برخی نمایندگان مجلس یازدهم خود را موظف به «صیانت» از مردم می‌دانند. روزی با تابلوی صیانت از حقوق کاربران در برابر فضای مجازی که به زبان ساده می شود؛ محدودیت دسترسی به اینترنت و روزی دیگر به بهانه حفاظت از حقوق مردم علیه حیوانات خانگی طرح تهیه می‌کنند. کارشناسان معتقدند این طرح‌ها و این قبیل اقدامات حتی در صورت تصویب و عبور از پیچ بهارستان هم موفق نخواهند بود همچون جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌.

یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی چند ماه دیگر 2 ساله می‌شود. در شرایطی که وعده‌های مجلس‌نشینان مانند شفافیت آرای نمایندگان هنوز به نتیجه نرسیده است، نمایندگان به دنبال تصویب طرح‌هایی عجیب هستند. نمایندگان می‌کوشند با ارائه طرح‌هایی که از دید ناظران فقط به انتظارات بخشی از بدنه اجتماعی آنان پاسخ می‌دهد، برای اندکی هم که شده موجبات رضایت آنان را فراهم آورند. مجموعه طرح‌های صیانت پارلمان از این دست طرح‌هاست. بعد از طرح صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی اکنون دومین طرح به حیوانات اختصاص دارد. نمایندگان با طرحی که اقدام به اصلاح بخشی از مواد کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می‌کند، مدعی «صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات مضر و خطرناک» شدند. ادعایی که حالا ناظران از آن انتقاد می‌کنند و حتی برخی امضا‌کنندگان طرح هم حاضر به دفاع تمام و کمال از آن نیستند.
تله پایداری
پیگیری‌های خبرنگار روزنامه «پیام‌ما»، حاکی از آن است که هر 2 طرح صیانت نمایندگان مجلس در نتیجه رایزنی با اعضای جبهه پایداری در پارلمان مطرح شده است. صیانت از کاربران شبکه‌های اجتماعی اگرچه در مجلس دهم اولین بار با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح طرح شد ولی در پارلمان یازدهم، رایزنی با مرتضی آقاتهرانی و علیرضا زاکانی و رضا تقی‌پور نمایندگانی از این دست بود که سبب شد این طرح مجددا در دستور کار قرار بگیرد. طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات هم با محوریت یکی دیگر از نمایندگان حاضر در این طیف طرح شده است: مجتبی ذوالنوری. او رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی است. همان نماینده‌ای که با طرح مساله گرین کارت‌های برجامی، حمله دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا به ایران و توافق هسته‌ای را فراهم آورد و هرگز سندی ارائه نکرد. برخی نمایندگان مجلس هم طرح این قبیل طرح‌ها را موجب بدنامی پارلمان و تحت‌الشعاع قرار گرفتن عملکردهای مثبت خود می‌دانند، فعالان سیاسی هم از آن به عنوان تله پایداری‌ها و تندروها برای پارلمان یاد می‌کنند. اظهاراتی که حامیانی هم در میان نمایندگان دارد. مجتبی توانگر یکی از این نمایندگان است. او پیشتر هم در صحن علنی مجلس گفته بود: « وقتی به کارنامه مجلس یازدهم نگاه می‌کنیم می‌بینیم مجموعه‌ای از اقدامات بسیار بزرگ انجام داده است که مجالس دیگر اگر یکی از آن‌ها را تصویب می‌کردند، می‌گفتند دنیا را گرفته‌ایم. این همه اقدام قوی مجلس یازدهم در حالی است که عده‌ای نماینده هزینه‌ساز باعث می‌شوند زحمات اکثریت نمایندگان به حاشیه برود. یک نفر مصاحبه می‌کند که نمایندگان خودشان هم نمی‌دانند به چه رای می‌دهند و شب در تلویزیون می‌بینند. یک نفر در فلان کمیسیون رعایت ملاحظات حق‌الناس را نمی‌کند و رهبر انقلاب را ناگزیر از تذکر می‌کند. آن دیگری طرح فضای مجازی را به شکلی تنظیم می‌کند که خواسته یا ناخواسته مجلس را مقابل مردم قرار می‌دهد.»
مفاد یک طرح
هدف طرح «صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات مضر و خطرناک»، الحاق چهار ماده (۶۸۸ مکرر ۱)، (۶۸۸ مکرر ۲)، (۶۸۸ مکرر ۳) و (۶۸۸ مکرر ۴) به پخش پنجم- تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. مقدمه توجیهی طراحان، بر نبود قوانین در این حوزه و لزوم تبیین قوانین اشاره می‌کند ولی آنچه در متن طرح آمده، به زعم حقوق‌دانان و کارشناسان، نه تنها مشکلی از نبود قوانین را حل نمی‌کند بلکه خود به سادگی به یکی از مشکلات جدی ایرانیان برای زندگی در ایران تبدیل می‌شود. ماده 1 این طرح، «واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل و نقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل: کروکودیل (تمساح)، لاک‌پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس العین و میمون» را «ممنوع» کرده و برای مرتکبان، «جزای نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری» را در نظر گرفته است حال آنکه امکان دسته‌بندی حیواناتی چون سگ و گربه با موش و خرگوش و البته سوسمار و کروکودیل وجود ندارد. حمیدرضا میرزاده، کارشناس محیط زیست به «پیام ما» گفت: «این طرح همه این حیوانات را در یک دسته قرار داده و از آنان به عنوان حیوانات مضر یاد کرده است ولی هیچ تعریفی از این واژه ارائه نداده است. این درحالیست که بخشی از این حیوانات اهلی هستند و مشمول قوانین آن و بخشی دیگر حفاظت شده و بخشی وحشی که آن‌ها هم مباحث و تعاریف خاص خود را دارد اما اینجا همه این‌ها یکجا در نظر گرفته شده است. این تعریف باز، سبب می‌شود تا شما با یک نوع اعمال سلیقه به جای قانون گذاری مواجه باشید. فردا روز هم ممکن است بگویند گاو و گوسفند ممنوع است.»
ماده 2 این طرح هم مجازات‌هایی را برای مشاوران املاکی که خانه به دارندگان این حیوانات اجاره دهند، در نظر گرفته است حال آنکه مشخص نشده تکلیف آنان که همین حالا با حیوانات خانگی چون سگ و گربه زندگی می‌کنند، چیست. این بلاتکلیفی در مواد 3 و 4 هم به چشم می خورد. براساس ماده 3 «هر یک از شهروندان از نگهداری حیوانات موضوع این قانون توسط همسایگان، گزارش یا شکایت کند، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی، موظف به رسیدگی و اعمال این قانون است.» ماده 4 هم تاکید کرده که «در صورت حمل و گردانیدن حیوانات موضوع این قانون با وسایل نقلیه، علاوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شده در این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز علاوه بر جریمه توسط پلیس به مدت ۳ ماه توقیف می‌شود.» میرزاده درباره این مواد گفت: «این قانون نیروی انتظامی را موظف به توقیف خودرو و ضبط حیوانات کرده ولی نگفته سرنوشت این حیوانات چه می‌شود. همانطور که هیچ پیش بینی درباره بار مالی این اقدامات نکرده است و سازوکاری را هم ذکر نکرده است. همه این‌ها باعث می‌شود با تصویب این طرح، همه این اقدامات به شکل زیرزمینی انجام شود. مردم که حیوانات خود را از فردای این قانون دور نمی‌اندازند، فقط پنهانی مواد غذایی آنان را می‌خرند و تعداد دفعات مراجعه حیواناتشان به دامپزشکی را هم کم می کنند که می‌تواند باعث بروز بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان شود. البته این طرح سود هم دارد. مافیا می‌تواند با واردات مواد غذایی و فروش زیر‌زمینی، سودهای آنچنانی و پول‌های باد آورده به دست آورد.»
شکست از نقطه آغاز
روزگاری ممنوعیت برخورداری از ویدئو یا حضور نیروی انتظامی در پشت بام منازل برای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ها مصداق طرح‌های شکست خورده است. میرزاده، کارشناس محیط زیست معتقد است که این طرح هم به سرنوشت این طرح‌ها دچار خواهد شد. او به «پیام‌ما» گفت: «این طرح آنقدر ناقص است و آنقدر ایراد دارد که فکر می‌کنم اقدامی است شتابزده برای جلب رضایت قشری خاص از این رو احتمال می‌دهم یا مرکز پژوهش‌ها یا حتی کمیسیون کلا این طرح را کنار بگذارد یا تماما آن را دچار تغییر کند ولی حتی اگر این اتفاق هم نیفتد، در مدت کوتاهی جامعه را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند و در نهایت مجری را وادار می‌کند تا بدون سروصدا از کنار این طرح رد شوند.» این ایرادات از قرار معلوم مورد توجه نمایندگان هم قرار گرفته است چنانکه محمدتقی نقدعلی به عنوان یکی از امضاکنندگان این طرح به «دیده‌بان ایران» گفته است: «فعلا چون طرح در مرحله ابتدایی قرار دارد و هنوز به کمیسیون ارجاع داده نشده است نمی‌شود در خصوص جزئیات آن صحبتی کرد، نمایندگان امضا کننده با کلیت حیوانات خطرناک موافقت کرده‌اند، لذا اجازه دهید که این طرح به داخل کمیسیون ارجاع داده شود آن‌موقع تصمیم‌گیری می‌شود.» غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس هم از جمله مخالفان این طرح است. او گفت‌وگو مفصل‌تر درباره این طرح را به آینده و زمان تعیین تکلیف آن موکول کرد ولی به «پیام ما» گفت: «این طرح که هنوز به جای خاصی نرسیده است. تازه هم مطرح شده و اصلا مشخص نیست در چه مرحله‌ای قرار دارد ولی آنچه از حالا مشخص است، ایرادات بسیار آن است. مردم هم با آن نشان داده‌اند مخالفند بنابراین با این وضع فعلی بعید می‌دانم این طرح به جایی برسد مگر آنکه به کلی دچار تغییر شود.»