«طرح صیانت باطل شد» یکی از همان عناوین غیرواقعی‌ای است که ظرف چند ساعت توسط کانال‌های تلگرامی دست به دست شد بدون توجه به مر قانون و بایدها و نبایدهای آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. اشاره آنان به نامه معاونت قوانین مجلس بود اما این معاونت فقط «رای‌گیری بر سر کلیات طرح صیانت را مغایر مواد 166 و 142 آیین نامه داخلی مجلس» اعلام کرده بود. این اقدام و این نامه می‌تواند به منزله ابطال «رای گیری بر سر کلیات طرح صیانت» در جلسه سوم اسفند ماه باشد مشروط بر آنکه ایرادات مطرح شده از سوی این نهاد به تایید و تصویب هیات رئیسه مجلس یازدهم برسد که هنوز نرسیده است. حتی در آن صورت هم خطر همچنان باقی است چراکه موافقان طرح صیانت با توجه به عده و عده خود می‌توانند کلیات طرح صیانت اولیه را تصویب کنند و فرآیند تقنین این طرح را اینبار از مسیر صحیح طی کنند مگر آنکه درخواست بیش از 160 نماینده مجلس به تایید صحن علنی برسد و با اعمال تبصره 2 ماده 147 آیین نامه داخلی مجلس، طرح صیانت مجددا به صحن علنی برگردد و از دستور کار کمیسیون ویژه خارج شود.

ظهر سوم اسفند ماه که کمیسیون ویژه صیانت بدون اعلام رسمی و شرح دستور کار خود برای اعضا و تنها با یک پیامک اقدام به تشکیل جلسه برای تعیین تکلیف طرح «تنظیم نظام مقررات فضای مجازی» یا همان طرح صیانت کرد، انتقادهای نمایندگان مخالف این طرح یکی پس از دیگری بلند شد. کمیسیون اما گوشش بدهکار انتقادات نمایندگان و کارشناسان و تشکل‌های تخصصی و خبرنگاران و مرکز پژوهش‌های مجلس و افکار عمومی نبود که نبود. اعضای کمیسیون ویژه صیانت با 19 رای موافق اقدام به تصویب کلیات طرح صیانت کردند آن هم در شرایطی که حداقل براساس آیین نامه داخلی مجلس، آنان موظف به بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و سپس بررسی کلیات طرح اولیه صیانت بودند. مقصود از طرح اولیه همان طرحی است که به صحن علنی مجلس تقدیم و نمایندگان با بررسی آن براساس اصل 85 قانون اساسی و در کمیسیون مشترک موافقت کرده بودند. کمیسیون صیانت اما این مسائل را رعایت نکرد. حتی حاضر به پذیرش انتقادات جلال رشیدی کوچی و غلامرضا نوری قزلجه، اعضای مخالف طرح صیانت کمیسیون ویژه نشد. نمایندگان مخالف اما دست بردار نبودند و شکایت از این اقدام را نزد هیات رئیسه مجلس و البته معاونت قوانین قوه مقننه بردند. معاونت قوانین براساس آیین نامه خود، وظیفه «انجام امور کارشناسی در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی، مشترک و ویژه» و همچنین «صدور مجوز چاپ و انتشار مجموعه‌های قوانین» را برعهده دارد. این معاونت ساعت 10 سوم اسفند ماه نظر نهایی خود را اعلام و تاکید کرد که تصویب کلیات طرح صیانت در کمیسیون مشترک برخلاف مواد 166 و 142 آیین نامه داخلی قوه مقننه بوده از این رو امکان چاپ مصوبه و قرارگیری آن در سامانه قوانین وجود ندارد. همین اظهارنظر از سوی مخالفان طرح صیانت با عنوان «ابطال طرح صیانت» بازنشر شد اما در حقیقت این معاونت فقط «رای گیری کمیسیون ویژه برسر کلیات» را خلاف آیین نامه دانسته و آن را باطل تلقی کرده است. این به معنای پایان کار صیانت در مجلس نیست.
قبول نداریم!
همزمان با استقبال افکار عمومی از اقدام معاونت قوانین مجلس و خرسندی آنان از حداقل پیروزی کسب شده مقابل حامیان تحدید بیش از پیش آزادی ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی، واکنش حامیان طرح صیانت هم یکی پس از دیگری از راه رسید. اظهارات آنان در مواجهه با ایرادات حقوقی معاونت قوانین مجلس همچون مواجهه‌شان با ایرادات کارشناسی و قانونی مرکز پژوهش‌های مجلس بود. موافقان طرح صیانت که گفته بودند نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس «وحی» نیست و کمیسیون «الزامی» برای رعایت آنان ندارد، اینبار نیز تاکید کردند که معاونت قوانین مجلس «حق» ابطال مصوبه کمیسیون را ندارد. رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون ویژه صیانت که نقش پررنگ در تصویب این طرح داشت، در اظهاراتی که پایگاه خبری «انتخاب» آن را منتشر کرد، گفته است: «برخی رسانه‌ها از ابطال رای به کلیات این طرح گفته‌اند که یک شیطنت و خباثت رسانه‌ای است و امیدوارم رسانه‌ها در درج این عنوان دقت کنند به ویژه آنکه تعدادی از رسانه‌ها از این نامه با عنوان ابطال کلی طرح نام برده‌اند که یک شوخی بی مزه است.» احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون ویژه صیانت نیز در اظهاراتی جداگانه به پایگاه خبری «دیده‌بان» گفت که «رای‌گیری طرح صیانت باطل نشده؛ این خبر یک جو رسانه‌ای بیش نیست، کلیات طرح صیانت رای آورده و با رای جمع کردن هم به کمیسیون برنمی‌گردد. معاونت قوانین مجلس در جایگاهی نیست که رای نمایندگان را باطل کند. رسانه‌های معاند درباره طرح صیانت تبدیل به دایه مهربان‌تر از مادر شدند. غربی‌ها کی دوست و دلسوز ما بودند که حالا برای ما کاسه داغ‌تر از آش شده‌اند؟» هادی بیگی‌نژاد، نماینده ملایر نیز در اظهاراتی با انتقاد از معاونت قوانین مجلس و تیم رسانه‌ای قوه مقننه اظهار کرد: «بعضی از دوستان در حال قهرمان بازی هستند و از دیروز دوباره همان مطالب گذشته را دنبال کردند. در ادامه معاونت قوانین می گوید این طرح باید از دستور کمیسیون ویژه خارج شود. چرا به دست خودمان می خواهیم مجلس را نابود کنیم. بنده از رئیس مجلس و تیم رسانه ای مجلس گله‌مند هستم ما باید چند بار پاسخگوی یک مساله باشیم.» مهرداد ویس کرمی، دبیر کمیسیون صیانت نیز در اظهاراتی با انتقاد از معاونت قوانین گفت: «طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح به کمیسیون مشترک واگذار شده و صفر تا صد این تصمیم با کمیسیون است. یک بار هم برخی همکاران خواستند برگردانند، اما باز دوباره مجلس رای داد، بنابراین صفر تا صد تصمیم با کمیسیون است و این نامه تاثیری در روند کار نخواهد داشت.»
قانون چه می‌گوید؟
اظهارات موافقان طرح صیانت در شرایطی صورت می‌گیرد که رجوع به آیین نامه داخلی مجلس حلال مشکلات خواهد بود و البته نمایانگر عدم رعایت قواعد شکلی لازم برای تصویب کلیات یک مصوبه در کمیسیون ویژه. مساله نخست آن است که کمیسیون ویژه اختیاراتش را از صحن علنی می‌گیرد. آیین نامه نیز بررسی طرح‌ها و لوایح هنگام بررسی بودجه در صحن را ممنوع کرده از این رو و به طریق اولی، کمیسیون نمی‌تواند بین دو جلسه ظهر و عصر مجلس برای 30 دقیقه آن هم بدون طی پروتکل‌های رسمی برای برگزاری جلسه و با دعوت شخصی دبیر اداری کمیسیون، برای موضوعی با اهمیت صیانت تشکیل جلسه دهد و اقدام به تصویب کلیات آن کند. افزون بر این، حتی در صورت تشکیل جلسه هم کمیسیون موظف به رعایت ماده 166 قانون آیین نامه داخلی قوه مقننه است. براساس این ماده و ماده 165 آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون ویژه موظف به بررسی و شور دوم درباره همان طرح یا لایحه‌ای است که از سوی صحن علنی به کمیسیون ارجاع داده شده حال آنکه کمیسیون صیانت، حداقل براساس خبر منتشر شده در خبرگزاری خانه ملت، اقدام به بررسی نسخه 9 بهمن کرده است. افزون بر این، کمیسیون صیانت در راستای کش و قوس‌های ایجاد شده میان خود و مرکز پژوهش‌های مجلس، حاضر به اعمال ماده 142 آیین نامه داخلی هم نشده است. این ماده به تشریح نقش مرکز پژوهش‌ها و لزوم توجه به نظرات کارشناسی آنان پرداخته است. کمیسیون صیانت اما با توجه به مخالفت دوباره مرکز پژوهش‌ها با طرح صیانت نه تنها حاضر به بررسی نظرات کارشناسی این نهاد نشد بلکه طرح 8 ماده‌ای تهیه شده توسط آنان را نیز نادیده گرفت. همه این ایرادات سبب شد تا معاونت قوانین امکان بارگذاری مصوبه در سامانه نمایندگان را نداشته باشد.
قالیباف قهرمان می‌شود؟!
همه این موارد در کنار هم سبب شد تا اختلاف موجود میان موافقان و مخالفان طرح صیانت بیش از پیش عیان شود. راه حل این اختلافات در هیات رئیسه مجلس است و نزد محمدباقر قالیباف. قالیباف این‌بار فرصت دارد در نقش قهرمان حداقل برای اصولگرایان و ارزشی‌های مخالف طرح صیانت ظاهر شود. سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفته است: «باید هیئت رئیسه این ایرادات معاونت قوانین را بررسی کند. با توجه به نظر معاونت قوانین باید صبر کنیم تا هیات رئیسه نظر نهایی را اعلام کند و هنوز چیزی مشخص نیست.» زمان برگزاری جلسه اما هنوز مشخص نیست. رشیدی کوچی گفته بود که «عصر چهارم اسفند» جلسه برگزار خواهد شد ولی اداره اخبار مجلس این مساله را تکذیب کرد. اوضاع برای قالیباف اما ساده نیست. او بیش از پیش انتقادات پایداری‌ها را به چشم می‌بیند و با تایید نظر معاونت قوانین، علنا در مقابل طرح صیانت قرار خواهد گرفت. اقدامی که می‌تواند ریاستش بر پارلمان در سال سوم را با چالش مواجه کند. در این میان دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز به انتقاد از طرح صیانت پرداخت. مهدی عرفاتی در اظهاراتی که پایگاه خبری «نماینده» منتشر کرده، با بیان اینکه «طرح صیانت شکست خورده چون دور از واقعیت‎های جامعه جامعه بود و مدافعان توان دفاع نداشتند و بدتر از همه نتوانست از سرمایه اجتماعی صیانت کند»، در شرایطی مخالفت دولت با طرح صیانت را نشان داد که پیش از این عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات رسما خواستار تصویب طرح صیانت شده بود. بدین ترتیب باید دید حرف آخر قالیباف چه خواهد بود. او و یارانش در هیات رئیسه حکم به اجرای مر قانون و ابطال رای‌گیری بر سر کلیات طرح صیانت می‌دهند یا اوضاع به شکل دیگری رقم خواهد خورد اما حتی اگر رای‌گیری هم باطل شود، خطر همچنان باقیست و باید امیدوار بود 160 نماینده‌ای که خواستار برگشت طرح صیانت به صحن علنی شده‌اند، مطالبه‌شان با موافقت صحن علنی همراه شود.