دریای خزر حدود 380 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و تقریبا یک و نیم برابر خلیج فارس است. این زیستگاه، بزرگترین دریاچه آبی و بزرگترین دریای محصور در دنیا محسوب می‌شود و نزدیک به 7 هزار کیلومتر نوار ساحلی این دریاست که پنج کشور ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در حاشیه آن قرار دارند. جمعیت این نوار ساحلی در حدود 16 میلیون نفر است که معیشت آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به آن وابسته است.
بعد از خلیج فارس و سیبری، بیشترین ذخایر نفت و گاز نیز در دریای خزر وجود دارد. این دریا از نظر تنوع زیستی نیز بسیار غنی است، به ویژه از نظر گونه‌های آبزیان و ماهی‌ها. 40 درصد این گونه‌های آبزیان هم گونه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند.

اهمیت تنوع زیستی دریای خزر باعث شد با پیشنهاد دولت ایران، اصل معاهده حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در سال 1382 به تصویب وزرای پنج کشور حاشیه دریای خزر برسد و چون این توافق در تهران صورت گرفته بود به کنوانسیون تهران مشهور شد. کنوانسیون تهران در سال 84 به تصویب مجلس رسید و در 21 مرداد 85 برای هر پنج کشور لازم‌الاجرا شد.
بازوهای اجرایی این کنوانسیون در 5 پروتکل تعریف شده و از این میان تاکنون دو پروتکل به تصویب رسیده‌؛ یکی پروتکل مقابله با آلودگی نفتی در شرایط اضطراری (تصویب‌شده در سال 91) و دیگری پروتکل آلودگی‌های با منشا خشکی (تصویب‌شده در سال 94). یکی دیگر از مهم‌ترین پروتکل‌ها، پروتکل تنوع زیستی بود که امروز در مجلس شورای اسلامی با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب رسید. این پروتکل پیش از این در سال 94 که به امضای اعضا رسیده بود.
اهمیت تصویب این پروتکل در مواد قانونی آن است که به حفاظت حداکثری از تنوع زیستی منجر می‌شود. در این پروتکل تاکید شده که زیستگاه‌های حساس ساحلی به عنوان مناطق حفاظت‌شده توسط کشورهای حاشیه دریای خزر مشخص شوند و این مناطق به صورت ویژه تحت مراقبت و حفاظت قرار بگیرند.
بحث دوم مربوط به میزان برداشت از ذخایر آبزیان در دریای خزر است که تمام کشورها توافق کردند میزان برداشت متناسب با توان دریا باشد و از برداشت بی‌رویه ممانعت شود.
مسئله سوم، معادلات علمی بود که کشورها توافق کردند که در مباحث علوم محیط زیست و اکولوژی دریا مطالعات جامعی داشته باشند و این اطلاعات را به مبادله بگذارند.
از سوی دیگر ماده‌ای قانونی برای ممانعت از ورود هر گونه غیربومی و مهاجم به دریا در نظر گرفته شده تا کشورها این گونه‌ها را به دلایل اقتصادی و امثالهم وارد دریا نکنند. همچنین بر ژنتیک گونه‌ها نیز تاکید شده و بندهای قانونی در ارتباط با آن آمده.
بر اساس این پروتکل کشورها باید درباره جلوگیری از آلودگی دریا مراقبت ویژه‌ای را کشورها انجام دهند.
همه این موارد در محیط زیست دریای خزر بسیار کمک‌کننده است و به طور کلی این پروتکل چهارچوبی ایجاد می‌کند تا نحوه عمل کشورها در حفاظت از تنوع زیستی یکپارچه باشد. هر کنوانسیون بین‌المللی و هر پروتکلی که در مجلس تصویب شود، حکم قانون را برای کشور دارد. پروتکل ارزیابی محیط زیست هم در سال 99 از طرف دولت به مجلس رفته و پروتکل دریای خزر نیز در نوبت رسیدگی است و امیدواریم به عنوان چهارمین پروتکل دریای خزر به تصویب برسد. به همین دلایل تصویب این پروتکل بسیار خوشحال‌کننده و باعث امیدواری است.