سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت بابک زنجانی به اعدام خبر داد
تمام ناتمام بابک

روز گذشته محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی به اعدام خبر داد.
صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی
دیروز در حالی نود و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد که یکی از مهم ترین خبرهای سال از آن بیرون آمد. حجت الاسلام محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه از صدور حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی در دادگاه بدوی خبر داد و گفت: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. وی ادامه داد: زنجانی همچنین به ردمال به شاکی، شرکت نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم کرده است. همچنین محاکمه پرونده ارزی نیز تمام شده و 181 میلیارد تومان درآمد از غیرحق و نامشروع در این پرونده برآورد شده و این پرونده 10 متهم دارد که شش نفر به صورت حضوری محاکمه شده و چهار نفر متهم فراری به صورت غیابی محاکمه و صدور حکم انجام شده است.
اگرچه توضیحات اژه ای در این باره کوتاه بود، اما این خبر خیلی زود به پربیننده‌ترین خبر اکثر خبرگزاری ها و سایت های خبری تبدیل شد. حتی برخی سایت های خارجی هم در خبری فوری به صدور حکم اعدام بابک زنجانی پرداختند. فردی که در دو سال اخیر به یکی از خبرسازترین چهره ها در کشورمان تبدیل شده بود.
حاشیه های بی پایان میلیارد جوان
اواخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و اوایل دهه نود بود که نام زنجانی بر سر زبان ها افتاد. آذر ماه 91 بود که نام زنجانی توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه «کمک به دور زدن تحریم ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت. خودش در مصاحبه با رویترز ورود به این لیست را اشتباه خواند و گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی فروخته است. دو ماه بعد اما حاشیه ای دیگر پای زنجانی را به رسانه ها باز کرد. بهمن ماه سال ۹۱ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت برای دفاع از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مورد استیضاح نمایندگان قرار گرفته بود به مجلس رفت ولی به جای دفاع از وی فیلمی را پخش کرد که هم جلسه را متشنج کرد و هم نام زنجانی را مطرح کرد. احمدی نژاد با انتشار فیلمی، جلسه خصوصی فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس را نشان می داد که در حال رایزنی با مرتضوی درباره مسائل اقتصادی و … بود. این هم پایان ماجرا نبود. در فروردین 92 این بار او و موسسه‌های مرتبط با او در آوریل ۲۰۱۳ توسط آمریکا به پولشویی برای دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران متهم شدند و در لیست تحریم های این کشور قرار گرفتند. این حاشیه ها در کنار دیگر اقدامات زنجانی از جمله خرید باشگاه راه آهن باعث شد تا نام او بیش از پیش در رسانه ها تکرار و از او به عنوان میلیارد جوان نام برده شود. اما ماه عسل رسانه ای میلیارد جوان پس از تغییر دولت و روی کار آمدن حسن روحانی به پایان رسید.
اتهام وزارت نفت به زنجانی
هنوز 40 روز از سکانداری زنگنه در وزارت نفت نگذشته بود که وزیر نفت در نخستین جلسه شورای گفت و گو در پاسخ سوالی درباره بدهی زنجانی به وزارت نفت گفت: بابک زنجانی ۲ میلیارد دلار از پول نفت به فروش رفته کشور را هنوز برنگردانده است. وی تصریح کرد: وی (زنجانی) گفته پول به حسابم واریز شده اما از جانب آمریکایی ها این حساب بلوکه شده است. زنجانی البته یک روز بعد این اظهارات وزیر نفت را تکذیب کرد اما این کار هم باعث نشد تا پای کمیسیون اصل نود مجلس به این ماجرا باز نشود. پس از چند هفته بررسی، محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به روند بررسی پرونده بابک زنجانی در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: بابک زنجانی مبلغی به میزان یک ملیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار است و چنان‌چه این مبلغ را به وزارت نفت پرداخت کند پرونده وی در کمیسیون اصل ۹۰ مختومه خواهد شد.
قرارداد دردسرساز زنجانی با تامین اجتماعی
سه ماه از اظهارات وزیر نفت نگذشته بود که حاشیه جدیدی برای بابک زنجانی ایجاد شد. اگر در بهمن 91 محمود احمدی نژاد با انتشار فیلمی از رابطه زنجانی با سعید مرتضوی، رییس وقت تامین احتماعی پرده برداشته بود، این بار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در آذر ماه 92 به ارتباط زنجانی و مرتضوی اشاره کرد. در این گزارش آمده بود که هیات در روز های اولیه بررسی به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از اوقات اعضای هیات را درگیر خود نموده بود. تفاهم نامه ای به شماره ۱۰۰۰/۹۱/۹۱۳۵ در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ فی مابین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم نامه مقرر شد بود تا سقف ۴ میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی که عمدتا موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده اند به شرکت مذکور واگذار گردد. ظاهرا بر اساس این تفاهم نامه قرار بوده سهام سازمان تامین اجتماعی به صورت انحصاری در اختیار شرکت بابک زنجانی قرار گیرد که نام شرکت هایی نظیر هواپیمائی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران و بانک های پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و … در گزارش تحقیق و تفحص مجلس ذکر شده است.
پاسخ مرتضوی و افزایش حاشیه ها
پاسخ مرتضوی به این گزارش مجلس، حاشیه ها را بیشتر کرد. مرتضوی در جوابیه خود آورده بود: اساساً سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه قرارداد واگذاری با هلدینگ سورینت قشم امضاء ننموده و صراحتاً اعلام می‌نمایم که آقای بابک زنجانی و هلدینگ سورینت قشم حتی یک چوب کبریت هم از سازمان تأمین اجتماعی تحویل نگرفته و در همین حد نیز واگذاری صورت نگرفته است.
بازداشت بابک
دی ماه 92 بود که زنجانی بازداشت شد. بازداشت وی یک روز پس از دستور حسن روحانی صورت گرفت که به دولت گفته بود با فساد اقتصادی خصوصاً در مورد کسانی که برای پر کردن جیب خود از تحریم‌ها سود برده‌اند، مبارزه کند. محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه هم در ارتباط با بازداشت زنجانی به خبرنگاران گفت: بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد.
توقیف اموال زنجانی در ازای بدهی به وزارت نفت
محسنی اژه‌ای در بهمن ۱۳۹۲ از توقیف کلیه اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داد که با همکاری خود زنجانی در معرفی این دارایی‌ها همراه بوده است. اما عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مجلس گفت که بر اساس برآوردها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در خوشبینانه‌ترین حالت میزان اموال زنجانی در داخل حدود چهار هزار میلیارد تومان است که در واقع حتی نیمی از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت را هم شامل نمی‌شود.
محاکمه زنجانی به اتهام فساد فی الارض
تحقیقات و بازجویی از بابک زنجانی تا اواسط سال جاری طول کشید و سرانجام در مهرماه سال جاری اولین جلسه دادگاه وی برگزار شد. کیفرخواست بابک زنجانی 237 صفحه بود و زنجانی هم 200 صفحه دفاعیه آماده کرد. دادستانی تهران در کیفرخواست اولیه بابک زنجانی را به فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک اف‌ آی‌ آی‌ بی، جعل اسناد بانکی و حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین‌ بانکی و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو و نشر اکاذیب متهم کرد. دادگاه های زنجانی تا بهمن سال جاری طول کشید و نهایتا 21 بهمن بیست و ششمین و آخرین جلسه دادگاه زنجانی و دیگر متهمان پرونده نفتی برگزار شد. سرانجام حدود یک ماه پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه بابک زنجانی، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی در دادگاه بدوی خبر داد.

نعمت احمدی:
اعدام زنجانی، مشکلی را حل نمی کند
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط با صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی به «پیام ما» گفت: براساس کیفرخواست صادره و متهم کردن زنجانی به فساد فی الارض، قاعدتا نتیجه همین می شد. نعمت احمدی افزود: اما بحثی که پیش می آید این است که آیا این حکم مفید فایده است؟ به نظر بنده این حکم نمی تواند حافظ منافع ملی و عمومی باشد و اعدام بابک زنجانی مشکلی را حل نمی کند. وی تصریح کرد: دلیل این امر هم این است که در این قضیه پول امانی در اختیار زنجانی بود و الان هم این پول ها خارج از کشور است و عملا با اعدام زنجانی، کسانی که پول ها در اختیارشان است سود می برند. این مورخ با بیان اینکه احتمالا زنجانی هم به همین دلیل تاریخ پرداخت بدهی خودش را تغییر می داده، اظهار داشت: اموالی که زنجانی در داخل کشور دارد، تکلیفشان روشن است اما آن دسته اموالی که خارج از کشور است، به این دلیل که قوانین کشور ما در آن کشورها قابلیت اجرا ندارد، ممکن است بارگشت پذیر نباشند و سود را کسانی ببرند که پول ها دست شان است.
باید با بسترسازان این فساد برخورد شود
این وکیل سرشناس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه هم و غم دلسوزان کشور، منافع ملی است، عنوان کرد: اتهامات زنجانی فقط در حوزه نفت نبود، اتهامات دیگری همچون پولشویی های کلان هم به وی وارد بود. همچنین در دادگاه های زنجانی عنوان شد که چهار وزیر دولت دهم نامه ای را امضا کردند تا به زنجانی نفت داده شود. آیا با اعدام زنجانی، این بحث حل می شود؟ نعمت احمدی در پایان گفت: باید با بسترسازان این فساد هم برخورد شود. کسانی که دایره ای از نفوذ ایجاد کردند و باعث پرورش بابک زنجانی شدند.