| پیام‌ما | بهارستان‌نشینان در دهمین روز اردیبهشت همزمان با روز صنعت برق در تقویم موادی از طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور را به تصویب رساندند.به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس با مصوبه مواد طرح توسعه و مانع‌زدایی گامی در جهت واقعی‌شدن بهای برق برداشته‌اند.

نمایندگان مجلس یازدهم در حالی که ۲۹ فروردین امسال کلیات طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور را به تصویب رسانده بودند به بررسی موادی از آن پرداخته و ضمن اصلاح یا تغییر آن‌ها را مصوب کردند. گرچه مواد به تصویب رسیده در صحن مجلس با مواد طرحی که به همین نام در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ اعلام وصول شده بود متفاوت است اما مواد مطرح شده در صحن می‌تواند نویدبخش تغییراتی در وضعیت صنعت برق باشد.
این در حالی است که نمایندگان مجلس نهم نیز طرحی تحت عنوان «طرح حمایت از صنعت برق»در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسانده بودند که نهایی شدن آن تا سال ۱۳۹۴ به طول انجامید. حال باید دید این طرح که به هنگام اعلام‌ وصول ۱۶ ماده داشته می‌تواند نوشدارویی برای زخم کهنه صنعت برق باشد؟
حذف تدریجی قیمت‌گذاری
براساس آنچه در ماده ۱۲ این طرح آمده و به تصویب نمایندگان رسیده قیمت‌گذاری انرژی در زنجیره تولید تا مصرف به تدریج حذف می‌شود. در این ماد: وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. ۱۰۰درصد منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی صرفاً برای حمایت از طرح‌های بهره‌وری انرژی هزینه می‌شود.
در ماده ۱۱ این طرح که دیروز به تصویب نمایندگان رسید نیز آمده است:وزارت نیرو مکلف است سالیانه فهرست تجهیزات و ماشین آلات تولید برق مورد نیاز کشور بر اساس مجوزهای صادره که در داخل کشور تولید نمی شوند یا نیاز کشور را تأمین نمی کنند را به کارگروه موضوع تبصره (1)ماده (16)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15 /2 /1398 اعلام و مجوز واردات آنها را مشابه ماشین آلات تولیدی اخذ کند. وزارت نیرو مکلف است حمایت‌های لازم را برای بومی سازی این تجهیزات با استفاده از توان داخلی ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون انجام دهد.در بخش دیگری از مواد مصوب این طرح دولت مکلف به افزایش سالانه هزار مگاوات به ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر و برق آبی شد.
تعویض کولرها
یکی از تغییراتی که وزیر نیرو دولت دوازدهم بر آن تاکید کرده بود تعویض کولرهای گازی قدیمی بود. کولرهای گازی قدیمی مصرف برق بالایی دارند و دولت می‌تواند از محل تعویض و جایگزینی این کولرها و کاهش مصرف برق و در نتیجه آن کاهش مصرف گاز در نیروگاه‌ها به بهبود وضعیت مصرف بپردازد. این موضوع در ماده یک طرح یاد شده تصریح شده بود که نمایندگان آن را تصویب کردند. در ماده (1)این لایحه آمده است؛ دولت از طریق وزارت نفت مکلف است سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه سازی را معادل متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی محاسبه کند و این سوخت را بر اساس ساز و کار ماده (12)قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 به سرمایه‌گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند.وزارت نیرو مکلف است طرح های فوق الذکر را با اولویت کولرهای آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، به نحوی سیاست گذاری کند که سالانه حداقل یک درصد از شدت مصرف برق کشور را کاهش دهد.
در جلسه روز شنبه مجلس نمایندگان موادی از این طرح را مصوب کرده که در آن میزان تعرفه مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب برق تعیین شد. همچنین ماده دیگر این طرح تأکید کرده وزارت صمت موظف است فرآیند اخذ گواهی و برچسب انرژی را برای کلیه صنایع پیاده سازی کند و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره وری انرژی اقدام کند.همچنین شرایط واردات تجهیزات تولید برق مشخص و وزارت نیرو در مواردی موظف به بومی‌سازی شد.
اشاره به بورس انرژی
یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر مطرح شده ولی به دلیل دخالت دولت در قیمت‌گذاری توفیقی نداشته است بحث بورس انرژی و عرضه برق در آن است.نمایندگان با تصویب ماده ۴ این طرح بار دیگر بر عرضه برق در این بورس تأکید کردند.
در ماده 4 طرح نیز آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع انرژی‌بر موضوع ماده (3)این قانون مکلف است برای تامین برق پایدار مشترکان صنعتی، حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کند. در صورت عدم احداث، تامین برق این صنایع در ماه‌های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی‌گیرد.وزارت نیرو مکلف است از تامین برق این صنایع پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند.برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است.وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تامین کند.
الگوی مصرف ماهانه
موضوع دیگری در این طرح مورد تصویب قرار گرفته بحث اصلاح الگوی مصرف برق است. در ماده 6 این طرح که نمایندگان آن را تصویب کردند آمده است: الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می شود که هفتاد و پنج(75)درصد مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده اند.وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی -پلکانی (آی-بی-تی)برای مشترکان خانگی با مصرف پایین تر از الگوی مصرف محدود کند و به مصارف بالاتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد.
تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم برابر به ترتیب با ضریب نیم (5 / 0)، یک و نیم (5 / 1)، دو و نیم (5 / 2) و پنج (5)برابر هزینه تامین برق(متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه های حرارتی در سه سال قبل به علاوه هزینه انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی)محاسبه و دریافت می شود.