مطالعه‌ای پیشگامانه برای اولین‌بار میزان سهم و مسئولیت خسارتی را که 160 کشور در طول 50 سال گذشته بر محیط زیست موجب شده‌اند مشخص کرده است. این مطالعه نوانگارانه نشان می‌دهد، ایالات متحده آمریکا و اروپا مسئول بیشترین آسیب‌ها بر محیط زیست جهانی ناشی از استفاده‌ بیش از حد از منابع طبیعی هستند با سهم 74درصد از مصرف مازاد منابع؛ مهمترین عامل در تخریب زیست‌بوم و از دست‌رفتن تنوع زیستی.

این تحقیق اولین در نوع خود است که به تجزیه و تحلیل و تعیین مسئولیت 160 کشور در بروز آسیب‌های محیط زیستی در نیم‌قرن گذشته و در بازه زمانی 2017-1970 پرداخته است. بر اساس یافته‌های این تحقیق ایالات متحده آمریکا مقصر اصلی است که ۲۷درصد از مواد خام مازاد در جهان را مصرف می‌کند. پس از آمریکا اتحادیه اروپا و بریتانیا با سهم 25درصدی از مصرف مازاد جهانی قرار دارند. سایر کشورهای ثروتمند مانند استرالیا، کانادا، ژاپن و عربستان سعودی در مجموع مسئول 22درصد از مصرف منابع طبیعی هستند و در حالی که چین با فرا رفتن از مرز پایداری مصرف 15درصدی از منابع را در کارنامه خود دارد، کشورهای فقیرتر در جنوب جهانی در کل فقط 8درصد از سهم مصرف منابع را به خود اختصاص داده‌اند.

کیت راورث، اقتصاددان می‌گوید: معیارهای جدید مانند سهم و مسئولیت کشورها، وضوح اخلاقی محکمی را پیرامون بی‌عدالتی‌های دیرپا و پایدار بین شمال و جنوب جهانی به ارمغان می‌آورد. مسئولیت غیرقابل انکار ثروتمندترین کشورهای جهان در از بین بردن سیستم‌های حامی حیات در سیاره‌ای که خانه ماست اکنون باید به پرداخت غرامت قابل توجه به کسانی که بدترین آسیب‌ها را دیده‌اند تبدیل شود

بنا بر این مطالعه، «کشورهای با درآمد بالا عاملان اصلی فروپاشی اکولوژیکی جهانی هستند به نحوی که باید فوراً استفاده از منابع خود را به سطوح منصفانه و پایدار کاهش دهند». این مقاله که در مجله‌ Lancet Planetary Health به چاپ رسیده‌ است می‌افزاید، به دلیل بدهی محیط زیستی کشورهای ثروتمند به باقی جهان، «این کشورها باید پیشگام ِکاهش شدید در استفاده از منابع شوند تا از تخریب بیشتر جلوگیری کنند، که این احتمالاً به معنای اتخاذ رویکردهای متحول‌کننده پسارشد و مهار رشد است».
نویسنده اصلی مقاله، پروفسور جیسون هیکل از موسسه علوم و فناوری محیطی (ICTA-UAB) در بارسلونا، می‌گوید که این یافته‌ها چشمگیر و البته نگران‌کننده‌اند. او به گاردین گفت: «همه ما از میزان سهم کشورهای پردرآمد در استفاده بیش از حد از منابع شوکه شدیم. ما انتظار نداشتیم مقدار آن این‌قدر بالا باشد. حال اگر این کشورها می‌خواهند به سطوح پایدار دست یابند، باید استفاده از منابع خود را به‌طور متوسط تا حدود 70درصد نسبت به سطوح موجود کاهش دهند.»
او گفت شواهد نشان می‌دهد که این امر مستلزم آن است که کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا و ایالات متحده «تمرکز بر رشد تولید ناخالص داخلی را به عنوان هدف اولیه و اصلی خود متوقف کنند و در عوض اقتصاد خود را حول رفاه انسان و کاهش نابرابری سازماندهی کنند».
مصرف بیش از حد بر اساس سرانه کشورها: استرالیا در صدر
این تحقیق در تحلیل و ارزیابی خود، مقادیر استخراج داخلی از منابع کشورها و همچنین مواد خام دخیل در جریان تجارت جهانی برای منابعی مانند سوخت‌های فسیلی، الوار، فلزات، مواد معدنی و زیست‌توده را با استفاده از داده‌های پنل منابع بین‌المللی سازمان ملل و محاسبات برون‌یابی وارد کرده‌است.
یانز پوتوچنیک، رئیس مشترک پنل سازمان ملل و کمیسر سابق محیط زیست اتحادیه اروپا، نتایج این مطالعه را «منطقی و درست» توصیف کرد. او گفت: «کشورهای با درآمد بالا هستند که به‌شدت از مرزهای سیاره‌ای فراتر می‌روند. آنها هستند که قواعد بازی اقتصادی و استانداردهای جهانی را تعیین کرده‌اند، از این‌رو باید نشان دهند که قادرند و این اراده را دارند تا در مسیر بازگشت به مرزهای پایداری جلودار باشند.»
کیت راورث، اقتصاددان و از همکاران ارشد مؤسسه‌ تغییرات محیط زیستی دانشگاه آکسفورد می‌گوید: «دوران جدیدی در مسئولیت‌پذیری جهانی به لطف تحلیل‌های قدرتمندی مانند این گشوده شده ‌است. معیارهای جدید مانند سهم و مسئولیت کشورها، وضوح اخلاقی محکمی را پیرامون بی‌عدالتی‌های دیرپا و پایدار بین شمال و جنوب جهانی به ارمغان می‌آورد. مسئولیت غیرقابل انکار ثروتمندترین کشورهای جهان در از بین بردن سیستم‌های حامی حیات در سیاره‌ای که خانه ماست اکنون باید به پرداخت غرامت قابل توجه به کسانی که بدترین آسیب‌ها را دیده‌اند تبدیل شود.»

آمریکا ۲۷درصد و پس از آن اتحادیه‌ اروپا و بریتانیا با سهم 25درصدی از مصرف مازاد جهانی قرار دارند. سایر کشورهای ثروتمند مانند استرالیا، کانادا، ژاپن و عربستان سعودی در مجموع مسئول 22درصد از مصرف منابع طبیعی هستند و در حالی که چین با فرا رفتن از مرز پایداری مصرف 15درصدی از منابع را در کارنامه خود دارد، کشورهای فقیرتر در جنوب جهان در کل فقط 8درصد از سهم مصرف منابع را به خود اختصاص داده‌اند

فراتر از سهم منصفانه
مطالعه جدید نشان می‌دهد که حدود 44درصد از حدود 2.5تریلیون تن مواد استخراج‌شده در کره زمین توسط کشورهایی استفاده شده ‌است که از سهم منصفانه استفاده از منابع فراتر رفته‌اند. در همین دوره زمانی، 58 کشور از جمله هند، اندونزی، پاکستان، نیجریه و بنگلادش در محدوده پایداری خود باقی مانده‌اند.
به گفته هیکل، استراتژی‌های رشدزدایی می‌توانند زندگی عموم را بهبود بخشند، به شرطی که مردم تولیدکنندگان را ملزم به انجام اقداماتی مانند گسترش حمل‌ونقل عمومی، تعمیر، بازیافت و بازاستفاده از کالاها و نیز پایان‌ دادن به کهنگی درون‌زاد (از کارافتادگی برنامه‌ریزی‌شده) آنها کنند.در اوایل سال جاری، ششمین ارزیابی هیأت بین‌دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل درباره سازگاری اقلیمی به مطالعات هیکل و همکارانش اشاره کرد که معتقدند چنین استراتژی‌هایی «تحول اجتماعی کافی برای ضمانت حفظ و افزایش رفاه همراه با کاهش «ردپای محیط زیستی» را ممکن می‌کنند».
یکی دیگر از نویسندگان این گزارش، دکتر اندرو فانینگ از دانشگاه لیدز، تاکید کرد که «همه مردم کشورهای ثروتمند به یک اندازه مسئول تخریب محیط زیست نیستند. [این بدان معناست که] کاهش وابستگی ما به رشد علاوه بر کاهش نابرابری بین کشورها، همچنین به معنای کاهش نابرابری در تجربه زیسته مردم [درون کشورهای ثروتمند] است».

در آخرین گزارش هیأت میان‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC) آمده است که نقشه‌راه‌های مهار رشد ممکن است برای ترکیب پیشرفت اجتماعی با استراتژی‌های به لحاظ فنی امکان‌پذیر تعدیل حیاتی باشد.
دکتر جما کرانستون، مدیر تجارت و طبیعت در مؤسسه رهبری پایداری کمبریج، گفت: «اگرچه ایده‌ مهار رشد دارای ظرفیت‌های مناسبی است، اما این نیازمند تغییر الگوی بنگاه‌محوری و تغییر کارایی الگوی مصرف است.»
او همچنین گفت: «کشورها و کسب‌وکارها باید به‌طور یکسان از صرفاً کاهش تأثیر مخرب بر محیط زیست فراتر رفته و در عوض رویکردهای احیاکننده و ترمیم‌کننده‌ای را اتخاذ کنند.»
به گفته‌ دکتر هیکل «نتایج این تحقیق از دو جنبه محافظه‌کارانه است. یکی محاسبه‌ نکردن مازاد مصرف کشورها قبل از سال 1970 و دیگری محاسبه‌ نکردن کم‌مصرفی در دوره‌ مورد مطالعه. اگر به هر یک از این دو مورد هم می‌توانستیم امتیاز دهیم سهم مسئولیت کشورهای با درآمد بالا از آنچه در این تحقیق به‌دست آمده‌است باز بیشتر می‌شد.»

منبع: گاردین و حساب شخصی جیسون هیکل در توییتر
پانویس مترجم:
– Degrowth: مهار رشد یا رشدزدایی جنبشی است که با نقد سیستم سرمایه‌داری جهانی، که به هر قیمتی رشد را دنبال می‌کند، اعتقاد دارد پیگیری مفرط رشد اقتصادی باعث استثمار انسان و تخریب محیط زیست می‌شود. جنبش رشدزدایی فعالان و محققانی را شامل می‌شود که معتقدند به جای سود شرکت‌ها، تولید بیش از حد و مصرف مازاد و افراطی، رفاه اجتماعی و رفاه محیط زیستی را در جامعه باید در اولویت قرار داد.
– :Extrapolation برون‌یابی نوعی تخمین برای مواردی در «فرای محدوده مشاهدات اصلی» برای مقدار یک متغیر بر اساس روابط آن با متغیر دیگر است. برون‌یابی ممکن است به معنی گسترش یک متد باشد، با این فرض که شگردهای مشابهی قابل اعمال است.
– Planetary Boundaries: مرزهای سیاره‌ای مجموعه‌ای از نه محدودیتی است که بشر در درون آن بدون ضربه‌زدن به زیست‌بوم و امکان حیات نسل‌های آینده می‌تواند به رشد و توسعه دست زند. این نه محدوده شامل این موارد است: تخریب لایه ازن در استراتوسفر (لایه پوشن‌سپهر)، ازدست‌رفتن یکپارچگی زیست‌کره و ازبین‌رفتن و انقراض تنوع زیستی، آلودگی شیمیایی، تغییر اقلیم، اسیدی‌شدن اقیانوس، مصرف آب شیرین و چرخه هیدرولوژیکی جهانی، تغییر سیستم زمین، جریان نیتروژن و فسفر به زیست‌کره (بیوسفر) و اقیانوس‌ها، بارگذاری آئروسل (هواپخش: ذرات معلق جامد و مایع‌درگاز) اتمسفر.
Planned/In-Built Obsolescence: کهنگی درون‌زاد یا از کارافتادگی برنامه‌ریزی‌شده عبارت است از خط مشی برنامه‌ریزی یا طراحی فراورده‌ای با عمر مفید محدود تا آن‌که پس از مدت معینی کهنه شود، یعنی از مد یا از کار بیفتد. کهنگی عمدی می‌تواند برای سازندگان سودمند باشد چرا که مصرف‌کنندگان وادار می‌شوند برای ادامه استفاده از فراورده مورد نظر باز آن‌را از همان سازنده (به شکل قطعات یدکی یا مدل تازه‌تر) یا از یکی از رقبایش بخرند که او نیز ممکن است همان مشی کهنگی عمدی را برگزیده باشد. (به نقل از مجله اینترنتی اتوپیا)

|پیام ما| در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن بررسی روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ نسبت‌به عدم استفاده ایران از فرصت مذاکرات دوحه ابراز تاسف کردند، رئیس‌جمهوری ایران در سفری عازم عشق‌آباد شد و علاوه بر شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، با روسای جمهور روسیه، ترکمنستان و آذربایجان گفت‌وگو کرد. این در حالی بود که ولادمیر پوتین در جریان دیدار با ابراهیم رئیسی از او خواست که سلامش را به رهبری برساند.

روزهای پایانی هفته‌ای که گذشت همچون چند هفته پیش از آن، روزهای پر تحرک دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی بود. روزهایی که نه فقط وزیر خارجه در قامت رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، بلکه همزمان شخص رئیس دولت به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی مملکت و همچنین معاون وزیر خارجه به‌عنوان مقام ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام در سفرهایی جداگانه به مناطقی آن سوی مرزهای آبی شمالی و جنوبی کشور ماموریت‌هایی متفاوت را در دستور کار داشتند. چنان‌که ابراهیم رئیسی در سفری یک روزه به شمال شرق دریای خزر، در عشق‌آباد ترکمنستان علاوه‌بر شرکت و سخنرانی در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر با برخی سران کشورهای حاضر در این اجلاسیه به گفت‌وگو و مذاکره دوجانبه نشست و علی باقری‌کنی مسئول تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز در سفری دو روزه به جنوب غرب خلیج فارس، در دوحه قطر در حالی با انریکه مورا معاون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به گفت‌وگو پرداخت که این مقام ارشد اتحادیه اروپا عملاً به‌عنوان واسطه و میانجی مذاکرات غیرمستقیم تهران-واشنگتن انجام وظیفه می‌کرد. مذاکراتی که البته بدون دستیابی به نتیجه‌ای روشن در راستای عبور از بن‌بست مذاکرات احیای برجام به پایان رسید و پس از آن، در جریان برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برخی نمایندگان کشورهای عضو این شورا نسبت‌به مغایرت برخی فعالیت‌های جمهوری اسلامی با قطعنامه 2231 ابراز نگرانی کردند.

حسین امیرعبداللهیان نیز در نخستین واکنش نسبت به پایان مذاکرات دوحه گفت: ​ارزیابی ما از مرحله اخیر مذاکرات در دوحه مثبت است. تاکید می‌کنم که ما برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار جدی هستیم و در صورت واقع‌بینی آمریکا، توافق دست‌یافتنی است

به این ترتیب در حالی که ابراهیم رئیسی و اعضای ارشد دولتش از حدود یک سال پیش که در قوه مجریه اداره مملکت را به دست گرفته‌اند به کرات از آن‌چه «گره نزدن معیشت ملت» و «اداره امور مملکت» به «مذاکرات هسته‌ای» صحبت کرده و مدعی‌اند که حل مشکلات اقتصادی بدون تمرکز بر دیپلماسی و تعامل با جامعه جهانی و صرفاً با اتکا به توان داخلی و نهایتاً همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه میسر است، حالا مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاست‌ جمهوری در توئیتی افزایش تحرکات دیپلماتیک در دولت را به‌عنوان مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم در هفته‌های گذشته مورد تاکید قرار داده است. محمد مهدی رحیمی تاکید کرده در «‎دولت مردمی همه گزینه‌ها برای تغییر به نفع مردم روی میز است»، او همچنین نوشته است: «به موازات تلاش عزتمندانه برای رفع تحریم، در راستای سیاست راهبردی تعامل با ‎همسایگان طی ۵۰ روز با ۱۴ کشور منطقه در سطح عالی ملاقات صورت گرفته است.» این مقام ارشد در دولت سیزدهم اما در حالی به بازه زمانی حدوداً 2 ماهه گذشته به‌عنوان روزهایی اشاره دارد که دولت متبوعش طی آن نسبت‌به تشدید تحرکات و رفت‌وآمدهای دیپلماتیک در راستای «رفع تحریم» و قاعدتاً بهبود نسبی اوضاع معیشتی ملت اقدام کرده که آمار و ارقام رسمی از وضعیت رشد و توسعه اقتصاد، نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی و خدمات در حوزه‌های مختلف به‌روشنی در تضاد با این ادعا، ناظر بر وخامت روزافزون وضعیت معیشت ملت است. ادعایی که آن‌گاه به اثبات می‌رسد که نگاهی داشته باشیم با رکوردشکنی نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه 1401 _ که به‌جای رشد حدوداً 2، 3 درصدی معمول، با افزایشی نزدیک به 13 درصد همراه بود. در این حال و اوضاع اما در شرایطی شاهد سفر انتهای هفته گذشته دولت سیزدهم به عشق‌آباد ترکمنستان به‌منظور شرکت و سخنرانی در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر بودیم که ابراهیم رئیسی در جریان این سفر یک روزه همچنین با روسای جمهور روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و رئیس مجلس مصلحت خلق شورای ملی ترکمنستان نیز دیدار و گفت‌وگو کرد. این در حالی بود که در بیانیه پایانی این اجلاس بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه در دریای خزر تاکید و تهران به‌عنوان محل اجلاس بعدی انتخاب شد. رئیسی همچنین در حالی در حاشیه این نشست با ولادیمیر پوتین دیدار و گفت‌وگو کرد که دو طرف در این دیدار از گسترش همکاری‌ها در حوزه انرژی و از جمله سوآپ حمایت کردند. پوتین نیز با ابراز خرسندی از افزایش حجم مبادلات تجاری و روابط اقتصادی دو کشور در ماه‌های اخیر از رئیسی خواست که سلام گرم او را به رهبری برساند.
اما در شرایطی که حضور رئیس دولت جمهوری اسلامی در اجلاسیه کشورهای حاشیه دریای خزر دست‌کم در ظاهر امر نتایجی مثبت به‌همراه داشت، سفر نمایندگان ایران در مذاکرات احیای برجام در دوحه قطر بدون نتیجه مثبت به پایان رسید. علی باقری‌کنی که سه‌شنبه هفته گذشته به‌منظور شرکت در دور تازه مذاکرات احیای برجام پس از نزدیک به 4 ماه وقفه، راهی دوحه شده بود، این مذاکرات در روز نخست با محوریت گفت‌وگو بر سر موضوعات باقی مانده با «رویکردی فنی و با جدیت» دنبال شد. بر این اساس در حالی که این مذاکرات در غیاب خبرنگاران انجام می‌شد، «نور نیوز» در گزارشی در حالی امیدواری برای نزدیک شدن به توافق در قطر را «تنها تا بعد از ظهر روز چهارشنبه» ممکن می‌دانست که برخی از دیگر منابع رسانه‌ای ایرانی نزدیک به دولت با نزدیک شدن به ساعات پایانی این روز، از شکست و پایان مذاکرات خبر داده و نوشتند که «سنگ‌اندازی آمریکا صدای مورا را هم درآورد.» این در حالی بود که انریکه مورا در پایان این مذاکرات در حساب توئیتری با اشاره به «دو روز مذاکرات فشرده و غیرمستقیم در دوحه در خصوص برجام» نوشت: «متأسفانه هنوز پیشرفتی که تیم اتحادیه اروپا به‌عنوان هماهنگ‌کننده به آن امید داشت، حاصل نشده است. همکاری‌ها را با فوریت بیشتر برای دستیابی به توافقی کلیدی در راستای منع اشاعه و بازگشت ثبات به منطقه ادامه خواهیم داد.» همزمان پایگاه خبری «اکسیوس» نیز به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که ایرانی‌ها هیچ حس فوریتی از خود نشان نداده و مسائلی را که پیش از این حل شده بود، مجددا مطرح کرده و حتی مسائل جدید غیرمرتبط با برجام را طرح کرده‌اند. در همین راستا خبرنگار «وال استریت ژورنال» به نقل از دو دیپلمات غربی مدعی شد که ایران در مذاکرات دوحه بازگشت به برجام را مشروط به توقف تحقیقات پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرده است. این در حالی بود که ناصر کنعانی، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه در صفحه توییتر خود در مورد مذاکرات دوحه نوشت: «در ادامه روند مذاکرات رفع تحریم‌ها، گفتگوهای فشرده‌ای طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با وساطت انریکه مورا در دوحه برگزار شد. نظرات و پیشنهادهای عملیاتی ایران درباره موارد باقیمانده طرح شد و طرف مقابل نیز ملاحظات خود را ارائه کرد. در مورد ادامه مسیر و مرحله بعدی گفت‌وگوها، طبق روال همیشه باقری و مورا در تماس خواهند بود.»
حسین امیرعبداللهیان نیز در نخستین واکنش نسبت به پایان مذاکرات دوحه گفت: ​«ارزیابی ما از مرحله اخیر مذاکرات در دوحه مثبت است. تاکید می‌کنم که ما برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار جدی هستیم و در صورت واقع‌بینی آمریکا، توافق دست یافتنی است.» وزیر امور خارجه ایران که در گفت‌وگوی تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در این رابطه اظهارنظر می‌کرد، همچنین گفت: «مذاکره‌کننده ارشد ما همواره با ابتکار عمل و در مسیر تحقق توافقی قابل قبول گام بر می‌دارد و ما بر ادامه مذاکره تا رسیدن به توافق مبتنی بر واقع بینی مصمم هستیم.»

تروئیکای اروپایی در بیانیه‌ای مشترک پیش از آغاز نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ از ایران خواستند که «از این فرصت تا زمانی که از دست نرفته، برای نهایی‌سازی توافق استفاده کند»

اما شاید نقطه اوج تحولات برجامی هفته گذشته در نشستی رقم خورد که در شورای امنیت سازمان ملل متحد و به‌منظور جمع‌بندی مذاکرات دوحه روز پنجشنبه برگزار شد. نشستی که برگزاری آن با این واکنش توییتری جوزپ بورل همراه بود؛ «با گذشت بیش از یکسال از مذاکرات، ما خطر عبور نکردن از نقطه پایان را داریم. باید در اسرع وقت توافق را نهایی کنیم و به اجرای کامل برجام بازگردیم.» همچنین انگلیس، آلمان و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک پیش از آغاز جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ از ایران خواستند که «از این فرصت تا زمانی که از دست نرفته، برای نهایی‌سازی توافق استفاده کند» و تاکید کردند: «متاسفانه متوجه شده‌ایم که در جلسه‌ای که روز گذشته در دوحه پایان یافت، ایران بار دیگر از این فرصت استفاده نکرده و به جای آن خواسته‌های بیشتر و غیر واقع‌گرایانه‌ای را مطرح کرده است.» این در حالی بود که نماینده ایران در سازمان ملل نیز در این نشست گفت: «ایران به دیپلماسی چندجانبه متعهد است که نتیجه آن باید تضمین کننده لغو موثر و قابل راستی‌آزمایی همه تحریم‌های غیرقانونی باشد.» مجید تخت‌روانچی گفت: «ایران ضمانت‌های قابل راستی‌آزمایی و عینی از آمریکا درخواست کرده و اینکه، آمریکا بار دیگر تعهدات خود را نقض نخواهد کرد، تحریم‌ها به بهانه‌ها یا عناوین دیگر -همانطور که در دولت قبلی آمریکا اتفاق افتاد – اعمال نخواهد شد و سازوکار‌های برجام مورد سوءاستفاده قرار نخواهد گرفت. در واقع، این‌ها حداقل مقتضیات برای اطمینان نسبی از ثبات در برجام به شمار می‌روند.» او همچنین در توییتی نوشت: «تیم ما آماده تعامل سازنده برای دستیابی به توافق است. اگر آمریکا واقع بینانه عمل کند و قصد جدی برای اجرای تعهدات خود نشان دهد، توافق دور از دسترس نیست.»
حال در شرایطی هفته‌ای دیگر آغاز می‌شود که روزنه امید شکل گرفته در هفته گذشته نیز تا حدودی مسدود شده و باید دید آیا دولت سیزدهم در ادامه مسیر راهی تازه برای حل مشکل تحریم‌ها خواهد یافت یا نه. هرچند آن‌طور که شبکه آمریکایی بلومبرگ در گزارشی با استناد به اظهارات دیپلمات‌های اروپایی آورده، مذاکرات غیرمستقیم برجامی میان ایران و آمریکا با تسهیل‌گری اتحادیه اروپا، احتمال پس از سفر رئیس‌جمهور آمریکا به منطقه از سر گرفته خواهد شد.

معاون محیط ‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط ‌زیست گفت: آتش‌سوزی یکی از عوامل اصلی تخریب زیستگاه در حوزه رویشی زاگرس است. به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست لرستان حسن اکبری در نخستین جلسه منطقه‌ای هم‌اندیشی روسا و دبیران مناطق مناطق پنج‌گانه کشور در خرم‌آباد بیان کرد: با تهیه و تدوین قوانین بازدارنده و به‌روز، فرهنگ‌سازی و تهیه تجهیزات پیشرفته و مشارکت‌ دادن مردم در حوزه اطفای حریق می‌تواند خسارات ناشی از آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع زاگرس را به‌طور چشم‌گیر کاهش داد. او با اشاره به اهمیت سرشماری در مدیریت زیستگاه‌ها و حیات‌وحش عنوان کرد داشت: به دلایل شرایط توپوگرافی کشور گاه امکان پیاده کردن دقیق برخی روش‌های علمی سرشماری حیات وحش مقدور نیست ولی می‌توان با بهره‌گیری از نیروهای متخصص، امکانات پیشرفته و نظارت مستمر دقت سرشماری را تا حد زیادی بالا برد.

کارزاری با عنوان «درخواست افزایش حقوق ۵۷ درصدی همه کارمندان دولت در سال ۱۴۰۱ همانند کارمندان مشمول قانون کار» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی آمده: «باتوجه به اینکه افزایش حقوق ۵۷درصدی کارمندان مشمول قانون کار دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است، افزایش حقوق ۱۰ درصدی سایر کارمندان ظلمی آشکار به آنان است.
در حالیکه در یک اداره هر دو گروه کارمندان یک نوع کار را انجام می‌دهند، متأسفانه افزایش حقوق نابرابر دارند. لذا به منظور رعایت عدالت و عدم تبعیض بین کارمندان درخواست افزایش حقوق همه کارمندان به میزان ۵۷ درصد را داریم.»
این کارزار از 9 تیر آغاز شده و تا 9 شهریور 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 605 نفر امضا شده است.

متروپل به یکباره و ناگهانی فرو نریخت. این بنای پر هیبت اما توخالی از مدت‌ها قبل آرام آرام مهیا می‌شد تا آوار شود بر سر شهر؛ درست از همان زمان که ترکیب بتن و آهن گلوی خیابان‌های تنگ و باریک مجاورش را می‌فشرد و مدام از زمین ارتفاع می‌گرفت تا صدای هیچ آژیر خطری به گوشش نرسد. متروپل از همان ابتدا و به گفته بسیاری از مهندسان و کارشناسان کج می‌رفت تا به مقصد نرسد. متروپل بغض و فریاد حبس‌شده در گلوی شهر بود که بر سر مردمان بی‌گناه و مظلومش آوار شد. شهری که بوی تعفن سرمایه‌های بی‌بنیاد از فاضلاب‌هایش بیرون زده بود. شهری که ورم کرده بود از رانت‌های مکرر. فساد اداری و اقتصادی. شهری که برای بسیاری از مسئولین بی‌مسئولیتش مهم نبود چند طبقه بیشتر چگونه می‌تواند جان شیرین همشهری‌هایمان را دو دستی ببلعد…

کارگران مظلوم را زیر خود دفن کند و آبادان پر شود از حجله عزای جوانان خود. این خاموشی و سکوت در قبال زیر پا گذاشتن این حجم از بی قانونی در راستای منافع شخصی بخشی مهم از آوار متروپل بود. ریزش متروپل روشنی آفتاب بود در خرداد آبادان. همین‌قدر واضح و روشن. اینکه چرا ساخت چنین بنای عظیمی در خیابانی که حتی ماشین آتش‌نشانی در آن راه به مقصد نمی‌برد. اینکه چرا در شهری مثل آبادان با شرایط خاص جغرافیایی اجازه ساخت بنایی بالغ بر ده طبقه صادر می‌شود. اینکه در ساختمان متروپل از چه نوع مصالحی و با چه کیفیتی استفاده شده و اینکه چرا در ساخت چنین بنایی با نبود نظارت کافی مواجه می‌شویم، همه سوالاتی است که باید قبل از آوار شدن متروپل بر سر مردمان شهر بررسی و تخلفات آن به جدیت پیگیری می‌شد تا امروز شاهد چنین فاجعه تلخی نباشیم.
آبادان نه تنها امروز با ریزش متروپل بلکه سال‌هاست زیر انباشت فساد ناشی از ثروت و قدرت دفن شده است، زیر رنگ و لعاب پرزرق و برق حاصل از رانت. لابی‌گری در راستای منافع شخصی سال‌هاست که طبقه فرودست آبادان را محصور آوار خود کرده است. سقوط متروپل نمادی بود عینی و حقیقی از حجم عظیمی از بی‌مسئولیتی و بی‌مبالاتی؛ معضلی که می‌تواند زنگ خطری جدی باشد برای فرو ریختن آوارهای اخلاقی و انسانی در آبادان.

شهردار تهران که تریبون نمازجمعه برای ارائه گزارش کاری دیگر از خود در اختیار داشت مدعی شد می‌خواهد تهران را بر مدار دیگری اداره کند و گفت:‌ بناداریم شهر را برمدار دیگر و برای آینده ۱۰ ساله بسازیم. جالب ‌اینجاست که او تأکید کرد می‌خواهد تهران را انسان‌محور اداره کند و بر پیاده‌راه‌سازی تأکید کرد. این در حالی است که یکی از طرح‌های پیاده‌راه‌سازی هم‌فکران زاکانی که در دوره قالیباف ساخته شده بود به تازگی برچیده شد.

سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه پایتخت، علیرضا زاکانی بود و او بحث خانه‌های استیجاری با ملکیت شهرداری را پیش کشید تا نوید آن دهد که اینگونه می‌خواهد قرارگان مسکن در شهرداری را به دامان ساخت ملک برای اجاره به مردم بیندازد. نامزد پوششی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ هم چون «سید ابراهیم رئیسی» که وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را به مردم داد اینک از کمبود دستکم یک میلیون مسکن در تهران خبر داده است.

تونل شهید متوسلیان یکی از پروژه‌هایی است که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و حتی شورای ترافیک که مجوز ساخت آن را داده تأکید کرده سرمایه‌گذاری غیر از شهرداری باید تأمین مالی این پروژه را برعهده بگیرد

پیش از این سیاست دولت به ویژه در دوره دولت نهم و دهم به آنجا رسید که همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی خانه‌های سازمانی خود را به مردم واگذار کنند. شرکت ملی نفت، پتروشیمی‌ها، سازمان آب و برق خوزستان و نهادهایی از این دست خانه‌های سازمانی خود را به نیروهایشان واگذار کردند. موضوعی که شاید اگر محور انجام یک تحقیق و تفحص قرار گیرد شاید مشخص شود چه تاثیرات سوئی بر بازار مسکن داشته است. این به جز رویه‌ای است که دولت نهم و دهم با طرح‌هایی چون باغ‌ویلاها اجرا کردند و زمین‌های مربوط به منابع طبیعی را قطعه‌قطعه کرده و هزار متر، هزار متر به فروش گذاشتند. هیچ یک از آن سیاست‌ها به سرانجامی نرسید. وعده رئیس‌جمهور منتخب نیز در حدود یکسالی که بر مسند مسئولیت تکیه زده مبهم و نامشخص باقیست. این در حالی است که تأمین منابعی چون آب و برق برای اِسکان در این ساخته‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اوایل تیر امسال نیز خبری از مجلس منتشر شد که نشان از دست به کار شدن دولت و مجلس برای راه‌اندازی خانه‌های اجاره‌ای داشت. مطابق طرحی که مجلس و دولت تحت عنوان اجاره‌داری حرفه‌ای در دستور کار خود قرار داده‌اند شرکت‌هایی با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای فعالیت خواهند کرد.
چندی قبل عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره این طرح گفته بود که برای بهبود طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی و افزایش اثر بخشی آن، مواردی به طرح اولیه اضافه شده که یکی از مهمترین آنها نظام جامع اجاره‌داری حرفه‌ای است.
شیوه و چگونگی اعطای زمین در همه طرح‌هایی که تا کنون اجرا شده بیش از آنکه کمکی به بهبود اوضاع بازار مسکن به ویژه اجاره کرده باشد به شیوه‌ای برای اعطای رانت تبدیل شده است. در چنین شرایطی علیرضا زاکانی به مناسبت روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پشت تریبون نماز جمعه تهران ایستاد و گفت: بزرگترین مشکل امروز ما در تهران «مسکن» است. بالغ بر ۵۱ درصد تهرانی‌ها در مسکن استیجاری سکنی دارند و یک حقوق بگیر برای اجاره یک مسکن ۷۵ متری در تهران باید ۶۵ درصد حقوق خود را کنار بگذارد و تقریبا بعد از ۶۶ سال می‌تواند یک خانه محدود خریداری کند.
به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی در سخنرانی پیش از خطبه امروز نمازجمعه تهران، ضمن تبریک سالروز ازدواج حضرت زهرا(س) و امام علی (ع) افزود: در یک نگاه کلی انقلاب اسلامی اثرات جدی خودش را در سراسر جهان برجای گذاشت؛ دشمنان تلاش کردند که انقلاب را به زیر بکشند، اما ناکام ماندند.
او طی سخنانی افزوده است : شهر ما، شهری است که امروز از بُعد ایمنی در ضعف است. تهران بیش از ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار دارد که ۴هزار و ۵۶۰ هکتار آن بافت فرسوده است. ناعدالتی به وضوح دیده می‌شود و فاصله میان شمال و جنوب تهران مشهود است.
شهردار تهران با بیان اینکه نابسامانی در حوزه ترافیک، ناسالم بودن هوا و شرایط مختلفی که در شهر مشاهده می‌شود موجب شده است که مردم تهران در آسایش لازم نباشند گفت: این در حالی است که مردم باید از آسایش، امنیت، رشد معنوی و پیشرفت مادی شهر متنعم باشند، اما عملا در سختی و مشکلات‌اند و مدیریت شهری هم با آسیب‌هایی روبه‌روست.
زاکانی همچنین توضیح داد : ۱۰ ماه قبل که بنده شهر را تحویل گرفتم، شهرداری بالغ بر ۷۵ هزار میلیارد تومان بدهی داشت و سال گذشته برای سه ماه حقوق پرسنلش، قرض گرفته بود و با تنش مالی ۲.۵ ساله مواجه بود. همچنین فرسودگی‌های مختلفی در امکانات و تجهیزات را شاهد بودیم. تهران در چنین شرایطی نیاز به تحول داشت لذا شورای شهر ششم و شهردار منتخب این شورا همت خود را مصروف به تحول کردند؛ تحول کالبدی و روحی، تحول در روح و در کالبد شهر، تحول در نرم‌افزار و سخت افزار شهر.
او با اشاره به درنظرگرفتن مشوق‌هایی برای ساخت و ساز که یکی از آنها آخر همین هفته ابلاغ شد گفت: بر این اساس در بافت فرسوده، یک تا دو طبقه تشویقی در جهت ساخت،توسعه و آبادانی شهر در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد که این کار را از مسیر قانونی کمیسیون ماده ۵ تصویب و ابلاغ کردیم و گره از زندگی مردم گشوده شد.
شهردار تهران ادامه داد: علاوه براین وعده داده بودیم صدور پروانه را به کمتر از ۶۰ روز برسانیم. اکنون بین ۵۰ تا ۱۵۰ روز در مناطق مختلف تهران، زمان صدور پروانه‌ها را کاهش دادیم.
زاکانی به کمک برای ساخت ۱۸۰ واحد مسکونی در ۲۲ منطقه تهران اشاره کرد و گفت: یک کار جدی را در این زمینه شاهدیم، بخشی از این کار امسال شروع شده، بخشی در حال قرارداد است و خبرهای خوشی را خواهیم داشت.
او با بیان اینکه یکی دیگر از عرصه‌های حضور ما، حوزه منازل استیجاری است گفت: شهرداری نمی‌تواند چشمش را بر نیاز مردم ببندد و اراده کرده است که به کمک مردم بیاید و خانه‌های استیجاری را با ملکیت شهرداری در خدمت شما مردم قرار بدهد.
شهردار تهران ادامه داد: بناداریم شهر را برمدار دیگر و برای آینده ۱۰ ساله بسازیم.
این سخنان شهردار تهران در حالی مطرح شد که او حاضران در نمازجمعه تهران را مخاطب قرار داده بود. کسانی که نمی‌توانستند از او بپرسند چگونه این پروژ‌ه‌ها را می‌خواهد عملی کند؟
برای نمونه زاکانی از آغاز فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای ساخت دو بزرگراه و یک مجموعه آزادراهی طی امسال خبر داد و گفت: نخست مجموعه یادگار امام و بعد از آن بروجردی تا جاده ساوه در غرب تهران و دوم تونل شهید متوسلیان است که هفته قبل مجوزش برای شروع کار صادر شد که از انتهای شهید صیاد تا آزادگان و بعد هم آزادراه شهید شوشتری از ادامه رستگار تا یاسینی؛ که خود همین شهید شوشتری ۵.۵ درصد از بار ترافیکی شرق و ۱.۵ درصد از بارترافیکی کل تهران را کاهش خواهد داد.
تونل شهید متوسلیان یکی از پروژه‌هایی است که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و حتی شورای ترافیک که مجوز ساخت آن را داده تأکید کرده سرمایه‌گذاری غیر از شهرداری باید تأمین مالی این پروژه را برعهده بگیرد.
او همچنین تصریح کرد که اگر امروز از هوای ناپاک و ترافیک بیزاریم راه برون رفت از آن سرمایه‌گذاری در حمل و نقل عمومی است.
زاکانی افزود: ۹۸ تقاطع بزرگراهی را از سال گذشته در دستور اصلاح قرار دادیم که طی سه سال ۷۸۰ کیلومتر راه درون شهری را برای مردم نزدیک کنیم که سه مورد افتتاح شده، امسال بالغ بر ۲۰ مورد، سال آینده ۴۵ و سال سوم تا ۹۸ مورد را اصلاح خواهیم کرد. توسعه فضای سبز نیز در دستورکار است. سال گذشته ظرف سه ماه هزار و ۲۵۰ هکتار فضای سبز را در ۱۰ نقطه پیرامون شهر تهران افزایش دادیم. امسال ۱۵۰۰ هکتار در دستورکار است و توسعه پارک‌های موضوعی و کلان پارک‌ها را مدنظر داریم.
زاکانی همچنین درباره موضوعی دیگر نیز افزود: توسعه خدمات در میادین میوه و تهران را نیز دنبال می‌کنیم که شمار آن ۲۶۰ بود، سال گذشته با بازارگاه‌ها به ۳۰۰ و امسال به ۴۰۰ مورد می‌رسد و سال آینده به ۵۰۰ مورد خواهد رسید. موضوعات دیگر از قبلی گردشگری، معیشت مردم و مسائل مخلتف همگی در دستورکار است. برای تمام این موارد به لطف الهی کار جدی و اساسی در حال انجام است و هفته پیش رو به صورت مفصل ابعاد آن را برای رسانه‌ها تشریح خواهد شد. آینده کاملا مملو از امید است.

وقتی همه سرمان گرم احداث تله کابین گرگان در جنگل‌های هیرکانی و اجرایی شدن مجدد مصوبه احداث جاده ابر بود، کمی آن سوتر در درازنو و در ارتفاعاتی که کمتر کسی سری به آن می‌زند، سازه‌ای بتنی به جان میراث جهانی هیرکانی افتاده بود. سازه‌ای که بنابر شواهد از سوی نیروی دریایی ارتش و با اجازه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در زون حریم منطقه ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی احداث شده است. براساس پیگیری‌های «پیام ما»، مجوز احداث این ساختمان که کاربری آن به روشنی معلوم نیست درحالی از سوی اداره کل منابع طبیعی استان صادر شد که با وجود حساسیت بالا در منطقه جهان‌نما و درازنو، این دستگاه پیش از صدور مجوز ساخت بنا، از هیچ یک از دستگاه‌های حفاظت محیط زیست استان و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استعلام‌های لازم را دریافت نکرده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در خصوص این مجوز می‌گوید: نیروی دریایی ارتش اعلام کرد که نیاز به احداث رادار در منطقه دارد. به هرحال کشور از نظر امنیتی نیازهایی دارد که نمی‌توانیم بگوییم انجام ندهید چون موضوع مربوط به همه ماست.
عبدالرحیم لطفی ادامه می‌دهد: از سویی قرار نیست در این منطقه ساختمانی ساخته شود بلکه فقط تاسیسات بارگذاری می‌شود. زمینی هم که به ارتش واگذار شده در محدوده حفاظت شده جهان‌نما نیست بلکه در محدوده‌ای است که تاسیسات صدا و سیما هم در آن واقع است، همین طور معدن متروکه‌ای آنجاست. در مجاورت این منطقه واگذاری حدود 1000 تا 1100 متر از اراضی صورت گرفته است. بنابراین این طور نیست که بگوییم منطقه وسیعی از محدوده جنگلی به نهاد یا سازمانی واگذار شده است.
لطفی این محدوده را در منطقه حفاظت شده جهان‌نما نمی‌داند و معتقد است به همین دلیل نیاز به استعلامی نبود. اما او بر نکته دیگری نیز اصرار دارد و می‌گوید: به هر صورت استان باید با این موضوع موافقت می‌کرد چون ساخت این مجموعه راداری، مصوبه کشوری داشت و موافقت با آن از سوی سازمان کشوری اعلام شده بود.

رمضانعلی قائمی: هر دستگاهی ممکن است به توسعه و تحقق برنامه‌های خود نیاز به فضایی داشته باشد. مقصر متولی است که از حوزه تحت حفاظت خود، مراقبت نمی‌کند. نه فقط ارتش بلکه ممکن است سایر سازمان‌ها نیز درخواست‌های مشابهی داشته باشند. این ما هستیم که به عنوان متولی باید درخواست را بررسی و با موقعیت و مر قانون تطابق دهیم

دیوارهای بتنی به جای تاسیسات
«پیام ما» در سرکشی میدانی از سایتی که قرار است تاسیسات ارتش در آن بارگذاری شود مغایرت‌های زیادی با آنچه مدیرکل منابع طبیعی استان می‌گوید یافته است. دیوارها و بلوک‌های پیش ساخته، نرسیده به امامزاده چهل‌تن و در پایین دست سایت صدا و سیما در سمت چپ جاده، محوطه ای بیش از 1000 متر را محصور کرده‌اند. اما این همه بخشی از جنگل‌های هیرکانی نیست که اکنون در اختیار ارتش است. بلکه تقریبا دو برابر مساحت محصور در دیوارهای بتنی، از پوشش گیاهی خالی شده و خاک آن کوبیده شده است. همچنین حجم زیادی از نخاله‌های بتن در یکی از اضلاع این منطقه، محیط بر مستطیل دیوار کشیده و حجم زیادی از بلوک‌های بتنیِ بدون استفاده در ضلع دیگر این محوطه انباشته شده است. بخش‌های زیادی از منطقه خاک‌برداری شده و تلی از خاک تازه برداشت شده در ضلع دیگری خارج از محوطه ایجاد شده است.
همچنان در حال پیگیری هستند
این اتفاقات در حالی رخ داده است که نه تنها مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان بلکه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هم می‌گوید از دیوارکشی بی‌خبر بوده است.
رحمان فرمانی مدیرکل میراث استان گلستان که به نظر باید زودتر از هر نهاد دیگری از وضعیت آثار ثبت شده در استان اطلاع داشته باشد دو هفته پیش از بازدید «پیام ما» از این منطقه، از سوی روزنامه در جریان این رخداد قرار گرفت اما تا لحظه تنظیم این گزارش موضوع را به پیگیری محول کرده است. با این وجود معاونت مربوطه این دستگاه پس از اطلاع از صدور مجوز طی مکاتبه‌ای با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، خواستار ارسال دقیق لوکیشن و توضیح در خصوص آن شد. مکاتبه‌ای که تا پنجشنبه، 9 تیر 1401، یک روز پیش از تنظیم این گزارش بی‌جواب مانده است.
به نظر می‌رسد تنها دستگاهی که نه تنها به وظیفه سازمانی بلکه به بیش از آن عمل کرده است اداره کل حفاظت محیط زیست استان است.
وحید خیرآبادی، معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان می‌گوید: بلافاصله پس از اطلاع، این موضوع مسئله را بررسی کردیم. این مجوز در محدوده جهان‌نما به عنوان یکی از مناطق چهارگانه حفاظتی ما صادر نشده است اما در یکی از لکه‌های ثبت شده به نام محدوده ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی است. بلافاصله طی مکاتبه‌ای از روی مسئولیت موضوع به میراث فرهنگی استان برای پیگیری و بررسی دقیق اعلام شد.
مکاتبه‌ای که گویی از سوی متولی نخست استان در حوزه آثار ثبت ملی و ثبت جهانی جدی گرفته نشده است.

وحید خیرآبادی: بلافاصله پس از اطلاع، این موضوع مسئله را بررسی کردیم. این مجوز در محدوده جهان‌نما به عنوان یکی از مناطق چهارگانه حفاظتی ما صادر نشده است اما در یکی از لکه‌های ثبت شده به نام محدوده ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی است. بلافاصله طی مکاتبه‌ای از روی مسئولیت موضوع به میراث فرهنگی استان برای پیگیری و بررسی دقیق اعلام شد

به اسناد رجوع کنند
مدیر پایگاه جنگل‌های هیرکانی می‌گوید: پس از تلاش‌های بسیار و بررسی‌هایی که از سوی یونسکو انجام شد تیر 1398، دوازده لکه در محدوده پهنه وسیع جنگل‌های هیرکانی به عنوان میراث جهانی به ثبت رسید. قوانین حاکم بر هر اثر جهانی، از محدوده‌های حفاظتی نیز بالاتر است.
رمضانعلی قائمی توضیح می‌دهد: در مورد این اثر طبیعی که به ثبت جهانی رسیده است هر سه دستگاه منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مسئول هستند. نکته‌ای در مورد این مناطق باید لحاظ شود این است که از نظر قانون، امکان واگذاری و ساخت و بارگذاری مصالح سنگین و تاسیسات نه فقط در محدوده زون مرکزی بلکه در زون‌های حریم که به عنوان ضربه‌گیر هستند نیز وجود ندارد. نکته دیگر اینکه تمام نقشه‌های این لکه‌های به ثبت رسیده با مشخصات دقیق در سازمان جنگل‌ها موجود است بنابراین انتظار می‌رود علاوه بر دریافت استعلام از سازمان‌های دیگر، این نقشه‌ها به دقت چک شوند.
او اضافه می‌کند: پیشنهاد می‌کنم یک بار دیگر نقشه های مربوط به پهنه‌های تعیین شده در منطقه ثبت جهانی هیرکانی، مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و از ساخت و ساز یا دخل و تصرف در محدوده های حریم هم به شکل جدی جلوگیری شود.
قائمی تاکید می‌کند که نه فقط ارتش بلکه هیچ سازمان دیگری را به جز متولیان نمی توان مقصر این رخداد قلمداد کرد. او می‌گوید: هر دستگاهی ممکن است به توسعه و تحقق برنامه‌های خود نیاز به فضایی داشته باشد. مقصر متولی است که از حوزه تحت حفاظت خود، مراقبت نمی‌کند. نه فقط ارتش بلکه ممکن است سایر سازمان‌ها نیز درخواست‌های مشابهی داشته باشند. این ما هستیم که به عنوان متولی باید درخواست را بررسی و با موقعیت و مر قانون تطابق دهیم.
خطر خروج از فهرست جهانی
۱۴ تیر ۱۳۹۸ و در چهل و سومین اجلاس کارگروه میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) که در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد، مناطقی از جنگل‌های هیرکانی یا جنگل‌های شمال، تحت نام میراث طبیعی ایران، با تایید اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)، ثبت جهانی شد و در فهرست میراث جهانی قرار گرفت.
این مناطق شامل پارک ملی گلستان، جنگل ابر، افراتخته، جهان‌نما، بولای دودانگه و چهاردانگه، جنگل الیمستان هراز در آمل، جنگل واز حوزه کجور نوشهر، چهارباغ چالوس، جنگل خشکه‌داران، جنگل رودخان، سیاه رودبار گیلان، منطقه حفاظت شده لیسار، در مجموع به مساحت ۳۰۷ هزار هکتار است که در چهار استان گلستان، مازندران، گیلان، سمنان، خراسان شمالی قرار دارد.
هدف از این ثبت پس از پایان اجلاس، نه فقط تلاش برای حفاظت از بخش‌های ثبتی بلکه کاهش تدریجی عوامل تهدید و تخریب در نقاط دیگر جنگل‌های هیرکانی اعلام شد. این رویداد به مثابه سندی جهانی شد که اثری طبیعی و منحصر به فرد و قابل توجه در حفظ حیات بشر، در کشور ما وجود دارد.
با وجود اینکه ایران می‌تواند از کمک‌های مالی، مشاوره‌های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی بین‌المللی جامعه به نفع حفاظت از این موهبت طبیعی استفاده کند اما مخاطرات گسترده در این محدوده‌ها، در بیشتر موارد از سوی دولت رقم می‌خورد. حالا فقط 3 سال از ثبت جهانی این اثر گذشته است و بیم این می‌رود که با دست‌درازی‌های متعددی که خلاف تعهدات ایران به یونسکو است این اثر در خطر خروج از فهرست میراث جهانی قرار گیرد.

تغییر اقلیم چالش بزرگ جهان است. چه‌بسا که ایران با تهدیدات جدی تغییر اقلیم مواجه می‌شود. بنا بر پیش‌بینی پژوهشگران و متخصصین این حوزه میزان آسیب‌پذیری ایران از تغییر اقلیم بیش از متوسط جهان است. ایران کشوری با محدودیت منابع آب و مساحت قابل‌توجه بیابانی و نیمه‌بیابانی است. به هر روی شرایط آینده ایران از تغییر اقلیم و گرمایش زمین و افزایش دمای هوا تأثیر خواهد پذیرفت. مطابق پیش‌بینی‌ها افزایش دو درجه‌ای دمای ایران و تغییرات رواناب همه حوضه‌ها تا سال ۲۰۳۰ خشکسالی و سیلاب در پی خواهد داشت. این میزان افزایش دما تبخیر آب را به ۳۷ میلیارد مترمکعب افزایش داده و میزان تغذیه آب زیرزمینی را تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد.

با کاهش بارندگی در پی تغییرات الگوی بارش و افزایش تبخیر، بسیاری تالاب‌ها را به کانون ریزگرد تبدیل خواهد شد. برای مناطق مرطوب‌تر نیز سیلاب پیش‌بینی می‌شود. بهره‌برداری نامتناسب و تأکید بر توسعه بدون توجه و اولویت دادن به محیط ‌زیست با خشک‌کردن تالاب‌ها و چشمه‌ها و دریاچه‌ها و قنات‌ها، روند خشکسالی و طول مدت و میزان آن را تشدید کرده است. کمبود بارش و اتمام منابع آب زیرزمینی و افزایش تبخیر رطوبت خاک نیز کیفیت بستر کشاورزی و مراتع و کارایی زمین‌های دیم را کاهش خواهد داد. افزایش مساحت زمین‌های شور و تشدید شرایط سبب می‌شود تا دامداران برای چرای دام به سراغ مناطق ممنوعه رفته و متعاقب آن پوشش گیاهی تضعیف شده و خاک فرسایش یابد. بحران آب و کاهش رواناب سطحی تولید برق‌آبی ایران را نیز دچار مشکل می‌کند.
با این اوصاف و با توجه ‌به موارد مذکور تغییر اقلیم بر همه ابعاد زندگی افراد اثر گذاشته و بستری برای شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی می‌شود. فقر، تشدید نابرابری‌های جنسیتی، ناتوانی در مدیریت معیشت خانواده از آثار سوء تغییر اقلیم در همه کشورهاست.
جمعیت یکی از ارکان مهم هر جامعه‌ای است. سیاستگذاری جمعیتی در کشور باید با توجه به مولفه‌های اقلیمی صورت گیرد. تامین آب آشامیدنی برای جمعیت کشور ایران به‌ویژه شهرهای بزرگ مشکلی جدی در آینده است. محدودیت آب شیرین سالم در مقابل تقاضای موجود برای آن می‌تواند زمینه‌ساز بروز بیماری‌های مرتبط با آب باشد. کاهش سفره‌های آب زیرزمینی و استخراج آب از سفره‌های باقی‌مانده و در پی آن فرونشست زمین و آسیب به تأسیسات شهری و همچنین ناامنی غذایی و کمبود انرژی مؤلفه‌های تهدیدآمیز سلامت و زندگی جمعیت ایران خواهد بود. چه‌بسا که در تحقیقات جمعیت و منابع آب در سال ۱۹۷۲ مشخص شد اگر سرانه مصرف آب تجدیدپذیر در هر سال در کشوری کمتر از ۱۷۰۰ مترمکعب باشد آن کشور دچار بحران آب است و با افزایش جمعیت وضعیت بحرانی‌تری نیز خواهد داشت. هیچ متخصصی بحران آب ایران که عمدتاً ناشی از ضعف مدیریت آب در عرصه کشاورزی است را انکار نمی‌کند.
مجموعه این بحران‌ها به همراه مهاجرت‌های اقلیمی و تغییر الگوی سکونت و حاشیه‌نشینی و افزایش جمعیت کلان‌شهرها و معضلات فرهنگی و ایجاد نقصان در سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌توانند موجب پیامدهای جدیدی داشته باشند. مبتنی بر آمارها و داده‌ها موجود و با ادامه روند کنونی، افزایش جمعیت اثر قابل‌توجهی بر الگوی انتشار گازهای گلخانه‌ای و همچنین تغییر در کیفیت هوا و افزایش آلودگی هوا در آینده خواهد داشت. افزایش جمعیت همه مؤلفه‌های مؤثر بر گرمایش زمین و تغییر اقلیم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و همچنین بر شدت آثار سوء ناشی از تغییر اقلیم به‌ویژه در کشورهای آسیب‌پذیر می‌افزاید.

نه هندوانه آب‌بر است و نه محصولات استراتژیکی چون گندم، کم‌آب. این یک باور اشتباه است که جدیدترین مطالعات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان آن را ثابت کرده. تحقیقاتی که حاصل نتایج مستند اندازه‌گیری میزان آب مصرفی محصولات کشاورزی جنوب با نصب کنتور هوشمند در مزارع و کشتزارهای جنوب استان است. این تحقیقات نشان می‌دهد مصرف آب هندوانه به ازای هر کیلوگرم، ۱۴۰ لیتر است و گندم هزار و ۴۲۸ لیتر. در حالی که میزان آب مصرفی گندم ۱۰ برابر هندوانه است، با سیاست‌های تشویقی توسعه کشت محصولات استراتژیک، سطح زیر کشت گندم در جنوب استان از ۳۶هزار هکتار در سال ۹۹-۱۴۰۰ به ۴۰ هزار و ۶۰۰هکتار در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ رسیده است. مطالعات تحقیقاتی نشان می‌دهد جنوب و به ویژه مناطق خاص دچار بحران آب جای توسعه کشت محصول گندم نیست و امنیت غذایی باید از طریق افزایش بهره‌وری و توسعه کشت این محصول در مناطق سردسیری و شمال کشور مهیا شود.

نتایج مطالعات تازه اما در حالی است که مطالعات تحقیقاتی در کشور اعداد متفاوتی از میزان آب مصرفی محصولات کشاورزی نشان داده‌اند. یک مطالعه در شاهرود میزان آب مصرفی هندوانه به ازای هر کیلوگرم را ۶۰۰ لیتر برآورد کرده است. این مطالعه که در آبان ۹۸ منتشر شده و حاصل کار پژوهشی محمد قدس‌پور و طیبه خلیلی است نشان می‌دهد که میزان آب هندوانه به ازای هر مترمکعب آب مصرفی، ۱.۵۵کیلوگرم هندوانه، ‌۱.۸۷کیلوگرم خیار و ۱.۹۰ کیلوگرم گوجه تولید می‌شود.
مطالعه دیگری از اندیشکده تدبیر آب ایران که حاصل کار مریم حسنی سعدی و الهام گلکار در پاییز ۹۵ است، رقم آب مصرفی هندوانه به ازای هر کیلوگرم را ۲۵۰ لیتر، گندم به ازای هر کیلوگرم هزار و ۷۸۸ لیتر و ذرت دانه‌ای به ازای هر کیلوگرم هزار و ۴۲۸ لیتر برآورد کرده است.
مصرف آب گندم ۱۰ برابر هندوانه
مطالعات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان اعداد دیگری را برای آب مصرفی کشت هندوانه نشان داده. این تحقیقات که به صورت مستند و بر مبنای داده‌های کنتورهای حجمی نصب ‌شده در مزارع تحت مدیریت کشاورزان در نمونه‌های مختلف در جنوب استان کرمان است، نشان داده که آب مصرفی هندوانه به ازای هر کیلوگرم ۱۴۰ لیتر، خیار ۱۰ لیتر، گوجه فرنگی ۱۵۰ لیتر، گندم ۷۰۰ گرم به ازای هر مترمکعب آب و جو نیز تقریبا به همین میزان است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان: در جنوب کرمان اگر بتوانیم صادرات موفقی در هندوانه داشته باشیم ارزش اقتصادی‌اش برای ما بیشتر است که هندوانه تولید و گندم وارد کنیم

چرایی آب‌برنبودن هندوانه در جنوب استان
آنچه باعث تناقض در میزان آب مصرفی محصولات مشابه در این گزارش‌هاست، مناطق تحقیقی است. با این حال این مطالعات گویای این نکته است که میزان آب مصرفی گندم بیشتر از هندوانه است. احمد آئین، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره چرایی کمتر بودن آب مصرفی هندوانه در جنوب استان کرمان می‌گوید: «به‌طور متوسط بیشتر از ۵۰ درصد از مراحل رشد و نمو هندوانه در جنوب استان کرمان در زیر پوشش پلاستیکی است و در این شرایط تبخیر و تعرق اصلا نداریم؛ گاه با یک تا دو دوره آبیاری کل نیاز آبی این محصول در نیمه اول دوره رشد تکمیل می‌شود. در نیمه دوم رشد گیاه نیز که پلاستیک برداشته می‌شود، مالچ کفپوش مصرف آب را پایین می‌آورد.» به گفته آئین از دیگر مواردی که باعث کاهش آب مصرفی در کاشت هندوانه در جنوب استان نسبت به سایر مناطق است، زمان کشت است که به علت کشت این محصول در پاییز و زمستان تبخیر و تعرق کاهش پیدا می‌کند.
یارانه ۶ میلیون تومانی برای هر هکتار کشت گندم
پیش‌تر فریبرز عباسی،‌ سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز در نشستی خبری از آب‌بر نبودن کشت محصول هندوانه گفته و مصرف آب گندم را بیشتر از هندوانه اعلام کرده بود. با این حال ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اجرای تعرفه صادرات محصولات آب‌بر از امسال، هندوانه و سایر محصولات جالیزی را آب‌بر خوانده و از محدودیت و حتی ممنوعیت صادرات این محصولات گفته است؛ موردی که حتی با گفته معاون او نیز در تناقض است.
پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی نیز ۲۲ خرداد در خبری در اعلام کرد که برای حمایت از تولید کالاهای اساسی در کشور به کشاورزانی که گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی بکارند یارانه به‌صورت مستقیم پرداخت می‌شود؛ در فاز اول به ازای هر هکتار ۳ میلیون تومان به افرادی که دانه سویا بکارند پرداخت می‌شود، ۳ میلیون تومان نیز به عنوان افزایش عملکرد بهره‌وری در این بخش پرداخت می‌شود.
توسعه کشت گندم در کرمان بی‌آب
دولت در حال اجرای سیاست‌هایی برای تشویق توسعه کشت گندم و سایر نهاده‌های دامی، بدون توجه به شرایط و قابلیت‌های هر منطقه است. سعید برخوری، رئیس سابق جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان در گفت‌وگو با «پیام ما» از توسعه کشت گندم در جنوب استان می‌گوید. به گفته او سطح زیر کشت گندم در جنوب استان از ۳۶هزار هکتار در سال زراعی ۹۹-۱۴۰۰ به ۴۰ هزار و ۶۰۰هکتاردر سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ رسیده است. برخوری اگرچه در این گفت‌و‌گو بر آب‌بر بودن گندم صحه می‌گذارد اما معتقد است با توجه به جنگ اوکراین و روسیه، جنوب کرمان باید همین میزان آبی را که دارد بر روی محصولات استراتژیک بگذارد: «مشخص است که ما همین میزان آبی که داریم را باید صرف غذا کنیم. با توجه به جنگ و مشکلاتی که ایجاد شده و همچنین با توجه به اینکه نان، غذای غالب مردم است باید همین میزان آب به سمت تولید گندم رود. بنابراین هم دولت باید حمایت کند و قیمت مناسب‌تری به کشاورزان دهد و هم کشاورزان باید نگاه ملی داشته باشند.»
نباید دنبال توسعه کشت گندم باشیم
اینکه کرمان با میزان بارندگی کمتر از نیمی از متوسط کشور به سمت کشت بیشتر محصولات آب‌بری چون گندم و ذرت و جو رود، از نگاه رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان یک سیاست اشتباه است. او می‌گوید: «ما برای کشت‌های استراتژیکی مثل گندم در مناطق خاص به هیچ وجه نباید دنبال افزایش سطح زیر کشت باشیم. این کاملا استدلال غلطی است و دلایلی فنی و منطقی زیادی دارد. در واقع اگر بخواهیم دنبال کشت گندم باشیم باید دنبال روش‌هایی باشیم که تولید بر واحد سطح را افزایش دهد. اکنون عملکرد جنوب استان ۴ تن در هکتار است و اگر این عدد به ۶ یا ۷ تن برسد می‌تواند بخشی از این دغدغه را از بین ببرد.»
آئین تاکید دارد که نباید برای کل کشور یک نسخه واحد پیچید و با توجه به اینکه گندم در مناطق سردسیری آب کمتری مصرف می‌کند، باید توسعه کشت این محصول در مناطقی شمالی کشور باشد. از نگاه او در جنوب استان بهتر است به جای توسعه کشت محصولات آب‌بری چون گندم، هندوانه تولید شود و ارز حاصل از آن به واردات گندم اختصاص یابد. «در جنوب کرمان اگر بتوانیم صادرات موفقی در هندوانه داشته باشیم ارزش اقتصادی‌اش برای ما بیشتر است که هندوانه تولید و گندم وارد کنیم.» انوش اسفندیاری، دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران نیز در گفت‌وگو با «پیام ما» سیاست محدودیت صادرات محصولات جالیزی و ترغیب کشاورزان به کشت گندم را یک تصمیم بدون پشتوانه و شتاب‌زده می‌داند. او می‌گوید: «باید به فکر توسعه و اقتصاد روستا باشیم و تصمیمات شتابزده موجب ایجاد تعارض بین منافع روستاییان و منافع ملی می‌شود، هرچند شاید این تعارض هم غیرواقعی و توهمی باشد. به طور مثال در بعضی از موارد کارشناسی نشده و فقط از روی ظاهر قضاوت می‌شود؛ مثل تولید و صادرات هندوانه.» اسفندیاری با توجه به جنگ روسیه و اوکراین موافق تامین گندم در داخل کشور است اما معتقد است که محاسبات جهاد کشاورزی آشکار نیست. «در هر حال تولید گندم به عنوان محصولات استراتژیک باید هدف‌گذاری شد و ما بخشی از این تولید را در داخل داشته باشیم؛ اما چون این محاسبات آشکار نبوده و نمی‌دانیم روش اجرا چگونه بوده، نمی‌توانیم در قضیه چندان قضاوت کنیم.»

گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در خردادماه سال ۱۴۰۱» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، بر اساس گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال ۱۴۰۱، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به حدود ۱۳,۹ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۳۲.۳ و ۱۷۱.۹ درصدی را نشان می‌دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان بود که از افزایش ۸,۴ درصدی نسبت به ماه قبل حکایت دارد. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۲.۸ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه‌به‌نقطه خردادماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۵۶.۶ درصد) کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت مسکن در خردادماه ۱۴۰۱ است.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در خردادماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از مجموع ۱۳ هزار و ۸۷۴ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۰,۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی آمارها نشان می‌دهد که سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل حدود ۵.۷ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با عمر بالا در گروه‌های ۱۱ تا ۱۵ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.
توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در خردادماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴,۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲ و ۱۰ به ترتیب با سهم ۹.۶ و ۹ درصدی از کل معاملات انجام شده در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در خردادماه سال ۱۴۰۱، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۸,۴ و ۳۲.۸ درصدی نشان می‌دهد.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۱ میلیون و ۹۸ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۱۹ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲,۳ ۵۵.۳ درصد افزایش نشان می‌دهند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در خردادماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، سهمی معادل ۵۳,۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
همچنین ۵۷,۳ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این ماه معامله شده و ۵۳.۸ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳ میلیارد تومان اختصاص داشته است.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و کل مناطق شهری در خردادماه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۴۶,۵ و ۵۱.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در خردادماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۲.۷ و ۳ درصد است.

سال 1379 دو وزارت جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی با هم ادغام شدند تا وزارتخانه‌ای با نام جهادکشاورزی ایجاد شود. اندکی بعد در این وزارتخانه نوپا سازمانی به نام «سازمان ترویج» هم شکل گرفت تا بتواند با آموزش و ارائه الگوهای کشت مبتنی بر دانش روز، کشاورزی را به ‌عنوان بزرگترین بخش تولیدی که با معاش جمعیت کثیر روستایی کشور ارتباط تنگاتنگ دارد به بهره‌وری برساند. هدفی که به گفته بسیاری از کارشناسان و منتقدان سیاست‌ها و اقدامات اجرایی این سازمان، بعد از گذشت دو دهه هنوز محقق نشده است. هرچه از نخستین سال‌های ایجاد این سازمان می‌گذشت به جای توسعه از اثر گذاری و البته برنامه‌هایش کاسته ‌می‌شد. شاید به همین دلیل است که با وجود پیشرفت فزاینده قرن 21 در امور کشت و زرع، کمیت بهره‌وری کشاورزی ایران هنوز لنگ می‌زند و یکی از بخش‌های پرمصرف در زمینه منابع و انرژی باقی مانده است.

سازمان ترویج پس از وقفه کامل در دوران همه‌گیری کرونا، فعالیت‌هایش را از سر گرفت تا شاید گره‌ای از بخش کشاورزی باز شود. 21 اردیبهشت امسال رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی از ایجاد و شروع فعالیت طرح «کاروان ترویج» خبر داد.
علی اکبر مویدی این اقدام را همسو با تحقق شعار سال که از سوی رهبری اعلام شده بود عنوان کرد و توضیح داد: در بخش کشاورزی، لازم است که دستاوردهای پژوهشی و روش‌های نوین علمی‌ به صورت گسترده و با سرعت به عرصه عملی بخش‌های مختلف کشاورزی منتقل و اجرا شود. برای ایجاد تحول لازم است یافته‌های نوین و دستاوردهای فراوانی را که با تلاش پژوهشگران در مراکز تحقیقاتی حاصل شده، به مزارع و واحدهای تولیدی منتقل کرده و عملیاتی کنیم.
او در مورد شیوه اجرای این طرح گفت: برای اجرای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در سطح کشور مانند کشت دیم و کشت قراردادی باید از ستاد تا سطح دهستان‌ها با کمک تمام ظرفیت‌ها از جمله بسیج، ائمه جماعت و جمعه، معلمان، دهیار‌ها و… در کنار مروجان با آموزش و آگاهی، کشاورزان را توجیه و ترغیب کنند. ارتقای دانش در حوزه کشاورزی و حرکت بر محور تولید دانش‌بنیان در این حوزه، امنیت غذایی کشور را فراهم می‌کند و باعث اقتدار کشور می‌شود‌‌.
او یکی از مشکلات اجرای این طرح را میانگین اندک سطح تحصیلات در میان کشاورزان دانسته و گفت: ارتباط مستقیم محققان و مدرسان با کشاورزان، یکی از بهترین راه‌ها برای ترویج روش‌های نوین و پربازده است.
دولت راضی است
کرمانشاه نخستین استانی است که طرح «کاروان ترویج» در آن اجرا شد و مسئولان از نتایج طرح رضایت زیادی را ابراز کردند، در مقابل کشاورزان معتقدند نتیجه ویژه‌ای از این طرح به دست نیاورده‌اند.
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در گفت‌وگویی به این نکته اشاره کرد که برای افزایش دانش کشاورزان، ضروری بود محققان، کارشناسان و مروجان در عرصه‌های کشاورزی حضور داشته و با بهره‌برداران ارتباط چهره به چهره داشته باشند. به اعتقاد کوروش مهرابی نقطه قوت طرح کاروان ترویج بهره‌وری کشاورزی حضور 300 محقق و کارشناس بود که روزانه به حدود هزار کشاورز کرمانشاهی آموزش دادند.
او در این باره افزود: یکی از راهکارهای افزایش کمی‌و کیفی محصولات کشاورزی این است که بر اساس نتایج تحقیقات علمی‌دانشمندان علم ترویج صورت گیرد. براساس دستورالعمل طرح «کاروان ترویج» محققان مراکز تحقیقات، اساتید دانشگاه، کارشناسان بخش دولتی و خصوصی برای ارتقاء بهره‌وری به استان‌ها، شهرستان‌ها، دهستان‌ها، روستاها و مزارع اعزام می‌شوند. در کرمانشاه نیز در این بازه زمانی یک‌ هفته‌ای‌، روزانه بیش از 300 محقق و مروج استانی یافته‌های علمی را با 600 تا 2 هزار کشاورز در میان گذاشتند.
مردم ناراضی‌اند
گرچه مهرابی معتقد است براساس بازدیدهای میدانی انجام شده این طرح موفق بوده است اما کشاورزان برخی مناطق عشایری و روستایی در استان کرمانشاه نظر دیگری دارند.
ناصر.م یکی از کشاورزان منطقه دالاهو است. انتقادهای او به طرح «کاروان ترویج» نه فقط در شکل اجرا، بلکه در مفاهیم انتقال داده شده و مدت زمان اجرای طرح است. بنا به گفته ناصر اغلب کشاورزان دالاهو و البته بسیاری دیگر از مناطق عشایری استان ما، سن بالایی داشته و با شیوه سنتی کشاورزی می‌کنند. وقتی مروج وارد گفت‌وگو با این قشر می‌شود فقط 3 ساعت طول می‌کشد تا بتواند مفهوم دانش بنیان را جا بیندازد. از سوی دیگر وقتی در منطقه‌ای کشاورزی تا این حد سنتی است و کشاورز هم کسی است که کشت را به روش آبا و اجدادیش انجام می‌دهد باید کسی به عنوان مروج انتخاب شود که بتواند به زبان آن‌ها صحبت کند، نمونه‌اش پدر من در این دوره کوتاه تقریبا فقط سردرگم بود.
آنچه ناصر از دالاهو می‌گوید را می‌توان در صحبت‌های کشاورزهای مناطق دیگر هم شنید. اردبیل دومین استانی است که این طرح در آن اجرا شده است. محمد موسوی خلخالی از شهرستان خلخال یکی از کشاورزانی است که بسیاری از آموزش‌های این کاروان را اجرایی نمی‌داند. او می‌گوید: تز و نظریه دادن برای کشاورزان و کشت‌و کارشان با فراهم کردن شرایط متفاوت است. به عنوان مثال وقتی از روش‌های کاشت، داشت و برداشت محصول می‌گویید آیا کشاورزان جامعه هدف شما مجهز به امکانات فنی که از آنها نام می‌برید هستند؟ فرض کنیم دولت اعلام کند برای ترویج کشاورزی مکانیزه تسهیلات و وام می‌دهد. ما هم برویم و وام بگیریم، اما آیا درآمد نهایی ما آنقدر هست که امکان بازپرداخت وام را داشته باشیم؟
او ادامه می‌دهد: گاهی برای کشاورز سیب‌زمینی‌کار یا گوجه‌کار، برداشت محصول در فصل برداشت نمی‌صرفد. در این حالت کشاورز محصولش را خاک کند بهتر است زیرا اگر نیرو بگیرد که محصولش را برداشت و ذخیره کند هزینه‌هایش بیشتر است. بنابراین ابتدا باید برخی زیرساخت‌ها را ایجاد کرد و بعد سراغ مردم رفت.
اصلاح سیاست‌ها اولویت کشاورزی است
مینا رضایی یکی از کارشناسان کشاورزی در استان گلستان است. آخرین استانی که طرح «کاروان ترویج» به عنوان پایلوت در آن اجرا می‌شود. او به صراحت هدف اجرای این طرح را برای جلب توجه عوام می‌داند. رضایی در این باره به «پیام ما» گفت: اگر چالش‌های کشاورزی در کشور را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که اجرای چنین طرحی با عنوان دهان پرکن استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در آموزش کشاورزان آدرس غلط دادن به مردم و نعل وارونه زدن است.
او ادامه می‌دهد: چند درصد از کشاورزانی که آموزش می‌بینند می‌توانند کشاورزی خود را دانش‌بنیان کنند؟ آیا دولت برای دانش‌بنیان کردن کشاورزی باید سراغ کشاورز برود؟ ادعای دولت حتی تجهیز، مکانیزاسیون، افزایش بهره‌وری و عبور از وضعیت سنتی نیست که حالا بیاییم بگوییم با چه اعتبار و ابزارهایی می‌خواهد آن را محقق کند.
مینا رضایی برای این طرح جایگزینی هم پیشنهاد می‌کند: «بهتر بود دولت به جای اینکه وقت و زمان و هزینه صرف کند و فلان محقق کشاورزی را بفرستد تا به پیرمرد 70 ساله با یک هکتار زمین در مراوه تپه یک سری مباحث تئوری یاد دهد که چگونگی عملش روشن نیست، این هزینه را صرف برگزاری نشست‌های تخصصی با همراهی نخبگان بخش کشاورزی، اتحادیه‌ها، دانش‌آموختگان و کشاورزان پیشرو می‌کرد تا به الگوهای عملی دست پیدا کند. قدم اول باید تصحیح سیاست‌های کلان باشد.»
با وجود همه انتقادها، این طرح در فاصله زمانی کوتاه کمتر از یک ماه و نیم در 4 استان به اجرا درآمده است و پس از آن نیز اساتید ترویج رهسپار استان‌های دیگر خواهد شد اما آِیا برآوردی از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه خواهد شد که چند درصد از کشاورزان سراسر کشور، براساس آموزه‌های این طرح موفق به اصلاح الگو و روش کشت خود شدند؟

کارزاری با عنوان «درخواست توقف عملیات اجرایی دخل و تصرف حریم و بستر رودخانه شور شهرستان رفسنجان» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر نیرو و وزیر کشور آمده: «متاسفانه شهرداری رفسنجان با ادعای اخذ مجوز از آب منطقه‌ای کرمان در حال دخل و تصرف حریم و حدود ۸ تا ۱۰ متر از بستر رودخانه به طول ۱۰۰۰ متر در حد فاصل خیابان‌های امیرکبیر غربی تا آیت الله صدر که از پرجمعیت‌ترین مناطق شهر است، به منظور احداث خیابان و با هدف کاهش بار ترافیکی خیابان‌های جمهوری و پرستار، می‌باشد. در این طرح علاوه بر تصرف حریم و ۸ تا ۱۰ متر از بستر رودخانه، با احداث دیوار ۴ متری بتنی در بستر و ساحل راست رودخانه (مجاور خیابان‌های پرستار و جمهوری) ظاهراً بستر مازادی به وجود خواهد آمد که شهرداری قصد دارد بستر مازاد را به خیابان تبدیل کند. قابل تامل است که مشاور تنها احداث دیوار بتنی ۴ متری در ساحل راست رودخانه و در مجاورت خیابان‌های مذکور را پیشنهاد داده، در حالیکه بدون در نظر گرفتن دیوار مشابهی در ساحل چپ رودخانه، با بروز سیلاب، سیل از ساحل سمت چپ رودخانه وارد شهر و منازل مسکونی خواهد شد. البته با توجه به تحقیقات به عمل آمده، آب منطقه‌ای کرمان اظهار می‌نماید که فقط مجوز طرح ساماندهی رودخانه در محدوده مورد نظر را به شهرداری داده است نه ایجاد خیابان!
متاسفانه شهرداری رفسنجان برای اینکه جهت کاهش بار ترافیکی خیابان‌های مذکور به دنبال راه حل‌های مناسب فنی و قانونی و کم‌خطر و با ریسک‌پذیری کمتری باشد، ساده‌ترین راه حل یعنی دست‌درازی به حریم و بستر رودخانه شور را انتخاب نموده است که با توجه به مشخصات رودخانه شور که در بالا بدان اشاره شد، این عمل منجر به خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری همچون وقایع قم رود و دروازه قرآن شیراز خواهد شد و البته جای بسی تاسف است که آب منطقه‌ای کرمان نیز که خود متولی رودخانه‌ها است با این طرح موافقت نموده است…»
این کارزار از 4 تیر آغاز شده و تا 1 مرداد 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 144 نفر امضا شده است.