|پیام ما| گفت‌وگو میان ایران و افغانستان بار دیگر به موضوع حقآبۀ هیرمند کشیده شده است. کاهش ۵۲ درصدی بارندگی در سیستان‌وبلوچستان به خشکسالی دامن‌زده و معیشت ساکنان این منطقه را بیش از پیش به خطر انداخته است. تالاب هامون که در ۲۰ سال گذشته هیچ حقأبه‌ای از افغانستان دریافت نکرده، تشنه‌تر از همیشه است و به یکی از سوژه‌های گفت‌وگو با کشور همسایه بدل شده است؛ موضوعی برای هشدارها، وعده‌ها و برنامه‌هایی که در عمل هنوز به نتیجه‌ای مثبت منتهی نشده‌ و آبی از هیرمند به تالاب هامون در این سوی مرز نرسانده‌اند.

علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در هفته‌های گذشته پیگیری حقآبۀ ایران از هیرمند را جزو برنامه‌های اصلی این سازمان در سال ۱۴۰۲ عنوان کرده و گفته بود: «حتی اگر همین فردا افغانستان اعلام کند که برای برگزاری نشست به آنجا برویم، حتماً اقدام می‌کنیم.» او با بیان اینکه با وزارت خارجه در این زمینه هماهنگی‌هایی انجام شده است، تأکید کرد: «در اولین فرصت که فراهم شود به افغانستان می‌روم‌. شرایط هم دارد مناسب می‌شود تا این سفر انجام شود.» شرایط این سفر هنوز مهیا نشده است، اما بعدازظهر پنج‌شنبه (۲۴ فروردین)، در حاشیۀ چهارمین نشست کشورهای همسایه افغانستان، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشور، با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجۀ دولت سرپرستی موقت افغانستان دیدار و گفت‌وگو کرد. او در این دیدار روابط ایران و افغانستان را در ابعاد مختلف دارای اهمیت خواند و تعامل دو کشور در حوزه‌های مختلف را مهم برشمرد. مسئلۀ حقآبۀ ایران از هیرمند از حوزه‌هایی است که امیرعبداللهیان آن را «مشکلی مزمن» می‌خواند و می‌گوید: «ضرورت دارد به‌صورت عملی نسبت به برطرف‌شدن مشکلات موجود در این زمینه اقدام جدی از سوی هیأت حاکمۀ سرپرستی موقت افغانستان مورد توجه قرار گیرد.» رئیس دستگاه دیپلماسی از سوی دیگر، اقدامات به‌عمل‌آمدۀ کنونی افغانستان را لازم اما غیرکافی خواند و گفت: «ملاک اصلی برای ایران، دریافت عینی و ملموس حقآبه است.»
او مرداد پارسال هم در کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به حقآبۀ ایران از هیرمند گفته بود:‌ «حتی از یک قطره از سهم ملت ایران از حقآبه‌های تاریخی و مرزی نخواهیم گذشت.» وزیر امور خارجه بعد از این گفته‌ها، در مکالمه‌ای تلفنی با ملامتقی ضمن اشاره به بارندگی‌ها و جاری‌شدن آب در رودخانه هیرمند اظهار امیدواری کرده بود که موانع مصنوعی برای رسیدن آب‌ به ایران و تأمین حقآبۀ ایران نداشته باشد و گفته بود: «تحویل حقآبۀ ایران شاخص مهمی برای سنجش تعهدات هیأت حاکمۀ سرپرستی افغانستان در عمل به تعهدات بین‌المللی در قبال ایران است.»

با رجوع به اسناد تاریخی، نخستین مذاکرات بین ایران و افغانستان را سال 1309 هجری شمسی بوده است. مذاکراتی که البته بی‌نتیجه بود. هشت‌سال بعد باقی کاظمی، سفیرکبیر وقت ایران در کابل معاهده‌ای را با علی محمد، وزیر امور خارجۀ دولت پادشاهی افغانستان، به امضا رساند تا سهم ایران از هیرمند مشخص شود. در این معاهده، حجمی مشخص برای سهم ایران در نظرگرفته نشده بود و معیار، میزان آب موجود در مخزن سد کمال‌خان بود

امیرعبداللهیان با اشاره به مطالبۀ جدی مردم و نمایندگان سیستان‌وبلوچستان در مجلس شورای اسلامی از وزارت امور خارجه اضافه کرده بود: «اگر مسئلۀ حقآبۀ ایران از هیرمند با سرعت و جدیت حل‌وفصل نشود، در سایر حوزه‌های همکاری دو کشور آثار منفی خود را نشان خواهد داد.» طبق گزارش خبرآنلاین، در این گفت‌وگوی تلفنی سرپرست وزارت خارجه افغانستان نیز چنین پاسخ داده بود: «ما نسبت به حقآبۀ ایران متعهد هستیم. زمانی‌که آب موجود باشد، آن را به سوی ایران روان می‌سازیم.»
امیرعبداللهیان در پاسخ پیشنهاد داده بود که با تشکیل تیم فنی و عملیاتی مشترک مسیر رودخانه را به مجرای درست خود برگردانیم تا مردم دو سوی مرز از هدررفت آب آسیب نبینند. همۀ این گفته‌ها اما حقآبه را به این سوی مرز نرساند.
قراردادهای معلق میان دو همسایه
هیرمند رودخانه‌ای هزار و صد کیلومتری است که مسیرش از رشته‌کوه‌های هندوکش در افغانستان آغاز می‌شود و در آخر راه به تالاب هامون می‌رسد؛ جایی در مرز سیاسی ایران و افغانستان. مشکل حقآبۀ ایران از این رود که در افغانستان هلمند خوانده می‌شود، از زمانی آغاز شد که قرارداد پاریس (در مارس ۱۸۵۷)، سرزمین همسایه را از ایران جدا کرد. رفته‌رفته افغانستان با ساخت سد روی هیرمند، ورودی آب به ایران را به‌شدت محدود کرد. تا جایی‌که اختلافات بالاگرفت و سران وقت دو کشور را پای میز مذاکره کشاند.
با رجوع به اسناد تاریخی، نخستین مذاکرات بین ایران و افغانستان را سال 1309 هجری شمسی بوده است. مذاکراتی که البته بی‌نتیجه بود. هشت‌سال بعد باقی کاظمی، سفیرکبیر وقت ایران در کابل معاهده‌ای را با علی محمد، وزیر امور خارجۀ دولت پادشاهی افغانستان، به امضا رساند تا سهم ایران از هیرمند مشخص شود. در این معاهده، حجمی مشخص برای سهم ایران در نظرگرفته نشده بود و معیار، میزان آب موجود در مخزن سد کمال‌خان بود. براساس این سند، ذخیرۀ آب سد کمال‌خان به دو نیم تقسیم می‌شد که نیمی از آن سهم ایران بود که بایست در رودخانه رها شود. افغانستان موظف شده بود که در حد فاصل سد کمال‌خان و مرز ایران از هرگونه کانال‌کشی و بهره‌برداری آب خودداری کند. اما این معاهده دوام چندانی نداشت؛ چراکه حجم آب مخزن سد کمال‌خان قابل اندازه‌گیری نبود و همین مسئله اختلاف‌برانگیز بود. اختلافات ایران و افغانستان باز هم ادامه داشت تا اینکه با پادرمیانی سه کشور ایالات متحده، کانادا و شیلی، کمیسیونی مشترک به بررسی موضوع پرداخت که به کمیسیون «دلتا» مشهور شد.

امیرعبداللهیان مرداد پارسال در کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به حقآبۀ ایران از هیرمند گفته بود:‌ «حتی از یک قطره از سهم ملت ایران از حقآبه‌های تاریخی و مرزی نخواهیم گذشت.» وزیر امور خارجه بعد از این گفته‌ها، در مکالمه‌ای تلفنی با ملامتقی گفته بود: تحویل حقآبۀ ایران شاخص مهمی برای سنجش تعهدات هیأت حاکمۀ سرپرستی افغانستان در عمل به تعهدات بین‌المللی در قبال ایران است

در 22 اسفند 1351، امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر وقت ایران به کابل رفت و به‌همراه محمد موسی شفیع صدراعظم افغانستان معاهده‌ای را به امضا رساند که سهم ایران از آب هیرمند را در هر ثانیه، به‌طور متوسط 22 مترمکعب برابر با سالانه 700 میلیون مترمکعب مشخص کرد. حقآبۀ ایران طی جدول زمان‌بندی، باید در ماههای مختلف سال پرداخت می‌شد. طبق مادۀ ششم این معاهده «افغانستان نباید دست به اقداماتی بزند که حقآبۀ ایران برای زراعت به‌طور کلی نامناسب شود» و در مادۀ هفتم نیز آمده: «هر نوع ابنیۀ فنی مشترک که احداث (‌اعمار) آن برای استحکام بستر رود در مواضعی که خط سرحد در بستر رود هیرمند (‌هلمند) واقع‌ شده است لازم دیده شود، بعد از موافقت طرفین بر شرایط و مشخصات آن می‌تواند احداث شود.» این معاهده اما دوامی نداشت. ناآرامی‌ها در افغانستان که با ورود نظامی شوروی سابق در سوم دی‌ماه 1358 آغاز شد، این معاهده را ناکارآمد گذاشت.
بیست‌سال گذشت و هیچ حقابه‌ای به ایران نرسید
حقآبۀ ایران از رودخانه هیرمند کاهش یافته است، اما بررسی بارندگی‌ها نشان می‌دهد میزان بارندگی در حوضۀ بالادست کاهشی نداشته است. یک سال پیش فارس در گزارشی نوشته بود که سهم آب ایران از رودخانۀ هیرمند از 60 درصد تا پیش از سال 1351 به تنها 14 درصد پس از امضای معاهدۀ مذکور رسیده و فقط مصارف شرب و کشاورزی برای تعیین میزان حقآبه در نظر گرفته شده است. براساس این گزارش از طرفی ساخت سد کمال‌خان در بالادست حوضۀ آبریز این رودخانه در کشور افغانستان، نگرانی‌ها پیرامون تشدید مشکلات محیط زیستی ناشی از اجرانشدن معاهدۀ 1351 را گسترده‌تر کرده است.
در همین حال حسین جان‌پرور، رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های اداره کل محیط زیست سیستان‌وبلوچستان، در روزهای گذشته به مهر گفت: «در دو دهۀ اخیر حقآبۀ رودخانۀ هیرمند از افغانستان نداشته‌ایم.»
به گفتۀ او در سال‌های اخیر به علت خشکسالی‌های پیاپی و همچنین احداث سدهای متعدد بر روی رودخانه‌های منتهی به تالاب هامون و استفاده از آب آنها برای مصارف کلان کشاورزی و شرب، ورودی آب به هامون کاهش قابل توجهی داشته است و گاهی در مواقع پر‌آبی و با ورود آب ناشی از سیلاب‌های غیرقابل کنترل (آب دشتمال)، تنها بخشی از تالاب آب‌دار می‌شود.
ادامۀ این روند سبب شده است محیط زیست و نمایندگان مجلس خواستار پیگیری دستگاه دیپلماسی برای حقابۀ ایران از کشور افغانستان باشند.
در روزهای گذشته حبیب‌الله دهمرده، نمایندۀ مردم زابل در مجلس، به مهر گفت: «احیای تالاب بین‌المللی هامون یک مطالبۀ اساسی در کشور و منطقه است و ما اگر بتوانیم آب مورد نیاز را تأمین و آن را احیا کنیم، تبدیل به فرصت در منطقه و اگر نتوانیم به تهدید تبدیل می‌شود و از نمونه تبعات آن افزایش کانون ریزگردها، افزایش بیکاری، گرما و هزاران مشکل دیگر است.» به گفتۀ او اصرار بر پیگیری حقآبه از افغانستان و درنظرگرفتن حقآبۀ پایدار درحالی‌است که در این زمینه قانون و ردیف بودجه نداریم و دولتمردان باید زمینۀ اجرای قانون را فراهم کنند.