رکورددار ریاست بر مجلس ایران از دید شورای نگهبان صلاحیت حضور در میدان رقابت برای تکیه بر کرسی ریاست جمهوری را نداشت تا با حذف علی لاریجانی، یکی از رقبای قدرتمند ابراهیم رئیسی از رقابت باز بماند. اقدامی که لاریجانی همیشه حاضر در حلقه نیروهای معتمد نظام را به یکی از منتقدان سبک و سیاق اقدامات در شورای نگهبان تبدیل کرد. شاید از این طریق و برای انتخابات 1404، تغییری در رویه شورای نگهبان اتفاق بیفتد و این نهاد حداقل دلایل احراز نشدن صلاحیت کاندیداها را به خودشان و افکار عمومی اعلام کند.

همه چیز با تصمیم فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان آغاز شد. علی لاریجانی که کمتر از یک سال بود کرسی ریاست مجلس را به محمدباقر قالیباف واگذار کرده و برای مدتی از صحنه سیاست ایران کناره گرفته بود، در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد تا در کنار اسحاق جهانگیری و ابراهیم رئیسی، مثلث مدعیان پاستور 1400 را تشکیل دهد. جهانگیری معاون اول حسن روحانی بود و از دایره اصلاح‌طلبان مقبول نهادهای حاکمیتی اما احتمال رد صلاحیت‌اش با توجه به اظهاراتش در انتخابات سال 96 و البته پرونده‌های تشکیل شده برای برادرش، دور از ذهن نبود. در این میان کمتر کسی تصور می‌کرد که لاریجانی به عنوان رکوردار ریاست بر قوه مقننه هم صلاحیتش احراز نشود و از حضور در میدان رقابت باز بماند اما این اتفاق افتاد. شورای نگهبانی که اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دلیل آنچه حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد آن را احتمال رای آوری بالا خوانده بود، کنار گذاشته و صلاحیت‌اش را احراز نکرده بود، با کنار زدن علی لاریجانی، یکی دیگر از چهره‌های پرنفوذ جمهوری اسلامی را شایسته کرسی پاستور ندانست. اقدامی که سبب شد لاریجانی تا اینجای کار دست کم سه مرتبه به صورت علنی بخواهد شورای نگهبان دلایل رد صلاحیتش را به اطلاع مردم برساند. درخواستی که بعید است مستجاب شود ولی از دید کارشناسان به مثابه جدال احسن است برای بازگرداندن شورای نگهبان به مسیر قانونی.
از «بنده خدا» اصرار؛ از شورا انکار
14 روز بعد از 4 خرداد بود که علی لاریجانی روزه سکوت خود را شکست و در اظهاراتی از تصمیم شورای نگهبان انتقاد کرد. انتقادهایی که همان روز اعلام کاندیداهای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با زبانی به مراتب صریح‌تر و لحنی تندتر از سوی صادق آملی لاریجانی، عضو فقهای شورای نگهبان و البته برادر علی لاریجانی مطرح شده بود. صادق آملی تصمیم شورای نگهبان را غیر‌قابل دفاع خوانده بود و از تصمیم‌سازی نهادهای امنیتی برای این شورا انتقاد کرده بود. علی لاریجانی اما به نهادهای امنیتی اشاره نکرد و در عوض در بیانیه‌ای کوتاه «گزارش‌های داده‌شده» به شورای نگهبان درباره خود و خانواده‌اش را «کذب» خوانده و برای نخستین بار از شورای نگهبان خواست «کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت» او را «بدون هرگونه پرده‌پوشی به صورت رسمی و عمومی» اعلام کند. این درخواست به شکل توئیتری رد شد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان در شرایطی از منع قانونی در این زمینه نوشت که براساس بند اول «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» مصوب 78، شورای نگهبان موظف است حداقل به صورت کتبی دلایل رد صلاحیت لاریجانی را به او اعلام کند ولی شورا بدون ذکر دلیل، از این تکلیف قانونی در انتخابات‌های مختلف سر باز زده چنانکه ده ها کاندیدای رد صلاحیت شده از اعلام نشدن دلایل رد خود از طرف شورا گفته‌اند.
چندی بعد لاریجانی دوباره درخواست خود را مطرح کرد. او 22 خرداد در نامه‌ای سرگشاده که با کلید واژه «بنده خدا» آغاز می‌شد، به شکلی جدی و البته با زبانی حقوقی تر، به صف اعضای شورای نگهبان زد. او گفته‌های کدخدایی مبنی بر پیش‌بینی نشدن راهکارهای قانونی برای اعلام دلایل رد صلاحیت افراد را «بهانه» و «آدرس غلط» خواند و با استناد به بند 2 ماده 11 قانون انتخابات، ابلاغی رهبری، از لزوم پاسخگویی کتبی اعضای شورای نگهبان و اعلام دلایل رد یا احراز نشدن صلاحیت‌های کاندیداها گفت. گفته‌ای که بازهم ترتیب اثری بر آن داده نشد. شورای نگهبان حتی اظهارات رهبر انقلاب مبنی بر «جبران جفا» صورت گرفته در حق برخی کاندیداها را نیز نپذیرفت تا کار به سومین درخواست رسمی علی لاریجانی کشیده شود. درخواست سوم دیروز و پس از آن مطرح شد که هادی طحان نظیف، سخنگوی جدید این شورا در جریان آخرین نشست خبری خود صراحتا اعلام کرد که دلایل و چرایی احراز نشدن صلاحیت لاریجانی به او اعلام شده است. او تاکید کرد که منتشر نشدن این دلایل برای حفظ آبروی افراد است. طحان نظیف پیشتر اعلام دلایل احراز نشدن و رد صلاحیت ها را با اصلاح قانون و «قانع شدن فقهای شورای نگهبان» ممکن دانسته بود.
انتقام شخصی یا اصلاح روند؟!
این اظهارات با پاسخ لاریجانی همراه شد. او گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان را به طور کلی درست خواند ولی تاکید کرد درباره افرادی چون او که شخصا خواستار انتشار دلایل محرز نشدن صلاحیت‌شان شده‌اند، کاربرد ندارد. او از ظلم به نحو ایهام هم گفت و به «طحان نظیف» هشدار داد از ابتدای پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی در این زمین حرکت نکند. طحان‌نظیف از جمله حقوق‌دانان شورای نگهبان است که با احمد جنتی و البته عباسعلی کدخدایی، حقوقدان پرنفوذ این شورا که از قرار معلوم دوره آخر حضورش در این نهاد را سپری می کند؛ارتباط حسنه‌ای‌ دارد. در این وانفسا، برخی از لزوم انتشار نامه شورای نگهبان به لاریجانی درباره دلایل احراز نشدن صلاحیت‌اش توسط او گفتند. قانونا لاریجانی نمی‌تواند نامه محرمانه نهادی حاکمیتی چون شورای نگهبان را منتشر کند ولی نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان اسبق شورای نگهبان تفسیر دیگری از این قانون دارد. او به «ایلنا» گفته است: «از آنجایی که آقای لاریجانی یک شخص است نه یک اداره یا سازمان، علنی کردن این دلایل افشای اسناد طبقه‌بندی شده نیست. همچنین مسئله مربوط به احراز صلاحیت هم یک مسئله مربوط به حقوق افراد است، آقای لاریجانی می‌تواند دلایل عدم احراز صلاحیت خود را اعلام کند؛ فکر نمی‌کنم مهر محرمانه مانعی در این زمینه تلقی شود.»
گفته‌های ابراهیمیان از یک سو و جایگاه لاریجانی در جمهوری اسلامی از سوی دیگر گویای آن است که در صورت انتشار نامه شورای نگهبان، محاکمه نمی‌شود ولی چرا اینکار را انجام نمی‌دهد؟ غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، چهره نزدیک به لاریجانی در مجلس دهم در گفت‌وگو با «پیام ما» دلیل این مساله را کشاندن شورای نگهبان به گوشه رینگ می‌داند. او معتقد است که لاریجانی تلاش می‌کند شورا را با همان زبان مرسوم میان مسئولان جمهوری اسلامی به جایی برساند که چاره ای جز تن دادن به قانون نداشته باشد. عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم اما در گفت‌وگو با «پیام ما» تاکید کرد که لاریجانی بیش از آنکه سنگ قانون را به سینه بزند، سنگ خودش را به سینه می‌زند. او معتقد است لاریجانی سال‌ها رئیس مجلس بود و با روند اقدامات شورای نگهبان آشنا بنابراین همان زمان می‌توانست در راستای اصلاح این مسیر قانون جدیدی را در مجلس تصویب کند نه اینکه پس از رد خود، شاکی قانون شود. جدال لفظی لاریجانی با شورای نگهبان به هریک از این دلایل باشد، نتیجه آن می‌تواند سودی به حال آنان داشته باشد که خواستار اجرای قانون و نه تفاسیر شخصی در نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی هستند. مشکل آن است که مشی سیاسی لاریجانی و حسن روحانی شباهت بسیاری به هم دارد و این یعنی احتمال آنکه لاریجانی پس از نامه دیروز دوباره به سکوت پناه ببرد و از ایجاد چالش با نهادی چون شورای نگهبان پرهیز کند، بالاست هرچند که تا همین جای کار هم شورای نگهبان و اقداماتش بیش از پیش زیر سوالند چرا که از اصلاح طلبانی چون مصطفی تاجزاده گرفته تا اصولگرایان و خودی‌هایی چون علی لاریجانی همه متفق القول از رعایت نشدن قانون در نهادی که هدف از تاسیس‌اش پاسداری از قانون اساسی بود، می‌گویند.