انتشار تصویری در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌ها درباره واردات دارو با ارز نیمایی را تایید کرد. 51 قلم دارو و اقلام مصرفی مرتبط با آن زین پس به جای دلار 4200 تومانی، در شرایطی قرار است با دلار 23 هزار تومانی وارد شوند که هنوز نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت دارو در نتیجه این اقدام پابرجاست. دولت خود معترف به گرانی سرسام‌آور است اما از قرار معلوم بر حذف ارز 4200 تومانی آن هم با وجود مخالفت نمایندگان مجلس یازدهم در شرایطی اصرار دارد که چیزی تا تقدیم بودجه 1401 نمانده، بودجه ای که احتمالا دیگر در آن خبری از ارز ترجیحی نخواهد بود.

همان روز که اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس‌جمهوری مقابل دوربین صدا و سیما ایستاد و از تک نرخی شدن دلار و بازگشت ارز ترجیحی به اقتصاد ایران خبر داد، کم نبودند کارشناسان و ناظرانی که نسبت به خطرات این اقدام هشدار دادند. دولت وقت اما از جنگ اقتصادی می‌گفت و الزامات ورود به آن. ارز 4200 تومانی در اقتصاد ایران جا خوش کرده ولی نه خبری از کنترل قیمت‌هاست و نه مقابله با مفاسد چند نرخی شدن دلار. امروز ارز در ایران سه نرخ متفاوت دارد. یکی ارز 4200 تومانی است که برخی وارد کنندگان دریافت کردند و مفاسد بسیاری هم به همراه داشت. یکی ارز نیمایی است که قیمتی نزدیک به بازار آزاد دارد و دیگری ارز در بازار آزاد است. همین سه نرخی شدن خود عاملی است برای ایجاد مفسده‌های مختلف. قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود که تعداد قابل توجهی از وارد کنندگان ارز 4200 تومانی گرفته اند ولی کالایی وارد نکرده اند و آن را در بازار آزاد فروخته‌اند و از این طریق سودهای کلان به جیب زده‌اند. برخی دیگر نیز کالا وارد کردند ولی با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند. همه این عوامل باعث شده بود تا مجلس یازدهم عزم حذف این ارز از بودجه 1400 کند. دولت وقت با هماهنگی رهبری مقابل این تصمیم ایستاد تا اینکه نوبت به دولت سید ابراهیم رئیسی رسید. دولت سیزدهم دو هفته پیش با لایحه ای دو فوریتی خواستار حذف ارز 4200 تومانی شد ولی اینبار مجلس بود که مقابل مطالبه پاستور ایستاد. مجلس با دو فوریت لایحه مخالفت کرد تا عملا تعیین تکلیف موضوع به زمان بررسی بودجه 1401 موکول شود. توجیه نمایندگان، افزایش تورم و تشدید گرانی در بازار بود. دولت اما بر تصمیم خود اصرار داشت، آنقدر که اخیرا در اقدامی بی سروصدا اختصاص ارز 4200 تومانی به برخی اقلام مصرفی را منع کرد. یکی از این اقلام داروست. سازمان غذا و دارو حالا 52 قلم کالای مورد نیاز خود را قرار است با ارز 23 هزار تومانی وارد کند و این می تواند نوید بخش گرانی بیشتر در این عرصه باشد.
حذف بی سروصدا
تیرماه بود که اعلام شد امسال فقط 5 قلم کالا ارز 4200 تومانی دریافت می کنند؛ «کنجاله سویا، ذرت، جو، دانه سویا و روغن خام». همچنین دولت برخی اقلام دارویی را نیز با ارز 4202 تومانی وارد می‌کرد. میزان ارز اختصاص داده شده در دولت سیزدهم اما در قیاس با دولت دوازدهم به مراتب کمتر بود. براساس آمار اعلامی، امسال حدود 9 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200 تومانی اختصاص داده شد که 6.4 میلیارد دلار آن مربوط به واردات کالاهای اساسی و 2.5 میلیارد دلار برای واردات دارو بود. این در حالی است که سال گذشته رقم تخصیص ارز دولتی 11 میلیارد دلار و سال قبل‌تر از آن 14 میلیارد دلار بود. محدودیت‌های ارزی دولت، کاهش منابع مالی و قطع دسترسی ایران به بازارهای جهانی نفت به واسطه تحریم‌ها از جمله عوامل این کاهش تخصیص ارز بود. اقدامی که تا حدودی تاثیرش بر افزایش قیمت‌ها دیده شد. مرداد ماه اما گمرک ایران اعلام کرد که 33 قلم کالا به جای ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی وارد می‎شوند. حذف ارز ترجیحی آن زمان سرفصل داروهای مسکن موسوم به NSAID مخفف ِضد التهاب غیر‌استروئیدی را شامل می‌شد. دیروز سرفصل جدیدی به این داروها اعلام شد. اینبار 51 قلم دارو و مواد مرتبط با حوزه بهداشت و درمان از لیست دریافت ارز 4200 تومانی حذف شدند.
این اقدام در شرایطی صورت گرفته که پیشتر مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «به غیر از دارو و گندم، ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است از پنج قلم کالا حذف شود. بنابراین نظر مجلسی‌ها بر ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو است.» مجلس نگران شوک قیمتی در بازار داروست. دولت اما هیچ توضیحی درباره این روند نداده است. برخی نمایندگان مجلس اما حذف ارز 4200 تومانی را بی‌نیاز از تصویب مجلس می‌دانند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته بود: «دولت برای حذف ارز 4200 تومانی نیاز به لایحه و اجازه گرفتن از مجلس ندارد. برخلاف حذف ارز 4200 تومانی بالابردن ارز 8 میلیارد دلار تا سقف 12 میلیارد دلار نیاز به اجازه مجلس دارد.» به نظر می‌رسد دولت به پیروی از این دیدگاه پرداخته است. غروب یکشنبه، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری گفته بود: «ارز ترجیحی را به حال کشور مفید نمی‌دانم. بخش عمده مجوزی که مجلس برای سال ۱۴۰۰ روی ارز ترجیحی اختصاص داده بود، وقتی که دولت جدید شروع به کار کرد این بودجه‌ها مصرف شده بود.» مخبر فرمانده تیم اقتصادی دولت است. تاکید او بر حذف ارز 4200 تومانی آن هم پس از مخالفت مجلس و موکول شدن ماجرا به زمان بررسی بودجه 1401 از یک سو و حذف حدود 80 قلم دارو از لیست دریافت ارز 4200 تومانی از سوی دیگر می‌تواند نشانی باشد بر حذف بی سروصدای ارز ترجیحی از برخی کالاها.
مصونیت نهاده‌های دامی
اگرچه روند حذف اقلام دارویی از لیست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی در مرداد ماه شروع شد و حالا تشدید شده ولی به نظر می‌رسد در حوزه نهاده های دامی و کالاهای اساسی دولت اندکی دست به عصاتر حرکت می‌کند. دیروز وزارت جهاد کشاورزی اخبار مرتبط با توقف تخصیص ارز ترجیحی به نهاده های دامی را تکذیب کرد. سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: «ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات این اقلام حذف نشده و ما دیروز نیز برای واردات آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دادیم، امروز نیز همین روند بوده و تا آخر سال جاری نیز همین طور خواهد بود بنابراین تا پایان سال ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی حذف نمی‌شود. از اول امسال تا پایان آبان ماه ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تن نهاده دامی در کشور توزیع شده است که بیش از ۶ میلیون تن آن ذرت و مابقی کنجاله سویا و جو بوده است.» تاکید این مسئول درباره تداوم پرداخت تا پایان سال، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر حذف قطعی ارز 4200 تومانی در بودجه 1401 را تایید می‌کند. این در حالیست که نه دولت و نه مجلس راهکاری برای گرانی کالاها و کنترل قیمت‌ها نیافته‌اند. رئیسی که در دوران تبلیغات انتخاباتی تاکید کرده بود «نمی‌توان بازار را با دستور اداره کرد»، در دوران ریاست جمهوری‌اش لیست قیمت 20 قلم کالای مصرفی را اعلام کرد اما بازار به آن اعتنا نکرد. این اقلام در بازار با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت اعلامی دولت به فروش می‌رسد. رئیس‌جمهوری هم از قرار معلوم بر این ضعف واقف است. او دیروز و در جلسه ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اهمیت ثبات در بازار و منطقی شدن نرخ کالاهای اساسی، تداوم اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار را ضروری خواند.
وعده بی سرانجام
آنچه تا امروز بی‌سرانجام مانده، وعده پرداخت یارانه 110 هزار تومانی است. اقتصاددانان حاضر در نشست سید ابراهیم رئیسی از وعده دولت برای پرداخت یارانه 110 هزار تومانی به دهک‌های پایین درآمدی در ازای حذف ارز 4200 تومانی گفته بودند. نمایندگان مجلس هم این وعده را تایید کرده بودند. روند حذف بی سروصدای ارز 4200 تومانی آغاز شده و اقلام دارویی اولین قربانیان آن هستند ولی هنوز تکلیف پرداخت یارانه مشخص نیست. ابتدا گفته شده بود به 3 دهک پایین درآمدی این مبلغ پرداخت می‌شود ولی به نظر می‌رسد حداقل دهک چهارم نیز شامل این موضوع شود. اینکه دولت چطور قرار است مبلغ لازم برای پرداخت یارانه 110 هزار تومانی به 34 میلیون ایرانی، 4 دهک پایین درآمدی، را تامین کند، مشخص نیست. دولت همین حالا هم به اذعان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، با کسری بودجه 500 هزار میلیارد تومانی مواجه است. یکی از راهکارهای این مساله می‌تواند افزایش قیمت دلار برای جبران کسری بودجه دولت باشد. کارشناسان هم پالس های این مساله را دریافت کرده‌اند. وحید مسعودی، کارشناس بازارهای مالی وعده دلار 32 هزار تومانی در تابستان 1401 و دلار 42 هزار تومانی در دراز مدت را داده است. شنیده ها اما حاکی از آن است که دلار در بودجه 1401 حدود 23 هزار تومان پیش بینی شده است. باید دید در نهایت چه اتفاقی رخ خواهد داد. دولت میان بد و بدتر، از قرار معلوم حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت یارانه 110 هزار تومانی به 34 میلیون ایرانی آن هم در شرایط رکود تورمی و کسری بودجه قابل توجه را «بد» تشخیص داده و مشغول حرکت آرام و بی صدا به سمت آن است. اقدامی که فقط می‌توان امیدوار بود موجبات افزایش بیش از پیش قیمت‌ها و سقوط آزاد همین اندک‌های باقی مانده در سفره خانوارهای ایرانی را فراهم نیاورد. موضوعی که جامعه شناسان از آن به عنوان جرقه‌ای بر آتش خشم مردم یاد می‌کنند و هشدار تکرار آبان 98 را می‌دهند.