امنیت غذایی هند در لبه پرتگاهاعتراضات کشاورزان هندی به سیاست‌های اصلاحی دهلی‌نو همچنان ادامه دارد

روزنامه ایندیا اکسپرس اخیرا به نقل از یکی از اعضای اتحادیه کشاورزان هندی اعلام کرده است که کشاورزان هندی تا پایان دوران نخست‌وزیری نارندرا مودی اعتراضات خود را ادامه می‌دهند تا دولت هند در نهایت درخواست‌هایشان را بپذیرد.

تا کنون بیش از ۱۰۰ روز است که کشاورزان هندی در خارج از پایتخت این کشور در اعتراض به سه قانون کشاورزی مصوب شده از سوی دولت این کشور مشغول اعتراض هستند. به رغم این‌که بیش از ۱۱ بار مذاکراتی میان رهبران اعتراضات و دولت انجام شده اما طرفین هنوز نتوانسته به توافقی دست یابند.
این اعتراضات در واکنش به به قوانین جدید کشاورزی که دولت نارندرا مودی با هدف «مدرنیزه کردن» کشاورزی آن‌را ارائه کرده انجام می‌شود. در ابتدا کشاورزان تلاش کردند وارد دهلی‌نو شوند اما پلیس مانعشان شد. در نهایت کشاورزان با تراکتورهای خود در بزرگراه‌ها توقف کردند و مسیرها را مسدود کردند. آن‌ها حتی خانه و کاشانه خود را به بزرگراه‌های حاشیه شهر منتقل کرده‌اند. این کشاورزان شب و روز در این نواحی حضور دارند و با خود تمام امکانات لازم برای زندگی کردن را آورده‌اند.
کشاورزان می‌گویند قوانین جدید در جهت حمایت از شرکت‌های بزرگ تنظیم شده و برعکس کشاورزان را فقیرتر می‌کند.
یک بار در تجمع روز شنبه ۶ فوریه، کشاورزان از ساعت ۱۲ تا ۱۵ به وقت محلی جاده‌ها را بستند و اجازه تردد به خودروها را ندادند. این کشاورزان که از نقاط مختلف هند خود را به حاشیه دهلی رسانده‌اند یک هدف مشخص دارند: «لغو سه قانون جدید کشاورزی که در ماه سپتامبر سال گذشته از سوی دولت تصویب شد». هرچند دولت می‌گوید این اصلاحات برای نوسازی صنعت کشاورزی هند پیگیری شده اما همین ایده، بزرگ‌ترین اعتراضات سراسری از زمان روی کار آمدن آقای مودی در قدرت در سال ۲۰۱۴ را به راه انداخته است. با وجود این‌که کشاورزان با تامین همه شرایط موجود برای زندگی در حاشیه بزرگراه‌ها نشان داده‌اند که در عزم خود جدی هستند و قصد ندارند از اعتراضات خود دست بردارند، دولت هند تاکنون کوچکترین سازشی نشان نداده و بر اجرای قانون اصلاحات کشاورزی مصمم است.
البته در تاریخ دوازدهم ژانویه، دادگاه عالی هند اجرایی شدن سه قانون مذکور را ملغی اعلام کرد و حکم کرد کمیته چهار نفره برای میانجی‌گری میان کشاورزان و دولت تشکیل شود. براساس حکم دادگاه اجرای این قوانین تا زمانی که این کمیته چهار نفره نتواند به راه‌حلی برای اختلافات برسد متوقف می‌ماند. اما واقعیت این است که تا کنون درخواست‌های کشاورزان بی‌پاسخ باقی مانده است. از این جهت پیش‌بینی می‌شود اعتراضات نیز ادامه داشته باشد.
کشاورزان معتقد هستند که با قانون جدید «اصلاحات کشاورزی» آن‌ها مجبور می‌شوند تا شرکت‌های خصوصی را در فروش محصولات شان سهیم کنند. دولت می‌گوید که کشاورزان با قانون جدید امکان می‌یابند تا هم محصولات خود را به خریداران بخش خصوصی بفروشند و هم همچنان محصولات اصلی مانند برنج و گندم را با قیمت‌های تضمین شده به دولت بفروشند. با این حال نمایندگان حزب کنگره به عنوان بزرگترین حزب اپوزیسیون هند معتقد هستند که ادعای نخست وزیر هند برای دادن وام به کشاورزان، «دروغ محض» است. آنان تاکید کردند که دولت «نارندرا مودی» ابتدا قصد داشته تا به اسم اصلاحات اراضی، زمین‌های کشاورزان را تصاحب کند.
بیش از نیمی از هندی‌ها در مزارع کار می‌کنند و دولت به کشاورزان یارانه می‌دهد و آن‌ها را از مالیات بر درآمد و بیمه محصولات معاف می‌کند. دولت در حال حاضر دستکم قیمت ۲۳ محصول را تضمین و مرتب از بدهی‌های خود چشم‌پوشی می‌کند. کشاورزان می‌گویند دولت می‌خواهد به این روند پایان دهد و کشاورزان را با شرکت‌های بزرگ طرف کند.
بعید به نظر می‌رسد که کمیته تعیین شده بتواند کاری از پیش ببرد. چرا که برخی از اعضای این کمیته خودشان از حامیان قوانین اصلاحی دولت هستند. در واقع سه تن از چهار عضو کمیته به نام‌های آشوک گولاتی، پرامود جاشی و آنیل گهاناوات پیشتر به صورت علنی از قوانین تصویب شده توسط دولت هند حمایت کرده‌اند. و چهارمین عضو به نام بهاپیندر سینگ مان رئیس یکی از اتحادیه‌های حامی کشاورزان است. البته او نیز پیشتر بر لزوم برخی اصلاحات در قوانین تاکید کرده است اما در عین حال بر رعایت حقوق کشاورزان نیز صحه گذاشته است.
یکی از اعتراضات اخیر رهبران اعتراضات کشاورزان ترکیب همین کمیته است. آن‌ها معتقدند این کمیته یکی دیگر از تدابیر دولت هند برای دور زدن خواسته‌های کشاورزان است. بنابراین به هیچ عنوان بعید نیست که بسیاری از کشاورزان معترض، راه‌حلی که این کمیته قرار است ارائه کند را رد کرده و زیر بارش نروند.
البته تعلیق اجرایی شدن قوانین دولت و تشکیل کمیته حل اختلافات به این معنا است که قوانین مد‌نظر دولت در فصل برداشت زمستانه و احتمالا در فصل برداشت موسمی سال ۲۰۲۱ اجرایی نخواهند شد. اگر الحاقیه‌های پیشنهاد شده به قوانین مصوب دولت دامنه محدودی داشته باشند و اگر زمان توقف اجرای قانون نیز محدود شود، تاخیر در اجرای قانون به احتمال زیاد بر روی امنیت غذایی هند و رقابت این کشور در بازارهای بین‌المللی اثر منفی نخواهد گذاشت. اما اگر این‌طور نشود، کشاورزان به این نتیجه خواهند رسید که اعتراضشان موفقیت‌آمیز بوده و به احتمال زیاد در مقابل اقدامات اصلاحی بیشتر در آینده خواهند ایستاد و در چنین شرایطی بخش کشاورزی هند در بازارهای جهانی جایگاه رقابتی خود را از دست می‌دهد و حتی در تامین نیازهای غذایی داخلی هند نیز با شکست مواجه می‌شود.
با نظر گرفتن این واقعیت که بسیاری از رهبران اعتراضات با طرح دولت هند در خصوص میانجی‌گری موافق نیستند، این احتمال وجود دارد که طی هفته‌های آینده، چه قبل از ارائه راه‌حل از سوی کمیته و چه بعد از ارائه، اعتراضات کشاورزان همچنان به صورت گسترده ادامه یابد. اگر پیشنهادات کمیته در برآورده کردن خواسته‌های کشاورزان ناچیز باشد- که اینطور به نظر می‌رسد- به احتمال زیاد اعتراضات گسترده‌تری را در پنجاب و دهلی شاهد خواهیم بود. همچنین محتمل است که دامنه این اعتراضات از دهلی و پنجاب به دیگر نقاط کشور نیز کشیده شود. هم اکنون نیز کشاورزان ایالت‌های جنوبی هند به خیابان‌ها ریخته و نسبت به سیاست‌های دولت فریاد اعتراض سر داده‌اند. اعتراضات کشاورزان هند نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی یک کشور باید حائز ملاحظات گسترده‌ای باشد. چه این‌که بخش کشاورزی به طور مستقیم با امنیت غذایی کشور در ارتباط است و هنوز سیاستی، فارغ از درستی یا غلط بودن آن، چنانچه حساسیت‌های این بخش را لحاظ نکند، موجب بروز بحرانی در امنیت غذایی کشور می‌شود.

امینیت غذاییهند
مطالب مرتبط
فاجعه شکست یخچال طبیعی در هند کوچکترین اثر گرمایش زمین است. بر اثر ذوب شدن و فرو ریختن یک یخچال طبیعی بزرگ در شمال هند و در نزدیکی مرز با تبت چین دست‌کم ۳۶ تن کشته شده و بیش از ۱۵۰ تن ناپدید شده‌اند.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *