قوانین شورای شهرها قرار است تغییر کند، قرار است قبل از برگزاری انتخابات برای اعضای شورای شهر امتحان برگزار شود و مجلس نظارت استصوابی روی انتخابات شوراهای شهر داشته باشد. در آن سوی ماجرا اما شوراهای شهر در برخی از شهرهای کشور در حال انحلال‌اند و اعضایشان در حال دستگیری. مجلس برای جلوگیری از چنین اتفاقی خواهان تصویب چنین قانونی است، قانونی که به نظر می‌رسد تنها هدفش تبدیل شورای شهر به شورای مجلس است. رئیس شورای‌عالی استان‌ها در نشست خبری که دیروز برگزار کرده بود اما به عنوان یک شورای بالادستی تحلیل‌ متفاوتی از این قانون‌گذاری داشت و آن را تا حدودی مثبت هم دانست.

به گزارش ایمنا، علیرضا احمدی در نشست ‌خبری پیش از ظهر دیروز (چهارشنبه) در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی که منجر به ایجاد قرارداد نشود و نتیجه و نقش شورای‌عالی استان‌ها به عنوان یک نهاد نظارتی گفت: اگر تفاهم‌نامه اجرا نشود به سمتشان نمی‌رویم، ما فقط نهاد نظارتی نبوده و نهاد تصمیم‌گیری هم هستیم که با توجه به آن‌که ذیل شورای‌عالی استان‌ها شوراهای شهر و روستا هستند که مشکلاتی دارند باید در این زمینه اقدامات لازم بشود.
او ادامه داد: برای مثال با دانشگاه آزاد تفاهم‌نامه‌ای داشتیم تا از ظرفیت علمی دانشگاه برای تدوین طرح‌ها استفاده کنیم یا برخی از مصوبات شورا در دیوان عدالت اداری بدون گرفتن نظر شورای‌عالی استان‌ها ابطال می‌شود که تفاهم‌نامه با دیوان، این مشکل را حل می‌کند.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها معتقد است: در عین حال ممکن است مصوبه‌ای در شهری ابطال شده و در شهر دیگر اجرا می‌شود که با این تفاهم‌نامه یک وحدت رویه‌ای ایجاد شده و در عین حال مصوبات مشابهی که امکان ابطالشان وجود دارد با ابلاغ ما ایجاد نمی‌شوند.
احمدی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که شورای‌عالی استان‌ها ضرورت دارد به جای بدعت‌هایی چون انعقاد تفاهم‌نامه، طرح، تدوین و به مجلس ارائه دهد، گفت: در دوره‌ای که من ریاست شورای‌عالی را برعهده داشتم، حدود ۹ طرح تصویب کرده و به مجلس فرستادیم، اما درباره تفاهم‌نامه نیز بدعت در مسائل دینی حرام است اما کار نو و خلاقیت باید باشد.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها تاکید کرد: این تفاهم‌نامه‌ها مثل مُسکن می‌ماند که درد را ساکت می‌کند و در ادامه به دنبال راهکارهای دائمی هم هستیم و طرح‌هایی که به مجلس رفته نشان این است اما در جایی که می‌توانیم گره مشکلات را باز کنیم کوتاهی نمی‌کنیم.
او همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تصویب کلیات تغییر قانون انتخابات شوراها و مطرح شدن آزمون برای نامزدهای انتخابات، تاکید کرد: کلیات تصویب شده و این‌که آزمون باشد به این دوره نمی‌رسد. در عین حال نمایندگان مجلس، نماینده مردم هستند و حق آن‌هاست که طرح بدهند. ما می‌توانیم نظر بدهیم اما نمی‌توانیم حقشان را سلب کنیم. رئیس شورای‌عالی استان‌ها با بیان این‌که من با این آزمون هم مخالفم و هم موافق، تاکید کرد: از آن جهت مخالفم که آزمون کارساز نبوده و آموزش کارساز است اما اگر منجر به آموزش شود، موافقم؛ عضو شورا باید حداقل قانون اساسی را بداند حالا آسمان به زمین نمی‌آید اگر آزمون گرفته شود. او همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که همزمان با رسیدن به زمان انتخابات، آیا بر نحوه فعالیت سیاسی اعضا و مدیران شهری نظارت می‌شود، گفت: فضای انتخاباتی نه تنها در شورا بلکه در همه جا هست و اگر محرز شود که تخلفی شده، پیگیری می‌شود.
احمدی با اشاره به این‌که شورای‌عالی استان‌ها مجلس دوم کشور است، اظهار کرد: می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و طرح‌ها را به مجلس ببریم و این ظرفیت تنها در مجلس و دولت ممکن است. این ظرفیت به صورت کامل استفاده نشده است و تشکیل شورای‌عالی استان‌ها بر اساس قانون جدید نبوده بلکه مبنای آن قانون اساسی است.
او با بیان این‌که باید از ظرفیت شبکه شورایی در پیشگیری از وقوع مفاسد مختلف استفاده شود، ادامه داد: سامانه ملی ثبت شکایات راه‌اندازی شده و پیگیر موضوعات هستیم. این کار سبب تقویت بعد نظارتی می‌شود.
ساماندهی شوراهای شهر و روستا
احمدی با اشاره به وضعیت شوراها گفت: سامانه‌ای راه‌اندازی کردیم که همه شوراهای شهر و روستا در آن ساماندهی می‌شوند. همچنین اخبار شهر و روستا پوشش داده می‌شود. باید از ظرفیت شورای‌عالی استان‌ها استفاده شود. همچنین دستگاه‌ها جایگاه قدرت‌نمایی نیست و همه به دنبال یک هدف یعنی خدمت به مردم باید باشند.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها با بیان این‌که این شورا باید دستگاهی برای خدمت به مردم باشد، گفت: بودجه شورای‌عالی پاسخگوی پرداخت حقوق پرسنل شورای‌عالی استان‌ها نیست. تخصیص بودجه هم صد‌در‌صدی نیست و همه صرف حقوق و دستمزد می‌شود.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها با بیان این‌که بودجه شورای‌عالی استان‌ها به میزان یک شهرداری کوچک است، به لزوم توجه به شفافیت، اظهار کرد: شفافیت مالی وجود دارد و همه می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.
احمدی با اشاره به ارائه سه طرح به مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فضای سبز، مدیریت یکپارچه شهری و خانه‌های خالی سه طرح ارائه شده است.
او با اشاره به ثبت ۱۱۰۰ تخلف در سامانه ثبت تخلفات و شکایات شورای‌عالی تاکنون، افزود: برخی از این موارد در حوزه ساخت‌وساز و و موارد فساد بوده است. صد‌در‌صد با تغییر قوانین شوراها موافق هستیم و هرچه فیلتر ورودی را سنگین‌تر کنیم افراد کارآمدتر و متخصص و پاکدست وارد این شورا می‌شوند.
شورای‌عالی استان‌ها برای آلودگی هوا چه کرده است؟
احمدی با اشاره به اقدام شورای‌عالی استان‌ها برای مقابله با آلودگی هوا ادامه داد: شورای‌عالی استان‌ها کمیسیون سلامت و محیط زیست دارد و متخصصان زیادی در حوزه آلودگی هوا داریم و از نظرات تخصصی استفاده شود و باید از جوانان مجرب استفاده شود.
احمدی با تأکید بر این‌که سیاست‌گذاری باید به سمتی پیش برود که درآمد پایدار شهری داشته باشیم، ادامه داد: این یک اصل برای شهرداری‌ها است.
او با اشاره به طرح‌های بایگانی شده شورای‌عالی استان‌ها در مجلس، تصریح کرد: با شروع هر دوره‌ای از مجلس دولت و شورای‌عالی استان‌ها مجدد طرح‌ها ارائه می‌دهد که طرح‌های قبلی ارسال شده و ۲۲ طرح ارسال کرده‌ایم. لایحه درآمد پایدار هم از سوی دولت ارائه شده است و در حال پیگیری هستیم. اصلاح قانون ماده ۱۰۰ به نفع شهرداری است؟ رئیس شورای‌عالی استان‌ها در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها گفت: لایحه ماده ۱۰۰ دولت چهار سال است که به نتیجه نرسیده و به همین دلیل نمایندگان اقدام به تدوین طرح کردند و ما هم نظراتمان را به نمایندگان دادیم.
احمدی با بیان این‌که باید علاوه بر تغییر قانون ماده ۱۰۰، ماده پنج نیز تغییر کند، تاکید کرد: تغییر طرح تفصیلی باعث تخلف می‌شود؛ زیرا افرادی بر مبنای طرح تفصیلی گذشته، مجوز ساخت گرفته و حالا افراد جدید نمی‌توانند به همان شکل ساخت‌و‌ساز کنند پس تخلف کرده و موارد تخلفشان به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود در نتیجه معتقدم تغییر طرح سبب بروز تخلف می‌شود.