۲.۷ میلیون هکتار بود.
او افزود: طی سال ۹۹ تا۱۴۰۰ بیش از ۱۱۵ هزار هکتار گیاهان دارویی در مراتع کشور توسعه یافته و از مرتعداری بر دامداری صرف به مرتعداری تلفیقی تغییر ایجاد کرده‌ایم.

مازوت‌سوزی نیروگاه شهید سلیمی نکا اتفاق تازه‌ای نیست. در این سال‌ها دود و آلودگی این نیروگاه فقط به چشم اهالی نکا نرفته، بلکه راهش را کشیده و از یک سو به ساری و دیگر شهرهای مازندران رسیده و از سوی دیگر ردش را می‌توان در میانکاله هم دید. با این حال بار دیگر در روزهای اخیر دود ناشی از سوختن مازوت‌، اعتراض محلی‌ها را به‌دنبال داشته و سبب شده محیط زیست مازندران برای بهبود وضعیت مهلتی یک ماهه به این نیروگاه بدهد.

نیروگاه شهید سلیمی نکا، از جمله مهمترین نیروگاه‌های تولید برق کشور است که حالا در شرایطی که تابستان از قبل گرم‌تر شده و مصرف برق بالاتر، حضورش مهم است. با این حال، این نیروگاه مدت‌هاست به جای سوزاندن گاز، از نفت کوره یا مازوت استفاده می‌کند. اتفاقی که از دهه هشتاد در بسیاری از صنایع بیش از پیش رایج شد. اما نیروگاه نکا در این سال‌ها سوختن مازوت را بیشتر و بیشتر کرد. بهار سال 95 بود که خبر آمد «خط انتقال سوخت مازوت نیروگاه نکا با شکایت اداره محیط زیست مازندران و به‎دستور دادستان شهرستان پلمپ شده است». همان زمان رضا قاسمی، رئیس وقت اداره حفاظت محیط ‌زیست شهرستان نکا اعلام کرد: «نشت مازوت از لوله‌های انتقال در محدوده روستاهای تازه‌آباد و نوذرآباد این شهرستان، سبب آلودگی خاک منطقه شده که پس از شکایت اداره حفاظت محیط زیست و با اخذ دستور دادستانی نکا، خط انتقال مازوت نیروگاه نکا تا اطلاع ثانوی پلمپ و تعطیل شد. با توجه به زمان طولانی استفاده از این خط لوله از سال ۱۳۵۴ تاکنون، پوسیدگی لوله‌ها و بازسازی نکردن آنها، نشت مازوت سال‌های قبل اتفاق افتاده بود.» توقیف اما چندان طولانی نشد و بار دیگر نیروگاه استفاده از مازوت را از سر گرفت. در این سال‌ها شکایت هم از این بابت کم نبوده و البته هشدارهای سازمان محیط زیست هم همواره برقرار بوده. برای مثال، سال 98 محمودعلی رکنی، معاون وقت حفاظت محیط زیست مازندران درباره تداوم آلایندگی ناشی از مصرف مازوت نیروگاه برق نکا هشدار داد و اعلام کرد که باید مصرف سوخت مازوت این نیروگاه به صفر برسد و فقط از گاز طبیعی استفاده شود. او همان زمان به تعداد بالای شکایت مردم محلی، کشاورزان و دوستداران محیط زیست از این نیروگاه اشاره کرد و گفت: «به نظر می‌رسد با بهر‌ه‌برداری از خط لوله ۴۲ اینچ انتقال گاز دامغان – کیاسر – ساری مشکلی در تامین گاز مصرفی مورد نیاز نیروگاه نباشد، اما شرکت ملی گاز در تامین کامل این انرژی به نیروگاه به دلایل مختلف خودداری می‌کند.»
در نهایت پاییز 99، مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از اتصال نهایی خط لوله ۴۲ اینچ دامغان – کیاسر – نکا به خطوط لوله ۳۰ اینچ شمال کشور خبر داد؛ اتصالی که البته هنوز نتوانسته گاز موجود برای نیروگاه نکا را تامین کند تا این نیروگاه دست از سوزاندن مازوت بردارد.

در پاییز سال 99، مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از اتصال نهایی خط لوله ۴۲ اینچ دامغان – کیاسر – نکا به خطوط لوله ۳۰ اینچ شمال کشور خبر داد. اتصالی که البته هنوز نتوانسته گاز موجود برای نیروگاه نکا را تامین کند تا این نیروگاه دست از سوزاندن مازوت بردارد

دو دهه مازوت‌سوزی بی‌پاسخ
ساخت نیروگاه به دهه 50 برمی‌گردد. آن زمان اتریش کنسرسیوم بین‌المللی با محوریت کشور آلمان، برای ساخت این نیروگاه تشکیل شد و آلمانی‌ها راهی ایران شدند.
برف سنگین دهه هشتاد و کمبود گاز، عاملی بود که پای نفت کوره یا مازوت برای سوزاندن صنایع به عرصه باز شود. مازوت هرچند حالا نزدیک به دو دهه است که در نکا می‌سوزد، اما دود آن به چشم پناهگاه حیات وحش میانکاله هم رفته است. میانکه که درست در امتداد جریان دود و ذرات حاصل از مصرف سوخت مازوت نیروگاه شهید سلیمی نکا قرار دارد، با وجود اکوسیستم شکننده و تخریب‌هایی که در سال‌های اخیر شاهدش بوده، بیش از پیش در حال رنج کشیدن است.
در این میان اما صحبت از بارش باران اسیدی هم همواره مطرح بوده و منصوری عبدالملکی، فعال محیط زیست، پیش از این درباره این موضوع گفته بود «من به عنوان یک فعال محیط ‌زیست این را می‌گویم که در نوار شمالی کشور، فاصله دریا تا کوه خیلی کم و چرخه هیدرولیکی آب اینجا خیلی کوتاه است و با وجود این آلودگی‌ها احتمال بارش اسیدی هم وجود دارد. مستعد‌ترین منطقه بارش اسیدی مرگبار همین روستاهای اطراف است. منطقه‌ای که یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کننده مرکبات و برنج کشور است‌ به میزان وسعت بیشترین تعداد استخر پرورش ماهی را دارد، یکی از قطب‌های تولید هندوانه کشور است و تمام این حقایق دلیل بر این است که تا جای ممکن برای تامین سوخت نیروگاه از مازوت استفاده نشود. جالب اینکه در حال حاضر هنوز بخاری‌ها روشن نشده و فشار روی سیستم‌های گاز نداریم اما دود قهوه‌ای هنوز از نیروگاه بیرون می‌آید.»
مهلت یک ماهه به نیروگاه
رئیس نیروگاه نکا در ماه‌های اخیر تغییر کرده و همین تغییر و تحولات هم عاملی بوده تا بار دیگر اداره محیط زیست مازندران وارد عمل شود و با رئیس جدید جلسه برگزار کند. عطاالله کاویانی، که خود در ماه‌های اخیر مدیرکل جدید محیط زیست مازندران شده در این‌باره به «پیام ما» می‌گوید «این تغییرات باعث شد تا جلساتی را با مدیر جدید و معاونانش برگزار کنیم و از آنها بخواهیم تا با جدیت به هشدارها و اخطارهای محیط زیست گوش دهند.» به گفته او، هفته گذشته این جلسه برگزار شده و رئیس جدید نیروگاه، همسو با سازمان خواستار کم کردن تخریب‌های محیط زیستی است «ما فرصتی یک ماهه دادیم تا این وضعیت تغییر کند. این در حالی است که می‌دانیم شرایط کشور به شکلی است که حتی یک روز هم نمی‌شود تولید برق را متوقف کرد و در نتیجه نیروگاه باید برای تولید، به دنبال راه‌های جایگزین و استفاده از گاز باشد. با این حال آنها محدودیت استفاده از سوخت دارند و این هم مشکل بزرگی است.» به گفته کاویانی، محیط زیست بار دیگر دستگاه قضایی را نیز با خود همراه کرده و حالا آنها امیدوارند این‌بار بتوانند میزان مصرف مازوت را به حداقل برسانند «ما تنها امیدواریم که با وجود مدیریت جدید، شرایط محیط زیستی منطقه جدی گرفته شود و با اینکه می‌دانیم مصرف برق بالاست و تولید نباید قطع شود، اما امیدواریم بتوانیم مصرف مازوت را به حداقل برسانیم.»

پیش از نیمروز وقتی در تماس تلفنی با یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس پیگیر آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات شرکت «آریوتجارت سهیل» شدیم، او از برکناری یک مدیر ارشد در وزارت جهاد کشاورزی با ما خبر داد که ارتباطی مستقیم با این پرونده دارد؛ برکناری رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی که وقتی ذبیح‌الله اعظمی ساردویی در آن ساعات پیش از نیمروز گذشته از آن صحبت می‌کرد، هنوز به طور رسمی اعلام نشده‌بود و البته ساعتی بعد، حوالی بعدازظهر دیروز رسماً اعلام شد. خبری که به‌طور تلویحی نشان از این داشت که پرونده تخلفاتی که این روزها در فضای رسانه‌ای از آن شنیده‌ایم، انگار به‌واقع بی‌ارتباط به وزارت جهاد کشاورزی و حمایت این وزارتخانه از یک شرکت خصوصی مشکوک نبوده است. شرکتی با عنوان «آریو تجارت سهیل» که منابع رسانه‌ای از تخلفات نه‌گانه‌اش در جریان واردات نهاده‌های دامی خبر داده و ازجمله «فروش بیش از ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی ناموجود در کشور از طریق سامانه بازارگاه»، «جمع‌آوری بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی تولیدکنندگان این بخش»، «ایجاد کوتاژ مجازی (تقلبی) در سامانه بازارگاه برای نهاده‌هایی که بعد از ۲ ماه هنوز وجود خارجی ندارند» و «تبعیض و رانت در بکارگیری شرکتی که اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی نشده و به‌صورت محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی» در این راستا به‌کار گرفته‌شده از جمله این تخلفات بود.

آقای اعظمی ساردویی! حتماْ‌ در جریان آن‌چه مدتی است در ارتباط با تخلفات شرکت «آریو تجارت سهیل» در فضای رسانه‌ای مطرح شده، قرار دارید؛ آیا به‌واقع این تخلفات گسترده اتفاق افتاده است؟
آنطور که از شواهد و قراین به نظر می‌رسد اشتباهات و احیاناً تخلفاتی انجام شده اما آنچه مسلم است درباره احراز این تخلفات باید دستگاه قضایی و مسئولان سازمان بازرسی اعلام‌نظر کنند که خوشبختانه با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، در حال حاضر دستگاه قضایی و سازمان بازرسی به این پرونده ورود کرده و طبیعتاً در ارتباط با احراز یا عدم‌احراز این تخلفات نظر قانونی و رسمی خود را اعلام خواهند کرد. اما فارغ از این ما در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز پیگیر موضوع هستیم و همین هفته از وزیر و معاونان وزارت جهاد کشاورزی به‌خصوص ریاست سازمان مرکزی تعاون روستایی برای حضور در نشست روز سه‌شنبه کمیسیون دعوت کرده بودیم که البته شاهد تغییر و تحولات مدیریتی در وزارتخانه بودیم اما به‌هرحال قرار است وزیر و معاونانی که همچنان مسئولیت دارند، در جلسه روز سه‌شنبه علاوه بر مباحث دیگری که در کمیسیون مطرح است، به ابهامات این پرونده نیز پاسخ دهند.

اعظمی: چه دلیلی داشته اموری را که در حیطه وظایف و اختیارات این 3 شرکت مادرتخصصی بوده به شرکت خصوصی دیگری سپرده‌اند که فاقد منابع مالی قانونی و مکفی بوده و تخلفاتش نیز محرز است

گفتید شاهد تغییر و تحولات مدیریتی بودیم؛ مشخصاً از تغییر مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی صحبت می‌کنید؟
بله، ظاهراً آقای اسماعیل قادری‌فر از سمت ریاست سازمان مرکزی تعاون روستایی برکنار و آقای محمدعلی نیکبخت جایگزین شدند. آقای نیکبخت پیش از این ریاست جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی را برعهده داشته و قرار است به‌عنوان جایگزین آقای قادری‌فر کار خود را در سازمان مرکزی تعاون روستایی آغاز کند. تخلفات قبلی عدیده بوده و موارد و موضوعات متعدد و سریالی در این سازمان اتفاق افتاده است که از جمله در بحث خرید خرما، زعفران و دیگر محصولات رقم خورده است و ما قطعاً موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
با این حساب یعنی معتقدید که تغییر ریاست سازمان مرکزی تعاون روستایی به تخلفات صورت گرفته در شرکت آریوتجارت سهیل مربوط بوده است؟
معتقدم که 100 درصد بی‌ارتباط نیست.
و این‌که تخلفات صورت گرفته از نظر شما تا چه میزان به شخص وزیر جهاد کشاورزی یا معاونان و دیگر مدیران ارشد وزارتخانه مربوط است؟
ببینید چندین شرکت زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی فعالیت دارند که در این میان 3 شرکت خدمات بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام و همچنین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شرکت‌های مادرتخصصی هستند. سوالی که مطرح می‌شود اینجاست که چه دلیلی داشته اموری را که در حیطه وظایف و اختیارات این 3 شرکت مادرتخصصی بوده به شرکت خصوصی دیگری سپرده‌اند که فاقد منابع مالی قانونی و مکفی بوده و تخلفاتش نیز محرز است. درواقع کلاه‌برداری صورت گرفته و این شرکت بدون این‌که اعتباری برای واردات نهاده‌های دامی داشته باشند، ادعا کرده‌اند که نهاده‌های دامی برای خریداری روی یک سامانه بارگذاری شده و کشاورزان و دامداران بیچاره در حالی از طریق این سامانه نهاده موردنیازشان را خریداری کرده‌اند که اساساً نهاده‌ای در کار نبوده و حتی وارد کشور نیز نشده است. این البته تنها یکی از مواردی است که به‌عنوان تخلفات این شرکت مطرح است و آن‌چه مسلم است کمیسیون پیگیر موضوع خواهد بود و تا دستیابی به نتیجه نهایی موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و با این افراد کنار نخواهد آمد.
اولین کار یا به تعبیری مرحله نخست از این پیگیری‌هایی که قرار است از طریق کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس انجام شود، چه خواهد بود؟
حضور وزیر و معاونان وزارت جهاد کشاورزی در جلسه کمیسیون قطعی است که قرار است سه‌شنبه همین هفته به مجلس بیایند و در جلسه کمیسیون به ابهامات پاسخ دهند.
احیاناً احتمال استیضاح وزیر جهاد کشاورزی یا اقداماتی از این دست نیز وجود دارد؟
فعلاً نه! در واقع باید پاسخگو باشند و به نمایندگان مردم توضیح بدهند که چرا شاهد این وضعیت بودیم. البته وزیر جهاد هم‌اکنون نیز قدم اول را برداشته و اقدامات لازم را با برکناری رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی برداشته است. درنتیجه باید ببینیم در جلسه پیش‌رو در کمیسیون چه اتفاقاتی خواهد افتاد و وزیر و معاونانش چه توضیحی در ارتباط با این اوضاع به دست خواهند داد.
یعنی معتقدید که علت اصلی تغییر رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی همین تخلفات در شرکت «آریوتجارت سهیل» بوده است؟
نمی‌دانم. در واقع این نکته‌ایست که باید وزارت جهاد کشاورزی و روابط عمومی وزارتخانه به آن پاسخ دهند اما به هر حال به نظر می‌رسد که بی‌ارتباط نبوده و این‌چنین باشد. در عین حال باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که اینطور نیست که همه مشکلات ناشی از عملکرد رئیس پیشین سازمان مرکزی تعاون روستایی باشد. به‌هرحال آقای اسماعیل قادری‌فر نیز فردی دانشگاهی و مدیری توانمندی است اما به هر صورت تخلفاتی در زیرمجموعه او انجام گرفته که باید رسیدگی شود و پاسخگو باشند.

کارزاری با عنوان «درخواست لغو مصوبه‌ی تعطیلی بیدود در شیراز» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به استاندار فارس، شهردار کلانشهر شیراز و رئیس شورای شهر شیراز آمده: «باخبر شدیم سامانه‌ی بیدود -تنها سامانه‌ی دوچرخه‌سواری عمومی- با مصوبه‌ی شورای شهر شیراز از ادامه‌ی فعالیت خود در کلانشهر شیراز بازمانده است.
وقوع این اتفاق در حالی رخ داده است که گسترش استفاده از حمل و نقل عمومی آن هم دوچرخه که بدون نیاز به سوخت فسیلی موجب کاهش محسوس بار ترافیکی و افزایش سلامت عمومی شهروندان خواهد بود، به عنوان یکی از اهداف مهم در ساختارهای سیاستگذاری شهری، خصوصا در کلانشهرهای مهم جهان مطرح می‌شود.
بر اساس داده‌های سامانه‌ی ذکر شده در مدت فعالیتش در شیراز، حدود ۸۲ هزار شهروند شیرازی با بیش از یک میلیون سفر موجب صرفه‌جویی نیم میلیون بنزین شده‌اند.
لذا خواهشمند است با تسریع در روند بازگشت این سامانه با هدف افزایش سلامت عمومی مردم شیراز، همیاری نمایید.» این کارزار از 4 تیرماه آغاز شده و تا 31 مرداد 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 3447 نفر امضا شده است.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر شرایط شبکه برق کشور در پایداری کامل است و هیچ جا خاموشی رخ نداده است.
به گزارش ایرنا، مصرف برق کشور روز گذشته با افزایش ۱۴ درصدی نسبت به‌روز مشابه پارسال از مرز ۶۴ هزار مگاوات عبور کرد.
در همین رابطه «مصطفی رجبی مشهدی» سخنگوی صنعت برق افزود: اکنون شرایط مصرف برق هنوز افزایش بی‌رویه پیدا نکرده و این نشان می‌دهد که مردم همراهی لازم را با صنعت برق دارند.
وی ادامه داد: امید است مردم همکاری خوبی که در روزهای گذشته با صنعت برق داشته‌اند را ادامه دهند تا امروز هم بدون خاموشی سپری شود.
سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکان پرمصرف همکاری بیشتری داشته باشند زیرا ممکن است قبض برق آنها سنگین شود بنابراین در مدیریت مصرف جدی تر باشند.
رجبی مشهدی افزود: مشترکان پرمصرف با ادامه رفتار غلط مصرفی خود می‌توانند شبکه برق را با چالش روبرو کنند.
او در این‌باره افزود : توصیه ما به این مشترکان آن است که از دور کند کولرهای آبی استفاده کنند و نیز دمای کولرهای گازی را بر روی ۲۴ درجه و بالاتر تنظیم کنند تا ضمن کاهش مصرف مشمول هزینه‌های سنگین نشوند.

علیرضا کیانپور | «عزل جناب حسین طائب که ۱۳ سال به هیچ‌کس پاسخگو نبود، باید مقدمه‌ای باشد برای پاسخگو شدن سازمان اطلاعات سپاه به مجلس و رفع تداخل وظایف این سازمان با وزارت اطلاعات»؛ این بخشی از توصیه‌ایست که نایب رئیس پیشین مجلس روز گذشته و از طریق حساب کاربری‌اش در توییتر مطرح کرد. علی مطهری که تا همین دو، سه سال پیش یکی از نمایندگان تهران در مجلس بود، حالا در شرایطی در رابطه با تغییر ریاست سازمان اطلاعات سپاه اظهار نظر کرده که این روزها عملاً جز همان حساب کاربری در شبکه اجتماعی توییتر و یکی، دو درگاه مشابه در یکی، دو شبکه اجتماعی دیگر و نهایتاً چند روزنامه و رسانه‌ای که هر از گاه فرصتی را برای بیان دیدگاه‌هایش در اختیارش قرار می‌دهند، تریبونی در اختیار ندارد. چه آن‌که او پس از ۱۲ سال حضور بی‌وقفه در مجلس و در شرایطی که ۳ سال از ۴ سال پایانی دوران نمایندگی‌اش را نه فقط به‌عنوان یکی از نمایندگان مجلس، بلکه در عین حال در قامت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز فعالیت می‌کرد، ناگهان در آستانه انتخابات مجلس یازدهم با حکم ردصلاحیت شورای نگهبان مواجه شد. آن هم در شرایطی که ۲ سال بعد وقتی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم بار دیگر وارد گود شد، با حکمی مشابه از جانب ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان از حضور در انتخابات ۱۴۰۰ نیز بازماند. اتفاقی مشابه آن‌چه همزمان برای علی لاریجانی نیز تکرار شد تا این سیاستمداری محافظه‌کار که در تمامی آن ۱۲ سال نمایندگی مطهری، رئیس مجلس شورای اسلامی بود، همچون برخی از دیگر چهره‌های شاخص از حضور در انتخابات باز بماند و در واکنش به این اتفاق عجیب، از «دخالت فراقانونی نهادهای امنیتی» گلایه کند. گلایه‌ای که مشابه آن را در این سال‌ها از همین علی مطهری و دیگرانی نیز شنیده‌ایم؛ با این ملاحظه مهم که مطهری و امثال مطهری گاه در ارتباط با این دخالت‌ها در یک انتخابات و روند بررسی و احراز صلاحیت کاندیداهای آن انتخابات گلایه می‌کردند و گاه در ارتباط با دخالت‌های مشابه در پرونده‌هایی متفاوت. درست شبیه به آن‌چه مطهری دیروز پس از صحبت از «عزل رئیس سازمان اطلاعات سپاه» و طرح پیشنهاد «پاسخگو کردن سازمان اطلاعات سپاه به مجلس» و «رفع تداخل وظایف این سازمان با وزارت اطلاعات»، مورد تاکید قرار داد؛ «پرونده بحث‌انگیز و پر ابهام محکومیت و حبس فعالان محیط‌زیستی» و «بازداشت افراد دوتابعیتی» بود.

رئیس پیشین سازمان حفاظت از محیط زیست در حالی با استناد به گزارش کمیته چهارنفره دولت متشکل از وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری گفته بود که هیچ سندی در خصوص فعالیت جاسوسی این فعالان محیط‌زیستی در دست نیست که همان زمان وزیر وقت اطلاعات نیز با اشاره به اعلام‌نظر تخصصی این وزارتخانه در رابطه با این پرونده صراحتا گفته بود که این افراد جاسوس نیستند و مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند

مطهری البته در توییتی که دیروز منتشر کرد، اشاره به پرونده «محکومیت و حبس فعالان محیط‌ زیستی» را صرفاً به‌عنوان مثالی برای طرح پیشنهادش در خصوص پاسخگو کردن سازمان اطلاعات سپاه مطرح کرده بود اما آنچه در شرح این مثال پیش کشیده، نکته کم‌اهمیتی نیست. او نوشته در صورت توجه به پیشنهادش می‌توان امیدوار بود که «دیگر شاهد حوادثی مثل بازداشت ‎فعالان محیط‌زیست به اتهام جاسوسی نباشیم»، آن‌ هم «در حالی که مرجع تخصصی رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی یعنی وزارت اطلاعات می‌گفت این فعالان محیط‌زیستی جاسوس نیستند.» او همچنین به «بازداشت افراد دوتابعیتی» اشاره کرد که به باور او، «آخر هم معلوم نشد جاسوس بوده‌اند یا برای یک معامله بازداشت‌شده بودند و زندگی‌شان تباه شد.» مطهری اما در حالی در پایان تاکید کرده «مجلس، قانون سازمان اطلاعات سپاه را همانند قانون وزارت اطلاعات به تصویب برساند» و گفته «هرچند اطلاعات سپاه ابتدا صرفاً به‌عنوان حفاظت اطلاعات و یک واحد درونی تأسیس‌ شده بود»‌ که اشاره او به اختلاف‌نظر دو نهاد مهم اطلاعاتی کشور یعنی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در پرونده بازداشت فعالان محیط‌زیستی احتمالا مهمترین نمونه از آشکارگی و علنی شدن این اختلاف‌نظر تخصصی است.
ماجرا از زمستان ۹۶ آغاز شد. زمانی که نیروهای امنیتی به سراغ تعدادی از فعالان محیط‌ زیستی رفته و افرادی چون هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی را بازداشت کردند. پس از آن هم عبدالرضا کوهپایه و علی فرهادزاده به همراه چند نفر از افراد محلی در هرمزگان دستگیر شدند که البته کوهپایه در پی ابتلا به کرونا و در شرایطی که با حکم کمتر از ۵ سال در حبس بود، مشمول عفو عمومی قرار گرفت و چندی بعد آزاد شد. بجز این اما باقی بازداشت‌شدگان که شماری از آن‌ها از مسئولان و همکاران مؤسسه «حیات وحش پارسیان» بوده و بعضی با موسسه «حافظان طبیعت لاوردین» همکاری داشتند و این در شرایطی بود که بجز دو نفر آخر این فهرست _ که اولی جان باخته و دومی چندی بعد آزاد شد _ بقیه همچنان دور از محل زندگی و حوزه کاریشان، پشت میله‌های زندان روزگار می‌گذرانند. حال آن‌که آن‌چه روز گذشته مطهری به‌عنوان نمونه‌ای از اختلاف‌نظر تخصصی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به آن اشاره کرده، از همان ماه‌های نخست پس از بازداشت این فعالان نیز از سوی برخی مقام‌های عالی‌رتبه مطرح شد. عیسی کلانتری رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست در خرداد ماه ۹۷ با تاکید بر این‌که شواهدی علیه این افراد وجود نداشته، خواستار آزادی فوری آن‌ها شد. اظهار نظری که پیرو دستور رئیس‌جمهوری وقت به کلانتری و ۳ نفر از دیگر اعضای کابینه در حالی مطرح شد که پیش از آن، کمیته‌ای متشکل از ۴ عضو کابینه به‌منظور رسیدگی به پرونده بازداشت فعالان محیط زیستی تشکیل شده‌بود و کلانتری نیز در آن اظهارنظر مطبوعاتی که در جریان گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی مطرح شد، تاکید داشت که آن‌چه به زبان آورده، خروجی بررسی‌های همان «کمیته چهار نفره» در دولت بوده است. چنان‌که به‌گفته رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌ زیست این کمیته دولتی متشکل از وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رییس‌جمهوری به این نتیجه رسیده که شواهدی علیه این فعالان محیط‌زیستی وجود ندارد و آن‌ها بدون ارتکاب به جرم بازداشت شدند. عیسی کلانتری در حالی از وجود یک طیف قدرتمند به گفته او «گروه فشار» سخن گفت که به ادعای او این طیف اساساً «اهل گفت‌وگو» نیستند. حال آن‌که همان زمان وزیر وقت اطلاعات نیز با اعلام نظر تخصصی این وزارتخانه در رابطه با این پرونده صراحتا گفته بود که «این افراد جاسوس نیستند و مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند.» سیدمحمود علوی همچنین وقتی در ازسوی علی مطهری و دیگر نمایندگان عمدتاً اصلاح‌طلب مجلس دهم برای توضیح در این رابطه به مجلس دعوت شد، بار دیگر اعلام کرد که این وزارتخانه هیچ دلیلی برای جاسوسی فعالان محیط زیست بازداشتی نیافته‌ است. با وجود این اظهارات صریح و تاکیدات مقام‌های ارشد امنیتی اما این فعالان محیط زیستی در شرایطی تا به امروز در بند هستند که تقریباً همگی بیش از نیمی از دوران محکومیت‎شان را سپری کرده‌اند. این در حالی است که قانون در این رابطه تصریح دارد که محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال مستحق آزادی مشروط پس از طی نیمی از دوران محکومیتشان هستند و افرادی که همچون این فعالان محیط‌زیستی ۱۰ و کمتر از ۱۰ سال حکم حبس دارند، می‌توانند پس از سپری کردن یک سوم از دوران محکومیت تقاضای آزادی مشروط کنند.
حال باید دید آیا با تغییر راس سازمان اطلاعات سپاه به‌عنوان تنها نهاد امنیتی که بر وقوع جرم از جانب این فعالان محیط‌ زیستی اصرار دارد و نیز در شرایطی که سردار کاظمی در یکی از نخستین اظهارنظرها پس از قبول مسئولیت به‌عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه بر «کارآمدی» و کارآمدسازی این نهاد به‌عنوان شرط اساسی «مشروعیت» این سازمان تاکید کرده، آیا می‌توان شاهد تغییر در سرنوشت این پرونده بود؟!

کارزاری با عنوان «درخواست تبدیل وضعیت معلمین غیررسمی آموزشی بعد سال ۹۱» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر آموزش و پرورش آمده: «اینجانبان، جمعی از معلمان غیررسمی مدارس دولتی، سالهاست به دنبال حق و حقوق خود که استخدام در وزارت آموزش و پرورش بوده، هستیم. تا اینکه ندای عدالت خواهی ما را نماینده محترم مهاباد درمجلس شورای اسلامی شنید و با تعامل با دیگر نمایندگان مجلس و نخبگان کشور، طرحی عدالت محور که مورد قبول تمامی معلمان غیررسمی دولتی است، نوشت و موجی از امید را در دل هزاران جوان فرهنگی میهن کاشت. قریب به سه سال، هزاران جوان و خانواده‌هایشان منتظر حضور این طرح در صحن علنی بودند تا امروز که طرح مذکور نیاز به اشاره و دستور شما سردار و رئیس مجلس برای حضور در صحن علنی مجلس را دارد.جناب آقای دکتر قالیباف بدانید هزاران جوان با نگرانی و امید منتظر دستور انقلابی شما برای حضور طرح تبدیل وضعیت معلمین با شماره ثبت ۶۱۵ در صحن علنی هستند. از شما خواهش می‌کنیم صدای جوانان میهن خویش را مثل همیشه بشنوید و با ارائه طرح مذکور و تصویب آن موجی از نشاط و امیدواری را در دل جوانان انقلابی وطنمان بکارید.»این کارزار از 2 تیر آغازشده و تا 2 شهریور 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 7816 نفر امضا شده است.

|پیام ما| فرصت ایران برای مدیریت منابع آب تنگ است. این جمله و شبیه به آن را بارها از زبان کارشناسان شنیده‌ایم. این بار محمد حسین شریعتمدار، رئیس مرکز ملی مطالعات آب و کشاورزی اتاق بازرگانی ایران این هشدار را داده است. او تاکید کرده که باید خودمان را برای تحمل یک ریاضت ده ساله آماده کنیم. اما پرسش این است که در سطح حکمرانی آب آیا نشانی از سازگاری با کم آبی دیده می‌شود؟ آیا سیاست‌گذارانی که در ادوار مختلف مجلس آمده‌اند و رفته‌اند جهت‌گیری‌شان در زمان نوشتن برنامه بودجه به سمت توزیع بیشتر منابع آب بوده یا کنترل مصرف در بخش‌های مختلف و افزایش بهره‌وری؟ پاسخ این سوالات روشن است. اگر سیاست‌های دولت و مجلس در ادوار گذشته را نگاه کنیم به خوبی متوجه می‌شویم که شمار طرح‌های عرضه محور آب بسیار بیشتر از طرح هایی بوده که به مدیریت تقاضا منجر می‌شده است.

رئیس مرکز ملی مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران می‌گوید باید دهه آینده را دهه ریاضت آبی نامید. چرا که اگر در این ده سال کشور نتواند مسئله آب را سامان دهد بعد از آن امیدی به مدیریت منابع آب نخواهد بود. محمد حسین شریعتمدار که در کنفرانس «آب و گردشگری» سخن می‌گفت با برشمردن برخی آمارها در حوزه آب کوشید توجه حاضران را به بغرنج بودن مساله مدیریت منابع آب در ایران جلب کند. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، او گفت: «ذخایر زیرزمینی با بحران جدی مواجه است. در منابع آبی سدی حجم منابع از ۷۴ میلیارد متر مکعب به ۴۰ میلیارد متر مکعب رسیده و در منابع زیرزمینی اوضاع به همین اندازه خطرناک است. در سال ۹۸ نسبت به سال ۵۷ تعداد حلقه‌های چاه رشد ۲۰ برابری داشته و به ۸۵۰ هزار حلقه چاه رسیده است». شریعتمدار همچنین با ذکر مثالی نشان داد که چگونه مساله آب و مخاطرات ناشی از آن صنعت گردشگری ایران را هم تهدید می‌کند: «به عنوان مثال در اصفهان آثار تاریخی به دلیل ایجاد فروچاله‌های ناشی از برداشت غیراصولی آب در معرض خطر و انهدام جدی هستند. ما در این خصوص نیازمند اطلاع‌رسانی جدی‌تر هستیم.»
مصرف بالای آب در کشاورزی ناشی از کمبود فعالیت‌های گردشگری است
عباس کشاورز معاون مرکز ملی مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران که سالها در وزارت جهاد کشور هم حضور داشته است یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود که باز هم بر ارتباط مساله آب و صنعت گردشگری انگشت گذاشت. او با بیان اینکه امروز دیگر تمرکز مذاکرات بین‌المللی شورای جهانی آب بر نقش آشنایی جوامع محلی با امر آب و محیط زیست است بر فراگیر و همگانی شدن مسئله آب به عنوان یک بحران جدی تأکید کرد. کشاورز گفت: در صنعت گردشگری باید پیام آب و محیط زیست را هم برای خود این صنعت و هم برای پایداری سرزمین و هم جوامع محلی به ارمغان بیاوریم.
او با اشاره به فشار بخش کشاورزی در مصرف آب گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد خلأ عمده فشار بر آب برای مصرف کشاورزی ناشی از کمبود فعالیت‌های گردشگر یو کمبود درآمد مردم است. بنابراین توسعه صنعت گردشگری نه فقط برای خود این صنعت بلکه برای مدیریت آب و جامعه می‌تواند پیامدهای خوبی داشته باشد. اما به شرط اینکه مجریانی که این صنعت را اداره می‌کنند و خانواده صنعت گردشگری به دو امر صرفه‌جویی آب و رابطه آب و محیط زیست توجه کنند. او گفت: مدیریت آب کشور و خروج آن از بحران نیازمند تشریک مساعی همه است و صنعت گردشگری می‌تواند نقش موثری در آن داشته باشد.
دیپلماسی آب فعالانه دنبال شود
یک عضو پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص هم در این کنفرانس گفت: «حوزه آب حوزه مسئولیت اجتماعی است و همه باید برای آن نگران بوده و در آن نقش داشته باشند.» مجیدی تاکید کرد: «اکنون که در حال تدوین سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم هستیم وقت بسیار مناسبی است که صاحبنظران در آن مشارکت کرده و نظراتشان را بیان کنند.» به گفته او سیاست‌های کلی آب در سال ۷۹ نوشته شده اما متاسفانه این سیاست‌ها به درستی اجرا نشده است: «دیپلماسی آب و حق آبه ها از مسائل مهمی است که باید فعالانه دنبال شود. چون در حوزه آب اوضاع بحرانی است و تنها با صرفه‌جویی مسئله حل نمی‌شود لازم است سیاست‌های آبی کشورهای همسایه نیز مورد توجه باشد».
نجات روددره‌های تهران با کمک صنعت گردشگری
اویس ترابی، رئیس اندیشکده زیست‌پذیری شهری نیز در این نشست با ارائه آخرین اطلاعات از طرح احیای رود‌دره‌های تهران گفت: ما برای نجات دادن روددره‌ها در تهران به این نتیجه رسیدیم که باید آن را با گردشگری طبیعت گره بزنیم. او با بیان اینکه اکوسیستم‌های روددره فرحزاد، کن، درکه و‌… در تهران ریه‌های تنفسی و سیستم مدیریت سیل در شهر هستند گفت: این اکوسیستم‌ها نقش‌های خود را در ۵۰ سال گذشته از دست داده‌اند. آن‌ها تخریب یا بتونیزه شده‌اند یا از روی آن‌ها خیابان رد شده و تقریباً همه منهدم شده‌اند. پوشش گیاهی و جانوری آها به سرعت در حال از بین رفتن است. مثلاً ۶۵ درصد پوشش گیاهی فرحزاد از بین رفته است.
او با تاکید بر اینکه برای احیای این روددره ها نه می‌توانیم آن‌ها را فریز کنیم و نه می‌توانیم آن‌ها را به پارک تبدیل کنیم، گفت: «برنامه ما این است که این اکوسیستم‌ها را به پهنه گردشگری و حیات وحش تبدیل کنیم که اطراف آن‌ها با فنس حفاظت می‌شوند و درون آن‌ها باغداری و کشاورزی و زیست طبیعی ساکنین آن مناطق در جریان باشد. این مناطق تبدیل به پیاده راه می‌شوند و نور شب ندارند. به این ترتیب در فرحزاد به دنبال ایجاد روستاشهر فرحزاد هستیم. به این ترتیب گردشگران می‌توانند تجربه زندگی در روستای کوهستانی در تهران را داشته باشد. همچنین صعود کوهستانی داشته باشد و پول خود را درون همین روستا خرج کنند. بنابراین می‌توانیم اشتغال درون‌زا ایجاد کنیم. و با این کار بخشی از اکوسیستم زنده می‌شوند.»
پیوند زد میان گردشگری و آب می‌تواند یکی از راه‌های توسعه پایدار باشد اما قبل از آن همچنان سوال اصلی به قوت خودش باقی است آیا کسی هشدار کارشناسانی چون شریعتمدار را می‌شوند و آیا تن به ریاضت می‌دهیم؟

هم مسئولان عالی کشور و هم افکار عمومی از وضعیت جنگل‌های کشور و مدیریت آن خشنود نیستند؛ علاوه بر آنان استادان دانشگاه، محققان و کارشناسان دست اندرکار مسائل جنگل هم به مدیریت جنگل‌های کشور انتقاد دارند؛ رسانه‌های جمعی هم البته گاه با اغراق مدام به نابسامانی‌ها می‌پردازند؛ پرسش این است که چه مشکلاتی بر سر راه مدیریت درست منابع طبیعی و جنگل کشور قرار دارد؟ و برای رفع آن چه باید کرد؟

با مرور عملکرد دستگاه متولی جنگل و منابع طبیعی در دهه‌های اخیر دست کم می‌توان 7 مشکل عمده را شناسایی کرده و در جستجوی حل آن بود.
به هنگام نبودن
دستگاه متولی جنگل هم باید با دانش روز همراه و هم آمار و اطلاعات دقیقی از وضعیت عرصه‌های جنگلی داشته باشد. مورد اول نیازمند همکاری نزدیک و تعریف شده با مراکز دانشگاهی و پژوهشی است اما مورد دوم به دستگاه اجرایی ارتباط دارد.
در مورد آمار به سه نکته درباره جنگل‌های شمال کشور اشاره می‌شود. نکته اول درباره مساحت این جنگل‌هاست. دستگاه متولی جنگل، در آخرین اعلام آماری، مساحت آن را حدود دو میلیون هکتار اعلام کرده اما سازمان حفاظت محیط زیست آن را قابل قبول ندانسته و با واگذاری بررسی مساحت آن به موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، رقم این موسسه را قبول دارد که چهار صد هزار هکتار از آمار دستگاه متولی کمتر است!
نکته دوم درباره تعداد دام موجود در جنگل‌های شمال کشور است که هنوز به آمار سال 1364 استناد می‌شود؛ که با هر توجیهی این آمار، اینک به کلی غیر قابل استناد است.
و نکته سوم اینکه همان آماربرداری سراسری ده‌ساله از وضعیت کمی – کیفی جنگل‌های شمال کشور هم با همه کاستی‌هایش هفت سال است که به تاخیر افتاده است.
فقدان راهبرد
تلاش دستگاه متولی جنگل بیشتر معطوف به مسائل روزمره و یا فنی و تخصصی است و در زمینه راهبردها و سیاست‌های کلی و توجه به مسائل اجتماعی – اقتصادی کمتر کار شده است. این مشکل در بخش تحقیقاتی جنگل کشور هم وجود دارد و موسسه قدیمی تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور متاسفانه فاقد گروه سیاست جنگل است.
برای تدوین راهبردهای مدیریت جنگل علاوه بر استفاده از ذخیره تجربیات موجود در کشور باید از دانش آموختگان رشته نوین سیاست جنگل استفاده کرده به علاوه از متخصصان علوم انسانی و اجتماعی نیز کمک گرفته شود.
نبود پیوست
با مرور عملکرد دستگاه متولی جنگل و منابع طبیعی در دهه‌های اخیر دست کم می‌توان 7 مشکل عمده را شناسایی کرده و در جستجوی حل آن بود.
به هنگام نبودن
دستگاه متولی جنگل هم باید با دانش روز همراه و هم آمار و اطلاعات دقیقی از وضعیت عرصه‌های جنگلی داشته باشد. مورد اول نیازمند همکاری نزدیک و تعریف شده با مراکز دانشگاهی و پژوهشی است اما مورد دوم به دستگاه اجرایی ارتباط دارد.
در مورد آمار به سه نکته درباره جنگل‌های شمال کشور اشاره می‌شود. نکته اول درباره مساحت این جنگل‌هاست. دستگاه متولی جنگل، در آخرین اعلام آماری، مساحت آن را حدود دو میلیون هکتار اعلام کرده اما سازمان حفاظت محیط زیست آن را قابل قبول ندانسته و با واگذاری بررسی مساحت آن به موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، رقم این موسسه را قبول دارد که چهار صد هزار هکتار از آمار دستگاه متولی کمتر است!
نکته دوم درباره تعداد دام موجود در جنگل‌های شمال کشور است که هنوز به آمار سال 1364 استناد می‌شود؛ که با هر توجیهی این آمار، اینک به کلی غیر قابل استناد است.
و نکته سوم اینکه همان آماربرداری سراسری ده‌ساله از وضعیت کمی – کیفی جنگل‌های شمال کشور هم با همه کاستی‌هایش هفت سال است که به تاخیر افتاده است.
فقدان راهبرد
تلاش دستگاه متولی جنگل بیشتر معطوف به مسائل روزمره و یا فنی و تخصصی است و در زمینه راهبردها و سیاست‌های کلی و توجه به مسائل اجتماعی – اقتصادی کمتر کار شده است. این مشکل در بخش تحقیقاتی جنگل کشور هم وجود دارد و موسسه قدیمی تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور متاسفانه فاقد گروه سیاست جنگل است.
برای تدوین راهبردهای مدیریت جنگل علاوه بر استفاده از ذخیره تجربیات موجود در کشور باید از دانش آموختگان رشته نوین سیاست جنگل استفاده کرده به علاوه از متخصصان علوم انسانی و اجتماعی نیز کمک گرفته شود.
نبود پیوست کارشناسی
هر سیاست‌گذاری یا طراحی الزاما باید با یک سند پشتیبان یا به قولی پیوست مطالعاتی و کارشناسی همراه باشد تا در آن همه جنبه‌های مورد نیاز بررسی شده و اثرات و عوارض احتمالی آن سیاست یا اجرای طرح هم پیش بینی شده و برای آن چاره جویی شود. مثال‌ها در این مورد بسیار است. نمونه قدیمی آن تعاونی‌های جنگل‌نشین است و نمونه تازه‌تر آن سیاست توقف بهره‌برداری در قانون برنامه ششم توسعه است که هر دو مورد بدون انجام مطالعات کافی و بدون پیوست کارشناسی در قالب طرح یا سیاست به اجرا گذاشته شده و به همین دلیل آثار و عوارض آن از ابتدا لحاظ نشده و برای آن چاره‌جویی نشده است.
قائم به شخص بودن
فقدان راهبرد معین و مصوب در رده بالاتر مدیریتی دست مدیران عالی و میانی را برای اعمال سلیقه شخصی در تغییر سیاست‌ها و توقف طرح‌ها باز می‌گذارد. به عنوان نمونه معاونت جنگل در ابتدای دهه هشتاد با جلب همکاری متخصصان آلمانی و آموزش کارشناسان ایرانی در صدد تهیه پایلوت طرح ذخیره‌گاه زیست‌کره در 4 حوزه جنگلی بوده است. با تعویض معاون امور جنگل این همکاری متوقف شده و صرف آن همه هزینه به خصوص در رفت و برگشت‌های طرفین به ایران و آلمان و زمان صرف شده و… به هدر رفته است و متاسفانه از این دست موارد بسیار است!
فقدان ارتباط موثر علم و عمل
اگرچه نشست‌ها و جلساتی بین بخش‌های دانشگاهی، تحقیقاتی و اجرایی بخش جنگل برگزار می‌شود اما این هم‌اندیشی‌ها و دعوت از مدعوین بیشتر بر اساس روابط صورت می‌گیرد تا داشتن ساختاری منظم.
حتی اعضای جلسات ادواری با موضوع مشخص هم بعضا متغیر بوده و خروجی قابل ملاحظه‌ای نداشته است. در مواردی هم هدف از این نشست‌ها با انگیزه و هدف تایید سیاست‌های میزبان صورت گرفته و موجبات گلایه مدعوین را فراهم می‌کند. جا دارد ساختار مشخصی برای این همکاری تعریف و تبیین شود.
تغییرات زودهنگام مسئولان
در 43 سال گذشته سازمان متولی منابع طبیعی کشور بیش از 18 رئیس و سرپرست به خود دیده است که میانگین آن حدود دو سال است. تغییر رئیس سازمان معمولا با تغییراتی در معاونان و مدیران میانی همراه است و به این ترتیب دستگاه اجرایی از هنگام زمزمه تغییرات تا ماه‌ها بعد از تغییر دچار انفعال و بلاتکلیفی می‌شود. چنانچه ناآشنایی مدیران انتصاب شده با حوزه فعالیت دستگاه هم در نظر گرفته شود؛ ابعاد مشکل مضاعف می‌شود.
تعویض مدیران عالی پس از تغییر کابینه و وزیر مربوطه شاید امری ناگزیر باشد اما تغییرات بدون دلیل مدیران میانی و پایین‌تر در واقع بسیار خسارت‌زا است.
فقدان سیستم پایش و ارزشیابی موثر
اگرچه یک نوع خود ارزیابی در سازمان‌های مرتبط با جنگل وجود دارد اما ضرورت دارد پایش و ارزشیابی عملکرد آنها توسط مجموعه توانمندی خارج از دستگاه‌های متولی صورت گرفته و این دستگاه‌ها ملزم به تصحیح سیاست‌ها و روش‌های خود شوند.
فراهم کردن امکان قانونی و عملیاتی نظارت انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم نهاد نیز امکانی موثر بوده و با عملکرد بی‌طرفانه و درست خود زمینه جلب و رضایت افکار عمومی را هم فراهم خواهد کرد.