| پیام ما | نیمه اسفند ماه جاری بود که رئیس دولت سیزدهم قانون انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان را برای اجرا ابلاغ کرد. قانونی که پیش از تصویب، با ایرادات فراوان و نقدهای بسیاری روبه‌رو بود اما بالاخره بهمن ماه در مجلس تصویب، در شورای نگهبان تایید و در نهایت توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. در فاز دیگر آن قرار است آب دریای عمان و خلیج فارس به دیگر استان‌های شرقی کشور برسد. طرحی که به زعم بسیاری از کارشناسان نه تنها مشکل آب شرب استان‌های شرقی کشور را حل نمی‌کند، بلکه مسائل و تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیاری به دنبال خواهد داشت. کارشناسان معتقدند اجرای آن علاوه بر اینکه صرفه اقتصادی ندارد، می‌تواند تبعات امنیتی هم برای کشور به دنبال داشته باشد. چهارشنبه شب گذشته نشستی با همین رویکرد با حضور فعالان و پژوهشگران حوزه آب و محیط زیست برگزار شد. نکات و انتقاداتی که در این نشست مطرح شد و آمارهایی که در خصوص اجرای این طرح ارائه شد -هر چند از سوی منابع رسمی منتشر شده بودند- قابل تامل بود و عجیب اینکه هیچ یک از این آمارها مورد توجه و اعتنای سیاست گذارانی که با اجرای چنین طرح‌هایی موافق هستند قرار نگرفته‌ و علاوه بر آن آنچه در این طرح مثل بسیاری از ابرپروژه‌ها و طرح‌های عمرانی دیگر مورد توجه قرار نگرفته، آمایش سرزمین است.

طرح پر حاشیه‌ای که خارج از نوبت در مجلس بررسی و تصویب شد و حرف و حدیث‌های بسیاری در مورد آن وجود داشت حالا تبدیل به قانون شده است. در فازهای بعدی آن هم قرار است آب دریای عمان با هزینه‌های هنگفت به شهرهای شمال شرقی کشور برسد. امری که تبعات و آثار اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و امنیتی فراوانی به دنبال دارد. اما فارغ از تمام حواشی و ماجراها، طرح انتقال آب از عمان به سه استان شرقی کشور، تبعات منفی بسیاری از منظر علمی هم دارد که تصویب‌کنندگان و ابلاغ کنندگان آن چشم و گوش خود را به روی تمام این تبعات بستند و بالاخره طرح را به مرحله اجرا رساندند. البته این تنها طرحی نیست که در این سال‌ها بدون توجه به هشدارها و تذکرات جامعه دانشگاهی به مرحله اجرا می‌رسد و در نهایت در سکوت خبری متوقف شده و شکست می‌خورد و کسی در خصوص هزینه‌های صورت گرفته و سرمایه‌های تلف شده در این طرح‌ها پاسخگو نیست. در دولت سیزدهم هم طرح‌های انتقال آب و بهره‌برداری از آب‌های ژرف از جمله طرح‌های مورد تاکید دولت و وزارت نیرو بوده و هستند. اما چرا طرح انتقال آب عمان به استان‌های شرقی کشور اینقدر کارشناسان را نگران کرده و انتقادات بسیاری در مورد اجرای آن مطرح است؟ در نشست «آینده آب» کارشناسان حوزه آب و محیط زیست از زوایای مختلف به بررسی این طرح و پاسخ به این سوال پرداختند. در این نشست حجت میان‌آبادی پژوهشگر دیپلماسی آب و استاد دانشگاه، مواردی را در خصوص ابعاد اقتصادی و امنیتی طرح ارائه کرد و در نهایت به پایداری این طرح در سخنرانی خود پرداخت و نکات حائز اهمیتی درباره اجرایی شدن این طرح ذکر کرد. میان آبادی در سخنان خود با مرور کلیت طرح گفت: «به طور متوسط این پروژه قرار است صد میلیون مترمکعب در سال برای سیستان‌وبلوچستان، شصت میلیون مترمکعب برای خراسان جنوبی و صد و بیست میلیون مترمکعب برای خراسان رضوی -در مجموع 280 میلیون مترمکعب- آب دریا را نمک‌زدایی و منتقل کند. زمانی بین 10 تا 14 سال برای اجرای پروژه تخمین زده شده است و هزینه کل اجرا طبق مطالعات و آمار رسمی به بیش از 6 میلیارد یورو برآورد شده است» به گفته میان‌آبادی و با استناد به مطالعات انجام شده در دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در فروردین ماه 1400، هزینه هر مترمکعب آب شیرین و منتقل شده در این طرح در شهر مشهد بالغ بر 105 هزار تومان برآورد شده بود. به باور این استاد دانشگاه به رغم اینکه اعلام شده است این مبلغ قرار است به طور مشترک توسط بخش خصوصی و دولت پرداخت شود، اما در نهایت بنای مجریان طرح بر این است که این مبلغ از صندوق توسعه ملی برداشت شود. او در خصوص ابعاد امنیتی طرح انتقال آب از دریای عمان به خراسان هم به نکاتی اشاره کرد از جمله اینکه واگذاری این پروژه به بخش خصوصی می‌تواند تبعات امنیتی بسیاری برای کشور داشته باشد، او در سخنانش گفت: «مسئله آب بسیار مهم است و ارتباط جدی با امنیت ملی دارد. به خصوص وقتی موضوع تامین آب شرب مطرح است. اینکه ما در حوزه امنیت ملی و پدافندی تا چه میزان می‌توانیم مسائلی که ارتباط مستقیم با امنیت ملی دارد را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم جای سوال دارد. در کشورهای مختلف دنیا مثل هلند توزیع شبکه آب شهری است که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته نه تولید و تامین آن. فرض کنید شهرهای مشهد و زابل وزاهدان وابسته به تامین آب توسط بخش خصوصی شدند، در آینده اگر به هر دلیلی بخش خصوصی که عهده‌دار این مسئولیت شده، نتوانست به کار خود ادامه دهد تکلیف این وابستگی امنیتی نمی‌شود؟ این مسئله بسیار مهم است. در این طرح بهره‌بردای به یک هلدینگ متشکل از شرکت‌های به اصطلاح خصولتی سپرده شده، همه می‌دانیم که این اتفاق چه تبعاتی از منظر امنیتی خواهد داشت. خصولتی‌ها با داشتن ابزاری مثل آب شرب شهرهای کشور می‌توانند مناسبات نادرستی را در کشور رقم بزنند» میان آبادی در ادامه به نقش شرکت‌های مشاور در تصویب این طرح‌ها و کسب رضایت سیاست‌گذاران اشاره کرد و گفت«شرکت‌ها و کسانی که در این پروژه‌ها منتفع هستند در غالب موارد با بحرانی جلوه دادن شرایط اینطور القا می‌کنند که وضعیت بسیار بحرانی است و اگر این پروژه اجرا نشود شرایط بحرانی‌تر خواهد شد، ولی اگر این پروژه اجرا شود امنیت آبی برقرار است.» او نگاهی هم به آمارهای مربوط به منابع آب و نیازهای آبی خراسان داشت که اگر تصمیم‌گیران تنها کمی به این اعداد و ارقام توجه می‌کردند شاید بسیاری از هزینه‌ها به کشور تحمیل نمی‌شد: «مجموع کسری مخزن آب سه استان شرقی ایران بیش از یک میلیارد مترمکعب در سال 95-96 بوده است. کسری آب زیرزمینی هم نزدیک به یک میلیارد و 380 مترمکعب در سال است. این طرح برای این کسری مخزن در سه استان با هزینه بیش از 6 میلیارد یورو و مدت زمان حداقل بین 10 تا 14 سال -به فرض اینکه تحریم وجود نداشته باشد. بودجه تامین شود و تاخیر در اجرا نباشد- قرار است 280 میلیون مترمکعب آب تامین کند. کسری چقدر است؟ یک میلیارد مترمکعب. در نتیجه این طرح بر خلاف ادعاهای مطروحه و به رغم وعده‌هایی که شرکت‌های مشاور به سیاستمداران کشور می‌دهند، به هیچ عنوان نمی‌تواند نقش موثری در حل بحران و امنیت پایدار آبی در این استان‌ها داشته باشد» او با اشاره به طرح‌های ناتمام و غیراصولی که به‌ویژه در استان سیستان وبلوچستان با عنوان حل بحران آب تعریف شده و با صرف هزینه بسیار بی‌نتیجه مانده‌اند گفت: «حداقل نیاز آبی در سیستان و بلوچستان فقط برای ادامه حیات – و نه کشاورزی و …- بالغ بر 10 میلیارد مترمکعب است. چطور در طرح‌های انتقال آب با صد میلیون مترمکعب آب برای کل استان وعده امنیت آبی و نجات از بحران آب می‌دهید؟» میان آبادی در ادامه سخنان خود در خصوص انتقال آب دریای عمان به خراسان تاکید کرد: «این پروژه ضد امنیتی است و نا امنی را از منظر آبی، اجتماعی و سیاسی در مشهد به شدت افزایش خواهد داد. این بدیهیات علم سیاست‌گذاری است. حداقل قیمت تمام شده آبی که شیرین‌شده و به خراسان می‌رسد بین 3 تا 5 یورو است. وزارت نیرو از بدهی‌هایی که خصولتی‌ها دارند خبر دارند. چه تضمینی وجود دارد که این شرکت‌ها با این شرایط بتوانند آب شرب این استان را تامین کنند؟ در نهایت هم قرار است صندوق توسعه ملی این هزینه را تامین کند» میان‌آبادی با استناد به اسناد رسمی و نامه‌های رسمی شرکت تابش می‌گوید: «قرار است حداقل سه میلیارد دلار به اسم امنیت آبی از صندوق توسعه ملی برداشت شود. مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده است از زمان تاسیس صندوق توسعه ملی تا انتهای 1397 از 13 میلیارد دلار برداشت خارج از اساسنامه صندوق نزدیک به ده میلیارد دلار برای طرح‌های آب و خاک و بهره‌وری بوده مخصوصا طرح‌های آبی. چرا یک گزارش ارائه نمی‌شود که بگویند اثرگذاری این 10 میلیارد دلار از بودجه بیت‌المال کجا بوده؟» او در ادامه سخنان خود به موضوع مدیریت کلان کشور اشاره کرده و معتقد است هزینه‌ای که صرف انتقال آب به استان‌هایی مثل خراسان که آمار حاشیه‌نشینی در آنها سه برابر میانگین کشوری است، می‌شود می‌تواند صرف توسعه شهرهای ساحلی جنوب کشور شود. او همچنین به وضعیت مدیریت آب در بخش کشاورزی اشاره و کرده و در نهایت با اشاره به اقداماتی که در حوزه مدیریت شهری مشهد اتفاق افتاده، انتقاداتی در خصوص به افتتاح دریاچه‌ها و آبشارهای مصنوعی در شهری که گفته می‌شود با بحران آب روبه‌رو است مطرح کرد. حجت میان‌آبادی در پایان سخنان خود به پایداری طرح اشاره کرده و می‌گوید: «مطالعات علمی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی نشان می‌دهد طرح انتقال آب از دریای عمان به مشهد، دارای بالاترین ریسک، کمترین میزان اعتمادپذیری و در نتیجه پایین‌ترین اولویت گزینه‌های تامین آب نسبت به سایر گزینه‌ها است. این مطالعات نشان داده که ناپایدارترین گزینه از نظر قیمت، حجم و ریسک این طرح است. اما شاهد هستیم که در حوزه اجرا این طرح را به عنوان اصلی‌ترین گزینه نجات بخش مشهد معرفی می‌کنند» تبعات بی‌توجهی به ابعاد اجتماعی ابرپروژه‌ها و طرح‌های عمرانی، و غفلت از موضوع آمایش سرزمین و همچنین نادیده گرفتن تبعات محیط زیستی این طرح‌ها سال‌هاست گریبانگیر مردم این سرزمین است و مدیرانی که چند صباحی با تصمیمات خود زمینه‌ساز این مشکلات هستند، در زمان بروز آنها دیگر نه سمتی دارند و نه حتی در کشور حضور دارند تا در مورد تبعات تصمیمات خود پاسخگو باشند. طرح انتقال آب از دریای عمان هم به فهرست بلند بالای تمام این طرح‌ها اضافه می‌شود.