در حالی که مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان صدور سند برای وزارت نیرو را قانونی دانسته است، محیط زیست از طرح شکایت حقوقی در این باره به دفتر ریاست‌جمهوری خبر داد.
به گزارش مهر، بعد از گذشت ۱۵ روز از انتشار خبر واگذاری سند تالاب انزلی دیروز، انتقال این سند از سوی مسئولان وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای گیلان پذیرفته شد.
مسعود باقرزاده‌کریمی، مدیر دفتر تالاب‌های سازمان محیط زیست با تاکید بر این‌که وزارت نیرو از نظر قانونی تنها وظیفه تعیین محدوده تالاب‌ها را برعهده دارد درخواست سند مالکیت را از سوی این دستگاه خلاف قانون خواند.
او با اشاره به این‌که سازمان محیط زیست شکایت خود را از این تخلف به دفتر ریاست جمهوری می‌برد، گفت: «تعیین محدوده‌های تالاب برای وزارت نیرو این تصور را به وجود آورده است که این‌ها مرزهایی هستند که سندش باید به دست این وزارتخانه باشد.»
باقرزاده‌کریمی با تاکید بر این‌که تالاب‌ها زیستگاه هستند مخزن آب نیستند و ابعاد اکولوژیکی دارند، ابراز داشت: «تالاب اکوسیستم است که کارکردهای متفاوتی داشته و تنها مدیریت هیدرولوژیک لازم ندارد، من تعجب می‌کنم که چه اصراری بر به نام زدن این سند است.»
مدیر دفتر تالاب‌های سازمان محیط زیست تاکید کرد: «سازمان محیط زیست روز چهارشنبه به مکاتبات حقوقی با دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری پرداخته است.»
این در حالی است که قاسم تقی‌زاده‌خامسی، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت آب از ثبت این سند به نام وزارت نیرو اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: «مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان در جریان این مساله است.»
وحید خرمی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان صدور سند برای وزارت نیرو را قانونی و براساس تصمیم سازمان ثبت دانسته و گفته است: «براساس قانون کاداستر برای تمامی اراضی ملی باید سند صادر شود، که بخشی از این اراضی مربوط به رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی است که این سند به دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی وزارت نیرو صادر می‌شود.»
او با بیان این‌که این سند از طریق ثبت استان با استعلام از تهران صادر شده است، درباره این‌که چطور سند انفال به نام وزارت نیرو صادر شده است، پاسخ داده است: «این موضوع را باید از سازمان اسناد پرسید.»
مدیر دفتر تالاب‌های سازمان محیط زیست پیش از این به «پیام‌ما» گفته بود: «نهاد توزیع آب منطقه‌ای نمی‌تواند به وظایف حفاظت از یک تالاب بین‌المللی بپردازد، چرا که تخصصی در این حوزه ندارد.»
مهر در گزارش خود نوشته است با انتقال برخی وظایف سازمان محیط زیست به دیگر دستگاه‌ها همچون انتقال مرجعیت تنوع زیستی به وزارت جهاد‌کشاورزی و انتقال سند و مدیریت تالاب بین المللی انزلی به وزارت نیرو، شائبه انحلال این سازمان به ذهن متبادر می‌شود.